مشاهدة النسخة كاملة : مقالات في السوق والاقتصاد( موضووع مستمر ومتجدد )


الصفحات : 1 [2] 3 4 5

الدكتور احمد بادويلان
31-07-2008, 07:34 PM
«الطيران السعودي» في كفتي الميزان

خالد الزومان



مضى نحو عامين على دخول شركات طيران جديدة إلى الساحة الاقتصادية في المملكة لتنزع رداء الاحتكارية الذي لبسته الخطوط السعودية طول السنوات الماضية ولتفتح آفاقا وخيارات أوسع أمام مستهلك قطاع خدمات الطيران المحلي.
التجربة تعتبر جميلة جداً وتتسق مع التوجهات الحكومية لتحرير وتطوير قطاعات الخدمات بالتزامن مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وبدأت شركات الطيران بالدخول إلى الساحة لكن... كانت لغة التصاريح أكبر من ما حصل عليه العملاء لكلتا الشركتين الجديدتين، واللاتي بدأت بالتوسع في الطيران العارض الدولي مؤخراً لتغطية خسائر بدأت بالإعلان عنها جراء تسيير رحلات داخلية لمناطق غير مجدية اقتصادياً، مشروطة في التنظيم الأساسي الذي صدر من قبل هيئة الطيران المدني «كخدمة للمجتمع».
في البدايات كان السباق نحو تخفيض التذاكر والذي زاد من الإقبال للحصول على خدمات الخطوط الجديدة، لكن ما لبث الركاب بأن اصطدموا بواقع تكرار التأخر في تسيير الرحلات ربما لقلة أسطول الطائرات المستخدم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات دون مستويات الرضا للعملاء وهي الصفات التي كانت توصم بها أداء الخطوط الجوية السعودية التي أثبتت كفاءتها واستطاعت تطوير الكثير من أدائها وما زلنا بانتظار المزيد.
من الأمور الغريبة الوعود بطرح أولي لأسهم احدى الشركات خلال منتصف 2008 الذي انتهى منذ شهر، ليؤكد تجدد استخدام لغة التصريحات الصحفية للأغراض التسويقية والذي ضم في تلك الفترة إلى الإعلانات المتكررة لعدد من تم نقلهم في شركات الطيران.
الوضع الحالي لشركات الطيران الجديدة التي اتخذت أسلوب الطيران الاقتصادي الجديدة نسبياً في ثقافة الشرق الأوسط، يقف بحذر أمام ارتفاع أسعار الوقود ما جعل بعضها يفرض رسوم إضافية لتجاوز أزمة ارتفاع الوقود على الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وساهم في إرجاء إدخال بعض الطائرات الجديدة للأساطيل وتنفيذ برنامج للحد من استهلاك وقود الطائرات عن طريق تخفيض المسارات وتقليل الوزن غير الضروري على متن الطائرة.
ما دعاني إلى الحديث في هذا الموضوع الانباء التي نقلتها صحيفة الاقتصادية أمس حول منح تراخيص جديدة لطيران داخلي بسعة 40 مقعد فأقل، وهو ما يوجب إعادة النظر قبل إطلاق أي تراخيص جديدة، والبحث في الاستراتيجيات المتوقع تطبيقها لنجاح المشروع وضمان دوام الأداء الناجح للشركة الجديدة بما ينعكس على أداء الأقتصاد السعودي، وذلك من خلال توسيع دائرة الملاك باشتراط الطرح الأولي للشركات الجديدة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع الهيئة العليا للسياحة تضمن خلق برامج سياحية تضمن أرباحا لا تتوقف عن أي شركة جديدة تنضم إلى هذا القطاع وبما يحرك القطاع السياحي لدينا.
والله من وراء القصد،،،،،
kalzoman@hotmail.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
31-07-2008, 07:52 PM
يعطيك العافيـــة أبو سالم ،،،

تحية وتقدير ،،،

أخوك ،،

اجمل التحايا لك اخي الحبيب

مختار الأسهم
02-08-2008, 01:10 AM
التويجري والقرار الجريء الأخضر



حزام العتيبي

يجب أن نقول لرئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري إن القرار بإعلان اسماء كبار ملاك الاسهم في السوق خطوة جريئة وقرار كنا نطالب به منذ فترة ليست بالقصيرة، لقد كنت من اول المطالبين بذلك في الايام الاولى لتعيين الرئيس الجديد للهيئة وعدت لطرح الموضوع بشكل اكثر وضوحاً بعد الهبوط المتواصل الأخير للسوق.

سيقال الكثير حول هذا القرار، من انه سيجعل السوق يستمر في مسلسل الهبوط لخشية كبار الملاك من اعلان اسمائهم وسيقال إن القرار تسرب بشكل او بآخر وان الهبوط الماضي كان استباقاً له، وايضا سيقال إن الهوامير تمكنوا من تغيير محافظهم وتوزيعها على عدة اسماء، لا يهم.. كل هذه الأمور لن تعني الكثير في سبيل إضفاء لمسة من الشفافية وتسليط إضاءة كافية على مجريات السوق.

وسأكون اكثر صراحة هنا واقول ماهي هذه اللغة الارجافية التي تصاحب أي قرار تنظيمي يكرس الانتظام في السوق، لا أعرف من ذا الذي سوف يقوم بتسييل محفظته ليبيع اسهمه ذات عشرات الملايين من اجل إخفاء اسمه، من هو الذي يملك القدرة على إحراق امواله، واذا وجد امثاله فمن الذي يجبرك على اتباعه.

لا توجد سلطة تملك دفع أحد الى التفريط في اسهمه، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالسوق تقع في منخفض تقادم وقته ولم يعد امامها سوى اللجوء الى التسكع الأفقي لبعض الوقت ومن ثم مناوشة جزء من ارقامها المستحقة.

سيشكر كثيرون جرأة التويجري في اتخاذ هذا القرار والسوق في منحدره الهابط، اذ ان الأمر لو ستكون له آثار سلبية مؤقتة فإنها لن تجد امامها ماتهبط إليه وقد تصبح العملية مجرد حدة مفتعلة في التذبذب لاتلبث ان تنتهي.

سأكون ايضا متسقا مع رؤيتي الفنية الواقعية ومع معرفتي الأكيدة في اصرار رئيس هيئة السوق المالية على دفع السوق تنظيميا الى الامام واقول وعكسا لكل التوقعات المبنية على الهلع والصدمات النفسية انه لم يعد امام سوقنا في الفترة المتبقية من هذا العام سوى تصحيح ارقامها ايجابيا وسيكون للمضاربة الاحترافية دور مهم وفاعل في اعادة نكهة الحياة اليها.. هل قلت إن السوق يتجه الى الاخضرار.. نعم.

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية

الدكتور احمد بادويلان
02-08-2008, 05:42 PM
سأتوقف عن اضافة الجديد حتى لا ازعج الاخت اميرة الورد

من عيوني
02-08-2008, 08:21 PM
بارك الله فيك ,,,

الدكتور احمد بادويلان
03-08-2008, 08:35 PM
بارك الله فيك ,,,

وفيك ياغالي

رأس المال
03-08-2008, 09:05 PM
الله يسعدك يابو سالم ،،،



الموضوع دسم ويزداد قوة بالاضافات الرائعة ،،،


واصل الله يسعدك ويكتب لك الاجر في الدارين ، فالمهتمون بالموضوع كثر ،،،


أخوك ،،،

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:25 AM
الله يسعدك يابو سالم ،،،



الموضوع دسم ويزداد قوة بالاضافات الرائعة ،،،


واصل الله يسعدك ويكتب لك الاجر في الدارين ، فالمهتمون بالموضوع كثر ،،،


أخوك ،،،

لعيونك وعيوني محبي المنتدى ورواده سوف اواصل
اللهم اصرف عنا المحبطين

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:26 AM
كتاب ومقالات...


د. وليد عرب هاشم الريال، الدولار، والربط
أمامنا خياران: أما الخيار الاول فأن نترك الريال يتعامل به من يشاء ويتركه من يشاء, وهكذا تصبح قوة العرض والطلب هي التي تحدد سعر الريال في الاسواق, وفي هذا مخاطر لأن هذا سيؤدي الى ارتفاع او انخفاض سعر الريال يوميا, وسيفتح الباب امام المضاربة والتوقعات, وبالتالي يصبح سعر الريال كمثل سعر الأسهم في التعرض للمضاربة, وهذا بلاشك يضر بالاستثمارات الخارجة والداخلة, كما يضر بالتجارة الصادرة والواردة, ويعرض الريال لمخاطر وغموض ومضاربات لا داعي لها, وذات تكلفة على اقتصادنا. بالتالي فإن خيار ترك سعر الريال يتذبذب حسب قوة العرض والطلب في السوق, او خيار (التعويم) هو ليس خياراً سليماً بالنسبة للاقتصاد السعودي. وهكذا يتبقى لنا الخيار الثاني وهو خيار ربط الريال وتحديد سعر ثابت له. وهنا ايضا أمامنا خياران فإما ان نربط الريال بعملة واحدة, او نربط الريال بسلة من العملات, (وللعلم فان ربط الريال بالذهب, او ربط أي عملة بالذهب هو تاريخ مضى وغير موجود حاليا, ولا اعتقد انه سوف يعود) وهكذا أمامنا خياران فقط, ولنبدأ بالثاني وهو ربط الريال بسلة من العملات, وهنا سنجد ان اهم عملة في هذه السلة سوف تكون الدولار, وبالتالي سيظل للدولار التأثير الأكبر على الريال.. صحيح ان هناك عملات اخرى في السلة ولكن يجب ان نحدد ما هو حجم ونسبة كل عملة في السلة, وهل ستكون هذه النسب ثابتة أم تتغير وكيف يتم تغييرها وهذا كله يؤدي الى بعض الغموض في تحديد سعر الريال كما يؤدي إلى تذبذب هذا السعر, وقد يكون من الأوضح والأصلح ان يتم ربط الريال مباشرة بالدولار, والذي كما ذكرنا سيكون أهم عملة في سلة العملات.
وبالاضافة لذلك فإن معظم صادراتنا يتم تسعيرها بالدولار الامريكي, وكذلك بالنسبة للكثير من وارداتنا. كما ان الاقتصاد الامريكي يظل أكبر وأهم اقتصاد, ولديه قدرة على استيعاب الاستثمارات والمدخرات بشكل لا يقارن مع أي اقتصاد آخر, وهناك علاقات اقتصادية قوية ما بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد الامريكي, وبالاضافة لذلك فإن ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار يعني انها فعلا مرتبطة ببعضها البعض, مما يساعد على توحيد العملة الخليجية, وبالتالي فإنني من مؤيدي ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي. ولكن في نفس الوقت فإني أرى أن هذا الربط لا يمكن ان يصبح ربطاً مقدساً ويظل ثابتاً بدون أي تغير او دراسة واعادة تقييم, فبالرغم من كل العلاقات ما بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد الامريكي الا أنهما يظلان اقتصادين مختلفين ومستقلين, وقد تكون لهما مصالح مختلفة.
وبالتالي عندما يتعرض الاقتصاد الامريكي لعدة أزمات مستمرة ويفقد الدولار بقصد او بدون قصد اكثر من 40% من سعره امام عملات اخرى كاليورو, أو الاسترليني, فإنه ليس من المفترض ان نعرض الريال السعودي والاقتصاد السعودي لنفس الانخفاض ونفس الضعف الذي أصاب الدولار الامريكي.
فالاقتصاد السعودي والحمد لله لم يتعرض لأزمات مثل تلك التي تعرض لها الاقتصاد الامريكي, بالعكس فإن اقتصادنا والحمد لله في مرحلة من الانتعاش والنمو المرتفع, ويحظى بمستويات عالية من السيولة والانفاق, وهذا احد اسباب التضخم الذي نعاني منه حاليا, وبالتالي ليس من المنطق ان نأتي في فترة الانتعاش والانفاق الكبير والسيولة العالية, ثم ندع الريال السعودي يتدهور مع الدولار الامريكي أمام كافة عملات دول العالم, فانخفاض قيمة الريال لا يتماشى مع وضع الاقتصاد السعودي, كما ان هذا الانخفاض في قيمة الريال يؤدي الى زيادة حدة التضخم لأنه يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع التي نستوردها بعملات غير الدولار. وكمثال فلقد فقد الدولار الامريكي اكثر من 70% من سعره أمام اليورو الاوروبي منذ عام 2002م ولأن الريال السعودي مرتبط بالدولار فلقد فقد الريال ايضا نفس النسبة وخلال نفس السنوات الست الماضية, وهذا يعني ان أي سلعة نستوردها من اوروبا من الزبدة والحليب المجفف الى السيارات ومعدات البناء ارتفعت اسعارها بالريال بعدة اضعاف خلال ست سنوات, ولا أعلم لماذا تم تعريض الريال لمثل هذا الانخفاض في سعره وتعريضنا لآثار ذلك على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى المواطنين. صحيح ان هناك من يدافع عن استمرار سعر الصرف كما هو على أساس ان ارتفاع سعر صرف الريال سوف يضر بصادراتنا, كما انه سوف يخفض من ايرادات هذه الصادرات ويخفض من قيمة استثماراتنا في الخارج. وأنا أود ان أوضح التالي:
اولاً: بالنسبة لصادراتنا فإن معظم صادراتنا يتم تسعيرها بالدولار اساسا ويتم بيعها بالدولار, وبالتالي فإن معظم صادراتنا سيظل سعرها كما هو ولن تتأثر سواء كان الدولار يوازي ريالاً واحداً او يوازي عشرة ريالات.
ثانيا: صحيح ان ايراداتنا من الصادرات سوف تقل, وصحيح ان استثماراتنا في الخارج سوف تنخفض عندما نسعرها بالريالات, ولكن هنا اود ان نلاحظ الفرق ما بين السعر او عدد الريالات التي نحصل عليها وما بين قدرة هذه الريالات على الشراء, (أو الفرق ما بين القيمة الاسمية وما بين القيمة الحقيقية, أو القدرة على الشراء), وهذا الاهم فالقيمة الحقيقية لاستثماراتنا وثرواتنا في الخارج لن تزيد أو تقل لو غيرنا سعر الصرف, الذي يتغير هو السعر فقط. أما استثماراتنا فتظل هي ذات الاستثمارات. وكذلك بالنسبة لايراداتنا فصحيح ان عدد الريالات ستقل لو رفعنا سعر صرف الريال, لكن الأهم من عدد الريالات هو قدرتها الشرائية وهذه ستزيد.. أخيرا فإنه ايضا من المهم ان نلاحظ ان ثروة البلد هي في داخل البلد, وليس في خارجه. وبالتالي حتى لو افترضنا جدلا ان قيمة صادراتنا واستثماراتنا في الخارج سوف تقل فإن هذه الاستثمارات والصادرات هما جزءان من الاقتصاد ولا يمثلان الاقتصاد ككل. أما اقتصادنا ككل فهو قائم على التعامل بالريال ويشمل ذلك جميع استثماراتنا من اسهم او عقارات او تجارة او مدخرات او حسابات بنكية او رواتب او معاشات داخل الوطن. هذا كله بالتأكيد أكبر وأهم مما لدينا من صادرات او استثمارات في الخارج, وهذا كله بالريال بالتالي فإن دعم الريال لن يساعد على كبح جماح التضخم فحسب وانما يؤدي الى زيادة القوة الشرائية, وهذه هي الثروة الحقيقية لاقتصادنا ومواطنينا. أنا أرى اننا نحتاج لقرار واضح لرفع سعر صرف الريال. فهذه أداة هامة من أدوات السياسة النقدية وعلينا استخدامها كلما كان ذلك في صالح الاقتصاد والوطن. ولا أن يظل الارتباط مع الدولار هو نفسه لأكثر من 20 سنة دون أي اعادة تقييم, فالاقتصاد السعودي لا يمر دائما بنفس ظروف الاقتصاد الامريكي. كما انني أرى أنه لو اقتنعنا بصحة هذا القرار فإن الوقت ملائم الآن لاتخاذه, فالاقتصاد السعودي يتمتع حاليا بفوائض تسمح له بأن يتخذ القرارات السليمة, ويتحمل تكاليف التغيرات ان وجدت, وهذا الوضع المناسب قد لا يستمر للأبد, بالتالي فإن الوقت الآن مناسب لاجراء التعديل إن كنا مقنعين به.
E-mail:wahnm@hotmail.com
* عضو مجلس الشورى
استاذ الاقتصاد المشارك

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:27 AM
شهر رمضان وغلاء المعيشة

د. عبدالوهاب القحطاني



بقي على قدوم رمضان أقل من شهر، وهو شهر الفضيلة والعبادة والزكاة والصدقة على الفقراء والمحتاجين.
وقد يكون شهر رمضان في هذه السنة قاسيا على الفقراء والمحتاجين في المملكة بسبب غلاء المعيشة والتضخم الذي تجاوز 10 في المائة بالرغم من التقارير الاقتصادية التي تزعم أنه لا يزال تحت 5 في المائة.
كيف يكون 5 في المائة أو دونها والأسعار لمعظم المواد الغذائية والإنشائية تجاوزت ضعف ما كانت عليه منذ أكثر من 8 شهور؟؟!!!.
يجب على المسئولين في الدولة الواقعية والشفافية في تقاريرهم لولاة الأمر حتى يتخذوا القرار الصائب لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
هؤلاء المسئولون هم البطانة التي يستند إليها ولاة الأمر في استشارتهم لرفع شأن المملكة وتحسين أوضاع المحتاجين من العباد في بلادنا التي تعد من أغنى دول العالم.
لقد أصبح الفقر وصمة عار على بلاد تتربع على محيط كبير من الاحتياطي النفطي في العالم.
ناهيك عن الأغنياء الذي يملكون مليارات الريالات التي تزيد بالصدقة والزكاة عندما ينفقونها على الفقراء والمحتاجين.
كيف يكون بيننا فقراء ونحن بلاد غنية نادت في مؤتمر جدة بصندوق لمساعدة الدول الفقيرة بينما يجد بين ظهرانينا فقراء لا يجدون لقمة العيش ولا تصل الكهرباء والماء والخدمات الأساسية إلى منازلهم وعششهم.
لنخجل من الله ونتقيه ونكون واقعيين في فزعتنا للغير ونحن في أمس الحاجة لها في بلادنا الغالية التي تحتضن الحرمين الشريفين.
كيف يستطيع ملايين الفقراء في بلادنا الصيام وهم جياع؟ وكيف نواجه الله عندما نتجاهل حاجة الفقراء في بلادنا ونلتفت بعيداً لفقراء العالم ونحن مقصرون في الشأن الداخلي؟.
أسعار المواد الغذائية في زيادة مستمرة مما يشير إلى حاجة الفقراء والمحتاجين لدعم من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لسد احتياجاتهم الغذائية في الشهر المبارك. تستطيع وزارة الشئون الاجتماعية تقديم معونات مالية للفقراء والمحتاجين لشراء المواد الغذائية أو تقديم المواد الغذائية عبر قنوات مباشرة لتذهب هذه المساعدات إلى المحتاجين.
ولا أبالغ إذا قلت إن هناك نسبة كبيرة من المحتاجين من ذوي الدخول المحدودة بسبب غلاء المعيشة، بل نجد عددا كبيرا من المواطنين من أصحاب الوظائف يدعمون العاطلين عن العمل من ذويهم مما يزيد من حاجتهم للدعم المالي.
زيادة معدل البطالة والفقر والتضخم من أكبر التحديات التي تواجه المحتاجين وذوي الدخول المحدودة، خاصة في شهر رمضان المبارك.
شركات القطاع الخاص عليها مسئولية اجتماعية تجاه المواطنين، فهي مطلب وطني يحسن صورتها ويزيد أرباحها فما نقص مال من صدقة.
asalka@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:28 AM
حتى لا ينتشر فيروس الفساد!
عبد الله باجبير - 02/08/1429هـ
يجب أن نعترف بداية أن فيروس الفساد منتشر في جميع القارات الخمس.. من أكبر الدول إلى أصغرها.. ومن أكبر الوظائف إلى أدناها.
نحن نسمع كل يوم تقريبا عن وقائع فساد في "أمريكا" و"إنجلترا" و"اليابان"، و"الصين".. وفي بلاد أخرى أقل أهمية في هذا العالم.. حتى في "إسرائيل" يحاكم رئيس الوزراء بتهمة الفساد.
ولكن هناك فارق أساسي بين كل هذه الدول.. فهناك دول تترك الفساد ينتشر وينتشر حتى يصل إلى أرفع المناصب.. وحتى يصل إلى منصة القضاء ذاتها.
ولكن هناك دول أخرى تتصدى للفساد.. رقابيا وأمنيا وقانونيا وتشريعيا.. ففي "اليابان" ينتحر المفسد قبل أن تطوله يد القانون.. وفي "الصين" يعدم.. وفي "أمريكا" و"إنجلترا" و"فرنسا" يقدم إلى المحاكمة.
ونحن الآن نكتشف أن فيروس الفساد قد أصاب بعضا من قياداتنا.. فالرقابة عندنا – كما نشرت الصحف – تتهم 21 موظفا بالرشوة والفساد في "صحة المدينة".. بينهم ثمانية من القيادات.
وأدوات الرشوة أو مادتها تتضمن الأموال.. وسداد قيمة السكن وإقامة حفلات.. وتأمين مستلزمات مكتبية وأثاث وسداد قيمة إعلانات.. وببساطة وبعد أن نجرد هذه العمليات من ثيابها سنجد أن الفلوس هي الأساس.
لقد أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة "المدينة المنورة" إلى المحاكمة الإدارية بعد توجيه الاتهام لهم بالرشوة والفساد.. إلى آخر قائمة الاتهامات التي وجهت إليهم.
والاتهام بالطبع لا يعني الإدانة.. ولكن لا بد أن عند هيئة الرقابة من الأسباب والأدلة ما يكفي لتوجيه الاتهام. وبداية نحن نشد على أيدي رجال الرقابة الذين قاموا بواجبهم في توجيه الاتهام وتقديم الأدلة.. ولكننا نظن أن ما حدث وما دفع حتى الآن ليس إلا بداية.. وأن هناك أماكن أخرى وأشخاصا أخر طالهم فيروس الفساد الذي ينتشر بسرعة إذا لم يواجه بالجدية اللازمة.
ثم إننا نطالب بتطبيق نظام من أين لك هذا، الذي ينام في الأدراج منذ إصداره.. وقد آن الأوان ليتم تطبيقه بصرامة وجدية.. ببساطة نحن نطالب بمطاردة فيروس الفساد للقضاء عليه.. قبل أن يقضي علينا.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:29 AM
هل تعكس سوق الأسهم واقع الاقتصاد السعودي؟
د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب - أستاذ الاقتصاد جامعة أم القرى - - 02/08/1429هـ
تعد سوق الأسهم كما في أي دولة مرآة اقتصاد تلك الدولة، وبذلك فإن على سوق الأسهم أن تحتوي على عينات ممثلة لمجتمع الشركات في الدولة.
ولا شك أن سوق الأسهم السعودية تعد سوقا ناشئة تبحث عن عوامل الاستقرار. فالحالة المضربة التي تمر بها سوق الأسهم السعودية وتشهدها من فترة إلى أخرى هي طبيعية ولكن يجب ألا تترك على حالها.
وقد كانت خسائر البورصات الخليجية بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2006 تصل إلى نحو 242 مليار دولار، أي تقدر بـ 1.5 واردات النفط لدول الخليج للسنة نفسها. صحيح أن الخسائر الآن لم تكن بالقدر نفسه، وهي كذلك أقل من حجم خسائر الأسهم العالمية منذ بداية هذا العام التي بلغت نحو 11 تريليون دولار، بينما الأسهم السعودية انخفضت نحو 19 في المائة نتيجة عمليات بيع كثيفة شملت جميع الأسهم وسط عزوف من المتعاملين عن شراء الأسهم المتهاوية، وهو ما يفسر ذلك بسبب السيولة الذكية المؤقتة وليست الاستثمارية التي تدخل سوق الأسهم وقت الانخفاض وتبيع وقت الارتفاع، أي أن هذا الانخفاض ليس ناتجا عن زيادة عدد الشركات المدرجة مثلما تردده بعض التحليلات وبعض الكتابات على أن أسباب الانخفاض تعود للاكتتابات المتلاحقة، بل إنه على العكس من ذلك فإن الإدراجات المتوالية المنضبطة والمدروسة تعمق السوق وتوزع المخاطر التي تقلل من الانهيارات الكبيرة جدا مستقبلا بجانب الضوابط الأخرى. لأن الإدراجات الكبيرة توسع من قاعدة السوق وتعمقها وتضيق على المضاربين وتضعف تحكمهم في السوق، لأن السوق يغلب عليها تداول الأفراد التي تصل نسبتهم إلى 92.4 في المائة، بينما لا تزال حصة الصناديق الاستثمارية منخفضة جدا ولا تتجاوز الـ 1.7 في المائة، وكذلك انخفاض حصة الخليجيين التي لا تزيد على 1.5 في المائة، ومعروف أن تداولات الأفراد يغلب عليها البيع على الشراء، لأن أغلبها تداولات مضاربية على الأجل القصير وليس استثمارية على الأجل الطويل، بينما ترتفع تداولات الشركات في الشراء على البيع، لأنها تستثمر في الأجل الطويل إلى جانب المضاربة في الأجل القصير، فالبيع لديها يبلغ نحو 2.8 في المائة، بينما الشراء يرتفع إلى 4.3 في المائة.
فإشكالية السوق السعودية اقتصاره على تداول الأفراد أكثر من 90 في المائة، بسبب عدم ثقتهم في البنوك ولا في شركات الوساطة التي كانت تتبع البنوك بسبب قيامها في السابق بتسييل محافظهم لتغطية مراكز العملاء الذين حصلوا على تسهيلات، وكذلك أحيانا تحدث عمليات بيع مكثفة بضغط من شركات الوساطة، ما يؤدي إلى سرعة تخلص الأفراد من أسهمهم بأي سعر تمهيدا لترتيب تقارير شركات الوساطة التي يتعين عليها إرسال تقاريرها نظيفة خالية من التداولات المكشوفة إلى هيئة الأوراق المالية مثلما يحدث هذا في الإمارات الآن في نهاية كل شهر. ومشكلة صغار المساهمين ليست مقتصرة على دول الخليج فقط، بل إنها مشكلة الأسواق الناشئة مثل سوق الأسهم في الصين التي خسرت البورصة الصينية ثلث قيمتها تضرر على أثرها صغار المساهمين، ما اضطر الحكومة إلى خفض الضرائب المفروضة على التعاملات في الأسهم والحد من تقلبات الأسعار من خلال المطالبة بإجراء بعض التداولات الكبرى خارج سوق الأسهم النظامية، الأمر الذي دفع السوق لأعلى بنسبة 14 في المائة، لكنه عاود الهبوط مرة أخرى لأن الارتفاع لم يكن بقوى السوق أو بفعل تشريعات وضوابط وإنما بتدخلات مباشرة.
والحل هو البحث عن سبل لانضمام المتداولين الأفراد إلى شركات الوساطة الموثوق في تعاملاتها حتى لا يصبح صغار المساهمين وقودا للمضاربين، وسببا رئيسا في هبوط السوق وانهيارها وفي تقلباتها الحادة. لأن شركات الوساطة الموثوق بها هي أقدر على الاستثمار في الشركات الناجحة، فمثلا عندما استحوذت شركة داوكيميكال على شركة روم هاوس ارتفعت قيمة أسهم شركة روم هاوس بزيادة 29 دولارا إلى 74 دولارا أعقاب إعلان الصفقة، بينما انخفض سعر سهم "داوكيميكال" 1.5 دولار ليصل سعر السهم عند 32 دولارا، فشركات الوساطة تستثمر في الشركة التي تكون موضوع استثمار رابح وفي الشركة القادرة على توليد زيادة في قيمة السهم، لأن المستثمر يحتاج أن يكون شخصا هادئا وعقلانيا على عكس المضارب فهو قلق وعجول، خاصة أن الأرباح السريعة انتهى عهدها ولكن استمرار تداول الأفراد يشجع المضاربين الأكثر ربحا البقاء على حساب صغار المساهمين، لكن بانضمامهم إلى شركات الوساطة ستتغير المعادلة.
والسوق السعودية ستبقى مرتبطة بالفرص الاستثمارية، لذلك فإن الغرب يتطلع للوصول المباشر إلى سوق الأسهم الخليجية والسعودية بشكل خاص، ففي 24/6/2008 تم استحواذ بورصة نيويورك "يورونيكست" على حصة تبلغ ربع سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 250 مليون دولار في خطوة استراتيجية، إضافة إلى تملك ثاني أكبر بورصة أمريكية "ناسداك" لنحو 33 في المائة من بورصة دبي مقابل تملك دبي لثلث بورصة "ناسداك أو إم إكس" في صفقة مزدوجة تعزز من الشراكات الاستراتيجية مع البورصات العالمية.
ورغم تلك الخسائر، فإن نتائج أداء صناديق دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت نتائج جيدة للنصف الأول من العام الجاري رغم الاضطراب الإقليمي بسبب اتباعها استراتيجية انتقاء الأسهم واتباع سياسة نهج التحليل العام في إدارة المخاطر.
ولا تزال السوق السعودية بالنسبة للأسواق الناشئة أفضلها أداء، ففي عام 2007 لم يتم تداول بأقل من سعر الطرح في السوق السعودية سوى شركة واحدة من أصل 27 شركة تم طرحها للتداول، بينما تم التداول بأقل من سعر الطرح في الصين لنحو 128 شركة من أصل 237 شركة تم طرحها. إضافة إلى أن أرباح القطاع الصناعي السعودي بدأت تتصاعد، فقد ارتفعت من 34.5 في المائة عام 2006 إلى 40.8 في المائة عام 2007، في المقابل انخفضت أرباح البنوك من 37.7 في المائة عام 2006 إلى 28.4 في المائة عام 2007 نتيجة تأثر البنوك بفصل الوساطة واستقلالها عن البنوك، ما يفرض عليها أن تبحث عن أنشطة استثمارية أخرى تسهم في التنمية الوطنية وتعزز من ربحيتها.
فالاكتتابات الحالية والمستقبلية ستزيد من عمق السوق السعودية وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وإعادة التوازن إلى السوق السعودية، مع معالجة الجوانب السلبية في السوق مثل ارتفاع مكرر الربحية حتى نهاية 2007 في قطاعات كان أداؤها ضعيفا، مثل قطاع الزراعة التي وصل مكرر الربحية فيها إلى 74.57 مرة، رغم أن قيمتها السوقية منخفضة ولا تتجاوز ,5 في المائة، وكذلك ارتفاع مكرر الربحية في التأمين إلى 57.34 مرة وكذلك في الخدمات التي وصل مكررها إلى 48.92 مرة، وهي مكررات ربحية عالية جدا ناتجة عن المضاربات وليس عن الاستثمار وهي أعلى من المكررات الربحية في البنوك والصناعة والاتصالات.
والحقيقة أن هيئة سوق المال قامت منذ إنشائها بجهود حثيثة وجريئة من أجل توجيه دفة السوق نحو الاستقرار وتقوية دعائمه وتعميقه، مثل استبعاد حصص الحكومة من مؤشر الأسهم رسميا في نيسان (أبريل) 2008، وأطلقت المؤشر الحر الذي رفع أوزان أسهم عشر شركات وخفضت أوزان خمس شركات، وتتأهب الآن لتحديد موعد تطبيق أسعار وحدات التغيير للأسهم الجديدة، وتبدأ كذلك بمراجعة العمولات المستخلصة جراء عمليتي البيع والشراء، وتدرس أيضا إعلان حصص كبار العملاء وهو شبيه بما أعلنت سلطة الخدمات في المملكة المتحدة هذا العام على شكل غير متوقع عن قوانين الإفصاح لأي شخص يمارس بيع الأسهم في الأجل القصير في أي شركة أثناء قيامها بإصدار للحقوق.
وتطالب ممارسي البيع المكشوف البدء بتقديم تقارير تتعلق بالمراكز لخلق كفاءات عالية لأداء الأسواق، وفي هذه الأسواق القديمة كان يستخدم البيع المكشوف كاستراتيجية تحوط تهدف إلى حماية المستثمرين لأجل طويل خوفا من مخاطر هبوط الأسعار، فيأخذ المستثمر طويل الأجل مراكز مالية قصيرة الأجل وهو أسلوب موجود منذ 400 عام، لكن بعد ممارسة البيع المكشوف بكثافة كبيرة تسبب في انهيار الأسواق الذي يعتبره الاقتصاديون مسؤولا عن انهيار سوق (الزئبقة الهولندية) في القرن 17، وانهيار "وول ستريت" في نيويورك.
فأصبحت هناك مخاوف إزاء تصاعد البيع المكشوف عندما تتراجع الأسواق، ما يسهم في زيادة انهياراتها وعدم الثقة بها مما يترك السوق لقمة سائغة للمضاربين فقط التي رفعت ثرواتهم في العالم نتيجة المضاربات إلى 40.7 تريليون دولار عام 2007 حسب تقرير صادر عن "ميريل لنش" وشركة الاستشارات "كابجيمبناي" رغم الأزمة العالمية، وفي السعودية وصل عدد الأغنياء إلى 1001 ألف مليونير، وفي الإمارات 79 ألف مليونير.
وسوف تقوم هيئة سوق المال بإلزام الشركات بالسير بنظام الحوكمة. وسبق أن أعلنت هيئة سوق المال في 21/5/2008 عن غرامات مالية على ثماني شركات مخالفة لم تلتزم بالإفصاح عن نتائجها السنوية كي تعزز من الشفافية لدى الشركات المساهمة، كما سبق أن أوقفت شركة أنعام عاما كاملا، وحينما وافقت على تداول أسهمها جعلتها تتداول خارج التداول وأسهمها معلقة، وتحتاج سوق الأسهم إلى المزيد من التشريعات التي تضبط سيرها وتحافظ على حقوق المساهمين مثل إصدار نظام جديد يتضمن تخفيض نسبة الخسائر إلى 50 في المائة بدلا من 75 في المائة المعمول به الآن للحفاظ على حقوق المساهمين، وسيتم تعليق عدد من الشركات في سوق الأسهم مثل شركة ساب تكافل وهي شركة لم تبدأ ممارسة نشاطها وأعلنت عن خسائرها بنحو 49 في المائة من رأس المال، ولابد أن ننتقل إلى محاكمة المسؤولين عن الانهيارات والمتسببة في تلك الخسائر مثلما اقتيد مديران سابقان لصندوق تحوط خاص بإحدى الشركات المنهارة وهي "بير سيرنز" للمحكمة الفيدرالية في بروكلين لمواجهة تهم تتعلق بالفساد حتى نعزز من مكانة سوق الأسهم والثقة فيه ويكون انعكاسة حقيقية للواقع الاقتصادي السعودي. فالولايات المتحدة تمثل نحو 30 في المائة من الاقتصاد العالمي تمتلك بورصتين للأسهم تفوق نسبة تمثيل اقتصادها للعالم إلى نحو 45 في المائة من إجمالي قيمة أسواق الأسهم في العالم وفي لندن نحو 10 في المائة من قيمة الأسواق العالمية.
فنحن نحتاج إلى بناء سوق أسهم يعتمد فيه المستثمرون في قراراتهم على عوائد الشركات وليس على عوائد المضاربات كي تعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد السعودي.


Dr_mahboob1@hotmail.com



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:30 AM
تداول": انسحاب 60 مليارا من سوق الأسهم خلال شهر
محمد السلامة من الرياض - - 02/08/1429هـ
كشف تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول"، انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم بنحو 60.05 مليار ريال خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، لتستقر عند 163 مليار ريال، هبوطا من 223 مليار ريال، وهو ما يعادل 26 في المائة، وهو ما يعزوه خبراء إلى اتجاه كبار المضاربين (الهوامير) إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم قبل تطبيق قرار إعلان أسماء من يملكون أكثر من 5 في المائة. وهو القرار الذي سيطبق في الـ 16 من الشهر الجاري.
ووفقا للتقرير ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال الشهر الماضي هي المسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعاتهم 149.12 مليار أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق، بينما بلغت مبيعات المؤسسات 4.74 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


كشف تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول"، انخفاض السيولة المتداولة في سوق الأسهم نحو 60.05 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، لتستقر عند 163.30 مليار ريال، هبوطا من 223.35 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.88 في المائة، وهو ما يعزوه خبراء إلى اتجاه كبار المضاربين (الهوامير) إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم قبل تطبيق قرار إعلان أسماء من يملكون أكثر من 5 في المائة. وهو القرار الذي سيطبق في السادس عشر من الشهر الجاري.
وأوضح تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر أمس، ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات شهر حزيران (يونيو) الماضي والتي بلغت 223.35 مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، أبان تقرير "تداول" أن إجمالي مبيعاتها بلغت 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وحول المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين)، أفاد التقرير أن مبيعاتهم خلال تموز (يوليو) الماضي بلغت 2.42 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.5 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 2.64 مليار ريال أي بنسبة 1.6 في المائة. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت خلال الشهر نفسه 172.77 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة، فيما بلغت مشترياتهم 184.32 مليون أي ما نسبته 0.1 في المائة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:31 AM
شيء من الحق
أين البديل؟
د. خالد محمد باطرفي





يقع مئات الألوف ضحية لنصب المستثمرين منذ الصناديق العقارية في مطلع القرن الهجري الحالي وحتى بطاقات سوا وسوق الأسهم، ويتكرر النصب بأشكال وصور متشابهة ويقع الضحايا، ربما أنفسهم، في شباك الربح السريع من جديد. وتسألهم لماذا وكيف، ويأتي ضمن الجواب: ما البديل؟

- يقطع المشاة كل يوم طرقا سريعة ويتعرضون لحوادث مميتة، لماذا؟ لا يوجد بديل. فأقرب جسر مشاة يبعد مسافة تصل إلى الكيلومترات.

- وعندما تسائل الشباب ما الذي يدفعهم إلى ارتكاب الأخطاء من التفحيط إلى المعاكسات إلى ما هو أسوأ، يسألونك بدورهم: أين البدائل؟

- وتسأل أسرا محافظة لماذا ترسل أبناءها وبناتها إلى الخارج للدراسة والعمل والإقامة، فيطالبونك بالخيارات والتخصصات والفرص المتاحة، خاصة للبنات.

- وتستجوب رجال أعمال وأسر عن سر لجوئهم إلى العمالة المخالفة سواء في الأعمال والمشاريع أو في البيوت، فيستجوبونك عن الحلول والبدائل، مع تشدد الأنظمة في مسألة الكفالة والتنقل وعدم وجود نظام للعمالة الموسمية والمؤقتة.

ربما كانت بعض الردود مرفوض بالمنطق الشرعي والأخلاقي والنظامي، فعدم وجود بدائل متاحة لا يعني جواز التواكل والبحث عن البديل السهل، أو الخطأ أو الحرام، فما هو دور العقول والضمائر؟

إلا أن هذا لا يعفي من توفير البدائل السليمة. فأين ما يكفي من الجسور وأوعية الاستثمار والأندية والأنشطة الشبابية والتخصصات وفرص العمل لاستيعاب الطلب؟ وأين الأنظمة المرنة والمستوعبة التي لا تضطر الناس إلى التحايل عليها ومخالفتها؟

من السهل أن نمنع الناس أو أن نلومهم على ارتكاب الأخطاء والمعاصي، وأن نعاقبهم عليها، أو نشمت بما عادت عليهم به من وبال، ولكن هذا لن يمنع كثيرا منهم من مواصلة ارتكابها في ظل غياب البديل الصحيح والمستوعب والمنطقي والمريح.

الأصح أن نجتهد في دراسة أسباب المخالفات والتجاوزات والخروج على الأنظمة والأعراف، ونعمل على إيجاد الحلول لها، وتوفير البدائل المناسبة، ثم نضع العقوبات الرادعة لمن يصر على المخالفة حتى لا نكافئه بالتساهل، ونعاقب بذلك الملتزمين.

وهذا مشروع كبير لابد أن يكون لأقسام البحوث والدراسات في الجامعات والمتخصصين في كل قطاع دور فيه، وأن يحظى منا جميع، دولة وأمة، بالاهتمام والتفاعل والمشاركة.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:32 AM
رؤية اقتصادية
لنضرب بيد من حديد كل من قام بتخزين الحديد
د. محمد عبدالعزيز بن عبدالله الصالح





خلال العامين الماضيين ارتفعت أسعار الحديد في السوق السعودي بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفع سعر طن الحديد من 2000 ليصل إلى حوالي 6000 آلاف ريال. وقد أدى ذلك إلى التأثير السلبي على المواطن السعودي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني على وجه العموم. وقد تعددت الشائعات حول السبب الحقيقي لتلك الزيادة المبالغ فيها، فمنهم من أرجع ذلك إلى نقص المواد الخام في صناعة الحديد، وهناك من قال إن الارتفاع المتوقع في الطلب على الحديد بسبب الطفرة الاقتصادية في المملكة هو السبب، وهناك من قال إن ارتفاع تكاليف الشحن البحري هو السبب.

ولكن يظل السبب الأقوى في ارتفاع أسعار الحديد هو في تلك الممارسات الاحتكارية وغير الأخلاقية من قبل بعض كبار تجار الحديد من خلال قيامهم بتخزين كميات ضخمة من الحديد، إضافة إلى عمليات تواطؤ يمارسها عدد من كبار تجار الحديد بهدف تعطيش السوق والتحكم في أسعاره على حساب المستهلك.

ففي يوم الأحد الماضي نشر عدد من الصحف خبراً مفاده أن وزارة التجارة والصناعة فتحت تحقيقاً موسعأً مع أحد كبار المستثمرين المعروفين في السوق بعد قيامه بتخزين كميات كبيرة من حديد التسليح تفوق في تقديراتها الأولية مائة ألف طن، وذلك بهدف المضاربة في الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية واستغلال الظروف الحالية لأجل المبالغة في أسعار الحديد، وذلك على الرغم مما يسببه ذلك من إضرار بالمواطن السعودي.

تصوروا تاجر واحد يخزن (100) ألف طن، وإذا ما علمنا أن احتياج المواطن الواحد من الحديد لبناء منزله هو (50) طنا تقريباً، فهذا يعني أن ما قام به هذا التاجر الخائن لمجتمعه هو اخفاؤه الحديد عن أكثر من (2000) مواطن (100000 - 50 = 2000) وإذا كان هذا التاجر قد سقط فاحتمال أن يكون عدد آخر من التجار ممن هم على شاكلته لم يسقطوا بعد مما يعني تكديسهم لمئات الأطنان من الحديد. وإذا ما علمنا بأن عدد من يقومون ببناء وحدات سكنية أو استثمارية في مدينة الرياض يبلغون حوالي ألفي شخص تقريباً، لذا نستطيع أن نجزم بأن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الحديد هو تلك السياسات الاحتكارية والناكرة للجميل من قبل بعض تجار الحديد.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا أمام معالي وزير التجارة، ما هي العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق مثل هذا التاجر، والذي لم يتردد في الإضرار بأهل وطنه، ولم يتردد في كسر الأنظمة التي وضعتها الدولة من خلال جريمة الاحتكار التي ارتكبها، ولم يتردد في تحدي الدولة خاصة إذا ما علمنا بالتوجيهات التي أطلقها عدد من ولاة الأمر والمحذرة للتجار من احتكار الحديد وغيره من المواد الخام.

نعم، ما هي العقوبات التي سيطبقها معالي الوزير بحق هذا التاجر وأمثاله ممن يعملون على قهر المواطن والنهش من اقتصادنا الوطني؟!

فهل سيخفي معاليه اسم هذا التجار حتى لا يجرح شعوره هو وغيره من التجار أمثاله من تجار الحديد. أم أن معاليه سيطبق الغرامات المالية في حدودها الدنيا وبالتالي ستكون العقوبة حافزا لأمثال هذا التاجر بالاستمرار في تلك السياسات الاحتكارية؟!

معالي وزير التجارة.. عليك أن تدرك أن تلك الجريمة قد عانى منها مجتمعنا السعودي بأكمله وعلى امتداد عامين، وعليك أن تدرك أن تلك الجريمة قد شحنت المجتمع تجاه الدولة على الرغم من حرص الدولة الملحوظ بتوفير كافة السلع للمواطن بأقل الأسعار.

معالي الوزير.. المجتمع ينتظر منك أن تنسق مع الجهات ذات الاختصاص حتى يتم الضرب بيد من حديد على من قام بتخزين الحديد.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:33 AM
كرنفال "البطالة"..مرة أخرى
لا تندهشوا كثيراً من الأسلوب الذي تعامل به طلاب كليات المعلمين بتجمهرهم أمام أبواب وزارة التربية والتعليم أول من أمس، فالوزارة ذاتها نهجت ذات الطريق بإتقانها في كل عام زرع بذور المشاكل، ثم بعد كل أربع سنوات تذرع المسافات بـ" الخطابات والاستفسارات" بين المختصين والخبراء واللجان بحثاً عن حلول لبنات أفكارها!
في الوقت الذي لا تزال أخبار الجامعات ومعها كلياتها تبشر برفع سقف القبول إلى أعلى مستوياته، دون الاهتمام بتلبية التخصص - كما قال وزير التعليم العالي - والذي بشرنا كذلك بأننا في الطريق إلى "مشكلة اجتماعية سببها ازدياد البطالة" لأن الوزارة غامرت في تجاوز المعدل العالمي للقبول بفارق كبير، لكنه لم يخبرنا حتى اللحظة ما هي التخصصات التي "تراكم" فيها أولئك الطلاب ليصمتوا حتى إشعار آخر!
خذوا مفارقة أخرى في مشهدنا التعليمي: وزارة الخدمة المدينة تعلن للملأ أن قرابة السبعة آلاف وظيفة ما زلت بحاجة إلى من يملأ فراغها، في الوقت الذي يقرأ فيه كل الناس هنا عبر المواقع الإليكترونية خبر آلاف المتخرجين من كليات المعلمين يملؤون بمطالبات التوظيف ساحات الوزارة التي " طبختهم" ومعها آلاف الصفحات من الخطابات التي يوزعونها في كل ساعة على كل المسؤولين!
ما ذكرته في الأعلى، يكشف عن مشاكل لا تزال بانتظارنا في المستقبل القريب، لأننا بكل بساطة نفكر في كل شيء عدا في أسلوب التفكير. وزارة تعترف أن المجتمع على أبواب "بطالة" غير هذه التي نرفل "بحسرتها" حتى اليوم، لأنها رضيت بقبول طلاب بـ"الكوم" دون الاهتمام باختيار التخصص، وأخرى تُبرأ ساحاتها من مشكلة تعيين الطلاب التي اُرتكبت هذا العام، وثالثة ما زالت تطالب خريجي تكلما الوزارتين بالمجيء بتخصص يضمن لهم الفوز بالوظائف الشاغرة.
ببساطة، أعتقد أننا الشعب الوحيد الذي يشتكي من البطالة وعجز الوظائف في الوقت نفسه! والسبب تفكير وزاراتنا.
الوطن

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:34 AM
كتاب اليوم

محمد السحيمي
تعويضات عصرية لتاجر البندقية
حتى لا تذهبوا قريباً "جداً غير"، هو: "شايلوك"، اليهودي المرابي الجشع في مسرحية الزميل/ "شيخ زبير"، الوحش المعادي للسامية الذي لم يعترف بـ"الهلوكوست"! وملخصها: أن "شايلوك" أقرض "أنطونيو" التاجر المسيحي، المحتقر لليهود واليهودية مبلغاً وقدره، واشترط أن يحصل على "سيخين كباباً" من لحمه إن هو تأخر في سداده وفور انقضاء مدة القرض تقدم "شايلوك" إلى المحكمة ليحصل على حقه من الشاورما! ورغم "فزعة" الغرفة التجارية الصناعية بالبندقية كلها، عارضةً عليه ثلاثة أضعاف المبلغ إلا أنه أصر على تطبيق العقد بحذافيره، فشايلوك ـ مثل "أولمرت" ـ صاحب مبادئ لا تقبل المساومة! هنا تدخلت الزميلة/ "بورشيا"، متنكرةً في زي المحامي الزميل/ عبدالرحمن اللاحم، متطوعةً للترافع عن "أنطونيو" قائلةً: إن العقد ينص على رطلٍ من لحم موكِّلها فقط، فليس من حقه قطرة دم واحدة! فبُهت "شايلوك" من كيد النساء، وتردت حالته الصحية، كملايين المضاربين في سوق "الخشاش"! وما زال منذ خمسة قرونٍ مكتئباً حزيناً يفكر كيف يعوِّض خسارته تلك: هل يساهم في بنوكنا بنظامها المسمى "إسلاميا"، الذي اعترفت به حتى بلاد الزميل/ "شيخ زبير"؛ فيمارس الإقراض الذي لا يكتفي بأسياخ الكباب، بل ويصنع من الدم "كتشباً"، ومن العظام مسحوقاً يعيد الشيخ إلى صباه! ومن "آهات" المقترضين نغمات جوال، وموبايلي، وزين الزين، وموتي بغيظك يا"بورشيا اللاحم"!
أم يصبح عقارياً، يشتري الصحارى من أماناتنا، بتراب الفلوس، وبدل أن يزودها بالبنى التحتية، والخدمات الحيوية، يستثمر مشاعر الناس الطيبين في بناء جامعٍ كبيرٍ فخم في وسط المخطط، ليوهمهم أن الحيَّ قائمٌ على قدمٍ وساقٍ، فيحقق أرباحه أضعافاً مضاعفةً من بيع أول "بلُكَّين"! وإشفاقاً منه على حال المواطنين من ارتفاع مواد البناء، يضحي بـ"بُلكَّين" آخرين، يبني عليهما وحدات ٍنموذجيةٍ عصرية ، يشطِّبُها تشطيباً تجارياً بخساً ويعرضها للبيع بأضعاف قيمتها نقداً، ولأن المواطن المغلوب على أمره لا يقوى على النقد، فإن "شايلوك" العقاري الرحيم، يتيح له فرص التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك و..موتي بغيظك يا"بورشيا اللاحم"!
ومن العقار، إلى وكالات السيارات ،بدون دفعة أولى، ولا كفيل غارم، ولا تحويل راتب فكل ذلك محسوبٌ بدقة ومأخوذٌ مقدماً بعد ضربه في ضعفين على الأقل! وموتي بغيظك يا"بورشيا اللاحم"! ولإنقاذ المجتمع من أغلال هذا الجشع، فإن "شايلوك" لن يقاوم مشاعره الوطنية والإنسانية التي تدفعه إلى إنشاء شركات للتقسيط، تخلي طرف المواطن المسكين من البنوك والعقار والسيارات بطرقٍ شرعيةٍ، وتجعله تحت رحمته وعنايته ورعايته مدى العمر!
ومن الاستثمار في الماديات /وسخ الدنيا/ إلى الاستثمار في البشر: فينشئ عدداً من مكاتب الاستقدام، وقنوات "التزويج"، يستهلها هو بأربع معلمات، ثم أربع طبيبات، ثم أربع "بورشيات لاحمات"، مائتات في دباديبه بغيظهن!

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:34 AM
جهاز التحرير.. وتهديد الشركات بإيقاف إعلاناتها
الاثنين, 4 أغسطس 2008
أسامة السباعي


اننا نعلم ان الإعلان يمثل ركناً من الاركان الاساسية في الصحيفة.. غير انه لا ينبغي ان يتناقض مع حرية النشر، ويتعارض مع القيم والاخلاق، ويتنافى مع دور الصحافة في كشف الاخطاء والممارسات السلبية في المجتمع
كتب الدكتور حمود أبو طالب في زاويته في هذه الصحيفة (تلميح وتصريح) تحت عنوان (صحافة الإعلان)... كتب يستنكر قيام بعض الشركات أو البنوك بالضغط على الصحف وتهديدها بوقف الإعلانات -التي تزودها بها- في حالة نشر أخبار عن سلبياتها أو مقالات تنتقد صور أدائها.
هذا الضغط على الصحافة يؤسس مبدأ خطيراً في المقايضة، لأن بعض الشركات تريد أن تكون الصحافة عديمة الفاعلية مقابل المال الذي تدفعه لإعلاناتها.
ويختتم الدكتور حمود مقاله مؤكداً أن هذه الممارسة أصبحت شائعة، لذلك فإنه لا بد من تدخل الجهات المعنية في الدولة كوزارة الثقافة والإعلام وغيرها لضبط هذا الامتهان الذي تتعرض له صحافتنا.
يا دكتور حمود.. إن ضغط الشركات ومثيلاتها على الصحف ليس امراً حدث (مؤخراً) كما ذكرت، وإنما هذا السلوك يحدث منذ سنوات في كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن كثيراً من الشركات تحكم الصحافة عن طريق الضغط عليها بعدم نشر ما يأتيها من أخبار سلبية عن الشركة وإلا أوقفت إعلاناتها عنها.
وتختلف الصحف في الاستجابة لهذه الضغوط فمن الصحف التي لا تخضع لتهديد الشركات بإيقاف إعلاناتها عنها وتتمسك بأخلاق وقيم الصحافة.
إن طلب الشركات -التي تزود الصحافة بإعلاناتها في بلادنا- عدم نشر أي أخطاء تحدث منها أو أي شكوى تصل إلى الصحيفة ضدها لا يجب أن تقوم الصحيفة بنشرها.. إن هذا السلوك يتعارض مع رسالة الصحافة ومبدأ حرية النشر، غير أن إدارة الصحيفة غالباً ما تستجيب لطلب الشركات حفاظاً على الموارد المالية التي تتلقاها نظير الإعلان في صحيفتها.
أما التحرير في الصحيفة فإنه يرفض هذا المبدأ ويصر على نشر السلبيات. وهنا ينشأ صراع بين الإدارة والتحرير في المؤسسة الصحفية.. إذ تمارس الإدارة الضغط على جهاز التحرير بعدم النشر. ومن رؤساء التحرير من يستسلم، ومنهم من يرفض هذه الضغوط، ونجد في آخر الأمر أن الشركة التي هددت بإيقاف إعلاناتها لم تستطع تنفيذ ذلك.. خاصة إذا كانت الصحيفة من الصحف المشهورة، وحتى لو نفذت الشركة تهديدها فإنها لا تلبث أن تعود بتزويد الصحيفة بإعلاناتها.
اعرف رئيس تحرير قدمت اليه شكوى من العاملين في احدى الشركات ضد هذه الشركة، وكان لديه الاثباتات والادلة اللازمة، وقام رئيس التحرير بالاتصال بالمسؤول في الشركة وتلقى الاجابة منها، وقرر نشر الشكوى وبجانبها رأي الشركة في هذه الشكوى، ومع ذلك اتصلت الشركة بمدير عام المؤسسة وطالبت بعدم نشر الشكوى ورأيها فيها والا اوقفت اعلاناتها عنها. وما كان من الادارة الا الاتصال برئيس التحرير بطلب عدم نشر تلك الشكوى.. حتى لا تحرم المؤسسة من موارد الشركة. ولم يلتفت رئيس التحرير الى طلب الادارة وقام بنشر الشكوى مصحوبة برأي الشركة.
ان جهاز التحرير القوي لا يخضع لضغوط الادارة. ذلك ان النشر في آخر الامر بيد التحرير ولا تستطيع أي جهة ان تمنعه من النشر. لذلك فإن دعوتك يا دكتور حمود بتدخل الجهات المعنية في الدولة كوزارة الثقافة والاعلام، لا تملك هذه الوزارة ولا غيرها التدخل بين ادارة المؤسسة وجهاز تحريرها في مثل هذا الامر.. فالامر من قبل ومن بعد في يد جهاز التحرير.. ان كان ضعيفاً رضخ وان كان قوياً رفض الضغط سواء من الشركة او من ادارة المؤسسة.
ان الرضوخ لضغوط الادارة يجعل الشركات تتحكم في الصحافة وتتمادى في تهديدها بعدم نشر سلبياتها. ولو استجابت الصحافة قلدتها الشركات الاخرى واخذت تهددها. اما في حالة عدم رضوخ الصحيفة فإن الشركة والشركات الاخرى تتعلم انه لا فائدة من الضغوط.
اننا نعلم ان الاعلان يمثل ركناً من الاركان الاساسية في الصحيفة.. غير انه لا ينبغي ان يتناقض مع حرية النشر، ويتعارض مع القيم والاخلاق، ويتنافى مع دور الصحافة في كشف الاخطاء والممارسات السلبية في المجتمع.
ان الاستجابة لرغبات بعض الشركات في عدم نشر أي اخبار او تحقيقات صحفية عن اخطائها او تجاوزاتها وسوء ادائها يمكنها من الهيمنة اكثر فاكثر على الصحافة.
لذلك لا بد من التصدي لتهديدات الشركات واستغلالها من جهة، وضغوط ادارة المؤسسة الصحفية التي يهمها في الدرجة الاولى تحقيق الربح ولو على حساب مبدأ حرية الصحافة ودورها الاصلاحي والنقدي من جهة اخرى.
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:36 AM
البطالة أفيون الشعوب
الاثنين, 4 أغسطس 2008
ربيعة المرزوقي


ما من شك ان القوة المحركة لهذه الحياة هي العمل وانه هو الهدف من الوجود سواء كان عملا دينيا اودنيويا فقد كان اسلافنا يكرهون ان يروا المرء فارغا من عمل ينفع به دينه اودنياه. وهذه وان كانت مسؤولية فردية الا ان المجتمع له دور في احياء روح العمل لدى الافراد لتقاس قيمة المرء بما يحسن كما قال الامام علي كرم الله وجهه ولا بما يرتدي او يمتطي.
وان كنت اتصور ان قفزة الطفرة قد اغرقتنا في التنظير والبيروقراطية والبحث عن المناصب رغم افتراض ان تكون المناصب مديرة لدفة العمل والحراك وليست للكشخة.
ليست هذه فلسفة مني فنظرة خاطفة الى الشرق او الغرب تكفي لان تمثل «نيجاتيف» لصورتنا الناصعة البياض!
واعتقد ان شبابنا الذي نشأ في بيئة صحراوية لا يستطيع بمفرده ان يكتسب ثقافة السباحة والرماية وركوب الخيل ما لم ينشأ عليها ويجد الميادين لممارستها. ولا يمكن ان يقاس مصير شعب باكمله على نجاحات افراد هم بلا ريب استثناْْء. اعتقد اننا بحاجة الى خطط مستقبلية لاستحداث مجالات انتاجية تستوعب الاجيال المقبلة.
ولدينا بحمد الله المال والعيال لكن الذي ينقصنا هو تعليم العيال كيف يستثمرون المال بشكل ينميه وينمي قدرتهم على مواجهة الحياة وادارتها ويحفظ العدالة للجميع. واذكر انني تحدثت قبل سنوات عن اتجاه الكثير من المواطنين الى القطاعات الخدمية رغم ما فيها من رتابة لانها هي الآمن من تقلبات الدهر. وكما اثمر التعليم النظري ثمارا طيبة في الحفاظ على ثقافة وهوية المجتمع نرجو ان يكون لدينا تعليم انتاجي ومجالات إنتاجية منظمة تستوعب الطاقات البشرية . فالعمل الجماعي المنظم ليس كالمحاولات الفردية العشوائية.
هي بنات افكار وللباحثين اليد الطولى في تدقيقها وتطويرها فمن يدري ربما اصبح الواقع افضل من الخيال
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:37 AM
نزع ملكية أناس و تمليكها لآخرين ليس مصلحة عامة!!
الاثنين, 4 أغسطس 2008
فائز جمال


ما أراه من توسع في نزع الملكيات لصالح شركات التطوير، إنما يسير عكس توجهات الدولة، و ما التزمت به من عدم النزع إلاّ للمصلحة العامة، و التطوير العقاري لا يدخل ضمن المصلحة العامة.
أعلنت أمانة مدينة جدة عن نزع ملكيات بمنطقة قصر خزام ، و ذلك (لصالح) إحدى شركاتها. لاحظوا معي كلمة (لصالح)، لأنها هي مدار فكرة هذا المقال.
و لقد تتبعت ما كتب حول هذا الموضوع فوجدته شحيحاً جداً، و ليس هناك إيضاح ما إذا كان الملاّك مخيرين بين البقاء كشركاء بقيمة تقديرات أملاكهم التي بلغ مجموعها 25 مليار ريال، أو استلام تعويضاتهم؟؟ بمعنى هل هو نزع ملكيات أم دمجها بهدف التطوير، كما جرى في شركتي مكة و جبل عمر في مكة المكرمة.
إن ما جرى في شركة مكة، وما تم تطويره عند تنفيذ جبل عمر، يُعتبر نموذجاً للتطوير العمراني، الذي يحفظ الحقوق، و يحمي الملكيات، و يهدف إلى تنميتها.
و برغم ذلك علينا أن لا ننسى أنه جاء كحل مبتكر لمعالجة واقع معقد، و ظروف خاصة للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، و استحالة تحقيق التطوير بدونه، سواء من جهة توافر الموارد المالية لدى الدولة في تلك الفترة للقيام بواجبها في شق الطرق، و تأسيس البنية التحتية، و توفير المرافق العامة، أو من جهة صغر مساحات الملكيات بما يستحيل معه إيجاد مساكن تتوافر على مواصفات ضرورية لبيئة السكن و سلامة السكّان. و بالتالي ينبغي أن لا يُصبح بمثابة قاعدة للتطوير العمراني.
و علينا أن نتذكر أن هذا النموذج ينطوي على تعدٍ على الملكيات الفردية، بتحويلها إلى ملكيات جماعية قسراً، و فيه فرض لإدارة الأقلية لأملاك الأغلبية، و فيه تغييب للدور و الإسهام الفردي في التطوير العمراني، الذي يتميز بالتنوع، و يحوي إبداعات متعددة، تتطور مع الوقت، و مع التطور الطبيعي لاحتياجات سكان أي حي و أي مدينة.
إن الأصل هو أن الملكية الفردية محمية و مصونة بحكم الشرع، الذي نحتكم إليه جميعاً في هذه الدولة المباركة، ما لم تتعارض مع مصلحة عامة، و قد نص نظام الحكم على ذلك في إحدى مواده بوضوح.
و الأصل في تطوير المدن و الأحياء هو أن تقوم الدولة بنزع الملكيات، بمقدار الحاجة لشق الطرق، و توفير المرافق، و أن تترك لسكانها التطوير العمراني وفق احتياجاتهم و احتياجات المدينة و زوارها، لأن بذلك -فقط- تحيا المدن، و تكتسب روحها، و تكتب تاريخها، و تنسج حكاياتها، و تشكل ملامحها.
أما نزع ملكيات أناس تحت عنوان الحاجة للتطوير، أو للقضاء على العشوائيات، و من ثم تملكيها لآخرين، أو حتى لمؤسسات الدولة، فإنني أرى فيه إجحافاً في حقوق المواطنين، التي أخذت الدولة على نفسها حماية حقوقهم و صيانة أموالهم و ملكياتهم..
و في مرة ذكّرني أحد قرائي الكرام بموقف للملك المؤسس عبد العزيز طيّب الله ثراه، عندما رفض الاقتراح المقدم لبناء مساكن للحجاج على نفقة الدولة، ورد حينه حسبما نُقل أن مصالح أهل مكة ومنافعهم قائمة على الحج ويجب أن تيسر لهم الدولة ذلك، لا أن تزاحمهم في أرزاقهم.
و خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز سدده الله يقول في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى : “إن الحديث عن شأننا الداخلي من أقرب الحديث على نفسي -كما تعلمون- فالشأن الداخلي في بلادنا له مرتكزات وثوابت أساسية محورها المواطن والموارد، فالمواطن هو المستهدف في كل ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات باعتباره هدف التنمية ووسيلتها، أما الموارد الاقتصادية فهي المحرك الذي من خلاله تقوم الدولة بالوفاء بالتزاماتها بما يحقق طموحات المواطن و رفاهه في إطار تنمية مستدامة».
و ما أراه من توسع في نزع الملكيات لصالح شركات التطوير ، إنما يسير عكس توجهات الدولة و حرصها على عدالة توزيع ما أفاءه الله به عليها من ثروات، و ما التزمت به من عدم النزع إلاّ للمصلحة العامة، و التطوير العقاري لا يدخل ضمن المصلحة العامة، و إنما هو مصالح خاصة للمستثمرين و المطورين، و المصلحة العامة تنحصر في واجبات الدولة تجاه شق الطرق و تأسيس البنى التحتية.
إن نزع ملكيات آلاف العقارات من آلاف الملاّك، و من ثم تمكين شركات يملكها عدد محدود من أصحاب الثراء من تطويرها و تحقيق مكاسب طائلة من ورائها، و حرمان الملاك الأصليين، هو شكل من أشكال تركيز الثروة وجعلها دولة بين الأغنياء منا، و تكريس للفقر و توسيع لدائرته لتشمل المزيد من المواطنين.
إن نشوء الأحياء العشوائية، و ما ترتب عليها من إشكالات، تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية بمراقبة المدن و أحيائها، و لا يجوز أن يدفع المواطن الثمن مرتين، الأولى عند تقصير تلك الجهات و عدم نجاحها في منع نشوء العشوائيات، و الثانية عندما تقرر ذات الجهات نزع ملكياتهم و تحويلها لغيرهم بحجة التطوير.
و خلاصة القول بأنه يجب اقتصار نزع الملكيات على قدر الحاجة لشق الطرق و توفير المرافق العامة و في أضيق الحدود، و التزام الدولة بتأسيس البنى التحتية في جميع الأحياء، إفساح المجال للمواطنين للقيام بدورهم في التطوير، و أن لا يكون نزع الملكيات، أو حتى تجميعها، إلاّ عندما يبلغ الأمر درجة الضرورة، و تعجز الحلول الأخرى عن تحقيق المصلحة العامة إلاّ به.
و من المهم أيضاً التنبه إلى التعارض الذي يحدث أحياناً ما بين التوجهات الخيرة المعلنة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تجاه المواطنين، و بين ما يجري على أرض الواقع و آثاره البعيدة عليهم..

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:38 AM
ما الذي نجنيه من ارتفاع أسعار البترول؟
الاثنين, 4 أغسطس 2008
م. عبدالله المعلمي


سؤال يطرحه الكثيرون.. حيث يتابعون المسيرة التصاعدية لأسعار البترول، والزيادة الكبيرة المطردة في إيرادات الدولة، ثم ينظرون إلى جيوبهم فيجدونها تزداد فراغًا، وهم يقعون تحت وطأة ارتفاع الأسعار والإيجارات، ثم يأتي الصيف ويهم مَن يهم بالرحيل ليجد أن أسعار تذاكر الطيران العالمية قد ارتفعت، وأن قيمة الريال السعودي قد انخفضت، وبالتال يقرر البعض أن يستمتع بدفء الرياض وجدة والدمام بعيدًا عن نيران الأسعار في أوروبا وغيرها.. أمّا من يُقدِم على الرحيل فإنه يجد أمامه في أي بلد يرحل إليه مَن يقول إن السعوديين يزدادون ثراءً.. فيردد أمامهم ما تقوله نانسي العجرمية حين تتساءل.. مين؟ تقصدني أنا؟
هل صحيح أن المواطن السعودي لا يشعر، ولن يشعر بنتائج ارتفاع أسعار البترول على حياته ومعيشته؟ الجواب هو.. نعم، ولا.. نعم ربما كان المواطن فعلاً لا يشعر اليوم بنتائج ارتفاع أسعار البترول، أو ربما كان يشعر بالجانب السلبي من هذه النتائج، ممثلاً في التضخم وانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية .. أمّا أنه لن يشعر بالآثار الإيجابية لارتفاع أسعار البترول، فهذا بالطبع قول خاطئ تدحضه الأدلة والبراهين والمنطق القويم.
تعالوا لنراجع سويًّا آثار ارتفاع أسعار البترول..
قبل سنوات قليلة كان الاقتصاد السعودي يرزح تحت وطأة دين عام بلغ مئات البلايين من الريالات، وكان ما يدفع من ميزانية الدولة لخدمة هذا الدَّين يستقطع جزءًا كبيرًا من الإنفاق العام ممّا يحجب عن البلاد فرصة الإنفاق على مشاريع للتنمية، وكانت نتيجة ذلك أن ظهرت إلى السطح بوادر اختناق حادّة في البُنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات وشبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من المرافق التي يحتاج إليها المواطن.
اليوم الدَّين العام اختفى أو كاد.. وبذلك انزاح عن كواهلنا عبء خدمته، والأهم من ذلك انزاح عن كواهل أبنائنا وأحفادنا عبء تسديده، ذلك أن الدَّين العام لم يكن مشكلتنا وحدنا، بل إنه كان يمثل إرثًا بغيضًا للأجيال القادمة، يجعلهم يضطرون إلى تسديد فواتير عبثنا، وسوء استخدامنا لمواردنا.
اليوم تقلّصت مشكلة القبول في الجامعات، حيث انشئت أعداد من الكليات والجامعات، واستقبل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عشرات الآلاف من الطلاب للدراسات الجامعية في مختلف مراحلها.
اليوم، تقلّصت مشكلة المباني المستأجرة للمدارس، حيث تفتتح وزارة التربية والتعليم كل شهر مزيدًا من المباني المؤهلة للدراسة، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المرافق.
اليوم، ظهر النور في آخر النفق بالنسبة لمشكلة الصرف الصحي، ولحل اختناقات الكهرباء والمياه، ولتوسعة مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
صحيح أننا نمر اليوم بعنق الزجاجة في هذه المجالات وفي غيرها، حيث لا نلمس الأثر الكامل لما ينفذ حاليًّا من مشاريع؛ لأن كثيرًا منها يحتاج إلى وقت لإتمامه، ولأن بعضها لا يتم تنفيذه بالسرعة المطلوبة، ولا بالفاعلية الكفؤة، ولكن الفرق واضح بين أن نكون في مرحلة اختناق تتزايد وطأته كما كنا قبل سنوات قليلة، وبين أن نكون في مرحلة نستعجل فيها الانفراج كما نحن الآن.
أمّا التضخم، وهو آفة الاقتصاد، ومطحنة الطبقات محدودة الدخل، فلقد انتهجت الجهات المسؤولة عن المسار الاقتصادي منهجًا حذرًا في التعامل معه، يرتكز عل قاعدتين، الأولى هي أن التخضم ظاهرة مؤقتة سوف تتلاشى عندما نتجاوز عنق الزجاجة، وتتسع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وبالتالي تتضاءل الاختناقات في الإسكان، وفي الخدمات، وفي المواد الغذائية، والأخرى هي الرغبة في عدم اتخاذ إجراءات مخلّة بمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه عبر السنوات الماضية حتى لا نعود إلى الأنماط التي كانت تشجع الإعانات غير الرشيدة، وتؤدي إلى الإسراف والهدر في استخدام الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة الكهربائية وخلاف ذلك.. ولا شك أن لهذين التحفظين مبرراتهما وللحجج التي تستند إليها جهات الاقتصاد وجاهتها.. ولكن الاقتصاد مثله مثل كثير من العلوم الإنسانية، ليس علمًا دقيقًا قاطعًا، خاصة إذا ما كان يبحث عن الآثار المستقبلية لقراراته وإجراءاته، وإنما لا بد أن يكون للاعتبارات التقديرية دورها ومكانها في هذه القرارات.
إن الواقع يفرض علينا أن نعترف أن مرحلة عنق الزجاجة التي نمر بها هي مرحلة مؤلمة لقطاعات عريضة من المواطنين، وأن من الضروري البحث في الوسائل الملائمة لضخ جرعات من الدعم المباشر تساعد على رفع المداخيل، وتخفيض التكاليف أمام الفئات محدودة الدخل، ولو بصورة مؤقتة حتى نتجاوز هذه المرحلة.. هذا ما سعت إليه الدولة حين أقرت زيادات غلاء المعيشة، وحين أعفت عددًا من السلع من الرسوم الجمركية، ولكن من الواضح أن ذلك وحده لم يعد كافيًا.. وإن الحاجة ملحّة إلى أن يشعر المواطن اليوم وليس غدًا بأن له نصيبًا مباشرًا من ارتفاع أسعار البترول حتى لا يذهب البعض إلى التوجّه بالدعاء لأسعار البترول أن تعود إلى ما كانت عليه!!
فاكس: 6500668-02
afcar2005@yahoo.com

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:40 AM
بموضوعية
التجار والماليون الأكثر أمراضا!!



راشد محمد الفوزان
لفت انتباهي ما يحدث الآن في الدول الصناعية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فبعد أزمة الرهن العقاري وحالات الإفلاس وتكبد الخسائر التي أصبحت بأرقام فلكية من المليارات الدولارات، هذه الخسائر لها ضحايا، فأولها رؤوس أموال هذه المؤسسات واقتصادياتها، ولكن تركيزي اليوم على "الأفراد" الذين يقودون هذه الكوارث الاقتصادية والأغنياء ايضا، الآن ازداد الطلب على خدمات أخرى، هي المصحات الطبية والمنتجعات، فأصبح الكثير الآن يبحث عن العلاج وهم من يملك الملايين، فقد اعلنت مؤسسة "يونايتد بروفيدانت" وهي من أكبر شركات التأمين الصحية في المملكة المتحدة أن 40ألف شخص ببريطانيا سيفقدون وظائفهم خلال ثلاث سنوات، وهؤلاء سيحتاجون إلى عناية طبية خاصة، وأعلن مركز "لايف وركس" جنوب لندن عن زيادة الطلب بنسبة 20% على هذه المصحات، حتى أن بعضهم حسم أمره وانتحر، إضافة إلى أن الموظفين المصرفيين وخاصة بشركات الوساطة والأموال يتسلمون رواتب من ستة أرقام كما يقول "دون سيرات" من شركة "بلومبرغ" ومع ذلك عبر 58% عن عدم سعادتهم وأن كثيرا منهم "يبكون" في مكاتبهم من ضغوط العمل . هذا ما يحدث بنظرة بسيطة ومختصرة وهي تعكس واقعا كبيرا يدور حول هذا العالم،من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية لنا أن نتخيل كم هم "المرضى "و"المكتئبون" و"الراغبون بالرحيل" رغم أن هؤلاء يملكون المال والمنصب . هذا في جانب الموظفين والماليين في البنوك وبيوت المال، أما رجال الأعمال هم بنفس المسار والاتجاه، وحين نقارن وضعنا "السعودي" مع فارق أنني لم أسمع عن منتجعات طبية وصحية تعالج الموظفين لدينا "الماليين والوسطاء" أما رجل الأعمال فالحل بسيط بالسفر، ناهيك عن ضرر المواطن البسيط من الخسائر. وسمعت عن من أصيب بسكتة وأزمة وغيره . لم ادخل مكانا عاما أو مناسبة ولم أجد رجل أعمال لدينا لا يعاني من "أزمة صحية" أقلها السكر والضغط والقولون، نهم كسب المال لا نظير له لدينا لايقابله عطاء، حتى وجدنا السجون أصبحت تضم أصحاب المساهمات العقارية، أو مدير محفظة ايا كانت، ونجد الصراع الهائل والكبير في السوق لتكوين القروبات والمجموعات لكسب المال، وليت هؤلاء استمتعوا بمالهم "ان كان لا شبهة عليه شرعية" فكم شهدت من يعاني صحيا بدرجة تأسف لحاله وتتألم لما تشاهد، وملايين الريالات في رصيده، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فلا هي نفعته ولا نفع بها غيره من المحتاجين من غير إسراف، ولو يعلم هؤلاء كم هي الراحة النفسية في مساعدة الآخرين لما احتاج للمنتجعات الصحية والطبية. بيل جيتس ووان بافيت تبرع كل منهما بنصف ثروته أي نتحدث عن 60مليار دولار أي 225مليار ريال بلا ضجيج أو وهج أو غيره لماذا ؟ جانب إنساني، فماذا فعلنا ونحن ديننا هو من يأمرنا بهذا العمل . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من نار وأُحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار). عن أبِي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال النبي (دَاوُوا مَرءضَاكُمء بالصَّدَقة).
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:40 AM
حديث الاقتصاد
حقوق المسافرين - لمحة سريعة مقارنة



د. عبدالعزيز حمد العويشق
يرى المسافر في مطارات أوروبا الرئيسية لوحة كبيرة كُتبت عليها الحقوق الرئيسية للمسافر جواً Air Passenger Rights in the European Union، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي عدداً من التشريعات التي تهدف إلى حفظ حقوق المسافرين، وتُسهّل إجراءات حل الخلافات، وينطبق ذلك على جميع شركات الطيران التي تستخدم مطارات الاتحاد الأوروبي.
وقد استغرق إقرار تلك القواعد سنوات طويلة نتيجة مقاومة شركات الطيران، وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة، إلى أن دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005م وتم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الوقت.

وتوفر هذه القواعد حقوقاً للمسافرين تفوق الحماية المحدودة التي توفرها الاتفاقيات المشهورة للطيران مثل اتفاقية وارسو وتعيدلاتها.

فعلى سبيل المثال تُلزم قواعد الاتحاد الأوروبي شركات الطيران بتقديم المساعدة السريعة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم أو تُلغى بصرف النظر عن الأسباب، سواء كانت بسبب الشركة أو خارجة عن نطاق مسؤوليتها. وتشمل هذه المساعدة توفير رحلات بديلة توصلهم إلى محطتهم الأخيرة، وتوفير الوجبات المجانية، وتوفير وسائل الاتصال الهاتفي مجاناً، وذلك بالإضافة إلى توفير السكن في حالة زاد التأخير عن خمس ساعات. وفي حالات معينة، مثل عدم توفر مقعد لمسافر لديه حجز مؤكد، تُلزم الشركة بتقديم رحلة بديلة مجانية بالإضافة إلى تعويض مادي يتراوح بين 250و 600يورو ( 1500- 3600ريال) حسب طول الرحلة.

وتؤكد قواعد الاتحاد الأوروبي على السرعة في حل الإشكالات. وقد اختبرتُ هذه السرعة بنفسي في مناسبات عدة. أذكر على سبيل المثال أنني كنت والعائلة قد حجزنا على رحلة من البندقية إلى ليون في فرنسا، إلا أنه لدى وصولنا إلى مطار البندقية لم تتوافر مقاعد كافية لجميع أفراد العائلة، فما كان من الشركة إلا أن قامت بهدوء بتوفير مقاعد بديلة على رحلة أخرى غير مباشرة عن طريق باريس أدت إلى تأخير وصولنا إلى ليون حوالي ساعة، وقدمت مع الاعتذار الشديد تعويضاً مالياً مجزياً لكل فرد من أفراد العائلة. وفي مناسبة أخرى، كنت قادماً من نيويورك إلى الرياض عن طريق باريس، وفي باريس لم تستطع الشركة الناقلة توفير مقعد لي بسبب زيادة الحجز عن المقاعد، فوفرت لي مقعداً بديلاً على شركة طيران أخرى خلال ساعة وربع تقريباً، وقدمت تعويضاً مالياً مجزياً.

وبالمقابل، يواجه المسافرون في المطارات العربية صنوفاً من التأخير والإهمال يعلمها الجميع. ولا يقتصر ذلك على الشركات المحلية بل يشمل بعض الشركات الأجنبية التي تتقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي حينما تعمل في مطاراته، ولكنها تضرب بحقوق المسافرين عرض الحائط حينما تعمل في مطاراتنا. فما هي الأسباب؟ أترك الإجابة لفطنة القارئ، واخالها تشمل فيما تشمل غياب التشريعات التي تحمي المسافرين من جهة، وضعف جميعات حماية المسافرين من ناحية أخرى، وفوق ذلك نوع من ثقافة اللامبالاة التي أتقنها كثير من العاملين في شركات الطيران في العالم العربي
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 11:42 AM
نثــــار
هل فشلت كليات التقنية؟



عابد خزندار
توجد في بلدنا خمسون كلية تقنية وذلك وفقاً لأحد المواقع الإلكترونية، وهو رقم يستعصي على التصديق، وهو إن صح فإنّ معناه أننا نشهد نهضة تعليمية تقنية عالية، ولكن يبدو أنّ هذه النهضة تقتصر على الكم وليس الكيف، فقد قرأت في إحدى الصحف أنّ 65% من طلابها يتسربون منها، وأن نصف خريجيها لا يجدون عملا، وكم أتمنى ألا يكون ذلك صحيحا إذ لوصح فإنّ معناه أنّ هذه الكليات فشلت في أداء رسالتها، وأنّ مخرجاتها لا تتلاءم مع سوق العمل، وأنه يجب إعادة النظر في مناهجها، وتأليف لجنة تضم عدداً من رجال الصناعة الناجحين للقيام بذلك، وهناك من ينادي بضمها للتعليم العالي أسوة بكليات المعلمين، ولكنّ الضم وحده لن يحقق الغاية المرجوة إذ لابدّ كما قلت من إعادة النظر في المناهج.
@ يقال إنّ أجور النقل البري زادت بنسبة 40% وهي زيادة ليس لها مبرر إذ أن أسعار الوقود لم تطرأ عليها أية زيادة مما يثبت أنّ ارتفاع الأسعار في بلدنا لا يرجع إلى أسباب عالمية فحسب، بل يعود في الأغلب الأعم إلى جشع التجار، ولا أدري إذا كانت هناك جهة مسؤولة تراقب اسعار النقل أم لا، وأياً كان الأمر فلا يمكن أن نسمح لهذه الزيادة غير المبررة بالاستمرار.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 10:27 PM
خسائر الصناديق لازالت مستمرة 2008

راشد محمد الفوزان
منذ فترة زمنية ونحن نفتقد إعلانات تميز الصناديق الاستثمارية لدى بنوكنا المحلية وربحيتها والآن مع قدوم شركات الوساطة، لاحظت اختفاء أو تغييباً لها، مجرد النشرات الأسبوعية التي تنشر بالصحف، وحين رجعت لموقع تداول لكي أشاهد ماذا حل بصناديق الاستثمار البنكية وشركات الوساطة لدينا، ماذا وجدت؟ واتحدث حتى تاريخ 15مايو 2008أي بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر تقريبا من عام 2008، وجدت أن لدينا ما يقارب 36صندوقا استثماريا للأسهم المحلية السعودية وبالريال، لم أجد نسبة نمو أرباح إلا في 6صناديق ومتدنية وبعضها عقاري واحد فقط وأقصى ارتفاع لم يتجاوز 5.29بالمائة لصندوق فالكم الوحيد الذي حقق أفضل النتائج، أما بقية الصناديق ال 30صندوقا خاسرة وخسائرة بعضها مؤلمة فوجدت صندوقاً خاسراً حتى الآن 22.24بالمائة، وأخر 14.95بالمائة وثالث 13.96بالمائة ورابع 13، 31بالمائة إلى أخر قائمة الصناديق، ماذا يعني كل ذلك؟ أن صناديقنا الاستثمارية لم تعمل أو تفعل شيئاً استثنائياً لعملائها، سيقول البعض إنها استثمار طويل الاجل، إذا سؤالي لماذا صندوق يخسر 22.24بالمائة وصندوق فالكم رابح5.29بالمائة؟؟ هذا تباين يعني من هم مديرو الصناديق هنا وهناك؟؟ احدى المرات أتى موظف بنك يعرض علي شخصيا الاستثمار بالصناديق، وحين سألته أين تشترون بأي الأسهم؟ قال هذا خاضع لمديري الصندوق ولا يمكن تحديدة، سألته كم تتوقع نسب النمو الاقتصادي؟ وكم نمو سابك بحكم أنها القيادي بمعظم الصناديق؟ وماهي مستويات الدخول لديكم؟ وأثر التضخم؟ وأثر سعر الصرف؟ وكم تتوقع نمو أرباح القطاع البتروكيماوي والبنكي؟ وأين تتوجة السيولة مستقبلا؟ وأثر الاكتتابات؟ وماذا تفعلون في حال الانخفاض الشديد أو الارتفاع؟ وغيره من الأسئلة . هل تدرون ماذا كانت الإجابة؟ كلمة واحدة، لا أعرف . إذا ماذا يسوق هذا الشاب الأنيق؟ ورغم الرواتب الضخمة والكبيرة لمديري الصناديق ومسوقينهم إلا أنك لا تجد إلا اجتماعات واجتماعات، تذكرت صديقي كل ما اتصلت به كان باجتماع وهو مسؤول في بنك، وآخر السنة خسائر للصندوق، وليس له حيلة ولا قوة.
لست أتجنى على البنوك وصناديقها ولكن اتحدث بلغة أرقام وإن أخطأت صححوا لي، فهل يمكن ان نشاهد معظم الصناديق بدون سهم سابك، أو بنكين أو ثلاثة معروفة، وشركات بتروكيماوية واتصالات، ولا أريد التسمية بدقة، ولكن ذكرت القيادي المعروف، فإن ارتفع ارتفع قيم هذه الصناديق وأن انخفض انخفضت فما الاختراع الذي تقدمه الصناديق بهذا الاستثمار وهذا الصندوق؟ . خاصة وأنني أرى كثيرا ممن يديرون محافظهم الشخصية يستطيعون القيام بنفس الشيء وبدون عبء العمولات وإجراءات البنوك وشركات الوساطة وحققوا أرباحاً مجزية لهم من بداية العام . فهل الصناديق تملك التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الداخلية العالمية؟ وأسلوب المضاربة الاحترافي رغم أنها استثمارية؟ وهل تملك القدرة على التعامل مع حدوث التصحيح أو جنى الأرباح حتى لا يتكرر سيناريو انهيار 2006؟ وهل وهل ... حقيقة لا أجد شيئاً من ذلك، فعين مديري الصناديق على سابك والمؤشر، وآخر العام لعل الفرج يأتي ... والضحية العميل المسكين يعتقد أنها أكثر قدرة ومهارة منه فيما لو ركز بمؤشرين أو ثلاثة لتحديد السهم الأفضل واستثمر بها . ولكن هذا سوقنا..

نشر بتاريخ 17-05-2008



الخبر

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 10:32 PM
مصانع كيان غير معقولة




لم يسبق للعالم الصناعي في تاريخه أن شهد عملية بناء عدة مصانع عملاقة يرتبط كلاها بالآخر مباشرة واعتماد كل مصنع على الآخر بحيث كل مصنع يغذي آخر لإنتاج منتج آخر لمصنع ثاني آخر عبر سلسلة من المصانع تضخ ملايين الأطنان المترية من عدة منتجات وصولاً للمنتج النهائي المستهدف بحيث يتم تشييد كافة تلك المصانع في نفس الوقت وخلال فترة زمنية تعادل عدة أشهر وليس سنوات.
هذا ما يحدث فعلاً على أرض الواقع وليس في الخيال في موقع مجمع كيان البتروكيماوي المذهل حيث يشيد أكثر من ستة مصانع ضخمة مترابطة في الوقت ذاته حيث يرتبط مصنع الإثيلين بمصنع البنزين الذي يرتبط بمصنع الكيومين الذي يرتبط بمصنع الفينول الذي يرتبط بمصنع الفيسينول الذي يرتبط بالنهاية بمصنع البولي كاربونيت وهذه المادة الأخيرة هي التي تستهدفها كيان التي تدخل في صناعة السيارات والتي لا يمكن الوصول إليها وإنتاجها إلا عبر تلك المصانع المتسلسلة التي جعلت من موقع كيان أكبر وأضخم منطقة إنشائية معقدة حيث يعج المكان باليات ومعدات ومكونات شاهقة لم يسبق لها مثيل في المملكة وسط تحديات كبيرة يتعامل معها مئات البشر الذين نجحوا في تجاوز صعوبات شتى وفق ضخامة العمل ما أثمر عن إنجاز أكثر من 31% من الأعمال الإنشائية في وقت وجيز ودون إصابات عمل.

وكل من يزور موقع كيان وخاصة الوفود الأجنبية من مختلف أنحاء العالم ومنهم قياديون وخبراء محنكون واستشاريون في شركات صناعية كبرى رائدة في العالم لا يصدقون ما يرونه بأم أعينهم على أرض الواقع من أعمال ديناميكية جبارة منظمة في موقع كيان وتقف مذهولة بشدة لهول الحدث وتعقيداته حيث انه من المعتاد في مختلف أنحاء العالم الصناعي المتقدم يتم البدء بتشييد مصنع أو مصنعين ثم بعد عدة سنوات ينفذ المصنع الثالث وبعد ذلك بفترة الرابع وهكذا، ولكن أن يتم تنفيذ ستة مصانع ضخمة في وقت واحد أمراً لم يحدث من قبل ولا يعرف له مثيل ويعد في نظر البعض نوعاً من المجازفة، إلا أن الطموح المفعم بقوة الإرادة والإصرار الخلاق الذي اشتهر به الصناعيون السعوديون هو السبيل الوحيد لتحقيق الحلم، والحلم هو كيان والتي من خلالها يؤمل أن تقتحم المملكة صناعة السيارات وكافة أنواع المركبات المتحركة بفضل الثروات الهائلة التي سوف تضخها كيان من منتجات البولي كاربونت ولأول مرة في تاريخ المنطقة.

*صحافي من أسرة تحرير جريدة "الرياض"

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 10:33 PM
بنك الإنماء وأزمة الرهن العقاري العالمية؟





لقد استبشر الكثير من أبناء هذا الوطن بفكرة إنشاء مصرف الإنماء كمصرفية إسلامية قوية بجانب المصارف الإسلامية الأخرى والتي يحتاجها الكثير في ظل تواجد أكبر للمصارف الأخرى التقليدية في المملكة وخارجها، ولأن بنك الإنماء على وشك البدء في أعماله في القريب ساقني ذلك إلى التفكير والحديث عن الاقتصاد الإسلامي وعن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وأسبابها ونتائج تلك الأزمة على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام وتحت مظلة الاقتصاد الرأسمالي والذي يبرهن بأنه فاشل وليس البديل الأفضل بعد انهيار النظام الاشتراكي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي والذي أثبت فشله أيضا في تحقيق الرفاهية للشعوب التي عاشت تحت مظلته خلال العقود الماضية.
مما لاشك فيه أن نجاح أو فشل أي نظام اقتصادي عالمي يمكن أن يقاس بمدى تحقيق ذلك النظام الاقتصادي لحياة كريمة للشعوب حول العالم وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والتعليمي لتلك الشعوب، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن، فنسبة الفقر في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وهي معقل الرأسمالية أعلى بكثير من نسبة الفقر في بداية الستينيات بالرغم من الزيادة الكبيرة في اجمالي الناتج القومي الأمريكي، بمعنى أن توزيع الثروات ينحصر في أيدي طبقة معينة فقط من جراء سياسة النظام الرأسمالي والتي تقوم على تغليب المصلحة الفردية ولا يوجد أي تكافل اجتماعي أو تغليب مصلحة المجتمع، وسنة بعد سنة يثبت النظام الرأسمالي أنه هش وما أزمة الرهن العقاري إلا إشارة واضحة على أن النظام العالمي الرأسمالي والذي يسمى الآن بالعولمة من الممكن أن يسبب أزمات عالمية خانقة تأكل الأخضر واليابس.

لذلك فإن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد الذي من الممكن أن ينقذ العالم من أزمات قادمة وهو نظام رباني، ولذا يجب أن نتصرف في الاقتصاد وفق الكتاب والسنة. فالنظام الإسلامي نظام وسط لا يغفل مصلحة الفرد كما يفعل النظام الاشتراكي ولا يسقط مصلحة المجتمع كما يفعل النظام الرأسمالي فهو نظام يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية.

النظام الرأسمالي يعتمد على قاعدة اقتصادية معروفة وهي خلق النقود أو ما يسمى Money creation بمعنى إقراض الشخص ما لا يملك وما ليس له وجود بفائدة معلومة وهنا تكمن المشكلة، حيث يقول الاقتصادي الألماني المعروف بتمان في بحث له بعنوان "كارثة الفائدة" رُشح بسببه لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد: إن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى تدهور النقد وتدمير قيمة العملة وتدمير النظام النقدي إذا استمرت في الزيادة ويعقب ذلك حدوث كساد، لأن الفائدة المرتفعة ترفع الأسعار وترتفع المديونيات دون أن يقابل هذا الارتفاع زيادة في الإنتاج، وهذا الذي يحدث الآن حيث ان الفائدة أخرجت النقود من مهمتها في تسهيل التبادل في السلع والخدمات إلى المتاجرة في النقود بذاتها، والنظام الإسلامي يحل هذه المشكلة، حيث يجعل استثمار النقود فيما يسمى بالمضاربة الوسيلة الأفضل للاستثمار ولا يستخدم القرض وسيلة لاستثمار الأموال.

الحديث عن النظام الاقتصادي في الإسلام يطول وهناك مؤلفات وكتب عديدة تناولت هذا الموضوع ولست هنا لشرح ذلك ولا تتسع المقالة لذكر خصائصه ومميزاته ولكن ذكرنا ذلك من باب الاستشهاد بالشيء فقط، ولا يوجد أدنى شك أن تطبيق الاقتصاد الإسلامي هو الوسيلة الأفضل للاقتصاد العالمي لتجنب مخاطر أزمات قادمة وما أزمة الائتمان والرهن العقاري في الولايات المتحدة وإفلاس العديد من المؤسسات المالية إلا دليل على ذلك وما خفي كان أعظم.

إن بيع الكثير من المصارف التقليدية للمنتجات الإسلامية في بعض الدول كاليابان وبريطانيا والولايات المتحدة لدليل على أن المنتجات الإسلامية مطلوبة ورائجة ولتلك المصارف مصالح دنيوية بحتة، فهي لا تبيع تلك المنتجات لأمور دينية أو أخلاقية ولكن لأن تلك المنتجات تحقق لهم أرباحا مجزية.

إن فكرة إنشاء مصرف الإنماء خطوة مهمة ورائعة تشكر عليها الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولتكن تلك هي البداية فالمصرفية الإسلامية تحت مظلة الاقتصاد الإسلامي هي ربانية المصدر وهي جزء من الإسلام ويخطئ الكثير حينما يقول إن الاقتصاد الإسلامي هو مزيج بين النظام الرأسمالي والاشتراكي فهو نظام متميز وله خاصيته لأنه مستمد من الكتاب والسنة. يقول الاقتصادي الفرنسي اوستري في كتابه "الإسلام في مواجهة التقدم الاقتصادي" والذي تمت طباعته في عام 1961ان طرق الإنماء الاقتصادي ليست محصورة بين الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ولكن هناك اقتصاد ثالث سيسود المستقبل لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا ويتجنب العيوب ويوائم بين المصالح الخاصة والعامة وهو الاقتصاد الإسلامي.

قد يكون عنوان المقالة غريبا، ولكن هل يكون بنك الإنماء هو البداية الحقيقية في تأسيس مصارف إسلامية قوية وكبيرة في المملكة وفي دول العالم الأخرى، ومن ثم تعمل تلك المصارف تحت نظام الاقتصاد الإسلامي والذي سينهي الأزمات الاقتصادية العالمية ويجعل المستقبل أكثر إشراقا ويبعث التفاؤل من جديد في زمن سادت فيه الماديات وانحصرت فيه الثروات في أيدي طبقة معينة وبقية الطبقات تعيش تحت ضغوط التقسيط وتحت قهر الديون والبقية الأخرى تعيش على حافة الفقر، نتمنى ذلك والله أعلم.



@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

الدكتور احمد بادويلان
04-08-2008, 10:46 PM
إعفاء وزير
جمال بنون الحياة - 04/08/08//

ربما يكون خبراً عادياً بالنسبة للناس في اوروبا واميركا، او في بعض الدول المتقدمة، او حتى تلك الدول التي تطبق جزءاً من الديموقراطية حين ينشر خبر باعفاء او استبعاد رئيس حكومة او وزير او إحالة مسؤول كبير للتحقيق في فساد اداري او مالي، او انه متورط في اي قضية أخلاقية، وربما الناس هناك يكتفون فقط بمتابعتها في الصحف من دون اي اكتراث، والسبب في هذا ان الناس قد تعودوا مثل هذه الامور، والقانون لا يفرق بين مسؤول او مواطن عادي هناك.
الاسبوع الماضي تناقلت وكالات الانباء خبراً عن إعفاء وزير اماراتي من منصبه تمهيداً لمحاكمته في قضية اختلاس وخيانة أمانة، والوزير الذي اعفي من منصبه لا يحمل اي حقيبة وزارية إلا انه اداري كفء شغل مناصب عدة في مجالات متعددة، اما قضيته التي اعفي بسببها من منصبه فهي الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية تتهم فيها الوزير بأنه استولى على شركة زوجها المتوفي.
ويزعم الوزير بأنه شريك لورثة رجل الاعمال اللبناني بواقع 51 في المئة، وبعد التحقيقات تبين انه كان فقط وكيل خدمات في مقابل اجر سنوي قدره 300 ألف درهم، تم رفعه الى 600 ألف درهم.
لم تلجأ الحكومة الاماراتية الى إضفاء الحصانة على الوزير، او إغلاق الملف، او حتى إرغام السيدة اللبنانية على مغادرة البلاد، بل تعاملت مع الشكوى بحكمة ورؤية ثاقبة، فالوزير المحال للتحقيق قضيته ليست لها علاقة بتقصير اداري او عدم تنفيذ مشاريع أو اختلاس اموال الدولة، الموضوع كان اكبر من اي شيء آخر، وهو مستقبل الامارات مع الاستثمارات والمستثمرين الاجانب، واي تلاعب في مثل هذه القضايا كان سينعكس سلباً على بقية المستثمرين الذين يعتبرون الامارات جاذبة لروؤس الاموال والاستثمارات مع منح التسهيلات... كان يمكن لمسؤولي الاعلام في دبي تغطية الموضوع من دون نشره باتصال هاتفي لرؤساء التحرير بعدم نشر اي موضوع وينتهي الامر هكذا بهدوء من دون اي ازعاج، وربما يحاكم الوزير في سرية تامة ويقضي عقوبة السجن من دون ان يعلم احد.
إن سرعة استجابة الحكومة الاماراتية واعلانها في بيان اعفاء الوزير من منصبه له دلالات واضحة ورسالة لها مغزى الغاية، منها زرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين ومنحهم ثقة في القضاء الاماراتي، وايضاً فتح النوافذ والابواب امام اي شبهات واعطاء الفرصة للناس ليس في الداخل بل ايضاً في الخارج للوقوف على الحقائق.
خبر إقالة الوزير تناقلته الكثير من مواقع «الانترنت» والمنتديات، والشيء اللافت هو ان الردود والمشاركات من المتصفحين وصلت لارقام قياسية في موقع «العربية نت» التي وضعت الخبر مع اضافة تفاصيل، ووصلت مشاركة القراء الى نحو 300 رد وتعليق، وهكذا في مواقع اخرى خليجية وعربية بنسب متفاوتة... بالطبع الموضوع فتح ملف محاكمة المسؤولين والوزراء والمديرين وكبار موظفي الدولة والقطاع الخاص في دول الخليج، وانعدام الشفافية وسرية المعلومات التي يتم التعامل بها.
لماذا يتفاعل الناس مع مثل هذه القضايا والاخبار؟ بالتأكيد هناك ما يدفعهم للمتابعة والبحث عن التفاصيل، فدول الخليج لا تعطي لمثل هذه القضايا اهتماماً اعلامياً او وضوحاً في مجرى التحقيقات، وفي كثير من الاحيان يتم إغلاق الملف او تغيير سير التحقيق او ممارسة ضغوط في حال اكتشاف اختلاسات او تجاوزات إدارية او فساد مالي!
هذا المشهد الإماراتي كان يمكن ان يتكرر في اكثر من بلد خليجي ومع اكثر من مسؤول او وزير او حتى مع رئيس شركة لتفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي والتلاعب بالمال العام ومخالفات ادارية واستغلال لمنصب او موقع.
اهمية التعاطي مع الاعلام في مثل هذه القضايا لا تزال ثقافة غير معترف بها في منطقة الخليج، ومؤشر غير صحي وحضاري لكونها تغري الكثيرين من المسؤولين بالتمادي واستفراد العضلات مستغلين بذلك وضعهم الاجتماعي والحصانة التي يتمتعون بها.
واحدة من المشكلات التي تعوق التقدم الحضاري هي الجرأة في معالجة الامور واتخاذ القرار، ولقد رأينا كيف ان مشاريع بقيت فقط على الورق، إلا ان الاموال والموازنات كانت تخرج من خزانات الدولة لتنفيذ مشاريع، وسمعنا برامج وخططاً ألهبت آذاننا، ومع ذلك لم نجد شيئاً على ارض الواقع، والحال كذلك في القضايا والشكاوى ضد المسؤولين، نكتشف ان التحقيق قد تعرض لضغوط لعدم الخوض فيهأ أو الحديث عنها في وسائل الاعلام.
في اعتقادي ان الاصلاح الاداري والاجتماعي لن يتحقق الا اذا تعاملنا بشفافية اكبر وفرص اكثر لاطلاع الناس على الحقائق، بعدها تستقيم الامور وتعالج وتحفظ حقوق الناس وحقوق الدولة.


* إعلامي وكاتب اقتصادي
jamalbanoon@gmail.com


الحياة

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:01 PM
استثمارات احسائية

محمد المعيبد



على رجال الأعمال والباحثين عن فرص الاستثمار تداول الافكار والاطلا على البحوث والدراسات الخاصة بذلك في مدينة حباها الله بتربة زراعية منتجة متى توافرت لها الامكانيات الداعمة لتفعيل مخزونها الخصب للتصنيع الزراعي وعندما تتوافر لها الأسباب العلمية في البحث والتحليل لأن الألف ميل يبدأ بخطوة وكم خطوة نخطوها في العالم الثالث وتكون على تلال رملية سرعان ما تذروها الرياح الجارفة ونلهث وراء الافكار المعلبة لتصبح خطواتنا باهتة بلا أثر.
وبما ان الاحساء مشهورة بنخيلها فهل لنا الحق في ان نطالب بإنعاش دورها المتأصل في حياة البشر ونعفيها من التقاعد الذي أوشكنا ان نحيلها اليه فهي تستحق أن نعيد لها أمجادها فهي التي أعطتنا الغذاء وقت ما شح الغذاء وشكلت لنا المأوى فكانت لنا الرافد المعطاء من كل جزيئات سعفها وليفها وجذعها وثمرها ليصبح الرخاء عنوانا لها فتشكلت منها مصانع بدائية متمشية مع زمانها وهي لن تبخل أو تمانع في تحديث عطائها لتشكل منها صناعات حديثة ننافس بها الآخرين لوفرة موادها وهذا ما يشجع في خوض التجربة بأمان واطمئنان.
انا على ثقة بأن القادرين على سبر أغوار الافكار المطروحة لن يترددوا في طرق كل الأبواب لتحقيق طموح الاحسائيين وأملي أن تكون مبتعدة عن المشروعات المطروقة سابقا التي وصلنا فيها الى درجة التشبع بالرغم من وجود فرص واعدة وأقربها للاستثمار هو ميناء العقير السياحي مثل المدن المائية وبرك السباحة والتزلج والتجديف ونادي الصيد والجولات الشراعية ومرسى القوارب وشاليهات وفنادق سياحية (على هيئة كبائن) ومطاعم والدراجات المائية والمخيمات وعربات الخيل وركوب الجمال والدراجات الهوائية والعوامات (أكشاك بحرية) ومسارح المرح للأطفال (مسرح العرائس).
ولا يفوتني أن انوه عن جبل القارة لأجعله مقصدا للزوار وهو لا يقل عن مغارة جعيتا في لبنان بل يزيد عليها بمعامله اليدوية البدائية للفخار والتي تشكل نواة لمصنع الخزف والفخاريات وكذلك مسجد جواثا الذي يسبق المسجد الأزرق في تركيا المعتبر لديهم معلما اسلاميا يقصده الزوار ولا انسى تلك المزارع الممتدة على طول جداول وانهار مشروع هيئة الري لاستثمارها في استراحات ومقاه ومدن ترفيه وعليكم تصور المنظر ومقدار جذبه السياحي بالطبع ستكون أجمل من مزارع الغوطة التي اشتهرت بها سوريا و كذلك القناطر الخيرية في القاهرة.
ولابد لي أن أعرج الى ما اشتهرت به الأحساء وهي العيون مثل عين أم سبعة وعين نجم والحارة وعين البحيرية والخدود والكثير الكثير ا لذي يمكن استثماره وخاصة عين نجم وعين أم سبعة ففيها يمكن عمل حمامات البخار والحمامات الكبريتية للعلاج كما هو معمول به في تركيا بما يطلق عليه (معدني سو).
وكما هو معروف تشتهر الأحساء كأرض زراعية فمجال التصنيع الزراعي واسع فهناك صلصة الطماطم ومربى البطيخ الأحمر ومشهيات الأطعمة مثل المايونيز والكاتشاب والعصائر بأنواعها والزبد والحليب بالرغم من وجود بعض هذه المنتجات إلا أنها تفتقر الى التوسع والانتشار إما لضآلة الانتاج أو لنقص في التقنية مما يعيق القائمين على هذه النوعية من التصنيع في تنويع المنتج وتشكيله بنكهات وطعم متعدد الأغراض.
وهذا يحتاج الى وقفة صادقة مع أنفسنا لترتقي بالمنتج ليدخل حيز المنافسة بالدعم والتطوير والتوسع والانتشار أو طرق الأبواب الجديدة في مجالات الإنتاج لنستفيد من المعطيات المتاحة لنا في أرضنا الطيبة لنضمن لها البقاء والاستمرار.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:02 PM
وحدة التشاؤم تزيد من توقعات المُتداولين الهبوط إلى 8200 نقطة
مشهور الحارثي - - - 03/08/1429هـ
أسرف مؤشر السوق في هبوطه منذ الأربعاء قبل الماضي الذي وصل إلى تسعة أيام متتالية حتى أغلق أمس عند مستوى 8469.8 نقطة، وبهذا يكون المؤشر قد سجل خسارة 7 في المائة جراء الهبوط المُتتالي، وقد حاول مؤشر السوق أن يجد الدعم عند المنطقة الواقعة بين 8500 و8585 نقطة، التي تحدثنا عنها في تقرير "الاقتصادية" الأسبوعي الصادر يوم الجمعة الماضي، وقد نجح في التعاطي مع منطقة الدعم هذه حتى يوم الأحد وحتى منتصف يوم الإثنين حتى استسلم وأغلق بالأمس دونه.
لقد جاء الضغط على السوق مطلع الأسبوع من قطاع البنوك وتحديدا من "سامبا" و"الراجحي"، إضافة إلى قطاع الاتصالات، بينما كان سهم "سابك" مرتفعا بشكل بسيط حفظاً لماء وجه المؤشر إن صح التعبير، وفي يوم الأحد تم تبادل الأدوار بارتفاع قطاع البنوك وانخفاض سهم "سابك" 1.9 في المائة، بينما كان الهبوط جماعياً أمس، ومن بين كل أسهم السوق نلاحظ ثباتا قويا ومتينا لسهم "الكهرباء"، الذي تحدثت عنه كثيراً وبينت أنه وصل إلى سعر 11.25 ريال وهو السعر الأدنى له منذ منتصف حزيران (يونيو) عام 2006، وإذا ما تمكن من تكوين قاع والارتفاع فسيكون له فرصة جيدة، خاصة عند حدوث تقاطعات إيجابية بين متوسطات الحركة الخاصة به.

التقاط الأنفاس
مؤشر السوق حاول تأسيس مستوى دعم عند مستوى 8500 نقطة ولم ينجح، وأعتقد أنه سيجد هذا الدعم على الرغم من إغلاقه عند 8469.8 نقطة، أي تحت 8500 أمس، وأقول هذا لأن الهبوط المُتتابع للسوق مثل الذي حدث سيُغري المُضاربين على الدخول لانخفاض السعار وقناعة البعض بأن الوضع مُغر ويستحق المُغامرة مع وجود المُخاطرة.
نحتاج من مؤشر السوق أن يُغلق اليوم فوق مستوى 8500 نقطة وأما إذا أغلق دونه فإن المؤشر سيُصبح دون مستويات دعم قريبة إلا على مسافة تُعتبر عند مستوى 8188 نقطة بسبب وجود قمة مرتفعة في نهاية آب (أغسطس) من العام الماضي كونت دعما حالياً. وهنا أذكر أن شكل رسم المؤشر قبل نيسان (أبريل) من العام الحالي هو على شكل نقاط بسبب نقص في أسعار المؤشر التاريخية بعد تطبيق المؤشر الحُر الذي تُزودنا به شركة تداول، وليس صحيحا ما يقوم به البعض من محاولة لإكمال هذا النقص بجهود غير دقيقة.
من المؤشرات المُربكة تعامل مؤشر السوق مع حدود "بولينجر باند" Bollinger Bands، إذ إن مؤشر السوق هبط دون الحد السفلي لمؤشر "بولينجر باند" وابتعد عنه بفارق 30 نقطة، لكن قد يُغير المؤشر من مساره ويصعد ويعود الحد السفلي لاحتضان مؤشر السوق.
عودة السوق فوق مستوى 8500 نقطة وإغلاقها على ارتفاع بعد هذا الهبوط كفيل بأن يمتص ويستوعب آثار هذا الهبوط المُتتابع، ولن أصفه بالهبوط غير المُبرر، لأن من القواعد المُسلم بها في أسواق المال، ومن وجهة نظر "التحليل الفني"، أن السوق دائما على حق ولا تلمّ السوق وإداراتها على خسائرك، بل عليك أن تُحسن إدارة محفظتك بأن تُحافظ على أرباحك وتُقلل من خسائرك في حال الهبوط الجارف.
آمالنا معقودة على مستوى 8500 نقطة من جديد وما حوله من مستويات قريبة له، وأن ينجح المؤشر في الارتفاع واحتواء هذا الهبوط ويؤسس منطقة دعم جيدة لمؤشر السوق، من خلال إقبال المُتداولين على أسهم يعتقدون أنها أصبحت في أسعار مُتدنية مقارنة بأسعارها في فترات سابقة، وبغض النظر عن قيمتها العادلة حسب تقييم التحليل الأساسي.

ماذا أفعل؟
التصرف الأسلم هو مراقبة السوق خلال نصف الساعة الأول ومراقبة أحجام التداول، فإن نجحت السوق في الصعود فاعلم أن هذا وضع مؤقت وهو رد فعل للهبوط القوي، وتذكر أننا في مسار هابط ويجب أن يخرج مؤشر السوق من المسار الهابط ويتحول للصعود قبل أن تأخذ وضعاً جديداً لمحفظتك.
تابع الوضع الفني لأسهمك وإن اخترت الخروج منها فاختر أقرب فرصة لارتفاعه وحددها حتى تخرج من عندها باستخدام أساليب التحليل الفني وليس بالأحلام والتمني وكن واقعياً، وتذكر أن السوق اختارت مسارها الهابط منذ فترة، ونبهنا إلى هذا منذ أكثر من شهر، وأن الفترة المُقبلة هي فترة هدوء ولا توجد مُحفزات دفع وتُحرك السوق، ولا يزال في جعبة "سابك" المزيد من المؤشرات السلبية، لذا حاول أن تُغير من طريقة تفكيرك ولا تأسرك أسهم معينة، وحاول أن تلتقط من يملك منها فرصة الصعود في مثل هذه الأجواء.


mahrthi@hotmail.com



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:02 PM
نظرة على تكاليف المعيشة
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 03/08/1429هـ
Albadr@albadr.ws


اطلعت أخيرا على التقرير الشهري للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة لنيسان (أبريل) 2008، ويحتوي التقرير على معلومات غنية فيما يخص الترتيب العام لها، وكذلك الإطار العام لتلك المعلومات، الذي بلا شك يعد تقريرا مهما جدا فيما يخص الخطط المستقبلية والقرارات التي تهم المشرعين بالدرجة الأولى، وكذلك فإن مثل هذا التقرير يمثل أهمية كبيرة على مستوى قطاع الأعمال وخططهم المستقبلية، وكذلك يمثل مؤشرا مهما على مدى ملاءمة الاقتصاد لجذب الاستثمارات وجذب الكوادر العالمية التي تعتبر تكلفة مستوى المعيشة مؤشرا مهما لقبول العمل في أي اقتصاد.
خلال تصفحي لذلك التقرير لفت انتباهي العديد من الملاحظات التي أرى أنها تمثل لب الحوار فيما يخص تكاليف المعيشة في المملكة، وتمثل نقطة جوهرية للنقاش حول تأثيرات ارتفاع مستويات التضخم في تكلفة المعيشة، وهو ما جعل مؤشرات أسعار السلع والخدمات تزداد شعبية وأهمية، وكذلك فإن مستوى دقة تلك الأرقام في عكس الواقع الحالي لتكاليف المعيشة في المملكة ومدى تطورها لتواكب التغيرات المستقبلية المتوقعة على الأداء الاقتصادي المحلي، وهنا لا أود الدخول في تفاصيل التقرير من الناحية الاقتصادية، ولكن محاولة قراءة بعض التفاصيل الواردة من منظور تحليلي كلي.
ولعل أول الملاحظات التي شدت انتباهي هي في آخر التعديلات التي أجريت على ذلك التقرير بهدف تحسين وتطوير الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، التي بلا شك انعكست على دقة التقرير وأرقامه الحالية، فآخر تعديل أجري على التقرير كان عام 2001، أي قبل أكثر من سبع سنوات وتلك السنوات من 2001 إلى 2008 حملت تغيرات كبيرة جدا على مستوى تكاليف المعيشة بشكل يكاد يلغي جميع الأوزان السابقة، وبالتالي يغير بشكل كبير تطبيقه على أرض الواقع عام 2008. نعم لقد تم تطوير التقرير بزيادة قدرها 100 في المائة على مستوى بنود المختارة والداخلة في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ونعم تم زيادة نطاق التغطية الجغرافية بزيادة 60 في المائة، وهذا بلا شك يدل على الرغبة في التطوير ومواكبة الاحتياجات المرحلية لمثل هذا التقرير، ولكن تبقى السنوات الخمس الأخيرة تحديدا تاريخا جديدا في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ولكن يبقى التساؤل الأكبر، في مدى دقة هذه الزيادة في عكس الواقع الحالي؟ فهل تمثل الـ 406 بنود أهم البنود في تكاليف المعيشة عام 2008؟ وهل تمثل أثقال تلك البنود البعد الحقيقي لها في تكاليف اليوم؟ فعلى سبيل المثال تمثل الإيجارات ما نسبته 18 في المائة من الوزن الكلي بالرقم القياسي لتكاليف جميع السكان، وهو رقم يعد أقل بكثير من الواقع الحالي للإيجارات وكذلك أقل من العرف العالمي في حساب تكلفة الإيجار الذي يصل إلى 25 في المائة من دخل الفرد.
من جهة أخرى، فإننا نرى أن نسبة التركز السكاني في المملكة قد تقلل بشكل كبير من نسبة مشاركة المناطق الأقل نموا في ثقل المؤشرات، بمعنى أن ارتفاع الإيجارات في المدن الرئيسة هي المؤشر الحقيقي لسبب بسيط وهو أن أغلب سكان المناطق الأخرى يسكنون في بيوت مملوكة بحكم الإقامة الأصلية لهم، بينما نجد أن غالبية سكان المدن الرئيسية يأتون من خارجها. وفي التقرير نجد أن عينة البحث ما يقارب 1030 وحدة سكنية على مستوى المملكة، 36 في المائة منها تأتي من المدن الرئيسة الأربع (الرياض، مكة، جدة، والدمام)، مع العلم أن هذه المدن تمثل أكثر من 50 في المائة من عدد سكان المملكة، فهل تمثل الـ 36 في المائة انعكاسا حقيقيا لتكلفة الإيجارات بشكل يمكن تعميمه على مستوى المملكة.
وللحديث بقية عن أهمية دقة المعلومات وانعكاسها الحقيقي.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:03 PM
ثروة المعرفة بين أيدينا.. فلنفعّلها



أ. د. سعد علي الحاج بكري
عندما نتحدث عن الثروة التي منحها الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد، فإن "الثروة النفطية" هي أول ما يتبادر إلى ذهن الكثيرين. ولعلنا بنظرة واقعية إلى هذه الثروة نقول، إن هذه الثروة يجب أن تكون "ثروة وسيطة" لتفعيل الثروة الحقيقية "ثروة المعرفة"، بل "ثروة الإنسان" الذي لا يُعتبر وعاءً يستوعب المعطيات المعرفية فقط، بل مصدر لتوليد المعرفة من خلال الاكتشاف والإبداع والابتكار، ووسيلة لتوظيفها والاستفادة منها.
ثروة المعرفة، وعمادها الإنسان، ثروة حقيقية ودائمة، طالما شاء الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يبقى على هذه الأرض. وقد بُنيت حضارات الأمم وقوتها عبر التاريخ على التفوق في توليد هذه الثروة وتوظيفها. وهذا ما دعا الفيلسوف الإنجليزي الشهير "فرنسيس بيكون Francis Baconس، الذي عاش في القرن السادس عشر للميلاد، إلى القول "إن المعرفة قوة".

وتكتسب المعرفة، في هذا العصر الذي نعيش فيه أهمية خاصة، نظراً لتسابق الأمم في مجالاتها، ليس فقط من أجل الاستمتاع بالبحث العلمي وتوليد المعرفة في هذه المجالات، بل من أجل وضع هذه المعرفة في خدمة التنمية الاقتصادية، والارتقاء بإمكانات الإنسان ومهاراته أيضاً.

ولا شك أن بناء ثروة المعرفة، بمعنى بناء الإنسان القادر والبيئة المُحفزة، يحتاج إلى استثمار، ومصادر هذا الاستثمار موجودة حالياً، بفضل الله، في الثروة النفطية. وعلينا أن نقوم بعمل مفيد في هذا المجال. تقليد الآخرين الذين سبقونا لا يكفي، فلكل حالة معطياتها وأولوياتها ومشاكلها.

ولعل بين أهم المشاكل التي نواجهها مسألة التكامل المعرفي. لدينا مؤسسات تعليمية وجامعات كثيرة ومُتقدمة لنشر المعرفة بين أبنائنا، فضلاً عن دراسة كثير من أبنائنا في الخارج. ولدينا هيئات بحثية داخل الجامعات وخارجها تُنتج أبحاثاً تتمتع بمستويات مُتقدمة وتُنشر في أرقى المجلات العلمية. ما نحتاجه هنا هو تكامل مهمات نشر المعرفة وتوليدها مع القدرة على توظيفها والاستفادة منها، من خلال تقديم مُنتجات أو خدمات جديدة ومفيدة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً. فمثل هذه الخدمات والمُنتجات هي التي تستطيع تعزيز التنمية الاقتصادية وتوليد الثروة، وذلك من خلال توظيف مؤهلات الإنسان ومُبتكراته.

وما يُبشر بالخير أن تُطالعنا الصحف هذه الأيام بأخبار الكراسي العلمية في جامعاتنا، وأخبار حدائق التقنية، مثل وادي الرياض للتقنية، فهذه النشاطات ما هي إلا وسيلة للربط بين النشاطات المعرفية للجامعات، والمتطلبات المعرفية لمؤسسات توظيف المعرفة والاستفادة منها. ونأمل بالمزيد من نشاطات الشراكة هذه، وندعو لها بالنجاح.

ولعلنا نتمنى من جميع أصحاب الرأي، ومن القائمين على النشاطات المعرفية: توليدها ونشرها وتوظيفها، أن يتبادلوا الخبرات بشأن وضع خطة حكيمة مُتكاملة للعمل المعرفي، تُحدد أولويات تأخذ إمكاناتنا واحتياجاتنا في الاعتبار، من أجل تعزيز وتفعيل ثروة المعرفة في إطار مُجتمع مُحفز للعمل المعرفي، وما يُقدمه هذا العمل من عطاء مفيد نحتاج إليه.

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:03 PM
لماذا؟ وكيف؟



حمد بن إبراهيم البدر
يشهد عالم اليوم تنافسا كبيرا للسيطرة على اقتصاديات المعرفة، وهي الاقتصاديات القائمة على توليد المعارف الجديدة، وتوظيفها في تعزيز التنمية، وتحقيق السبق على الآخرين. ومن ذلك ما قامت به دول الاتحاد الأوربي، خلال قمتها التي عُقدت في لشبونة عام 2000م ( 1419ه)، للاتفاق على استراتيجية مُشتركة للتحول إلى مُجتمع المعرفة و المُحافظة على مكانتها المعرفية وتعزيز قدرتها على التنافس مع الدول الأخرى.
وبعيد ذلك تنبهت المملكة لأهمية اقتصاد المعرفة، ودوره في تنمية المُجتمع. فأقر مجلس الوزراء "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية" عام 1423ه ( 2002م)، التي وضعت الخطط الاستراتيجية اللازمة للتحول إلى مُجتمع المعرفة. ومنها وضع "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات"، ومشروع "خطة آفاق للتعليم العالي"، وغيرها من الخطط والمشاريع التنموية المُختلفة.

ولا يغيب عن البال المدن الصناعية والاقتصادية التي قامت المملكة ببنائها وضخت فيها مليارات الريالات إيمانا منها بضرورة مثل هذا النوع من الاستثمارات، التي تحقق هدفين مهمين :أولهما توطين التقنية، وثانيهماتحقيق النمو الاقتصادي لشعب المملكة من خلال ما توفره هذه المدن من فرص للتوظيف لشباب هذا الوطن، وقيمة استثمارية مضافة على المدى الطويل.

ويتناول اقتصاد المعرفة الشؤون الاقتصادية لمُختلف المجالات المعرفية وكذلك توظيف التقنيات المُتقدمة وتطوير الفرص الاقتصادية وتحقيق فاعلية اكبر في الاستفادة منها، وفي هذا النوع من الاقتصاد يمثل توليد المعرفة والاستفادة منها عنصراً أساسياً في تنمية الثروة واستثمار المعرفة بشكل فعّال في جميع النشاطات الاقتصادية، كما يشمل اقتصاد المعرفة المجالات الاقتصادية التي تُشكل فيها المعرفة العنصر الأساس للقيمة المُضافة؛ مثل تقنيات المعلومات والاتصالات، والخدمات التي تُشكل المعرفة جوهر إمكاناتها، والصناعات التي تعتمد على الابتكار، مثل الإعلام والأعمال الفنية والمعمارية، وهنا تبرز البنية الرقمية التحتية القوية عصب هذا النوع من الاقتصادات في تعزيز فاعلية العمل وكفاءته في شتى المجالات المعرفية. بجعل أداء العمل أسرع وأقل تكلفة، وأكثر فاعلية وأمناً، وابتكار آفاق اوسع للعمل والانتاج.

وتأتي صفحة "اقتصاديات المعرفة" في صحيفة الرياض، إضافة مهمة نحو التحول لمجتمع المعرفة، ومواكبة لهذه التحولات، محلياً ودولياً، من أجل دعم النشاطات المعرفية في المملكة، وتفعيل دورها في التنمية، ليس الاقتصادية فقط، بل الاجتماعية والإنسانية أيضاً.

وفي الختام، لا يفوتني دعوة الأفراد والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموضوع الصفحة في التواصل معها، وإمدادها بما يتوفر لديها من مشاركات بناءة، مساهمة في هذا الجهد الوطني المهم لدفع عجلة التنمية في بلادنا الغالية. والله ولي التوفيق.

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:04 PM
جيش المستثمرين الآسيويين يهجم على أسوق المال
ستيف جونسون - - 03/08/1429هـ
يراهن المستثمرون الآسيويون على إنقاذ صناعة إدارة المال العالمية في وقت يهرب فيه المستثمرون الأوروبيون جماعات، فيما يبقى الطلب الأمريكي في حالة ركود.
لكن هناك مخاوف من أن حالات الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية يمكن أن تؤثر سلبا على معنويات المستثمرين وتزيل مصدر النمو هذا بمجرد أن تستجمع مجموعات المال العالمية قواها مجددا لقيادة مبيعات كبرى.
وأشارت بيانات نشرتها أخيرا الجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال إلى أن المستثمرين الآسيويين أسهموا بنسبة 90 في المائة من صافي مبيعات صناديق الأوفشور Ucits المتمركزة في لوكسمبورج ودبلن عام 2007. وارتفع الطلب في الأشهر الأربعة الأولى من 2008 حتى مع اندفاع المستثمرين الأوروبيين للخروج منها.
وبشكل منفصل كشفت البيانات المعلنة من قبل الشركة الاستشارية "ستراتيجيك إنسايت" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن التدفقات طويلة الأجل إلى داخل صناديق الاستثمار من المستثمرين الآسيويين ازدادت من 72 مليار دولار عام 2004 إلى 421 مليارا العام الماضي، متجاوزة مثيلتها من الولايات المتحدة.
وقال دانيال إنسكات، المدير الإداري للأبحاث العالمية في "ستراتيجيك إنسايت": "بتنا نرى تسارعا دراماتيكيا في آسيا". وتابع: "في غضون الأعوام الخمسة المقبلة يمكن أن نرى أصولا آسيوية تراوح من ستة إلى ثمانية تريليونات دولار (مرتفعة من نحو تريليوني دولار الآن)، ونتوقع مشاهدة تريليون دولار تدفقا سنويا صافيا".
وقال بيتر دو بروفت المدير العام للجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال: "ذهلنا لحجم صافي المبيعات الآتية من آسيا. إنها سوق في حالة نمو حدث فيها انفجار للثروة. هناك رغبة عارمة في الاستحواذ على منتجات عالية الجودة من علامات تجارية ذات سمعة جيدة".
ومن بين 28 جهة استطلعت آراءها الجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال ضمن دراسة مسحية، قال الجميع باستثناء ثمانية، إنهم إما أطلقوا صناديق تستهدف المستثمرين الآسيويين بشكل خاص، أو خططوا للقيام بذلك، مع أن العديدين يستهدفون كذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وقالت الجمعية: "في وقت صارت فيه تقلبات السوق والغموض الاقتصادي يؤثران سلبا على مبيعات Ucits في أوروبا، فإن نجاح Ucits على صعيد العالم يفرز فرصا سانحة لتنويع الأعمال".
وبحسب ليفين ديبروين المدير الآسيوي لدى "شرودرز": "ستواصل آسيا نموها من حيث الأهمية، ونعتقد أن النمو هنا سيكون قويا بشكل استثنائي، وستكون آسيا محركا رئيسا للصناعة العالمية". وحقق صندوق "بريكس إيكويتي فيدر" التابع لـ "شرودرز" صافي تدفقات داخلة بلغ 9.7 مليار دولار من كوريا الجنوبية وحدها في العام الماضي.
وقال مارك كونيون الرئيس التنفيذي في آسيا والباسيفيكي للعلامة التجارية RCM، التابعة لـ "إليانز جلوبال إنفيسترز": "هناك سوقا خصبة للشركات كي تقدم أفضل أفكارها. مصادر السيولة كبيرة للغاية وإذا نجحت في استغلالها حجم التدفقات يمكن أن يكون هائلا".
ونوه إنساكت إلى أن المجموعات المالية العالمية، مثل "إليانز" وصندوقها الزراعي، تسعى إلى استغلال هذا النمو عبر إطلاق صناديق استثمارية في آسيا، ومن ثم نقلها إلى مناطق أخرى.
وأضاف كونيون قائلا: "تاريخيا أطلقنا منتجات في أوروبا وبعد ذلك نقلناها إلى هنا، الآن بمقدورك أن تفكر في إطلاق المنتج للمرة الأولى في المنطقة".
لكن مع الهبوط الحاد لأسواق الأسهم الآسيوية ـ شنغهاي ومومباي هبطتا 55 في المائة و37 في المائة، على التوالي، من مستوياتهما العليا ـ هناك مخاوف من أن جيش المستثمرين الآسيوي ربما بدأ الانسحاب. ففي الربع الأول من 2008، هبط صافي التدفقات من آسيا إلى أدنى معدل منذ 2005، وفقا لـ "استراتيجيك إنسايت".
وقال ديبروين: "الناس بالفعل منزعجون وبدأت تتسارع وتيرة التخلص من هذه الاستثمارات". وأضاف: "لكن المستثمرين الآسيويين ما زالوا حريصين على الحصول على المنتجات التي يمكن أن تحميهم من التضخم، مثل صناديق السلع".
ويرى كونيون أن "النمو القوي" لخطط الوفورات المنتظمة في المنطقة ـ مع مضاعفة مثل تلك الأصول إلى 600 مليار دولار في كوريا الجنوبية في العام الماضي ـ ساعد على حماية الصناعة من الهروب الجماعي.
وبدا ديبروين واثقا كذلك حينما قال: "أتوقع أن هذه الاستثمارات نفذت لأجل طويل. هناك تراكم شديد للثروة في هذه الدول، ربما يحدث تباطؤ لكن لن تكون هناك انسحابات جماعية".

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:05 PM
جيش المستثمرين الآسيويين يهجم على أسوق المال
ستيف جونسون - - 03/08/1429هـ
يراهن المستثمرون الآسيويون على إنقاذ صناعة إدارة المال العالمية في وقت يهرب فيه المستثمرون الأوروبيون جماعات، فيما يبقى الطلب الأمريكي في حالة ركود.
لكن هناك مخاوف من أن حالات الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية يمكن أن تؤثر سلبا على معنويات المستثمرين وتزيل مصدر النمو هذا بمجرد أن تستجمع مجموعات المال العالمية قواها مجددا لقيادة مبيعات كبرى.
وأشارت بيانات نشرتها أخيرا الجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال إلى أن المستثمرين الآسيويين أسهموا بنسبة 90 في المائة من صافي مبيعات صناديق الأوفشور Ucits المتمركزة في لوكسمبورج ودبلن عام 2007. وارتفع الطلب في الأشهر الأربعة الأولى من 2008 حتى مع اندفاع المستثمرين الأوروبيين للخروج منها.
وبشكل منفصل كشفت البيانات المعلنة من قبل الشركة الاستشارية "ستراتيجيك إنسايت" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن التدفقات طويلة الأجل إلى داخل صناديق الاستثمار من المستثمرين الآسيويين ازدادت من 72 مليار دولار عام 2004 إلى 421 مليارا العام الماضي، متجاوزة مثيلتها من الولايات المتحدة.
وقال دانيال إنسكات، المدير الإداري للأبحاث العالمية في "ستراتيجيك إنسايت": "بتنا نرى تسارعا دراماتيكيا في آسيا". وتابع: "في غضون الأعوام الخمسة المقبلة يمكن أن نرى أصولا آسيوية تراوح من ستة إلى ثمانية تريليونات دولار (مرتفعة من نحو تريليوني دولار الآن)، ونتوقع مشاهدة تريليون دولار تدفقا سنويا صافيا".
وقال بيتر دو بروفت المدير العام للجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال: "ذهلنا لحجم صافي المبيعات الآتية من آسيا. إنها سوق في حالة نمو حدث فيها انفجار للثروة. هناك رغبة عارمة في الاستحواذ على منتجات عالية الجودة من علامات تجارية ذات سمعة جيدة".
ومن بين 28 جهة استطلعت آراءها الجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال ضمن دراسة مسحية، قال الجميع باستثناء ثمانية، إنهم إما أطلقوا صناديق تستهدف المستثمرين الآسيويين بشكل خاص، أو خططوا للقيام بذلك، مع أن العديدين يستهدفون كذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وقالت الجمعية: "في وقت صارت فيه تقلبات السوق والغموض الاقتصادي يؤثران سلبا على مبيعات Ucits في أوروبا، فإن نجاح Ucits على صعيد العالم يفرز فرصا سانحة لتنويع الأعمال".
وبحسب ليفين ديبروين المدير الآسيوي لدى "شرودرز": "ستواصل آسيا نموها من حيث الأهمية، ونعتقد أن النمو هنا سيكون قويا بشكل استثنائي، وستكون آسيا محركا رئيسا للصناعة العالمية". وحقق صندوق "بريكس إيكويتي فيدر" التابع لـ "شرودرز" صافي تدفقات داخلة بلغ 9.7 مليار دولار من كوريا الجنوبية وحدها في العام الماضي.
وقال مارك كونيون الرئيس التنفيذي في آسيا والباسيفيكي للعلامة التجارية RCM، التابعة لـ "إليانز جلوبال إنفيسترز": "هناك سوقا خصبة للشركات كي تقدم أفضل أفكارها. مصادر السيولة كبيرة للغاية وإذا نجحت في استغلالها حجم التدفقات يمكن أن يكون هائلا".
ونوه إنساكت إلى أن المجموعات المالية العالمية، مثل "إليانز" وصندوقها الزراعي، تسعى إلى استغلال هذا النمو عبر إطلاق صناديق استثمارية في آسيا، ومن ثم نقلها إلى مناطق أخرى.
وأضاف كونيون قائلا: "تاريخيا أطلقنا منتجات في أوروبا وبعد ذلك نقلناها إلى هنا، الآن بمقدورك أن تفكر في إطلاق المنتج للمرة الأولى في المنطقة".
لكن مع الهبوط الحاد لأسواق الأسهم الآسيوية ـ شنغهاي ومومباي هبطتا 55 في المائة و37 في المائة، على التوالي، من مستوياتهما العليا ـ هناك مخاوف من أن جيش المستثمرين الآسيوي ربما بدأ الانسحاب. ففي الربع الأول من 2008، هبط صافي التدفقات من آسيا إلى أدنى معدل منذ 2005، وفقا لـ "استراتيجيك إنسايت".
وقال ديبروين: "الناس بالفعل منزعجون وبدأت تتسارع وتيرة التخلص من هذه الاستثمارات". وأضاف: "لكن المستثمرين الآسيويين ما زالوا حريصين على الحصول على المنتجات التي يمكن أن تحميهم من التضخم، مثل صناديق السلع".
ويرى كونيون أن "النمو القوي" لخطط الوفورات المنتظمة في المنطقة ـ مع مضاعفة مثل تلك الأصول إلى 600 مليار دولار في كوريا الجنوبية في العام الماضي ـ ساعد على حماية الصناعة من الهروب الجماعي.
وبدا ديبروين واثقا كذلك حينما قال: "أتوقع أن هذه الاستثمارات نفذت لأجل طويل. هناك تراكم شديد للثروة في هذه الدول، ربما يحدث تباطؤ لكن لن تكون هناك انسحابات جماعية".



جيش المستثمرين الآسيويين يهجم على أسوق المال
ستيف جونسون - - 03/08/1429هـ
يراهن المستثمرون الآسيويون على إنقاذ صناعة إدارة المال العالمية في وقت يهرب فيه المستثمرون الأوروبيون جماعات، فيما يبقى الطلب الأمريكي في حالة ركود.
لكن هناك مخاوف من أن حالات الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية يمكن أن تؤثر سلبا على معنويات المستثمرين وتزيل مصدر النمو هذا بمجرد أن تستجمع مجموعات المال العالمية قواها مجددا لقيادة مبيعات كبرى.
وأشارت بيانات نشرتها أخيرا الجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال إلى أن المستثمرين الآسيويين أسهموا بنسبة 90 في المائة من صافي مبيعات صناديق الأوفشور Ucits المتمركزة في لوكسمبورج ودبلن عام 2007. وارتفع الطلب في الأشهر الأربعة الأولى من 2008 حتى مع اندفاع المستثمرين الأوروبيين للخروج منها.
وبشكل منفصل كشفت البيانات المعلنة من قبل الشركة الاستشارية "ستراتيجيك إنسايت" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن التدفقات طويلة الأجل إلى داخل صناديق الاستثمار من المستثمرين الآسيويين ازدادت من 72 مليار دولار عام 2004 إلى 421 مليارا العام الماضي، متجاوزة مثيلتها من الولايات المتحدة.
وقال دانيال إنسكات، المدير الإداري للأبحاث العالمية في "ستراتيجيك إنسايت": "بتنا نرى تسارعا دراماتيكيا في آسيا". وتابع: "في غضون الأعوام الخمسة المقبلة يمكن أن نرى أصولا آسيوية تراوح من ستة إلى ثمانية تريليونات دولار (مرتفعة من نحو تريليوني دولار الآن)، ونتوقع مشاهدة تريليون دولار تدفقا سنويا صافيا".
وقال بيتر دو بروفت المدير العام للجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال: "ذهلنا لحجم صافي المبيعات الآتية من آسيا. إنها سوق في حالة نمو حدث فيها انفجار للثروة. هناك رغبة عارمة في الاستحواذ على منتجات عالية الجودة من علامات تجارية ذات سمعة جيدة".
ومن بين 28 جهة استطلعت آراءها الجمعية الأوروبية لإدارة الأصول والأموال ضمن دراسة مسحية، قال الجميع باستثناء ثمانية، إنهم إما أطلقوا صناديق تستهدف المستثمرين الآسيويين بشكل خاص، أو خططوا للقيام بذلك، مع أن العديدين يستهدفون كذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وقالت الجمعية: "في وقت صارت فيه تقلبات السوق والغموض الاقتصادي يؤثران سلبا على مبيعات Ucits في أوروبا، فإن نجاح Ucits على صعيد العالم يفرز فرصا سانحة لتنويع الأعمال".
وبحسب ليفين ديبروين المدير الآسيوي لدى "شرودرز": "ستواصل آسيا نموها من حيث الأهمية، ونعتقد أن النمو هنا سيكون قويا بشكل استثنائي، وستكون آسيا محركا رئيسا للصناعة العالمية". وحقق صندوق "بريكس إيكويتي فيدر" التابع لـ "شرودرز" صافي تدفقات داخلة بلغ 9.7 مليار دولار من كوريا الجنوبية وحدها في العام الماضي.
وقال مارك كونيون الرئيس التنفيذي في آسيا والباسيفيكي للعلامة التجارية RCM، التابعة لـ "إليانز جلوبال إنفيسترز": "هناك سوقا خصبة للشركات كي تقدم أفضل أفكارها. مصادر السيولة كبيرة للغاية وإذا نجحت في استغلالها حجم التدفقات يمكن أن يكون هائلا".
ونوه إنساكت إلى أن المجموعات المالية العالمية، مثل "إليانز" وصندوقها الزراعي، تسعى إلى استغلال هذا النمو عبر إطلاق صناديق استثمارية في آسيا، ومن ثم نقلها إلى مناطق أخرى.
وأضاف كونيون قائلا: "تاريخيا أطلقنا منتجات في أوروبا وبعد ذلك نقلناها إلى هنا، الآن بمقدورك أن تفكر في إطلاق المنتج للمرة الأولى في المنطقة".
لكن مع الهبوط الحاد لأسواق الأسهم الآسيوية ـ شنغهاي ومومباي هبطتا 55 في المائة و37 في المائة، على التوالي، من مستوياتهما العليا ـ هناك مخاوف من أن جيش المستثمرين الآسيوي ربما بدأ الانسحاب. ففي الربع الأول من 2008، هبط صافي التدفقات من آسيا إلى أدنى معدل منذ 2005، وفقا لـ "استراتيجيك إنسايت".
وقال ديبروين: "الناس بالفعل منزعجون وبدأت تتسارع وتيرة التخلص من هذه الاستثمارات". وأضاف: "لكن المستثمرين الآسيويين ما زالوا حريصين على الحصول على المنتجات التي يمكن أن تحميهم من التضخم، مثل صناديق السلع".
ويرى كونيون أن "النمو القوي" لخطط الوفورات المنتظمة في المنطقة ـ مع مضاعفة مثل تلك الأصول إلى 600 مليار دولار في كوريا الجنوبية في العام الماضي ـ ساعد على حماية الصناعة من الهروب الجماعي.
وبدا ديبروين واثقا كذلك حينما قال: "أتوقع أن هذه الاستثمارات نفذت لأجل طويل. هناك تراكم شديد للثروة في هذه الدول، ربما يحدث تباطؤ لكن لن تكون هناك انسحابات جماعية".



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:06 PM
الآن الوقت المناسب لتحرير التجارة مع الصين
جاك ما - - 03/08/1429هـ
مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، يدور كثير من الجدل حول مستقبل التجارة العالمية وحول ظهور الصين رائدة على هذا الصعيد. ووسط هذه الأجواء يشكل التباطؤ الاقتصادي عنصرا يزيد من ظهور موجة جديدة من العاطفة الحمائية. لكن من المهم أن يقاوم زعماء العالم الدعوات التي تنادي بالحمائية ويعملوا على إزالة الحواجز والمعوقات التجارية. إن تقبل مزيد من تحرير التجارة مع الصين باعتبارها أحد محركات النمو العالمي - هو أفضل فرصة لإعادة إطلاق الاقتصادات وتوفير فرص العمل في البلدان المتقدمة والنامية في آن معا.
وهناك عاملان يشعلان فتيل هذه المجادلات. الأول، أنه في أي تراجع اقتصادي يمكن للخوف أن يزيد بسهولة السياسات الحمائية فيما يتعلق بالتعرفات والحصص. لكن هذه القيود يمكن أن تكون ذات أثر مدمر وتزيد من تباطؤ الاقتصاد.
والعامل الثاني هو أن عدم الارتياح لظهور الصين قوة اقتصادية جعل الناس يعتقدون أن الأنشطة العملية والوظائف أخذت تنتقل الآن إلى ذلك البلد، لكن قلة هي التي تعلم أن التجارة مع الصين تولد فرصاً وظيفية لأوروبا والولايات المتحدة.
وإذا نظرنا إلى ما وراء العناوين الرئيسية لوجدنا أن هناك اتجاهاً متنامياً كثيراً ما يتم إغفاله: دور الصين في السوق العالمية يتطور من كونها أكبر مركز للصناعة التحويلية وأكبر مصدِّر، إلى مشتر عالمي قوي. هذا الاتجاه الجديد في بداياته الأولى ويحتاج إلى دعم من زعماء العالم، لأنهم يستطيعون المساعدة في الارتقاء بالاقتصاد العالمي من خلال مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقط.
وفي العقدين الماضيين طرأت تغيرات كبيرة على التجارة مع الصين. فقد مكنت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، إلى جانب الدخول في منظمة التجارة العالمية، الصين من تزويد أوروبا والولايات المتحدة ببضائع رخيصة، وساعدت الشركات الغربية على خفض تكاليفها عبر نقل خطوط إنتاجها إلى الصين.
وأصبحنا الآن في مرحلة جديدة زادت فيها مشتريات الصين من السوق العالمية. فقد دلت أحدث الأرقام التجارية في الصين على استمرار ارتفاع صادراتها بنسبة 18 في المائة عما كانت عليه قبل سنة خلت، لتصل إلى 121.53 مليار دولار، في حين أن وارداتها ارتفعت بنسبة 31 في المائة إلى 100.18 مليار دولار، الأمر الذي قلص الفائض التجاري للبلاد في الشهر الماضي. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث حجم التجارة، ومن المتوقع أن تصبح بعد عشر سنوات أكبر سوق مستوردة في العالم.
ولا يعني هذا أن دور الصين بوصفها أكبر مورِّد في العالم سيتلاشى. ففي حين أن هناك قدراً كبيراً من المنافسة لها من أسواق بديلة أرخص كالهند، وبنجلادش، وفيتنام، فلا شيء يستطيع التغلب على سعة الخيارات الخاصة بالمنتجات الصينية والموردين الصينيين. فعبر السنوات أعاد الموردون الصينيون تعريف أنفسهم خارج نطاق الأسعار وزادوا من ميزتهم على صعيد التحول السريع، والبنية التحتية الجيدة، وسرعة الوصول إلى السوق، والتقيد بالمعايير الدولية. وأظهر مسحنا العالمي الأخير لشركات الشراء الكبرى من أوروبا والولايات المتحدة أن معظم تلك الشركات لا تخطط لتخفيض طلبياتها من الصين في المستقبل القريب، ما يؤكد تنامي الثقة بالموردين الصينيين.
لذلك سيستمر المستهلكون في سائر أنحاء العالم في الإفادة من قدرة الصين على توفير خيار واسع من البضائع بأسعار مربحة. وفي الوقت نفسه، فإن البائعين الخارجيين يفيدون من شهية الصين المتنامية. ونظرة سريعة على ما يشترونه من أوروبا والولايات المتحدة تكشف عن طلبيات كبيرة لشراء المواد الغذائية والمشروبات، والأدوات المنزلية، والبضائع المتخصصة، والآليات الصناعية، ومواد الإنشاءات.
وستظل التغييرات الكبيرة في السوق العالمية مدفوعة بالشركات الصغرى، خصوصا تلك التي تستخدم الإنترنت. وتوجد في هذه الأيام سوق إلكترونية (إنترنت) عالمية ضخمة وذات معقولية، إذ توجد أكثر من 30 مليون شركة إنترنت مسجلة لم تكن قائمة قبل أكثر من عقد بقليل - وهذه هي البداية فقط. هذه السوق الجديدة تمهد الملعب وتمكن الشركات الصغيرة من منافسة الشركات الكبرى حول العالم بخطى سريعة.
وبدأنا نشهد على موقع الإنترنت الخاص بنا عدداً متزايداً من أصحاب المشاريع من أوروبا والولايات المتحدة يبنون شركاتهم عبر البيع في الصين. وبفضل الدور الجديد للصين في الاقتصاد العالمي، ستتوسع هذه السوق بشكل أكبر وتستقطب مزيداً من المشترين والبائعين من الصين وحول العالم.
وبينما يهدأ غبار هذا الجدل التجاري، هناك أمر واحد مؤكد، هو أن دور الصين باعتبارها مزودة رئيسية ومشترية رائدة الآن يتسبب في ظاهرة اقتصادية جديدة يجب تبنيها، وليس الخوف منها. وبالنسبة لمؤسسي المشاريع من أوروبا والولايات المتحدة، فإن هذه أفضل فرصة لمزيد من المبيعات للصين، وتوليد مزيد من الوظائف، ودعم اقتصاداتهم. وبالنسبة لزعماء العالم، فإن إجراءاتهم إزاء التجارة والحمائية يمكن أن تحرك، أو تعطب محرك النمو الجديد للاقتصاد العالمي.


للاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:06 PM
مجلس استشاري أم هيئة لسوق العمل .. الأهم أن نعالج البطالة
زهير آل طـه - - 03/08/1429هـ
ما إن تلفتُّ حولي لأجد مخرجا سريعا لما يعانيه طلابنا وثمار أكبادنا خريجو الثانوية العامة وحتى المعاهد والجامعات لمستقبل تعليمي وعملي بات يتجه إلى زاوية.. حتى كدت أقع من طولي مغشيا عَلَيَّ من شدة هول المصيبة وتراكم أعداد عاطلة قديمة، لتقارير خرجت للتو من باحثين أكاديميين يدحضون فيها مصلحة الإحصاءات العامة، بما لم أريد نعتها بالهاوية.. إنما هي زاوية ضيقة أخذت موقعا لها وتربعت بفخر في مهد البطالة التي يتميز بها القابعون في نفق البلدان النائية.. إلا أن التصريحات الإعلامية التغييرية والاستراتيجية المبعثرة غير المستدركة والمنتشرة من هذا وذاك ومن هنا وهناك، وفتح باب الابتعاث والقبول وزيادة عدد الجامعات من سبع إلى ما يقارب أو يفوق الـ 20 منذ السنة الماضية.. هو دليل أننا نعيش في حراك ضمني فقط لخطط سريعة ملقاة جزافا بما فيها من حقائق مبهمة ومتناقضات، قد تجرنا إلى عدم الاستقرار والسقوط إلى قيعان الأودية الخاوية.. فماذا بعد هذا الحراك السريع الذي قد لا يمكن احتواؤه، من بعد رجوع وتخرج الشباب من ملتحقيه ومة ان العمالية الحالية السنوات الخمس الاخيرةغيرة في الاعوام اللاحقة، مضافا للبعد الزمني بين التقريرين الذي يدعو للتدأُسرائِه، وبما يستوجب إعدادهم إعدادا دقيقا ضمن الخطط الاقتصادية المفترضة المتنامية، لتشمل كل فرد منهم لتقوية تعلقه بعمله وانتمائه؟
فها هو الدكتور محمد بن عبد الله العبيشي يعلن في دراسته التي نشرها في صحيفة "الاقتصادية" تفصيلا في يوم الإثنين, 25 رجب 1429 هـ الموافق 28/07/2008 - العدد 5404 تتابعا لما نشره قبل يوم عن البطالة ممثلا في يوم الأحد من الأسبوع نفسه، وجود متناقضات في تقارير مصلحة الإحصاءات العامة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإصدار الأرقام والإحصاءات، حيث إن حجم البطالة الحقيقي حسب وصفه هو أكثر من 35 في المائة في السوق السعودية، بما يفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات بـ 11.2 في المائة لعام 1428 هـ، والتي تعتمد عليه وزارة العمل في خططها واستراتيجياتها، معللا سبب عدم الدقة والتناقض في الأعداد الهائلة، على الطلاب الملتحقين بالجامعات, خاصة الإناث, بين تقريري سنة 1423 هـ قبل الأخير وبسنة 1428 هـ الأخير، لاعتبارات اعتباطية إزاحية لوجود المرأة الحقيقي في النهضة والتنمية، والتي انطوت بأن الإناث خارج التقييم في البطالة لعدد أربع سعوديات مقتطعة من التقييم من كل خمس في الحساب، نتيجة الادعاء لرغبة الإناث البقاء في المنازل الذي اتخذ في تقرير عام 1423 هـ ، وبما يتناقض والرغبة المتغيرة في الأعوام اللاحقة والتي بتنا نلحظها جميعا بشدة في سوق العمل في السنوات الخمس الأخيرة، مضافا إلى البعد الزمني بين التقريرين اللذين يدعوان للتدقيق في معطيات البحث والإحصاء لإصدار البيانات الدقيقة المواكبة للواقع.
فالتقرير يضمر في طياته تبيانا لحقائق صريحة فاضحة، توحي لنا جميعا من الوهلة الأولى بتفاقم الحدث والبون الشاسع والتناقض في الأرقام المعلنة، مما يحتاج إلى تبرير وإجابة مفصلة ومعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة إما بالتفنيد وإما بالتأييد، والأغلب عدم ورود هذا ولا ذاك، مع عدم وضوح لوجود صريح معتمد لسقف معلن من وزارة الاقتصاد والتخطيط أسوة بالدول المتقدمة لمعايير قياسية عالمية Benchmarking توضح موقعنا لبعض المتطلبات الاقتصادية، تعين وتدفع الهياكل والتنظيمات والهيئات والمنشآت المحلية الخاصة منها والحكومية للوصول وتخطي المعايير بمساعدة خبراء الوزارة الاستراتيجيين العالميين إن وجدوا، مع التدريب المجاني أو الرمزي وكذلك الإعلامي التوعوي لاستراتيجيات وإحصاءات الوزارة المقنعة من أجل الوطن وتصبير المواطن..

إشارة إلى دعوة الدكتور العبيشي لإنشاء هيئة مستقلة لسوق العمل بشقيه الوطني والوافد لمعالجة مشكلة البطالة لاعتقاده أنها تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والخبراء والأكاديميين، فهو مع العذر يحتاج إلى توسع إضافي تكميلي معرفي في استشعار ما يدور في أروقة القرار، وتلاقح واندماج الخطوط من أجل التركيز نحو سبيل واحد بدلا من التكرار، قد يكون الدكتور غافلا دون علم أنه يوجد في قرارات الدولة ومخرجات مجلس الشورى ضمن تكوين اللجان العمالية للمنشآت السعودية مجلس استشاري للعمل منذ عام 1422هـ يغطي كثيرا من الأمور المتعلقة بالعمل والعمال كما أُريدَ له، لكنه مجمد، والدليل قرار الشورى بتفعيله مع لجنة استشارية للجان العمالية بعد إلحاح كبير من قبلنا على المجلس حتى خرج عام 1428هـ بداية 2007 ، وإلى الآن لم ير مع اللجنة الاستشارية للجان العمالية النور.. لا بل ما نراه من احتضار ملموس في اللجان العمالية الحالية ومن ضمور.. بما يجرهم مع الأسف تحت مظلة وزارة العمل إلى الموت..

** أمنية
أتمنى من الدكتور العبيشي مشاركتنا المناداة والدعوة لتفعيل المجلس الاستشاري للعمل الذي يحوي في طياته كثيرا من الأهداف المفترضة للتطوير بدلا من هيئة مستقلة لسوق العمل، مع طلب التغيير والدمج الذي ينشده في الهيئة، لتمرير الأمر وتقليل الوقت.. مع مطالبة وجود أقسام للتطوير المستمر والاستراتيجي في كل وزارة وهيئة وقطاع مهم "وإن كانوا موجودين، فهم في سبات" مرجعهم العلمي والتدريبي وارتباطهم المعلوماتي والإحصائي المباشر مع وزارة الاقتصاد والتخطيط المدعمة بالخبراء والاستشاريين العالميين والمحليين من جميع القطاعات الحكومية والخاصة، مع عدم نسيان مساهمة متقاعدينا وجمعية المتقاعدين المميزين معهم، للنهوض بالوزارات والقطاعات نحو المعايير العالمية..

** معلومة
قرار تكوين اللجان العمالية للمنشآت السعودية والمجلس الاستشاري للعمل صدر برقم 12 بتاريخ 8/1/1422 ?ـ من مجلس الوزراء لتشكيل لجان العمل ومجلس استشاري للعمل، الذي بدورها قامت وزارة العمل بإصدار القرار الوزاري رقم 1619 وتاريخ 27/1/1423 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل في المنشآت السعودية.



zuhairt@yahoo.com
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:07 PM
العودة للعمارة الطينية للحد من ارتفاع أسعار الأسمنت
محمد عبد الماجد محمد - - 03/08/1429هـ
لجأ الإنسان في مسيرته وتطوره عبر التاريخ إلى إعادة ترتيب الحيّز المكاني المحيط به باستمرار حتى تجسد عبر مختلف العصور على شكل مساكن وصروح معمارية، وكانت مادة الطين هي الأولى التي تم استخدامها في مجال البناء إلى جانب وسائل أخرى حسب توافرها في البيئة المحيطة كالجلد والحجر والخشب والقصب والبردي وجريد النخل وغيرها، كما تقول دراسات تاريخ العمران البشري. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن العمارة الطينية ما زالت تشكل العمارة الأكثر انتشارا في مختلف قارات العالم والأقل تكلفة والأسهل تشييدا، حيث إن ثلث سكان العالم مازالوا يسكنون منازل مشيّدة من الطين أو يدخل الطين كمكون رئيس في مادة البناء (كالآجر).
ما جعلني أسوق هذه المقدمة هي هجمة الغابات الأسمنتية التي ظلت تنتشر وتغزو مدننا وقرانا وتنمو كالنبت الشيطاني لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها مختلف بلاد العالم، تاركة العمارة الطينية وراءها تندب حظها على ما أصابها من إهمال يتمثل في أطلالها الدارسة وخرائبها الماثلة للعيان لتشكل تاريخا يكاد ينقرض، بل وتكاد البشرية تفقد جزءا مهما من ذاكرتها وتراثها العمراني إذا استمر هذا الإهمال.
أما مادة الأسمنت فقد فرضت نفسها كسلعة استراتيجية وأصبحت تشكل عنصر تطور حضاري وتميز معماري لكافة دول العالم رغم حداثة اكتشافها من قبل الرومان في القرن الثامن عشر الميلادي عندما توصلوا إلى إنتاج الخرسانة لعمل إنشاءات تحت الماء، عبارة عن خليط اصطناعي للحصويات مع مادة رابطة ثانية تتفاعل مع الماء وتشكل رابطا صلبا يكتسب مقاومة جيدة وشكلا ثابتا.
ولا شك أن هذه المميزات التي توفرها مادة الأسمنت دون غيرها للعمارة الحديثة بأدوارها المتكررة وأبراجها العالية أو ما يسمى بناطحات السحاب وزيادة الطلب عليها هي التي أدت إلى إيجاد إمبراطورية الأسمنت لتفرض سطوتها وقدرتها الفائقة على إفراغ جيوب أصحاب المباني. والشاهد ما تسجله سوق الأسمنت في الفترة الأخيرة من ارتفاع مستمر نتيجة الطلب المتزايد في كافة دول العالم وبنسب متفاوتة، إلا أن الزيادات الكبيرة التي تسجلها سوق الأسمنت في الدول العربية ودول الخليج التي تشهد طفرة عمرانية هائلة وزيادة في طلب هذه المادة التي أصبحت سلعة استراتيجية يمكن أن يؤثر أي خلل فيها سلبا على عملية التنمية العمرانية، أقول إن هذه الزيادات المستمرة أدت إلى مشكلات عديدة وخروج بعض شركات المقاولات من السوق وتوقفها عن العمل، كما أصبحت تشكل هاجسا لأصحاب المباني يمكن أن يؤدي إلى إحجامهم عن إنجاز مشاريعهم.
ولتفادي أي خلل يمكن أن يؤثر سلبا في التنمية العمرانية في البلاد العربية والخليجية على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في هذه الدول من رقابة ومتابعة مستمرة للأسعار وإلزام المؤسسات والشركات للتقيد بالنظم والتعليمات، إلا أن الأمر يحتاج إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل في كل بلد لتوفير الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار حجم المشاريع وخطة التنمية العمرانية مستقبلا وإيجاد البدائل، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو التوسع في الاستيراد، وهذا ما بدأ العمل به في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بصفة عامة، إلا أن بعض هذه الدول بحاجة ماسة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالرقابة ومتابعة الأسعار ووضع حد للزيادات التي لا مبرر لها حتى لا تؤثر سلبا في التنمية العمرانية فيها، ولنأخذ السودان كمثال.
إن ما يلاحظ في السودان من ارتفاع جنوني في أسعار الأسمنت والقفزات الهائلة التي لا تحدها حدود ولا يوجد لها سقف تقف عنده أو كابح يكبح جماحها.. يثير الدهشة والامتعاض في آن واحد، خاصة إذا علمنا أن هذه الزيادات لا تحدث بالتدريج وبنسب مئوية معقولة كما هو السائد عالميا، وإنما تأتي هذه الزيادات بمضاعفات الأرقام والمتواليات الهندسية – إن صح التعبير – مقارنة بالأسعار العالمية وإلا فماذا يعني أن يصل سعر طن الأسمنت إلى ما يعادل ألفي ريال سعودي، بما في ذلك الأسمنت المصنع محليا، زد على ذلك أن هذه الزيادات لم تكن وليدة الظروف الحالية، حيث يشهد العالم بأسره تحديات اقتصادية عاصفة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط وأسعار الغذاء ومعدلات التضخم التي يسميها البعض بمثلث الرعب، وإنما بدأ هذا المسلسل الدرامي لسوق الأسمنت في السودان، وبهذه المضاعفات والمتواليات منذ أعوام عديدة، ما جعل الخبثاء يتندرون بالقول إنه ومنذ فترة هرب قانون العرض والطلب، وأصبح لا محل له من الإعراب في السودان وظهرت نظرية الأيدي الخفية التي تحرك خيوط لعبة الأسمنت لمصلحتها.
وكل أملنا أن نرى ونسمع ما يكذب قول الخبثاء ويدحض ادعاءهم، بقرارات صارمة وجادة ونافذة من المسؤولين، قائمة على دراسة أسباب الزيادات غير المبررة في أسعار الأسمنت من كافة جوانبها – ظاهرها وباطنها – وإعداد الخطط طويلة الأجل التي تأخذ في الحسبان ما يشهده السودان من تطور عمراني ومشاريع البنية التحتية وإنشاء السدود، وتضع الأمور في نصابها. كما أن الأمل معقود على علمائنا وباحثينا والمهتمين أن تتواصل جهودهم ودراساتهم ومحاولاتهم العديدة التي يتم نشرها من وقت لآخر ونعلم بعض نتائجها المبشرة، بما يمكنهم من الوصول إلى نتائج ملموسة لتطوير مادة الطين علميا وإكسابها كافة مميزات مادة الأسمنت وأفضل منها وبأقل الأسعار لتكون سلعة استراتيجية منافسة للأسمنت جودة وسعرا.
وحتى ذلك الحين، وفي كل حين، سنكون من المنادين بالمحافظة على العمارة الطينية التقليدية والمنافحين لاستعادة مجدها الآفل بعيدا عن إمبراطورية الأسمنت وسطوتها التي يعجز أعتى المقاولين وأصحاب المباني مجاراتها، خاصة في السودان، لنكون في زمرة أهلنا الطيبين المتخذين من العمارة الطينية مسكنا والمهتمين بتراثها وأصالتها والمستوعبين لما تتضمنه من قيم وبعد روحي للإنسان باعتبار مادة الطين هي المكون الرئيس لخلقه، والمدركين لما تحققه العمارة الطينية من التلاؤم والانسجام بين الإنسان ومحيطه الحيوي وقدرتها على الاحتفاظ بالبرودة في فصل الصيف وبالحرارة في فصل الشتاء كميزة لا تتوافر في غيرها.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:09 PM
(سوق القايلة)
فضل بن سعد البوعينين





أطلق الزميل صالح الشهوان في إحدى مقالاته اسم (سوق القايلة) على سوق الأسهم السعودية العام 2007 وهو مصطلح طابق أحوال السوق السعودية التي تصر على مخالفة الأسواق الخليجية وأمنيات المتداولين. كانت الجدات والأمهات يخوفن أبناءهن في الأيام (الغابرة) ب(حمارة القايلة) بغية منعهم من الخروج ما بين صلاتي الظهر والعصر حيث الهدوء التام، وخلو الطرقات إلا من العابثين. وال(قايلة) لمن لا يعرفها مصطلح شعبي يعني (وقت الظهيرة).

تذكرت (حمارة القايلة) بعد أن شاهدت صورة نشرتها إحدى الصحف السعودية لمتداول مسن يغط في نوم هادئ بعد أن مد رجليه على مقاعد صالة التداول الوثيرة.وفي مشهد آخر، رأيت بأم عيني مجموعة من المتداولين يتناولون وجبة غداء دسمة في إحدى صالات التداول الراقية، غير مكترثين بمن حولهم من المتداولين.تداولات ما بعد الظهيرة أبدعت في إظهار ثقافة المجتمع الحقيقية وعلاقتها بساعات (القايلة) التي كانت محرمة على الجميع حتى بدأنا في استنساخ أنظمة الغرب، وتطبيق ساعات عملهم (الباردة) على أوقاتنا المحرقة.من الصعب تغيير عادات المجتمع بإصدار القرارات وفرضها على الآخرين، فالعادة المتأصلة تبقى وإن شُرع في تطبيق النظام؛ الرفض ليس من ثقافة المجتمع، لذا لا يجد المنظم، في الغالب، أية مشاكل لإثبات نجاعة قراره المصيري الذي مس جميع شرائح المجتمع، لا المتداولين فحسب.

ساعات التداول الحالية لم تكن في يوم صالحة للمجتمع السعودي لعوامل مختلفة.تأخير بدء جلسة التداول إلى الحادية عشرة صباحا تعني شطب الساعات المهمة من الفترة الصباحية، واختزال زخم انطلاقة السوق في نصف ساعة تقريبا قبل أن يتوجه المسلمون لأداء صلاة الظهر؛ وتأخير موعد الإغلاق إلى الثالثة والنصف عصرا، مما يعني تعارض ساعة الإغلاق المهمة مع وقت صلاة العصر، خاصة في المنطقة الشرقية، والمناطق الأخرى شتاءً؛ إضافة إلى ذلك فوقت الظهيرة يعني وقت الراحة للمجتمع السعودي، أو ما يعرف بوقت (القيلولة)، وهذه القيلولة لا علاقة لها بالكسل والخمول ولكنها مرتبطة بعادات المجتمع التي فرضتها أوقات الصلوات الخمس. فمن يؤدي صلاة الفجر، ويباشر مهام عمله في الصباح الباكر فهو في حاجة ماسة لاقتناص ساعة القيلولة (المقدسة).

إضافة إلى ذلك فدرجات الحرارة في أيام الصيف تصل أحيانا إلى 50 درجة تقريبا، مما يتعذر معها قيام أفراد المجتمع بأنشطتهم المعهودة، وهنا يكمن الفرق بين ظهيرة الغرب الباردة، وظهيرة الشرق المحرقة.

أثبتت الدراسات أن (القيلولة) مهمة لتجديد النشاط، ولكنها تصبح ضرورية في دول الشرق الحارة التي تنخفض فيها معدلات الأداء والتركيز ما بين الساعة الواحدة والثالثة ظهرا؛ ومعدلات الأداء والتركيز هي الأهم في هذه المقارنة، لا القيلولة.

يمكن أن نضيف إلى ذلك اختلاف مواعيد تداول السوق السعودية والأسواق الخليجية التي يأمل الكثير في تطابق مواعيدها تحقيقا لأهداف الوحدة، والسوق الخليجية المشتركة.

وإذا ما قارنا بداية افتتاح السوق السعودية بالأوقات الرسمية، فسنجد أن السوق السعودية تفتح متأخرة بساعتين ونصف تقريبا عن مواعيد العمل الرسمية وهو أمر لا يساعد على توحيد فترات العمل، وتناغم قطاعات الاقتصاد.أعتقد أن فترة تطبيق ساعات التداول الحالية كافية لإظهار سلبيات وإيجابيات التوقيت الحالي، وزمن التداول المحدد بأربع ساعات ونصف، وفق دراسة متخصصة تراعى فيها متطلبات المجتمع، وضعية المتداولين، علاقة قطاعات العمل والاقتصاد، مصلحة السوق، وعلاقتها بالأسواق الخليجية الأخرى.أعتقد أن أفضل ساعات التداول يمكن أن تكون ما بين التاسعة والنصف والواحدة مساء، وهذا يستدعي تعديل ساعات عمل المصارف لتكون مابين 8.30 و 3.30 مساء.

وحتى يحدث التغيير حُق لزميلنا المبدع صالح الشهوان أن يطلق على سوق الأسهم اسم: (سوق القايلة)؛ وحُق لجداتنا أن يطلقوا على وقت بدء عمل المصارف: (دوام شيوخ).

***

الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:10 PM
الجهات الخمس

خالد حمد السليمان إعانة الإعانة !
من المسؤول عن عدم صرف إعانة الأرز؟! و لماذا ينتظر تجار الأرز أكثر من أربعة أشهر دون أن تفي لهم وزارة المالية بتعهداتها ؟!
وفي مسألة حيوية تتعلق بالأمن الغذائي كنا ننتظر من وزارة المالية أن تتحرر و لو قليلا من قيودها البيروقراطية لتخفف من عبء الغلاء عن المواطن، فالأرز هو الغذاء الرئيسي للشعب السعودي وهو أرخص غذاء يمكن الحصول عليه!!
فالمواطن يقرأ في الصحف عن إعانة الأرز ولكنه يقرأ شيئا مختلفا على أرفف بيع الأرز.. يقرأ الأرقام التي ترتفع يوما بعد يوما حتى كادت تعانق السماء!!
كنا ننتظر من إعانة الأرز أن تخفض الأسعار فبتنا اليوم نقبل بأن تثبت الأسعار، ولكنها لم تفعل لا هذا ولا ذاك، فأسعار الأرز تشتعل و معاناة المواطن مع الغلاء تستعر، والإعانة باتت بحاجة ماسة لإعانة قبل أن يلتهمنا الأرز بدلا من أن نلتهمه!!
كنت أتمنى بعد الأزمة الأولى لارتفاع أسعار الأرز أن تبادر الدولة إلى مساعدة التجار على إبرام عقود طويلة الأجل لشراء محاصيل الأرز كما فعلت بعض دول الخليج لضمان السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار غير أن وزارتي التجارة والمالية فشلتا عن مواجهة الأزمة المستمرة ثم عجزتا عن ملاحقتها!!
لقد بتنا اليوم نتحسر على جحيم أسعار الأمس قياسا بجحيم أسعار اليوم والذي قد نتحسر عليه غدا هو الآخر مادامت وزارة المالية غارقة في بيروقراطيتها ووزارة التجارة لم تحرك ساكنا والغلاء غارق في نعيم جيوبنا!!

Jehat5@yahoo.com
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:11 PM
بعض الحقيقة

عيسى الحليان الماء والكهرباء.. اقتصاديات الانتاج
تعتمد اقتصاديات الكهرباء في العالم على طرق انتاجه، وغالبا ما يتم هذا الانتاج اما عن طريق الطاقة البخارية او الطاقة المائية او الطاقة الشمسية او الطاقة ذات الاحتراق الداخلي (ديزل - غازية). وباستعراض خريطة توزيع الكهرباء في المملكة نجد أن “52.1%” من اجمالي انتاج الكهرباء يأتي عن طريق الطاقة الغازية، و“38.8%” عن طريق الطاقة البخارية و “7.3%” عن طريق الطاقة المركبة و “1.8%” عن طريق الديزل.
لكن اقتصاديات الكهرباء والماء في المملكة تحديدا تعتمد على نظرية “الانتاج المزدوج” للماء والكهرباء وهو ما يمثل للأسف نسبة ضئيلة من اجمالي الانتاج لكل منهما.
فالارقام تشير مثلا الى ان نسبة انتاج كل من وحدات الديزل المستأجرة ومحطات التحلية ومحطات كبار المشتركين من الكهرباء لاتتجاوز “14%” من اجمالي الطاقة المنتجة في البلاد.
وبالرغم من كون الانتاج المزدوج هدفا حكوميا يشير اليه اقامة هيئة عامة للانتاج المزدوج، الا ان الهيكلة وعمليات الدمج لم تأت الا متاخرة، وبعد فوات الاوان.
فرغم حقيقة ان الانتاج المزدوج يرفع كفاءة استخدام الوقود الى الضعف مما يعني خفض فاتورة الكهرباء والماء على المنتج والمستهلك، الا ان غياب التنسيق وضعف الهيكلة على مدى عقود، ادى الى تشتيت الجهود وضعف كفاءة الانتاج وارتفاع التكاليف.. الخ وأبسط مثال على ذلك أن محطات الكهرباء الواقعة على الشواطئ لاتنتج الا الكهرباء، وهي بذلك تهدر كميات كبيرة من الطاقة في عمليات التبريد بمياه البحر بدلا من استخدامها في انتاج المياه.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:11 PM
مــع الفـجــــر

عبدالله عمر خياط كيف تتم الترسية يا معالي الوزير؟
.. من المتعارف عليه في القطاع الخاص، كما هو من شروط نظام المناقصات في الوزارات والمؤسسات الحكومية أن يتم تأهيل الشركات ، أو المؤسسات التي تتقدم لتنفيذ المشروعات بحيث تتم ترسية المشروع – أي مشروع – على الشركة التي تؤهلها امكاناتها الوفاء بتنفيذ المشروع حسب مواصفاته وفي الموعد المحدد. ولذا فقد عجبت مما نقله الأستاذ عبد الله أبو السمح فيما كتب بتاريخ 16/7/1429هـ عن معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين الذي قال وبالنص التالي فيما تحدث به لأبي السمح خلال اتصاله به : بأن العمل الآن جار في المشروع مع شيء من البطء وبعض صعوبات يواجهها المقاول المنفذ الحالي ، وكان المشروع رسا على مقاول آخر تعثر عمل مؤسسته لوفاته ، مما اضطر الوزارة لسحب المقاولة واعطائها لمقاول آخر ، وان ما أنجز من المشروع ما يزيد عن 50% والوزارة تعمل لحل مشاكل المقاول الحالي لتسريع العمل وقال انه ليس من المصلحة سحب مؤسسة مشروع من مقاول بطيء أو متلكئ لالتزامه بأعمال أكثر من طاقة مؤسسته لأن هذا يعني ايقاف العمل واعادة اختيار مقاول آخر وما في هذا من تعطيل كبير لا يتفق والرغبة في سرعة انجاز المشروع، ولهذا الوزارة تحاول جاهدة مساعدة المقاولين عندها بازالة أو حل المشاكل المؤدية للابطاء.
وأنا أسأل: اذا كانت وفاة المقاول الأول تسببت في تعثر تنفيذ المشروع.. فما الذي جعل الوزارة تعهد بالمشروع لمقاول ضعيف الامكانات وما لديه من عمل أكبر من حجم وامكانات شركته بدليل قول معالي الوزير: «إن الوزارة تحاول مساعدة المقاولين بإزالة وحل المشاكل المؤدية للابطاء». والابطاء الذي يقول عنه معالي الوزير ليس بسبب تأخر صرف مستخلصاته من المالية كما يدعي البعض من المقاولين عند تعثر العمل في تنفيذ المشروع، وانما كما قال الوزير في حديثه لأبي السمح لأنه متلكئ وملتزم بأعمال أكثر من طاقة مؤسسته، وبالنص التالي حرفياً: والوزارة تعمل لحل مشاكل المقاول الحالي لتسريع العمل وانه ليس من المصلحة سحب مؤسسة مشروع من مقاول بطي أو متلكئ لإلتزامه بأعمال أكثر من طاقة مؤسسته.
والسؤال هنا: كيف تعطي الوزارة مشروعاً متعثراً لوفاة المقاول الأول، لمقاول آخر بطي ومتلكئ والتزاماته أكثر من طاقة مؤسسته.. كيف؟؟ والواقع أنني كنت أتوقع أن لا يكتفي الأستاذ أبو السمح بسماع ما يقول الوزير سعيداً باتصاله به، وانما كان عليه مناقشته في هذا الموضوع بالذات خاصة وأن أبا السمح كان من قبل مديراً عاماً للإدارة المالية بوزارة الاعلام ويعرف بالدقة مواد نظام المناقصات وشروطها. ولذا فإنني أثني على ما كتبه أخي الأستاذ عبد العزيز السويد في (الحياة) بعدد يوم السبت 16/7/1429هـ وختمه بقوله: في الأمثال الشعبية مثل يقول: (فلان ضرس أعلى يأكل ولا يؤكل عليه)، وهو معبر عن واقع كاتب الاتجاه الواحد، وكان قد استهل المقال نفسه بقوله: كاتب لا يتفاعل مع القارئ هو في حقيقة الأمر يكتب لنفسه وعنها، ربما يكون له قارئ واحد أو عدد محدود من المجاملين لا يتجاوز “ الشلة”.. وكفى!!

فاكس: 6671094
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:12 PM
مع تعقد الحياة المعاصرة تحتاج أحياناً إلى أن تسأل عن شخص للعمل عندك أو لشراكة في عمل تجاري أو ما شابه، وقد يشعرك منطقه عند مقابلته أن فيه كل المواصفات التي تبحث عنها، وقد يحدث أن تسأل لكنك لا تسأل الشخص أو الأشخاص المناسبين فيأتيك جواب تعتقد أنه كافٍ، خاصة إذا وافق هوى في نفسك، لتكتشف بعد ذلك أنك خدعت وأنك لم تسأل بصورة كافية أو أن من أجابك لم يكن يعرف المسئول عنه بصورة جيدة أولم يصدقك القول مجاملة لذلك الشخص، بعد أن يكون الأوان قد فات.
أتساءل إن كان في بلادنا مكاتب يمكن الاتفاق معها لتوفير تحرٍ خاص لجلب معلومات كاملة وصادقة عن أشخاص يرغب بمعرفتهم على حقيقتهم، كما في الخارج من بلاد الشرق والغرب، ولا أعتقد أن ذلك يعتبر من باب التجسس أو التدخل في شئون الآخرين، إذا حسنت النية، فالأعمال بالنيات.
ومع وسائل الاتصال الحديثة، يسهل في تصوري إيجاد معلومات كاملة عن الأشخاص، لمن تكون مهنته البحث عن المعلومات أو التحري، وهذا ما نشاهده عبر الأفلام والمسلسلات الأجنبية، صحيح أن تلك الأفلام فيها بعض المبالغة لكنها لا تخلو من حقيقة.
وليس الأمر قاصراً على وسائل الإعلام ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال توجد شركات لهذا الغرض، غالباً ما يكون أعضاؤها من المخبرين البوليسيين المتقاعدين، كما توجد معاهد تمنح شهادة تحرٍ خاص بعد الدراسة فيها لمدة عام واحد، كما تتوفر مقررات عبر الإنترنت، تعلم الدارس كيف يصبح تحرياً خاصاً ومن بين هذه المقررات مقرر عن أخلاقيات مهنة التحري، يمنح بعدها الدارس دبلوماً يمكنه من ممارسة المهنة، ويمكن التسجيل للحصول على الدبلوم والدراسة من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.
وتدر مهنة التحري الخاص في بريطانيا دخلاً جيداً على ممتهنيها حيث يتقاضى التحري الخاص من 50 -100 جنيه استرليني أي ما يعادل 400-800 ريال في الساعة الواحدة.
أعتقد أن مكاتب المحاماة في بلادنا من الممكن أن توفر خدمة التحري الخاص، فيكون بعض موظفيها بهذا المسمى، ويحملون تصريحاً بمزاولة مهنة التحري يخولهم العمل بدون التعرض للمساءلة، ويمكن أيضاً لمن يحمل هذا الدبلوم العمل لحسابه الخاص ولا يتطلب الأمر سوى مكتب وجهاز هاتف بعد الحصول على تصريح طبعاً.
إن مهنة التحري الخاص ضرورية لأي مجتمع، لكنها تتطلب أشخاصاً معينين للنجاح في أدائها، أي يتميزون بمهارات شخصية معينة، منها الثقة بالنفس ودقة الملاحظة والقدرة على التحليل والتعليل واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وغيرها.
ومن الممكن وضع ضوابط لهذه المهنة، وسن قوانين تحكمها وعقوبات متدرجة لمن لا يلتزم بهذه القوانين،كأن يسحب منه تصريح مزاولة المهنة في حال تكرار إساءة الاستخدام لأكثر من مرة لضمان عدم إساءة استخدام التصريح في التعدي على خصوصيات الآخرين أو العبث بما يمكن الحصول عليه من معلومات.
fma34@yahoo.com

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:12 PM
بموضوعية
5% للأسهم الكلية ..ما الجديد؟!



راشد محمد الفوزان
طرحت السبت الماضي بمقالتي سؤالا عن نسبة التملك التي أعلنتها هيئة السوق المالية والتي تعتزم نشرها ابتداء من 16أغسطس الحالي، وهو كالتالي: هل الإعلان القادم عن نسب التملك 5% ستكون على أساس الكمية المصدرة بالكامل أم على أساس الأسهم الحرة؟ وبعد مرور يومين وتأكدي، تأكد لدي أن النسبة 5% لنسب التملك الجديدة هي على أساس الأسهم المصدرة بالكامل وليس الحرة.. بمعنى سيتم احتساب أسهم سابك "مثلاً" على أساس 3مليارات سهم وهي كامل الأسهم المصدرة التي تمثل رأس المال، وليس الأسهم الحرة المتداولة والتي تقارب 700- 800سهم تقريبا.
إذ هذا فارق كبير وخلل برأيي أكبر، وبذلك يصبح قرار 5% لنشر نسب التملك غير مجد كشفافية عالية وأكثر دقة. لن أكون متفاجئاً حين يأتي يوم نشر قوائم الملاك أي من يملك 5% وأكثر أن لا نجد إلا نسب وحصص الدولة وبعض الصناديق كمعاشات التقاعد والتأمينات وهذه منشورة ومتوفرة ولا تحتاج بيانا أو نشرا فلا جديد فيه ولا تتغير النسب إلا نادرا.

القرار كبداية وتوجه لا شك ممتاز، ولكن بهذه الصيغة لا يعني شيئا كثيرا ولا يضيف جديدا، فنحن نعرف رؤوس أموال الاتصالات وسامبا والراجحي وبنك الرياض وسابك ومن يملك بها كحصص للدولة أو الصناديق التي ذكرنا أو مؤسسين من بيوت عائلية لا تتغير مراكزهم وهم معروفون، لكن لن نجد فردا واحدا أو حتى مؤسسة تملك 5% وأكثر.

إن فاعلية قرار نشر 5% هي حقيقة ليست ذات معنى كبير إلا في حالتين وامل أن تطبق وأقدمها كاقتراح لهيئة السوق المالية، الأول أن يحتسب 5% على أساس الأسهم الحرة وليست كامل الأسهم المصدرة حتى تظهر النسب الحقيقية الفاعلة، والثاني وهو الأهم أن يعتمد نشر أسماء كبار الملاك للسهم في كل الشركات من الأسهم الحرة أو غيرها، سواء امتلك 1% أو 3% أو حتى 20% المهم من هم أكبر الملاك، وتنشر أسماؤهم في كل شركة حتى ما يعادل 80% رأس المال لأن الدولة تملك ببعض الشركات 70%، وهذا سيفيد جدا في الأسهم الاستثمارية لمعرفة توجه المستثمرين ويدعم الاستثمار بدل من أن يدفعوا لأساليب الأخفاء والتستر خلف أسماء أو مؤسسات أو صناديق للهروب من نشر حصص التملك، وأيضا المضاربة ومعرفة المضاربين وتنقلاتهم وحركتهم فتحجمهم وتقضي على الممارسات الخاطئة، ونقضي على كل تسربات التي تشاع عن تسريب نشرة الملاك "البرنتات" التي يحتاجها المضاربون لممارساتهم غير القانونية.

السؤال ما هو المانع من تطبيق هذين الاقتراحين وهما الاعتماد على الأسهم الحرة ونشر قائمة كبار الملاك ؟ لا يوجد متضرر، بل يدعم بدقة متناهية شفافية السوق ونتميز كسوق عن أي سوق آخر، وأشعر بثقة كبيرة أن هذا التوجه سيقدم حلولا لم تكن في خطط الهيئة وتضرب بها عشرات العصافير بقرارين، القراران هما في صف دعم السوق وثقة للسوق والمتداولين، ولن يرفض هذا التوجه إلا من يريد أن ندور في حلقة مفرغة واسلوب الصمت والكتمان وهذه عفى عليه الزمن.

هذا ما أتمنى من معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري ومجلس الهيئة أن ينظرا للاقتراحين وهو الشخص الذي يبني أسس وقواعد السوق على أسس متينة وصلبة وحقيقية على الأرض.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:13 PM
المقال
هل ما نفهمهُ نحن؟؟؟ تفهمهُ الجهات المالية متأخرة!!!



أمجد محمد ناصر البدره
يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 8/7مايو 2006كتبتُ مقالاً بعنوان أسهم شركات خاسرة تقودُ السوقَ قيادة خاطئة،، كان المؤشر وقتها 11725نقطة وهو الافتتاح وكان التذبذب 1298نقطة، حيثُ سجل الأدنى 10427نقطة،،
لإنعاش الذاكرة وكان التداول على فترتين في التاريخ أعلاه انخفض المؤشر بأول 6دقائق 787نقطة، في الساعة 11و 16دقيقة لامس المؤشر 10427نقطة،

كان السوق وقتها سوق نمور وفيلة ووقتها نصحتُ الصغار الأرانب بعدم اللعب قرب عرين الأسود والاكتفاء بالتفرج فقط على صراع الفيلة،،

في ذلك المقال ذكرتُ باختصار مسببات ارتفاع أسعار الأسهم لمستويات قياسية غير مسبوقة وكان من ضمن الأسباب التي ذكرتها هو ظهور شركات تجميع للأموال وإدارة تلك الأموال بطريقة المحافظ الاستثمارية وكانت تلك الشركات غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية وكانت تمارس عملها تحت نظر وسمع كل من وزارة التجارة والمالية ومؤسسة النقد وكانت تلك الدوائر الرسمية تطبق الحكمة الصينية:

(لا أرى لا أسمع لا أتكلم) والجميع يعرف من هم اللذين كانوا يضعون أيديهم على تلك الحواس!!!! ولم تكن وقتها قد ظهرت هيئة سوق المال ولا الشركات المرخصة ( البروكرز )، في ذلك الوقت قامت تلك الشركات بالتركيز على أسهم معينة دون غيرها واستعملت تلك الموارد المالية كتوربينات لرفع أسعار تلك الشركات لمستويات مبالغ فيها وبعدها سحبت البساط من تحت زبائنها بعد أن حققت عمولات وللأسف المواطنين يعضون أصابع الندم ويتحملون خسائرهم الجسيمة بسرية تامة وكأنهم مجرمون ولا يرغبون بأن يعلم أحد عن تلك الخسائر والمشكلة أن المستثمرين تحققت عليهم خسائر وهم يرون بأم أعينهم من تسبب لهم بالخسائر يرتع بملياراتهم وهو خارج الوطن إما مواطن هاجر أو مغترب اغتنى وحقق هدفاً و غادر،،

لماذا لم يذهبوا لدوائرنا الشرعية ليطالبوا بالتعويض عن تلك الخسائر الحقيقية والأرباح غير المتحققة فعلاً والتي دفعوا العمولات عنها (أي أن العمولات هي دفعت من صافي رأس مالهم لأن الشرط أن تكون العمولات من صافي الأرباح) وكما أن القاعدة القانونية الفقهية صريحة وبسيطة (ما بُنيَ على الباطل باطل) ومهما كانت تلك القيود التي وقعتموها يا خاسرين ليس لها أساس شرعي لأن شركاتهم غير مرخصة،، لماذا يُحاسب الدريبي والجمعة والعيد وابن حسن ولا يحاسب هؤلاء ،؟؟

هؤلاء تاجروا بالأسهم ونفذوا بجلودهم،، وهؤلاء تاجروا بالعقار والأراضي وأسهم الأراضي ولم ينفذوا بجلودهم،، الذين أمامي كل هؤلاء وراءهم خاسرون!! صح؟

لتنشيط الذاكرة هؤلاء أوصلوا سهم شركة عسير 1700ريال ( 540ريالاً بعد التجزئة) وهو الآن بسعر يقل عن 30ريالاً ولنا أن نتصور مقدار الخسارة التي تحملها هؤلاء،،

رجاء وقلبي ينزفُ دماً هناك سؤال أطرحهُ على أولي الألباب عملاء تلك الشركات وهو :: لماذا انتم تخسرون وهم لا يخسرون؟؟ لماذا يشترون لكم أسهماً لا يشترونها لأنفسهم؟ لماذا أنتم تخسرون وهم يربحون؟ حسبي الله ونعم الوكيل!!

وللعلم وما لا يعلمهُ الكثير فإن بعض تلك الشركات قد اتصلت بي عن طريق وكيلها ومستشارها القانوني تطلب مني الاعتذار عن مقالي أو إقامة دعوى ضدي في المحاكم وطلب التعويض مني أو الحضور لمكاتبهم بالرياض ( لم يقولوا لي ماذا سيقدمون لي أو هل سيعاقبوني؟؟ ) أنا رفضت كل تلك العروض الترغيبية و الترهيبية وتمنيت على الله أن يتقدموا ضدي بدعوى لتكون قضية رأي عام ولكنهم لم يفعلوا ( صورة طلب الاتصال المرسلة لي بالفاكس موجودة وبصحيفة الرياض)

ما كنتُ أسال عنهُ وأرغب فيه تحقق على يد هيئة سوق المال بعد سنتين من كتابة مقالي وتمً شطب وسحب ترخيص بعض من تلك الشركات وبإعلان رسمي على موقع تداول وأمام الملأ،،، لماذا كل هذا التأخير؟؟ ولماذا يمارس مثل هؤلاء ويفعلون ما فعلوا بأهلنا وإخواننا على مرأى ومسمع منا ومن مؤسساتنا المالية؟ عندما تكون لدينا مؤسسات أمن غذائي، فلماذا لاتكون لدينا مؤسسات أمن مالي؟

من الأسباب الأخرى ظهور مجموعات أخرى من الأفراد والمؤسسات يقدمون توصيات لشراء أسهم معينة دون غيرها مقابل فوائد وعمولات يقبضونها من صناع السوق وحيتانه،، المشكلة هذا النوع من الممارسات لا زال موجود ومتوفر مع غياب كامل من هيئة سوق المال التي يجب أن تتصدى لهُ دون تأخير حفاظاً على ما تبقى من رؤوس أموال لدى مستثمرينا.

ولإنعاش الذاكرة وتقليب المواجع فقد نجح هؤلاء بالوصول بسعر سهم بيشة الزراعية ل 5000ريال وهو الآن صفر،، وأنعام المواشي ل 381أي 76ريالاً وسعر ال 11سهماً الآن ب 55ريالاً!!! وصل سعر ثمار ل 1450ريالاً والشرقية الزراعية ب 1400ريال ( المجزأ ب 280ريال)،، تلك الأسعار لم تصلها أسهم شركات كبرى مثل سابك والاتصالات وسامبا وبنك الرياض!!!!!

خلاصة القول أنا شخص عادي لا أملك مركز معلومات ولا كوادر إحصائية ولكني أملك حب الوطن والمواطنة وحب إخواني المواطنين، وتمً نشر آرائي بأكبر صحيفة محلية سعودية مؤثرة أنا أحسست بالخطر ونبهت عنهُ ودوائرنا الرسمية وبإمكانياتها الضخمة لم تعالج أي موضوع، بعد سنتين يتمء شطب ما نبهت عنه في عام 2006شهر مايو، كان واضحاً وضوح نور الشمس في النهار.

أتمنى أن يرفع الخاسرون قضية على من تسبب بخسائرهم،، وأتمنى أن يتم عقاب من تسبب بالخسائر على المواطنين وأتمنى أن أرى القانون يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء،،

والقصد الأخير من هذا المقال هو أن ينزل مسؤلونا الماليون في كل من هيئة سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد من أبراجهم العاجية وملامسة هموم المواطن في السوق في صالات التداول في البنوك ليضيق صدرهم وتتقيح قلوبهم من الممارسات السيئة التي تمارسها البنوك على المواطنين ليصبحوا صيدا سهلا لحملة الأموال ومكدسيها،، انظروا يا مسؤولين ما يجري الآن خلال بيع شركة المعادن وكيف يتم توقيع عقود الإذعان وإجبار المواطن على البيع بسعر السوق سواء في صالات البنوك أو عن طريق الصراف الآلي،، للأسف أصبح لحم المواطن لذيذاً لأنهٌ بلدي غير مستورد!!!!!! عقود الإذعان هذه باطلة شرعا وقانوناً .


@ مصرفي
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
05-08-2008, 05:14 PM
نمور آسيا ......؟!
الثلاثاء, 5 أغسطس 2008
خالد مساعد الزهراني


سيظل الاتحاد قضية من لا قضية له ولأنه العميد تثار حوله الزوابع و تسن الأقلام و ما ذلك إلا رغبة في بعض الضوء لاسيما و أن العميد يمتلك من الألق ما يغري حتى و إن كان المركب يسير في الاتجاه المعاكس فأولوياته لاشيء في نظر من يتشبث في ميوله بأدق خيوط المجد للونه المفضل بل و يحاول أن ( يعتم ) على كل منجزات الاتحاد و كأنها لم تكن رغبة في تعويم ثقل الإتي الذهبي لأجل عيون أخرى ، المونديالي عندما يمارس حقه المشروع باستقطاب القدرات التي تدعم حضوره تثور ثائرة من لا يسرهم ذلك فيعزفون على وتر ( التكديس ) وما إلى ذلك وأنه ألحق الضرر بالمصلحة العامة أما عندما يمارس غير الإتي ذلك الحق ففي ذلك ممارسة حق مشروع يهدف إلى مصالح متعدية الفائدة و يا إتي مالك ومال الناس ، نجوم الإتي بأسمائهم ذات الحضور الأخضر تأبى تلك الرغبات أن تعطيهم حقهم بقدر ما قدموه من جهد مع ما يعطى لغيرهم من ( طوفان ) الإشادة و زيادة وفي المقابل ليس هنالك ما يمنع من إجبار بوصلة الإخفاق أن تتجه إلى بعض أسماء نجوم العميد تحديداً كتسبيب لإخفاق يقع على كاهل الجميع كما هو الكسب ، الإتحاد أحبتي سيظل العميد حتى وإن حرص البعض على تصعيد صغائره و تأليف جملة من سلسلة ( رايح جاي ) مع الفيفا الذي كان رده منصفاً عندما أشاد بهذا النادي ( المَعلم ) ومنحه لقباً حصرياً لم يسبقه إليه أحد عندما أطلق عليه لقب ( نمور آسيا ) فيا له من لقب استحق شرف الانتساب إلى نادي الإتحاد ويلوموني فيك يا إتي ،،،،،،،
ت م ر ي ر ا ت
- مجاملة لطيفة أطلقها المدرب الوطني للنجم المخضرم ولكن المرجو ألا يكون ذلك على حساب طموح الأخضر
- بعد أن كان خلية نحل وحديث الموسم في تعاقداته ( المسكتة ) تبدل الحال إلى تعاقدات دون المأمول وصمت .
- كلمة شكر تسجل لمحترف التسللات لأنه صدق مع نفسه فمنع فأسه من أن تقع على رأس غيره .
- قرار المدير في حق اللاعب العميد لم يكن ليحدث كل ذلك الضجيج لولا جملة منافذ في مسيرة المدير اللاعب
- من المفارقات العجيبة أن تجد أندية نائمة في العسل تسجل حضوراً لافتاً و تحرج أصحاب سابقة الاستعداد
- هم ينفردون بالقدرة على تذويب ملح خلافاتهم بينما غيرهم يبدعون طرقاً جديدة في كيفية استخراج الملح .
- حل الأسطورة ماجد عبدالله بين عمالقة هدافي العالم و ترك لغيره الأماني بأن يصبح يوماً ما أسطورة .


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:08 PM
الكفاءات.. وسوق العمل!!



يوسف الكويليت
مضحكٌ أن تتذمر البنوك من تسرب كفاءاتها إلى شركات ومؤسسات تريد رفع كفاءة أدائها طمعاً في الكسب، وهو أمر مشروع في كل أنحاء العالم بدءاً من الشركات الكبرى في أمريكا وأوروبا ودول أخرى باستثناء اليابان التي يعتبر شاغلو وظائفها مقيدين لها بعقد أبدي ودون غمط لحقوقهم، وهو اتفاق أصبح دستوراً بين تلك الشركات باحتكار عمالتها من كل الكفاءات، ومنحها كل الحقوق..
مشكلة البنوك لدينا أنها لم تستطع تحديث مجالس إداراتها، ولا إداراتها العاملة، وبقيت مجرد مصارف لا تقوم بالدور الاستثماري والتنموي وفق خطط بعيدة مثل المصانع ذات الجدوى الطويلة، بل تبحث عن الربح السريع، وحتى ما اتفقت عليه بعدم قبول أي موظف ينتقل من بنك لآخر إلا باتفاق طرفيء العلاقة هو احتكار غير مقبول، ومخالفة لأنظمة العمل وانتهاك لها، والدليل أنها عجزت عن المحافظة على كفاءاتها بسبب شحها، وخلق حوافز تكسر "روتين" تلك العلاقة المعقدة بين الرئيس ومرؤوسه، ومع تصاعد أرباحها فإننا لا نشهد تطوراً يجعلها بمستوى البنوك العالمية التي تجعل الكفاءة مساوية للأداء الجيد وتصاعد الأرباح.

لقد حدث بالدولة في فترة ما أن كل عائد من بعثته يذهب إلى القطاع الخاص أو الشركات الكبرى، بالرغم من أن الدولة هي من سعى إلى تعليمه وابتعاثه، وهنا سنت نظاماً يفرض على أي موظف نال شهادة جامعية أو ما فوقها أن يخدم بالدولة بعدد سنين البعثة، لكن البنوك لم تقدم بعثات ولا أنشأت معاهد صرافة، وكل ما تفعله إما دورات محدودة، أو حضور اجتماعات دورية في الخارج أو الداخل، وأمام الحاجة إلى الكفاءة، لا تستطيع أن تحتكر موظفيها بسن قوانين إلزامية تجعل أي شخص رهينة لها، لأن العمل يبقى تبادل مصالح، وخلف كل ذلك مرونة بالنظم والإدارة، وتشجيع وفق سلم تصاعدي يبقي الموظف بإرادته ضمن دائرة العمل وإذا ما وجد أنه في موقعه يتساوى مع زميله في التأهيل والكفاءة بنفس المميزات والحوافز فسوف يظل ضمن حزمة ذلك الجهاز..

الآن لدينا طفرة جديدة في الصناعة، والتعليم والصحة، والهندسة وغيرها، وهناك سباق محموم بين الإدارات بالحصول على كل شخص مميز، والدليل أن أوائل الجامعات والمعاهد في الاختصاصات التقنية والنادرة وغيرهما، أصبحت ميدان سباق لكسب هذه العناصر، حتى إن أرامكو وسابك جعلتا حمى الانتقال بينهما في ميادين النفط والبتروكيمات خاضعةً لدراسة الأسباب والتعامل معها بمنطق المصلحة لا أبوية الجهاز الإداري وفوقيته،، والأمر يتصل بتسرب الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وهي مسألة لا تقلق أحداً، إلا إدارات البنوك، لأن من حق الإنسان الكفؤ أن يذهب إلى فرصته الأفضل، وهو حافز لكل طالب أو موظف جعلته إدارته رهن الاستيداع أو التقاعد الفرضي بسبب عقم الأنظمة ورداءة الأداء، وضعف إمكانات المديرين ومن خلفهم أو فوقهم.

هناك طرف آخر سوف يدخل المنافسة، إذ أن دول الخليج التي لديها نفس الظروف مع تفوق في نظم الشركات والبنوك، سوف تسعى لكسب أي كفاءة، ولا أدري إذا ما كان توظيف المدرسات والمدرسين، والممرضات بهذه الدول، مقدمة لجذب أطراف أخرى، وعلينا قبل التذمر والشكوى أن نبحث الأسباب في نظمنا وأجورنا والحوافز شبه المعطلة حتى إن تساوي الكفاءة بين مواطن ومتعاقد أجنبي من أوروبا أو أمريكا لا يحدث التساوي بالامتيازات، ومن هنا كان الغبن والهجرة المعاكسة..
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:10 PM
عطر وحبر
ضعف استثمار أم مسألة قرار؟؟!



هدى السالم
"ارتفاع نسبة السمنة بين السعوديات إلى 66%"
* إحصائيات حديثة لا تبشر بالخير... وأكاد أجزم أن النسبة قد رصدت قبل الموسم الحالي ؛ لتبلغ الضعف تحت مظلة هروب نسائنا من اختناق أسقف المنازل ولهيب شمس العاصمة إلى مباني المراكز التجارية الباردة المفعمة برائحة المطاعم وعطر الماركات التجارية العالمية..

ما أسعدنا بتلك المجمعات التي تستنفد طاقاتنا بالمزيد من اكتساب السعرات الحرارية وتسرق مافي جيوبنا لإتخام بطون خزائن ملابسنا في حين تضعف أبصارنا ونصاب بالصداع المزمن ؛ فالوجوه البشرية المتكدسة لا تجد وسيلة للترويح عن نفسها غير "البحلقة" في وجوه الآخرين، والأطفال يتخيرون وجباتهم بأنفسهم من أجل تعويدهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم...!

والأمهات يسرن وفق رغبات أبنائهن من الدور الأول إلى الثالث نزولاً بالثاني.. لا فرق سوى رقم الأدوار وقوة الأنوار..

أما الشباب "الذكور" الذين لم يصطحبوا أسرهم فهم واقفون عند البوابات الخارجية تتسلل نظراتهم إلى الداخل في محاولات يائسة للدخول ... بينما تتبادل العمالة الوافدة ابتسامات النصر إنهم هنا في الداخل مع ما يسمونهم عائلات من نساء وأطفال بحجة العمل وأبناء الوطن هناك لا يملكون سوى الانتظار إنهم الغرباء في عقر دارهم ..!!

لقد خرجنا عن موضوع سمنة الأجساد إلى تخمة العقول ... عذراً وعودة أخرى إلى ارتفاع معدلات السمنة بين النساء السعوديات.. وأعتقد أن الأمر طبيعي جدا ولا يدعو للاستغراب فماذا عساها أن تفعل وهي المسؤولة الأولى عن ترفيه أطفالها.. وأين تذهب بهم غير المجمعات التجارية والأسواق..؟؟

وكيف لا تعاني زيادة الوزن وأمامها مهمة التسلية والشراء وطبعا الإشباع؟!!

ما أود قوله أن مسؤولية تدهور صحة السيدات اللاتي هن الأمهات والأخوات والزوجات مسؤولية صناع القرار في بلدنا الغالي الذين لا يزالون في مد وجزر على شواطئ احتياجات الإناث .

نساؤنا... شبابنا.. بناتنا... بحاجة ماسة لمراكز رياضية صحية ترفيهية ليس مركزاً ولا اثنين ولا عشرة... بل في كل حي وبأسعار رمزية

فهل المشكلة في أصحاب الأموال والاستثمار؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:37 PM
الطاقة المُهدَرَة

د. سامي النعيم



تلقيت عدة تعليقات على مقال الوقود الحيوي الذي نشر في هذه الجريدة الغراء الأسبوع الماضي تُركز على الإشكالية الأخلاقية التي ذكرتها في المقال باستخدام الغذاء كمصدر للطاقة و صعوبة تطوير هذه التقنية في المملكة العربية السعودية لعدم توفر المواد الأساسية مثل التربة الصالحة للزراعة و المياه. والكل يتساءل عن مصادر الطاقة التي سوف تكون متوفرة للأجيال القادمة بعد نفاد البترول في القرن الثاني و العشرين إذا لم يكن الوقود الحيوي أحد الخيارات. و أقول لهؤلاء القراء الأعزاء إنني أوافقهم الرأي بصعوبة تطوير تقنية الوقود الحيوي في المملكة للأسباب التي ذكروها, ولكن بلادنا و لله الحمد رزقها الله بثروات و مواد أساسية أخرى قد تساعد الأجيال القادمة على الحصول على إحتياجاتهم من الطاقة. بعض هذه الثروات التي لا نُلقي لها بالاً في الوقت الحالي هي الشمس و الرياح و المساحات الشاسعة (الصحاري) المتوفرة بكثرة في بلادنا. الكل ينظر إلى إرتفاع حرارة الشمس في بلادنا الغالية خاصةً في فصل الصيف بنظرة سلبية ولكنني أنظر لها نظرة إيجابيةً كهبة من الله سبحانه وتعالى للأجيال القادمة للحصول على الطاقة اللازمة لحياتهم كما أنعم الله علينا في القرن العشرين والواحد وعشرين بالبترول و الغاز ليهبنا الطاقة اللازمة و الدخل الاقتصادي لتوفير حياة الرفاهية التي نعيشها في هذه البلاد المباركة. الطاقة الشمسية والهوائية تعتبر من أنواع الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة والتي يمكن توليدها بكثرة في بلادنا لتوفر عوامل توليدها من شمس و رياح و مسطحات شاسعة. و السؤال هنا ما هو دورنا في توفير هذه الطاقة المهدرة للأجيال التي سوف تعيش في القرن القادم و ربما لن يتوفر لها مصدر للطاقة مثل البترول؟ هل يجب علينا تطوير هذه التقنيات و امتلاكها لهذا الهدف النبيل أم نعتمد على غيرنا لتطويرها؟
أطلقتُ على الطاقة الشمسية والهوائية بالطاقة المهدرة و ذلك لعدم استغلالها بالشكل المطلوب في بلادنا بالرغم من ازدياد الطلب المحلي على الطاقة الذي يقدر بمعدل 6-7% سنوياً و ذلك بسبب إزدياد عدد السكان و النمو الاقتصادي الهائل الذي نعيشه في الوقت الحالي. المعروف أن عدد سكان هذه البلاد المباركة يتضاعف كل ربع قرن تقريباً و أن النمو الاقتصادي يزداد بمعدل يزيد على معدل النمو السكاني بكثير و هذا يعني أن إحتياج المملكة المحلي للطاقة الكهربائية سوف يتضاعف بعدة مرات في 25 سنة القادمة. والسؤال الذي أريد أن أطرحه للنقاش هنا: هل الأفضل أن نلبي هذه الاحتياجات للطاقة بواسطة الغاز الطبيعي والبترول كما هو في الوقت الحالي بالرغم من إرتفاع سعر البترول والغاز؟ أو عن طريق إنشاء مشاريع ضخمة تمكننا من تلبية هذا الطلب بواسطة هذه الطاقة المهدرة؟ الكل يعلم ضخامة تكاليف توفير ازدياد الطلب على الكهرباء ويمكن معرفة المزيد عن هذه التكاليف بالإطلاع على الخطط المستقبلية لشركة الكهرباء السعودية خاصةً نقل الكهرباء إلى القرى والهجر المنتشرة في بلادنا الشاسعة و التوسع المضطرب لجميع مدن المملكة. إن إحتياجات هذه القرى والأحياء الجديدة للكهرباء يمكن تلبيتها بسهوله عن طريق الطاقة الشمسية.
جمعية مهندسي البترول العالمية

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:39 PM
برنامج تمويل ومنح القروض المقاولين السعوديين

عبد الله حمدالعمار



في البداية نأخذ نبذة عن برنامج تمويل المقاولين المقترح إعادة تفعيله من قبل وزارة المالية ضمن الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 155 ) وتاريخ 05/ 06 / 1429هـ
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 47 في 25/01/1394هـ بالموافقة على إنشاء برنامج تمويل المقاولين ( صندوق تمويل المقاولين ) يتم بموجبه منح قروض للمقاولين السعوديين بدون فوائد تسدد على فترات حدها الأقصى خمس سنوات لتمويل شراء الآلات و المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية برأسمال قدره 50 مليون ريال من إحتياطي الميزانية على أن تتم إدارة البرنامج وإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ البرنامج بواسطة لجنه تم تشكيلها بقرار وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني برئاسة معالي الدكتور منصور التركي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار بالوزارة في ذلك الوقت وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الاشغال العامة في حينه ( وزارة الشئون البلدية والقروية حالياً ) والاستاذ احمد العقيل عضواً ومديرا للبرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 732 في 05/05/1396هـ ، وحددت القواعد العامة للبرنامج ضمن مجموعة من الفقرات وعددها إحدى عشرة فقرة توضح اهداف واغراض البرنامج والانشطة المخصصة لها القروض والخطوات والآلية المتبعة لذلك سوف أذكر منها فقط الفقرات التي توضح الشروط اللازمة للحصول على قرض من هذا البرنامج وهي أن يكون المقاول قد تم تصنيفه وفقا لنظام تصنيف المقاولين السعودي و أن يكون المقاول سعوديا أو مؤسسة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين و أن يقدم المقاول بيانا مفصلا عن مركزه المالي وعن الاعمال التي قام بها في السابق والاعمال التي هي في طور التنفيذ وأن يبرهن على أنه المالك الحقيقي لأعماله ومعداته و أن يقدم المقاول جدولا مفصلا بالآلات والمعدات والمواد الأساسية التي يرغب في شرائها وتحديد أسعارها ومكان إنتاجها وتصديرها إلى المملكة مع بيان كافة التفصيلات الفنية الخاصة بالآلات والمعدات وتحديد المشاريع التي ستستخدم هذه الآلات والمواد لتنفيذها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج وما تصدره لجنة إدارة البرنامج من قرارات و يوفر هذا البرنامج التسهيلات الإئتمانية للمقاولين بصورة قروض قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل بحيث يلتزم المقاول بسداد القرض خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات و يلتزم المقاول باستخدام القرض وفقا للغرض الذي خصص من أجله حيث لا يجوز له شراء أية آلات أو مواد خلافا لتلك التي صدرت موافقة اللجنة على شرائها وقت منح القرض و يؤخذ في الإعتبار عند تحديد قيمة القرض درجة تصنيف المقاول وعدد موظفيه وعماله والآلات والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها فعلا و يلتزم المقاول بدفع نفقات وأتعاب البنك الذي يقوم بمسك دفاتر البرنامج حيث يستقطع البنك هذه الأتعاب من القرض مباشرة وقت منحه للمقترض ويتمتع البنك بحق الرجوع على المقترض مباشرة بأي نفقات أو أتعاب أخرى قد تنشأ عن هذا القرض في المستقبل و تحدد قيمة القرض وفقاً للقيمة الاجالية للغرض الذي سيستخدم القرض لتمويله على أن يقوم المقترض بدفع ما لا يقل عن 25بالمائة من القيمة الإجمالية لذلك القرض الذي سيتم تمويله و تقوم لجنة إدارة البرنامج بدراسة طلبات القروض وإعداد قرارات بشأنها تعرض على وزير المالية والإقتصاد الوطني للنظر في المصادقة عليها قبل أن تصبح نافذة المفعول وإنني وبعد إطلاعي على القواعد والشروط وحجم رأس مال الصندوق اتضح لي أن الإقراض يتم على اساس موجودات المقاول ووضعه المالي وليس على أساس حجم وقيمة المشاريع الراسية عليه أى أن الإقراض يتم على أساس تمويل المقاول وليس على أساس تمويل تنفيذ المشاريع ، كما أنه لن يقوم بإقراض أي مقاول ليس لديه تصنيف وهذا بالتالي سوف يحرم صغار المقاولين الذين ليس لديهم تصنيف والذين هم في أشد الحاجة إلى التمويل وكذلك كافة المقاولين الذين يعملون لدى شركة ارامكو وسابك وكثيرا من شركات صناعات البتروكيماويات والتي لها تأهيلها الخاص ولا تتطلب الحصول على تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية و أن رأس مال البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) 50 مليون ريال كان قليلا جداً و أن الإجراءات المتبعة في الاقتراض من الصناديق الحكومية طويلة جدا وقد تستغرق سنوات وهذا لا يتفق مع طبيعة عمل المقاول الذي يكون محكوماً بجدول زمني محدد وإلا طبقت عليه غرامات التأخير في حالة تأخرة في التنفيذ انتظاراً للحصول على القرض والدليل على ذلك أن قرار مقام مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هذا البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) صدر في 25 / 01 / 1394هـ بينما تم تشكيل لجنة لإدارة البرنامج ووضع لائحته التنفيذية في 05/05/1396هـ من قبل وزارة المالية ـ أي بعد مرور أكثر من سنتين , ويقول أحد الزملاء المقاولين أنه طلب الحصول على قرض لإنشاء منشأة أهلية متخصصة من وزارة المالية واستغرق حصوله على القرض 4 سنوات من برنامج مماثل و إن مقاولي التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة لن يستفيدوا من هذا البرنامج لأن هذا البرنامج مخصص لمقاولي الأعمال الإنشائية والمعمارية فقط وأن المقاولين الذين يعملون بنظام البناء والتشغيل والإعادة ( BOT ) والتي عادة ما تكون عقودهم طويلة الأجل عشر سنوات وأكثر وكذلك المقاولون الذين تزيد مدة تنفيذ عقودهم على خمس سنوات لن يستفيدوا من هذا البرنامج.
5- كان أداء هذا البرنامج عندما بدأ عمله عام 1396هـ ضعيفا جدا ولم يعمل أي شيء يحول بين المقاولين وبين بيع معداتهم بثمن بخس في اواخر الطفرة الأولى حينما شحت السيولة في مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب إنخفاض أسعار البترول في أواسط الثمانينات من القرن الميلادي المنصرم مما أدى إلى تكبد المقاولين والإقتصاد الوطني خسائر بلغت مئات الملايين من الريالات إن لم تكن آلاف الملايين ، على العكس مما فعله البنك الزراعي السعودي الذي قام بتمويل المشاريع الزراعية الضخمة وبذلك حال دون إعادة تصدير المعدات الزراعية وبيعها بأبخس الأثمان كما حدث مع المقاولين و إن أكثر فئات المقاولين حاجة إلى التمويل هم صغار المقاولين الغير مصنفين أو أصحاب درجات التصنيف المنخفضة من الخامسة إلى الثالثة وهذه الفئات لا يمكن أن تستفيد كلياً من البرنامج أو أن تكون استفادتها محدودة في أحسن الأحوال لأن شروط الاقتراض من هذا الصندوق تنص صراحة على أن قيمة القرض تتأثر بدرجة تصنيف المقاول و إذا إفترضنا أن وزارة المالية سوف توفر لهذا الصندوق مبلغا كبيرا جداً فإنه لا يمكن له أن يتساوى مع ما يقدمه أي بنك متخصص ذو علاقة مع جهات تمويل دولية ذات رؤوس أموال عالية جداً تبلغ المليارات من الدولارات ، كما أن الصندوق في حالة منحه مبلغا كبيراً جداً فإنه سوف يشكل ضغطا مالياً على الخزانة العامة ، كما وسوف يتأثر بالمتاح من الإيرادات في مؤسسة النقد العربي السعودي ، فإذا شحت هذه الإيرادات فإن هذا الصندوق سوف يتأثر إقراضه للمقاولين سلباً وعليه فإنني وبعد ما تم إيضاحه أرى أن إقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني وأن اعتراض وزارة المالية الغير مبرر على مقترح اللجنة الوطنية لإنشاء بنك متخصص لتمويل وتطوير قطاع المقاولات الوطني ورفع قدرته الاستيعابية وزيادة إمكانياته التوظيفية للمواطنين السعوديين وزيادة ما يحدثه من قيمة مضافة لإقتصادنا الوطني عقبه أخرى تضعها هذه الوزارة في وجه تطور قطاع المقاولات الوطني ، إننا نريد بنكاً متخصصاً لديه الكوادر اللازمة لتطوير منشآت هذا القطاع من النواحي المالية والإدارية والفنية تكون له وحدات متخصصة في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن توفير القروض اللازمة لتمويل منشآت قطاع المقاولات حسب حجم وقيمة المشاريع الراسية عليهم بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والإعادة ( BOT ) وعقود التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة ، لذا فإنني أؤيد وبقوة انشاء بنك التعمير السعودي ليعمل كمنشأة تمويلية متخصصة في تمويل المقاولين لتجنب إعادة تجربة برنامج تمويل المقاولين السابقة التي لم يستفيد منها لا المقاول السعودي ولا الإقتصاد الوطني وكان أداء هذا البرنامج ضعيفا بما فيه الكفاية ووزارة المالية تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها .
وفق الله الجميع لخدمة بلادنا الغالية في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة .

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:40 PM
وصفة النجاح.. لسان سؤول وقلب عقول
د. عقيل محمد العقيل





مدير لشركة متوسطة أثنى على موظف سعودي يعمل في شركته ثناء لا حدود له مما حدا بي أن أسأله فيما إذا كان هذا الموظف قريبا أو صديقا حميما له، تبسم هذا المدير وقال لقد ذكرتني بحادثة وقعت مع الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال المهاجرون لعمر ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ حيث ظنوا أن ذلك لأن ابن عباس من آل البيت أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) فكانت إجابة سيدنا عمر رضي الله عنه أن له (لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً).

أي أن هذه هي الفضائل الحقيقية التي جعلته حبراً للأمة، والتي جعلت عمرَ يقربه على صغر سنه.

فقلت له: ماذا تريد أن تقول؟ قال الأمر واضح فهو مواطن لا يقرب لي من قريب أو بعيد بل إنه من منطقة غير منطقتي، ولكن له لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً، فهو يسأل عما لا يعرف ويبذل جهداً كبيراً ليعرف وينفذ ويراكم المعارف والمهارات لينجز دون أعذار، فقلت له: وماذا عن الجوانب الفنية؟ فقال لي إذا حصلت على موظف يتمتع بسمات ثقافية راقية تتناسب ومتطلبات العمل فتطوير المعارف الفنية من خلال التدريب والممارسة أمر غاية في السهولة.

والعكس صحيح فإن كان الموظف ذا سمات شخصية وثقافية متدنية فإنك تحرث في أرض بور مهما دربت وأعطيت من الفرص.

هذا الحوار حثني للتعرف منه على نوعية الثقافة السائدة لدى الموظفين السعوديين من خلال تجربته رغم أني على علم بأن ثقافتنا السائدة من أكبر العوائق التي تواجهنا في تنمية موارد بشرية وطنية منافسة محليا وخارجيا، ولقد كانت الإجابة كما تصورت ندرة هم أولئك الموظفون السعوديون الذي يحملون ثقافة تجعلهم عناصر منافسة للوافدين، حيث كثرة الأعذار وضعف الإنتاج والرغبة بالأعمال المكتبية التي يطغى عليها التنفيذ على التفكير.

تطوير القدرات الإنتاجية للفرد السعودي تستدعي ترسيخ ثقافة التساؤلات الجيدة للحصول على أجوبة جيدة أيضا بهدف تطوير المعارف، التساؤل دون تردد ودون خوف أو حياء فلا عيب أن نسأل عما لا نعرف والعيب كل العيب أن نعمل دون معرفة مع الادعاء بامتلاكها، ما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة تفضي لرغبة بفسخ العقود.

والسؤال من يرسخ ثقافة التساؤلات تلك؟ لاشك أن الثورة الاتصالية فعلت فعلها وأدت لتطور غير متوقع في هذه الثقافة وأملي في الجيل الجديد الذي لا يخجل من السؤال بل يراه الوسيلة الأمثل للوصول للمعارف التي تجعل منه عنصراً وطنياً منافساً.

ولا شك أن التعليم يجب أن ينهض بدوره في تطوير جيل جديد، جيل له (لسان سؤول وقلب عقول).

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7842 ثم أرسلها إلى الكود 82244

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:41 PM
تنظيم السيولة هو الإصلاح الحقيقي للسوق
محمد سليمان العنقري





منذ أشهر عديدة وسوق المال السعودي بانحدار مستمر يرافقه تراجع كبير بمعدلات السيولة اليومية إلى أن وصلت دون 4 مليار ريال وإذا كانت الأسباب متعددة ما بين عوامل خارجية وتنظيمية تحاول هيئة سوق المال من خلالها إيصال السوق إلى الكفاءة بكل جوانبها إلا أن استمرار ارتفاع تحكم القرار الفردي بمسار السوق يجعل من عمليات التنظيم والتطوير ضعيفة الأثر على المدى القصير والمتوسط فما زالت المحافظ الكبيرة التي تعتبر صانعة للسوق فردية وبالتالي هي تتعامل مع التنظيمات وفق رغباتها ومصالحها فقرار الكشف عن كبار الملاك أوضح عن رغبة جامحة لدى الأفراد لإخفاء أسمائهم من خلال إعادة توزيع مراكزهم في العديد من الشركات وقد يكون أغلبها صغيرة إلى متوسطة الحجم.

ويطرح هذا الانحدار الذي يعيشه السوق هذه الأيام وغيره من الفترات التي تزامنت مع تطبيق العديد من الأنظمة كنظام تداول الجديد وإعادة هيكلة القطاعات وغيرها أسئلة عن مدى جدوى تطبيق الأنظمة وتطوير آليات السوق إذا كانت القوى المحركة له مزاجية ومصالح ترغب بأن يكون السوق متماشياً وفق ما يحقق أهدافها بمعزل عن أهمية تطوير السوق وتحويله إلى واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي ومصدر جذب للاستثمار من الداخل والخارج وإذا استثنينا المستثمرين الإستراتيجيين فهم لا يتعاملوا مع السوق يومياً بل هم أصحاب مراكز ذات نفس طويل جداً.

فإن الفئة التي تحرك السوق وترفع مستويات التدوير فيه يومياً أغلبهم أفراد وينقسمون إلى فئتين فقط ما بين أصحاب محافظ ضخمة وأصحاب محافظ صغيرة أتخمت بالخسائر جراء استمرار تحكم الفئة الأولى بمسار السوق في مراحل عديدة خصوصاً الآونة الأخيرة.

ويبدو أننا اليوم أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإصلاح الأهم بتركيبة المتداولين وإعادة توزيع خريطة القوى المؤثرة بالسوق فلا يمكن أن ينشط أي سوق بالعالم بدون السيولة واستمرار وضعها على هذا التوزيع المضر بالسوق لن تجدي نفعاً كثرة الأنظمة ما لم تتعدد القنوات المالية الفاعلة بتعاملات السوق وإذا كانت مؤسسات الوساطة الجديدة أحد الحلول التي يمكن معها تفعيل التقدم نحو الاستثمار المؤسسي من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية إلا أن ضعف مراكزها المالية حالياً لن يعطي نتائج إلا بعد فترة طويلة نسبياً فمن الضروري اليوم التفكير بدفع المؤسسات المالية الكبيرة بالمملكة وهي التي تملك الحصص الأكبر من حجم السوق بتأسيس أذرعة استثمارية تتفاعل مع تحركات السوق كما يجب فتح تعاملات السوق أمام صناديق المؤسسات المالية العالمية والتي تبدي اهتماماً كبيراً بدخول السوق السعودية فمن غير الممكن أن يبقى السوق تحت رحمة من يرغبون تسيير حركته وفق رغباتهم ويرفضون أو يتعاملون مع التطوير والتحديث الحالي لأنظمة السوق بسلبية مطلقة لأنها ستحاصر تعاملاتهم والتي في أغلبها ذات أهداف قصيرة وأضرار فادحة لن يتعافى منها السوق بسهولة.

السيولة واستقرار معدلاتها أصبحت مصدر قلق لتعاملات السوق المستقبلية ما لم يتم معالجة هذا الأمر بشكل سريع يهدف إلى إعادة التوازن لحركة السوق وإبقاء الأسعار عند مستوياتها العادلة فهؤلاء المتنفذين الحاليين يستفيدون من عدم معرفة الأفراد ضعيفي الخبرة بالأسواق باقتناص أسعار الشركات دون قيمتها العادلة وأيضاً بيعهم شركات فوق قيمتها المستحقة بل وبأرقام فلكية إلى درجة أصبح السوق نشازاً بين أسواق المنطقة دون استثناء.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:42 PM
نحو أفق مرحلة جديدة من التصنيع
د. عبد الحفيظ محبوب - 04/08/1429هـ
Dr_mahboob1@hotmail.com


في تصريح لوزير التجارة أوضح فيه أن وزارته تسعى من خلال الخطة الاستراتيجية الصناعية إلى مضاعفة نسبة الصناعة من الدخل القومي لترتفع من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 2020 ما جعلني أعود إلى مراجعة بحث قد قمت بإعداده ونشره في إحدى المجلات العلمية تنبأت فيه بارتفاع حصة الصناعة في الناتج القومي من 10 في المائة عام 2000 إلى 20 في المائة عام 2010 اعتمادا على متغيرات حدثت مع بداية القرن الجديد خصوصا بعد صدور نظام الاستثمار الجديد الذي يسمح بالتملك الكامل للاستثمار الأجنبي وتخفيض نسبة الضرائب وترحيل الخسائر غير المحددة، مما يجعل الاستثمارات العالمية تسهم بدور رئيس في توسيع القاعدة الصناعية، خصوصا أن المملكة تمتلك أكثر من ربع الاحتياطي النفطي في العالم.
وتفاوضت المملكة في ذلك الوقت مع الشركات النفطية وأبدت حاجتها إلى الاستثمارات بعد التنقيب، وذلك ضمن استراتيجية مصاغة بشكل جيد تخدم جميع الأطراف وتغري الشركات بالدخول في هذا المجال ولا تسبب أي خسائر لمكتسبات المملكة. وتوقع الاقتصاديون كما توقعت أنا أيضا بداية طفرة اقتصادية محكمة من خلال ضخ استثمارات تزيد على 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة في ذلك الحين (2000 – 2010) ولم يتبق على انتهاء الفترة سوى سنتين.
ولكن لا تزال حصة الصناعة من الناتج الإجمالي القومي كما هي في 2000 رغم ارتفاع قيمة الناتج الصناعي، بسبب أن التوجه كان مقتصرا على الاستثمار في صناعات أساسية ، بينما كانت الشركات الكبرى تركز عملياتها في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي تراكمت لديها خبرات فنية وبشرية وبنية تحتية وهذا يعني أن الدول الآسيوية حديثة التصنيع كانت الأكثر جاذبية في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي واجهت السعودية منافسة حادة في جذب الشركات الكبرى، ولذلك فإن الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي وحدها ليست كافية بل تلعب المهارة الفنية والمعرفية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية دورا متزايدا في تفضيل الشركات الكبرى لمنطقة دون أخرى رغم أن المملكة تقدم حوافز كثيرة ومغرية مثل: تكلفة الطاقة المخفضة، الإعفاءات الجمركية، المدن الصناعية، القروض، وغيرها من إغراءات، لكن يبدو أن البيروقراطية كانت العدو اللدود، وكانت من أكبر العوائق أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى، كشكوى الصناعيين في الغرفة التجارية في جدة من البيروقراطية التي أعاقت إقامة ألف مصنع ، فكم خسرت بلادنا الحبيبة استثمارات هائلة هاجرت إلى الخارج للبحث عن فرص بديلة.
وإذا ما خسرنا الرهان في المرة السابقة، فإن الرهان سيتحقق هذه المرة ـ إن شاء الله ـ بارتفاع حصة الصناعة من الناتج المحلي عام 2020 إلى 20 في المائة لعدد من المتغيرات، أهمها إدارة الاقتصاد الآن بعقول اقتصادية تسعى نحو توفير بيئة صناعية متكاملة ومتطورة تيسر جميع السبل التي تضمن سرعة إصدار التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية للشركات الصناعية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومثلما أنشأت الدولة هيئة للاستثمار وهيئة للمدن الصناعية وهيئة للصادرات فإننا بحاجة أيضا إلى هيئة للتصنيع كي تتمكن من تحقيق أهداف وخطط الاستراتيجية الصناعة الوطنية بعد إقرارها والتي أهم ملامحها تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، وفي الوقت نفسه الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ونحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي، والمعرفي، وتبني نموذج التجمعات الصناعية مع الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كرافد تكميلي مهم خصوصا، أنها تمثل 80 في المائة من إجمالي عدد المصانع وهي القادرة على استيعاب الأيدي العاملة الوطنية.
وإذا أردنا أن نتعرف على الأسباب الحقيقية والدقيقة لعدم ارتفاع حصة الصناعة من الناتج القومي إلى 20 في المائة خلال الفترة (2000 – 2010) فإنه يرجع إلى الاعتماد الكامل في الفترة الماضية فقط على الصناعات الأساسية التي تقوم على الموارد الطبيعية والأولية، بينما نلاحظ أن التجارة العالمية نمت بشكل أسرع في السلع الأكثر تكثيفا للتكنولوجيا من الصناعات المكثفة لعنصر العمل والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية والأولية.
وفي كل الأحوال، فإن الدول النامية شهدت تحولا كبيرا باتجاه الصادرات الصناعية مقارنة بتراجع صادراتها من المواد الأولية إذ استحوذت الصادرات الصناعية الآن على أكثر من 75 في المائة من صادرات الدول النامية بعدما كان نصيبها أقل من 25 في المائة في السبعينيات ومطلع الثمانينيات.
الإشكالية الأخرى في الصناعة السعودية أن 25 في المائة من إجمالي مبيعات الشركات الصناعية مخصصة للصادرات، أي أن استراتيجية الصناعة السعودية الحالية هي لخدمة السوق المحلية وإن كانت هي الأخرى ضئيلة جدا بالنسبة لحجم الواردات وذلك على خلاف الوضع في الدول التي تقود سوق الصادرات الصناعية عالميا تعتمد على نسبة 50 في المائة من مبيعاتها على الصادرات. ورغم أن صادرات الصناعة السعودية تضاعفت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه عام 2000 من 20 مليار ريال إلى 70 مليار ريال عام 2007 وبشكل دقيق 76.9 مليار ريال بما فيها إعادة الصادرات، إضافة إلى أن هناك عدة معوقات وإشكاليات أخرى تحتاج الصناعة السعودية إلى إعادة هيكلتها، فمثلا 700 شركة فقط، من أصل 11 ألف شركة حازت شهادة الجودة والنوعية (الآيزو)، وبذلك فإن بقية الشركات غير قادرة على التصدير أو على منافسة الصناعات العالمية في السوق المحلية أيضا.
والمفاجئ للأمر أيضا في التصنيف الذي أصدرته مجلة (بيسنز ويك) العالمي للشركات الأكثر ابتكارا في العالم لعام 2008 فإن التصنيف لم يضم أي شركة من الشرق الأوسط بما فيها المملكة مما يعني أنه ما زال أمام المنطقة بكاملها طريق طويل للحاق بركب قادة الابتكار في العالم.
فنحتاج إذا إلى خلق ثقافة الابتكار والحفاظ عليها لأنها قادرة على تحدي المخاطر وعدم خضوعها للمألوف.
وخلق ثقافة الابتكار يتم من خلال التركيز على نوعية القيادة وتغيير في نظم التعليم والتربية من أجل إيجاد ثقافة لا تخشى المخاطر قادرة على خلق روح المبادرة. ودبي خير مثال وشاهد على ذلك، وهي إمارة لا تمتلك موارد نفطية ولكن تفوقت في تلك القدرات جعلت من الإمارات تحتل المرتبة الـ 29 ضمن التصنيف العالمي لمدى الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات، حيث شمل التصنيف 127 بلدا.
وإذا كنا نلاحظ في الدول المتقدمة انخفاض نسبة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا مثلا في بريطانيا من 30 في المائة في عام 1979 إلى ما دون 15 في المائة عام 2003 لصالح اقتصادات دول تعطي أجورا منخفضة مثل الصين والهند وأوروبا الشرقية وعلى أثر ذلك انخفض التوظيف في التصنيع في بريطانيا من سبعة ملايين إلى نحو ثلاثة ملايين في الوقت الحاضر، رغم ذلك فإن بريطانيا لا تزال تحتل المرتبة السادسة عالميا في اقتصاد التصنيع على مستوى العالم أي أنها تركز على الصناعات المعدنية الضخمة المعقدة وذات التكنولوجيا المتقدمة كصناعة المحركات ولم تعد تصنع مكونات تقنية منخفضة القيمة بل تركز على أنظمة متطورة تتمتع بقدر كبير من التعقيد، إضافة إلى كونها مربحة ومن الصعب على المنافسين تقليدها.
فبريطانيا والدول المتقدمة تعيش مرحلة ما بعد الاقتصاد الصناعي والاتجاه نحو الاقتصاديات المعقدة والخدمية.
وتستطيع السعودية أن تنتقل من الصناعات الأساسية المعتمدة على المواد الأولية فقط إلى الصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار في القطاع التقني والمعلوماتي وإدارة الأعمال من خلال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير خصوصا أن الصناعات البلاستيكية أصبحت الآن على نطاق واسع في صناعة أجزاء السيارات ومعدات الرعاية الطبية والأجهزة الإلكترونية وكذلك في صناعات وسائط النقل والتعبئة والتنظيف والبناء والإنشاء والاتصالات وتطبيقات الوسائط الإعلامية البصرية ومنتجات تستخدم في صناعة المركبات الدوائية وكذلك المواد المذيبة أي الدخول في صناعات متخصصة تهيئ آفاقا واسعة أمام صناعات تحويلية ذات قيمة عالية جدا تستخدم في تطبيقات عالية الأداء لا تستطيع الدول الأخرى منافستها، بل يمكن للصناعات السعودية أن تنتقل إلى العالمية وتصبح لها فروع في أنحاء العالم.


الاقتادية

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:43 PM
نحو أفق مرحلة جديدة من التصنيع
د. عبد الحفيظ محبوب - 04/08/1429هـ
Dr_mahboob1@hotmail.com


في تصريح لوزير التجارة أوضح فيه أن وزارته تسعى من خلال الخطة الاستراتيجية الصناعية إلى مضاعفة نسبة الصناعة من الدخل القومي لترتفع من 10 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 2020 ما جعلني أعود إلى مراجعة بحث قد قمت بإعداده ونشره في إحدى المجلات العلمية تنبأت فيه بارتفاع حصة الصناعة في الناتج القومي من 10 في المائة عام 2000 إلى 20 في المائة عام 2010 اعتمادا على متغيرات حدثت مع بداية القرن الجديد خصوصا بعد صدور نظام الاستثمار الجديد الذي يسمح بالتملك الكامل للاستثمار الأجنبي وتخفيض نسبة الضرائب وترحيل الخسائر غير المحددة، مما يجعل الاستثمارات العالمية تسهم بدور رئيس في توسيع القاعدة الصناعية، خصوصا أن المملكة تمتلك أكثر من ربع الاحتياطي النفطي في العالم.
وتفاوضت المملكة في ذلك الوقت مع الشركات النفطية وأبدت حاجتها إلى الاستثمارات بعد التنقيب، وذلك ضمن استراتيجية مصاغة بشكل جيد تخدم جميع الأطراف وتغري الشركات بالدخول في هذا المجال ولا تسبب أي خسائر لمكتسبات المملكة. وتوقع الاقتصاديون كما توقعت أنا أيضا بداية طفرة اقتصادية محكمة من خلال ضخ استثمارات تزيد على 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة في ذلك الحين (2000 – 2010) ولم يتبق على انتهاء الفترة سوى سنتين.
ولكن لا تزال حصة الصناعة من الناتج الإجمالي القومي كما هي في 2000 رغم ارتفاع قيمة الناتج الصناعي، بسبب أن التوجه كان مقتصرا على الاستثمار في صناعات أساسية ، بينما كانت الشركات الكبرى تركز عملياتها في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي تراكمت لديها خبرات فنية وبشرية وبنية تحتية وهذا يعني أن الدول الآسيوية حديثة التصنيع كانت الأكثر جاذبية في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي واجهت السعودية منافسة حادة في جذب الشركات الكبرى، ولذلك فإن الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي وحدها ليست كافية بل تلعب المهارة الفنية والمعرفية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية دورا متزايدا في تفضيل الشركات الكبرى لمنطقة دون أخرى رغم أن المملكة تقدم حوافز كثيرة ومغرية مثل: تكلفة الطاقة المخفضة، الإعفاءات الجمركية، المدن الصناعية، القروض، وغيرها من إغراءات، لكن يبدو أن البيروقراطية كانت العدو اللدود، وكانت من أكبر العوائق أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى، كشكوى الصناعيين في الغرفة التجارية في جدة من البيروقراطية التي أعاقت إقامة ألف مصنع ، فكم خسرت بلادنا الحبيبة استثمارات هائلة هاجرت إلى الخارج للبحث عن فرص بديلة.
وإذا ما خسرنا الرهان في المرة السابقة، فإن الرهان سيتحقق هذه المرة ـ إن شاء الله ـ بارتفاع حصة الصناعة من الناتج المحلي عام 2020 إلى 20 في المائة لعدد من المتغيرات، أهمها إدارة الاقتصاد الآن بعقول اقتصادية تسعى نحو توفير بيئة صناعية متكاملة ومتطورة تيسر جميع السبل التي تضمن سرعة إصدار التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية للشركات الصناعية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومثلما أنشأت الدولة هيئة للاستثمار وهيئة للمدن الصناعية وهيئة للصادرات فإننا بحاجة أيضا إلى هيئة للتصنيع كي تتمكن من تحقيق أهداف وخطط الاستراتيجية الصناعة الوطنية بعد إقرارها والتي أهم ملامحها تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، وفي الوقت نفسه الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ونحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي، والمعرفي، وتبني نموذج التجمعات الصناعية مع الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة كرافد تكميلي مهم خصوصا، أنها تمثل 80 في المائة من إجمالي عدد المصانع وهي القادرة على استيعاب الأيدي العاملة الوطنية.
وإذا أردنا أن نتعرف على الأسباب الحقيقية والدقيقة لعدم ارتفاع حصة الصناعة من الناتج القومي إلى 20 في المائة خلال الفترة (2000 – 2010) فإنه يرجع إلى الاعتماد الكامل في الفترة الماضية فقط على الصناعات الأساسية التي تقوم على الموارد الطبيعية والأولية، بينما نلاحظ أن التجارة العالمية نمت بشكل أسرع في السلع الأكثر تكثيفا للتكنولوجيا من الصناعات المكثفة لعنصر العمل والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية والأولية.
وفي كل الأحوال، فإن الدول النامية شهدت تحولا كبيرا باتجاه الصادرات الصناعية مقارنة بتراجع صادراتها من المواد الأولية إذ استحوذت الصادرات الصناعية الآن على أكثر من 75 في المائة من صادرات الدول النامية بعدما كان نصيبها أقل من 25 في المائة في السبعينيات ومطلع الثمانينيات.
الإشكالية الأخرى في الصناعة السعودية أن 25 في المائة من إجمالي مبيعات الشركات الصناعية مخصصة للصادرات، أي أن استراتيجية الصناعة السعودية الحالية هي لخدمة السوق المحلية وإن كانت هي الأخرى ضئيلة جدا بالنسبة لحجم الواردات وذلك على خلاف الوضع في الدول التي تقود سوق الصادرات الصناعية عالميا تعتمد على نسبة 50 في المائة من مبيعاتها على الصادرات. ورغم أن صادرات الصناعة السعودية تضاعفت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه عام 2000 من 20 مليار ريال إلى 70 مليار ريال عام 2007 وبشكل دقيق 76.9 مليار ريال بما فيها إعادة الصادرات، إضافة إلى أن هناك عدة معوقات وإشكاليات أخرى تحتاج الصناعة السعودية إلى إعادة هيكلتها، فمثلا 700 شركة فقط، من أصل 11 ألف شركة حازت شهادة الجودة والنوعية (الآيزو)، وبذلك فإن بقية الشركات غير قادرة على التصدير أو على منافسة الصناعات العالمية في السوق المحلية أيضا.
والمفاجئ للأمر أيضا في التصنيف الذي أصدرته مجلة (بيسنز ويك) العالمي للشركات الأكثر ابتكارا في العالم لعام 2008 فإن التصنيف لم يضم أي شركة من الشرق الأوسط بما فيها المملكة مما يعني أنه ما زال أمام المنطقة بكاملها طريق طويل للحاق بركب قادة الابتكار في العالم.
فنحتاج إذا إلى خلق ثقافة الابتكار والحفاظ عليها لأنها قادرة على تحدي المخاطر وعدم خضوعها للمألوف.
وخلق ثقافة الابتكار يتم من خلال التركيز على نوعية القيادة وتغيير في نظم التعليم والتربية من أجل إيجاد ثقافة لا تخشى المخاطر قادرة على خلق روح المبادرة. ودبي خير مثال وشاهد على ذلك، وهي إمارة لا تمتلك موارد نفطية ولكن تفوقت في تلك القدرات جعلت من الإمارات تحتل المرتبة الـ 29 ضمن التصنيف العالمي لمدى الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات، حيث شمل التصنيف 127 بلدا.
وإذا كنا نلاحظ في الدول المتقدمة انخفاض نسبة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا مثلا في بريطانيا من 30 في المائة في عام 1979 إلى ما دون 15 في المائة عام 2003 لصالح اقتصادات دول تعطي أجورا منخفضة مثل الصين والهند وأوروبا الشرقية وعلى أثر ذلك انخفض التوظيف في التصنيع في بريطانيا من سبعة ملايين إلى نحو ثلاثة ملايين في الوقت الحاضر، رغم ذلك فإن بريطانيا لا تزال تحتل المرتبة السادسة عالميا في اقتصاد التصنيع على مستوى العالم أي أنها تركز على الصناعات المعدنية الضخمة المعقدة وذات التكنولوجيا المتقدمة كصناعة المحركات ولم تعد تصنع مكونات تقنية منخفضة القيمة بل تركز على أنظمة متطورة تتمتع بقدر كبير من التعقيد، إضافة إلى كونها مربحة ومن الصعب على المنافسين تقليدها.
فبريطانيا والدول المتقدمة تعيش مرحلة ما بعد الاقتصاد الصناعي والاتجاه نحو الاقتصاديات المعقدة والخدمية.
وتستطيع السعودية أن تنتقل من الصناعات الأساسية المعتمدة على المواد الأولية فقط إلى الصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار في القطاع التقني والمعلوماتي وإدارة الأعمال من خلال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير خصوصا أن الصناعات البلاستيكية أصبحت الآن على نطاق واسع في صناعة أجزاء السيارات ومعدات الرعاية الطبية والأجهزة الإلكترونية وكذلك في صناعات وسائط النقل والتعبئة والتنظيف والبناء والإنشاء والاتصالات وتطبيقات الوسائط الإعلامية البصرية ومنتجات تستخدم في صناعة المركبات الدوائية وكذلك المواد المذيبة أي الدخول في صناعات متخصصة تهيئ آفاقا واسعة أمام صناعات تحويلية ذات قيمة عالية جدا تستخدم في تطبيقات عالية الأداء لا تستطيع الدول الأخرى منافستها، بل يمكن للصناعات السعودية أن تنتقل إلى العالمية وتصبح لها فروع في أنحاء العالم.

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:43 PM
أيهما أفضل ... أسهم المنحة أم التوزيع النقدي؟
محمد بن فهد العمران - 04/08/1429هـ
mfalomran@gmail.com

مع نهاية كل عام مالي، يجب على مجالس إدارات الشركات اتخاذ قرار استراتيجي ومهم يتلخص في تحديد أيهما أفضل للشركة ومساهميها: توزيع أسهم المنحة أم التوزيع النقدي أم كلاهما معاً أم عدم التوزيع من الأساس، حيث يعتمد هذا القرار بالدرجة الأولى على وجود أرصدة كافية لذلك ضمن احتياطيات رأس المال، وتحديداً بند الأرباح المبقاة الذي يعد المصدر الرئيس لهذه التوزيعات.
في التوزيع النقدي، تقوم الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، إلا أنه يتميز بأنه عائد حقيقي للاستثمار تدفعه الشركة إلى مساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين (تحديداًً طويلي الأجل) الذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمار هذه التوزيعات بما يؤدي إلى تعظيم هذه العوائد.

بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة، فالشركة تقوم بإصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، مما يعني القيام برفع لرأس المال دون أن ينطوي ذلك على تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق، وهي ميزة مهمة تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلا من توزيعها. بالنسبة للمساهمين (تحديداً قصيري الأجل)، فإن توزيع أسهم المنحة دائماً ما يكون الخيار الأفضل لهم، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.
اللافت أن بعض الشركات تجهل مثل هذه الأساسيات، فنجد مثلاً شركات تعلن توزيعات نقدية، وهي في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، بل إن بعضها يقوم بالاقتراض أو إصدار صكوك لتوفير النقد، كما نجد شركات لديها أرصدة ضخمة من الاحتياطيات والأرباح المبقاة، إلا أنها لا تقوم برسملة هذه الأرصدة أو حتى جزء منها، مما يدل على أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركاتنا يحتاجون إلى دورات تدريبية للمبتدئين عن أساسيات الاستثمار والإدارة المالية.
المضحك أن نجد بعض الشركات التي تهتم كثيراً بثبات نمو ربحية السهم على المدى الطويل تحاول أن تخفي النمو المتوقع لها مستقبلاً، في حين أن إعلانها نسبة توزيع أسهم المنحة يوحي بوضوح عن توقعات النمو المستقبلي، أو عندما نجد بعض الشركات المعروف عنها باستقرار التوزيعات النقدية تحاول أن تخفي الانخفاض المتوقع لأرباحها، في حين تعلن توقعات إيجابية للأداء المستقبلي مع التوصية بتخفيض التوزيعات النقدية، أو عندما نجد بعض الشركات التي تحاول أن تخفي قلقها من أرباحها المستقبلية، في حين تعلن ثبات نسب توزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح.
إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يبين لنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه لأن الحقيقة يجب أن تبقى دائماً في الظلام.

موكالاتيه
06-08-2008, 02:44 PM
متابعه أكثر من رائعه يابو سالم

لا حرمنا مداد عطائك

متابع نهم لما تجود به هنا ,



أرق التقدير وأعذبه

أخوك ,

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:44 PM
أيهما أفضل ... أسهم المنحة أم التوزيع النقدي؟
محمد بن فهد العمران - 04/08/1429هـ
mfalomran@gmail.com

مع نهاية كل عام مالي، يجب على مجالس إدارات الشركات اتخاذ قرار استراتيجي ومهم يتلخص في تحديد أيهما أفضل للشركة ومساهميها: توزيع أسهم المنحة أم التوزيع النقدي أم كلاهما معاً أم عدم التوزيع من الأساس، حيث يعتمد هذا القرار بالدرجة الأولى على وجود أرصدة كافية لذلك ضمن احتياطيات رأس المال، وتحديداً بند الأرباح المبقاة الذي يعد المصدر الرئيس لهذه التوزيعات.
في التوزيع النقدي، تقوم الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، إلا أنه يتميز بأنه عائد حقيقي للاستثمار تدفعه الشركة إلى مساهميها نتيجة لتحقيق الأرباح، وهي ميزة مهمة للمستثمرين (تحديداًً طويلي الأجل) الذين يبحثون عن عوائد منتظمة لاستثماراتهم مع إمكانية إعادة استثمار هذه التوزيعات بما يؤدي إلى تعظيم هذه العوائد.

بالنسبة لتوزيع أسهم المنحة، فالشركة تقوم بإصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات، مما يعني القيام برفع لرأس المال دون أن ينطوي ذلك على تغيير في قيمة حقوق المساهمين، وبالتالي فإن النشاط لن يتقلص على الإطلاق، وهي ميزة مهمة تساعد الشركة على النمو بوتيرة أسرع نتيجة لاحتفاظ الشركة بالنقدية لها بدلا من توزيعها. بالنسبة للمساهمين (تحديداً قصيري الأجل)، فإن توزيع أسهم المنحة دائماً ما يكون الخيار الأفضل لهم، لأن القيمة السوقية للأسهم الجديدة تكون أكبر من قيمة التوزيع النقدي.
اللافت أن بعض الشركات تجهل مثل هذه الأساسيات، فنجد مثلاً شركات تعلن توزيعات نقدية، وهي في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، بل إن بعضها يقوم بالاقتراض أو إصدار صكوك لتوفير النقد، كما نجد شركات لديها أرصدة ضخمة من الاحتياطيات والأرباح المبقاة، إلا أنها لا تقوم برسملة هذه الأرصدة أو حتى جزء منها، مما يدل على أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركاتنا يحتاجون إلى دورات تدريبية للمبتدئين عن أساسيات الاستثمار والإدارة المالية.
المضحك أن نجد بعض الشركات التي تهتم كثيراً بثبات نمو ربحية السهم على المدى الطويل تحاول أن تخفي النمو المتوقع لها مستقبلاً، في حين أن إعلانها نسبة توزيع أسهم المنحة يوحي بوضوح عن توقعات النمو المستقبلي، أو عندما نجد بعض الشركات المعروف عنها باستقرار التوزيعات النقدية تحاول أن تخفي الانخفاض المتوقع لأرباحها، في حين تعلن توقعات إيجابية للأداء المستقبلي مع التوصية بتخفيض التوزيعات النقدية، أو عندما نجد بعض الشركات التي تحاول أن تخفي قلقها من أرباحها المستقبلية، في حين تعلن ثبات نسب توزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح.
إن التوصية بتوزيع أسهم المنحة أو التوزيع النقدي هي عملية تحتاج إلى العلم والخبرة والمهارة التي يجب على أعضاء مجالس إدارات الشركات الإلمام بها أو ببعضها حتى تكون هذه التوصية مدروسة من المنظورين المالي والاستثماري على أقل تقدير، إلا أن الواقع الأليم يبين لنا أن كثيرا من أعضاء مجالس إدارات الشركات يفتقدون ذلك تماماً، وربما لا يرغبون فيه لأن الحقيقة يجب أن تبقى دائماً في الظلام.




الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:45 PM
دبي تطفئ حرارة أغسطس
خالد عبد الله الجار الله - 04/08/1429هـ
kaajar@hotmail.com


قد يكون العنوان مبالغا فيه من ناحية إطفاء حرارة الصيف اللاهبة في دول الخليج هذه الأيام والتي تصل إلى خمسين درجة في بعض المدن، وهذه الحرارة لا يطفئها إلا المطر، لكن أن تتهيأ المدينة لاستقبال السياح من جميع دول العالم وفي جو لافح كما هو الحال هذه الأيام فهذا قمة الإنجاز.
إمارة دبي والتي كانت إلى فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، تكاد تكون شبه خالية من سكانها والسائحين ابتداء من يونيو إلى أغسطس من كل عام، ونسبة الإشغال في الفنادق والشقق السكنية لا تكاد تصل إلى 50 في المائة أو حتى 30 في المائة. في دبي تجد الفنادق شبه ممتلئة والشوارع مزدحمة وكأنها في أيام الموسم، حيث الطقس المعتدل والذي يبدأ من أكتوبر إلى أبريل وتعج بالسياح من دول الخليج، وبالذات من السعودية، وهناك الكثير من الأجانب المنتشرين على شواطئ دبي للسباحة والاستجمام رغم قساوة الطقس والحرارة والرطوبة العاليتين.
الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية تعج بالمتسوقين والباحثين عن التسلية لهم ولأبنائهم ليلا ونهارا، وهي مجمعات مكيفة متكاملة الخدمات من المواقف إلى الماركات العالمية والمطاعم والمسابقات والبرامج الترفيهية للكبار والصغار. والتخفيضات الموسمية على معظم السلع.
كيف أصبح صيف دبي علامة فارقة رغم حرارته وقساوته ؟ ليس بالأمر الهين أن تنجز وتجلب الزائرين والسياح من مختلف دول العالم، فليس هناك سر أو سحر إنما هو العمل التكاملي والإرادة والطموح والتحدي، بأن تقلب المعادلة وتفكر خارج الصندوق وهذا ما نلحظه في دبي.
في السعودية مكة المكرمة والمدينة المنورة علامتان مضيئتان من خلال السياحة الدينية مع وجود مئات الآلاف من الزائرين والمعتمرين للمدينتين المقدستين من أبناء الوطن والمقيمين والقادمين من الخارج في الصيف.
ومهرجانات الصيف في المدن الساحلية مثل جدة والدمام تمتلئ بهواة السياحة الداخلية من أبنائها، وهناك المدن المعتدلة والماطرة مثل الطائف وعسير والمنطقة الجنوبية بشكل عام، والتي تجتذب الخليجين إضافة إلى المواطنين والمقيمين.
السياحة الصيفية لدينا بدأت تجتذب السياح حتى في المدن والمحافظات الحارة، ولكنها ما زالت في بداياتها وتحتاج إلى الكثير لترسيخها وزيادة الإقبال عليها، ومطلوب تهيئة المدن التي لم تعتد على ذلك وتوفير الوسائل والبرامج الترفيهية ومراكز التسوق، وضخ الاستثمارات الوطنية في المشاريع العقارية والسياحية في المدن التي تمتلك المقومات وهي كثيرة، ومطلوب مراقبة الأسعار وتثبيتها من قبل الجهات المختصة حتى نطفئ حرارة السفر الخارجي التي تستنزف المليارات من الريالات سنويا.
رئيس "فكر الدولية"

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:45 PM
الكويت تؤجر مزارع أرز في كمبوديا
الكويت - رويترز: - - 04/08/1429هـ
قال مسؤول حكومي أمس إن الكويت استأجرت حقول أرز في كمبوديا وتعتزم استيراد مواد غذائية من الدولة الآسيوية. وارتفاع أسعار المواد الغذائية عامل رئيسي في ارتفاع نسبة التضخم في الكويت
لتصل إلى 11 في المائة في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو). وأبدت الكويت التي تستورد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية رغبتها في الاستثمار في الدواجن ومنتجات زراعية أخرى.
ونقلت صحيفة "أوان" الكويتية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله الذي يرافق رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح في جولة آسيوية قوله إن حقول الأرز ستلبي الطلب على الغذاء في الكويت.
وقال الجار الله إن بلاده استأجرت العديد من حقول الأرز لتأمين احتياجات
البلاد وستصدر الفائض للأسواق العالمية. كما جرت مناقشة استثمار الكويت في قطاعات النفط والصناعة والسياحة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية عقب اجتماع بين وزير المالية مصطفى الشمالي ومسؤولين من كمبوديا أن الكويت مهتمة بالاستثمار في القطاع الزراعي في كمبوديا ودعم التجارة في المنتجات الزراعية. وفي حزيران (يونيو) قال أحمد باقر وزير التجارة والصناعة للبرلمان إن الكويت ستعمل مع دول الخليج المجاورة للاستثمار في إنتاج الغذاء والزراعة لضمان إمدادات غذائية. وتتفاوض الحكومة السعودية نيابة عن مستثمرين سعوديين لإقامة مشاريع في السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا لإنتاج القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوان.

396 قراءة

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:46 PM
تراجع النفط .. إشارة فوضى أم عودة إلى الهدوء؟
توني جاكسون - - 04/08/1429هـ
قدم الشهر الماضي مثالا بارزاً لما يعرف في لغة أهل السوق بالمخرج المزدحم. فعلى مدى نحو عام ظل النشاط التداولي الأكثر ثباتاً للمضاربين هو شراء النفط وبيع البنوك. ثم حدث في منتصف تموز (يوليو) أن تراجعت أسعار النفط بشدة.
كانت نتيجة ذلك هي تشويه فوري، إذ تفوقت أسهم البنوك الأمريكية على قطاع النفط بنسبة 55 في المائة خلال عشرة أيام.
وبتجاهل أصوات الصرير الناجمة عن الباب الدوّار، دعونا ندرس بعض الأساسيات. هل تجارة النفط /البنوك أمر معقول بالمعنى الجوهري، وهل رأينا بالفعل قمة النفط وقعر البنوك، وما الذي يمكن أن يعنيه ذلك لبقية السوق؟
كانت تجارة النفط/البنوك، جزئياً، استجابة لأمر غريب هو الغياب النسبي لما يسمى بدوران القطاع. وتفوق أداء أسهم التجزئة العالمية خلال الأشهر التسعة الماضية مثلاً، على المؤشر بـ 2 في المائة فقط، بينما تراجع أداء الأسهم الصناعية بالنسبة نفسها.
وبكلمات أخرى يمكن وصف الوضع بأنه مستقر وهادئ. غير أن أسعار النفط رغم ذلك كانت تتصاعد بحدة، وبالتالي كان الجانب الذكي يتمثل في إيجاد قطاع سوق أسهم يُرغم على التوجه بالاتجاه الآخر، الأمر الذي يوجِد لعبة مزدوجة.
جعلت أزمة البنوك المتعمقة باستمرار، البنوك مرشحة واضحة لذلك. وكان هناك منطق عقلاني لاختيار الأنواع. وإذا كانت أسعار النفط ترتفع، فإن تلك كانت هي حالة التضخم، وبالتالي لا يمكن للبنوك المركزية تخفيض أسعار الفائدة. وحرم ذلك الأمر البنوك من منحنى العوائد متزايد العمق الذي كان من شأنه المساعدة على استعادة أرباحها.
فماذا عن الوضع الراهن؟ إن مسألة ما إذا كانت أسعار النفط تهاوت بشدة بالفعل، فإنني أترك ذلك لحكم القراء بأنفسهم، لأننا جميعاً أخطأنا في الماضي. وربما يكون السؤال الأبسط هو ما إذا كانت البنوك وصلت إلى أدنى مستوى.
التحول المفاجئ في اتجاه بنك ميريل لينش في الماضي يمكن أن يفيد بذلك. وسبق للبنك قبل عشرة أيام فقط نفي فكرة التخلص من أوراقه المالية المدعومة بالرهن، بخسارة.
وسمعت خلال مناقشة في لندن قبل شهر، رجال مصارف ومستثمرين يتفقون على عدم وجود عجز في أولئك الذين يشترون هذه الأوراق المالية بالأسعار القائمة المحروقة، لكن البنوك رفضت البيع على أساس أن الأسعار يمكن أن تتعافى بمرور الوقت.
لذلك كان الأمر الأشد غرابة هو أن نشهد إقراض بنك ميريل لينش خمسة مليارات دولار لصندوق جشع حتى يتمكن من شراء أوراق مالية مدعومة بالرهن، خاصة بميريل لينش، بما يعادل 22 سنتاً مقابل كل دولار، بينما كان هذا البنك يقدم بصورة متزامنة 2.5 مليار دولار لصندوق تيماسك السنغافوري لشراء أسهم ميريل لينش بخصم خاص.
إن في ذلك مضموناً مقلقاً مفاده أن البنك فقد السيطرة على الأمور، وأنه ربما لا يكون الوحيد بين أقرانه في هذا الأمر. غير أن في الأمر كذلك نفحة استسلام تعني وفق سياقات أخرى، علاقة شراء كلاسيكية.
دعونا إذن نفترض، لغرض الجدال، أن أسعار النفط والسلع الأخرى بلغت ذروتها، وأن أسهم البنوك تجاوزت الفترة الأشد سوءا. فما الذي يعنيه ذلك للسوق الأوسع؟
يجادل المتفائلون بأن النفط الأرخص يعني تضخماً أقل. ويبدو أن لهم اليد العليا في هذه اللحظة.
ووفقاً لبنك مورجان ستانلي، فإن معدل التضخم الأمريكي المتوازن لفترة عامين تراجع بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة خلال أسبوعين، ليصبح دون 2 في المائة. وإذا علمنا أن مؤشر أسعار المستهلك يبلغ الآن 5 في المائة، فإن ذلك يثير كثيراً من التساؤلات.
المنطق هنا معروف، وهو أن ما شهدناه حتى الآن ليس تضخماً حقيقياً وكاملاً، وإنما هو مجرد نذر ذلك التضخم في صورة أسعار مدخلات أعلى. ولذلك بتراجع هذه الأسعار يتراجع معدل التضخم الرئيسي.
لكن من غير الواضح ما إذا كان التضخم الحقيقي والكامل قد دخل مجرى الدم الاقتصادي. وهناك على الأقل فترات تأخر زمني في النظام كما يثبت ذلك الإعلان في الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الغاز المحلية في المملكة المتحدة من قبل أكبر شركات التزويد فيها بنسبة 35 في المائة.
مرة أخرى، إذا كانت البنوك بلغت في النهاية مرحلة تسوية أمورها، فإن ذلك أمر يسير من حيث كونه مصدراً للقلق. وكلما تحركنا بعيداً عن الجانب المالي الصِرف للأزمة واتجهنا نحو الآثار الحقيقية على الاقتصاد العالمي، فإن ذلك يصبح أقل أهمية.
يرى ديفيد باورز، من أبسلوت ستراتيجي ريسيرتش، أن الخطوة النهائية في ذلك التحول جاءت الشهر الماضي، وأن انهيار تجارة النفط/البنوك كانت علامة على تلك الحقيقة.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأذى الذي أصاب الأسهم، يمكن أن ينتشر إلى دوائر أوسع.
علينا أن نتذكر أن أزمة الشح الائتماني كانت الأشد وقعاً، حتى الوقت الراهن، على المؤسسات المالية وعلى كل شيء ذي علاقة بالإنفاق الاستهلاكي المتروك لتقدير المستهلك، مثل مشتريات التجزئة، ونفقات قضاء وقت الفراغ، وما شابه ذلك.
والحقيقة أن هذه الجوانب هي التي شهدت أشد الضرر الذي أصاب العوائد المسجلة. ويرى باورز أن الشركات الصناعية تأتي في المرتبة الثانية من حيث التعرض لأشد الضرر.
علينا أن نتذكر أخيراً أن أسعار النفط المتراجعة سيف ذو حدين. فإذا كانت تمثل مجرد تراجع للمضاربة، فذلك خير وحسن. لكن يمكن كذلك أن تكون نتيجة لما يسمى بدمار الطلب، أي رفض الأفراد والشركات الشراء.
بكلمات أخرى، تراجع أسعار النفط يمكن أن يكون إشارة إلى تراجع النشاط الاقتصادي. وكانت إيرادات الشركات سيئة بالفعل، وذلك يمكن أن يجعلها أسوأ بكثير.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:47 PM
قفا نبك من ذكرى إيجار ومنزل
تغنى العرب في قديم الزمان بالمنازل لأنها أساس استقرار الأفراد والأسر، وبعدها بقرون أقحمه الاقتصاديون في حساباتهم الفلكية للتضخم، مما رفع من قدر المنازل مالياً ومعنوياً، كان الله في عون السكان والمساكن على حسابات الاقتصاديين.
عند تقييم أسباب التضخم، من المهم تشخيص أسباب التضخم بواقعية لاستخلاص أفضل النتائج ليتغير حالنا من العمل بطريقة التجربة والبرهان إلى إيجاد حلول بشكل سريع وفعال، فارتفاع عائدات المملكة من النفط أثبت أن القطاع العام لم يكن مستعداً لنهضة نوعية وأنظمة عمله لم تتغير منذ فترات طويلة ولغة الاستثناءات والمجاملات تخيم عليه، لهذا السبب من المهم تقييم واقع القطاع العام بشفافية للنهوض بالمملكة وتطويع الأنظمة لخدمة متطلبات المرحلة الحالية لنتمكن من التركيز على كيف يمكن توظيف الطفرة الحالية بشكل أمثل، بدلاً من التركيز على آثارها السلبية.
إن من أكبر العوائق التي تواجهنا اليوم ارتفاع قيمة الأراضي والعقارات والذي رافقه ارتفاع في أسعار إيجارات الإسكان وإيجارات المواقع التجارية للقطاع الخاص، مما كان له تأثير سلبي مزدوج، فعلى مستوى المستهلك خفض من قوته الشرائية ورفع من تكاليف التشغيل للقطاع الخاص، وبدون أدنى شك ارتفاع تكاليف التشغيل للقطاع الخاص سيقابله ارتفاع في أسعار السلع حتى يتمكن المستثمرون من المحافظة على نفس هامش الربح المستهدف من الاستثمار، وارتفاع قيمة الإيجارات للقطاع الخاص مع انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين قد يؤثر بشكل كبير على ارتفاع مخاطر الاستثمار وهجرة رؤوس الأموال الوطنية للخارج إذا استمر مسلسل الارتفاع، مما يخفض من استفادة البلد من وجود رؤوس أموال عالية داخله من خلال تأثير انخفاض السيولة المترتبة على هجرة الأموال على أداء القطاع المصرفي وتخفيض الفرص الوظيفية من ناحية ومن ناحية أخرى تصبح المشروعات الصغيرة معرضة للإفلاس، فقدرة المشروعات الصغيرة على امتصاص فروق ارتفاع الأسعار أقل من قدرة الشركات العملاقة مما يضعها على حافة الهاوية ويبعدها عن مضمار المنافسة النزيهة، وفي نفس الوقت تنخفض جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الوطن يوم الخميس بتاريخ 31 يوليو 2008 العدد (2862) أن التضخم في المملكة مرشح للارتفاع من 11% - 12%، لهذا السبب من المهم تعديل أنظمة وتشريعات أمانات المدن لتنخفض أسعار الأراضي والإيجارات وذلك من خلال العمل على أربعة محاور وهي على النحو التالي:
المحور الأول: تغير تكتيك التوسع في المدن من التوسع الأفقي إلى التوسع الرأسي، بحيث يسمح بالارتفاع إلى أدوار أعلى وفي أماكن أكثر مما هي مخصصة اليوم، فلو أخذنا على سبيل المثال مدينة الرياض لوجدنا أن الأماكن المسموح بها في ارتفاعات عالية تكمن في منطقة الشريط التجاري (العصب التجاري) بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي إلى أكثر من 30 ألف ريال للمتر المربع، وبكل تأكيد يؤثر مثل هذا الإجراء على بناء أبراج بتكلفة منافسة داخل المدن الرئيسية وتأجيرها بأسعار مناسبة، لهذا السبب من الملائم في الوقت الحالي السماح بالترخيص لبناء أدوار عالية في مواقع أخرى داخل المدن الرئيسية وبما يتناسب مع خصوصية المساكن، ويمكن أن تستهدف الخطوط السريعة (الطرق الدائرية) على سبيل المثال لتكون منارة لأبراج تجارية وفندقية ومناطق أخرى لمجمعات سكنية كالأبراج التي شيدها صندوق التنمية العقاري في فترات سابقة.
ويمكن الاطلاع على تجارب مماثلة كشارع الشيخ زائد في إمارة دبي حيث عن يمين الشارع ويساره ناطحات سحاب بارتفاعات شاهقة مما أكسب المدينة جمالاً عمرانياً وجاذبية تجارية وذهولاً للقادم براً للوهلة الأولى.
المحور الثاني:تأسيس شركات في كل مدينة برأس مال عال نسبياً بحيث يكون الهدف من تأسيس مثل هذه الشركات بناء مجمعات سكنية وفنادق وأبراج تجارية تفي باحتياجات الحاضر والمستقبل، بحيث يتم تمويل جزء من رأس المال من قبل مستثمرين وبقية رأس المال يطرح للاكتتاب العام، بحيث يتم تحديد مقدار الطلب الحالي وتقدير الطلب خلال 20 سنة القادمة وعلى ضوئها يتم البناء في جزء من أراض مملوكة للدولة بحيث تؤجر إذا كانت المجمعات السكنية مخصصة للإيجار وتخصص عوائد مثل هذه الإيجارات للإسكان الشعبي، بحيث يتم تمويل جزء من الإسكان الشعبي من خلال الإيجارات ويتم تخفيف الاعتماد على خزينة الدولة في تمويل بناء مساكن الإسكان الشعبي ويتم في المستقبل التدرج في بناء مساكن للمواطنين للطبقة الوسطى قبل أن تتلاشى.
المحور الثالث: الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى لتأسيس شركات مملوكة بالكامل للدولة أو جزء منها والجزء الآخر يطرح للاكتتاب العام، بحيث تقوم بإدارة تأجير جزء من الأراضي المملوكة للدولة لبناء المساكن بحيث يتم التخلص من العوائق الإدارية في القطاع العام ويكون التنفيذ بشكل أسرع.
المحور الرابع:التوسع في استخدام تقنيات البناء الحديثة، وهذه التقنية من إنتاج شركة انوفيدا الألمانية، وبحسب ما نشرت صحيفة الرياض يوم الاثنين 28 أبريل 2008 العدد 14553. إن تقنية البناء الحديثة توفر 40% من تكلفة البناء، ومفاد هذه التقنية أنها لا تعتمد على مواد البناء التقليدية كالحديد والأسمنت ومدة البناء في حدود أربعة أيام مما يخفض الطلب على الحديد والأسمنت وسيواجه الانخفاض الجزئي في الطلب انخفاضاً في أسعار الحديد والأسمنت من ناحية ومن ناحية أخرى التوسع في استخدام مثل هذه التقنية كفيل بتخفيض سريع في أسعار الإيجارات بحيث سيزيد المعروض من الوحدات السكنية عن المطلوب في زمن قياسي، وفي الوقت نفسه من الملائم أن يتم استخدامها في الإسكان الشعبي بحيث توظف المخصصات المالية بشكل أمثل، فانخفاض تكلفة البناء بمقدار 40% يعني أن المبالغ المخصصة لبناء 5000 منزل باستخدام مواد البناء التقليدية ستلبي احتياج 7000 منزل بالتقنية الحديثة فضلا عن عامل الوقت الذي سيتوفر ليتم قياس مدة البناء من السنين للأيام.
لنعمل على تخفيض أسعار الإيجارات بشكل سريع حتى يشغل الرأي العام والمسؤولين والتنفيذيين في القطاعين العام والخاص بالتركيز على قضايانا الجوهرية وعندها سنحلق فوق السحاب وسنبحر في قيم الإنجاز وتستحق المملكة منا أن نعمل لرفعتها.

* كاتب سعودي
الوطن

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:47 PM
متى تتحرك وزارة التجارة؟!
الأربعاء, 6 أغسطس 2008
محمد علي الزهراني


** نجحت أمانة مدينة الرياض في القيام بدور جهات أخرى لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، وإشعال جذوة التنافس بين الأسواق التجارية الكبيرة في خفض أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية خاصة الأساسية منها.
** والأمانة بهذه البادرة تؤكد أن الإخلاص يصنع المستحيل.. وأن الإرادة تكسّر كل صخور الروتين والبيروقراطية.. وتثبت للمجتمع أن الضمير الحيّ لا يحتاج إلى أنظمة، ولا إلى توجيهات عليا لمحاصرة الخلل، وتحديد الفساد والتلاعب بمصالح الوطن والمواطن.
** أنا وأنتم سمعنا كثيرًا عن (إدارة مكافحة الغش التجاري.. وإدارة حماية المستهلك.. وإدارة العلامات التجارية.. وهيئة ضبط الغش التجاري.. وإدارة التستر التجاري.. وإدارة مكافحة الإغراق ).. هذه مجموعة من الدوائر الداخلية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.. يتّضح من مسمّياتها أنها معنية بضبط الأداء اليومي للأسواق والتعاملات التجارية للمستهلكين في الأسواق المحلية. وهي -لا شك- مسميات غاية في الأهمية، وذات بريق يخلب اللب. لكنها في واقع الأمر لا تكاد تُرى.. ولا يكاد المواطن يشعر لها بأي وجود يحميه من أنياب تجار الجشع، ومستغلي الظروف الذين باتوا يقطّعون جيوب خلق الله علانية، دون هوادة أو رحمة، بعد أن غاب الرقيب، واختفى العقاب.
* أعلم أن رأسمال وزارة التجارة من الكوادر البشرية المكلفة بمهام رقابة الأسواق في جميع المدن لا يتعدّى مائتي مراقب، أغلبهم على البند، وأعلم أن هذا العدد لا يكفي لتغطية مدينة واحدة كالرياض، أو جدة. ولكنني أجزم أن تفعيل الأنظمة والقرارات، والضرب بيد من حديد على المخالفين، والتشهير بالجشعين، والإعلان عنهم يوميًّا سيساعد على الحد من ظاهرة المغالاة غير المبررة لكثير من السلع.
* وأتمنى -فقط- أن تقوم الوزارة بما كُلّفت به من مجلس الوزراء مؤخرًا، حينما اعتمد سبعة عشر قرارًا لمواجهة موجة الغلاء وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. فقط مجرد أمنية فالقرارات مضى عليها أكثر من سبعة أشهر، ويبدو أن هذه الوزارة لم تسمع عنها حتى الآن، لأننا حتى الآن لم نلمس أي تحسن .. بل نشقى كل صباح بارتفاع مؤشر الأسعار.. وتصاعد نيران الغلاء التي التهمت الأخضر، وقضت على اليابس ..ويا أمان الخائفين.
mhzaa@maktoob.com

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:48 PM
المزادات العقارية.. بين شفافية البيع وفرص الاستثمار والمضاربة



قراءة - خالد الربيش
عرفت السعودية المزادات العقارية مع بداية التنمية العقارية في منتصف السبعينات، ومرت المزادات بمراحل عدة منذ أن كانت في البدايات عبارة عن إعلانات من خلال لوحات توضع على الأراضي المراد بيعها.
وساهمت المزادات العقارية كثيرا في تعزيز الشفافية خلال عمليات البيع، وتعتبر الفترة الذهبية للمزادات العقارية ما بين عامي 2001وحتى عام 2004، والتي شهدت ازدحاما في إقامة المزادات العقارية، وذلك لانتعاش السوق العقاري.

وتطرح الكثير من المزادات قطع أراض صغيرة بسعر أكثر من سعر قطع الأراضي المتوسطة أو ما تعرف ب "البلكات"، و"البلك" هو جزء من المخطط المطور يحتوي على أربع قطع أراض أو أكثر، وهذا يتم بيعه في المزاد بسعر للمتر اقل من سعر متر الأرض التي تباع مفردة، مما يرغب الكثير من المستثمرين العقاريين في شراء "البلكات"، حتى يتمكنوا من إعادة بيعها.

كما يعتبر احد أسباب إقامة المزادات العقارية هي الشركات أو المكاتب العقارية، لأنه في العرف كانت تصفية المخططات العقارية لا تتم إلا عند بيع كامل الأراضي وهو ما كان يعطل عملية التصفية، والتي كانت تستمر في بعض المخططات حتى 20سنة لتتم تصفية كامل المخطط.

وشهدت المزادات العقارية في المملكة التي عادة ما تحقق ما يقارب من 3إلى 4مليارات ريال سنوياً، دخول التقنية بعد أن طرحت أنظمة لإدارة المزادات العقارية من خلال وضع شاشات في الخيام التي يقام فيها المزاد ومتابعة كل ما يتعلق بالأسعار عبر برامج خاصة.

ويعتبر نظام إدارة المزادات العقارية إنجازا برمجيا رائدا وهذه كانت شهادة الكثيرين من رجال الأعمال العرب في مجال العقارات فهو يحول صالة المزاد إلى بورصة عقارية متكاملة حقيقية بمقدرات حاسوبية متطورة تجعل من العمل في المزاد متعة كبيرة وتحول عملية إدارة المزاد إلى عملية غاية في البساطة والسهولة والدقة في نفس الوقت.

ويقوم النظام قبل المزاد بتحضير قاعدة بيانات بجميع العقارات والعيون العقارية المراد بيعها في المزاد وبكافة معلوماتها الفنية والتجارية وتسعيرتها الابتدائية وجميع الصور اللازمة والخرائط والموقع والحدود وأية معلومات من الممكن أن تكون مهمة لأي عقار.

في المزاد يقوم النظام بإدارة عملية إظهار أسماء العقارات ومواصفاتها وأسعارها ومعلومات عنها والكثير من الأمور الهامة على العملاء كما أنه يظهر لهم التغير في الأسعار وبسهولة ومرونة عالية، ويقوم النظام أثناء المزاد بتسجيل عمليات البيع التي تمت في المزاد وأرشفتها مع تفاصيل الدفع وأسماء الزبائن لاستخدامها فيما بعد بطباعة العقود.

وتركز المزادات العقارية على المواقع المتميزة في مدن السعودية الرئيسية، حيث يشير عدد من العقاريين في السعودية إلى ان المزادات العقارية تحقق سنوياً ما بين 3و 4مليارات ريال في السنة، الأمر الذي يجعلها أسلوبا استثماريا جيدا، لبيع الأراضي أو العقارات المميزة امام المستثمرين، ويحقق المساواة والشفافية للمساهمين في المشاريع محل المزاد. ويشير عدد من العقاريين إلى ان السوق العقاري في السعودية مر بمراحل مختلفة تغيرت فيها الثقافات والتوجهات من خلال التعامل مع السوق من خلال أساليب متعددة صنعت من السوق سلعا متغيرة، وقنوات استثمارية متعددة، عملت على طرح آليات متعددة لخدمة السوق بشكل عام، حيث تميزت كل مرحلة من مراحل السوق العقاري في السعودية بآلية عمل محددة، مما أدى إلى ظهور المساهمات العقارية والمخططات المطورة والأراضي الخام، والأراضي الاستثمارية والتجارية. ومن ثم تحول السوق العقاري إلى ثقافة شراء الأراضي المفردة من خلال المخططات التي كانت الحكومة تطورها على ان يتجه المشتري إلى صندوق التنمية العقاري لأخذ قرض من الصندوق لبناء الأرض، إلى ان ظهر نظام المساهمات العقارية منذ 30سنة تقريباً، خاصة في المنطقة الشرقية التي عمل فيها العقاريون على طرح نظام يحكم سوق المساهمات العقارية، الأمر الذي فتح الباب للمشاركة في تطوير المخططات والأراضي العقارية الكبيرة وحمل عبء التطوير من الحكومة للقطاع الخاص، الذي ساعد على تطوير مخططات كثيرة.

وكانت بداية المزادات العقارية من بعد الدخول في المساهمات العقارية التي كانت عبارة عن نظام استثماري يعمل من خلال المشاركة في شراء ارض خام ومن ثم تطويرها وإدخال الخدمات فيها، ومن ثم بيع الأراضي على المستهلك النهائي، حيث كان في بداية التنمية العقارية قبل 30سنة، مما ساعد على طرح أراض جاهزة مطورة، تم بناؤها من خلال قروض صندوق التنمية العقاري.

ويرى الكثير ان السوق شهد حركة بيع جيدة إضافة إلى طرح العديد من المزادات العقارية التي تحقق في العادة مبيعات وأرباحا جيدة، مشيرين في ذلك، إلى ان السوق العقارية سوف تشهد الكثير من المشاريع العقارية التي تحرك الأعمال الشرائية في السوق.

واعتبروا ان الآلية التي وضعتها اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ساهمت كثيرا في الحد من الفوضى وإنجاح كافة المزادات العقارية التي شهدتها المنطقة على السنوات الماضية حيث سجلت مبيعات واقبالا كبيرا خصوصا وان اللجنة العقارية طالبت اصحاب المخططات بضرورة عدم طرح مزادات خلال فترة زمنية متقاربة او في وقت واحد، وأشاروا الى ان نوعية الخدمات التي يحرص المطورون والمستثمرون على توفيرها في المخططات العقارية تشكل احد اهم العناصر المحفزة على خلق اجواء ايجابية في انجاح المزادات التي طرحت على مدى السنوات الماضية.

كما شكلت هذه الآلية حجر اساس في الحد من التزاحم في طرح المزادات العقارية في المنطقة الشرقية للسيطرة على سوق العقار والقضاء على الفوضى او التشبع في عدد المخططات العقارية خصوصا وان غياب التنسيق في الفترات السابقة خلق بعض الاشكاليات والمشاكل لدى بعض المستثمرين الامر الذي دفع اللجنة العقارية لرسم سياسة صارمة للتعاطي مع المزادات بشكل احترافي للحد من التشابك في المواعيد.

واشترطت اللجنة العقارية وجود فاصل زمني بين المزاد والآخر كحد ادنى اسبوع او اسبوعين، في الغالب يكون الفاصل الزمني شهرا تقريبا، لاسيما وان المزادات تتطلب بعض الإجراءات العملية لتحقيق النجاحات ورفع نسبة المبيعات اثناء المزاد العلني الامر الذي يستدعي حضور حشد كبير من المستثمرين والمواطنين وبالتالي فان وجود تزاحم او تشابك في مواعيد المزاد يحول دون تحقيق الحضور الكبير اثناء انعقاد المزاد.

ويرى عقاريون ان ايجاد التنسيق لتنظيم المزادات العقارية ضرورة تفرضها مستجدات الواقع الاقتصادي في الاسواق المحلية، خصوصا وان غياب التنسيق يمثل ثغرة كبيرة تقود في نهاية المطاف لآثار عكسية ليست في صالح السوق اذ يمكن ان تخلق فوضى في عملية التسويق، مما ينعكس على بروز مخططات غير قادرة على الحياة في المستقبل، لافتين إلى الى ان الاشتراطات التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا لتنظيم سوق العقار على مستوى المملكة، ساهم كثيرا في الحد من تنامي المزادات العقارية، خصوصا وان اللائحة التنظيمية التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعية تفرض الحصول على ترخيص لتسويق المخطط بالإضافة فان التنسيق مع الأمانات او البلديات في المنطقة الشرقية يشكل عنصرا حيويا في تراجع "فورة" المخططات العقارية الأمر الذي اعادها لمستوياتها الطبيعية مجددا.

وأكدوا ان اسباب التنمية التي ادخلها المستثمرون في المخططات العقارية، ساهمت كثيرا في رفع فاتورة تطوير تلك المخططات الامر الذي انعكس على نوعية المزادات المطروحة من جانب وايجاد فواصل زمنية بعيدة بين المخططات قبل طرحها نظرا للفترة الزمنية الطويلة التي تتطلب عملية التطوير ولاسيما بعد ادخال شبكات الصرف الصحي والمياه والسفلتة والطاقة الكهربائية وخطوط الهاتف.

وجاءت فكرة المزادات لضبط عملية بيع الأراضي وفق نظام واضح وشفاف يمكن الجميع من معرفة ما يحدث في المخططات والأراضي التي يتم تطويرها من قبل المكتب أو الشركة العقارية القائمة على تطوير الأراضي، حتى يحكم ويضبط ما يتعلق بقيمة الأراضي ومعرفة كافة تفاصيل البيع امام مرأى ومسمع من قبل المساهمين.

ومرت هذه المزادات بمراحل منذ ان كانت في البدايات قبل ما يقارب 25سنة عندما كانت عبارة عن إعلانات من خلال لوحات توضع على الأراضي المراد بيعها، ومن خلال تداول الأخبار بين المكاتب العقارية عن تحديد موعد المزاد، ومن ثم يتم المزاد من خلال الوقوف على قطعة من ارض المخطط وتبدأ المزايدة على ارض ومن ثم بيعها من خلال المزاد. كما ان المزادات ساعدت كثيرا في إيجاد الشفافية في البيع حتى لا يتمكن مطور الأرض من استغلال وضعه وشراء الأراضي المميزة أو الأراضي التي يتوقع ان تحقق أرباحا من خلال إعادة بيعها، بالإضافة إلى ان المزادات ساعدت على وجود أسواق ثانوية في السوق العقاري، وضرب مثالا على ذلك بأن الكثير من المزادات تطرح قطع أراض صغيرة بسعر أكثر من سعر قطع الأراضي المتوسطة أو ما يعرف في السعودية ب"البلكات"، و"البلك" هو جزء من المخطط المطور يحتوي على أربع قطع أراض او أكثر.

وتوزع الشركات القائمة على المخططات موقع المزاد شهادات أسهم عبارة عن سند استحقاقي لمشاركة المساهم في المساهمة، حيث كان هذا السهم معرضا للارتفاع والانخفاض بسعره وفق ما يحدث في المخطط من تطوير، وكان السهم يشهد أعلى ارتفاعاته وفق المزاد حينما تتضح الرؤية بقيمة بيع الأراضي خلال المزاد، مما يمكن مشتري السهم من تحقيق ربح بعد تصفية الأراضي ببيعها في المزاد العلني. ويعد احد أسباب إقامة المزادات العقارية هي الشركات أو المكاتب العقارية القائمة على المزاد لأنه في العرف كانت تصفية المخططات العقارية لا تتم إلا عند بيع كامل الأراضي العقارية وهو ما كان يعطل عملية التصفية، والتي كانت تستمر في بعض المخططات حتى 20سنة لتتم تصفية كامل المخطط.

وشهدت المزادات العقارية دخول التقنية بعد أن طرحت أنظمة لإدارة المزادات العقارية من خلال وضع شاشات في الخيام التي يقام فيها المزاد ومتابعة كل ما يتعلق بسعر الأرض وسعر التصفية من خلال البرامج التي ساعدت وسهلت الكثير من العمليات الحسابية في بيع الأراضي خلال المزاد.

فضلاً عن أن المزادات العقارية تطرح فرصا جيدة للمستهلك النهائي لشراء أراض بسعر جيد قبل أن يشهد المخطط محل المزاد مضاربات من مختلف العقاريين، كما أن المزادات كانت تقام في الغالب على المخططات العقارية والأراضي المطورة، والتي أصبحت من النظام القديم، حيث إن الكثير من المستهلكين يطالبون بالوحدات السكنية الجاهزة، مما جعل منتج الأراضي لم يعد مطلوباً كما كان، وبالتالي قلة إقامة المزادات ضمن هذا السياق. ولا زالت المزادات العقارية تقام بشكل أو بآخر حتى على المواقع المميزة حتى تتساوى الفرص أمام المستثمرين.

كما يرى بعض العقاريين أنه يوجد عدم وضوح في تقييم العقارات في الوقت الراهن ودخل كثير من الناس في مجال الوساطة العقارية وبعضهم لا خبرة له بالتقييم العقاري الأمر الذي يرفع تكلفة الشراء.

وأشاروا إلى أن بعض العقارات تباع بأكثر من ثمنها بنحو يصل إلى أكثر من 20في المائة في بعض الاحيان لكن البائع لا يحصل على هذه الزيادة إنما يحصل عليها الوسطاء، وأن المزادات تعد وسيلة جيدة لتنظيم السوق وخفض التكلفة لأنها تزيل السلسلة الطويلة من هؤلاء الوسطاء.

وذكروا أن شركات تنظيم المزادات العقارية موجودة في العديد من دول العالم لكن هذا النشاط يعد جديدا دول الخليج على الرغم من أنه يعد ضرورة مع نمو السوق والزيادة الكبيرة في عدد العقارات المطروحة وفتح باب الشراء للأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

وأكد أن دخول الأجانب مجال الاستثمار العقاري يؤكد أهمية هذا النشاط لكي يحصل الراغب منهم على تقييم العقار من متخصصين ويجنبهم التعامل مع سماسرة غير منظمين في نشاط معين وبالتالي لا يوجد ما يلزمهم باتباع قواعد التعامل الصحيحة.

وأوضحوا أن العقارات التي ستكون مستهدفة بشكل أساسي في المزاد هي الوحدات التي تتمتع بميزات جذابة غير متاحة في مثيلاتها ويرغب صاحبها في سعر مرتفع، أو الوحدات التي يرغب صاحبها لأسباب معينة بيعها بسعر أقل من سعر السوق لكي يستفيد من السيولة المالية بشكل فوري، إذ أنه يحصل على 10في المائة من الثمن بعد عملية البيع والباقي خلال أسبوع، أما الوحدات العادية التي يرغب أصحابها في أسعار مرتفعة فلا مكان لها.

وأكدوا أن من يطلب أسعارا خيالية لن يتم طرح عقاره لأن للمزادات قواعد وأصول وإجراءات.

وحول المؤهلات المطلوبة في من يعمل بهذا النشاط الجديد وطرق قياس النجاح، قالوا إن الشرط الأول أن يكون لديه خبرة بالمجال والقدرة على التقييم العقاري والتنظيم الجيد، وأن يكون موقع المزاد قريباً من الوحدات المطروحة، مشيرين إلى أن النجاح يقاس بعدد الصفقات لكن ينبغي عدم التعجل لأنه نشاط اقتصادي حديث.

وتشكل المزادات منافع لجميع المتعاملين، سواء كان المطور أو المستهلك أو المستثمر. ومما لاشك فيه أن المزادات التي تم تنظيمها في السعودية حققت نجاحاً كبيراً.

ويدخل في نظام المزادات شاشات خاصة تبين هامش الربح لكل عقار أثناء المزايدة وتبين إحصاءات المزاد الكلية والنسب الكلية وبمتابعة سريعة لكل المتغيرات في المزاد مما يحسن من دقة القرارات إدارة المزاد في عملية البيع أو رفض البيع.

ويقوم النظام بإدارة عمليات طباعة العقود وحساب الأرباح والتدقيق المالي والمتابعة للمدفوعات مما يوفر الوقت والمال.

كما يتم تقديم الدوائر الرقمية بنظام صوتي متكامل من أفضل الماركات العالمية وذي تقنية عالية، يشرف على تشغيلها أفضل الفنيين والخبراء في أنظمة الصوت، ويشمل النظام أجهزة السمع وأجهزة نقل الصوت السلكية واللاسلكية وأجهزة التحكم الصوتي التي تستطيع التحكم بقوة وطبقة الصوت ونوعيته بما يتوافق مع نوع المكان الذي يتم فيه المزاد، إن كان ضمن خيمة أو صالة مغلقة أو حتى في الساحات المكشوفة، كما يمكن ربط النظام الصوتي بنظام المزادات الذي يعطي القدرة على دمج المؤثرات الصوتية المناسبة مع العرض، بالإضافة للأذان بصوت الحرم المكي في اوقات الصلاة. وتشتمل أجهزة العرض المرئية على أفضل شاشات العرض المسطحة وشاشات من الكريستال السائل وشاشات البلازما وبمقاسات متنوعة يتم توزيعها بحيث يتسنى لجميع الحاضرين رؤيتها بشكل جيد ومتابعة المزاد والخرائط المعروضة والعيون العقارية بشكل دقيق.

كما تشتمل على أجهزة العرض الضوئية (والتي تعمل بتقنية الإسقاط الضوئي - البروجيكشن) والتي تستطيع أن تعرض على مساحات كبيرة وعلى شاشات قماشية خاصة مطلية بمواد فسفورية تزيد من الوضوح والدقة، إضافة إلى أجهزة توزيع الفيديو المركزية والتي تقوم بنقل الصورة من الكومبيوتر الرئيسي وتوزعها على جميع الشاشات وأجهزة العرض بعد أن تقوم بمعالجة الإشارة القادمة من الكومبيوتر وتضخيمها لتعطي أفضل أداء لها وباستخدام تقنيات سلكية ولا سلكية.

كما يتم توفير أجهزة كومبيوتر بأفضل المواصفات العالمية بهدف الوصول إلى الأداء السريع والمريح ويتم ربط أجهزة الكومبيوتر مع بعضها بنظام الشبكة كما يتم دعمها بالطابعات اللازمة لطباعة العقود وغيرها من المستندات الخاصة بالمزاد والعملاء.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:49 PM
الإصرار على التطمين ؟!



راشد محمد الفوزان
المتغيرات الاقتصادية لدينا لا حدودو لها، فمن سوق المال وأحداثه، إلى التضخم والأسعار، والشركات والمؤسسات، إلى حاجات الأفراد اليومية وحياتهم من كهرباء ومياة وتعليم وصحة. الجميع يتابع وسائل الأعلام لدينا من مرئية ومقروءة أو من خلال شبكة النت، فيجد أنها تمتلئ من القصور والمعاناة اقتصاديا وخدماتيا. في الجانب الآخر أي المسؤول عن هذا القصور كل سواء وزير أو رئيس أو مدير أو غيره، يصر على التطمين وأن كل شيء تحت السيطرة. وهذا يضع المسؤول الذي صرح أمام التزام أمام رؤسائه أو الجهات العليا وأمام المواطن أن يلتزم بما وعد به وهو "تحت السيطرة"، ولكن الحقيقة لا شيء تحت السيطرة في كثير من الظروف والحالات، ليس كلها قصور في المسؤول في غالبها ولكنها خارج قدرته أو سيطرته أو أن يغير من شيء، إما لظروف دولية كالتضخم مثلا، أو لظروف تخطيط سيئة منذ سنوات وتراكمات قديمة تظهر الآن أشد ألما وصعوبة كمثال المياه والصرف الصحي والتوظيف والمقاعد التعليمية، هل المسؤول لديه حل سحري آني وحالي ؟ بالطبع لا، فليس لديه إلا رد الفعل، والفعل هو أنه يطمئن، والتطمين يضع المشكلة ككرة ثلج تكبر وتتزايد مع الوقت وعدم إيجاد الحلول، فلماذا "تحت السيطرة والتطمين". لماذا لا يظهر مثلا وزير المياه، ويقول لدينا مشكلة نقص مياه، وهي خطيرة وان لم يحدث كذا وكذا سيكون كذا، والحلول هي تحتاج سنوات وغيره من التفصيلات التي يدركها الوزير أكثر مما سأقول وأكتب، لماذا لا يظهر وزير الصحة ويقول ليس لدينا أسِرّة ومستشفيات كافية، وانني أعتذر لهذا القصور، وأن أمكانياتنا لا تسمح الآن، وسيكون الوضع المستقبلي هو كذا وكذا، لماذا لا نتبع سياسة الإفصاح للمسؤول، كما هي متبعة بأسواق المال والشركات. فالوضوح ووضع كل شيء في نصابه ومعرفة الجمهور به، وحتى للجهات العليا هو أمر أساسي وحتمي، ماذا يفيد التطمين و"تحت السيطرة" والحلول قريبا وكل شيء مخطط له، ولكن لا حلول، أزمة المياه، الصرف الصحي، الخطوط السعودية، المطارات وتطويرها، شيكات بدون رصيد، سعودة أسواق الذهب، ترسيم بند 105، المساهمات العقارية، توفر السرير والدواء، دعم المواد الغذائية، سأحتاج صفحات لكي استعرض الكثير مما يراد إصلاحة و"نبش" الكثير من العوائق والمصاعب التي نعيشها ونتعايش معها يوميا، ولكن هل من حلول، هل طرحت للحوار والنقاش، أتمنى أن تطرح في "حوار" وطني القضايا الاقتصادية التي لم تحل، وكل مسؤول يصرح في كل مرة أنها تحت السيطرة، وأن علاجها عاجلا غير أجل، الحقيقة أن العوائق كثيرة ومتعددة الظروف. نحتاج حقيقة مزيدا من انفتاح المسوؤل أو تعيين متحدث رسمي وأن يخاطب بلغة "الممكن" وليس "غير الممكن" هل تستطيع أن تضع وزارة من الوزارات الخدمية (بلديات - صحة - تجارة -) استبانة وتضع بموقعها الرسمي بالأنترنت (شرط يوجد موقع بالطبع لها) لكي يتم طرح سؤال واحد فقط "ما مدى ثقتك بتصريحات المسؤول بطرح الحلول بوزارته أو إدارته أو منظمته"، وتضع إجابة نعم أو لا ؟ ولها أن تقيس مدى الثقة بصانع القرار وما يصرح به .
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:49 PM
باتجاه الأبيض
أطفال الأسهم الخاسرة



سعد الدوسري
معروف أنه ليست هناك رقابة على ألعاب الأقراص المدمجة التي تدخل قلوب وعقول أطفالنا من كل حدب وصوب. وفي هذا الصدد لن أتحدث عن الألعاب التي تحرض الأطفال على العنف وعلى المغامرة غير المحسوبة وعلى التمرد الاسري وعلى اللامبالاة الاجتماعية وعلى تسفيه الآخر والسخرية منه وعلى النمط الاستهلاكي للمأكولات والمشروبات، بل سأنبّه الى خطر كبير جداً. ألعاب تحرض الأطفال على الإثارة الجنسية، اذ تكافئ اللعبة الطفل الفائز بأن تخلع فتاة جميلة ملابسها قطعة بعد قطعة الى أن تصير عارية تماماً. هل ممكن أن تتخيلوا أكثر من ذلك؟! نعم من الممكن أن يكون هناك أكثر من ذلك . أن تكون مكافأة الطفل إذا فاز أن نخرجه شيئاً فشيئاً بعد كل فوز يفوزه عن دينه، وندخله رحلة بعد رحلة الى دين جديد. أرجوكم. لاتستهينوا في الأمر. الألعاب الإلكترونية تشغل بال كل طفل وكل شاب. انهم يتسابقون ويتزاحمون على متابعة أحدث إصداراتها. كل هذا يحدث، ونحن نغط في نوم الأسهم العميق، وبذلك نخسر قيم واخلاق أطفالنا بهذه الألعاب الإلكترونية، ولانربح في الأسهم

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 02:50 PM
أفكار تساوي بلدانها ذهباً



فهد عامر الأحمدي
سبق وحضرت عددا لا بأس به من معارض الاختراعات والمواهب المحلية.. وأقابل بين الحين والآخر شبابا يملكون أفكارا تقنية رائدة يحلمون بتنفيذها على أرض الواقع..
غير أنني في المقابل لم أسمع عن نجاح أي منهم في عالم الصناعة والأعمال - ولم أر تطبيقا عمليا لأي من أفكارهم النيرة في أسواقنا المحلية - !

والعيب بالتأكيد ليس في هؤلاء الشباب - فهم أحرص من غيرهم على تطبيق ما اخترعوه - بل في وجود وزارات بيروقراطية ومجتمع استهلاكي ورجال أعمال لا يعرفون غير المضاربة والربح القصير!

وفي المقابل يمكن سرد قائمة طويلة لأفكار واختراعات بدت ساذجة في حينها (كالهاتف والترانزستور ولصقة الجراح) ولكنها تحولت اليوم إلى حجر أساس في اقتصاديات كبيرة وصناعات هائلة !

وغني عن القول إن تحويل الأفكار النيرة إلى صناعة قائمة يساهم في توظيف آلاف العاطلين ويثري المجتمع بآلاف الأنشطة ويرفع من الناتج القومي للبلد بأكمله.. واذا ضربنا مثلا بشركة "مايكروسوفت" نجد انها ظهرت بفضل فكرة رائدة خطرت في ذهن مؤسسها بيل غيتس. فحين كان طالباً فى جامعة هارفارد أدرك ان مستقبل الكمبيوتر سيكون فى تصميم برنامج تشغيلي قادر على استغلال إمكانات الرقائق الحديثة. وعلى الفور ترك الجامعة وأسس (وعمره تسعة عشر عاما) شركة مايكروسوفت للبرمجيات. وبفضل الاسبقية واحتكار برنامج ويندوز لكمبيوترات العالم حققت الشركة صعوداً سريعا وتحول بيل غيتس الى اغنى رجل على وجه الأرض (وهذه من مزايا الاختراعات الجديدة)!!

أيضا هناك شركة "زيروكس" التي تأسست وازدهرت بفضل ابتكار آلة النسخ أو التصوير الجاف. ولنا أن نتخيل سرعة صعود الشركة والأرباح التي حققتها متى ما علمنا أن القانون يعطي المخترع حق احتكار إنتاجه لمدة 17عاما على مستوى العالم.. وقل الشيء نفسه عن المهندس الألماني "ديملر" الذي اخترع عام 1886السيارة الحديثة ووضع بذلك اساس صناعة ناشئة تحولت اليوم إلى اقتصاد قائم بذاته انتشل دولا باكملها من دمار الحرب والفقر (كالمأنيا وكوريا واليابان) !!

.. هذه الحقيقة - الغائبة عن مجتمعات العالم الثالث - هي ما تجعل الشركات العالمية تنفق بسخاء على برامج الأبحاث وشراء الأفكار الجديدة ؛ فهي تدرك ان نجاح (فكرة واحدة) يؤهلها لإنشاء صناعة جديدة واحتكار السوق لفترة طويلة. وتشير الإحصائيات الى أن إنفاق دولار واحد على الأبحاث يجلب 33دولاراً كأرباح، وان العائد المتوقع من شراء فكرة واحدة يحقق للشركة ارباحا تفوق بمائتي مرة ما تدفعه للمخترع (وهل تعرفون شيئا عن تجارة تحقق عائدا أكبر من هذا)!؟

.. وبناء عليه لا يجب أن نستهين بأي فكرة مميزة أو اختراع جديد كونه يشكل بداية واعدة ومحتملة لصناعة ضخمة وناجحة.. وما أتمناه من رجال الأعمال والغرف التجارية الاستماع للمبدعين الشباب وتبني اختراعاتهم كمشاريع صناعية واعدة لا تخشى الفشل أو المنافسة!

- ألا تريدون أن تصبحوا بثراء هنري فورد وبيل غيتس!؟

- ألا ترغبون في احتكار صناعة جديدة لسبعة عشر عاما متواصلة !؟

.. استمعوا إليهم رجاء!!
الرياض

مختار الأسهم
06-08-2008, 05:31 PM
يعطيك العافيــــــة ،،،

تحية وتقدير ،،

أخوك ،،

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 07:43 PM
متابعه أكثر من رائعه يابو سالم

لا حرمنا مداد عطائك

متابع نهم لما تجود به هنا ,



أرق التقدير وأعذبه

أخوك ,

اشكرك اخي الحبيب ولولا مثل هذه العبارات الرقيقة لما استمريت
ولا عزاء للمحبطين
لك مني كل الود والتقدير

الدكتور احمد بادويلان
06-08-2008, 07:55 PM
يعطيك العافيــــــة ،،،

تحية وتقدير ،،

أخوك ،،

بارك الله فيك يامختار المخاتير

مختار الأسهم
07-08-2008, 09:40 AM
معالجة التضخم تخطت فك ارتباط الريال بالدولار



طلعت زكي حافظ

تتجدد مطالب الاقتصاديين السعوديين بين الحين والآخر، بما في ذلك أعضاء من مجلس الشورى السعودي للحكومة السعودية بإعادة النظر في السياستين المالية والنقدية، وبالذات بالنسبة للسياسة النقدية وبالتحديد فيما يتعلق بموضوع فك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات رئيسة كأحد الحلول للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، التي تستوردها المملكة من الخارج وبالذات من منطقة اليورولاند واليابان ودول الشرق الأقصى.

من بين أبرز الأسباب التي حدت بالاقتصاديين المحلين وأعضاء مجلس الشورى إلى المطالبة بفك الارتباط بين الريال والدولار الأمريكي: (1) التخفيف من حدة التضخم الذي يعانيه الاقتصاد المحلي، ولا سيما أن معدل التضخم في السعودية، سجل ارتفاعا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، حيث قد قفز معدل التضخم السنوي في نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري إلى أعلى مستوى له في 27 عاما، مسجلا نحو 10.5 في المائة، نتيجة للزيادات التي طرأت على أسعار الإيجارات والسلع الغذائية. (2) الحد من انخفاض قيمة الريال السعودي نتيجة للانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة وبالذات أمام اليورو بنحو 30 في المائة، مما رفع من قيمة السلع التي تستوردها المملكة بالنسبة نفسها من خارج أمريكا، وبالذات التي تستوردها من منطقة اليورولاند. (3) الحد من التأثير السلبي على انتظام وتيرة مسيرة التنمية التي تعيشها البلاد، وبالذات فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الأساسية في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء. (4) الإسهام في إعطاء السياسة النقدية المحلية الاستقلالية الكاملة عن الدولار وتأثيرات سياسات البنك المركزي الأمريكي على سياسات تحديد أسعار الفائدة. (5) تمكين السلطتين النقدية والمالية المحليتين من التعامل مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بأسلوب يبعد عن التأثر بتوجهات الدولار الأمريكي أو توجهات السياستين النقدية والمالية الأمريكيتين.

على النقيض من المطالبة بفك ارتباط الريال بالدولار، هناك عدد من الاقتصاديين المحليين يطالب بالإبقاء على الربط بين الريال والدولار الأمريكي من منطلق الأهمية التجارية والعلاقات الاستراتيجية التي تربط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد الأمريكي، ولا سيما حين النظر إلى حجم الواردات السعودية من السلع والخدمات من أمريكا، ولكون الجزء الأكبر من الإيرادات السعودية المتولدة عن بيع النفط يتم تقيمها وتقديرها بالدولار الأمريكي، كما أن جزءا كبيرا من المدفوعات العامة يتم تقييمها كذلك بالدولار الأمريكي، مما يساعد الدولة في إدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة وبالذات في ظل ثبات صرف سعر الريال السعودي مقابل الدولار، كما أن ذلك الربط يحقق للحكومة السعودية درجة كبيرة من المرونة، المرتبطة بتحقيق مستوى إيرادات معين والسيطرة في الوقت نفسه على قيمة المصروفات العامة بالدولار.

عدد آخر من الاقتصاديين يطالب برفع قيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تساوي قيمة الانخفاض نفسه التي طرأت على قيمة الدولار الأمريكي خلال العامين الماضيين التي تقدر، وكما أسلفت بنحو 30 في المائة، مما سيحسن من قيمة الريال وبالتالي من قوته الشرائية، وبالذات أمام العملات الرئيسة الأخرى، وسيعمل كذلك على التخفيف من حدة ارتفاع فاتورة الاستيراد، ولكن في المقابل هناك من يعتقد أن رفع قيمة صرف الريال السعودي أمام الدولار، سينعكس بالعديد من السلبيات الاقتصادية على الاقتصاد السعودي، التي لعل من بين أبرزها وأهمها، فقدان الصادرات السعودية غير النفطية بعض ميزاتها التنافسية بسبب ارتفاع أسعارها، هذا إضافة إلى خسارة الخزانة العامة للدولة مليارات الريالات بسبب انخفاض قيمة العوائد النفطية، كما أن ذلك الرفع لقيمة الريال، سيتسبب في انخفاض قيمة الأصول والاستثمارات التي تملكها الحكومة والتي يمتلكها كذلك الأفراد والقطاع الخاص.

الأصوات الاقتصادية التي تنادي برفع قيمة الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، تهدف إلى التخفيف من معدل التضخم الذي يعانيه الاقتصاد السعودي، وفي الوقت نفسه التخفيف من معاناة المواطن والمقيم نتيجة للانخفاض الذي سيشهده عدد من السلع المستوردة من الدول الأوروبية واليابان وغيرها.

خلاصة القول، إن مسألة فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، أو رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار، أو حتى ربط قيمة الريال بسلة من العملات الرئيسة، في رأيي من بين أصعب المسائل والقرارات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة السعودية أن تتخذها أو أن تتعامل معها، ولا سيما كما أسلف أن لكل اتجاه مساوئه وفوائده، ومن هذا المنطلق فإن الحاجة للموازنة بين هذه الحلول المتناقضة والمتشابكة أمر يعد في غاية الأهمية، ولا سيما حين النظر إلى العلاقات التجارية الاستراتيجية الطويلة، التي تربط بين السعودية والولايات المتحدة من جهة، ومصلحة الاقتصاد السعودي من جهة أخرى، كما أن التعقل في اتخاذ قرار فك ارتباط الريال بالدولار من عدمه، يتطلب قدرا كبيرا من الحنكة الاقتصادية، ولا سيما أن البعض يعتقد أن ذلك الفك سيعمل على القضاء على التضخم، الذي تعانيه السعودية، متناسيا في ذلك أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تسهم بشكل كبير في التضخم الذي تعانيه السعودية، التي هي في حاجة للتعامل معها بالسرعة المطلوبة، مثال النمو المتسارع للاقتصاد، وارتفاع مستويات السيولة، والزيادة في الإنفاق الحكومي، والزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات، والله من وراء القصد.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

** مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري.

مختار الأسهم
07-08-2008, 09:41 AM
مؤشر السعر العادل أمان من المقامرة وتقلبات السوق



د.يوسف بن أحمد القاسم

لا يزال مسلسل نزيف سوق الأسهم مستمراً, وفي تقديري أن مكمن الخلل هو المضاربات المحمومة التي لا تعكس حقيقة الواقع المالي للشركات المدرجة في السوق, ففي الوقت الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لبعض الشركات العملاقة إلى أدنى مستوياتها, نرى مؤشر بعض الشركات الصغرى يرتفع عكسياً إلى أعلى مستوى!! مع الفارق الكبير بينهما, فالشركات الأولى يراهن عليها التجار ورجال الأعمال, والثانية يراهن عليها المضاربون والمقامرون, وهنا صرخ كثيرون بوجوب تصحيح وضع السوق بتحويله من ساحة قمار إلى ساحة بيع وشراء, وفي تقديري أن الواقع أثبت أنه لا يمكن القيام بعملية جراحية لهذه المضاربات المحمومة إلا من خلال تثقيف رواد السوق بالسعر العادل لسهم كل شركة, وذلك حسب مؤشرات واقعها الربحي التي تكشف عنها القوائم المالية للشركة, على ألا يتم تحديد السعر العادل للسهم بقيمة واحدة, لأنه لا يمكن حقيقة التنبؤ بالسعر العادل بدقة متناهية, وإنما يكون ذلك بوضع نطاق سعري له سقف أدنى وأعلى, يتناغم مع واقع الشركة المالي, على أن يتغير هذا النطاق السعري العادل كل ثلاثة أشهر بتغير واقع الشركة, حسب ما تكشف عنه قوائمها المالية, سواء نحو الأعلى أو الأدنى, ولكن بشرط أن يقوم بتقييم هذه الشركات ووضع سعرها العادل من مؤسسات مالية محايدة, لها وزنها وثقلها على مستوى المنطقة. والهدف من هذا النطاق السعري, هو التخفيف من لهيب الممارسات الممنوعة للمضاربة التي عصفت بمدخرات الناس, والدفع بالشركات المساهمة نحو تحسين واقعها المالي, وفي الوقت نفسه يكون هذا النطاق السعري العادل في حدود السعر المعقول للبيع والشراء, على أن يكون مؤشر السعر العادل في شاشات التداول الرئيسة, وذلك لتثقيف رواد السوق بالسعر العادل للشركة المراد المساهمة فيها, والواقع أن أكثر رواد السوق يجهلون السعر العادل لأكثر الشركات المدرجة في السوق, والقليل منهم من يلمّ بالأوضاع المالية للشركة, وبالتالي فالواقع أن المضاربة تكون على فروق الأسعار بحسب احمرار لون الشاشة أو اخضرارها!! ومن هنا, فإنه يجب توضيح السعر العادل للناس في شاشات التداول، وفي الصحف المحلية, كما يتم بيان عدد نقاط السوق ارتفاعاً وانخفاضا..., بل بيان السعر العادل ووضعه في المؤشر أكثر أهمية وأشد حاجة من هذا بكثير. وهذا السعر العادل, هو ما يسمى عند الفقهاء بقيمة المثل, وهي - أي قيمة المثل - أسلوب أمان لمن يغبن في البيوع, أو لا يحسن المماكسة, أما في سوق المال, فهي أسلوب تثقيف للباعة والمشترين, كما أنها تحمل الأكثر على الاستثمار, بدلا من اتخاذ المضاربة أسلوبا في البيع والشراء, وهي في الحقيقة الاستثناء لا الأصل, ولهذا يتخذ كثير من الدول- حتى الغربية منها- ضرائب على هذه المضاربات, للحد منها, والتي تلحق الضرر بالسوق أكثر مما تحققه من عوائد, كما أثبت ذلك الواقع, كما أنها تحمي السوق من التقلبات الكثيرة, ومن الانهيارات المفاجئة, كما بينت ذلك في مقالات عدة, والله تعالى أعلم.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

**أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء.

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:55 PM
تشبع السوق من عمليات البيع.. وتشتيت السيولة يجبران المؤشر على الاتجاه الأفقي

تحليل : علي الد ويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 51 نقطة أو ما يعادل 0،6 % وليقف عند مستوى 8451 بعد أن بلغ مداه اليومي ما يقارب 89 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة، من الناحية الفنية مازال المؤشر العام للسوق يقع داخل قناة هابطة رئيسية تصحيحية تخص الاسعار اكثر من المؤشر العام الذي هو الاخر يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان والتي يصادف المرور من خلالها بمسارات هابطة واخرى صاعدة ، وقد استطاع ان يحقق يوم الثلاثاء الماضي ارتدادا جيدا عند مستوى 8380 نقطة بعد عملية هبوط استمرت على مدى تسع جلسات متتالية وفي موعد الجلسة العاشرة صادف مرور المؤشر العام بمسار صاعد من عند النقطة انفة الذكر ليدخل منها في موجة صاعدة قصيرة جدا الهدف منها تبديل المراكز وفرصة للعالقين للقيام بالتخفيف وترتيب المحافظ الاستثمارية من جديد حيث اغلق أمس الاربعاء تعاملاته وهو مازال داخل هذا المسار ، وجاءت هذه الموجة كردة فعل انعكاسية نتيجة تشبع السوق من عمليات البيع وعدم تلبية الطلبات بهذه الاسعار حيث يرى اغلب المتداولين أن أسعار الشركات في الوقت الراهن وصلت الى مستويات سعرية متدنية حتى ان البعض من هذه الاسعار سجل قيعانا جديدة منذ انهيار فبراير في عام 2006 م وهذا من المحتمل ان يساعد السوق ولو مؤقتا من الهبوط العمودي الحاد وان يكون أي هبوط قادم على شكل تدريجي خاصة لو استمر ضعف تدفق السيولة اليومية وتراجع حجم كميات الأسهم المتداولة ،فمن ابرز الحالات المخيفة في السوق المحلي هو عنف الصعود وقسوة الهبوط وانسياق المؤشر العام وراء مسارات عشوائية غير متحكمة، مع ملاحظة ان السوق يبقى عبارة عن حالات من التذبذب الذي يمكن للمضارب المحترف ان يستفيد منها ، فغالبا ما يؤدي تدني السيولة الى ارتفاع حالات الشراء وان السوق يمر بحالات تجميع على المدى البعيد والعكس يعتبر ارتفاع السيولة فجأة وليس تدريجيا أن هناك ارتفاعا في حالات البيع والذي يكون اقرب الى التصريف الاحترافي ، مع ملاحظة ان السيولة غالبا ما تدخل في الدقائق الأخيرة في اليوم الاول الذي يسبق موعد الارتداد ويمكن تفسير ذلك بأن المضارب الرئيسي للسهم اصبح امام خيارين اما ان يصرف بسعر أعلى مع بداية جلسة اليوم الثاني في حال مواصلة الهبوط ، او البقاء داخل السهم في حالة مواصلة الصعود في الجلسة القادمة ليكسب عامل الدخول المبكر في السهم. اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية على المدى الاسبوعي والشهري مع عدم تمكن المؤشر العام من الاحتفاظ بكامل مكونات البقاء داخل الموجة الصاعدة القصيرة جدا على المدى اليومي فكان من الواضح ان المؤشر العام اصبح يجد صعوبة في الصعود اكثر من الهبوط وهذا يمكن يعود بالدرجة الاولى الى قناعة المضاربين في تقليص هامش الربح اليومي لديهم مما يعني ان السوق بحاجة الى دخول سيولة استثمارية جديدة حيث اصبحت السيولة الحالية والمتواجدة في داخله مستهلكة ومشتتة بين القطاعات والاسهم ، والجزء الاعلى منها عالق بين الأسهم الصغيرة وفي قطاعات مختلفة وهي عبارة عن سيولة مضاربين وذلك يتضح من خلال التقارير الصادرة عن (تداول) التي بينت سيطرة الافراد على حركة التداول الى جانب خروج هذه السيولة من اسهمها الرئيسية الى المضاربة على السهم الجديد والمطروح للتداول في حينه كما حدث على سهم معادن وقبله سهم زين وسهم بترو رابغ حيث كان من المفترض ان تكون الأسهم القيادية هي المستهدفة من قبل السيولة الاستثمارية في حال دخولها حتى يتمكن السوق من تأسيس نقاط دعم جيدة وتحقيق الهدف الاكثر اهمية وهو تحويله من سوق مضاربات عشوائية الى سوق مؤسساتي.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:56 PM
على خفيف

محمد أحمد الحساني خزان الجبل وتعويق الاستثمار
بينما تدعو الدولة وفقها الله والمسؤولون فيها جميع جهات الاختصاص إلى تقديم أقصى التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية التي تنهض بها البلاد وتحفظ بها الأموال في الداخل بدل تسربها إلى الخارج، فإن البيروقراطية التي لم تزل تضرب أطنابها في بعض الأجهزة، قد تعرقل تسارع بعض المشاريع الاستثمارية الناجحة وتحمل أصحابها تكاليف مادية ومعنوية إضافية نتيجة عدم تجاوب بعض الجهات المختصة مع الطلبات النظامية المقدمة من بعض الجهات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت مجموعة استثمارية في أم القرى بتبني إقامة مشروع سكني وفندقي على جبل الكعبة بمكة المكرمة المطل على المساحات الغربية من المسجد الحرام، وهو مشروع يكلف عدة مليارات وفائدته مشتركة لأم القرى وللمستثمرين الذين دفعوا لأمانة العاصمة المقدسة مبلغ مائة وخمسين مليون ريال تبرعاً منهم لتنفيذ مشروع يشتمل على توسعة طرق وبناء جسر يخدم المدينة المقدسة ومشروعهم في وقت واحد وذلك ما لم يفعله غيرهم من المستثمرين في أم القرى، وكان على جبل الكعبة خزان ماء يغذي المنازل الموجودة في منطقة المشروع فلما نزعت ملكية تلك المنازل بعد تعويض جيد ومرض قدم للملاك أصبح الخزان معطلاً وفارغاً مثل فؤاد أم موسى، ولأن ملكيته تعود إلى وزارة المياه ممثلة في فرعها بأم القرى فقد تم مخاطبة الفرع من قبل المستثمرين في مسألة نزع أرض الخزان المعطل عن العمل لصالح المشروع الاستثماري مقابل إعطاء فرع الوزارة التعويض المناسب أو إقامة برج مياه في موقع المشروع بدل الخزان المزال، أو يقوم المستثمرون بشراء أرض بديلة في أي موقع آخر ويهدون الموقع لصالح فرع الوزارة لبناء خزان جديد عليه، ولكن كل هذه العروض السخية لم تزل تحت الدراسة المتأنية!!.
وفي هذه الحالة إما أن يبقى المشروع معطلاً في الجانب الذي يوجد فيه الخزان القديم الذي لا يستفاد منه حالياً أو أن يبقى الخزان كما هو، والسؤال الذي يفرض نفسه هل فيما ذكر تشجيع أم تعويق للاستثمار؟.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:56 PM
الجهات الخمس

خالد حمد السليمان ارتفاع الإيجارات!
سنت معظم دول الخليج قوانين تحدد نسب رفع الإيجارات للسيطرة على الارتفاع الجنوني في أسعار إيجار الوحدات السكنية ، أما عندنا فلا زال القانون الوحيد السائد هو قانون مزاج المالك العقاري !!
و لست هنا أتناول العقارات الجديدة و إنما العقارات القديمة التي لم تمسها أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء ، فأغلب هذه العقارات ارتفعت إيجاراتها بنسبة 25% على الأقل !!
فبعض تجار العقار رفعوا إيجاراتهم بنسب غير واقعية تماشيا مع موجة الغلاء و كأنها موجة لابد و أن يركبوها و الاستفادة من ارتفاعها رغم أن عقاراتهم لا صلة لها بأسباب الغلاء العالمي و لا باليورو و لا بسعر صرف العملة و لا بارتفاع تكاليف التأمين و الشحن ، بل الصلة الوحيدة التي تربطهم بموجة الغلاء هي الجشع و لا شيء سواه !!
المنتظر من الدولة أن تسن قانونا ينظم العلاقة بين المستأجر و المؤجر ، يحفظ حقوق الطرفين و في نفس الوقت يحدد نسب ارتفاع الإيجارات بشكل عادل حتى لا تتحول إلى كرة ثلج متدحرجة لا يوقفها شيء !!
فنحن هنا لا نقف أمام منتج استهلاكي يمكن الاستغناء عنه أو البحث عن بديله عند ارتفاع ثمنه و إنما أمام منتج بديله السكن في الشارع !!
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:57 PM
إيكنوميات
السعوديون ومصيدة دبي



علي القحيص
كثير من السعوديين الذين يقصدون مدينة دبي المزدهرة بقصد (التنفيس) يفتحها (على الآخر).. اعتقادا منه أنه في هونغ كونغ او تايوان أو في بعض الجزر النائية ويتصرف بدون حسيب أورقيب، وكأنه قد أقسم بأن (يعمل اللي مايصير) معتقدا أن مدينة دبي مفتوحة للجميع ومسموح بها كل شيء من مالذ وطاب وأن البلد (سايبة)، ولايدري حتى يعلق شارباه (في المصيدة ) وقد عرّي تماما وعرض على الملأ عن طريق جميع وكالات الأنباء وكأن القصد التشهير ليس إلا، ولوكان في بلده لأمكن ستر عورتة ومواراة سوءته، حيث إن إمارة دبي لها نظامها الخاص المشدد والصارم في كل الأمور بدءاً بنظام السير وانتهاء بالفنادق والمقاهي.
ولايظن القادمون الى دبي من السعودية بأنهم ذاهبون الى (طعوس الثمامة) أومجاهل الصمان أو (للقيلة) ليأخذوا راحتهم على الآخر، فالأمور في دبي وبحسب معلوماتي المستقاة من أصحاب الشأن الأمني بدبي تحت المراقبة الدقيقة بكاميرات إلكترونية وأجهزة حساسة وأكاد أجزم بأن كاميرات المراقبة مزروعة في كل شبر وحتى في غرف الفنادق والشقق المفروشة،وهذه الرقابة الشديدة الأمنية صحيحة لكي لاتسجل أي قضية ضد مجهول وتضيع حقوق الناس بالطوشة!

وسجون دبي تغص بعدد ليس بالقليل من السعوديين وغيرهم، ولكن أغلب السجناء بقضايا الحشيش والسكءروالخمر هم من السعوديين، وهذا يعني أن (ربعنا) القادمين السعوديين يجهلون أنظمة البلد الأمنية والقضائية الصارمة إزاء هكذا تصرف .. والعقوبات مقننة بأنظمة لاتقبل الواسطة ولا الشفاعات أو المحاباة يعني (واحد زائد واحد يساوي اثنين) في الإمارات وخصوصا دبي.

وقد أبلغني في محادثة ودية مع الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وهو الغيور على سمعة بلده وسمعة المملكة أيضا،في جلسة ودية بقوله: قولوا (لربعكم)الأمور تراها ماهي سايبة وليس كما يظنون، بأن دبي (مطعم وبار) ولوكانت هكذا لما استقطبت العالم بهذا الشكل، وأن هناك أوامر صارمة ونظاماً واضحاً ومعلناً لايفرق بين الصغير والكبير ولابين السعودي أو غيره،ولدينا أجهزة دقيقة جدا على المنافذ والمطارات لكشف أدق تفاصيل الممنوعات، وهناك اجهزة (تشم) وترسل، و(ربعكم يطيحون فيها)،وطلب مني تحذير السعوديين من الوقوع في براثن وشرك الممنوعات وهو يتحدث بمرارة وأسف وحسرة لإحصائيات السعوديين الذين يتورطون بمثل هذة الأمور المخجلة التي تسيء لسمعة المملكة العربية السعودية التي نكن لها ولشعبها كل تقدير واحترام ومودة .

كما أن القنصلية السعودية في دبي تعاني الأمرّين في متابعة القضايا الأخلاقية المخجلة، و يعاني موظفو القنصلية منتهى الإحراج في متابعة هذة القضايا التي تسيء لسمعة المملكة وممثليها في الخارج.

نقول لمن يريد أن يسيء لنفسه فهو حر بذلك وله من ربه مايستحق، أما الذين يسيئون لسمعة الوطن من خلال نشر غسيلهم على الملأ فهذا يضر بسمعة المملكة وسمعة ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، وقيمنا العربية الأصيلة التي تحثنا على السلوك الحميد والطريق القويم السوي، نأمل أن القادم الى دبي يكون خير سفير لبلده مثلما هو مكتوب في منافذ حدود مملكتنا، نأمل أن هذه العبارة تكون مكتوبة في القلوب وراسخة في العقول والوجدان حفاظا على سمعة بلدنا العظيم وسمعة شعبنا الكريم، لكي لايعطي المخطئ الفرصة للشامتين بسمعة مملكة الإنسانية وشعبها الكريم.

أنذركم ابناء قومي وقد أعذر من انذر.. وما يؤخذ عقب النذر غير ....!

* المدير الإقليمي لمكتب دبي


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:58 PM
ترميم بيت الأسهم وهو مسكون



عبدالله الجعيثن
ما جرى بعد إنشاء هيئة سوق المال هو ترميم متواصل لسوق الأسهم، يشبه ترميم البيت على رؤوس الساكنين حيث يتم التكسير العنيف والهبد والخبط وبناء أدوار جديدة عليا لا ندري هل يتحملها أساس البيت أم لا؟ وذلك عبر طرح اكتتابات متواصلة، ورفع رؤوس أموال الكثير من الشركات القائمة مع علاوة إصدار أيضاً!.. رغم انها حقوق أقلية..
وفتح نوافذ وإغلاق اخرى، وسد أبواب والتكسير لأبواب اخرى، ونحو هذا من الترميم المتواصل العنيف، ولنا أن نتخيل بيتاً يتم ترميمه بسرعة وقوة وبناء أدوار فوقه مع وجود الساكنين داخل البيت وفيهم الصغير والمسن الكبير بل والضعيف الذي يشبه المريض، فإن السكان ينزعجون ايما انزعاج اثناء فترة الترميم وبناء الأدوار العليا الجديدة، فلا يجدون الراحة، ولا يذوقون النوم إلا لماما، فالهدوء مفقود، والعمل متواصل بنشاط وبعضه كالمعامل تضرب فوق (نافوخ) المتداولين (الساكنين) مثل كثرة الاكتتابات وتواصلها ورفع أموال رؤوس الشركات مع وجود علاوات اصدار، مما سحب الكثير من السيولة في وقت قصير جداً..

لاشك أن هيئة سوق المال ورثت سوقاً مهلهلاً، أو لنقل بيتاً قديماً يحتاج إلى ترميم جاد، وتكبير لكي يسع كثرة السكان، وما تقوم به من ترميم وتكبير أمر مطلوب ولكن ليس بهذه السرعة والتواصل فعند الله سعة، وفي الوقت سعة، ورص الأدوار العليا ينبغي أن يتم بالتدريج المريح الذي يراعي وضع السكان، ولا يسبب الكثير من القلق والإزعاج، بل يسير على مبدأ (لا ضرر.. ولا ضرار).
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:58 PM
البيه السباك؟!
الخميس, 7 أغسطس 2008
د. عبدالعزيز الصويغ


«لو عدت لشبابي، لعملت سباكا بشكل مؤقت، وبأعمال الصيانة بشكل عام». هذه الكلمة قصد بها صاحبها تحبيب العمل الحرفي للشباب وعدم تحقير المهن اليدوية التي يحتاجها المجتمع، لكنها أمطرته بسهام تعليقات القراء التي وجدت فيها مبالغة كبيرة واستهانة بعقلياتهم.
فرغم تحفظ فئات غير قليلة في المجتمع علي الأعمال اليدوية بشكل عام فإن نفس هذا التصريح لو قاله غيره لتقبله أغلبية الناس ولما أثاروا حوله هذا الكم من التعليقات. فقد كانت مبادرة معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للعمل «جرسونا» في أحد المطاعم، التي لاقت هي الأخرى تعليقات غير ايجابية، تصب في نفس المنحي الذي هدفه تصريح المسئول في العمل في أعمال الصيانة .. أو حتى السباكة؟!
إن العمل شرف مهما كانت المهنة، طالما أنها مهنة شريفة. وأذكر أن كثيرين، والكاتب أحدهم، نظروا بكثير من الاحترام لتصريحات قالها وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق الدكتور علي النملة أكد فيها أنه عمل في مرحلة من حياته في مهنة السباكة. الفرق هنا هو نبرة الصدق التي أحسها الناس في كلام كلا الرجلين. فليس المهم هو الكلام المُطلق بل الصدق في القول.
نافذة صغيرة:
(العمل الحرفي هو العمود الفقري الذي تقوم عليه الصناعة، وترتكز عليه النهضة.. من هنا لابد أن تكون القناعة الأولى في حياتنا هي تغيير نظرتنا الدونية للعمل الحرفي.) عمرو خالد
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 04:59 PM
متى يتم العمل لحماية المستهلك؟!
الخميس, 7 أغسطس 2008
طلال قستي


ينبغي أن لا يقتصر عمل جمعية حماية المستهلك على الجانب التنويري فقط، بل يتعداه إلى رصد المخالفات ومتابعة الشكاوى، ووضع آلية للمقاضاة وتنفيذ الأحكام
نتساءل عن ذلك بعد أن انتظرنا كثيرًا قيام هيئة أو جمعية أهلية تساعد في منع الاستغلال التجاري والتلاعب بالأسعار والتحكم بتكاليف المعيشة ونسب التضخم من قبل ضعاف النفوس من فئات التجار والصناع والموردين الذين وجدوا في انفتاحنا الاقتصادي ويسر أنظمة الاستيراد، وضعف الرقابة التجارية والصناعية.. ما شجعهم على إغراق أسواقنا ومتاجرنا بالكثير من المنتجات الصناعية السيئة مستخدمين شتى الوسائل لإغراء المستهلك في اقتنائها.. وللأسف فإن هذا الإغراء لم يقتصر على الكماليات بل شمل الاحتياجات الضرورية كالمنتجات الغذائية والصناعات الدوائية.. ومواد أخرى تبدو كأنها كمالية.. ولكنها تؤثر على صحة الإنسان مباشرة كمنتجات التجميل والروائح العطرية الذي يقدر الصرف عليهما ببلايين الريالات سنويًا.. والكثير مما يصعب حصره هنا ولكنه مرصود من قبل المستهلك.. الذي يشعر بمرارة الوضع ولكنه لا يعرف كيف يتصرف لمواجهة الموقف.
إن قيام الجمعية في هذا الوقت وإن جاءت المبادرة متأخرة.. نعتبرها خطوة في الطريق الصحيح لمواجهة الضغوط المعيشية في ظل تنامي الاستغلال وأساليب الاستغفال.. وذلك بعد قناعة بضرورة إنشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك لتكون بديلاً فاعلاً عن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.. وهي كما يعلم الجميع إدارة رسمية لا يمكن أن تفعل أو تعمل أكثر مما عملته فكانت النتيجة هي هذا الكم الهائل من المنتجات الصناعية المقلدة أو غير المختبرة.. وهذه الحيل التجارية والتلاعب في الأسعار.
وبصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 12/1/1429هـ تتضح ملامح اهتمام جاد وواعد لمواجهة المنتجات المستوردة أو المصنعة محليًا للتأكد من جودتها.. ولا أستبق الحدث فالقرار الخاص بإنشاء الجمعية سيمر بمراحل زمنية وتنظيمية عديدة حتى يكون موضع التنفيذ ومحل الاهتمام.. ولكن الذي نتمناه أن لا يطول بنا الوقت فنغرق في المزيد من المشكلات ويلحق بالناس الكثير من الأضرار الصحية والخسائر المادية.. إن حماية المستهلك مسؤولية وطنية على كل الأصعدة ومن بينها بكل تأكيد جمعية حماية المستهلك. والتي أستغرب اشتراطها دفع رسوم مالية لمن يريد الانضمام إليها!! فالمطلوب هو توسيع قاعدة الأعضاء المتعاونين وليس العكس.
وفي كل الأحوال فإن أمام أعضاء الجمعية الكثير من المهام والأعمال التي قد تسهم في معالجة سلبيات تداعيات الانفتاح التجاري واتساع السوق المحلي وأوضاع الرقابة الحكومية تستدعي جميعها توفير رقابة ذاتية من نوع خاص، والذاتية المقصود بها هنا جمعية أهلية فاعلة ومتواجدة في مكان لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، لذلك فإن الوقت أزف للعمل المنظم ومن خلال إنشاء جمعية لحماية المستهلك، وفي تقديري وتقدير كل الناس في بلادنا أن قيام جمعية وطنية لحماية المستهلك لا يجب أن يقتصر على الدور التنويري فقط.. فتصريح معالي وزير الشؤون الاجتماعية (السابق) الأستاذ عبدالمحسن العكاس وهذا نصه: «إن دور جمعية حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس هو دور تنويري يتركز على تنوير المستهلك بآليات عمل السوق وأن الجمعية ستمارس نشاطها كأي جمعية أهلية وستعمل على تنوير المستهلك والمستورد بأي تقلبات طبيعية أو غير طبيعية في السوق». هو في الواقع رأي.. لا يعكس تطلعات المهتمين بشؤون حماية المستهلك وإن ما ذكر يمثل جزءًا من أجزاء للنشاط المطلوب أن تقوم به الجمعية مستقبلاً، فالجمعية التي نتمناها نتطلع أن تمارس المهام التالية:
1- رصد المخالفات وتلقي الملاحظات ووضع آلية للمقاضاة وتنفيذ الأحكام القانونية ضد المخالفين.
2- متابعة الشكاوى التي تنشر في الصحف أو تصلها بمختلف الوسائل.
3- دراسة أساليب الغش التجاري والعمل على كشفها.. والرفع عنها للجهات الرسمية المختلفة.
4- التعامل مع مختبرات الجودة والنوعية الحكومية وتشجيع قيام مختبرات أهلية.
5- توعية المستهلكين وتنبيههم إلى مخاطر الاستسلام لإغراءات الشراء من خلال وسائل الإعلام والنشرات الخاصة والمواقع الإلكترونية.
6- التواصل مع المنظمات والجمعيات الدولية المشابهة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تبادل المعلومات لتحسين مواصفات المنتجات الصناعية والخدمية وتنمية الوعي الاستهلاكي وفرض الحماية المطلوبة.
إن المهام المذكورة سابقًا لن تتحقق بالأمنيات وإنما تؤدى من خلال جمعية وطنية متعددة الفروع لها آليات عمل واضحة وفاعلة، وتزخر بالخبرات والكفاءات الوطنية المخلصة. وبالله التوفيق
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 05:02 PM
الأسهم تعود إلى مسلسل الخسائر وتنتظر أسبوع "الحسم" قبل كشف كبار الملاك
"الاقتصادية" من الرياض - - 05/08/1429هـ
رفضت سوق الأسهم السعودية إغلاق أسبوعها مرتفعا، ولم تجعل المتداولين يفرحون بارتفاع الثلاثاء الذي سجل بعد تسع جلسات متراجعة، لتغلق جلسة الأربعاء على تراجع وتسجيل مستويات هابطة جديدة، بعد أن فقدت 51 نقطة جعلت مؤشر "تاسي" يغلق عند 8451 نقطة، وهي منطقة كسر معها منطقة الدعم القوية 8500 نقطة. وتنتظر الأسهم الأسبوع المقبل أسبوع الحسم، بالنظر لكونه الفاصل بينها وبين تطبيق قرار الكشف عن أسماء كبار الملاك الذي سيطبق في 16 من الشهر الجاري.
وبإغلاق أمس تكون الأسهم السعودية قد فقدت منذ بداية العام 2587 نقطة وهو ما يعادل 23.44 في المائة، وما زالت قيم التداولات تشهد انخفاضا لتسجل مستويات أقل من أمس الأول حيث سجلت 3.3 مليار ريال وهي الأدنى منذ 27 شهرا.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:



لم تهنأ سوق الأسهم السعودية بدخولها في المنطقة الخضراء أول أمس حيث عاودت أمس لتغلق في المنطقة الحمراء هابطة إلى النقطة 8451 وهو أدنى مستوياتها خلال تسعة أشهر لتفقد 51 نقطة بما نسبته 0.60 في المائة وتكون بذلك قد فقدت أكثر من مكاسبها التي حققتها في جلسة أول أمس حيث كانت قد كسبت 32 نقطة، وبتراجع السوق تكون قد فقدت 2587 نقطة منذ بداية العام بنسبة 23.44 في المائة، وما زالت قيم التداولات تشهد انخفاضا لتسجل مستويات أقل من أول أمس حيث سجلت 3.3 مليار ريال وهي الأدنى منذ 27 شهرا.
وشهدت السوق تراجعا في معظم قطاعاتها حيث لم ترتفع سوى ثلاثة قطاعات فقط، جاء قطاعا "الزراعة" و"الإعلام والنشر" في المقدمة بارتفاع 0.67 في المائة و0.53 في المائة على التوالي، وجاء ارتفاع قطاع الزراعة بدعم من سهم القصيم الزراعية الذي أغلق مرتفعا بنسبة 1.96 في المائة أما قطاع الإعلام والنشر الذي تراجع أول أمس بنسبة 0.39 في المائة فقد جاء ارتفاعه اليوم بدعم من سهم تهامة للإعلان الذي أغلق مرتفعا بنسبة 2.72 في المائة، بينما ارتفع قطاع الاستثمار المتعدد 0.01 في المائة.
وقد تصدر قطاعا الفنادق والتأمين قائمة المتراجعين، حيث جاء قطاع الفنادق في المقدمة بتراجع بلغت نسبته 2.34 في المائة على الرغم من إغلاقه أول أمس مرتفعا بنسبة 1.35 في المائة وقد جاء تراجعه بتأثير من سهم الفنادق الذي أغلق منخفضا بنسبة 2.75 في المائة، يليه قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 1.84 في المائة بتأثير من سهم الأهلية الذي أغلق منخفضا بنسبة 4.68 في المائة.
واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التداولات بنسبة 30.68 في المائة بقيم تداولات تجاوزت مليار ريال وهى تزيد بنسبة 9.3 في المائة عن قيم تداولات القطاع أول أمس التي بلغت 915 مليون ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 18.75 في المائة بقيمة 628.1 مليون ريال، كما استحوذ قطاع التأمين على 12.05 في المائة بقيمة 403.6 مليون ريال، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 7.78 في المائة، فيما كان نصيب باقي القطاعات 30.74 في المائة.
ومع إعلان شركة إعادة أول أمس عن حصولها على رخصة مُزاولة النشاط أغلق السهم اليوم متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بنسبة 5 في المائة عند 15.5 ريال وبكميات تداول بلغت 3.18 مليون سهم هي الأعلى له منذ 22 جلسة وتزيد بنسبة 419.6 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 612 ألف سهم.
ويليه سهم "سيسكو" الذي عكس اتجاهه وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.3 في المائة عند 24.25 ريال وبكميات تداول بلغت 896 ألف سهم وهى ما تزيد بنسبة 71 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أول أمس التي بلغت 523 ألف سهم.
وواصل سهم "أنابيب" اتجاهه الهابط ليغلق متصدراً انخفاضات الشركات ومنخفضاً بنسبة 6.83 في المائة عند 95.5 ريال وهى أدنى إغلاق له منذ أربعة أشهر وسط تداولات مكثفة بلغت 546 ألف سهم هي الأعلى له منذ 37 جلسة وهى ما تزيد بنسبة 567.5 في المائة عن متوسط حجم تدولاته الأسبوعية التي بلغت 81.8 ألف سهم.
وأغلق سهم "السعودي الفرنسي" منخفضاً بنسبة 4.18 في المائة عند 74.5 ريال وهو أدنى إغلاق يشهده السهم منذ تسعة أشهر وبكميات تداول بلغت 127 ألف سهم وهي ما تزيد بنسبة 496 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 21.3 ألف سهم.
وعلى الرغم من انتهاء الأحقية في أرباح "أسمنت العربية" أمس أغلق السهم عند أدنى سعر له منذ سبعة أشهر وهو مستوى 67.75 ريال وبكميات تداول بلغت 226.9 ألف سهم وهي ما تزيد بنسبة 134 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 96.8 ألف سهم.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 05:07 PM
إلى متى يبقى وحش التضخم في الجوار؟
صوفيا جرين - - 05/08/1429هـ
تحول التضخم مجدداً إلى معضلة. فقد ارتفع في منطقة اليورو أخيرا إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، أي ضعف المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى ما فوق 4 في المائة في الأشهر الأخيرة.
وتتباين الآراء حول إلى متى تستمر هذه المشكلة. وترسم دار السندات "بيمكو" صورة قاتمة بتوقعات تشير إلى أن التضخم سيبقى فوق المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية لعدة أعوام مقبلة.
ويقول إيمانويل رافانو، الرئيس الشريك "يوروبيان ستراتيجي": "تحليلنا لمشكلة التضخم يقول إنها مشكلة طويلة الأمد، مشكلة عالمية تستمر ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام".
وتقف "باركليز ويلث" Barclays Wealth كذلك في صف المتشائمين. ويتوقع مايكل ديكز، رئيس قسم استراتيجية الأبحاث والاستثمار، استمرار التضخم فترة طويلة. ويقول: "عندما تفجرت أزمة الائتمان العام الماضي، سارعت البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى التعاطي معها". ويتابع: "لكن مع الظهور المتجدد لوحش قادم من الزمن الغابر ـ التضخم ـ فإن خياراتها في الوقت الراهن باتت محدودة بدرجة أكبر كثيراً، وما من علاج سريع للمشكلة".
وهناك آخرون أكثر تفاؤلاً. فعلى الرغم من أن ريتشارد أوروين رئيس قسم التخصيص والاقتصادات لدى "بلاك روك"، يوافق على أن "هناك مخاوف حقيقية ترتبط بالتضخم في الوقت الراهن"، إلا أنه يتوقع تلاشيه تدريجياً وبوتيرة سريعة إلى حد ما، مشيرا إلى أنه "ربما يكون عالقاً بالبيئة المحيطة لستة أشهر".
وتتلخص حجته في أنه بينما تضاعفت أسعار النفط في العام الماضي، يبقى من غير المرجح أن تكون أعلى بدرجة كبيرة من سعرها الحالي في غضون عام من الآن. ويقول: "كل معدلات التضخم الناشئة عن هذا العامل بلغت أوجها الآن".
ويحذر أوروين من أن هذه النظرة التفاؤلية المرتبطة بالتضخم تعتمد على حدوث تباطؤ في النمو العالمي يؤدي في النهاية إلى تخفيض التضخم. ويضيف: "وهناك حاجة أيضاً إلى عدم ظهور آثار دورة ثانية ملموسة مع ارتفاع الأجور".
إن تأثيرات دورة ثانية كهذه، تحتاج فيها الطبقة العاملة إلى أجور أعلى لمقابلة الأسعار المرتفعة باستمرار، والتي تزيد تكلفة الإنتاج وتؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى معدلات أعلى، مثلما حدث في السبعينيات حين ساهمت في حدوث تضخم من خانتين عشريتين. لكن حتى المتشائم رافانو لا يتوقع أن يحدث وضع مماثل في الوقت الحاضر.
ويعد التضخم مصدر خطر كبير على المستثمرين المؤسساتيين الذين ترتبط التزاماتهم المالية في الغالب بمؤشر التضخم، سواء كانت أسعار السلع، أو الأجور. وفي الأعوام الأخيرة درجت الحكومة والشركات على الاستجابة للطلب على أدوات الحماية من التضخم عبر إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، بينما أسس بعض مديري الأصول والاستشاريين شركات لتقديم النصح حول الاستثمار المدفوع بالالتزامات المالية. وهذا النوع من الاستثمار يأخذ في الاعتبار مخاطر التضخم الكامنة في الالتزامات طويلة الأجل.
ولسوء الحظ، عرض السندات المرتبطة بالتضخم لا يواكب الطلب، وبالتالي أي صندوق لم ينفذ استراتيجية الحماية من التضخم يواجه حالياً معضلة حقيقية جراء التكلفة الباهظة لمثل هذه الحماية.
ويقول أندرو جيليز، رئيس الحلول المالية لدى "إنسايت إنفيستمنت": "من الأهمية التفريق بين التضخم وتكلفة الحماية من التضخم". ويتابع: "إحصائيات التضخم المنشورة تؤثر فعلياً فقط على الطرف الأدنى لمنحنى المقايضة. أما التحركات القوية على الطرف الأعلى فهي نتيجة للطلب المتنامي من صناديق التقاعد التي تسببت في دفع تكلفة التحوط إلى أعلى".
ويضيف أن أزمة الائتمان أدت إلى تجفيف السيولة من هذه السوق وكذا من الأسواق الأخرى "وباتت لدى بنوك الاستثمار شهية أقل لجلب مخاطر التضخم إلى دفاترها الخاصة ما يفسر التكلفة الباهظة حالياً".
وحتى في ظل التكلفة الباهظة للتحوط من التضخم، ينصح جيليز بإزالة بعض المخاطر على الأقل بالمقايضات أو السندات المرتبطة بالمؤشر. لكن رافانو أقل حرصاً بخصوص السندات المرتبطة بالمؤشر، لأن السندات المرتبطة بالتضخم هي أوراق حكومية في الغالب يمكن أن توفر حماية معقولة، لكن على أساس عائد أدنى، لذا نعتقد أنها ليست مرضية تماماً".
وتتركز نصيحته في إبقاء تواريخ استحقاق محافظ السندات فترة لا تقل عن "عام أو ربما عامين". ويتابع: "في هذا النمط من السوق يسعى الناس إلى تنفيذ جميع أشكال استراتيجيات التحوط المعقدة. هناك قيمة عظيمة في البساطة".
وأفضل وأيسر طريقة لتخفيف الآثار الناجمة عن مخاطر التضخم هي التنويع، وفقاً للمعهد الفرنسي للأبحاث المالية، الذي يعكف حاليا على إجراء أبحاث حول بدائل الاستثمار التقليدي المدفوع بالالتزامات المالية.
ومر الاستثمار المدفوع بالالتزامات المالية LDI بعدد من المراحل، ابتداء بالأموال المخصصة لشراء السندات المنتقاة لتتماشى مع التزامات الخطة. وعلى الرغم من أن هذا التعامل يمكن أن يحصّن الخطة ضد تحركات سعر الفائدة، ويمكن أن يطال مزيد من التوسع الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، إلا أنه عادة ما يكون باهظ التكلفة.
وهناك نظام أكثر تعقيداً، وهو مخاطرة الالتزامات المالية المحمية بالمشتقات. ويتيح هذا النظام فرصة استثمار الأصول ضمن محفظة تبحث عن الأداء الجيد. مساوئ هذا النظام تشمل العراقيل القانونية والنظامية المتعلقة باستخدام المشتقات بالنسبة إلى العديد من المستثمرين المؤسساتيين، ناهيك عن تكلفة الموارد الكافية لاستدامة مثل تلك البرامج. وفضلاً عن ذلك، ربما يؤدي إلى تقلبات محاسبية قصيرة الأجل.
في الأشهر الأخيرة برزت مشكلة أخرى جراء الاعتماد الكامل على المشتقات. ووفقاً للمعهد الفرنسي للأبحاث المالية: "يجب أن تكون لدى المستثمرين المؤسساتيين ثقة كافية بمقدرتهم على التعامل مع كميات ضخمة من المشتقات مع مؤسسات كبرى يصعب تقييم قدرتها المالية".
في مثل هذه البيئة يتنبأ المعهد الفرنسي للأبحاث المالية بظهور جيل جديد من الاستثمار المدفوع بالالتزامات المالية، يتطلب الحماية من التضخم مع أصول حقيقية. وبحسب المعهد، الفكرة هي أن يتم تنفيذ حماية الالتزام المالي عبر ما نسميه "محفظة تحوط معيبة". ويتابع: "معيبة لأنها غير مربوطة بالكامل مع تطور الالتزامات وبشكل لافت على المدى القصير، لكن هناك أفقا محددا وهو أنها تنتج إمكانية جيدة لحماية أي تغيير في قيمة الالتزامات".


الاقتصادية

مختار الأسهم
07-08-2008, 05:48 PM
مقـــالات يوميـــة أكثر من رائعـــة ،،،

يعطيك العافية أبو ســـالم ،،،

تحية وتقدير ،،،

الدكتور احمد بادويلان
07-08-2008, 08:29 PM
مقـــالات يوميـــة أكثر من رائعـــة ،،،

يعطيك العافية أبو ســـالم ،،،

تحية وتقدير ،،،

ولازلت اجدني عاجزا عن شكرك ياغالي

خالد الباروم
07-08-2008, 08:56 PM
مشكووور أخوووي أحمد على هذا الموضوووع الرائع ,,,

التي أجد نفسي متابعا له بصمت وألتمس من خلاله النضوج في أختيار المواضيع المفيده ,,,

الله يجزاك عنا كل خير ويجعله في موازين حسناتك

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:24 PM
مشكووور أخوووي أحمد على هذا الموضوووع الرائع ,,,

التي أجد نفسي متابعا له بصمت وألتمس من خلاله النضوج في أختيار المواضيع المفيده ,,,

الله يجزاك عنا كل خير ويجعله في موازين حسناتك

مشكور اخي الحبيب ولاتحرمني من توجيهاتك

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:39 PM
السوق لم يحصل على الزخم الكافي من السيولة والكميات.. وكل الاحتمالات واردة


تحليل : علي الد ويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بحالة اكثر تعقيدا وغموضا من الأسابيع الثلاثة الماضية ، وذلك لعدة اسباب ومنها على سبيل المثال تعرض الأسهم القيادية لعمليات بيع مكثف مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ووصول اسعار اغلب الشركات الى حواف مستويات متدنية ، اضافه الى الاغلاق في المنطقة السلبية والابتعاد عن منطقة الاغلاق الايجابي للاسبوع الماضي والتي كان من الامثل ان يكون اغلق أعلى منها والمحددة عند مستوى 8566 نقطة او عندها على أقل تقدير من الناحية الفنية مازال المؤشر العام يقع داخل قناة هابطة رئيسية من الصعب المضاربة فيها على غير المحترفين ولكنه استطاع يوم الثلاثاء الماضي من تحقيق ارتداد لموجة صاعدة قصيرة جدا الهدف منها تبديل المراكز بين المحافظ الاستثمارية واجراء تعديل للقيام بالتخفيف وتوفير سيولة فلا يمكن تجاهل هذه الموجة ففي حال تتبعها يمكن معرفة اتجاه السوق خلال الايام القادمة خاصة وانها جاءت نتيجة تشبع السوق من عمليات البيع وعدم تلبية الطلبات ورغبة الملاك في التمسك بالاسهم ، وقد بدأت هذه الموجة من عند مستوى 8380 نقطة واعطت إشارة مبدئية بتحقيق ثلاثة اهداف،يقع الهدف الاول عند مستوى 8539 نقطة وتم تحقيقه مع بداية تداول يوم الاربعاء ثم هدف ثان عند مستوى 8566 نقطة وهدف ثالث عند مستوى 8602 نقاط لم يتم تحقيقها ، لتأتي تعاملات نهاية الاسبوع ( يوم الاربعاء ) والتي كانت عبارة عن جلسة مكملة لجلسة الثلاثاء ، تمكن من خلالها المؤشر العام ومع بداية التداول في جلسة الاربعاء من تحقيق الهدف الاول والمحدد عند مستوى 8539 نقطة ، وعندما اصطدم بهذه المقاومة اظهرت اغلب المؤشرات الفنية عندها ضعف في تحقيق الاهداف الاخرى ،وابدت حاجتها في الحصول على مزيد من الزخم الكافي من حيث السيولة الاستثمارية ، وزيادة حجم الكميات المتداولة،التي تؤهله لتجاوز خطوط المقاومة الاخرى مما يعني ان السوق يتطلب مزيدا من التراجع لكي يحصل على مبتغاة ، وكان من الملاحظ عودته الفعلية في البحث عن الزخم الكافي وقبل الاغلاق الاسبوعي بــ45 دقيقة ، مما دفعه الى الاغلاق بالقرب من ادنى مستوى يسجله خلال الجلسة وكل هذه المؤشرات ترجح كفة افتتاح السوق اليوم السبت على هبوط ويعتبر حاجز 8423 نقطة بمثابة السد المنيع الذي يجب ان لا يغلق السوق اقل منه طوال ايام هذا الاسبوع، ونشير هنا الى اهمية الاغلاق وليس الكسر ، فمن ناحية الكسر على السوق في حال كسر هذا الخط ان لا يتداول اكثر من ساعة اسفل منه وفي اسوأ التقديرات ان لا يكسر حاجز 8393 نقطة
اجمالا يدخل السوق تعاملاته اليوم السبت وامامه جميع الاحتمالات فمازالت المؤشرات غير مستقرة بشكل واضح فقد اعطت تباينا في تحديد اتجاه بعضها مع البعض ففي حال كسر خط 8425 نقطة سوف يستهدف القاع السابق والمحدد عند مستوى 8380 نقطة والذي في حال الوصول اليه سيكون سهلا للكسر وسيبحث السوق عن قاع جديد سيكون ما بين مستويات 8333 الى 8295 نقطة وتبقى المنطقة الواقعة ما بين خط 8308 الى 8088 نقطة هي المنطقه التى من الافضل ان يحافظ السوق على عدم كسرها في الوقت الراهن ، مع ملاحظة ان المؤشر العام يحقق اهداف الصعود بشكل متسارع في حين يبقى بطيئا في البحث عن القاع وهذا يؤكد ان السوق يمر حاليا بموجات مضاربين وللمحترفين وهذا لايمنع من البدء في التركيز على الأسهم الاستثمارية التي حققت ارباحا جيدة وصححت اسعارها باكثر من 80% فهناك اسهم تعتبر فرض استثمارية جيدة وتنتظر دخول السيولة الاستثمارية التي هي الاخرى مازالت تنتظر الى ما سيوصل اليه السوق بعد البدء في تطبيق نظام اعلان اسماء وكميات كبار الملاك للاسهم ، وهذا يمكن أن يدخل السوق في اتجاه أفقي خلال الاسبوع القادم .
أما في حال الصعود فان القطاع البنكي وسابك هما من سيقودان المؤشر العام اذا اعتبرنا ان السيولة تمر حاليا بمرحلة الجفاف مقارنة بالمرحلة التي سبق وان شهدها في الفتره من 1/9/2007 الى 9/10/2007 م عندما سجلت احجاما متدنية بلغت نحو 3،5 مليارات ،وبعد شهر من مرورها شهد السوق ارتفاعات متتالية مما يعني ان تلك الفترة كانت عبارة عن تجميع مع ملاحظة ان السيولة ترتفع مع ادراج أي سهم جديد للتداول اضافة الى ان الحالة النفسية للمتداولين متعبة ، ولكن يبقى تجاوز خط 8888 نقطة هي بداية الإيجابية وعودة سهم سابك الى ا على من سعر 125ريالا والراجحي أعلى من سعر 85 ريالا.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:43 PM
هاجس الحدث الاقتصادي

عدنان النعيم



يُسيطر الحدث الاقتصادي على هاجس كلّ مواطن ومقيم في هذه البلاد السخية. ويوماً بعد آخر تتسع دائرة المتابعين على نحو يختلف كثيراً عن النحو الذي كان سائداً خلال العقد الماضي. في العقد الماضي كان المواطن البسيط يتابع الأحداث الاقتصادية في حدود احتياجاته من الدخول و الخدمات، نظراً لأن التأثيرات الاقتصادية كانت شبه منحصرة في مستوى الخدمات الحكومية بالدرجة الأولى.
ومثل المواطن البسيط؛ كان رجل الأعمال يعتني بالطريقة نفسها في متابعته للحدث الاقتصادي، ولكن من زاوية أوسع قليلاً، استناداً إلى أعماله التجارية المتصلة، بشكل أو بآخر، بالمشاريع الحكومية، وواقع سوق النفط الدولية، ودخول السكان. وبالتالي؛ فإن متابعته مبنية على أسس محاسبية تجارية طبيعية.
الحدث الاقتصاديّ اليوم لم يعد كما كان في العقود الماضية. كلّ حدث، صغيراً كان أم كبيراً ، بات يحمل إشارات مركبة إلى واقع الفرد البسيط واحتياجاته الأساسية. ولأنه كذلك؛ فإن الاهتمام به لم يعد محصوراً في البحث عن كمية الكسب وكمية الخسارة فحسب؛ بل إنه يمتدّ إلى عمق الهمّ المعيشي اليومي الاستهلاكي الذي يعني تأمين لقمة العيش المتاحة، والملبس اللائق، والمسكن الصحي.
وأمام واقع التضخم الذي تعبّر عنه أسعار السلع الأساسية التي تعوّدها المجتمع السعوديّ؛ فإن الحدث الاقتصاديّ صار أكثر صعوبة على فهم المواطن البسيط الذي تفاجئه الأخبار يومياً بما يحدث في أسواق النفط، وما تعيشه سوق الأسهم، وما تعانيه محلات الأغذية، وما تفرضه سوق العقارات.
الحسابات الأولية التي يُجريها المواطن البسيط لا تصل إلى نتائج معقولة، ومع ذلك فإنه يحاول أن يفهم، ويبحث عمّن يشرح له، ويجهد في السعي إلى إيصال المعلومات المتدفقة عليه من فضاء القنوات وشاشات الإنترنت بواقع دخله الشهري وأسعار ما يشتري من الأسواق.
ثم يكتشف أن المعلومات الفلكية التي تعبّر عنها براميل النفط لا تصل إلى ثلاجة منزله بالطريقة التي أجرى حساباتها قبل نومه..!من هنا؛ يأتي دور الإعلام الاقتصاديّ المسؤول.
ومن هنا يتحتّم علينا جميعاً أن نمارس الدور الواضح الذي يحتاجه المواطن، قبل التاجر، لفهم واقع المرحلة الاقتصادية التي تتشابك فيها التغييرات الدولية بالتغييرات المحلية. الإعلام السعودي، بالذات، بات مسؤولاً بشكل أكثر من ذي قبل عن مراجعة الحقائق الاقتصادية وإضاءتها لتكون في متناول وعي المواطن والمقيم.
إذا كان الاقتصاديون ورجال الأعمال قادرين على توظيف الكفاءات البشرية المتمكنة من وضع التصورات والتوقعات التجارية المناسبة للمرحلة؛ فإن المواطن البسيط لا يمتلك إلا فهمه المحدود وغير المتخصص.
وهو في حاجة ماسة إلى من يمدّ له يد العون ولو بالتثقيف والتوعية الاقتصادية الأمينة.
ووسائل الإعلام هي المؤهلة للنهوض بهذا الدور من خلال الاعتماد، بشكل دقيق أيضاً، على الكفاءات الاقتصادية قبل الكفاءات المهنية. إذ لم يعد الحدث الاقتصادي خبراً مجرداً، ولا معلومة أحادية، ولا مناسبة رسمية.. الحدث الاقتصادي، في واقعنا، جزءٌ من همّ الآباء والأمّهات.. إنه أول الهموم التي حملها كلّ إنسان.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:45 PM
الرقابة الصارمة على سوق الأسهم يمنع التلاعب

مطالبة التجارة بتكثيف الفرق الميدانية على المناطق النائية





أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه على ضرورة إيجاد الرقابة الصارمة من قبل هيئة سوق المال على عمليات البيع والشراء في سوق الأسهم السعودي ومراقبة الكميات المتداولة على كل سهم حتى يتم كبح المتلاعبين باستثمارات المتعاملين في السوق, كما طالب في الوقت نفسه أن يتم تكثيف لجان مراقبة أسعار السلع خاصة في المناطق النائية.
منع التلاعب

خرج سوق الأسهم السعودي كقناة استثمارية تعد هي القناة الاستثمارية الوحيدة التي يمكن للجميع الاستثمار بها, ولكن هذه القناة لم تسلم من طمع بعض المستثمرين وتصرفاتهم غير الاخلاقيه , الذين يتلاعبون بالسوق بطرق غير نظامية فنحن هنا نطالب من هيئة سوق المال أن تزيد من جهودها المقدرة من الجميع في مراقبة السوق خاصة في كميات البيع والشراء والتي تظهر أحيانا بأرقام مبالغ فيها جدا... حتى نحمي صغار المستثمرين والمبتدئين من طمع هوامير السوق.. ونحمي السوق من تلاعب ضعاف النفوس , ولعل خطوة إعلان أسماء كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعوديه التي اقرت هيئة سوق المال البدء بها منتصف الشهر الجاري , هي خطوه في بداية الطريق الى مزيد من الشفافية والوضوح التي ستجعل تصرفات العابثين اكثر حذرا..ومازلنا في حاجة الى مزيد من الخطوات لتصحيح وتطوير وضع السوق..كما يجب على كل المهتمين بوضع السوق مساعدة الهيئة في خطواتها لدعم استقرار السوق والاستفادة من خبرات الاخرين والعاملين في الاسواق المالية..
رقابة التجارة

تعيش بعض المناطق النائية والبعيدة عن المدن الكبرى وضعا صعبا مع تقلبات اسعار المواد الاستهلاكية وهذا بدون شك بسبب استغلال بعض التجار الذي يعتبرون انفسهم خارج رقابة وزارة التجارة ومتحصنين بالمناطق النائية..وليس هناك من يتابعهم او يسألهم عن اسباب المبالغة في رفع اسعار المواد الغذائيه الاساسية بشكل خاص والاخرى بشكل عام.. كما ان هناك بعض التجار عمل على تخزين بعض السلع الضرورية من اجل خلق لغة قلة العرض وبالتالي رفع الاسعار بطريقة خالية من دراسة العقبات وتستند على مبدأ الربح السريع .. لذا فإننا نطلب من وزارة التجارة وكافة فروعها بالمملكة ان تقوم بتكثيف الفرق الميدانية على المناطق النائية وتفعيل عمل فروعها هناك لحماية المستهلك وكذلك حفظ التوازن مابين العرض والطلب..مع فرض نظام صارم تجاه المتلاعبين في الاسعار والذين يعملون على تخزينها حتى نقوم بحماية اقتصادنا وحماية المستهلك البسيط الى ان تحل المشاكل العالمية التي ادت الى هذه الارتفاعات والتي يبدو انها لن تحل في المدى المنظور .
تكاليف باهظة

تعد المملكة إحدى الدول التي تصنف على انها دولة (شابة) بين نظيراتها من دول العالم حيث تشكل إعداد الشباب النسبة الكبرى بين مواطنيها, وهذا يؤكد لنا ان اعداد طلاب العلم في هذا الوطن كثيرون جدا, ومع انتشار المدارس والكليات الخاصة ظهرت لنا مشكلة قد تعطي أثرا عكسيا لما نطمح الوصول له ,فيجب ان لا ننسى هنا بأن مستوى بعض هؤلاء الطلاب المعيشي او المادي ليس بمتساو ،فهناك من يستطيع دفع تكاليف الدراسة الانتساب او المراحل التأهيلية بالجامعات سواء الخاصة او الحكومية منها.. وهناك ايضا من انقطع عن الدراسة بسبب تلك التكاليف التي يعتبرها اضافة عليه في مصاريف حياته المعيشية.. فنحن هنا نرجو من وزير التعليم العالي إعادة النظر في طريقة دفع تلك التكاليف او الرسوم التي تدفع للجامعات لمن يرغب في مواصلة دراسته والعمل على دراسة وإعادة تقييمها وكذلك تفعيل مبدأ التقسيط المريح الذي لايقلق الطالب او يكون حجر عثرة امام مواصلة تعليمه حتى نستطيع ان نحمي شبابنا .

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:47 PM
مصرفي تمويل شركات .. استثماري .. ثم دمج واستحواذ!!
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 07/08/1429هـ
alqusay@hotmail.com

تمر الاقتصادات بمراحل من النمو والتطور ترتبط بمتغيرات كثيرة منها الهيكل العام للاقتصاد، التوجه الإقليمي والعالمي للاقتصادات المشابهة التي تمر بنفس مرحلة النمو الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير أو تحسين الوجهة الاقتصادية ومحركات النمو. وتؤثر المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في مختلف القطاعات الاقتصادية وأدائها وعلى المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية أيضاً. فاكتشاف كميات من سلعة طبيعية معينة بكميات تجارية وتيقن صناع القرار إلى جدواها يؤدي لتغيرات في القطاعات الاقتصادية قد تشمل التركيز على التنقيب واستخراج وتصنيع هذه السلعة، ما يؤدي إلى نمو القطاع التصنيعي المرتبط بالسلعة بشكل يتفوق على القطاعات الاقتصادية الأخرى ومزاحمته لها في الحصول على عناصر الإنتاج ممثلة بالتقنية، رأس المال، وعنصر العمل. فعلى سبيل المثال، يتم تركيز عنصر الإنتاج الأول ممثلاً في التقنية على القطاع الهيدروكربوني من خلال محاولة الحصول على آخر التقنيات وتوجيه وإنشاء مراكز الأبحاث لتكثيف الاهتمام بعمليات البحث والتطوير المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني في الدول التي يكتشف بها كميات تجارية من النفط. كما نلاحظ أن عنصر الإنتاج الثاني ممثلاً في الاستثمارات الرأسمالية يتجه إلى الصناعات النفطية المباشرة أو المساندة أو القطاعات المرتبطة بشكل وثيق بالقطاع الهيدروكربوني في هذه الحالة. أما بخصوص عنصر العمل، فإن ديناميكيات سوق العمل تتفاعل مع نمو القطاع الاقتصادي الذي يعتبر محرك الاقتصاد ومحركاً للطلب على العمل بالذات مع وجود تسهيلات الجهات القائمة على التعليم والتدريب تسمح بتوجه كميات أكبر من الخريجين وتوفر عرض العمل للقطاع المحرك، بفرض عدم وجود اختلالات واحتكاكات في آليات سوق العمل. وبأخذ المثال السابق، ولكن في حالة نضوب النفط مثلاً، فإن تحركات الاقتصاد البحريني تعد نموذجاً لتغيرات القطاعات وتجاوب سوق العمل معها، وهو ما يهمنا في هذه المقالة. فمع بداية السبعينيات ونضوب النفط في البحرين، بدأ توجه الاقتصاد البحريني في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى التركيز على قطاعات بديلة بقيادة قطاع الخدمات، وعلى وجه الخصوص قطاع الخدمات المالية الذي يغطي المصارف، الشركات المالية والاستثمارية، وشركات التأمين. وقد كانت المبادرة من جانب صناع القرار الاقتصادي هناك حيث تم تغيير قوانين الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والسماح بقيام مصارف وشركات "الأوفشور" التي لا تخضع للمتطلبات التي يفرضها البنك المركزي كالاحتياطي الإلزامي وغير ذلك. وقد آتت سياسة تشجيع قطاع الخدمات المالية أكلها وتجاوبت سوق العمل بتوفير عرض العمل بالكفاءات التي تدربت محلياً في جامعة البحرين التي شهدت نمواً كبيراً لكلية إدارة الأعمال بها والمبتعثين الذين بدأوا باختيار التخصصات أو المواد المرتبطة بقطاع الخدمات المالية، وإن لم يكن يفي بحجم الطلب حينها. هذا العرض العام لتجربة الاقتصاد البحريني يشير إلى التحولات الكلية وتجاوب عنصر العمل مع متطلبات الاقتصاد ونمو القطاعات الاقتصادية، دون أن نخوض في التفاصيل.
وبالانتقال إلى الاقتصاد السعودي، فإن قطاع الخدمات المالية وعلى الخصوص القطاع المصرفي قد شهد تغيرات ضمن القطاع نفسه تشابه التغيرات الكلية التي تم ذكرها في التجربة البحرينية. ولن أتناول هنا التغيرات الكلية المرتبطة بكفاءات القطاع المصرفي التي زادت كماً ونوعاً كما أوضحت في مقالة سابقة بتاريخ 26/7/2008 في هذه الصفحة بعنوان "البنوك الخليجية: نجحت في التوظيف ولكن..."، بل سألقي نظرة على أحد المتغيرات المرتبطة بالطلب الداخلي على كفاءات معينة ضمن القطاع المصرفي. فهيكل قطاع الخدمات المالية السعودي في الثمانينيات والتسعينيات تميز بهيمنة البنوك على عمليات التمويل للقطاع الخاص عموماً، واستمر الحال على ذلك منذ بداية الثمانينيات لنحو 23 عاماً دون بروز منافس للدور التقليدي للبنوك التجارية كمصدر التمويل الأساسي للوحدات الاقتصادية. بناء على ذلك، توجهت معظم الكفاءات السعودية العاملة في مجموعة مصرفية الشركات إلى التخصص واكتساب الخبرات المرتبطة بتمويل الشركات واكتساب أدوات التحليل المالي التي تحتاج إليها أقسام تمويل الشركات والأقسام المساندة والمرتبطة بها، إلى أن وصلت هذه الأقسام في جميع البنوك السعودية إلى ما يشبه نوعا من التوازن لولا التسربات الوظيفية والنمو الكبير في الأعوام الخمسة الماضية. وفي عام 2003، بدأ اهتمام القطاع الخاص باللجوء إلى أساليب تمويل بديلة تنافس التمويل البنكي وعلى رأسها السوق المالية وعمليات الطرح الأولي تزامناً مع التوجه الحكومي لتخصيص عدد من شركات القطاع العام والأنشطة الاقتصادية وطرحها للاكتتاب العام والتداول. كان لهذا التوجه الذي ابتدأ قبل نحو خمسة أعوام أن يخلق فجوة طلب لدى أقسام المصرفية الاستثمارية في البنوك السعودية والذي لا تستطيع سوق العمل التجاوب معها بالسرعة المطلوبة فبدأ التنافس على الكفاءات السعودية المحدودة وتوظيف كفاءات أجنبية للوفاء بمتطلبات هذه الأقسام بجانب توظيف خريجين جدد في أقسام المصرفية الاستثمارية للتدرب على رأس العمل. ولم تنته القصة هنا، فالترخيص لأكثر من 94 بنكا استثماريا وشركة وساطة مالية قد فاقم من حجم فجوة الطلب التي يتم تلبيتها حالياً بطرق مختلفة، قد يكون أبرزها استقدام الكفاءات المطلوبة. المشكلة هنا أن بروز السوق المالية ونموها المطرد كان متوقعاً منذ عام 2004، إلا أن البنوك السعودية – وأخص تلك العاملة منذ فترة – لم تقم بتهيئة برامج التدريب الداخلية التي بإمكانها دعم بعض مصرفيي تمويل الشركات بمهارات المصرفية الاستثمارية أو تدريب أعداد من الخريجين الجدد ضمن برنامج يديره العدد المحدود من منسوبي أقسام المصرفية الاستثمارية بما يضمن توافر العرض المحلي مع تكون فجوة الطلب.
وختاماً، كانت فجوة الطلب المتعلقة بالمتخصصين في المصرفية الاستثمارية واضحة للعيان ومتوقع حدوثها، إلا أن تيقن الكثير إلى سهولة استقدام الكفاءات والخبرات المصرفية حالت دون تحرك البنوك السريع لتأهيل الكفاءات الوطنية لتقوم بهذه المهام. فما هي الكفاءات المقبلة التي سيشتكي البعض من عدم توافرها؟ الكفاءات المقبلة التي ستحتاج إليها أقسام المصرفية الاستثمارية هي المتخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ أخذاً في الاعتبار ارتفاع مؤشرات التنافسية في عدد من القطاعات والأنشطة كالتأمين، شركات الوساطة، وشركات القطاع الخاص التي تحاول تغيير نماذج أعمالها بالاعتماد على الإدارات الشابة للتمكن من منافسة المستثمر والمنتج الأجنبي.


الاقتصادي

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:49 PM
متى يصبح التضخم عدواً لدوداً؟
محمد بن فهد العمران - - - 07/08/1429هـ
mfalomran@gmail.com

في الأسبوع الماضي، أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة تسجيل التضخم في المملكة لمستوى يبلغ 10.6 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي وهو المستوى نفسه المسجل في أيار (مايو) أيضا، مما يدل على استمرار المسار التصاعدي لنمو التضخم ولكن بوتيرة أقل ارتفاعاً، حيث إن تجاوزه مستوى 10 في المائة سنوياً كان قد تم تسجيله في نيسان (أبريل) الماضي وذلك لأول مرة منذ 27 عاماً على الرغم من الظروف الاقتصادية المختلفة التي مر بها اقتصاد وطننا الغالي خلال تلك الفترة.
فالتضخم وإن كان يرمز إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال فترة تقدر بعام كامل، إلا أنه يدل أيضا وبطريقة غير مباشرة، على انخفاض القوة الشرائية بالعملة المحلية، وهذا بدوره يعني أن متوسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة خلال السنة الأخيرة وصل إلى مستوى 10.6 في المائة، كما يدل على انخفاض القوة الشرائية للريال بالنسبة نفسها وهي وإن كانت أقل نسبة مسجلة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي (مثل الإمارات وقطر) إلا أن هذه النسبة بلا شك تعد مرتفعة جداً إذا قورنت بباقي دول المجلس أو الدول العربية أو الدول الغربية.
بحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة، يعود السبب الرئيس لارتفاع نسبة التضخم إلى استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية التي استمرت في تسجيل أعلى معدلات النمو مقارنة بباقي السلع والخدمات وهو الاتجاه السابق نفسه نتيجة لعدم وجود توازن بين العرض والطلب في هذه السلع حتى الآن، حيث بلغ ارتفاع أسعار الإيجارات نسبة تجاوزت 18 في المائة، فيما بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية نسبة تجاوزت 15 في المائة وهي نسب عالية جداً بكل المقاييس على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلتها الدولة بهدف الحد من هذه الظاهرة السلبية التي كان لها آثار سلبية عاناها الجميع دون استثناء.
من المفهوم الاقتصادي، أن السبب الرئيس لارتفاع مستويات التضخم في المملكة يعود في الدرجة الأولى إلى ارتفاع نمو المعروض النقدي بنسب أعلى من نمو المعروض من السلع والخدمات وهذا بدوره أدى إلى زيادة الطلب على العرض وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لذلك. إضافة إلى ذلك، هناك سبب آخر وإن كان أقل أهمية من سابقه يعود إلى انخفاض سعر العملة المحلية أمام العملات الرئيسة العالمية مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير وهو في الحقيقة وضع يصعب التحكم فيه في ظل ارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي الذي يشهد منذ سنوات انخفاضاً كبيراُ في قيمته.
من المقبول في أي اقتصاد عالمي أن تكون نسب التضخم عند مستويات معقولة نسبياً (مثلاً أقل من 2 أو 1 في المائة سنوياً) لكن عندما يكون في مستويات مرتفعة تاريخياً وأعلى كثيراً من مستويات أسعار الفائدة (كما هو الحال لدينا)، فإن التضخم بلا شك سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية، كما يؤدي إلى الحد من النمو الناتج المحلي الإجمالي والحد من نمو أرباح الشركات، وبالتالي يمكن النظر إلى التضخم على أنه العدو اللدود لاقتصاد أي دولة وتجب محاربته بجميع الوسائل المتاحة وأهمها على الإطلاق رفع أسعار الفائدة والدخول في عمليات السوق المفتوحة ورفع مستويات الاحتياطي القانوني للودائع المصرفية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:50 PM
وزير المالية يرأس مجلس إدارتها و6 أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة
نظام "سنابل السعودية" أجاز للشركة إصدار أسهم ممتازة بما لا يتجاوز 50 % من رأسمالها
علي المقبلي من مكة المكرمة - - 07/08/1429هـ
أقر النظام الأساسي للشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يرأسه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وتعيّن الجمعية العامة العادية الأعضاء الستة الآخرين ممن تتوافر فيهم الخبرة والتجربة في شؤون المال والاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واستثناء من ذلك يعين أول مجلس إدارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس أن يعين نائبا للرئيس ويتولى المجلس إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية للشركة واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات داخل المملكة أو خارجها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 15 تموز (يوليو) الماضي على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل السعودية" وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وتهدف الشركة إلى القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة محافظ الاستثمار لحساب الغير.
وأبلغ "الاقتصادية" حينها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الشركة التي أقرها مجلس الوزراء ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد اتخذت جميع الإجراءات النظامية، وتكللت بالموافقة من مجلس الوزراء.
وتابع الوزير العساف متحدثا لـ "الاقتصادية" أن رأسمال الشركة سيكون 20 مليار ريال، لكن هذا المبلغ يعتبر مبدئيا، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة وهذا أمر يعود إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتاح له أيضا دعم الشركة من خلال الإقراض أيضا.
ونص النظام الأساسي للشركة والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن تكون مدة الشركة تسعين عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها وتجوز إطالة هذه المادة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو اقصر منها وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها، ولا يجوز أن تحل الشركة أو تصفى إلا بمرسوم ملكي.
وتهدف الشركة وفقا لنظامها إلى استثمار رأسمالها وإعادة استثمار الأرباح المتحققة من ذلك والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من وقت إلى آخر، وكذلك المبالغ التي يعهد بها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية إلى الشركة لاستثمارها في مختلف أوجه الاستثمار داخل المملكة أو خارجها على أسس تجارية مع مراعاة تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها ويتفق مع مقتضيات الإدارة الحريصة لمخاطر الاستثمار وبما يكفل في الوقت نفسه تحقيق أفضل العوائد الممكنة للأصول المستثمرة مع المحافظة على تلك الأصول وتنمية مدخرات الشركة.
وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها سواء أكان ذلك بطريق مباشر أم عن طريق بورصات الأوراق المالية داخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة والاستثمار العقاري بما في ذلك بيع العقارات وشراؤها واستئجارها وتأجيرها والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وتقديم الخدمات الاستشارية المالية في مجال الاستثمار وإدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهدافها.
وللشركة أن تؤسس وتمتلك شركات أخرى بمفردها وأن تشترك مع الغير في تأسيس الشركات كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تشتريها ويجوز استثناء الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشترك فيها من بعض أحكام نظام الشركات وذلك بقرار من وزير المالية ووزير التجارة والصناعة.
وحدد رأسمال الشركة بـ 20 مليارا موزعا على ملياري سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة وقام بدفع 25 في المائة من قيمة الأسهم نقدا عند التأسيس ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
ويعيّن القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة تخفيض رأسمال الشركة إذا منيت بخسائر، ويبيّن القرار طريقة التخفيض ومقداره، ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة في غير تلك الحالة أو تعديل هذه المادة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
ونص نظام الشركة الأساسي على أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لا يتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، ويجوز كذلك بقرار من الجمعية العامة العادية أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول على أن يحدد القرار قيمة هذه الصكوك أو السندات وشروطها، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.
وأعطى نظام الشركة الأساسي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس حق الشراء والبيع ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن والاقتراض وحق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها وإبراء ذمة مديني الشركة وقبول الصلح والتحكيم، وحق إبرام عقود الإقراض والضمانات مع الغير بشرط ألا يضر ذلك الشركة وتفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشر عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصه، وتعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والاستعانة بما يراه من الاستشاريين والخبراء السعوديين أو غير السعوديين وتحديد مكافآتهم المالية، ووضع برنامج لتوفير حوافز الأداء لموظفي الشركة وتحديد آليات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ والمزايا الأخرى التي تخصص لهذا الغرض سنويا، ووضع إطار شامل متعدد المستويات للحوكمة والرقابة بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ويعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصه وواجباته وحقوقه المالية، ولمجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي ويحدد قرار التعيين اختصاصهم وواجباتهم وحقوقهم المالية ويتولى الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها أنظمة الشركة ولوائحها وله حق توكيل أو تفويض أي من نوابه للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من غير أعضائه، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه المالية على أن تشتمل اختصاصات سكرتير المجلس على تحرير وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر وتنظيم حفظها.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:52 PM
متخصصون: صناديق التحوط الإسلامية مزيفة وكلها حرام
محمد الخنيفر من الرياض - - 07/08/1429هـ
اتفق متخصصون في صناعة المصرفية الإسلامية من الشرق والغرب على أن تنامي سيولة الخليج وثرواته الضخمة الناتجة عن العوائد النفطية المرتفعة، دفع بموجة من أسلمة الصناديق الربوية، عبر ادعاء اكتشاف ما اكتفى المصرفيون الغربيون بوصفه "صندوق تحوط ملتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية".
يقول إيريك ماير كبير التنفيذيين لشركة Shariah Capital الأمريكية إنه غالبا ما يقع المستثمر الخليجي ضحية لمثل هذه الصناديق التي يتفق العاملون في قطاع التمويل الإسلامي على أنها تخالف الشريعة.
وأضاف" يبدو أن على صناعة المال الإسلامية أن تتحلى ببعض الصبر وهي تبحث عن منقذ لها يفك طلاسم صناديق التحوط الربوية وينقذ المستثمرين من الوقوع في أفخاخ صناديق التحوط الإسلامية المزيفة".
من ناحيته، قال أنطوان مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط التابعة لـ "مان جروب": "هناك من يزعمون وجود صناديق تحوط إسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد، لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة". وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام .. لا أقول ليست حلالا بل حرام".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا تزال صناعة التحوط الإسلامية تدور في فلكها الخاص, فالبعض إن لم يكن الكل، يزعم بين الفينة والأخرى اكتشافه الوصفة السحرية الخاصة بأسلمة تلك الصناديق الربوية. والكل يلهف نحو سيولة الخليج وثرواته النفطية الضخمة عبر ادعاء اكتشاف ما اكتفى المصرفيون الغربيون بوصفه "صندوق تحوط ملتزما بتعاليم الشريعة الإسلامية". وغالبا ما يقع المستثمر الخليجي ضحية لمثل هذه الصناديق التي يتفق العاملون في قطاع التمويل الإسلامي على أنها تخالف الشريعة.
ويبدو أن على صناعة المال الإسلامية أن تتحلى ببعض الصبر وهي تبحث عن منقذ لها يفك طلاسم صناديق التحوط الربوية وينقذ المستثمرين من الوقوع في أفخاخ صناديق التحوط الإسلامية المزيفة.

قطع إيريك ماير كبير التنفيذيين لشركة Shariah Capital الأمريكية, نصف الكرة الأرضية متوجها إلى دبي، إحدى عواصم التمويل الإسلامي, لينقل للمستثمرين الخليجيين رسالة وحيدة مختصرة". رغم إطلاق عدد من صناديق التحوط في الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها أخفقت بسبب حجمها الصغير نسبياً وتكلفتها العالية", كما يقول إريك الذي تصفه مجلة "فوربس" الأمريكية "بالقوة المنبثقة" خلف صناديق التحوط العالمية. ويواصل "أخفقت صناديق التحوط الإسلامية السابقة لأنها لم تكن تتعامل مع شركة وساطة مالية متخصصة في صناديق التحوط في نيويورك، لأن نيويورك هي المكان الذي يوجد فيه أكبر اللاعبين في صناديق التحوط. إذا لم تتمكن من الحصول على تكلفة تشابه ما يحصل عليه الصندوق الغربي، حينئذ تكون في ورطة".

الإفادة الألمانية
قال هاريس عرفان مسؤول الأسواق العالمية في "دويتشه بنك"الألماني, قبل عام لـ "رويترز" إن الصناديق التي تزعم أنها إسلامية قد لا تلقى رواجا بين المستثمرين لأنها تحاول تقليد الممارسات التقليدية لصناديق التحوط.
ووصف مايكل جاسنر مستشار التمويل الإسلامي على موقع على الإنترنت هياكل الصفقات التي تصيغها صناديق التحوط في مجموعة معقدة من الخطوات للحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة, لكن أحمد عباس من مركز إدارة السيولة المالية في البحرين انتقد مثل هذه الآليات باعتبارها مخالفة لروح الشريعة. وقال عباس إنه لا يعنيه اتخاذ 20 خطوة إسلامية من أجل البيع على المكشوف فلا يمكن لأحد بيع ما ليس ملكه, و"إن العمل المصرفي الإسلامي لا يتعلق بإضفاء الطابع الإسلامي على ما هو غير إسلامي".

زعم التحوط
بحسب ما نقله مراسل "رويترز" لدى حضوره مؤتمرا عن صناديق التحوط في البحرين، فقد ضحك المشاركون عندما قال متحدث كان من المقرر أن يلقي كلمة عن صناديق تحوط تتفق مع الشريعة الإسلامية إنه ليس لديه ما يقوله لأن مثل هذه الصناديق لا وجود لها. وقال أنطوان مسعد الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط التابعة لـ "مان جروب": "هناك من يزعمون وجود صناديق تحوط إسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة". وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام ..لا أقول ليست حلالا بل حرام". ويذكر أن "مان إنفستمنت" تدير عدداً من صناديق التحوط.
ويذكر أن عديدا من ممارسات التحوط المعتادة تعد بمثابة مضاربات على العملة أو تحركات أسعار الأسهم وسياسات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف تعد حراما في الإسلام, وكذلك الإقراض بفائدة ومبادلة الديون والمقامرة .ويشمل البيع على المكشوف اقتراض أسهم وبيعها على أمل تحقيق ربح بإعادة شرائها بسعر أقل ولكن إذا ارتفعت أسعار هذه الأسهم يتكبد المستثمر خسارة. وبينما يرى منتقدو سياسات التحوط أن مثل هذه المضاربات تتعارض مع تحريم الإسلام المقامرة, يجادل آخرون قائلين إن سياسات صناديق التحوط تقدم إمكانات كبيرة للتمويل الإسلامي الذي يعاني نقصا في أدوات إدارة المخاطر وبخاصة المخاطر طويلة الأجل, وأن العديد من سياسات التحوط تستمد من الرغبة في تقليل المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الإسلام.

صناديق ETF
وجلبت خيبة الأمل في إيجاد صناديق تحوط إسلامية خبراء تمويل إسلاميين في مطالبتهم بتطوير فئات موجودات بديلة في هذا القطاع، بما في ذلك صناديق إسلامية يتم تداول أسهمها في البورصاتETF، والتوريق المالي للذهب.
وقال الفقيه الماليزي محمد داود بكر، أحد أبرز أعضاء مجلس الرقابة الشرعي، مخاطباً المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي عقد أخيراً في دبي، إن فئات الموجودات أصبحت أكثر تطوراً وعمقاً مع تطور قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف "إن المستثمرين يبحثون دوماً عن مزيد من التنوع، سواء في العقارات، أو الأسهم، أو الذهب والفضة". وقال أيضاً "بدأنا في هذا القطاع بالأسهم المتقيدة بالأحكام الشرعية، ثم أنشأنا الصناديق المشتركة، وبعدها صناديق الأسهم الخاصة، وتحركنا الآن صوب الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات حيث انطلقت في البحرين وماليزيا".

يذكر أنه خلال العام الماضي انطلقت الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات، والصناديق المستقلة الإسلامية، أو الصناديق المشتركة المدرجة والمتداولة في البورصات. واكتسبت الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات شعبية وشهرة خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى تدني الرسوم.

التجار العرب وصناديق التحوط
وقال إيريك ماير إنه حتى يتم الاعتراف بهذه الصناديق في الأسواق العالمية، فإن حجم أموالها المنتظرة يجب أن يكون على الأقل 500 مليون دولار.
وتحدث كل من ماير، وبكر عن تطور صناديق التحوط الإسلامية، وعن المفاهيم الخاطئة ضمن هذه الصناعة حول مدى التزامها بالأحكام الشرعية.
وأضاف ماير: "إن تعبير صندوق التحوط له وقع فظيع في الشارع، سواء في الحي المالي في لندن أو في وول ستريت. إنني أشعر أن صناديق التحوط لا تختلف عن جماعات التجار الإسلامية في العصور القديمة. الأمر كله في القواعد".

البريق الأصفر
قال إيان ماكدونالد المدير التنفيذي للذهب والمعادن الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة، إنه يجدر بقطاع التمويل الإسلامي كذلك أن ينتبه بصورة أكثر من ذي قبل للذهب باعتباره من فئات الموجودات الاستثمارية.
وقال ماكدونالد، الذي اعتبر أيضاً أن السلع هي بديل للدولار الأمريكي: "أصبح الذهب ثالث احتياطي للعملات في العالم مرة أخرى بعد السبات الذي أصابه في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين".
"إنتاج الذهب يشهد الآن انخفاضاً في العالم. وهو لا يقي من التضخم، ولكنه يتمتع بأداء جيد على نحو خاص أثناء الأزمات المالية التي يعانيها العالم الآن".
وقال ماكدونالد إن مركز دبي للسلع المتعددة، المملوك لحكومة أبو ظبي، أدخل منتجات استثمارية إسلامية، تقوم على التوريق المالي لسلع مثل الذهب، وقال إن هناك منتجات أكثر تطويراً هي قيد الإعداد الآن.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:54 PM
متخصصون: صناديق التحوط الإسلامية مزيفة وكلها حرام
محمد الخنيفر من الرياض - - 07/08/1429هـ
اتفق متخصصون في صناعة المصرفية الإسلامية من الشرق والغرب على أن تنامي سيولة الخليج وثرواته الضخمة الناتجة عن العوائد النفطية المرتفعة، دفع بموجة من أسلمة الصناديق الربوية، عبر ادعاء اكتشاف ما اكتفى المصرفيون الغربيون بوصفه "صندوق تحوط ملتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية".
يقول إيريك ماير كبير التنفيذيين لشركة Shariah Capital الأمريكية إنه غالبا ما يقع المستثمر الخليجي ضحية لمثل هذه الصناديق التي يتفق العاملون في قطاع التمويل الإسلامي على أنها تخالف الشريعة.
وأضاف" يبدو أن على صناعة المال الإسلامية أن تتحلى ببعض الصبر وهي تبحث عن منقذ لها يفك طلاسم صناديق التحوط الربوية وينقذ المستثمرين من الوقوع في أفخاخ صناديق التحوط الإسلامية المزيفة".
من ناحيته، قال أنطوان مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط التابعة لـ "مان جروب": "هناك من يزعمون وجود صناديق تحوط إسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد، لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة". وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام .. لا أقول ليست حلالا بل حرام".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا تزال صناعة التحوط الإسلامية تدور في فلكها الخاص, فالبعض إن لم يكن الكل، يزعم بين الفينة والأخرى اكتشافه الوصفة السحرية الخاصة بأسلمة تلك الصناديق الربوية. والكل يلهف نحو سيولة الخليج وثرواته النفطية الضخمة عبر ادعاء اكتشاف ما اكتفى المصرفيون الغربيون بوصفه "صندوق تحوط ملتزما بتعاليم الشريعة الإسلامية". وغالبا ما يقع المستثمر الخليجي ضحية لمثل هذه الصناديق التي يتفق العاملون في قطاع التمويل الإسلامي على أنها تخالف الشريعة.
ويبدو أن على صناعة المال الإسلامية أن تتحلى ببعض الصبر وهي تبحث عن منقذ لها يفك طلاسم صناديق التحوط الربوية وينقذ المستثمرين من الوقوع في أفخاخ صناديق التحوط الإسلامية المزيفة.

قطع إيريك ماير كبير التنفيذيين لشركة Shariah Capital الأمريكية, نصف الكرة الأرضية متوجها إلى دبي، إحدى عواصم التمويل الإسلامي, لينقل للمستثمرين الخليجيين رسالة وحيدة مختصرة". رغم إطلاق عدد من صناديق التحوط في الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها أخفقت بسبب حجمها الصغير نسبياً وتكلفتها العالية", كما يقول إريك الذي تصفه مجلة "فوربس" الأمريكية "بالقوة المنبثقة" خلف صناديق التحوط العالمية. ويواصل "أخفقت صناديق التحوط الإسلامية السابقة لأنها لم تكن تتعامل مع شركة وساطة مالية متخصصة في صناديق التحوط في نيويورك، لأن نيويورك هي المكان الذي يوجد فيه أكبر اللاعبين في صناديق التحوط. إذا لم تتمكن من الحصول على تكلفة تشابه ما يحصل عليه الصندوق الغربي، حينئذ تكون في ورطة".

الإفادة الألمانية
قال هاريس عرفان مسؤول الأسواق العالمية في "دويتشه بنك"الألماني, قبل عام لـ "رويترز" إن الصناديق التي تزعم أنها إسلامية قد لا تلقى رواجا بين المستثمرين لأنها تحاول تقليد الممارسات التقليدية لصناديق التحوط.
ووصف مايكل جاسنر مستشار التمويل الإسلامي على موقع على الإنترنت هياكل الصفقات التي تصيغها صناديق التحوط في مجموعة معقدة من الخطوات للحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة, لكن أحمد عباس من مركز إدارة السيولة المالية في البحرين انتقد مثل هذه الآليات باعتبارها مخالفة لروح الشريعة. وقال عباس إنه لا يعنيه اتخاذ 20 خطوة إسلامية من أجل البيع على المكشوف فلا يمكن لأحد بيع ما ليس ملكه, و"إن العمل المصرفي الإسلامي لا يتعلق بإضفاء الطابع الإسلامي على ما هو غير إسلامي".

زعم التحوط
بحسب ما نقله مراسل "رويترز" لدى حضوره مؤتمرا عن صناديق التحوط في البحرين، فقد ضحك المشاركون عندما قال متحدث كان من المقرر أن يلقي كلمة عن صناديق تحوط تتفق مع الشريعة الإسلامية إنه ليس لديه ما يقوله لأن مثل هذه الصناديق لا وجود لها. وقال أنطوان مسعد الرئيس التنفيذي لشركة مان إنفستمنت الشرق الأوسط التابعة لـ "مان جروب": "هناك من يزعمون وجود صناديق تحوط إسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة". وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام ..لا أقول ليست حلالا بل حرام". ويذكر أن "مان إنفستمنت" تدير عدداً من صناديق التحوط.
ويذكر أن عديدا من ممارسات التحوط المعتادة تعد بمثابة مضاربات على العملة أو تحركات أسعار الأسهم وسياسات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف تعد حراما في الإسلام, وكذلك الإقراض بفائدة ومبادلة الديون والمقامرة .ويشمل البيع على المكشوف اقتراض أسهم وبيعها على أمل تحقيق ربح بإعادة شرائها بسعر أقل ولكن إذا ارتفعت أسعار هذه الأسهم يتكبد المستثمر خسارة. وبينما يرى منتقدو سياسات التحوط أن مثل هذه المضاربات تتعارض مع تحريم الإسلام المقامرة, يجادل آخرون قائلين إن سياسات صناديق التحوط تقدم إمكانات كبيرة للتمويل الإسلامي الذي يعاني نقصا في أدوات إدارة المخاطر وبخاصة المخاطر طويلة الأجل, وأن العديد من سياسات التحوط تستمد من الرغبة في تقليل المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الإسلام.

صناديق ETF
وجلبت خيبة الأمل في إيجاد صناديق تحوط إسلامية خبراء تمويل إسلاميين في مطالبتهم بتطوير فئات موجودات بديلة في هذا القطاع، بما في ذلك صناديق إسلامية يتم تداول أسهمها في البورصاتETF، والتوريق المالي للذهب.
وقال الفقيه الماليزي محمد داود بكر، أحد أبرز أعضاء مجلس الرقابة الشرعي، مخاطباً المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي عقد أخيراً في دبي، إن فئات الموجودات أصبحت أكثر تطوراً وعمقاً مع تطور قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف "إن المستثمرين يبحثون دوماً عن مزيد من التنوع، سواء في العقارات، أو الأسهم، أو الذهب والفضة". وقال أيضاً "بدأنا في هذا القطاع بالأسهم المتقيدة بالأحكام الشرعية، ثم أنشأنا الصناديق المشتركة، وبعدها صناديق الأسهم الخاصة، وتحركنا الآن صوب الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات حيث انطلقت في البحرين وماليزيا".

يذكر أنه خلال العام الماضي انطلقت الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات، والصناديق المستقلة الإسلامية، أو الصناديق المشتركة المدرجة والمتداولة في البورصات. واكتسبت الصناديق الإسلامية التي يتم تداول أسهمها في البورصات شعبية وشهرة خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى تدني الرسوم.

التجار العرب وصناديق التحوط
وقال إيريك ماير إنه حتى يتم الاعتراف بهذه الصناديق في الأسواق العالمية، فإن حجم أموالها المنتظرة يجب أن يكون على الأقل 500 مليون دولار.
وتحدث كل من ماير، وبكر عن تطور صناديق التحوط الإسلامية، وعن المفاهيم الخاطئة ضمن هذه الصناعة حول مدى التزامها بالأحكام الشرعية.
وأضاف ماير: "إن تعبير صندوق التحوط له وقع فظيع في الشارع، سواء في الحي المالي في لندن أو في وول ستريت. إنني أشعر أن صناديق التحوط لا تختلف عن جماعات التجار الإسلامية في العصور القديمة. الأمر كله في القواعد".

البريق الأصفر
قال إيان ماكدونالد المدير التنفيذي للذهب والمعادن الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة، إنه يجدر بقطاع التمويل الإسلامي كذلك أن ينتبه بصورة أكثر من ذي قبل للذهب باعتباره من فئات الموجودات الاستثمارية.
وقال ماكدونالد، الذي اعتبر أيضاً أن السلع هي بديل للدولار الأمريكي: "أصبح الذهب ثالث احتياطي للعملات في العالم مرة أخرى بعد السبات الذي أصابه في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين".
"إنتاج الذهب يشهد الآن انخفاضاً في العالم. وهو لا يقي من التضخم، ولكنه يتمتع بأداء جيد على نحو خاص أثناء الأزمات المالية التي يعانيها العالم الآن".
وقال ماكدونالد إن مركز دبي للسلع المتعددة، المملوك لحكومة أبو ظبي، أدخل منتجات استثمارية إسلامية، تقوم على التوريق المالي لسلع مثل الذهب، وقال إن هناك منتجات أكثر تطويراً هي قيد الإعداد الآن.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:56 PM
5 حلول لحماية الطبقة الوسطى من التضخم
محمد البيشي من الرياض - - 07/08/1429هـ
طرح اقتصاديون شاركوا في تقرير أعدته "الاقتصادية" حول التضخم وعلاقته بحياة المواطنين ومستوى إدراك المستهلكين في السعودية لمعناه ووسائل مكافحته، خمسة حلول يمكن للحكومة والمواطنين من خلال تبنيها مواجهة تداعيات غلاء الأسعار في معيشة الأفراد.
وقال الاقتصاديون إن للتضخم آثارا اجتماعية خطيرة إذ إنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, مشيرين إلى أن المتضررين منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة، الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار.
يقول الدكتور صالح الرشيد أستاذ في التسويق إن الحلول الوحيدة التي يملكها المواطن لمواجهة التضخم تنحصر في مسارين أولهما تعزيز الدخل أو تنويعه وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المواطنين وثانيهما هو محاولة تغيير طريقة الاستهلاك حيث تتوازن مع الاحتياجات الضرورية وبالنسب المطلوبة.
ويقول مطشر المرشد: أتصور أن من الحلول التي يمكن العمل عليها للتخفيف من وطأة التضخم على المستهلكين هو تعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على أسعار السلع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتباين التقارير والقراءات الاقتصادية لمستوى التضخم في السعودية بين المؤسسات الرسمية أو الخاصة والاقتصاديين، تبعا لاختلاف الطريقة التي يتم من خلالها حساب تكلفة المعيشة ( أسعار الغذاء والسكن والدواء)، كما قد لا يدرك كثيرون معنى التضخم والأسباب التي تحركه صعودا أو هبوطا، والكيفية التي يمكن من خلالها السيطرة عليه، والطريقة المثلى للتعامل معه.
ويختلف قياس التضخم باختلاف الطرق المستخدمة في ذلك، فهناك طريقة الرقم القياسي لأسعار المستهلك وطريقة الرقم القياسي لأسعار الجملة، والذي يسمى كذلك الرقم القياسي لأسعار المنتج وطريقة الناتج القومي الإجمالي، ولكل طريقة أسلوب في حساب الأوزان الترجيحية للقياس.
في السعودية وباقي دول الخليج تستخدم طريقة الأرقام القياسية كأحد مقاييس التضخم المبسطة (الرقم القياسي لمستوى الأسعار المرجحة لكميات السلع)، حيث تستخدم طريقة الأرقام القياسية بهدف قياس القوة الشرائية للأفراد، ومعرفة تطور الأسعار والنقود لسلعة معينة خلال فترة زمنية معينة حيث تعتمد الأرقام القياسية المقارنة بين سنتين إحداهما سنة الأساس والتي تعتبر ثابتة، وتنسب التقلبات السعرية إليها، وسنة أخرى هي سنة المقارنة التي يراد فيها التعرف على مقدار التضخم.
"الاقتصادية" تحاول في هذا التقرير وبالاستعانة باقتصاديين، تحديد معالم التضخم ومفهومه للقارئ العادي، والمراحل التي وصل إليها في المملكة ومسبباته، إلى جانب شرح العناصر التي تسيره وتتحكم في خط سيره، وهي بالتأكيد عوامل متنوعة منها الداخلي والخارجي..فإليكم التقرير:


ما التضخم؟
من منا لم يسمع عن التضخم، إذ إنه يعتبر ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالإحصائيات بهذا الشأن تصدر على الأقل مرة كل ربع سنة وباتت في الآونة الأخيرة شهريا، كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فالبعض ينظر إلى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما وراءه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عن التضخم؟
يمكن تعريف التضخم على أنه نسبة التغير في أسعار المستهلكين, وبالتالي فإن هذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجئ في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى، و يعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا وذلك لأنه في حالة الرخاء, فإن الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجور المنخفضة.
للتوضيح فإن الطلب على العقارات والأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, وهذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. إذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فإن التوقعات في المدى الطويل تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا كان ارتفاع إنتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور.
التضخم هو أيضا انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فإن العملة تفقد من قيمتها، إن العلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.
إن مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كليهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
هذه الظاهرة لها إذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الإنتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى، فالتضخم كما يرى الاقتصاديون يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟
الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معينا فإنه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لا يوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي القدرة الشرائية.

آثاره القريبة والبعيدة

نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم وأشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود أهم وظائفها، كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين، فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس إلى بديل عن عملتهم المحلية.
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في غالب الأحيان، وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى في البنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.
ولمعالجة آثار التضخم على حياة المواطنين من ذوي الدخول المحدودة يرى اقتصاديون أن الأسلوب الأنجع لذلك هو تكييف أسلوب الاستهلاك لحين انتهاء فترة التضخم أو تراجعه تبعا للتغيرات الاقتصادية المحتملة.
وهنا يقول الدكتور صالح الرشيد أستاذ في التسويق إن الحلول الوحيدة التي يملكها المواطن لمواجهة التضخم تنحصر في مسارين أولهما تعزيز الدخل أو تنويعه، وهذه الوسيلة قد تكون صعبة على الكثير من المواطنين وثانيهما هو محاولة تغيير طريقة الاستهلاك حيث تتوازن مع الاحتياجات الضرورية وبالنسب المطلوبة، وأضاف "إن ارتفاع أسعار السلع بأنواعها وتراجع قيمة الريال تغير من حجم الإنفاق الذي يستطيع الفرد إنفاقه، لذا فإن توعية المواطنين بأهمية تقبل ارتفاع الأسعار والتعامل معها أجدى من الحديث عن تراجعات مقبلة في مستوى التضخم".
ومن آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات، حيث تتعرض الصناعة المحلية إلى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة وانخفاض في مستوى المعيشة.

دوافعه ومسبباته

يرى بعض الاقتصاديين أن مشكلة التضخم أنه ظاهرة اقتصادية نقدية، أي أن سبب ظهورها هو أن كمية النقود المعروضة في المجتمع تفوق كمية النقود المطلوبة للإنفاق، في حين يرى البعض أن ربط الريال بالدولار هو المسؤول جزئياً عن ارتفاع التضخم بسبب تراجع العملة الأمريكية الذي يرفع من أسعار الواردات، وكذلك أن النمو الاقتصادي وازدهار أعمال البناء وأثر الارتفاع القياسي في أسعار النفط من العوامل التي دفعت التضخم إلى الارتفاع كذلك.
ويرى آخرون أن التضخم يرجع أساساً إلى عوامل محلية مثل الإيجارات وليس إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالي نستطيع تغيير معدلات الفائدة بحيث تؤدي إلى زيادة المدخرات وزيادة الطلب على الأشكال الأخرى من الأوراق النقدية مثل الأسهم والسندات ذات الأجل القصير والطويل، وبالتالي ستخفض عرض النقود إلى المستوى الضروري لمقابلة الناتج القومي من السلع والخدمات، في حين أن الفائدة على القروض هي ثمن حرمان المدخر من استهلاك مدخراته والتمتع بها في الوقت الحاضر سواء وجد التضخم النقدي أو لم يوجد.

مستواه .. ووسائل مكافحته

يتأثر معدل التضخم السعودي بمجموعة من العوامل أهمها معدل التضخم في الولايات المتحدة، وكمية النقود المعروضة، ومقدار التغير في الموازنة العامة للدولة، وقيمة الدعم الحكومي، والانفتاح الاقتصادي.
ورغم عدم قدرة متخذي القرار الاقتصادي في المملكة على الحد من ارتفاع مستوى التضخم في البلاد لارتباطها بعوامل متنوعة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلا أن الجهات المعنية عمدت لبذل كل ممكن لإبقائه في مستويات معقولة مقارنة بما هو الحال في الدول المجاورة، وهنا حاولت الحكومة السيطرة على التضخم عبر دعم بعض السلع الأساسية وخفض الجمارك أو إلغائها عن بعضها، كما تم تخفيض فائدة إعادة الشراء، ورفعت من مستوى الاحتياطات البنكية في المؤسسة ثلاث مرات من 7 في المائة إلى 12 في المائة، وإجراءات أخرى متنوعة.
وهنا يقر اقتصاديون سعوديون وأجانب أن بقاء مستوى أسعار السكن والغذاء والسلع الأولية في السوق السعودية عند الحدود الحالية سيتم تقبله واعتباره سيطرة حسنة على معدلات التضخم التي بلغت وفق آخر البيانات الرسمية مستوى 10.6 في المائة وذلك عن شهر حزيران ( يونيو) الماضي، إلا أن ذلك لا يعني تراجعا.
ورغم تنوع الدوافع التي تدفع برفع الأسعار على المستهلك في السعودية، والتي منها تنامي الطلب على الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار السلع محليا بفعل تزايد الإنفاق الحكومي وعالميا بسبب تنامي الطلب، إلى جانب ارتباط الريال بالدولار ما يرفع من تكلفة الاستيراد، وعدم قدرة السياسات المالية أو النقدية على التحرك بحرية، إلا أن بلوغ التضخم تلك المستويات ـ وفق الاقتصاديين ـ تجعله غير قادر على التحرك بصورة أكبر.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي "إن كان المقصود من استقرار التضخم أن يبقى في المستويات بين 10 إلى 12 في المائة، فإن ذلك مقبول نوعا ما، وهو ليس تراجعا كما قد يظن البعض".
وهو ما أشار إليه أيضا جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني قبل أيام، إذ قال" قد نصل لنوع من الاستقرار في غضون ثلاثة أشهر، لكننا لا نرى تضخما متفشيا خارجا عن نطاق السيطرة"، كما أنه يتماشى والترجيحات التي أعلنتها مجموعة سامبا المالية أخيرا من أن التضخم في السعودية سيستقر بين 11 و12 في المائة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لأن تكلفة الإنفاق الحكومي وتكلفة الإسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وبينت "سامبا" في تقرير بحثي شهري صدر الأسبوع الماضي أن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الأرجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف " نظرا للإنفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا فإن من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا".
وقال التقرير إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الأرجح إلى ما بين 11 و12 في المائة هذا العام من 4.1 في المائة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 10 في المائة في العام المقبل.
وأوضح أبو داهش أنه لا يمكن السيطرة على التضخم في المملكة لأن عوامل نموه ليست داخلية فقط، إذ لا يمكن الاستفادة من السياسات النقدية أو المالية وحدها، مشيرا إلى أن العوامل الخارجية هي المعنية بالدرجة الأولى، وأضاف" كانت المراهنة قبل أشهر قليلة أن يتراجع الاقتصاد العالمي، ما يعني تراجعا للطلب على المواد الأولية، وبالتالي التأثير في أسعارها، إلا أن ذلك لم يحدث".
وقال المستشار الاقتصادي، "الواضح أن الأسعار في العالم بلغت مرحلة لن تتراجع عنها، وقد يكون من المقبول التعايش مع الأسعار في المستويات الحالية، كما أن الاقتصاد العالمي يبدو أنه سيتعايش مع هذه الأسعار، والتي منها تقبله لمتوسط سعر 100 دولار لبرميل النفط، خصوصا أن السياسات النقدية العالمية وعبر استخدام أسعار الفائدة لم تعد قادرة على كبح جماح التضخم".
من جهته، توقع سفاكياناكيس أن معدل التضخم السنوي ربما يبلغ ذروته بحلول نهاية الربع الثالث من العام والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك والأسعار.
وأضاف أن أسعار الغذاء ستواصل الزيادة لكن فترة الصيف ربما تحد من
الزيادة في مؤشر الإيجارات، وقال "ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل يتباطأ عادة في الصيف قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك".
من ناحيته، اعتبر مطشر المرشد، اقتصادي، أن أثر ارتفاع السيولة في مستوى التضخم في السعودية قليل، مؤكدا أن استمرار إنفاق الحكومة على مشاريعها الرئيسة والعملاقة سيحدث أثرا في مستوى الوظائف وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تأخر تنفيذ تلك المشاريع ما يعني أن رساميلها المرصودة متاحة في السوق والتي تؤثر بطبيعة الحال في التضخم.
وأضاف" أتصور أن من الحلول التي يمكن العمل عليها للتراجع بالتضخم في السعودية وهي عوامل خاصة في اقتصادنا الوطني لا علاقة للأسباب الدولية أو الحسابات الأكاديمية لمستوى التضخم بها، ومنها تعزيز دور أجهزة الرقابة والإشراف على أسعار السلع في السوق، وتكثيف مستوى الرقابة على التجار، إلى جانب إعادة تقييم الريال ومحاولة التخفيف من تأثير تراجع العملة الأمريكية في واردات السعودية، ستكون أهم مؤثر في شعور الأفراد بتراجع التضخم".
وبين المرشد أن العمل أيضا على سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب في السكن، وخفض تكلفة التمويل الإسكاني الذي يعد الأعلى من نوعه في العالم، سيؤثر كثيرا في مستوى التضخم، وأثره في حياة الناس، مشيرا إلى أن معالجة تلك العوامل يمكن أن يخفض التضخم بنسبة 40 في المائة.

الحلول المقترحة
للحكومة
1 ـ مراقبة الأسعار والتجار
2 ـ سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب على السكن
3 ـ إعادة تقييم الريال وليس فك الارتباط
.. والمستهلك
4 ـ تعزيز الدخل أو تنويعه
5 ـ تغيير طريقة الاستهلاك

مصطلحات اقتصادية
التضخم
هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي وينتج عن ارتفاع في الطلب على سلعة أو مجموعة من السلع وبما يفوق المعروض.

مخاطر التضخم
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في تكلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للعملة أو لاستثمار.

السيولة
هي حجم النقد المتداول أو المتاح للاستخدام سواء في البنوك أو في الأسواق.

مؤشر تكلفة المعيشة
هي معادلة يتم حسابها بناء على مجموعة من السلع التي تقاس أسعارها بصفة دورية ومنها الغذاء والدواء والسكن والوقود.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:57 PM
الفساد المالي
فضل بن سعد البوعينين





هل علّق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين جرس الفساد المالي والإداري في القطاعات الحكومية، بإعلانه (المباغت) عن سرقة أموال الفقراء والمساكين؟. يحسب للدكتور العثيمين إعلانه عن قضية الفساد التي طالت وزارته إبان توزيره مباشرة، وشروعه بالتحقيق في الاختلاسات المالية التي حدثت في مركز التأهيل الشامل بمنطقة نجران. الدكتور العثيمين تفاجأ من جرأة البعض على أموال العجزة، والمحتاجين، وحقّ له ذلك لو كنا في المدينة الفاضلة، أما ونحن نعيش في مثل هذا الزمن فنعجب أن تسلم الأموال العامة من قضايا الفساد!!.

وفي حادثة أخرى، حوّلت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة إلى المحكمة الإدارية بتهمة (الرشوة والفساد)، لحصولهم على مبالغ ماليه ضخمة نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان لآخر، أو نقل ملكيتها لصالح آخرين.

وزارة العدل، ممثّلة في كتابات العدل، لم تسلم من قضايا الفساد المالي، حيث أوقفت الوزارة أربعة من كتّاب العدل العاملين في كتابة عدل جدة الأولى وأحالتهم إلى التحقيق، على ذمة قضية إصدار صكوك يُشتبه أنها غير نظامية، خاصة بأراضٍ تقع في شمال مدينة جدة، مع وجود (مبلغ مالي يتجاوز الـ 250 مليون ريال في حساب مصرفي يعود لأحد كتّاب العدل الموقوفين).

مؤشرات القضايا الأخيرة توحي بأنّ الفساد ربما تجاوز الحدود الضيقة بمراحل كثيرة، وهو أمر خطير يتطلّب من الجهات الرقابية التعامل معه بحزم وشفافية. محدودية قضايا الفساد المكتشفة، أو المعلن عنها لا تعني سلامة الوزارات والإدارات الحكومية الأخرى من سرطان الفساد، بل هو مؤشِّر خطير على وجوده، خاصة إذا ما اعتمدنا في الاستدلال على وجوده الخفي بنوعية القضايا المكتشفة، ومراكز المتورِّطين فيها، ومواقع حدوثها.

النفس البشرية جُبلت على الطمع، وحب الدنيا، إلاّ من رحم ربي، ولا أعظم على المرء من فتنتيْ المال والنساء، وإذا ما اقترنت وفرة الأموال بضعف الرقابة، وإغلاق باب مساءلة الموظفين عن مصادر ثرواتهم الضخمة التي لا تتناسب ودخولهم المعلنة، فلا مفرّ من وجود قضايا الفساد وإن استترت، أو غُيبت في دهاليز الإدارات.

فساد الذمم حام حول عامل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي استعمله على الصدقة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي أنه قال: استعمل النبي، صلى الله عليه وسلم، رجلاً من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدي إلي، فقام النبي، صلى الله عليه وسلم، على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر). وعن بريدة رضي الله عنه أنّ النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (من استعملناه على عملٍ فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول).؛ فهل نعجب بعد هذا أن يضرب الفساد بعض من استعملهم ولي الأمر، وفّقه الله، لتسيير شؤون البلاد والعباد.

لم يُغفِل الملك عبد الله بن عبد العزيز (قضية الفساد) فأشار لها نصاً في خطابه الذي ألقاه تحت قبة مجلس الشورى لدى افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة، حين قال: (إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغيّر ومن هنا سوف نستمر بإذن الله في عملية التطوير وتعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي).

محاربة الفساد والقضاء عليه تحقِّق المنفعة العامة والعدالة، وتضمن جودة الأداء وكفاءة العمل، وسلامة المشروعات الحكومية من الغش والتجاوز، وتُبقي أراضى الدولة بعيدة عن أيدي مخالفي الأنظمة والقوانين، وتضمن تحقيق هدف التطوير وتحرير الاقتصاد وقتل البيروقراطية التي يتعمّدها البعض لفتح أبواب الفساد على مصراعيه. أعتقد أنّ الإقرار بالذمة المالية (التصريح بالأموال والممتلكات) لكل مسؤول، قبل مباشرته مهامه الوظيفية، هي الخطوة الأولى التي تنطلق منها خطوات محاربة الفساد، ثم الخطوة الثانية التي تقوم على مبدأ الرقابة المشدّدة والمساءلة عن مصادر الثروة المحدثة، أو ما يُطلق عليه: (من أين لك هذا؟)، إضافة إلى محاربة البيروقراطية الإدارية، والأنظمة الإغراقية والتعقيدات المصطنعة التي تتشكّل منها البيئة الملائمة لظهور الفساد واستشرائه.



الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 09:59 PM
كتاب اليوم

علي سعد الموسى
أحلام من فائض الميزانية
اللهم زد وبارك: فحين أقرأ مفردة - فائض الميزانية - أشعر بالأمان ذاك أنه الفائض الوحيد الذي ما زال يطبعه اللسان في وسط المفردة النقيض من العجز في بقية الأسطر. لدينا عجز في المياه وفي الأمطار وفي الطرق وفي الكراسي المتاحة للتعليم وفي إمدادات الكهرباء. عجز في الحديد والحليب وعجز آخر من نوع غريب: عجز آلاف الأسر عن سداد دفتر البقالة المجاورة بعيد منتصف الشهر، ومع هذا تبقى هذه الميزانية العجيبة بعناد عجيب: إنها الوحيدة من بين كل مفردات العجز التي قد يكون فائضها، ولله الحمد، أكبر رقما من مصروفها الفعلي.
هنا أحلام البعض مع فائض الميزانية. تحلم ابنتي الصغرى بفصل دراسي من فائض الميزانية ينقذها من برودة - السيراميك - وهي تتكئ عليه في فصل كان ذات يوم مطبخا. يحلم أهل حارتنا ببضعة أنابيب لتصريف المجاري التي ابتدأت حفرا قبل أربع سنين وما زال المقاول يتعذر بتعطيل المسيرات رغم مرور الفائض بعد الفائض.
تحلم مدينتي بترسية مشروع التحلية لأن مياه الشبكة الحالية لم تعد تكفي كتائب البنغال في وسط المدينة المهجور. تحلم منطقتي بثلاثة أنفاق على الطريق الرابط بين أكبر مدينتين وبردم الحفرة الهائلة التي حفرها مقاول على مدخل المدينة ثم تركها طمعا في زيادة من فائض الميزانية.
كل هذه الأحلام سيتم تغطيتها من فائض الميزانية. المستوصف الذي يحلم به سكان العرضية الجنوبية منذ سبع سنين وهو على الورق ولكنه سيدرج ولله الحمد من فائض الميزانية. الطريق الزراعي الرابط بين حسوة وقلوة سيغطى من فائض الميزانية. عشرون عمودا لتوصيل الكهرباء إلى قرية البوادي في جبل الحشر سيشعلها فائض الميزانية. عائلة يحيى مغشي التي ستدخل بند الضمان الاجتماعي وبالطبع من مكرمة فائض الميزانية. كل هذه الأحلام تنتظر إجابة بسيطة تفك المفردتين في جملة فائض الميزانية.

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:00 PM
صكوك الاستحكامات متى يفرج عنها يا معالي الوزير؟!
السبت, 9 أغسطس 2008
علي خضران


* وردت إلي رسالة من أحد سكان المناطق النائية يشرح فيها ما آل اليه مصير استخراج حجة الاستحكام المقدمة للدار التي يسكنها.. والواقعة في القرية التي عاش فيها الآباء والأجداد منذ زمن طويل.. وهو وجيله من بعدهم.. ونصها بعد تهذيبها.. أسلوباً.. وإيجازاً.. وهدفا.. كالتالي (رغبة في حصولي على صك شرعي يثبت ملكيتي للدار التي أسكنها والأرض السكنية المجاورة لها.. أسوة بغيري من سكان القرية ممن حصلوا على صكوك استحكام مماثلة.. فقد تقدمت بطلب ذلك للمحكمة التي تتبعها جهتنا بواسطة احد مكاتب الخدمات المتخصصة في هذه العملية مقابل مبلغ قدره ثمانية الاف ريال.. تدفع حسب انجازات العملية.. وبعد عامين ونصف من التقديم واكتمال الاجابات المحددة في نظام الاستحكامات وتحديد جلسة شهود الاثبات.. فوجئنا بصدور امر ايقاف صكوك الاستحكامات.. ومنذ ذلك الحين حتى الآن ونحن في انتظار الافراج عن هذه الصكوك.. وتعميد المحكمة باتمام اجراءاتها الشرعية.. خاصة وانها ليست في هجرة جديدة او تتعرض لأملاك الدولة او مشاريعها الجارية او المستقبلية.. بل تقع في جهات مسكونة ومملوكة لأهلها من مئات السنين؟.
* لقد مضى على أمر الايقاف أكثر من عامين.. كنا نؤمل أنا وغيري ممن لهم قضايا مماثلة.. من وزارة العدل الا يستمر الحال اكثر مما هو عليه.. لعلم الجميع بحرصها على عدم تعطيل مصالح المواطنين وحل القضايا العاجلة والمماثلة لهذه القضية في فترة وجيزة لا تحتمل التأخير.. هذا ما أردت شرحه لك في هذه الرسالة.. بأمل عرض مضمونها على أنظار الجهة المختصة علها تسارع في ايجاد حل عاجل لهذا الايقاف الطويل).
* وبدوري أضم صوتي الى صوت هذا المواطن وغيره من المواطنين الذين تضرروا ماديا ونفسيا من ايقاف صكوك استحكاماتهم فترة طويلة.. رغم نظاميتها وصدور الآف الصكوك المماثلة لها على مستوى محاكم المملكة خلال السنوات السابقة.
* نعم إنني أضم صوتي وأصوات المواطنين: إلى معالي وزير العدل لعلمي ان معاليه في طليعة المسؤولين الذين يتفاعلون -إخلاصاً- مع مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم ما يمكن تقديمه من حلول عاجلة وفاعلة لها؟.
* فهل نطمع في صدور توجيه معاليه قريبا الى قضاة المحاكم العامة في المدن والقرى والهجر النائية.. بفك الحصار عن هذه الاستحكامات واتمام اجراءاتها.. تقديرا لاصحابها وتخفيفا للمعاناة والمتاعب التي مروا بها خلال فترة تقديمها إلى انتهائها إداريا؟.
* وكلنا ثقة في تجاوب معاليه وحرصه على تحقيق ما فيه مصلحة المواطنين وقضاء حاجاتهم.. وقديما قيل:
وخير من في الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجات
وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.. واستمرارية الحرص على تحقيق وتوفير ما يعود عليهم بالخير والنفع دنيا وآخرة.. وبالله التوفيق.

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:01 PM
أفكار مجانية
السبت, 9 أغسطس 2008
د.حمود أبوطالب


علينا أن نبحث عن الأفكار المفيدة، ونهتم بكل رأي يحاول المشاركة في حل مشاكلنا.
أحد الإخوة القرّاء بعث برسالة طرح فيها بعض الأفكار لمعالجة مشكلة السكن، أترككم مع فحواها، لعلّ أحدًا من ذوي الاختصاص يهتم بالتعليق عليها.. يقول الأخ:
يعاني أغلب المواطنين السعوديين من عدم استطاعتهم تملّك سكن خاص، حيث يسكن ما يفوق 70% منهم بالإيجار، فما هو الحل؟؟
الحل من وجهة نظري الآتي :
أولاً:
1- إيقاف المنح السكنية.
2- إيقاف القروض العقارية.
3- منع إصدار صكوك الاستحكام في محيط المدن.
4- حصر ما تبقى من الأراضي غير المملوكة في محيط مدن المملكة، ومنع تملكها بأي شكل من الأشكال.
ثانيًا:
1- يقوم من لا يملك سكنًا من المواطنين بطلب سكن مرفق به دخله الشهري، ومقدار ما يدفعه حاليًّا للإيجار.
2- تقوم الدولة بإحصاء طالبي السكن في كل مدينة، وتقسيمهم حسب الدخول
3- يتم تخصيص عدد الأمتار لكل مواطن طالب للسكن في الأراضي البيضاء في مدينته مع مراعاة أن يكون هذا التخصيص بعد احتساب نسبة المرافق العامة والخدمات.
4- يبلغ كل مواطن بالمساحة المخصصة له، ويُطلب منه إعداد تصميم للمسكن وتقديمه في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.
5- بعد استكمال جميع الطلبات تُعمل دراسة لتكلفة الإنشاء لجميع التصاميم المقدمة، وتُضاف لتكلفة تطوير الأرض، تسوية وبني تحتية ...الخ
6- تقوم الدولة بتخطيط الأراضي حسب ما اتضح من عدد القطع المطلوبة ومساحاتها.
7- تقتصر منح المواطنين على الأراضي السكنية فقط، أمّا الأراضي التي تقع على شوارع تجارية، فلا تمنح بل تحتفظ بها.
ثالثًا:
1- يتم الإعلان عن مشروع إسكان كل مدينة وطرحه بالكامل في مناقصة على الشركات الكبرى في مجال العقار لتنفيذه، منفردة أو في تكتل.
2- تعطى الشركة المنفذة جميع الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية لاستثمارها بالمجان لمدة 25 سنة، ثم تعود ملكيتها للدولة مقابل أن يكون تقسيط المساكن على المواطنين بسعر تكلفة المبنى ولمدة 25سنة..
فما رأي أهل الاختصاص؟؟


قيم الموضوع:

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:02 PM
القيمة العقارية للمباني السكنية



المهندس فهد بن عبدالرحمن الصالح@
تتعرض القيمة العقارية للمباني السكنية في المدن السعودية للانخفاض، فكل يوم يمر بعد اكتمال بناء العقار السكني يساهم في انخفاض قيمته، ويزداد تدني قيمة العقار السكني بشكل ملحوظ في حالة البدء باستخدامه سواءً عن طريق السكن أو التأجير أو البيع ولذلك نرى بعض تجار العقار يسوقون لبيع بعض العقارات المستخدمة بسعر الأرض، وهذه الظاهرة قلما تلاحظ في مدن العالم الاخرى حيث ان القيمة العقارية للمباني السكنية ترتفع فيها بعد الاستخدام بشكل كبير. وتكمن الأسباب الرئيسية لهبوط سعر العقار السكني بعد استخدامه في كوننا لا نعتمد على التطوير الشامل للمخططات السكنية بحيث يتم تطوير الاراضي والمساكن في آن واحد، بل يتم البدء في تداول عمليات البيع على الأراضي وهي خام أو يكتفى بتطوير الأراضي وايصال شبكات الطرق والمرافق اليها ومن ثم يتم بيع الأراضي السكنية بقيمة مالية تفوق قيمتها الفعلية، اضافة إلى سوء تنفيذ الوحدة السكنية وسوء استخدامها وتدني مستوى الصيانة فيها، وضعف التقيد بالانظمة والضوابط العمرانية، وغزو الاستعمالات التجارية والإدارية للاحياء السكنية فما ان يبدأ الحي السكني في الازدهار والنمو حتى تنتشر فيه الانشطة التجارية المختلفة لتخترق حاجز الخصوصية فيه، ليبدأ بعدها ساكنو هذا الحي في الانتقال والبحث عن مكان آخر، لذا أجد أننا بحاجة لاعادة النظر في السياسات والضوابط العمرانية الحالية والاهتمام بالأبعاد القياسية المثالية في تطوير الأحياء السكنية كمجموعة عمرانية متكاملة لتواكب هذه الطفرة العقارية الحالية.
@ متخصص في التخطيط العمراني

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:02 PM
مطالباً بتطبيق عقد "فيدك" الحمادي:
التضخم ينذر بتعطيل مشاريع البنية التحتية



الرياض - بندر الناصر:
حذر عضو الغرفة التجارية ورجل الأعمال فهد الحمادي في تصريح ل "الرياض" من تعطل البنية التحتية لمشاريع الدولة والتي تم إعتمادها خلال العامين الماضيين وذلك بسبب آلية التعويض التي اعتمدت للمقاولين جراء موجة الغلاء التي تعرضوا لها مؤكداً أنها لا تغطي ما نسبته 10% من الخسائر التي تكبدوها وذلك لعدم إشراك الغرف التجارية في وضع التقديرات.
مضيفاً أن بنود التعويض لم تشمل عدداً من المواد مثل الإسفلت والبوثلين والعوازل والتي من المفترض أن يشمل جميع المواد فهناك مواد قفزت أسعارها لأكثر من 300% مثل الحديد.

داعياً إلى أن يتم إعادة صياغة العقود التي يتم إبرامها مع المقاولين وتطبيق عقد "فيدك" المعمول به بدولة الأردن فهو يشمل نسب تعويضيه للمقاولين ويحد من موجة الارتفاع ويمنح المقاول اطمئناناً للمستقبل، مضيفاً إلى أنه بالسابق كانت الأرباح من المشاريع تتراوح بين 10إلى 20% والآن أصبحت الخسائر تصل إلى 40%، مؤكداً أنه إذا لم يتم ذلك فهو سيدفع المقاولين لرفع عروضهم بأسعار مبالغ فيها تخوفاً من الارتفاع وهو ما سيؤثر على المصلحة العامة والارتباطات المالية لعدم وجود مقاولين ينفذون تلك المشاريع.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:03 PM
في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك العالمي ووجود أسواق واعدة لها في الخارج
دراسة اقتصادية تؤكد على فرص نمو صادرات المملكة من البولي بروبلين



الرياض - فياض العنزي:
توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن تشهد التجارة العالمية لمادة البولي بروبلين نموا في الاستهلاك العالمي، خلال الأعوام المقبلة، كأحد أهم المدخلات الأساسية في الصناعات التحويلية.
وأكدت الدراسة على وجود فرص كبيرة لزيادة صادرات المملكة من مادة البروبلين خلال الفترة المقبلة في الأسواق الخارجية، ووجود أسواق واعدة لهذه الصناعة، وذلك لارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لاستهلاك عدد من الأسواق العالمية لهذه المادة.

وقدّرت الدراسة حجم النمو العالمي لاستهلاك مادة البولي بروبلين، خلال الأعوام الخمسة الماضية بنحو 24% في كل عام، مدعومة من النمو الذي شهدته أسواق شرق آسيا وغرب أوروبا.

ورجحّت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية، أن يكون سوقا الصين وهونغ كونغ في آسيا وسوقا فرنسا وألمانيا في أوروبا كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام المستثمرين في صناعة البولي بروبلين.

وعزت الدراسة ذلك إلى معدلات نمو واردات تلك الأسواق من مادة البولي بروبلين خلال الأعوام الماضية، حيث شغلت الصين المركز الأول بين دول العالم المستوردة للبولي بروبلين على مستوى العالم، من حيث حجم الكمية المستوردة، والتي بلغت أكثر من 2.9مليون طن خلال عام 2006م، فيما احتلت هونغ كونغ المركز الثاني بواردات بلغ حجمها أكثر من 900ألف طن خلال الفترة نفسها.

واقتربت أسعار البولي بروبلين من مستوى ال 2000دولار للطن في الأسواق الآسيوية، حين سجلت أسعار المادة ارتفاعا كبيراً قبل نحو شهر بلغ نحو 130دولارا للطن.

وعلى الرغم من أهمية مادة البولي البروبلين فإنه لا يتم إنتاجها بكثافة في منطقة الخليج، كما هو الحال بالنسبة للبولي إيثيلين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المجمعة في المنطقة حاليا نحو 2.1مليون طن سنويا، وتعد سابك أكبر منتج للمادة في المنطقة ( 770ألف طن) تليها كل من التصنيع الوطنية والمتقدمة ( 450ألف طن) ثم عمان للبروبلين ( 340ألف طن)، وتنتج الكويت كميات محدودة.

ويتوقع أن تتضاعف الكميات المنتجة في الخليج خلال ال 12شهرا المقبلة إلى نحو 4.8ملايين طن، عندما يبدأ الإنتاج التجاري للعديد من المشاريع والتوسعات الجديدة
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:04 PM
بيتا" بين سابك وشركة الأسماك؟!



راشد محمد الفوزان
في التحليل المالي هناك الكثير من المؤشرات المالية التي من خلالها يمكن تقييم الشركات من خلال القوائم المالية التي تنشر، فيستخدم الكثير من أدوات التحليل المالي مثالها، مضاعف السعر للإيرادات، مضاعف السعر للقيمة الدفترية، متوسط مضاعف السعر للإيرادات، العائد إلى الموجودات وغيرها من المؤشرات المالية التي يستدل بها من خلالها على مدى قوة الشركة ومركزها المالي ومن خلالها يتم اتخاذ الكثير من القرارات سواء للمستثمر أو إدارة الشركات نفسها وهذا موضوع تطول تفاصيله وبلا حدود . لكن ما أود التركيز عليه هنا هو مؤشر "البيتا Beita" وربطة بشركاتنا بالسوق السعودي للأسهم، ونعرف هذا المؤشر المالي على أنه "مقياس نسبي لعائد السهم المنتظم إلى عائد سوق الأسهم الكلي، فإذا كانت البيتا للسهم أكثر من (1) فهذا يعني أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله ارتباط بسوق الأسهم، وإذا كانت البيتا للسهم أقل من (1) فهذا يعني إما أن السهم أكثر ثباتا من المتوسط، أو ذو ارتباط بسيط بالسوق أو كلاهما معاً، وإذا كانت بيتا سالبة فإن السهم يتحرك في الاتجاه المعاكس لذلك السوق . بمعنى أدق هي قياس درجة تفاعل السعر للسهم مع حركة السوق الكلية، والمقياس هو رقم "1" إن كان موجباً أو سالباً . ولا اريد الاسترسال ماليا، ولكن اخذ هذا التعريف المبسط الآن وربطة بسوقنا وشركاته مباشرة فماذا سنجد حتى إغلاق الأربعاء 6أغسطس الماضي . فنأخذ سابك الآن بيتا = 1.17 الراجحي 1.20الاتصالات 0.78العربي الوطني 1.01كيان 1.43زين 1.26سايكو للتأمين 1.22أعمار 1.23مسك 1.21الأهلية للتأمين 1.14تبوك الزراعية 1.11الأسماك . 1.05هذه بعض الشركات وضعت لها "بيتا" والتي سبق تعريفها، ماذا نلاحظ لأول مشاهدة؟ إن حركة تفاعل السعر سابك القيادي أصبحت تشابه تبوك الزراعية كرقم بيتا، والبنك العربي القيادي يقارب شركة الأسماك الخاسرة، وشركة كيان تقارب تقريبا سايكو والأهلية للتأمين . إذا أيضا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأسهم القيادية كسابك والراجحي والعربي وكيان وغيرها من الأسهم القيادية كل بوزنه وتأثيرة، نجد "بيتا" أعلى من واحد، وهذا يعني أن حركة أسعارها مرتفعة وتتفاعل مع المؤشر ومتذبذبه جدا وكأنها أحدى شركات التأمين أو الأسماك أو زراعية أي تذبذب بنفس الوزن والحركة، فهل هذا مؤشر يوحي أو يقدم لنا ثقة بحركة السوق وأسعاره وقوة المؤشر؟ بالطبع لا، لماذا؟ لأن سوقنا وطبقا لآخر أحصاء للتداول وبقية الأشهر الماضية، إن الأفراد هم من يقود السوق تداولا والمضاربين، فأصبح سابك وسايكو والعربي والأهلية بميزان التذبذب المرتفع، والفرضية تقول إن المضاربات في شركات بذاتها لا يستغرب أن تكون بيتا واحداً وأكثر، ولكن الأسهم القيادية لدينا أصبحت أيضا أكثر من رقم واحد وبفوارق كبيرة، وهذا خلل، وعلى هيئة السوق أن تضع هذا المؤشر مقياس حراك السوق، وتذبذبه وتعمل كما هي تعمل الآن بثقة و ثبات وتميز على استقرار السوق والحد من المضاربات غير القانونية، ومن مضاربي "تدمير" السوق . مقياس مهم لا يجب أن يفغل عنه، بل أداة من ضمن أدوات كثير يمكن الاعتماد عليها لخلق الاستقرار والتوازن بسوق لا يتوانى مضاربوه عن تدميره لو أتيح لهم .
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
09-08-2008, 10:04 PM
المقال
سبب نزول السوق .. خبر معلن أم متسرب!



عبدالرحمن ناصر الخريف
يظهر أن صناع السوق قد نجحوا في إقناع معظم المتداولين بان سبب نزول أسعار السوق وخصوصاً شركاته الاستثمارية لمستويات متدنية يعود إلى إعلان شركة "تداول" بأنها ستعرض قريباً قوائم يومية بأسماء كبار الملاك لمن يملك نسبة (5%) وأكثر في أسهم الشركات، وانه بسبب عدم رغبة الملاك في نشر أسمائهم بدأوا في بيع جزء من أسهمهم لتخفيض مايملكونه إلى مادون ال (5%) ولكون سوقنا يتميز بشفافية عالية! فقد اعتدنا على أن أحداثه تعتمد على استباق الخبر او الحدث - نزولا او صعوداً - وانه مع إعلانه ينتهي الأثر! ولان أحداث السوق الأخيرة لاتتفق مع هذا الأمر، فهل نحن حقاً مقتنعون بان سبب ماحدث للسوق (بعد نشر هذا الإعلان) كان بسبب رغبة كبار الملاك لتجنب إدراجهم بتلك القوائم أم ان هناك سببا آخر مازلنا نجهله؟
من المؤكد انه لايجب أن ينحصر التحليل لما يحدث بالسوق على الأسباب التي تتفق مع المنطق، فالأرباح في أسواق المضاربة تحديدا تعتمد على الإبداع في ابتكار أساليب غير متوقع حدوثها ! ومن هنا فانه نظرا إلى أن خبر إعلان تلك الأسماء أصبح معلنا فانه لايوجد ابداع فيما يحدث، فقد اعتدنا على تسرب الأخبار للمضاربين وشاهدنا ارتفاعات سريعة نجهل أسبابها، إلا أننا بعد نهاية التداول او مساء الاثنين نفاجأ بخبر او محفز يعلن ! ليواصل السوق ارتفاعه التصريفي لبضع ساعات من التداول ليعاود السوق بعد ذلك النزول ! والعكس نراه بعد الانخفاضات الشديدة بالسوق عندما نعلم لاحقاً بان السبب إعلان باكتتاب كبير او تنظيم جديد!

إن الإعلانين الخاصين بعرض أسماء كبار الملاك وتعديل وحدة التذبذب إلى الهلل صدرا من شركة "تداول" وليس من هيئة السوق المالية وهو ماكان يجب ان تقره هيئة السوق باعتبار أن ذلك تعديل وإفصاح رئيسي يتطلب أن تكون هناك "رؤية عليا" تجاه العواقب والتحولات التي قد يتعرض لها السوق في مرحلته الحالية والمستقبلية والتي قد تعيد السوق لحالة جديدة من الفوضى حتى وان كان الهدف منها تقليل فرص المضاربة، فمن الواضح حسب الآراء المعلنة بان السوق تعرض لعملية إنزال عنيفة بموجة بيع بسبب عدم رغبه بعض كبار المستثمرين بعرض أسمائهم، وهو الأمر الذي لايمكن لنا تصديقه بسبب عدم واقعية وجود فرد مستثمر يملك بالشركات القيادية الكبرى - التي تعرضت للقصف العنيف وضرب بها السوق - كمية تعادل (5%) من أسهمها! لكون كل كمية في كل شركة كبرى تعادل مليارات ! ففي سابك وحدها قيمة ال(5%) حوالي (21) مليار ريال ! كما انه من غير المعقول أن يضحي كبار المستثمرين باستثماراتهم لهذا السبب وهو مايمكنهم من تحويل جزء من أسهمهم إلى محافظ شركاتهم (تقرير شهر يوليو يشير إلى ارتفاع نسبة الشراء للشركات السعودية) أما بالنسبة للشركات الصغيرة - الغير مؤثره بالسوق- فانه قد يلجأ كبار المضاربين إلى إعادة نشاط (القروبات) لتملك محافظهم لنسب اقل من (5%) ثم القيام برفع أسعار أسهمهم وزيادة نسبة تملك احدهم لما فوق ال(5%) ليتم نشر اسمه ضمن قائمة كبار الملاك للإيحاء بالتجميع بالشركة! في حين إن حقيقة ماحدث هو ان باقي محافظ (القروب) قد باعت كل أسهمها على من ينخدع بتلك المعلومة من صغار المتداولين ! إذا نحن أمام شفافية قد تستغل بشكل عكسي بالسوق.

انه ليس بالضرورة دائماً ان يكون خلف نزول السوق اشاعة او خبر سلبي تسرب للبعض! فالسوق منذ فبراير 2006م أصبح يسير وفق طريقة الموجات من خلال استغلال تعاقب الأخبار السلبية والايجابية قبل إعلانها بإنزال السوق للتجميع ثم الصعود للبيع ثم معاودة النزول وهكذا ! ولكن مانخشاه هو أن نكتشف لاحقاً ان خلف ماحدث بالسوق هو خبر تم استغلال تسربه! وهو أمر أصبح مألوفا بالسوق! فعلى الرغم من أن قرار تعديل قيمة التذبذب بالهلل يعتبر خبرا بحكم المعلن للجميع (لم يحدد موعد العمل به) إلا أن الغريب هو تعمد إهماله عند تحليل أسباب نزول السوق على الرغم من زيادة عدد الشركات التي نزلت أسعارها تحت ال(25) ريالا! وإذا دققنا في الغرض من هذا التعديل فإننا سنجد أن المستفيد الأكبر من ذلك هي شركات الوساطة والخاسر الأكبر هم صغار المتداولين الذين يسعى كبار المضاربين لاستقطابهم عبر الاستفادة من إعادة عمولة التداول! ونرى في الجانب الآخر بان النزول الحالي يذكرنا بما حدث للسوق بعد تعديل وقت التداول قبل عامين إلى فترة واحدة سماها البعض ب(سوق القايله) والذي فهم منه حينها بان ذلك كان "كمرحلة أولى" هدف منها تقليص فرص المضاربات بعزل صغار المتداولين عن مستنقع المضاربة في الأسهم الصغيرة وتحت شعار التماشي مع الأسواق العالمية التي تقتصر التداولات بها على الفترة الصباحية! ولأننا بدأنا نشاهد انخفاضا في حجم التداولات اليومية إلى اقل من مستوياتها قبل أكثر من عامين (ولو مؤقتاً بسبب الوضع الحالي) وذلك على الرغم من إدراج شركات ضخمة كان من المفترض أن تساهم في زيادة حجم التداولات ولو بالتدوير! فانه قد يكون قرار تذبذب الهلل سيصدر لتعويض شركات الوساطة من انخفاضات قادمة متوقعة في قيمة التداولات اليومية! هنا اعتقد أن الأمر أصبح أكثر وضوحاً !!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:20 PM
السوق على المحك
تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس السبت تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار277 نقطة او ما يعادل 3،28 % ليقف عند مستوى 8173 بعد ان بلغ مداه اليومي ما يقارب 277 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة التي لم يتجاوز اجمالي المبالغ التي استخدمت فيها عن 3.5 مليار ريال.
من الناحية الفنية جاء الاغلاق في المنطقة السلبية على المدى الأسبوعي والشهري بغض النظر عن الارتدادات الوهمية اليومية التي يتجهز السوق لتحقيقها بعد ان وصل الى المنطقة التي من الأفضل المحافظة عليها وعدم كسرها في الوقت الراهن والتي تعتبر المحك الحقيقي والمحددة بين مستوى 8150 الى 8088 نقطة حيث من الأفضل ان يرتد السوق واسهم الشركات القيادية منها بالذات من خطوط دعم يعتد بها وليس خطوط دعم عائمة كما كان يحدث في السابق ومثال ذلك ان يكون هناك توافق وانسجام بين ارتداد سهم سابك من سعر 118 ريالا والمؤشر العام من عند مستويات 8150 الى 8088 نقطة حيث هناك أهداف اعطت السوق اشارة مبدئية في الوصول اليها ففي حال كسر حاجز 8 آلاف نقطة من المحتمل ان يوصل سهم سابك الى 108 ريالات و سوف يغير السوق استراتيجيته بالكامل ومن هذه الاستراتيجيات استغراق فترة طويلة في عمليات التجميع وربما تزيد عن الشهرين ، مما يعني ان الدخول يبقى على شكل دفعات وبأسعار مختلفة ، فمازال السوق مضاربة بحتة وحصريا على المحترف والذي يملك معلومة الى جانب توفر وسائل الاتصال المؤدية والناقلة لاوامر البيع والشراء
اجمالا سجل المؤشر العام أمس قاعا جديدا مما يعني ان الاتجاه العام له مازال في موجة هابطة رئيسية الهدف منها تصحيح أسعار الشركات أكثر من المؤشر العام وتم استغلال عامل ضعف السيولة وكمية الأسهم المتداولة كوسيلة ضغط متواصل على السوق حيث اصبح عدم استقرار معدلاتها مصدر قلق لتعاملات السوق المستقبلية ، وربما يكون هذا ناتج عن تغلب سيولة الافراد من فئة المضاربين على السيولة الاستثمارية بدليل عدم الاقدام على اسهم الشركات التي صححت بنسبة تزيد عن 80% اضافة الى تزايد اعداد الشركات التي كسرت أسعار الاكتتاب العام.
وقد افتتح السوق تعاملاته اليومية على هبوط سريع الى مستوى8170 نقطة بهدف الحصول على الزخم الكافي من السيولة والكميات التي تؤهله لتحقيق ارتداد يعتد به ، وكان سهما سابك والاتصالات هما من يقودان رحلة الهبوط فيما حاول سهم الراجحي اجراء عملية توازن للمؤشر العام والسوق حيث حاول في الساعة الاولى ولم يستطع في المحافظة على قاع الموجة التي كونها يوم الثلاثاء الماضي نتيجة ضعف السيولة التي لم تصل الى مليار ريال وكذلك الكميات من الأسهم المتداولة وهذا يمكن يعطي عدة دلالات ومنها رغبة المتداولين في التمسك بالاسهم ووصول السوق الى حالة التشبع من البيع ولكنها في الجانب الآخر سلبية نتيجة عزوف السيولة الاستثمارية عن الشراء ، مما يعني انها مازالت تنتظر أسعار اقل من الأسعار الحالية وفي شركات معينة او انها مازالت تسعى الى ترتيب المحفظة بما يتوافق مع نظام هئية السوق المالية والقاضي باعلان اسماء كبار ملاك الأسهم و النسبة المحددة بــ 5% والذي من المنتظر ان يتم تطبيقه يوم السبت القادم ، فالذي يحدد القاع النهائي للسوق هي دخول السيولة الاستثمارية في حين تحدد السيولة الانتهازية القمة.
فيما يتعلق باخبار الشركات دعت دعوة الصناعات الكيميائية الأساسية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر إنعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الثلاثاء 09/09/1429هـ الموافق 09/09/2008 م وذلك بمقر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام وذلك للموافقة على انتخاب ثلاثة أعضاء بالمقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء
من جهة أخرى اعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) عن حصولها على موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتباراً من تاريخ 08/08/1429 هـ الموافق 09/08/2008 م وهو أحد المتطلبات الرئيسية لإصدار وثائق التأمين الصحي، بانتظار موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على منتجات الشركة من أجل مزاولة أعمال التأمين رسمياً.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:22 PM
شراء الصناع في أوج الهبوط ودفاع كثير من المضاربين عن أسعار أسهمهم

تحليل د.طارق كوشك
افتتح سوق الأسهم يوم أمس السبت بعمليات شراء خجولة في كثير من الأسهم التي بلغت نسبة الشراء فيها أكثر من 90 % مثل التصنيع ثم ما لبث أن تدهور الوضع خاصة بعد عمليات البيع الجائرة التي تمت على سابك عند سعر 122.5 و 122.25 و كأن هناك نية مبيتة لضرب سابك بأي حال من الأحول و كذلك عمليات البيع التي تمت في سهمي الراجحي و سامبا . في وسط هذه العمليات البيعية لإجبار مؤشر السوق على النزول شهد السوق عمليات دفاع مقبولة عن أسعار كثير من الأسهم خاصة في قطاعي التأمين و الخدمات و هو أمر يعكس مصداقية مضاربي تلك الأسهم على عكس مضاربي عدد من الشركات الذين حاولوا التخلص من كمياتهم بحجة أن السوق سيشهد مزيدا من النزول مثل شركتي الفرنسية للتأمين التي نزل سعرها من 107 الى أقل من 72 ريالا و أنابيب التي هبط سعرها من 127 الى أقل من 95 ريالا. بشكل عام يمكن القول أن السوق غير مستقر و يفضل الإنتطار لمن هو خارج السوق ، وهناك ملحوظة اود الاشارة اليها وهي ان التحليل مبني على جداول تفصيلية للسيولة حالت ظروف فنية دون انجازها اليوم وسترفق من الغد. وفيما يلي مزيد من التفصيل:
القطاع البنكي
على الرغم من عمليات البيع التي تمت على سهمي سامبا و الراجحي إلا أن عمليات الشراء على البنك السعودي الهولندي بلغت أكثر من 77 % كما بلغت عمليات الشراء على أسهم البنك البريطاني تجاوزت 81% على عكس عمليات الشراء في اسهم البنك الفرنسي التي بلغت 52% على الرغم من أعلانه المتعلق باطلاق قرضا مجمعا بقيمة 300 مليون دولار و هو امر يثير الدهشة و الاستغراب حيث يفترض أن يرتفع الطلب على أسهم هذا البنك تجاوبا مع هذا الاعلان الأيجابي! على أية حال قد نقارن بين سلوك متداولي أسهم البنك الفرنسي مع متداولي أسهم بنكي ساب و الهولندي في غضون اليومين القادمين. أما فيما يتعلق ببنكي الراجحي و سامبا فالضغط لازال مستمرا خاصة في سامبا حيث لم تتجاوز عمليات الشراء فيه أكثر من 32% و هو أمر قد يوحي بنزول مفتعل في الأيام القادمة في هذين السهمين. بقية أسهم القطاع لم تشهد عمليات تستحق التعليق خاصة بنك الإنماء الذي لازال يشهد ثباتا نسبيا مداه نصف ريال فيما بين 15.75 و 16.25ريالا .
قطاع الصناعات البتروكيميائية
لازالت عمليات البيع الجائرة والمتعمدة جارية على قدم و ساق في أسهم شركة سابك خاصة عند سعر 122.5 و 122.25 مما أدى إلى انزال سعرها الى مستوى 119.75 في إشارة واضحة من مضاربيها تؤكد قدرتهم على تركيع السوق حتى في ظل وجود رقابة هيئة السوق المالية التي أوصت بضرورة الإستثمار في الأسهم القيادية و التي على رأسها سابك . إن عمليات البيع هذه مقصودة و لا يوجد ما يبررها علميا بأي حال من الأحوال. أما بقية أسهم شركات القطاع فقد تبعت قائدة القطاع كالعادة خاصة وأن المستثمرين فيها و مضاربيها هم ممن يملكون سيولة عالية جدا تمكنهم من شراء و بيع مئات الألاف من الأسهم في كل صفقة كما شاهدنا في الأيام الماضية خاصة في سهمي كيان و بترورابغ التي عادت من حيث انطلقت عند سعر الخمسين ريالا. من الواضح جدا أن هذا القطاع لن يرتد الا اذا أرتد سابك خاصة أسهم شركة نما و اللجين و المجموعة و التصنيع الذي شهد عمليات شراء مكثفة يوم أمس خاصة في الفترة الصباحية.
الإسمنت
مشهود لهذا القطاع بالثقل صعودا و هبوطا بل و معاكسة الاتجاه في كثير من الاوقات. إلا أن هذا القطاع يوم امس لم يمارس عادته بل تمشى مع معطيات السوق نزولا بسبب انخفاض نسبة الشراء فيه الى أدنى مستوى له بل إن الشراء في أسهم شركة اسمنت ينبع لم يتجاوز 5% و هو أمر غير مالوف ابدا قد يكون مبرره قرار الاعلان عن أكبر الملاك في كل شركة .
التجزئة
يتضمن هذا القطاع شركات تعود المتداول في سوق الأسهم على تسميتها بشركات المضاربة مثل السيارات و فتيحي و ثمار و الخليج للتدريب و الحكير. جميع شركات هذا القطاع شهدت عمليات دفاع عن أسعارها على الرغم من هبوط السوق بأكثر من 277 نقطة و نزول أسعارها بحد أقصى في حدود الريال الواحد أمر طبيعي باستثناء سهم شركة الخليج للتدريب المشهود لمضاربه بالتخلي عن أسهمه مع أول بوادر للنزول و سهم جرير الذي شهد إنزالا قصريا من مضاربه المستحوذ على أغلبية أسهم هذه الشركة و الذي قد يرغب في تخفيف كمياته أسوة بمضارب شركة أنابيب. على أية حال معروف عن اسهم المضاربة سرعة ارتدادها خاصة تلك التي يديرها مضاربون محترفون أو مديرو محافظ فرادى.
الطاقة والمرافق الخدمية
شهد سهم التصنيع صباح أمس عمليات شراء تجاوزت 90% و هو أمر ملفت للنظر خاصة بعد الركود الذي شهده هذا السهم خلال الأسابيع الماضية و لا يعلم مبرر لعمليات الشراء هذه إلا إن كان هناك خبر قادم أو دخول جماعي . أما سهم الكهرباء الذي فقد رونقه و بريقه منذ فترة طويلة خاصة بعد تداول أسهم بنك الإنماء فثباته طبيعي جدا .
الزراعة و الصناعات الغذائية
الشركات الزراعية في هذا القطاع لم تشهد عمليات شراء منذ صباح يوم أمس و كأن متداوليها قد انفضوا من حولها على الرغم من أن كثير منها وصلت إلى أسعار لم تصلها في انهيار فبراير الشهير. إن هذا العزوف يبرر نزول أسعارها يوم أمس بنسب تجاوزت 4% و هو أمر يستلزم مزيدا من الدراسة ليس مكانه هنا في هذا التقرير بل ربما في الأيام القادمة و في مقالة متخصصة.
أما الشركات غير الزراعية فقد تجاوبت مع نزول السوق و على رأسها شركة المراعي التي عودنا مضاربها إما على ثبات سعرها أو الإرتفاع و تحقيق مكاسب يومية لمضاربي و مالكي أسهم هذه الشركة تتجاوز الريالين من خلال التذبذب اليومي. إن نزول سعر سهم المراعي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أن قرار الإعلان عن الملاك لعب و يلعب دورا بارزا في نزول السوق.
الإتصالات
شهد هذا القطاع نزولا في أسعاره بعد أن شهد عمليات شراء مع بداية تداولات يوم أمس و هو أمر غير مستبعد نظرا لأن أكبر المتداولين في أسهم هذا القطاع هم من الصناديق البنكية و صناديق شركات الوساطة التي تعودت على البيع الفوري وربما بسعر السوق بمجرد إحمرار المؤشر مما زاد و يزيد دوما من حدة هبوط المؤشر خاصة إذا بيعت أسهم شركة الاتصالات. أعتقد أن الشراء في هذا القطاع يحتاج الى دراسة متعمقة و صبر طويل .
التأمين
عُرف عن شركات هذا القطاع بأنها شركات مضاربية بحتة نظرا لتملك كثير من المضاربين ومديري المحافظ الرسميين و غير الرسميين لأسهم كثير من شركات هذا القطاع مثل شركة ملاذ و شركة سلامة و الشركة الفرنسية (إليانز إس إف). لقد تفاوت نزول هذه الشركات يوم أمس تبعا لقوة مضاربي هذه الشركات ماليا و شجاعهتم و فهمهم لمعطيات و مستقبل السوق ومدى توفر السيولة لديهم و مرحلة التجميع أو التصريف لديهم . بمعنى اخر فإن الشركات التي يمتلك حاليا مضاربوها كميات كبير من الأسهم نزلت بنسب كبيرة نظرا لضعف السيولة لديهم بالاضافة الى رغبتهم في توفير سيولة ربما للدفاع عن أسهمهم لاحقا أما الشركات التي لم تشهد يوم أمس نزولا عنيفا فإنها تعكس مدى القوة المالية لدى مضاربيها و رغبتهم في الدفاع عن أسعار أسهمهم عند هذه المستويات انتظارا لأي إرتداد قد يحدث في السوق مما يمكنهم من إعادة أسعار أسهمهم الى مستوياتها السابقة.
شركات الإستثمار المتعدد
أسعار شركات هذا القطاع وصلت الى مستويات متدنية جدا بل منها من حقق «قيعان جديدة» لم تحققها في إنهيار فبراير و منها من يتداول بأقل من سعر اكتتابها كسهم المملكة و هو أمر محير فعلا خاصة إذا نظرنا إلى سعر سهمي الأحساء و عسير. هذا النزول قد و أقول قد يعود إلى ضعف السيولة لدى مضاربي أسهم هذا القطاع مقارنة بكميات أسهم شركات هذا القطاع (أكثر من 40 مليون سهم) و ربما تعلق مضاربيها بأسعار عالية جدا خاصة إذا قارنا أسعار بعض شركات هذا القطاع حاليا بأسعارها قبل عام واحد مثل الباحة و الأحساء. أما سهم المصافي فعلى ما يبدو أن المجموعة التي دخلته أوائل الأسبوع الماضي قد خرجت منه خاصة بعد استغلال خبرها الذي كان يحتاج الى تفكير من قبل الهيئة عن مببرات نشره في ذلك التوقيت و دراسة الدور الذي لعبه في إقفال السهم بالنسب العليا ليومين متتاليين.
الإستثمار الصناعي
باستثناء سهم العبداللطيف فقد شهدت كافة أسهم هذا القطاع هبوطا تجاوبا مع هبوط المؤشر وهو أمر يثير تسؤلا عن أسباب هذا الاستثناء. بمعنى هل يوجد مضارب قام بالدفاع عن سهم العبدالطيف في عز الخوف و الهبوط أم أن ملاك هذا السهم لم يشعروا بالذعر أسوة بملاك الأسهم الأخرى و بالتالي لم يبيعوا أسهمهم. إن سهم العبداللطيف هو مثال لما قلته في العنوان أن هناك مضاربين قاموا بالدفاع عن أسهمهم في عز النزول و هو أمر مطلوب و رائع.
التشييد و البناء
شهدت أسهم شركات هذا القطاع نسب نزول كبيرة تجاوز في بعضها 6% و هو امر طبيعي لأن كثيرا من شركات هذا القطاع إما أنها تخضع لسيطرة مضاربين مسيطرين مثل أنابيب و الزامل و الجبس و الخزف ويرغبون في تخفيف كمياتهم تجاوبا مع قرار إعلان الملاك أو أنها تخضع لسيطرة مديري محافظ مثل صدق و الكابلات و أنابيب و البابطين و هؤلاء معروف عنهم سرعة البيع حتى لا يحملون المحافظ التي يديرونها خسائر تعرضهم لسحب المحافظ منهم ، أو أنها تخضع لسيطرة قروبات معينة مثل البحر الأحمر و مسك . على أية حال قد تعود أسعار بعض هذه الأسهم مع أول ارتداد قد يحدث إلا أن الأمر يستلزم وقتا ليس بالقصير.
التطوير العقاري
لم يحدث في هذا القطاع امر غير طبيعي حيث تعودنا في هذا القطاع على الركود السعري مثل شركتي طيبة و مكة أو النزول المستمر مثل شركة دار الأركان و العقارية أو التذبذب اليومي مثل شركتي إعمار و جبل عمر و التعمير. لذا قد يكون من الملائم التفكير بعمق عند الدخول الى هذا القطاع خاصة خلال هذه الأيام.
النقل
على غير العادة يعاكس سهم النقل الجماعي السوق و يغلق أخضرا على عكس سهم البحري الذي أغلق بالنسبة الدنيا و كأن هناك كارثة ستحل بسوق الأسهم السعودية. أتمنى على هيئة سوق المال الموقرة أن تعلن أو تستفسر عن هذا الإغلاق مثلما تفعل عندما يغلق أي سهم بالنسبة العليا. إن عدم استفسارها قد يعطي انطباعا للغير بأن الهيئة تكره الخير للمواطن بحيث تفعل ما بوسعها لإيقاف صعود أي سهم ينتج عنه ربح للمواطن في حين أنها تلتزم الصمت إذا أغلق سهمه بالنسبة الدنيا. أما بخصوص سهم مبرد فلازال يشهد مزيدا من النزول على الرغم من دخول مستثمرين فيه عند مستوى سعر الثلاثين ريالا ، لذا يستحسن دراسة هذا السهم قبل الدخول فيه مثله مثل سهم شركة بدجت الذي إما أن يشهد صعودا مفاجئا أو نزولا مستمرا.
الإعلام و النشر
لاجديد في هذا القطاع الذي لا زال يشهد عمليات مضاربة في أسهم شركاته خاصة سهم تهامة الذي افتتح بسعر 27.5 و وصل الى 31 ريالا ثم هبط إلى نفس سعر الإفتتاح و هو أمر يؤكد وجود مضارب في هذا السهم يملك السيولة الكافية لرفع السهم و الكمية المناسبة لإنزال سعر السهم ، لذا قد يستحسن مراقبة تحركات السهم و رغبة مضاربه قبل الشراء أو البيع.
الفنادق و السياحة
تصنف شركتي هذا القطاع على أنها شركات مضاربية بحتة ،لذا فإن نزولها البسيط جدا يوم أمس يعتبر مقبولا و قد يعكس رغبة مضاربي هذين السهمين في الحفاظ على مستوى هذه الأسعار الحالية . و مع ذلك قد يكون من الملائم دراسة الوضع المالي لهاتين الشركتين قبل الإستثمار فيهما أما المضاربون اليوميون فلا بأس لو أنهم راقبوا عمليات البيع و الشراء قبل الدخول حتى يتمكنوا من معرفة توجهات مضاربي هذين السهمين.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:23 PM
مشوار

د. عبدالعزيز محمد النهاري الريال يا معالي الوزير
** معرفتي بالاقتصاد والسياسات المالية والنقدية كمعرفة «باراك أوباما» و«جون ماكين» بحقوق الشعب الفلسطيني وما يعانيه العراقيون في بلادهم.. غير أنني المس وأعاني من انخفاض سعر الريال كلما استبدلناه بأي عملة أخرى.. وإذا حملنا معنا الى الخارج دولارات أمريكية صرفناها بسعر «3.75»ريالات مقابل كل دولار نجد أن هذا الدولار الذي ارتبطت به عملتنا يتآكل وينكمش أمام كل العملات الأخرى التي يستخدمها العالم.. فالجنيه الإسترليني الذي كنا نصرفه بحوالى ستة ريالات أصبح الآن بحوالى ثمانية ريالات.. ولنقس على ذلك انخفاض الريال أو الدولار أمام العملات الأخرى التي كنا نعدها عملات رخيصة ومن ذلك الجنيه المصري والليرة اللبنانية والتركية.. أما اليورو فحدث ولاحرج.. فهو يرتفع بشكل يجعل الدولار أمامه ضعيفا لايجرؤ على الوفاء بسعر كوب شاي في أي مقهى ايطالي أو فرنسي.. إن ما أعرفه أننا بلد ثري.. وسعر البترول الذي نصدره الى الخارج في ارتفاع مستمر وأن اقتصادنا قوي ومتماسك وصلب.. لكن مالا أعرفه كمواطن هو انخفاض سعر عملتنا ونحن ألأقوياء اقتصاديا.. ولذلك فإنني أطالب كمواطن أن يفسر لنا وزير المالية هذا الوضع.. ويشرح لنا محافظ مؤسسة النقد التي تصدر عملتنا مايتعرض له ريالنا أمام العملات الأخرى.. ولماذا يرتفع اليورو أو الليرة التركية أمام الريال.. وماذا يعني ارتباط عملتنا بالدولار وهل هو ارتباط لصالح اقتصادنا؟ كل هذه الأسئلة من حق المواطنين أن يحصلوا على الإجابة عليها من المسؤولين الماليين الوزير والمحافظ.
لقد بحثت قبل أن أكتب كلامي هذا عن تصريح أو بيان لأي من الوزير أو المحافظ فوجدت بيانا لمؤسسة النقد على لسان مصدر مسؤول فيها قالت فيه «إنه بناءً على التساؤلات التي وردت الى المؤسسة حول سياسة سعر صرف الريال على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال» كما وجدت تصريحا صحفيا لوزير المالية أكد فيه «أنه لا توجد نية لدى السعودية لتعديل سعر صرف الريال» واستطرد قائلاً «أرجو أن يكون ذلك واضحا جدا أمام الجميع بأنه لا نية لرفع سعر الريال.. وأن بعض الكتابات التي تنسب الى أشخاص وغيرهم لا تمت إلى الواقع بصلة وسعر الريال سيبقى كما هو». فسمعا وطاعة يامؤسسة النقد ويا معالي الوزير لقد فهمنا بأنه لانية لتغيير سعر صرف الريال.. ولكن لماذا؟ أليس من حقنا أن نعرف.

anahari@okaz.com.sa
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:23 PM
على خفيف

محمد أحمد الحساني تعريب آلة الكاشير ؟
يقول متسوقون يرتادون المتاجر الكبرى التي تستخدم الآلات الحاسبة عند مخارجها لعمل فواتير بالبضائع التي سحبها المشترون، أنهم لاحظوا أن معظم تلك الفواتير باللغة الإنجليزية، مع وجود إمكانية تعريب الجهاز بحيث تصدر الفاتورة منه باللغة العربية، ولأن غالبية المتسوقين لا علاقة لهم بالإنجليزية فيعجزون عن مراجعتها للتأكد من أن البضائع التي استلموها هي نفسها الواردة في الفاتورة، وأمام هذا فإن المتسوق يدفع ما يطلب منه بموجب الفاتورة دون مراجعة أو تفاهم، وقد يكون في الفاتورة بضاعة مضافة أو نوع سعره غال حل في الفاتورة محل بضاعة أخذها الزبون وكان سعرها أقل ثمناً فتحسب عليه البضاعة الرخيصة بسعر البضاعة الغالية الثمن، و قد جاءني أحد الإخوة بفاتورتين صادرتين من محلين تجاريين كبيرين الأولى باللغة العربية وقد سجل فيها اسم البضاعة وسعرها والمبلغ الإجمالي في نهاية الفاتورة، فأصبح من السهل على من «يفك الحرف» قراءة الفاتورة والتأكد من أن ما استلمه من بضائع يطابق ما جاء فيها فيدفع الثمن وهو مطمئن البال، أما الفاتورة الثانية فقد كانت بالانجليزية ولا يستطيع معرفة ما فيها من بضائع إلا من يجيد الإنجليزية ولو أراد المحاسب التلاعب فيها لما وجد صعوبة، فلماذا لا تعرب أجهزة الكاشير مع أن الأمر في منتهى البساطة وإذا كانت وزارة الصحة رعاها الله قد فرضت على جميع الشركات العالمية الموردة للأدوية، ترجمة الأوراق الموجودة في علب الأدوية إلى اللغة العربية حتى لا يختلط دواء بدواء، فيستخدم مريض دواء الكحة بدل دواء آخر لتشابه في العبوة فيكون في وجود ورقة بالعربية تشرح استعمالات الدواء ما يجنب المريض هذا الخلط، وإذا كانت وزارة الصحة فعلت ذلك مع عشرات الآلاف من أنواع الأدوية ومع كل عبوة من العبوات وعددها بالملايين فهل سيكون صعباً على وزارة التجارة إلزام أصحاب المتاجر بتعريب آلات المحاسبة مع ما في ذلك من فوائد وطمأنة للمتسوقين مع إضاعة لفرص التلاعب أمام المتلاعبين؟!

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:24 PM
الرسائل الخفية في الإعلانات التجارية !
ليس سرّا أن حكومات الدول الصناعية تنفق مئات الملايين في تطوير أبحاث تمكّنها من التأثير على «جنود الأعداء» دون إدراكهم أو مقاومتهم. وهناك علم مستقل بذاته يوظّف هذه التقنية في المجال العسكري يسمّونه «ساي أوبس» أي العمليات النفسية. وكما هو الحال بكثير من العلوم، فانّها تنتقل من حقل لآخر، كما حصل بالفعل في تقنيات التأثير على العقل الباطن الى مجال الاعلانات التجارية.
ولقد كان لكتاب «اغراءات ما دون الوعي» الذي نشر قبل عشرين عاماً قصب السبق في تحليل الوسائل النفسية والغريزية للتأثير على المستهلكين. كما صدر مؤخّرا كتاب من جامعة «هارفرد» الأمريكية بعنوان «اللاوعي لدى المستهلك» يفصّل فيه بعض جوانب هذا الموضوع المثير للجدل. ولعلّ من أبرز ما يستنتجه المؤلّف (جيرالد زالتمان) جرّاء أبحاثه المستفيضة أن 95% من قرارات الشراء يقوم بها المستهلك دون وعيه. ذلك انّ شركات الاعلان العالمية تستخدم وسائل الخداع البصري أو السمعي لتصل الى سويداء مركز اتّخاذ القرار لدى المستهلك – وهو العقل الباطن أو اللاوعي!
فعندما تتأمّل في اعلان ما تفصل بين أمرين! بين المادّة الاعلانية التي تتصدّر اللوحة – مثل صور المرطبات أو السجائر المعلنة – وبين الخلفية للاعلان سواءً كانت منظرا طبيعيا أو غيرها. فالمادّة الاعلانية هي التي تنال اهتمام «وعي» النّاظر أمّا الخلفية الفنية فلا تنال التركيز أو التأمّل. ومن الثابت ان شركات الاعلان طوّرت تقنيات لاخفاء الصور والرموز في الخلفية الاعلانية لتبعث اشارات ورسائل تتجاوز الادراك الى ما دون الوعي لتؤثّر مباشرة على سلوك المستهلك دون ادراكه. ولقد أبدعت تلك الشركات في ذلك باستخدام تقنية «الجرافيكس» التي هي مزيج من التصوير والرسم، لزرع الصّور والرموز المخفية ضمن خلفيات الاعلانات.
هناك عشرات الحالات الموثّقة لاستغلال علم النفس بواسطة الخداع البصري والسمعي لدى المستهلكين. احدى هذه الحالات هي ما فعلته شركة خمور أمريكية لعرقلة الاقلاع عن الخمر لدى المدمنين. ففي تجربة قام بها عالم نفسي على مدمني الخمر، تبيّن أن معظمهم يعانون أعراض «انسحاب» متشابهة عندما يحاولون الاقلاع عن الخمر - منها كوابيس منامية مفزعة جدا مثل رؤيا الجماجم والوجوه الصارخة والحيوانات المفزعة. ولقد استغلّت شركة الخمور هذه النتائج بادماج أشكال هذه الصور المفزعة في خلفيات اعلاناتها ليدركها اللاوعي لدى المدمنين فيعرقل اقلاعهم عن الادمان الكحولي. وفي حالة أخرى، تمت مقاضاة احدى شركات الانتاج السينمائي لدمجها صور «أقنعة موت» في خلفية أحد أفلامها المرعبة، لرفع حدّة الرعب لدى المشاهدين وإنجاح الفلم لدى محبّي أفلام الرعب وتحقيق عائدات مالية أفضل للشركة.
وكما نجحت التقنية في اقتحام حاسّة البصر لدى المستهلكين، فلقد حقّقت نجاحات مثيلة في تجاوز حاسّة السمع للوصول لنقطة اللاوعي لدى المستهلك. فلقد تم تطوير أجهزة لخلط الأصوات، يتم تركيبها لبث رسائل تخاطب اللاوعي وتحرّك المستهلك دون ادراكه. ففي أحد مراكز التسويق الأمريكية التي انتشرت فيها السرقات، تم تركيب جهاز يخلط الموسيقى الحالمة برسائل تبث بصوت خافت تتجاوز العقل الواعي الى العقل الباطن مباشرة، تحث المستهلكين على الأمانة. ولقد سجّل ذلك المركز انخفاض السرقات بنسبة 37%.
وعلى الجانب الآخر، فلقد تمّت محاكمة شركة موسيقى أمريكية، لبيعها أشرطة لفرقة شبابية ماجنة، قامت بخلط رسائل «لاوعي» تحث على الانتحار، مؤدية لانتحار شابين بالفعل في ولاية «كاليفورنيا». وانّي لأتمنّى على وزارة الثقافة والاعلام السعودية أن تولى موضوع «اعلانات السبليمينال» (subliminal advertising) هذا بعض اهتمامها لتثقيف الناس بخطورته لاستحالة محاصرته على القنوات الفضائية!
Samirabid@yahoo.com
سمير عابد شيخ
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:25 PM
مسلسل العنف العمالي

زهير آل طـه



ما حدث مؤخرا من أعمال شغب وعنف واضراب وتخريب وتكسير، وتعد على المسؤولين في بعض القطاعات وضرب متبادل في دولة الكويت الشقيقة من قبل الآسيويين حسب أ.ف.ب (وكالة فرانس برس) وجلهم من الوافدين البنغال.. انتهى ولا اعتقد أنه سينتهي تماما بابعاد 1000 بنغالي (أقل أو أكثر) ممن يُتهمون بالشغب وزعزعة أمن الوطن وبالإخلال.. لكن خوفي أن ينتقل الوضع من دولة إلى أخرى بعدما بدأ في إمارة دبي ولحقتها البحرين، وتشجيعا مغلفا بانتهاك الحقوق تنتهجه المنظمات الخارجية ضد دول الخليج بالتحديد متناسية الأفعال المشينة من بعض الوافدين، وبما لا يخلو من الواقع من كل الأطراف في سلسلة من الانتهاكات، منذرا بوضع متراكم بالضغوط وبالأحمال.. بل هو كامن خامل بدأ مرحلة ثانية منسقة التبرير من ظلم الكفيل، بعد أن شوهتها وخلفتها المرحلة الأولى من ارتكاب بعض العمالة الآسيوية لجرائم مقززة عدة، نادى على رسلها الكثيرون لهم بالاستئصال.. فانبرت إلينا دعوات ومفاجآت لمراسلات لادعاءات واحتفالات بخروج آخر بنغالي من الكويت، لرغبة شعبية في الخليج كله اتضحت بهذا الإضراب أنها من نسج الخيال.. فالعشرون دينارا أو الثلاثمائة أو الأربعمائة ريال كدخل شهري متدن للعامل مقارنة بآخرين يفوقون الألف والألفي ريال، هو مدعاة وخيار وحافز لهم في المضي قدما للتعويض ودفع المفترض الشهري للكفيل وفقا لاتفاقات سرية للعمل على الحساب، أو تسديدا لغيره في بلد المنشأ من مديونيات الاستقدام، مع لملمة وتسويق المنهوب دون وازع أو رادع لجمع المال.. حتى تميزنا عن غيرنا في العالم بخروج ظواهر غريبة في مجتمعنا، كسرقة وتخريب كابلات الكهرباء من المنازل تحت الإنشاء ومن كل مكان، وتجميع عشوائي فوضوي للورق والكارتون والخردة وعلب المشروبات الغازية ولو بتمزيق النفايات ونفشها أمام البيوت والطرقات.. بدلا من وضع حاويات مخصصة تصنيفية في الشوارع وفي الأسواق من قبل الأمانات.. وحالة أخرى مشوهة لمدننا مستعصية التحكم والحد منها لاستهوائنا بها نتيجة الغبار الذي يغطينا ليلا ونهارا، لدراجات هوائية بالجملة تجوب الشوارع والطرقات والمواقف لهدر الماء في تنظيف السيارات..
فالمرحلة الثانية التي أشرت إليها في البداية بما احتوته من إبراز جانب استغلال أرباب الأعمال للعمال وسوء معاملتهم وتأخير مستحقاتهم، يضفي غمامة سوداء على القضية وأبعادا خطيرة مستقبلية واقتصادية وانتقالية إلى مرحلة ثالثة خطرة جدا متداخلة مع الثانية العنيفة، وهي حاضرة في الوقت الراهن وبشكل متسارع توريطي محسوس، يعيها المستثمرون ومسؤولو الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص من استفحال معضلة نقص ورحيل العمالة الماهرة، متجهة نحو الاستقرار والتغيير، إما في أوطانها أو نحو الدول الأكثر تنظيما، كخيار استراتيجي واضح نحو الأمن الوظيفي والاقتصادي المعيشي، والذي بات العالم ومنطقتنا تفتقده ليس على مستوى الوافدين فحسب، بل حتى على المواطنين جراء التضخم والغلاء وارتفاع المؤشر القياسي لتكاليف المعيشة، مضافا إلى سيادة قانون عائم وعدم وجود نظام صارم يحمي حقوق المستهلك والمؤجر والمستأجر، يُتوجه ويبلوره القصور والضعف الرقابي لوزارة التجارة في السيطرة على جشع واستغلال التجار وملاك العقار في الزيادة المهولة للأسعار وتفاقم الإيجار..
** حكمة: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها
zuhairt@yahoo.com


اليوم

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:26 PM
النفط .. لا ننسى نصيب الأجيال
عثمان الخويطر - 08/08/1429هـ
khowaioh@aramco.com


عندما تمت اكتشافات (الحقول) جديدة، قلت لهم خلوه في الأرض لأولادنا وأولاد أولادنا، هم بحاجة له ونحن عندنا خير (ولله الحمد). الجملة السابقة ليست من إنشائي ولا من بنات أفكاري، فقد تفوَّه بها ذلك الرجل العظيم والأب الحنون، ذو البصيرة الثاقبة والنظرة البعيدة، وهو يستشعر ما سيؤول إليه مصير الأجيال القادمة من أبناء هذه الصحراء، ويشاهد نظرات العالم المتعطش للطاقة نحو ثروتنا الناضبة ويطلبون منا كل يوم المزيد. إنها كلمات ذلك الإنسان الطيب، خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله - حفظه الله وأطال في عمره على خير عمل صالح. وماذا نريد أفضل من هذا التوجيه الصريح والمنطق السليم ومن أعلى سلطة في البلاد؟
ولكن مشكلتنا تأتي من الذين يطلبون منا أن نمدهم بكل ما يحتاجون إليه من الطاقة، وبكميات كبيرة، لا تتناسب مع حاجتنا من الدخل المعقول، وهؤلاء، لا يودون لنا ولا لأجيالنا الخير ولا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية. ولذلك فمراعاة مصالحنا الحالية والمستقبلية يجب أن تكون نابعة منا نحن أصحاب الشأن.
ومن اللافت للنظر أن جميع دول الخليج تتسابق إلى رفع إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى لأسباب يصعب إيجاد تفسير لها، على الرغم من علمهم أن ذلك سيعجِّل بنضوب الاحتياطي النفطي لديهم، وليس في الأفق ما يبشر بوجود أو بقدوم مصدر ثابت من مقومات الحياة على ظهر هذه الصحراء. ومن المؤكد أن الزيادة الفاحشة في الدخل القومي، على حساب المستقبل، ستزيد من الرفاهية القاتلة التي تعيشها معظم شعوب بلدان الخليج.
ولا جدال في أننا جزء من هذه الأمم التي تعيش على سطح الأرض، ويهمنا أن نكون في سلام ووئام مع الشعوب كافة، وأن نحسن التعامل معهم، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب مصالحنا الخاصة ومستقبل بلادنا وأجيالنا. ومهما قيل عن (ضخامة) الاحتياطي النفطي الذي تمتلكه دول الخليج، فهو لا يعدو عن كونه مادة ناضبة يجب ألا نفرط فيها، ونحن لا نعلم ما ذا يخبِّئ لنا القدر. وإذا ارتفع دخلنا كثيراً بسبب ارتفاع الأسعار والمبالغة في زيادة الإنتاج، أصبح كثير من شعوب العالم يصوِّبون نظراتهم نحونا، فمنهم منْ يريد مقاسمتنا ما نحصل عليه على هيئة مساعدات مجانية وشبه مجانية. وطرف آخر ينصحنا بأن نستثمر ما يزيد على حاجتنا في بلدانهم، وهم أكثر منا مالاً وأحسن أحوالاً. ولعلنا نتذكر تصريح السيِّد براون، رئيس وزراء بريطانيا، حينما كان منذ عدة أيام مشاركاً في ندوة مستقبل الطاقة في مدينة جدة، عند ما اقترح أن تستثمر دول الخليج جزءاً من أرباحها (الكبيرة!) في مجال الطاقة المتجددة في بلده بريطانيا. منطق غريب وعجيب، يصعب هضمه واستيعابه!
وهل يقصد دولته أننا لا نحسن التصرف في أموالنا ولا كيف نستثمر فائض دخلنا، وأننا بحاجة إلى نصائحه؟ ألا يظهر من تصريحه أو، إن شئتَ، صراحته، أنه يغبطنا على ما نحصل عليه من مبيعات النفط بعد ارتفاع الأسعار؟ وأين هذا من المبالغ الضخمة التي تحصل عليها بريطانيا ودول أوروبية أخرى من الضرائب على المشتقات النفطية التي تُستهلك في بلدانهم، ومن الوضع الاقتصادي المتميز والثابت عندهم؟ أما نحن، فمهما بلغ دخلنا من النفط القابل للنضوب، فإن له نهاية، ونرجو الله أن يمد في عمره. ولعل السيد براون يريد أن يذكرنا بأنه قد حان الوقت الذي يجب أن نفكر فيه باستثمار ما يزيد على حاجتنا في مجالات الطاقة البديلة، ولكن في بلادنا حتى نكتسب الخبرة العملية والتقنية ونبني بسواعد أبنائنا البنية التحتية اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة التي سنكون أحوج من غيرنا لوجودها وتطويرها، إلى جانب ثروتنا النفطية التي سنفقدها في يوم ما. ولا نبالغ إذا قلنا إنه لو كانت الطاقة المتجددة متوافرة لدينا اليوم ومتيسرة الاستعمال، لأسرعنا إلى استخدامها، على الرغم من وجود ثروتنا الحالية بكميات كبيرة نسبياًّ. وربما لا يعلم الكثيرون أننا نستهلك من الطاقة داخل المملكة ما يعادل أكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، وهو من أكبر معدلات الاستهلاك في العالم بالنسبة إلى عدد السكان. ويزيد الطلب محلياً على المحروقات سنوياً بنسبة كبيرة وغير طبيعية، نظرا لتدني أسعار الوقود واتساع مساحة المملكة، إلى جانب وفرة الدخل انعكاسه على عدد المركبات التي تسير على الطرق، ونمو الشبكة الكهربائية والمرافق الأخرى المستهلكة للطاقة.
وكما ذكرنا في مقال سابق، ("الاقتصادية" 1 تموز (يوليو) 2008) فلا بد لنا من أنْ نشجع البحث عن مصادر جديدة ومتجددة للطاقة حتى لا نقع في فخ "الزهو "بما لدينا من الاحتياطي النفطي الكبير وننسى أن لكلِّ ناضبٍ نهاية. والآن هو أفضل وقت بالنسبة لنا للشروع في دراسة وتنفيذ بعض المشاريع التي تتعلق بإيجاد مصادر متجددة لتوليد الطاقة، فالمال ولله الحمد متوافر والتقنية معروفة، وهذا سيمنحنا سبقاً في تطوير وتحسين الأداء للمرافق الجديدة. ولعلنا نبدأ بالمشاريع ذات الفوائد المزدوجة مثل توليد الكهرباء وتحلية الماء من البحر باستخدام الطاقة الشمسية لكثرة فوائدها. فتلك المرافق ستمدنا بطاقة كهربائية كبيرة وكميات من المياه المحلاة التي نحن بأشد الحاجة إليها اليوم، إضافة إلى إيجاد فرص عمل كبيرة لأبنائنا.
ويؤكد كثير من المهتمين بمصادر الطاقة المتجددة أن تكلفة توليد الكهرباء وتحلية ماء البحر بواسطة الطاقة الشمسية، أصبحت على مسافة قريبة من منافسة مصادر الطاقة الأخرى، بما فيها المشتقات النفطية. وإذا أخذنا في الاعتبار احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة، وهو أمر وارد، فلا شك أن أي خطوة في اتجاه الاستثمار في الطاقة الشمسية ستكون مربحة وفي الاتجاه الصحيح.
وربما يتساءل الكثيرون لماذا علينا ونحن أصحاب الاحتياطي النفطي الكبير، أن نبادر بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، ولدينا من النفط ما يكفي لعشرات السنين؟ وهو تساؤل في محله. ولكن الكثيرين أيضا ربما لا يدركون أننا في هذا الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعا كبيرا في الدخل القومي يزيد على حاجتنا سنضطر إلى استثمار جزء من الدخل إما خارج البلاد، تحت طائلة مخاطرة جسيمة، وإما في مشاريع غير ذات فائدة على المدى الطويل. أما ممارسة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي سيؤول إليها العالم في المستقبل القريب، فسيضعنا ذلك في المقدمة من حيث اكتساب الخبرة والتقدم التكنولوجي الخاص باستخدام الطاقة الشمسية التي يتفق الكثيرون على أنها سوف تلعب دورا بارزاً في إمداد أهل الأرض بكميات كبيرة من الطاقة التي يحتاجون إليها، وهي المصدر الوحيد المتوافر للجميع والذي لا يُخشى من نضوبها.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:26 PM
أساليب الشركات في تسعير المنتجات.. الحديد مثالا
د. سعيد بن علي العضاضي - 08/08/1429هـ
saaladhadi@kku.edu.sa


هناك طرق وسياسات متعددة تنتهجها الشركات عند تسعير منتجاتها منها ما هو مقبول وأخلاقي ومنها ما هو محظور واستغلالي وغير أخلاقي. وهنا لن نتطرق إلى السياسات القانونية المتعارف عليها بل سنلقي الضوء على الجانب المظلم في التسعير والسياسات الماكرة التي تتبعها الشركات للسيطرة على السوق لزيادة حصتها وتعظيم أرباحها. فهناك سياسات تسعيرية تصنفها أدبيات التسويق بالطرق غير الأخلاقية وينظر إليها رجال القانون التجاري كما ينظرون إلى جريمة غسيل الأموال.
ومن الصعب تغطية جميع سياسات التسعير غير الأخلاقية في مقام كهذا، إلا أننا سنركز نقاشنا في عرض أبشع هذه الطرق وأكثرها خطورة وهي سياسة "المطالبة بالمزيد" والتي تستخدم شعار "أطلب أكثر مما تتوقع الحصول عليه". وسياسية "المطالبة بالمزيد" من أدهى وأخبث طرق التسعير لدرجة أن بعض أدبيات التسويق تبرهن أنها أصلت في مجال التفاوض والدبلوماسية الدولية ولا تمت لعلم التسويق بصلة. وهي مقبولة وتصنف من الطرق الأخلاقية في مجال التفاوض والعلاقات الدولية إلا أن جميع منظري التسويق يصنفونها ضمن الطرق غير الأخلاقية ولذا فإن تدريسها محظور في جميع كليات إدارة الأعمال وممارستها محرمة في كثير من أسواق العالم. ورغم كل هذا التحذير إلا إن بعض الشركات تستخدمها عند تسعير منتجاتها وبشكل فاضح خصوصا في الدول التي تفقد الرقابة المحكمة على شركاتها.
وسياسة "المطالبة بالمزيد" مأخوذة من القصة الخرافية التي سردها خبير التفاوض الشهير "روجر داوسون" في كتابه المتألق "أسرار قوة التفاوض". والقصة في مجملها تدور حول زوجان طاعنان في السن كانا يقطنان كوخا شبه منهار من القش في إحدى جزر المحيط الهادي النائية. وفي أحد الأيام هب إعصار في البلد وهدم منزلهما. وبما أن الزوجين كانا معدمين وطاعنين في السن فقد عجزا عن بناء الكوخ وانتقلا للعيش مع ابنتهما وزوجها. وقد سبب هذا الأمر إزعاجا للبنت لأن الكوخ كان صغيرا لا يكاد يكفيها وزوجها وأبناءهما الأربعة. لذا قررت الابنة أن تذهب إلى حكيم القرية لتشرح له الأمر وطلبت منه الحل. فسألها الحكيم: هل تملكين دجاجا، فأجابت أن لديها عشر دجاجات، فاقترح عليها أن تضع الدجاجات داخل الكوخ لتقيم معهم.
ورغم أن هذه الفكرة كانت ساذجة إلا إنها قررت أن تنفذها مما أدى بالطبع إلى تفاقم الأزمة حتى بات الأمر غير محتمل. فعادت الابنة إلى الحكيم وهي ترجو أن يقدم لها نصيحة أكثر منطقية، والذي بدوره سألها: هل لديك خنازير، فأجابت أن لديها ثلاثة خنازير. فاقترح عليها أن تضع الخنازير داخل الكوخ لتقيم معهم. ورغم عدم قناعة الابنة بهذا الأمر إلا إنها لم تجد مفرا من تنفيذ أمر الحكيم. وقامت الابنة بإدخال الخنازير داخل الكوخ. وأصبحت الحياة لا تطاق، إذ أصبح الكوخ الصغير يعج بـثمانية أشخاص، وعشر دجاجات، وثلاثة خنازير.
وخشيت الابنة على أسرتها من المرض، فقررت العودة للحكيم وطلبت منه باكية أن يخلصها من هذا الوضع، فقال لها ببساطة: اخرجي الدجاج والخنازير من الكوخ. ورغم أن الأمر كان محيرا بالنسبة لها إلا أنها سارعت بإجلاء الدجاج والخنازير من الكوخ وعادت الأسرة لتعيش معا بسعادة وصفاء.
أما الحكمة من سرد هذه القصة فهو أن الصفقة تبدو دائما أفضل حينما نقوم بالتخلص من بعض الأشياء. وقصة "الفتاة والحكيم" التي عرضها "داوسون" لتوضيح سياسية "المطالبة بالمزيد" إحدى الوسائل الأخلاقية عندما تستخدم في التفاوض والدبلوماسية إلا أنها من السياسات الماكرة عندما تستخدم في التسعير. فعلى سبيل المثال، لو نظرنا إلى سعر الحديد كيف كان؟ وكيف هو الآن؟ ألا تتفق معي أن منتجي الحديد اتبعوا سياسية "المطالبة بالمزيد" المحظورة أكاديميا والمحرمة دوليا. تسألني كيف؟ لقد كيفوا السوق عن طريق رفع الأسعار عدة مرات وعلى مراحل زمنية متتابعة بنسب متفاوتة، بدأوا بأكبر نسبة ممكنة ثم تدرجوا في رفع الأسعار بنسب أقل حتى وصل الأمر إلى مرحلة حرجة أدركوا بعدها أننا كمستهلكين لا نستطيع تحمل المزيد. عندها تتظاهر بعض شركات الحديد بالمصداقية فتصدر خصما زهيدا كي نقبل بالأمر الواقع ونتعايش معه. وهي بذلك توهمنا أنها خارج اللعبة وأن الأسعار تحددها التغيرات الاقتصادية الدولية، وسعر الصرف، وتكلفة المواد الخام. وفي مقال مقبل ـ بإذن الله ـ سنلقي الضوء على جوانب مظلمة أخرى تنتهجها الشركات عند تسعير منتجاتها مثل سياسة النقود المرحة (وهي عبارة عن تفصيل السعر بطريقة هزلية)، وإقناع الناس بجدوى البطاقات الائتمانية.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:27 PM
التداولات المشبوهة
- - 08/08/1429هـ
يجب على المملكة المتحدة أن تحارب بجدية المعلومات المستقاة من مصادر داخلية.

في حزيران (يونيو) الماضي لم يسمح لمارثا ستيوارت، الشخصية التلفزيونية الأمريكية، بدخول المملكة المتحدة بسبب إدانتها عام 2004 بالتورط في مؤامرة كبيرة خاصة بالاتجار الداخلي في الولايات المتحدة. إن الجدية التي يعامل بها الاتجار الداخلي في الولايات المتحدة وكثرة التحقيقات في هذا الموضوع هناك تختلف كثيراً عن مثيلتها في المملكة المتحدة، حيث يتم تطبيق القانون بصورة غير فاعلة.
ويعرف الاتجار الداخلي بأنه بيع أو شراء الأسهم بناء على معلومات سرية تتعلق بأحداث وشيكة الوقوع، مثل عروض الاستحواذ. وهذا النوع من الاتجار ليس جريمة بدون ضحايا. ذلك أن المطلعين على بواطن الأمور يجنون المال على حساب مستثمرين آخرين، ولذلك سمعة البلدان التي ينتشر فيها الاتجار الداخلي تصبح سيئة لأنها لا توفر فرصاً متكافئة. وفي ظل هذا الوضع يغادر المستثمرون إلى بلد آخر وتنخفض جراء ذلك سيولة السوق. إن الجميع يصبحون ضحية هذا الاتجار الداخلي.
على أن هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان محلل ذكي قد توصل إلى أن شيئاً سيحدث عما قريب بشكل أمين، أو أنه حالفه الحظ، أو أنه استفاد من حصوله على معلومات سرية. من هنا، فإن تحديد الاتجار الداخلي أسهل قولاً منه فعلاً.
وكانت المملكة المتحدة ولا تزال ضعيفة في محاربته. إن إلقاء القبض على ثمانية أشخاص الأسبوع الماضي أمر مرحب به. وتوجيه تهم جنائية لهؤلاء الأشخاص والحديث عن إمكانية صدور أحكام بالسجن ضدهم وإشراك الشرطة في هذا الأمر، كل ذلك عمِل كرادع للأفراد وركز اهتمام الناس على هذا الموضوع.
وسلطة الخدمات المالية ما زالت لا تفعل ما فيه الكفاية. فالأشخاص الذين ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي هم مجموعة صغيرة. ويجب أن يتم التحقيق معهم - وهم متهمون بارتكاب مخالفات خطيرة – لكن سلطة الخدمات المالية يجب أن تركز على الأسماك الكبيرة. ويستدل من التحليل الذي أجرته أن الغش يحدث على نطاق واسع بين المؤسسات الكبرى وداخلها، وأن 28.7 من جميع عمليات الاستحواذ سبقتها أعمال تداول مشبوهة. ويجب على سلطة الخدمات المالية أن تجد الأدوات الكفيلة بالقضاء على إساءة استخدام السوق من قبل المؤسسات.
ولا تكون التهديدات، حتى التهديدات بالسجن، رادعاً فعالاً إلا عندما يعتقد الجناة المحتملون أن هناك فرصة كبيرة لضبطهم. لكن في هذه السنة اتهمت المملكة المتحدة، أو ألقت القبض على 13 شخصاً فقط بسبب جناية التداول المبني على معلومات داخلية. وفي السنوات السبع الماضية، لم تحاكم شخصاً واحداً بهذه الجناية. ويعتبر هذا رداً متهاوناً على مشكلة متفشية.
وينبغي على سلطة الخدمات المالية أن تسعى للحصول على سلطة تمكنها من تقديم عروض للاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة في هذا النوع من التداول، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة. ومن الصعب جداً أن تتم محاربة التداول المبني على المعلومات الداخلية إذا لم يكن لدى السلطات معلوماتها السرية حول الكيفية التي تم اتخاذ القرارات بها.
ومن خلال العمل مع نظيراتها الأمريكية، ينبغي على سلطة الخدمات المالية أن تطور أدوات تحليلية أخرى لتحديد عمليات إساءة استخدام السوق. الطرق الإحصائية والحسابية لن تثبت إلا القليل من هذه العمليات، لكنها ينبغي أن تكون قادرة على تحديد المتداولين المشبوهين والمؤسسات المشبوهة.
لقد أحرزت سلطة الخدمات المالية تقدماً في إدخال تشريعات لجعل عملية الحصول على معلومات سرية أمراً صعباً. فالقواعد الجديدة التي تقضي بتسجيل المحادثات الهاتفية تجعل إخفاء عملية سوء استخدام السوق أمراً صعباً. لكن التداول المبني على معلومات داخلية مشكلة خطيرة، لذا يجب إلقاء القبض على مزيد من هؤلاء المجرمين.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:29 PM
الحظ فقط يمكن أن ينقذ الاقتصاد الأمريكي
كلايف كروك - - 08/08/1429هـ
اقتصاد الولايات المتحدة ربما لا يكون في حالة ركود، لكنه أقرب ما يكون إلى ذلك. وعلى الرغم من الحوافز المالية الأخيرة، إلا أن الناتج نما بنسبة أقل من 2 في المائة في الربع الثاني من العام، وهو أقل مما كان متوقعاً. وجاء ذلك في أعقاب نمو بنسبة 1 في المائة في الربع الأول وانكماش (بالأرقام المعدلة) بنسبة 0.2 في المائة في الربع الرابع من عام 2007. والركود يتم تعريفه عادةً بأنه انكماش في الناتج على مدى ربعين متتاليين. وهذا لم يحدث حتى الآن، لكن هناك احتمال كبير جداً لأن يحدث خلال الأرباع القليلة المقبلة. وحتى إذا لم يحدث، فإن ذلك لن يكون مبعثاً للعزاء.
الآفاق في الربع الثاني من العام ضعيفة. فبعض التحسن الحالي الذي حدث بسبب الحقن المالي في الربع الأخير سيواصل تغذية الاقتصاد، لكن إنفاق المستهلكين، الذي يعد محرك النمو الأمريكي بدأ يتوقف. وأسعار المواد الغذائية والنفط، إضافة إلى ظروف الائتمان التي لا تزال تزداد سوءا، وسوق الإسكان التي لم تلامس القاع حتى الآن، تسحب الاقتصاد إلى أسفل. وصافي الصادرات كان العنصر الوحيد في دفع عجلة النمو في الربع الثاني من العام – وبدون ذلك الارتفاع، في واقع الأمر، فإن الناتج سينخفض، سواء كانت هناك محفزات مالية أم لا. لكن لا يمكن التعويل عليها في المستقبل لأن النمو في أوروبا وفي أماكن أخرى سيكون محدوداً بسبب قلق واضعي السياسات من التضخم، إضافة إلى أسباب أخرى.
معظم الذين يضعون التقديرات المستقبلية يتوقعون هبوطا مزدوجاً في الاقتصاد الأمريكي ـ والهبوط الثاني ربما يكون ركوداً فنياً. وبصرف النظر عن ذلك، فإن سوق العمل ظلت سلفاً تتصرف على ذلك النحو. وزادت البطالة ووصلت إلى 5.7 في المائة في تموز (يوليو)، حسبما أفادت وزارة العمل. وهناك انخفاض في العمل الإضافي، وارتفاع في العمل بدوام جزئي إلزامي. وسترتفع البطالة فوق 6 في المائة في العام المقبل. وفي حين يمكن أن يكون صحيحاً أن الولايات المتحدة شهدت أوضاعاً أسوأ من ذلك، إلا أن هذا الركود ليس مجرد "ركود عقلي".
ما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟ الإجابة المختصرة على ذلك هي لا شيء. فقد تضاءلت خيارات السياسة ووصلت إلى نقطة الصفر تقريباً. كما أن الاحتياطي الفيدرالي قام فعلا بخفض أسعار الفائدة خفضاً كبيراً – أكبر مما يعتقد البعض أن الحكمة تقتضيه واضطر إلى طمأنة الأسواق بأنه يراقب التضخم. ورغم البطء الاقتصادي، إلا أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بسرعة لم تشهدها منذ 20 عاماً. والأمر المهم أن ذلك لم يندرج في توقعات بحدوث تضخم دائم. وإذا حدث ذلك وبدأت الأسعار تدفع الأجور إلى الأمام، فإن أسعار الفائدة سترتفع. والأرقام الضيئلة الحالية للناتج وللوظائف دفعت الأسواق إلى عدم توقع زيادة الانخفاض في أسعار الفائدة، والاكتفاء بالتشبث بالأمل في عدم ارتفاعها مرة أخرى.
إن وجود مجال مالي للمناورة سيكون أمراً جيداً في الوقت الحاضر – لكن ما تبقى قليل للغاية. فالبيت الأبيض قام للتو بتحديث تقديرات الميزانية للعام المقبل. وهي تتضمن مبدئياً عجزاً يقارب 500 مليار دولار. ويستثنى من ذلك نحو 80 مليارا هي تكاليف الحروب. كما أنها تأخذ بعين الاعتبار على نحو غير كامل، المكون المالي لمختلف عمليات الإنقاذ المرتبطة بالإسكان التي تجري الآن. وإذا تم إجبار وكالات الإسكان "فريدي ماك" و"فاني ماي" على سحب كامل الدعم الذي يتم تفويض وزراة الخزانة لتوفيره، مع إجازة قانون الإسكان الجديد، فإن ذلك يضيف عشرات المليارات الأخرى. وحدوث عجز بنسبة 5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي العام المقبل يعتبر أمراً وشيكاً.
وبالنظر إلى مسافة بعيدة إلى الأمام، فإن كلا المرشحين للرئاسة يعد بخفض الضرائب بآلاف المليارات من الدولارات خلال السنوات العشر المقبلة (مقارنة بخط الأساس الزائف الذي وضعته إدارة بوش). باراك أوباما، المرشح عن الحزب الديمقراطي، ينادي بحافز مالي إضافي الآن على الفور.
عجز الميزانية عادةً ما يرتفع ارتفاعاً حاداً في حالات الركود الاقتصادي. وفي الولايات المتحدة يتطلب ذلك تدخلاً بقوة أكبر مما يحدث في الدول الأوروبية. فالمثبتات الأوتوماتيكية للأوضاع المالية أقل فاعلية في الولايات المتحدة: الحكومة أصغر، والقاعدة الضريبية (التي تفتقر إلى ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادلها) أقل حساسية للدورة الاقتصادية. ويتعين على الولايات أن تلتزم بالقواعد شبه الملزمة الخاصة بميزانية متعادلة كذلك، التي تقيد السياسة المالية على نحو يلحق بها الضرر خلال فترات الركود الاقتصادي. فقد اضطرت كاليفورنيا في منتصف البطء الاقتصادي الحالي إلى الاستغناء عن خدمات آلاف العمال وخفضت مرتبات موظفي الولاية إلى الحد الأدنى للأجور.
وحتى في هذه الحالة، فإن وضع المزيد من الإجراءات لتخفيف القيود المالية، على المستوى الاتحادي يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر. فإذا بدأ المظهر العام للميزانية يبث الخوف والفزع في الأسواق ويشوش على تدفق رأس المال الأجنبي إلى الولايات المتحدة، فإن الدولار ربما ينخفض انخفاضاً حاداً ومفاجئاً – ما يزيد من مخاطر التضخم سوءاً ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على تحريك على أسعار الفائدة. والنقطة التي يلغي فيها التخفيف المالي نفسه بنفسه ربما لا تكون بعيدة.
والأمر الجدير بالتذكر هو أين يقع اللوم في تحييد السياسة المالية: كليا على إدارة بوش. ففي بداية هذا العقد حققت الميزانية فائضاً بلغ 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي سياسة ثابتة دون تغيير، من المتوقع أن ينمو ذلك إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008. لكن العجز الحقيقي هذا العام يبلغ 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو بالتالي يمثل تدهوراً بنسبة تزيد على 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ـ نحو ألف مليار دولار. كل هذا التدهور تقريبا ناتج عن السياسة المتبعة: تخفيضات الضرائب، زيادة الإنفاق، وتكاليف خدمة الديون المرتبطة بها.
الفائض المتوقع كان هدية لا تقدر بثمن للبيت الأبيض. فقد وفر لإدارة بوش نطاقاً واسعاً للإنفاق على الأمن الداخلي وغير ذلك من الأولويات غير المنظورة، إضافة إلى خفض معتدل للضرائب، كل ذلك في إطار ميزانية تم ضبطها على فترة دورة الأعمال. وبدلاً من ذلك، اختارت الإدارة عن عمد الإقدام على تجاوزات مالية مثيرة للسخط – زادت الطين بلة من خلال نص زائف يتضمن تحديد مدة لانتهاء خفض الضرائب، لم يكن هناك قصد آخر منها سوى إخفاء التداعيات المترتبة عليها على المدى البعيد. وبعد ثماني سنوات، فإن هذا السجل المذهل من عدم المسؤولية المالية أدى إلى إبعاد السياسة المالية عن الطاولة باعتبار ذلك هو رد الفعل المتاح على تباطؤ الاقتصاد.
الحظ هو ما يعوّل عليه الاقتصاد الأمريكي. الحظ هو كل ما بقي.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:30 PM
قطاع المقاولات بين البيروقراطية والتضخم
محمد سليمان العنقري





يعيش قطاع المقاولات مرحلة حاسمة في قدرته على تلبية متطلبات المشاريع الحكومية الضخمة التي تم التعاقد عليها سابقا أو المطروحة حاليا فبعد ارتفاع كبير بالأسعار شمل جميع المواد فاقت في بعضها 100 بالمائة كان القطاع ينتظر أن تفرغ اللجنة التي شكلت لدراسة تعويض المقاولين عن ارتفاع التكاليف إلى تنظيم يغطي نسبة التضخم فيها إلا أن ما توصلت له اللجنة كان بآلية لا تعطي وضوحا بمقدار النسب التي من الممكن أن تكون مناسبة وغفل عن تكاليف العمالة التي ارتفعت أجورها بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب من جهة والتضخم بأسعار تكاليف المعيشة من جهة أخرى كما أن القرارات الصادرة عن اللجنة شكلت تغطية نسبة بسيطة من المواد التي يستخدمها المقاولين وتركزت بأعمال التشييد على الأغلب فيما أغفلت المواد المستخدمة بقطاع الصيانة والتي تعتبر متنوعة ومتعددة حيث قدمت اللجنة الممثلة لقطاع المقاولات قوائم بأكثر من 150 مادة شملها الارتفاع وتعتبر حيوية بكل المشاريع.

والمتمعن في سير عملية دراسة التعويض يجد أن اللجنة تأخرت كثيرا في دراستها فهي مشكلة منذ قرابة العامين وفي هذا العمر الزمني الطويل نسبيا ارتفعت أسعار المواد بشكل كبير خصوصا أن هذه الفترة هي التي شهدت النسب الأعلى لارتفاع المواد فقد قفز سعر الحديد مثلا من قرابة 2000 ريال إلى مستوى فاق 5000 آلاف ريال بخلاف أغلب المعادن وقطع الغيار المستخدمة والتي تأثرت بانخفاض قيمة الريال مقابل العملات التي يتم استيراد المواد من دولها وان كنا نجهل سبب طول مدة هذه الدراسة، إلا أنه لا يوجد أسباب منطقية ظاهرة لتأخذ اللجنة كل هذه المدة فإذا كان التعويض سيحصل ولم تشكل اللجنة أصلا إلا لإقراره وتقدير نسبته فلماذا لم تحسم أمرها منذ وقت مبكر فقد كان من الممكن أن تكون نسب التعويض أقل وسرعة إنجاز المشاريع افضل وبالتالي سيكون هناك توفير كبير يسمح بتغطية تكاليف مشاريع أخرى وكذلك يعطي لقطاع المقاولات مساحة زمنية لكي يرفع من قدراته على تلبية احتياجات خطط التنمية المستقبلية.

ولا يوجد تبرير منطقي لهذا التأخير إلا البيروقراطية عموما وتعدد الجهات التي مثلت أطراف اللجنة مما يعني الكثير من الآراء والمطالب التي بالتأكيد ستأخذ كل هذا الوقت الطويل ونتمنى على وزارة الاقتصاد والتخطيط والغرف التجارية إصدار إحصائيات تظهر حجم الفروق المالية والتكاليف التي سترتفع نتيجة طول مدة الدراسات التي عملت ولم تصل إلى مستوى يلبي طموحات المقاولين بحسب رأيهم فإذا كان حجم المشاريع بعشرات المليارات عند توقيعها ونسبة ارتفاع التكاليف تمثل لا يقل عن 30 بالمائة منها الآن، فإن نسب التعويض والتأخير الذي لحق بإنجاز المشاريع بوقتها المحدد سيضيف قيمة كبيرة على التكاليف النهائية تبقى خسارة وزيادة بأعباء الميزانيات.

كما أن محدودية التعويض واقتصاره على مواد معينة وبالطريقة المعلنة سيعني تأثيرا بالغا على الوحدات العاملة بالقطاع وتقلص إمكانيتها بل وتوقف بعضها عن العمل مما يعني خسارة فادحة بنهاية المطاف لقطاع يمثل نشاطه 5 بالمائة من الناتج الوطني وستبرز الحاجة الماسة للاستعانة بشركات من الخارج ستضع التكاليف عند مستويات أعلى وستذهب بعد إنجاز المشاريع المكلفة بها دون أن تترك خلفها أي إضافة حقيقية للاقتصاد عموما لأنها ستأتي بعمالتها ومعداتها وسترحل بها بينما يشكل دعم العاملين بالقطاع محليا إضافة كبيرة لقدراتهم على تنفيذ متطلبات المرحلة القادمة من مشاريع التنمية والتي ستمتد لسنوات طويلة وهنا استذكر ما طالب السيد غرينسبان في مؤتمر جدة الاقتصادي وقدمها كنصيحة بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه مستشهدا بالتجربة الصينية.

قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم الجهات المعنية وإلى فاعلية أكبر بدور الغرف التجارية التي تمثله باللجان الموكل إليها دراسة حجم التعويض وإذا لم يتوفر هذا الدعم سيشهد القطاع تحولات جذرية في تركيبته وقد يؤدي إلى هبوط بمستوى جودة العمل والأثر سيكون بالنهاية سلبيا على الجميع.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:30 PM
كتاب اليوم

محمد الصالحي
عجائب المشاريع!
في صفحة محليات "الوطن" ليوم أمس، اعتلى إعلان مناقصة لتأهيل مدارس بمنطقة تبوك، وإيصال الصرف الصحي والمياه لأخرى لم تحظ بها حتى الآن، إعلاناً آخر عن مشروع "تطوير التعليم العام"، والذي جاء بطرح مناقصات لإنشاء مدارس ذكية وتوريد أجهزة حاسبات "محمولة" لكل معلم وطالب، بالإضافة إلى تحضير قاعات وصِفت بالذكية أيضاً!
ولولا أنني أُخبرت أن صفحاتنا لا تُعلن عن مناقصات لوزارات من دول أخرى، لجزمت أن الإعلان الأول جاء من مكتب وزارة بدولة أفريقية نامية تحمل بين تضاريسها مدينة بحروف تبوك، مقارنة بذلك الإعلان الباذخ!
تجيء تلك المفارقة، بعد سابقتين لوزارة التربية والتعليم المسؤولة عن كلتا المناقصتين. الأولى أنها اعترفت على صدر موقع مشروعها "التطويري" بأنها تعرضت لعرقلة "بيروقراطية" وتأخُّر في صرف المستحقات المالية وندرة في الكوادر.ثم بعد أن تمخض المشروع في رحمها طويلاً، استبشرنا خيراً وقلنا: تأخرت لتصل بمشروعها إلى أطراف كل قرية ومدينة. لتخرج إلينا وتعلن أنها اختارت مدارس منتقاة كان نصيب مدينة كالرياض..اثنتين فقط!
المفارقة الثانية،أنها وضعت ضمن خطط مشروعها، هدفاً لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، بدعم وتجهيز المدارس بالتقنية والربط الشبكي المعلوماتي. في مقابل هذا لا تزال مدارسها "الحقيقية" تطرح مناقصات الاستجداء لإعادة تأهيلها وصيانتها وإمدادها بأنابيب المياه والصرف الصحي! والأخيرة هي أدنى متطلبات البيئة المناسبة التي تسعى لتوفيرها أي وزارة بدولة فقيرة.
بعد كل هذا، تصّر ذات الوزارة على اصطناع "التكابر والأفضلية" في كل تصريحاتها: بإبراز إنجازاتها "الورقية".ورفضها كل تصنيفات وانتقادات العارفين ببواطن الأمور.
وآخر ذلك، تشكيكها في تقرير صدر عن البنك الدولي يصنفها في مرتبة متأخرة، لتُرجع الخطأ إلى اعتماد البنك على بيانات تعود إلى عام 1970م!
تعجبني هذه الثقة الزائدة في تلك الوزارة.حتى وهي تعرض المناقصة "الذكية" بجانب احتياجات "الماء والصرف الصحي" في ذات الصفحة، فهي لا تزال تبشرنا بأن التطوير يسير على قدم وساق.
حقاً..رُبّ مشروع قال لوزارته دعيني!
الوطن

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:31 PM
وزارات بلا أهداف
الأحد, 10 أغسطس 2008
د. حمود أبو طالب


كشفت وزارة التخطيط والاقتصاد عن عدم تعاون بعض الجهات الحكومية بالشكل المطلوب. وأكدت في تقرير خاص خلو خطط بعض الوزارات من الأهداف ووسائل تحقيقها، مشيرة إلى عدم وصول تقارير المتابعة بالدقة والوقت المطلوبين، واقترحت الوزارة منحها صلاحية إعلان الخطط المستهدفة، وما تم تنفيذه في كل قطاع من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت ؛ حتّى يتسنّى لكافة المهتمين رؤية وتقييم مسار الأداء.
هذا ما نشرته صحيفة “عكاظ” يوم أمس، وتعليقًا عليه نقول ما الجديد؟؟!
لا جديد حين يقول التقرير: إن خطط بعض الوزارات خالية من الأهداف ووسائل تحقيقها، وهذا ما أثبتته الأيام، وأكده الواقع الذي عشناه على مدى عقود طويلة. التخطيط آخر شيء تفكر فيه بعض الوزارات، إنه مفردة غير مرغوبة لدى مسؤوليها، ومنزوعة من تفكيرهم؛ لأنها لا تتوافق مع فهمهم ورؤيتهم للمسؤولية العامة من موقع التكليف الوظيفي. التخطيط يعني وجود فريق عمل، ودراسات، وأبحاث من أجل تحديد الأهداف الصحيحة، وآليات تنفيذها خلال وقت محدد، والالتزام بذلك أمام الدولة والمجتمع، وهذا بالتأكيد لا يناسب بعض المسؤولين، الذين يظنون أنفسهم عقليات استثنائية قادرة على الوصول إلى الأفكار العظيمة لوحدها، وليست بحاجة إلى فرق عمل متخصصة، كما أنها لا تستطيع إعلان أهداف محددة، أو برامج عمل؛ لأنها ستكون ملزمةً بها، وما يساعدها على ذلك أن لا جهة موجودة تُلزم مثل هذه الوزارات بإعلان خططها على الملأ، ونقول خططها وليس مشاريعها المتعثّرة غالبًا.
لا يمكن لأي مجتمع أن ينمو في ظل عشوائية الأداء الذي لا يستند إلى تخطيط صحيح لأهدافه، ومهما كان المال وفيرًا، فإنه لن يستطيع تحقيق الكثير مع غياب عقلية التخطيط.
habutalib@hotmail.com


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:32 PM
حتى لا يتحوّل الموظف إلى مرتشٍ أو متملّق
الأحد, 10 أغسطس 2008
الدكتور صالح بكر الطيار*


من خلال كتابات بعض الإخوة الأعزاء عن الرسوب الوظيفي أرى أنهم قد وضعوا الأصبع على الجرح حيث اشاروا بوضوح الى مكمن الداء تاركين للمعنيين ايجاد الدواء .
والرسوب الوظيفي ليس مسألة هامشية يمكن التغاضي عنها او الإستمرار في تجاهلها بل هي تدخل في صلب اهتمامات جيش كبير من العاملين في قطاعات الدولة المختلفة والذين يتوقف عليهم وعلى جهدهم انتاجية الإدارة في سائر المؤسسات وكافة القطاعات .
فمن غير المعقول ان يدخل الى وظيفة الدولة من لديه الكفاءة والخبرة وممن تراوده طموحات مشروعة بأن يطور نفسه ورتبته وراتبه ولكن بحجة ان عدم توفر مراكز شاغرة - على سبيل المثال - يصبح محكوماً عليه البقاء لسنوات طويلة في مكانه دون امتيازات ولا حوافز ولا مبررات مشروعة لطالما ان القانون الوظيفي يبيح الإرتقاء في السلم الوظائفي .
ومن غير المعقول ان يصل موظف الى درجة ما يبتغيه لأن الحظ حالفه فصدرت بحقه توصية اثمرت عن ترقيته رتبة وراتباً فيما زميله الذي يجاريه خبرة وعلماً وخدمة بقي في مكانه مثل " اثاث " المكتب الذي يشغله .
ومن غير المعقول ان نتساءل فيما بعد لماذا هذا الموظف غير منتج في عمله أو لماذا ذاك الموظف مديون ، او لماذا كلاهما مصاب بإحباط نفسي .
فإذا كان البعض يردد ان الترقي الوظائفي ليس حقاً فإنه يخطأ فيما يقوله لأن مبدأ الإرتقاء في السلم الوظائفي حق يكفله النظـام ويحرص اولياء الأمر على توجيـه القائمين على شؤون العاملين في الدولة لتنفيذه "إذا ماتوافرت شروط الترقية" لحرصهم على الرقي بمستوى أداء موظف الدولة بإعتبار أن هذه المسألة من اهم الأمور التي تشكل دافعاً قوياً لدى الموظف ليبذل دائماً المزيد من العطاء المصحوب بما تقتضيه شؤون الوظيفة من تطور وتقدم وتحصيل خبرات . ولكن العقدة قد تكون لدى الإدارة المختصة التي قد تجد تبريراً لتصرفها بقولها ان لا شواغر مطلوبة او لا حاجة حالياً لموظفين من هذه الدرجة او تلك ..
ويغيب عن بال هذه الإدارة المعنية مقدار الأذى الذي تلحقه بالبلاد لأن الإبقاء على موظف لسنوات طويلة ،تتجاوز المدة النظامية ، بنفس الرتبة والراتب سينعكس سلباً على وضعه الإجتماعي والنفسي والمادي الأمر الذي قد يضطر البعض الى اللجوء الى تلقي الرشاوى لكي يؤمنوا ما يحتاجونه من متطلبات الحياة او يدفع البعض الى التملق لهذا المسؤول او ذاك طمعاً في منصب اعلى وراتب اكبر فيتحول بذلك موظف مستلزم يعمل وفق ما تمليه عليه مصلحته الشخصية لا مصلحة بلده ومواطنيه .
ونحمد الله أنه صدر في السنوات الأخيرة قرار مجلس الوزراء الذي وضع ضوابط لترقية الموظف ....إلا أن النظام الخاص بالخدمة المدنية هو مايستحق التطوير والتحديث لينسجم مع معطيات العصر ، بات المطلوب من وزارة الخدمة المدنية النظر بكل حرص موضوع الرسوب أو التخلف الوظيفي وإعطائها كل الإهتمام الذي تستحقه وتطوير الأنظمة واللوائح التي تكفل لكل موظف حقه وتأمين حياة كريمة وآمنة له ولمستقبله ....تمشياً مع تطلعات ولاة الأمر ممثلة في شخص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة العليا للتطوير الإداري التي يتابع تنفيذ توصياتها تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ..فكلهم حريصون على رفاهية الوطن والمواطن والوظيفة العامـــة ليست عالة على المجتمع بل مسخرة لخدمة الوطن والمواطن ولإعالة عائلة ومواطن وبلد .
*رئيس مركز الدراسات العربي – الأوروبي
saleh@altayar.info
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:32 PM
المقال
صناديق تحوطية في إطار أحكام الشريعة؟



صالح السلطان @
تقوم المعاملات المالية المعاصرة الشرعية أو ما يسمى بالمصرفية الإسلامية على ثلاثة مبادئ: تحريم الفائدة، وبعبارة أدق، هذا ما استقر عليه رأي وفتاوى جمهور الفقهاء المعاصرين، والثاني تحريم الغرر، أي جهالة المعقود عليه، بحيث لا يدرى أيكون أم لا. وتدقيقا، العبرة ليست في خلو المعاملة من الغرر تماما، فهذا صعب وفيه حرج شديد، ولذا أباحت الشريعة عقوداً بها قدر من الغرر، ويمكن ضبط ذلك في إطار ما دعت إليه الحاجة وقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ويرى الإمام ابن تيمية (في كتابه القواعد النورانية) أن أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره لأنه أخذ عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال عنه انه أفقه الناس في البيوع. والثالث ألا يبيع الواحد ما لا يملك، وقد صح النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، إلا أن أهل العلم اختلفوا في المقصود، هل النهي يتناول المعين (كبيع بيت بعينه، قبل أن يتملكه) والموصوف غير المعين سواء كان يقدر على تسليمه أو لا، مع استثناء بيع السلم، وهو بيع يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى وقت تسليم معلوم، أم أن النهي يتناول فقط المعين وغير مقدور على تسليمه، أو فيه صعوبة بينة؟ رجح فقهاء معاصرون ومنهم الدكتور القرضاوي في كتابه "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، أن النهي يتناول المعين فقط، أو الموصوف غير المقدور على تسليمه، وهذا ما يراه العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال في رسالة له عن القياس (الفتاوى ج 20)، ويبدو لي أن هذا الرأي أقرب إلى مقاصد الشريعة، والله أعلم.
وفي إطار هذه المبادئ، يجري الحديث بين العلماء والمهتمين بفقه المعاملات المالية الحديثة حول شرعية ممارسات صناديق التحوط hedge funds. وللفائدة فصناديق التحوط بدأت في الظهور مع مطلع الخمسينات من القرن الميلادي الماضي، وأعمالها لا تخضع لرقابة قوية من الحكومات، لأنها ليست موجهة للجمهور، وإنما لعدد محدود مختار من المستثمرين. ويسعى القائمون على صناديق التحوط إلى جمع الأموال التي تتيح لهم بيع أو شراء أي أصل مالي، بغرض اقتناص فرص الربح بأسلوب المغامرة أو المقامرة بتغير قيم هذه الأصول نزولا وارتفاعا، وقد نشطت هذه الصناديق نشاطا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء في أسواق الدول الصناعية أو الناهضة، وسواء في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو في أسواق المشتقات المالية. ولعلنا قرأنا في أكثر من مناسبة اتهام وزير النفط المهندس علي النعيمي صناديق التحوط بأنها من أكبر المتسببين في ارتفاع أسعار النفط عبر المضاربات speculations.

ويسعى مديرون ومسؤولون عن صناديق تحوطية إلى الحصول على اجتهادات فقهية معاصرة تنتهي بسلامة عمل صناديقهم (من ناحية شرعية)، ومن ثم إقناع المسلمين الملتزمين بما استقر عليه الرأي الفقهي بحدود الحرام والحلال، وقد تحدثت مع مسؤولين في صناديق تحوط في مؤتمر اليورومني الذي عقد في الرياض الربيع الماضي، وصناديق التحوط غالبا في دول غربية.

علام يستند أولئك المديرون؟ التوسع في تطبيق المبادئ المسموح بها شرعا التي يستخدمها التجار، بصورة تقليد أو محاكاة تأثير البيع قصير الأجل، أو الحصول على تمويل في تجارة الأسهم. وطبعا الهدف تحقيق ربح من جراء انخفاض الأسعار.

أول صناديق تحوطية ترفع دعوى أنها متفقة مع الشريعة بدأت قبل نحو سنتين، باستخدام طريقة لشركة السمسرة فيمات fimat، والتي تعرف الآن باسم نيوإدج Newedge. وما يزال الاقبال ضعيفا على هذه الصناديق التحوطية، وطبعا يبذل مديرو هذه الصناديق وقتا وجهدا ليس بالهين في محاولة للبحث عن معالجات وحلول لمسألة أن يبيع الفرد ما لا يملك، وهذا البيع الورقي (أو ما يسميه البعض الصوري) يمثل عنصرا أساسيا في عمليات المتاجرة قصيرة الأجل. وخلاف هذه القضايا، لابد من التأكد من الأموال لا تستثمر في أعمال محرمة لاعتبارات أخرى.

ويرى بعض المهتمين بالمصرفية الاسلامية أن من الممكن لصناديق التحوط أن تقبل شرعا إذا حصرت أعمالها بهدف التحوط، وليس المضاربات speculations والمقامرة gambling. لكن يبدو أن تحقيق هذا صعب بالنظر إلى طبيعة عمل صناديق التحوط.

@ بكالوريوس في الشريعة، دكتوراه في الاقتصاد
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 12:33 PM
نثار
التلاعب في سعر الأدوية



عابد خزندار
نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم 10655الصادر بتاريخ 22محرم 1429تصريحا لوزير الصحة قال فيه: "إنه لا يمكن التلاعب في سعر الأدوية من الوكلاء والموردين مؤكدا أن وزارته ستعمل بشكل دوري في مراجعة الإجراءات المتعلقة بسعر الأدوية، وأنه سيجرى تخفيض سعر 1400دواء تشكل 60% من الأدوية ابتداء من أول فبراير" وبتاريخ 4شعبان 1429الموافق 5أغسطس 2008نشرت صحيفة الرياض في عددها رقم 14652خبرا مضمونه "أنّ بعض الأدوية الأساسية سجلت ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الماضية تراوح بين 15% و20% فيما سجلت أدوية أخرى ارتفاعا وصل إلى 40% خلال الفترة نفسها" فما الذي عدا عما بدا؟
يقول بعض تجار الأدوية إن السبب في هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع سعر اليورو بالنسبة للريال السعودي، وهي مقولة لايمكن أن تكون صحيحة فاليورو لم يرتفع بالنسبة للريال بنسبة 40% أو حتى بنسبة 15% من فبراير حيث جرى تخفيض سعر أغلب الأدوية وحتى الآن، وحتى لو سلمنا جدلا بأنّ هذا الارتفاع في اليورو قد حدث، فهل تمت زيادة الأسعار بموافقة وزارة الصحة أم لا؟ إننا ننتظر جواباً من وزارة الصحة التي أكد وزيرها أنه لا يمكن التلاعب في سعر الأدوية، وإلاّ فماذا يسمي هذا الذي حدث؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:08 PM
د. عبدالمنعم بن محمد القــو

وظائف بالآلاف

د. عبدالمنعم بن محمد القــو



يظهر أننا في أزمة قد تكون هي خليطا لشوائب ما زالت عالقة في أذهان البعض أو أننا واقعون على ركبنا ولم يسم علينا أحد فبات الواحد من شبابنا يحشر بالمهن التافهة برواتب متدنية دون ضبط من الدولة للأجور وللأسف يطبل البعض عليها في زياراتهم للمطاعم ليقولوا نحن قدوة لكم بشكل هزلي مستفز للرأي العام أو دعوني ألطف الجو الرطب الذي نكتوي بلهيبه منفردين لنقول إن تلك الوظائف هي حالة غير صحية مقارنة بما يجنيه الوافدون في قطاعات غفل عنها المخططون للشأن العام بحيث تملكوا السوق بكافة أفرعه بل ويورثونه لأبنائهم بعد أن استجلبوا عائلاتهم من كل صوب في خطوة لاحقة لاستيطان منظم وتلك خطورة أخرى للمجتمع السعودي سنأتي للحديث عنها في مراحل لاحقة بمشيئة الله وعونه .
إن الدولة – حفظها الله – قد لاحظت النقص الواقع في بعض المجالات الحياتية فحاولت جاهدة أن تسد الفوهة وقد نجحت في بعض منها ومن ذلك سعودة القطاع التعليمي الحكومي وآخر ما يبرهن على ذلك ما نشر الثلاثاء الماضي في بعض الصحف عن طلب وزارة التربية والتعليم من وزارة التعليم العالي وقف الابتعاث الخارجي في تخصص التربية الخاصة وأنها غير مسئولة عما يحدث لاحقا من جهة توظيفهم في قطاعاتها.
واستكمالا للموضوع تبذل الدولة قصارى جهدها في الوقت الحاضر لسعودة القطاع التعليمي الجامعي وكذلك الصحي بعد أن فاحت من الأخير مسلسلات وفضائح لشهادات طبية وفنية عربية وآسيوية مزورة ووقائع لتشريح غير مهني يندى له الجبين مما دعاها للتفكير جديا في رفع الطاقة الاستيعابية للكليات الصحية ومن خلال الابتعاث الخارجي في خطوة جريئة لتحرير هذا القطاع الهام وفق آلية علمية مدروسة.
إلا أن هنالك قطاعا ما زال بعيدا عن أعين بعض المسئولين في الدولة وجهودهم في هذا المضمار خجولة يأنفون عنه يطلق عليه القطاع التقني والفني وهو سوق كبير استوطن فيه الوافدون من كل الجنسيات العربية والآسيوية دون تنظيم حديث وهو يشمل صيانة المركبات وأعمال الكهرباء والتبريد والمكيفات وبخاصة أننا في سوق مفتوح يستوعب ملايين السيارات من كل لون وتفد إلى شوارعنا كل عام أعداد متزايدة من كل الدنيا وتزداد حاجة الناس في الصيف لمثل هذه الخدمات ولا يجد السعوديون ملجأ من طرق أبوابهم في وقت يستنزفون فيه أموالهم نظير احتكارهم المنظم وفق زيادات للأجور ومن هنا فإن الحاجة ماسة من وجهة نظري ليس لدراسات أو لجان أو مكاتب استشارية بل قرار جاد للبدء في سعودة الورش الصناعية ومحلات الكهرباء والتكييف وهذا ليس بصعب إذا استطعنا أن نتغلب على عواطفنا من خلال القضاء على التستر بكافة أشكاله.
إن الكنز المسلوب من الوطنيين لغاية الآن والذي يدر معادن وذهبا أصفر بل وألماسا أرى أنه يمكننا التغلب على هذه الإشكالية من خلال تحرير هذا القطاع من الوافدين عبر تأمينه مرة أخرى وإعادة هيكلته ولا أرى بأسا في إنشاء شركات مساهمة برؤوس أموال سعودية – أمريكية أو يابانية أو كورية أو ألمانية أو سويدية أو صينية أو ماليزية مشتركة تنشئ لها أفرعا في مناطق ومحافظات المملكة على شاكلة القهوة الأمريكية والوجبات السريعة بحيث تضمن في عقود التفاهم استجلاب الخبرات الفنية والتقنية من منابعها الأصلية لنحافظ على جودة صيانة السيارات العاملة على طرقاتنا وفي الوقت نفسه نشترط عليها نسبة تتزايد كل عام من الوظائف الفنية والإدارية للسعوديين برواتب مجزية ونكون بذلك حققنا أكثر من إنجاز في وقت واحد فمن جهة قضينا على العشوائية في التوزيع المهني بحيث ترى ورشة السيارات وبجوارها مستودع أخشاب ثم حدادة ثم فني كهرباء سيارات والتي تنتشر في الخضرية بمنطقة الدمام ومن على شاكلتها بأرجاء المملكة ومن ناحية أخرى ساعدنا في توفير فرص وظيفية متقدمة على مستوى راق بدلا من العمل على وظيفة مقدم طعام أو كوب قهوة في منشأة يملكها وافد من الباطن وسعودي مزيف خال من النكهة الحقيقية الأصيلة معنى دون لفظ وعلى ورق.
وللتأكيد على مستقبل الشركات الفنية الواعد ما يرى من توافر السيولة في البلاد وذلك بالنظر إلى مقدار الاكتتابات وكمية الأسهم المدرجة لكل فرد مكتتب من التي طرحت مؤخرا بسوق المال وهو ما يؤكد ثقة المواطن بالشركات التجارية والصناعية لأنه يثق بالمردود الاقتصادي العالي والمتوقع منها على المدى القصير والطويل ولا يمنع في المقام نفسه من الدعم الحكومي في بداية الأمر لحث الآخرين من أهل الاقتصاد والمال على النهل من نفس المعين كما فعلت مع بنك الإنماء وشركة معادن وقطاعات الاتصالات والزراعة والنقل الجوي والبتروكيماويات.
وكلي ثقة أنه إذا توافرت الرغبة للجهات المسئولة في هذا الوطن لتحرير قطاع الأعمال المهنية والتقنية المسلوب منذ أربعة عقود فإننا سنكون بعد عقد على مشارف نقلة ممتازة من نوع جديد لأننا سنتغلب على جزء من البطالة المقنعة وسنقضي على مشكلات أمنية وثقافية واقتصادية وحضارية لا حصر لها وسنساهم في خلق مجتمع يبني نفسه اعتمادا على أبنائه في أغلب الأحوال.
وفي الختام فليرسم أهل القرار المستقبل فيخطوا أهدافا ثم خططا لتتلوها آلية التنفيذ وكان الله في عونهم ما داموا في عون إخوانهم.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:09 PM
بنو الأصفر قادمون يا بني يعرب

عبدالله بن محمد أبا بطين



خبر مزعج لي ولزملائي المقاولين لأن الحكاية تقول إنكم غير فالحين وغير مؤهلين وأنتم أسباب العثرات في البلاد وأنتم أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وكلكم على بعضكم متورطون وكل بلايا تأخر المشاريع بسببكم (عايزين زيادة من اللكلمات، والاتهامات وخيبة البخت.. والا كفاية)، لذا عليكم أن ترضخوا شئتم أم أبيتم للمنقذ القادم من الشرق أبناء يأجوج ومأجوج فهؤلاء هم من رشحتهم إحدى وزاراتنا المبجلة لأجل إنقاذ مشاريعها منكم يا أسباب (النحس، والبخس)، فقد اقتنعت هذه الوزارة وبلاش ذكر اسمها لأنني في يوم من الأيام كنت أحد منسوبيها ولو بالتبني ولن أكون عاقاً لها، ولكن يؤلمني وزملائي المقاولين كما يؤلم كل مواطن أن تؤكل مصالحنا وبين ظهرانينا ،(يعني ما يكفي أن أسواقنا غصت من بضائع الصين) حتى نجيبهم في بلادنا ليأكلوا ثمرة هذه الزيادة في البترول إلى متى ونحن كمقاولين ينظر الينا بهذه الدونية، ومن المتسبب في ذلك، هل المطلوب منا أن نطفش ونبحث عن أعمال في غير بلادنا مادام هذا هو رأي وزارتنا عنا، أو مطلوب أن نقفل أبواب شركاتنا ومؤسساتنا لأن هذه الوزارة وغيرها حكمت علينا (بالخيبة).
الرواية تقول أن هناك 38 شركة كبرى من بني الأصفر قادمة لتحل مكانكم وتطهر الشوارع والمشاريع منكم ومن أعمالكم وأنا وانتم بين خيارين كلاهما مر (حنظل).
إما أن نحمد الله على السلامة ونكتفي براتب التقاعد والطقطقة في الأسهم ونكبر الوسادة مع العيال وأمهم أو أننا نطبق قول الشاعر:
ومن يتهيب صعود الجبال
يعش أبد الدهر بين الحفر
ونقول إن أسباب تعثر المقاول السعودي وتكسير جناحيه:
1- نظام المناقصات الحكومية والذي صيغ بحيث يجعل المقاول السعودي (سخرة) الهدف عرقلته وتحطيمه (بآلات) النظام وتأخير مستحقاته وحجز أمواله وتمكين البنوك لإكمال القضاء عليه وعلى تقدمه من حيث الإجحاف في الضمانات والدفعات ونسب حجز المستحقات وقائمة الشروط التي لا تنتهي للحصول على المشروع ولصرف أي مستخلص، ويكفي أن وزارتنا المبجلة لا تصرف مستحقات المقاولين إلا لمدة ستة شهور أما الستة شهور الأخرى فهي ما بين إعداد ميزانيات وإيقاف صرف وانتظار أم الوزارات حتى تسمح بالصرف، من المؤكد أن أبناء بني الأصفر لن يقبلوا بهذه الشروط التعسفية وسوف يملون شروطهم على وزارتنا وسوف تقبلها لأنها أتت من جهات لا نستطيع رفض طلبها.
2- من المضحك المبكي أن وزاراتنا المبجلة تشترط على كل مقاول استلام العمل خلال خمسة عشر يوماً من إشعار الترسية وإلا فسوف تسلمه غيابيا وتجاهلت وهي تعلم علم اليقين أن أول مشكلة بل أم المشاكل متى تتلطف وترضى وزارة العمل بإصدار تأشيرات العمل وان تكرمت على المقاول فهي بالقطارة يعني لو أن المشروع يحتاج إلى مائة عامل وفني فإن جهة العمل لن توافق للمقاول السعودي إلا بنصف هذا العدد ويأتي دور وزارة العمل لتكمل على البقية الباقية، وأنت كمقاول سعودي (أسطفل، وأضرب برأسك الجدار) ويا ويلك لو اعترضت.
با لله عليكم هل بنو الأصفر سوف يقبلون بهذه الشروط.. مستحيل فهم يفرضون علينا جميع العمالة التي يرونها هم وليس وزارتنا المبجلة بل يأتون (بكج) يعني حتى الطبابيخ يأتون بهم فهم لا يخضعون ولا يعرفون شيئا إسمه السعودة.
3- كل بلاد الدنيا تعامل مقاوليها بالعدل والإنصاف وتقدير الظروف إلا نحن فمهما زادت الأسعار أو تغيرت الظروف القاهرة فإن وزاراتنا لا تعترف بذلك فهي معتقدة أنني وأنت (أجير) عليه تنفيذ الأوامر وليس له حق الاعتراض. أخيرا نصيحة لكل رب منزل أن يدخر عدداً من أكياس الرز فإن مشكلة الرز سوف تتفاقم مع قدوم أكلة الرز، والزلط، والأنارب.
أخيراً خذها نصيحة أخرى وسوف أسبقك عليها ابحث عن أي عمل مع إحدى شركات أبناء يأ جوج ومأ جوج فسوف يكونون أرحم عليك من أم الوزارات وبناتها

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:10 PM
سعر تداول سهم "معادن": هل علينا أن نقبّل أيدينا مقلوبة؟
د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 06/08/1429هـ
maalabbas@kku.edu.sa


ما زلت أقول إن الاستثمار في سوق الاكتتابات الأولية في المملكة يعد من الاستثمارات الناجحة، وما زلت أنصح بالاكتتاب وخاصة إذا كانت الشركة تطرح بالقيمة الاسمية أو بعلاوة إصدار معقولة جدا أو قريبة من سعر الاكتتاب. إن تشجيع الاستثمار في السوق الأولية قضية وطنية في المقام الأول. فالسوق الأولية للأسهم هي المحرك الحقيقي والداعم الرئيس للاقتصاد ودونها ستتوقف عجلة التنمية الاقتصادية ولا شك، لذلك يجب أن تبذل كل الجهات المسؤولة عن الاقتصاد في بلادنا كل ما تستطيع لحماية هذه السوق ومنع استغلالها من أجل تصريف شركات وهمية, أو أن تقيم شركات بطريقة غير منطقية لأن ذلك سيقلل من استعداد المستثمرين لدخول هذه السوق عن طريق الاكتتاب, وبذلك تفشل الشركات الحقيقية ورجال الأعمال الناجحون في الحصول على تمويل من السوق المالية, وستصبح السوق المالية محرقة حقيقية للاستثمارات, وستفقد عنصر الدماء الجديدة بشكل حاد يؤثر في حياتها وثقة المستثمرين والعالم بها. لذلك يجب أن تولي هيئة السوق المالية اهتمامها الأساسي بهذه السوق ـ أي السوق الأولية ـ وألا تسمح بأي تصريحات تضر بالسوق أو بالمكتتبين بها, وأن تراقب وبشكل جاد ومستمر حركة السهم بعد الإدراج والتصريحات المرافقة لعملية الإدراج وما بعدها حتى لا نضطر مرغمين إلى أن نقبل أيدينا مقلوبة.
عندما تم إدراج سهم "كيان" وهي الشركة القادمة وبقوة إلى سوق البتروكيماويات في أوج ازدهارها تدعمها في ذلك شركات ذات خبرة طويلة في هذه الصناعة إضافة إلى رجال أعمال كبار, توقع معظم صغار المساهمين - ولهم الحق في مثل هذا التوقع - أن يتم تداول السهم بعد إدراجه بسعر يتجاوز 20 ريالا وهو الأمر الذين يعني تحقيق أرباح رأسمالية جيدة هم في حاجة إليها خاصة أنه تم تخصيص عدد جيد من الأسهم لكل مكتتب, كما أن الاكتتاب قد تم بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار. لكن الذي حدث كان عكس كل التوقعات المتفائلة وتم تداول السهم بسعر 15 ريالا ليهوي بعدها حتى يقترب من سعر الاكتتاب. نتذكر كيف علت الأصوات مستغربة هذا السلوك للسهم عند التداول وكيف أن المساهم الصغير لن يستفيد الكثير من مثل هذا الطرح. التزمت هيئة السوق المالية الصمت لأن السوق حرة وتنافسية وهذا تقييمها لمستقبل السهم والشركة. ظهرت تحليلات عديدة تشير إلى أن كبار المستثمرين ومعهم الصناديق غير متحفزين للسهم نظرا لأن الشركة تحت التأسيس، كما أنه ليس بمقدور أحد تحريك السهم نظرا لكبر حجم الشركة وعدد أسهمها المطروحة للتداول. أتذكر كيف ظهر الرئيس التنفيذي للشركة ليدلي بالعديد من التصريحات. لم يكن مستغربا بعد ذلك أن تبدأ موجات بيع كبيرة على السهم من قبل الصغار ثم لم تمض أشهر قليلة على ذلك الإدراج وعلى تلك التصريحات حتى ارتفع سعر السهم بشكل سريع ومتواصل ليصل ليس إلى 20 ريالا كما كان متوقعا, بل ليتجاوز ذلك ويقفز إلى ما فوق 30 ريالا, فهل فعلا كان على صغار المستثمرين تقبيل أيديهم على البيع السريع أم عضها؟ وهل فعلا لا يستطيع أحد التأثير في سعر السهم لكبر حجم الشركة وعدد الأسهم المطروحة للتداول؟ لم تقف هيئة السوق المالية موقفا منصفا, وهل كان للمدير التنفيذي لأي شركة متداولة الحق في التصريح بعد إدراج السهم؟ هل فعلا أثر مثل ذلك التصريح في قرارات صغار المستثمرين؟
اليوم نقف أمام حالة مماثلة تقريبا وإن كان علينا الانتظار حتى تمر عدة أشهر لنقول إنه قياس مع الفارق. فهذه شركة معادن تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب ولكن بعلاوة إصدار نعتقد أنها معقولة إلى حد كبير فقد تم الاكتتاب بقيمة اسمية عشرة ريالات وعلاوة إصدار عشرة ريالات. ومرة أخرى يتوقع الجميع أن يتم التداول بسعر يقترب من 50 ريالا، لكن المفاجأة أتت مرة أخرى أن تم التداول بسعر أقل من توقعات السوق وهي الزيادة نفسها في السعر التي حققها سعر سهم كيان, ومرة أخرى تبدأ التصريحات من هنا وهناك ومرة أخرى يبدأ السعر بالتراجع ويتعرض السهم لموجة من البيع غير مبررة. فهل علينا أن نقبل أيدينا مقلوبة مرة أخرى ونبيع مع الذين باعوا أم ننتظر حتى لا نقرر بعد أشهر عضها ندما؟ هل نتوقع أن تتدخل هيئة السوق المالية لتستفسر عن أسباب موجات البيع أو نجد منها تحركا نحو مثل هذه التصريحات التي تتضمن توجيه المستمرين نحو قرارات غير مبررة.
لست أتهم أحدا ولا أعتقد أن الرؤساء التنفيذيين قد ضللوا السوق والمستثمر الصغير, بل أعتقد أنهم يتسرعون في التصريح للقنوات الإخبارية والصحف التي تحترف صناعة الأسئلة المثيرة وتلقي بشراكها أمام المسؤول. إن الابتعاد عن التصريح المباشر ضرورة، كما يجب بذل عناية أكبر في صياغة التصريحات والتعليقات لأنها تمثل رسالة خطيرة إلى المستثمرين. وإذا كان كبار المستثمرين والصناديق يمتلكون المهارات لتفسير مثل هذه التصريحات فإن معظم صغار المستثمرين يفتقدونها.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:11 PM
190 مليون عاطل عن العمل في العالم .. ما الحل؟
جومو كوامي ساندارام و يوهان سكولفين - 06/08/1429هـ
في غضون العقد الماضي تضخمت أعداد العاطلين عن العمل حتى اقتربت من 190 مليون شخص على مستوى العالم. وهذا الرقم لا يمثل سوى جزء ضئيل من المشكلة، حيث إن 80 في المائة من قوة العمل العالمية تعمل في القطاع غير الرسمي، ودون أي نظام لتوفير إعانات البطالة أو غير ذلك من تدابير الحماية الاجتماعية. وطبقاً لبعض التقديرات فإن ما لا يقل عن 43.5 في المائة من العاملين ـ 1.3 مليار عامل ـ لا يكسبون ما يكفي لرفع أنفسهم وأسرهم فوق خط الفقر (دولارين للفرد يومياً). ومن المتوقع أن تسفر الحسابات التصحيحية التي أجراها البنك الدولي أخيرا عن رفع هذه الأرقام إلى مستويات أعلى.
من الواضح أن نمو الاقتصاد العالمي أثناء العقود الأخيرة ـ بما في ذلك نصف العقد الأخير الذي شهد أداءً طيباً في عدد كبير من الدول النامية ـ لم يسفر عن توفير العدد الكافي من فرص العمل. كما عجزت السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية عن التعويض كثيراً عن هذا النقص.
وإلى جانب الأعداد المتزايدة من العاطلين وأشباه العاطلين، فقد تدهورت ظروف العديد من العاملين أيضاً في أغلب بلدان العالم، وبصورة خاصة العاملين من ذوي التعليم المتدني والمهارات البسيطة. وعلى مستوى العالم أصبحت القاعدة هي العمالة المؤقتة، وانتقال التصنيع إلى الخارج، وعقود العمل من الباطن، الأمر الذي أدى إلى إضعاف أهلية العاملين للحصول على حقوقهم، وخلق نوع جديد من انعدام الأمان الوظيفي.
أوضح التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أخيرا تحت عنوان "ضرورة العمل: تقرير عن الموقف الاجتماعي العالمي"، حجم الفشل الذي لاقته السياسات والخطط الوطنية الرامية إلى مقاومة هذه الميول وتقليص معدلات البطالة. ويبين التقرير أن الحكومات وأصحاب العمل في مختلف أنحاء العالم اتخذوا العديد من الخطوات الرامية إلى دعم مرونة سوق العمل، سعياً إلى الاحتفاظ بقدرتهم على المنافسة أو اكتساب المزيد من القدرة على المنافسة. إلا أن هذه الجهود لم تسفر إلا عن الإسهام في المزيد من انعدام الأمان الوظيفي والمزيد من التفاوت، بينما فشلت في تحقيق هدف تشغيل العمالة بالكامل أو تحسين إنتاجية العمالة، كما وعدت.
فضلاً عن ذلك فإن حصة الوظائف الخدمية من إجمالي العاملين في وظائف حقيقية على مستوى العالم بلغ 42.7 في المائة في عام 2007، وهي نسبة تتجاوز حصة الزراعة (34.9 في المائة)، والصناعة (22.4 في المائة). والكثير من وظائف القطاع الخدمي تتسم بتدني الأجر وعدم الثبات وعدم تغطية الآليات الرسمية للحماية الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، أصبح لزاماً على المزيد من العاطلين عن العمل الآن أن يبرهنوا على "استحقاقهم" لإعانات البطالة، التي أصبحت على نحو متزايد تمنح اعتماداً على قواعد تقديرية، وباتت متوقفة على الوفاء بالتزامات سلوكية معينة. أو بعبارة أخرى، لم يعد استحقاق إعانات البطالة يشكل حقاً اجتماعياً.
رغم إدراك التحديات المتصلة بتصميم السياسات اللازمة لمعالجة مثل هذه المشكلات، إلا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى الانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابة والتصريحات. فالأمر يتطلب الجهد الجماعي من جانب المجتمع الدولي، والحكومات الوطنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات المرتبطة بتشغيل العمالة في القرن الـ 21.
على المستوى الدولي، يتطلب الأمر التعاون والتنسيق بين الدول سعياً إلى مكافحة الضغوط المتمثلة في "السباق إلى القاع" الذي تفرضه المنافسة العالمية الحالية على الاستثمار والأسواق. وعلى المستوى الوطني لابد أن يشتمل إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدان المتقدمة، وتوسع مثل هذه الأنظمة في البلدان النامية على ضمان قدر أعظم من الأمان الاقتصادي فضلاً عن مرونة العمالة.
كانت الحكومات تشجع على فتح حسابات ادخار شخصية لتغطية معاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة؛ وفي كثير من الأحوال إما أن يكون هذا التوجه إلزامياً أو مدعوماً عن طريق الحوافز الضريبية. ورغم اندماج حسابات الادخار الشخصية على نحو متزايد في أنظمة الحماية الاجتماعية، إلا أن الحكومات لابد أن توفر الأمان الاقتصادي اللائق لهؤلاء الذين لا يستطيعون الاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية هذه.
إن "العمل اللائق" ـ الذي تروج له منظمة العمل الدولية منذ عام 1999 ـ يعني الوظيفة الإنتاجية المجزية الآمنة التي توفر ظروف العمل الآمنة، والدخل العادل، والحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم. والعمل اللائق يعني أيضاً المساواة في الفرص والمعاملة، فضلاً عن دعم الطموح إلى التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع. وهذا يتضمن حرية العاملين في التعبير عن همومهم، وتنظيم النقابات، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
إن الناس في نهاية المطاف يحكمون على أي تغيير من منطلق مدى تأثير ذلك التغيير في حياتهم. ولا شك أن العمل الآمن اللائق يأتي على رأس أولويات أي أجندة شخصية، ولابد بالتالي أن تكون هذه هي الحال بالنسبة للأجندات الوطنية. إن العمل اللائق يشكل السبيل الأضمن لإفلات الفقراء من قبضة الفقر، وعلى هذا فلابد أن يشكل أولوية عظمى في كل جهد حقيقي يبذل من أجل تقليص الفقر على نحو مستدام. إن توفير العمل اللائق للجميع ليس خياراً تخطيطياً، بل إنه ضرورة إلزامية.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:12 PM
أغسطس يُشعل حرارة هبوط السوق 3.3 % بجميع قطاعاته دون استثناء
مشهور الحارثي - - - 06/08/1429هـ
mharthi@hotmail.com

إن الخبر الأبرز في وسائل الإعلام المحلية أن سوق الأسهم يُسجل هبوطاً بعد هبوط، بحيث استمر هذا الهبوط لمُدة تسعة أيام متتالية منذ أسبوعين ثم ارتفع يوم الثلاثاء بعد مُلامسته مستوى 8380 نقطة ليُغلق بعدها عند مستوى 8502 نقطة مُعيداً الآمال بأن يتمكن مؤشر السوق من التمسك بهذا المستوى كدعم له، لكن تداولات الأربعاء الماضي هبطت بالمؤشر وأغلق عند 8451 نقطة أي بفارق 50 نقطة عن مستوى الدعم، وبذلك أنهى مؤشر السوق تداولاته هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 3.3 في المائة.
كما سجلت جميع قطاعات السوق تراجعاً في أدائها وأكثرها كان قطاع "الفنادق والسياحة" والتشييد والبناء" بنسبة تجاوزت 6.6 في المائة، وكان أقلها هبوطاً قطاع "الطاقة والمرافق الخدمية" بنسبة 0.6 في المائة، ويعود هذا الانخفاض البسيط إلى تماسك سهم "الكهرباء" إذ إنه مُتمسك بسعر 11.25 ريال حتى الآن، جدير بالذكر أننا تحدثنا كثيراً عن هذا السهم واحتمالات أن يعود للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

التحليل الفني

بالنظر إلى شكل (1) نجد أن مؤشر السوق لا يزال يسير في مسار هابط وكنت آمل منه أن يثبت في منطقة 8500 نقطة وقد نجح في الثبات يوم السبت الماضي، ثم أكمل هبوطه يوم الإثنين وعاد فارتفع يوم الثلاثاء وأغلق فوق 8500 نقطة وبث الأمل في النفوس، ولكنه لم يستطع الصمود وأغلق دون هذا المستوى بفارق 50 نقطة.
ما يحصل حالياً هو محاولة مؤشر السوق الثبات عند 8500 نقطة، وما يُحدد اتجاه السوق هو أن يختار المؤشر أن يثبت فوق أو تحت مستوى 8500 نقطة لمدة يومين متتاليين، حتى يتحدد اتجاه هل هو الارتفاع والبقاء فوق هذا المستوى لفترة أو تحقيق المزيد من الهبوط بهبوطه حتى مستوى 8188 نقطة تقريبا.
عند استخدامنا مؤشر "بولينجر باند" في الرسم البياني لمؤشر السوق نجد أن الحدّ السفلي للبولينجر منفرج بشكل كبير فاتحاً المجال أمام مؤشر السوق لمزيد من الهبوط كما في شكل (2)، ونأمل أن يحتضن الحد السفلي مؤشر السوق ولن يحدث هذا الاحتضان إلا بعد أن يقوم مؤشر السوق ببعض التهدئة، وإن اتساع المسافة بين حديّ "بولينجر باند" مع هبوط السوق يعني أن السوق سيرتدّ حتى يصل على مرحلة التوازن عند مستويات 8800 نقطة تقريباً في أحسن الأحوال.

الأسبوع المقبل

نحتاج من مؤشر السوق أن يثبت عند منطقة 8500 ويستقر ليعقبها بعض من محاولات الصعود، إذ إن هذا الهبوط المُتتابع لا بد أن تعقبه عودة للصعود كردّ فعل ناتج عن تفكير بعض المُتداولين بأن أسعار بعض الأسهم رخيصة مقارنة بأسعارها في الفترة الماضية ولا أقصد برخيصة أنها دون "السعر العادل" حسب مصطلحات التحليل الأساسي، بل رخيصة فنياً عند مقارنة سعرها الحالي بأسعارها في الفترة الماضية.
في حالة صعود مؤشر السوق فإنه سيكون ارتفاعا قصيرا، إذ إنه سيأتي كردّ فعل للهبوط المُتتابع بشكل تدريجي، وسيكون أمامه مستوى مقاومة رئيسي عند 8800 نقطة نتيجة وجود خط متجه هابط كما في شكل (1)، وعند مستوى 8800 نقطة يوجد أيضاً متوسط حركة 20 يوما وقبلهما متوسط عشرة أيام عند 8696 نقطة، وهذا المستوى سيجعل الصعود الارتدادي تدريجيا ومترددا بعض الشيء، لأنه المُثقل بشك المُتداولين وانعدام المُحفزات والسيولة الدافعة للسوق.
كما أُذكر بأن وضع السوق على الأجل الطويل لا يزال ضعيفا، وهو ما أشرت إليه منذ شهر مضى والأمل معقود على المستويات القريبة من 8000 نقطة تزيد عليها أو تنقص قليلاً.

قطاع السوق

سأتناول بعض قطاعات السوق الرئيسية وأبدأ بقطاع "المصارف والخدمات المالية" الذي أغلق مؤشره عند 20575.4 نقطة، وهو قريب من مستويات مُتدنية كان قد حققها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، وبذلك يُعد مستوى الدعم الأقرب هو 20066 نقطة، ومن أسهم المصارف التي تمر بالسيناريو نفسه سهم "الرياض"، إذ اقترب من دعمه عند مستوى 30 ريالا، بينما خالف كل من سهمي "الجزيرة" و"الاستثمار" سلوك مؤشر قطاع المصارف بكسرهما مستويات دعم متينة وتحقيقهما سعرا متدنيا جديدا لم يصلا إليه منذ سنتين، ولدى سهم "ساب" نزعة نحو الهبوط أكثر من غيره على الأجل الطويل، سهم "الهولندي" كون نموذج مثلث متساوي الأضلاع، وهو يدل على حيرة المُتداولين وعدم اختيارهم مسارا واضحا في تعاملهم مع سهمه.
يميل سهم "سامبا" إلى الثبات عند مستوى الدعم الحالي وهو 66 ريالا، ووضعه الفني يدل على احتمالات تماسكه أكثر على عكس سهم "الراجحي"، الذي يُحاول التماسك وعدم الانجراف نحو الهبوط، بينما ينفرد سهم "البلاد" بمحاولته الارتفاع وفتح ثغرة في المقاومة عند 44.5 ريال.
قطاع "الصناعات البتروكيماوية" أغلق عند 8137 نقطة، واحتمالات هبوطه أكثر على الأجل الطويل، كما يدل على هذا التقاطعات السلبية بين متوسطات الحركة الأسية، وقد استهل هذا الهبوط سهم "سابك" خلال تداولاته هذا الأسبوع، وسينجرف على الأجل الطويل كل من سهمي "سافكو" و"التصنيع" الذي يتباطأ في حركته بينما "اللجين" تحاول التماسك، ولكنها ستُجبر أمام عمليات البيع على الهبوط على الأجل الطويل حتى لو وجدت بعض الدعم عند 35 ريالا، والوضع الفني لمعظم أسهم هذا القطاع غير مُشجع ما عدا سهم "كيان" الذي يُحاول التماسك والاستدارة نحو الأعلى.
كسر قطاع "الأسمنت" مستويات دعم مهمة واستمر في الهبوط، ولكنه خلال آب (أغسطس) سيقترب من الثبات وسيُعيد الكرّة من جديد للصعود ولكن ببطء كعادته هابطاً كان أو صاعداً، وأما قطاع "الطاقة" وتحديداً سهم "الكهرباء" فقد ثبت بعد هبوطه على مدى شهر ونصف، وهو ما أشرت إليه منذ فترة، ومعه قطاع "الاتصالات" الذي يعمل على تكوين نقطة ارتكاز بالرغم من ضغط السوق، فقد ينجح في لفت الأنظار خلال النصف الثاني من العام.
أسهم قطاع "التأمين" كثر الحديث حول أدائها وربحيتها ونشاطها الذي لم يبدأ في بعض الشركات وقد أغلق مؤشر التأمين عند 1207 نقاط، وهو مستوى متدن جديد لم يُحققه مؤشر التأمين من قبل، وبقية القطاعات لديها نزعة نحو الهبوط ما عدا قطاع "الاستثمار الصناعي" الذي يُحاول التماسك ولكنه سيُجبر على التراجع قليلاً على الأجل الطويل كما يدل على هذا مؤشر "الماكد".

الخلاصة

يُعاني مؤشر السوق علامات ضعف واضحة مُستشرية في جميع قطاعاته حتى على الأجل الطويل، وعودة مؤشر السوق فوق مستوى 8500 نقطة هي ارتفاع قصير الأجل يُصنف على أنه ردة فعل على الهبوط المُتتابع، ولكن هذا لا يمنع من وجود فرص في بعض الأسهم، وأعتقد أن من سيكسب الرهان في السوق خلال الفترة المقبلة هو من يُجيد المُضاربة ويتبع أسلوب التأرجح بين الأسهم Swing Trading مع تفعيل أسلوب الحدّ من الخسارة Stop Lose بشكل أكثر مما مضى، وإن لم تُتقن هذا فلا تدع الإدمان على التداول يُسيطر عليك وتنحى جانباً حتى ترى السوق واضحة بالنسبة لك، وعندها يُمكنك التداول وسيكون سوق الأسهم موجودا ولن يذهب بعيداً.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:13 PM
أنعام تؤسس لسوق ثانوية



حزام العتيبي
سبق وان تعددت الكثير من المطالبات لهيئة سوق المال بإنشاء سوق ثانوية يتم فيها تداول اسهم الشركات المتعثرة والتي تعاني من خسائر او تسجل بحقها ملاحظات قانونية وظلت الهيئة تبتعد عن الاشارة الى ذلك خشية ان ينعكس ذلك سلبيا على اداء السوق وآليات عمل (الهوامير) الجاهزين لتفسير أي قرار من الهيئة بأنه ضد مصلحتهم في استغلال واضح للقطاع العريض من صغار المتداولين الذين اصبحت اسهمهم القليلة كعكة الثراء التي تتبادلها محافظ الكبار ..
ومع هذه المطالبات وصمت الهيئة عن سوق ثانوية يمكن لنا ان نفهم بشكل واضح ان اعادة السماح بتداول اسهم شركة انعام بعد تعليقها لمدة عام كامل تؤسس لهذا السوق بشكل هادئ وسلس خاصة انه تم وضعها خارج آلية التداول الآلي وتتداول اسهمها عبر طريقة off the counter المتبعة في العديد من الاسواق العالمية للشركات المتعثرة الى حين تجاوزها الاسباب التي ادت بها الى الإيقاف سواء من ناحية تحقيق الارباح لعدد محدد من السنوات او استكمال بعض الضوابط .

ماحدث مع أنعام هو في نظري اللبنة الاولى التي اسست عمليا للسوق الثانوية وبدون ان تستفز الهيئة كبار المضاربين بقرار او نحوه ، فهي استطاعت تحقيق الهدف المطلوب .

وحاليا ومع وجود عدد من الشركات اقتربت او تقترب من تحقيق نسبة تآكل من رأس المال تصل الى النقاط الحمراء، نظاميا اعتقد ان الامر واضح كل الوضوح بأنه سيتم التعامل معها بنفس الآلية التي حدثت مع أنعام وبالطبع لستم في حاجة الى من يقول لكم ماهي تلك الشركات وكم النسب التي وصلت اليها .

لذلك يمكن فهم الطريقة التي تعمل بها هيئة السوق من خلال تكثيف الاكتتابات وزيادة عدد الشركات وفي نفس الوقت التعامل مع الشركات الخاسرة بما تحدثنا عنه .

اذا تمت اضافة شركة او اثنتين الى انعام .. تبدأ ملامح السوق الجديدة في التشكل .. وفي اعتقادي لن يمضي عام او عامان الا ولدينا سوق آخر يعطي فرصة لمثل هذه الشركات بتصحيح اوضاعها وقد تضاف اليها الشركات الجديدة أي التي تدرج لأول مرة ضمن ضوابط معينة تنقلها منه بسرعة أكبر الى السوق الرئيسية .

اذن اصبحت انعام قائدة للسوق المنتظر
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:14 PM
إشراقات
الأغنياء والفقراء وبرقع الحياء!



د. شروق الفواز
أن تكون غنياً تصرف من مالك كيفما تشاء فهذا حقك، وأن تكون فقيرا تتفرج على ما يبذره الأغنياء وأنت له في احتياج فهذا نصيبك وقدرك في هذه الحياة التي وزعت فيها الأرزاق ووضعت الأقدار لحكمة إلهية لا يعلمها إلا الخالق عز وجل.
قد لا يكون من الصواب أو الحكمة أن ينظر الإنسان إلى ما هو في أيدي غيره من الناس ولا إلى ما هو صائر إليهم. لأن ذلك لن يزيده إلا تعبا وهما وغما، وهكذا تعلمنا وعُلمنا بأن من نظر إلى ما لدى غيره تعب.

لكن... أن ترى الناس تعاني في كسب قوتها ولم شتات جهودها الضائعة لمواجهة موجات الغلاء التي تحرق كل ورقة في محافظ نقودهم وتبخر كل ما تبقى في حساباتهم. وأن تستشعر القلق الذي في قلوبهم وهم يتساءلون عن التضخم وارتفاع الأسعار وآثاره المباشرة عليهم وعلى استقرارهم يعبرون عنه في مجالسهم بما يتناقلونه من قصص عاشوها أو سمعوها أو حتى قرأوها في الصحف والمجلات. وترى أناساً غيرهم تتبجح بما خصها الله به من نعم لتظهره أمام الناس مبذرة متبجحة لتبرز سخاء كرمها بما كدس على موائدها الشهية من طعام لتكرم به ضيوفها المعدودين بما يكفي لإشباع أحياء ممتلئة بالبيوت الجائعة والبطون التي أنساها ضيق الحال طعم الدسم ولذة الشبع. فتقوم بتصويره وتسجيله لتشاهده الناس وتتناقله في هواتفها المحمولة وبريدها الالكتروني وتحكي عنه إما منتقدة أو حاسدة أو حتى معجبة فذلك غاية السفه بالتفاخر وإلباس آفة التبذير (التي نهانا عنها ديننا الكامل لو أننا عرفنا كيف نطبقه) صفة الكرم.

وإنني لأتساءل كيف تتجرأ قلوب مثل هؤلاء على التفاخر بما تحتويه موائدهم العامرة وبما هم قادرون عليه من التبذير في وقت يعاني فيه من هم حولهم غلاء المعيشة وقلة الحيلة ويرضخون تحته من ضغوط مادية واجتماعية تجرها عليهم أزمة التضخم سواء داخل البلاد أو خارجها؟

ما هو التبرير الذي يمكن أن تقدمه مثل هذه الفئة من الأغنياء التي لا تحترم مشاعر ولا ظروف الفقراء أو الواقعين تحت ضغط غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وهم يعلنون تبذيرهم ويتفاخرون به ويسخّرون كل ما تدركه عقولهم أو تطاله أيديهم من تقنيات لينشروا الصور المؤلمة التي تظهر المبالغة في موائدهم وتشهد على تضاؤل الحياء في وجوههم وتقلص الإحساس بمعاناة وهموم الآخرين في وجدانهم؟

قد يرى البعض أنها حالات نادرة ومحصورة في طبقة أو فئة معينة إلا أنني أخشى أن لا تكون ندرتها بسبب قلة المبذرين المتبجحين وإنما بسبب الظروف الاقتصادية التي حدت من قدرة المبذرين الراغبين في التبجح بذلك.

فالغنى والفقر توأمان لا ينفصلان وما ينقص من جيوب الفقراء يصب مباشرة في خزائن الأغنياء وهذه سنة الحياة وليس لنا فيها حق الاعتراض لكن عندما يرفع بعض الأغنياء برقع الحياء عندها لا بد لنا أن نعترض؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:14 PM
نثار
التضخم في ازدياد



عابد خزندار
توقع السيد حمد السياري أن يتراجع معدل التضخم في عام 2008، ولكن بدلاً من أن يتراجع زاد ووصل إلى 10.5% في النصف الأول من هذا العام، وهو مرشح للزيادة وفقاً لتوقعات سامبا ويمكن أن يصل إلى 12% وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات ومعدل الإنفاق الحكومي .. ولم تستطع المؤسسة كبح جماح التضخم بل بالعكس عمدت إلى استشرائه بتخفيض سعر الفائدة سبع مرات مجاراة للبنك الاحتياطي المركزي الأميركي، ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق الحكومي في عام 2009لأن إيرادات المملكة ستصل عام 2008إلى 720مليار ريال، وهذه الزيادة ستزيد من حجم الإنفاق الحكومي ومن حجم السيولة التي تغري المضاربين مع انخفاض سعر الفائدة بالاقتراض والمضاربة في الأراضي التي بدورها ستؤدي إلى زيادة الإيجارات، وبذلك تتحقق توقعات سامبا، على أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع هي الأخرى وخاصة الأرز الذي وصل سعره 1900دولار للطن بعد أن كان ألف دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد سعره وخاصة في ظل الحديث عن قيام بعض الدول المنتجة له بوضع قيود على تصديره، ولهذا نصحت الحكومة موردي الأرز بزيادة مخزونهم الاحتياطي بنسبة 50%، والمهم وفي ظل عجز مؤسسة النقد عن محاربة التضخم، فإن طبقة ذوي الدخل المحدود يجب ألا تتحمل عبء هذا التضخم.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:15 PM
كلمة الرياض
"البيروقراطية" المعيقة !!



يوسف الكويليت
كتبنا مراراً في هذا الحيز أن فوائض الميزانية التي تم ترحيلها لميزانيات أخرى بدءاً من اعتمادات عامي 24- 25- 1426ه لا تخدم بأي حال خطط الدولة المرسومة التي جاءت لتلبية استراتيجية تنموية شاملة، وأي تعطيل في المشاريع هو إهدار لمكاسب يأتي على أولوياتها التوظيف، وطي مرحلة من الإنجازات في هياكل صناعية، أو صحية أو تربوية تلبي تلك الاحتياجات، وبالنظر إلى ان التخلف الإداري لا يواكب الفوائض المالية، ولا يستجيب لتحريك تلك الأجهزة وحلحلة (بيروقرطيتها) فإن تراكماً قادماً للأموال المعطِّلة للإنجازات سوف يوقف سير العملية التنموية برمتها، ويجعل أي مستثمر خارجي يقلع بأمواله وخبراته، ومشاركته إلى جهات أكثر مرونة وقابلية للأخذ والعطاء، وسرعة التنفيذ..
وزير التربية والتعليم قال بصريح العبارة، إن سبب تعطل مشاريع وزارته يعود لإجراءات وزارة المالية باعتبارها جهة الاعتمادات والأوامر بالصرف، وهنا، وقبل أن نجزم أو ننفي عنها هذا الاتهام، فإنه لم يخرج علينا أي مسؤول بدءاً من الوزير أو من هم على قائمة من ترتهن الإجراءات بأي تصريح أو نفي، وهنا لا بد من الوقوف على حقيقة الموقف لأن الموضوع لا يتعلق بشخص أو جهاز بيروقراطي غير مواكب لحركة التنمية، وإنما بالبنية الأساسية لمجمل الإدارة الحكومية، والتي برغم تراكم الكفاءات فيها ظلت حبيسة أساليب إدارية كلاسيكية، ومن ينظر فقط لكيفية كتابة المعاملة التي تبدأ بمعالي، أو سعادة، وتنتهي ب"ولكم الاحترام" يجد أنها مشابهة لإنشاء مدرسيّ لمرحلة متوسطة، ولو أضفنا حركة هذه المعاملة من بداية المحرر إلى موقّعها الأساسي وكم يُحشر من توقيع في داخلها، وكم توزع من صور، وإلى أي دائرة توجَّه بدفتر الوارد أو الصادر، يعرف أن هناك خطط مشاريع بعشرات المليارات سوف تسير في الاتجاه المعاكس للساعة، ودليل آخر كم نسبة من يجيدون التعاطي مع الكمبيوتر وأساليب الإدارة الإلكترونية المتقدمة؟ سوف لا نجد بالجزم الخمسة بالمئة من يجيدون هذه المهارة الضرورية التي تواكب العصر بين مئات الآلاف.

تجميد الأموال في خزائنها بوجود احتياجات لسرير مستشفى، ومقعد في مدرسة، وآخرفي طائرة، ووظيفة في منشأة حكومية أو أهلية، يعني أننا عطلنا حركة العقل والمال معاً، وأن قيمة الزمن الذي يُنظر إليه بأنه التحدي الأكبر في سباق عالمي لسرعة الإنتاج والاستجابة لكل التحديات وتطوير آلة العمل بإحلال قوى عاملة بديلاً لأخرى، كل هذا في حالة سبات طويل، ومن هنا لا بد أن تتخذ الدولة إجراءات تغيّر هذه الأساليب حتى لا تتآكل الأموال المعطلة، ولا تموت المشاريع الضرورية والتي هي التحدي الأكبر لنا في تحسين ظروفنا وأحوالنا..
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-08-2008, 01:16 PM
القطاعان: العام والخاص، انسجام أم تعارض؟
د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ





دعونا ندخل في موضوع قد يكون حوله خلاف، ولكن نناقشه بهدوء وبتجرد وبموضوعية للوصول إلى كلمة سواء. الثنائية مقابل الثلاثية أمر موجود حتى في الطرح العلمي الأكاديمي، وفي الطرح العادي، أو في لغة العامة، في الجانبين المادي والمعنوي. كل شيء يقابله ضده، وتعرف الأشياء بأضدادها، هذا أمر لا خلاف عليه: العام والخاص، الكبير،،،

والصغير، الحلو والمر، ما يحس بالحواس وما يدرك بالإحساس.

نبدأ موضوعنا بتساؤل: كيف يعمل القطاعان العام والخاص، هل يعملان بانسجام ومواءمة، بمنافسة شريفة، أو بتعارض وتناحر؟ المعروف أن حركة المحافظين الجدد -كما يسمون على المسرح السياسي- الديني - الاجتماعي الأمريكي- تحولت إلى صناعة وليست مجرد حركة سياسية.

مرت بفترة ما يسمى ب (البريد المباشر) أو (البريد الدعائي) كانت ترسل الرسائل وتطلب التبرعات لهذا المشروع أو ذاك.

ويضرب أوضح مثال على الحملات لصالح قناة بنما، الموصلة بين المحيطين الأطلسي والهادي، اعتبرت تلكم الحملة بداية جنوح المحافظين للتوجه الصناعي - التجاري.

لم تكن مؤسسة كبيرة، بل هي توجه بدأ بسيطا ثم تعاظم مع مرور السنين، ثم تناما فكرا أيديولوجيا في نهاية الأمر.

تعود الفكرة إلى (الفترة الريجنية) نسبة إلى الرئيس الأمريكي ريجن، وتعود إلى تاريخ قبل ذلك، إلى رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في عام 1928م، الذي قال ما معناه: (إن أفضل من يقدم خدمة للناس هو أسوؤهم)، ويقولون إنه ليس من الحكمة وضع أفضل الموظفين في القطاع العام، ولو وجد ناجحون في هذا القطاع فسوف يسيطرون على القطاع الخاص من خلال مواقعهم في القطاع العام.

كانت إذن إستراتيجيتهم تتمثل في دفع رواتب أقل للعاملين في القطاع العام حتى لا يتوجه إليه المتميزون من منسوبي الخدمة المدنية.

وينفذ المحافظون الجدد، من خلال بيروقراطيتهم، أجنداتهم السياسية والاجتماعية والتجارية.

ويحارب هؤلاء منسوبي الخدمة المدنية من خلال مواقعهم البيروقراطية لصالح القطاع الخاص، ويؤكد ذلك تدني رواتب القطاع العام، مقارنة بالقطاع الخاص، في عقود مضت، أو منذ الخمسينيات الميلادية. طبعا من يعمل في الدولة له مزايا الأمن الوظيفي والتقاعدي، إذا ما قورن بالقطاع الخاص. وتحول الفكر الأيديولوجي المشار إليه إلى مرحلة إدارة الدولة من خلال القطاع الخاص، كان ذلك انطلاقا من فكرة خصخصة القطاع العام وحمى التوجه نحوها، وروج شعار: (الدولة المبنية على أساس اقتصادي).

ونتيجة لذلك من الممكن أن يعمل موظفان أحدهما من منسوبي (البيروقراطية العامة) وآخر إلى جانبه وفي مكتب واحد يعمل لصالح (الدولة المبنية على أساس اقتصادي). أما سياسة (الباب الدوار) فكانت تؤكد على الدفع بالمتميزين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويستمر هؤلاء بولاءات متباينة نحو القطاع العام الذي كانوا يعملون فيه.

وأصبح من المعتاد على العاملين في القطاع العام أن يعطوا العقود للقطاع الخاص للقيام بأعمال كان يقوم بها القطاع العام، في الولايات المتحدة معظم المشروعات الفدرالية، وعلى سبيل المثال مشروعات: إدارة الأمن الداخلي، إعمار ما دمره إعصار كاترينا، الأمن العراقي، جميع هذه المشروعات الفدرالية تعطى للقطاع الخاص.

ويبرر هذا التوجه لتوفير الأموال العامة، والذي حصل عكس ما أريد منه. وأصبح أخذ السلطة من البيروقراطيين وتسليمها لرجال الأعمال موضة العصر التي يدافع عنها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة. وتسعى العديد من دول العالم الثالث إلى محاكاة هذا التوجه شكلا ومضمونا.

أما (سياسة الباب الدوار) فهي العودة للقطاع العام للعمل من خلاله للتوجه نحو السوق الحرة وخفض الضرائب، فمن صالحهم ألا تتقلص الدولة بل أن تستخدم لمصالح القطاع الخاص.

وهنا نقول إنه من الضروري لثنائي مثل هذا أن يكون هنالك جهة ثالثة تراقب تصرفاته وتقرير مدى كفاءته والحيلولة دون أخذ واحد من القطبين الفرصة على حساب الآخر.

في أستراليا هناك مؤسسة فدرالية لقياس الجودة الإنتاجية لإدارات الدولة وتقويم أدائها، وليس الاكتفاء بما تقدمه من تقارير أو تقويم ذاتي دوري. ومن الممكن أن نختم الموضوع بطرح عدد من التساؤلات: هل الحل الوسط يعالج المشكلة؛ بمعنى أن تنشأ مؤسسات تتحرر من البيروقراطية من جهة ولا يكون هدفها محض الربح من جهة أخرى؟، وهل المؤسسات التي تقيمها الدولة من هذا النوع؟، ثم هل تم تقويم أمثال هذه المؤسسات لمعرفة مدى كفاءة أدائها؟، وهل المؤسسات -التي سميت في بلادنا بالعامة- ما هي إلا عبارة عن وجه آخر لعملة واحدة؟، وأهم من ذلك، ما السبيل إلى عدم تعارض المصالح بين القطاعين العام والخاص؟، وهل القطاعان يعمل أي منهما على حساب الآخر؟، أو يمرر كل واحد أموره لصالح الآخر؟، إذن لا بد من برلمانات ذات كفاءة عالية تراقب القطاعين على حد سواء، والله الموفق.




الجزيرة

مختار الأسهم
11-08-2008, 12:06 PM
سوق الأسهم ينتظر دخول 75% من مؤسسات الوساطة المالية

عكاظ 11/08/2008

كشف تقرير اقتصادي صادر من احد المراكز المتخصصة أن نصيب مؤسسات وشركات ومكاتب الوساطة المالية 2% فقط من عمولات التداولات المالية في السوق السعودي. فمع وجود 90 ترخيصا لمؤسسة وساطة يعمل منها بالسوق بشكل فعلي 22 مؤسسة وشركة ومكتب نلحظ مدى قلة ما تحصل عليه من حجم العمل الكبير بالسوق بينما تحصل مؤسسات الوساطة التابعة للبنوك نصيب الغالبية العظمى وهي 98% من حجم التداولات. يعلق احمد جواد مستشار احدى المؤسسات المالية قائلا: مع اتفاقنا ان مؤسسات الوساطة المالية ما تزال جديدة في السوق السعودي الا ان هناك عوامل اخرى ايضا ساهمت في انخفاض طلب العميل لخدمة مؤسسات الوساطة ابرزها قلة الكفاءات العاملة في هذه المؤسسات لعوامل هامة ابرزها الامان الوظيفي وحداثة هذه المؤسسات.. وسبب اخر وهو عدم تبني مؤسسات الوساطة لحملات تثقيفية وتسويقية لما تقدمه من منتجات لذا ظل العملاء في بنوكهم السابقة وهناك من يجهل الخدمة والنشاط الذي تقدمه مؤسسة الوساطة.

واضاف يفترض ان تقدم مؤسسات الوساطة الخاصة منتجات جديدة لجذب العملاء وان تتنازل عن بعض الشروط الخاصة التي تضعها للعملاء كما انه من الناحية القانونية لا فرق بين مؤسسة وساطة تابعة لبنك او مؤسسة وساطة تابعة لاي جهة اخرى عامة او خاصة.

من جهته قال المصرفي ماجد الفهيد: إن هناك عدة عقبات واجهت عمل مؤسسات الوساطة المالية ابرزها حجم السوق المالية انخفض بعد اشهار مؤسسات الوساطة من متوسط 25 مليار ريال يوميا في 2005م الى 8 مليارات ريال عام 2007م وخروج عشرات الالاف من المتداولين من السوق هذه كانت اهم معضلة لذا نرى ان 75% من المؤسسات التي حصلت على تراخيص لم تدخل السوق والمؤسسات التي تعمل حاليا هي 22 من اصل 90 مؤسسة مالية وبعضها لا يعمل في مجال الوساطة بل لجأ للبحوث والدراسات.

ويشير الفهيد الى ان عددا من المؤسسات المالية العاملة في السوق اهملت جانب الوساطة المالية وهي النشاط الاساسي.

مختار الأسهم
11-08-2008, 12:13 PM
هل تنجح عوامل ترشيد استهلاك النفط العالمي في تخفيض الأسعار؟




د. عبد الحفيظ محبوب

يتساءل البعض هل هناك علاقة طردية أو عكسية بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها بين أسواق الأسهم العالمية وأسعار السلع الأولية بما فيها النفط؟
كثير من المحللين الاقتصاديين فقدوا بوصلتهم بعدما أصبحت أسواق النفط متقلبة بشدة وتتأثر بعديد من العوامل بحساسية شديدة، وبالتالي أصبح من الصعب توقع اتجاهات الأسعار.

ورغم الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة للحد من المضاربات على النفط, إلا أن بعض المراقبين يستغربون من استمرار ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة, ويستغربون في الوقت نفسه من التراجع الأخير في أسعار النفط التي حدثت خلال ثلاثة أسابيع فقط حتى بداية آب (أغسطس) 2008, التي تراجع فيها سعر برميل النفط بنسبة 15 في المائة خلال الفترة نفسها, كما تراجع الغاز بمقدار الثلث, وإن كان البعض يرجعها إلى نتائج تراجع سلوك الاستهلاك في الدول المتقدمة التي تحصل فيها الدولة على رسوم ثلثي قيمة البنزين عند بيع التجزئة, وبصورة واضحة تمثلت في تقليص حركة السيارات الخاصة, والبعض الآخر يرجع انخفاض الأسعار إلى التضخم الذي تعانيه الدول وما نتج عنه من تباطؤ, خصوصا في الدول التي تعتمد على قوة الاقتصاد الأمريكي وتمثل السوق الرئيسة للسلع الصينية أكبر اقتصاد آسيوي ناشئ, ولهذا تظل العين على صحة الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية الأخرى وإلى أي مدى يتسارع تباطؤها أو تتمكن من تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى دائرة النمو المتصل مرة أخرى.


وظلت أسعار النفط مستمرة في الصعود حتى بلغت ذروتها في 11 تموز (يوليو) بعد موجة صعود على مدى ست سنوات حركتها طفرة اقتصادية آسيوية, وكان الطلب الصيني يمثل العامل الرئيس وراء نمو الطلب العالمي, ما أضاف نحو 12 في المائة إلى حجم الاستهلاك العالمي.

وقبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط كانت دول "أوبك" تعزي ارتفاع الأسعار إلى المضاربات, فيما تعول الدول المستهلكة للنفط إلى قلة المعروض في الأسواق الذي كان السبب الرئيس وراء الطفرة الكبيرة في الأسعار, أما خبراء النفط فإنهم يلقون باللائمة على تزايد المخزونات, والبعض الآخر منهم يلقي باللائمة على قيمة الدولار المنخفضة, ما ترك الساحة لمزيد من التوقعات غير الواضحة التي لا يمكن البناء عليها انعكس أثرها في فاعلية السوق, وجعلتها متقلبة بصورة حادة فتح الباب أمام خيارات بعيدة المدى وصلت إلى تهديدات من الكونغرس الأمريكي إلى مقاضاة "أوبك", (وهو مشروع قانون يمنح وزارة العدل سلطة مقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على تقييد إمدادات الخام), وبالفعل صوت مجلس النواب لصالح المشروع في أيار (مايو) 2008, لكن لم يحدد مجلس الشيوخ موعدا للاقتراع عليه حتى ولو تم الاقتراع عليه فإن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن أنه سيرفض المشروع وسيستخدم حق النقض (الفيتو).

لا بد أن يدرك الجميع أن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الست الأخيرة مدعومة بتزايد الطلب من اقتصادات صاعدة مثل الصين, وعززت المكاسب بداية هذا العام 2008 تدفقات السيولة المرتفعة على أسواق السلع الأولية من مستثمرين يسعون إلى التحوط من التضخم وضعف الدولار.

خلال النصف الأول من هذا العام تراجع الاستهلاك النفطي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي بمقدار 760 ألف برميل يوميا معظمه في الولايات المتحدة, وبذلك فإن النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيتركز في الدول الناشئة . فالسؤال هل ستنخفض الأسعار في ظل انخفاض الطلب في الدول المتقدمة؟ وهذا يعتمد على حجم الإمدادات من خارج "أوبك" التي كانت تقدر في حدود 860 ألف برميل يوميا إلى مليون ونصف مليون برميل يوميا العام المقبل لكنه لن يصدق على أساس الأداء الفعلي الذي يشير إلى أن حجم الإمدادات من خارج "أوبك" بلغ 230 ألف برميل فقط, ويتوقع أن تتحسن وترتفع في النصف الثاني من عام 2008 إلى 700 ألف برميل نتيجة تحسن وضع الإمدادات في أذربيجان والبرازيل يمكن أن تصعد إلى 830 ألف برميل يوميا العام المقبل وفقا لتقرير المدى الوسيط لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية . فإن الطلب على النفط سيبلغ نموه بنسبة 1.6 في المائة سنويا أي يرتفع من 86.87 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 94.14 مليون برميل عام 2013.

و"أوبك" لا تنتج إلا 32.3 مليون برميل يوميا والباقي من خارج المنظمة, وإذا كان الإنتاج سيتحسن في كل من العراق وأنجولا لكن سيكون أقل من تعويض التراجع عن الإنتاج النيجيري والفنزويلي والإيراني أحيانا.

المهم أن هناك عوامل تقليدية وأخرى مستحدثة أصبحت تلعب دورا أساسيا في دفع الأسعار إلى أعلى على المدى المنظور, كالضباب الذي يحيط بأجواء الاستثمار والنقص في الآليات والقوى البشرية المدربة إلى جانب البعد الجيوسياسي الذي أدى إلى غياب ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل لأسباب أمنية وسياسية.
تكاليف تنفيذ مشاريع نفطية جديدة تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات, فتكلفة حفارة تعمل في المياه العميقة ارتفعت من 125 ألف دولار إلى 650 ألف دولار يوميا .

ومع تزايد هذه القناعات بوجود طلب متنام ووجود شيء من الشح في جانب الإمدادات, فإن التركيز على دور المضاربين في دفع الأسعار إلى أعلى بدأت تتراجع, وبدأت القناعات تركز الضوء على جانبي العرض والطلب أي أن المخاوف حول الإمدادات بدأت تتجه نحو الإنتاج, فهل ينضب النفط؟

فالنضوب هو الذي سيحدد سعر تكلفة الفرصة البديلة رغم قوة العوامل الأخرى, كالعامل الجيوسياسي وهو الذي يتحكم في وضع العرض والطلب والأداء الاقتصادي, ورغم تغير السلوك الاستهلاكي في الدول المتقدمة، لكن لم تظهر بوادر على تراجع الطلب في الصين والهند لأن الطلب يقتصر أغلبه على المشاريع التنموية, وهو ما يدفع الطلب على النفط صعودا رغم التباطؤ العالمي ما يجعل الإمدادات مصدر قلق رئيسا.
فوكالة الطاقة تلقي باللوم إلى حد كبير على تزايد الاستهلاك المحلي للوقود في الصين والهند والشرق الأوسط في تأجيج صعود أسعار النفط لأكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002 لذلك فهي تتوقع رغم انخفاض السلوك الاستهلاكي في الدول المتقدمة أن ينمو الطلب على النفط مليون برميل يوميا هذا العام.

وتطالب الوكالة بقرارات بتقليص دعم الوقود وإلغاء كل أشكال الدعم الذي سيسهم في النهوض بترشيد استهلاك الطاقة ويحد من الطلب ويكبح الأسعار .

من جهة أخرى, اتجهت الولايات المتحدة إلى ترشيد استهلاك النفط العالمي فلجأت إلى إبرام صفقات بيع مفاعلات نووية إلى الصين والهند التي كانت محظورة في السابق خوفا من انتشار الأسلحة النووية مقابل ضمانات سياسية وأمنية واقتصادية كعودة الشركات الأمريكية المستبعدة عن السوق الصينية أمام منافستها من الشركات الفرنسية والكندية أو الروسية مقابل أن تسمح لها أيضا بنشر صواريخ أمريكية في قواعد متفرقة من العالم في إطار برنامج حرب النجوم الصاروخي الدفاعي المثير للجدل.

وفي ضوء ذلك تهدف الولايات المتحدة إلى بناء 30 مفاعلا نوويا بقدرة ألف ميغاواط حتى عام 2015 والتي تشكل بمفردها 80 في المائة من مجمل المحطات النووية التي ستبنى خلال العقدين المقبلين, ما يقلل من استهلاك النفط نتيجة محدودية المنتجات النفطية جغرافيا واحتياطيا. وتعد الصين من الدول التي ما زالت العلاقة فيها واضحة بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو في الطلب على النفط, خصوصا أن السوق الصينية تشهد دخول 1400 سيارة جديدة يوميا.

وكذلك صوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع في اليوم الأول من آب (أغسطس) 2008 تأييدا للاتفاقية النووية المدنية بين أمريكا والهند رغم رفض الهند التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة منذ زمن طويل.

وبذلك تحقق الولايات المتحدة هدفين في آن واحد: الاول تخفيض استهلاك النفط, والثاني: إعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة نتيجة قلق الولايات المتحدة من تنامي القوة العسكرية للصين ونياتها الاستراتيجية المستقبلية.

وتعد الصين والهند أكبر دولتين في العالم سكانا ونموا اقتصاديا, ولكن هل ينخفض الطلب على النفط في هاتين الدولتين وتنخفض الأسعار وسط عزم الصين والهند على انتشال نفسيهما من الفقر وتلكؤ الغرب في الاستغناء عن حياة الترف في العصر الحديث المستندة إلى النفط؟ خصوصا في ظل توقف المسكنات السابقة التي ازداد نمو إنتاج النفط الروسي خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 12 في المائة سنويا بينما الآن بدأ تراجع النفط الروسي نصف نقطة مئوية في نيسان (أبريل ) 2008 في أول هبوط في عقد كامل, إضافة إلى إعلان الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ ترك الكشوف الجديدة في باطن الأرض للأجيال المقبلة, ما ترك الباب مفتوحا أمام أسئلة كثيرة, خصوصا أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تملك احتياطيا ضخما من النفط.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:00 PM
حماية المتداولين من التلاعب واجبة عند النسب العليا ومنسية عند النسب الدنيا


تحليل: د. طارق كوشك
في تمام الساعة 12:50 دخل طلب في سابك مقداره 107.000 سهم عند سعر 115ريالا ثم تم شراء الكميات المعروضة عند سعر 115.25 و 115.5،إلا أنه وبعد مضي دقيقة واحدة فقط تم إلغاء الطلب الذي ادخل على سعر 115 !!! ثم بعد ذلك تم إدخال طلب في تمام الساعة 12.54 قدره 102.000 سهم من محفظة واحدة بقي منها 66.000 سهم . ثم في تمام الساعة 12:58 تم شراء 19373 سهما بسعر 115.75 ريالاً ثم تم شراء الكميات المعروضة على سعر 116 ريالا. تلى ذلك ادخال طلب قدره 38847 سهما على سعر 115.75 في تمام الساعة 12:59 . بمعنى في غضون خمس دقائق فقط تم رفع سابك من 115 الى 116 ريالاً بكميات تجاوزت 300.000 سهم . ثم بعد مضي ساعة تم ضرب سهم سابك مرة أخرى الى أن وصل سعره الى 114.75 ريالا. والسؤال الذي يطرح نفسه لمن تتبع هذه المحفظة التي تضارب في سابك هذا هو السؤال و اتمنى الاجابة عليه. أما فيما يتعلق بسهم سامبا فلم يسلم هو الآخر من الضغط المفتعل حيث في تمام الساعة 2 ظهرا عرضت محفظة واحدة عدد 174832 سهما على سعر 62.5 ريالا، ثم ما لبث أن ألغي هذا العرض مع نهاية تداول يوم أمس ليتم رفع سعر السهم الى 63.5 ريالا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا وضع هذا العرض مع بداية التداول ؟ ومن يملك هذه المحفظة ؟ ولصالح من تضغط على سامبا بحيث لا يتجاوز هذا السعر في بداية الجلسة؟ و ايضا ما هي اهداف هذه المحفظة خاصة بعد قيامها برفع قيمة السهم الى 63.5 ريالا مع نهاية التداول؟
سهم الراجحي تعرض للضغط المفتعل أيضا حيث تم عرض 232620 سهما عند سعر 80 ريالا و كأن هذه المحفظة تقول للجميع لن يصعد سهم الراجحي عن سعر 80 ريالا. مرة أخرى لمن هذه المحفظة؟ و ما هي أهدافها وما هي مصلحتها في ضرب سوق الأسهم السعودية؟
لاشك أن هناك جهة واحدة فقط قادرة على الإجابة على هذه الأسئلة. فإما أنها لا تعلم ، و قد أخبرتها الآن.. لنرى ما هي فاعلة بشأن هذا التلاعب . و إما أنها تعلم إلا أنها لا تريد الإفصاح .. فأين الشفافية؟ أو أنها تعلم إلا أنها لا تستطيع أن تصرح أو أن تعلن أي شيء عن هذه المحافظ .. و هنا يثار سؤال مهم جدا هو أين الشجاعة؟ أم أن الشجاعة و الشفافية لا تطبقان إلا على المضاربين الفرادى! إنني اسعى إلى الحصول على إجابة للأسئلة أعلاه حتى نعلم ماذا يحدث في سوق الاسهم السعودية وحتى نعلم من الذي يتحكم في اموال المتداولين في السوق و يعمل بجد و إجتهاد لتحميله و تكبيده خسائر لا طاقة له بها خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.
نعود مرة أخرى إلى السوق الذي واصل نزيفه حتى كسر مستوى 8000 نقطة بدون مبررات إقتصادية أو مالية ليذكرنا بما حدث قبل مضي عام تقريبا عندما تم ضرب سابك من 120 ريالا الى 75 ريالا . سنتها نزل المؤشر الى قاعه الشهير 6767 فخرج صغار المتداولين بخسائر لا طاقة لهم بها و لم يدخلوا السوق الا بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 9000 نقطة فاشتروا أسهمهم بأسعار أعلى مما باعوها بها و تم تصريف سابك عند 180ريالاخاصة مع انتشار أنباء وتقارير تؤكد انتهاء الانهيار وبدء موجة الصعود. في اعتقادي أن نفس اللاعب يعيد الكرّة مرة أخرى بنفس اللعبة وبنفس الطريقة أي ضرب سابك بهدف التجميع عند قاع لا يتوقعه حتى أفضل المحللين ثم الارتداد مرة أخرى .
لا شك أن ما يشهده سوق الأسهم السعودية من تلاعب و ضغط مفتعل في ظل غياب كامل لأي نوع من انواع الرقابة الحقيقية و صمت غريب من قبل الجهات المعنية و التي سبق و أن صرحت بأن لديها من الوسائل و الأساليب و الإمكانيات الكافية و الملائمة لحماية السوق من الانهيار هو أمر غير مقبول أبدا لاسيما و أنه يكبد الشعب السعودي و صغار المستثمرين خسائر لا مبرر لها في اقتصاد قوي و بلد آمن.
لا استطيع اليوم تحليل السوق لأن ما يحدث فيه لا يتصل بأي نوع من أنواع التحليل سواء الاستراتيجي أو الاقتصادي أو حتى الفني ، إن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية هو أمر مفتعل و مقصود يجب البحث عن دوافعه و من يقف خلفه ومن يدعمه. إن السوق من وجهة نظري الشخصية غير آمن في ظل غياب الاجابات المطلوبة على أسئلتي أعلاه لذا فإن توخي الحذر و عدم الاندفاع بيعا و شراء أمر في غاية الأهمية لأننا لا نعلم مبررات هذا الضغط المفتعل و لا من يقف خلفه و لا نعلم حتى خططه التي يسير عليها. فإن نحن قررنا البيع فأخشى أن تقوم تلك المحافظ بعمل ارتداد غير متوقع فنعود ونشتري أسهمنا بسعر أعلى مما بعناها به و إن قررنا الاحتفاظ بالاسهم فأخشى أن نشهد مزيدا من الخسائر.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:02 PM
الزكاة في الميزان
.. في محكم التنزيل يقول رب العزة والجلال: «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة». كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قــال: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين».
وفي كتاب من وضع الأستاذ عبد العزيز محمد رشيد جمجوم المستشار الزكوي الضريبي عنوانه: «الزكاة في الميزان.. زكاة المال بين النظرية والتطبيق»..
يقول الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ورئيس المجلس العام للبنـــوك والمؤسسات المالية الاسلامية، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، عن الكتاب وأهمية ما اشتمل عليه: بالرغم من حضوري للعديد من الندوات التي تناولت مختلف القضايا الفقهية المتعلقة بالمشكلات المعاصرة التي قد تواجه تطبيق الزكاة في عالمنا المعاصر. وبالرغم من مشاركاتي في مناظرات حية في حضور عدد من كبار العلماء لجوانب من تلك القضايا إلا أني سعدت غاية السعادة وأنا أرى الشمول والدقة واستيعاب مختلف الآراء عند طــرح كثير من القضايا والمشكلات مثل فرض الزكاة على غير المسلم، وزكاة المال المستفاد، والمقصود بحولان الحول، وحكم الزكاة في الأرض المؤجرة، وهل توجد أراض خراجية في الوقت المعاصر، واعتبار الأسهم والسندات عروض تجارة، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى بحث وتدقيق حتى نصل إلى صورة عملية تطبق بلا تضارب أو تشويش.
ثم يضيف: عموماً إن هذا الإصدار الجديد من أغنى وأشمل وأدق ما صدر حديثاً في أدبيات الزكاة.
كما يقول الدكتور منصور ابراهيم التركي مدير جامعة الملك سعود سابقاً في خاتمة تقديم الكتاب: «للحقيقة أنني وجدت في الكتاب آراء جريئة وجيدة إلى جانب بعض التطبيقات العملية، والحسابات الخاصة بتقدير الزكاة بالنسبة لجميع فئات الملكية، وقد حرص المؤلف على إيراد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وبعض التطبيقات في العهد الاسلامي الأول ليؤكد بها وجهة نظره، كل ذلك في عبارة سهلة ميسرة».
وكما يقولون (لا عطر بعد عروس) فهذه آراء أصحاب العلم بمحتوى الكتاب الذي أشكر لمؤلفه الأستاذ عبد العزيز جمجوم المستشار الزكوي والضريبي بوضعه واهدائه الكريم.
* آيــة :
يقول الحق سبحانه وتعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين).
* وحديث :
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة».
* شعر نابض :
من شعر الشيخ ضياء الدين رجب – رحمه الله - قوله:
وقلت لها كما شـــاء الغرام طليقة
فــإن حديث الحب أحلى من الحب

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:03 PM
الجهات الخمس

خالد حمد السليمان بدل الغلاء!
من نصدق؟! وزير المالية بالنيابة الدكتور عبدالعزيز الخويطر الذي أكد أن وزارته قد صرفت جميع مستحقات مستوردي الأرز أم المستوردين الذين يؤكدون تأخر صرف الإعانة أربعة أشهر؟!
وإذا كانت الوزارة صرفت الإعانة كما صرح وزيرها بالنيابة، فلماذا إذا تعقد اجتماعا مع المستوردين لمناقشة أزمة صرف الإعانة المتأخرة؟!
* * *
يقول محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان الحميد في تصريح صحفي إنه تم تحويل أكثر من 57 ألف موظف من نظام التأمينات إلى نظام التقاعد الحكومي في مقابل تحويل 5400 موظف من نظام التقاعد إلى التأمينات في إطار نظام تبادل المنافع بين مؤسستي التأمينات والتقاعد!!
الفارق الهائل في الرقم يعكس حالة إحباط المشتركين من عدم استفادة متقاعدي التأمينات الاجتماعية من زيادات الرواتب وبدلات الغلاء التي تقررها الدولة!!
فمشتركو التأمينات الاجتماعية مازالوا هم المتضرر الأكبر من موجات الغلاء المتلاحقة التي تضرب حصون إمكاناتهم المادية!!
ومازلت أرى أن بدل الغلاء كان يجب أن يصرف لجميع المواطنين لا لموظفي القطاع الحكومي فحسب، فالغلاء لا يميز بين مواطن يعمل في القطاع الحكومي وآخر يعمل في القطاع الخاص، تماما كما أن الأسعار لا تميز بينهم!!

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:04 PM
د. عبدالوهاب القحطاني

هيئة سوق المال وثقة المستثمرين «1»

د. عبدالوهاب القحطاني


د. عبدالوهاب القحطاني

تتجه أسعار معظم الأسهم ذات العائدات المغرية إلى مستويات جديدة منخفضة، وهذا بلا شك مؤشر قوي على الارتداد المتوقع لمؤشر سوق الأسهم السعودية قبل نهاية الربع الثالث بوقت كاف يعطي المستثمرين الفرصة لشراء الأسهم التي تنمي استثماراتهم. سوقنا واقتصادنا قويان، لكن الهيئة للأسف غير ناضجة لتتلمس أهمية توافر أنظمة تزيد من ثقة المستثمرين في السوق وتساعد على استقرار سايكيلوجية المستثمر الذي يستثمر اليوم في سهم اقتنع بأنه قوي ليرى في ما بعد أنه سهم يتراجع ليسجل مستوى منخفضا جديدا بسبب الخوف من الكثير من العوامل التي في مقدمتها مفاجآت هيئة سوق المال المتتابعة والتي لا تعطي السوق فرصة للاستقرار واعادة الثقة للمستثمرين. وبمراجعة حديثة لأرباح وأسعار الأسهم السعودية قبل عدة ايام وجدت أن المكررات الربحية لبعض الأسهم تحت التسع مرات ما يشير إلى جاذبيتها للاستثمار في المدى البعيد.
تحتاج هيئة السوق لمتخضصين في علم النفس مثلما هي بحاجة لمتخصصين في علم الاقتصاد ونظم المعلومات والمال والقانون لأنهم يتعاملون مع مستثمرين تؤثر فيهم نفسياً المفاجآت غير واضحة الأهداف، فهي في الحقيقة تهدف لاضعاف المضاربة التي تعد ذات أهمية لروح السوق وديناميكيتها. ولمعرفة أهمية المضاربة في سوق الأسهم، انظروا إلى سهم سيتي قروب في سوق الأسهم الأمريكية الذي انحدر في عدة أيام من 26 دولارا إلى 14 دولارا ثم عاد إلى مستويات 20 دولارا خلال اسبوع.
كانت المضاربة السبب الحقيقي وراء انخفاض وارتفاع سعر سهم سيتي قروب ولم تعاقب هيئة سوق المال الأمريكية المضاربين على سلوكهم أو التدخل في العملية الاقتصادية الطبيعية، حيث تركت قوى السوق تحدد سعر العرض والطلب.
لا شك أن هيئة سوق المال لديها حسن نوايا لتحسين أداء السوق، لكن أداءه لا يقاس بحسن النوايا وانما بنموه الذي يزيد بتزايد ثقة المستثمرين فيه.
هيئة سوق المال تضعف ثقة المستثمرين والمضاربين في سوق الأسهم السعودية بما تصدره من تصريحات عقابية واستشارات للعامة في ما يمكن عمله في تحديد تذبذب سعر السهم في مستويات سعرية ما يشير إلى ضعفها في هذا الشأن. كيف يمكن للمستثمرين والمضاربين كسب الثقة في سوق لا يتمتع بهيئة سوق مال على درجة عالية من الخبرة لتستطيع تقديم انظمة فاعلة تسهم في زيادة الثقة بالسوق؟؟!!!. جميع اللوائح والانظمة عقابية وليست تحفيزية ما يفيدنا للخروج بأهمية اعادة النظر في التركيبة التنظيمية لهيئة سوق المال وانظمتها لتشمل خبراء في الأسواق المالية العالمية، وكذلك تستقطب متخصصين في علم النفس لتقديم المشورة للهيئة بخصوص تأثير الأنظمة واللوائح على الحالة النفسية للمتداولين حتى لا ينهار السوق لضعف الثقة بعد تدخل الهيئة في سوق الأسهم. وهنا تختار هيئة سوق المال القرار الصحيح والوقت المناسب والآلية الفاعلة بناءَ على استشارة المتخصصين في علم النفس والسلوك الإنساني.
asalka@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:05 PM
الخطوط الخليجية والتفاؤل المفرط (1 من 2)
د. سعد الأحمد - أستاذ الطيران المساعد - كلية الملك فيصل الجوية 09/08/1429هـ
sm_alahmed@hotmail.com


دشنت "طيران الإمارات" الأسبوع الماضي أولى رحلاتها على الطائرة العملاقة السوبر جامبو إيرباص (A380) لتدخل مرحلة جديدة من التطور الذي تعيشه هذه الناقلة الدولية. ولـ "طيران الإمارات" خطة استراتيجية طموحة قد تجعلها الخطوط الجوية الأكبر عالميا من خلال تسويق دبي كمركز للعالم. وعبر عمرها القصير نسبيا، انتهجت "طيران الإمارات" سياسة توسعية لأسطولها اعتبرها كثيرون مفرطة في التفاؤل بسبب تزامن بعض طلبات الشراء بمراحل كساد في صناعة النقل الجوي. إلا أنها انفردت بين جميع الناقلات الدولية بتحقيق الأرباح دوما رغم الظروف التي عصفت بصناعة النقل الجوي كأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) والحرب على العراق وظهور وباء (سارس) في الشرق الأقصى. يفتخر الاقتصاد العربي بالنجاح الباهر والمعايير العالية لطيران الإمارات التي تضم خبرات عالمية في إدارتها تعمل ضمن بيئة احترافية همها التطور والمنافسة. وحتى الأمس القريب، تبنت "طيران الإمارات" لنفسها نموذج عمل فريدا يتمثل في التركيز على الوجهات البعيدة ذات السعة الكثيفة - مدعومة بمزايا دبي الجغرافية والاقتصادية كوجهة أعمال وسياحة – فأصبحت دبي محطة مغرية للتوقف أياما للمسافر العالمي بين القارات. وفي الآونة الأخيرة شهد الخليج العربي ميلاد شركتين تنتهجان نموذج طيران الإمارات نفسه وشدتا الأنظار بطلبات ضخمة من الطائرات العملاقة ففي معرض دبي الدولي للطيران العالم الماضي فجرت الخطوط القطرية مفاجأة المعرض عندما أبرمت صفقة لشراء 92 طائرة مع شركة بوينج منها 60 للطائرة الجديدة (787) و32 طائرة لـ (777) التي أثبتت نجاحها التجاري. أما في معرض فانبرة الدولي للطيران، الذي عقد في شهر تموز (يوليو) الماضي، فقد أعلنت خطوط الاتحاد للطيران التابعة لإمارة أبو ظبي أكبر صفقة في تاريخ صناعة النقل الجوي من خلال شراء 100 طائرة مع حق شراء 100 طائرة أخرى. ويجري العمل حاليا في كل من أبو ظبي والدوحة على إنشاء مطارات جديدة تهدف إلى التعامل مع أكثر من خمسين مليون مسافر في عام 2020. إنشاء الخطوط القطرية وطيران الاتحاد أملته المتطلبات نفسها التي أوجدت طيران الإمارات لخدمة خطط دبي الطموحة، التي بدأت في منتصف الثمانينيات فقطر وأبو ظبي تعيشان نهضة تنموية ضخمة، إذ تسعى كل منهما إلى إيجاد هوية عالمية سياسيا، واقتصاديا يلعب الغاز والنفط الدور الرئيس فيها. إن تبني الخطوط الخليجية الجديدة خططا استراتيجية جريئة يدعو لمراجعة العوامل التي كونت تلك الاستراتيجية والتأكد من الأخذ بعامل المخاطرة الذي قد تغيبه العاطفة والثقافة.


الاقتصادبة

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:06 PM
أهي نهاية التفوق المالي؟
كينيث روغوف - 09/08/1429هـ
تُـرى هل تكون أزمة اليوم المالية العالمية المتفاقمة عبارة عن إشارة إلى نهاية عصر التفوق المالي؟ إذا ما طلبت من أي شخص عادي أن يضع قائمة بأعظم عشرة إبداعات تقود عالمنا اليوم، فربما لن تجد كثيرين ممن يذكرون لك صيغة "المدارس السوداء" Black-Scholes formula لتسعير الأوراق المالية الاختيارية الآجلة options. ولكن من وجهة نظر المجتمع المالي فإن مثل هذه الصيغ الرائدة التي مهدت الطريق أمام الاستراتيجيات الحديثة للوقاية من الخسارة لابد وأن يُـرجَع إليها الفضل في فترة النمو السريع المؤقتة التي شهدها العالم بقدر ما نعزو الفضل في ذلك إلى الهواتف الجوالة، والحاسبات الآلية، وشبكة الإنترنت.
قبل الاثني عشر شهرا الماضية بدا المدافعون عن المال وكأنهم يملكون حجة قوية. فبالمساعدة في توزيع عامل المجازفة، تستطيع أدوات التمويل الحديثة مساعدة الاقتصاد على النمو بسرعة أكبر. حتى إن خبراء الاقتصاد الشامل احتفلوا "بالاعتدال الأعظم" لدورة التجارة العالمية، حيث أصبحت فترات الركود أكثر اعتدالاً وأقل تكراراً. وبالطبع كان مجتمع المال يجمع الأموال بكميات ضخمة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أعداد هائلة من أصحاب الملايين بل والمليارات في مختلف أنحاء العالم.
كانت الحكومات تصفق وتهلل أيضاً. وفي البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية راح رؤساء الدول ورؤساء الوزارات، ناهيك عن بعض رؤساء البنوك المركزية البارزين، يتباهون بالأنظمة المالية المتفوقة التي كانت موضع حسد العالم. وحين تذمر قادة فرنسا وألمانيا قائلين إن الأدوات المالية الحديثة غير المنظمة تفرض قدراً عظيماً من الخطر على الاقتصاد العالمي، تعرضوا للسخرية واعتُـبِروا خاسرين حاقدين. أما البلدان الصغيرة مثل أيسلندا فقررت الدخول في اللعبة من خلال خصخصة مصارفها وبنوكها وتأسيس مراكز مالية خاصة بها.
والآن أصبحت أيسلندا في مأزق عميق بعد أن اقترضت من الأموال ما يعادل ناتجها المحلي الإجمالي عدة مرات، وباتت الديون أعظم كثيراً من أن يتمكن دافعو الضرائب في ذلك البلد الصغير من تحملها. حتى إن السويسريين استسلموا لإغراءات الأدوات المالية المتطورة وما وعدت به من ثراء. والآن أصبح أكبر مصرفين سويسريين غارقين في ديون تجاوز مجموعها سبعة أمثال دخل البلاد.
بالطبع، كانت أعظم عمليات الإنقاذ ذلك الشيك المصرفي السخيف الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة لصالح وكالتين من أضخم وكالات منح قروض الرهن العقاري، فاني ماي وفريدي ماك، واللتان تضمنا ما قيمته خمسة تريليونات من الدولارات في هيئة قروض رهن عقاري، وهو ما يبدو مريباً على نحو متزايد. ومن عجيب المفارقات حقاً أن هانك بولسون وزير خزانة الولايات المتحدة، والرئيس السابق لمؤسسة جولدمان ساكس، الشركة التي كانت تجسد التفوق المالي، يتولى الآن قيادة الجهود الرامية إلى إنقاذ الشركات العملاقة التي ترعاها الحكومة والتي أصبحت بلا جدوى على الإطلاق.
إن التقدم الذي شهده عالم المال ربما خلف تأثيراً مفيداً يتلخص في رفع معدلات النمو العالمية. ولكن هناك أيضاً عامل دوري مرتبط بازدهار المال. فحين كانت أسعار المساكن في ارتفاع، بدا العباقرة المسؤولون عن تمويل الرهن العقاري وكأنهم معصومون من الخطأ. والآن بعد أن بدأت الأسعار في الهبوط لم تعد استراتيجياتهم العبقرية تبدو بالقدر نفسه من التألق.
إن القصة قديمة. ففي أوائل ثمانينيات القرن العشرين ابتكر المهندسون الماليون ما أطلق عليه "تأمين حافظات الاستثمار"، وهي استراتيجية وقائية نشطة مزخرفة للتحكم في المجازفة. ولقد نجحوا في تكديس أكوام من المال. ولكن للأسف، حين انهارت أسواق البورصة العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) 1987، تبين أن ذلك التأمين عديم الفائدة، وذلك بسبب انهيار أسواق صناديق الوقاية ذاتها.
وفي أواخر تسعينيات القرن العشرين، نجح صندوق الوقاية وإدارة رأس المال طويل الأجل التابع للولايات المتحدة في إقناع العالم بأن المشاركين فيه كانوا سادة الكون. ولفترة من الزمن تمكن الصندوق من جمع أرباح هائلة على نحو ثابت، وأرجِع الفضل في ذلك آنذاك إلى خبرائه الماليين الحائزين جائزة نوبل في الاقتصاد. وفي عام 1998 حين أفلس الصندوق بات من الواضح أن الشركة كانت تعقد عدداً هائلاً من صفقات السندات البسيطة، وبقدر عظيم من المجازفة.
إن المفتاح إلى نجاح الحكومات في تنظيم الأسواق المالية يكمن في تطبيق قيود معقولة أثناء فترات الازدهار بهدف حماية أرصدة دافعي الضرائب من التعرض للمجازفة المفرطة. ولكن مما يدعو للأسف أن تحقيق هذه الغاية ليس بالأمر السهل، وذلك لأن فترات الازدهار تجعل من يحذرون من المجازفة يبدون كالبلهاء. ولهذا تتجلى أهمية حرص الحكومات على السماح لشركات التمويل بالإفلاس بين الفينة والأخرى. فهي الوسيلة الوحيدة لفرض الانضباط الحقيقي على حملة الأسهم والسندات وزعماء الشركات.
هل انتهي عصر التفوق المالي الذهبي الحالي؟ ثمة بعض الآراء في العديد من البلدان، وحتى في الولايات المتحدة، والتي تؤكد أن الوقت قد حان لضمان إخضاع النظام المالي بالكامل، بما في ذلك صناديق الوقاية وبنوك الاستثمار، لقدر أعظم من التنظيم الصارم.
إن شركات التمويل تصرخ مستغيثة، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم أن التوسع في التنظيم المالي قد يكون أمراً سيئاً. ففي البحث الذي أجريته عن تاريخ الأزمات المالية الدولية بالاشتراك مع الأستاذة كارمن راينهارت، تبين لنا أن الفترات التي اتسمت بالتنظيم المالي الصارم كانت أقل عرضة للأزمات المالية مقارنة بالفترات التي اتسمت بإلغاء التنظيمات، كتلك التي ارتبطت بالفترة الأخيرة من التفوق المالي.
لا أحد يزعم أننا لابد وأن نعود إلى زمن "القمع المالي" في خمسينيات القرن العشرين، إلا أن الأزمة الأخيرة لم تترك أي مجال للشك في أن النظام المالي العالمي بالكامل يحتاج إلى التحديث. في نفس الوقت، يتعين علينا أن نسمح للإبداع المالي بالازدهار، ولكن ليس بدون وضع ضوابط وتوازنات أفضل. وإن لم نفعل ذلك فلسوف نظل إلى الأبد محصورين في إطار حيث يضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذ البنوك في الأوقات العصيبة، بينما يجني حملة الأسهم الأثرياء أرباحاً ضخمة في الأوقات الطيبة. لقد حان الوقت للجمع بين التفوق المالي وبعض التواضع وحسن الإدراك.

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:07 PM
أرامكو .. لماذا سحبتم حصانـَنا؟
نجيب الزامل - 09/08/1429هـ
najeeb@sahara.com

.. كلّ مرّةٍ أزورُ فيها الفلبين، أرفع رأسي فعلياً ومعنويا لشعار "بترون"، وهي شركة البترول الكبرى في الفلبين، وتصفي ما يقارب 18 ألف برميل يوميا من النفط، ما يغطي نحو 40 في المائة من احتياجات البلاد للوقود. وتملك أكبر شبكة من محطات بيع البنزين والديزل بعددٍ يتجاوز الـ 130 محطة عبر البلاد.
أما لماذا أرفع رأسي فعليا؟ لأن شعار الشركة دائما ما يكون معلقا على لوحاتٍ عالية، وأما رفع الرأس المعنوي، فهو فخري الداخلي بأن شركة أرامكو تملك حصة كبرى في الشركة مساوية لما تملكه الشركة الحكومية، ويبقى 20 في المائة مشاعا في سوق المال.. وكان برأيي أن ذلك الاستثمار من أجمل استثماراتنا وأذكاها في بلدٍ أهم ما يربطنا به أعمال خاصة، منافع الخدمات البشرية. فالفلبينيون يديرون أو يساعدون في إدارة وتشغيل أهم مرافقنا.
وما أقصد بالحصان هو حصان طروادة، نسبة للأسطورة الإغريقية في ملحمة الأوديسة لهوميروس، حيث ترك الجيشُ الإغريقي حصاناً خشبياً ضخماً، بعد أن أوهموا أهل طروادة بأنه هدية لهم، بينما اختبأ داخله مجموعة من الجنود الأشداء. وعندما رحل الجيشُ وجرَّ السكانُ الحصانَ إلى داخل أسوار المدينة، خرج الجند منه وانقضوا على الحامية، وسقطت المدينة في أيدي الإغريق.
فقد كانت "أرامكو" وهي شريكة في إنرون حصان طروادة السعودي داخل الحصون الفلبينية، على أن حصان الإغريق كان لغرض الحرب والاحتلال، وحصانـنا كان لغرض السلم ورسالة توضح صورة جميلة لنا كمستثمرين عالميين محترفين، وتـُقدِّمنا كأفرادٍ من أكفأ المديرين الدوليين، ويعزز علاقاتٍ اجتماعية وسياسية غير مباشرة، وفي غاية التأثير مع الفلبينيين.. كانت من أذكى الخطوات، ليس فقط لـ "أرامكو"، فهي تستثمر في أماكن كثيرة عبر ذراعها الدولية أرامكو العالمية.. ولكن كسعوديين من أفضل ما قمنا به في الفلبين قاطبة.
و"أرامكو" ذاتها تحتاج إلى الفلبينيين كأفراد، فمقاولو "أرامكو" يشغلون عشرات الآلاف من الفلبينيين داخل أهم شرايين "أرامكو"، وهم أنموذج عملي مهم ومتطابق مع إجراءات "أرامكو" المبنية لزماً على الطرائق الأمريكية، فـ "أرامكو" والفلبين رضعا من ذات الضرع الإداري، وهذه حقيقة، فهما يتكلمان الإنجليزية الأمريكية بطلاقة، وكل ما يتعلمه الفلبينيون في المدارس والجامعات والمعاهد على الطريقة الأمريكية، ويتميزون بمهاراتٍ فرديةٍ شهد لهم فيها كل العالم.. وأرسلت دولٌ مثل اليابان ونيوزيلندة وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفوداً للتعاقد مع العاملين الفلبينيين، أما في القطاع الصحي فهم الأكثر طلبا في العالم، لدرجة أن دولا كاليابان والولايات المتحدة تتبنى معاهد صحية بالكامل داخل الفلبين للتعاقد مع خريجيها، وأمريكا تعطيهم البطاقة الخضراء تحضيرا لتجهيزهم للجنسية الأمريكية.. ونحن نجد منافسة ضارية للتعاقد مع المهنيين هناك في التقنية والصحة والبناء لضغط الطلب العالمي.. ويبقى أن المملكة العربية السعودية الدولة الأكثر شهرة في الفلبين مباشرة بعد أمريكا، والعامـّة تعتقد بأن كل الشرق الأوسط والخليج هي السعودية.. لذا كان حصانـُنا قد تموضع بعبقريةٍ داخل القلعة الفلبينية، وبدأ يعمل ببراعة.. أو هذا ما اعتقدت.
تبين الأمرُ أنه لم يكن مخططا ولا عبقرية، هي ملحقاتٌ صادفت الصفقة لا غير.. يعني ما كنت أحسبه تحركا لوجستيا منسقا وأنيقا لا يأخذ صورة سياسية مباشرة، ضمن براعة جراحية دقيقة في دخول الأنسجة الفلبينية كان مجرد تصور.. ورقبتي التي كانت تتطلع فخرا تبين أنها تنظر لمجرد لوحة.. ففي يومٍ استوائي ممطر وكئيب في آذار (مارس) الماضي كنت أتصفح "الهيرالد تريبيون".. وقفزت عيناي من كهفيهما.. وتلمست يدي طريقها إلى قلبي، فرئيس مجلس إدارة الشركة الحكومية الشريكة في بترون يصرِّح: "تلقيت اليوم رسالة من أرامكو السعودية تريد فيها أن تبيع حصتها في بترون.."
"يا ساتر!" كل ما قلته.. من القلب.
في العام 1994 خطت "أرامكو" خطوتها الكبرى داخل الأرخبيل الفلبيني واشترت حصة كبرى في "بترون" بعد أن قررت الحكومة الفلبينية تخصيصها. وكانت وقتها من أكبر الأحداث في كامل الأمة الفلبينية.. وكان نوعا من الفتح للاستثمارات السعودية البناءة، وفي تلك السنة كسبت "أرامكو" لقب الشركة الأكبر شعبية في استفتاءٍ لإحدى صحف العاصمة.. وكان المبلغ الذي دفعته "أرامكو" 535 مليون دولار. وهو مبلغ لو ضحت به "أرامكو" من أجل كسب دائم داخل الفلبين لكان هذا الرقم سعرا رخيصا لكنز مفتوح من السياسة الثاقبة وكسب ولاء أمةٍ يخدم أبناؤها وبناتها في أكثر مرافقنا حيوية.. ولمن يملك "رؤية" كانت الفلبين ستكون مزرعة لغذائنا، وتعزيزا للسلام في مناطق المسلمين في الجنوب..
هاه.. إذن لم تكن عقول "أرامكو" تفكر في استراتيجيةٍ دوليةٍ اقتصاديةٍ ولا مستقبليةٍ، بل هم قـُرّاءُ جداول محاسبية لا أكثر ولا أقل. وكان هذا مؤلما.
تقدمت شركة طاقة كبرى مسجلة في بورصة لندن اسمها " أشمور" بأصول تقدر بـ 40 بليون دولار لشراء حصة "أرامكو" المعروضة للبيع بثمن قدره 550 مليون دولار ( ويجب أن تعرف أن الدولار هبط كثيرا أمام البيزو الفلبيني) .. والأغرب أن الشركة تلك كانت متجذرة في السوق المالية الفلبينية وشريكة في "مايلاند للمياه" لأكثر من 12 عاما.. مما حدا بالرئيسة الفلبينية بأن تصرح وقتها بأن شراء حصة "أرامكو" من شركة دولية عاملة في الفلبين يدل على رسوخ ومرونة نظام الاستثمار الأجنبي. فماذا رأت عقول شركة أشمور، ولم تره عقول "أرامكو"؟ سؤال لن أبحث في إجابته.
ضحت "أرامكو" بنتائج أكبر ولا تعود علينا بالنفع فقط بل على أعمال الشركة وبشكل حيوي مباشر من أجل فكة دولارات بالنسبة لحجم أعمالها من ورقة تقرير من خبراء لا تهمهم الفائدة المضافة التي خلفتها "أرامكو" وراءها..
وسُحب الحصانُ من مانيلا.. وبداخله لم يكن جنود أشداء بل هواء وتقارير محاسبين.. ومالٌ وجهدٌ ضائع.
هل يعود الحصان؟ الإمكانية موجودة، والسؤال: من يكون داخل الحصان؟


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:12 PM
هل تنجح عوامل ترشيد استهلاك النفط العالمي في تخفيض الأسعار؟
د. عبد الحفيظ محبوب - - - 09/08/1429هـ
يتساءل البعض هل هناك علاقة طردية أو عكسية بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها بين أسواق الأسهم العالمية وأسعار السلع الأولية بما فيها النفط؟
كثير من المحللين الاقتصاديين فقدوا بوصلتهم بعدما أصبحت أسواق النفط متقلبة بشدة وتتأثر بعديد من العوامل بحساسية شديدة، وبالتالي أصبح من الصعب توقع اتجاهات الأسعار.
ورغم الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة للحد من المضاربات على النفط, إلا أن بعض المراقبين يستغربون من استمرار ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة, ويستغربون في الوقت نفسه من التراجع الأخير في أسعار النفط التي حدثت خلال ثلاثة أسابيع فقط حتى بداية آب (أغسطس) 2008, التي تراجع فيها سعر برميل النفط بنسبة 15 في المائة خلال الفترة نفسها, كما تراجع الغاز بمقدار الثلث, وإن كان البعض يرجعها إلى نتائج تراجع سلوك الاستهلاك في الدول المتقدمة التي تحصل فيها الدولة على رسوم ثلثي قيمة البنزين عند بيع التجزئة, وبصورة واضحة تمثلت في تقليص حركة السيارات الخاصة, والبعض الآخر يرجع انخفاض الأسعار إلى التضخم الذي تعانيه الدول وما نتج عنه من تباطؤ, خصوصا في الدول التي تعتمد على قوة الاقتصاد الأمريكي وتمثل السوق الرئيسة للسلع الصينية أكبر اقتصاد آسيوي ناشئ, ولهذا تظل العين على صحة الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية الأخرى وإلى أي مدى يتسارع تباطؤها أو تتمكن من تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى دائرة النمو المتصل مرة أخرى.
وظلت أسعار النفط مستمرة في الصعود حتى بلغت ذروتها في 11 تموز (يوليو) بعد موجة صعود على مدى ست سنوات حركتها طفرة اقتصادية آسيوية, وكان الطلب الصيني يمثل العامل الرئيس وراء نمو الطلب العالمي, ما أضاف نحو 12 في المائة إلى حجم الاستهلاك العالمي.
وقبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط كانت دول "أوبك" تعزي ارتفاع الأسعار إلى المضاربات, فيما تعول الدول المستهلكة للنفط إلى قلة المعروض في الأسواق الذي كان السبب الرئيس وراء الطفرة الكبيرة في الأسعار, أما خبراء النفط فإنهم يلقون باللائمة على تزايد المخزونات, والبعض الآخر منهم يلقي باللائمة على قيمة الدولار المنخفضة, ما ترك الساحة لمزيد من التوقعات غير الواضحة التي لا يمكن البناء عليها انعكس أثرها في فاعلية السوق, وجعلتها متقلبة بصورة حادة فتح الباب أمام خيارات بعيدة المدى وصلت إلى تهديدات من الكونغرس الأمريكي إلى مقاضاة "أوبك", (وهو مشروع قانون يمنح وزارة العدل سلطة مقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على تقييد إمدادات الخام), وبالفعل صوت مجلس النواب لصالح المشروع في أيار (مايو) 2008, لكن لم يحدد مجلس الشيوخ موعدا للاقتراع عليه حتى ولو تم الاقتراع عليه فإن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن أنه سيرفض المشروع وسيستخدم حق النقض (الفيتو).
لا بد أن يدرك الجميع أن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الست الأخيرة مدعومة بتزايد الطلب من اقتصادات صاعدة مثل الصين, وعززت المكاسب بداية هذا العام 2008 تدفقات السيولة المرتفعة على أسواق السلع الأولية من مستثمرين يسعون إلى التحوط من التضخم وضعف الدولار.
خلال النصف الأول من هذا العام تراجع الاستهلاك النفطي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي بمقدار 760 ألف برميل يوميا معظمه في الولايات المتحدة, وبذلك فإن النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيتركز في الدول الناشئة . فالسؤال هل ستنخفض الأسعار في ظل انخفاض الطلب في الدول المتقدمة؟ وهذا يعتمد على حجم الإمدادات من خارج "أوبك" التي كانت تقدر في حدود 860 ألف برميل يوميا إلى مليون ونصف مليون برميل يوميا العام المقبل لكنه لن يصدق على أساس الأداء الفعلي الذي يشير إلى أن حجم الإمدادات من خارج "أوبك" بلغ 230 ألف برميل فقط, ويتوقع أن تتحسن وترتفع في النصف الثاني من عام 2008 إلى 700 ألف برميل نتيجة تحسن وضع الإمدادات في أذربيجان والبرازيل يمكن أن تصعد إلى 830 ألف برميل يوميا العام المقبل وفقا لتقرير المدى الوسيط لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية . فإن الطلب على النفط سيبلغ نموه بنسبة 1.6 في المائة سنويا أي يرتفع من 86.87 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 94.14 مليون برميل عام 2013.
و"أوبك" لا تنتج إلا 32.3 مليون برميل يوميا والباقي من خارج المنظمة, وإذا كان الإنتاج سيتحسن في كل من العراق وأنجولا لكن سيكون أقل من تعويض التراجع عن الإنتاج النيجيري والفنزويلي والإيراني أحيانا.
المهم أن هناك عوامل تقليدية وأخرى مستحدثة أصبحت تلعب دورا أساسيا في دفع الأسعار إلى أعلى على المدى المنظور, كالضباب الذي يحيط بأجواء الاستثمار والنقص في الآليات والقوى البشرية المدربة إلى جانب البعد الجيوسياسي الذي أدى إلى غياب ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل لأسباب أمنية وسياسية.
تكاليف تنفيذ مشاريع نفطية جديدة تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات, فتكلفة حفارة تعمل في المياه العميقة ارتفعت من 125 ألف دولار إلى 650 ألف دولار يوميا .
ومع تزايد هذه القناعات بوجود طلب متنام ووجود شيء من الشح في جانب الإمدادات, فإن التركيز على دور المضاربين في دفع الأسعار إلى أعلى بدأت تتراجع, وبدأت القناعات تركز الضوء على جانبي العرض والطلب أي أن المخاوف حول الإمدادات بدأت تتجه نحو الإنتاج, فهل ينضب النفط؟
فالنضوب هو الذي سيحدد سعر تكلفة الفرصة البديلة رغم قوة العوامل الأخرى, كالعامل الجيوسياسي وهو الذي يتحكم في وضع العرض والطلب والأداء الاقتصادي, ورغم تغير السلوك الاستهلاكي في الدول المتقدمة، لكن لم تظهر بوادر على تراجع الطلب في الصين والهند لأن الطلب يقتصر أغلبه على المشاريع التنموية, وهو ما يدفع الطلب على النفط صعودا رغم التباطؤ العالمي ما يجعل الإمدادات مصدر قلق رئيسا.
فوكالة الطاقة تلقي باللوم إلى حد كبير على تزايد الاستهلاك المحلي للوقود في الصين والهند والشرق الأوسط في تأجيج صعود أسعار النفط لأكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002 لذلك فهي تتوقع رغم انخفاض السلوك الاستهلاكي في الدول المتقدمة أن ينمو الطلب على النفط مليون برميل يوميا هذا العام.
وتطالب الوكالة بقرارات بتقليص دعم الوقود وإلغاء كل أشكال الدعم الذي سيسهم في النهوض بترشيد استهلاك الطاقة ويحد من الطلب ويكبح الأسعار .
من جهة أخرى, اتجهت الولايات المتحدة إلى ترشيد استهلاك النفط العالمي فلجأت إلى إبرام صفقات بيع مفاعلات نووية إلى الصين والهند التي كانت محظورة في السابق خوفا من انتشار الأسلحة النووية مقابل ضمانات سياسية وأمنية واقتصادية كعودة الشركات الأمريكية المستبعدة عن السوق الصينية أمام منافستها من الشركات الفرنسية والكندية أو الروسية مقابل أن تسمح لها أيضا بنشر صواريخ أمريكية في قواعد متفرقة من العالم في إطار برنامج حرب النجوم الصاروخي الدفاعي المثير للجدل.
وفي ضوء ذلك تهدف الولايات المتحدة إلى بناء 30 مفاعلا نوويا بقدرة ألف ميغاواط حتى عام 2015 والتي تشكل بمفردها 80 في المائة من مجمل المحطات النووية التي ستبنى خلال العقدين المقبلين, ما يقلل من استهلاك النفط نتيجة محدودية المنتجات النفطية جغرافيا واحتياطيا. وتعد الصين من الدول التي ما زالت العلاقة فيها واضحة بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو في الطلب على النفط, خصوصا أن السوق الصينية تشهد دخول 1400 سيارة جديدة يوميا.
وكذلك صوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع في اليوم الأول من آب (أغسطس) 2008 تأييدا للاتفاقية النووية المدنية بين أمريكا والهند رغم رفض الهند التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة منذ زمن طويل.
وبذلك تحقق الولايات المتحدة هدفين في آن واحد: الاول تخفيض استهلاك النفط, والثاني: إعادة التوازن الاستراتيجي في المنطقة نتيجة قلق الولايات المتحدة من تنامي القوة العسكرية للصين ونياتها الاستراتيجية المستقبلية.
وتعد الصين والهند أكبر دولتين في العالم سكانا ونموا اقتصاديا, ولكن هل ينخفض الطلب على النفط في هاتين الدولتين وتنخفض الأسعار وسط عزم الصين والهند على انتشال نفسيهما من الفقر وتلكؤ الغرب في الاستغناء عن حياة الترف في العصر الحديث المستندة إلى النفط؟ خصوصا في ظل توقف المسكنات السابقة التي ازداد نمو إنتاج النفط الروسي خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 12 في المائة سنويا بينما الآن بدأ تراجع النفط الروسي نصف نقطة مئوية في نيسان (أبريل ) 2008 في أول هبوط في عقد كامل, إضافة إلى إعلان الملك عبد الله ـ حفظه الله ـ ترك الكشوف الجديدة في باطن الأرض للأجيال المقبلة, ما ترك الباب مفتوحا أمام أسئلة كثيرة, خصوصا أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تملك احتياطيا ضخما من النفط.

Dr_mahboob1@hotmail.com



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:14 PM
الأسهم الخليجية تتهاوى.. ومخاوف الحرب تدفع الأجانب نحو التسييل العشوائي
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 09/08/1429هـ
شهدت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملاتها الأسبوعية أمس، حالة من الذعر أصابت صغار المتعاملين بعدما تهاوت مؤشرات الأسواق كافة خصوصا أسواق دبي، أبوظبي، الدوحة، ومسقط وهي: الأسواق التي سجلت أكبر نسب هبوط في جلسة واحدة.
وكسرت مؤشرات الأسهم حواجز دعم قوية بفعل كثافة عمليات البيع التي قام بها محافظ وصناديق أجنبية رفعت من مبيعاتها بشكل كبير مندفعة من تجدد المخاوف من وقوع حرب في المنطقة بشأن الملف النووي الإيراني.
وأعاد المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع كابيتال تأكيداته أن الأسواق باتت تستجيب أكثر للظروف الخارجية المتعلقة بالشد والجذب بين إيران والمجتمع الدولي وهو ما يدفع مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية على البيع خصوصا للأسهم التي تفتح نسب مرتفعة للاستثمار الأجنبي.
وخسرت الإماراتية نحو 21.6 مليار درهم من قيمتها السوقية من تراجع مؤشرها العام بنحو 2.6 في المائة حصيلة انخفاض مؤشر سوق دبي بنسبة 3 في المائة ومؤشر العاصمة أبوظبي 2.5 في المائة، كما حلت سوق الدوحة في المرتبة الثانية بانخفاض 1.8 في المائة، سوق مسقط 1.4 في المائة، سوق البحرين 0.82 في المائة، وسوق الكويت 0.77 في المائة.
وقاد سهم "إعمار" الضغط على سوق دبي عائدا إلى أدنى مستوياته عند عشرة دراهم منخفضا بنسبة 3.8 في المائة وسجل سهم "أرابتك" أكبر تراجع بنحو 10 في المائة إلى 15.45 درهم ودبي المالي 6.5 في المائة إلى 4.11 درهم وتمويل 4.4 في المائة, وإجمالا لم يسلم من الهبوط سوى سهمي "دو" و"دبي التجاري" في حين انخفضت أسعار 24 شركة.
وسجلت سوق العاصمة انخفاضا حادا مماثلا لسوق دبي بضغط من القطاعات كافة خصوصا قطاع العقار بقيادة سهم "الدار" الذي انخفض بنسبة 7.3 في المائة وتراجعت أسعار 27 شركة مقابل ارتفاع أسعار سبع شركات فقط.
وقادت سهم "الاتصالات العمانية" تراجعات سوق مسقط للأوراق المالية، حيث انخفض السهم بنسبة 5.7 في المائة عند سعر 2.028 ريال رغم أنه استقطب تداولات نشطة بقيمة 1.7 مليون ريال من إجمالي 9.1 مليون ريال للسوق ككل من تداول 11.3 مليون سهم.
كما تراجع سهم ريسوت بنسبة 4.3 في المائة وبنك ظفار بالنسبة نفسها، في حين خالفت أسهم قيادية أخرى مسار السوق مسجلة ارتفاعات طفيفة مثل سهم "بنك مسقط" الأثقل وزنا في المؤشر بنسبة 0.37 في المائة، و"بنك صحار" 1.2 في المائة بعد تداول 1.7 مليون سهم.
وعلى الرغم من الأرباح القياسية التي حققتها شركة صناعات قطر والتي فاقت توقعات سجلت سوق الدوحة انخفاضا قويا وإن كان سهم "صناعات قطر" قد نجح في مخالفة مسار السوق مرتفعا بنحو 0.71 في المائة بدعم من نمو أرباح الشركة للنصف الأول بنسبة 130 في المائة إلى 4.6 مليار ريال ونحو 133 المائة في الربع.
وسجلت الأسهم القيادية كافة في سوق الكويت نسب انخفاض حادة، حيث تراجع سهم "زين" بنسبة 2.3 في المائة، "بيتك" 1.4 في المائة، "أجيلتي" 1.7 في المائة، وسجل سهم "شعاع كابيتال" أكبر نسبة انخفاض في السوق بنسبة 5.2 في المائة.
وتراجع سهم "الأولى للاستثمار" بنحو خمس فلوس متأثرا بتراجع أرباح الشركة للنصف الأول بنسبة 3 في المائة إلى 18 مليون دينار، كما انخفضت أرباح كفيك بنسبة 52 في المائة إلى تسعة ملايين دينار. في حين قفزت أرباح أعيان للإجارة بنسبة 78 في المائة إلى 24.4 مليون دينار واستقر سهمها دون تغير.
كما شهدت سوق البحرين انخفاضات ولكن أقل حدة من بقية الأسواق الخليجية وضغطت أسهم البنوك والتامين بقوة على المؤشر, وتصدر سهم "بيت التمويل الخليجي" صدارة الأسهم الخاسرة بتراجع 4 في المائة، كما ضغطت أيضا الأسهم الثقيلة مثل: سهم "مصرف السلام" 1.1 في المائة و"الأثمار" 1.3 في المائة، وبلغت قيمة تداولات السوق 329.5 مليون دينار من تداول 247.4 ألف سهم فقط.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:14 PM
دراسة: الاعتماد على النفط ليس قدرا محتوما على الخليج
عماد دياب العلي من أبو ظبي - - 09/08/1429هـ
أكدت دراسة متخصصة أن ثمّة رابطا جوهريا أو جامعا مشتركا بين التنوع الاقتصادي في مدى واسع من القطاعات المربحة وبين الاستدامة من حيث كونهما معا عنصرين أساسيين في تحقيق اقتصاد مستدام بالنسبة لدول الخليج العربي، حيث يمكن أيضا للتنوع الاقتصادي أن يحدّ من التذبذب أو عدم الثبات الاقتصادي لدول الخليج وزيادة أداء نشاطها الفعلي.
وشددت الدراسة التي أجرتها شركة بوز آند كومباني أخيرا على أن التركيز ليس خيارا حتميا للاقتصادات الغنية القائمة على المنتجات الهيدروكربونية، فالعديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما اقتصادات الدول الكبرى منها، عرضة للتغييرات في أسعار النفط.
ففي السعودية، كان قطاع النفط والغاز القوة المحركة للناتج المحلي الإجمالي، ما عرضه للتغيير على مر السنين بسبب التغيرات في أسعار النفط والصدمات التي يتعرض لها قطاع النفط والغاز، كما تباينت أيضا معدلات النمو في القطاعات غير النفطية بسبب التقلبات في أسعار النفط، وهذا يدل على "آثار العدوى"، ما يعني أن تعرّض مجال مالي أو اقتصادي واحد للفشل، يؤدي إلى امتداد هذا الفشل لباقي المجالات.
كذلك كان أداء القوة المحركة الرئيسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مرتكزا على قطاع النفط والغاز، لكن ووفقا لما أوضحه شادي مجاعص مدير أول في شركة بوز آند كومباني ففي الآونة الأخيرة شهدت الإمارات تحسنا نسبيا في القطاعات غير النفطية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت دراسة متخصصة أن ثمّة رابطا جوهريا أو جامعا مشتركا بين التنوع الاقتصادي في مدى واسع من القطاعات المربحة وبين الاستدامة من حيث كونهما معا عنصريّن أساسيّن في تحقيق اقتصاد مستدام بالنسبة لدول الخليج العربي، حيث يمكن أيضا للتنوع الاقتصادي أن يحدّ من التذبذب أو عدم الثبات الاقتصادي لدول الخليج وزيادة أداء نشاطها الفعلي.
وشددت الدراسة التي أجرتها شركة بوز آند كومباني أخيرا أن التركيز ليس خيارا حتميا للاقتصاديات الغنية القائمة على المنتجات الهيدروكربونية، فالعديد من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما اقتصاديات الدول الكبرى منها، عرضة للتغييرات في أسعار النفط.
ففي السعودية، كان قطاع النفط والغاز القوة المحركة للناتج المحلي الإجمالي، ما عرضه للتغيير على مر السنين بسبب التغيرات في أسعار النفط والصدمات التي يتعرض لها قطاع النفط والغاز، كما تباينت أيضا معدلات النمو في القطاعات غير النفطية بسبب التقلبات في أسعار النفط، وهذا يدل على "آثار العدوى"، ما يعني أن تعرّض مجال مالي أو اقتصادي واحد للفشل، يؤدي لامتداد هذا الفشل لباقي المجالات.
كذلك كان أداء القوة المحركة الرئيسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة مرتكزا على قطاع النفط والغاز، لكن ووفقا لما أوضحه شادي مجاعص مدير أول في شركة بوز آند كومباني ففي الآونة الأخيرة شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنا نسبيا في القطاعات غير النفطية نتيجة للجهود التي تبذلها دبي نحو التنويع الاقتصادي.
وفي عام 2005 بإمارة دبي، أصبح قطاع النفط والغاز مصدراً لـ 5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت النسبة في العام نفسه في إمارة أبو ظبي المجاورة لإمارة دبي 59 في المائة، حيث لم يزل معدل النمو في القطاعات غير النفطية متأخرا.
وأكدت الدراسة أن التركيز الاقتصادي ليس قدرا محتوما على الدول الغنية القائم اقتصادها على المنتجات الهيدروكربونية، حيث يمكن لسياسات قوية ومستدامة تعتمد التركيز على التنويع أن تقدم اختلافات كبيرة في الاقتصاد، ويجب على الدول الغنية في أيّة سلعة وحيدة أن تولي اهتماما خاصا لمسألة التنويع لتجنب الاتجاه الطبيعي نحو التركيز الاقتصادي.
ويرى الدكتور مازن رمزي النجار مستشار أول بشركة بوز آند كومباني أن الحاجة إلى توفير التنوّع الاقتصادي تتعدى الحاجة إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة من شأنها أن تستمر في الوجود بعد أن تنضب الموارد الطبيعية، حيث إن التنوع الاقتصادي هو أمر أساسي لحماية الاقتصاديات المحلية من عوامل الخطر المفاجئة والقوية ذات الصلة بالطلب والعرض العالميّين والتغيرات المفاجئة فيهما.
وتلفت الدراسة إلى أن دولا عديدة من دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحويل اقتصاداتها من اقتصادات قائمة على سلعة واحدة إلى اقتصادات قائمة على التنوع والقوة. وأوضح ربيع أبوشقرا مدير أول في شركة بوز آند كومباني أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية والقائم اقتصادها على المنتجات الهيدروكربونية التي يعتمد اقتصادها اعتمادا أساسيا على النفط والغاز، تواجه تحديات كبيرة في عملية تنويع اقتصادها وعلى هذا الأساس تنبع أهمية تسليط الضوء على الحاجة إلى تهيئة اقتصادات مستدامة.
ولتقييم التنوع الاقتصادي والاستدامة الناتجة عنه، قامت الدراسة بعقد مقارنة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى والاقتصادات التحويلية في كل من (هونج كونج، أيرلندا، نيوزيلندا، النرويج، سنغافورة، وكوريا الجنوبية).
وتم إثبات عدة نتائج رئيسة أثناء تحليل التنوع الاقتصادي منها أنه ينبغي توزيع الناتج المحلي الإجمالي على القطاعات, وتم تقييم التركيز والتنوع الاقتصادي من خلال تحليل ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي قد تم توزيعه عبر نطاق واسع من القطاعات الاقتصادية أو عبر نطاق محدود منها.
ويحدد هذا التقييم "نسبة التركيز" و "حاصل التنويع"، حيث تقيس "نسبة التركيز" نسبة تركيز الدولة على قطاع معين، في حين أن "حاصل التنويع" هو عكس نسبة التركيز، فكلما انخفضت نسبة التركيز كلما ارتفع حاصل التنويع وبالتالي ارتفع التنوع الاقتصادي للدولة. يقوم "حاصل التنويع" بتوفير مقياس مبتكر يمكن لصانعي السياسات استخدامه لقياس التنوع الاقتصادي.
وبهذا الخصوص أوضح ربيع أبو شقرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بأعلى معدلات التركيز فيما يتعلق بمساهمة قطاع ما في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهي تحقق أقل حاصل للتنويع، ويرجع ذلك للسيطرة التاريخية لقطاع النفط والغاز على اقتصادات هذه الدول.
وتعكس حالة النمو في القطاعات غير المرتبطة بالنفط الآثار التي إصابته من جراء زيادة إيصالات النفط وما تلاها من التدفقات العالية لرأس المال، ولا يمكن اعتبار هذا النمو جوهريا ومستداما، حيث إنّه يعتمد على حظوظ القطاع المسيطر في السوق.
ومن جانبه أوضح ريتشارد شدياق نائب رئيس في بوز أند كومباني ويرأس قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط أن القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تحقق النضج الكامل، حيث لم تزل تعاني من فجوات هيكلية. والأرباح المحققة من مبيعات النفط والغاز، لا يتم استثمارها بفاعلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها تستخدم في تمويل الاقتصادات الداخلية (المحلية) للدولة بدلا من اقتصاداتها الخارجية.
ولذلك فإن الاقتصاد الذي يتمتع بأساس قوي في الصادرات، يساعد على حماية الدولة ضد التغييرات غير المتوقعة في الاقتصاد المحلي وضد تقلبات أسعار النفط والغاز وما يليها من آثار سلبية.
ومن النتائج التي خلصت إليها المقارنة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى أنه ينبغي أن ينعكس تعزيز توزيع العمالة على عملية النمو, إن توزيع العمالة بصفة عامة يعكس ويشكّل توزيع الناتج المحلي الإجمالي في جميع القطاعات.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي لا تتوزع العمالة مقارنة مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاقتصادات التحويلية، التي تتصّف بالتوزيع المتوازن للعمالة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات المنتجة أو المربحة. بينما يحقق قطاع النفط والغاز 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يوفر فرص العمل لنسبة تبلغ 1 في المائة فقط من السكان في سن العمل، ما يجعل غالبية القوى العاملة محصورةً في القطاعات المنتجة الأقل إنتاجية التي تحظى بأهمية استراتيجية ثانوية.
وأوضحت الدراسة أن الخدمات الحكومية تشكل نحو 20 في المائة من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن غالبية العمال يعملون لدعم قطاعات اقتصادية أخرى، بدلا من أن يقودوا عملية النمو بأنفسهم، ما يؤدي إلى ظهور صعوبات اقتصادية.

تقييم الاستدامة الاقتصادية
وأبرز قياس العلاقة بين الاستدامة والتنوع الاقتصادي وجود دلالة إحصائيّة بينهما، ولقد نتج عن مجموعة من التحليلات التي تقيس الإنتاجية والقدرة التنافسية والعلاقة بين التذبذب وعدم الثبات الاقتصادي والتركيز، والعمالة والأداء الاقتصادي، أمّا النتائج الرئيسة فهي ترتبط بضعف التنوع الاقتصادي بانخفاض الإنتاجية والقدرة التنافسية, وترتبط الإنتاجية ارتباطا مباشرا بالقدرة على المنافسة، حيث أنه كلما زاد عدد الأفراد أو رأس المال أو كلاهما معا التي هي إلزاميّة للقيام بعمل ما أو إيجاد منتج ما، انخفضت الإنتاجية، ما يؤدي بدوره لزيادة سعر المنتج، ويحد من قدرته المحتملة على المنافسة في السوق.
في عام 2005، بلغت إنتاجية العمالة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في قطاع النفط والغاز 1.6 مليون دولار لكل موظف، بينما بلغت 9300 دولار لكل موظف في قطاع الإنشاءات، بينما بلغت إنتاجية رأس المال الناتج المحلي الإجمالي إلى الائتمان 121 مليون دولار أمريكي لكل وحدة ائتمان بقطاع النفط والغاز، إلا أنّها بلغت فقط 1.2 مليون دولار لقطاع الإنشاءات.
وأن العمالة وإنتاجية رأس المال هي مقاييس أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة, وينتج عن ضعف التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على سلعة واحدة مهيمنة على القطاع الاقتصادي أثر سلبي على الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاعات الأخرى التي تتخلف عن القطاع المنتج لهذه السلعة الواحدة.
وتتصف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بدول مجلس التعاون الخليجي بانتشار انخفاض الأداء فيها، حتى في قطاع النفط والغاز، فإن الناتج لكل موظف ما زال منخفضا، ما يشير إلى عدم الكفاءة، أو اتباع ممارسات إنتاجية لا تتمتع بالقدر الكافي من المثالية. وتبدو المكاسب التي تحققت في معدلات الإنتاج والعمالة واضحة في قطاعي النفط والغاز كما تبدو محدودة في القطاعات الأخرى.
ويؤدّي ارتفاع التركيز الاقتصادي إلى تذبذب النمو وتقلب الدورات الاقتصادية, ويضعف التركيز الاقتصادي المرتفع من قابلية الاقتصاد على التعامل مع الأحداث المختلفة مثل التغييرات في سعر السلعة المهيمنة على الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن معدلات التذبذب في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي ما زالت مرتفعة، إلا أن معدل التذبذب في القطاعات غير النفطية لدول المجلس قد شهد انخفاضا على مر الزمن, ويعود ذلك إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يكون في جزء كبير منه نتيجة وجود عدد أقل من مجموع الصدمات، وليس نتيجة للتنويع الفاعل للاقتصاد.
وأكدت الدراسة أن التجارة الخارجية تساعد على الحد من التذبذب الاقتصادي, ويمكن أن يتم خفض معدل التذبذب المرافق، من خلال تطوير وتنويع القيمة المضافة العالية للصادرات من السلع والخدمات، ولا سيما بالنسبة للاقتصادات القائمة على سلعة واحدة.
وتعاني دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتبع اقتصادات التركيز ارتفاع معدل تذبذب النمو مقارنة بالدول الصناعية السبع أو الدول ذات الاقتصادات المتحولة.

نتائج وتوصيات
ولتحقيق تنمية مستدامة خلصت النتائج الرئيسة للدراسة والتوصيات الموجهة لصانعي السياسات إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تركيزاً وتفتقر إلى التنوع الكافي. مع ذلك، فليس قدرا محتوما على الدول الغنية المنتجة للمواد الهيدروكربونية أن تفتقر إلى التنوع الاقتصادي، كما يبدو في نموذج اقتصاد النرويج وكندا إلى حد ما.
كما أن التوزيع المتوازن للعمالة في مجموعة السبع واقتصادات التحويل، بينما يميل نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي.
يضاف إلى ذلك أن ارتفاع التركيز الاقتصادي يجعل الاقتصادات عرضة للتأثر بالأحداث الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، ما يؤدي إلى التذبذب الاقتصادي.
وأكدت الدراسة أنه يمكن تخفيف مجمل التذبذب والآثار غير المباشرة اللاحقة من خلال التطوير والتنويع الفاعل للصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
يجب أن يركز صانعو السياسات على التنويع الاقتصادي عند وضع جداول أعمال التنمية، ويجب عليهم القياس الدقيق والمراقبة الصارمة لرصد التنوع الاقتصادي وتقييم دوره في نجاح سياساتهم. وتحديدا، ينبغي على واضعي السياسات اتباع المناهج التالية: لا بد من تنويع الأسس الاقتصادية من حيث توزيع المدخلات والمخرجات, يجب على الأطراف الفاعلة تحفيز حقن القطاعات الاقتصادية المنتجة بالعمالة ورأس المال اللازمين لهذه القطاعات، والعمل على تطوير تقنيات ومعارف جديدة.
ومن الضروري تعزيز نمو القطاع الخارجي من خلال تصدير مجموعة واسعة من البضائع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية على الصعيد الدولي.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:16 PM
كتاب اليوم

علي سعد الموسى
اقرأوا هذه الأرقام
يقول الخبر الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء (طبعاً الهيئة غير الشركة) إن قطاع الكهرباء السعودي يحتاج إلى 180 مليار ريال لتطوير القطاع من الآن حتى عام 2017. وبحسبة بدائية، فإن العام الواحد من افتراضات التسع سنوات المقترحة سيحتاج إلى عشرين مليار ريال وهو رقم يصعب هضمه بكل المقاييس. بهذه الحسبة، فإن تطوير قطاع الكهرباء سيستهلك في العام الواحد من المليارات ما يفوق كل ميزانيات الجامعات السعودية مجتمعة. ذات الرقم أعلى من ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين وهو بالطبع ثلاثة أضعاف ميزانية قطاع البلديات وهو بالتمام يوازي ميزانية النقل والطرق والشؤون البلدية. من يقرأ الرقم سيظن أن البلد بأكمله بلا مولد كهربائي واحد حتى اللحظة، لأنني مؤمن أن 40 مليار دولار لن تحلم بها ولاية مثل كاليفورنيا للكهرباء في عقدين من الزمن رغم أنها وحدها تستهلك من طاقة الكهرباء ما يفوق استهلاك كل القارة الأفريقية.
مشكلتنا مع الأرصدة المالية المتضخمة لميزانية الدولة أن السادة المسؤولين في القطاعات المختلفة لم تعد لديهم ذائقة لمفردة ـ المليون ـ في حضور المليار وصار نادراً أن تقرأ تصريحاً لمسؤول عن مشروع إلا وكان الرقم الملياري مرادفاً لطبيعة المشروع. من يصدق أن تكلفة المتر المربع من مسطح البناء الحكومي يكلف ما بين عشرة إلى خمسة عشر ألف ريال في حين أن أغنى الأفراد وأكثرهم ثراء لن يدفع لذات المتر في قصره الفاخر أكثر من 3 آلاف ريال. هنا يبرز السؤال الذي لم يجب عليه أحد: أين هي هذه المليارات التي تنتشر مع كل تصريح ورقي ونحن في واقع الأمر لا نجد شيئاً مادياً ملموساً من مشاريع الورق؟ ما هو التبرير المنطقي لحاجة شركة خدمية واحدة إلى عشرين ملياراً في العام الواحد لتطوير خدماتها وكأننا نبدأ هذه الخدمة من الصفر؟ اسحبوا ذات الأسئلة على بقية الخدمات والمصالح.

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:17 PM
نحن والسوق المفتوحة
الاثنين, 11 أغسطس 2008
ربيعة الهذلي


ما كان لامريكا ومن حولها ان تسعى للعولمة والسوق المفتوحة لولا يقينها من قوة اقتصادها وجودة منتجاتها وانعدام المضاهي لهذه المنتجات في الشرق الاوسط على الاقل.. حيث مازال القوم يسهرون ويختصمون جراء لميس وتميس ويلهثون الى الملاهي والاسواق هربا من حرارة الصيف وربما من اشياء اخرى.
قبل سنوات تعالت اصوات المقاطعة للمنتجات الغربية بدافع التعاطف مع الاشقاء الفلسطينيين. وكنا وقتها نسمع الندب والاسف على اعتمادنا شبه الكلي على المنتجات الاجنبية.. حيث لم نستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي الا في الخبز الذي بدونه لا يحيا الانسان!
اما اليوم ومع التوسع في فتح مراكز التسوق “المولات” وترويج ثقافة الماركات فقد تلاشى كل صوت للمقاطعة مهما يكن باعثه وان كان ولابد ففي الضروريات لكن الكماليات ابدا لا يمكن!
وقد اخبرتني احداهن عن امتناع المعلمات في مدرستها من شراء الحليب كرد فعل لارتفاع سعره في الوقت الذي يستعرضن فيه احدث مقتنياتهن من كاميرا الجوال وماركات الملابس العالمية.. ولم استغرب ذلك ابدا!
لكن الذي استغربه هو « العجز» الذي نحن فيه فحتى لفائف السنابون والقهوة والدونات وهذه الامور البسيطة لم نستطع مضاهاتها الا بمنتجات دون المستوى -لاحظوا اني لم اذكر الملابس اوالصواريخ التي لم يصل اليها تفكيرنا بعد- ونرضى للقوم بان يفتروا فينا باسعار تفوق راس المال بمراحل. هذه الاسعار التي تنخفض موسميا لتصريف ماركة من البضائع بعد امتلاء الخزائن بما يكفي ويزيد على تدوير الصناعة اعني استمراريتها. وياعيني على المستهلكين -بفتح اللام او كسرها-، اترك لكم الاختيار
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:17 PM
إعانة الأرز .. إلى جيوب المواطنين أم التجار ؟!
الاثنين, 11 أغسطس 2008
فائز جمال


بمجرد أن أُعلنت إعانة الأرز و الحليب ، و منذ اللحظة الأولى أنا أتساءل كيف يمكن تطبيق إعانة على سلعة غير محددة بدقة - فالأرز و الحليب أنواع و أنواع - ، و ظللت أفكر في الأساليب والآليات التي يمكن تطبيقها من قبل الجهات المعنية ، لتحقق هذه الإعانة أهدافها المعلنة و هي التخفيف عن المواطنين ، الذين طحنتهم الأسعار ، و أثقلت كاهلهم في موجة التضخم الأخيرة ، التي لا زلنا نعيش مدّها حتى الآن ؟؟
و علامات الاستفهام ، و كثرة التفكير سببهما ما أعرفه عن حرية اقتصادنا ، و اعتمادنا لسياسة تحرير أسعار السلع و الخدمات ، و ترك تحديدها للمنافسة و قوى السوق -العرض و الطلب- ، و أيضاً لمعرفتي بأن أنواع الأرز و الحليب ، و مصادرهما ، و أسماءهما التجارية عديدة ..
و طوال الفترة الماضية ظل التساؤل قائماً ، و لم أجد في كل ما صدر من تعليمات ، وما نُشر من أخبار و تصريحات أي إجابة عليه ، و في ذات الوقت ظلت أسعار هاتين السلعتين مع غيرهما في ارتفاع مستمر ، و ظلت وزارتا التجارة و المالية ، و مؤسسة النقد ، أقرب ما تكون إلى موقف المتفرج ، بعكس بعض دول الجوار التي تدخلت باستيراد كميات كبيرة من الأرز ، أو بشراء مزارع للأرز في بلدان المصدر حسبما نشرت بعض الصحف.
و عندما قرأت –كغيري- قبل فترة في الصحف عن تأخر صرف المعونات للتجّار ، ظننت -وبعض الظن إثم-أن المعنيين تنبهوا إلى أن المعونة لن تؤتي أكلها فتوقفوا عنها ، ولعلهم بصدد تدخل مفيد يخفف عن الناس ما هم فيه.
إلى أن جاءت الصحف في الأسبوعين الماضيين بأخبارها حول شكوى التجار من تأخر صرف المعونات ، و تعقيب وزارة المالية بإعلانها بأنها قد صرفت حتى الآن ستمائة مليون ريال لدعم أسعار الأرز ، فخاب ظني ، و عاد التساؤل و عادت علامات الاستفهام لتشخص من جديد ، ففي ظل السوق المفتوح ، و سياسة تحرير الأسعار ، و تعدد أنواع ، و مصادر ، و عبوات الأرز ، و تباين سياسات التجار في تسعير الأرز أو غيره ، يكون السؤال :
كيف يتعرف المواطن على الأرز المدعوم من غيره ، و كم سعره ؟؟
ثم كيف لوزارة التجارة أن تعرف أن التاجر قد التزم بتخفيض أسعاره بمقدار الدعم الذي حُدّد بريال واحد لكل كيلوجرام من الأرز ؟؟
إن الدعم لكي ينجح و يؤتي أكله لابد أن يصاحبه تحديد للسلعة المراد دعمها بشكل واضح ، وتحديد سعر بيعها ، وإعلان ذلك للجميع ، ثم مراقبة الالتزام به من قبل التجار.
و في حالة الأرز و الحليب ، أرى إن أرادت الجهات المختصة التدخل بشكل جاد و فعّال للتخفيف عن المواطنين ، و رأت أن سياسة دعم بعض السلع الأساسية ضروري و فعّال ، فلابد من تحديد نوعية السلع الأساسية المطلوب دعم أسعارها ، بالأصح دعم المواطنين من خلالها –الأرز و الحليب أو غيرهما- ، و من ثم تحديد أسعار بيعها بمختلف عبواتها و أوزانها ، و هذا ما يجري على سبيل المثال فيما يتعلق بدعم الحكومة لأسعار الكهرباء و الماء و البنزين و النقل الجماعي داخل المدن وغيرها ، فالسلعة محددة و السعر محدد.
أما أن يتم الإعلان عن دعم لسلع لا يمكن التعرف عليها ، و لا يمكننا تحديد أسعارها ، فهو في تصوري قرار ينطوي على هدر لجزء من موارد الدولة من دون طائل ، و من دون تحقيق الأهداف التي فُرض من أجلها الدعم.
و في رأيي أن غالب ما تم صرفه ، و ما سوف يتم صرفه من دعم أسعار الأرز و الحليب ذهب و سيذهب إلى جيوب التجار ، ولم يصل ولن يصل أثره للمواطنين ، و لذلك أرى أن يتم وقف هذا الدعم ، و التفكير في آليات وسياسات مالية و نقدية للتخفيف عن المواطنين ، و لعل أبرزها و أهمها و أكثرها إلحاحاً هو تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار ، لما لهذا القرار من شمولية و أثر واسع على أسعار السلع و الخدمات.
إن وتيرة ارتفاع الأسعار عموماً و أسعار المواد الغذائية ، ومن بينها الأرز لا تزال مستمرة ، و الأخبار المتواترة عن التجار تصريحاتهم بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال شهر رمضان القادم ، و الحجة بالطبع الأسعار العالمية.
و للإيضاح فأنا من التجار ، و من مؤيدي حرية الاقتصاد ، و تحرير الأسعار ، و تركها لقوى السوق ، لأن المحصلة النهائية لصالح المستهلك ، و لكن كل هذا بشرط قيام أجهزة الدولة الاقتصادية و المالية و النقدية و التجارية و الصناعية بواجباتها ، بما يحقق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي ، و يحقق العدالة و يحمي المجتمع من غائلة الرأسمالية المتوحشة ، من خلال مراقبة حركة الأسواق ، و مكافحة الغش و التدليس و الاحتكار ، و أن يقتصر تدخلها في حالات الطوارئ فقط ، و باستخدام وسائل فعّالة.
هامش : نشكو من ارتفاع أسعار الأرز ، و نحن لا نزال نلقي بالأطنان منه في الزبالة يومياً و بمعدلات مضاعفة في موسم الزواج ، و لا حول و لا قوة إلاّ بالله !! فهل من سبيل إلى حملة توعوية وطنية لوقف هذا الامتهان لنعمة الله قبل أن يعمنا المزيد من الغلاء .. أرجو ذلك ..
في نهاية هذا المقال أستأذن قرائي الكرام و هيئة التحرير بهذه الصحيفة الغراء ، في التوقف لعدة أسابيع ، أعود بعدها بإذن لأسعد بالتواصل معهم من جديد . و دام الجميع بخير ..


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:18 PM
ديناصورات الإدارة
الاثنين, 11 أغسطس 2008
د. حمود أبوطالب


يقول الدكتور سعد محمد مارق استاذ المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد في محاضرته التي ألقاها في ملتقى أبها الأول للتنمية الإدارية (صحيفة الوطن، أمس الأحد) أن الإدارة في مؤسسات القطاع العام تعاني من عدة مشاكل ومنها المبانى الإدارية العتيقة والعقلية والبيروقراطية المحافظة التي ترى في الإصلاح تجاوزاً لما ترغب به، وذكر أن هذه العقلية تكبد المملكة خسارة تقدر بـ60 مليار ريال و120 ألف وظيفة سنوياً، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن أي إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري شامل يسبقه أو يرافقه.
ربما يكون ما سبق اختصاراً لما قاله الدكتور سعد، وإذا كان ذلك ما يراه ويؤكده أكاديمي وأستاذ جامعي فإنه يتطابق تماماً مع ما يعتقده، أو يجزم به، أي عقل يتوفر له أدنى قدر من الإدراك وتمييز الأمور، أي أن ما قاله يجمع عليه كل الناس الذين بمقدورهم معرفة الصح من الخطأ، والممكن من غير الممكن.
وبصيغة أخرى، فإن ما يقوله الأكاديميون المتخصصون هو ما يقوله بلغة أخرى ربما، كل شخص يرى هذا الأداء الإداري الذي ينخره السوس وأصبح غير قادر على تحقيق أبسط أحلام المواطنين في الفترة التي تنعم فيها البلاد بطفرة كبيرة حققت فوائض مالية ضخمة تستطيع تحقيق المعجزات، ولكنها معجزات أنّى لها أن تتحقق وكثير من صفوف الإدارة ومستوياتها ترزح في أماكنها منذ عقود طويلة بعقليات يرفضها هذا الوقت وتلفظها اشتراطاته واحتياجاته لا يمكن لأحد أن يتخيل إدارة يقبض على مفاصلها شخص أو أشخاص على مدة ربع أو ثلث قرن إلا لدينا، أشخاص يقاومون أي فكر جديد يعود بالفائدة ويحاول تنقية المجال الإداري من أوبئته المزمنة..
انظروا كم من المشاريع تعثرت وكم من الأداء لا زال يتخبط رغم الميزانيات الفلكية انظروا إلى المعاناة المستمرة للناس من الإدارات. انظروا إلى المشاهد القبيحة التي تحدث على مدار الساعة في أروقة إداراتنا كيف يمكننا أن نتخلص من هذا الإرث السيء ولا زالت العقول التي اخترعته هي المستمرة في تكريسه؟؟
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:19 PM
أثرياؤنا...ماذا قدمتم للوطن ؟؟
الاثنين, 11 أغسطس 2008
إبراهيم علي نسيب


على عكس أفعال ( بيل غيتس ) صاحب شركة مايكروسوفت تصرفات أثريائنا هنا، أقولها وأجزم أن كل القراء يعرفون عن ماذا قدم بيل غيتس للإنسانية من تبرعات سخية ، منها لمرضى الإيدز ومنها لفقراء العالم وكثيرة هي أفعاله البيضاء،وسؤالي الملح هو لأبناء وطننا الأثرياء الذين قاموا على هذا الثرى الذي منحهم منه كل ما يلزم كما ساهمت حكومته في تقديم التسهيلات لكل واحد منهم على حدة من خلال برامج وقروض ميسرة ليكبروا وتكبر أرصدتهم هو ذات السؤال الملح لهم كلهم
وعن ماذا قدموا لوطنهم من خلالهم وكم هم الذين احسبهم من أولئك الأوفياء الذين يعلمون تماما قيمة الوفاء ويحسبون معدلات الربحية بالموجب حين يكون المشروع من دمهم لأرضهم وأبناء وطنهم ...،،،
· وعلى الجانب الآخر تجد النقيض الذين لا يهمهم أحد سواهم وربحيتهم وكم يحققون من كل مشروع على حدة ، والأسوأ من ذلك ماحدث ويحدث من بعضهم الذين يساهمون بقوة في صناعة الأزمات وكلنا سمع عن أزمة الدقيق وأزمة الحديد وأزمة الأسمنت وألف أزمة قاتلة كانت منهم هدية لمواطنة مغلوبة على أمرها ومواطن يحلم بالحياة السعيدة ويموت ليطعم صغاره ، ومواطن يذهب مع الطير ويعود معها ليقبض بعض الريالات في آخر الشهر وينفقها على مصاريف متفرقة من غداء ودواء وماء وكهرباء لكنها الأنانية الطاغية التي صنعت المأساة وساهمت في زيادة أثمان السلع الأساسية التي أشعلت الأرض تحت أقدام البسطاء وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن المال الذي اكتسبوه من الأرض لم يأت إلاّ بجهودهم فقط متناسين أن أنظمة هذا البلد قط ما فرضت على أحد منهم القيام بفعل دون مقابل ولا فرضت على أحد منهم الضرائب كما تفرضها الدول الأخرى ولا كلفتهم بشيء أبدا لأنها تريدهم أن يكونوا محسنين لأنفسهم أولا ومن ثم الوطن وكوني قدمت السيد ( بيل غيتس) أنموذج المحسن الكبير ليرى أثرياؤنا قيمة أن تهب غيرك السعادة ... ،،،
· خاتمة الهمزة هي مني لكل الأثرياء الذين نريدهم يهبون للوطن ما يليق به ويسهمون مع الدولة في تنميته لأن وطننا جدير بالتضحية وبالغالي والنفيس من أجله ، فهل يعي أولئك الذين ما يزالون يعيشون العمى ويراوغون ويلعبون بقوة ضد كل القرارات النبيلة والهادفة لنفع الوطن ومواطنيه هذه خاتمتي ودمتم
h_wssl@hotmail.com
المدينة

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:20 PM
العام والخاص ومشروع توحيد الرواتب
الاثنين, 11 أغسطس 2008
عبدالله الشريف


إن لمعالي الدكتور فهد العبدالجبار في نفسي مكانة خاصة، فهو من المسؤولين الندرة الذين يهمهم التواصل مع الصحف ومع مَن يوجهون الرأي العام فيها، ويقبل منهم النقاش في ما يتولاه من مسؤوليات كبيرة، حينما كان في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وعلى ذكر الشؤون الصحية بالحرس الوطني دعوني أقدّم اعترافًا قبل أن أتحدث عن ما صرح به الدكتور فهد لجريدة (المدينة) يوم الثلاثاء 4/8/1429هـ ونُشر في الصفحة الخامسة، واعترافي الذي أود أن أعلنه أن مستشفيات الحرس الوطني أكثر المستشفيات خارج إطار وزارة الصحة التي تستقبل المواطنين من غير المنتسبين إلى الجهة التي تتبع لها، أعني الحرس الوطني، والآن جاء دور مناقشة تصريح عزيزنا الدكتور فهد العبدالجبار -وفقه الله- وأول ما أود مناقشته يبدأ بسؤال مهم هو ما هي الحاجة التي تدعو إلى أن تكون الخدمات الطبية المقدمة للمنتسبين إلى جهات معينة مثل القطاع العسكري مختلفة عن تلك المقدمة لسائر المواطنين عبر مستشفيات وزارة الصحة، ممّا يجعل المستشفيات العسكرية وكذا التخصصية التحويلية متميزة، لا أظن أن هناك تبريرًا معقولاً لهذا التمييز بين المواطنين، ولا أظن الفرق إلاَّ يكمن في مقدار ما يُنفق على النوعين من نفقات مادية. ولو أن جميع المستشفيات في البلاد ينفق عليها كما ينفق على تلك المستشفيات وتُختار لها إدارات كفؤة وأطباء متميزيون ذوو خبرة، لكانت مثلها، بل لعل بعضها سيتفوق عليها،
والحقيقة التي يجب أن نعلنها صراحة وبكل شفافية ألاَّ حاجة تدعو أن يُميَّز بين المواطنين المحتاجين للرعاية الصحية بحسب انتماءاتهم الوظيفية، فالمرض الذي يعتريهم لا يميز بينهم، ولعل هذا ما دعا إلى التفكير في توحيد رواتب الأطباء السعوديين العاملين في جميع الجهات التي تقدم الخدمة الطبية للمواطنين على مختلف انتماءاتهم الوظيفية، حتى لا يشعر أحد منهم بأنه أقل مرتبًا لمجرد أنه يعمل في مستشفى لا يراجعه فيه سوى عامة المواطنين ممن هم الموظفون في الأرض، الذين يعملون في القطاع العام الوطني المدني، ومن هم خارجه من أهل الحرف والمهن الدنيا، ولا ينتمون إلى أي قطاع حكومي، أبناؤنا الأطباء الملتحقون بالخدمات الطبية في أي جهة حكومية كلهم سواسية، يحملون نفس المؤهلات، ويجب عدلاً أن يتناولوا نفس المرتب، اما درجات الترقي الوظيفي فهي التي يجب أن تكون مشروطة بالتميز، على شرط أن تكون معاييره عادلة مضبوطة، حتى لا يرقى إليها إلاَّ مَن يستحقها، وذلك في سائر المستشفيات سواء أكانت عامة، أو تخصصية تحويلية، وعسكرية كانت أم مدنية، وثاني أمر أود مناقشته في تصريح عزيزنا الدكتور فهد هو ما ورد في تصريحه أن مستشفيات الحرس الوطني والمستشفى التخصصي تملك أطباء متخصصين، وأنه لا يجب أن يساووا في المرتب مع الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، وليعذرني الدكتور إن قلت إنها حجة واهية، ذلك أن الجهات التي امتلكت -حسب تصريحه- الأطباء المتخصصين إنما انفقت عليهم لتؤهلهم لهذا التخصص، أو استدعتهم من السوق بعد أن نضجوا في تخصصاتهم، ولعل كثيرين منهم جاءوها من مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ولو أُتيحت نفس الظروف لزملائهم خارج مستشفيات التميّز التي يتحدث عنها الدتكور فهد -وفقه الله- لوجدنا الكثيرين منهم يتميّزون في تخصصاتهم، بل ويفوق بعضهم زملاءهم الذين يريد الدكتور أن يميزهم عنهم في المرتب، وبالمكان الذي يعملون فيه وتتوفر له كافة الإمكانات المادية والإدارية، إننا في أمسّ الحاجة اليوم أن نتناول قضايانا بمزيد من الموضوعية والصراحة والشفافية التامة، ويجب أن تكون التراتبية في تقديم الخدمات الصحية مبنية على أسس علمية لا على أساس الانتماء إلى الجهات الحكومية المختلفة، فعلينا اليوم أن ندمج القطاع الصحي كله في مؤسسة واحدة، لا تميّز بين مرضاها ولا أطبائها أو العاملين فيها من مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية الأخرى، وعلينا أن نصرف الجهد، وقد مضى بنا الزمن ولم تتطور خدماتنا الطبية إلى الحد الذي يتطلع إليه مواطنونا، في هذا العصر الذي يتقدم فيه الطب بخطوات متسارعة، أقول نصرف الجهد للارتقاء بالخدمات الطبية بدءًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي أصبحت اليوم في حالة يرثى لها، ثم المستشفيات العامة التي أصبح بعضها أطلالاً هرمة، كل ما فيها قد تقادم عهده حتى لم يعد يصلح لشيء أبدًا، ثم مستشفيات تخصصية حقيقية لا مجرد شكل بلا محتوى،
ولا يحتاج المواطن للبحث عن وساطة ولا أن يقف على الأبواب للحصول على إذن ليعالج فيها من أمراضه الخطيرة أو المستعصية، فالعلاج حق للمريض أيًّا كان انتماؤه لأي جهاز حكومي، أو حتى غير منتسب أصلاً لمثل هذا الجهاز، ذلك أن المساواة عدل، والتفريق بين المتساوين ظلم، وأطباؤنا السعوديون في كافة مؤسساتهم الطبية في حاجة أن يحسوا بهذا العدل، وبأنهم متكافئو الفرص التي تُتاح لهم للترقي الوظيفي وتحسين أوضاعهم المادية، وأن ليس فيهم مَن يظلم لمجرد أنه لا ينتسب إلى هذا القطاع أو ذاك، وكم أتمنى من المسؤولين الكبار في القطاعات الصحية أن يتعاملوا مع زملائهم الأطباء في كافة هذه القطاعات بعدل أكبر، ومساواة أتم، وألا يطالبوا أن يتميز بعضهم على بعض في المرتب أو إتاحة الفرص أمامه للترقي في سلمه الوظيفي بمعايير غير منضبطة ليتوفر للجميع العدل. فهذا ما نرجو.. والله ولي التوفيق.


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:21 PM
انفراج أزمة الدقيق لا يعني انتهاءها بالنسبة للمصانع وأسواقنا بحاجة إلى استثمار نوعي


فهد الفريان

الرياض - محمد طامي العويد
استبعدت شركات عاملة في قطاع تصنيع الأغذية حدوث نقص في خطوط إنتاج السلع الغذائية المعتمدة على الدقيق كأحد مكونات مدخلات صناعتها الرئيسية، وذلك امتداداَ لأزمات نقص يشهدها الدقيق والطلب الشديد عليه خلال هذه الفترة من كل عام وتتزامن مع أواخر شهر شعبان وبداية شهر رمضان المبارك، غير أنهم أكدوا أن ذلك لا يعني انفراج الأزمة إلى حد تأمين كامل الطلب بالنسبة للمصانع المرتبط مدخلات إنتاجها - من الأغذية المصنعة - بالدقيق .
وقالوا "مع الدعم الحكومي وخطوط الإنتاج الجديدة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قي عدد من المدن الرئيسية فيستبعد حدوث مفاجآت غير سارة على هذا الصعيد شهدها سوق الدقيق خلال نفس الفترة من الأعوام القليلة الماضية"، منبهين إلى أن وزارة التجارة والصناعة تحمل مسؤولية تكثيف الرقابة على سوق الدقيق توريداً وتوزيعاً لمنع استغلال نشاطه المضاعف خلال هذه الفترة من كل عام .

هذا وينتظر أن تشهد أسواق الجملة والتجزئة ونقاط البيع في كافة الأسواق المركزية خلال الأيام القليلة القادمة كما هي بداية شهر رمضان المبارك من كل عام وبحسب السلوك الغذائي الجماعي، كثافة شديدة الطلب على المنتجات الغذائية المعتمدة في صناعتها على الدقيق كالمكرونة والشعيرية وغيرها، حيث يتضاعف الطلب على هذه المنتجات أربعة اضعاف الطلب خلال الفترات الأخرى من السنة بحسب خبراء في قطاع صناعة الأغذية . هذا واستنفذت المؤسسة العامة لصوامع الغلال كامل طاقاتها وكافة خطوطها الإنتاجية الجديدة والقديمة لمواجهة الطلب المرتفع والمتوقع على الدقيق خلال هذه الفترة من قبل مصانع وشركات الأغذية، في الوقت الذي ترجع فيه "صوامع الغلال" أزمة النقص خلال هذه الفترة من كل عام إلى تضاعف كميات الشراء لهذه المنتجات من قبل المواطنين والمقيمين بأسلوب يفوق الحاجة وكذلك بسبب تجاوزات يستغل فيها الموزعون الطلب الكثيف على الدقيق .

وأكد ل " الرياض" فهد بن محمد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية أن أزمة الدقيق بدأت بالانفراج بشكل ملموس بالنسبة لمصانع الأغذية، مشيراً إلى أن بوادر استقرارها ظهرت بالنسبة للمنتجات التي يدخل الدقيق كأحد مكوناتها، إلا أنه أكد أن المتوفر من الدقيق لا يزال غير قادر على التشغيل الكلي لخطوط إنتاج المنتجات الغذائية التي يدخل الدقيق في مكوناتها، وحول ما يلزم عمله لتأمين حاجة المصانع كاملة من الدقيق قال "هذه المشكلة في طريقها للحل مع خطوط الانتاج الجديدة ل "صوامع الغلال" في بعض مدن المملكة .

وقال إن هذا الانفراج يعبر عن الجهود الملموسة التي قامت بها "صوامع الغلال" من خلال فتح قنوات إنتاج جديدة للدقيق خلقت استقراراً في المعروض منه وهو ما اعتبره دعماً لصناعة الأغذية الوطنية بشكل عام، غير أنه أشار إلى ان شركته لا تزال تعاني من عدم تغطية طلبها من الدقيق بالكامل .

ولم يعط الفريان حجماً لمبيعات المنتجات الغذائية المرتبطة برمضان خلال نفس الشهر وذلك من المكرونة والشعيرية، غير أنه أوضح أنها تبلغ أربعة أضعاف حجمها المعتاد في باقي فصول السنة، وقال الفريان ان شركة المنتجات الغذائية وبسبب علاقة منتجات الشركة بشهر رمضان المبارك فقد عملت باكراً على تلافي أغلب مشاكل الدقيق مما هيأها لتعبئة الاسواق بمنتجاتها، وقال "هناك عمل دءوب لا زلنا نقوم به في هذا الجانب، فطبيعة عملنا موسمي وجزء من منتجات الشركة له علاقة بشهر رمضان" .

وكشف بأن الشركة استطاعت تأمين بدائل أخرى من منتجات الشركة بالاعتماد على سميد القمح القاسي والذي يتم استيراده لتقليل الخسائر جراء النقص في الدقيق، وقال "تمكنا بذلك من عدم التأثير على مستوى الأرباح التي يتوقعها مساهمو الشركة، مشيراً إلى أن الشركة قامت على إنتاج منتج جديد من المكرونة في طريقه للأسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الطلب الأولي على هذا المنتج يؤكد نجاحه .

وأوضح أن الشركة اعتمدت ضمن خطة عملها وتوجهاً مع كل ما يمكن أن يقلل من أزمات نقص محتملة للمواد الأساسية لمنتجات الشركة عدم تصدير أي منتج من منتجات الدقيق كالمكرونة وغيرها، مشيراً إلى أن خطوط التوزيع تذهب بشكل كامل لتأمين طلبات الأسواق داخل المملكة، مضيفاً أن الشركة أيضاً لديها أفكار حثيثة لإنتاج أنواع من اللحوم ومشتقاتها متوقعاً تميزها .

وعن رأيه في الأزمات الغذائية الآنية وتوقعات اشتداد وطأتها مستقبلاً والمتمثلة في شح المكونات الرئيسية للغذاء والدور المفترض على الشركات الوطنية للمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في إيجاد حلول لهذه الأزمة، أكد الفريان أن الأزمة بحاجة إلى تشجيع نوعي لقيام استثمارات غذائية متنوعة من جهة ومتخصصة من جهة أخرى لتكون سداً منيعاً لأي أزمة غذائية، وقال ان تشجيع الاستثمارات بكافة السبل كان مطلبا ورؤيا ثاقبة وبعيدة المدى للكثير من أرباب الاقتصاد حتى قبل حدوث أي أزمة .

وأضاف أن ذلك ما يستدعي توجيه النظر لمتطلبات واحتياجات الغذاء قبل النظر إلى ما يريده رجال الأعمال ومن ينوون الدخول في استثمارات غذائية، مشيراً إلى أن الأرضية متاحة جداً الآن لاستغلال زخم أسواق المملكة ونشاطها الاستهلاكي والذي تعتمد فيه على نمو اقتصادي كبير وكثافة سكانية عالية جعلته من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والأكبر لواردات الأغذية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحجم يبلغ ( 60في المائة) من سوق الأغذية الكلي .

وأكد الفريان على القدرة والقوة التي باتت تحتلها المنتجات الغذائية السعودية حتى بالنسبة للمنتجات العالمية كافة، معتبراً منتجات الغذائية "وفرة" في مقدمة المنتجات السعودية في إنتاج المكرونة، موضحاً أن منتجات وفرة تشهد ولا زالت تطويراً نوعيا لها في القيمة الغذائية والتغليف والتسويق، بالإضافة إلى استهداف شرائح استهلاكية جديدة بمنتجات غذائية مميزة لشرائح المجتمع صغيرة السن، مؤكداً أن الأسواق وخلال الأيام القليلة القادمة بانتظار منتجات تتناسب مع قدوم شهر رمضان، الذي وصفه بأنه الموسم الأكبر استهلاكاً لقطاع المكرونة والشعيرية لارتباطه الشعبي مع مناسبتي السحور والفطور.

وأوضح أن الشركة استطاعت أن تقيم مشاريع ناجحة في هذا القطاع وأن تؤسس منتجات عالية الجودة في الداخل تلبي احتياجات متزايدة كما نجحت في تكوين أسواق جديدة لها على النطاق الخليجي والعربي، وقال "يكفي المرور على الأسواق في الدول الخليجية لتجد أن المنتج السعودي بات يعد من أبرز الاختيارات للمستهلك خليجياً وعربياً .

وأوضح الفريان في ختام حديثه أن منتجات الشركة (وفرة) التي تتنوع في منتجات المكرونة والشعيرية وشرائح البطاطس والكورن فلكس بانتظار أن تسجل أرقاماً توزيعية جديدة ومضاعفة ومحفزة لنا في أسواقنا الحالية وخلال شهر رمضان المبارك، وقال ان ذلك ما جعل الشركة تضع خططا توسعية مستقبلية لفتح أسواق محلية وإقليمية ستؤكد تواجد الغذائية وأهميتها في سوق الأغذية في السعودية
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:21 PM
حديث الاقتصاد
شركة سيارات تسخر من العرب لترويج منتجاتها!



د. عبدالعزيز حمد العويشق
منذ فترة ليست بعيدة، كان مجرد قيام شركة بأي تعامل مع إسرائيل كافياً لمقاطعتها في الدول العربية. بالطبع لم يعد ذلك قائماً، وربما ليس مطلوباً. أما أن تقوم شركة بالسخرية من العرب - ومن الخليجيين على وجه الخصوص - في إعلاناتها الترويجية في إسرائيل، فهذا يدل على أن الأمور قد تعدت الحدود في الاتجاه الآخر.
وفي ظني أن الأمر يتطلب تدخلاً جاداً مع الشركة لوقف هذا الإعلان، وتصحيح اعتقادها المغلوط بأنه بإمكانها أن تستخدم أكبر عملائها - عرب الخليج - كمادة للسخرية لترويج سياراتها في إسرائيل.

وليس أقدر وأكثر تأثيراً على الشركة المصنّعة التي أقرت الإعلان من وكلائها في الدول العربية، وفي دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، حيث تُعتبر سيارات هذه الشركة من أكثر السيارات شعبية ومبيعاً.

والإعلان الذي أشير إليه يروج لسيارة من النوع الاقتصادي الذي لا يستخدم كثيراً من البنزين، ولكنه يلجأ إلى إثارة الغرائز العنصرية لدى الإسرائيليين ضد العرب، بتصوير رجل عربي بلباس أهل الخليج وهو يتصرف بطريقة عنيفة وغيرعقلانية ويستخدم أقذع الشتائم (باللغة العربية) لإبداء استيائه من السيارة.

والهدف في حد ذاته قد لايكون مثيراً للاستياء لولا الصيغة واللغة التي وضعا بها، فقد كان بإمكان الشركة أن توصل الرسالة دون سخرية بالعرب، إلا أن الشركة الإسرائيلية التي صممت الإعلان وضعته بطريقة تنضح بالعنصرية ضد العرب وترسخ صورة نمطية عنهم بعدم العقلانية واللجوء للعنف والشتائم المقذعة. وحسب مقالة في جريدة جيروسالم بوست عن الإعلان فإن الشركة تهدف إلى جعل السيارة أكثر السيارات مبيعاً في إسرائيل لأن الإعلان ربط بين شراء السيارة وكراهية العرب.

ومن يرغب الاطلاع على هذا الإعلان يستطيع الوصول إليه في يوتوب على العنوان التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=QnFHH6GvMOE&eurl

ومن الغريب أنني لم أر إشارة إلى هذا الإعلان في وسائل الإعلام العربية، بل وجدتها في وسائل الإعلام الأجنبية. وقد يكون أحد الأسباب عدم رغبة وسائل الإعلام العربية في الإساءة إلى مبيعات شركة مرموقة ذات تأثير ووجود كبيرين في الأسواق العربية
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
11-08-2008, 03:22 PM
نثار
الدولار الضعيف



عابد خزندار
الدولار حلّ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية محلّ الذهب كعملة عالمية، وكغطاء للعملات الأخرى، ولهذا ربطت عدة دول وخاصة دول الخليج عملاتها به، وقد وصل الدولار إلى هذه المكانة نتيجة لمدفوعات مبيعات البترول التي اقتصرت على الدولار، ولكن ابتداء من عام 2003وربما قبله بدأ الدولار في الانخفاض أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو، فهل هذا الانخفاض في مصلحة الولايات المتحدة؟
من الواضح أنّ انخفاض الدولار يخدم مصالح الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا، فمن ناحية فإنّ الصادرات الأميركية تصبح مغرية، ومن ناحية أخرى فإن ضعف الدولار وقوة اليورو تؤثران في الاقتصاد الأوروبي وفي نموه وتحدان من سيطرته العالمية وهو ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة، على أنّ دولاً كثيرة وخاصة في منطقة الخليج تتضرر من انخفاض الدولار لأنّ عملاتها مرتبطة به، وقد تمثل هذا الضرر في نسبة التضخم التي وصلت في المملكة إلى 5ر 10وفي قطر إلى 14% يضاف إلى ذلك انخفاض قيمة الودائع والاستثمارت الخليجية في الولايات المتحدة، ولهذا بدأت بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية وخاصة الصندوق الإماراتي وهو أكبر صندوق سيادي في العالم في تخفيض استثماراتها في الدولار، والمملكة لا تملك صندوقا سياديا، ولكن إلى متى تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى استثماراتها في الدولار تنخفض يوما بعد يوم؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:30 AM
عبدالإله ساعاتي التأمين الطبي.. المواطنون أولى !!
تجد صناعة التأمين في المملكة جذورها في الثلاثينات الميلادية من القرن الميلادي الفارط.. مع دخول الشركات الدولية للتنقيب عن النفط..
وفي السبعينات الميلادية من ذات القرن أستدعت الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد وجود خدمات التأمين.. فانتشرت منتجات التأمين من خلال شركات تأمين مسجلة خارج المملكة ولاسيما لبنان والبحرين.. حيث لم تكن في المملكة تشريعات نظامية لشركات وخدمات التأمين يمكن من خلالها الترخيص لهذه الشركات وتنظيم أعمالها.
وفي عام 1420هـ صدر أول نظام تأمين في المملكة هو (نظام الضمان الصحي التعاوني) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 1/ 5/ 1420هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/ 4/ 1420هـ.
وكلمة (الضمان) هنا تعني (التأمين) أختيرت عوضا عن كلمة التأمين التي كانت قد ارتبطت في أذهان العامة بالحرمانية آنذاك.
واستند في إصدار النظام على قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/ 4/ 1397هـ الذي أجاز التأمين التعاوني تأسيسا على انه يتيح مشاركة المجموعة مع الفرد في تحمل تكاليف الرعاية العلاجية التي يحتاجها.. حيث نص القرار على ما يلي:
«ان التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق اسهام أشخاص بمبالغ نقدية لتعويض من يصيبه الضرر»؟
ولقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار وزير الصحة رقم 460/ 23/ ض وتاريخ 27/ 3/ 1423هـ إلا ان تطبيق النظام تعثر نظرا لعدم وجود نظام لشركات التأمين يرخص لهذه الشركات ويسجلها للقيام بتنفيذ هذا النظام.
حتى صدر في 2/ 6/ 1424هـ «نظام مراقبة شركات التأمين» الذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي مهام الاشراف على صناعة التأمين في المملكة.. ولقد تضمن النظام اشتراطات ومتطلبات الترخيص للشركات.. وبناء عليه تقدمت شركات عدة بطلب الترخيص حيث تم حتى يوم 8 شعبان 1429هـ الترخيص لـ 25 شركة تأمين.. وهناك شركات أخرى تحت الترخيص.
ولقد اقتصرت «إلزامية» تطبيق نظام الضمان الصحي على غير السعوديين.. حيث نصت المادة الأولى من النظام على ذلك، ولكنها تضمنت استدراكا نص على التالي:
«ويجوز تطبيقه على المواطنين بقرار من مجلس الوزراء» كذلك صدر في 15 شعبان 1423هـ قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق النظام الزاميا على كافة السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وبهذا فان المستفيدين من نظام الضمان الصحي التعاوني حاليا هم غير السعوديين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وبقي السعوديون العاملون في القطاع الحكومي بدون تأمين صحي!!.
وحيث ان المستشفيات الحكومية المتاحة لهذه الفئة باتت شحيحة.. وغير قادرة على مواجهة الطلب المتزايد على خدماتها.. حيث تعاني من ارتفاع حاد في معدلات اشغال الاسرة Bed Occupancg فلم يعد بمقدور المواطن المريض العثور على سرير شاغر لاسيما أسرة العناية المركزة للكبار وللاطفال.. وأصبح الزحام وطول مواعيد الانتظار من سمات هذه المستشفيات.. مترافقا مع تراجع واضح في مستوى الخدمات الصحية.
ففي مدينة جدة- على سبيل المثال- لا يوجد سوى مستشفيين (عامين) متاحين للمواطنين وهما مستشفى الملك فهد ومستشفى الملك عبدالعزيز.. في حين يبلغ عدد سكان المدينة ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نسمة.. مما أصبح معه حصول المواطن على الرعاية الصحية يشكل معاناة كبيرة.
ولذلك أضطر الكثير من المواطنين اللجوء إلى المستشفيات الخاصة.. وحيث ان تكاليف العلاج في هذه المستشفيات أصبح باهظا ينوء كاهل المواطن - موظف القطاع الحكومي- عن تحمله.. فإن الأمر والحال كذلك يقتضي مد الغطاء التأميني الى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين.. فهم -في تصوري أكثر احتياجا- وذلك يسهم ليس فقط في توفير الرعاية الصحية لهم.. وانما أيضا في تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية التي لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.
وذلك على ان تتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لهؤلاء المواطنين.. فهذا ما نص عليه نظام الضمان الصحي التعاوني.. الذي ألزم صاحب العمل بتأمين الضمان الصحي لمن يعمل لديه، فالدولة بالنسبة لهؤلاء هي صاحبة العمل. وأخيراً فان المطالبة بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين إنما تأتي في اطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
ففي ذلك قال حفظه الله، كلمته الشهيرة: «لا شيء يغلا على صحة المواطن».
كما انها تتماشى مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم الصادر في 27/ 8/ 1412هـ حيث نصت المادة رقم (27) من هذا النظام على التالي:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.. كما نصت المادة رقم (31) من النظام الاساسي للحكم على التالي: «تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:32 AM
د. ابتسام حلواني مؤجرون ومستأجرون « 1 - 2 »
يُشاع بين الناس أن الكثير من أصحاب العقارات يتجنبون تأجير عقاراتهم للمواطنين بسبب عدم التزام البعض منهم بدفع الإيجارات المستحقة عليهم ، ولما كان من الصعب إخراج المستأجر من العقار ما لم يخرج برغبته فإن صاحب العقار يظل تحت سطوة المستأجر ورحمته ويقبل خروجه بأي حال حتى لو لم يدفع الإيجارات المتأخرة مما يفتح المجال واسعا أمام أصحاب الضمائر الميتة لاستئجار مسكن آخر وتكرار الشيء نفسه دون خوف أو وجل.
على ما أعتقد لا توجد هناك دراسات ميدانية عند أصحاب الشأن تبين مدى صحة ما يُقال ، لكن ما يتداوله الناس يعبر بشكل كبير عما ينتشر في المجتمع من أفعال وتوجهات ، ولولا أن الكثيرين واجهوا هذا الموقف حقيقة لما انتشر الأمر ، فما الذي يدفع لحدوث هذا الفعل؟ وإلى أي حد ينبغي لنا أن نحزن بسبب ما وصل إليه حال الإنسان المسلم الذي تربى غالبا على خوف الله والأمانة وأهمية المحافظة على حقوق الناس والبعد عن أكل المال الحرام ومع ذلك فقد أضاع كل شيء!!
أتصور أن هناك عدة أمور ترتبط بما يحدث في هذا الشأن أهمها:
1- أن الدين عند الكثيرين ليس أكثر من مظهر يرتديه الإنسان في مواجهة الناس وإلا ما معنى أن يلتزم بأداء فروضه جميعها في المساجد ولا يقوم بدفع حقوق الناس كالإيجارات المستحقة؟
2- ما هي القدوة التي يقدمها أي أب لأولاده حين يمتنع عن تسديد ما للعباد عنده؟ ألا يخشى عليهم التأثر بفعله والسير على نهجه مما يعرضهم للعقاب إن عاجلا أو آجلا؟ ألا يمكن أن يتغير النظام بشكل يحارب هذه السلوكيات القاصرة ويضع أصحابها في مواقف مؤلمة قد تدمر مستقبلهم فيما بعد ويكون هو السبب في ذلك؟
3- ما هو مفهوم حقوق الآخرين المالية عند هؤلاء الناس؟ هل يعتقدون أن أصحاب الحق ليسوا بحاجة إليه لذا يمكنهم التهاون في دفعه؟ أم أنهم يرون أن من حق الإنسان الرضوخ لهواه فيما يتعلق بحقوق الآخرين؟ أم تراهم يعتقدون أن المفروض الاستفادة من كل فرصة يستطيع الإنسان من خلالها تحقيق منفعته الشخصية حتى لو أضرت بالآخرين طالما أن الأنظمة والقوانين تساعده على ذلك؟
4- ما هو شعور هذا الإنسان نفسه لو كان هو صاحب المِلك أو صاحب الحق؟ هل يقبل التنازل عن حقوقه أو التفريط فيها؟ المعروف أن هذه النوعية من الناس تكون أشد شراسة في المطالبة بحقوقها عند الآخرين مما يشير إلى إدراكها لعظم الجرم وما يعنيه أكل أموال الآخرين فكيف تقبله على الناس ولا تقبله على نفسها؟
5- لماذا يفتقر النظام إلى الوسيلة الملائمة التي تجبر الممتنعين عن دفع الإيجارات على الالتزام وتسديد ما عليهم أو إخراجهم من الوحدات السكنية رغما عنهم بعد استيفاء المطلوب منهم؟
6- كيف يتصرف غير القادرين على مواجهة الباطل كالمسن الذي أفنى حصيلة عمره في بناء دار يستفيد من تأجيرها أو الأرملة التي تعيش مع أبنائها على ما يدره عليها تأجيرها لدار تملكها؟
7- لماذا يظل بعض الناس أبعد ما يكونون عن التفكير في الموت وعقاب الله خاصة فيما يتعلق بأكل حقوق الناس وعظم الذنب المرتبط بها؟؟ وحتى إن كان الواحد منهم لا يفكر في عقاب الآخرة والعياذ بالله كيف يقبل على نفسه أن يُعرف بين الناس بهذه السمعة السيئة التي تسيء إلى اسمه وتنفر الآخرين منه؟
هذا بشأن بعض المستأجرين الذين يشوهون سمعة المواطن بسبب سوء تصرفهم وانعدام خوفهم من الله فماذا بشأن المؤجرين الذين يفعلون الشيء نفسه ولكن من الجانب المقابل؟
فاكس 6401574
ص ب 30550 جدة 21487
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:32 AM
د. خالد الفرم إعلان خطط الوزارات على شبكة الإنترنت !
هناك أهداف وبرامج طموحة في خطة التنمية الثامنة؛ وهي بحاجة إلى متابعة ومراجعة بشكل دوري؛ لتقييم أدائها وتقويم سلوكها إداريا، بما يحقق أهداف الخطط الوطنية، خاصة وان بعض المشاريع الهامة يتأخر تنفيذها لسنوات عدة، وبشكل غير مبرر.
ومع تقديري لدور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تصميم الخطط التنموية الاستراتيجية، إلا أن دور الوزارة في متابعة سير المشاريع، ورصد أسباب تأخير أو تعثر أو تراجع أداء المؤسسات قياسا بما هو مستهدف في الخطط الخمسية، لازال دون المأمول، وذلك لأسباب عدة، أبرزها ان وزارة الاقتصاد والتخطيط، يقتصر عملها فعليا على التخطيط، والرصد فقط، وليس المتابعة الفعلية والمساءلة الرسمية، بمعنى أن الوزارة لاتستطيع مساءلة الجهات عن أسباب تأخير تنفيذ الأهداف الرئيسة أو تعثر المشاريع في الخطط التنموية، بل إن بعض الجهات الحكومية لا تتعاون بالشكل المهني مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بتقديم خطط الوزارات وأهدافها ووسائل تحقيقها، هربا من برامج التقييم والتقويم.
بينما في الدول المتقدمة، يتم الزام الجهات المعنية مثل وزارة التخطيط والاقتصاد، بإعلان الخطط المستهدفة للوزارات، وإشهارها على موقع الوزارة على شبكة الانترنت، وإتاحتها لكافة الجهات، بما يشكل عاملا محفزا للوزارات في تطبيق خططها، وعاملاً بارزاً في الوقت ذاته لقياس أداء الوزارات والمؤسسات، ما يعني ضرورة الإعلان عن خطط وبرامج ومشاريع الوزارات على شبكة الانترنت، وأتاحتها لكافة المهتمين، خاصة الوزارات الخدمية.
فخلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن إنشاء هيئة وطنية لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وهي مبادرة هامة، لاتتعارض مع توسيع أعمال وصلاحيات وزارة التخطيط في التقييم والتقويم، إلا أن الهيئة يفترض أن تكون مستقلة تماما عن المنظومة الحكومية(الجسم الإداري) لجهة الكادر الوظيفي، أو أساليب العمل، بحيث ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وفق منهجيات المؤسسات المشابهة في الدول المتقدمة، والتي تعمل في استقلالية تامة، كقطاع خاص، لقياس أداء الأجهزة الحكومية، من خلال معايير مهنية متخصصة في كل قطاع على حدة، واعتماد معدل رضى المواطنين على الخدمات المقدمة لهم مقياسا معياريا في عمليات التقييم والتقويم.
alfirm@gmail.com
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:33 AM
في آخر الاكتتابات المجدولة من قبل هيئة السوق
الإجازة الصيفية تقلل الإقبال على اكتتاب «كيمانول» وحركة اعتياديةعلى أجهزة الصرف


محمد سعيد الزهراني ـ الطائف ، نصير المغامسي ـ جدة
بدأ أمس الاثنين الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة كيميائيات الميثانول "كيمانول"
التي تقوم بإنتاج مادة الفورمالدهايد ومشتقاتها ومحسنات الخرسانة، بنسبة 100 % وذلك من خلال طرح 60.3 مليون سهم بقيمة 12 ريالا للسهم تتضمن علاوة إصدار بقيمة ريالين إضافة إلى قيمة السهم الاسمية والبالغة 10 ريالات, في الطائف لم تشهد أول أيام عمليات الاكتتاب إقبالا كبيرا من الناس, وبدأت البنوك خالية, وبحسب مصادر بنكية أن الاكتتاب الاليكتروني عبر الوسائل المتاحة لم يكن ملحوظا, وأرجع ذلك إلى انشغال الناس بالإجازة الصيفية, وعدم توفر سيولة حاليا للاكتتاب, هذا ويعتبر اكتتاب "كيمانول" آخر الاكتتابات المجدولة من قبل هيئة السوق والتي تم الإعلان عنها حتى الآن، حيث يستمر هذا الاكتتاب لمدة 10 أيام تنتهي في 20 أغسطس الجاري،. وفي مدينة جدة لم يطرأ أي تغير في الاقبال على اجهزة الصرف الالي يوم امس الاثنين, حيث كان موعد البدء في الاكتتاب بأسهم شركة كيميائيات الميثانول " كيمانول " الذي يستمر حتى يوم الاربعاء التاسع عشر من شهر شعبان الحالي. شهدت اجهزة الصرف حركة اعيتادية من قبل المواطنين في عدة مواقع من مدينة جدة , فيما خلا بعضها عن أي مستخدم رغم جاهزيتها للعمل , بخلاف ما كانت تشهده عند البدء في استقبال طلبات المكتتبين.
يقول طارق الحربي : قد يعود الامر الى وعي الكثيرين بالخدمات التي تقدمها معظم المصارف بخلاف خدمة الصرف الالي ,كخدمة الهاتف المصرفي, او من خلال الانترنت, وهو ما يجنبهم مشقة الازدحام.
ويقول بدر الاحمدي : سأكتتب عبر الانترنت فهي الوسيلة الاسرع والافضل بالنسبة لي، والتي تغنيني عن الذهاب الى الصراف الالي.
أما عادل سعد فقال من جانبه ان عدم الاقبال يعود الى أن معظم المكتتبين اخذوا في حسبانهم الازدحامات التي تطرأ مع كل اكتتاب عند اجهزة الصراف والتي تشهد كثيرا منها حينئذ الاعطال المفاجئة, فضلا عن أن الكثيرين يفضلون الاكتتاب في الايام الاخيرة من موعد اقفال المساهمة.
يهدف الاكتتاب إلى جمع أكثر من 720 مليون ريال لتمويل جزء من عمليات الشركة التوسعية, وبخلاف الاكتتابات السابقة فقد قام مدير الاكتتاب "سامبا كابيتال" بتخصيص 70 % من الأسهم المطروحة (42.21 مليون سهم) للأفراد، فيما ستطرح النسبة المتبقية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية, ويحق لمدير الاكتتاب زيادة حصة الأسهم المخصصة للأفراد لتصل إلى 95 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا تجاوز عدد المكتتبين 884.2 ألف مكتتب، علماً أن الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للأفراد 50 سهماً والحد الأعلى 500 ألف سهم .

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:33 AM
مخاوف من تداعيات انهيار السوق على الاكتتاب


محمد العبد الله ـ الدمام
بدأت البنوك المحلية بفروعها البالغة 1384 فروعا بالاضافة لاجهزة الصرف الالي البالغة 8250 جهازا.. فضلا عن القنوات الالكترونية الاخرى " الهاتف المصرفي – الانترنت " في استقبال طلبات الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول " كيمانول " لتغطية الطرح الاولي المخصص للافراد و البالغ 42 مليونا و 210 الاف سهم تمثل 70% من حجم الحصة المطروحة للاكتتاب و البالغة 60,3 مليون سهم بقيمة 12 ريالا موزعة على 10 ريالات قيمة اسمية وريالين علاوة اصدار، حيث قامت المؤسسات الاستثمارية خلال الايام الماضية بتغطية حصتها البالغة 30% من الطرح الاولي، و تستمر مدة الاكتتاب عشرة ايام تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي للبنوك يوم الاربعاء بعد القادم.
وقالت مصادر مصرفية، ان القنوات الالكترونية التي اتاحت البنوك المحلية، استطاعت امتصاص الازدحام في صالات البنوك، اذ لا تشكل نسبة الاكتتاب عبر الطريقة التقليدية سوى نسبة متواضعة لا تتجاوز 5% من اجمالي كافة الاكتتاب السابقة، وبالتالي فان الاكتتاب الحالي لن يختلف عن سابقيه، مشيرة الى ان سهولة الاكتتاب و سرعتها بواسطة القنوات الالكترونية شكلت محفزا كبيرا في استخدام هذه الطرق و اتساع دائرتها بشكل متزايد، خصوصا وان العملية لا تتجاوز سوى فترة زمنية محددة، كما ان خدمة الايداع الالكتروني التي توفرها البنوك المحلية شكلت عاملا اساسيا في تخفيف حدة الازدحام في الفروع، خصوصا وان المواطنين اصبح بامكانهم الايداع على مدار الساعة و بالتالي استكمال عملية الاكتتاب.
وقال محللون ماليون: إن حالة الانهيار التام الذي تعيشه السوق المالية على مدى الايام الماضية واستمرار اللون الاحمر في المؤشر و تراجع جميع الشركات بنسب كبيرة، سيعطي نتائج سلبية بالنسبة للاكتتاب في شركة " كيمانول "، خصوصا وان تزامن الطرح مع الزلزال المدوي الذي تعيشه السوق المالية، سيضع علامات استفهام كبيرة بالنسبة لحجم الاقبال للمشاركة في الطرح الاولي، وذلك بالرغم من السعر المغري للشركة 12 ريالا، لاسيما وانها من الشركات الاستثمارية الواعدة، بالنظر للمجال الذي تعمل فيه " البتروكيماويات ".
وذكر علي الحرز " محلل مالي " ان الاكتتاب باكثر من الحد الادنى سيكون الخيار الافضل بالنسبة لجميع المواطنين، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية في امكانية حصول الفرد على اكثر من 20 سهما بعد التخصيص، مضيفا، ان المخاوف من المشاركة في الاكتتاب بدأت تلوح في الافق، خصوصا وان بعض الشركات المتداولة في السوق حاليا تنازلت عن سعر الطرح بمسافة كبيرة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:34 AM
السوق يتنفس الصعداء ويحاول بناء موجة صاعدة جديدة و«الهيئة» تغرّم «الكيميائية» 100 ألف ريال

تحليل : علي الد ويحي
تنفس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاثنين الصعداء بعد رحلة هبوط شاقة بدأها فعليا من عند مستوى 9183 نقطة وسجل خلالها قاعا جديدا عند مستوى 7810 نقاط ، ليشهد أمس موجة ارتداد خاصة للمضاربين المحترفين مالت خلالها اغلب التعاملات الى المضاربة السريعة بهدف التصريف الاحترافي على كثير من الأسهم وقد غلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار 183 نقطة او ما يعادل 2،33 % وليقف عند مستوى 8067 بعد ان بلغ مداه اليومي ما يقارب 210 نقاط بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة. من الناحية الفنية حقق السوق أمس هذا الارتداد ومن الصعب التكهن بمعرفة نوعيته الا بعد تداول ثلاثة ايام متتالية ورصد حجم السيولة والكميات المتداولة ومن خلالها يمكن تحديد اتجاه السوق ونوعية الارتداد بشكل اكثر دقة حيث يفضل عدم تسارع تدفق السيولة عند نقاط الدعم وضعفها عند المقاومة في حين يفضل ارتفاع الكميات كحالة شراء وليس تدوير او بيع وكان يعاب على ارتداد أمس التقهقر كلما واجه حاجز مقاومة عنيف والتذبذب بطريقه عشوائية وربما يعود ذلك الى ضعف السيولة اليومية عند حواجز المقاومة والتزايد عند خطوط الدعم والكميات المتداولة بشكل عام ، الى جانب حالة التوتر والقلق لدى صغار المتعاملين وعدم ثبات سهم سابك القائد الحقيقي للسوق على سعر 118،50 ريالا في اغلب اوقات الجلسة حيث يتطلب منه في الايام القادمة ان يعود الى سعر 120 ريالا أو من ثم المحافظة على هذا المستوى وعدم كسره مرة اخرى.
بدأ هذا الارتداد فعليا من عند مستوى 7810 نقاط وجاء بعد تشبع السوق من عمليات البيع وعدم تلبية اغلب الطلبات وجاهز يته لدخول السيولة الاستثمارية ، ولكن تم استغلال هذا الارتداد من خلال تعاملات أمس في تبادل المراكز واعادة ترتيب المحفظة من جديد وغالبا ما يأتي تجاوب اسعار الشركات بشكل بطء في مثل هذه الحالات مقارنة بالارتفاع الذي يحصده المؤشر العام من نقاط ، فكما شاهدنا أمس عندما حقق المؤشر العام ما يقارب 200 نقطة ولم تصل اسهم أي شركة الى النسبة القصوى الا في وقت متأخر من الجلسة ، وهذا يعني ان موجة الهبوط الرئيسية جاءت عبارة عن دورة تصحيحة مركبة الهدف منها تصحيح اسعار اسهم الشركات اكثر من تصحيح المؤشر العام .
اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي وان كان من الإيجابية اكثر لو تم الاغلاق أعلى من مستوى 8090 نقطة، ويميل الى السلبية على المدى الاسبوعي والشهري ويمكن تصنيف تعاملات أمس بالإيجابية اذا نظرنا الى ان السوق حاول ومازال يحاول في بناء مسار صاعد وقواعد سعرية جديدة لكثير من الأسهم بحيث يكون المسار الصاعد بعيدا عن المسار الهابط السابق الذي يبدا مجددا من عند مستوى 7972 نقطة ، ففي حال نجاح هذا البناء فان السوق سوف يلغي مرحلة القمم والقيعان ويتمكن من بناء موجة صاعدة جديدة يكون هدفها الوصول الى عند مستوى 8333 نقطة مع اجراء عمليات جني ارباح بطريقة متكررة ولاكثر من مرة خلال الجلسة ، على ان تكون المنطقة الواقعة بين مستويات 8122 الى 8148 منطقة جني ارباح ثم المنطقة الواقعة بين مستويات 8261 الى 8333 نقطة ويمكن الغاء هذا السيناريو في حال كسر السوق مرة اخرى لحاجز 7972 نقطة ، اما على الصعيد اليومي فان ابرز نقاط المقاومة للمضارب اليومي هي 8090 نقطة ثم 8105 نقاط ومن الإيجابية لو تم تجاوز 8200 نقطة واغلق ا على منها ويعتبر كسر حاجز 8020 بداية السلبية فكلما حاول السوق التداول اسفل منها وكذلك كسر سهم سابك لسعر 115 ريالا هي في الحقيقة إشارة على ان السوق مازال مربوط بالموجة الهابطة الرئيسية ونتوقع ان ينحصر السوق اليوم حاجز 8111 نقطة وخط 8026 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة اليومية نحو4،7 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 136 مليون سهم جاءت موزعة على 123 الف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 104شركات وتراجعت أسعار اسهم 8 شركات من بين مجموع 123 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
وفيما يتعلق باخبار السوق اعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها مئة ألف ريال على الشركة الكيميائية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه " تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها ", حيث تسرب خبر تحقيق الشركة أرباحاً بمقدار 34 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2008م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه بتاريخ 16/4/2008 م.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:37 AM
اختراق مستوى 8000 نقطة على استحياء في سوق غامض


تحليل: د. طارق كوشك
ذكرت في تقريري ليوم أمس الاثنين أن الحذر بيعا و شراء مطلوب لأننا لا نعرف خطة من يتلاعب بالسوق فإن نحن بعنا فقد يعمل ارتداد في المؤشر و إن نحن اشترينا فقد يواصل نزوله . إن ما توقعته حصل يوم أمس حيث شهد سوق الأسهم محاولات جادة لاختراق مستوى الثمانية آلاف نقطة من خلال تدعيم أسهم كل من سابك و الراجحي و سامبا و الاتصالات السعودية بشكل رئيسي و بعض الأسهم المؤثرة في المؤشر خاصة الإسمنت. هذه المحاولة قد تعطي انطباعا بتحسن السوق إلا أنني اعتقد أنها محاولة ممن تلاعبوا بالسوق في الأيام الماضية حتى يتمكنوا من تصريف كمياتهم التي اشتروها في أوج النزول. هذا يعني إما أنهم سيقومون بتصريف الكميات التي اشتروها ليواصلوا الهبوط مرة أخرى أو أنهم عادوا إلى رشدهم وأكتفوا بهذا القدر من الخسائر التي ألحقوها بالمتداول خاصة إذا ما كان هناك استجداء من هنا أو هناك حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه. إن غدا لناظره قريب لمعرفة حقيقة توجه هذا السوق الذي أصبح محرقة للأموال الداخلية و منفرا للأموال الخارجية الاستثمارية منها و المضاربية خاصة في ظل الغياب الكامل للإدارة المتفرغة و الكفؤة. لذا في اعتقادي أن الحذر بيعا و شراء لازال مطلوبا حتى هذا اليوم. ذكرت أيضا في تقريري الصادر يوم الأحد أن هناك دفاعا عن بعض الأسهم التي يتواجد بها مضاربون إما فرادى أو على شكل مديري محافظ أو مجموعات عند مستويات معينة و من ثم عمل ارتدادات مع أول ارتداد للمؤشر نظرا لما يملكونه من كميات كبيرة في تلك الأسهم و بأسعار أعلى من أسعارها الحالية ، و هذا ما حدث أيضا في تداول يوم أمس حيث شاهدنا بعض الشركات قد أقفلت بالنسب العليا أو قريب منها مثل كثير من شركات التأمين و الخزف و أنابيب و الزامل و البابطين و البحر الأحمر . لاشك أن هذا التصرف يعطي الثقة في مضاربي تلك الشركات من قبل ملاك الأسهم ، فيا حبذا لو أن مضاربي تلك الشركات و ملاك أسهمها تعاونوا في الدفاع عن أسهمهم و شركاتهم . في اعتقادي أن هذا التعاون و عدم التأثر بتلاعب من يتلاعب بأسعار الشركات القيادية (خاصة سابك و الراجحي وسامبا) صعودا و هبوطا سيحقق للطرفين ثقة متبادلة و بالتالي أرباحا مجزية.
نعود الآن إلى سوق الأسهم بشكل عام حيث شهد السوق عمليات شراء في غالبية الأسهم باستثناء بعض الشركات.
فالشركات ذات الأسهم الكثيرة مثل جبل عمر و اللجين و البلاد وتلك التي يتواجد فيها غالبا الصناديق البنكية أو الشبيهة لم تشهد عمليات شراء حقيقي يؤدي إلى رفع أسعارها و هو أمر طبيعي نظرا لأن تلك الصناديق عودتنا على الذعر عند النزول و من ثم البيع بسعر السوق و التردد عند الصعود و من ثم الشراء على استحياء مع البيع الفوري عند تحقيق أي ربح حتى و إن كان بضع هللات.
أما شركات المضاربة الضعيفة ماليا ( أو التي يسميها البعض بشركات الخشاش) فهي أيضا لم تشهد عمليات ارتداد سريعة كالعادة بل شهدت عمليات دفاع و تدوير عند مستويات محددة و هو أمر قد يعطي انطباعا بأن من فيها من مضاربين لاسيولة لديهم كافية لرفع أسهم تلك الشركات. فإن كان هذا الانطباع صحيحا فهذا يعني أن ارتدادها سيستغرق وقتا حتى يتمكن مضاربوها من تعديل أسعارهم وتوفير بعض السيولة اللازمة لرفع أسهمهم. لذا من كان في هذه الأسهم فعليه بالصبر مع عدم المخاطرة بتبني سياسة تعديل المراكز خوفا من بيع سهم لم يرتد بهدف الدخول في سهم حقق ارتداد يوم أمس على أمل تعويض الخسائر فيكون الدخول عند مناطق تصريف في السهم الجديد.
أما بخصوص الشركات القيادية فقد قلتها و لازلت أقولها مرارا و تكرارا بأن البعد عنها في هذه الأيام أفضل وأسلم إلى أن تصبح لدينا معلومات حقيقية و حديثة عمن يضارب فيها يوميا وعمن يستثمر فيها هذا السبب الأول أما السبب الثاني فهو ارتفاع أسعارها مقارنة برؤوس أموال صغار المتداولين. بمعنى أن من لديه 100 ألف ريال يستطيع شراء 850 سهما في سابك بسعر 118 ريالا ، فاذا نزل سعر سابك الى 115ريالا و هو أمر غير مستبعد فسيتحمل المتداول الصغير خسارة قدرها 2550 ريالا و هو مبلغ مؤلم جدا لصغار المتداولين. لذا قد يكون من الأفضل لصغار المتداولين التركيز على الأسهم القوية ماليا والمنخفضة سعريا حيث أن التذبذب اليومي لتلك الأسهم يمكن تحمله عند النزول و قبوله عند الصعود.
بخصوص السيولة التي اقتربت من 5مليارات ريال على غير العادة في الأيام الماضية فقد ذهب نصفها إلى قطاعي الإستثمار الصناعي و الصناعات البتروكيميائية و الباقي تم توزيعه على قطاع التامين ثم الاتصالات ثم قطاع المصارف و الخدمات المالية ثم بقية القطاعات. الأمر الذي أثار الدهشة و لا يزال يثيرها في هذا التوزيع هو ضعف السيولة الموجهة إلى الشركات الزراعية. توزيع السيولة يعني ما يلي: أن القطاعين الأولين قد يشهدان اليوم مزيدا من التداول إما بهدف مواصلة الصعود أو التدوير بهدف التصريف ، لذا فإن الأمر يستلزم المراقبة الدقيقة لإتخاذ القرار الملائم بيعا أو شراء . أما بخصوص قطاعي التأمين و الخدمات المصرفية فإن السيولة التي توجهت إلى هذين القطاعين يوم أمس استخدمت في عمليات شراء حقيقي دون تصريف مما يعني أن مضاربي هذين القطاعين قد يفتتحون أسهمهم اليوم بأعلى من اسعار يوم امس اما بهدف التصريف وتوفير سيولة لرفع الأسهم او التصريف و من ثم مراقبة توجه السوق مرة أخرى ، لذا فإن إتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب أمر مطلوب جدا. أما بخصوص بقية القطاعات فأعتقد أنها لن تشهد اليوم أيضا كثيرا مما يستحق ذكره ما لم يخترق المؤشر مستوى 8100 نقطة بثبات و اقتدار.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:37 AM
سوق الأسهم .. تجارة أم تسلية؟
نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 10/08/1429هـ
nsabhan@hotmail.com


أجزم بأن كثيرا من المشتغلين بسوق الأسهم، خصوصا بعد أن أصبح التعامل فيها سهلا وميسرا من خلال الإنترنت، والواحد منا جالس في بيته أو مكتبه، يفعلون ذلك من باب التسلية أكثر مما هو متاجرة محسوبة ومدروسة، فسهولة البيع والشراء من خلال البوابة الإلكترونية دفع غالبية المتعاملين في السوق وهم مَن يطلق عليهم "صغار" المساهمين لأخذ الأمر ببساطة متناهية ونوايا حسنة للغاية، ويقومون بالخوض في بحر السوق بأمواجه المتلاطمة كالأسماك الصغيرة التي تظن أن أعماقه آمنة، بينما تحيط بهم من كل جانب هوامير سوق متمرسون هم القابضون على مفاتيحه والقادرون على نصب شباكهم لصغار المساهمين، فيرفعون السوق تارة ويهبطون بها تارة أخرى، والبقية يا غافل لك الله.
لو سألت كثيرا ممن "يطب" في سوق الأسهم عن الآلية التي يتعامل بها فيها وعلى ماذا يبني عمليات الشراء والبيع لوجدت أدواتهم الوحيدة هي الحدس والمشورة فقط، ولا تجد منهم إلا قلة قليلة تعرف المقاييس والمؤشرات العلمية التي تدل على مناطق البيع والشراء، وحتى هذه نجاحها محدود وضيق في سوقنا بالتحديد، لأن التعامل فيها يقوم على الشطارة المدعومة برأسمال قادر على التأثير فيه، وتتحكم فيه الأهواء وتصادم الكتل الضخمة مع سياسات وقرارات هيئة سوق المال، والضحية في آخر الأمر هم صغار المساهمين الذين يدفعون ثمن غياب الشفافية من ناحية، وصراع جبابرة السوق من ناحية أخرى.
مشكلة كثير من صغار المتعاملين في سوق الأسهم، كما قلنا، أنهم يأخذون الأمر بكثير من التبسيط، فلا يدركون ما يجري تحت السطح من خلخلات وصراعات فيفاجأون بانهيار سريع غير متوقع يشفط معظم رأسمالهم، ويقفون حيارى لعدم فهم ما حدث ويحدث، وما يحدث في السوق هو العجب العجاب وأشبه ما يكون بممارسة لعبة كرة القدم في الحارة، حيث التفوق يعتمد على معايير القوة والخشونة وليس الفنيات.
الغريب أن سوقنا، على الرغم من صلابتها الاقتصادية وحجم أرباح شركاتها وعلى رأسها البنوك، تتدهور وتخسر ويخسر معها الغافلون ممن دخلوها للتسلية وهم يظنون أنهم يتاجرون غير مدركين أن هناك من يتلاعب بهم من وراء الستار، فسوقنا رغم صلابتها وقوتها واستقرارها تهتز بعنف وتتهاوى وكأنها قش إذا ما اتخذ إجراء ما لا علاقة له بصلب عملها تماما، كما حدث أخيرا حين هبطت السوق بما يذكرنا بما حدث سابقا، كل ذلك يحدث والغافلون من ضحايا السوق لا يدركون قواعد اللعب فيها، أو بالأصح لا يملكون أدواتها، ومع ذلك لا يتعلمون وتغريهم التسلية عن إدراك اللعبة بين كبار "هوامير" السوق وهيئة سوق المال وما يجري بينهما من صراعات وكر وفر.
ما بين التسلية والمتاجرة في سوق الأسهم وما يجري فيها من صراعات خفية، يبقى ضحاياها من صغار المتعاملين فيها هم أدوات اللعبة الذين يدفعون ويتحملون الخسارة وحدهم، ففي الوقت الذي يندفعون فيه على أمل جني مكاسب مشروعة بحر مالهم وحلالهم، يجدون أنفسهم مادة تسلية لـ "الهوامير" اللاعبين في الخفاء. وكشف ذلك ردة فعل كبار المتاجرين حين قررت هيئة سوق المال إعلان أسماء من يملكون 5 في المائة أسبوعيا، فلو أن الأمور سليمة وتعاملات السوق صحية وقانونية ومشروعة لما خشوا من ذلك أو وجدوا فيه ما يحرج أو يخجل.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:38 AM
قفز الدولار فتحرك العالم
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 10/08/1429هـ
Albadr@albadr.ws


يعد الدولار الأمريكي مؤشر الاقتصاد العالمي ومحرك التعامل التجاري الدولي لأكثر من 60 مضت، أي منذ التوقيع على اتفاقية بريتون وود في نيوهامشير في الولايات المتحدة عام 1944، والتي أصبحت تعرف باتفاقية بريتون وود، التي تم بموجبها قيام المؤسسات الدولية الثلاث المعروفة اليوم، وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وبعدها أصبح الدولار الأمريكي هو محور الارتكاز لنظام النقد العالمي الجديد، وكان كل 35 دولارا توازي «أونصة» ذهب، وفي عام 1981 تم فك الارتباط بين الذهب والدولار، وأصبح الدولار بديلا للذهب نظريا بحيث يتم تحديد قيمة العملة على أساس سعر الدولار، ووفق ما تحدده قوى العرض والطلب بما في ذلك المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية.
هذه المقدمة البسيطة قد تعطي الانطباع الأولي عما يحدث للدولار الأمريكي، منذ ذلك الحين إلى وصولنا إلى الأسبوع الماضي، الذي شهد نبضا تفاؤليا جديدا لعودة الدولار إلى وضعه الطبيعي أمام العملات العالمية الأخرى، وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي وعلى التفاؤل بإمكانية تخفيض مؤشرات الانعكاسات المرتبطة بالدولار كأسعار النفط ومعدلات التضخم العالمي وغيرها الكثير مما واجهه العالم خلال الخمس سنوات الماضية وأثر على النمو الاقتصادي العالمي بشكل واضح، وأثار المخاوف من الدخول في نفق الركود الاقتصادي، وطرح العديد من علامات الاستفهام أمام استمرار بعض الدول بربط عملتها بالدولار وتبعات ذلك على اقتصاداتها، خصوصا الدول النفطية التي تحملت الكثير من الأعباء التضخمية بسبب ذلك الارتباط. وعاد السؤال مرة أخرى عن صحة قرار بعض الدول في ذلك الارتباط عندما حقق الدولار خلال الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع له خلال يوم واحد في مقابل اليورو منذ ثماني سنوات، في الوقت الذي هبط فيه اليورو إلى مقدار قريب للغاية من مستوى 1.50 دولار. كذلك سجل الدولار أعلى مستوى له منذ 21 شهراً في مقابل الجنيه الاسترليني، وأعلى مستوى له منذ سبعة أشهر في مقابل الين.
هذا التغير في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية فتح الباب أمام التكهنات عن أسباب هذا الارتفاع وحفلت وسائل الإعلام العالمية بالعديد من التحليلات والتأويلات لأسباب هذا الارتفاع، فهناك من ربط هذا الارتفاع بأسعار النفط، وأن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية عكس ما كان متوقعا لها أن تصل إلى 200 دولار بنهاية هذا العام، جعل ردة الفعل العكسية تصب في مصلحة ارتفاع الدولار، وتوقعاتهم بأن تكون الأسعار الحالية للنفط هي المؤشر الحقيقي لهبوطه إلى مستويات المائة دولار، وبالتالي إضافة دعم إلى مسيرة الدولار الارتفاعية، كذلك ربطت بعض التحاليل هذا الارتفاع إلى بيانات الاقتصاد الأوروبي التي لم تكن متفائلة، ما أثر على اليورو أمام الدولار، كذلك فإن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي التي أظهرت تفاؤلا جديدا ساعدت على أن تحفز الدولار للصعود، وخلال بحثي عن المزيد وجدت أن وسائل الإعلام سردت أسبابا أخرى لهذا الارتفاع بعضها يحمل منطقية في التحليل والأخرى تكاد تكون بعيدة كل البعد عن المنطق, وبغض النظر عن تلك الأسباب فإن وجودها يؤكد الاهتمام العالمي بهذا التحرك.
ومن وجهة نظري، فإن أسباب ارتفاع الدولار هي كل ما سبق، وعلى المستوى الشخصي، فلا يهمني كثيرا الأسباب بقدر اهتمامي بنتائج ذلك الارتفاع الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي وتحتاج إليه الاقتصاد السعودي بشكل خاص لاستمرار النمو الاقتصادي المتوازن خلال السنوات القادمة دون الدخول في مخاوف الركود الاقتصادي، وتقليلا لأعباء انخفاض الدولار التضخمية على المواطن العادي.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:39 AM
الماء والكهرباء .. ثروات مهدرة
د. عبد الرحمن سليمان الطريري - كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 10/08/1429هـ
Atrairy@ksu.Edu.SA


ما إن تكون في مجلس إلا وتسمع حديثاً عن أزمة المياه في هذه المدينة أو في هذا الحي، كما أن الكهرباء أصبحت محل حديث في هذا الصيف نظراً لانقطاعها المتكرر عن بعض الأحياء والمدن في مناطق المملكة, وفي كل صيف تمر الأزمة على الناس ويعانون ما يعانون لكنهم بالصبر يتمكنون من تدبير أمورهم بشراء الماء، أو استخدام مولدات كهرباء تؤدي جزءاً من المهمة لكنها لا تفي بالمطلوب من تكييف وتشغيل للأجهزة المنزلية, وخلال هذا الصيف تحدث الكثير، وكتب الكثير عن أزمة المياه في جدة, بوابة مكة المكرمة, كما أن انقطاع الكهرباء لفت الانتباه وتأثرت بانقطاعه المصانع والورش, كما تعطل بعض الأجهزة المنزلية، وكذا المعدات والأجهزة الإنتاجية في المصانع، والمعامل وعانى الناس وتأثرت حياتهم, ما يعني خسارة أصحاب هذه الأجهزة والمعدات سواء كانت أجهزة منزلية أو إنتاجية في المصانع والمعامل, والغريب أن انقطاع الكهرباء لم يستثن شيئاً حتى المدن الصناعية, كما في مصانع الجبيل, حيث توقفت عنها الكهرباء ما أثر في إنتاجية هذه المصانع.
الماء سر الحياة ومن دونه لا يمكن أن توجد حياة لا لإنسان ولا نبات ولا حيوان كما قال تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي), لكن الغريب في الأمر أننا لا ندرك قيمة هذا السائل إلا حينما نفقده، أو يقل وصوله إلى بيوتنا، أو مزارعنا، وحدائقنا, كما أن الكهرباء هي عصب الحياة المعاصرة، ومن دونها تشل حياة الناس سواء في منازلهم أو مصانعهم ومعاملهم، أو في المكاتب أو حتى طرق المواصلات التي تعتمد على الكهرباء, كما في بعض دول العالم، ومع ذلك نتعامل مع الكهرباء بشيء من اللامبالاة، والإسراف سواء على المستوى الفردي، أو على المستوى الرسمي، والمؤسسي. ترى لماذا هذا التجاهل لهذه النعم، وعدم المبالاة بها، والإسراف الذي يفوق الوصف، هل هو جهل بقيمتها، أم لا مبالاة، أم سلوك إسرافي انغرس فينا ولم نعد قادرين على التخلص منه؟! أعتقد أن كل هذه الأسباب تصدق علينا, فالبعض يجهل قيمة نعمتي الماء والكهرباء ولذا يتعامل معهما على هذا الأساس, لأنه لا يدرك كم يكلف إنتاج الماء المحلى من البحر أو المجلوب من الآبار كي يصل إليه في منزله، كما أنه يجهل كم يكلف إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أن البعض لا يبالي ولا يقيم وزناً لذلك رغم أنه يعلم تكلفة إنتاج هاتين المادتين نظراً لأنه لا يدفع فاتورتي الكهرباء والماء فإما أن تدفع بالنيابة عنه، أو أنه من الخدم والعاملين الذين يتركون المصابيح مضاءة، والأجهزة تعمل دونما حاجة إلى الإضاءة أو عمل هذه الأجهزة, ما يترتب عليه من هدر وإسراف سواء في الماء أو الكهرباء, التي نستاء أيما استياء عندما تتوقف عنا، ولو لبضع دقائق. أما السبب الثالث فهو السلوك الإسرافي الذي أصبح عادة لدى بعضنا, فهو لا يستمتع إلا حينما يسرف في الماء أو في إضاءة المنزل بكامله بما في ذلك الأماكن التي لا يوجد فيها أحد, فهو يشعر بالارتياح والنشوة بهذا التصرف, وفي ظني أن التعليم والتربية سواء كانت في المنزل أو المدرسة أو وسائل الإعلام، وما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن لها دور بارز ومهم في تشكيل هذا السلوك لدينا, إذ إننا لم نعتد منذ الصغر على التوفير وعدم الإسراف, و"من شب على شيء شاب عليه", كما يقول المثل, فالفرد الذي اعتاد الإسراف في الماء، والكهرباء, ولم يسمع من أهله أو معلمه، أو لم يقرأ في منهجه الدراسي ولم يشاهد برنامجاً حوارياً أو فيلماً يتناول هذه القضية يستمرئ هذه الممارسة دونما شعور بتأنيب الضمير الذي ينبهه إلى خطأ هذه الممارسة إذا وقعت منه أو من غيره. ترى من المسؤول, هل الأفراد أو المؤسسات والجهات الرسمية؟ أعتقد أن الأفراد والأسر والجهات الرسمية كلها معنية بهذا الأمر, المرأة راعية في بيت زوجها, فهل نربي بناتنا على هذا الأمر؟ وهل نساؤنا يقمن بهذه المسؤولية المنوطة بهن ويبصرن الأبناء، والبنات والخدم العاملين في المنزل بهذا الشأن، ويردعن من يخالف ويتعمد الإسراف أو أن الحبل متروك على الغارب, كما يقول المثل؟ المؤسسات الرسمية لها نصيبها في هذه المسؤولية بدءاً من المسؤولية التربوية التي يفترض أن تجسد قيمة احترام النعم، والمحافظة عليها وذلك بإحداث المفاهيم، وتشكيل المشاعر، والاتجاهات، وانتهاء ببناء السلوك المناسب الذي يجعل الفرد يتعامل بشيء من المسؤولية مع هاتين النعمتين. لو تأمل أحدنا في محيطه سواء في منزله أو في حيه فسيجد ممارسات إسرافية واضحة من قبل أفراد أسرته أو من قبله هو أو من المؤسسات الرسمية, كم من المياه المهدرة تجري في الشوارع بفعل متعمد, حيث ترى الماء يجري ولأيام طويلة من منزل أو من محبس، أو ماسورة، ولم تجد من يصلحها، وكم من الشوارع المضاءة في عز النهار في الواحدة، أو الثالثة ظهراً في حين أننا في أمس الحاجة إلى توفير هذه الطاقة المهدرة لإيصال الطاقة إلى حي لم تصله الكهرباء أو لنحقق الانتظام في هذه الطاقة.
الجهات المعنية بالماء مثل مصلحة المياه والصرف الصحي، والبلديات والأمانات في المدن هي من الجهات المنوطة بها إدارة، تشغيل، صيانة، ومراقبة هذه الأشياء, ولا أعتقد أن شركة الكهرباء مسؤولة عن إنارة شارع في عز الظهيرة, لذا فالأمانة هي المعنية بهذا الأمر وعليها تقع مسؤولية إهدار هذه الطاقة التي يتمناها بعض أبناء الوطن في مناطق لم تصلها الكهرباء, لأن إنارة الشوارع من مسؤوليات الأمانات والبلديات، كما أن الماء الذي يجري في الشوارع مسؤولية مصلحة المياه التي يفترض فيها ردع من يمارس هذه الممارسات. إن تكامل حسن الإعداد والتنشئة لأبنائنا مع إيجاد الضوابط والأنظمة الرادعة, كفيل بأن يوفر لنا الماء والكهرباء بحيث نتعامل معهما بكل مسؤولية، ودونما إسراف مما يترتب عليه إيصال الكهرباء، والماء للمحتاجين إليها بدلاً من معاناتهم مع الحرارة، والظلام، أو شراء الماء بأغلى الأثمان, وفي هذا تكلفة مضاعفة على الوطن والمواطنين, ولذا فالمواطن والجهات الرسمية كلهم مسؤولون عن هذه الممارسات التي تضر بالجميع وطناً وأفراداً, فهل نعي قيمة هذه النعم ونقدرها حق قدرها قبل أن نفقدها, لا سمح الله؟! وهل يستشعر كل فرد أو مسؤول مسؤوليته في محيطه، ويفكر تفكيراً اقتصادياً يبصره بمقدار ما ينفق من مال يفترض أن يوفره لأمور أخرى؟ وهل نفكر بصورة شمولية، وخارج دائرتنا الصغيرة، ونسأل كم يخسر الاقتصاد الوطني بفعل سلوكنا الإسرافي؟!

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:40 AM
هيئة سوق المال وثقة المستثمرين «2»

د. عبد الوهاب القحطاني



وليس بالضرورة أن تركز الهيئة على جانب الحد من المضاربة، بل يجب عليها تحفيز المتداولين على الاستثمار في المدى البعيد والمضاربة المتوازنة في المدى القصير.
التداول اليومي ليس بالضرورة للاستثمار وإنما للمضاربة المتوازنة.
ما يحدث اليوم في سوق المال مضاربة مجنونة للخروج من السوق بسرعة بسبب المخاوف من تطبيق مفاجىء لتذبذب سعر السهم في خمس وعشر وخمس وعشرين هللة حسب قيمتة. أرى أن هيئة سوق المال بحاجة لدراسات سلوكية للمتداولين قبل تطبيق أي لائحة جديدة.
سوقنا ناشىء لا يمكن أن نطبق عليه لوائح وانظمة الأسواق الناضجة لأن تكلفة ذلك على السوق أكثر من فائدته. المستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة تساعد على تنمية استثماراتهم في سوق المال، لكنهم يفقدون الثقة عندما يرون استثماراتهم تتراجع بعد مرور عام أو عامين، بل تبخرت استثمارات الكثير منهم.
يقول احد المستثمرين الكبار أنه فقد ثقته في سوق المال السعودية وأنه سيتجه للاستثمار في الأسواق الأجنبية. وعندما سألته عن ثقته في سوقنا قال يبدو وكأننا ندور في حلقة مفرغة تتناقص حلقاتها كلما دارت مع الزمن بسبب هيئة سوق المال التي خوفتنا من الاستثمار في سوقنا المالية لأننا فقدنا مليارات الريالات بسبب ضعف خبرة الهيئة وتسلطها على بعض المضاربين.
الشفافية في الاهداف من اللوائح والانظمة مفقودة في هيئة سوق المال بالرغم من أنها تصرح بها، وذلك لأنها تصرح بالشفافية السلبية التي تخوف المستثمرين والمضاربين ولا نراها تصرح بما يقوي ثقتهم بالسوق المالية السعودية التي يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من انهيارات متتالية حتى يومنا هذا لا يغرس الثقة أو يزيدها في نفوس المتداولين سواء كانوا استراتيجين أو قصيري المدى.
مسئولية إعادة تشكيل هيئة سوق المال تقع على قيادتنا الحكيمة لأن الاقتصاد يحتاج لذلك، بل انني أرى أهمية حتمية الا يستمر أي مسئول كبير في إدارة هيئة سوق المال أكثر من أربع سنوات لأسباب تتعلق بتعارض المصالح، مصلحة أفراد الهيئة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
اننا بحاجة لزيادة الخبرات الوطنية في سوق المال ما يعني تدريب كفاءات عديدة ليستطيع ولاة الأمر حفظهم الله الإحلال المستمر لقيادات هيئة سوق المال في فترة زمنية قصيرة ليعلم كل مسئول أنه ليس بمأمن عن المسآلة والمحاسبة على أدائه.
السوق المالية السعودية ليست شركة تفلس وتخرج من السوق بكل بساطة، بل إنه الاقتصاد الوطني المرهون بهيئة سوق مالية يتحتم عليها أن تكون على مستوى عال من الخبرة والمعرفة بما يعنيه أي قرار يصدر عنها.
asalka@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:43 AM
عبث الهوامير!
لا يفاجئني الهبوط غير المبرر لمؤشر سوق الأسهم ، فهو ردة الفعل التي تستقبل كل قرار تتخذه هيئة سوق المال يضر بمصالح كبار المضاربين ويحد من قدراتهم على التلاعب!!
ولو رجعنا الى تاريخ سوق الأسهم لوجدنا أن قطار الهبوط الحاد كان يقف في كل مرة في محطات قرارات الهيئة بمعاقبة أو فضح المضاربين المتلاعبين أو تنظيم عمل السوق بما يحفظ حقوق المساهمين في مواجهة هوامير المضاربة!!
وإذا كانت الهيئة عازمة على وضع السوق على سكته الصحيحة بعد سنوات من عبث الهوامير ، فإن تنظيم السوق لا يكتمل دون ضبط سوق محللي الأسهم الذي تسوده الفوضى وينتسب إليه كل من هب ودب ، حتى أصبح محللو الأسهم في الصحف والفضائيات ومنتديات الانترنت أكثر من نجوم الفن والرياضة!!
بل إن كثيراً من هؤلاء المحللين يمثلون طابورا خامسا في سوق الأسهم يعمل لصالح هوامير المضاربة ويعمل على تضليل المتداولين وإيقاعهم في مصائد الهوامير!!
إننا اليوم أمام مفترق طرق ، فإما أن تواصل الهيئة ضرب حصون الهوامير وندفع الثمن الذي ينقذ باقي مدخراتنا أو نستسلم لهؤلاء الهوامير ونقبل بالفتات الذي ينثرونه أمامنا لنكون اللقمة السائغة التي تشبع نهم جشعهم في النهاية فنخسر كل شئ!!

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:43 AM
مــع الفـجــــر

عبدالله عمر خياط فليكن المعرض.. سوق عكاظ
.. من المؤكد أنه مهما تعددت المعارض وإن كانت على أضخم مستوى، ومهما امتد الحديث وإن اتسع مجاله فإنه من غير الممكن أن يوفي ذلك ما لجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود من تاريخ في العطاء والإنجاز إن على الصعيد الاسلامي والعربي والعالمي، أو على الصعيد المحلي الذي نال من جلالته – رحمه الله – بالغ الاهتمام.
تاريخ حافل بالعطاء والإنجاز الذي فاق حد الإعجاز بما تم تنفيذه من مشاريع البنية التحتية، وخطط التنمية الحضارية التي قامت عليها أسس النهضة الحديثة للمرافق العامة في بلادنا الواسعة.
ومواقف لا تعد ولا تحصى في مؤتمر باندونج، وفي مؤتمر الخرطوم لمواجهة النكسة، من بعد ايقافه – رحمه الله - البترول بما هدد الحضارة الغربية بنكسة أشد وأدهى، وصلابة في الحق العربي بمؤتمرات القمة الاسلامية، ومؤتمرات القمم العربية، ورحلات إلى الدول الاسلامية ومنها دول أفريقيا التي أعاد – رحمه الله – صلاتها بالاسلام لتقف مع الأمة الاسلامية في مواجهة التحديات الصهيونية والشيوعية التي كادت أن تسيطر على بعض الدول الاسلامية لولا الوقفة الصلبة في وجهها ومكافحة جميع وسائلها بالسياسة الرشيدة، والحنكة الفائقة لجلالة الملك فيصل أسكنه الله فسيح جناته.
هذه سطور شدني إليها – إن صح هذا التعبير – انتقال معرض ((الفيصل شاهد وشهيد)) لمحطته الثانية في مدينة أبها الاسبوع الماضي بعد أن تم تدشينه في الرياض عبر متحف الملك عبد العزيز التاريخي في الأول من جمادى الأولى هذا العام 1429هـ.
وكما تحدث صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بقوله: «إن المعرض يشتمل على الكثير من المعلومات الموثقة بالصور المختلفة عن رحلات الملك فيصل ومواقفه السياسية ازاء العديد من القضايا المحلية والاقليمية والعالمية. وإن عنوان المعرض (الفيصل.. شاهد وشهيد) يجمع بين الحقبة الزمنية التي كان الملك فيصل شاهداً على أحداثها مع دخوله مجال السياسة والحكم في سن مبكرة في العقد الثاني من القرن الماضي وحتى يوم استشهاده – رحمه الله – عام 1395هـ، وأن فترة حكم الملك فيصل كانت زاخرة بالأحداث والتحولات المختلفة».
وأنا لا أملك من بعد ما قرأت ما سلف إلا مناشدة الأمير تركي الفيصل بأن تكون المحطة التالية للمعرض بمنطقة مكة المكرمة التي تــولى الفيصل الحكم فيها نيـــابة عن والده – رحمهما الله – ليرى أهالي هذه المنطقة وزوارها من الحجاج والمعتمرين ما لم يسبق لهم معرفته من تاريخ الرجل العظيم بتاريخه الإنساني العظيم ومنجـــزاته التـــاريخية المبهــرة، كما وأني أطالب سموه تحويل المعرض ليكون لـ ((سوق عكاظ)) بوضع برنامج لمحــاضرات يتحدث من خلالها إبان افتتــاح المعرض معاصرو الفيصل – رحمه الله – بما شهدوه من مواقف وعاشوه من تاريخ ولعل في مقدمتهم معالي الشيخ محمد النويصر، ومعالي السيد أحمد عبد الوهاب الذي يكتنز الكثير من ((العلم)) في صدره.. وإنا لمنتظرون.

فاكس: 6671094

aokhayat@yahoo.com

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:44 AM
الإرهاب التجاري!!
الثلاثاء, 12 أغسطس 2008
عبدالعزيز السويد


مع سبق الاصرار والترصد ، والعمد المخطط له ، تزرع الشركات التجارية ورجال الاعمال والمال في مجتمعنا كل يوم ، الغام ثقافة الاستهلاك ، ونشر وتكريس ثقافة الجسد المحسّن والمطور ، فكلما مر على عيني إعلان تسويقي في الشارع أو في قناة فضائية أو على ملصق تجاري أو منشور ترويجي لمنتج إستهلاكي جديد ، تحسست أفكاري ، هل أصبحنا نتسابق أينا الأسرع في تغييب العقل الثقافي لحساب الجسد الثقافي وثقافة الجسد ، حتى تم تسليع المعاني والأفكار والقيم الاجتماعية ؟.
فإذا كانت ثقافة الاستهلاك من خلال صناعة الصور تنمِّط العقل وتسطحه، فإنها بالمقابل تخاطب الغرائز، جاعلة من الجسد الإنساني الفتي ثيمتها الرئيسة. إن المرأة تُختزل إلى جسد مشتهى، ويكون التركيز على الشكل الخارجي .. وبذا فإن هذه الثقافة تطيح بكرامة الشخصية الإنسانية بعدّها ليست إلا جسداً محضاً يُستثمر تجارياً لتحقيق الربح .
وهنا يُحتفى بالقوة الجسمانية المجردة، في لحظة فعلها بغض النظر عن الباعث الأخلاقي ، فيكرّس الإعلان التسويقي الإنسان (السوبرمان) القوي الكامل ، عضلا لاعقلا ، فيترهل التفكير (العلمي الاخلاقي الابداعي) لحساب التفكير في البقاء على اية صورة ، والشبع من اية مادة تؤكل ، والتمظهر بأي زي يلبس ، ويصبح السرف والترف فعلاً عقلانياً ملزماً اجتماعياً (تقليداً وعادة) .
إن الوثبة السريعه في الناتج الإعلامي نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات باتت تسرع من إيقاع الحياة.. فالتحولات الهائلة والمفاجئة في ما حول الإنسان جعلته يعاني من صعوبة في التكيف، والملاءمة مع ما يجري واستيعابه.. ولم يعد هناك وقت كاف للتأمل والتمحيص عند اتخاذ القرارات. وتأتي الإعلانات وحيلها المتلاعبة بعواطف الناس ، وللإعلام المرئي سلطة فائقة على جذب المشاهد للسلعة المعروضة وذلك عبر تشابك آليات الصوت والصورة من أجل التأثير على أكبر عدد ممكن من المشاهدين، ولكن صور الإعلان المبثوثة في كل مكان ليست بأقل تأثيراً رغم خلوّها من الصوت والحركة.
ونحن نشهد الآن صعود ثقافة الجسد إلى ذروة اهتمامات الناس من الجنسين من خلال التركيز الشديد الذي تمارسه وسائل الإعلام على الترويج للثقافة الاستهلاكية ، وتنميط وسائل الرفاهية ، ولعل الخطر الأكبر الذي يحمله هذا الترويج لنمط معين من الثقافة العابرة، أو نجم سينمائي أو غنائي لا يحدث أثرا عميقا بإثرائه التجربة الوجودية للبشر، قائم في الشعور الدائم بالفراغ الذي نجده لدى الأجيال الشابة التي تغترب عن واقعها وثقافاتها من أجل التماثل مع ثقافة الاستهلاك التي تركز على انماط الملبس والمأكل والمشرب دون أن تأخذ في عين الاعتبار الأشكال العميقة من التجربة الثقافية والإنسانية، وهو أمر يؤدي إلى الاغتراب والانفكاك عن الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الشباب، وقد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الانحراف والجرائم والوقوع فريسة للأمراض النفسية لصعوبة الالتحاق بثقافة الاستهلاك ومتطلباتها المتسارعة.
هذا التسارع ساهم في خلق الكثير من الجوانب المتعلقة بالثقافة الاستهلاكية، إذ تفتحت ذهنية الأجيال الجديدة على كم كبير من المعلومات المرئية والمقروءة، والتي تعكس في أغلبها جوانب مختلفة من الثقافة الشكلية على وجه الخصوص، بحيث غابت عنها أي مفاهيم ثقافية ذات أبعاد فكرية وإنسانية، وتسيدت فيها مادة تحتوي على أنماط مختلفة من الاستهلاك، وتخاطب الغرائز الإنسانية، فنرى طغيان القيم الاستهلاكية والشكليات والكماليات والمظاهر والخواء الداخلي والفكري لدى الكثيرين ممن يتأثرون بهذه الثقافة التي شيّأت الإنسان وجعلته أسيرًا لغرائزه.
هل نترك ثقافة الاستهلاك تطغى على مفردات حياتنا ؟ لان من شأن استمرار هذا السلوك المنفلت والمبالغة في استهلاك وإساءة استخدام أي شيء جديد سوف يقودنا في النهاية إلى أن يتحول الفرد الاجتماعي إلى مجرد إنسان آلي بلا قيمة ، همه الوحيد الركض ثم الركض وراء الاستهلاك، وإشباع شهواته الغرائزية .
ولن نستطيع التخلص من هذا السلوك المرهق للنفس والبدن إلا من خلال إعادة الاعتبار للعقل كي يأخذ دوره في ترشيد سلوكنا وإدارة شؤوننا بتفاعل بعيداً عن الاتكال والتلقي الأعمى، ونعيد الاعتبار للعقل وحرية الفكر والتفكير والبحث العلمي. فهل يمكن استعادة دور أهل العلم والثقافة والفكر الذي صادرته الشركات التجارية ورجال الأعمال الذين إن تركوا وحدهم يصوغون ويشكّلون ثقافة واهتمامات الناس كما هو حادث حاليًا، فسيدفع المجتمع ثمناً باهظاً في المستقبل .

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:45 AM
سوق الأسهم في حرب الخليج !
الثلاثاء, 12 أغسطس 2008
مهنا الحبيل


الغريب أن بعض قواعد الحرب العسكرية في الخليج قد تنطبق على حرب سوق الأسهم ولكن هذه المرة قد يسحق سوق الصفقة هوامير دول أو نفوذها وسيادتها ويصبح الجميع بالفعل في خبر كان .
قبل اسبوعين اتصل بي احد الأصدقاء من مضاربي سوق الأسهم مستفسرا للمرة العاشرة ربما هل ستقوم الحرب بين واشنطن وطهران قريبا أم لا ورغم أن هذا الصديق كنت قد أخبرته بأدب وود بأنني ولو كنت محللا سياسيا فلست أعطي وصفات للسادة مضاربي سوق الأسهم وحسبي أن أحيلهم الى المقالات ذات الشأن وهو من يقرر ما يفهمه فضلا عن ان تحليلنا لا يعني القطع به ابدا فهو استنتاجات وقراءة لحراك سياسي واستراتيجي قابل للتحول.
ولكن الاضطراب المستمر في الخليج عند البعض يشبه ذلك القَلِِق المُتوتِر الذي أصبح يُقطّع أوراق الوردة وهو يردد حرب أم لا حرب ..وهكذا حتى يأتي على الورود كلها وقد اشغل نفسه بما لا يستطيع قراره وضيع نفسه ولم يستغل وقته بترتيب بيته الداخلي خلال الرخاء وحماية مصالحه من خلال الممانعة الذاتية فما بالك برأس المال فهو وكما في المثل المشهور رأس المال جبان .
وهذا الصديق خاصة في المرة الأخيرة أصرّ على أن أعطيه رأيا حاسما عندما أحلته إلى آخر تحليل سياسي كتبته ( في الصحافة الخليجية ) ولكني اعتذرت منه لأسباب مبدئية تخصني ككاتب وأخرى تخص هذه الشخصيات ومنها هذا الصديق .
فصاحبنا احد الهوامير الصغار في سوق الأسهم وهؤلاء الصغار لديهم علاقات مع الهوامير الكبار في إدارة حقيبة أسهم محددة والمضاربة عليها ومن ثم تصفيتها ومعروف من هم اولئك الضحايا للصفقة ! وحيث ان السوق تعرض لانهيارات عديدة فان الرجل اتصل بي لكي يتأكد هل يُصفي المضاربة أم يتريث حتى يجني أرباحا اكبر .
الغريب أن هذا التحالف يضم توجهات فكرية متنوعة فمنهم المطوع ولا أقول الشيخ لان من كان شيخا اسلاميا حقا لا يدخل في هذه الصفقات ولست احرم حلالا ولا أفتي.. بل على العكس من ذلك، فالتجارة العفيفة من الغش والاستغلال منهج سليم لكل شخص خاصة داعية المبادئ حتى يستغني بها عن ذوي النفوذ .
ويجمع هؤلاء الهوامير الصغار أصحاب لهم من الإخوة الليبراليين الامبرياليين !! يعني جو ديمقراطي ! في تبادل المعلومات والمضاربة، ومحبة دافئة.. طبعا ليست في الله ولكنها بكل تأكيد في الدولار، ويرتبط أولئك الهوامير الصغار الذين تنحصر ثروتهم كصاحبنا حول العشرين مليون فقط مع هوامير كبار جدا يقررون فيها تصفية المحافظ المضارب بها غير أن صغار الهوامير أحيانا قد يترتب على أصحاب المصالح العليا من الهوامير الكبار إخفاء المعلومة عنهم فتضيع حصتهم من الصفقة القذرة ولذا كان صاحبنا قلقا .
الغريب أن بعض قواعد الحرب العسكرية في الخليج قد تنطبق على حرب سوق الأسهم ولكن هذه المرة قد يسحق سوق الصفقة هوامير دول أو نفوذها وسيادتها ويصبح الجميع بالفعل في خبر كان .
mohanahubail@hotmail.com


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:46 AM
الشركات تنجح في الاختبارات النصفية.. والمؤشر يعاقبها بالـ(التصحيح)





«الجزيرة» - عبدالله البديوي

لم يواجه سوق الأسهم السعودي ولا المتداولون فيه أوقاتا حرجة منذ فبراير 2006 كهذه الأيام التي ينجرف فيها السوق ومؤشره في مسار هابط قوي معاكسا تفاؤل الكثير من المتعاملين والمحليين وشركات الاستثمار، ولم تلتفت موجات البيع القوية لأي من الأخبار الإيجابية التي كان آخرها النتائج المجمعة للشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول والتي حققت نموا جيدا تجاوز توقعات غالبية المحللين ووصلت إلى 46.3 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت الـ10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من بوادر الارتداد التي رسمها إغلاق مؤشر السوق بعد تداول الأمس عند 8067 مضيفا 183 نقطه بتداول اكثر 136 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال سعودي إلا أن احتمالات استمرار التصحيح ما زالت قائمه وقد يمتد المسار المتذبذب للسوق إلى مطلع العام القادم.

وكانت الشركات المدرجة قد أنهت الشهر الماضي من الإفصاح عن النتائج النصفية التي تفوقت على غالبية التوقعات خصوصا في سابك والاتصالات السعودية إضافة إلى القطاع البنكي الذي عاود النمو من جديد متجاوزا أزمة الوساطة التي مر بها في العام الماضي، بالإضافة إلى عدم تأثره بأزمة الائتمان العالمية.

وخسر مؤشر السوق خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة قرابة ال10% من قيمته أدت إلى كسر عدد كبير من الشركات لقيعانها السابقة وتسجيل قيعان جديدة أبرزها كان لشركات مثل (مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، البنك العربي الوطني، اتحاد اتصالات، المملكة القابضة، اسمنت اليمامة، اسمنت القصيم، اسمنت تبوك، اسمنت الجنوب، عسير القابضة) وسط قيم تداولات لم تتجاوز معدلاتها اليومية ال4 مليارات ريال مسجلة أدنى مستوياتها خلال العام.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لأسواق المنطقة قد دخلت في موجات هابطة متبعة خطى السوق السعودي، إلا أن مؤشر تداول الذي خسر أكثر من 28% منذ مطلع العام كان الأقوى نزولا.

المسار الهابط للسوق لم يكن السبب الرئيسي وراء النفسيات السيئة للمتداولين، لأن الكل يعلم أن الأسواق ليست ثابتة بل متحركة، وحركتها إما صعودية أو نزولية، ولكن السبب الرئيسي يعود إلى أن السوق يسير باتجاه معاكس لجميع المؤثرات المحيطة فيه، فالناتج القومي المحلي يتوقع أن يصل لهذا العام إلى مستوى قياسي مدعوما بالإيرادات النفطية العالية، والشركات المدرجة في السوق تحقق نموا جيدا في أرباحها على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، أما بالنسبة للأخبار السياسية المحيطة فإنها تمر بفترة هدوء نسبي في الفترة الحالية، والسؤال الذي يراود تفكير السواد الأعظم من المتداولين هو: متى سيرتفع السوق إذا لم يرتفع الآن؟ (الجزيرة) التقت ببعض المتداولين للحصول على آرائهم التي كانت متشائمة في الغالب، وقال المتداول (منصور البقمي): كنت في السابق متفائل بتعويض الخسائر التي لحقتني جراء الانهيار، ولكن بعد تداولات الأسبوع الماضي فقدت الأمل في ذلك، بينما استنكر المستثمر (صالح السعدون) وضع السوق وطرح علامة استفهام بقوله: (قبل النتائج النصفية دخل السوق مرحلة من الهبوط كان مبررها ترقب النتائج، وبعد النتائج الممتازة لغالبية الشركات وخصوصا القيادية ما هو مبرر النزول الآن؟).

من جهة أخرى أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور صالح الشنيفي أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود نزول السوق خلال الشهرين الماضيين إلى الاستقبال السلبي للقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وتحديداً قرار الإفصاح عن كبار الملاك ومنع الصناديق من تملك ما يزيد على 5% من الشركات، وأضاف: لا شك أن قرارات الهيئة إيجابية في دعم الإفصاح والشفافية الذي يعتبر ركيزة الأسواق المالية، إلا أن التقبل السلبي لهذه القرارات كان وراء الهبوط، وتوقع الدكتور الشنيفي أن الآثار السلبية لهذه الأخبار لن يطول مداها وقال: أعتقد أن الأداء الإيجابي سيغلب في النهاية خصوصا مع نمو أرباح الشركات المدرجة في السوق.

ووصف الخبير المالي الأستاذ سلمان أباحسين الوضع الحالي للسوق بالمتوقع وأضاف: لتكن نظرتنا أكثر توسعا، العالم يواجه أزمات اقتصادية والأسواق المالية تواجه أزمات حرجة يخشى الكثير أن تمتد سلبيتها إلينا، وتوقع (أباحسين) أن يواصل السوق تذبذبه إلى الربع الأول من العام القادم وقال: في نظري ستكون السنة القادمة فاصلاً في مسار السوق، فاستمرار النمو في أرباح الشركات سيضمن دخولنا في مرحلة صعودية قوية، أما تأثر الشركات سلباً بالأزمة العالمية وانخفاض معدلات النمو في أرباحها لن يكون بذاك السلبية القوية، لأن مسار السوق المتشائم لهذا العام قد استبق هذه الأحداث.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:47 AM
أحاجي التضخم وعقول المستهلكين!
فهد العجلان





تركت بلاد العم جان بول (بريطانيا) قبل أيام ولا حديث لأهلها سوى مقال وزير الخارجية ديفيد ميليباند وقرار شركة الغاز البريطانية British Gas برفع أسعار الوقود بنسبة 44% في السوق المحلي يتخللهما الجدال الممتع عن تفضيلات المشاهدين في برنامج الأخ الأكبر Big Brother... ولاني معني بالاقتصاد أكثر من غيره فسأقصر طرحي في هذا المقال على موضوع زيادة أسعار الطاقة في البلاد التي لم تعد تشرق عليها الشمس! والدرس الذي يمكن ان تتعلمه شركاتنا في المنطقة العربية اجمع من شركة الغاز العملاقة التي بدأ تداول أسهمها في البورصة في منتصف الثمانينات الميلادية بعد تجربة الخصخصة التي طالت الشركات الحكومية البريطانية في الحقبة (التاتشريه).

في صبيحة يوم إعلان الزيادة أشرقت صحيفة التايمز اللندنية العريقة على قرائها بمانشيت في صفحتها الأولى (الملايين يواجهون فاتورة وقود شهري بـ100 باوند!). وجاء في خبرها الرئيس وصف أحد المراقبين لهذه الزيادة بأنها الأكبر في أسعار الطاقة في تاريخ بريطانيا...

هذا الخبر الجلل كما يقول النحاة كان يمكن أن يضع الشركة في صورة الاستغلال والجشع كما يصف إعلامنا زيادة الأسعار التي تلهب جيوب مواطنينا في طول البلاد العربية وعرضها لكن الشركة الحصيفة وفي ذات اليوم الذي نشر فيه خبر الزيادة نشرت إعلانات ذات مساحات مختلفة ومدفوعة الثمن في جميع الصحف تعتذر فيه للمستهلك عن هذا الارتفاع وتقنعه بان هذا الإجراء جاء لحماية مصلحته أكثر من مصلحة الشركة...

تقول الإعلانات (دعنا نشرح لك عزيز العميل ما الذي نقوم به من اجل أن تحصل على الطاقة بأسعار تحت السيطرة) وفي الصفحة الثانية ثم الثالثة سرد للأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هذه الخطوة معلنة مشاطرتها الجميع القلق بشأن مستقبل أسعار الطاقة وكاشفة في الوقت نفسه عن ارتفاع أسعار الجملة لسلعة الغاز خلال ال6 أشهر الماضية بسبب انخفاض احتياطيات الغاز في بحر الشمال والبحر الايرلندي بنسبة 60% الأمر الذي يعني حاجة الشركة للمنافسة في سوق الغاز العالمي من خلال المحافظة على الأسعار المرتفعة في الداخل، وأكدت الشركة بشكل رسمي أن عدم اليقين المحيط بأسعار الجملة للغاز في السوق العالمي دفعها للسعي إلى حماية المستهلك من أي زيادة محتملة في المستقبل بسبب تغير الظروف وان هذه الزيادة الحالية ستكون بمثابة تسعيرة ثابتة ضد أي ارتفاعات محتملة للغاز أو الكهرباء حتى عام 2011م..

وفي صفحة أخرى تعرض إعلانا عن استعداد الشركة من خلال فريق العمل لديها بتقديم توصيات ونصائح للعملاء كل حسب ظروفه لتساعده على تخفيض تكلفة استهلاكه من الغاز والكهرباء والتوفير في قيمة الفاتورة..

تأثرت كثيرا وأنا أقرأ إعلانات شركة الغاز البريطانية وأقارن تصرفها الذي ينم عن الشفافية واحترام المستهلك بموجة التضخم التي تجتاح بلادنا العربية فتجد الشركات والمصانع ومقدمي الخدمات يتسابقون على رفع الأسعار وإعادة التسعير دون بيان للأسباب الحقيقية أو المبررات التي تدفعهم لقرارات كهذه والآليات التي اتخذوها لتحديد نسبة هذه الزيادة! ولذا كان من الطبيعي هدر الأوقات وتحبير الأوراق من قبل الإعلام والمحللين والكتاب في البحث عن أحاجي التضخم ومبرراته في منطقتنا! سلع رئيسة ارتفعت أسعارها وتضاعفت في غضون أسابيع وليس اشهر ولا أحد يعرف أين سيتوقف قطار الارتفاع والى أي محطة سيصل! نحن بحاجة حقيقية في أسواقنا العربية إلى شركات تحترم عملاءها وتمارس الشفافية لتدفع ثمنها لا أن يدفعه غيرها!





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:47 AM
نثار
لماذا انخفضت أسعار البترول؟



عابد خزندار
قبل شهر وصل سعر برميل البترول إلى 147دولاراً، ثم وصل وأنا أكتب هذه السطور بتاريخ 8أغسطس إلى 118دولاراً، وهذا أدى إلى انفجار فقاعة المضاربات وهرولة ناقلات البترول الضخمة التي كانت ساكنة في البحر احتسابا للمزيد من ارتفاع أسعار البترول إلى أقرب ميناء وبيع شحناتها بأيّ سعر معروض، فما الذي حدث؟ وما الذي عدا عما بدا؟ وما الذي جعل المضاربين ينسحبون من السوق؟
يقال إن السبب يرجع إلى زيادة إنتاج السعودية، ولكنها زيادة محدودة وأقل من نصف مليون برميل يوميا، ويقال إن السبب أيضا هو في نقص الطلب في الصين والهند، وخاصة أنّ الأخيرة خفضت الدعم الذي تقدمه للبترول، ولكن هذه النقص محدود..

السبب في رأيي يرجع إلى تراجع نذر الحرب على إيران وخاصة بعد اجتماع سعيد جليلي المفاوض الإيراني مع المندوب الأوروبي خافيير سولانا، ووليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأميركية لبحث الملف النووي الإيراني، ولكن هل يصل السعر إلى 80دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي يجمع الخبراء على أنه السعر العادل الذي يمثل التوازن الحقيقي بين العرض والطلب؟ هذا في رأيي ممكن إذا ازيلت كل اسباب التوتر في المنطقة، الأمر الذي لا يتحقق على المدى الطويل إلا إذا وضعت الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، وللوضع الكارثي في العراق وللإشكال الإيراني، وهو ما يستبعد حدوثه في المستقبل القريب.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:48 AM
الوزير القابض على المال



فارس بن حزام
لم أجد صراحة وشفافية أكثر من بيان مجلس الوزراء قبل ثمانية أيام حين كشف عن مشروعات تنموية متعثرة.
وإن لم يفصل البيان حول الظروف والأسباب، التي عوّقت إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلا أن مجرد الإقرار بوجود التقصير يعتبر حسنة.

الحكاية تعود إلى 15ديسمبر 2003، حين أعلن مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة للعام 2004، بمصروفات قدرت بنحو 230مليار ريال، وفي سياق استعراض المشروعات المقرر إنجازها جاء الذكر على إنشاء مراكز صحية، ليأتي بيان مجلس الوزراء في جلسته قبل الأخيرة، يوم الرابع من أغسطس الحالي، أي بعد نحو خمسة أعوام، كاشفاً ومعاتباً ومنادياً لإصلاح خطأ حاصل وتجاوز تقصير واضح.

إذ دعا البيان الرسمي إلى متابعة وإنجاز 1499مشروعاً لوزارة الصحة (مباني الرعاية الصحية الأولية) ممولة من فائض إيرادات الميزانية، والموزعة على مناطق المملكة للأعوام المالية 2004و 2005و

2006.هنا، نحن أمام حالة غريبة؛ مال مرصود ومحجوز في خزانة الدولة لإنجاز مشروع تنموي، محدد المكانة وحجم الكلفة سلفاً، وهناك من يماطل ويعوّق التنفيذ. لا أعلم ما مصلحة المعطل والمماطل والمعوّق، طالما أن كل شيء متوافر.

المشروعات المتعثرة تبدو صغيرة جداً؛ مبان للرعاية الصحية الأولية! فكيف هي الحال مع المشروعات الصحية الضخمة؛ المدن الطبية مثلاً؟ هذا في شأن الخدمات الطبية، فماذا عما هو أكبر؟

لا أظن حقاً أن هناك من يستطيع تقديم تبرير تأخير بناء مركز صحي صغير واحد لا يكلف سوى خمسة ملايين، وباستغراق زمني لا يحق له بلوغ العامين.

بودي أن أسأل وزير الصحة، الموجود في التناول الإعلامي كل يوم، ما موقفك من بيان مجلس الوزراء، وهل أنت من يتحمل مسؤولية التأخير، أم زميل لك في المجلس؟ هل هي وزارتك، أم وزارةٌ زميلة؟

وبودي أن أتجه بالسؤال أيضاً إلى وزير المالية، الذي أعفيت من مهامه وزارة الاقتصاد الوطني، بعد أن نقلت إلى زميل آخر له، وبات حمله أخف، ما موقفك من بيان المجلس، وهل أنت من يتحمل مسؤولية التأخير، أم زميلك وزير الصحة، الحاضر دوماً عبر وسائل الإعلام بالتصريح والزيارات والنقد الصحافي؟ وهل هي وزارتك أم الوزارة المعنية بالمشروع، إن هي تأخرت في التنفيذ وماطلت مع المقاولين المناط بهم التنفيذ؟

ليس ضيراً هذه المرة نكش وزارة المالية، فهي الأقل تضرراً في إعلامنا المحلي. فالوزراء لا يريدون تحميلها المسؤولية في تأخير صرف مخصصات وزاراتهم من الميزانية؛ لأنها عادة عربية لا ترتقي إلى التعامل وفق القوانين، ذلك أن من بيده المال لا تسعَ إلى إغضابه وحاول أن تسايره قدر المستطاع.

هل هو خلل في النظام الإداري أم في الأفراد القائمين عليه؟ سؤال متروك للقارئ أولاً والمسؤول ثانياً.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:49 AM
والرايٍ لكم
جائزة للشفافية!!



د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
@ لا أعرف الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن عن قرب لكنني سعدت بمشاركته في عضوية إحدى اللجان العاملة لخدمة أحد الأعمال الخيرية بمنطقة الرياض.
@ وللذين لا يعرفون "مثلي" الأمير تركي عليهم أن يدركوا أن هذا الرجل يحمل تأهيلا أكاديميا عاليا وممارسة مهنية متميزة في المجال الهندسي الذي بدأه قبل سنوات قد تقارب عمري!! كما أنه يمتلك - وهذا هو الأهم - حسا رفيعا وخلقا متناهي التميز يقربه من الجميع ويجعله محبوبا لكل من يخالطه.

@ الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن من هذا الخليط الذي سبق ذكره رأى أن مجتمع المال والأعمال الذي يشترك في عضويته يحتاج بالفعل إلى شيء من التحفيز لرفع مستوى شفافيته في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل وقل فيه المخلص وكثر فيه المخطئ والآكل لحقوق الناس!! وعندما أحس تركي بهذا الشعور قادته العزيمة الصادقة إلى تبني مبادرة جسورة جدا على مجتمعاتنا العربية تتمثل في تخصيص جائزة تحفز على الشفافية أطلق عليها جائزة سعفة القدوة الحسنة!!

@ الجائزة في فكرتها تمثل مبادرة طموحة.. واسم الجائزة يمثل جسارة فكرية ومهنية كونها تنطلق من رجل أعمال وليس من جهة حكومية أو خيرية أو خاصة.

@ هذه الجوائز التي تطلقها الجهات الخيرية وشبه الحكومية ويطلقها الأفراد أيضا كما فعل الأمير تركي بقدر ما فيها من خير وخدمة للمجتمع يشترك في تحقيقها الجميع وبقدر ما تمثل من نماذج لنضوج مجتمعنا إلا أنها تشير بأصبع السبابة إلى تكاسل القطاع الحكومي عن القيام بدور رائد في هذا المجال!!

@ وحقيقة أنني بعد أن قرأت في الصحف المحلية وقائع المؤتمر الصحفي للجائزة تساءلت كثيرا "بيني وبين نفسي!!" عن دور وزارة التجارة والصناعة من مثل هذه الجوائز التي تزيد من تفعيل جودة أداء القطاع الخاص الذي ترعاه؟

@ كما تساءلت أيضا عن دور وزارة الشئون الاجتماعية من تلك الجوائز التي تحفز القطاعات الخاصة والأفراد لخدمة مجتمعهم ومساندة أعمال الوزارة في تطوير وتنمية المجتمع المحلي؟

@ ثم طاف في بالي سؤال مدوٍ عن دور وزارة الثقافة والإعلام في تشجيع وتكريم الكاتب والإعلامي الذي يحقق خدمة وطنية رائدة؟!

@ فلعل لهم عذراً وأنت تلوم

@ أتمنى أن تساند قطاعاتنا الحكومية الفاعلين في خدمة مجتمعهم..كما أتطلع إلى دور أكبر ريادة قد يتمثل في تقدير معنوي أو تفضيل في العقود الحكومية مثلا للفاعلين في خدمة المجتمع ومساندي جهود القطاعات الحكومية في أداء مهامها.

@ والرأي هذه المرة لهم!!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:50 AM
الوقت أصبح مناسباً للاقتراض من أجل شراء الأسهم للاستثمار وليس للمضاربة


نبيل المبارك

الرياض - عبد العزيز القراري - فيصل العبدالكريم:
توقع المستشار المالي قاهر الطاهات إن إقفال مؤشر الأسهم فوق 8105نقطة سيساعد المؤشر لاستعادة الخسائر التي حققها خلال العشرة الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الإقفال دون هذه النسبة ربما يذهب به إلى قاعه التي كان عليها في أكتوبر الماضي وهي 7632نقطة التي تمثل الموجة الفرعية الثانية ومعروف إنها نقطة مهمة تحمي السوق.
وتعتبر هذه النقطة من النقاط التي تساهم في دخول مزيد من السيولة إلى السوق، وهنا قال المصرفي نبيل المبارك بإمكانية الاقتراض في هذا التوقيت من أجل الاستثمار في الأسهم الرابحة بعيدا عن استخدام هذه السيولة في أغراض المضاربة.

وعاد الطاهات للقول "حتى يكون المؤشر مساراً صاعداً يجب أن يغلق فوق 8105نقطة مدعوماً بأحجام تداول تتجاوز 4.5مليار ريال، وعندها لن يكون أمام المؤشر نقطة مقاومة سوى 8539"، مشيراً إلى أنه عند تجاوز هذه النقطة سيسلك المؤشر المسار الصاعد مع مزيد من الزخم الذي تحقق من خلال تصاعد القوة الشرائية والرغبة في الشراء أكثر من البيع .

ومضى قائلاً حتى نحكم على الارتداد الذي شهده السوق أمس بأنه حقيقي أم لا يجب أن نراقب أحجام التداول والتي من الضروري أن تكون أعلى مع تحقيق مناطق سعرية أعلى، لافتاً أن السوق بهذه العوامل سوف يكسر مقاومات ويقفل فوقها في هذه الحالة يعتبر ذلك ارتداداً حقيقاً. وأضاف الطاهات، أما إذا حدث العكس فإن السوق لا زال يبحث عن قاع أدنى من التي سجلها في بداية تداولات أمس، مشيراً الى أن الارتفاع الحالي بهذه الحدة ناتج عن حدة الهبوط الذي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.

وعن ارتفاع حجم السيولة وفي نفس الوقت يسجل السوق انخفاضا حاداً وهذا ما حصل خلال تداولات مطلع الأسبوع الجاري والذي خسر السوق خلالها نحو 600نقطة قال الطاهات: إن زيادة أحجام التداول في المسار الهابط تعرف بالحمى البيعية والتي يقصد منها دفع الصغار والحاصلين على تسهيلات الى بيع أسهمهم وإخراجهم من السوق، مشيراً إلى أن الهدف من أحداث الحمى البيعية عن طريق أحداث صدمة لأصحاب المحافظ الصغيرة، لتخويفهم ودفعهم للخروج من السوق لتجنب مزيد من الهبوط. وبدوره أعتبر نبيل المبارك والذي يترأس "سمة" أن الفرصة حاليا للأستثمار في سوق الأسهم تعتبر مشجعة ومغرية خاصة أن السوق يمر الآن بمرحلة إعادة هيكلة. وأكد المبارك أن وضع السوق لا يستدعي القلق وخاصة للمختصين والذين يبحثون عن التمويل للدخول في السوق على إعتبار أن نسب الفوائد على القروض تمر الآن بأدني مستوياتها.

وقال المبارك أن الحصول على القروض البنكية من أجل الاستثمار لمدة ثلاثة إلى خمس سنوات ستكون مجدية، محذراً من الحصول عليها بهدف المضاربة والتي ترتفع معها نسب المخاطرة . وتابع أن أسعار التي تسجلها أسهم شركات العوائد التي نشاهدها في الوقت الحالي لن تتكرر، وزاد أننا سنلاحظ الارتفاع خلال فترة معينة ربما تتجاوز العام.

وأردف قائلاً "أعتقد أن البعض قد يستغرب لتشجيعي على الدخول للسوق في الوقت الحالي، ولكن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن السوق سيتغير إيجابيا نتيجة لأسباب عدة"

وذكر من ضمن الأسباب التي تشجع المستثمر لدخول السوق هي إعادة الهيلكة التي يمر بها السوق من قبل الدولة التي لن تظهر آثارها الأيجابية على السوق إلا بعد فترة طويلة "القرارات التي نشاهدها في الوقت الحالي كالاكتتابات وإعلان مالكي الخمسة بالمائة ستأخذ وقت طويل حتى تظهر نتائجها وترتفع بالسوق مع الحد الأدنى للتنظيم.وهي فرصة ذهبية للدخول في إستثمار يملك فرصا كبيرة للنمو ومع نسب الفوائد المتدنية على القروض وللهروب من التضخم والذي وصل لنسب تقارب العشرة بالمائة شريطة أن يكون ذا برمجة علمية".

وعن الأوضاع الراهنة والتذبذب الحالي في المؤشر أشار المحلل المبارك أن بعض الأسهم وصلت بالفعل للحد الأدنى فيما سيحقق البعض الآخر إنخفاضا لنسب تصل إلى خمسين بالمائة.

وكان سوق الأسهم السعودية قد انهى تعاملاته أمس على ارتفاع بنسبة2.33% " كاسباً" 183.48نقطة "ليغلق عند نقطة" 8067.62وتعبر هذه النقطة سلبية بالنسبة للمحللين الفنيين الذين يرون أن هذه النقطة لا تحمي المؤشر من احتمالية الاستمرار في المسار الهابط، لكنهم في ذات الوقت يعتبرون أن المستويات الحالية وما يعقبها من هبوط هي أسعار مغرية للشراء.

وشهدت تعاملات أمس تزايد في السيولة الشرائية ساهمت في دفع المؤشر لتحقيق مكاسب لغالبية قطاعات السوق، تميز فيها قطاع التأمين الذي حققت 4شركات النسبة القصوى في الارتفاع

ومن المتوقع أن تشهد تعاملات اليوم تذبذبات ربما تذهب بالمؤشر دون حاجز 8آلاف نقطة والتي تؤكد أن السوق لم يكن القاع التي يرتد من عندها بشكل صحيح، والبعد عن الارتدادات الفرعية التي لا تذهب بعيداً بالمؤشر في تحقيق مكاسب، لكن تزايد الشراء بدون ممارسة الضغط على السوق من باب القياديات قد يخالف توقعات المحللين الفنيين

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:51 AM
ازدياد الأمراض وأسعار الدواء



مازن السديري
ارتفاع نسبة الإصابة بالسكر والضغط بين المواطنين والتوعية الصحية شبه صفر ضد هذه الظواهر الخطيرة... أمراض تصيب بالعجز والقهر ولا تزال ماكينة الإعلام الصحية تركز على ظواهر معينة أخرى منذ ثلاثين عاماً بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء.
لو أصابت جلطة أباك أو ابنك في الأقاليم أو لم يوجد له سرير في المدن الكبرى، ماذا لو كان يعالج في الخارج وفجأة قطع التكفل بمصاريف العلاج.. سوف يكون ذلك بكل تأكيد جمرة من الغضب، للأسف هذا يحدث الآن كثيراً و...

يروي صديق من الشمال أن رجلاً عجوزاً مل مماطلة الممرضات والطبيب حتى قذف بأوراقه بعد أن مزقها.. يغفر المواطن أشياء كثيرة إلا العدالة في القضاء والرعاية الصحية المطلوبة.

يتحدث من ذاكرته جميل الحجيلان (أول وزير صحة سعودي) عندما طلب منه الملك فيصل رحمه الله كتابة تقرير عن مستوى الرعاية الطبية في جميع أنحاء المملكة ثم أمر بعد ذلك بتوطين الخدمات في كل البلاد، تلاه المغفور له الملك فهد بطموح صناعة مستوى طبي يضاهي كبرى الدول ونفذ في عهده عمليات معقدة في مستشفى الملك خالد للعيون كانت تستعصي على كبرى المستشفيات الأوروبية.

للأسف ذلك الطموح لم يرتبط بأمانة من المسؤولين الصحيين وحدثت قضايا فساد بلا حياء وبالتحديد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونشرت صحيفة "الرياض" تقارير تفضح ذلك الفساد وأقيل المسؤولون عنه (منذ سنوات قريبة) بالاضافة إلى الترهل الذي صار موجوداً في أشياء كثيرة... زيادة الرواتب التي تمت بنسبة 70% و30% للأطباء والصيادلة تكشف عن سنوات من المماطلة والبخس لحقوق الأطباء والصيادلة وقس على ذلك في جميع القطاعات الوظائف في المهن الأخرى.

بالإضافة إلى تخصصات نادرة تقبل وزارة الصحة بأن يتحول أطباؤها إلى إداريين بكل بساطة (أعرف طبيباً لا يحمل تخصصه إلا ثلاثة أشخاص في السعودية)، لا أريد أن أبتكر شيئاً موجوداً (في الخارج) من أنظمة تأمين قادرة على علاج المواطن مهما ازدادت التكاليف، وتكافح غلاء سعر الدواء وأنظمة أخرى قادرة على تقدير كمية الأدوية المطلوبة وأخرى محاسبية ترصد أي تلاعب مالي.. فالإنسان مهما بلغ من العلم يضعف أمام المال.

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:52 AM
هل قرارات هيئة سوق المال، ساطور جزار؟



أمجد محمد البدرة@
هيئة سوق المال تبذل جهدها لضبط السوق ولكن للأسف يصادفها ردود فعل للسوق وخسارة نقاط المؤشر،، هل هو سوء حظ؟؟، أم سوء تدبير؟؟
الجواب من زاويتي الخاصة ووجهة نظري فقط،،، هو سوء تدبير،،.

أصبح كل قرار من هيئة السوق بمثابة ضربة ساطور جزار على جسم الذبيحة، يقتطع جزءاً من نقاط المؤشر بعد كل ضربة،، حتى قارب الجسم على النهاية!!

يلاحظ الجميع من مستثمرين ومراقبين ومحللين ماليين في السوق بأن كل قرار صدر من هيئة السوق تصادفه هزات وردود فعل يدفع ثمنها مؤشر السوق وكذلك المستثمرين الأفراد كباراً وصغاراً،،

ولغرض إثبات ذلك بالأرقام والشواهد فلنذهب ونرى قرارات الهيئة ونتائجها على سوق المال (الأسهم)،، بالمناسبة عندما أقولُ قرارات هيئة سوق المال فإني أقصد الخلف والسلف) الإدارتين السابقة والحالية)،،،،،،،.

سوقنا بالأرقام كان 21000نقطة وهبط ل 6767نقطة وعاد مرتفعاً ل 12500نقطة وهو الآن بحدود ال 8400نقطة،، وكانت قرارات هيئة السوق كما يلي::

- 1المؤشر كان فوق 20ألف نقطة وصدر قرار هيئة سوق المال بتخفيض التذبذب اليومية لتكون 5% بدلاً من 10% وذلك للحد من تسارع الارتفاع ذلك الوقت و بدأ السوق بالهبوط نسب متعددة وكأن المستثمرين يعاقبون الهيئة على قرارها.

- 2صدر قرار هيئة السوق بمعاقبة مضاربين مستثمرين في السوق تعمدوا الإضرار بالسوق وثبتَ تلاعبهم وعندها انخفض المؤشر، وهكذا وكأن هناك من يعاقب المؤشر والسوق،،.

- 3صدرَ قرار الهيئة باعادة نسبة التذبذب ل 10% وكانت النتيجة خسارة المؤشر لبعض من نقاطه،،.

- 4صدر قرار الهيئة بأن يكون وقت التداول لفترة واحدة من ال 11صباحا ولغاية الثالثة والنصف ظهراً، للقضاء على ظاهرة هروب الموظفين من دوائرهم إلى صالات تداول البنوك،، وأيضا خسر المؤشر جزءاً من نقاطه،،.

- 5صدرَ قرار تعميق السوق وتمً طرح شركات بعلاوة إصدار مبالغ في قيمتها، وبعض من علاوات الإصدار معقولة، المشكلة في طرح تلك الاكتتابات بأنها غير مجدولة زمنياً وتلك الاكتتابات قد امتصت سيولة كبيرة من جيوب ومحافظ المستثمرين وهذا القرار مؤثر على قوة السوق وخصم كثيراً من نقاط المؤشر وهزً ثقة المستثمرين في هيئة سوق المال والسبب الرئيسي هو مبالغة الهيئة في تقييم بعض علاوات الإصدار مما أعطى انطباعاً لدى عموم المستثمرين بأنها تجامل أصحاب الشركات على حساب المواطنين (ستكون لي مداخلة قصيرة في هذا المقال على موضوع علاوات الإصدار)،،.

- 6صدرَ قرار هيئة السوق بتغيير الفئة السعرية لقيمة بعض الأسهم ل 5هللات و 10هللات و 25هلله، وتمت معاقبة المؤشر وخسر بعض نقاطه، ويا ليت أن تصل فئة التغيير لغاية ريال على بعض القيم الكبيرة للأسهم التي تتجاوز قيمتها أل 200ريال،،.

- 7صدور قرار الهيئة الأخير والخاص بالإفصاح عن أسماء من تتجاوز ملكيتهم 5بالمائة، ثار الضجيج حول هذا القرار وكأن الحرب قائمة وخسر المؤشر كثيراً من نقاطه وذهب المؤشر إلى تحت أل 9000نقطة، السبب كما أُشيع وما تمً ذكره في وسائل الإعلام هو خطورة هذا القرار وعدم رغبة غالبية ملاك الأسهم بظهور أسمائهم والتخلص من الأسهم بأسعار رخيصة على تمسكهم بها، هذا تبرير خاطئ، كيف يذبح الناس أنفسهم بأيديهم، هؤلاء يدفعون الملايين مقابل ظهور أسمائهم وأسماء عائلاتهم بإعلانات تملأ شوارع مدننا؟ هذا تناقض، كما أن قرارالإفصاح ليس جديداً وكان يتداول في صالات التداول منذُ مدة طويلة سؤال يطرح نفسه، لماذا أخسر حتى أخفي اسمي؟

في كل قرار يخسر المؤشر مئات من نقاطه فهل يحق لي أن أطرح هذه الأسئلة:

- 1هل القرارات الستة السابقة هي اختراع سعودي تملكه هيئة سوق المال؟

وتقوم هيئة السوق بتقطيرة علينا بالقطارة؟؟

- 2هل تنفرد هيئة سوق المال بتلك القرارات وينفرد فيه سوقنا فقط دون غيره في دول العالم؟؟،.

- 3هل سوق الأسهم السعودي من أقدم الأسواق العالمية؟

الجواب كلا لكل الأسئلة السابقة،، إذن لماذا لا نبدأ من حيث ينتهي الآخرون؟

أرجو ابتعاث خيرة شبابنا لجميع دول العالم ليكتشفوا أحدث برامج تداول أسواق المال العالمية شرقا وغرباً شمالاً وجنوباً، كلها دول سبقتنا بعقود في هذا المجال، في بورصة القاهرة شاهدتُ بنفسي صورة جدارية لرئيس بورصة القاهرة للعام 1904م قبل 104أعوام، وقبلها بورصة بيروت!!! عام 1929م برزت نكسة الاقتصاد الأمريكي وانهيار سوق المال لديهم قبل 79عام!!، الأمربغاية السهولة هو جلب الأقراص المدمجة (السي دي) وبرامج الكمبيوتر واختيار الأفضل،،

لماذا هذا الانتحار الاقتصادي؟ لماذا لا توجد خطة؟ لماذا لا يوجد تخطيط؟ لماذا نخترع سوق مال وأسواق العالم مفتوحة وليست سراً وهي أفضل من سوقنا؟

كنتُ أتمنى على هيئة سوق المال أن تشرح وتطمئن جمهور المستثمرين بأن أياً من قراراتها السابقة لا تؤثر على سوق المال بل عليها أن تُثبتء العكس وتُجيٍر كل تلك القرارات إلى الإيجابية بدلاً من السلبية،،

كنتُ أتمنى أن تعقد هيئة سوق المال ندوات دورية في الغرف الصناعية التجارية لشرح أهداف قراراتها لامتصاص أي ردود فعل أو ضغوط متعمدة يكون ضحيتها صغار المستثمرين،

إني أشعر بوجود هوة بين قوة إدارة الهيئة وتمرير قراراتها للمواطنين، هذا التمرير السلس مسؤوليةه إدارة العلاقات أو خدمات السوق و هذه إدارة ضعيفة مسؤولة عن ربط هيئة سوق المال بالمستثمرين، كذلك نشعر بقوة الإدارة في هرمها الإداري ويقابل تلك القوة ضعف في متابعة تطبيق القرارات، مثلاً صدر قرار لهيئة سوق المال الكويتي بتعليق أكبر 6شركات من التداول تابعة لمجموعة تجارية شهيرة (الخرافي) هل يستطيع أي مسؤول في هيئة سوق المال السعودية تعليق أو معاقبة كل المخالفين على حد سواء؟؟ وهل يستطيع مسؤولو هيئة سوق المال لدينا تعليق شركات بقوة شركات الخرافي الكويتية ومنعها من التداول؟؟ هل نشاهد تصريح جرئ من مسؤولي هيئة سوق المال يعترفون فيه بخطأهم في تقييم علاوة إصدار شركة تمً الاكتتاب فيها؟

في ظل الهبوط الحاصل أرجو من مقام هيئة سوق المال متابعة صفقات البيع التي قد يكون سببها ضغط بيع وتنسيقاً بين محافظ كبيرة وبعض من مدراء صناديق البنوك لغرض التصريف بأي سعر والشراء بمستويات سعرية أقل،، لأن من المعروف أن صاحب النفس الطويل هو الرابح في السوق، كما أرجو مراقبة صناديق البنوك الاستثمارية لأن بعض مدرائها يخدمون مصالح محافظ كبيرة لضغط أسعار أسهم معينة لتمكين المحافظ الكبيرة من الشراء بأسعار رخيصة، والمتضرر في النهاية المواطن (المستثمر الفرد صغيراً أو كبيراً)،،

سوقنا باختصار هو: من يراهن على وضع سياسي متوتر وعنيف بسبب الملف الإيراني فإن الاحتفاظ بالنقد هو القرار الاستثماري الجيد والدخول بعد وضوح الرؤية،، فأما توتر وهبوط و إما انفراج للأزمة،،،

وتعليقا على الفقرة رقم (5) الخاصة بتعميق السوق وعلاوات الإصدار سوف استعرض على عجالة طرح بعض من تلك الشركات من تاريخ ما قبل انهيار فبراير 2006م وإلى الآن:::::


قطاع البنوك::

بنك الإنماء:: يعتبر البعض هذا البنك بنك المواطنين ولو أن الغالبية العظمى تخلصت من أسهمها رغبة في الربح السريع وكان قراراً صائبا رغم رغبة بعض المسؤولين بأن يكون الاستثمار فيه طويل الأمد، هبط سعر السهم من 21ريالاً إلى 16ريال بخسارة تتجاوز ال 25%، بنك الإنماء للأسف يعيش خارج دائرة الضوء لم نشاهد من إدارته أي توضيح عن البنك أو نشاطه في خضم المنافسة الشرسة وضعف الإيرادات البسيطة (عمولات الأسهم) التي ولت، هل هو بنك شبه حكومي يعشعش عليه الروتين الحكومي (بنك الرياض أيام زمان)؟ من يدير البنك؟ ما هي المهارات والخبرات المصرفية التي يتمتعون بها؟ من أي مؤسسة مالية جاءوا؟؟ هل هم موظفو حكومة تقلدوا المنصب بالمسلكية و الاقدمية؟ هل وصولهم للمنصب بسبب قرابة أو خبرة؟ إذا كان تقلدهم المنصب بسبب الخبرة فنرجو الإطلاع على السيرة الذاتية وإذا كان تقلدهم المنصب بسبب آخر فلا نريد معرفته فسوف يختفون عن الأنظار مع اختفاء مظلتهم الوصولية،، ما هي أهداف البنك؟ الكثير يسألني عنه وإجابتي بأنهُ بنك عادي مستقبلهُ غير مبشر بالخير ورأس مالهُ سيذوب بمصاريف تأسيس ورواتب باهظة، في إعلاناته يقولون بأنه البنك رقم (1) وانا أراه البنك رقم 12بعد مؤسسة النقد محامية الدفاع عن البنوك،،

يقولون عنهُ بنك مدعوم من الحكومة،، كيف يكون الدعم؟

لماذا لا نرى مسؤولو البنك يظهرون في ندوات يشرحون مزاياه وجدوى الاستثمار فيه؟؟ ايها الموجودون في أبراجكم العاجية هلا تنزلون للشارع للمواطن؟؟ البشوت المطرزة بماء الذهب لا تنفع عندما تقارع مساهماً خاسراً في اجتماع جمعية عمومية،

قياديو بنوك غير خليجيين ويديرون بنوكاً خليجية عملاقة نعرفهم ونعرف باعهم المصرفي الطويل إبراهيم دبدوب (الوطني الكويتي) وغيره من عبر اللقاءات الإعلامية،، مدرائنا متقوقعون خلف الكواليس، لماذا؟


الصناعات البتروكيمياوية::

ينساب، سبكيم، المتقدمة، كيان، بترورابغ، كل تلك الأسماء لشركات كبيرة عملاقة (بنات سابك) على حد تعبير مرتادي صالات التداول، مطلوب الشفافية وإعلانات شهرية عن نمو أسعار منتجات الشركة سلباً أو إيجاباً، ينساب كل ذكرياتنا عنها أنه تمً رفع سعرها بناء على شراء محموم من التأمينات الاجتماعية أوصلوا سعر سهمها ل 75ريالاً من 25ريالاً، لم يتم التحقيق مع أحد رغم ضخامة وكبر علامات الاستفهام.

شركة كيان، وصل سعر السهم ل 33ريالاً،، الآن أقل من 22ريال الخسارة 33%، لماذا؟؟ كل اللي سمعناه من مسؤوليها (يجب على المواطن السعودي أن يقبل يده مقلوبة،، لماذا؟)، أرجو الشفافية في الإفصاح عن نقاط قوة وضعف الشركة للجميع،،

قطاع التجزئة::: هذا القطاع لو كنتُ أنا المسؤول وطلب أصحاب الشركات التي تمً طرحها وتورط المواطنون بشراء أسهمها لوافقت على جعل علاوة الإصدار 1000ريال بدل ال 100للحكير و 46لشركة أركان وغيرها على سبيل المثال لا الحصر، ولكن بشرط أن اضع مبلغ علاوة الإصدار كتأمين في البنوك لتقييم الشركة والحكم على نتائجها لمدة 3سنوات وتقدير أرباحها ودراسة معدل نموها وعلى ضوء ذلك يتم تحديد السعر العادل لسهم الشركة وعلاوة إصدارها، ويكون معلوم لأصحاب الشركة بأن كل الدراسات المالية والمصاريف الأخرى على نفقتهم الخاصة يتحصلون عليها لاحقا من علاوات الإصدار، وبهذا يكون حرص صاحب الشركة على أمواله هو حرص متقابل مع شركائه المكتتبين (المساهمين الجدد).

فلننظر لشركة ناجحة مثل (الزامل) و (صحراء) الأولى تضاعف سعر سهمها 10مرات والثانية 4مرات،، ولنقارن مع شركة الحكير صاحبة اكبر علاوة إصدار مثيرة للجدل، لم يربح حملة اسهمها منذُ طرحها،،

الخليج للتدريب:: هذه الشركة يجب عدم طرحها في السوق، رأس مالها كان 1مليون ريال فقط (مليون واحد) عام 1992، وتم رفع رأس المال إلى 3ملايين في عام 1997، وعندما تقرر طرحها للمواطنين تمتء زيادة رأس مالها ل 80مليون ريال (علاوة الإصدار؟) ل 80مليون سهم، في ديسمبر 2007سعر السهم 215ريالا القيمة السوقية للشركة 1700مليون ريال (مليار و 700مليون) السعر اليوم السبت 9أغسطس 2008بسعر 94ريالا!!! أي ان القيمة السوقية للشركة والسهم إنخفضا أكثر من 55%، قيمتها الآن حوالي 760مليون ريال، (الانخفاض حوالي مليار ريال من القيمة السوقية للشركة!!) هذه الشركة معدل نموها سالب وسعرها العادل يجب أن لا يتجاوز ال 45ريالا، ربح السهم 4ريالات وفي منحنى هابط مستقبلاً ما لم يثبت العكس،، تضاعفت قيمة الشركة 1700مرة منذُ عام 1992سبب النزول بسعر السهم معروف سلفاً وسبق أن نبهت عليه في شركات أخرى مثل شركة الدريس، حيثُ تمً نفخ سعر السهم ليحافظ على مستوى سعري عال وبعد السماح لملاك السهم بتسييل أسهمهم بعد انقضاء المدة القانونية يقوم هؤلاء بالبيع و بأي سعر تخلصاً من أسهمهم لمعرفتهم المسيقة بالقيمة العادلة لسهم شركتهم، (أهل مكة أدرى بشعابها)، وهناك سببُ آخر لهبوط السعر، هو أن بعضاً من حملة أسهم التأسيس هي أسماء لا تظهر (تحت الطاولة بأسماء مؤسسين) وينتظرون أول يوم للسماح باليبع فينفذون بجلودهم وأرباح هائلة،

لو كانت هناك ضمانات فهل يحصل ما حصل.

دار الأركان:: هذه حكاية أخرى ولكن بحجم أضخم لأن حجم الاكتتاب 5400مليون ريال ( 5.4مليارات) غير علاوة الإصدار البالغة 25000مليون ريال ( 25مليار)، عندما يتم تكليف المواطنين بدفع علاوة إصدار 25مليار ريال فمن المنطق أن تكون موجودات الشركة العقارية لا تقل عن 25مليار ريال (لأنها شركة عقارية) وهل هذه العقارات فوق الأرض؟،، سعر السهم في منحنى هابط من 81ريالاً إلى 48ريالاً نسبة الخسارة حالي 40% (أقل من سعر الطرح)،

في ملف شركة دار الأركان) موقع تداول) ما هو غير واضح ونرغب توضيحه، يقول ملف الشركة بأن الشركة تأسست بتاريخ 2000/7/18م) رأس المال مجهول) رقم السجل التجاري؟؟؟؟ ونم تحويلها إلى شركة مساهمة بتاريخ 2005/7/17م برأسمال قدره 5400مليون ريال) خمسة مليار واربعمائة مليون)، نرجو من هيئة سوق المال أو أي مسؤول الإجابة عن رأس المال وما مقداره، هل كان 3ملايين ريال وتمت زيادته إلى 300مليون ريال؟؟

شركة الدريس كانت قيمتها السوقية في فبراير 2006م 5500مليون ريال (خمسة مليارات ونصف المليار) الآن القيمة السوقية اقل من 875مليون ريال، نسبة خسارة القيمة السوقية 80%،من ميزانياتها فمكرر أرباحها 27مرة (موقع تداول)،، ربح السهم 2ريال،، السعر العادل 25ريالا، معدلات النمو للشركة سالبة لان سوق العمل المماثل لها سوق شرسة وتنافس عال؟؟

بموجب قانون الإفصاح الذي تطالب هيئة السوق المالية فيه (5%) كان عليها التحقق من ما يلي قبل تطبيق قانون الإفصاح::

- 1التحقق من ملاك الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ونسبة تملكهم وعدد الأسهم التي يملكونها وقت طرح الشركة للاكتتاب وبعد الموافقة على بيع أسهمهم وأن يتم بيع تلك الأسهم تحت علامة أو كود معين يبين لعامة المستثمرين بأن تلك الأسهم هي أسهم مالك رئيسي وليس عادياً، والتركيز على الشركات الخاسرة والتي سعر سهمها يقل عن سعر طرحها مثل الحكير ودار الأركان حالياً،، ووضع الشركات الناجحة تحت المراقبة مثل المعجل والبحر الأحمر والبابطين وغيرها،،

- 2يجب ربط محافظ كل المسؤولين والقريبين من مصدر القرار سواء شركات مساهمة او مؤسسات مالية أو صناديق بنوك أو صناديق سيادية بمحافظ أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية) زوجات، أولاد، بنات، أباء، أمهات، أخوان، وأخوات (وهؤلاء هم) وزراء تخصصات مالية، محافظون ونواب محافظون، تأمينات والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة، هيئة سوق المال، مجالس الإدارة للبنوك وبقية الشركات المساهمة، والمدراء العامون،،،

كما أرجو أن لا يكووووون لحم المواطن لذيذ.


@ مصرفي
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:52 AM
تقرير: الأسهم السعودية الأسوأ خليجيا في الأشهر الـ 7 الأولى من 2008
"الاقتصادية" من الرياض - - 10/08/1429هـ
شهد تموز (يوليو) من 2008 تراجعا في كافة أسواق المنطقة باستثناء وحيد يتمثل في السوق الإماراتية، حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبي الوطني مكاسب بلغت 0.4 في المائة خلال الشهر، في الوقت الذي سجلت فيه السوق السعودية أكبر انخفاض خلال الشهر.
وقال تقرير صدر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إن انخفاض مؤشر "تداول" بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر بلغ 8.740.7 نقطة، ومن الجدير بالملاحظة أن السوق السعودية كانت الأسوأ أداء بين أسواق مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية من عام الجاري. فمنذ بداية عام 2008، انخفض مؤشر "تداول" بنسبة 20.8 في المائة (حتى تاريخه). وتبعه في ذلك مؤشر السوق العماني الذي انخفض بنسبة 5.2 في المائة خلال شهر تموز (يوليو) بالغا 10.737.1 نقطة. كذلك انخفض مؤشر "جلوبل" العام (الكويت) بنسبة 2.1 في المائة خلال الشهر بالغا 387.2 نقطة. وخلال تموز (يوليو) عام 2008، انخفض إجمالي نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالشهر السابق والذي انخفضت خلاله معظم الأسواق أيضا. والغريب في الأمر أن التصريحات حول النتائج الجيدة لأرباح الشركات خلال الربع الثاني لم تكن قادرة على تحريك الأسواق إلى مستويات أعلى. ونحن نعتقد أن الانخفاض في الأسواق يعزى في جانب منه إلى انخفاض نشاط التداول خلال أشهر الصيف حيث يبتعد كثير من المستثمرين عن الأسواق في ذلك الوقت. ونعتقد بأن نشاط التداول سيظل منخفضا خلال الأشهر المتبقية من الربع الحالي نتيجة لعدة عوامل مثل الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك.

عروض الاكتتاب الأولية في الشرق الأوسط

شهدت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطا متزايدا على صعيد عروض الاكتتاب الأولية. وتشير المقارنة مع نشاط عروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم إلى أنها لم ترتفع في عدد أو حجم الصفقات فقط ولكن الارتفاع كان في متوسط قيمة العروض ذاتها التي ارتفعت بصورة هائلة. ونعتقد أن الأسباب التالية هي المسؤولة عن ازدهار عروض الاكتتاب الأولية في البورصات:
- غرق المنطقة في الفوائض النفطية التي تجذب الكثير من المستثمرين للاستثمار في أسواق الملكية المحلية. وتساند هذه المساهمة المتزايدة فئة من المستثمرين من صناديق الأموال السيادية مستهدفين قطاع التجزئة.
- قامت سلطات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحسين مستوى الشفافية في عمليات هذه الأسواق مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين بالأسواق ومن ثم زيادة المساهمة.
- كذلك قام الكثير من الشركات التي كانت لا تسمح بمساهمة الملكية الأجنبية سابقا بتسهيل الشروط والسماح بزيادة المساهمة الأجنبية.
وبالمقارنة بحجم سوق عروض الاكتتاب الأولية العالمي، والذي تراجع من 319.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 201.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2008 بنسبة انخفاض بلغت 36.7 في المائة، نجد أن سوق عروض الاكتتاب الأولية قد ارتفعت بصورة كبيرة من 7.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 18.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2008 وهو ما يشير إلى معدل ارتفاع سنوي بلغ 135.5 في المائة.
وقد أظهر نشاط عروض الاكتتاب الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الارتفاع الهائل في الوقت الذي كانت فيه أسواق عروض الاكتتاب الأولية تعانى آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي أدت بدورها إلى إحداث صدمة في السيولة في الأسواق الأمريكية وتخفيض قيمة الأصول من قبل بعض البنوك الأوروبية نتيجة للخسائر في الاستثمارات المرتبطة بتلك الأزمة. وقد انخفضت جميع أنشطة عروض الاكتتاب الأولية المرتبطة بالبورصات الأمريكية والأوروبية بدرجة كبيرة من 205.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 144.3 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2008 ومن ثم سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 29.7 في المائة.
كذلك ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2008. وفى الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية بنسبة 27.3 في المائة من 183.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 234.0 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2008، ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 118.7 في المائة من 294.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 645.0 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2008.
هذا وتشير الدراسة التي أجريت خلال النصف الأول من عام 2007 حول الأولوية القطاعية لعروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم إلى أن القطاع المالي كان القطاع الأكثر تفضيلا مستحوذا على نسبة 34.5 في المائة تقريبا من عروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم تحت هذه الفئة. ويليه القطاع الاستهلاكي 18.6 في المائة، القطاع الصناعي 13.3 في المائة، النفط والغاز 12.7 في المائة، الاتصالات والتكنولوجيا 12.7 في المائة وقطاع المواد الأساسية 8.2 في المائة. وقد ظل هذا التكوين مستمرا تقريبا على مستوى العالم خلال النصف الأول من عام 2008.
بالرغم من ذلك، أظهرت عروض الاكتتاب الأولية اتجاها كثيفا نحو القطاع المالي خلال النصف الأول من عام 2008 مقارنة بالنصف الأول من عام 2007. حيث استحوذ القطاع المالي على نصيب الأسد من عروض الاكتتاب الأولية خلال النصف الأول من عام 2008 بنسبة 61.4 في المائة، في الوقت الذي كانت فيه مساهمته خلال النصف الأول من عام 2007 أقل كثيرا حيث بلغت 47.8 في المائة من إجمالي عروض الاكتتاب الأولية. وجاء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في المرتبة الثانية رافعا حصته من عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 7.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 18.5 في المائة خلال النصف الأول من عام 2008.
وكان أكبر القطاعات الخاسرة بالنظر إلى حصة عروض الاكتتاب الأولية خلال النصف الأول من عام 2008 هما قطاعا المواد الأساسية والقطاع الصناعي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه حصة المواد الأساسية من عروض الاكتتاب الأولية في المنطقة من 25.9 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 10.0 في المائة خلال النصف الأول من عام 2008، كان نفس الموقف منطبقا على القطاع الصناعي الذي انخفضت حصته من 12.1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 3.4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2008. ونحن نعتقد أن المناخ الاستثماري في المنطقة يعد مشجعا في الأجل المتوسط. ومن ثم نتوقع أن تشهد المنطقة أنشطة متزايدة خلال السنوات المقبلة على صعيد عروض الاكتتاب الأولية.

قطاع البتروكيماويات السعودي

بلغت الطاقة الإجمالية لإنتاج البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 84.7 مليون طن في 2007، وهو ما يمثل 66 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية. بما يشير إلى أن المنطقة تعد أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى العالم. وخلال عام 2007، استحوذت السعودية على 50.3 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال شركة سابك التي لا تعد أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة العربية السعودية فحسب بل تحتل الشركة مركزا حيويا في السوق العالمية. وخلال عام 2007 استحوذت "سابك" على 53.9 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للسعودية، 28.4 في المائة من إجمالي طاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و18.7 في المائة من طاقة العالم أجمع. ويلي السعودية إيران من خلال شركة البتروكيماويات الوطنية مستحوذة على 20.2 في المائة ثم قطر 11.3 في المائة من طاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد خططت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوسع كبير لطاقة البتروكيماويات على مختلف المستويات بتكلفة تصل إلى 92.6 مليار دولار. وبناء على خطط التوسع المفترضة، سترتفع الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 90.9 مليون طن في 2008 و104.1 مليون طن في 2009. ومستقبلا نتوقع للطاقة الإنتاجية أن ترتفع إلى 114.6 مليون طن بنهاية عام 2011 بمعدل نمو سنوي مركب لفترة أربع سنوات سيبلغ 7.2 في المائة. ويتوقع لطاقة التوسع الرئيسية في البتروكيماويات على مختلف المستويات أن تتم في السعودية، والتي ستستحوذ على 65.1 في المائة في 2008 تليها الكويت التي يتوقع أن تسهم بنسبة 22.5 في المائة. علاوة على ذلك، سوف ترتفع الطاقة الإنتاجية عقب عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 3.4 مليون طن في 2012، نتيجة للطاقة التوسعية التي ستأتي من السعودية وقطر.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:53 AM
التفاؤل يعود للسوق السعودية ويرفعها 2.3 % لتتخطى حاجز 8000 نقطة
إعداد: أبحاث مباشر - - 10/08/1429هـ
نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق فوق حاجز الثمانية آلاف "النفسي" ليغير اتجاهه الهابط مرتفعا طوال جلسة أمس وبشكل قوي حيث وصل عند النقطة 8094 إلا أنه قلل من مكاسبه في نهاية التعاملات ليغلق مرتفعا عند النقطة 8067 كاسبا 183 نقطة بما نسبته 2.33 في المائة، ويبدو أن التفاؤل عاد لمتداولي السوق وذلك بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي فقدت السوق خلالها 618 نقطة في آخر ثلاث جلسات بنهاية جلسة أمس فيما فقد 3154 نقطة بما نسبته 28.58 في المائة منذ أول العام.
وقد ارتفعت أمس معظم قطاعات السوق، حيث تصدر قطاعا التجزئة والتشييد قائمة المرتفعين بنسبة 5.24 في المائة و4.23 في المائة على التوالي. وجاء ارتفاعهما بتأثير من جميع أسهمهما التي أغلقت جميعها في المنطقة الخضراء، يليهما قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 2.93 في المائة بعد أن كان متصدرا أول أمس قائمة المتراجعين، حيث تراجع أمس بنسبة 5.63 في المائة وجاء ارتفاعه أمس بتأثير من سهم الاتصالات السعودية الذي أغلق أمس مرتفعا بنسبة 4.31 في المائة.
فيما لم ينخفض سوى قطاع النقل بنسبة 0.41 في المائة بتأثير من سهم النقل البحري الذي أغلق منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة مقارنة بإغلاقه أول أمس منخفضا بنسبة 5.27 في المائة.
وسجلت قيم التداولات أمس 4.7 مليار ريال وهى قريبة من قيم تداولات الجلسة السابقة البالغة 4.5 مليار ريال. استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 28.73 في المائة، بقيم تداولات تجاوزت المليار ريال وهي تزيد بنسبة 53.2 في المائة، عن قيم تداولات أول أمس البالغة 848.5 مليون ريال يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 21.21 في المائة، بقيمة تجاوزت المليار ريال كما استحوذ قطاع التأمين على 11.48 في المائة، بقيمة 547 مليون ريال واستحوذ قطاع الاتصالات على 9.44 في المائة فيما كان نصيب باقي القطاعات 29.14 في المائة.
أغلقت أمس أربعة أسهم لشركات تأمين مرتفعة بالنسبة القصوى هي: سهم "أسيج" أمس مرتفعاً بنسبة 9.92 في المائة عند 66.5 ريال وبكميات تداول بلغت 701 ألف سهم تزيد بنسبة 139 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أول أمس والتي بلغت 293 ألف سهم.
يليه سهم "ساب تكافل" الذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 9.84 في المائة عند 67 ريالا هو أعلى إغلاق له منذ 13 جلسة وبكميات تداول بلغت 273.6 ألف سهم تزيد بنسبة 86 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أول أمس والتي بلغت 147 ألف سهم.
وأغلق سهم الأهلية أمس مرتفعاً بنسبة 9.77 في المائة عند 59 ريالا وبكميات تداول بلغت 775.9 ألف سهم.
وكذلك فقد أغلق "أليانز للتأمين" أمس مرتفعاً بنسبة 9.74 في المائة عند 73.25 ريال بكميات تداول بلغت 840.6 ألف سهم.
وخالفت أمس أسهم ثماني شركات الاتجاه العام للسوق لتغلق منخفضة ويتصدرها سهم "ملاذ للتأمين" الذي أغلق منخفضاً بنسبة 2.94 في المائة عند 99 ريالا ويليه سهم "جبل عمر" الذي انخفض بنسبة 2.25 في المائة عند 21.75 ريال.

699 قراءة

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:54 AM
المقاولون المساكين
الثلاثاء, 12 أغسطس 2008
د. حمود أبوطالب


لا أفهم جيدًا ما هو المقصود بالضبط حين يُقال إن وزارة المالية وافقت على طلب اللجنة الوطنية للمقاولين بجعل نسبة التعويضات مفتوحة للمقاولين المتعثّرين في مشاريعهم بدلاً من 20 في المائة، وذلك لإنهاء المشاريع العالقة في مناطق المملكة، وأنه يحق للمقاول أن يطالب بالتعويض قبل انتهاء المشروع، وليس بعد انتهائه كما كان سابقًا.
طبعًا نحن نقدر ما يمر به المقاولون، مقاولو المشاريع الحكومية تحديدًا. إن معظمهم حين يتحدّثون عن الخسارة، ويطالبون بالتعويضات فليس لأن المشروع قد كلّفهم، أو سوف يكلّفهم أكثر من قيمة العقد، ولكن لأن نسبة الربح قد تهبط من ألف في المائة إلى خمسمائة في المائة، وفي أسوأ الظروف قد تصل إلى مائة في المائة بعد اقتطاع كل المصاريف التي تعرفونها، ولا تسير المشاريع بدونها.
هكذا علّمتنا التجارب، وعلّمتنا أيضًا أن معظم هذه المشاريع التي تنفذها شركات وطنية دائمًا ما تنتهي في صورة مخجلة بسبب رداءتها، أي بسبب استخدام أسوأ المواد، وأسوأ العمالة التي تكلّف أرخص الأسعار.
والأعجب من ذلك أن آلية التعويض ستكون عن طريق تقديم الفواتير والأوراق المطلوبة، وهنا لا نريد الحديث عن الأوراق المطلوبة؛ لأننا لا نعرفها، ولكن يمكننا الإشارة إلى موضوع الفواتير التي أجزم أنكم تعرفون مسالكها، وفنونها، وأدبياتها في أروقة الدوائر الحكومية، وتعرفون كيف يمكن لشيء قيمته الحقيقية ألف ريال أن تصبح فاتورته مليون ريال، وكلّه بالنظام. وحين تطبق أدبيات علم الفواتير على تعويضات المقاولين لكم أن تتصوّروا حجم المبالغ التي سوف تمتصها أرصدتهم، رغم أن النتيجة لن تتغير، مشاريع (من إيّاها) لا أكثر .

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 11:55 AM
العالم عاجز عن الوصول إلى مخرج من التباطؤ
كينيث روجوف - - 10/08/1429هـ
مع انقضاء عام على الأزمة التي ألمّت بالاقتصاد العالمي، حان الوقت لإعادة فحص، ليس استراتيجيات التعامل معها فحسب، وإنما أيضاً تشخيص هذه الاستراتيجيات المهمة. فهل من الواضح الآن أن تحديات الاقتصاد الكلي الرئيسية التي تواجه العالم اليوم هي زيادة في الطلب على السلع وزيادة في عرض الخدمات المالية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوقت حان لوقف الضخ الأساسي للطلب الإجمالي، ومنع الاندماجات وإعادة هيكلة النظام المالي في الوقت ذاته.
إن الارتفاع الهائل في تضخم أسعار السلع عالمياً دليل واضح، من الوهلة الأولى، على أن الاقتصاد العالمي ما زال ينمو بسرعة كبيرة للغاية. ولا شيء مقلق إزاء هذا الأمر. وعلى الأرجح أن العالم مر للتو بأكثر طفرة نمو إذهالاً في التاريخ الحديث. وبالنظر إلى الارتفاع المتراكم الهائل في النمو العالمي خلال العقد الأول من القرن 21، فلا عجب من أن موردي السلع وجدوا أن من الصعب بشكل متزايد مواكبة حتى الأسعار المرتفعة بحدة.
بالنسبة لعدة سلع، وتحديداً الطاقة والمعادن، أي عرض جديد يقتضي أوقات ذروة طويلة تراوح بين خمس إلى ست سنوات. ومن حيث المبدأ، الاستجابة إزاء الطلب تعتبر أكثر سرعة، لكنها أصبحت بطيئة إلى حد كبير بسبب التنوع واسع النطاق من الإعانات والانحرافات في الأسواق الناشئة سريعة النمو.
إذا استبعدنا حدوث ركود عالمي مهم (الذي يؤدي على الأغلب إلى انهيار في أسعار السلع)، سيستغرق الأمر قرابة عامين من النمو الشبيه بالاتجاه القوي، من أجل إعادة التوازن بين العرض والطلب عند مستويات اتجاه السعر (على الأرجح 75 دولاراً للبرميل في حالة النفط). وفي غضون ذلك، إذا حاولت جميع المناطق المحافظة على نمو مرتفع باستخدام حوافز تنشيط الاقتصاد الكلي، النتيجة الرئيسية ستكون أسعاراً أعلى للسلع، وفي نهاية المطاف انهيار أكبر في المستقبل غير البعيد للغاية.
في ضوء تجربة السبعينيات، من المدهش أن نرى عدد صناع السياسة البارزين والنقاد الاقتصاديين الذين يعتقدون أنه يجب أن تهدف السياسة إلى الاستمرار في دفع الطلب إلى أعلى. وفي الولايات المتحدة ساهمت أهمية النمو في تبرير الحسومات الضريبية الهائلة والتخفيضات الحادة على أسعار الفائدة، وشبكة الإنقاذ المتسعة على الإطلاق للمؤسسات المالية. أما القيادة الصينية، فبعد أن غازلت لفترة وجيزة مسألة جعل التضخم أولوية (تم التعبير عنه بشكل رئيسي من خلال تسارع مؤقت في تقييم الرنمينبي)، استأنفت عملية جعل النمو الأولوية رقم واحد على نحو واضح. واتبعت معظم الأسواق الناشئة الأخرى منهجاً مماثلاً على نطاق واسع.
أما البلدان المرتبطة عملتها بالدولار، فإنها قلدت السياسة النقدية الأمريكية المتوسعة بشكل يتسم بالمحاكاة، حتى في بلدان مثل الشرق الأوسط التي يضع فيها النمو السريع ضغوطاً تصاعدية هائلة على التضخم. ومن بين البلدان الرئيسية، أوروبا فقط، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، قاومت الانضمام إلى حفلة الحوافز حتى الآن. لكن حتى البنك المركزي الأوروبي، يتعرض لضغوط سياسية محلية ودولية متزايدة في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في أوروبا.
ومن المرجح أن تشهد البلدان المختلفة بعض مزايا النمو قصير الأجل، على غرار حافز الاقتصاد الكلي الأمريكي، على الرغم من أن ذلك سيكون على حساب تخفيف توقعات التضخم، ودفع سعر مرتفع بشكل حاد على الأغلب، من أجل إرسائها لاحقاً. لكن إذا حاولت جميع المناطق توسعة الطلب، فإن المنفعة، حتى قصيرة الأجل، ستكون في حدها الأدنى. وستحد القيود على السلع من استجابة الإنتاج الحقيقي عالمياً، الأمر الذي يترجم معظم الطلب الفائض إلى تضخم أعلى.
يجادل بعض مصرفيي البنوك المركزية بالقول إنه لا يوجد ما يستوجب القلق طالما بقي نمو الأجور هادئاً. والصحيح أن العولمة تستمر في تقليص حصة العمالة التي لا تتمتع بالمهارة من الدخل العالمي. لكن طالما استمر سعر السلع في الارتفاع، ستتبعه في نهاية المطاف الضغوط من جانب الأجور. وكما أثبتنا، كارمن رينهارت وأنا شخصياً، في بحثنا حول تاريخ الأزمات المالية الدولية، الحكومات في كل زاوية من العالم أظهرت نفسها على أنها قادرة تماماً على تحقيق معدلات مرتفعة للغاية من التضخم قبل فترة طويلة من حصولها على المساعدة من النقابات الحديثة*.
ماذا عن الأزمة المالية المتعمقة باستمرار كسبب لسياسة الاقتصاد الكلي العالمي التوسعية؟ من الصعب أن نرى الحجة في الأسواق الناشئة حيث التضخم قوي للغاية، لكن حتى في البلدان المركزية يصبح الأمر غير مؤكد بشكل متزايد. ولا يمكن المساومة إلى الأبد في جعل التضخم مستقراً من أجل دعم أنشطة الإنقاذ. وبغض النظر عن السهولة التي يبدو عليها الأمر من حيث وجود عدة سنوات من التضخم العالي للمساعدة في إنقاذ مالكي البيوت والمؤسسات المالية، إلا أنه يجب تقييم المكسب على خلفية التكلفة طويلة الأمد لإعادة إرساء توقعات التضخم فيما بعد. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان ينبغي على دافعي الضرائب امتصاص الالتزامات الطارئة المرتفعة بشكل مستمر (مثل الدعم المتزايد لـ "فاني ماي" و"فريدي ماك"، الوكالتين الأمريكيتين العملاقتين للرهن العقاري).
في واقع الأمر، إذا لم يسمح للشركات المالية بأن تخرج من قطاع العمل، فكيف تعتزم البنوك المركزية والمنظمون تحقيق التقلص في الصناعة المالية بشكل يماثل الهبوط الحاد في الخطوط الرئيسية من قطاع العمل ذات الصلة بتحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية ومشتقات؟ وربما يأمل المنظمون في أن تتقلص الشركات بنسبة 10 ـ 15 في المائة عبر القطاع. لكن من النادر أن ينجح الاندماج في أي صناعة. وبدلاً من ذلك، تخرج أضعف الشركات من العمل ويتم الاستحواذ على أقسامها السليمة، أو تخرجها من العمل مؤسسات تدار على نحو أفضل. فهل كل فشل دليل على حدوث أزمة؟
تمر صناعة الطيران في أغلب الأحيان بفترات من الطاقة التشغيلية الفائضة، وتخرج شركات عملاقة من العمل، أو تندمج مع أخرى. مع ذلك، اعتدنا على هذه الصدمات، وتعلمنا التعايش معها، كما هي الحال في العديد من الصناعات الأخرى. فهل من المناسب أن تجعل صناعة المصرفية البلدان رهينة في كل مرة تمر فيها باندماج؟ وفي الوقت الذي توسع فيه البنوك المركزية الرئيسية نوافذها للحسم لتشمل البنوك الاستثمارية المعقدة التي تتطور فيها خطوط العمل، وتمتزج بشكل مستمر، فإن "أزمات" الاندماج تصبح دون أدنى شك أكثر تكراراً.
لأسباب كثيرة، فنية وسياسية، لن يكون تنظيم أسواق المال على الإطلاق صارماً على نحو كافٍ إبان الطفرات. ولهذا السبب، من المهم أن تكون أشد خلال فترات الانفجار، ليكون لدى المستثمرين وتنفيذيي الشركات سبب للالتفات إلى المخاطر بشكل جدي. وإذا لم يسمح للمؤسسات المالية المدارة بشكل سيئ بأن تغلق أبوابها خلال فترات الركود، فمتى يسمح لها بالضبط أن تفشل؟
بطبيعة الحال، الفوضى التي نشهدها اليوم بدأ تشكلها منذ سنوات عديدة، ولا توجد استراتيجية خروج سهلة ودون أية معاناة. غير أن الحاجة إلى إدخال المزيد من الانضباط المصرفي ما زالت سبباً آخر لضرورة إحجام صناع السياسة عن سياسة الاقتصاد الكلي التوسعية بشكل مفرط عند هذه المرحلة، وقبول التباطؤ الذي يجب أن يأتي حتمياً عند نهاية مثل تلك الطفرة المذهلة. وبالنسبة لمعظم البنوك المركزية، يعني ذلك رفع أسعار الفائدة على نحو مهم لمحاربة التضخم. أما بالنسبة للوزارات، فيعني هذا المحافظة على الانضباط المالي، وليس الاستسلام إلى إغراء الحسومات الضريبية وإعانات الوقود. وفي محاولات صناع السياسة المحمومة تفادي صدمة ركود العرض العادية يخاطرون بالتضخم بشكل مبالغ فيه وانضباط الميزانية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى هبوط أكبر وأكثر امتداداً.


الاقتصادية

كنج
12-08-2008, 04:37 PM
بارك الله فيك،،،

موكالاتيه
12-08-2008, 04:56 PM
ربي يسعدك يابو سالم ويبارك فيك ,

أرق التقدير وأعذبه ,



أخوك ,

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 10:04 PM
بارك الله فيك،،،

وفيك ياغالي

الدكتور احمد بادويلان
12-08-2008, 10:06 PM
ربي يسعدك يابو سالم ويبارك فيك ,

أرق التقدير وأعذبه ,



أخوك ,

انا سعيد جدا بمتابعتك وتشجيعك

مختار الأسهم
13-08-2008, 07:57 AM
صندوق النقد الدولي يؤكد على قوة أداء الاقتصاد السعودي

الاقتصادية 13/08/2008

أكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد الكلي في السعودية اتسم بالقوة خلال عام 2007، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، بدعم من النمو القوي الواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة)، لا سيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات.

وقال التقرير إن وتيرة التضخم في 2007 تسارعت فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نيسان (أبريل) 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي (لا سيما الإيجارات) وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي). لكن هذا الفائض استخدم في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات)، وهذا جانب إيجابي.

وقال الصندوق في تقرير أصدره حول نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية (تقرير المادة الرابعة)‘ إن فائض المالية العامة الكلي انخفض ليصل إلى 12.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعا في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.


تراكم صافي الأصول

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نموا بنسبة 20 في المائة في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المائة وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.

وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.


الإنتاج النفطي

لا تزال الآفاق مواتية لعام 2007، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي. ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة 10.6 في المائة كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.

كما رحب المديرون التنفيذيون باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلية والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي. وفي الوقت نفسه، تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.

وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز الضروري على احتواء التضخم. وسيتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة.


نمو الائتمان

وأشار المديرون إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب. وأوصوا بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط. وأشاروا إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز. وأعرب المديرون عن إداركهم أن كثيرا من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا الحكومة على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، لا سيما الأجور، واستهدف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة. كذلك أوصى المديرون بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة. وشجع المديرون الحكومة على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثورة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.

وأحاط المديرون علما بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري. أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فستسهم في استقرار سوق النفط العالمية، حتى وإن حقق للمملكة مزيدا من الفوائض الخارجية.

وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.

وأعرب معظم المديرين عن رأيهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط تفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة. ولكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم المرتفع وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.

غير أن عددا من المديرين رأى أن جميع السياسات البديلة، بما في ذلك النظم الأخرى لسعر الصرف، ينبغي أن تظل قيد النظر في ضوء الدور المحدود الذي تؤديه السياسة النقدية وانخفاض قيمة العملة إلى مستوى أقل من قيمتها الصحيحة. كذلك حث المديرون الحكومة على مراقبة تطورات التضخم من كثب. وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية. وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم.

كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه. وأعربوا عن تطلعهم إلى اعتماد قانون جديد للتمويل العقاري يسهم في توضيح الإطار القانوني الذي يستند إليه تمويل الإسكان. وفي هذا السياق، شجع المديرون الحكومة على مواصلة السعي لدعم المنافسة في القطاع المالي وتطوير سوق الصكوك الإسلامية الصادرة عن الشركات. وأثنوا على مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل 2.

ورحب المديرون باشتراك الحكومة أخيراً في النظام العام لنشر البيانات، وحثوها على إجراء مزيد من التحسينات في تحديث البيانات الاقتصادية الأساسية ومدى توافرها ونطاق شمولها، وعلى إعداد خطة عمل للاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات. كذلك رحبوا بما أحرز من تقدم في إعداد بيانات عن وضع الاستثمار الدولي في القطاع العام السعودي.

وأشاد المديرون بالمساعدات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للبلدان النامية ودعمها الفاعل للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وشجعوا الحكومة على إعادة هيكلة ديونها على العراق بما يتوافق مع عمليات إعادة الجدولة التي أجريت أخيراً في إطار نادي باريس.

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 10:45 AM
اضافةموفقة بارك الله فيك

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:35 AM
المؤشر يواصل الصعود ويكسب 1.2%
السوق يعتمد على عمليات جني الأرباح المتكرر في تحقيق موجته الصاعدة وإغلاق اليوم حاسم

تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الثلاثاء تعاملاته على ارتفاع بمقدار 97،81 نقطة او ما يعادل 1.21% وليقف عند مستوى 8165 بعد ان بلغ مداه اليومي ما يقارب 185 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة. من الناحية الفنية سار اداء السوق في الجزء الاول من جلسته أمس الثلاثاء على نمط الحيرة الى حد الهدوء وفي الجزء الثاني كان يميل السوق الى الصعود اكثر من الهبوط ولكن قابلته عمليات بيع مكثفة في الدقائق الأخيرة من الجلسة ، ورغم ذلك الا انه حافظ على البقاء داخل دائرة الموجة الصاعدة التي بدأها من عند مستوى 7810 نقاط واعطت اهدافا مبدئية مرسومة بالوصول الى مستوى 8333 نقطة كنهاية لهذه الموجة ، ليأتي الاغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي وان كان من الافضل ان يكون الاغلاق أعلى من مستوى 8173 نقطة حتى لايكون حاجز 8166 نقطة حاجز مقاومة عنيفة في حال افتتاح السوق اليوم على هبوط ونتوقع بجني ارباح متكرر اليوم وربما يكون لعدم وجود توازن بين ارتفاع المؤشر العام من جهة وتدفق السيولة من جهة اخرى دور في جعل المؤشر العام يتذبذب في نطاق ضيق في بداية الجلسة وتذبذب عشوائي في نهاية الجلسة حيث جاءت اقل من مستوى سيولة الجلسة السابقة وكانت انتقائية حيث تركزت في اسهم سابك وزين ومكة وبترو رابغ والبحري وربما تكون مدافعة وهذا يجعلها تخرج بسرعة في حال تحرك الأسهم الصغيرة وتتحول الى سيولة انتهازية تطارد الأسهم المرتفعة.
يعتمد السوق في تحقيق هذه الموجة كاملة على اجراء عمليات جني ارباح متكرر وفي نفس الجلسة الواحدة ولأكثر من مرة بشرط عدم كسر نقاط الدعم الرئيسية اليومية للموجة والتي ليس من مصلحة السوق ان يكسر اليوم حاجز 8090 نقطة والتي منها سوف يعلن الخروج عن مسار الصاعد ، مع ملاحظة انه ليس من الضرورة ان يحقق السوق كامل اهداف هذه الموجة ولكنه حتى اغلاق أمس ما زال يحاول الابتعاد والخروج من الدائرة المربوطة بالموجة الهابطة السابقة ويحاول الغاء المرور بمرحلة القمم والقيعان فلذلك يعتبر اغلاق اليوم حاسما فمن الافضل ان يسير بشكل متزن خاصة في حالة الصعود حتى لايسبق اسعار الشركات وينهي موجته قبل ان تحقق الأسهم اهدافها المرسومة ومن الايجابية ان يفتتح على هبوط متزن حتى لايشهد في نهاية التداول بيعا مكثفا.
استطاع المؤشر العام أمس تسجيل أعلى قمة يومية لهذه الموجة عند مستوى 8199 نقطة ومن الملاحظ انها عبارة موجة للمضاربين المحترفين نتيجة اعتمادها على المضاربة وفق نقاط الدعم والمقاومة وتعتبر تعاملات اليوم الاربعاء استثنائية، حيث اعتاد السوق ان يشهد تذبذبا حادا في اليوم الاخير من نهاية كل اسبوع وذلك نتيجة الخوف والقلق من صدور قرارات تنظيمية جديدة خلال ايام الإجازة الأسبوعية ، اضافة الى موعد اعلان اسماء ونسبة تملك كبار ملاك الأسهم والمقرر العمل به مع بداية ايام الاسبوع القادم وهذا ما يقودنا الى ان كل الاحتمالات وارده وهذا يعتمد على مدى رغبة كبار الملاك في اعلان اسمائهم ونسبة تملكهم وذلك من خلال معيار تحديد النسبة بأقل او أعلى من 5% ، فاذا كانوا لا يرغبون في اعلان اسمائهم فان هذه الارتفاعات سيتم استغلالها كموجة مضاربين محترفين الهدف منها التصريف على الكميات الزائدة والعكس اذا كانوا يرغبون في تحديد النسبة فان الوضع سوف يختلف تماما وقبل هذا وذلك لابد من متابعة عمليات التدوير والبيع المكثف لمعرفة هل انتهى الملاك الكبار من اجراء ترتيب المحافظ.
على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية من نحو 4 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 97 مليون سهم جاءت موزعة على 98 الف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 80 شركة وتراجعت أسعار اسهم 17 شركة من بين مجموع 123 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:36 AM
2008:عام رائع لصناعة البترول السعودية

د . سامي النعيم



أعلنت مؤخراً جمعية مهندسي البترول العالمية التي تتخذ مدينة دلاس الأمريكية مقراً لها و تعتبر أكبر هيئة علمية تهتم بصناعة البترول العالمية جوائزها العالمية لعام 2008 والتي تتضمن و لأول مرة في تاريخ الجمعية على مدى الخمسين عاماً الماضية فوز فرع الجمعية في المملكة العربية السعودية بعشر جوائز دولية في مجال صناعة البترول.
المعروف أن هذه الجوائز توزع من قبل الجمعية مرة في السنة أثناء مؤتمرها الرئيسي الذي سوف يقام هذه السنة في شهر سبتمبر في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية تكريماً للمبدعين و المتميزين في صناعة البترول العالمية والذين خدموا هذه الصناعة في العام المنصرم.
هذه القفزة النوعية في عدد الفائزين بهذه الجوائز من مهندسي البترول في المملكة العربية السعودية تدل على ما وصلت إليه فرع الجمعية في المملكة العربية السعودية و ما وصلت إليه صناعة البترول السعودية و ما وصل إليه مهندسو البترول في المملكة من مستوى عالمي و مكانة دولية مرموقة يتم تكريمها من قبل أكبر جمعية تمثل صناعة البترول في العالم.
من المعروف أن صناعة البترول في المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم و أنجح الصناعات في بلادنا الحبيبة. هذا الإعلان تضمن فوز فرع الجمعية في المملكة بجائزة رئيس الجمعية العالمية للإبداع و التميز و جائزة أفضل برنامج لتطوير المهندسين الشباب.
كما أن 8 من أعضاء الجمعية الآتية اسماؤهم والذين يعملون جميعاً في شركة أرامكو السعودية قد فازوا بثمانية جوائز علمية مختلفة متعلقة بصناعة البترول العالمية: الفائزون هم: المهندس زهير الحسين, المهندس خالد البريك, المهندس خالد زين العابدين, الدكتور حازم عباس, المهندس حسام الدين مدني, المهندس كرم يتيم, الدكتور على دوقرو, و الدكتور سونيل كوكال.
بهذه المناسبة السارة و بصفتي رئيس الجمعية لعام 2007/2008, أود أن أبارك لمعالي وزير البترول المهندس علي بن إبراهيم النعيمي و الأستاذ عبدالله جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية و جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول العالمية فرع المملكة العربية السعودية و جميع أعضاء الجمعية على هذا الفوز التاريخي الذي سوف يَرفع اسم المملكة عالياً في أكبر محفل و تجمع عالمي يمثل صناعة البترول العالمية أثناء احتفالات الجمعية بتوزيع جوائزها لعام 2008 .

جمعية مهندسي البترول العالمية


اليوم

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:37 AM
بلا تردد
صيف الأسهم بالتقسيط
هدى بنت فهد المعجل





الإحصائيات تقول إن نسبة المسافر إلى الخارج في صيف هذا العام تناقصت عن السنوات الماضية بسبب ارتفاع مستوى المعيشة.. ونكسة الأسهم..!! وشوارع الدمام والخبر (وحدها فقط) تعلن عن خلو نسبي لحركة سير السيارات بالأخص أكثر الشوارع حيوية شارع الكورنيش والواجهة البحرية في الخبر.. وشارع الكورنيش أيضاً في الدمام...!!

قرأت الإحصائيات في صحيفة ما.. وتأملت الشوارع فوجدت تضارب..!!

ربما تقولون استبدلوا السفر إلى الخارج بالسفر الداخلي..!! فأستدرك، لي ما يقارب الشهر أبحث عن حجز سفر للخارج والحجوزات (فل).. وعلي الانتظار..!!

نكسة الأسهم حصدت جيوب المضاربين (الصغار) ولم تبقي.. ومازالت..!!

حتى كتابة الزاوية وصل مؤشر الأسهم عند (7996) نقطة!! ومتوقع نزول أقوى للمؤشر.. مع غياب الشفافية في حقيقة من تسببوا في نزوله.. أو العبث به والتصرف..

أما مستوى المعيشة ونحن على قاب قوسين وأدنى من شهر رمضان ففي ارتفاع أيضاً.. وإن صرح المسئول بخلاف ذلك..

رمضان اللقيمات.. الكورسان.. الجبنية.. الشيشبرك.. السمبوسك.. والمنتو.. أورمضان المعجنات والفطائر المعتمدة على الدقيق الأبيض..

كان ثمن كيس الدقيق الأبيض (2.50).. الآن بـ(4) ريالات.. أي نسبة زيادة 37.5%..

نكسة أسهم.. غلاء معيشة.. على أبواب شهر رمضان.. ولا حركة تذكر في شوارع الشرقية.. فلماذا التعتيم الإعلامي؟ وتقديم ما يخالف ما نراه أمامنا..؟

فكان أن طالعة خبر عن خدمة السفر بالتقسيط..!! ووصل عدد المستفيدين منه (100) لا أدري إن كانت 100 عائلة.. أو100 شخص إلا أني ضحت ملء صدري والتقسيط أتجه بسهامه صوب جيب المواطن في مسألة السفر..

بيت بالتقسيط.. سيارة بالتقسيط.. سفر بالتقسيط.. وننتظر زوجة بالتقسيط.. وأطفال بالتقسيط..!!

وسائل الإعلام إن لم نتابعها أحسسنا بشبه عزلة عن مجتمعنا.. وإن تابعناها أستدنينا أقراص الضغط والسكر.. بسبب صدق المعلومة وكذبها وتدليسها.. أو بسبب ضعف عقل المواطن.. أو بسبب الجشع المادي من التاجر.. وبأسباب عدة..

هل بقى في جيب المواطن المقتدر والبسيط نقود يدخرها للأطباق الرمضانية؟ لملابس العيد؟ لزكاة الفطر؟

أطباق تمتلئ بها حاوية النفايات قبل المعدة.. !! ونصر على الطهي وتعدد الأصناف وعلى التفنن في ابتكار طبق جديد آخذاً طريقه إلى حاوية النفايات..!!

البلدية حرصت على توزيع حاويات النفايات بشكل معقول في المدن والمناطق طلباً للنظافة.. وحرصت المؤسسات الخيرية على توزيع حاويات أخرى للملابس من أجل توزيعها على المحتاجين.. وللصحف والمجلات والورق إعادة تدويرها.. والمستفيد الضعفاء والمحتاجين وبذلك يتم تحسين شيء من مستوى معيشتهم.. فماذا لو خصصت حاوية أخرى ولكن بتقنية معينة نضع فيها ما زاد عن حاجتنا من طعام وأطعمة رمضان على وجه التحديد.. وتفرغ من الجهة المختصة بشكل دوري على أن تعطى مباشرة للمستفيدين.. ستساهم هذه الفكرة في سد جوع جماعة لا بأس بها من الضعفاء..

غلاء المعيشة تركت مشكلة لدى المواطن.. وهي مشكلة قطعاً.. كذلك نكسة الأسهم.. وارتفاع العقار.. ومع ذلك لا يتوانى المواطن عن تكبيد نفسه مشكلات أخرى وهو يسافر بالتقسيط..!!

*بلا تردد
صيف الأسهم بالتقسيط
هدى بنت فهد المعجل





الإحصائيات تقول إن نسبة المسافر إلى الخارج في صيف هذا العام تناقصت عن السنوات الماضية بسبب ارتفاع مستوى المعيشة.. ونكسة الأسهم..!! وشوارع الدمام والخبر (وحدها فقط) تعلن عن خلو نسبي لحركة سير السيارات بالأخص أكثر الشوارع حيوية شارع الكورنيش والواجهة البحرية في الخبر.. وشارع الكورنيش أيضاً في الدمام...!!

قرأت الإحصائيات في صحيفة ما.. وتأملت الشوارع فوجدت تضارب..!!

ربما تقولون استبدلوا السفر إلى الخارج بالسفر الداخلي..!! فأستدرك، لي ما يقارب الشهر أبحث عن حجز سفر للخارج والحجوزات (فل).. وعلي الانتظار..!!

نكسة الأسهم حصدت جيوب المضاربين (الصغار) ولم تبقي.. ومازالت..!!

حتى كتابة الزاوية وصل مؤشر الأسهم عند (7996) نقطة!! ومتوقع نزول أقوى للمؤشر.. مع غياب الشفافية في حقيقة من تسببوا في نزوله.. أو العبث به والتصرف..

أما مستوى المعيشة ونحن على قاب قوسين وأدنى من شهر رمضان ففي ارتفاع أيضاً.. وإن صرح المسئول بخلاف ذلك..

رمضان اللقيمات.. الكورسان.. الجبنية.. الشيشبرك.. السمبوسك.. والمنتو.. أورمضان المعجنات والفطائر المعتمدة على الدقيق الأبيض..

كان ثمن كيس الدقيق الأبيض (2.50).. الآن بـ(4) ريالات.. أي نسبة زيادة 37.5%..

نكسة أسهم.. غلاء معيشة.. على أبواب شهر رمضان.. ولا حركة تذكر في شوارع الشرقية.. فلماذا التعتيم الإعلامي؟ وتقديم ما يخالف ما نراه أمامنا..؟

فكان أن طالعة خبر عن خدمة السفر بالتقسيط..!! ووصل عدد المستفيدين منه (100) لا أدري إن كانت 100 عائلة.. أو100 شخص إلا أني ضحت ملء صدري والتقسيط أتجه بسهامه صوب جيب المواطن في مسألة السفر..

بيت بالتقسيط.. سيارة بالتقسيط.. سفر بالتقسيط.. وننتظر زوجة بالتقسيط.. وأطفال بالتقسيط..!!

وسائل الإعلام إن لم نتابعها أحسسنا بشبه عزلة عن مجتمعنا.. وإن تابعناها أستدنينا أقراص الضغط والسكر.. بسبب صدق المعلومة وكذبها وتدليسها.. أو بسبب ضعف عقل المواطن.. أو بسبب الجشع المادي من التاجر.. وبأسباب عدة..

هل بقى في جيب المواطن المقتدر والبسيط نقود يدخرها للأطباق الرمضانية؟ لملابس العيد؟ لزكاة الفطر؟

أطباق تمتلئ بها حاوية النفايات قبل المعدة.. !! ونصر على الطهي وتعدد الأصناف وعلى التفنن في ابتكار طبق جديد آخذاً طريقه إلى حاوية النفايات..!!

البلدية حرصت على توزيع حاويات النفايات بشكل معقول في المدن والمناطق طلباً للنظافة.. وحرصت المؤسسات الخيرية على توزيع حاويات أخرى للملابس من أجل توزيعها على المحتاجين.. وللصحف والمجلات والورق إعادة تدويرها.. والمستفيد الضعفاء والمحتاجين وبذلك يتم تحسين شيء من مستوى معيشتهم.. فماذا لو خصصت حاوية أخرى ولكن بتقنية معينة نضع فيها ما زاد عن حاجتنا من طعام وأطعمة رمضان على وجه التحديد.. وتفرغ من الجهة المختصة بشكل دوري على أن تعطى مباشرة للمستفيدين.. ستساهم هذه الفكرة في سد جوع جماعة لا بأس بها من الضعفاء..

غلاء المعيشة تركت مشكلة لدى المواطن.. وهي مشكلة قطعاً.. كذلك نكسة الأسهم.. وارتفاع العقار.. ومع ذلك لا يتوانى المواطن عن تكبيد نفسه مشكلات أخرى وهو يسافر بالتقسيط..!!

* * * *

- في وداع الشاعر: محمود درويش..

ما أن تلقيت خبر وفاة الشاعر (محمود درويش) من صديقتي (أمل الطعيمي) حتى تذكرت (أم كلثوم) التي توفيت يوم الاثنين 3 فبراير 1975 ومرور 33 سنة على وفاتها وما زلنا نغتسل بأطلالها.. وبفات المعاد.. وأغداً ألقاك..وعودت عيني على رؤياك.. غيبها الموت جسداً وظلت روحها تحوم حولنا.. تلفنا بصداها الطروب.. لذا لن نحزن ونحن نتلقى خبر وفاة الشاعر الفلسطيني: محمود درويش بعد أن كان (يحن إلى خبز أمه.. وقهوة أمه.. ولمسة أمه....وتكبر في الطفولة يوماً على صدر أمي.. وأعشق عمري لأني إذا مت

أخجل من دمع أمي !) بألحان وصوت مارسيل خليفة..

محمود درويش رحل وترك لنا.. (أيها المارون في الكلمات العابرة- احملوا أسمائكم.. وانصرفوا- واسحبوا ساعاتكم من وقتنا.. وانصرفوا- وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة- وخذوا ما شئتم من صور،كي تعرفوا- إنكم لن تعرفوا

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء..) قطعاً سينصرفون بيد أنك لن تنصرف من ذاكرتنا بل ستبقى بقاء أم كلثوم وعبد الحليم وعمالقة كثر تركوا لنا بصمة قبل أن يرحلوا.




جزيرة

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:37 AM
جرينسبان: المضاربون وراء ما جرى لأسعار النفط
كريشنا جوها - - 11/08/1429هـ
عزا ألان جرينسبان التراجع الأخير في سعر النفط بصورة رئيسية إلى تفكيك مراكز مضاربة ساعدت في دفع الأسعار إلى أعلى في وقت سابق من العام.
وأبلغ الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي "فاينانشيال تايمز" أن المضاربات كانت مسؤولة عن التحرك السريع لأسعار النفط إلى أعلى في أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008.
غير أنه أضاف أنها كانت "مضاربات جيدة" من النوع الذي يؤدي في النهاية إلى اعتدال يغير أسعار النفط، وليست "مضاربات سيئة" من النوع الذي يؤدي إلى تكوين فقاعات.
وقال جرينسبان إن من غير المحتمل استئناف المضاربات المالية على النفط في الأجل القريب، مضيفا أن "هناك احتمالا ضئيلا لتجدد الارتفاع الحاد في أسعار النفط في الوقت الذي يستمر فيه الضعف المرتبط بالدورة الاقتصادية".
وإذا كان محقاً، فإن على البنوك المركزية في العالم ألا تقلق من مخاطر ارتداد أسعار النفط مرة أخرى باتجاه الارتفاع في غياب مفاجأة إيجابية في النمو العالمي. وإذا بقيت كل الأمور الأخرى على حالها، فإن ذلك يمكن أن يتضمن مساراً أخف للسياسة النقدية.
وقال جرينسبان إنه بينما كان الارتفاع طويل المدى في أسعار النفط "ظاهرة مادية كلياً"، فإن المضاربات المالية أثرت على "توقيت وصورة" ارتفاعات الأسعار. وأضاف: "المضاربات المالية لعبت دوراً مهماً في الارتفاع السريع لأسعار النفط". وقال إن المستثمرين الماليين حددوا منذ عام 2004 فرصة لمرة واحدة لتحقيق الأرباح من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط الذي تسببت فيه ضغوط الطلب المتصاعد على العرض المقيد.
وتابع: "كانت مضاربة كلاسيكية عملت على الاستقرار"، مشيرا إلى أنها "جلبت ارتفاع الأسعار الذي كان بخلاف ذلك سيستغرق فترة أطول بكثير، وأدى إلى الإسراع بتقليص الطلب، وفي النهاية قطع الذروة المتوسطة للسعر".
ويرفض كثير من الخبراء فكرة أن المضاربات المالية لعبت دوراً مهماً في رفع أسعار النفط، مجادلين بأنها لم تؤثر على التوازن الأساسي للعرض والطلب. ولا يوافق جرينسبان على ذلك ويقول إن البيانات أفادت بأن المستثمرين الماليين منذ عام 2004 فصاعداً، كونوا لأنفسهم مراكز صافية واسعة في العقود الآجلة للنفط.
وكان نظراء المستثمرين الماليين في هذه المراكز الصافية طويلة الأجل هم مالكي المخزونات النفطية، الذين باعوا بالفعل مقدماً بعض ما لديهم من تلك المخزونات. ومن أجل التعويض، صعّد مالكو المخزونات النفطية عملياتهم من أجل الاستحواذ على نفط جديد. وبحسب جرينسبان "ظهر ذلك في صورة ارتفاع كبير في مخزون النفط القابل للاستخدام، أي مخزونات النفط الزائدة عما هو مطلوب للإبقاء على استمرار تشغيل أنابيب نقل النفط، والناقلات، والمصافي".
وقال إن مالكي المخزونات النفطية استمروا خلال العام الماضي في المراهنة على النفط، لكن محاولاتهم من أجل تعويض مخزوناتهم تم إجهاضها بسبب تزايد الطلب من جانب الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة.
ووفقا لجرينسبان، بدأ المستثمرون الماليون تفكيك مراكزهم الصافية طويلة الأجل في تموز (يوليو) لتحقيق مكاسب رأسمالية وسط مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، مزيلين بذلك الضغط على أسعار النفط باتجاه الارتفاع. وأدى ذلك إلى تعزيز عملية "تدمير الطلب" الذي نشأ عن أسعار استدامت فترة تكفي للسماح للمستهلكين والشركات بتغيير سلوكهم.
غير أن جرينسبان قال إن التوازن الأساسي بين العرض والطلب يقول "إننا لن نعود إلى سعر 80 دولاراً لبرميل النفط، أو دون ذلك". وما إن ينقشع هذا التراجع الاقتصادي "فإن سعر برميل النفط يمكن أن يعود ثانية إلى مستوى 150 دولاراً" أو أعلى من ذلك، ما لم يعمل منتجو النفط على زيادة ذات بال في طاقاتهم الإنتاجية.
لكنه أضاف: "من المحتمل أن تكون الزيادات المستقبلية في أسعار النفط على مدى أطول من زيادات الفترة من منتصف عام 2007 إلى منتصف عام 2008".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:38 AM
السيولة في سوق الأسهم السعودية .. ما مصادرها؟
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 11/08/1429هـ
يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، في الفترة الماضية كثر الحديث عن اتجاهات السوق وسلبيتها وتفاعلها غير المنطقي. تحليلنا اليوم يلقي الضوء على الأسباب السلبية وأهمها عزوف اللاعبين الرئيسين في السوق واتجاههم نحو البيع أكثر من الشراء، مما ولد نوعا من الضغط المباشر على السوق بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات خلال الربعين من عام 2008 وتقييم الوسطاء الإيجابي حول السوق السعودية. واستمرت السوق في التراجع بالرغم من ارتفاع ونمو ربحية الشركات.

صافي العمليات حتى شهر يوليو 2008

حسب الجدول رقم (1) نجد أن البيع كان أكثر من الشراء (صافي العمليات سالب) لدى الأفراد في السوق السعودية، حيث كان صافي العمليات نحو 2.59 مليار ريال وانخفض مخزون الأفراد بنحو 59.082 مليون سهم في 141.982 ألف عملية. وبالتالي سحب الأفراد ما يوازي 2.59 مليار ريال سيولة من السوق وتخلوا عن ملكية 59 مليون سهم. وماثل الأفراد في السلوكيات الصناديق الاستثمارية حيث باعت أكثر مما اشترت بنحو 972 مليون ريال وانخفض مخزون أسهمها بنحو 10.76 مليون سهم وعمليات البيع كانت أقل من الشراء بنحو 4.99 ألف عملية. أدت زيادة البيع وسحب السيولة من قبل الصناديق والأفراد لسحب 3.5 مليار ريال ونحو 70 مليون سهم. وفي تموز (يوليو) ضخت الشركات سيولة بنحو 1.773 مليار ريال وتمت زيادة المخزون بنحو 33.57 مليون سهم على ما هو متوافر لديهما، ثم الخليجيون ضخوا 1.558 مليار ريال وزاد مخزونهما بنحو 29 مليون سهم، ثم العرب المقيمين حيث ضخوا سيولة إضافية 221 مليون ريال وزاد مخزونهم بنحو 6.5 مليون سهم وأخيرا الأجانب من غير العرب والخليجيين ضخوا سيولة إضافية 12 مليون ريال وزاد مخزونهم بنحو 655 ألف سهم.
الملاحظ هنا أن الأفراد أكبر اللاعبين وكذا الصناديق فاستمروا في الانسحاب من السوق وسحب السيولة حيث بلغت السيولة التي سحبها الأفراد خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تموز (يوليو) 2008 نحو 18.827 مليار ريال وانخفض حجم مخزونهم من الأسهم بنحو 410.5 مليون سهم وفي الوقت نفسه، نجد أن الصناديق سحبت 5.194 مليار ريال وانخفض حجم الأسهم لديهم بنحو 2.25 مليون سهم وفي المقابل استثمرت الشركات 13.134 مليار ريال وزاد عدد الأسهم لديهم بنحو 233.868 مليون سهم، تلاهم الخليجيون الذين ضخوا 8.279 مليار ريال وزاد مخزونهم من الأسهم نحو 133.838 مليون سهم ثم العرب المقيمون حيث ضخوا 2.533 مليار ريال وزاد مخزونهم من الأسهم 41.7 مليون سهم، ثم المقيمون الآخرون الذين ضخوا 75 مليون ريال وزاد مخزونهم 3.403 مليون سهم.
كما أشرنا سابقا هناك ضغط حالي في السوق فبالرغم من أن تداول السوق بلغ (1.45 تريليون ريال) خلال الأشهر السبعة الماضية من عام 2008، وكان للأفراد نصيب الأسد، أكثر من 90 في المائة لكن في النهاية نجد هناك سحبا من السيولة طرفهم لصالح الشركات والخليجيين والمقيمين.

نتائج التداول لكامل الفترة

الفترة الكاملة توضح لنا أن الأفراد نفذوا 35.27 مليون صفقة بيع مقابل 34.5 مليون صفقة شراء وتم بيع 34.747 مليار سهم مقابل شراء 34.337 مليار سهم بقيمة بيع 1.334 تريليون ريال والشراء 1.315 تريليون ريال، يأتي بعدهم وبفارق كبير الشركات التي اشترت 55.3 مليار ريال مقابل بيع 42 مليار ريال، ثم الخليجين الذين اشتروا بنحو 31.44 مليار ريال مقابل بيع 23 مليار ريال، ثم الصناديق التي باعت بنحو 28.7 مليار ريال واشترت بنحو 23.5 مليار ريال ثم العرب الذين اشتروا بنحو 23.22 مليار ريال وباعوا بنحو 20.69 مليار ريال (قيمة السوق 1.638 تريليون ريال والتداول 1.45 تريليون ريال).
الملاحظ أن متوسط عدد الأسهم في الصفقة أعلى ما يكون للشركات في البيع وأعلى ما يكون في الشراء للصناديق، وهي نقطة من الواجب الوقوف عندها كثيرا نظرا لتقارب حجم العمليات بين الطرفين. ولعل أعلى عمولات دفعت قبل الخصم عند الأفراد تليهم الشركات ثم الصناديق فالخليجيون. وأعلى متوسط للسهم في البيع عند الصناديق وفي الشراء في الصناديق يليهم الخليجيون ثم الشركات وأدنى قيمة لدى الأجانب من غير العرب والخليجيين وهي متوسطات قيم.

متوسطات الأسعار

متوسطات القيم للأسهم حسب الفئات المتداولة نجدها أعلى ما تكون للأفراد في أيار (مايو) وللشركات في تموز (يوليو) وللصناديق في شباط (فبراير) وللعرب في كانون الثاني (يناير) والخليجيين في شباط (فبراير) والمقيمين من غير العرب والخليجيين في تموز (يوليو)، مع أن المؤشر كان أدنى ما يكون في تموز (يوليو). وبالتالي نجد أن الأسهم المرتفعة القيمة تم بيعها في فترات مختلفة وليس هناك تركيز خلال الفترة الماضية من قبل فئات المتداولين.

مسك الختام

البيانات توضح حركة تداول ضخمة يقوم بها الأفراد في السوق السعودية للأسهم ولكن من الملاحظ أن هناك سيولة يتم سحبها من السوق من قبل الأفراد والصناديق الاستثمارية، وفي المقابل هناك ضخ للسيولة من المقيمين والخليجيين والشركات. الوضع الذي يفسر ضعف التداول وانحسار حجم النشاط في السوق. ولعل الاكتتابات خلال الفترة الماضية وكثافة الإقبال عليها تفسر الظاهرة حول خروج السيولة. حيث تتخلص فئات محددة من الأفراد من الأسهم بعد الاكتتاب وكذلك الصناديق التي أعطيت وضعا محددا وتفضيليا ويتم أخذ السيولة بعد الاستفادة من الارتفاعات السعرية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:39 AM
"الكيميائية" ومارثا ستيوارت!!
محمد بن فهد العمران - 11/08/1429هـ
mfalomran@gmail.com



في سابقة تاريخية تحصل لأول مرة في السوق المالية السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية قبل أيام فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على الشركة الكيميائية السعودية نتيجة لقيام الشركة بإفشاء معلومات داخلية سرية تتعلق بنتائجها المالية للربع الأول من هذا العام إلى جهات أخرى لم يحددها الإعلان وذلك قبل إبلاغ الهيئة بهذه النتائج وإعلانها على موقع تداول الرسمي.

بداية، لم أصدق فحوى الإعلان إلا بعد قراءته عدة مرات لأنه يعتبر قراراً فريداً من نوعه لم نر مثله من قبل، كما أنه يعتبر قراراً جريئاً نشكر عليه هيئة السوق المالية الموقرة للحفاظ على ما تبقى من عدالة الإفصاحات والتداولات في وقت أصبح فيه بعض مسؤولي الشركات مع الأسف الشديد يتلاعبون بالمعلومات الداخلية لشركاتهم دون حسيب أو رقيب، وبالتالي فإن هذا الإعلان يمثل رسالة قوية لمن ينوي تسريب أي معلومات سرية مستقبلا وإن كان ذلك بحسن نية!!

في الحقيقة، أكثر ما لفتني في هذا الإعلان هو أنه يمثل تأكيدا واقعيا لوجود ظاهرة غير ملموسة وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا، حيث إن عملية إثبات وجود تسريب لمعلومة داخلية من قبل شركة معينة هي بالتأكيد عملية ليست سهلة على الإطلاق وقد تحتاج إلى وقت طويل نوعا ما، ويبدو أن هذا ما يفسر أن النتائج المالية المسربة تتعلق بالربع الأول من هذا العام (وليس الربع الثاني) التي تم الإعلان عنها على موقع تداول قبل نحو أربعة أشهر.

إن هذه الواقعة ذكرتني بما حصل من المستثمرة الأمريكية الشهيرة مارثا ستيوارت التي استفادت عام 2004 من تسريب معلومات داخلية إليها للقيام ببيع أسهمها في سوق الأسهم اعتقاداً منها بأن أحدا لن يكتشف أمرها، إلا أن الاختلاف يكمن في أن هيئة تبادل الأوراق المالية الأمريكيةSEC قامت بإلغاء صفقات البيع التي تمت، في حين قضت سيدة الأعمال ستيوارت خمسة اشهر من حياتها خلف قضبان السجون تنفيذاً للعقوبات التي تنص عليها أنظمة السوق المالية الأمريكية.

بالنسبة لشركة الكيميائية، فان الوضع مختلف كثيراً حيث أن المساهمين سيقومون متضامنين بدفع ثمن مخالفة لم يقوموا بها دون أن تطال أي غرامات مالية الأشخاص الذين تسببوا في هذه المخالفة في حين لم ينص الإعلان على إلغاء للصفقات التي قام بها المستفيدون من هذه المعلومات السرية، حيث إن أرباحهم بلا شك تفوق قيمة المخالفة أضعافا مضاعفة، مما يؤكد لنا بوضوح وجود قصور إما في أنظمة ولوائح السوق وإما في تطبيق العقوبات التي نصت عليها هذه الأنظمة واللوائح!!


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:39 AM
النُدرة وارتفاع الأسعار والانفجار السكاني .. ماذا يحدث؟
روبرت جيه. شيللر - 11/08/1429هـ
هل من الممكن أن نعتبر الصور التي شاهدناها جميعاً للغطاء الجليدي في جرينلاند وهو ينهار متفتتاً إلى المحيط بسبب الانحباس الحراري العالمي مسؤولة جزئياً على نحو أو آخر ـ بشكل غير مباشر وسيكولوجي ـ عن ارتفاع أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية؟
إن التفسير المعتاد للندرة التي نعيشها اليوم وارتفاع الأسعار يركز على الانفجار السكاني في البلدان الناشئة، وبصورة خاصة في الصين والهند، التي أصبح الطلب من جانبها على الموارد المحدودة "لا يشبع". إلا أن المسألة السيكولوجية تشكل هنا أيضاً أهمية كبرى في أسواق المضاربة، وربما كانت تلك الصور للجليد في جيرنلاند وهو يختفي تجعل الأمر يبدو وكأنه من المعقول ظاهرياً أن يكون كل شيء آخر ـ الأرض والماء، بل وحتى الهواء ـ في طريقه إلى النفاد أو النضوب أيضاً.
ولتوضيح الأمر سنستعين هنا بدراسة حالة: أثناء آخر دورة ازدهار ثم انحدار عامة تشهدها أسعار السلع الأساسية، بدأت الأسعار عموماً في الارتفاع في وقت ما أثناء ستينيات القرن الـ 20 واستمر ذلك إلى الثمانينيات، ثم انحدرت عموماً حتى منتصف التسعينيات. وربما كانت الصور تشكل أهمية لا تقل عن أهمية الحقائق المادية الجوهرية في تفسير ذلك.
إن التفسير التقليدي "الأصولي" لتلك الدورة يربطها بأحداث سياسية. فيقال إن أزمة النفط أثناء 1973/1974 كانت راجعة إلى الحظر النفطي في أعقاب حرب تشرين الأول (أكتوبر) بين العرب وإسرائيل. كما يقال إن أزمة النفط أثناء الفترة 1979-1981 كانت راجعة إلى انقطاع إمدادات النفط بسبب الثورة الإيرانية واندلاع الحرب بين إيران والعراق. أما هبوط أسعار النفط بعد منتصف الثمانينيات فيقال إنه كان راجعاً إلى انهيار التحالف الذي كانت تشكله البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC.
بيد أن بعض خبراء الاقتصاد يشككون في أن تكون هذه الأحداث قادرة على تفسير القصة بالكامل. بطبيعة الحال، حدثت تحركات حادة في أسعار النفط ارتباطاً بتلك الأحداث، ولكن ربما كانت هناك عوامل أخرى أكثر أهمية أثرت على الميول العامة لأسعار النفط. إذ إن هذه الأحداث لا تفسر حقاً ارتفاع أسعار السلع الأساسية تبعاً لارتفاع أسعار النفط في كثير من الأحوال.
ربما كان الأكثر أهمية من تلك الحروب في السبعينيات أن الناس في مختلف أنحاء العالم تملك منهم الخوف من نفاد كل شيء. فقد كان ذلك أثناء وقت "هلع الانفجار السكاني الأعظم"، الذي تسبب في تحول أنماط التفكير على مستوى العالم، والذي أسهم بلا شك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية طيلة فترة دوام ذلك الهلع.
ويبدو أن هذه المخاوف تستند إلى أساس ما. فقد ارتفع معدل الزيادة في تعداد سكان العالم من 1.8 في المائة عام 1951 إلى 2.1 في المائة عام 1971. إلا أنها كانت مجرد إحصائيات جامدة، وربما كان للصور أهمية أكبر في إثارة المخاوف.
في عام 1948 قال الفلكي فريد هويل: "بمجرد إتاحة الفرصة لالتقاط صورة فوتوغرافية لكوكب الأرض من الخارج ـ أو بمجرد وضوح عزلة الأرض التامة ـ فلسوف ينطلق العنان لفكرة جديدة لا تقل قوة عن أي فكرة شهدها التاريخ من قبل".
بعد ذلك بجيل واحد ثبتت صحة مقولته. فقد كانت أول صورة فوتوغرافية تلتقط للأرض من الفضاء جزءاً من مشروع أبولو في تشرين الثاني (نوفمبر) 1967. وآنذاك قال أحد رواد الفضاء الذين استقلوا المركبة أبولو، وهو جيمس ب. إروين، الذي هبط على القمر في عام 1971، في وصفه للأرض من وجهة نظره: "كانت بعيدة للغاية... كانت ككرة صغيرة وسط ظلام الفضاء. وإنه لمشهد يخاطب روح الإنسان... لقد عدنا جميعاً أكثر إنسانية... فقد شهدنا مدى هشاشة كوكبنا ومدى جماله رغم ذلك. لقد أدركنا أننا لا بد وأن نتعلم كيف نعمل معاً، وكيف يحب كل منا الآخرين".
لا ينبغي لنا أن نهون من شأن هذا التصريح. فقد كان لهذه الصورة التي التقطت للأرض من الفضاء تأثير نفسي عميق، ولقد شاهدناها جميعاً. وربما كانت تلك الصورة على الأقل جزءاً من السبب الذي دفع الناس إلى القلق أثناء السبعينيات بشأن تجاوز عدد سكان العالم للمتوافر من الموارد.
صدر كتاب نادي روما ذو الأهمية الكبرى "حدود النمو" في عام 1972، وقد ظهرت صورة للأرض على غلافه. كان ذلك الكتاب من تأليف فريق من العلماء، الذين تكهنوا بعجز مأساوي حاد في الموارد ومجاعات هائلة نتيجة للضغوط السكانية. ورغم الانتقادات العلمية للمنهج الذي اتبعه نادي روما، إلا أن عامة الناس كانوا على استعداد لتصديق التكهنات الرهيبة.
ولقد أدى ذلك الخوف العظيم من الانفجار السكاني إلى جهود عديدة للسيطرة على المواليد في مختلف أنحاء العالم، وأبرزها "سياسة الطفل الواحد" التي أقِرَت في الصين في عام 1979. ونتيجة لهذه الجهود، فضلاً عن التغير الذي طرأ على القيم الأسرية، بدأت معدلات النمو السكاني العالمية انحداراً طويلاً، حتى بلغت 1.1 في المائة في عام 2005. ولقد أدى ذلك الانحدار التدريجي إلى فقدان الاهتمام بمسألة حدود النمو. كما هبطت أسعار السلع الأساسية أيضاً.
اليوم، ما زلنا غير مهتمين كثيراً في الأغلب بشأن النمو السكاني العالمي. ولكن أثناء السنوات العشر الأخيرة أو ما إلى ذلك، تحول اهتمامنا نحو أمر آخر: النمو الاقتصادي العالمي السريع. ورغم أنه قد يبدو لنا أن العقد الأخير لم يشهد ظهور أي صورة على القدر نفسه من أهمية الصورة الأولى للأرض من الفضاء، إلا أننا لا بد وأن نفكر مرة أخرى.
دعونا نجرب البحث في موقع YouTube، على سبيل المثال، عن صور للجليد في جيرنلاند. إن شبكة الإنترنت، بصورة أكثر عموماً، تمنحنا شعوراً بضخامة النشاط الاقتصادي العالمي على نحو لم يكن متاحاً من قبل. فضلاً عن ذلك فإن القدرة على التواصل عن طريق البريد الإلكتروني مع كل شخص في العالم تخلق إحساساً بضآلة حجم العالم نسبة إلى العدد الضخم من البشر الذين يعيشون فيه.
لقد رأينا صوراً للأعاصير والعواصف الناتجة عن الانحباس الحراري العالمي، والتي أثرت في البشر في لويزيانا أو ميانمار. كما رأينا صور الدمار الذي خلفته موجة المد العارمة "تسونامي" في المحيط الهندي في عام 2004، والتي تم تفسيرها كدلالة على تكدس الناس في المناطق الساحلية.
تحول القطب الشمالي إلى بحيرة للمرة الأولى في عام 2000. ولقد رأينا صوراً من الجو لبحر آرال، وقد اقترب من الجفاف. ولم يعد في وسعنا شراء الكافيار من بحر قزوين. كما أعلنت الوكالة الأوروبية للفضاء في أيلول (سبتمبر) 2007 أن الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية توضح أن الممر الشمالي الغربي يظهر خالياً من الجليد للمرة الأولى على الإطلاق، وأن الممر الشمالي الغربي يكاد يصبح خالياً من الجليد.
في خضم كل هذه الصور الحية لهذا الكوكب المتقلص الذي لحق به الأذى، فهل من العجيب حقاً أن تكون السيكولوجية البشرية مجهزة الآن لارتفاع أسعار السلع الأساسية؟

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:40 AM
الريتش".. التزام اقتصادي بيئي دولي
د. علي نور الدين إسماعيل - 11/08/1429هـ
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما سببته من دمار لكوكب الأرض، أصبح موضوع (حماية البيئة) هو الشغل الشاغل للمجتمع الدولي وظهر على الساحة الدولية العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تدعو إلى ضرورة وضع معايير ومقاييس للحد من هدر عناصر البيئة الطبيعية وتلوثها والعمل على الحفاظ عليها من خلال التقيد بأنظمة صارمة وتشريعات ملزمة لخير البشرية وتطورها، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام الإنتاج الأنظف أو ما يسمي أحيانا الإنتاج الأخضر للمنتجات الصناعية Cleaner (Green) Production، الذي يقوم على مبدأ الحصول على المنفعة المادية التي تغطي التكلفة دون إغفال حفظ البيئة وحمايتها، وبما يؤكد على التنمية المستدامة لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة، وكذلك النظام الصناعي البيئي Eco-Industrial system، الذي يرى أهمية تكامل المنظومة الصناعية والبيئة في دورة مغلقة مستمرة من خلال استخدام المنتج إما بتحويله إلى وقود حيوي وإما أسمدة أو مواد غير عضوية من المادة الأصلية يمكن أن يكون لها منفعة اقتصادية إضافية، مثال ذلك البلاستيك والورق وخلافه.
وفي ظل المستجدات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية وظهور الاتحاد الأوروبي European Union (Eu) كمنافس للقوى الاقتصادية الكبرى أصبح لزاما عليه البحث عن أسلوب يضمن هيمنة الاتحاد على السوق الدولية وحماية منتجاته الصناعية والكيماوية ورفع مستوى تنافسيته دون إغفال الجوانب البيئية، وكانت البداية عام 2001م عندما قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها في ورقة عن سياسات الكيماويات المستقبلية التي ركزت رؤيتها على حماية صحة الإنسان والبيئة وتعزيز القدرة الابتكارية والقدرة التنافسية في الصناعات الكيميائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي، وأعقب ذلك إعداد نظام ريتش REACH وهي اختصار لمجموعة محددات تعني تسجيل وتقييم واعتماد (إيجاز) وتقييد الكيماويات Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (REACH).
وهذا يعني أن أي منتجات صناعية كيماوية يتم تصديرها للاتحاد الأوروبي لا بد أن تمر بأربع مراحل قبل اعتمادها بدءاً من مرحلة التسجيل ثم التقييم ثم الاعتماد أو تقييدها.
ولقد أُقر نظام ريتش من قبل البرلمان الأوروبي بعد سبع سنوات من الجدال والنقاش في حزيران (يونيو) 2007 ودخل حيز التنفيذ، ويرى معدو هذا النظام أن له منافع مرحلية، قد تمتد على عقدين كاملين. ويتضمن النظام الجديد (849 صفحة) مجموعة التشريعات والأنظمة المعمول بها منذ فترة بدء تاريخ الاتحاد والفترة المتوقعة، كما يحدد إنتاج واستخدام المواد الكيماوية وتأثيرها الفاعل على الإنسان والبيئة، ويحدد الالتزامات الواجب اتباعها وتكون ملزمة، ليس فقط على الصناعات الكيماوية، بل أيضاً على مستخدمي الكيماويات وموزعي المنتجات الصناعية الكيماوية، إضافة إلى التزامات موردي الكيماويات من الدول خارج الاتحاد الأوروبي non - Europeau union . وهذا البند الأخير هو حجر الزاوية في اعتماد شهادة هذا النظام التي يتم استخراجها مسجلة من قِبل الوكالة الأوروبية للمواد الكيماوية European CHemical Agency (ECHA) في مقرها في هلسنكي - فنلندا أو فروعها المعتمدة في أوروبا. وأن تكون هذه الشهادة ملزمة للدول التي تتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي. مع العلم أنه لن يسمح بدخول أي منتجات من أي مصدر تدخل في صناعتها مواد كيماوية ما لم يتم توقيع بروتوكول للتعاون والحصول على الشهادة قبل كانون الأول (ديسمبر) 2008م، ومن ضمن الشروط الملزمة أن يتم توضيح كافة البيانات المتعلقة بخصائص المواد الكيماوية الداخلة في الصناعة - خاصة تلك المواد الخطرة المسببة للقلق Substance of very high concern، التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية مباشره على الإنسان والبيئة، وأن يتم توضيح مجالات الاستخدام للمنتجات الكيماوية وأساليب تداولها، إضافة إلى كيفية التخلص من المخلفات.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من وجود العديد من الدول التي وقعت على بروتوكول التعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك بعضاً من الدول رفضت التوقيع على بروتوكول التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصانعها للتسجيل في النظام الجديد "ريتش" واعتبرت ذلك نوعا من القيود غير المقبولة على صادراتها إلى دول الاتحاد، منها الولايات المتحدة، الهند، والبرازيل.
ويبقى السؤال: ما موقف الدول العربية من نظام ريتش بعد إقراره من البرلمان الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ؟
من المعلوم أن قائمة المصانع العاملة في مجموعة الدول العربية تضم ما يعادل 30 ألف مصنع عامل على الأقل، وأن أكثر من نصف هذه المصانع تدخل في منتجاتها مواد كيماوية ولها استثمارات مشتركة وحصة من التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.. ولقد قامت أخيرا بعض الدول العربية (منها مصر) بتوقيع بروتوكول للتعاون لمساعدة مصانعها في التسجيل لدى الاتحاد الأوروبي، ومازال المجال مفتوحا لانضمام دول عربية أخرى، والتأكيد على التزامها الاقتصادي البيئي في منتجاتها الكيماوية في النظام ريتش REACH، الذي يعنى لفظا باللغة العربية "الوصول" والتأكيد على التزامها الاقتصادي البيئي في منتجاتها الكيماوية وتوقيع بروتوكول التعاون. والمطلوب حاليا وضع برنامج للتعريف بهذا النظام ومساعدة الشركات الصناعية الكيماوية العربية لتوفيق أوضاعها والالتزام بالقواعد والضوابط المعمول بها للحصول على شهادة ريتش، أي بمعنى آخر الوصول إلى (الوصول) قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل في نهاية عام 2008م!!!.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:41 AM
مراحل تطبيق معايير الجودة النوعية في الخدمات الحكومية
سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 11/08/1429هـ
jleadans@gmail.com


تؤثر الأنشطة الحكومية بقوة في الحركة الاقتصادية في بلدان العالم كافة. فتشريعات وتنظيم ومستويات الخدمات والسلع التي تنتجها المؤسسات الحكومية سواءًَ على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق والأقاليم والمدن يلعب دوراً أساسيا في قرارات الاستثمار والمنافسة على المستوى العالمي. فالهدف الأساسي من الخدمات والتشريعات الحكومية هو حفظ الأمن والاستقرار وتنظيم العلاقات الإنسانية والنهوض بالحركة الاقتصادية والحضارية. وكلما ارتفعت رشادة الإجراءات الحكومية كلما أسهم هذا في رفع مستويات الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي. إن متطلبات الرشادة في القطاعات الحكومية مماثلة لمتطلبات الرشادة في القطاع الخاص. وتختلف مستويات الرشادة الحكومية بين بلدان العالم وتتوقف على مستويات عدد من المرتكزات. فكلما ارتفعت مستويات الكفاءة والفاعلية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وسرعة الاستجابة لاحتياجات واهتمامات المواطنين كلما ارتفعت مستويات الرشادة الحكومية. ويعد تطبيق معايير جودة للسلع والخدمات الحكومية المنتجة من أهم وسائل الوصول إلى مستويات مرتفعة من الرشادة الحكومية. وتطبيق معايير الجودة النوعية للإدارات الحكومية مبدأ جديد ومطبق في قليل من البلدان ولكنه آخذ في التوسع والانتشار. إن تطبيق معايير الجودة النوعية سيجعل من الأجهزة الحكومية داعمة للنشاط الاقتصادي والنمو ويوثق العلاقة بين الجمهور والأجهزة الحكومية. وتمر معايير جودة الخدمات الحكومية عادةً بعدة مراحل أهمها:

أولاً: تحديد أهداف المؤسسة الحكومية
ينبغي على المؤسسة الحكومية في البداية تحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها والغرض الأساسي من وجودها. فتبني أهداف معينة وواضحة يساعد إدارة المؤسسة وموظفيها على فهم وتبني الأساليب اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. وتتطلب مواصفات "آيزو" القيام بتخطيط استراتيجي ووضع تصورات وأهداف وغايات لتحديد صلب أو جوهر نشاطات المؤسسة، وهو ما يعني تحديد أسباب إنشاء المؤسسة، حيث يمكن بعد تحديد الأنشطة المنوطة بالمؤسسة تحديد أهم عملائها.

ثانياً: تحديد المستهلكين
تؤكد مواصفات "آيزو" أن هدف المؤسسة أو الشركة هو كسب رضا المستهلكين. ولكل مؤسسة حكومية مستهلكون محددون، فالحكومات المحلية يشمل مستهلكوها جميع المقيمين في مناطقها. كما يمكن تقسيم المستهلكين إلى مستهلكين خارج المؤسسة وتشمل جميع من لهم حق في خدمات المؤسسة من المواطنين أو المقيمين. كما تخدم بعض منظومات المؤسسات الحكومية العاملين في المؤسسة والتي عليها توفير خدمات معينة لهم، وهؤلاء يمكن اعتبارهم مستهلكين داخليين.

ثالثاً: تحديد وسائل الاتصال مع المستهلكين
على المؤسسة الحكومية بعد تحديد المستهلكين الدخول في اتفاقيات شفهية أو تحريرية أو غير تحريرية لتوفير الخدمات والسلع. وقد يتم ذلك عن طريق إصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسة. فالبريد مثلاً لديه عقد غير مكتوب مع متلقي البريد لشمولية الخدمة وتحديد فترة وصول البريد وأنواع البريد والرسوم المفروضة.

رابعاً: تحديد المنتج
على المؤسسة الحكومية تحديد المنتج سواءً كان سلعة أو خدمة ووضع مواصفات معينة لذلك المنتج ينبغي العمل للوصل إليها والتأكد من توافرها واستمرارها.

خامساً: تبني مواصفات الجودة النوعية
يمكن تبني مواصفات أو معايير "آيزو" في المؤسسات العامة من خلال:
- تكوين فريق عمل لمتابعة وتقييم تطبيق معايير "آيزو" وتحديد الأساليب أو الإجراءات التي يجب أن تخضع لعمليات تقييم النوعية.
- قبل الشروع في تطبيق المعايير النوعية يتم تدريب فريق العمل على فهم واستخدام مواصفات "آيزو"، مما يستدعي الاتفاق مع جهة استشارية مؤهلة بهذه المعايير لتولي عملية التدريب، ثم قد يتم التحقق من استفادة فريق العمل من التدريب وذلك عن طريق اجتيازهم بعض الاختبارات للتأكد من قدرتهم على فهم معايير الجودة. ويتم اختيار جزء من فريق العمل للتدريب في دول أخرى للاستفادة من تجارب هذه الدول.
- بعد ذلك يتم تحديد وتحليل الفروق أو الفجوات بين المعايير المطلوبة والمطبق فعلياً في المؤسسة المعنية، وذلك لتحديد أساليب التخلص منها، وتطوير أساليب جديدة في العمل.
- بعد تحديد الفجوات يعد فريق العمل مسودة كتيبات أو أدلة عن مشاريع أساليب العمل التي ينبغي تبنيها لرفع جودة منتجات المؤسسة، وذلك بعد تدريب هذا الفريق على إعداد هذه التقارير من قبل الجهة الاستشارية.
- يتم رفع هذه التقارير إلى الوكلاء والمديرين لإبداء مرئيات إداراتهم في إمكانية التطبيق. ويتم بعد ذلك تبني الأساليب من قبل الجهة المسؤولة وتطبق التغييرات، ثم تتم عملية الحصول على تصديق الشهادة من الجهات المختصة.
- تتوقف المحافظة على مستوى الجودة على مدى التزام الإدارة العليا في المؤسسة وموظفيها وعلى المراقبة الداخلية للنوعية.
- تقوم الجهات المانحة لشهادات المطابقة بزيارات للمؤسسات الحكومية ومراجعة إجراءاتها للتحقق من استمرار التزام تلك الجهات بالمعايير المطلوبة.
ويتضح من مراحل تطبيق معايير الجودة النوعية للخدمات الحكومية أنها ليست عملية سهلة ولكنها تتطلب الكثير من الجهد والرغبة الأكيدة في التغيير إلى الأفضل. ويشجع على تبني مواصفات الجودة النوعية للخدمات الحكومية، التحسن الملموس لمستوى الخدمات الحكومية في الدول المطبقة لها وضرورة رفع مستويات الخدمات الحكومية لخدمة المواطن بصورة أفضل ورفع كفاءة القطاعات الحكومية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:42 AM
دروس لندنية



د. عبد الله بن عبدالمحسن الفرج
أثناء زيارة غرفة لندن للتجارة والصناعة شرح لي رئيس التجارة الدولية بالنيابة أن عمل غرفتهم يتركز على إتاحة المجال لقطاع الأعمال في العاصمة البريطانية للتوسع في جميع أنحاء العالم "Expansion"، ولذلك فهم يهتمون بالحصول على المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كافة أنحاء المعمورة لعرضها على قطاع الأعمال في العاصمة.
وذكرني قول مسؤول غرفة لندن بمذكرات قائد القوات البريطانية في "عاصفة الصحراء" الجنرال تومي فرانك الذي أبدى فيها إعجابه بطريقة أداء القوات الأمريكية التي دخلت الكويت. فهذه القوات كان يتقدمها موفدو الغرف التجارية الأمريكية مزودين بتلفوناتهم الجوالة. فأينما رأوا صرحاً مدمراً في طريقهم - وما أكثرها - اتصلوا على الفور بغرفهم لإتمام الإجراءات اللازمة بإبرام العقود لإعادة بنائه.

أما في الظروف السلمية فإن الغرف التجارية تعمل جنباً إلى جنب مع الملحقيات التجارية والاقتصادية لبلدانها في كافة أنحاء العالم. فمن خلال هذا النشاط المشترك يحصل قطاع الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفي غيرهما من البلدان الصناعية على المعلومات التي تهمهم أولاً بأول خصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهده قطاع المعلومات بعد دخول شبكة الإنترنت على الخط.

وأعتقد أن الاستفادة من تجارب الغرف التجارية للبلدان التي سبقتنا في هذا المضمار أمر على غاية من الأهمية. فنحن في هذا المجال، كما يقول المثل، لا نحتاج لاختراع الدراجة. فكل ما يتطلبه الأمر هو رفع مستوى التنسيق بين نشاط الملحقيات التجارية في الخارج، وتطلعات قطاع الأعمال في الداخل ؛ فهذا الأخير قد وصل إلى درجة من التطور، بحيث أصبحت السوق الداخلية ضيقة عليه وبات يطمح لتوسيع نشاطه خارج الحدود. وهذا أمر، في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، يصب في مصلحة رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات.

فسوقنا حتى لو أضيفت إليها أسواق دول مجلس التعاون فإنها لن تكفي وحدها لتسويق إنتاج ضخم ذي جدوى عالية؛ فالمصانع الكبيرة لكي تعمل بكامل طاقتها تحتاج إلى سوق واسعة لتصريف منتجاتها، والقاعدة الصناعية الضخمة تحتاج إلى سوق ضخمة مماثلة، واتساع سوقنا مع أسواق جيراننا في دول مجلس التعاون هو اتساع نوعي مرتبط بارتفاع دخل الفرد، وبالتالي فهذه الأسواق لا تكفي من حيث الجدوى لإقامة قاعدة إنتاجية ضخمة ؛ ولذلك يبقى التصدير هو الخيار الذي يمكن أن يعتمد عليه قطاع الأعمال في المستقبل لتصريف منتجاته.

من ناحية أخرى فإن حجم الاستثمارات الخاصة في الخارج قد وصل هذا العام 2008إلى نحو 4.6تريليونات ريال ( 1.2تريليون دولار). فهذه الاستثمارات تحوم، مثل الصقر الجائع، للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة لتوظيف نفسها بعد أن انخفض العائد على الودائع البنكية إلى حدوده الدنيا .

من هنا فإن رفع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص أو فلنقل بين مجلس الغرف، الذي يلعب دوراً بارزاً في مساندة جهود القطاع الخاص نحو التوسع، وبين الممثليات التجارية في الخارج في المجالات الآنفة الذكر من شأنه أن يوفر الظروف المناسبة للتجار والمستثمرين السعوديين لتوسيع الصادرات وتوظيف رؤوس أموالهم في الخارج في مشاريع مجدية لهم وللبلد.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:43 AM
أعيدوا النظر في مواعيد الأسواق
الأربعاء, 13 أغسطس 2008
أ.د.إبراهيم كتبي


تأخر مواعيد المحلات ليلا وعدم الالتزام بما هو مقرر مسألة فيها نظر ، وحلولها تبدأ من الأمانات وتنتهي عند كل فرد لنخلق عادات سليمة جوهرها احترام المواعيد وقيمة الوقت بعد أن أصبحت مدننا سوقاً كبيراً بلا معنى.
تعقيبا على مقال سابق بعنوان «أتعبتنا حياة الليل» تلقيت تعليقات عديدة ، معظمها رجالية وتحديدا على جزئية مررت عليها سريعا وهي تأخر أفراحنا إلى ساعات الفجر الأولى ، ويبدو من الردود حجم معاناة الرجال آباء وأزواجا من سهر أفراحنا وكأنها تعذيب لخلق الله كما وصفها أحدهم ، وهذا صحيح وكلنا نعاني من ذلك ، لكننا نستسلم لعادات خاطئة ، وكأننا شعب لا يعمل نهارا وليس لديه أشغال ، وهذه الظاهرة تحتاج لتفسير وحلول ، فالمسألة ليست في محلات تتأخر ليلا ، وإنما في نمط الحياة، ومن يقرأ هذا الواقع ويرى أحوالنا معه سيذهل من مواعيد مناسباتنا وأسواقنا التي لا مبرر لها.
روى لي صديق أنه استقبل زائرا من دولة أوروبية بينهما صداقة وزمالة علمية من قبل وأوصله إلى الفندق بجدة ، وفي اليوم التالي زاره وعرض عليه أن يخرجا في جولة (ربيعية) على الكورنيش ومعالم عروس البحر الأحمر ، فظن الضيف أنه سيتجول في شوارع خالية بعد الحادية عشرة كما يحدث في بلاده ، فقال له صاحبنا إن هذا الوقت هو بداية الحركة ، ففغر الرجل فاه عجبا ، وما هي إلا دقائق حتى أدرك الحقيقة فتساءل : متى تستيقظون وكيف تؤدون أعمالكم؟! .
إنني لا أعيد الحديث عن السهر وإنما أعني عدم التزام المحلات بالمواعيد ، وفي كل الأحوال هي متأخرة ، فلماذا لا يعاد النظر فيها وتطبيقها بحزم .. فما ذنب الأب أو الزوج عندما يوصل أهله إلى قصر الأفراح ثم يمضي ساعة أو ساعتين بالخارج من الطفش ، وبالكاد ينام ساعتين يأتيه الاتصال منهن بأن الفرح انتهى ، ليخرج ثانية في الثالثة والرابعة صباحا ، فيصلي الفجر ويكمل نومه لساعتين أو أقل في أيام الدراسة ثم مواعيد عمله.. حقا صدق من قال إنه تعذيب .
هذه الفوضى عادات خاطئة متفشية خاصة في المنطقة الغربية دون سائر المناطق التي تتم فيها الأفراح نهارا وقليل من الليل يسهرون ، وكل واحد يرجع بيته ويكمل حياته العادية ، ومن يسهر في بيته فهذا شأنه رغم الضرر .
إن السهر الزائد للمحلات يعكس طبيعتنا الاستهلاكية ، وهل نرى في شوارعنا إلا محلات يمينا ويسارا وأينما تولي وجهك ، حتى أصابتنا حمى الاستهلاك ، وكأننا لا نعرف من الحياة إلا الشراء والتسوق ، وهذه طريقة حياتية خاطئة تضيّع اقتصاديات الأسرة وتستنزف القدرات المادية ، وأبسط شيء أن كثيرين لا يعرفون لبيوتهم ميزانية أمام الوقت المفتوح للتسوق ، وإذا حددوها لابد أن تكون مثقوبة شهريا وقد تصل إلى الضعف.
إن للمواعيد حكمة وفوائد مهمة في إصلاح شأن المجتمع والأسرة والفرد ، والأهم أن نطبقها ، ولو أجبرت صالات الأفراح على انتهاء الحفلات في الحادية عشرة مثلا لما وجدنا هذا الارتباك والهدر في الوقت ، وكذا المحلات الأخرى ، فلابد أن نتعلم النظام في الوقت واحترام المواعيد ، فللأسف يؤخذ عنا نحن العرب هذه الفوضى ، بينما غيرنا اختاروا نظامهم الحياتي الهادف وسياق حياة هادف ودقيق يساعد على صحة المجتمع واقتصادياته ، أما نحن فنغالي في كل شيء ولا نبالي بأي شيء ، وأصبحنا أسرى العادات الخاطئة صنعناها.
إن الوقت من ذهب .. هكذا قالوا ، وقالوا أيضا إنه «كالسيف إن لم تقطعه قطعك» وبهذا التسيب غير المعقول نضع أنفسنا تحت سيف الوقت وكثيرا لانجد وقتا نظرا لاستنزافه في الخروج للتسوق وأمام الفضائيات التي لا تترك فرصة لمدمنيه لإنجاز ما عليهم .. فهل نحن إلى هذا الحد بلا هدف ولا ندرك للوقت قيمة ولا للالتزام به معنى .
أعتقد أن تأخر مواعيد المحلات ليلا وعدم الالتزام بما هو مقرر مسألة فيها نظر ، وحلولها تبدأ من الأمانات وتنتهي عند كل فرد لنخلق عادات سليمة جوهرها احترام المواعيد وقيمة الوقت بعد أن أصبحت مدننا سوقاً كبيراً بلا معنى ، ولنتدبر قوله تعالى : “وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا” .. وفي هذا إعادة لروح الأسرة وإصلاح المجتمع واقتصادياته، وتحجيم لتلاهي ودهاليز الإنترنت والمقاهي .. نهاركم مبارك .
ikutbi@kau.edu.sa

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:44 AM
كتاب اليوم

عبدالرحمن البريدي
مشاكل الكهرباء وخيارات لتطوير الاستثمار فيها
الكهرباء من القطاعات الحيوية ونجاحها لم يقتصر على الدول الصناعية أو المتطورة بل في معظم دول العالم كانت من القطاعات المربحة للحكومة أو للمستثمر ويصعب خسارتها حتى بالدول الفقيرة ما لم يصاحبها سوء إدارة للموارد المتاحة ويمكن إرجاع أسباب مشاكل الكهرباء لدينا إلى عدة جهات ومنها:
أولاً: الشركة السعودية للكهرباء حيث بدأت المشكلة مع الشركة وفي عام 2000 تم دمج الشركات الموحدة الأربع والشركات الصغيرة بشركة واحدة وأطلق عليها الشركة السعودية للكهرباء وحسب تصريح القائمين على عملية الدمج أن ذلك سيكون ذا مردود إيجابي كبير على الشركة ومنهم مديرها بذلك الوقت ذكر أنها تتمتع بقاعدة مالية جيدة وفنية يساعدها على التوسع والتطوير لتغطية كافة احتياجات المدن وحسب تصوري أن عملية الدمج أحدثت كياناً اقتصادياً ضخماً تصعب إدارته حيث استمرت الشركة تعمل حتى عام 2006 وبما أن فشل معظم التكتلات الاقتصادية الضخمة لن يتضح إلا بعد مرور فترة زمنية متوسطة إلى طويلة ولكن ما حدث لدينا كان أقصر من ذلك.
حيث تعرض عدد من مصانع المنطقة الشرقية بصيف 2006 لانقطاع التيار وبعد هذا الانقطاع صرح عدد من منسوبي الشركة بالصحف المحلية بأن لديهم مشاكل مالية ولا يستطيعون التطوير أو التحديث بسببها وأنها تعمل بأقصى طاقتها الاستيعابية ولا يوجد لديها احتياطي في حالة زيادة الأحمال. غريب هذا الصمت حتى حدثت المشكلة وقد توقع مدير الشركة السابق تكرار الانقطاع بصيف 2007 خلال المؤتمر الصحفي والمنعقد مع عدد من رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الشرقية وقد طالبت بتلك الفترة بمقال سابق بصحيفة الوطن بضرورة تطبيق إعادة الهيكلة الشاملة للشركة وتعيين إدارة جديدة وركزتُ على تجزئة الشركة إلى عدة شركات وتقليص أعداد المناصب الإدارية العليا بالشركة مما يخفف البيروقراطية الإدارية والأعباء المالية ويسهم بإدارة الشركات الصغيرة وأكدت أن أي دعم مادي قامت أو ستقوم به الحكومة من أجل مساندة الشركة لن يجدي.
ومع ذلك نجد أن الشركة حصلت على دعم حكومي قدر بـ2 مليار ريال لمساندتها بعد الانقطاع والآن هناك مطالبات من قبل الشركة بإلغاء أرباح الحكومة لمدة عشر سنوات قادمة مما يتيح تطوير الشركة مع العلم بأنها من أقدم المؤسسات الحكومية التي تم إنشاؤها والتي من المفترض أن تكون من أربحها مثل الاتصالات أو سابك. وحسب تصوري أن المشكلة ليس لها علاقة بالناحية المادية حيث إن الشركة احتلت المركز 195 بين أكبر 500 شركة عالمية عام 2005 من حيث القيمة السوقية مع العلم بأنها تراجعت 13 مركزا وهي الشركة العربية الوحيدة المتراجعة بينما نجد شركة الاتصالات السعودية قفزت 42 مركزاً من مركزها السابق بعام 2004 إلى المركز 62 (صحيفة الفاينانشيال تايمز).
وإذا كانت المشكلة حسب التصريحات مادية فلماذا لم تزل الحكومة تملك ما يزيد عن 74% من أسهم الشركة مما جعلها شبه مملوكة للحكومة وكان الأجدر القيام بزيادة نسبة مساهمة المواطنين بتملك أسهم الشركة وذلك يسمح بضخ أموال ضخمة لصالح الشركة وبالتالي الحكومة حيث إن هذا الأمر سبب قصوراً بالسيولة النقدية لدى الشركة.
ومع الدعم المادي المقدم عام 2006 كانت المفاجأة خلال الأيام الماضية انقطاعاً للتيار الكهربائي عن ثلاث مناطق مما خيب آمال المواطنين والمستثمرين. ومن الغريب أن المناطق التي حصل فيها الانقطاع لم تكن من ضمن خطط الشركة التوسعية ففي المؤتمر الصحفي والذي عُقد بغرفة تجارة وصناعة الرياض عن المشاريع المستقبلية للشركة صرح نائب رئيس العقود عن المشاريع المتاحة للمقاولين وحجم المشاريع قدر بـ 78 مليار ريال وللأسف لم يكن من ضمنها أي توسعة بالرياض أو الشرقية (صحيفة الرياض العدد 13475 وتاريخ 8/4/1426) مع العلم بأن انقطاع صيف 2006 كان على مناطق صناعية بالشرقية. من المؤسف بأن الصورة كانت واضحة لدى العاملين بالشركة ومنذ تلك الفترة أو حتى قبل ذلك أين الإجراءات التصحيحية للوضع قبل حدوث كارثة جديدة أليس كل هذا رافقه تخبط إداري غير مدروس؟
ومن خلال هذا المقال مازلت أكرر طلبي باتخاذ إجراءات تصحيحية وعاجلة للوضع الإداري للشركة أولاً ومن ثم الناحية المالية والفنية هذا سيكون ذا تأثير كبير على تطوير قدراتها ويسهم بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ويساعد على الانفتاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وتسوق لهُ ومهما بلغت الحلول من دعم مادي أو خطط استراتيجية لتطوير إخفاقات الشركة أو خطط الربط المقترحة بدول الخليج فلن تكون مجدية وقد تكون حلولاً مؤقتة نظراً لما تعانيه الشركة من مشاكل مزمنة وإدارات قديمة ما لم تتم إعادة النظر بالهيكل الحالي لإدارتها والمكون من عدد كبير من المدراء التنفيذيين والتخفيف من الأعباء والمصاريف المالية والإدارية واستقطاب دماء جديدة من خارج الشركة حيث إنها الآن بمستوى الخطر ولابد من إنقاذها والتخفيف من الديون الحالية والقروض المستقبلية.
وماذا لو حاول مجلس إدارة الشركة تعيين مدير من خارج الطاقم الإداري الموجود وهذا ليس تقليلاً من خبرات المدير الحالي ولكن علم الإدارة يؤكد أن العمل بدون ضغوط إدارية أو نفسية سيجعل الأداء أفضل وخاصة بعد المرحلة الماضية وما تعرضت لهُ إدارة الشركة من نقد. حسب تصوري أن الشركة بحاجة لنقلة نوعية في كافة المجالات بما فيها شكلها القديم الذي لم يتغير فيه سوى الشعار على أن يكون بنفس الوقت القيام بالتوسعة وسد احتياجات المواطن والمستثمر. وإعادة الهيكلة يجب أن توكل لمكتب متخصص على أن يصاحب ذلك مصداقية وشفافية شاملة لوضعها الإداري، المالي ،الفني والخطط المستقبلية.
ومن الأفكار التي يمكن الأخذ بها في إعادة الهيكلة إبقاء الوضع السابق للشركات الموحدة لكل منطقة حيث إن ذلك يسمح بإحداث كيانات اقتصادية صغيرة يساعد على إدارتها وتقييمها من الناحية الإدارية، المالية والفنية وإحداث بيئة تنافسية بين هذه الشركات واستقلاليتها يسمح بالمرونة الإدارية، المالية والفنية بدلاً من ربطها بإدارة مركزية وتحرير القطاع من الإدارات البيروقراطية أو فصل القطاع الشرقي والذي قد يتضمن المنطقة الوسطى، الشرقية، الشمالية، حائل والقصيم عن القطاع الغربي ويشمل المنطقة الغربية، الجنوبية و تبوك.
على أن تسبق ذلك دراسة وافية عن جدوى إعادة الهيكلة وهل ستكون ذات مردود اقتصادي لتحسين قدرات الشركة أم سيكون صرف مبالغ لا تعود عليهم بأي مردود ومراجعة المشاكل الرئيسية والفعلية وخاصة المالية والهيكل التنظيمي للعاملين لمعرفة حجم الزائدين عن حاجة المؤسسة وغير المنتجين ومن ثم إعطاء توصية عن نوعية إعادة الهيكلة المطلوبة و منها المالية، الإدارية، العمالية، الفنية أو شاملة لكافة المجالات.
ثانياً: ومن الأسباب الرئيسية لجعل الشركة السعودية للكهرباء تتحكم بالسوق هو عدم وجود منافس أو بديل ويعتبر السوق محتكراً بشكل تام حيث إن دور منظم الخدمة (هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج) غير فاعل ولم تتخذ أي إجراءات للسماح بدخول منافس للشركة حتى الآن أو تحرير القطاع وأصبح قطاع الكهرباء محتكراً من قبل شركة وحيدة ولا أعلم متى يتم تحرير القطاع والسماح لعدد من الشركات المحلية أو الأجنبية بالدخول إلى السوق المحلي مما يزيد التنافس ويحد من الاحتكار ويسمح بدخول عدد من مزودي الخدمة.
العلاقة بين تنظيم القطاع وتحريره وإدخال المنافسة علاقة وطيدة ونجاح التنظيم يعتمد اعتماد كلياً على النجاح بتحريره وإدخال المنافسة. والتنظيم يعتبر الخطوة المبدئية لتطبيق المنافسة وإبعاد أسوأ الاحتمالات للاحتكار. ولإنجاح تحرير القطاع وإدخال المنافسة يجدر بالهيئة البدء بخطوات فصل القطاع إلى خدمات إنتاج، نقل، توزيع. هذا يساعد بفتح عدة استثمارات واستقطاب عدد من مقدمي هذه الخدمات مما يسهم بالحصول على الخدمة بوقت قياسي، بأسعار مناسبة، بجودة عالية بعيدة عن الأعطال والمشاكل الفنية والاحتكار.
ولجعل التنظيم يعمل بفاعلية لابد من مراعاة أن تكون كافة القوانين والتنظيمات تغطي كافة القضايا القانونية، التنظيمية ومنها تسعير الخدمة، جودتها، التغطية والاحتكار وعملية التنظيم يجب أن تساند البيئة القانونية بالدولة والقطاع وذلك للتأكد من أن كافة التنظيمات التجارية، الاقتصادية، العمالية، توفر البيئة المناسبة لنجاح تحرير القطاع.
ثالثاً: وزارة الكهرباء حيث قامت في الفترة الماضية بالتسويق للعديد من مشاريع الكهرباء داخلياًً وخارجياً وكان حجم المشاريع المعروضة للاستثمار يتراوح بين 110-120 بليون ريال ولا أعلم ما إذا كانت خطط التسويق لهذه المشاريع قد نجحت من قبل الوزارة لذا يجدر تشكيل فريق متخصص أولاً لدراسة احتياجات السوق المحلي ومشاكله وإيجاد الحلول وتعيين فريق لتسويق مشاريع الكهرباء أو إيكال المهمة لجهة متخصصة.



الوطن

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:44 AM
اعتبروا اليومين الماضيين ارتدادا طبيعيا أعقب الخسائر
اقتصاديون يحذرون من لعبة خطرة في سوق الأسهم





الجزيرة - نواف الفقير

عاد سوق الأسهم في اليومين الماضيين للأداء الايجابي بعد 9 جلسات حمراء هوت بالمؤشر دون الثمانية آلاف كأدنى نقطة له خلال العام الجاري، وخسر في الجلسات الأربع الأخيرة فقط اكثر من 110 مليارات ريال سعودي.

ومنذ بداية العام الجاري انخفض مؤشر تداول بنحو 27% ليسجل السوق أسوأ أداء في أسواق الخليج منذ بداية العام ، وواحد من أسوأ خمسة أسواق حول العالم في 2008م.

ووصف أمس الأول بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أداء السوق السعودي بأنه الأسوأ منذ بداية العام 2008 وحتى شهر يوليو؛ حيث انخفض مؤشر تداول بما نسبته 20.8% حتى يوليو.

ورغم الأداء الايجابي في اليومين الماضيين الذي اعتبره اقتصاديون ارتدادا طبيعيا للخسارة التي لحقت بالمؤشر في الأيام الماضية.

وقال عضو جمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري (إجمالاً السوق في الأجل القصير ستعاني من هروب السيولة أو جفافها أحياناً طوال الأشهر القادمة، ولا ننسى التأثير الذي تلقيه الاكتتابات (رغم أهميتها في الأجل الطويل) على كاهل السوق، كل هذه المعطيات ستساهم في الضغط على السوق لفترة قد تمتد لعدة أشهر قادمة! أعتقد أن السوق بحاجة إلى خبر قوي يدفع بالسوق إلى أعلى).

بدوره اعتبر الإقتصادي فضل البوعينين أن ما حدث في سوق الاسهم منذ بداية العام حرق للثروات وتدمير لمقومات اقتصاد الأفراد الذي يفترض أن يكون الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني ويفترض أن يكون هنالك مراجعة ومحاسبة أيضا لما يحدث في سوق المال.

وقال (من المؤسف أن تسجل السوق السعودية الأسوأ اداء بين أسواق الخليج في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد السعودي الأكبر ضخامة والأكثر ملاءة والأعمق استثمارا).

وأضاف (للجزيرة): بالأمس القريب تحدثنا عن السوق الأولية واحتلالها المركز الثاني عالميا من حيث الاصدارات الأولية من النصف الأول ل 2008 وقال (إذا كنا حريصين على الأفضلية في السوق الأولية فيجب أن نكون أكثر حرصاً على السوق الثانوية (تداول) ومسؤولية الجهات المالية في إنقاذها من حفر الانهيار إلى سفوح الجبال على أقل تقدير).

وزاد (من غير المقبول أن تتعرض السوق للهزات المتتالية وخسائر متراكمة دون أن تستفيد من النمو الاقتصادي الكبير ونمو ربحية الشركات التي سجلت مجتمعة نموا كبيرا في النصف الأول لـ 2008م).

وأشار عبدالحميد العمري إن السوق لا تزال منحدرة في مسارها الهابط منذ ثلاث سنوات! وليس مفاجأة أن تكون هي الأكثر خسارة بين أسواق منطقة الخليج، ووفقاً لأداء الأسابيع الأولى من الشهر الجاري يتبين أن السوق دخل ضمن دائرة أسوأ خمسة أسواق حول العالم منذ بداية 2008! كون خسائرها وصلت إلى أكثر من 27%. وأضاف ( ما حدث للسوق له أسبابه التي ساهمت بصورةٍ قاسية في الإخفاق للخروج من مستنقع الخسائر، ومنعها من اكتساب أو استعادة ثقة المتعاملين لهذا نجد أن السوق تمر بحالة من الضعف وعدم الثقة تؤكدها حالة التراجع الكبيرة التي نشاهدها على قيمة وحجم التداول، وهذا أمر خاضع بصورة كبيرة جداً للعوامل المذكورة أعلاه وعودة السوق للاستقرار مرتبطة بخفض حدة ضغط تلك العوامل ).

من جهته قال المحلل المالي محمد العنقري: إن تقرير (جلوبل) يقيم أداء فترة زمنية حدثت وليس لوضع عام مستقبلي للأسواق وأضاف أن السوق السعودي عاني من عدة عوامل أدت للضغط عليه سواء عوامل من خارج السوق مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية وخلافها وأيضا من عوامل داخلية. ولاحظنا اعادة لتوزيع المحافظ للاستفادة من الفرص المتاحة وأيضا التنظيم الموجود في السوق ويجب أن يتم الوقوف عند التقييم على العامل الأبرز وهو أداء الشركات وأداء الاقتصاد. وأشار العنقري انه لابد من النظر لآليات التعامل في السوق فهي التي تحتوي على الخلل فما زال القرار الفردي يسيطر مهما كان حجم المحفظة، كما أن أداء المؤسسات لم يلعب الدور الرئيسي فضلا عن عدم وجود صناديق أجنبية بشكل كبير؛ لذا هذه العوامل قادت وأدت إلى الضغط على السوق ليصبح بهذا الأداء خلال الفترة الماضية.

ورداً على سؤال حول عمليات الاقتراض من أجل الاستثمار بالأسهم ومناسبتها في الوقت الحالي لانخفاض أسعار الشركات من جهة والفائدة على القروض من جهة أخرى، قال فضل البوعينين (أن عملية الاقتراض الاستثماري تحتاج إلى عقول مفكرة استثمارية من الدرجة الأولى، ومن حيث المبدأ اذا كانت الشركات الاستثمارية ذات النمو المستقبلي المضمون تعطي عائدا سنويا يزيد على تكلفة الإقتراض بنسبة 50% فالإقتراض الاستثماري حينها يكون مجديا، ولكن هذا لا يمنع من وضع محاذير حدوث المخاطرة في تقلبات أسعار الأسهم.

واضاف البوعينين (لاأنصح بالاقتراض للمستثمرين العاديين وصغار المستثمرين فهي لعبة خطرة لايتقنها الا المحترفون وهم عرضة للمخاطر الفادحة كما حدث في انهيار 2006 لذلك أعتقد أن الاستثمار المباشر هو أفضل الاستثمارات وأسلمها).

من جهته اعتبر عبدالحميد العمري الاقتراض من أجل الاستثمار بانه أحد أكبر الكوارث التي دفع ثمنها في الماضي القريب ملايين الأفراد، وقال (ألا يكفي أن نتعظ من خسارة سوقنا منذ فبراير 2006 لأكثر من 2.1 تريليون ريال!، دفع جزءاً لا يستهان به منها صغار المتعاملين الذين أصبحوا اليوم أسرى القروض البنكية؟! أنا أحذر الإخوة والأخوات صادقاً من التورط مرة أخرى في واحدة من أخطر الحفر التي لا يعلم عواقبها إلا الله).





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:45 AM
تسهيلات لزيادة عمق المضاربة
محمد سليمان العنقري





يحصل بعض المضاربين على تسهيلات من البنوك عند إدراج الطروحات الجديدة بقصد تقوية مركزه المالي للسيطرة على السهم وتحريكه بشكل سريع لتحقيق ربح خلال فترة وجيزة ثم الخروج بأسعار عالية وزيادة عمق المشكلة باتساع نسبة الخسارة بمحافظ صغار المتداولين والوصول بالأسعار لأرقام مبالغ فيها جداً تحتاج الشركات لسنوات طويلة من النمو المطرد حتى تستحق هذه الأسعار، ولكن بدأ بعضهم يسارع بمحاولة السيطرة على تلك الأسهم من اليوم الأول وخصوصاً بالشركات ذات الحجم الكبير وكثير من المضاربين يقود مجموعة متحالفة معه بقصد السرعة بزيادة السيطرة وتوفير نقد يسهل عليه المهمة إلا أن الكارثة بدأت تظهر مؤخراً باستخدام التسهيلات من قِبل فئات لا تفقه خطورتها وتبدأ من اليوم الأول للإدراج بزخم كبير جداً وبعد أن تدخل قوى عديدة للصراع على السهم تبدأ عمليات الهبوط التي تسحق الدخلاء على هذه المهنة الذين يعتقدون أن الأمر في غاية السهولة لتبدأ الكارثة بوقوعهم في الخسائر فيقوم البنك المقرض فوراً بحماية أمواله بالبيع عند مستويات محددة مسبقاً لإيقاف الخسارة إذا لم يكن باستطاعة العميل تغطية مركزه مما يزيد من الضغط على السهم وتآكل أموال المغامرين إذا ما كان المفروض أن يسموا مقامرين.

لكن المشكلة الحقيقية كيف يسمح للبنوك أصلاً بمنح تسهيلات للتعامل مع أسهم حديثة الإدراج وبعضها لم تنجز مشاريعها ويعلمون أن الهدف هو للمضاربة أي أنها أصبحت تضارب معهم بشكل غير مباشر وتتسبب في زيادة عمق مشكلة المضاربة من خلال التشجيع عليها وإيجاد حدة بتذبذب حركة السهم منذ الأيام الأولى من خلال تدخلها إذا لم يحسن المضارب إدارة السيولة التي لديه واندفع للشراء من اللحظة الأولى لتداول السهم. فالسوق ليس بحاجة لأموال ساخنة ذات ضرر كبير عليه.

التسهيلات والإقراض بهذه الطريقة تساهم بتوفير الأرضية الملائمة للفوضى بتعاملات السوق الذي يعاني من حدة المضاربات أصلاً وبدلاً من أن تلعب البنوك دوراً بإيجاد مناخ للاستثمار ليكون أكثر استقراراً نجد أن ما يحدث العكس وما سمعناه ولامسناه خلال الفترة الماضية يؤكِّد الحاجة لوضع ضوابط لهذه العمليات وعدم السماح للبنوك بإقراض ومنح تسهيلات على أسهم حديثة الإدراج أو حتى غيرها إذا لم يكن الهدف من دخول هذه الأموال الجديدة الاستثمار والذي يحتاج إلى بحوث يفترض أن تعدها البنوك ومساندة منها للعميل بتحديد وقت دخوله للسهم ومنع تلك التسهيلات على أي سهم مهما كان بقصد المضاربة فيجب أن تستقر حركة السعر حتى تبدأ بعدها عمليات الدخول بقصد الاستثمار وليس غير ذلك.

إذا كان يسمح للبنوك بعد انهيار السوق وحالة التصحيح التي نمر بها حالياً بالعودة إلى ممارسات سابقة فلن نستطيع بناء سوق للاستثمار مهما عملت هيئة سوق المال من تنظيمات بقصد تطوير السوق، فالأموال الساخنة تلغي بحركتها كل الإيجابيات الموجودة بأي سوق في العالم فكيف إذا تم تضخيمها وتشجيعها على ممارسة أدوارها السلبية التي حرقت معها الأخضر واليابس.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:45 AM
إلا التوعية لاموازنة لها
د. عقيل محمد العقيل





(درهم وقاية خير من قنطار علاج).. مثل حفظناه ووعيناه منذ الطفولة، ولكن وللأسف الشديد لا زالت الكثير من المؤسسات لا تعي ذلك بتاتاً.. وتفضل أن تصرف المليارات على العلاج المادي وعلى القضايا والمشاكل بدلا من أن تصرف الملايين على الوقاية لتوفر الوقت والجهد والمال، ذلك أن الوقاية بالتوعية مصاريف لأمور غير مادية وليست ملموسة، كما هو حال الدراسات والبحوث والاستشارات التي تعاني هي الأخرى من ندرة الميزانيات رغم أهميتها القصوى في ضبط ورفع كفاية المصروف على الماديات الملموسة.

والأمر المؤلم حقاً ما بلغني من أن وحدات إدارية متخصصة في الوقاية والتوعية في كثير من وزاراتنا وأجهزتنا الحكومية تعاني من شح في الميزانيات رغم عظم أهمية الدور المناط بها؛ حيث تذهب تلك الميزانيات إلى الماديات من مبان وسيارات وأدوية وأجهزة ومعدات ورواتب موظفين بما في ذلك البطالة المقنعة، وهو ما يؤدي بالتبعية للمزيد من الصرف على الماديات في غياب الوعي الذي يحد من هذه المصروفات المتفاقمة.

ماذا تفعل هذه الوحدات الإدارية المسؤولة عن التوعية لمعالجة هذه المشكلة؟ أصبحت تذهب للشركات الإعلانية والإعلامية وغيرها لتضع لها خططها التوعوية وتنفذها بما هو متاح من رعايات يقدمها القطاع الخاص لتلك الشركات بعد أن تقوم تلك الإدارات بتوفير خطابات طلب الرعاية من قبل المسؤولين في الوزارات والإدارات؛ بما في ذلك الوزراء الذين أصبحت خطاباتهم تأخذ طريقها إلى سلة المهملات لدى الكثير من الشركات الراعية التي تعاني هي الأخرى من طلبات تفوق الخيال في ظل مطالبة المساهمين لها بتحقيق أرباح مجزية في أسواق تنافسية شرسة.

ما الحل إذن؟ أعتقد أن الحل يتمثل بتوفير ميزانية توعية لكل وزارة أو إدارة يشكل وعي شرائحها المتسهدفة عنصرا هاما في تحقيق أهدافها، وفي ضبط مصروفاتها وتقليصها على ألا تقل تلك الميزانية عن 5% من موازنة الصرف على الماديات الملموسة والتي سيتناقص الصرف عليها تلقائيا حال ارتفاع الوعي العام حيال المشاكل والقضايا، وعندها سيعزز القطاع الخاص تلك الميزانيات من خلال تحمله القيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، وخلاف ذلك فسيبقى الوعي غائبا وستزداد مصاريف المعالجة المادية بشكل تراكمي حتى تعجز الموازنات عن الوفاء بمتطلباته، كما هو حال الصحة الآن حيث تفشي أمراض السكر والسمنة وتصلب الشرايين والقلب والضغط ومضاعفات كل ذلك، وهو ما استدعى صرف المليارات التي لم تسمن ولم تغن من جوع.

***

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:46 AM
هيئة للرقابة على الأشغال العامة... هل حان الوقت لذلك؟
عثمان بن عبدالعزيز الربيعة





من مقابلة أجرتها جريدة (الرياض) مع المهندس يحيي كوشك في 24-5-1429هـ يتبين أن هنالك أزمة في تنفيذ المشاريع الحكومية باعثها ضعف الإشراف على التنفيذ وتهاون المقاولين في الالتزام بمواصفات المشروع حتى مع كونها مواصفات جيدة، وكذلك هشاشة دور الاستشاري المشرف، ودحرجة أعمال التنفيذ من المقاول الرئيسي إلى مقاول من الباطن، وهذا بدوره الى مقاول آخر حتى ينتهي المشروع الى أضعف حلقة في سلسلة المقاولين.

وهذه الصورة القاتمة قد لا نراها في كل المشاريع، ولكنها ماثلة للعيان في الكثير من المشاريع الحكومية. ونعرف من معايشة الواقع أن إدارات المشاريع في الجهات الحكومية تجالد وتصبر من أجل دفع المقاولين للالتزام بتنفيذ مشاريعها من حيث المدة ومن حيث الكيفية، ولكنها في الغالب تفاجأ بما لا يسر الخاطر - وخاصة عندما يحين استلام المشروع، فهل كان عليها الانتظار حتى تفاجأ؟ هل كان بإمكان الإدارة المختصة بالمشاريع أن تراقب بدقة تفاصيل تنفيذ المشاريع - إذا كانت تعد بالعشرات وربما المئات - بالعدد المحدود من المهندسين والفنيين لديها؟ بل هل يكفي الاعتماد على ذمة مكتب الاستشاري المشرف الذي تعاقدت معه الإدارة للإشراف على المشروع، إذا كان - مثلاً - غير مطلع على العقد او مستفيدا من إطالة مدة التنفيذ أو مشغولاً أيضا بالإشراف على مشاريع أخرى؟ إن الواقع ينذر بأن جميع مشاريع انشاء البنية التحتية بل ومشاريع تشغيلها وصيانتها يمكن أن تواجه أزمة التنفيذ التي حذر منها المهندس كوشك - إذ خلت الساحة من جهة رقابية محايدة بعيدة عن محيط واضعي المواصفات والعقود والمشرفين على التنفيذ، ذلك ان المسألة تتعلق بمشاريع تكلف الدولة مئات المليارات من الريالات ويترتب على تنفيذها في وقتها المحدود وبمواصفاتها السليمة، خدمات ضرورية لمئات الآلاف من المواطنين الذين هم في انتظارها على أحر من الجمر. وهل يمكن أن يقال غير ذلك عن مشاريع المدارس والمستشفيات والصرف الصحي - على سبيل المثال لا الحصر؟

لذلك فإن حماية هذه المشاريع من خلال الرقابة والإشراف الفعال قضية وطنية استراتيجية توجب النظر في إنشاء هيئة حكومية مستقلة تختص بمراقبة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من حيث إنشاؤها وصيانتها، فمثل هذه الهيئة ليست أقل أهمية من هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة او هيئة الغذاء والدواء.

ليس مطلوبا من هذه الهيئة أن تضع المواصفات - فالإدارات المختصة في الجهات الحكومية أدرى بالمتطلبات النوعية لتلك الجهات، بل المطلوب تقويمها بنظرة فاحصة قبل البدء في التنفيذ، وذلك لتدارك ما يمكن تداركه من خلل في المواصفات إن وجد، كذلك ليس مطلوبا من الهيئة أن تتولى أمر تنفيذ المشاريع الحكومية فهي من الكثرة والضخامة بحيث لا يستطيع جهاز واحد - مهما كان حجمه وإمكاناته - أن يسيطر على آلاف المشاريع العائدة لمختلف الجهات الحكومية، وإلا تحولت هذه الهيئة الى جهاز بيروقراطي ثقيل الحركة عديم الفائدة، إنما المطلوب هو أن تقوم هذه الهيئة بدور رقابي فعال يضمن كفاءة في الأداء وجودة في المخرجات.

إن إنشاء مثل هذه الهيئة لا يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة لأنها سوف تحد من الخسائر المترتبة على سوء التنفيذ او تأخيره. وسوف تكشف التلاعب في المواصفات - إن حصل، والحلقات الضعيفة في مراحل تنفيذ المشروع وسوف تعمل على وضع معايير يتم على ضوئها متابعة المشاريع ومحاسبة منفيذيها وتقويم أدائهم.

بل إن تقارير هذه الهيئة سوف تكون وسيلة لتصنيف أو إعادة تصنيف المقاولين، كما أن تقاريرها سوف تحفز الجهة صاحبة المشروع على المبادرة باتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، عندما يتطلب الأمر التدخل في أي مرحلة من سير المشروع ولن تترك لها عذرا في التردد أو التجاوز أو التأجيل.

بهذه الصفة سوف تكون الهيئة عونا للجهات التنفيذية الحكومية ولوزارة المالية ولوزارة التخطيط ولولاة الأمر على تنفيذ خطط الدولة وتحقيق أهدافها - خاصة أنها تذهب الى أبعد من مجرد تسجيل نسب الإنجاز وسوف تمثل الهيئة أيضا دعما لتوجه الدولة نحو مكافحة الفساد التي أصبحت شعارا يرفع ويحتاج الى التفعيل من خلال آليات رقابية متخصصة.

ربما يجفل المسؤولون عن التنظيمات الإدارية حيث تطرق أسماعهم دعوة لإنشاء مؤسسة جديدة كهيئة الرقابة على الأشغال العامة ويرون في ذلك مزيدا من الترهل البيروقراطي فوق ما هو موجود بالفعل لكن المسألة أكبر من مجرد جهاز حكومي جديد. إذ هي في الحقيقة تقليص للترهل البيروقراطي لأنها تمثل نوعا من اللا مركزية في توزيع المهام الحكومية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فنحن نردد دائما الجملة المشهورة التي تقول: من أمن العقوبة اساء الادب، لكن في الواقع لا أحد يأمن العقوبة إلا إذا غفلت عين الرقيب.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:47 AM
نثار
التضخم



عابد خزندار
أكتب كثيراً في هذه الأيام عن التضخم وذلك بعد أن أصبح همنا اليومي، وأتابع في نفس الوقت تعليقات القراء على ما أكتب، وقد سألني أحدهم عن معنى التضخم، في حين أنّ قارئاً آخر علق قائلا: "لماذا الحذلقة، ولماذا لاتقول غلاء الأسعار بدلا من التضخم؟ "وجواباً على هذا الأخير أقول إنّ التضخم لا يعني غلاء الأسعار فحسب بل يعني وينتج عن غلاء الايجارات والخدمات بالإضافة إلى غلاء أسعار السلع، بل قد يكون هناك تضخم دون أن تطرأ زيادة على أسعار السلع والخدمات، وذلك نتيجة لهبوط القوة الشرائية للعملة، كما حصل في بلادنا إذ هبطت قيمة الريال بالنسبة لليورو والاسترليني والين والروبية، وهي عملات البلاد التي نستورد منها معظم سلعنا وأدويتنا، ثم قد يكون التضخم نتيجة لزيادة السيولة النقدية، وهذه قد تنتج من الزيادة في طبع القيمة الورقية، أو زيادة الدخل العام (زيادة ايرادات البترول) دون أن تكون هناك قنوات لامتصاص فائض هذه الايرادات كالاستثمارات والصرف على المشاريع التنموية وهذا ما يحدث في بلادنا أيضا، وطبعا قد يكون التضخم نتيجة لكل هذه الأسباب التي ذكرتها معا وليس لسبب واحد، ثم أعتبر معدلات التضخم هذه: 5ر10% و1ر15% 4ر26% و2ر32% وهذه المعدلات ليست لبلاد تستهلك النفط الذي زادت أسعاره بل لبلاد تنتج البترول، وهي على التوالي
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:47 AM
ويبقى شيء
إعفاء وزير الصحة أو إلغاء الوزارة !!



خالد الفريان
ذكرنا الأربعاء الماضي مشاهدات عدة توضح أن الرعاية الصحية في المملكة - وبخاصة في مستشفيات وزارة الصحة - تعيش واقعاً مؤلماً نتيجة لعدد من السلبيات المتراكمة، والخلل التنظيمي الذي يعاني منه القطاع، والخلل الإداري الذي تعاني منه الوزارة .
وكان الحل من وجهة نظر عدد ممن علّقوا على المقال مشكورين في موقع "الرياض" على النت هو إلغاء وزارة الصحة، وقد سبقهم أحد أعضاء مجلس الشورى الذي طالب بإقالة الوزير.

ومن وجهة نظري أن معالجة واقع الرعاية الصحية "المؤلم" تستوجب العمل المنهجي "الجاد" على المسارات الرئيسية الثلاثة التالية :

أولاً: مع الميزانية الكبيرة المخصصة لوزارة الصحة وقدرها في ميزانية 2008م 25.8مليار ريال يمكن إصلاح الكثير من السلبيات، بشرط التركيز على الجودة ثم الجودة ثم الجودة (ثم الكم )، بحيث يتم مثلا بدلا عن افتتاح أربعة مستشفيات في محافظات متجاورة (لا يثق بها أحد كما هو واقع الحال !) تشغيل مستشفى واحد يخدم هذه المحافظات بشرط أن يكون متكاملا من حيث الاستشاريين والأخصائيين وطاقم التمريض، وكافة الأجهزة الحديثة، مع إعطاء أهمية لنشر المستشفيات المتخصصة في كافة مناطق المملكة، وبخاصة المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومواصلة وزارة الصحة جهود إصلاح الخلل الكبير في تجربة مراكز الرعاية الأولية، والتي وصفها أحد وكلاء الوزارة بأن "الجودة فيها للأسف معدومة تماماً" !.

ثانياً: إعطاء مجلس الوزراء الموقر أولوية قصوى للإسراع في دراسة وإقرار المشروع المنتظر لتطوير النظام الصحي، وفقا لرؤية وطنية إستراتيجية شاملة تعالج جذريا الخلل التنظيمي الحالي، مع أهمية اعتماد تصور متكامل للمشروع يتضمن متطلبات التنفيذ الفعال والسريع، وحل المعوقات التي تواجهها حاليا هيئتا الغذاء والدواء والتخصصات الصحية، ودون ذلك فإن التطبيق المتكامل للمشروع قد يحتاج عشر سنوات ! وقد يصبح مجرد إضافة عبء على أعباء !!.

وقد تضمن المشروع المقترح عدة مواد مهمة تنسجم مع التجارب الدولية المتميزة في مجال الرعاية الصحية، ومن تلك المواد إنشاء صندوق صحة وطني من ضمن مهامه التأمين الطبي على المواطنين، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على المستشفيات بدلاً عن وزارة الصحة، وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المنشآت الصحية وتقويم أدائها وفقاً لمعايير موحدة للجودة .

ثالثاً : يجب أن لا يكون انتظار تنفيذ مشروع التطوير الشامل للنظام الصحي، مبرراً لمزيد من الإخفاقات والأخطاء التي يمكن تلافيها بل يجب أن يكون هناك آليات فعالة لمراقبة أداء كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وإيجاد علاقة سليمة لخدمة المريض بين شركات التأمين والمستشفيات، ومحاسبة حازمة لجميع العاملين في مجالات الرعاية الصحية والجهات المشرفة عليها حين يرتكبون أية تجاوزات .. ويمكن مثلاً تشكيل لجنة متخصصة من قبل مجلس الشورى تتابع عن قرب مدى توفر آليات فعالة للمراقبة في مجال الرعاية الصحية ويكون جزءاً من دورها التقييم المستمر والسريع - وفقا لأسس منهجية - لأداء وزارة الصحة والجهات المشرفة على المستشفيات الأخرى والهيئات التي أنشئت حديثا في مجال الرعاية الصحية.

وفي موازاة هذه المسارات الثلاثة هناك حاجة إلى التنظيم والإشراف الفعال على تقديم القطاع الخاص للخدمات الطبية، وتشجيع وتحفيز المنشآت المتميزة وبخاصة التي تدرب وتؤهل أبناء وبنات الوطن، وحل المعوقات العديدة التي تواجهها، وتلك قصة "مؤلمة" أخرى!!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:48 AM
مستمر
تقرير اقتصادي: 600مليار دولار عائدات النفط الخليجية في 2008



حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة في دول الخليج بمبلغ 2تريليون دولار أميركي

دبي- مكتب "الرياض"، علي القحيص:
قال تقرير اقتصادي إن منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط.
وإذا اخذ في الاعتبار أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى ال 100دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، مقرونة بعدد من المشروعات التوسعية الكبيرة ضمن قطاعات النفط وغيرها، ستبقى دول مجلس التعاون ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600مليار دولار أميركي سنويا في العامين 2008و

2009.هذا بالإضافة إلى انه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300مليار دولار أميركي هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ 2تريليون دولار أميركي.

ويتوقع التقرير الذي صدر عن بيت التمويل الخليجي ونشرته وسائل الاعلام الاماراتية أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ (1) تريليون دولار أميركي هذا العام، ليصل إلى (1.1) تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 810مليارات دولار أمريكي، كما انه بلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي في العام

2004.وعلاوة على ذلك فإن متوسط دخل الفرد في المنطقة سيستمر في الارتفاع، إذ من المتوقع أن يتساوى دخل الفرد في قطر مع نظيره في لكسمبورغ في العام 2009، بالأخذ في الاعتبار أن الدولتين تتمتعان بأعلى دخل للفرد في العالم.

وفي الوقت الذي تملي فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي وحرية انتقال رؤوس الأموال على دول الخليج اتباع سياسة نقدية متماشية مع السياسة النقدية الأمريكية؛ تشير النماذج التحليلية التي صممها قسم البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في الحفاظ على نسب التضخم تحت السيطرة مع تزامن الارتفاع في أسعار السلع وانخفاض نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي دول الخليج.

وفي هذا السياق قال الدكتور علاء اليوسف - كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي في تعليقات تزامنت مع إعلان التقرير الذي يصدر بشكل ربع سنوي عن دائرة البحوث الاقتصادية للمصرف: "في العادة تكون الطفرات الاقتصادية مقرونة ببعض التداعيات".

وأضاف قائلا "على دول مجلس التعاون التكيف في العيش في الوقت الراهن مع نسب الفائدة المنخفضة ونسب تضخم مرتفعة في وقت يعول الجميع فيه على دور السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات بسبب ضعف القدرة على توظيف أدوات السياسة النقدية.

ونوه هاني جنينة - الاقتصادي الأول ببيت التمويل الخليجي: نرى ان اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط، على التوالي، كان له تأثير كبير في الارتفاع المشهود في معدلات التضخم. هذا بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص على النمو في الطلب المحلي وبالتالي أسعار السلع والخدمات.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى 20مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وذلك صعودا من القدرة الإنتاجية الحالية التي تبلغ حوالي 17.5مليون برميل يوميا؛ كما ستتضاعف القدرة الإنتاجية للإسمنت لتبلغ 100مليون طن سنويا بحلول العام

2010.إضافة إلى توسعات شبيهة في قطاعات مختلفة قيد الازدياد بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز الطبيعي. ولا شك ان يعزز ما سبق الحاجة إلى المزيد من التمويل بشكل كبير، مما سيرفد الازدهار في عمليات التمويل على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب النمو المطرد في الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبيا للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبياً لتمويل أنشطة الإقراض.

ووسط هذا المناخ من الازدهار الاقتصادي، يتوقع التقرير أن تصمد أسواق الأسهم في الخليج أمام التحديات العالمية الحالية يساندها في ذلك النمو الملحوظ في السيولة، واستمرار انخفاض نسب الفوائد، إضافة إلى الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم مقارنة بمعدلات النمو في المبيعات والأرباح ومقارنة بالتقييمات في أسواق أخرى.

وأخيراً، يشير التقرير إلى تباين ديناميكيات سوق العقارات بحسب الدولة ونوع العقار (سكني أو تجاري) في دول مجلس التعاون. ولكن مما لا شك فيه أن الارتفاع المطرد في تكاليف إنشاء المشروعات (فقد ازدادت التكاليف بنحو 200% في السنوات القليلة الماضية) سوف يتسبب في تأخير إنجاز بعض المشروعات مما قد يعيق الوصول إلى نقطة التوازن بين قوى العرض والطلب في المدى القصير.

من جانب اخر أظهر استطلاع للرأي اجرته "رويترز" انه المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصادات دول الخليج العربية مجتمعة خلال العام الحالي 1تريليون دولار "ما يعادل 3 675.تريليونات درهم"، ويرجع سبب الإيرادات الاستثنائية إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين تدعم القطاعات غير النفطية نمواً بأكثر من خمسة في المئة بالمنطقة.

وقال 14اقتصادياً إن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات وأربع دول خليجية عربية أخرى منتجة للنفط سيزيد بنحو الثلث هذا العام إلى 1.08تريليونات دولار من 821 1.مليار دولار في عام

2007.وأظهر الاستطلاع أن الاستثمارات في القطاعات العقارية والمالية والبنية التحتية تدعم النمو في الإمارات، حيث يتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد عربي بمعدل 4.8في المئة في عام 2008قبل أن يتباطأ إلى سبعة في المئة العام المقبل.

ويعكس ذلك زيادة حجم الاقتصادات إلى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ عام 2002في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وأظهر متوسط الآراء أن اقتصادات الخليج ستنمو بأكثر من خمسة في المئة بالقيم الحقيقية هذا العام، إذ تدعم إيرادات النفط الناتجة عن ارتفاع أسعاره إلى ستة أمثالها منذ عام 2002قطاعات الصناعة والإنشاءات والقطاعات المالية.

وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني المشارك في الاستطلاع الذي أجري بين 20و 27يوليو الجاري: "هذا أمر لا يقل عن تحول كامل في اقتصادات المنطقة".

وأظهر الاستطلاع أن النمو في السعودية سيتسارع إلى 5.8% هذا العام من 3.4% في العام الماضي مع زيادة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها، وسيرتفع معدل النمو في قطر إلى أعلى مستوياته عند 11.6%، وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وذلك بالمقارنة مع معدل نمو 8.5% العام الماضي، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 11.2بالمئة في عام

2009.وزادت السعودية إنتاجها من النفط بمقدار 550ألف برميل يومياً منذ مايو الماضي لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية فوق 140دولاراً للبرميل هذا الشهر.

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-08-2008, 11:48 AM
دول الخليج تتأثر لا تؤثر



راشد محمد الفوزان
أزمات الدول الخليجية مستمرة ولا تنتهي وهي أزمات ارتبطت بالسياسة والحرب بخطين متلازمين فمن الحرب العراقية الايرانية وغزو الكويت والحرب العراقية الأمريكية والآن الأزمة الايرانية مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولا يعرف أين ستتوقف ، وهذا قدرها الذي لا تملك من خلاله أن تغير هذا الواقع، والسبب بسيط جدا وهو الثروة "النفطية" فأصبح النفط هو محط النظر والهدف وهذا منطقي فما هو المغري في الدول الخليجية عدا النفط حتى أصبحت تمتلك ثلث نفط هذا العالم وأكبر منطقة تنتج وتبيع النفط كدول مصدرة، فلا هي دول سياحية أو مراكز مالية أو قوة اقتصادية ترتكز على مصادر أخرى من الدخل. فما المغري للولايات المتحدة الأمريكية بحربها العراق وتغيير النظام الجمهوري لديها وفقدان أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي عدا النفط، هذه حقائق ليست جديدة ولا أضيف الكثير هنا، لكن لربط الأحداث ببعضها أصبح الآن الحديث المستمر عن إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، هذه اللغة هي مستمرة منذ أيام الحرب العراقية الايرانية ولا تزال مستمرة ومع كل أزمة ترتبط بإيران ترفع معها صوت "إغلاق هرمز" وهو المعبر الرئيسي للنفط في الخليج العربي، والمملكة تملك خيارا آخر لتصدير النفط من خلال ميناء رابغ من خلال خطوط نفطية أمنتها المملكة خلال الحرب العراقية الايرانية. ولكن لا يعتبر هذا حلا جذريا، فالايرانيون من معطيات القراءة السياسية، والمتغيرات القادمة وهذه تحتاج تفصيلا موسعا ليس مجال طرحه الآن. فمنطقة الشرق الأوسط وايران تحديدا ستواجه عقوبات دولية كما حددها الاتحاد الأوروبي قبل أيام، ومجلس الأمن قد يصعد من العقوبات صد ايران في حال عدم التعاون مع وكالة الطاقة الدولية، والايرانيون يصرون على الاستمرار في برنامجهم النووي، ولكن استمرار هذا الصراع الذي لا يلوح بالأفق نهاية له، وضع دول الخليج في قبضة منفذ واحد للنفط والسلع لدول الخليج، التي هي تستورد كل شيء من الابرة حتى السيارة. وهي اقتصاديات تستهلك ولا تصنع ما تأكل أو تعيش به، مضيق هرمز أصبح أكسجين دول الخليج، والغريب والمحير أن دول الخليج لم تضع بديلا كافيا لها، اي تجهز بديلا في حال الأزمة اي "حرب ايرانية مع المجتمع الدولي" فماذا سيكون مصير دول الخليج في حال اشتعال الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز، المملكة تملك البديل، ولكن هل هذا البديل جهز لكل الظروف؟ من مياه محلاة، تأمين النفط، خزن للنفط للأزمات، موانئ كافية، إلى آخره من تجهيز تحتاجه المملكة، ودول الخليج الأخرى كالكويت والبحرين وقطر والامارات ما الخيار البديل لها في حال إغلاق هرمز أو اشتعال الحرب، الفارق هذه المرة أن ايران هي طرف في الحرب أو الأزمة أو الحصار، ويتوقع أي رد فعل سلبي في حال خنق ايران. السؤال كدول خليجية ماذا عملت لإيجاد البديل؟ هل تعلمنا من دروس الحروب الثلاث الماضية؟ هل نعالج أزماتنا بفعل يعقبه رد فعل؟ هل هناك خطط وبدائل لنا كخليجيين لما يتوقع من أزمة قادمة؟ هل في الأساس نحن مؤمنون أن هناك أزمة حقيقية؟ فماذا فعلت دول مجلس التعاون على مر ثلاثة عقود تقريبا من اللقاءات السنوية بدون أن توجد بديلا لمضيق هرمز تواجه به أزمات لا يعرف أين ستتوقف وأين تنتهي؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:26 PM
التعامل مع تحديات المدن الاقتصادية
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 12/08/1429هـ
t-hafiz@hotmail.com



بانتهاء طفرة السبعينيات الاقتصادية ودخول الاقتصاد السعودي في حالة من التراجع الحاد في الأداء خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، نتيجة للانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، خلال تلك الحقبتين، أقرت الحكومة السعودية برنامجا إصلاحيا اقتصاديا طموحا، استهدف في المقام الأول تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعددية قنوات مصادر الدخل المحلي، بالشكل الذي يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيس للدخل القومي.
أبرز مرتكزات ذلك البرنامج الإصلاحي، استندت إلى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، من خلال بناء شراكة استراتيجية فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالشكل الذي يمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره التنموي المنوط به بيسر وسهولة، من خلال تقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة بما في ذلك تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي قد تواجهه في القيام بذلك الدور.
المدن الاقتصادية الأخيرة التي اعتمدت الحكومة السعودية تشييدها في عدد من مدن ومناطق المملكة، من بينها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة عبد العزيز بن مساعد بمنطقة حائل، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، جميعها تمثل نموذجا وتوجها اقتصاديا حكوميا رائعا لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة على الإنتاج والإبداع، ليشمل ذلك استحداث التشريعات والقوانين التي تكفل أن يعمل القطاع الخاص في بيئة تتسم بكفاءة الإدارة والتشغيل بعيدا عن البيروقراطية الحكومية التي عادة ما تصاحب تنفيذ الأعمال الحكومية.
تأكيداً لتلك الفلسفة الاقتصادية وجعلها حقيقة ملموسة على أرض الواقع، أسندت الحكومة مهمة إدارة وتشغيل تلك المدن الاقتصادية العملاقة للقطاع الخاص بما في ذلك مهمة توفير التمويل المالي اللازم لبنائها وتشييدها، بينما تولت الحكومة دور الإشراف العام على بناء تلك المدن، إضافة إلى التنسيق فيما بين أجهزتها المختلفة وبقية الأجهزة الحكومية في الدولة، لضمان ـ وكما أسلفت ـ توفر البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص، بما في ذلك تهيئة الظروف المحفزة لعمل تلك المدن وتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب بعيدا عن غياهب البيروقراطية الحكومية.
من بين أيضا أهداف إنشاء المدن الاقتصادية إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، خلق واستحداث وظائف جديدة في الاقتصاد، تسهم بفاعلية في توظيف المواطنين والمواطنات العاطلين عن العمل، ما سيسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة في البلاد المنتشرة بين الشبان والشابات السعوديين والسعوديات، أو على الأقل التخفيف من حدتها، ولا سيما حين النظر والأخذ في الحسبان عدد الوظائف التي يتوقع للمدن الاقتصادية الست أن تستحدثها خلال السنوات القليلة المقبلة، التي تقدر بنحو 1000.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كذلك من بين أبرز أهداف إنشاء تلك المدن، الارتقاء بالأداء الاقتصادي لمدن ومناطق المملكة الأقل نمواً مقارنة بالمدن الرئيسة، ما سيعمل على إحداث تنمية اقتصادية متوازنة بين جميع مدن المملكة، كما أن استحداث تلك المدن سيعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ولا سيما حين النظر إلى حجم المشاريع الصناعية والإنتاجية العملاقة التي ستتمخض عن تلك المدن.
رغم الإيجابيات والفوائد الاقتصادية العديدة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي على حد سواء من وراء بناء تلك المدن الاقتصادية، إلا أن بناء مثال هذه المدن العملاقة يتوقع له أن يواجه بالعديد من التحديات المرتبطة بالبناء والتشييد، لا سيما حين النظر إلى عدد المدن التي تم اعتماد إنشائها في وقت واحد وضخامة المشاريع التي سيتم تنفيذها.
من بين التحديات كذلك التي ستواجه تلك المدن، القدرة على توفير الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة التأهيل الاحترافي الكافي في الإدارة والتشغيل، لا سيما أن تشغيل وإدارة تلك المدن يتطلب مواصفات ومهارات إدارية وفنية وتقنية عالية الكفاءة، ومن بين التحديات أيضاً، قدرة الحكومة على توفير البنية التحتية والفوقية بما في ذلك البنية المعلوماتية والتكنولوجية اللازمة لإدارة تلك المدن.
خلاصة القول، أن توجه الحكومة السعودية لبناء عدد من المدن الاقتصادية في عدد من مدن ومناطق المملكة، سيتحقق عنه العديد من الفوائد التنموية للاقتصاد الوطني والمواطن السعودي على حد سواء، لكون إنشاء مثل هذه المدن سيعمل على تنويع مصادر الدخل القومي واستحداث عدد كبير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة في السعودية، ولكن وعلى الرغم من تلك الفوائد، إلا أن بعض الاقتصاديين المحليين يتوقع أن يواجه بناء المدن الاقتصادية عدد من الصعوبات والمعوقات نتيجة لضخامة الأعمال التي ستنفذ، ولا سيما حين النظر إلى عدد المدن التي تم اعتماد إنشائها دفعة واحدة، ما قد يتسبب في حدوث عرقلة أو تأخر في مراحل التنفيذ المختلفة، نتيجة لمحدودية شركات المقاولات المحلية المتخصصة في مجال بناء المدن الاقتصادية، وكذلك انشغال معظمهم في عمليات بناء وإنشاء محلية. من بين المعوقات المتوقعة كذلك توفير العناصر البشرية الوطنية اللازمة، المؤهلة لتشغيل وإدارة المدن لدى اكتمال إنشائها، هذا إضافة إلى القدرة على إحداث التوازن الحضاري المطلوب داخل تلك المدن وبالمناطق المحيطة بها، بغرض تجنب حدوث أية اختلالات تنموية أو حضارية بين داخل المدن وخارجها.
وللتغلب على تلك التحديات والمعوقات المتوقع لها أن تواجه بناء المدن الاقتصادية، يمكن جدولة بنائها بالشكل الذي يقلل من حدوث مشاكل أو اختناقات في البناء والتنفيذ، هذا إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات السعودية المتراكمة في بناء وتشييد وتشغيل وإدارة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، والله من وراء القصد.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:27 PM
هل تخدم ثورة الاتصالات صغار المساهمين؟
فواز فائز الأحمدي - 12/08/1429هـ
ahmadiff@hotmail.com



نشهد في هذه الأيام تقدما علميا وثورة اتصالات غير مسبوقة مكنت منسوبي المؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات من عقد المؤتمرات والاجتماعات من أماكن مختلفة في أنحاء العالم وأصبح بمقدور كل مسؤول أو متخصص المشاركة في أي اجتماع بكل يسر وسهولة من مقر عمله أو أي مركز إعلامي مخصص للمؤتمرات المرئية الحية Videoconferencing، فلماذا لا تستثمر الشركات المساهمة هذا التقدم ليتمكن أغلب المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة التي يدعو لها مجلس الإدارة في كل شركة مرة على الأقل في كل سنة. من المهم لكل من يملك أسهما في إحدى الشركات أن يشارك في قراراتها فهو حق قانوني كفله نظام الشركات، كما أن تخلفه عن المشاركة في نقاش مواضيع حيوية للشركة والتصويت على قراراتها فيه تفريط وضياع للحقوق، فالكثير مما يبحث في هذه الاجتماعات مثل المصادقة على التقرير النهائي لحسابات السنة المالية المنتهية وتقارير الأرباح والخسائر وإخلاء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة وتحديد النسب المزمع توزيعها من الأرباح أو إقرار زيادة في رأس المال وغيرها الكثير من المواضيع التي تستجد وتحتاج إلى موافقة الجمعية العادية أو الطارئة لا يعلم عنها معظم صغار المساهمين إلا من خلال الصحف مع أن ما يملكونه من أسهم مجتمعين يشكل في بعض الشركات أغلبية يفترض أن يكون لها تأثير في القرارات لأنها بلا شك قرارات في غاية الأهمية لملاك الأسهم لما لها من تأثير كبير في استراتيجية الشركات في كثير من الأحيان والذي بدوره ينعكس إيجابا أو سلبا على أسعار الأسهم أثناء تداولها في سوق الأسهم، فهل يعقل أن تقتصر المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة فقط من خلال الحضور إلى مكان الاجتماع شخصيا أو بإنابة شخص آخر بموجب نموذج توكيل تصدره الشركة لهذا الغرض؟
إن المملكة بلد كبير مترامي الأطراف مدنها الرئيسة التي تقع فيها معظم مقرات الشركات المساهمة تبعد عن بعض المدن مئات الكيلومترات مما يشق على المساهمين حضور الاجتماعات التي يدعو لها كل مجلس إدارة فيصبح الحضور في الغالب محصورا في فئة محدودة تكفي النصاب القانوني الذي يعادل 50 في المائة من المساهمين في كل مرة وربما أقل من ذلك لو تأجل الاجتماع للانعقاد للمرة الثانية بسبب عدم كفاية النصاب كما حدث أخيرا عندما دعي لاجتماع الجمعية العامة لبنك الإنماء، فما الحل إذا للتغلب على هذه الوضع الذي يتكرر حدوثه في كل عام؟ وأصبح الكثير من المراقبين يتساءلون: لماذا يتخلى الكثير من المساهمين عن حقهم في المشاركة في الاجتماعات والتصويت على القرارات التي تصدر حتى أصبح عقد اجتماعات الجمعية العامة مسألة شبه روتينية؟ موافقة المساهمين على القرارات هي النتيجة المتوقعة لكل اجتماع ومن النادر أن قررت إحدى الجمعيات عدم موافقتها على قرار من القرارات المعروضة للتصويت بسبب أن مجلس الإدارة مشكل في الغالب من كبار الملاك فأصبحوا شبه متحكمين في قرارات الجمعية العامة لأن صغار الملاك الذين يشكلون في بعض الشركات الأكثرية لا يشارك إلا القليل منهم بسبب بعد مقار سكنهم عن مكان الاجتماع فيحد هذا الأمر من تصويت شريحة كبيرة من المساهمين على القرارات.
نحن لا نطالب كل شركة حتى تشجع صغار ملاك الأسهم على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة أن تنشئ لنفسها مركزا خاصا للمؤتمرات مجهزا بكل التقنيات اللازمة لعمل المؤتمرات المرئية قادر على الاتصال بأي مركز في المملكة ولكننا نتساءل: لماذا لا تكلف وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية الصناعية بتجهيز قاعات المؤتمرات التابعة للغرف في كل مدينة يوجد فيها مقر للغرفة بكل التجهيزات اللازمة لعمل المؤتمرات Videoconferencing على أن يتم تأجير هذه الخدمة على الشركات المساهمة بأسعار معقولة عند عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية أو الطارئة، ليقوم بعد ذلك كل مساهم يرغب حضور هذه الاجتماعات بتسجيل اسمه في موقع الغرفة التي يقع فيها مقر سكنه فيتمكن من مشاهدة الاجتماع والاستماع لمناقشة البنود المدرجة في الأجندة ومن ثم التصويت على القرارات المتخذة بشأنها، يجب في زمن ثورة الاتصالات ألا نسمح لتباعد المسافات بين مدن المملكة أن تحرم شريحة كبيرة من ملاك الأسهم من مناقشة أعضاء مجلس الإدارة فيما أسفرت عنه نتائج الشركات.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:28 PM
كم حجم الأغذية القابلة للاستهلاك الآدمي في نفاياتنا؟
د. فهد أحمد عرب - 12/08/1429هـ
fah_arab@yahoo.co.uk



يصعب على الكثير منا أن يتخيل كيف يمكن أن يذهب للنوم وهو جائع, ليس لأن في صباح الغد سيكون موعد تحليل مستوى السكر في الدم أو الاستعداد لعملية جراحية ولكن لعدم القدرة على شراء ما يمكن أن يسد جوعه!. أيضا كثير منا من يشاهد وسائل الإعلام المختلفة يوميا وقد اعتاد على رؤية دماء الأبرياء وقتل الناس ظلما وعدوانا في بقاع الأرض المختلفة ولكن هل تخيل أن يكون في واقعه أمام طفل يشاهده يموت من شدة الجوع؟. لقد دربتنا وسائل الإعلام المختلفة على سماع الأخبار المؤثرة ومطالعة المناظر الدامية إلا أننا لم ندرب أنفسنا على التعلم من هذه المشاهد كيف نبادر بالحلول والمحافظة على ما أنعم الله علينا من نعم كما يجب. إن موجة تصاعد أسعار الأغذية وباقي المؤن بأنواعها المختلفة وبشكل حاد منذ عام تقريبا لم يحرك كثيرا من الجهات بتوقيت مناسب لوقف هذا التصاعد المميت في كثير من دول العالم. المشكلة أننا كأفراد بدلا من بدء اتخاذ إجراءات داخلية صارمة غدونا نتألم ونصيح ونشتكي لأننا لم نبدأ على الأقل في مراقبة ما نستهلك وكيف نستهلكه ونبتكر الطرق المؤدية إلى الاستفادة مما بقي لئلا يضيع بأكمله دون فائدة.
لا أذكر أن الإعلام أو حتى الجهات المختصة نفسها نشرت أبحاثا وعلقت على تنفيذ توصيات لمؤتمرات أو ندوات حيال كيفية التعامل مع مثل هذه الموجات وتم بعد ذلك قياس مدى التأثير. قد تكون وضعت برامج توعوية موسمية للمجتمع إلا أنها غير منسقة من قبل عدد من الجهات التي تضمن قيام كل جهة بدورها فتؤهل بذلك المجتمع لمواجهة كل نازلة أو موجة اقتصادية أو اجتماعية تؤثر في دخل الفرد أو الأسرة, وبالتالي كان التأثير مؤقتا ومحدودا، كما أنه لم يعر اهتماما علميا. من الواضح أننا لا نتعلم من أخبار وخبرات البلدان التي تنشر إحصاءاتها ونتائج دراساتها بكل شفافية, فقد ظهر في أحد الأبحاث في الولايات المتحدة أن 27 في المائة من الأغذية المتاحة للاستهلاك يوميا سواء في الأسواق أو المطاعم بأنواعها المختلفة أو في البيوت تتلف (تلقى في الزبالة) بنهاية اليوم غير مستغلة ولا يستفاد منها. هذه الكمية قدرت بنحو 300 مليون رطل من الأغذية المختلفة. لا أدري في أي مرحلة من مراحل التغذية أو التموين أخفق وسقط العالم؟, في الواقع يموت 18 ألف طفل يوميا من الجوع في العالم ونحن لا نعلم كم من الأغذية نهلك يوميا؟!. في بعض الدول الأوروبية نشرت أخيرا نتائج إحصاءات دقيقة وصلت إلى عد حبات التفاح والنقانق الكاملة أو المقطوعة في الزبائل وحجم الغذاء المهلك من قبل الأطفال يوميا. الكميات لم تكن مجرد أرقام بل أيضا حولت لنسب لتقدر بـ (33 في المائة) من كامل المشترى والمخصص للاستهلاك الآدمي يوميا, فهل لدى أي من وزاراتنا المعنية مثل هذه الإحصاءات حتى نبدأ في وضع الخطط المناسبة وحسب حجمها سواء على صعيد الزراعة أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو التوفير أو حتى التوعية؟. إن التقديرات تشير إلى أن 5 في المائة فقط مما يلقى في النفايات في أمريكا يوميا يمكن أن يقتاب به أربعة ملايين شخص يوما كاملا، وبالتالي إذا كان ما يُخلّف يعادل 27 في المائة فإن أكثر من 20 مليون شخص يوميا يمكن أن يتغذوا من دون عناء من فائض (نفايات أو فضلات) دولة واحدة. من ناحية أخرى، فهناك من يعاني السمنة المفرطة وزيادة الأوزان فوق الطبيعية حتى بلغت نحو 66 في المائة من شعوب أمريكا الشمالية. كيف بعد كل هذه المعلومات يمكن أن نتردد في اتخاذ القرار المناسب؟!. أليس حري بنا وقف توريث أجيالنا سوء استغلال الموارد بكل أنواعها؟, أليس من المهم مراجعة مشترياتنا والالتزام في تبضعنا بما نحتاج إليه فعلا؟. أعتقد أن كل المحاولات السابقة لم تؤد نتائج فاعلة لأن الرسائل كانت غير كافية أو ملائمة أو أن هناك من يستفيد من اتباع العامة عادات الخاصة. أعتقد أن علينا إجراء بعض التحوير في نوع الرسائل وتوقيتها ومحتواها بجعلها مثلا تفصيلية أكثر وتعتمد على البراهين والأدلة بالأرقام شريطه أن يحدد من هو مبلغ الرسالة والشرائح المستهدفة في كل رسالة. ثم لابد من ذكر بعض الحلول الحديثة معطرة بعبق الحلول القديمة مثل صناعة المربيات من الفواكه الفائضة ومراعاة عدم ملئ الصحون عند تقديمها للأطفال تماما كما كانت الأمهات من سيدات مجتمع مرموقات أو بسيطات خرجن رجالا عظماء. لقد افتقدنا التخطيط الأسبوعي من حيث شراء الأغذية وطبخها حسب تماسك كل خضرة أو فاكهة فكلما رقت الأوراق وضعفت الثمار بكرنا في استهلاكها وكلما كانت أكثر تماسكا أخرناها لمنتصف الأسبوع وآخره وهكذا.
قد نقترح وقد نقرر ولكننا دون ضبط سنكون أكثر إسرافا من ذي قبل ونقع عندها في محذورين عدم اتباع أوامر الله ورسوله في حفظ نعم الله, وخرق قوانين الإنسانية في العيش مع بعضنا البعض في تكافل اجتماعي مستديم. نحن في حاجة إلى تدريب أنفسنا على استقبال رمضان هذا العام بتجربة ابتياع ما نحتاج إليه لا ما نكدسه لإتلافه فيما بعد أو محاولة تناوله فنزيد الأوزان ونصاب بالعلل التي تعددت وتنوعت مع مر الزمان, فهل نبدأ من الآن؟.


الاقصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:28 PM
التسويق الزراعي

محمد المعيبد



لا تشفع درجة الجودة في الانتاج والحصول على شهادة الايزو العالمية في عملية الانتشار والتوسع مهما كانت كمية الانتاج ما لم يصاحبها منافذ للتوزيع وهذا بدوره لا يمكن الاعتماد عليه بالثبات اذا لم يدعم بعملية تسويق ناجحة. حيث ان الاعتماد على وعي المستهلك يحتاج الى فترة زمنية للاقناع وهذا على حساب كلفة المنتج وسيضاعف الاعباء التي يمكننا اختصارها بشيء من التسويق المدروس. وما اعنيه بالتسويق هو التعريف بالمنتج وتوفيره في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب وفي المكان المناسب. وهنا لا بد من تحديد المستهدفين وفئاتهم ونوعياتهم وحجم الطلب وبيئة العرض واسلوبه وقدرة التفاعل مع الانظمة وحسن الاداء في نقاط التوزيع وخدمة ما بعد البيع بمصداقية الزبون على حق دائما لكسب اكبر قدر من شريحة المتعاملين واعتبارهم الركيزة الاساسية للاستمرار والتطور.
ولو اخذنا بالمقياس وفرة المنتج الزراعي وخاصة الالبان ومشتقاتها من الدواجن والبيض وكذلك منتجات الطماطم والبطاطس والخيار والجزر وما اليها من بطيخ وبصل وغيرها فسنجدها مظلومة من حيث التسويق والتوزيع غير العادل والمجحف في حق المنتج لان اسلوب التداول فيها يخضع لفهلوة الشريطية والمتحكمين في اسواق الجملة. خاصة عندما يواجههم ذلك المنتج البسيط الذي تنقصه فلسفة التسويق وعدم تمكنه من التصدي لتحديات السوق في العرض والطلب وعدم معرفته لمسالك التوزيع الصحيحة وخضوعه لضغط التلف لان بضاعته غير قابلة للتأجيل والانتظار للمفاوضات والمساومات وتحت كل هذه الظروف يخضع لكل اشتراطات الابتزاز ليبيع انتاجه بكلفته او اقل وخاصة عندما تقابله منتجات مستوردة تطبق اساليب وفرة الانتاج وبتقنية آلية للتشميع والتجميد.
ومن المعلوم اقتصاديا كلما زادت كمية الانتاج قلت كلفة المنتج وهذا يشكل عبئا له ارتدادات على منتجنا المحلي الذي لا تمكنه آلياته من الصمود. ومن هنا يأتي دور التسويق الذي اتوخى من الشركات السعودية مثل (الغذائية وثمار وانظمة التغليف وانظمة التخزين) ان تقوم بدورها كوسيط بين المنتج والمستهلك وتساندها الشركات الزراعية القائمة كجزء من اختصاصهم وتؤازرهم وتدعمهم شركة (الصادرات السعودية) وذلك حماية لمنتجاتنا من التقهقر الكمي والنوعي.
فلا بد من وضع خطط انتاجية لكل موسم زراعي تحدد فيه حاجة السوق والقدرة المتاحة للتصدير على ان تنشأ مراكز لاستقبال المنتج حسب الشروط والمواصفات بأسعار مدروسة ومشجعة للتواصل والاستمرار على ان تقوم بتبويب وتصنيف المنتج كما هو معمول به في مصنع التمور حيث يستقبل كمية المنتج المستوفاة الشروط والمواصفات المطلوبة وهو بدوره يتولى عملية التوزيع. وهذا ما ننشده في قطاعنا الزراعي ان تتولى شركة (ثمار) مهمة التجهيز والاعداد من تغليف وتعليب وتسويق ولها الحق في اضافة هامش ربحي بعد احتساب التكاليف. وانا اجزم ان ذلك الاجراء سيرتد على جودة المنتج وضمان استمرارية وحفظ حقوق المنتجين وتشجيعهم على زيادة انتاجهم وتنويعه ويعطينا قيمة مضافة بالتصدي للمستورد بالوصول الى الاكتفاء الذاتي والتصدير لما يفيض من انتاجنا. وهذا بحد ذاته مطلب تحرص عليه كل الدول لان الوفرة الانتاجية في القطاع الزراعي تعتبر من سياسة الامن القومي وتتولد عنها مشروعات صناعية اخرى تردف الدخول القومية وتخفف من البطالة وتقلل من النزيف الاقتصادي في الاستيراد وتوفر للمجتمع قوته وهذا يشكل هدفا رئيسيا لكل مخطط لمستقبل امة ويجعل الكفاية الذاتية حصنا يحمي مقدرات الشعوب. فهل لنا بمخطط لثرواتنا الزراعية يضمن لنا العيش الكريم.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:29 PM
المؤشر يكسب 22 نقطة
السوق يستعد لقرار إعلان أسماء ونسبة كبار الملاك والإغلاق يميل إلى الإيجابية

تحليل : علي الد ويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء تعاملاته اليومية على ارتفاع ولليوم الثالث على التوالي حيث كسب أمس نحو 22،88 نقطة او ما يعادل 0،28 % ليقف عند مستوى 8188 بعد ان بلغ مداه اليومي ما يقارب 130 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة ، فيما اغلق تعاملاته الأسبوعية على تراجع بمقدار 3،7%
اجمالا مازال السوق يحاول بناء الموجة الصاعدة التي بدأها من عند مستوى 7810 نقاط وتستهدف الوصول مبدئيا الى حاجز 8333 نقطة ، حيث تمكن أمس من الوصول الى حاجز 8228 نقطة ، ثم عاد واغلق على مستوى 8188 نقطة وهو اغلاق يميل الى الإيجابية على المدى اليومي ولم يخرج من دائرة البناء حتى نهاية تعاملات أمس الاربعاء ، ولكن كان من الملاحظ ان المؤشر العام يحقق اهدافه قبل ان تحقق اسعار كثير من الشركات اهدافها بدليل تحقيقه مكاسب في حين جاء عدد الشركات التي اغلقت على تراجع اكثر من الشركات التي حققت مكاسب يومية وهذا يدل على ان السوق لم يستقر بشكل نهائي ويحتاج الى مزيد من الهدوء وعدم المبالغة في عنف الصعود وقسوة الهبوط ، وكان من الواضح ان السوق انهى استعداداته لاستقبال القرار التنظيمي و القاضي باعلان اسماء ونسبة التملك لكبار ملاك الأسهم والذي من المنتظر ان يتم تطبيقه مع بداية الاسبوع القادم وكان ما حدث في سهم البحري وسهم اتحاد الاتصالات مثال لهذا الاستعداد وكذلك ارتفاع كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات مقارنة بالثلاثة الايام الماضية
كما كان من الملاحظ ان السوق والمؤشر العام يعتمد في تكوين الموجة الحالية وتحقيق اهدافها على استراتيجية جني الارباح المتكرر ولاكثر من مرة في الجلسة الواحدة ، حيث سبق وان اشرنا في تحليل سابق ان الدورة التصحيحية الحالية جاءت بشكل مركب او بمعنى اخر على جزأين وكان هدفها تصحيح اسعار الشركات اكثر من تصحيح المؤشر العام ، حيث قاد تصحيح الموجة الاولى سهم سابك والاتصالات وباقي الشركات القيادية الاخرى من فئة الصف الثاني ومنها على سبيل المثال سافكو وبترو رابغ ، فلذلك من المهم مراقبة سهم سابك الذي سجل اقل سعر له في هذه الموجة الحالية عند 113ريالا ففي حال عدم كسرها مرة اخرى فهي إشارة على انتهاء تصحيح الجزء الاول من الموجة ويبقى تصحيح الجزء الثاني من نفس الموجة والذي من المنتظر ان يقوم به سهم الراجحي وباقي الشركات القيادية الاخرى التي تتبعه من فئة الصف الثاني وغالبا ما تكون اخف وطأة من الاولى ويمكن الغاؤها اذا ما نجحت سابك ومرافقيها في المحافظة على توازن السوق ، فمن المهم متابعة تحرك سهم الراجحي ومدى امكانية العودة الى اعلى من سعر 82،50 ريالا او الوصول الى قاع 75 ريالا.
وقد افتتح السوق تعاملاته اليومية على صعود حيث سجل في الساعة الاولى قمة عند مستوى 8228 نقطة ومنها عاد الى التراجع ليسجل اول خط دعم يومي عند مستوى 9133 نقطه كاسرا بذلك خط 8166 نقطة والذي يعتبر الفاصل الاول بين السلبية والإيجابية و بحجم سيوله لم تتجاوز ملياري ريال في خلال الساعة الاولى والنصف من بداية الجلسة مما يؤكد ان تدفق السيولة لا ينسجم مع ارتفاع المؤشر العام ، وقد تحول حاجز 8166 في اغلب اوقات الجلسة من خط دعم الى حاجز مقاومة استطاع في الدقائق الاخيرة من تجاوزه والاغلاق أعلى منه لتبقى هي الفاصل بين الايجابية والسلبية في توجه السوق خلال تعاملاته للاسبوع القادم .
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة اليومية نحو4،6 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 130 مليون سهم جاءت موزعة على 146 الف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 47 شركة وتراجعت أسعار اسهم 51 شركة من بين مجموع 124 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة
فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن استلام شركة كابلات البحر الأحمر الأرض المخصصة لإقامة المشروع عليها من الهيئة الملكية للجبيل وينبع منتصف شهر يونيو الماضي من العام 2008م والبالغة مساحتها 100.000م2 بمدينة ينبع الصناعية، وقد تم توقيع عقد بقيمة 7.000.000 ريال سعودي مع شركة الزامل لتوريد وتركيب المباني الحديدية للمشروع. ومن جهة أخرى تم فتح اعتماد بنكي بقيمة 71.000.000 ريال لشراء المكائن الخاصة بالمشروع والتي من المتوقع بمشيئة الله وصولها للموقع نهاية شهر أكتوبر القادم من العام الحالي، وبدء الإنتاج مطلع العام 2009م. ومما تجدر الإشارة إليه أن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي تمتلك ما نسبته 27% من أسهم شركة كابلات البحر الأحمر بعدد 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 100.000.000 ريال ،كما أن الشركة لديها توجه لتنويع استثماراتها في مجالات أخرى سوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من دراستها والموافقة عليها.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:30 PM
الانفتاح غير المنظم يربك قطاع التأمين


عارف العضيلة ـ القصيم
يضم سوق الأسهم السعودي 18 شركة تعمل في قطاع التأمين في مختلف انواع وانشطة التأمين من تأمين تعاوني وتكافلي واعادة تأمين.
ورغم حداثة قطاع التأمين وحداثة الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي الا ان عددا من الشركات قد زاد بشكل متسارع وقوي من شركة وحيدة محتكرة للسوق طوال السنوات الماضية الى العديد من الشركات التي تسعى لكي تتقاسم كعكة سوق التأمين السعودي.
تقف في مقدمة ركب سوق التأمين شركة برأسمال 800 مليون ريال وتأتي شركة اخرى كمنافس قوي ووحدي بـ500 مليون ريال ثم الثلاث الشركات ذات قدرة أقل ثم بقية الشركات والتي الكثير منها لم يعمل ولم يدخل السوق بشكل فعلي.
شركات البنوك: ما زال المستهلك السعودي والذي كان يمني نفسه بانه مع تعدد الشركات التأمينية سيجد منتجات تأمينية اكثر جودة وسيجد أسعارا تنافسية ولكن ورغم مرور فترة زمنية ليست بالقليلة على تحرير قطاع التأمين فما زال السوق يعاني من احتكار القلة بسبب عدم دخول المنافسين الجدد الى السوق ولا توجد أي بادرات تؤكد دخولهم الفعلي.
المستشار المصرفي ماجد الفهد قال: الانفتاح السريع وغير المنظم لشركات التأمين اوجد خللا في السوق فالدور الاستشاري والمالي سعت الى تأسيس شركات تأمينية جديدة بأسرع وقت ولم تبحث مرحلة ما بعد التأسيس او مرحلة التشغيل ومنحت هذه الشركات التصاريح النظامية اللازمة لجمع اموال المساهمين دون دراسة المستقبل ويعترف الفهد بان السوق السعودي يحتاج العشرات من شركات التأمين العاملة والمؤهلة فالسوق التأميني سوق نام وواعد جدا.
وقال: إن السبب الرئيسي لتعثر الشركات الحالية هو عدم وجود الادارة المحترفة والقادرة على بناء الشركات التأمينية نظرا لندرة المختصين السعوديين في هذا المجال.
وعن مستقبل هذه الشركات يذكر الفهد ان المستقبل القريب سيظهر قوة جديدة للشركات الثلاث التابعة للبنوك وهي مرشحة للمنافسة والدخول بقوة للسوق التأميني لعوامل عدة اهمها وجود الكفاءات البشرية الادارية والمالية في البنوك ووجود شريحة كبيرة من عملاء البنك يمكن تحويلهم بكل يسر ليصبحوا عملاء لشركات التأمين التابعة للبنك اضافة الى استفادة هذه الشركات من الامكانيات التقنية والبشرية من الشركة الام "البنك" لتنفيذ نشاطاتها دون اي ضغوطات مالية كبرى اضافة الى قيام الشركات بتغطية عمليات البنك التأمينية حيث سيكون البنك العميل رقم واحد في شركته التأمينية.
ويقترح الفهيد ان يتم التوسع في احداث شركات البنوك التأمينية لحين نمو ثقافة التأمين في المجتمع السعودي.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:30 PM
اقتصاديان : الأصول الكبيرة المقومة بالعملة الأمريكية تحتم استمرار ربط الريال بالدولار


محمد العبد الله ـ الدمام
شدد خبيران اقتصاديان على ضرورة ابقاء ربط الريال بالدولار الامريكي نظرا لوجود اصول كبيرة مقومة بالعملة الامريكية من جانب و من جانب اخر، فان تقييم مبيعات النفط بالدولار، يفرض على الدول المنتجة للنفط و منها المملكة ابقاء عملاتها مربوطة بهذه العملة.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن.. ان مبيعات النفط بالدولار ووجود اصول كبيرة في الدول الخليجية – منها المملكة - مقومة بالعملة الامريكية، يفرض عليها ابقاء عملاتها مرهونة بالدولار، مشيرا الى ان معظم الدول الخليجية تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، جراء تراجع العملة الامريكية مقابل العملات الرئيسية، حيث تفيد بعض التقارير بان الخسائر في الاقتصاديات الخليجية تجاوزت 12%، نظرا لتراجع قيمة عملاتها بسبب ارتباطها المباشر بالدولار، مؤكدا ان قرار بعض الدول الخليجية مثل الكويت فك الارتباط مع الدولار وربط عملتها بسلة عملات، لا يعني الطلاق البائن عن الدولار، اذ ما تزال العملة الامريكية تمثل جزءا كبيرا في سلة عملاتها، فضلا ان الكويت تختلف سياستها المالية عن سياسات الدول الخليجية الاخرى، نظرا لتأثير البرلمان المباشر على السياسة المالية للحكومة الكويتية..
واكد د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد البترول و المعادن.. ان ابقاء او فك الارتباط بالدولار الامريكي، مرتبط بالتطورات الاقتصادية الحالية و تراجع قيمة العملة مقابل العملات الرئيسية و خصوصا اليورو، وبالتالي فان المصالح الاقتصادية تفرض على الدول اتخاذ مثل هذا القرار الاستراتيجي.. بالاضافة لذلك فان التغيرات الكبيرة في العملة الامريكية تسبب ارباكا شديدا للدول، خصوصا بالنسبة لوضع القدرات السنوية للموازنة و كذلك بالنسبة لرصد المبالغ المخصصة للمشاريع التنموية، مما يعني ان تنويع العملات يعطي نوعا من التوازن في عملية التقييم و الموازنة، فاذا انخفضت بعض العملات فان العملات الاخرى ترتفع، مما يشكل نوعا من التوازن الايجابي.
وقال ان قرار بعض الدول الخليجية ابقاء عملاتها مرتبطة بالدولار، لا يعني عدم وجود سلة عملات في البنوك المركزية، بيد ان الاختلاف يكمن في حجم هذه العملات بالمقارنة مع حجم الدولار في بنوكها المركزية، مشيرا الى ان ربط العملات الخليجية بسلة عملات مسألة مطلوبة على المدى البعيد، خصوصا في ظل التوجهات الحالية للاتحاد النقدي المقرر في عام 2010 وهو الموعد المحدد لاصدار العملة الموحدة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:32 PM
اشتر شركة لا مضارباً



عبدالله الجعيثن
بعد زلزال فبراير الشهير، زاعقت عقول كثيرين، وانتشرت فرق مضاربية شبه انتحارية، تريد استرداد خسائرها بسرعة، فوضعوا قوتهم المتحدة في أسهم الشركات القليلة العدد، ولو كانت خاسرة.. عاثرة.. أو لم تبدأ نشاطها بعد.
وأخذوا ينفخون في تلك الشركات الهزيلة كما ينفخ باعة الغنم في الشياه المعية بأن يجعلوها تأكل الملح مع البرسيم، ويسقوها ماءً فيه ملح، حتى تنتفخ بطونها في ثلاثة أيام، وتتسع أضلاعها، وتمتلئ بالأورام، ثم يجلبونها لسوق الأغنام فيشتريها من لا يفرق بين الشحم والورم، ولابين السليم والمريض، وبالغت تلك الفرق الانتحارية في نفخ الأسهم الهزيلة، وحقنها بالملح حتى انتفخت من شدة الضغط ودبلت بعضها مراراً وكثير من المتداولين يجرون وراءهم مسرعين، ويتركون أسهم الشركات العريقة الرابحة الراسخة، حتى صارت أسهم بعض الخشاش ضعف سهم سابك ثلاث مرات، واضعاف اسهم المصارف والاتصالات، وصار كثيرون لا يبالون بعائد الشركة، ولا بوضعها المالي، بل يهمهم أنها ترتفع وتنتفخ بفعل المضاربين الذين ينفخون فيها كل يوم، فطار كثيرون في عجتهم حتى ثار الغبار وغطى على كثير من البصائر والأبصار، وصار الشعار "اشتر مضارباً ولا تشتر شركة" واستهزأ الكثيرون بأسهم العوائد لانها تستعصي على المضارين، فباعوها بثمن بخس، واشتروا بقيمتها أسهماً عاثرة بأغلى الأثمان، باعوا الغالي بالرخيص، وشروا الرخيص بالغالي، واتخذوا شعار "اشتر مضارباً ولا تشتر شركة" قاعدة، ولكن ان هي الا فترة حتى انجلى الغبار، وانهارت أسهم الخشاش كالجدار المائل الآيل للسقوط مهما كان، وانطبق قول الشاعر:

سترى اذا انجلى الغبار

أفَرَس تحتك أم حمار؟


فانطلقت الفرسان الأصيلة الى الأمام، وانقطعت الدواب الهزيلة في منتصف الدرب، ربح منها قليلون جداً مبالغ طائلة، وخسر منها كثيرون جداً مبالغ هائلة، وسقطت مقولة "اشتر مضارباً لا شركة" لأنها بلا أساس، وبقي ما يقوم على العقل والمنطق والحساب: "اشتر شركة لا مضارباً" فالسوق أقوى من أن يتم الضحك عليه او اللعب فيه، لأنه لا يصح فيه إلا الصحيح.

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:32 PM
تصدر قطاعا "الفنادق" و"التشييد والبناء" قائمة القطاعات المرتفعة وقطاع النقل يتصدر التراجعات لليوم الثالث على التوالي
الأسهم السعودية تودع "عاصفة إعلان الأسماء" بـ 552 نقطة
حبيب الشمري من الرياض - - 12/08/1429هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة الأربعاء (آخر أيام التداول قبل إعلان أسماء كبار الملاك)، على ارتفاع 22.8 نقطة لتغلق على 8188 نقطة، رغم أن الجلسة تأرجحت بشكل لافت، حيث وصل المؤشر إلى 8230 نقطة وهي أعلى نقطة سجلها أمس، ثم عاد للتراجع ليلامس 8140 نقطة قبل أن يرتفع إلى 8190 ويتراجع عنها قليلا بنحو 30 نقطة ثم الإغلاق عند 8188 نقطة. وتعد جلسة اليوم المرتفعة الثالثة على التوالي، حيث كسب المؤشر خلال الجلسات الثلاث نحو 304 نقاط.
وخسر المؤشر منذ إعلان شركة السوق المالية "تداول" عزمها نشر أسماء كبار الملاك 552 نقطة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


نجحت تداولات السوق في اللحظات الأخيرة في أن تنهي التعاملات في المنطقة الخضراء وذلك بعد أن شهدت التعاملات حركة من التذبذبات بمقدار 95 نقطة فبعد أن ارتفعت السوق في بداية الجلسة إلى النقطة 8228 شهدت تراجعات بعد ذلك لتصل إلى النقطة 8133 إلا أنها وفي نهاية التداولات ارتفعت لتغلق عند النقطة 8188 كاسبة 22 نقطة بنسبة 0.28 في المائة لتواصل بذلك ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي كسبت خلالها 304 نقاط مما يوضح أن السوق ما زالت متماسكة فوق حاجز الثمانية آلاف النفسي وقد ارتفعت أمس معظم قطاعات السوق لتغلق تسعة قطاعات في المنطقة الخضراء بينما وعلى الجانب الآخر تراجعت ستة قطاعات كان على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.43 في المائة ليتصدر تراجعات القطاعات لليوم الثالث على التوالي وذلك على الرغم من عودة السوق إلى المنطقة الخضراء إلا أن قطاع النقل ظل على موقفه، حيث كان هو المنخفض الوحيد في آخر جلستين قبل جلسة أمس وتصدر قائمة التراجعات أمس وجاءت تراجعات القطاع بتأثير من تراجع سهم "النقل البحري" الذي انخفض بنحو 8.42 في المائة عند 21.75 ريال هو أدنى إغلاق له منذ أربعة أشهر وقد شهد السهم تراجعات حادة بلغت نسبتها 33 في المائة في الجلسات الـ37 الأخيرة وبلغت الكميات التي تم تداولها على السهم أمس 26 مليون سهم وهي الأعلى له منذ أربعة أشهر وتزيد بنسبة 333.3 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت ستة ملايين سهم وتصدر السهم أمس كميات التداولات والقيم أيضا حيث استحوذ على 12.5 في المائة من قيمة التداولات التي بلغت 4.6 مليار ريال فيما كانت قيم السهم 576 مليون ريال.
وقد تصدر قطاعا الفنادق والتشييد والبناء القطاعات المرتفعة بنحو 4.86 في المائة و2.43 في المائة على التوالي حيث جاء ارتفاع قطاع الفنادق بتأثير من سهم "الفنادق" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 5.71 في المائة. كما جاء ارتفاع قطاع التشييد والبناء بتأثير من معظم أسهمه التي أغلقت المنطقة الخضراء فيما بقيت ثلاثة أسهم على الحياد وهي: مجموعة المعجل، صدق، والبحر الأحمر يليها قطاع الاستثمار الصناعي الذي أغلق مرتفعا بنسبة 2 في المائة بتأثير من سهم "الكيميائية السعودية" الذي ارتفع بنسبة 4.25 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات المتراجعة فقد جاء قطاع الإعلام في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 1.19 في المائة بتأثير من سهم "الأبحاث والتسويق" الذي أغلق منخفضا بنسبة 1.29 في المائة. يليها قطاع الاستثمار المتعدد الذي انخفض بنسبة 0.85 في المائة على الرغم من إغلاقه أمس على ارتفاع طفيف بلغ 0.31 في المائة.
وسجلت قيم التداولات أمس 4.6 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 19.1 في المائة عن قيم تداولات جلسة أمس الأول البالغة 3.86 مليار ريال. استحوذ فيها قطاع البتروكيماويات على 19.61 في المائة بقيم تداولات بلغت 910.04 مليون ريال يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 18.94 في المائة بقيمة 878.7 مليون ريال وهي ما تزيد بنسبة 36.12 في المائة عن قيم تداولات أمس الأول البالغة 645.5 مليون ريال كما استحوذ قطاع النقل على 13.06 في المائة بقيمة 605.8 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 12.58 في المائة فيما كان نصيب باقي القطاعات 35.81 في المائة.
أما على مستوى أداء أسهم السوق خلال جلسة أمس فقد أغلق سهم "التعاونية للتأمين" متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بالنسبة القصوى عند 65.5 ريال وبكميات تداول بلغت 299.7 ألف سهم تزيد بنسبة 334 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 69 ألف سهم، ويليه سهم "أنعام" الذي أغلق أمس عند 54 ريالا مرتفعاً بنسبة 9.09 في المائة عن سعر إغلاق جلسة الأحد الماضي والذي بلغ 49.5 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 141.6 ألف سهم تزيد بنسبة 54.6 في المائة عن كميات تداوله في جلسة الأحد الماضي التي بلغت 91.6 ألف سهم.
وكان السهم في جلسة أمس الأول قد افتتح تعاملاته على فجوة صاعدة عند 53.25 ريال مرتفعاً بنسبة 7.5 في المائة عن سعر إغلاق جلسة الأحد الماضي والذي بلغ 49.5 ريال إلا أنه أغلق مرتفعاً عنها عند 54 ريالا وهو أعلى سعر يصل إليه السهم خلال تعاملاته أمس الأول.
وكذلك فقد أغلق سهم "زجاج" أمس مرتفعاً بنسبة 4.84 في المائة عند 65 ريالا وهو أعلى إغلاق يشهده السهم منذ 22 جلسة وسط تداولات مكثفة بلغت 759 ألف سهم تزيد بنسبة 248 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 218 ألف سهم .
ووسط تداولات هي الأعلى له منذ 19 جلسة أغلق سهم "الرياض للتعمير" أمس مرتفعاً بنسبة 2.94 في المائة عند 17.5 ريال وبكميات تداول بلغت 1.84 ألف سهم تزيد بنسبة 206.8 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 599.6 ألف سهم.
ويليه سهم "الدرع العربي" الذي أغلق أمس منخفضاً بنسبة 4.55 في المائة عند 26.25 ريال وبكميات تداول بلغت 807.7 ألف سهم تزيد بنسبة 259 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 224.8 ألف سهم.


عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:33 PM
ميريل لينش": تراجع المخاوف من تنامي التضخم في الاقتصاد العالمي
عماد دياب العلي من أبو ظبي - - 12/08/1429هـ
تبخّرت المخاوف من التضخم لتصل إلى أدنى مستويات بلغتها منذ أواخر 2001، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر آب (أغسطس).
ولفت الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس إلى ما اعتبره انقلابا عجيبا في موقف المستثمرين من التضخّم، فثمة غالبية 18 في المائة من المستطلعين الذين بلغ عددهم 191 يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم في الـ 12 شهراً المقبلة. ففي حزيران (يونيو) كانت غالبية 33 في المائة يرون أن التضخم سيرتفع، ذلك أن الانخفاض في سعر النفط والأدلة المتنامية، على أن الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود، بعثا على إعادة النظر.
وهناك عدد أكبر من المستثمرين يعتقدون أن الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود، إذ إنّ 24 في المائة من مديري الثروات هم من هذا الرأي مقابل 20 في المائة في تموز (يوليو) و16 في المائة في حزيران (يونيو). ففي فورة الائتمان، كان المستثمرون يحثون الشركات على زيادة الاقتراض، لكن في حالة الضيق الائتماني، تزايدت الهواجس إزاء استعمال الدين.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


تبخّرت المخاوف من التضخم لتصل إلى أدنى مستويات بلغتها منذ أواخر 2001، حسبما جاء في المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر آب (أغسطس).
ولفت الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس إلى ما اعتبره انقلابا عجيبا في موقف المستثمرين من التضخّم، فثمة غالبية 18 في المائة من المستطلعين الذين بلغ عددهم 191 يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم في الـ 12 شهراً المقبلة. ففي حزيران (يونيو) كانت غالبية 33 في المائة يرون أن التضخم سيرتفع. ذلك أن الانخفاض في سعر النفط والأدلة المتنامية، على أن الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود بعثا على إعادة النظر. وهناك عدد أكبر من المستثمرين يعتقدون أن الاقتصاد العالمي قد دخل في الركود، إذ إنّ 24 في المائة من مديري الثروات هم من هذا الرأي مقابل 20 في المائة في تموز (يوليو) و16 في المائة في حزيران (يونيو). ففي فورة الائتمان، كان المستثمرون يحثون الشركات على زيادة الاقتراض، لكن في حالة الضيق الائتماني، تزايدت الهواجس إزاء استعمال الدين. إن غالبية المستثمرين الذين يعتقدون أنّ الشركات تقلّل من الاقتراض هَوَت إلى 9 في المائة بعد أن كانت تقترب من 40 في المائة.
وترى كارن أونلي، رئيسة استراتيجيي الأسهم الأوروبية في "ميريل لينش" أن رسالة المستثمرين إلى الشركات هي إذا كنا متجهين نحو الركود، فعليها تنظيف موازناتها والتجهّز بواقية مالية، ولما كانت المصارف تخفف من الديون، يترتب على الشركات غير المالية أن تتنبه إلى عالم أقل ليونة إزاء الائتمان.
وإذ ينتشر الهبوط الاقتصادي في منطقة اليورو وفي بعض الأسواق الناشئة، راح المستثمرون يعتقدون أن الأصول الأمريكية جذابة، فنسبة موزعي الأصول الذين ينصحون بالأسهم وصلت إلى 12 في المائة وهذا أعلى مستوى بلغته في أكثر من ست سنوات. وإن ما يدعم هذا الرأي هو الاعتقاد السائد بأن الدولار الأميركي مسعر تحت قيمته. فثمة غالبية قياسية في هذا الشهر تبلغ 58 في المائة ترى أن الدولار مسعر تحت قيمته، بينما 71 في المائة تعتبر اليورو مسعراً فوق قيمته. ويعتقد المستثمرون أن مرتقب أرباح الشركات الأميركية ونوعيتها ينظر إليه بأنه أفضل مما هو في منطقة اليورو.

التحول أسهم الاستهلاك

وتجاوب المستثمرون الأوروبيون مع انخفاض سعر النفط إذ راحوا يبيعون أسهم منتجي النفط ويشترون أسهم شركات الاستهلاك الاستنسابي. فالنسبة المئوية من المستثمرين الأوروبيين في أسهم النفط والغاز هبطت إلى 11 في المائة في آب (أغسطس) من 52 في المائة في تموز (يوليو). كما أن المستثمرين خفضوا كمية كبيرة من مراكزهم في أسهم شركات السفر والترفيه وفي الشركات المنتجة للبضائع الشخصية والمنزلية وشركات المفرّق، وعادوا إلى الاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات المتأثرين إلى حد كبير بالطلب الاستهلاكي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخاوف مديري الاستثمار الأوروبيين إلى مستويات أدنى مما هي في الاستطلاع العالمي. ذلك أن غالبية 45 في المائة من مديري صناديق الاستثمار الأوروبيين يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة. ففي حزيران (يونيو) كان 32 في المائة من الذين اشتركوا في الاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً بالتضخم.
وتقول كارن أولني إنه ستنقضي عدة شهور من النمو العالمي المتباطئ للتأكد من أن التنين التضخمي قد قضي عليه.
وثمة نتيجة للانخفاض الأخير في سعر النفط هي التصفية السريعة لما أبرزه الاستطلاع بأنه التجارة الفائقة الازدحام. فقد خفض المستثمرون من ممتلكاتهم في أسهم شركات الطاقة وراحوا يغطّون مراكزهم في الشركات المالية. لكن هل غضّوا الطرف عن الأساسيات لدى تصفيتهم لهذه المراكز؟
تعتقد "ميريل لينش" أن قطاع الطاقة سيستمر، يدعمه سعر للنفط القوي، فالشركة تتنبأ أن يكون متوسط سعر النفط 119 دولاراً في الفصل الرابع، تدعمه معدلات فائدة حقيقية متدنية.
وبادر المستثمرون إلى تصفية مراكزهم في الشركات المالية بعد أن أوحت نتائج أرباح المصارف، في الفصل الثاني، أنها تتجه صوب التحسن. وتبقى الشكوك قائمة في قدرة القطاع بأن يعود إلى نشاطه بسرعة.
ويستبعد غراهام رئيس أبحاث أسهم الشركات المصرفية أن تشاهد المصارف انتعاشاً سريعاً في سعر أسهمها نظراً إلى الغموض في السوق، فإذا صرفنا النظر عن المستقبل الاقتصادي، يبقى سؤال مهم وهو كيف تكون درجة تشدّد المشرعين عندما يضعون الأنظمة التي تتحكم بنسبة رأسمال المصارف. لا أحد يعرف تركيبة رأسمال المصارف في المستقبل.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:34 PM
صناديق البورصات الأجنبية تتسابق للظفر بموطئ قدم في أسواق الخليج
روث سوليفان من لندن - - 12/08/1429هـ
خلال السنوات الماضية توسعت الصناديق التي يتم تداول أسهمها في البورصة، لتشمل فئات مختلفة من الموجودات وكذلك مناطق جغرافية متعددة. وفي الوقت الحاضر توجه هذه الصناديق أنظارها إلى الشرق الأوسط لتملأ إحدى الفجوات المتبقية وتقدم منتجات إلى أسواق غالباً ما يعتبر المستثمرون الوصول إليها أمرا صعبا.
وفي الفترة الأخيرة أطلق صندوق ليكسور Lyxor، وهو جزء من بنك سوسيتيه جنرال، أول صندوق من هذه الصناديق التي تركز على سوق الأسهم الكويتية. ويركز صندوق الكويت، المُدْرج على بورصة لندن والمرتبط بمؤشر فاينانشيال تايمز كوست كويت 40 FTSE Coast Kuwait 40، بالدرجة الأولى على القطاعات غير النفطية.
وبحسب دانيال دريبر، الرئيس العالمي لصندوق ليكسور، الدافع وراء إطلاق صندوق الكويت هو الاهتمام المتزايد من العملاء الساعين وراء فرص استثمارية في الخليج. وقال: "بدأنا بأكثر الأسواق سيولة في المنطقة، والتي هي كذلك أكبر سوق للأسهم بعد المملكة العربية السعودية".


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


خلال السنوات الماضية توسعت الصناديق التي يتم تداول أسهمها في البورصة، لتشمل فئات مختلفة من الموجودات وكذلك مناطق جغرافية متعددة. وفي الوقت الحاضر توجه هذه الصناديق أنظارها إلى الشرق الأوسط لتملأ إحدى الفجوات المتبقية وتقدم منتجات إلى أسواق غالباً ما يعتبر المستثمرون الوصول إليها أمرا صعبا.
وفي الفترة الأخيرة أطلق صندوق ليكسور Lyxor، وهو جزء من بنك سوسيتيه جنرال، أول صندوق من هذه الصناديق التي تركز على سوق الأسهم الكويتية. ويركز صندق الكويت، المُدْرج على بورصة لندن والمرتبط بمؤشر فاينانشيال تايمز كوست كويت 40 FTSE Coast Kuwait 40، بالدرجة الأولى على القطاعات غير النفطية.
وبحسب دانيال دريبر، الرئيس العالمي لصندوق ليكسور، الدافع وراء إطلاق صندوق الكويت هو الاهتمام المتزايد من العملاء الساعين وراء فرص استثمارية في الخليج. وقال: "بدأنا بأكثر الأسواق سيولة في المنطقة، والتي هي كذلك أكبر سوق للأسهم بعد المملكة العربية السعودية".
ووفقا لسليمان العبد القادر، نائب الرئيس لمجموعة خدمات استثمار مالية الشركات في شركة الساحل للاستثمار والتطوير "يعتبر أداء بورصة الكويت قوياً في السنوات الأخيرة ـ صعدت 600 في المائة منذ عام 2000 ـ وتبين المؤشرات الأساسية والاقتصادية أن هناك إمكانية قوية للنمو بالنسبة للمستثمرين على المديين القريب والمتوسط".
ويلاحظ دريبر أن الطلب الأولي على الصندوق منذ إنشائه قبل نحو أسبوعين، كان قوياً، مشيرا إلى أن شركتين متخصصتين في الاستثمار المؤسسي استثمرتا فيه مبالغ تزيد على 32 مليون دولار.
وحين ننظر إلى المنطقة الأرحب، فإن اهتمام المستثمرين المؤسسيين اهتمام إيجابي. ففي استبيان أجري حديثاً لـ 20 من صناديق التقاعد الكبيرة في بريطانيا، وهو استبيان تم بتكليف من ليكسور، تبين أن هناك اهتماماً قوياً بالاستثمار في الشرق الأوسط، خصوصاً في الكويت ودبي. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، يعتزم نصف هذه الصناديق زيادة استثماراتها في المنطقة.
ويدرك مديرو الموجودات المخاطر التي تصاحب الاستثمار في الأسواق الناشئة، مثل التضخم والمخاطر السياسية والاعتماد على النفط، لكنهم يرونها كذلك منطقة نمو يعاد فيها استثمار الثروات النفطية في أعمال التوسع الإقليمي وفي تغذية في القطاعات غير النفطية، مثل البنية التحتية والاتصالات والبنوك.
وليكسور ليس الصندوق الوحيد المتداول في البورصة الذي يمد بصره إلى المنطقة. فهناك خطط في جعبة صندوق إي تي إف سيكيورتيز ETF Securities. ويقول هيكتور ماكنيل، رئيس المبيعات والتسويق لدى الصندوق: "نعمل حالياً على تقييم الخيارات لوضع قائمة بالمنتجات في المنطقة"، لكنه لا يستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.
بالإضافة إلى شهية المستثمرين الأجانب للشرق الأوسط، فإن الطلب من المنطقة ومن شمالي إفريقيا على المنتجات الملتزمة بالأحكام الشرعية، مثل السلع أو الأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة، دفعت بصندوق سيكيورتيز إلى أن يجعل منصته متوافقة مع أحكام الاستثمار الشرعية. وأصبحت الآن خمس من السلع التي يتداولها الصندوق في البورصة، بما فيها الذهب والبلاتين والفضة، تسير وفق الأحكام الشرعية. وفي الشهر الماضي كان حجم تداولات الصندوق في السلع التي تستثمَر وفقاً للأحكام الشرعية يزيد على ملياري دولار.
وهناك صناديق أخرى تجرب حظها في المنطقة وما وراءها في شمال إفريقيا. ففي الشهر الماضي أدرجت شركة إنفسكو باورشيرز Invesco Powershares صندوقها الخاص بالشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في بورصة ناسداك، وهو يتيح الاستثمار في نحو 70 شركة في أسواق مثل مصر والمغرب والأردن وعُمان والكويت والإمارات.
وكان صندوق مينا فرونتير كنتريز Mena Frontier Countries قد اجتذب من قبل اهتماماً قوياً من المستثمرين المؤسسيين، بحسب إيد ماكريدموند، وهو نائب أعلى للرئيس لاستراتيجيات المحافظ في إنفسكو باورشيرز. وقال: "يبحث المستثمرون الآن عن موجودات ذات أسعار متدنية أو غير مرتبطة بأشياء أخرى عند إنشاء محافظهم، وقد أظهرت بلدان الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا معدلات متدنية للغاية من الارتباط بأسواق مثل الولايات المتحدة أو البلدان التقليدية المتقدمة والأسواق الناشئة".
وأضاف أن الصندوق الجديد اجتذب حتى الآن نحو 30 مليون دولار من الموجودات، ويبلغ متوسط حجم التعامل اليومي نحو 90 ألف سهم.
ويرى هاشم منتصر، رئيس إدارة الموجودات الإقليمية لدى مجموعة إي إف جي – هيرمس EFG-Hermes، أن الصناديق الاستثمارية في البورصة لا تزال في بواكيرها في المنطقة، لكنه يوافق على أن هناك شهية للاستثمار. ويقول: "المستثمرون المؤسسيون سيكونون أول من يستثمر فيها. ومن المحتمل أن يأتي بعدهم مستثمرو التجزئة". لكنه يستطرد أن الموضوع الرئيسي المتعلق بتكوين السيولة في بعض من أسواق أقطار الخليج الصغيرة لا يزال مهماً.
ويوافق ماكنيل على أن هناك تحديات "فمن الصعب للغاية العثور على مؤشر قابل للاستثمار خاص بالمنتجات المهيكلة، كما أن هناك نقصاً في السيولة في بعض البورصات والكثير من القيود على المستثمرين الأجانب في الوصول إليها".
ويرى أن الكويت والإمارات من بين الأسواق التي يسهل الوصول إليها بالنسبة للمستثمرين الدوليين، في حين أن المملكة العربية السعودية هي أكثر البلدان قيودا على الاستثمار.
وبالنسبة للمنطقة بصورة أرحب، بما فيها شمالي إفريقيا، يشعر ماكريدموند بقدر أكبر من الحماسة، ويقول إن بعض البلدان خففت في الفترة الأخيرة من القيود على الاستثمارات الأجنبية، وقدمت قدراً من السيولة كان المستثمرون الأجانب يحتاجون إليه بقوة.
لكن ليس جميع الصناديق تحاول العثور لنفسها على موطئ قدم في المنطقة. فمثلاً تظل شركة باركليز جلوبال إنفسترز Barclays Global Investors حذرة في إطلاق منتجات في المنطقة وتقول إنه يمكن أن تكون هناك مخاطر.
وقال متحدث باسم الشركة: "لو أردنا إدراج صناديق في بورصات المنطقة، فإننا بحاجة إلى أن نكون متأكدين أنها تستطيع العمل على نحو شفاف في أسواق تتمتع بقدر كاف من السيولة".
ولا يشعر صندوق فان إيك جلوبال Van Eck Global بأية مخاوف من هذا القبيل. فقد أطلق في الفترة الأخيرة صندوق مؤشر اتجاهات السوق في بلدان الخليج Market Vectors Gulf States Index ETF، الذي يهدف إلى تكرار أداء مؤشر داو جونز جي سي سي تايتانز 40 Dow Jones GCC Titans 40.
وعلى الرغم من التحديات والمخاطر في المنطقة، يتوقع منتصر أن يرى "قدراً أكبر بكثير من المنتجات التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة".


الاقصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:35 PM
مؤشرات دالة على خطورة الوضع في سوق متباطئة
بروك ماسترز ونورما كوهين - - 12/08/1429هـ
حذر محلا تجارة التجزئة: ماركس آند سبنسر، وجون لويس، من تدني الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا انخفض انخفاضاً حاداً. ولم تستطع شركة تايلور ويمبي التي تعمل في بناء المساكن إيجاد من يدعمها وينقذها على الصعيد المالي، كما انسحبت إحدى شركات الأسهم الخاصة الرائدة من شركة برادفورد آند بينجلي.
كثيراً ما عانى مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة من انخفاض قدره 20 في المائة، عن أعلى مستوى بلغه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهذا هو التعريف العام لسوق بطيئة الحركة، وحذر بنك يو بي إس السويسري العملاق من مزيد من تخفيض قيمة الموجودات بشكل كبير.
إن السؤال الحقيقي الآن هو: ما مدى السوء الذي ستؤول اليه الأمور أكثر من ذلك؟

لقد أصر وزير المالية اليستير دارلنغ هذا الأسبوع على أن بريطانيا سوف تتجنب حدوث ركود اقتصادي، ولكن الكثير من الاقتصاديين المحترفين بدأوا يتبنون وجهة نظر مختلفة.
في مذكرة بعنوان "أسوأ فأسوأ"، كتب مايك سوندرز، الخبير الاقتصادي في مجموعة سيتي جروب يقول: إن الاحتمالات الاقتصادية للمملكة المتحدة تواصل ترديها بخطى تنذر بالخطر، مع عدم وجود أي إشارة على أننا قريبون من الوصول إلى الدرك الأسفل. إن مخاطر الركود الاقتصادي تتزايد باستمرار.
ويظهر من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أخيرا، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المائة فقط في الربع الأول من هذا العام. كما انخفضت معدلات الادخار الأسري إلى نسبة 1.1 في المائة من المداخيل المخصصة للصرف، وهذا هو أدنى مستوى لها منذ 1959. وأظهرت دراسة واسعة النطاق لثقة المستهلكين، أجرتها شركة GfK هبطت إلى 34 في المائة، وهذا أدنى مستوى لها منذ آذار (مارس) 1990، الذي كانت بريطانيا فيه في قبضة الركود الاقتصادي.
يقول آلان كلارك، الخبير الاقتصادي في بنك بانك باريس باريباس BNP: من المؤكد أننا يمكن أن نكون مقبلين على ركود اقتصادي. إن كل شيء مهيأ لذلك، إذ تدل دراسات من شركة PMI أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان صفراً في الربع الثاني، وسيكون هذا النمو سالباً في الربع الثالث.
وتقول محلات تجارة التجزئة إن المستهلكين عالقون بين ثبات الأجور، وبين ارتفاع تكاليف الضروريات كالمواد الغذائية والطاقة. كما أن عدد مرات تسوق المستهلكين أصبح أقل من ذي قبل، وقد قل إنفاقهم على أشياء الترفيه ("الاستنسابية" التي يتاح للمرء المفاضلة ما بينها)، وأصبحوا يتجنبون مراكز التسوق الموجودة خارج المدن، بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات.

يقول أندي بوند الرئيس التنفيذي لشركة أسدا، وهي ثاني أكبر سلسلة محال سوبر ماركت في المملكة المتحدة،: إن شكل الشهر آخذ بالتغير. فالناس تنفق مبالغ كبيرة من المال عندما يتسلمون أجورهم، ويبدأون يعانون حقاً مع تقدم الشهر. إن هذه العملية تزداد مبالغة في كل شهر، ما يعني أن الناس يعيشون حقاً وفقاً لحزمة أجورهم.
إن شبح خفض الإنفاق الاستهلاكي يخيف المستثمرين، وبشكل خاص الذين تسببوا في انخفاض أسهم محال ماركس آند سبنسر بنسبة 28 في المائة منذ فترة، لأنهم يجدون صعوبة في توقع القطاعات التي سوف تعاني أكثر من غيرها، من وطأة التراجع الاقتصادي.
وحدث أيضاً تغير كبير في أنماط الإنفاق منذ آخر ركود اقتصادي تعرضت له المملكة المتحدة.
ويلاحظ فيليب دورغان المحلل لدى بانمور جوردون قائلاً: إن هناك الكثير من الأشياء التي ينفق الناس أموالهم عليها. الهواتف الجوالة، والعضوية في نوادي الجيم، والاشتراكات في الإنترنت وما شابهها.. هذه أشياء كبيرة تكلف في المتوسط ما ينفقه المرء على طعامه أسبوعياً، فإذا كانت تعبئة خزان سيارتك تكلف 100 جنيه، فيجب أن يكون لك مورد مالي.
بيد أن بعض الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأسهم يخشون من أن تكون الشركات مفرطة في التفاؤل.
رغم الانخفاض الكبير في نسب السعر/ السهم بالنسبة لأكبر 100 شركة في مؤشر فاينانشيال تايمز، وذلك من 13.6 ضعف في الذروة التي وصلت اليها السوق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الى نحو 10.4 ضعف في الوقت الراهن، فقد جاء كل هذا التغير تقريباً من انخفاض أسعار الأسهم، وليس بسبب التغييرات التي طرأت على الأرباح. وما زالت كل التوقعات تتكهن بأن تنمو المكاسب بنسبة 7 في المائة في 2008 وبنسبة 10 في المائة في 2009.

يقول ميسلاف ماتيجكا رئيس الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأسهم في بنك جيه بي مورغان: يبدو أن هناك الكثير من السلبيات، ولا توجد محفزات إيجابية مباشرة. إن توقعات المكاسب ما زالت مخطئة. ذلك لأنها ما زالت أعلى من اللازم.
ومما يزيد الوضع قتامة وجود إحساس بأن الباعة على المكشوف يمكن أن يضخموا أثر أي خبر سيئ.
يقول نيك ستاج الرئيس التنفيذي لِـ" لاندزبانكي سيكيوريتيز": إننا نتجه نحو المجهول- في أوائل سبعينيات القرن الماضي، كان هناك بيع قليل على المكشوف - أما الآن فلدينا قدر كبير من عمليات البيع على المكشوف، التي تضخم كل حركة من حركات السوق.
ومع الضعف النسبي للقطاع المصرفي، فإن السوق غير قادرة على مواكبة هذه الحركات الكبيرة، ما يوجد مزيداً من الضغط النزولي.
وفي هذا الأسبوع، فإن التحذير الذي صدر عن شركة ترينيتي ميرور بشأن الأرباح، ذكّر المستثمرين أيضاً أن قطاع الإعلام ليس مكشوفاً للانفاق الاستهلاكي فحسب، بل ومكشوف أيضاً للتغير الهيكلي، فإنخفضت فيه أسهم، كأسهم دار ييل التي تنشر دليل الشركات، أو اسهم مجموعة مطابع جونستون للصحف المحلية، بما يزيد على 80 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.
يقول المحلل ريتشارد مينزيس - جاو من بنك درسدنر إن هناك احتمالاً حقيقياً، أن يكون الكثير من أنشطتها الإعلامية قد هاجر دون رجعة إلى الإنترنت، عندما تعاود الدورة الاقتصادية صعودها في السنوات المقبلة.
نتيجة لذلكيضاأ
، تحاول عدة شركات من الشركات المدرجة تحت بند الإعلام في بورصة فاينانشيال تايمز، أن تغير القطاعات التي تعمل فيها. ويقول الناس الذين يزورون موقع Moneysupermarket.com، وهو موقع إنترنت لمقارنة الأسعار، إن الموقع يفكر في التحول إلى قطاع تجارة التجزئة، أو إلى قطاع التكنولوجيا.

وأصر دونالد برايدون رئيس مجلس إدارة شركة تايلور نيلسون سوفريس، على أن شركته "ليست في قطاع الإعلام. بل نحن شركة تعمل في أبحاث السوق. إن قطاع أبحاث السوق ما زال ينمو، وينمو بقوة."
ولدى المستثمرين شكوك أكبر حتى بشأن شركات بناء المساكن. إذ تظهر البيانات الجديدة أن عدد قروض شراء المساكن الجديدة، قد انخفض في أيار (مايو) الماضي، إلى 42 ألف قرض، وهو مستوى أدنى جديد.
وحسب روب بيرينس المدير المالي لمجموعة بيركلي لبناء المساكن، التي حافظت على خلو ميزانيتها العمومية من الدين منذ دورة الهبوط الاقتصادي الأخيرة: فإن بناء المساكن بطبيعته دوري. فعندما يسير على نحو جيد، فإنه يمكن أن يكون جيداً لدرجة لا تصدق، وعندما يسير بشكل سيئ، فإنه يمكن أن يكون فوضى حقيقية.
ويبدو أن التباطؤ الاقتصادي أخذ ينتشر في عموم صناعة الإنشاءات. فقد أشارت دراسة أجراها المعهد الملكي للمساحين المعتمدين، إلى انخفاض الأنشطة الانشائية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عقد، خلال الربع الأول من هذا العام.
وانخفضت التوقعات الخاصة بالربع المقبل بدورها هي الأخرى. إذ يقول ديفيد ستابز، رئيس الخبراء الاقتصاديين في المعهد الملكي للمساحين المعتمدين: إن ما شهدناه هو دورة هبوط كبير في الثقة، وفي كل المؤشرات الأخرى تقريباً.
ورغم ذلك، هناك بعض الإضاءات، حتى في القطاعات التي تواجه المتاعب. إذ يقول أندي بارنيس مدير المبيعات في القناة الرابعة إن سهم القناة هبط بنسبة 1 في المائة فقط عن العام الماضي، بعد ثمانية أشهر من التداول. ويضيف أن كل شخص يقول إن الأمر سوف يسوء، ولكنهم فقط لا يعرفون.

ويلاحظ نيل جيليس الرئيس التنفيذي لشركة بلاكس ليزور Blacks Leisure التي تعمل في تجارة التجزئة بملابس الرحلات، أن مبيعات لوازم التخييم جيدة لأن المستهلكين يختارون قضاء عطلاتهم داخل البلد.
يقول جيليس: أنا من المتفائلين في الواقع. إن الناس تحب أن تنفق المال وهذا شيء تعودوا عليه.
وعلى نطاق أوسع، هبطت نسب الأسعار / المكاسب حالياً بنسبة 15 في المائة، عن متوسطها خلال 40 سنة خلت. ويوحي هذا بأن المستثمرين قد توقعوا سلفاً حدوث بعض المتاعب على صعيد المكاسب، وأن أسعار الفائدة المتدنية قد تدفع بعضهم للعودة إلى سوق الأسهم.
يقول حسن توفيق الخبير الاستراتيجي العالمي في الأسهم لدى شركة سيتي انفستمنت ريسيرتش: بصورة نسبية، تبدو الأسهم رخيصة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:35 PM
على خطورة الوضع في سوق متباطئة
بروك ماسترز ونورما كوهين - - 12/08/1429هـ
حذر محلا تجارة التجزئة: ماركس آند سبنسر، وجون لويس، من تدني الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا انخفض انخفاضاً حاداً. ولم تستطع شركة تايلور ويمبي التي تعمل في بناء المساكن إيجاد من يدعمها وينقذها على الصعيد المالي، كما انسحبت إحدى شركات الأسهم الخاصة الرائدة من شركة برادفورد آند بينجلي.
كثيراً ما عانى مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة من انخفاض قدره 20 في المائة، عن أعلى مستوى بلغه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهذا هو التعريف العام لسوق بطيئة الحركة، وحذر بنك يو بي إس السويسري العملاق من مزيد من تخفيض قيمة الموجودات بشكل كبير.
إن السؤال الحقيقي الآن هو: ما مدى السوء الذي ستؤول اليه الأمور أكثر من ذلك؟

لقد أصر وزير المالية اليستير دارلنغ هذا الأسبوع على أن بريطانيا سوف تتجنب حدوث ركود اقتصادي، ولكن الكثير من الاقتصاديين المحترفين بدأوا يتبنون وجهة نظر مختلفة.
في مذكرة بعنوان "أسوأ فأسوأ"، كتب مايك سوندرز، الخبير الاقتصادي في مجموعة سيتي جروب يقول: إن الاحتمالات الاقتصادية للمملكة المتحدة تواصل ترديها بخطى تنذر بالخطر، مع عدم وجود أي إشارة على أننا قريبون من الوصول إلى الدرك الأسفل. إن مخاطر الركود الاقتصادي تتزايد باستمرار.
ويظهر من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أخيرا، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المائة فقط في الربع الأول من هذا العام. كما انخفضت معدلات الادخار الأسري إلى نسبة 1.1 في المائة من المداخيل المخصصة للصرف، وهذا هو أدنى مستوى لها منذ 1959. وأظهرت دراسة واسعة النطاق لثقة المستهلكين، أجرتها شركة GfK هبطت إلى 34 في المائة، وهذا أدنى مستوى لها منذ آذار (مارس) 1990، الذي كانت بريطانيا فيه في قبضة الركود الاقتصادي.
يقول آلان كلارك، الخبير الاقتصادي في بنك بانك باريس باريباس BNP: من المؤكد أننا يمكن أن نكون مقبلين على ركود اقتصادي. إن كل شيء مهيأ لذلك، إذ تدل دراسات من شركة PMI أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان صفراً في الربع الثاني، وسيكون هذا النمو سالباً في الربع الثالث.
وتقول محلات تجارة التجزئة إن المستهلكين عالقون بين ثبات الأجور، وبين ارتفاع تكاليف الضروريات كالمواد الغذائية والطاقة. كما أن عدد مرات تسوق المستهلكين أصبح أقل من ذي قبل، وقد قل إنفاقهم على أشياء الترفيه ("الاستنسابية" التي يتاح للمرء المفاضلة ما بينها)، وأصبحوا يتجنبون مراكز التسوق الموجودة خارج المدن، بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات.

يقول أندي بوند الرئيس التنفيذي لشركة أسدا، وهي ثاني أكبر سلسلة محال سوبر ماركت في المملكة المتحدة،: إن شكل الشهر آخذ بالتغير. فالناس تنفق مبالغ كبيرة من المال عندما يتسلمون أجورهم، ويبدأون يعانون حقاً مع تقدم الشهر. إن هذه العملية تزداد مبالغة في كل شهر، ما يعني أن الناس يعيشون حقاً وفقاً لحزمة أجورهم.
إن شبح خفض الإنفاق الاستهلاكي يخيف المستثمرين، وبشكل خاص الذين تسببوا في انخفاض أسهم محال ماركس آند سبنسر بنسبة 28 في المائة منذ فترة، لأنهم يجدون صعوبة في توقع القطاعات التي سوف تعاني أكثر من غيرها، من وطأة التراجع الاقتصادي.
وحدث أيضاً تغير كبير في أنماط الإنفاق منذ آخر ركود اقتصادي تعرضت له المملكة المتحدة.
ويلاحظ فيليب دورغان المحلل لدى بانمور جوردون قائلاً: إن هناك الكثير من الأشياء التي ينفق الناس أموالهم عليها. الهواتف الجوالة، والعضوية في نوادي الجيم، والاشتراكات في الإنترنت وما شابهها.. هذه أشياء كبيرة تكلف في المتوسط ما ينفقه المرء على طعامه أسبوعياً، فإذا كانت تعبئة خزان سيارتك تكلف 100 جنيه، فيجب أن يكون لك مورد مالي.
بيد أن بعض الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأسهم يخشون من أن تكون الشركات مفرطة في التفاؤل.
رغم الانخفاض الكبير في نسب السعر/ السهم بالنسبة لأكبر 100 شركة في مؤشر فاينانشيال تايمز، وذلك من 13.6 ضعف في الذروة التي وصلت اليها السوق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الى نحو 10.4 ضعف في الوقت الراهن، فقد جاء كل هذا التغير تقريباً من انخفاض أسعار الأسهم، وليس بسبب التغييرات التي طرأت على الأرباح. وما زالت كل التوقعات تتكهن بأن تنمو المكاسب بنسبة 7 في المائة في 2008 وبنسبة 10 في المائة في 2009.

يقول ميسلاف ماتيجكا رئيس الخبراء الاستراتيجيين في مجال الأسهم في بنك جيه بي مورغان: يبدو أن هناك الكثير من السلبيات، ولا توجد محفزات إيجابية مباشرة. إن توقعات المكاسب ما زالت مخطئة. ذلك لأنها ما زالت أعلى من اللازم.
ومما يزيد الوضع قتامة وجود إحساس بأن الباعة على المكشوف يمكن أن يضخموا أثر أي خبر سيئ.
يقول نيك ستاج الرئيس التنفيذي لِـ" لاندزبانكي سيكيوريتيز": إننا نتجه نحو المجهول- في أوائل سبعينيات القرن الماضي، كان هناك بيع قليل على المكشوف - أما الآن فلدينا قدر كبير من عمليات البيع على المكشوف، التي تضخم كل حركة من حركات السوق.
ومع الضعف النسبي للقطاع المصرفي، فإن السوق غير قادرة على مواكبة هذه الحركات الكبيرة، ما يوجد مزيداً من الضغط النزولي.
وفي هذا الأسبوع، فإن التحذير الذي صدر عن شركة ترينيتي ميرور بشأن الأرباح، ذكّر المستثمرين أيضاً أن قطاع الإعلام ليس مكشوفاً للانفاق الاستهلاكي فحسب، بل ومكشوف أيضاً للتغير الهيكلي، فإنخفضت فيه أسهم، كأسهم دار ييل التي تنشر دليل الشركات، أو اسهم مجموعة مطابع جونستون للصحف المحلية، بما يزيد على 80 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.
يقول المحلل ريتشارد مينزيس - جاو من بنك درسدنر إن هناك احتمالاً حقيقياً، أن يكون الكثير من أنشطتها الإعلامية قد هاجر دون رجعة إلى الإنترنت، عندما تعاود الدورة الاقتصادية صعودها في السنوات المقبلة.
نتيجة لذلكيضاأ
، تحاول عدة شركات من الشركات المدرجة تحت بند الإعلام في بورصة فاينانشيال تايمز، أن تغير القطاعات التي تعمل فيها. ويقول الناس الذين يزورون موقع Moneysupermarket.com، وهو موقع إنترنت لمقارنة الأسعار، إن الموقع يفكر في التحول إلى قطاع تجارة التجزئة، أو إلى قطاع التكنولوجيا.

وأصر دونالد برايدون رئيس مجلس إدارة شركة تايلور نيلسون سوفريس، على أن شركته "ليست في قطاع الإعلام. بل نحن شركة تعمل في أبحاث السوق. إن قطاع أبحاث السوق ما زال ينمو، وينمو بقوة."
ولدى المستثمرين شكوك أكبر حتى بشأن شركات بناء المساكن. إذ تظهر البيانات الجديدة أن عدد قروض شراء المساكن الجديدة، قد انخفض في أيار (مايو) الماضي، إلى 42 ألف قرض، وهو مستوى أدنى جديد.
وحسب روب بيرينس المدير المالي لمجموعة بيركلي لبناء المساكن، التي حافظت على خلو ميزانيتها العمومية من الدين منذ دورة الهبوط الاقتصادي الأخيرة: فإن بناء المساكن بطبيعته دوري. فعندما يسير على نحو جيد، فإنه يمكن أن يكون جيداً لدرجة لا تصدق، وعندما يسير بشكل سيئ، فإنه يمكن أن يكون فوضى حقيقية.
ويبدو أن التباطؤ الاقتصادي أخذ ينتشر في عموم صناعة الإنشاءات. فقد أشارت دراسة أجراها المعهد الملكي للمساحين المعتمدين، إلى انخفاض الأنشطة الانشائية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عقد، خلال الربع الأول من هذا العام.
وانخفضت التوقعات الخاصة بالربع المقبل بدورها هي الأخرى. إذ يقول ديفيد ستابز، رئيس الخبراء الاقتصاديين في المعهد الملكي للمساحين المعتمدين: إن ما شهدناه هو دورة هبوط كبير في الثقة، وفي كل المؤشرات الأخرى تقريباً.
ورغم ذلك، هناك بعض الإضاءات، حتى في القطاعات التي تواجه المتاعب. إذ يقول أندي بارنيس مدير المبيعات في القناة الرابعة إن سهم القناة هبط بنسبة 1 في المائة فقط عن العام الماضي، بعد ثمانية أشهر من التداول. ويضيف أن كل شخص يقول إن الأمر سوف يسوء، ولكنهم فقط لا يعرفون.

ويلاحظ نيل جيليس الرئيس التنفيذي لشركة بلاكس ليزور Blacks Leisure التي تعمل في تجارة التجزئة بملابس الرحلات، أن مبيعات لوازم التخييم جيدة لأن المستهلكين يختارون قضاء عطلاتهم داخل البلد.
يقول جيليس: أنا من المتفائلين في الواقع. إن الناس تحب أن تنفق المال وهذا شيء تعودوا عليه.
وعلى نطاق أوسع، هبطت نسب الأسعار / المكاسب حالياً بنسبة 15 في المائة، عن متوسطها خلال 40 سنة خلت. ويوحي هذا بأن المستثمرين قد توقعوا سلفاً حدوث بعض المتاعب على صعيد المكاسب، وأن أسعار الفائدة المتدنية قد تدفع بعضهم للعودة إلى سوق الأسهم.
يقول حسن توفيق الخبير الاستراتيجي العالمي في الأسهم لدى شركة سيتي انفستمنت ريسيرتش: بصورة نسبية، تبدو الأسهم رخيصة.


الاقصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-08-2008, 02:36 PM
فخ التباطؤ
نيل هيوم - - 12/08/1429هـ
قد يكون مؤشر فاينانشيال تايمز قد تفادى الإغلاق في منطقة السوق البطيئة ، ولكن معظم مراسلي الأسواق يعتقدون أن الأمر مسألة وقت قبل أن يلحقه الدور.
لقد عانى مؤشر الشركات الكبرى أسوأ بداية له في هذه السنة منذ 1994، ومع استمرار تردي الآفاق الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان، يتوقع الخبراء الاستراتيجيون في مجال الأسهم تعرض هذه الشركات لمزيد من الخسائر.
على أن أكثر الآراء تطرفاً هو رأي ألبرت إدواردز من بنك سوسييتي جنرال. إذ يتوقع أن ينخفض مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة إلى ثلاثة آلاف نقطة قبل أن يتعافى. يشار إلى أنه أغلق الليلة الماضية عند 5.412.8 نقطة.
غالبية مراقبي السوق الآخرين ليسوا على هذه الدرجة من التطرف فيما يتعلق بالتباطؤ. إذ يتوقع تيون درايسما الخبير الاستراتيجي البارز في بنك مورجان ستانلي، أن تنخفض السوق بنسبة 10 في المائة أخرى، وهذا أيضاً هو ما يعتقده بنك يو بي إس.
وآخر مرة طال فيها تباطؤ السوق بالنسبة لمؤشر الشركات الكبرى – والذي يعرّف بانخفاض قدره 20 في المائة عن آخر أعلى مستوى له - كانت في أعقاب فقاعة الإنترنت في بداية هذا العقد.
ولكن مسألة دخول مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة في مرحلة تباطؤ- مع الإشارة إلى أنه انخفض بنسبة 19.6 عن آخر مستوى له في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي – ستكون قليلة الأهمية بالنسبة لحملة الأسهم الذين شهدوا انهيار قيمة استثماراتهم في هذا العام.
ذلك أن ثلث الشركات في مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 100 شركة، أو أكثر من الثلث فقدت ربع قيمتها أو يزيد في هذه السنة.
أما الجهات الأسوأ أداء فهي بورصة لندن للأسهم التي هبطت بنسبة 65 في المائة، و HBOS التي هبطت بنسبة 62 في المائة.
حتى أسهم شركات التعدين التي كانت الداعم للسوق خلال الجزء الأكبر من السنة، بدأت في التذبذب.
انخفض هذا القطاع بنسبة 17 في المائة منذ منتصف أيار (مايو) الماضي، بسبب تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
ودخل مؤشر فاينانشيال تايمز لأكبر 250 شركة في حالة من التباطؤ منذ حين، فانخفض بنسبة 28.6 في المائة عن آخر أعلى مستوى له في تموز (يوليو) الماضي.


الاقصادية

مختار الأسهم
16-08-2008, 09:53 AM
الصيرفي : هيئة السوق المالية تسعى لتوفير المناخ الملائم للاستثمار السوق السعودية ناشئة وتحتاج وقتاً لبل


جريدة المدينة 16/08/2008

اكد المستشار المالي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات المالية فيصل بن حمزة الصيرفي ان إعادة هيكلة قطاعات السوق لتصبح 15 قطاعاً احدث مزيدا من التجانس بين الشركات داخل القطاع الواحد، وهو ما لم يتوفر في التقسيم القديم لقطاعات السوق، و نتج عن ذلك تسهيل عمليات تقييم أداء الشركات داخل كل قطاع وعملية المقارنة بين تلك الشركات وكذلك احتساب المؤشرات المتعلقة لكل نشاط وهي من الأمور التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية. واضاف أن هيئة السوق المالية تسعى لتوفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة الثقة فيه والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق وذلك لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.

وقال الصيرفي في حوار لـ”المدينة” لا ننسى أن السوق السعودية من الأسواق الناشئة التي عادة تأخذ عقود من الزمن قبل بلوغ مرحلة عالية من التنظيم والإستقرارا الهيكلي والإداري وبناء ميزة تنافسية للسوق وتوفير الاستقرار لجذب البنوك العالمية والاستثمارية لعمل صناديق ومحافظ استثمارية في سوق الأسهم السعودي، المزيد من التفاصيل تنقله الاسطر التالية:


* من وجهة نظركم كيف ترون ما تقوم به هيئة السوق المالية حالياً تجاه السوق؟

- هيئة السوق المالية حالياً تقوم بجهود مكثفة لتحسين وزيادة كفاءة السوق المالية وإعادة تنظيمها بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق وذلك لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية وكذلك لتمكين هؤلاء الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة مبنية على بيانات واضحة ومن مصادر موثوق بها. وأهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الصدد هي إعادة هيكلة قطاعات السوق لتصبح 15 قطاعاً وهو ما نتج عنه مزيد من التجانس بين الشركات داخل القطاع الواحد وهو ما لم يتوفر في التقسيم القديم لقطاعات السوق، وقد نتج عن ذلك تسهيل عمليات تقييم أداء الشركات داخل كل قطاع وعملية المقارنة بين تلك الشركات وكذلك احتساب المؤشرات المتعلقة لكل نشاط وهي من الأمور التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية. أيضاً من الإجراءات التنظيمية الأخرى التي اتخذتها الهيئة إصدار مشروع لائحة طرح الأوراق المالية والذي تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها توفير مزيد من الرقابة على عملية طرح الأوراق المالية سواء للطرح العام أو الخاص والتي سينتج عنها بالتبعية إدراج الشركات بالسوق المالية بقيمتها الحقيقية دون مغالاة في علاوة الإصدار وبالتالي سيكون هناك مزيد من الشفافية والثقة بالنسبة للمستثمرين والمتعاملين بسوق الأوراق المالية.

* هيئة السوق المالية قامت بتغيير البنية الأساسية للسوق المحلية بوضع إستراتيجية جديدة للسوق من خلال السوق الحر كيف تقيمون هذا الوضع؟


- تمثل الخطوة التي اتخذتها سوق المال بوضع إستراتيجية جديدة للسوق تتمثل في احتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد أسهمها المتاحة للتداول فقط واستبعاد أي سهم غير متاح للتداول، خطوة جيدة ستؤدي إلى إعطاء مؤشرات أدق عن أداء السوق والتعاملات به وذلك لأن المؤشر الآن سيتم احتسابه في ضوء الأسهم القابلة للتداول بالفعل وذلك بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة أو مؤسساتها والشركاء الأجانب الذين يحظر عليهم بيع أسهمهم دون موافقة جهة إشرافية والشريك المؤسس خلال فترة الحظر والأسهم المملوكة للمساهمين الذين يملكون 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة بالسوق المالية السعودية، وبالتالي سيبنى المؤشر على حركة الأسهم المتداولة أو القابلة للتداول فقط مما سيعطي صورة أدق عن أداء السوق السعودي، حيث ان الأسهم التي تم استبعادها من حساب المؤشر والمذكورة أعلاه كان لها تأثير كبير على احتساب مؤشر التداول العام بالسوق في الماضي بالرغم من أنها لا تدخل فعلياً في حركة التداول بالسوق وبالتالي فإن المؤشر لم يكن يعطي صورة دقيقة عن أداء السوق السعودي وهو ما تم تلافيه بالطرق الجديدة لاحتساب مؤشر التداول العام على أساس القيمة الإسمية للأسهم الحرة القابلة للتداول فقط.

*كيف تقيمون تطوير السوق الاستشارية الموجودة حالياً؟


- ما زال العديد من المكاتب الاستشارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في حاجة إلى المزيد من التطوير لاكتساب الخبرات العملية التي تمكنها من تقديم الخدمات المرخصة لها للجمهور على أعلى مستوى فني ومهني لذلك يجب على تلك المكاتب اتخاذ عدة خطوات من شأنها رفع الكفاءة المهنية لها عن طريق الاتصال بالجمعيات والمؤسسات المهنية العالمية والمتخصصة في هذا المجال بهدف تكوين تحالفات مهنية معها لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية، كذلك يجب على تلك المكاتب رصد ميزانيات كبيرة لتدريب منسوبيها وذلك لرفع الكفاءة المهنية لهم بدرجة كبيرة تمكنهم من تقديم الخدمات للجمهور بدرجة عالية من الجودة وبما يخدم مصالح عملاء هؤلاء المكاتب. وقد اتخذت هيئة السوق المالية خطوة إيجابية لرفع كفاءة منسوبي المكاتب الاستشارية المرخصة وضمان تمتعهم بحد أدنى من الكفاءة المهنية وذلك عن طريق عقد اختبارات مهنية بالتنسيق مع المعهد المصرفي، يجب أن يجتازها كافة الأفراد المسجلون بالمكاتب الاستشارية لدى هيئة السوق المالية، إلا أننا نرى ضرورة استمرار الهيئة في عقد مثل تلك الاختبارات بصفة دورية وذلك لرفع كفاءة موظفي المكاتب الاستشارية التي تقدم خدماتها للجمهور فيما يتعلق بالأوراق المالية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية ككل.

*كيف ترون انخفاض أسهم بعض الشركات بدون مبرر؟


- انخفاض أسهم بعض الشركات بدون مبرر، يعد مؤشراً على أن معظم التعاملات بالسوق السعودية قائمة على نظرية المضاربة وليس الاستثمار الرشيد والقائم على دراسة أوضاع الشركات المستثمر بها بدقة وقراءة وتحليل القوائم المالية لها وكذلك تحليل السوق والصناعة والمنافسة ومخاطرها ومدى تأثيرها على نشاط الشركة المستقبلي ومخفضات تلك الأمور .... إلخ، وبالتالي استنباط مؤشرات وتطوير صورة عن أداء الشركة المستقبلي بناء عليه يتم اتخاذ قرار استثماري رشيد وهو ما يقلل من مخاطر الاستثمار بدرجة كبيرة. إضافة إلى ذلك فإن الشائعات تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، حيث تؤثر تلك الشائعات على التداول في السوق بدرجة كبيرة. كذلك هذا الوضع يعكس أن معظم المستثمرين في السوق السعودي هم من الأفراد المضاربين وليس من المؤسسات التي تتمتع بخطط وأهداف استثمارية متوسطة وطويلة الأجل .

* كيف تنظرون إلى وضع السوق خلال المرحلة القادمة؟

- من الواضح بأن مستوى مقاومة صعب بدليل أن المؤشر لم يستطع أن يحافظ على ارتفاعاته المحدودة ولقد أثر سهم سابك بدون شك على قوة الانخفاض إلى أن وصل المؤشر لمستويات جديدة ثم ارتد مرة أخرى. فنياً يظل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم مستوى دعم للمؤشر والسوق عموماً، ولكن وفي نفس الوقت من الصعب الحفاظ على مستويات أعلى من المستويات الحالية في ظل غياب مستوى جيد من السيولة فوق مستويات العشرة مليارات على أقل تقدير. هذا بالإضافة إلى أن السوق في هذه المرحلة من العام وهي مرحلة الإجازات الصيفية يميل عموماً إلى الهدوء وضعف التداول ولكن في نفس الوقت إذا نظرنا إلى أغلب الشركات الواعدة والاستثمارية نلاحظ بأنها قد وصلت إلى مستويات جذب استثماري على المدى المتوسط والطويل ولا ننسى أن الوضع الاقتصادي القوي والمعروف للمملكة او حجم الانفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية سوف يعكس نتائجه الإيجابية على الشركات وعلى سوق الأسهم عموماً.

* ما مبررات تلاعب بعض الشركات في أرباحها الربع سنوية ؟

بالطبع تلجأ بعض الشركات إلى التلاعب في أرباحها الربع سنوية وذلك بهدف توجيه التداول على أسهمها المدرجة بهيئة السوق المالية إلى وجهة محددة تخدم أغراض الشركة كأن تحافظ على سعر أسهمها بالبورصة أو تزيد الطلب على أسهمها وبالتالي يرتفع سعر السهم .... إلخ، وبالطبع فإن مثل تلك الأفعال والتصرفات تعتبر غشاً وتدليساً من قبل الشركة ويتحمل مراقب حسابات الشركة جزءا من المسؤولية أيضاً، لذا من الواجب تشديد الرقابة على القوائم المالية، وهو ما قامت به هيئة السوق المالية مؤخراً بتعديل القرار المتعلق بفرض عقوبات على الشركات المساهمة التي لم تقم ولم تلتزم بشأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية أو التي لم تلتزم بقواعد التسجيل والإدراج.

مختار الأسهم
16-08-2008, 09:54 AM
محللون: لاجديد في تقرير صندوق النقد تجاه فكّ الريال عن الدولار

جريدة المدينة 16/08/2008

قلل محللون ماليون من تقرير صندوق النقد الدولي بشأن فك الريال عن الدولار، وقالوا : إن التوصية التي حملها التقرير الذي صدر مؤخرا لا تحمل جديدا بل انها - التوصية- كشفت مزايا الحفاظ على ربط عملة المملكة بالدولار،

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني “ساب”وهو الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي : إن نخبة صناعة القرار لن يتخلوا عن الربط. انها توصية أخرى لا أكثر ... مذكرة الصندوق تضمنت نوعا من الاقرار عندما ذكرت مزايا الحفاظ على ربط العملة.

وأضاف: صندوق النقد يمنح موافقة على موقف المملكة.
وقال شاهين فالي محلل العملة في بي.ان.بي باريبا :إن البيان لم يكن بالقوة الكافية لحمل المملكة أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي وأكبر مساهم عربي في الصندوق على اتخاذ إجراء.

واضاف: ”كان بيانا ضعيفا. أقرّ دول مجلس التعاون الخليجي على أن الترتيب الحالي مفيد ومزاياه أكثر من تكاليفه مقدما بذلك دعمًا قصير الاجل..

وأضاف فالي :إن اصدار التوصية في وقت يظهر الدولار علامات على تعاف نسبي يثير حتى تساؤلات بشأن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى رفع قيمة عملاتها لترويض التضخم.

وقال سفاكياناكيس ان تحرك دول مجلس التعاون الخليجي لاصلاح نظام العملة لن يكون الا في حالة صعود حاد للتضخم .

وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل التضخم السعودي 10.6 في المائة بنهاية العام الجاري مما يعني استقراره في النصف الثاني من 2008 كما توقع حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي. السعودي”البنك المركزي”

ورفض السياري التخلي عن ربط العملة بالدولار متذرعا باعتماد المملكة على صادرات النفط المسعرة بالعملة الامريكية والتأثير المحتمل على المستثمرين الاجانب. وتحاول المملكة جذب الاستثمار الاجنبي من أجل تنويع موارد اقتصادها وتوفير فرص العمل وسط نمو سكاني سريع.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة وحدة نقدية واطلاق عملة موحدة في العام 2010. ويعقد زعماء دول المجلس اجتماعا في ديسمبر لمراجعة الموعد النهائي.

لكن سفاكياناكيس قال” ان تباين معدلات التضخم سيؤثر مباشرة على سياسة سعر الفائدة ويسفر عن اختلالات في القدرة التنافسية داخل الكتلة.وارتبكت خطة العملة مرتين بالفعل بعدما قررت سلطنة عمان في 2006 عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو 2007.

وارتفع التضخم في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع صعود تكاليف الاستيراد جراء ضعف الدولار الامريكي. لكن كل دول مجلس التعاون الخليجي الست أبقت عملاتها مربوطة بالدولار عدا الكويت التي تخلت عنه العام الماضي.

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:41 PM
اليوم.. ترقب لنتائج بيان تداول للـ 5 بالمائة في قوائم الملكية

مشعل العنزي - الدمام


ظهور قوائم اسماء الملاك


صورة تظهر عدم وجود أي أسماء للملاك

قامت شركة السوق المالية السعودية (تداول) وبشكل مفاجئ ومخالف للمعتاد بالإعلان عن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الإلكتروني قبل موعده والمقرر اليوم ، وقالت الشركة: إن الهدف من الإعلان هو تمكين المستثمرين من الإطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول مضيفة انه يمكن الإطلاع على هذه القوائم بملف الشركة (الملاك الرئيسيين). وسيتم تحديث هذه القوائم بنهاية كل يوم ابتدءامن اليوم السبت . وكشف الافصاح عن أسماء كل من يمتلك أكثر من 5 بالمائة من أسهم الشركات المتداولة في البورصة ، عن حقائق مثيرة أبرزها أن الصناديق الحكومية هي أكبر مستثمر بالسوق وهي صندوق الاستثمارات العامة و التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ، كما أنه -وعلى غير ما توقعه بعض المتداولين- لم تضم قائمة كبار الملاك أيا من أسماء المضاربين، كما أن هناك 16 شركة متداولة ظهرت من دون مساهمين كبار.
وأظهرت القوائم عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على المركز الأول بسوق باستثمارات بلغت 376.9 مليار ريال تركزت في 18 شركة توزعت على عدد من القطاعات، في حين جاء صندوق التأمينات الاجتماعية ثانيا باستثمارات بلغت 82.2 مليار ريال توزعت على 25 شركة، 9 منها من نصيب قطاع البنوك و6 شركات في قطاع الاسمنت.
وجاء بالمرتبة الثانية صندوق التقاعد حيث بلغت استثماراته قرابة 15.7 مليار ريال، وأظهرت بيانات القوائم وبشكل مفاجئ ظهور اسم صندوق النقد العربي السعودي بين أسماء الملاك و الذي تبلغ حجم استثماراته 3.04 مليار ريال و صندوق البنك الإسلامي للتنمية باستثمارات قيمتها 748 مليون ريال.
وأظهرت بيانات القوائم بان شركة الزيت العربية السعودية ( ارامكو ) تمتلك 6.9 بالمائة في شركة الكهرباء السعودية مما يشير إلى أن ارامكو تتبع سياسة تنوع الاستثمارات بدخوله وبهذه النسبة بشركة الكهرباء كما تمتلك الحكومة أسهما فيها بنسبة 74.3 بالمائة.
وبلغ عدد المستثمرين الأفراد المتملكين لأكثر من 5 % في سوق الأسهم السعودي 62 اسما، كشفت أسماؤهم صريحة بينما بلغ عدد المنشآت التي تملكت أسهما فوق 5 % بنحو 130 شركة ومؤسسة فردية وبنكا.
ويعتبر القطاع البنكي أحد القطاعات التي توجد بها استثمارات فردية ضخمة جدا، حيث بلغ عدد المستثمرين فيه 10 أفراد يمتلكون أكثر من النسبة 5 %، حيث تقدر حجم استثماراتهم بأكثر من 70 مليار ريال ، في حين توجد هناك 17 شركة من بينها مصارف عالمية مساهمة في البنوك السع

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:42 PM
اضرب واهرب .. بنزاهة

عدنان النعيم



تحتاج معطيات سوق الأسهم وبعض متغيراتها، في السنوات الأخيرة الماضية، إلى وقفة موضوعية للتقييم والمراجعة. ولعل أبرز ما يحتاج إلى هذه المراجعة وإعادة النظر، يتمثل فيما نشهده من تحولات تتعلق بالثقافة التي أصبحت سائدة في هذه السوق، وهي «ثقافة العائد السريع»، أو «ثقافة الاستثمار السهل»، أو «ثقافة النفس القصير» !
إنها ثقافة اقتحمت سوق الأسهم، وأقل ما يمكن أن ننبه إليه، ونحذر منه بشأن هذا المتغير الاقتصادي، هو خطورة ما ترسخه من سلوكيات دخيلة، لا علاقة لها بالاقتصاد، ولا تسهم في إضافة نمو حقيقي لاقتصادنا الوطني، بل وتصنع نموا زائفا في السوق، أخطر ما فيه أنه يرسل إشارات مضللة، حول مؤشرات التطور والنمو، فضلا عن تشويه البيئة الاقتصادية، وإلحاق أكبر الضرر بالمناخ الاستثماري، وتغيير مفهوم الاستثمار . هذه الثقافة التي نحذر منها، جاءت في السنوات الأخيرة الماضية، نتيجة لدخول عدد كبير من «صغار» المستثمرين الذين وجدوا في استثمار مدخراتهم في الاكتتابات، فرصة لتحقيق الربح السريع، ثم سرعان ما يهربون بما حصلوا عليه من أرباح . لا شك في حق الجميع أن يدخلوا إلى أي مجال اقتصادي، وأن يعملوا ويستثمروا، انطلاقا من القاعدة الذهبية «دعه يعمل، دعه يمر». لكن الاستثمار الاقتصادي الصحيح، الذي ينطوي على قيمة حقيقية، ليس الاستثمار «الطارئ»، بل هو الاستثمار «المقيم» و «الثابت» و «الذي يطمئن، بضم الياء وفتح الطاء، وسكون الميم، ويطمئن، بفتح الياء، وسكون الطاء، وفتح الميم». وهو الاستثمار الذي تقوم عليه اقتصاديات الدول، وتحقق على قاعدته ما تسعى إليه من نمو يصب في مصلحة المجتمع، ويوفر فرص العمل الحقيقية، ويسهم في دفع مسيرة التنمية .
ولذلك فقد نلوم بعض المواطنين، لأنهم يكتفون بعوائد الاكتتاب السريعة، وقيامهم ببيع الأسهم في أول أيام التداول . ومعظم هؤلاء من ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون في الاكتتابات المتوالية فرصة استثمار قصير جداً، يوفر لهم بعض المال الذي يعينهم على متطلباتهم الاستهلاكية اليومية، وحاجاتهم السريعة .
وفي مثل هذا النمط من الاستثمار، لا يحتاج المستثمر «الصغير» إلى أكثر من مبلغ صغير يجلب ضعفه، ربما أقل أو أكثر، خلال أسابيع محدودة .
أخطر ما يمكن أن نرصده في هذا المجال، أن هذه الفئة من المستثمرين الصغار «المستعجلين» الذين ظهروا في السنوات القليلة الماضية . ومن أهمّ هذه الإشارات، تلك الرغبة في الربح السريع والمحدود . وهي رغبة مدفوعة بالواقع المعيشي اليومي والحالي، حيث يجد ربّ الأسرة نفسه أمام حاجة يومية إلى المال، وأعباء الحياة التي تفرض عليه طرق كلّ باب مشروع، للحصول على قوت العيال . هنا مربط الفرس، فالاكتتاب، ومن ثـّمّ البيع، يهيئان له فرصاً متباعدة لكنها مجدية، قياساً بحجم المبلغ المستثمـَر، والمدة الزمنية، ناهيك عن الطريقة السهلة التي تزداد سهولة مع دخول التقنية في الإجراءات .
إن مفهوم «اضرب واهرب»، في ظل ثقافة «الاستثمار السريع» والسهل، تحتاج إلى دراسة مسئولة ووقفة موضوعية تصحح الأداء، وتعمل على إدماج «صغار المستثمرين» في سوق الأسهم، على نحو يجعلهم «قيمة مضافة» إلى الاقتصاد ، وهم «بالفعل» يمكن أن يكونوا مكسبا حقيقيا للاقتصاد، بدلا من أن نتركهم ليتحولوا إلى أدوات لبث سيكولوجية الرعب والخوف في الأداء الاستثماري، ويحولون الاستثمار إلى نوع من المغامرة .

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:43 PM
الرقابة على الشركات المساهمة في مشروع نظام الشركات الجديد
د. محمد عرفــة - أكاديمي وكاتب إعلامي 14/08/1429هـ
تلعب الشركات المساهمة دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وذلك بسبب ما تمتلكه من إمكانات مادية هائلة, وبسبب تنوع أنشطتها. ويسري عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .
ونظراً لمرور وقت طويل على صدور هذا النظام ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها، فقد تم تطوير أحكامه وتحديثها لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني السعودي، بهدف دعم مسيرة القطاع الخاص وزيادة إسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر فيه ومنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي الذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها.
لهذا فقد تم إعداد مشروع جديد لنظام الشركات وتمت دراسته من قبل الجهات ذات الصلة وتم رفعه للمقام السامي؛ وهو يتضمن تعديلات جوهرية في النظام الحالي. ومن أهم التعديلات التي يتناولها مشروع النظام الجديد فيما يتعلق بالشركات المساهمة ما يلي:
يُعطي النظام الحالي لكل شركة اسماً تجارياً، وفيما يتعلق بالشركات التضامنية فتأخذ اسم أحد الشركاء، أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيكون الاسم التجاري مأخوذاً من اسم أحد الشركاء أو يتم اختيار اسم معين، أما الشركات المساهمة فلابد أن تحمل اسما تجاريا.
يجمع مشروع النظام الجديد جميع الشركات في باب موحد ومستقل يتناول الأسماء التجارية، والحكمة من ذلك هي توحيدها في نظام خاص بها وفق نظام الأسماء التجارية.
تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بمبلغ 200 مليون ريال، ويلزم المشروع الشركات بطرح حد أدنى للاكتتاب العام بنحو 100 مليون ريال، يمثل 50 في المائة من رأسمال الشركة.
تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد. والحكمة من ذلك هي تسهيل عملية الاكتتابات وجمع أكبر شريحة من صغار المساهمين وذوي الدخل المحدود.
ينص مشروع النظام على تعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، والحكمة من ذلك هي تحديد صلاحيات وزارة التجارة ونقل بعض الصلاحيات إلى هيئة السوق المالية بحكم علاقتها المباشرة؛ وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص. وهذا من شأنه أن يعالج الازدواجية القائمة حاليا بين هاتين الجهتين في الإشراف والمتابعة للشركات.
تم إضافة فصل جديد من أربعة مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل. ومن المعلوم أن لجان المراجعة في ظل النظام الحالي تتشكل من أعضاء مجلس الإدارة وبعض المساهمين، ولكن مشروع النظام الجديد ينص على ضرورة أن تكون تلك اللجان منفصلة عن الشركة نهائياً وتكون من المساهمين. والحكمة من ذلك هي ضمان عدم تأثير مجلس الإدارة في بقية المساهمين وإعطاء فاعلية أكبر في القرارات. والحقيقة إن الشركات المساهمة أصبحت في حاجة ماسة إلى رقابة أكثر من ذي قبل, خاصة بعد أن ازداد نشاطها في مجال سوق المال وغيره. فالكثير من المنشآت الاقتصادية المهمة لا تملك الأداة الرقابية الفاعلة؛ وإن امتلكتها فهي لا تُعطيها الاهتمام الذي يؤهلها لأداء وظيفتها بقدر فاعل. كما أن هذه الشركات في حاجة ماسة إلى وضع آليات تنظم عملها وتضمن حماية حقوق المساهمين.
يضيف المشروع الجديد مادتين جديدتين تهدفان إلى تنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة، كما تم تعديل الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والتاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام فقط لكفايتها، وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على 30 يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور.
تم تعديل المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية حيث يكون هناك اجتماع ثان أو أكثر.
يحدد المشروع نسبة الحد الأدنى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بنسبة 50 في المائة في أول اجتماع، و25 في المائة في الاجتماع الثاني، ومواصلة الاجتماعات في حال عدم تحقيق النصاب القانوني وبنسبة الاجتماع الثاني نفسها وهي 25 في المائة، والحكمة من ذلك هي المرونة في العمل بما يسمح باستمرار عمل الجمعيات العامة فيما يعود بالنفع على الشركة والشركاء.
يُضيف مادة تتعلق بتعزيز حق الجمعية العامة للشركاء في تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت الشـركة بخسائر.
يتضمن المشروع باباً جديداً يعنى بتنظيم الشركات القابضة يشتمل على أربع مواد ليس لها تصنيف في نظام الشركات الحالي؛ حيث يصبح للشركات القابضة حق التملك في شركات أخرى تمكنها من السيطرة عليها من خلال الاحتفاظ بالنسبة الأعلى فيها.
تم تحديث وتعديل العقوبات؛ حيث أضيفت بعض الأمور الضرورية إليها.
تم حذف الباب 14 من نظام الشركات الحالي المتعلق بهيئة حسم المنازعات التجارية؛ حيث تم نقل اختصاصها إلى الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
تم إضافة ثماني مواد جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بالأحكام الختامية.
تضمن مشروع النظام الجديد نصاً يتعلق بالشركات المقفلة وهو ما سنتناوله في مقال لاحق ـ إن شاء الله ـ.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:45 PM
ألا توجد خطط لحماية مولدات الكهرباء؟!
د. نجلاء أحمد السويل - × كاتبة وأكاديمية 14/08/1429هـ
abna_swail@hotmail.com



تقرأ أحيانا بعض الأخبار التي تستقر في ذاكرتك لوقت أطول نظرا لأنها تؤثر فيك إما سلبا أو إيجابا فتضطر أن تتفاعل معها لا إراديا وربما يتجاوز الأمر أن تتخيل فعالية موقفك لو تصورت أنك المسؤول عن تسيير ذلك الحدث الذي قرأته ولعل ما قرأته قبل أسبوع تقريبا في أكثر من مصدر عبر بعض الصحف المحلية هو خبر أثار دهشتي بل وأحزنني في الوقت ذاته، حيث قامت بعض عناصر العمالة الوافدة وتحديدا من الجنسية البنجالية بقطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل والأحياء في مدينة الرياض بسبب قيامهم بعمليات تخريبية لبعض كبائن مولدات الطاقة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء بل وتعمدهم سرق الكيابل الكهربائية والغريب هنا ليس انقطاع التيار الكهربائي فحسب بل الأغرب هو أن تكون تلك المولدات سهلة النيل من أي شخص بل الكارثة أن من فعل ذلك هم مجموعة من العمالة الوافدة التي ربما لا تمتلك أي قدرات عالية لإمكانية العبث بالكهرباء. وهذا ما يشير إلى أن مستوى الحماية الذي من المفترض أن يكون موجودا على غرف تغذية الكهرباء هو أمر مفقود وإلا لما تم الأمر بهذه البساطة. ولعل الأمر المحزن أن المواطنين هم من راقبوا تلك الأفعال المشبوهة للعمال وهم من استطاعوا رصد تحركاتهم الغريبة المشبوهة في التردد على غرف الكهرباء وبالتالي قاموا بإبلاغ شرطة منطقة الرياض التي قامت بدورها من التحقق من الأمر وبالتالي القبض على المجرمين. والسؤال هنا: كيف هو مستوى الحماية الذي من المفترض أن يكون على غرف تغذية الكهرباء في مناطق المملكة؟ وأين هي مسؤولية وزارة "الكهرباء" تجاه تلك الحادثة التي ربما تتجاوز السرقة وانقطاع التيار الكهربائي إلى أمر أكثر خطورة ربما يلحق الأذى بالحي بأكمله إذا لم تكن هناك رقابة محكمة وفعلية على تلك الغرف؟ وهل وزارة الكهرباء عاجزة عن وضع كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار على تلك النقاط الخطيرة داخل الأحياء حتى تضمن سلامة المواطنين وراحتهم؟ ولن أبالغ حين أقول نجاتهم ولولا الجهود المتعاونة والمتكاتفة بين شرطة منطقة الرياض والمواطنين لظل الأمر على ما هو عليه. أتساءل: أين تحرك المسؤولين في وزارة الكهرباء أمام حدث كهذا؟ ربما يعد حدثا بسيطا إذا ما قيس بأشياء أكبر ولكنه في الوقت ذاته ربما يكون الكارثة إذا تركت غرف الكهرباء داخل الأحياء لهذه الدرجة المتدنية من الرقابة أو فرض الحذر لأي حدث مقبل خاصة إذا ما فكرنا ولو قليلا في حجم الكهرباء التي تغذي حيا بأكمله أعتقد أننا نستطيع تصور مدى الكارثة التي من الممكن أن تحدث وهذا ما يدفع إلى القول إن وعي المجتمعات يقاس من خلال اتخاذ الحيطة قبل المصيبة أو وقوع الخطر وليس العكس في "ترميم" الخسارة بعد حدوثها وحكومتنا الرشيدة لم تقصر في ضخ أموال هائلة لا سيما على قطاع الخدمات فأين إذا خطط المسؤولين في الكهرباء من حماية المواطن؟!


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:46 PM
الدرس الفنلندي في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات
د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 14/08/1429هـ
mjadeed@hotmail.com



1993: أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد الفنلندي وتسبب حالة من الركود وشبه الانهيار.
1999: معايير الاقتصاد العالمي تصنف الاقتصاد الفنلندي كأكثر اقتصادات العالم قدرة تنافسية.
2005: تحافظ فنلندا على موقعها المتقدم في خريطة العالم الاقتصادية.
وافتنا الصحافة العالمية خلال الأعوام الـ 23 الماضية بهذه الأخبار الاقتصادية الثلاثة. فهي تجسد مراحل نقل الاقتصاد الفنلندي من المحلية إلى العالمية. وهي تحمل في طياتها دروسا في أهمية توثيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص ليس في تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، وإنما في المحافظة على استدامته.
واجهت فنلندا في بداية التسعينيات الميلادية أعنف أزمة اقتصادية عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية. تسببت الأزمة في انخفاض الناتج القومي الإجمالي بمقدار 20 في المائة، وارتفاع معدل البطالة إلى 17 في المائة، وانهيار السوق المالية، وتراجع قيمة العملة المحلية (المارك قبل التحول إلى اليورو) إلى 40 في المائة، وعجز كبير في الموازنة الحكومية العامة.
تعددت أسباب الأزمة الاقتصادية من أسباب محلية، تمثلت في أخطاء في السياسة المالية وسرعة انفتاح السوق المالية على الأسواق العالمية، إلى أسباب إقليمية، تمثلت في ركود الاقتصاد الأوروبي وانهيار الاتحاد السوفياتي.
وضعت فنلندا لتجاوز الأزمة رؤية مستقبلية لاقتصادها تلخصت في جعل الاقتصاد الفنلندي يتبوأ موقعا متقدما في خريطة العالم الاقتصادية. وبسبب أن موارد فنلندا الطبيعية تعتبر متواضعة مقارنة بتلك الموجودة لدى جاراتها من الدول الإسكندنافية، كان لا بد من الاعتماد على موارد غير طبيعية تمثلت في اقتصاديات المعرفة لبلوغ الرؤية الاقتصادية.
لم يكن الطريق مفروشا بالورد. استلزم الأمر إعادة هيكلة جميع السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية. ركزت السياسات الكلية على ثلاثة محاور. المحور الأول تطوير نظام التعليم عن طريق إعادة صياغة مناهج التعليم العام والجامعي، وزيادة القدرة الاستيعابية للجامعات. والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لتغطي الخدمات جميع المدن والقرى والهجر. والمحور الثالث زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في مراكز الأبحاث والتطوير حتى بلغت في منتصف التسعينيات نحو 50 في المائة من مجموع الاستثمارات.
ركزت السياسات الجزئية على محورين. المحور الأول تحوير بعض الصناعات القائمة لاستحداث صناعات جديدة. مثال ذلك تحوير نشاط شركة نوكيا من صناعة الأخشاب والورق إلى صناعة أجهزة الهواتف المحمولة. والمحور الثاني زيادة فاعلية كل قطاع صناعي. تم ذلك عن طريق مراجعة وضع المصانع غير المنتجة، ومن ثم دمجها مع مصانع أخرى ذات قدرة إنتاجية أفضل أو إقفالها كلية.
فُتحت بعد ذلك قناة اتصال مباشر بين الجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير، من جهة، والشركات المحلية، من جهة أخرى، للتعاون المشترك في مجال إعادة هيكلة مناهج التعليم وتوجيه أنشطة الأبحاث والتطوير بما يتوافق والاحتياجات المستقبلية للشركات المحلية.
بدأت عملية جني ثمار إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية بعد نحو خمس سنوات، وبالتحديد في نهاية التسعينيات الميلادية. حيث ارتفع الناتج القومي الإجمالي إلى 5.6 في المائة، وانخفض معدل البطالة إلى 9.8 في المائة، واستعادت السوق المالية عافيتها باستثمارات تعدت 100 مليار دولار أمريكي، وحققت الموازنة الحكومية العامة فائضا بمقدار 7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.
لم تقف عملية جني الثمار عند هذا الحد, بل تعدتها لتحصل فنلندا على اعتراف عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية بالمستوى المتقدم الذي تبوأه الاقتصاد الفنلندي في خريطة العالم الاقتصادية. على سبيل المثال، حصل الاقتصاد الفنلندي عام 2001 على التصنيف الأول في مؤشرات التنمية الاقتصادية لكل من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي وبرنامج التنمية للأمم المتحدة.
صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الفنلندية كانت وما زالت الدافع الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية. فالصناعة تتكون من نحو ستة آلاف شركة تعمل في ثلاثة مجالات رئيسة: المعدات التقنية، والبرمجيات المتقدمة، والاتصالات اللاسلكية. تتربع شركات عالمية مثل شركتي نوكيا ولينكس، المنتجة لبرامج تشغيل الحاسبات، على هرم الصناعة باستحواذها على نحو 11 في المائة من مجموع ناتج الصناعة و20 في المائة من مجموع الصادرات الكلي.
ولكن.. كما يقال: دوام الحال من المحال. بدأت أخيرا بعض التحديات الاقتصادية تلوح في الأفق الفنلندي.
شجعت النتائج الجيدة للاقتصاد الفنلندي خلال بداية القرن الشركات المحلية على التوسع خارجيا. فنجد على سبيل المثال أن شركة نوكيا أنشأت مصانع إنتاج أجهزة الهواتف المحمولة في بعض دول شرق أوروبا وآسيا لتغطية الطلب العالمي من جهة، وتقليل التكلفة التشغيلية من جهة أخرى. كما قامت الشركة بنقل مركزها الرئيس للأبحاث والتطوير إلى غرب أوروبا للبحث عن مصادر ابتكار جديدة. شركات محلية أخرى انتهجت الأسلوب نفسه.
وعلى الرغم من أن تغطية الطلب، وتقليل التكلفة التشغيلية، وإدخال تحسينات في المنتج النهائي تعد أسبابا منطقية لهجرة الرساميل، إلا أنها سببت عجزا في ميزان الاستثمارات المباشرة.
ففي عام 2001 بلغ عجز ميزان الاستثمارات المباشرة نحو 14 مليار دولار أمريكي, حيث بلغت الاستثمارات الصادرة نحو 23 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الاستثمارات الواردة نحو تسعة مليارات دولار أمريكي. استمر العجز في اتجاه تصاعدي ولكن بوتيرة أقل حدة.
أدى العجز في ميزان الاستثمارات المباشرة إلى نتائج إيجابية وسلبية, تمثلت النتائج الإيجابية في توجه الإمكانات البشرية الفنلندية، التي طوّرت خلال التسعينيات، إلى التركيز على تطوير تقنيات جديدة يتوقع أن تقود الثورة الثانية لتقنية الاتصالات والمعلومات مع إطلالة العقد المقبل.
تمثلت النتائج السلبية في ارتفاع معدل البطالة من جديد ليتعدى حاجز 12 في المائة وانتقال محكومية الشركات المحلية بشكل تدريجي إلى الشركات الأجنبية.
التجربة الفنلندية في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات تحمل درساَ ليس فقط في كيفية تحوَل قاعدة الاقتصاد المحلي من الموارد الطبيعية إلى المعرفة، وإنما في أهمية الاستثمار في الثروة البشرية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:46 PM
تقرير "كسب" الأسبوعي للأسهم السعودية
معظم الشركات أصبحت في مستويات مغرية للاستثمار
- - 14/08/1429هـ
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع استنزافه لمزيد من النقاط. حيث خسر المؤشر 262 نقطة بانخفاضه 3 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وكان المؤشر قد وصل إلى أدنى مستويات إغلاق لهذا العام بداية الأسبوع 10 آب (أغسطس) 2008 عند مستوى 7884 نقطة، وهو المستوى الذي كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المؤشر قد وصل إلى أدنى من تلك النقطة عند مستوى 7810 نقاط، إلا أنه ارتد منها ليغلق فوقها. وكانت معظم التحليلات الفنية تتحدث عن ارتداد قوي من تلك النقطة، وهو ما حدث بعد ذلك منذ منتصف الأسبوع، حيث استطاع المؤشر أن يعوض جزءا مهما من خسارة بداية الأسبوع بارتفاعه 300 نقطة حتى نهاية الأسبوع مغلقاً عند مستوى 8188 نقطة. وجاء هذا الارتفاع منتصف الأسبوع بعد أن وصلت المؤشرات المالية لمعظم الشركات إلى مستويات مغرية جدا للاستثمار، إلا أن أسهم بعض الشركات نالت نصيباً من الارتفاع بشكل مبالغ فيه على حساب أسهم شركات أخرى. وذلك بسبب عمليات المضاربة والعشوائية في اختيار الأسهم.
من جهة أخرى، مازالت أحجام التعاملات ضمن مستوياتها المتواضعة، حيث بلغت هذا الأسبوع 21 مليار بارتفاع طفيف عن الأسبوع الماضي نسبته 3 في المائة. ويتزامن هذا الانخفاض في أحجام التعاملات في الوقت الذي ما زالت فيه السوق متأثرة بالانخفاضات المتواصلة وترقب المستثمرين لمستقبل السوق على المدى القصير. وبدأت "تداول" اليوم الخميس 14 آب (أغسطس) 2008 نشر قوائم الملاك الرئيسيين في موقعها الإلكتروني.
من جهة أخرى، أيضاً كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت منتصف الأسبوع عن تغريمها الشركة الكيميائية السعودية 100 ألف ريال بسبب تسرب خبر تحقيق الشركة أرباحاً بـ 34 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2008 قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه بتاريخ 16 نيسان (أبريل) 2008. وبعكس ما هو متوقع فقد ارتفع سعر سهم "الكيميائية السعودية" بعد الإعلان عن الغرامة بنسبة 11 في المائة حتى نهاية الأسبوع. ولا تزال السوق مهيأة لمزيد من الارتفاعات، حيث بلغ مؤشر مضاعف الربحية للسوق 17 مرة، في حين ما زال هذا المؤشر لمعظم الشركات القيادية وذات العوائد دون هذا المستوى وهو ما يعبر عن استثمار مغر على المدى الطويل. في حين تواجه تلك المؤشرات والأرباح الجيدة عامل ثقة المتعاملين في السوق، والذي ستتضح مقاييسه خلال الأسبوع المقبل تبعاً مع حجم التعاملات.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:50 PM
الشفافية التي لا نريدها



صالح الزيد
يجزم الفاعلون في سوق الأسهم السعودية، أن أي نزف للسوق وموجات بيعية، مردها تسرب خبر يطبخ في هيئة السوق، يرجح أن يعلن خلال ساعات وأحيانا خلال أيام، وتبعا لذلك يتوجب على المتداولين إتباع سياسة القطيع، القاضية بأنه إذا أطلق أحدهم ساقيه للريح انقض الجميع خلفه وبشكل أعمى حتى لا يخيل للمراقب أنهم سيدهسون بعضهم البعض خوفاً من أن يفترسهم الذئب وهم وعنه غافلون.
قرار الإفصاح عن الملاك الذين يملكون خمسة بالمئة أو أكثر، عثى بالسوق، ولكنه كشف أن الأيام الفارطة شهدت كراً وفراً، وهروباً قسرياً لملاك ومضاربين كثر، لعل من أبرزها أن ملاك عدد من الشركات العائلية هربوا بقضهم وقضيضهم وتركو الشركة في مهب الريح!

مكتفين بكم مليار هي حصيلة ما جمعوه نتيجة الطرح العام للاكتتاب وما رافقه من علاوة إصدار جائرة بحق المجتمع الذي نتفت منه بقوة.

لا شك أن هيئة السوق المالية قدمت الكثير، ولكن يتوجب عليها إغلاق منافذ تسرب أخبارها للمتداولين، وإحكام السيطرة على الشركات المتلاعبة، وإيقاف الطرح الجديد، ودعم الإيجابيات التي من شأنها أن تدفع بتعافي السوق.

المشرف على الرياض الاقتصادي

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:52 PM
فرص الاستثمار في الأسهم تزداد جاذبية



هشام عبدالله الدخيل@
لا يخفى عليك عزيزي القارئ عن معاناة الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة من جراء أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان وانخفاض سعر الدولار وإرتفاع أسعار النفط التي لم تشهدها الأسواق العالمية برمتها، وانخفاض أسهم الشركات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها.
ولكن من وجهة نظري ونظر الكثير من الاقتصاديين أن الأسواق العالمية قد استعادت عافيتها، فقد تم بالأمس القريب الإعلان عن تحسن بأسعار صرف الدولارمقابل العملات الأخرى وأيضا انخفاض سعر النفط الخام الى مستوى 113دولاراً بعد ماكانت شركات الاستثمار والشركات التي لها وزنها في اسواق المال بدأت تتخبط وتراهن بأسعار النفط من خلال تصريحات تؤكد بأن أسعار النفط ستلامس مستويات 200دولار و 160دولاراً خلال شهر اكتوبر وأوغسطس الحالي.

في الوقت ذاته لم نشاهد هذه الأسعار نهائيا في حين ان دول العالم المعتمدة على النفط بشكل أساسي بدأت بأخذ احترازها من جراء هذه التحليلات وقامت بمحاولات لإكتشاف طاقات بديلة وجاهدة لتخزين كميات من النفط الخام.

الفرصة التي يقتنصها المستثمر حاليا هي فرصة إعادة الاسواق العالمية الى رشدها واحتساب المؤشرات الصحيحة لها. حيث ان توقيت الدخول حاليا يعتبر في مستويات منخفضة جدا وفرص جذابة جدا للاستثمار في شركات عالمية اثبتت جدارتها في السوق الأمريكي تبعا لعوامل الاقتصاد المتحسنة في الأسواق الأمريكية.

من جانب آخر نرى أسواق المال الخليجية التي تعتبر اسعارها منافسة ومناسبة جدا في الوقت الحاضر.. فيتم مقارنتها في الوقت الحالي بإستثمارات في أصول ثابتة مؤجرة ويكون ذلك بمقياس شركة سابك ذات مكرر ارباح (12) والاتصالات السعودية ذات مكرر أرباح (9)؟!

في حين ان الأصل الثابت المؤجر بالكامل بالكاد يلامس أحيانا 9% أو 8% سنويا كعوائد ناهيك عن مايطرء من صيانه و....

والمشكلة حاليا تكمن في متابعة الأسواق من قبل المستثمرين يوما بيوم فيتولد عند ذلك الاحساس بتذبذب إستثمارك والتحوط منه على الاقل ان لم يكن الخروج المباشر من الأسواق بخساره تكون في معظم الأحيان خسارة فادحة!

في حين انه عند امتلاك أصول ثابته لن تشاهدها الا عند شرائها او بشكل دوري كل ستة شهور وتجذب اهتمامك واطمئنانك ورقة الملكية المتواجدة في خزانتك؟!

بالتالي يجدر بنا المحافظة على تلك الأسهم وان نعاملها معاملة الأصول الثابته التي تدر عليك هذه الأرباح من حين لآخر.

من ناحية اخرى أتفق معك عزيزي القارئ ان هذه الأصول تبقى أقل عرضة للمخاطر ولكن سمعنا كثيرا عن من يمتلك اسهماً لشركة سابك من قرابة العشرين عاما...

هل تأثرت إستثماراتهم بأوضاع السوق المحلية في الوقت الحالي ومايمر عليها من تذبذبات؟

الإجابة على هذا السؤال يعتمد على ماتم توزيعه من ذلك الوقت واحتساب الأرباح والأسهم المجانية لكي ترى ماهو مدى نجاح أسواق الأسهم الخليجية والسعودية خاصة للأستثمار (وليس المضاربة) او من خلال المدى القريب عندما طرحت شركة الاتصالات السعودية اسهمها بقيمة 170ريالاً رأينا الكثير ممن عزف عن الشراء والاكتتاب بحجة ان سعرها كان في ذلك الحين مرتفع جدا، بالمقابل تعتبر شركة الاتصالات من الشركات التي طرحت من قرابة الخمس سنوات التي مضت فهل حسبت العوائد.. فضلا من جانب آخر اتفق معك عزيزي المستثمر ان الأسواق الخليجية متذبذبة ولكن في واقع الحال لن ترى هذا التذبذب في استثماراتك عندما تكون طويلة الأجل وتأخذ مأخذها الصحيح، فمشكلة السوق السعودي والأسواق الخليجية عامة تكمن في غياب وعي المستثمر بطريقة الاستثمار الاحترافي في حين ترى المستثمر يعتمد اعتمادا كليا على الاستثمار القصير والقصير جدا أو او مايسمى بالمضاربة، ويغض الطرف عن مكررات أرباح الشركات الخليجية التي تعتبر من افضل مكررات الربحية في دول العالم..

فإن لم تجذبك هذه المكررات فأعلم انها جذبت الكثير من المستثمرين من خارج الدول الخليجية وبمبالغ طائلة والبقية منهم حاليا ينتظرون فقط موافقة الجهات المختصة للدخول باستثماراتهم داخل المملكة والخليج في أسواق جذابة ومتنامية ولكن يبقى دائما المستثمر في جميع المجالات لايرى من حوله ولكن ينظر لما عند غيره فتجدهم يستثمرون في الأسواق المصرية والأسواق الأوربية والأمريكية حيث يصعب على المستثمر عادة متابعة هذه الأسواق ومستجداتها بشكل دوري ومباشر.

من ناحية أخرى اتعجب كثيرا عندما أسمع من بعض المستثمرين في الآونة الأخيرة أن الأسواق الخليجية فاشلة أو مصابة بالحمى هل هي فعلا كما يقال مصابة! وإذا كانت كذلك فعلا فماذا يمكننا القول عن مؤشر داون جونز الأمريكي وناسداك في الآونة الأخيرة وماوصلت إليه من مستويات متدنية هل هي مصابة بالتخلف.

الاستثمار عزيزي المستثمر يبدأ في البداية بفرصة يتم بذلك انتقاؤها وتحليلها ومعرفة وقتها ان كان مناسب أم لا، في حين نرى هذا التوقيت هو التوقيت المناسب للاستثمار واقتناص الفرص

إن الاستثمار الذي يقترن بوعي وإدارك وحنكة يعتبر هو الاستثمار الناجح لامحالة ففي حالة نزول الأسواق لن تراه يتأثر كثيرا على المدى البعيد أو على الأقل خلال ثلاث سنوات مقبلة.

وقد تتفقون بمعيتي حين نرجع قليلا إلى الوراء ونرى ماحصل في شهر فبراير لعام 2006كان لابد ان يحصل مقترنا بذلك عدة عوامل ومن اهمها بطئ وانعدام في الحركة الاقتصادية والعقارية فأصبح توجه الناس فقط لأسواق الأسهم ناهيك عن احجام الشراء عن المنازل وتباطؤ عجلة النمو للشركات في حين كانت الأسواق تدر على المستثمر المضارب دخلا لا يقل عن 5% إلى 10% أسبوعيا وبدون عناء يذكر.... هل يعقل؟!!

دعونا نتصور هذا الحال لو استمر وضع السوق على حاله... ببساطة لن ترى هذه المشاريع التي تشاهدها الان وهذا النمو المتسارع في اقتصادياتنا وأكاد أجزم انك سوف ترى مستوى التضخم في ذلك الوقت بأعلى مستوياته.

إن اسواق الأسهم تعتبر ركيزة من ركائز اقتصاديات كل دولة يجري عليها مايجري لأسواق السلع والمنتجات الاستهلاكية، فيجب التعامل معها بمنطق التاجر الذي لايستهين بسلعته مادامت تباع ولها رواجها.

إذن أعد النظر في استثماراتك واجعل من نفسك محللاً مالياً لأستثماراتك.

@ مصرفي
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:53 PM
تداول" تكشف تلاعب عائلات ببيع شركاتها بأعلى من قيمتها السوقية مع صدور أول قائمة لكبار الملاك



الرياض - عبد العزيز القراري:
رصدت شركة السوق المالية "تداول" تحركات من ملاك الشركات العائلية تقضي ببيع أسهمهم تزامنا مع قرار الإفصاح عن كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وكانت تداول قد أعلنت عن البدء بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلكون ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول.

وقال متداول ل "الرياض" تعليقا على دخول هذا القرار حيز التنفيذ، انه لأمر مستغرب أن تخلو كثير من الشركات من أسماء الملاك الرئيسيين في الشركات التي طرحت مؤخرا بعلاوة إصدار مبالغ فيها.

إلى ذلك تدور الشكوك حول قيام الملاك الأساسيين من العائلات ببيع أسهمهم بشكل جماعي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بعامين من الطرح قبل التخلص من الأسهم المملوكة المسموح والتي من المفترض ألا تتم إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

وخلت قائمة كثير من الشركات من الملاك بحسب إعلان "تداول" بنسبة تملك تصل ل5% لكثير من الشركات المتداولة التي وفق إعلاناتها أنها شركات استثمارية ولديها مستثمرون يتربعون على مجالس إدارتها، لكن التقرير أظهر خلوها من الملاك الذين يمتلكون نسبة 5%، ما يعني أن إعلاناتهم كانت مضللة لكثير من المستثمرين الصغار وهذا يعني أن مجالس تلك الشركات ضعيفة وتدير استثمارات رؤوس أمول ضخمة ولا يوجد لديها انتماء لهذه الشركة.

وتأتي على قائمة الشركات العائلية التي طرحت في وقت سابق بعلاوة إصدار بلغت 30ريالاً للسهم الواحد يضاف لها 10ريالات قيمة دفترية، أعتبرها المحللون في ذلك الوقت أنها مبالغ فيها.

ومعروف أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات تم الاكتتاب في 30% من أسهمها في نوفمبر 2006م وبطرح 8.1ملايين سهم. مؤكدين أن هناك غموضا يكتنف عملية تصريف نحو 70% من أسهم الملاك قبل انتهاء الوقت المسموح وطريقة تصريف الأسهم من دون انتهاء المدة القانونية لبعض الشركات خاصة بعض الشركات العائلية.

وكانت التوقعات تشير إلى إعلان التملك التي أعلنت تداول في وقت سابق العمل به إلى أن نسبة التملك سوف يظهر فيها أسماء لمضاربين، لكنها خلت من المضاربين وفي نفس الوقت فضح الإعلان كثيرا من الشركات التي كان يتوقع البعض أنها شركات استثمارية تحمل أسماء مؤسسين استراتيجيين لكن الإعلان أظهر عكس ذلك.

وأظهر إعلان تكرر الملاك في الشركات ذات العوائد سواء عائلات اقتصادية مثل عائلة الراجحي، والراشد، وعائلة الزامل، والعيسى وصندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والزاهد، وزينل وشركة المملكة القابضة وشركة سعودي وجيه.

ولفك رموز خلو الشركات العائلية من المؤسسين الاستراتيجيين عن طريق هيئة السوق المالية التي وفق مصادر في تداول هي المسؤولة عن ذلك، لم نجد من يجيب على هذه التساؤلات.

من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل ان تركز الأسماء هذا مؤشر على نوعية الشركات التي يساهمون فيها، مشيراً ان غالبية هؤلاء الملاك هم ممن يملك الشركات لكن المضاربين ليسوا برجال أعمال.

وأكد أن الملاك الذين تكررت أسماؤهم هم في الأساس صناعيون وتجار معروفون، لكنه لفت إلى أهمية الوقوف على حقيقة خروج مساهمين تدور حولهم الشبهات ممن طرحوا شركات وخلت قوائم الملاك من أسمائهم خاصة أنهم قدموا شركاتهم على أنها ذات جدوى اقتصادية وقدموها بعلاوة إصدار .

وأضاف الزامل أن الشركات التي خلت من المؤسسين الأصليين الذين أسسوا الشركة فيمكن للملاك الجدد تغيير مجلس الإدارة وتغيير مسمى الشركة لكي لا يحمل مسمى عائلة لا تملك نسبة كبيرة في الشركة تمكنها من السيطرة على الشركة.

واعتبر أن الخطوة الأخيرة التي قامت بها شركة تداول بإعلان قائمة الملاك تعطي المستثمر الصغير معلومات مهمة عن الشركات منها معرفة قوة الملاك الذين يمتلكون في الشركة، مؤكداً ان الملاك المعروفين هم استراتجيون وغير مضاربين سبق لهم أن جعلوا المستثمر الصغير يتعلق بأسعار مرتفعة ويكبدونه الخسائر

وتوقع الزامل أن تختفي ظاهرة السيطرة السريعة على السهم حيث نظام الهيئة يمنع الشراء لأكثر من 10% دون أشعارها، لكنه في نفس الوقت قال ربما يعقدون تحالفات بينهم تقل عن النسبة المسموح بها لكل شركة المقررة ب 4.99% لكل مضارب.

وطالب المستثمرون السوق بضرورة الحذر من الشركات التي لا تنعقد فيها الجمعيات العمومية من أول وهلة، مؤكداً ذلك أحد أهم المؤشرات بأنها شركة خالية من المستثمرين الاستراتجيين وأنها شركة ترتكز على قاعدة صلبة.

ونفى أن تكون هذه التجاوزات من مسؤولية وزارة التجارة التي وافقت على تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة، مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية هي من تسمح للشركات بالطرح وفرض علاوة إصدار تقاس بمدى ربحية الشركة وادائها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه من حق أي مستثمر الحصول على تراخيص أي شركة لكن عملية الطرح هي المهمة، مؤكداً ان طرح شركة عائلية مقفلة ليس في ذلك أي مانع، ومضى الزامل قائلاً لكن أن يقوم مؤسسو الشركة العائلية بطرح الشركة للتداول بعلاوة إصدار هذه هي الخطورة وهنا يجب أن تلعب هيئة السوق المالية دورا قويا .

وتابع : ان هيئة السوق المالية من جهة علاوة الإصدار تلعب دوراً مهماً من جهة الشركات التي لها باع طويل في الاستثمار ضارباً عدة أمثلة لشركات صناعية حققت خلال السنوات الماضية نجاحات متتالية .

وقال الزامل ان حملة الاسهم الجدد في إمكانهم تغيير مجلس الإدارة حسب نسبة التملك كما يمكنهم النظام تغيير حتى نشاط واسم الشركة، مشيراً إلى أن تهمة أن الشركات العائلية تطرح شركتهم بعلاوات إصدار وبيع الأسهم بأسعار مرتفعة وتهرب هذه تهمة غير صحيحة وأن حصلت فهي حالات شاذة.

وأضاف لم أجد سبب لهذه العائلة أن تطرح الشركة من أجل أن تبيع أسهمها في السوق، مؤكداً إنه بالإمكان ان تحصل على نفس المبالغ عن طريق بيع هذه الشركة بطرح خاص لشركة مساهمة مقفلة وتحصل على قيمة الصفقة من غير طرحها للجمهور.

وأكد أن القائمة التي نشرتها "تداول" حقيقة ستكون صحية، مطالباً بعدم بناء آمال كبيرة عليها لأنه فقط سنلاحظ أن من هم فوق 5% من الناحية العملية هم الملاك والمطورين للشركات فمن المتوقع ان تجد المالك الرئيسي في شركة عائلية يمتلك 5% وهكذا في الشركات الأخرى التي يعتبر هو أحد المؤسسين فيها لأنهم هم الذين طوروا الشركة هم الذين حافظوا على الشركة .

وقال الزامل إن المستثمرين وثقوا بهذه الشركات لثقتهم بالمالك والمطور، مشيراً من تجارب خاصة وجدوا أن هذه الشركة العائلية تعمل بجد وتظهر الأرقام أنها تتلاعب في الميزانيات والأرباح، ولا تتداول كثيراً في أسهمها المستثمرة طويلة الأمد.

ولفت إلى أن إعلان الملاك يمكن المستثمر الصغير معرفة تحركات الملاك الكبار في الشركات، لافتاً إلى أنه لا يعني من يشتري أسهما قليلة لكنه يعني الذي ساهم في طرح هذه الشركة .

وبين أن التملك في الشركات ليس عيباً، مشيراً إلى أن أي مستثمر يجب أن يفرح عندما يظهر اسمه من ضمن قوائم الملاك في الشركات المتداولة لان ذلك يعكس وطنيته ورغبته في الاستثمار المحلي والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني .


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:54 PM
أهمية الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة



د. حمد بن عبدالله اللحيدان
البشر منذ الأزل ينقسمون في معيشتهم إلى غني وفقير ومتوسط الحال طبقاً لمصادر الدخل والمهارة والجد والاجتهاد في أغلب الأحوال والدول المختلفة ينطبق عليها المعيار نفسه فهناك دول غنية وهناك دول فقيرة حسب ما يتوفر في كل منها من مصادر للثروات الطبيعية واستغلالها بحكمة وروية وظل هذا هو الوضع القائم لمئات السنين لذلك تركزت التجمعات البشرية في المناطق الخصبة والمياه الوفيرة.
ومنذ الثورة الصناعية في أوروبا بدأ البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية الدفينة مثل المعادن والفحم والبترول مما أوجد المدنية العصرية بصورة تدريجية حيث أدى البحث والتطوير إلى ما نشاهده اليوم في جميع مجالات العلوم والتقنية من تطور وتقدم.

وقد أدى التقدم في مجال العلوم والتقنية إلى ألا ينحصر الغنى في الدول ذات المصادر الطبيعية للثروة فقط، فقد أصبحت هناك دول كثيرة مصادرها الطبيعية تكاد تكون معدومة مثل تايوان واليابان وإسرائيل وغيرها كثير. ومع ذلك أصبحت بفضل التفكير والتخطيط السليم والجهد والإصرار من أكبر دول العالم من حيث القوة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وذلك كله بفضل الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة.

كما أن هاجساً جديداً قد طرأ على مجريات الأمور المالية وهي محاولة الدول الواعية عدم الركون إلى مصدر واحد للدخل لأنه قد يكون عرضة للنضوب أو الحصار أو الاستغناء عنه إلى ما هو أفضل منه وربما أرخص منه من مصادر الطاقة المتجددة، وكما هو معلوم فإن الدول المتقدمة تسعى ليلاً ونهاراً إلى إيجاد مصادر للطاقة البديلة عن البترول وذلك لكي تبقى على قمة الهرم من ناحية وتحجيم دور الدول المنتجة للنفط من ناحية أخرى وما خطاب الاتحاد للرئيس الأمريكي بل كلينتون في عام 1999م إلا واحد من الأدلة على ذلك حيث أعلن دعمه وتشجيعه لمشروع إنتاج الميثانول من المخلفات البلدية والمنتوجات الزراعية والذي كان مخططاً له أن يفي بما مقداره 10% من حاجة الولايات المتحدة من الوقود ولكنهم تجاوزوا تلك النسبة الآن وأصبح طموحهم أكبر حيث أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش الابن عن أن أمريكا سوف تستغني عن بترول الشرق الأوسط بحلول عام (2025)م وذلك بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ناهك عن أن المصادر الأخرى للطاقة التي يجري تطويرها ليس لها حصر، فكل يوم نسمع عن جديد مثل استخلاص الهيدروجين من الماء والتوسع في استخدام طاقة الالتحام النووي والاستفادة من طاقة الرياح والحرارة الجوفية للأرض والأمواج البحرية وغيرها مما لم يعلن عنه، لذلك فإن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة يعتبر المخرج الجديد والمعول عليه في مجال تنويع مصادر الدخل خصوصاً في دولة صحراوية مثل المملكة لأنه مصدرغير ناضب بل متجدد ويتوسع مع استمرار البحث والتطوير لذلك اهتمت الدول المتقدمة بدعم الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة ودعمت كل من تلك الدول البحث والتطوير الصناعي المدني بشكل عام. والتقنية المتقدمة بشكل خاص بمبالغ ضخمة تصل إلى 3% في اليابان و2.5% في الولايات المتحدة الأمريكية و2.4% في فرنسا و2.3% في إسرائيل من الناتج القومي الإجمالي لكل منها. وكل دولة من الدول السابقة الذكر تنفق على دعم البحث والتطوير أكثر ب 20مرة من متوسط ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على مجال البحث والتطوير. وهذه النسب من الناتج القومي الإجمالي المخصصة للصرف على البحث والتطوير في تزايد مستمر حيث وصلت في بعض الدول إلى حوالي 5% من ناتجها الإجمالي.

وغني عن القول إن الدعم لا يقتصر على الدولة فقط فجميع الشركات الصناعية والتقنية تنفق بسخاء على مشاريع البحث والتطوير الخاصة بها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15% من إجمالي مبيعاتها.

ودعم البحث في المجال الأكاديمي يعتبر دعامة أساسية لاستمرار اتصال الأستاذ الجامعي بمستجدات التقنية في تخصصه لذلك نجد أن مبالغ ضخمة تنفق على البحوث في الجامعات في جميع الدول المتقدمة وذلك لربطها بعجلة الصناعة والتقنية المتجددة. وخلق تكامل بين الصناعة والجامعات.

أما في الميدان الداخلي فإن حكومتنا الرشيدة لم تغفل عن العمل على تعدد مصادر الدخل فقد بدأت ومنذ أكثر من خمس عشرة سنة بالأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى وجود مصادر أخرى للدخل غير البترول حتى أصبحت نسبة دخل الفعاليات الاقتصادية المختلفة من تجارة وزراعة وصناعة تصل إلى 20% من الدخل الإجمالي للدولة وربما تزيد وهي لا تزال تعمل بكل جد وإصرار على إيجاد مصادر دخل بديلة أو مساندة للبترول على الرغم من المعوقات البيروقراطية التي تشكل حجر عثرة أمام تقدمها.

وحيث إن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة هو المفتاح الرئيس لتوطين تقنية الخدمات ويعزز ذلك الاهتمام بالبحث والتطوير ويدعمه إعداد الكوادر الوطنية وحيث إن لهذه الثلاث عوامل اليد الطولى في عملية صنع التقدم الذي يجب أن يكون نتيجة طبيعية للاستثمار في مجال التقنية ذلك أن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة هو توطين لتلك التقنية عن طريق فرض الأمر الواقع وذلك يتم من خلال:

@ العمل على تهيئة المناخ لإيجاد نهضة تقنية لأن ذلك ضرورة استراتيجية تؤدي إلى النمو الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل بالإضافة إلى أهميته في مجال الأمن والدفاع والاكتفاء الذاتي وأبعد من ذلك التصدير لتحقيق مبدأ تعدد مصادر الدخل.

@ الاتجاه إلى تحديث التعليم بجميع مراحله العامة والعليا والتركيز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة سوف يوجد كوادر بشرية مؤهلة وتلك العقول المؤهلة هي التي تمثل الثروة الحقيقية ومقياس التقدم لأي دولة من الدول.

@ إنشاء مؤسسات مشتركة في مجال البحث والتطوير مع بعض الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى وتشجيع الشركات الصناعية السعودية على إنشاء مختبرات للبحث والتطوير خاصة بها وإقامة شراكة مع الجامعات على غرار ما هو حاصل في الدول المتقدمة.

@ تشجيع رأس المال الوطني المحلي والمهاجر والأجنبي على الشراكة وذلك بدعوة وتشجيع الشركات العالمية الرائدة في مجال التقنية المتقدمة مثل شركة مايكروسوفت وغيرها على الاستثمار في المملكة في صناعات متقدمة ومنحها الامتيازات والتسهيلات اللازمة والضرورية، بدلاً من أن نفاجأ بظهورها في دول مجاورة.

@ الاستعانة بدعوة بعض المنظمات الدولية مثل اليونسكو والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية لدعم مشاريع تنموية في مجال التقنية المتقدمة في المملكة، فعلى سبيل المثال استحدثت منظمة اليونسكو كراسي علمية في الجامعات ومؤسسات البحث والتعليم العالي في أكثر من 97دولة فقيرة وغنية منها دول متقدمة جداً مثل أمريكا واليابان وبريطانيا وفرنسا لكن المملكة ليست واحدة منها على الرغم من أن المملكة من أكبر الدول الداعمة والممولة لتلك المنظمات. وعلى الرغم من توجه الجامعات السعودية لإنشاء كراسي بحث علمية إلا أنها وحتى اللحظة لم نسمع عن توجهها للاستفادة من كراسي اليونسكو التي لها شهرة ومكانة عالمية معروفة.

@ تشجيع النشء الجديد على معرفة تقنية العصر مثل أجهزة الحاسب وبرامجه وعلومه بصورة عامة يؤدي إلى التقدم والدليل على ذلك أن بعض الدول الحريصة على التقدم بدأت بمشروع "حاسوب لكل طفل" ويتم بمقتضى ذلك المشروع توزيع أجهزة الحاسوب وبرامجه على الفقراء مجاناً على المدارس بجميع مرحلها وذلك لخلق جيل مؤهل مواكب للعصر ومناسب له.

@ مجالات الاستثمار في التقنية المتقدمة المهمة والمربحة على المستوى المدني والعسكري لا حصر لها نذكرها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ. الأنظمة النووية والكيميائية والحيوية وأبحاث الطاقة.

ب. أنظمة الفضاء والطيران والاستشعار عن بعد.

ت. الإلكترونيات وتقنية الدفاع والتسلح وأجهزة وبرامج الحاسب.

ث. تقنية التصنيع والمجسات والليزر وأشباه المواصلات والاتصالات والنانو.

ج. علوم المواد وأنظمة المعلومات.

@ العمل على إنشاء مؤسسات تُعنى بدعم البحث العلمي وتمويل مشاريع الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة مقابل نسبة من مبيعات منتجات تلك المشاريع.

@ إن إنشاء مراكز تشجيع تحتضن الابتكارات والتقنيات الواعدة وتحويلها إلى منتجات تجارية وتسجيلها في مراكز براءة الاختراع في الداخل والخارج تعتبر من أهم الخطوات التي بادرت جامعة الملك سعود تبنيها والاهتمام بها من خلال وادي الرياض للتقنية المزمع إنشاؤه.

@ تصنيف الشركات العاملة في مجال الصناعة وتشجيع تلك التي تعمل في ميدان التقنية المتقدمة ودعمها إلى أن تقف على أقدامها وتثبت وجودها.

@ التسويق عامل هام وحاسم في عملية الاستثمار في مجال التقنية وتوطينها ذلك أن كثيراً من الشركات العالمية والمحلية قد خسرت على الرغم من أن منتجاتها كانت ذات جودة عالية وذلك بسبب عدم وجود دعاية ناجحة ومهارات تسويقية كافية وقادرة وصادقة..

نعم إن الاستثمار في مجال التقنية المتقدمة عبارة عن فرض الأمر الواقع ولكنه لن ينجح ما لم تديره وتقوم عليه أيدٍ وعقول وطنية مخلصة ذلك أن العقول المستوردة مصيرها إلى زوال. والله المستعان.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:55 PM
ديون.. من نوع آخر!



هيام المفلح
شجون كبيرة تضمنتها التعقيبات التي حظيت بها مقالتي قبل السابقة "كيف نتفادى ساطور الديون؟".. وبما أنني لا أملك أجوبة أمام معاناة الناس مع الديون التي دفعهم إليها لهيب المعيشة المتفاقم في الارتفاع، وليس من اختصاصي مناقشة السياسات المتخذة للتعامل معها.. أكتفي بأن أتوقف عند نقطة معينة ذكرها أحد الأخوة في تعليقه، لأنه رمى الكرة في ملعب المواطن نفسه، ففي رأي - أبو عبد الكريم - أن المسألة سهلة جداً، وليست صنع صاروخ، ولا تحتاج إلى مستشارين ماليين، لأن (واحد مضاف لواحد يساوي اثنين )حين نقنع ولا نطمع، أما عندما نطمع وننجرف مع أحلام اليقظة فعندها ستختلف حسبة الأرقام وتصبح (مائة بدل اثنين )!
باختصار كلام الأخ يؤكد أن أغلب من يقترضون نجدهم في الحقيقة يقترضون بلا ضرورة، وإنما طمعاً بالأكثر، مثل أولئك الذين استقرضوا وباعوا بيوتهم لأجل عيون سوق الأسهم.. ولو أن كل فرد منا مدّ رجليه على قدر لحافه لما اضطر للديون!

قد نتفق مع وجهة النظر هذه، وقد نختلف، وفي الحالتين لابد أن نكون مرنين حيالها بدون تطرف.. كيف هذا ؟

الأحلام ونزوع النفس للأفضل طبيعة بشرية لها العديد من الايجابيات التي لولاها لما تزحزح أحدنا من موقعه الذي كان فيه منذ سنوات.. المهم هو أن نتزحزح للأمام وليس للخلف.. وسيحدث ذلك عندما تكون طموحاتنا مبنية على أساس مدروس، وفق خطة مالية محكمة، لا مجرد خطوات متخبطة تسيّرها الريح وفقاً لتغيراتها العشوائية.

لذا لا ألوم الشباب الذين يلجأون للتقسيط لشراء بيت يسكنونه، أو سيارة يستخدمونها، أو للزواج "شرط عدم البذخ والإسراف"، أو للاستثمار القائم على دراسة جدوى حقيقية.

لكن أتفق معكم بالرأي في أن بعض الديون لا لزوم لها.. فأكبر المصائب أن تستدين لتسافر سياحة، وأن تستدين لتغير أثاث بيتك كل سنة أو سنتين، أو لتغيّر سيارتك كل عام، أو تغيّر جوالك وجوالات أهلك بالسنة عدة مرات.. من الخطأ أن تستدين لتراكم ملابسك وملابس أهلك في الخزائن وهم لن يستخدموها أكثر من مرة، أو لتأكل كل يوم بالمطاعم الفاخرة، وتتفاخر على زملائك وأقربائك بالولائم العامرة التي ترمي معظمها في براميل القمامة.

الكارثة أن العائلات الفقيرة ذاتها لا تعرف كيف تحدد أولوياتها، ولا تعرف كيف تصرف القليل الذي يصلها.. هناك عائلات نكتب عنهم، وحين نعطيهم التبرعات التي استطعنا الحصول عليها، نتفاجأ أنه ولا عائلة منهم فكرت في أن تستثمر جزءاً من المبلغ، ولو كان قليلاً، في تخصيص مصدر رزق لنفسها مثل "بسطة" أو استئجار ركن في سوق شعبي تبيع فيه أي شيء يمدها بإيراد يومي يقيها ذل السؤال!

وهنا يأتي دور الجمعيات الخيرية في تثقيف أفراد هذه العائلات اقتصادياً، وتأهيلهم عملياً ليتعلموا كيف يصرفون وبمَ يستثمرون.. هل أوضحت رأيي ؟ئ؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:55 PM
لا تجعلوه مظاهر استهلاك وتفاخر !!



يوسف الكويليت
منتصف هذا الشهر تُعلن حالة الطوارئ في الأسواق والبيوت في حمى المشتريات والمبيعات كمقدمة لشهر رمضان المبارك حتى إننا أدخلنا تقاليد جاءت بعقلية المستهلك الشره على عكس ماضينا القريب عندما كانت روحانية رمضان أجلى في صورها لأنها بسيطة وتلقائية..
فمحطات الفضاء تتسابق بإعلاناتها عن مفاجآت المسلسلات والأفلام والمسابقات التي تقدم الملايين والسيارات وحتى الفلل، والعدوى أخذتها الأسواق المركزية وما دونها عن التخفيضات والجوائز، وحوافز التوفير، لكن ما يخفى رفع الأسعار الأخرى بمعنى أن شهوة المتوسط الدخل يأتي لشراء احتياجات مسجلة، ويفاجأ بمغريات تسحب منه أرقام التخفيضات في السلع المتصاعدة الأسعار، والساحرة بالاندفاع لشرائها..

أصحاب الملابس والعطور والأحذية، والمطاعم التي تعلن عن أطعمة بنكهات عالمية ومحلية، يروننا وكأننا عالم من البطون لا العقول، أو مجرد مبذرين، وما يحير أكثر أن هناك بيوتاً تغير أثاث صالوناتها ومطابخها، وتعيد ترتيب الحديقة وتجديد السيارات، وكأننا في حفل زفاف يمتد شهراً كاملاً، في الوقت الذي يتعارض المعنى الروحي مع كل هذه السلوكيات وأصحابها، ومع المعنى الزخرفي المتفاخر بهذه المظاهر..

هذه الشريحة من المجتمع لا تتجانس، أو تتطابق مع أخرى تكثر همومها في الجانب المادي، وليس الروحي عندما تتضاعف مصاريفها وتواجه مأزق السير بركاب الفئات الأعلى منها، لتتراكم الديون وتدور بنفس الحلقة من العجز المادي..

في المشهد الآخر هناك المعتمرون من أصحاب الخمسة نجوم، فنادق فاخرة جداً، تسبقها سياراتها الفارهة بحقائبها العائدة مع عواصم الموضة الأوروبية من عطور وملابس وأدوات زينة، وعباءات مذهبة ومفصصة، المجلوبة بعد العطلة وتسبق هذه العناصر مع السائقين والخدم والطباخين ليستقبلوا معتمري العشر الأواخر أو كل الشهر الكريم بمظاهر بعيدة عن كل بساطة الإسلام ومشاعره وقيمه الروحية وتكافله الاجتماعي..

يعاكس هذه الطبقة نوعيات أخرى جمعت القرش قبل الريال لتذهب للحرمين الشريفين وفق السنن والواجبات بنقاء روحي وتجليات لا تضللها المظاهر، منذرة نفسها لتقواها وقبول المغفرة من الخالق العظيم..

هذه المظاهر لا تستطيع النظم، ولا قوانين الدولة منعها، طالما هي خيار حر وتبقى الروادع والالتزام بمبدأ العبادات قضية تتعلق بالإنسان، غير أن هذه الحالات قليلاً من نراه يفندها في جوانبها السلبية، ليذهب إلى أن رمضان المبارك والعمرة، والصدقات على الفقراء هي فضيلة في هذا الشهر الكريم، ولكنها دائمة في توقيت حسناتها بفعل الخير، وأن نظرة بين فوارق الغنى والفقر، والمرض والصحة، والإيمان السلبي والآخر الحقيقي، يجب أن ترتفع عن ثقافة الاستهلاك والمجاهرة بالمظاهر المادية، ولعلنا ونحن مقبلون على شهر كريم ندرك معاني الإيمان كبيرة لا يغالبها الغنى عن الفقر، وإنما صفاء الروح والتوجه للخالق خالصاً بالإيمان والعقيدة..
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 07:57 PM
3 نطاقات سعرية جديدة لتغيير قيمة السهم بدلا من الـ 25 هللة


صالح الزهراني ـ جدة
تقرر تعديل وحدة تغيير سعر السهم المعمول بها حالياً والبالغة (25 هللة)، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاث نطاقات سعرية جديدة، مواكبةً للنمو المضطرد الذي تشهده السوق في عملياتها وعدد الشركات المدرجة. هذا الإجراء لن يؤثر على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة. ويأتي تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم لمواكبة النمو الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية. حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة. وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الأختبارات الفنية.
الوضع الحالي
وقالت «تداول» :إن وحدة تغيير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً (25 هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا ، عندها يكون أقل مقدار تغيير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل (2.27%) تغير في قيمة السهم. ونظراً لارتفاع نسبة وحدة التغيير إلى سعر تداول السهم للأسهم المنخفضة القيمة فإن هذا قد يضعف بكفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي قد تحد من توفر السيولة في هذه الأسهم .
وحدات السعر الجديدة
أعدت شركة تداول مشروعاً لتعديل وحدة تغيير السعر الحالية البالغة (25 هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث نطاقات سعرية جديدة بحيث تعكس بشكل أفضل التغييرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة على النحو التالي:وحدات تغيير السعر الجديدة نطاق سعر السهم (5 هللات) النطاق الأول: الأسهم من 25.00 ريالا وأقل (10 هللات) النطاق الثاني: الأسهم من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا (25 هللات) النطاق الثالث: الأسهم من 50.25 ريالا فما فوق يتضح من نطاقات تغيير السعر في الجدول السابق انها تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة. فعلى سبيل المثال، لو استخدمنا نفس المثال السابق في سهم سعره 11 ريالا فهذا يعني أن وحدة تغير السعرالجديدة لهذا السهم هي 5 هللات، بحيث يكون التغيير إما (5 هللات) هبوطاً إلى 10.95 ريال أو (5 هللات) صعوداً إلى 11.05 ريال وهذا بما يعادل (0.45%) تغير في قيمة السهم.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:07 PM
عرض قوائم الأسهم يعزز ثقة المستثمرين بالسوق

نصير المغامسي ـ جدة
ابدى عدد من المراقبين الاقتصاديين تفاؤلهم حيال اعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن قوائم كبار الملاك في الشركات المتداولة بالسوق على موقعها الالكتروني.
وقالوا :إن ذلك سيعزز من ثقة باقي المستثمرين عبر ايجاد الشفافية في سوق الاسهم السعودية لكنه لا يلغي التساؤل :لماذا التأخير في بدء تنفيذ هذه الخطوة التي تم الاعلان عنها مسبقا؟
بداية للشفافية
بداية يقول الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز :إن هذه الخطوة هي بداية للشفافية في سوق الاسهم السعودية الذي يسيطر عليه كبار الملاك نتيجة لوضعهم القيادي في الشركات حيث بامكانهم الحصول على المعلومات الخاصة والاستفادة منها دون مراعاة للمصلحة العامة . وكما هو معلوم فانه لا يوجد لدينا مايعرف بصانع السوق وهو مايمثل الحكومة، ولذا اصبح الملاك هم صناع السوق.
ومن المعروف أيضا كما هو في كثير من دول العالم يضطلع البنك المركزي بصناعة السوق حيث يقوم بما يسمى بعمليات السوق عبر شراء اسهم وسندات في اوقات معينة لمصحلة المواطنين جميعا وهو مالايوجد لدينا و استفاد منه بعض كبار المساهمين والان وحيث يعلن عن اسمائهم فلعل وعسى ان تكون هناك شفافية ومعلومات لدى المساهمين الاخرين عنهم وعن السوق لاخذ حذرهم في عمليات التداول.
ايجابي ولكن
ومن جهته قال الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ التسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة هناك خلل في السوق الأسهم وهو خلل غير طبيعي ولا يمكن تشخيصه اقتصاديا وهو ما احجم عن تحليله الكثير من المحللين الاقتصاديين واي نظام او عمل تغيب عنه الشفافية يقع في تكرار الاخطاء ولا يتمكن من تحقيق الهدف بالطريقة الصحيحة فاذا كانت هناك خطوات للافصاح عن قوائم المؤثرين في سوق الاسهم فهو يعد امرا ايجابيا يمكن من خلاله تجنب اي عثرات او سلوكيات خاطئة في السوق لا يمكن من خلالها استفادة المساهمين والاقتصاد بشكل عام. واضاف تركستاني ان القرار كما اسلفت ايجابيا للمصلحة العامة لكن يبقى التنفيذ امرا في غاية الاهمية بما يؤدي الى تعزيز ثقة المستثمر في السوق السعودي.
قرار متأخر
اما المحلل المالي ناصر العبدان قال :إن القرار يعد ايجابيا للغاية لكنه تاخر كثيرا فكان من المفترض العمل به منذ فترة طويلة خاصة مع دخول العديد من الشركات الكبيرة للسوق الا ان مايلفت في هذا السياق هو الآلية التي تمت من خلالها اعلان هذا القرار فشركة تداول قد عملت استفتاء حيال اعلان قائمة كبار ملاك الاسهم ووجدت تاييدا كاملا من المتداولين في السوق وحين اعلانها لهذا القرار في الاول من شعبان تضمن اعلانها ان التنفيذ سيكون في الخامس عشر من شهر شعبان» اي اليوم السبت فما معنى ان تكون هناك مدة زمنية بين اعلان وبدء التطبيق لقرار تداول عرض قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بسوق الاسهم.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:08 PM
غياب صناديق الاستثمار البنكية ومؤسسي الشركات عن قائمة كبار الملاك يلفت انتباه المتعاملين


تحليل : علي الدويحي
يستانف سوق الاسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته باستراتيجية مختلفة عن السابق وذلك نتيجة البدء في تطبيق نظام عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع تداول الالكتروني. ويهدف هذا الاجراء الى تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم اسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5% او اكثر من اسهم كل شركة حسب سجلات مركز الايداع لدى شركة تداول ، ويمكن الاطلاع على هذه القوائم بملف الشركة (الملاك الرئيسيين ) و من المنتظر ان يتم عرض و تحديث هذه القوائم بنهاية كل يوم تداول ابتداء من اليوم السبت بعد ان تم عرض قوائم المؤسسين في هذه الشركات خلال ايام الاجازة الاسبوعية. وكانت هذه الخطوة ايجابية حيث اعطت كثيرا من المستثمرين والمتعاملين بالسوق الوقت الكافي للاطلاع على اسماء ونسب تملك هولاء المستثمرين.
وكان من ابرز ما لفت الانتباه بعد عرض الاسماء ونسبة التملك هو غياب اسماء الصناديق الاستثمارية بالبنوك المحلية وكذلك غياب المؤسسات الاستشارية عن الاسهم التي كانت توصي بالبيع او الشراء على اسهم معينة , فيما كان هناك حضور لاسماء بنوك خليجية وكذلك عدم ظهوربعض اسماء كبار المستثمرين والمعروفين من القائمة.
وايضا عدم ظهور اسماء مؤسسين لكثير من الشركات حيث اظهرت القائمة انه لايوجد مؤسسين لتلك الشركات وقد اعاد هذا الملمح ذاكرة المساهمين الى فترة تصحيح فبراير الذي تكبد خلاله السوق والمساهمين خسائر فادحة ، ومن المتوقع ان يظهر اسماء جديدة ومؤسسات بعد ان تم اعلان اسماء ونسبة تملك المؤسسين
من النا حية الفنية اغلق المؤشر العام للسوق بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي عند مستوى 8188 نقطة بعد ان استطاع من تكوين موجة صاعدة بدأت من عند مستوى 7810 نقاط ، واستمرت لمدة ثلاثه ايام حقق خلالها ما يقارب 418 نقطة وسجل اعلى مستويات عند 8228 نقطة وتستهدف الوصول الى مستوى 8333 نقطة مع ملاحظة ان المنطقة الواقعه بين مستوى 8166 الى 8290 نقطة هي منطقة جني ارباح للمضارب اليومي واللحظي ففي حال عدم القدرة على تجاوز هذه المنطقة بحجم سيولة وكمية اسهم متداولة فانه سوف يحتاج الى مزيد من الزخم وهذا يترتب عليه التراجع الى قيعان سابقة
واظهرت الاسهم القيادية التي قادت عملية تصحيح الجزء الاول من دورته التصحيحية والتي كما اشرنا في تحليلات سابقة انها ستكون عملية تصحيح مركبة الهدف منها تصحيح اسعار الشركات اكثر من تصحيح المؤشر العام حيث اظهرت الاسهم القيادية تماسكا وهي سابك والاتصالات اضافة الى الشركات التابعة لها من فئة الصف الثاني حيث لم يتبقى سوى سهم الراجحي وسامبا وهما اللذان من المتوقع ان يكملا عملية تصحيح الجزء الثاني من الدورة في حال لم تكتمل وهذا يمكن متابعته من خلال تحرك سهم سابك فمن الايجابية عدم كسر خط دعم 113ريالا في اسوى التقديرات وان يعود اعلى من مستوى 125ريالا وكذلك سهم الراجحي الذي كما اسلفنا انه سوف يقود عملية تصحيح الجزء الثاني من الدورة في حال فشل سهم سابك والاتصالات في المحافظة على مستوياتهم الحالية فمن الايجابية ان يعود سهم الراجحي اعلى من سعر 83 ريالا وكذلك عدم تدخل سهم سامبا في اوقات غير مناسبة
اجمالا مازال السوق مضاربة بحتة رغم ان الاسعار لكثير من الاسهم متدنية ولكنها تهم المستثمر وصانع السوق بالدرجة الاولى وتعتبر الفترة الحالية من اصعب المراحل التي يمر بها السوق حيث بدأت التصحيحات التنظيمية تاخذ مفعولها بشكل اكثر جدية ويبقى الدخول في القاع امر من الصعب تحقيقه كما كان الخروج في القمة اكثر صعوبة.












عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:09 PM
أين أسماء كبار الملاك في بعض الشركات العائلية التي طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار كبيرة ثم اختفت أسماؤهم مع الإفصاح عن أسماء كبار ملاك الأسهم الذين تبلغ حصتهم 5% وأكثر رغم أن النظام لا يجيز لهم بيع أسهمهم قبل مرور سنتين من طرح الاكتتاب؟!
سؤال هل تملك هيئة سوق المال «الإفصاح» عن إجابته؟!
* * *
ينتظر أحد محتالي الرقية الشرعية الوقوف أمام المحكمة متهما بفعل الفاحشة بالنساء أثناء القراءة عليهن بدعوى إخراج الجن منهن، ولا أستطيع أن أتخيل الموقف وكيف يجتمع القرآن مع فعل الفاحشة وإخراج الجن، لكنني أؤكد أن الجني الحقيقي هنا هو هذا المجرم الذي يمارس الخديعة باسم القرآن!!
الملفت في الخبر الصحفي الذي نشرته جريدة الجزيرة أمس أن هذا المحتال سبق منعه من ممارسة الرقية الشرعية قبل 8 سنوات غير أنه عاد لممارسة نشاطه في غفلة من القانون!!
* * *
اقترب رمضان واقتربت معه الحالة السنوية التي تصيب البعض بالانقضاض على متاجر المواد الغذائية وكأن شهر رمضان هو شهر المجاعة لا الحالة الإيمانية!!


Jehat5

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:09 PM
أسواق الأسهم الخليجية والصناديق المدرجة
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 15/08/1429هـ
alqusay@hotmail.com


يسعى المستثمر الدولي إلى تنويع المحفظة الاستثمارية بهدف تعظيم العائد وتقليل المخاطرة ولتحقيق أهداف الاستثمار التي غالباً ما تنص عليها لائحة تأسيس المحفظة الاستثمارية في حالات الاستثمار المتخصص والمؤسسي. كما تتنوع الأصول التي يتم تضمينها في المحافظ الاستثمارية لتشمل الأسهم، السندات، الخيارات، منتجات العقود المستقبلية، صناديق الاستثمار المغلقة والمفتوحة، والصناديق المدرجة في البورصات وغيرها. كما أن المحافظ الاستثمارية تتنوع تبعاً لتقسيمات أخرى قد تشمل حجم المخاطرة، المدى الزمني للاستثمار، الأصول المتضمنة في المحفظة، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للأصول والمنتجات الاستثمارية.
ومن المنتجات الاستثمارية التي شهدت نمواً كبيراً منذ انطلاقتها عام 1993 بالولايات المتحدة وعام 1999 في أوروبا تبرز الصناديق المتداولة أو المدرجة في البورصة Exchange Traded Funds وهي صناديق تتكون من أصول مالية ويتم تداولها في البورصة كتداول سهم أي شركة مدرجة في السوق. أي أن هذه الصناديق قد تتكون من أسهم قطاع البتروكيماويات في بلد معين ويعكس أداءها في السوق الأداء الكلي للأسهم المكونة لها أو صافي قيمة الأصول التي تكون هذه الصناديق. وتقليدياً ارتبطت الصناديق المدرجة بكونها تعكس أداء مؤشرات الأسواق ليكون الاستثمار في أحد هذه الصناديق بناء على التوقعات المرتبطة بأداء المؤشرات التي تعكسها هذه الصناديق المدرجة، إلا أن تطورات هذه المنتجات وارتفاع الطلب عليها أديا إلى بروز صناديق مدرجة متخصصة في قطاعات محددة وأسواق معينة تشكل أداة استثمارية لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وبتناول نمو الأسواق المالية الخليجية وكبرى الأسواق الناشئة كالصين، الهند، روسيا، والبرازيل في الأعوام الخمسة الماضية، فإن المستثمر الدولي وخصوصاً في الدول الصناعية بدأ في إيلاء الاهتمام بالاستثمار في هذه الأسواق نظراً لفرص تنويع الاستثمار التي توفرها والتي بالإمكان متابعتها والاستثمار بها من خلال الصناديق المدرجة. فمن محددات الاستثمار المبدئية للمستثمر الدولي ضعف أو تعاكس معامل الارتباط بين الأصول المالية المتضمنة في المحفظة الاستثمارية بهدف تقليل المخاطر الكلية التي قد تصيب الأسواق والأصول ككل ما قد يؤثر سلباً في أداء المحفظة الاستثمارية. فمعدلات نمو الاقتصادات الناشئة بما فيها دول الخليج تفوقت ومن المتوقع لها أن تتجاوز معدلات نمو اقتصاديات الدول الصناعية لخمس سنوات مقبلة، إضافة إلى أن أسواق الأصول من المتوقع لها أن تعكس الأداء الاقتصادي تبعاً للمقاييس المالية والاقتصادية الأساسية.
وأخذاً في الاعتبار ديناميكية الاستثمار الدولي وحساسيته تجاه المخاطر بجانب تلمسه لمصادر الفرص، فقد بدأت أنظار شركات الصناديق المدرجة في الأسواق الدولية كبورصة لندن وناسداك الأمريكية بالاهتمام بالأسواق الناشئة عموماً ومن ضمنها الأسواق الخليجية. فتبعاً لتقرير ورد في الملحق الأسبوعي المتخصص في قطاع إدارة المحافظ الاستثمارية في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" يوم الإثنين الماضي 11/12/2008 وبعنوان "شركات الصناديق المدرجة تتحسس الشرق الأوسط" ETF providers dip toes into the Middle East، تمت الإشارة إلى أن عدداً من الصناديق الدولية المدرجة بدأت في التركيز على أسواق الشرق الأوسط وعلى الخصوص أسواق الخليج وشمال إفريقيا. وأشار التقرير إلى أن شركة ليكسور المتخصصة في طرح الصناديق المدرجة والتابعة لمجموعة سوسييتيه جينيرال المصرفية قامت بإدراج صندوق في بورصة لندن يتكون من 40 شركة كويتية غير تابعة للقطاع النفطي بناء على توقعات أن الإنفاق العام والخاص المتأتي من العوائد النفطية سيؤثر في أداء هذه الأصول المكونة للصندوق إيجابياً. ومن ضمن الشركات الأخرى المتخصصة في طرح الصناديق المدرجة، قامت شركة إنفيسكو باورشيرز Invesco Powershares في الشهر الماضي بطرح صندوق مدرج في بورصة ناسداك الأمريكية يغطي 70 شركة موزعة بين مصر، المغرب، الأردن، عمان، الكويت، والإمارات. عموماً، ركز التقرير على أن أسواق الكويت والإمارات هي المستهدفة في الدرجة الأولى نظراً لسهولة دخول المستثمر الأجنبي لها ولسيولتها المرتفعة. حقيقة، إن ما أعجبني في تحركات شركات الصناديق المدرجة للاستثمار في أسواق الخليج هو عدم تركيز الشركة الأولى "ليكسور" على الاستثمار في الشركات التابعة للقطاع النفطي. فمبدئياً، كان من المتوقع أن تقوم هذه الشركات بالاستثمار في الشركات المعتمدة على القطاع النفطي لتوفير نوع من التحوط تجاه ارتفاع أسعار النفط التي تتناسب طردياً مع أداء الشركات الخليجية المرتبطة بالقطاع النفطي وعكسياً مع الدول المستوردة للنفط. بيد أن النظرة المستقبلية للاستثمار المحترف تحتم النظر إلى ما هو أبعد من ذلك، وأعني هنا توظيف عوائد النفط المتحصلة في الأعوام الماضية في قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث ستستفيد منها شركات توفر الدعم اللوجيستي لخطط التنمية والمشاريع الصناعية، والعقارية، والاقتصادية، وغيرها. لذا، فتحركات هذه الصناديق المدرجة محسوبة وتتفق مع أساسيات الاستثمار الحرفية المبنية على التوقعات المستقبلية لا التاريخية لأداء الشركات التي يتم تضمين أصولها في هذه الصناديق.
ختاماً، إن استثمارات الصناديق المدرجة، كغيرها من الأدوات الاستثمارية، تمثل ترمومتراً لقياس صحة الأسواق المالية من وجهة نظر المستثمر الدولي وتوقعاته للأداء الاقتصادي والسوق المالية. فكما يكون المؤشر الاقتصادي المحلي مقياساً لتوقعات المستثمر المحلي وانعكاساً لسلوك ونفسية المتعاملين، فإن الصناديق المدرجة تعكس المعلومات نفسها ولكن لمستثمرين مؤسساتيين وأفراد دوليين. فهل سنجد تسهيلات لاستثمارات الصناديق الدولية المدرجة في السوق السعودية تماثل نظيراتها في الكويت والإمارات للحصول على وجهة نظر أخرى دولية تجاه أداء السوق السعودية؟


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:10 PM
تقرير "موديز" .. البنوك الإسلامية تتحاشى الدمج
د. جاسم حسين - 15/08/1429هـ
jasim.husain@gmail.com


أصدرت وكالة "موديز" المتخصصة في تقييم المؤسسات والحكومات ومنح الملاءات المالية تقريرا متميزا حول آفاق الصيرفة الإسلامية يستحق الوقوف عنده ومناقشته. من ضمن الأمور المثيرة، لاحظ التقرير توجه الحكومات (وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي) للدخول كشريك استراتيجي في المؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز موقعها في هذه الصناعة الواعدة. ففي عام 2007، تم افتتاح بنك نور الإسلامي (تمتلك حكومة دبي وحاكمها البنك مناصفة). ويهدف البنك بأن يكون أكبر بنك إسلامي في العالم في غضون خمسة أعوام.
كما أكد التقرير أن الحكومة تعد مساهما رئيسيا في بنك الإنماء السعودي، الذي تأسس في عام 2006 برأسمال قدره أربعة مليارات دولار، ما يعني بأنه الأكبر بين البنوك السعودية منح حيث حجم الرأسمال. وقد تم طرح 70 في المائة من أسهم البنك للاكتتاب العام في وقت سابق من العام الجاري. يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية تمتلك النسب المتبقية بواقع 10 في المائة لكل جهة. كما تم تأسيس بنك الريان الإسلامي في الدوحة بدعم من الحكومة القطرية عن طريق صندوق التقاعد وشركة الديار المتخصصة في مجال الاستثمارات العقارية برأسمال يزيد على ملياري دولار. وقد تم طرح أسهم البنك للاكتتاب عام 2006 نفسها، وسط إقبال كبير من المواطنين القطريين ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي لاقتناء 750 مليون سهم.

منافسة القطاع الخاص
من جهة أخرى، قال التقرير إن دخول الحكومات كشريك استراتيجي، إنما يهدف لسحب البساط من تحت أقدام مؤسسات القطاع الخاص للسيطرة على صناعة الصيرفة الإسلامية. بمعنى آخر، تعلم الحكومات بأن الصيرفة الإسلامية توفر مجالا رحبا لتحقيق إرباح طائلة وعليه لا ترغب في تفويت الفرصة على نفسها. حقيقية القول، تتميز البنوك الإسلامية بتسجيل نمو في أرباحها السنة تلو الأخرى. على سبيل المثال وليس الحصر، حقق بيت التمويل الخليجي ربحا صافيا قدره 340 مليون دولار في عام 2007، ما يعني تسجيل نسبة نمو قدرها 61 في المائة في غضون سنة واحدة. كما تمكن بنك البركة من تحقيق أرباح صافية قدرها 144 مليون دولار في عام 2007 مسجلا نسبة نمو قدرها 79 في المائة.
كما أن هناك سببا آخر لدخول الحكومات في ملكية البنوك الإسلامية، وهو ضمان إقناع المتعاملين بأن المؤسسات المالية تعمل وفق المبادئ الإسلامية، ما يعني أنها ليست تجارية بالدرجة الأولى. بدورنا نرى صواب هذا التحليل إذ إن الوجود الرسمي ربما يشكل نوعا من ضمان باستمرارية عمل المؤسسات المالية الإسلامية حتى في الظروف الصعبة، نظرا لقدرة الحكومات على تقديم الدعم متى وأنى كان ضروريا. بل ليس من السهل على الجهات الرسمية السماح للبنوك الإسلامية بالسقوط حفاظا على سمعتها.
700 مليار دولار
حسب وكالة موديز، يبلغ حجم صناعة الصيرفة الإسلامية 700 مليار دولار في الوقت الحاضر. والأدهى من ذلك، يرى التقرير إمكانية ارتفاع الرقم إلى أربعة تريليونات دولار (أربعة آلاف مليار دولار). عموما يعد رقم 700 مليار دولار كبيرا، حيث يزيد على ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست ارتفع بشكل ملموس في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط (بلغ جم الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست مجتمعة 613 مليار دولار في عام 2005).
حتى الأمس القريب كان الاعتقاد السائد بأن المؤسسات المالية الإسلامية تدير فيما بينها 500 مليار دولار. عموما يعتقد بأن هناك 300 مؤسسة مالية إسلامية تقدم خدماتها في العديد من المناطق في العالم، خصوصا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى آسيا بشكل عام (جنوب آسيا في باكستان وبنجلادش) و جنوب شرق آسيا في كل من ماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا.
منافسة فرنسية بريطانية
إضافة إلى ذلك، يوجد توجه لتعزيز مبادئ الصيرفة الإسلامية في الدول الأوروبية، خصوصا بريطانيا وفرنسا. ويفهم من التقرير أن باريس تعمل جاهدة لاستقطاب المؤسسات المالية، مستفيدة في ذلك من وجود أكبر جالية للمسلمين في أوروبا. لكن تواجه العاصمة الفرنسية منافسة شرسة من العاصمة البريطانية، التي نجحت حتى الآن في تنفيذ خطوات عملية بدليل تأسيس البنك الإسلامي البريطاني في عام 2004. لكن فرنسا في ظل عهد الرئيس نيكولاي ساركوزي مصممة لتعزيز صلتها مع الدول الإسلامية بشكل عام. يعرف عن ساركوزي نشاطه المحموم على مستوى العالم منذ دخوله قصر الإليزيه في العام الماضي.
أخيرا وليس آخرا، نتفق مع ما جاء في التقرير بأن البنوك الإسلامية ربما تتحاشى الدمج في الوقت الحاضر، نظرا لقدرتها على تحقيق أرباح عالية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على استمرار النمو في قطاع الصناعة الإسلامية. يعتقد بأن نسبة النمو للصيرفة الإسلامية تتراوح ما بين 15 و20 في المائة سنويا. الأمر المؤكد هو أننا نعيش العصر الذهبي للصيرفة الإسلامية.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:11 PM
أزمة التضخم والغلاء.. وجهة نظر
أ. د. عبد الرحمن أحمد محمد صائغ - أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الملك سعود المستشار 15/08/1429هـ
التضخم في أبسط معانيه يعني الزيادة في أسعار السلع والخدمات مما يؤدي إلى تدني القوة الشرائية للأفراد أو مؤسسات المجتمع. وعادة ما يعرف لدى عامة الناس بالغلاء ويقومون بشكل عفوي وتلقائي بمقارنة أسعار السلع والخدمات بين الماضي والحاضر ولا سيما كبار السن الذين يحلو لهم تذكر قيمة الريال الواحد أو غيره من فئات العملة وما كانت تؤمن لهم من السلع والخدمات فيما مضى. من هذا المنطلق فإن الارتفاع التدريجي البطيء للأسعار يمثل ظاهرة طبيعية، لكن التضخم السريع وزيادة الأسعار وارتفاعها بمعدلات متسارعة يمثل ظاهرة غير صحية تستوجب على الدولة بجميع قياداتها ومؤسساتها المجتمعية ولا سيما المعنية بالشأن الاقتصادي منها، مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى، التدخل المباشر لتخفيف حدة التضخم وانعكاساته على المجتمع من خلال رزمة من القرارات والسياسات النقدية والمالية والإدارية التي تعمل على كبح جماح التضخم من جهة، وتؤدي إلى تخفيف تداعياته الاقتصادية والنفسية والاجتماعية على أفراد المجتمع من جهة أخرى.
وفي تقديري أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي نعيشها في الوقت الحالي تعود إلى (عوامل خارجية) تتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار النفط والطاقة، وهيمنة الدول الكبرى، وسيطرة الشركات العالمية عابرة القارات، وتفاقم الأزمات والاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، كما أن هناك (عوامل داخلية) تزيد من حدة هذا الارتفاع تتمثل في الاحتكار وممارسات الجشع والاستغلال التي يمارسها بعض هوامير الاقتصاد في المجتمع ويتبعهم في ذلك حفنة من المرتزقة من تجار التجزئة وسماسرة العقار.
وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء الموقر أقر في الشهور الماضية حزمة من القرارات التي تعالج التضخم وتخفف المعاناة عن المواطنين إلا أن المعالجة الشاملة لقضية التضخم وارتفاع الأسعار تستدعي الاستمرار في طرح المزيد من السياسات الجديدة والعمل على متابعة تفعيل السياسات السابقة. كما ينبغي لهذه السياسات الجديدة أن تعالج جوهر هذه القضية ولا تكتفي بمعالجة الأعراض الآنية لظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار. إن المشكلة الحقيقية لغلاء الأسعار تكمن في عدم قدرة شريحة واسعة من المجتمع من التأقلم على تداعيات الوضع الاقتصادي الحالي نتيجة التآكل السريع للطبقة الاقتصادية الوسطى في المجتمع من جهة، وتدني مستوى الثقافة الاستهلاكية الواعية لدى الغالبية العظمى من أفراد المجتمع من جهة أخرى.
وليس المقام هنا للتحدث عن تفاصيل السياسات القادرة على التعامل مع ظاهرة التضخم والغلاء ببعديها الخارجي والداخلي، إلا أنه يمكن القول باختصار إن هذه الظاهرة تستدعي حشد الجهود والطاقات وإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لها، ولعل الاجتماع الذي دعت إليه أخيرا السعودية في جدة وجمع بين منتجي ومستهلكي النفط في العالم أو تحفيز الاستثمار الزراعي خارج حدود المملكة يمثل انطلاقة صحيحة لتصحيح التأثير الخارجي لظاهرة التضخم، أما على الصعيد الداخلي فإن الهدف الاستراتيجي للتعامل مع هذه القضية يكمن في إحداث تغيير جوهري يضمن توسيع الطبقة الاقتصادية الوسطى في المجتمع والعمل على تزويدها بثقافة استهلاكية واعية، حيث تكون قادرة مادياً ومعنوياً على تجاوز أزمات ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم في المنظور المستقبلي، إضافة إلى الاستمرار في تقديم جميع أوجه الدعم الفوري والمستدام للطبقة الاقتصادية الدنيا في المجتمع بما يتيح لأفرادها فرص الارتقاء والترقي المجتمعي بشكل دائم ومستمر من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل الإسكان والصحة وفوق ذلك كله فرص حقيقية لتعليم وتدريب نوعي يؤمن لهم فرصا وظيفية واعدة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:12 PM
عودة قوية للدولار: ماذا عن فك الارتباط الآن؟
فهد إبراهيم الشثري - 15/08/1429هـ
alshathri@gmail.com


ارتفع سعر صرف الدولار منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي إلى مستويات جيدة حيث بلغ هذا الارتفاع نسبة 8 في المائة مقارنة بأقل مستوى له خلال آذار (مارس) الماضي. مقارنة بالعملات الأخرى فقد بلغ الدولار أعلى قيمة له أمام اليورو خلال ستة أشهر وأعلى قيمة له أمام الجنية الاسترليني خلال الواحد والعشرين الأخيرة. وهذا الارتفاع للدولار أمام العملات الأوروبية جاء الأسبوع الماضي على خلفية تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي المتعلقة برؤيته المتشائمة للنمو في منطقة اليورو والمدعومة بتراجع ثقة المستهلك الأوروبي بنسبة 20 في المائة وارتفاع التضخم إلى مستويات تجاوزت 4 في المائة. هذا أدى إلى عمليات بيع واسعة لليورو مما رفع قيمة الدولار بشكل كبير. عامل آخر قد يكون نتيجة (أو مسبب) لارتفاع الدولار وهو تراجع أسعار النفط. لكن المتفق عليه أن زيادة الطمأنات بشأن الإمدادات النفطية المستقبلية مدعومة بمواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية بشأن زيادة عمليات التنقيب عن النفط أسهمت في تراجع أسعار النفط بشكل كبير.
هذه المقدمة البسيطة هي استعراض فقط لوضع الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة وهي تطرح علامات استفهام حول بعض الأطروحات المتعلقة بعلاقة الريال بالدولار. فقد أسهم الانخفاض المستمر للدولار في تأجيج الآراء المعادية لارتباط الريال بالدولار، كما برزت أطروحات تتحدث عن نهاية وشيكة لعصر سيادة الدولار كعملة رئيسية للتعاملات التجارية الدولية مما يستدعي تغييراً جذرياً في السياسة النقدية الخليجية. حتى بعض الاقتصاديين المخضرمين كرئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق أشار إلى أنه من المنطقي (في ذلك الوقت) فك ارتباط عملات دول الخليج بالدولار. لكن كل هذه الأطروحات كانت مبنية على رؤية قصيرة المدى ولم تأخذ في الاعتبار أنه في الأمد البعيد كل شيء (متغير). لذلك كان التزام وزراء المالية في دول الخليج (باستثناء الكويت) بالإبقاء على الارتباط مع الدولار منطقياً بالنظر إلى العوامل الإيجابية المتمثلة في الاستقرار المالي واستقرار الأسعار خلال أكثر من 20 عاما مضت. فلا ينبغي أن تختزل عملية تقييم الارتباط بالدولار في الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع معدلات التضخم والتي ثبت أنها ترجع إما إلى مشكلة في المعروض العالمي من الغذاء وإما إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وأن تأثير السياسة النقدية المحلية محدود في هذا الشأن.
وكنت قد طرحت تساؤلاً في إحدى المقالات السابقة عما إذا كان عصر الدولار قد انتهى فعلاً مما يستدعي تحولا جذريا في السياسية النقدية لدول الخليج. وكانت خلاصة المقال أن الدولار سيستمر كعملة رئيسة على المستويين القريب والبعيد استنادا إلى جاذبية الدولار كملاذ لاحتياطيات الدول وعلى رأسها الصين واليابان والدول النفطية. وأعود هنا للإشارة إلى الكيفية التي يجب بها تقييم نهاية عصر الدولار، هل هو بانخفاض قيمته أو بالتحول عنه؟ فالتحول الذي حدث خلال السنوات الأخيرة لم يكن عن الدولار ولكنه عبارة عن إعادة توزيع باتجاه أصول ذات عائد أكثر ولكنها مقومة بالدولار أيضاً وهذا يعني أن جاذبية الدولار لم تتراجع. ويمكن القول إن وضع الدولار كعملة رئيسة في العالم تراجع عندما يكون هناك تحولا جذريا للأصول المقومة بالدولار إلى أصول مقومة بعملات أخرى كاليورو. وفي هذه الحالة فقط سيتراجع وضع الدولار كعملة لتسوية التعاملات التجارية الدولية مما سيؤثر بشكل كبير في وضع الاقتصاد الأمريكي. لكن الواقع الحالي، وعلى الرغم من المشكلات المالية في النظام المالي العالمي، يؤكد أن هناك تهافتا على امتلاك أصول مقومة بالدولار وذلك لجاذبيتها بالنظر إلى انخفاض أسعارها، مما يدعم وضع الدولار كعملة رئيسة في الاقتصاد العالمي.
السؤال الذي يطرح الآن هل سيستمر الدولار في الارتفاع؟ هذا الأمر يرتبط بعدة عوامل. أولها تحسن معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعتمد بشكل كبير على عوامل أساسية في الاقتصاد الأمريكي ومن أهمها أسعار النفط. فانخفاض أسعار النفط سيسهم في زيادة مساحة الإنفاق الاستهلاكي في دخول الأفراد والتي تقلصت بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهذا بدوره سيسهم في دعم النمو والتوظف في الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي فإن ذلك سيسهم في توجيه اهتمام الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على التضخم بزيادة أسعار الفائدة بشكل تدريجي مما سيدعم أسعار صرف الدولار في الأسواق العالمية. وهذا الأمر مرهون بشكل كبير بعامل آخر وهو عدم حدوث صدمات عرض حادة في أسواق النفط العالمية. فزيادة التطمينات بشأن إمدادات النفط، سيسهم في تراجع أسعارها ومن ثم دعم ثقة المستهلك وزيادة مساحة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي. أضف إلى ذلك أن تدخل الحكومة الفيدرالية في دعم أسواق الائتمان وتصحيح الكثير من المؤسسات المالية الكبرى لأوضاعها سيسهم في تحسين الرؤية المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد بالنظر إلى أن الأسوأ قد مضى.
بقيت نقطة أخيرة تتعلق بالآثار الإيجابية التي ستنعكس على اقتصادات الخليج والمملكة بشكل خاص نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار. فمن جهة سيكون هناك أثر إيجابي على زيادة القيمة الحقيقية لدخول الأفراد ومن ثم التخفيف من آثار التضخم، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع سعر صرف الدولار يرتبط بشكل عكسي مع أسعار السلع العالمية. مما يعني أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيسهم في عمليات بيع واسعة للسلع لجني الأرباح، وهو ما يحدث حالياً، ومن ثم تخفيض أسعار تلك السلع. ولا أدل على ذلك من تراجع سعر أونصة الذهب إلى أقل مستوى خلال ثلاثة أشهر وتراجع النحاس إلى أدنى مستوياته خلال ستة أشهر. لكن على الجانب الآخر سيكون هناك أثر سلبي في الاقتصاد يتمثل في تراجع ربحية الشركات التي تعتمد على التصدير بشكل كبير، نتيجة لانخفاض تنافسية هذه الشركات في الأسواق التي لا تقيم عملاتها بالدولار كالأسواق الأوروبية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:14 PM
الجسد اقتصادياً!
عبد الله باجبير - 15/08/1429هـ
الجسد في الدين هو الوعاء الفيزيائي للروح .. وفي العلم هو ماكينة مكونة من أنابيب وسوائل .. وفي الاقتصاد هو سلعة تباع وتشترى .. وليس في ذلك إشارة إلى التجارة في الدعارة، الحكاية أكبر من ذلك بكثير!
ويقول "كريس شيللنج" في كتابه الذي تصدر ترجمته العربية قريباً "الجسد والنظرية الاجتماعية" يقول المؤلف أن هناك تنامياً أكاديمياً في الاهتمام بالجسد في السنوات الأخيرة .. فقد وجد الأكاديميون في الجسد مادة هائلة للدراسات في مختلف جوانبها الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية .. وفي الوقت نفسه تصاعد اهتمام الناس أو الجماهير الواسعة بالجسد فأصبح أهم مادة في الأفلام والمسلسلات والإعلانات وفي مستحضرات التجميل وفي ديفليهات الثياب .. وفي الريجيم .. واللياقة البدنية .. وفي الأغذية والنوادي .. أو كما يقول الشاعر: يطالعني من حيثما أتلفت.
والسبب أكاديمياً وواقعياً هو تغير أنماط السلوك ونظم الحياة خلال المائة سنة الماضية .. فقد جاء العلم وجاءت الصناعة بمفهومات جديدة ونفعية للجسد بما يقلل من نفوذ السلطات الدينية في السيطرة على الإنسان .. الجسد بالذات .. لقد أصبح الجسد مادة مريحة للصناعات الترفيهية.
وكما يقول "آلان جريسبان" مدير الاحتياطي الأمريكي السابق "إن أربعة ترليون دولار تسيل في شرايين الاقتصاد الأمريكي يومياً .. منها تريليون دولار تنفق على السلع الترفيهية والتي قوامها الجسد أساساً .. سواء في الأفلام التي تدور حول الجنس وتجلياته المختلفة .. أو في المسلسلات التي تقحم الجسد شرعياً وغير شرعي بالدور الرئيسي فيها .. كذلك في النوادي الليلية وفي النوادي الصحية وفي المستحضرات الطبية، وفي الثياب الداخلية منها والخارجية .. وفي المجلات الخليعة وأندية الأستربتيز .. إلى آخره.
وكنا نقرأ في الستينيات أن الوجودية كما تباناها سارتر تقوم على فكرة أن الوجود يسبق الماهية .. والمقصود أن الجسد هو الموجود أساساً ويكتسب الـ "ما هي" والـ "ما هو" فيما بعد .. لهذا فإن الجسد يستحق أن تلبى مطالبه قبل أي شيء آخر.
لقد اندثرت الوجودية السارترية أو كادت، فالإنسان إنما يستمد قيمته من معتقداته الدينية والحضارية وليس فقط بجسده.
إن الحداثة جعلت الجسد محوراً لكل شيء تقريباً وليس أمامنا إلا التمسك بديننا الحنيف وتقاليدنا الراسخة أمام هذه الحداثة العارية التي تضرب الحضارة الغربية .. وربما تكون سبباً في انهيارها.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:15 PM
47 % من المستثمرين في الأسواق العربية لا يقبلون بيع الأسهم بخسارة مطلقا
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/08/1429هـ
كشف استطلاع أعدته "أبحاث مباشر" لصالح "الاقتصادية" أن 47 في المائة من المستثمرين في أسواق المال العربية لا يفضلون بيع أسهمهم بخسارة، في حين أن 29.8 في المائة من العينة التي تناولها الاستطلاع يتجهون إلى إعادة الشراء في حال تراجع الأسعار أو خسارتهم في السوق.
واستطلعت "مباشر" أراء حول مبدأ "وقف الخسارة"، خاصة بعد موجة التراجع التي شملت معظم الأسواق العربية، وشملت العينة نحو خمسة آلاف مستثمر، وكانت نتيجة الاستطلاع أن 47.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يقبلون ببيع الأسهم بخسارة مطلقا، بينما أكد 29.8 في المائة منهم أنهم يقومون بإعادة الشراء في حالة الخسارة، وذلك بهدف تقليل متوسط سعر الشراء، وكانت نسبة من وافقوا على وقف الخسارة عند 20 في المائة فقط 5.4 في المائة، في حين كانت نسبة من يوافقون على وقف الخسارة عندما تبلغ خسارتهم 10 في المائة نسبة 17.5 في المائة.
ما يظهر من الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستثمرين لا يقبلون ببيع أسهم في حالة الخسارة، حيث بلغت نسبتهم 47.4 في المائة من إجمالي عينة الاستطلاع.
وقامت "مباشر" باستطلاع آراء عدد من الخبراء حول ما يرونه وما ينصحون به المستثمرين في كيفية استخدام وقف الخسارة، فأكد علي الزهراني - عضو الجمعية الأمريكية للتحليل الفني، أن مشكلة المتاجرين في الأسواق الناشئة أنهم دائما يكونوا عاطفيين، وعلى كل فعملية وقف الخسارة هي في الغالب نقطة أساسية في اتجاه هابط يكون سعر الشراء غالبا فوق نقطة وقف الخسارة، وفي النظام العالمي عادة النزول من خلال الـ 4 في المائة يعتبر وقف خسارة. ويرى الزهراني أننا من الممكن أن نقسم الأشخاص في السوق إلى: شخص مضارب يومي يدخل كاش ويخرج كاش، وهذا الإنسان إذا دخل مع موجة صاعدة وكسر الموجة الصاعدة هبوطا، فيجب عليه أن يقوم بعملية وقف خسارة.
وهناك بعد ذلك مضارب الخطف وهو الذي يدخل على حسب بداية الموجة ويمكن يستمر ثلاثة أو أربعة أيام، كذلك يمكن أن يستمر أسبوعا إلى أسبوعين إلى أن تنتهي الموجة، فهو يركب الموجة الصاعدة مثل الإنسان الذي يمارس هواية ركوب الأمواج، حيث يمشي حسب الموجة فسواء ارتفعت مترين أو ثلاثة أو خمسة أمتار، فهو يستمر معها حتى تنزل وهذا الشخص لا بد أن يستعين بمؤشرات الاتجاه حتى إذا عرف أن الأسهم وصلت مناطق تشبع شراء يحاول تركها.
وذلك حتى يكون عنده نقاط خروج مبكرة قبل التراجع، وهذا النوع من الناس هم أكثر الناس ربحية في العالم، حيث يكون حريصا جدا على ربحيته، ولذلك فلا بد أن يراعي نقاطه الفنية.
وعن الذين يرون أن يظلوا في السهم ولا يخرجون منها في حالة الخسارة قال الزهراني، إن هؤلاء في الغالب يبنون قراراتهم على الأمل، أي أنهم يتخذون سلوكا عاطفيا، إلا أن الأسواق المالية لا تخضع للسلوك العاطفي، فهناك أناس كثيرون في انهيار الإثنين الأسود العظيم في أمريكا كانوا يعتقدون أن كثيرا من الأسهم وصلت للقاع، إلا أنهم اكتشفوا بعد سنين أن القاع الذي ظنوا أن السهم وصل له وسيرتد من عنده كان قمة وليس قاعا، فالأسعار وحركة الأسواق لا تخضع للأمور المنطقية إنما تخضع للبساطة وأول قواعد ورن بافيت أنه لا بد أن تكون سهلا وبسيطا جدا في عملية الاستثمار، فإذا رأيت إشارة دخول ادخل إذا رأيت إشارة خروج اخرج، لأن هناك أناسا يحبون عملية التعقيد وفي الغالب يكونون ممن يمتلكون شهادات عليا، فكلما كان الشخص يملك شهادات عليا كان أكثر حبا لعملية التعقيد في التفكير، وعموما أكثر المتاجرين في الأسهم نجاحا يمتلكون شهادات دون الثانوية، أي الثانوية فما دونها وهذه من المفارقات العجيبة طبعا في التحليل الفني.

نقاط إيقاف الخسائر مفيدة أكثر للمستثمرين على المدى القصير

من جهته يرى أحمد أبو السعد - مدير إدارة المحافظ بدلتا رسملة لتداول الأوراق - أن نقاط إيقاف الخسائر تكون مفيدة أكثر للمستثمرين الأفراد على المدى القصير ونعني وقف خسارة بنسبة محددة.
فعلى سبيل المثال، فلو أنني اشتريت سهما مثلا بنحو 15 جنيها ونقطة وقف الخسارة له بناء على التحليل الفني للسهم عند 12 جنيها فقط، وقمت بتحديد نسبة أقصى 10 في المائة وهي النسبة التي أتحمل الخسارة فيها، فالمفروض عندما يكسر السهم مستوى 13.5 جنيه، فإنني ملتزم بوقف الخسارة ويحدد المختصون بالأسهم ضعف الربح المتوقع ليكون هو وقف الخسارة، مثلا إذا كان السعر المستهدف هو 10 في المائة يكون سعر وقف الخسارة 20 في المائة.
وأضاف أبو السعد أن أفضل الأوقات استخداما لوقف الخسارة عند أي عملية شراء، فيجب أن يكون في الوقت نفسه هناك سعر مستهدف أو نسبة لوقف الخسارة، كما أن هناك اختلافا في تحديد نسبة الخسارة لكل سهم على حسب حركة السهم، لأن هناك أسهما نزولها كبير وصعودها أيضا كبير.

الشركات الخاسرة يجب وقف الخسارة عند 10 %

أما هشام تفاحة - المحلل المالي في شركة بخيت للاستشارات المالية - فيؤكد أنه في حالة كون المستثمر قد قام بالشراء في شركة خاسرة أصلا وهو يشتريها للمضاربة ثم وصل سعرها لمستوى منخفض ويريد وقف الخسارة وليس لتحقيق ربح، فهو في هذه الحالة وفقا للتحليل المالي إذا انخفض السعر 10 في المائة، وهي أساسا شركة مضاربة التي يشتري بها إذن اتجاه السعر غير مألوف والشركة ليس مبنية على عوائد تقييم سعر السهم بالسوق ولكنها مبنية على مضاربات، فممكن ينخفض غدا 10 في المائة وبعده 10 في المائة، بالتالي في هذه الحالة أوقف خسارتك واخرج، أي اخسر 10 في المائة ولا تخسر 50 في المائة.
أما إذا كانت الشركة جيدة فإنني أوقف الخسارة عندما يكون هناك تراجع كامل في كل السوق، على سبيل المثال، أنا اشتريت في سهم ما، وهو سهم ممتاز، وحدث شيء خارج عن إرادة السوق، ففي هذه الحالة السوق ستتراجع، وهذا ليس له علاقة بالعوائد أو التحليل المالي، وفي هذه الحالة أوقف خسارتي واخرج، لأن السوق ستتراجع بالضرورة نتيجة الانعكاس السلبي للعوامل الخارجية.
وأكد هشام أن السهم إذا كان استثماريا وانخفض سعره يجب الاحتفاظ بالسهم كون لديك توقعات أرباح خلال الفترة المقبلة للسهم والشركة، ولكن إذا كان سهم مضاربة أنت تشتري اليوم لتبيع غدا، وتشتري غدا لتبيع بعده، بالتالي فمن الأفضل البيع متى حدثت خسارة وهذا ليس له علاقة بأرباح الشركة.
وأضاف إذا كان سعر السهم متضخما ومبالغا فيه وبدأ ينخفض فاوقف الخسارة به واخرج منه كون سعر أصلا مبالغ فيه وسيمر بحركة تصحيح إلى السعر العادل المتوافق مع المؤشرات المالية.
وأكد أن المستثمرين الذين لم يحترموا وقف الخسائر خلال انهيار شباط (فبراير) 2006 خسروا تراجع المؤشر فإذا كان المؤشر 20 ألفا والآن ثمانية آلاف، فهذا يعني أنهم خسروا 60 في المائة.

ضروري للمحافظة على الأرباح

يرى محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن تحديد المستثمر نقاط وقف الخسارة ضروري للمحافظة على الأرباح أو وقف الخسائر، وتحدد دائما على أساس التحليل الفني من خلال تحديد نقاط الدعم والمقاومة وتحديد الدخول والخروج الصحيح.
وأضاف أن هناك عدة عوامل لتحديد وقف الخسارة منها إذا كان المستثمر يعرف جيدا ما هو هدفه من المكسب بتحديد نقاط الدخول الجيدة ونقاط الأهداف الجيدة يسهل عليه تحديد الخسارة ونقاط الخروج بنظام وقف الخسارة، مشيرا إلى أنه على المستثمر أن يضع الخسارة تحت أقرب خط دعم بنقاط قليلة لا تزيد على 10 إلى 30 نقطة.
وأوضح ماهر أنه يجب على المستثمر ألا يتسرع بالبيع في بعض الأسهم، مثل أسهم القطاع العقاري وقطاع مواد البناء والتشييد، على سبيل المثال، لأن تلك الأسهم لديها من الأسباب ما يجعلها تعاود الصعود من جديد.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:16 PM
مسؤول سعودي معلقا على تقرير صندوق النقد الدولي:
هناك جدوى اقتصادية للإبقاء على ارتباط الريال بالدولار في الوقت الراهن
سهيل كرم ـ رويترز ـ "الاقتصادية" من الرياض - - 15/08/1429هـ
أكد مسؤول سعودي نقلت تصريحاته "رويترز" أمس، أن هناك جدوى اقتصادية للحفاظ على الربط بالدولار في الوقت الراهن، وجاء تصريح المسؤول السعودي تعليقا على تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي.
وأبقت الرياض على ربط الريال بالدولار حتى مع تراجع العملة الأمريكية على مدى العامين الأخيرين مما دفع معدل التضخم السعودي إلى أعلى مستوياته في 30 عاما، والآن يتحسن الدولار مما يعني انتفاء أحد مبررات التغيير.
وقال مسؤول رفيع في الحكومة السعودية مطلع على وجهة نظر صناع السياسات "لا أرى أي شيء في تقرير صندوق النقد الدولي يقول إننا مخطئون"، وأبلغ المسؤول وكالة رويترز الذي طلب عدم ذكر اسمه "شهدنا أسوأ ما في التضخم دون أن نضطر إلى رفع قيمة عملاتنا ومن ثم فهناك جدوى اقتصادية للحفاظ على الربط بالدولار في الوقت الراهن".
وبين صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن معظم مديريه يرون أن مزايا الربط تفوق تكاليفه إذا ثبت أن ضغوط التضخم الحالية مؤقتة، وأضاف "لكن إذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لمجلس التعاون
الخليجي فقد أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف".
وارتفع التضخم في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع صعود تكاليف الاستيراد جراء ضعف الدولار الأمريكي، لكن كل دول مجلس التعاون الخليجي الست أبقت عملاتها مربوطة بالدولار عدا الكويت التي تخلت عنه العام الماضي.
وأوضح جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" وهو الوحدة السعودية لبنك إتش. أس. بي. سي، أن نخبة صناعة القرار السعودية ستتجاهل على الأرجح توصية صندوق النقد الدولي.
وقال "السعوديون لن يتخلوا عن الربط، إنها توصية أخرى لا أكثر.. مذكرة الصندوق تضمنت نوعا من الإقرار عندما ذكرت مزايا الحفاظ على ربط
العملة"، وأضاف "صندوق النقد يمنح موافقة ضمنية على الموقف السعودي في هذه المسألة بسبب النفوذ الأمريكي في المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق".
وأوضح شاهين فالي محلل العملة في بي. أن. بي باريبا أن البيان لم يكن بالقوة الكافية لحمل السعودية أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي وأكبر مساهم عربي في الصندوق على اتخاذ إجراء، وقال "كان بيانا ضعيفا، أقرت سلطات مجلس التعاون الخليجي على أن الترتيب الحالي مفيد ومزاياه أكثر من تكاليفه مقدما بذلك دعما قصير الأجل للنظام الراهن إيماءة سياسية ذكية من جانبهم".
وأضاف فالي أن إصدار التوصية في وقت يظهر الدولار علامات على تعاف نسبي يثير حتى تساؤلات بشأن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع قيمة عملاتها لترويض التضخم.
وقال "إنهم يقولون للسعوديين إن ربط العملة بالدولار ليس أفضل ترتيب وليس الترتيب الوحيد.. لقد خدمكم جيدا في السابق.. ونظرا لأن الدولار الأمريكي ينتعش فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشعر أنها تحت ضغط أقل لرفع قيمة العملات، وستشعر أيضا أن لديها متسعا أكبر لدراسة رفع قيمة العملات بعيدا عن ضغوط وتكهنات السوق".
وذكر سفاكياناكيس إن تحرك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإصلاح نظام العملة لن يكون إلا في حالة صعود حاد للتضخم وتراجع في الدخل المتاح وسخط شعبي أعلى صوتا.
واضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج إلى الاقتداء بتخفيضات الفائدة
الأمريكية رغم ازدهار اقتصاداتها بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من خمسة أمثالها على مدى خمس سنوات.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن يسجل التضخم السعودي 10.6 في المائة بنهاية العام مما يعني استقراره في النصف الثاني من 2008 كما توقع حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي".
ورفض السياري مرارا التخلي عن ربط العملة بالدولار متذرعا باعتماد السعودية على صادرات النفط المسعرة بالعملة الأمريكية والتأثير المحتمل في المستثمرين الأجانب، وتحاول المملكة جذب الاستثمار الأجنبي من أجل تنويع موارد اقتصادها وتوفير فرص العمل وسط نمو سكاني سريع.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية وإطلاق عملة موحدة في العام 2010، ويعقد زعماء دول المجلس اجتماعا في كانون الأول (ديسمبر) لمراجعة الموعد النهائي.
لكن سفاكياناكيس قال إن تباين معدلات التضخم سيؤثر مباشرة في سياسة سعر الفائدة ويسفر عن اختلالات في القدرة التنافسية داخل الكتلة، وارتبكت خطة العملة مرتين بالفعل بعدما قررت عُمان في 2006 عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) 2007.
وأكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد الكلي في السعودية اتسم بالقوة خلال عام 2007، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، بدعم من النمو القوي الواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة)، لا سيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات.
وقال التقرير إن وتيرة التضخم في 2007 تسارعت فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في نيسان (أبريل) 2008 بنسبة 10.5 في المائة على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي "لا سيما الإيجارات" وارتفاع أسعار الواردات "معظمها واردات الأغذية".
ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، لكن هذا الفائض استخدم في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات)، وهذا جانب إيجابي.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:16 PM
هل تتحول قائمة الملاك إلى صناعة للنجومية؟
عبد الله الذبياني من الرياض - - 15/08/1429هـ
يتفق معظم المحللين الماليين الذين استطلعت "الاقتصادية" آراءهم خلال اليومين الماضيين حول قائمة كبار الملاك في الشركات المساهمة والتي أعلنتها شركة تداول الأربعاء الماضي وسيتم نشرها يوميا على موقع الشركة الإلكتروني، على أنه حدثت حركة بيع قوية خلال الأسابيع التي سبقت إعلان القائمة خاصة من قبل المضاربين لضمان عدم ظهور أسمائهم مكررة في عدد كبير من الشركات.
وهناك عدة تفسيرات اجتماعية واقتصادية وراء تخفي المضاربين، كما ظهر في عنوان "الاقتصادية" أمس: كبار المضاربين يختفون من قوائم الشركات المساهمة.
وهذه الأسباب تتفرع – وفق مختصين - ويبرز منها في الجانب الاقتصادي، ما يتعلق باتهام المضاربين من قبل صغار المتداولين بل ومن المحللين الماليين في أحايين كثيرة - بأنهم وراء هبوط السوق بصورة مفاجئة أو رفع سهم بعينه دون مبرر. وأمام هذه التهمة، لم يرغب المضاربون الحقيقيون في أن يظهروا في القائمة الأولى حتى لا تصيبهم النقمة الاجتماعية.
والسبب الثاني - حسبما يسرد مختصون في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي - هو عدم وجود ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم بشكل جلي وسط المجتمع السعودي، فالمستثمرون الفعليون تجنبوا ظهور أسمائهم في القائمة حتى لا يتم تداول تلك الأسماء باعتبارها دليلا على الثراء، على الرغم من أن هناك أبوابا عديدة للثراء غير سوق الأسهم, فضلا عن أن إعلان قوائم كبار الملاك نهج مطبق في عدد كبير من الأسواق المالية حول العالم. وإعلان القوائم يستهدف – كما أكدت شركة تداول - تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى الشركة، وبالتالي ضم قائمة كبار الملاك إلى مقومات قراره الاستثماري.
والسبب الثالث وهو اقتصادي، ويتفق عليه المحللون الماليون على وجه التحديد، وهو أن المضاربين خفضوا حصصهم في الشركات المساهمة في ردة فعل تنحى بشكل كبير نحو الضغط على سوق المال بحيث تتراجع السوق بشكل كبير في إشارة منهم إلى أن القرار غير إيجابي، حيث إن السوق فقدت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو أكثر من 500 نقطة وهو تراجع بدأ مسلسله منذ أعلنت شركة السوق المالية نيتها إعلان قوائم كبار الملاك.
ولا يستبعد المراقبون والمهتمون بالشأن الاقتصادي في السعودية، أن تنجلي هذه الموانع بمرور الوقت بحيث يكون ورود أسماء كبار الملاك في الشركات المساهمة أمرا طبيعيا لا تنطوي عليه أي محاذير اجتماعية.
وفي هذا الاتجاه، يرجح كثير من المراقبين أن تتحول قوائم كبار الملاك في مرحلة ثانية - قبل الوصول إلى الحالة الطبيعية - لدى البعض إلى فرصة للنجومية، بحيث يظهر أفراد وتحديدا من الجيل الثالث لرجال الأعمال يرغبون في استثمار هذه القوائم للبروز. وهنا يستشهد المراقبون بما حدث في سوق العقارات في فترة سابقة قريبة، حيث ظهرت أسماء عقارية ولمعت دون أن يكون لها تاريخ عريق في تلك السوق. وربما تكون قائمة كبار الملاك فرصة لرجال الأعمال الجدد في استثمارها أو استخدامها لتحقيق صفقات تجارية خارج نطاق سوق المال، فهي من الناحية العملية دليل قاطع على الإمكانية المالية.
ورقميا، فإن المستثمر الذي يرغب في ظهوره بين كبار الملاك في شركة سابك - عملاق سوق المال السعودية - عليه تملك 150 مليون سهم تمثل 5 في المائة من الأسهم المصدرة البالغة ثلاثة مليارات سهم، ووفقا لإغلاق تداولات الأربعاء التي سجل فيها السهم نحو 118 ريالا، يستوجب على المستثمر دفع 17.7 مليار ريال ليدخل ضمن قائمة كبار الملاك. علما أن القائمة الأولى لشركة سابك خلت من اسم أي فرد أو مؤسسة وتفرد بها صندوق الاستثمارات العامة الذي يتملك 70 في المائة من رأسمالها.
في الجانب الآخر فإن هناك عددا من شركات التأمين – ومعظم هذه الشركات توصف في السوق المحلية بأنها شركات مضاربة – لا يحتاج المستثمر أو المضارب سوى 12 مليون ريال ليكون من كبار الملاك.
القائمة الأولى لكبار الملاك، أظهرت جانبا ثانيا في تعاملات سوق المال السعودية وهي ملاحقة الأسر لشركاتها التي كانت عائلية ثم تحولت إلى مساهمة، حيث يظهر أن هناك شركات منتقلة من ملكية العائلية إلى مساهمة بقي كبار ملاكها وربما معظم المتعاملين فيها من الأسرة المالكة للشركة أصلا.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:18 PM
اليوم .. الأسهم تتجاوز "عقبة الأسماء" وتنتظر "النطاق السعري"
عبد الله البصيلي من الرياض - - 15/08/1429هـ
تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم، مرحلة جديدة من الشفافية تتمثل في إعلان قوائم الملاك في الشركات المساهمة والتي تظهر كبار الملاك الذين يحوزون حصصا تبلغ نسبتها 5 في المائة، وبينما يعتقد مراقبون أن السوق في طريقها لتجاوز عقبة هذا القرار الذي نزفت على صداه أكثر من 600 نقطة على مدى الأسابيع الماضية، فإن ما يثير القلق حاليا هو موعد تطبيق قرار النطاق السعري الذي لم يعلن حتى اللحظة.
وكانت شركة تداول قد أعلنت مشروعاً لتعديل وحدة تغير السعر الحالية البالغة (25 هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، بحيث يسمح النطاق الأول للأسهم التي يراوح سعرها بين 25 ريالا وأقل بالتحرك في نطاق خمس هللات، والأسهم التي تبلغ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا في نطاق عشر هللات، في حين أن الأسهم التي يزيد سعرها على 50.25 ريال بالتحرك حسب الوحدة 25 هللة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تبدأ شركة السوق المالية السعودية "تداول" اعتبارا من اليوم – وبشكل يومي – إعلام قوائم الملاك في الشركات المساهمة والتي تظهر كبار الملاك الذين يحوزون حصصا تبلغ نسبتها 5 في المائة وأكثر في كل شركة في خطوة ترفع درجة الشفافية في السوق المحلية وتضعها في مصاف الأسواق الناشئة، علما أن هذه الخطوة مطبقة في عدد كبير من الأسواق العالمية.
ويأتي تطبيق نشر تلك القوائم وسط ترقب من قبل المتداولين لاتجاه المؤشر الذي توقع له بعض المحللين سلوك الاتجاه الأخضر الذي شق طريقه مع آخر ثلاث جلسات أنهاها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يرجح فيه محللون تذبذب المؤشر خلال الأيام المقبلة لحين لحظة الوصول إلى مستوى 8550 نقطة وكسرها ومن ثم بداية الانطلاق الصعودي للسوق.
وأعلنت "تداول" بعد نهاية تعاملات الأربعاء أول قائمة لكبار الملاك أظهرت أن هناك 216 مؤسسة وشركة وفردا يعتبرون من كبار الملاك في الشركات المساهمة، علما أن هذا الرقم ربما ظهر بعد تغيير مراكز وعمليات بيع أتمها المتعاملون والمضاربون على وجه التحديد لضمان عدم ظهورهم في القائمة الأولى، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الاختفاء" الذي عم الأسماء اللامعة في المضاربة في سوق الأسهم السعودية.
وتصدر كبار الملاك في القائمة الأولى صندوق الاستثمارات العامة – الذراع الاستثماري لوزارة المالية – الذي ظهر أنه يتملك حصصا في 18 شركة، أعلاها في شركتي الاتصالات السعودية و"سابك"، حيث يملك 70 في المائة من الأسهم المصدرة في كل شركة، تلتها الشركة العقارية التي يتملك فيها 64 في المائة. فيما كانت الحصة الأقل في شركة الخزف التي يملك فيها صندوق الاستثمارات5.4 في المائة.
ويتضح أن صندوق الاستثمارات العامة يملك حصصا في ثلاثة مصارف فقط – علما أن هناك حصة أغلبية للصندوق في البنك الأهلي غير المدرج في السوق – وهذه المصارف هي: مجموعة سامبا المالية بحصة 22.9 في المائة، بنك الرياض 21.7 في المائة، ومصرف الإنماء 10 في المائة.
وفي المرتبة الثانية من حيث كبار الملاك في سوق الأسهم، تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي ظهر أنها تتملك حصصا في 25 شركة مدرجة في سوق المال، من بينها تسعة بنوك.
وبالنظر إلى الآداء الأسبوعي للسوق الذي تأثر بتبعات القرار يتضح أن أعلى نقطة وصل إليها كانت عند مستوى 8188 نقطة، وأدنى مستوى له عند 7884 نقطة، وبصفقات منفذة تجاوزت سبعة ملايين صفقة، وبقيمة تداول تخطت 21.2 مليار ريال.
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات الكلي لصندوق الاستثمارات العامة فيتضح أن الصندوق لديه استثمارات في بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، مصرف الإنماء، سابك، أسمنت القصيم، أسمنت الجنوبية، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، الغاز والتصنيع، نادك، الأسماك، الاتصالات السعودية، معادن، الخزف، العقارية، النقل البحري، النقل الجماعي، والفنادق،وتبلغ إجمالي استثمارات الصندوق في تلك الشركات 387.5 مليار ريال.
وجاء في المرتبة الثانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث توزعت استثماراتها في بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، سافكو، التصنيع، ينساب، أسمنت اليمامة، الأسمنت السعودية، أسمنت القصيم، أسمنت الجنوبية، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، الغاز والتصنيع، الاتصالات السعودية، اتحاد اتصالات، التعاونية للتأمين، الخزف، طيبة القابضة، والفنادق، وتبلغ استثماراتها 76.1 مليار ريال.
وحاز المركز الثالث الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، وتوزعت استثماراتها في سافكو، ينساب، كيان، وباستثمارات وصلت إلى 49 مليار ريال.
وجاء الأمير الوليد بن طلال في المرتبة الرابعة وباستثمارات تركزت في المملكة القابضة، والكهرباء، ووصلت القيمة الإجمالية لتك الاستثمارات أكثر من 47.3 مليار ريال، تلته أسهم الحكومة في رأسمال شركة الكهرباء وبلغت استثماراتها أكثر من 47.3 مليار ريال.
أما المركز السادس فكان من نصيب سليمان بن عبد العزيز الراجحي، حيث توزعت استثماراته في مصرف الراجحي، أسمنت العربية، أسمنت ينبع، بقيمة استثمارات وصلت إلى أكثر من 31.8 مليار ريال.
أما المؤسسة العامة للتقاعد فحازت على المركز السابع، وتوزعت استثماراتها في البنك السعودي للاستثمار، مجموعة سامبا المالية، مصرف الإنماء، المجموعة السعودية، سبكيم، أسمنت الشرقية، الاتصالات السعودية، زين، والتعاونية للتأمين، والدوائية، وبإجمالي قيمة استثمارات تجاوزت 23.6 مليار ريال.
وتعطي البيانات المنشورة على موقع "تداول" دلائل أخرى في حدوث تغير في ملكيات الشركات خلال الشهر الماضي، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه المحللون من أن ثمة تغيير مركز كبيرة تمت خلال هذه الفترة قبل إعلان القوائم. وفي هذا الجانب تتصدر الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من حيث زيادة عدد الأسهم التي باتت قابلة للتداول حيث ارتفعت بنسبة 23.1 في المائة (169 مليون سهم) لتصبح 900 مليون سهم، مقارنة بـ 731 مليون سهم عند إعلان الأسهم الحرة القابلة للتداول في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وحل في المرتبة الثانية بنك البلاد الذي زادت أسهمه القابلة للتداول بنسبة 54 في المائة إي أنها زادت 81 مليون سهم، ثم "ينساب" التي ارتفعت 54.7 في المائة (79.2 مليون سهم). وفي المرتبة الرابعة من حيث عدد الأسهم التي أضيفت للقابلة للتداول تحل شركة الكهرباء السعودية التي ارتفعت أسهمها الحرة بواقع 63.5 مليون سهم بزيادة نسبتها 8.8 في المائة.
وحازت المملكة المرتبة الخامسة من حيث زيادة الأسهم القابلة للتداول 169 مليون سهم، وبزيادة بلغت نسبتها 20 في المائة، فيما حلت المتقدمة في المرتبة السادسة حيث ارتفعت أسهمها القابلة للتداول لتصل إلى 58 مليون سهم، وبنسبة وصلت إلى 97 في المائة.
أما مجموعة صافولا التي احتلت المرتبة السابعة فزادت أسهمها المتاحة للتداول لتصل إلى 42 مليون سهم، بنسبة زيادة بلغت 12 في المائة، وحلت أميانتيت في المرتبة الثامنة بأسهم متاحة بلغت 30 مليون سهم، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 47 في المائة، والراجي في المرتبة العاشرة، بزيادة أسهم متاحة بلغت 25 مليون سهم، بزيادة 3.4 في المائة.
وجاء بنك الرياض في المرتبة الـ 11 بأسهم متاحة بلغت 24 مليون سهم، وبزيادة وصلت إلى 4.4 في المائة، واحتل أسمنت الشرقية المرتبة الـ 12 بأسهم متاحة بلغت 18 مليون سهم، وبزيادة وصلت إلى 45.5 في المائة، فيما جاءت الصحراء للبتر وكيماويات في المرتبة الـ 13 ووصلت أسهمها القابلة للتداول 18 مليون سهم، بزيادة بلغت 11 في المائة.
أما ملاذ للتأمين فوصلت أسهمها المتاحة إلى 15 مليون سهم، بزيادة 110 في المائة، تلاها اتحاد اتصالات بـ 13 مليون سهم، وبزيادة 4.6 في المائة، التصنيع 13 مليون سهم، وزيادة قدرت بنسبة 3.6 في المائة، الجزيرة، 12 مليون سهم، وزيادة قدرت بـ 5.7 في المائة، الحكير 11 مليون سهم، وزيادة 48 في المائة، وفي المرتبة الـ 20 جاءت طيبة للاستثمار 11 مليون سهم بزيادة 10 في المائة.
من حيث الزيادة بالنسبة المئوية، تصدرت شركة ولاء للتأمين التي ارتفعت أسهمها القابلة للتداول بنسبة 123.8 في المائة، تليها ملاذ للتأمين بنسبة 110.6 في المائة.
واحتلت المتقدمة المرتبة الثالثة في القائمة بنسبة 97 في المائة، ميدغلف 95 في المائة، سلامة 75 في المائة، البحر الأحمر 63 في المائة، ينساب 54 في المائة، البلاد 54 في المائة، البلاد 54 في المائة، الخليج للتدريب 49 في المائة، الحكير 48 في المائة، أميانتيت 47 في المائة، أسمنت الشرقية 45 في المائة، الدرع العربي 37 في المائة، سيسكو 33 في المائة، العبد اللطيف 25 في المائة، سابك 23 في المائة، المملكة 20 في المائة، بترو رابغ 19 في المائة، الغاز والتصنيع 18 في المائة، والعقارية 15 في المائة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:19 PM
السوق تتعافى من " وعكتها".. والسيولة تنمو 15 % عن تداولات الأربعاء
"الاقتصادية" من الرياض - 18:15 م - 15/08/1429هـ
بعد إعلان "تداول" قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بعد جلسة الأربعاء الماضي، وبعد أن تعرف المساهمون على أسماء كبار الملاك والذين كانوا يطالبون بها، اختتمت السوق السعودية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.75 في المائة، وذلك لتواصل ارتفاعاتها للجلسة الرابعة على التوالي، لترتفع خلال الجلسات الأربعة بنسبة 5.7 في المائة كاسبة 447.5 نقطة خلال تلك الجلسات، وذلك بعد أن تراجعت السوق منذ بداية آب (أغسطس) الجاري وحتى قبل هذه الجلسات الأربع بنسبة 8.7 في المائة.
وصحب ارتفاع اليوم تحسنا في قيم التداولات التي بلغت 5.32 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 15.6 في المائة عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي البالغة 4.6 مليار ريال، كما أن قيم أمس تعد الأعلى منذ عشر جلسات، حيث سجلت في جلسة يوم 2 آب (أغسطس) 5.85 مليار ريال، واستحوذ فيها قطاع البتروكيماويات على 17.52 في المائة بقيم تداولات بلغت 932.3 مليون ريال، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 16.33 في المائة بقيمة 868.8 مليون ريال، كما استحوذ قطاع التأمين على 11.89 في المائة بقيمة 632.5 مليون ريال، أما قطاع النقل فقد استحوذ على 11.45 في المائة، فيما كان نصيب باقي القطاعات 42.81 في المائة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:25 PM
أزمة الديزل
فضل بن سعد البوعينين





أعادت أزمة الديزل إلى الأذهان أزمتي الإسفلت والكيروسين اللتين تسببتا في إرباك السوق والمقاولين والمواطنين مطلع العام الحالي. عندما تواجه أرامكو السعودية الضامنة لإمدادات النفط العالمية والمتميزة بأدائها المالي والإداري عقبات في توفير مواد النفط لسوقها المحلية بالكميات المطلوبة وفي الوقت المحدد يصبح الأمر مثيراً للدهشة والاستغراب!.

أزمة الديزل حدثت لأسباب مختلفة أهمها: زيادة الطلب، محدودية محطات التوزيع التابعة لأرامكو، واعتمادها في تزويد عملائها باحتياجاتهم على نظام طابور الشاحنات بدلاً من تفعيل حجز المواعيد المسبقة للتعبئة، وأخيراً تهريب الديزل إلى دول الجوار وارتباطها بالسوق السوداء.

النهضة التنموية الشاملة أدت إلى زيادة الطلب على المواد النفطية. عدم قدرة الإنتاج المحلي والشحنات المستوردة على تلبية الطلب المتنامي بانسيابيته السابقة، أدى إلى خلق فجوة ساعدت في بروز أزمة الديزل الحالية، وربما أدت مستقبلاً إلى خلق أزمة البنزين أوكتين 95 على وجه الخصوص.

محدودية محطات التوزيع في المنطقة الشرقية، أدت إلى تكدس الشاحنات وتأخر وصول الديزل إلى الأسواق المحلية. بعض المحطات الفرعية تشابه في خصائصها العامة محطات الوقود الخاصة التي تعتمد في توفير احتياجاتها التسويقية على محطتي الظهران ورأس تنورة، مستخدمة الصهاريج كوسيلة رئيسة للنقل، ما يجعلها خارج نطاق التصنيف. أرامكو السعودية تنفي وجود نقص في مادة الديزل، وهو أمر يمكن القبول به، ولكن ماذا عن أزمة تسليم كميات الديزل المطلوبة للمتعهدين في وقتها المحدد؟. تكدس الشاحنات أمام المحطات الرئيسة يتسبب في خلو المحطات الخاصة من مخزون الديزل، وإن كان متوفراً في محطات أرامكو. العبرة في انسيابية تسليم هذه الكميات في وقتها المحدد لا بتوفرها في محطات أرامكو الرئيسة. عدم إنشاء محطات فرعية إضافية في المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، وربطها بخطوط إمداد (أنابيب) مع المحطة الرئيسة ساعد في ظهور أزمة الديزل الحالية.

مشروعات التنمية المناطقية أدت إلى زيادة الطلب على الديزل في مناطق المملكة المختلفة، وهي مناطق مترامية الأطراف، ما يجعلها أكثر حاجة لوجود محطات توزيع إضافية تنشأ في المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، والمناطق الأخرى.

رفع كفاءة التوزيع تستدعي ربط هذه المحطات بخط أنابيب مع محطة الإنتاج الرئيسة لضمان ضخ أكبر كمية من الديزل، والبنزين بطريقة آمنة وفي مدة زمنية قصيرة. إنشاء شبكة أنابيب إمداد بين المحطات الفرعية ومعامل التكرير، أو مواقع الخزن الرئيسة من أهم المشروعات الإستراتيجية الواجب توفرها في وقتنا الحالي، وبوجودها ستُحل الكثير من أزمات السوق المحلية.

أما قضية تهريب الديزل، والمواد الأخرى، فهي قضية شائكة تحتاج إلى تدخل جهات مختلفة للحؤول دون هدر أموال الدولة، واستنزاف ثرواتها، واستغلال أموال الدعم لمصلحة المهربين وأعوانهم. قضية تهريب المواد النفطية أصبحت نشطة في العامين الأخيرين. تسريب بعض الكميات من المواد النفطية إلى خارج المملكة بغرض الاستفادة من الفروق السعرية أضر بمصلحة الوطن والمواطنين، وساعد على ظهور سوق سوداء متخصصة في بيع المواد النفطية. هذه السوق شجعت بعض العمالة الأسيوية على مزاحمة أصحاب المحطات والمتعهدين في طابور الشاحنات، وبيع حصصهم خارج السوق أو تهريبها بأسعار مضاعفة محدثين ضررا مزدوجا: تفريغ المحطات من الديزل، وإطالة أمد انتظار شاحنات المحطات النظامية.

التهريب عن طريق المنافذ البرية هو مسؤولية الجمارك السعودية، والجهات الأمنية. التهريب المباشر يمكن أن تتعامل معه سلطات الجمارك بطرقها الخاصة، أما تهريب الديزل المخصص للاستهلاك فهو في حاجة إلى قوانين صارمة تحدد بموجبها الكميات التشغيلية المسموح بتجاوزها الحدود، إضافة إلى رصد حركة الشاحنات في المنافذ للحؤول دون استغلال العبور المتكرر بقصد تهريب الديزل.

التهريب عادة ما يتم عن طريق المراكز الحدودية، أو البحر. تشديد الرقابة على المحطات البحرية، ومراقبة المياه الإقليمية ورصد البواخر أو القوارب التي تتجاوزها والبواخر الرأسية في المياه الدولية المتاخمة للمياه الإقليمية لأغراض التهريب، يمكن أن يحمي الديزل والمواد الأخرى من التهريب البحري.

أرامكو السعودية يمكن أن تلعب دورا حيويا في مكافحة تهريب المواد النفطية من خلال حصر محطات الوقود الخاصة وتصنيفها ومراقبة كمياتها، وإعطائها أولوية التعبئة في أوقات الأزمات، ومنع التساهل مع أصحاب الصهاريج الخاصة الذين أسهموا في إنشاء السوق السوداء وأضروا بالوطن والمواطنين. تشديد الرقابة على التوزيع، وضبط بيانات الصهاريج وشحناتها المسلمة، وتدقيقها التدقيق الأمثل يمكن أن يساعد في الحد من حجم السوق السوداء.

أسأل الله الكريم أن تُحل أزمة الديزل الحالية، وأن نكون قد تجاوزنا أزمة كيروسين الشتاء دون رجعة، وأن لا نقع في أزمة مستقبلية مباغتة. ولضمان تحقيق الأماني فلا بد من العمل الإستراتيجي المنظم الذي يضمن الإمدادات، ويمنع وقوع الأزمات، ويضع الحلول الناجعة للمشاكل الطارئة، وبخاصة الأزمة المتوقع ظهورها نتيجة تطور التوترات الأميركية الإيرانية، وأرامكو السعودية قادرة على ذلك بإذن الله.

****

الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:26 PM
اليوم

علي سعد الموسى
نادر الشريف: قصة رشوة في مكتب الوزير
تظل الرشوة ترمومتر الفساد، ومن كان فيكم يظن أن هذه الكبيرة حالة شاذة فليقرأ كل مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة التي تقوم على الحد الأدنى من المواصفات والمقاييس. شكراً للرشوة. في قصة الرشوة الأخيرة التي كشفها معالي وزير الصحة، الدكتور حمد المانع، قصتان: الأولى أن الراشي ـ حفظه الله ـ بات من الجرأة أن يعرض بضاعته المكشوفة في دهاليز مكتب وزير، ومن يصدق أن الحبكة كانت ربما في الباب السابع أو الثامن الأقرب لمكتب معاليه. كنت في سنين مضت أسمع عن قصص رشوة في دائرة حكومية من تلك التي بمسقط رأسي وكانت ـ الأقوال ـ تشير إلى اجتماع ـ البشكة ـ في الظلام الحالك بمنتصف المساء على بعد أربعين كيلاً من بوابة الدائرة الحكومية. كنت أسمع أن اليد الأولى التي تقبض تأتي من منطقة أخرى حتى تبعد الرشوة عن العيون وكنت أسمع أن المبلغ المقسوم لا يصل للجيب الأخير إلا بعد أن يمر على جيوب عشرة. اليوم، حتى الرشوة تتطور بمقدار معاكس لانحدار جدارنا الأخلاقي ناهيك عن أسطوانتنا المكررة عن وازع الدين.
القصة الأخرى، قصة موظف اسمه نادر الشريف، راتبه الشهري أقل من آلاف أصابع اليد الواحدة. أحواله المادية والوظيفية أقل من أن تغطيها كلمة (مستورة) ولكنه كان تقياً يعمل بضمير وإحساس. عرضت عليه الصفقة فذهب لمكتب الوزير للاستشارة. تظاهر بالقبول وهو الذي كان سيقبل بالتستر في عشر دقائق ما سيعطيه راتبه في سنوات. حتى اسمه له منه دلالة ونصيب. كان (نادراً) في بحر من قصص الفساد ولا تتخيلوا أن الرشوة مجرد مبلغ مقطوع فلها آلاف الحيل والوسائل والطرق والآليات. كان (شريفاً) ومع هذا أجزم أنه سيحمل وزر شرفه وسيدفعه (ربما) باهظاً مكلفاً لولا أنه اليوم يحتمي بعباءة معالي الوزير الذي كان وحده يسجل بالأمس قصة رشوة جديدة ويعلنها أمام الملأ ولكن: في ملأ لا يعبأ فمن هو فينا اليوم ذاك الذي تهزه قصة رشوة؟

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:27 PM
ترشيد ثقافة الاستهلاك وتنمية عادة الادخار



عبدالله الجعيثن
لا يكاد يشك أحد ممن يعرف مجتمعنا جيداً أن ثقافة الاستهلاك طاغية علينا بشكل مزعج، حتى أصبحت من عاداتنا الراسخة التي نمارسها يومياً بلا شعور ويزيد تفاقمها مع الزمن.
إن ثقافة الاستهلاك، بل الإسراف، أصبحت ظاهرة في مجتمعنا السعودي ولها شواهد كثيرة منها:

- سعة منازلنا مقارنة بعدد الأسرة في المنزل، خاصة إذا وضعنا في الحساب زواج البنات والأولاد ورحيلهم عن هذا المنزل الواسع المتعدد الغرف والمجالس والصالات.

إذ يسكن الأوروبي والأمريكي والياباني مع أسرهم - وهم أغنى شعوب الأرض بالمقياس الدائم - في شقق صغيرة مناسبة، فإن معظمنا - نحن السعوديين نسكن في فلل من دورين أو ثلاثة و(بدروم = قبو) أحياناً.. وهذا يكلف الكثير أولاً في توفير المسكن ثم بشكل دائم في صيانته وما يصرف من ماء وكهرباء وما يحتاج من خدم ومفروشات فضلاً عن مساوئ تمدد المدن وما تكلفه من تمدد الخدمات.

- معظمنا نطبخ أكثر مما نأكل، وكثير منا يطبخ ضعف حاجة الأسرة، وينتهي الأمر بالفائض الكبير من تلك النعم إلى المزابل، وهذا يرهق ميزانية الأسرة، ويهدر الموارد، ويكلف البلديات المسؤولة عن نظافة المدن، ويرفع أسعار المواد الغذائية لأن الطلب يتضاعف وهو ليس كله طلب حقيقي بل هو مجرد عادة مكلفة تنتهي في براميل الزبالة، حتى الفواكه يخرب أكثرها قبل أن تؤكل!

- ولائمنا وزواجاتنا عجب العجاب في بذخها وإسرافها.

- الصيانة لدينا - دون شعوب الأرض - تقوم على تبديل قطعة الغيار بجديدة، ولو كانت الأولى قابلة للإصلاح بعشر قيمة الجديدة، قطع غيار السيارات والمكيفات وجميع الأجهزة بما في ذلك صيانة دورات المياه والكهرباء.

شعوب الأرض الأخرى لديها ورش متخصصة في إصلاح الخلل الذي يصيب القطعة أما نحن فنرميها ونشتري جديدة بأبهظ الأثمان خاصة أن الوكلاء محتكرون ويبيعون القطع بأضعاف ثمنها ويربحون منها الذهب.

- أسفارنا في الصيف خاصة، وطول السنة عامة، من أكثر الأسفار وأقلها تدبيراً وبرمجة وتخطيطاً مسبقاً، وقد سمعت الأستاذ مهيدب المهيدب رئيس قسم السياحة والسفر في الغرفة التجارية يقول عبر قناة C.N.N العربية إن عدم التخطيط للسفر بشكل مبكر وإجراء الحجوزات في الطيران والفنادق بشكل مبكر عادة لدى معظم السعوديين وأن هذا يكلفهم ثلاثين في المئة زيادة على الذين يخططون لسفرهم بشكل مبكر.

كما أن كثرة السفر ظاهرة لافتة مسرفة تستنزف المليارات، والسائح السعودي ينفق أكثر من السائح الغربي بكثير ويحصل على خدمات وترفيه أقل!.

- إنفاق المرأة السعودية على الأزياء والعطور وأدوات التجميل يتفوق على جميع نساء العالم ولا فخر!

- الثرثرة في الجوال صارت عادة، وهدر الماء والكهرباء أمرٌ سائد، وشراء ما لا نحتاج له صار ظاهرة، لأن أكثر السعوديين والسعوديات يرون في المراكز التجارية والشراء والتبضع تسلية وطرداً للملل!!

هذه بعض ظواهر الإسراف في مجتمعنا وهي - بحق - ظواهر مدمرة لأي اقتصاد، اقتصاد الأسرة والأمة، وعوائد النفط ليست بدائمة فهو مصدر ناضب، والإسراف مكروه مهما زانت الظروف (إن الله لا يحب المسرفين).. وكان من نتيجة هذا قلة الإدخار وانعدامه لدى كثيرين بل ركبتهم الديون والقروض الشخصية لمجرد شراء سيارة جديدة مع أن السيارة المتروكة جيدة وتعيش في البلدان الأخرى أضعاف عمرها عندنا.

إن ثقافة الاستهلاك عندنا عادة قديمة تأصلت فينا، وصاحبتها عادات أخرى تغذي الإسراف مع الزمن، والعادات القديمة لا تموت إلا بجهاد وصعوبة.

إنَّ علماءنا الأفاضل وخطباء المساجد والمدرسين ووسائل الإعلام مدعوة إلى تنبيه الناس إلى خطورة ما يمارسونه من إسراف، ودعوتهم إلى الرشد والرشاد، وحسن التدبير، وترشيد الإنفاق، فالرشد مشتق من العقل وضده الحماقة والحمق.

إن الإدخار ضرورة للأسرة وللمجتمع وللاقتصاد بشكل عام، فالمشاريع الصغيرة والكبيرة لا تقوم إلا على أموال المدخرين، فتتحول إلى استثمار ينمو ويتضاعف مع الزمن ويوفر للأسرة دخلاً إضافياً ويوفر للمجتمع والوطن المزيد من فرص العمل وتنويع الدخل وزيادة الإنتاج وتجويده والتنافس الصحي.

الإسراف حماقة والإدخار عقل وحصانة
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:28 PM
ركزنا على دعم الأرز وأغفلنا دعم الأهم!



تعلم البلدية بهذا الهدر وخصصت مشكورة حاويات كبيرة لهذا الغرض

عبدالرحمن ناصر الخريف
المتابع لما يحدث في شأن معالجة جهاتنا المختصة لموضوع ارتفاع الأسعار هو إبرازها لدعم الأرز وكأن له دورا كبيرا في تخفيض تكلفة المعيشة!.فالاجتماعات المتواصلة والمرونة في تطبيق شروط صرف الإعانة لمستوردي الأرز والتغطية الإعلامية أظهرت بان مشكلة غلاء المعيشة التي يشكو منها المواطن تكمن فقط في ارتفاع سعر الأرز! وهو الانطباع الخاطئ عن تلك المشكلة التي اخفت حقيقتها تقارير أسعار السلع ونسب التضخم المحجمة ب "عمليات تجميل" تسببت في فقدانها للمصداقية وعكست بوضوح سطحية مُعديها (عقلية السبعينيات) باعتقادهم بأنها ستمرر على "الجيل الجديد" بكونها صادرة من جهات رسمية!
فمع ارتفاع أسعار الأرز قبل أكثر من عام طالب الجميع بدعم الدولة لتلك المادة الأساسية، وتمت الاستجابة بتقديم الدولة لدعم مفتوح للأرز مقداره (ريال للكيلو) إلا انه وفور إقرار الدعم ارتفعت الأسعار بشكل كبير سواء من المصدرين او من التجار بالتخزين! وتبين لنا فشل ذلك الدعم قبل تطبيقه وعدم تحقيقه للهدف المنشود وهو تخفيض الكلفة على المواطن!.فالدراسة التي صدرت بناء عليها قرارات الدعم أوضحت بالأرقام ارتفاع أسعار الأرز من (145) ريالا الى (220) ريالا تقريبا واقترح الدعم ليخفض السعر الى (170) ريالا، إلا أن ماتحقق فعليا بعد تطبيق الدعم هو ان المواطن أصبح يدفع قيمة أعلى بكثير من الأسعار التي بناء عليها صدر قرار الدعم بسبب ارتفاع الأسعار وثبات قيمة الدعم! فالمواطن أصبح يشتري كيس الأرز المدعوم من الدولة بسعر يتجاوز حاليا (350) ريالا للكيس!.أليس من المفترض إعادة النظر في ذلك ؟ ومثل ماحدث بالأرز حدث بجميع أنواع حليب الأطفال التي يقال بان الدولة دعمت أسعار بعضها والمواطن لم يشعر بذلك لأنه أصبح يدفع نقدا ضعف ماكان يدفعه قبل قرار الدعم!.علاوة على ان جميع السلع ومنها ماهو أهم من الأرز تجاوزت ارتفاعاتها ال(50%) ولم يتم دعمها بسبب تركيزنا على الأرز!.فهل نستطيع هنا أن نفخر بحلولنا؟

إن الذي نعاني منه في حلولنا لمشاكلنا هو عدم التقييم الدوري لها بهدف التعديل بالوقت المناسب، فعلى الرغم من فشل آلية الدعم المفتوح، إلا اننا مازلنا نصر على الاستمرار بها لكونها المقرة نظاما!.فليست لدينا الشجاعة بالرفع بتقييمنا لما اتخذ من حلول وباقتراح حلول أكثر فاعلية، فالقيادة دائما تريد أن تحقق الإجراءات التي تصدر منها أهدافها! فما الفائدة من استمرار الدولة لصرف المليارات ولسنوات قادمة والمواطن لم يستفد منها نهائيا! فعدم تقييم فعالية ذلك الدعم يعطي معلومات مضللة للقيادة بان كل ماصرف وسيصرف لدعم الأرز او حليب الأطفال قد ساهم فعليا في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين، بينما الحقيقة خلاف ذلك!

اعتقد أننا كمسؤولين يجب أن نكون صادقين مع قيادتنا بإيضاح حقيقة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تسبب في عدم كفاية دخول شريحة كبرى من المجتمع لتغطية احتياجاتها المعيشية في حدها الأدنى، فاستفادة المواطن من دعم الأرز محدودة جداً، فهو يتحمل حاليا مبالغ كبيرة بسبب ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية كمعيشية وأدوية وخدمات صحية ونفقات مدرسية وملابس.. أي ان دعم الأرز واستجداء مصدريه ومورديه لم يستفد منها المواطن كما يتوقع البعض! بل إن الدولة أصبحت تشارك فعليا في تحمل جزء من قيمة أرز يهدر في مناسبات الإسراف والتباهي، وهو محسوب على انه دعم مقدم للمواطن الذي قد ينام بدون عشاء! فلو قنن الدعم بطرق متطورة لأمكننا من بيع الأرز للاسرة بسعر ثابت قدرة ( 150) ريالا!. اما للمناسبات والإسراف فيمكن شراء الأرز بدون دعم وهي أيضا وسيلة لتصحيح سلوكنا! ولو توفرت لدينا الرغبه في تطوير آلية تقديم الدعم لأمكننا ذلك ، فتمكن جمعية خيرية صغيرة من تقديم مساعداتها للأسر عبر بطاقات التموين والملابس في أسواق متعددة دليل على إمكانية تحقق ذلك حتى ولو اخذ منا الجهد والوقت! فالاستمرار بالوضع الحالي بسياسات الدعم المفتوح يستفيد منها فقط التجار المصدرون والموردون، أما الدولة فهي تخسر والمواطن يعاني!.فالأمر يتطلب إعادة النظر في المبالغ التي تصرفها الدولة بدون فائدة مباشرة للمواطنين، لتشمل سياسات الدعم جميع السلع الأساسية وبالقدر الذي يكفل حصول المواطن عليها بسعر جيد ويكفي حاجته وبعيدا عن الإسراف! (سبق طرح ذلك في : ارتفاع الأسعار جشع تجار أم تعديل مستوى اقتصاد 2007/9/24م) فالمواطن هو من يستحق الدعم وليس الأرز الذي يملأ حاويات نفاياتنا هذه الأيام!! ولكن بقي أمر هام وهو هل نعلم قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لتوفير كيس أرز واحد يكفي أسرة كاملة لشهر او أكثر وخصصت له اللجان والاجتماعات والتصاريح الصحفية؟ انه فقط (45) ريالا في الشهر لكل أسرة! فهل هناك جدوى من الاستمرار في دعم الأرز بتلك القيمة والآلية مادام ان المواطن يشتري الأرز حاليا لأسرته ب 350ريالا؟ اعتقد ان هناك أفكارا أخرى أكثر فاعلية لتحسين مستوى المعيشة خاصة وأن فائض الإيرادات بمئات المليارات
ركزنا على دعم الأرز وأغفلنا دعم الأهم!



تعلم البلدية بهذا الهدر وخصصت مشكورة حاويات كبيرة لهذا الغرض

عبدالرحمن ناصر الخريف
المتابع لما يحدث في شأن معالجة جهاتنا المختصة لموضوع ارتفاع الأسعار هو إبرازها لدعم الأرز وكأن له دورا كبيرا في تخفيض تكلفة المعيشة!.فالاجتماعات المتواصلة والمرونة في تطبيق شروط صرف الإعانة لمستوردي الأرز والتغطية الإعلامية أظهرت بان مشكلة غلاء المعيشة التي يشكو منها المواطن تكمن فقط في ارتفاع سعر الأرز! وهو الانطباع الخاطئ عن تلك المشكلة التي اخفت حقيقتها تقارير أسعار السلع ونسب التضخم المحجمة ب "عمليات تجميل" تسببت في فقدانها للمصداقية وعكست بوضوح سطحية مُعديها (عقلية السبعينيات) باعتقادهم بأنها ستمرر على "الجيل الجديد" بكونها صادرة من جهات رسمية!
فمع ارتفاع أسعار الأرز قبل أكثر من عام طالب الجميع بدعم الدولة لتلك المادة الأساسية، وتمت الاستجابة بتقديم الدولة لدعم مفتوح للأرز مقداره (ريال للكيلو) إلا انه وفور إقرار الدعم ارتفعت الأسعار بشكل كبير سواء من المصدرين او من التجار بالتخزين! وتبين لنا فشل ذلك الدعم قبل تطبيقه وعدم تحقيقه للهدف المنشود وهو تخفيض الكلفة على المواطن!.فالدراسة التي صدرت بناء عليها قرارات الدعم أوضحت بالأرقام ارتفاع أسعار الأرز من (145) ريالا الى (220) ريالا تقريبا واقترح الدعم ليخفض السعر الى (170) ريالا، إلا أن ماتحقق فعليا بعد تطبيق الدعم هو ان المواطن أصبح يدفع قيمة أعلى بكثير من الأسعار التي بناء عليها صدر قرار الدعم بسبب ارتفاع الأسعار وثبات قيمة الدعم! فالمواطن أصبح يشتري كيس الأرز المدعوم من الدولة بسعر يتجاوز حاليا (350) ريالا للكيس!.أليس من المفترض إعادة النظر في ذلك ؟ ومثل ماحدث بالأرز حدث بجميع أنواع حليب الأطفال التي يقال بان الدولة دعمت أسعار بعضها والمواطن لم يشعر بذلك لأنه أصبح يدفع نقدا ضعف ماكان يدفعه قبل قرار الدعم!.علاوة على ان جميع السلع ومنها ماهو أهم من الأرز تجاوزت ارتفاعاتها ال(50%) ولم يتم دعمها بسبب تركيزنا على الأرز!.فهل نستطيع هنا أن نفخر بحلولنا؟

إن الذي نعاني منه في حلولنا لمشاكلنا هو عدم التقييم الدوري لها بهدف التعديل بالوقت المناسب، فعلى الرغم من فشل آلية الدعم المفتوح، إلا اننا مازلنا نصر على الاستمرار بها لكونها المقرة نظاما!.فليست لدينا الشجاعة بالرفع بتقييمنا لما اتخذ من حلول وباقتراح حلول أكثر فاعلية، فالقيادة دائما تريد أن تحقق الإجراءات التي تصدر منها أهدافها! فما الفائدة من استمرار الدولة لصرف المليارات ولسنوات قادمة والمواطن لم يستفد منها نهائيا! فعدم تقييم فعالية ذلك الدعم يعطي معلومات مضللة للقيادة بان كل ماصرف وسيصرف لدعم الأرز او حليب الأطفال قد ساهم فعليا في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين، بينما الحقيقة خلاف ذلك!

اعتقد أننا كمسؤولين يجب أن نكون صادقين مع قيادتنا بإيضاح حقيقة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تسبب في عدم كفاية دخول شريحة كبرى من المجتمع لتغطية احتياجاتها المعيشية في حدها الأدنى، فاستفادة المواطن من دعم الأرز محدودة جداً، فهو يتحمل حاليا مبالغ كبيرة بسبب ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية كمعيشية وأدوية وخدمات صحية ونفقات مدرسية وملابس.. أي ان دعم الأرز واستجداء مصدريه ومورديه لم يستفد منها المواطن كما يتوقع البعض! بل إن الدولة أصبحت تشارك فعليا في تحمل جزء من قيمة أرز يهدر في مناسبات الإسراف والتباهي، وهو محسوب على انه دعم مقدم للمواطن الذي قد ينام بدون عشاء! فلو قنن الدعم بطرق متطورة لأمكننا من بيع الأرز للاسرة بسعر ثابت قدرة ( 150) ريالا!. اما للمناسبات والإسراف فيمكن شراء الأرز بدون دعم وهي أيضا وسيلة لتصحيح سلوكنا! ولو توفرت لدينا الرغبه في تطوير آلية تقديم الدعم لأمكننا ذلك ، فتمكن جمعية خيرية صغيرة من تقديم مساعداتها للأسر عبر بطاقات التموين والملابس في أسواق متعددة دليل على إمكانية تحقق ذلك حتى ولو اخذ منا الجهد والوقت! فالاستمرار بالوضع الحالي بسياسات الدعم المفتوح يستفيد منها فقط التجار المصدرون والموردون، أما الدولة فهي تخسر والمواطن يعاني!.فالأمر يتطلب إعادة النظر في المبالغ التي تصرفها الدولة بدون فائدة مباشرة للمواطنين، لتشمل سياسات الدعم جميع السلع الأساسية وبالقدر الذي يكفل حصول المواطن عليها بسعر جيد ويكفي حاجته وبعيدا عن الإسراف! (سبق طرح ذلك في : ارتفاع الأسعار جشع تجار أم تعديل مستوى اقتصاد 2007/9/24م) فالمواطن هو من يستحق الدعم وليس الأرز الذي يملأ حاويات نفاياتنا هذه الأيام!! ولكن بقي أمر هام وهو هل نعلم قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لتوفير كيس أرز واحد يكفي أسرة كاملة لشهر او أكثر وخصصت له اللجان والاجتماعات والتصاريح الصحفية؟ انه فقط (45) ريالا في الشهر لكل أسرة! فهل هناك جدوى من الاستمرار في دعم الأرز بتلك القيمة والآلية مادام ان المواطن يشتري الأرز حاليا لأسرته ب 350ريالا؟ اعتقد ان هناك أفكارا أخرى أكثر فاعلية لتحسين مستوى المعيشة خاصة وأن فائض الإيرادات بمئات المليارات
رياص

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:29 PM
المقال
أرامكو وذروة إنتاج البترول (بين الحقيقة والسراب)



د. أنور أبو العلا @
قبل ان ابدأ ارجو أن لا يفهم كلامي انه انتقاد لأرامكو السعودية فأنا على يقين أن ارامكو تضم نخبة من اكفأ الشباب السعودي (وخير مثال هو المهندس علي النعيمي أول رئيس لأرامكو السعودية قبل أن يصبح وزيرا للبترول) كما أن شهادتي في ارامكو ناتجة عن معرفتي ببعض الشباب العاملين في ارامكو سواء في بعض اجتماعات اوبك او بعض اجتماعات الامم المتحدة المتعلقة بالمناخ (أو حتى بعض الندوات التي اعتاد أن يعقدها روبرت مابرو كل صيف في جامعة اكسفورد حيث ينطلق الجميع على سجيته) ولكن أشعر أن من واجبي الوطني أن اقول رائيي - كمواطن متخصص - لا سيما بعد أن اشتد الجدل بين ارامكو وبعض المتخصصين (بما فيهم التصريحات الغامضة لسداد الحسيني نائب رئيس ارامكو لشؤون التنقيب السابق) الذين أخذ عددهم يتزايد كل يوم بعد أن نشر ماثيو سيمون (يقال انه: مستشار سابق للرئيس الأمريكي) كتابه المشهور (سراب في الصحراء) الذي يزعم فيه ان انتاج ارامكو وصل الذروة.
ابدأ بطرح السؤال التالي: ماهي كمية البترول الكلية الموجودة تحت أرض المملكة؟ وماهي الكمية الصافية التي يمكن استخراجها من تحت الارض ؟ وماهي الكمية التي لا تستطيع ارامكو أن تستخرجها وتضيع تحت الأرض؟

أول مرة طرحت فيها هذا السؤال على نفسي وجاوبت عليه بالأرقام (ومن ثم حسبت بعد كم سنة يصل انتاج بترول المملكة للذروة) كان قبل مايزيد على عشرين سنة في رسالتي للدكتوراه. الآن سأجاوب على السؤال باستخدام نفس التكنيك الذي استخدمته في الرسالة ولكن بدلا من استخدام الأرقام التي استخدمتها في الرسالة (قبل عشرين سنة) سأستخدم الأرقام الرسمية (الطازة) التي تنشرها ارامكو وهي كالتالي:

البترول في الموقع= 007مليار برميل.

كمية البترول التي يمكن استخراجها= 463مليار برميل (أي: 25% من البترول في الموقع)

كمية البترول التي تم انتاجها= 201مليار برميل.

كمية البترول المتبقية= 262مليار برميل (الاحتياطي المعلن)

معدل الاستهلاك (النضوب) الأقصى= 3% (استنتاجا من سيناريوهات ارامكو المنشورة)

السؤال الآن هو : كم سنة تستطيع ارامكو ان تنتج 21.5مليون برميل في اليوم؟

الجواب هو: 42سنة (نعم اربع وعشرون سنة فقط )

ملاحظة: احتفظ بتحفظاتي الشخصية كمتخصص مسؤول علميا عما يكتبه. وكذلك احتفظ بتعليقي على عشم ارامكو - لاخيب الله لها عشما- في زيادة معدل الاستخراج الى: 07% وعشمها في زيادة كمية البترول في الموقع الى: 009مليار برميل وعشمها فيما تسميه: تكنولوجيا متقدمة الى وقت لاحق.


Aboalela_anwar@hotmail.com

@ رئيس مركز اقتصاديات البترول "
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-08-2008, 08:30 PM
نثار
ما هكذا نحارب الفساد



عابد خزندار
أوصت لجنة تعليمية بنقل المعلمين الذين يرتكبون عشر حالات إلى وظائف إدارية وأبرز هذه الحالات الانحرافات الفكرية وحيازة وترويج المخدرات والتحرش الجنسي واستغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام الوظيفة أو الإخلال بالأمانة، ولكن هل تكفي الإحالة إلى وظائف إدارية كعقاب لمن يرتكب هذه الجرائم، نعم هذه جرائم، أم أنّ المفروض أنّ من يرتكبها يجب أن يعاقب وفق مقتضيات الشرع والأنظمة؟ وهو عقاب قد يشمل السجن والطرد من الوظيفة بل والإعدام في حالة ترويج المخدرات، ثم هل تعتقد اللجنة فعلا أنّ من لا يصلح لوظائف تعليمية قد يصلح لوظائف مالية وإدارية أو يؤتمن على حل مشاكل المواطنين وقضاياهم أو حتى في أعمال روتينية كحفظ الأرشيف؟ إننا نشكو من تعطيل مستحقات المواطنين وما يلحقهم من غبن وإجحاف من جانب العديد من إدارات الحكومة، ولهذا فلسنا في حاجة إلى أن نعهد لمن أخلّ بالأمانة والنزاهة بأيّ عمل من أعمال الحكومة، فلن نقضي على الفساد ونرقى في سلم الشفافية العالمي طالما لا نعاقب المفسدين.
الرياض

Adsense Management by Losha