مشاهدة النسخة كاملة : مقالات في السوق والاقتصاد( موضووع مستمر ومتجدد )


الصفحات : 1 2 3 [4] 5

الدكتور احمد بادويلان
27-08-2008, 03:47 PM
الحبر الأخضر
تشوهات المهنة
أ. د. عثمان بن صالح العامر





لكل وظيفة صغيرة كانت أو كبيرة حكومية أو في القطاع الخاص متطلباتها المهارية والإدارية والفكرية والنفسية بل وحتى الاجتماعية ولكل منصب - خاصة إذا علت الدرجة وارتفعت الرتبة -تبعاته ومسئولياته في مقابل ما يتحقق لشاغله من عوائد مادية ...

ومجتمعية وإشباع للرغبات الذاتية المغروسة في تكوين كل منا، وقد تنعكس المناصب على شخصية شاغلها وتؤثر على طبائعه وسلوكياته وأخلاقياته حين تعامله مع من حوله بوجه عام سواء بالسلب أو الإيجاب، وربما طبعته بطابعها وهو لا يشعر، ومن باب التدليل على ما ورد أعلاه، أذكر أنني قبل سنوات ليست بالقليلة كنت في ضيافة أخ عزيز وصديق وفي وكان يتجول بنا على مزارع واستراحات مدينة الخرج فوقف عند بوابة استراحة كبيرة ولها سوار مرتفع جداً، وطرح علي سؤال عارض وهام، قال لي: لو قيل لك لمن هذه الاستراحة، فمن تتوقع؟ سكتٌ ولم أجب.. فقال لي: إنها لمسئول معروف في السجون!! وهذا هو الشاهد، لقد أثرت البيئة الوظيفة على هذا المسئول علم ذلك أو لم يعلم ومثل ذلك كثير في مجتمعنا المحلي وعالمنا العربي والإسلامي وربما تكون حالتهم أظهر وأوضح، ولقد تحدث أهل الاختصاص عن هذا الأثر خاصة عندما يكون سلبياً بما اصطلح عليه بتشوهات المهنة والمثل السائر عندهم ذلك المعلم الذي أمضى سنوات طويلة وهو يؤدب الصغار فهو أن لم يوطن نفسه ويسوسها جيداً فإنه مع مرور الزمن وطول المراس سوف ينظر لكل من يخالط من بني البشر من موقع الأستاذية يتحدث كثيراً ويعيد الكلام مرات عديدة ويروي القصة بتفاصيلها المملة كل مساء ولنفس القوم، يتحدث مع الجميع بنفس اللغة التي يوجه بها طلابه الصغار ويمارس حين اللقاءات وفي المناسبات نفس السلوكيات التي تعود عليها كل صباح داخل أروقة مدرسته، وأعتقد أن أكثر ما تكون معالم هذه الصورة (تشوهات المهنة) واضحة وجلية لدى القادة العسكريين ذوي الرتب العالية وأصحاب المعالي والسعادة ومن هم على شاكلتهم الذين ألفوا الأمر والنهي والتوجيه المذيل بعاجل وأُفاد بما تم.. خاصة بعد التقاعد أو الاستغناء أو حين العجز والمرض لا سمح الله، ولكل أن تتصور حالة صاحب منصب وجاه كلمته في العمل لا تقع على الأرض حالته وواقعه حين يكون داخل كيانه الأسري على نفس المنوال وبنفس السلوك والأخلاقيات سواء في علاقته مع زوجته أو حين يخاطب أولاده الذكور والإناث!! جزماً ستتحول حياته إلى فعل وردة فعل وقد تتبدل مشاعر المودة والألف بعلاقة الخوف والرجاء وتتحول لغة الحوار المبني على التفاهم والتجانس إلى لغة الأوامر والقرارات واجب التنفيذ.. وسم طال عمرك، حاضر، ما يكون خاطرك إلا طيب، أبشر.. لقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته الفعلية وسنته القولية قاعدة حياتية ذهبية فحواها بأن من الفاطنة والحكمة الفصل التام بين الحياة الوظيفية أياً كانت والحياة الأسرية داخل بيوتنا ومع أولادنا وزوجاتنا وذوي أرحامنا، كما أن من السياسة الحياتية المتزنة والناجحة ترتيب الأولويات المعيشية وإنزال الناس منازلهم في التعامل إذ أن هناك فرق كبير بين ممازحة الولد ومعاملة المراجع أو الموظف أو... والمناصب لها واجباته التي تنتهي عند باب المكتب لتبدأ حياة اجتماعية جديدة قد تختلف جذرياً عن الحياة الوظيفية ذات المسئوليات متعددة المهام، ولكن وللأسف الشديد يمكن القول هنا بأن من أخطاءنا الاجتماعية القاتلة الخلط وعدم التفريق بين الوظيفي والمجتمعي فالمجتمع يريد المسئول داخل ميدان عمله كما هو في الخارج، وإذا لم يكن كذلك - خاصة عندما يوكل إليه القيام بمهمة وظيفية توجب عليه الحزم تحقيقا للعدل والإنصاف - تداول الناس عبارة دارجة.. (فلان ما هو خبرك تغير.. غيرته الوظيفة، بدأ يتكبر علينا) وإذا تقدم صاحب أو قريب بطلب ولم يلبى هذا المسئول الذي يمون عليه طلبه وتعثر موضوعه لسبب أو أخر كرر في المجالس (فلان لا يهمك.. بيوم من الأيام تقدمت له بطلب وما وجبني، قلبه أسود ولو أظهر لك المحبة.. الله وأعلم أنه ما يرغبنا حنا يا عيال...) علاوة على أن العكس قد يكون فهذا المسئول أو ذاك ربما يكون من أولئك الذين يخلطون أوراق المسئوليات الوظيفية مع العلاقات الشخصية، وهذه هي وللأسف الشديد السمة الغالبة عندنا خلاف الغرب الذي عرف عنه اليوم فصله التام بين الشخصي والوظيفي، ولذا لا تلازم الموظف تشوهات المهنة كما هو الحال في عالمنا العربي، إذ أنه يحقق في داخل ذاته انسجاماً خاصاً ويربيها على الانصياع للأوامر التي تفرضها المسئولية الاجتماعية ومتى ترك الكرسي عاد وبكل ثقة لحياته الخاصة ومشاريعه الذاتية والتطوعية خدمة للمجتمع ووالله ثم والله أننا نحن الأحق بذلك فهذا ديدن رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين فهل ندرك ذلك ونربي أنفسنا عليه.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
27-08-2008, 03:48 PM
دور الشباب السعودي في تنمية الوطن
الأربعاء, 27 أغسطس 2008
د. محمد أحمد العرياني - جدة


مرحلة الشباب: تعد مرحلة الشباب مرحلة النضج واكتمال الشخصية وضعفها وانحدارها هي ربيع العمر وهي تتطور بالفرد من رعاية الاسرة الى الاستقلال الذاتي وكسب الرزق والى مسؤولية تكوين آراء جديدة ورعايتها والاشراف على توجيهها وفي هذه المرحلة تصطدم احلام المراهقة بالواقع ولهذا يجب ان يتعلم الكبير كيف يكيف آماله لمظاهر البيئة التي يعيش فيها.
الخصائص العامة لمرحلة الرشد (الشباب): 1- يصل انتاج الفراد في هذه المرحلة الى ذروته ويصل الفرد الى تمام نضجه وتعد هذه المرحلة بحق مرحلة الكفاح والتنافس وإرساء قواعد الحياة على أسس ثابتة مكينة. 2- يؤثر مدى نجاح الفرد او فشله في تحقيق مطالب نموه على مدى نجاحه او فشله في حياتنا المقبلة وخاصة في مرحلة وسط العمر ويؤثر هذا النجاح او الفشل على عمل الفرد ومكانته الاجتماعية وحياته العائلية هذا ويتأثر نجاح الفرد في تحقيق مطالب الرشد المبكر بمدى نجاحه في تحقيق مطالب نمو المرحلة السابقة للرشد اي مرحلة المراهقة وعلى الفرد ان يعمل دائما على تحقيق المطالب التي لم يستطع تحقيقها في مراهقته والا اصبح تكيفه لبيئته عملية شاقة قاسية بل وعسيرة احيانا. 3- وعندما يتخلف النضج بالفرد في اي ناحية من نواحيه الجسمية او العقلية المعرفية او الانفعالية العاطفية او الاجتماعية فإن الفرد يجد صعوبة في تكيفه لمطالب بيئته ولهذا يصبح الفرد حساسا عدوانيا ثائرا ومندفعا في اغلب سلوكه. 4- وقرب نهاية هذه المرحلة تبدأ ظهور عوامل الانحدار والضعف التي تلازم الفرد بعد ذلك في شيخوخته وهكذا يبدأ شعور الفرد بضعف قواه البدنية فيميل الى تعويض هذا النقص عن طريق نشاطه العقلي المعرفي وعن طريق ابتكار حلول جديدة للمشكلات القديمة التي لا يقوى الآن على مواجهتها بقوته البدنية كما كان يفعل من قبل.
الخصائص العامة لمرحلة وسط العمر: 1- التحرر من تبعيات وظيفة الأبوة او الأمومة. 2- التخفيف من الاعمال التي تدعو الى شدة التنافس. 3- شعور الفرد بأنه قد حقق الاهداف التي رسمها في بدء حياته او عزوفه عنها لاستحالة تحقيقها فيما بقى له من العمر. 4- شعور الفرد بزيادة حريته نتيجة لتخففه من كثير من أعباء الحياة. 5- يجد الفرد في هذه المرحلة من حياته الفرص المتعددة للتعبير عن ذاته. ومن هذا المنطلق فإن القيادة السياسية في المجتمع السعودي تدرك اهمية قطاع الشباب ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية كما تؤمن بأن زيادة تحضر المجتمع السعودي وتقدمه لا يتحقق الا عن طريق الشباب المسلح بالعلم والمعرفة ولذلك نلاحظ ان قيادتنا السياسية في كل خطة من خطط التنمية تتوسع في مجال التعليم سواء بالتعليم العام او الجامعي والعالي والمهني ايمانا بأن العلم هو الركيزة الأساسية لخدمة التنمية الشاملة. ولذلك فأنه من المؤسف ان فئة من الشباب يشغلون انفسهم بقضايا سلبية مثل قضاء ساعات طويلة امام القنوات الفضائية التي تبث البرامج والمسلسلات الهابطة والرخيصة المفسدة للقيم الاصيلة والتي تقتل الابتكار والابداع لدى الشباب وهناك فئة من الشباب يقضون اوقات طويلة في المقاهي والكزينوهات العامة دون فائدة كما أن هناك فئة اخرى يقضون اقوات فراغهم للتجول في الاسواق والمراكز التجارية بلا هدف او غاية او ممارسة بعض العادات السيئة مثل التفحيط والمعاكسات وتعاطي المخدرات ومن شأن كل هذه المظاهر السلبية ان تخلق جيلا ضعيفا لا يستطيع المشاركة في بناء الوطن وتنميته. ان تنمية الوطن تحتاج الى شباب اصحاب عقول فتية وهمم عالية ومن اجل تحقيق هذا الهدف يجب على الشباب السعودي ان يتعلم المهن الفنية مثل الكهرباء واصلاح الاجهزة الالكترونية والسباكة وغير ذلك من المهن الفنية المفيدة لأننا مقبلون على تنمية صناعية هائلة تحتاج الى التخصص في المهن العالية وهذا ينسجم مع طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يحفظه الله الذي ينادي دائما في مجالسه المفتوحة وجلسات مجلس الوزراء بضرورة بناء جيل لديه المهارات الفنية العالية ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الشباب السعودي ان يتسلح بالعلم التقني والتكنولوجي لخدمة مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية لتصل المملكة الى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
27-08-2008, 03:50 PM
الغلاء معضلة نرجو دراستها باستفاضة تحدد استراتيجية لحماية المستهلك
لا شك أن غلاء الأسعار وباء وبلاء على جميع أفراد المجتمع وهو أمر يلامس كل الناس على مختلف طبقاتهم ويتضرر منه خصوصاً الفقراء. فها هي الحرب الطاحنة قد بدأت يشعلها الطمع والجشع من تجار الأسواق والمحلات التجارية والمكتبات، أبطالها عملاء سريون ينقلون أخبار التخفيضات الوهمية والعروض، التي يعمل عليها المنافسون استعداداً لمواسم رمضان والعيد و الدراسة.
وما هي إلا أيام معدودة تفصل بين المواطنين ومعركة ضحاياها ملايين الريالات التي ستستنزف جيوب أرباب الأسر، وذلك على مشتريات رمضان والعيد واللوازم المدرسية، إذ يعد هذا العام الثاني، حيث يتصادف دخول رمضان ومجيء العيد وبداية الدوام المدرسي، وهذا ما يحتم على ذوي الدخل المحدود مراعاة وترتيب أمورهم، رغم أنه لا مفر من الاستسلام لتلك الأمور، وإن كانت "ثلاث صواعق متوالية على رؤوسنا".
المحلات التجارية، والأسواق وكذلك المكتبات استعدت بتجهيزات سرية، والمضحك أنها تدعي تخفيضات كاذبة لابتزاز المواطنين مستعينةً بمروجين سريين ينقلون ما يستعد به المنافسون من تجهيزات وتخفيضات وهمية متقمصين شخصيات غير حقيقية للعودة إلى المنافس بالخبر اليقين.
ومع ما تتخذه وزارة التجارة بالتنسيق مع مثيلاتها من ذوات الاختصاص في الوزارات الأخرى، إلا أن فلسفة رفع السعر وثقافة المزايدة في الأسعار هي بحد ذاتها ما تحتاج إلى حرب لا هوادة فيها مع الذين يتخذونها هدفاً لهم والذين أصبح هوسهم المادي ينصب على رؤوس ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى التي ولله الحمد هي في خير ونعمة في بلادنا إلا أنها تحتاج أيضاً للمزيد من التحصين والحماية ضد ممارسات طفيليات السوق والاقتصاد التي دائماً ما تواكب كل مرحلة تنموية في شتى بلدان العالم.
فمعدل التضخم ليس مقياساً دقيقاً لمعرفة الأضرار على الوضع المعيشي فيرتفع صوت المواطن وتزداد حدة شكواه وتبرمه، حتى إذا ما صدر معدل تضخم الأسعار من قبل مؤسسة النقد في كل نهاية شهر برقم يوحي بأن هذا التضخم صحي وطبيعي وغير مقلق ازداد هذا المواطن المسكين حيرة وعجباً، إذ كيف يصدق هذا المعدل المطمئن وهو يرى أن السلع والمنتجات التي يشتريها بشكل دائم ترتفع أسعارها في كل شهر عن الشهر الذي قبله حتى ليكاد دخله الشهري يعجز عن تغطية تكاليفها مع أن استهلاكه للمنتجات في كل شهر هو الاستهلاك نفسه، ويزول هذا العجب إذا عرفنا أن معيار قياس التضخم قد لا يكون في بعض الأحوال مقياساً دقيقاً لمعرفة حجم الأضرار المباشرة لارتفاع الأسعار على وضع المواطن المعيشي، ذلك أن معيار التضخم لا يفرق بين ما هو ضروري وأساسي ومستهلك بشكل أكبر لدى المواطن من المنتجات والخدمات والسلع، وما هو كمالي وثانوي مستهلك بشكل أقل، وإنما يقيس معدل تضخم الأسعار في السلع والمنتجات بشكل عام، إذ يقوم في نهاية كل شهر أو ربع عام بقراءة أسعار ما يزيد على (400) سلعة ومقارنتها بأسعارها في الأشهر الماضية، وقد تكون بعض السلع المنخفضة أو المستقرة في أسعارها التي شملها المسح من السلع والمنتجات الثانوية والكمالية لدى المواطن الفرد، بينما تكون السلع الأساسية تذوب - عند قياس معدل التضخم - في أسعار السلع الكمالية والثانوية المستقرة والمنخفضة، فحينئذ لا يكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية كبير تأثير في معدل التضخم.
كما هو معروف، ونتيجة لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فإن أي انخفاض في أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسة العالمية كان ينعكس على شكل انخفاض لقيمة الريال السعودي أمام العملات الرئيسة العالمية في ظل ثبات باقي المتغيرات الاقتصادية.. تكون محصلة ذلك ارتفاعاً في قيمة الواردات إلى المملكة من تلك الدول (كما حصل في الفترة الأخيرة) وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة أو ما يعرف بالتضخم الذي يقل من معدلات النمو الاقتصادي لأي دولة. بعد ارتفاع معدلات التضخم في المملكة أخيراً وظهور مطالب تدعو إلى إعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي، أسوة بالخطوة الجريئة الموفقة التي أقدم عليها البنك المركزي في دولة الكويت الشقيقة، وقد صرح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عقب مشاركته في افتتاح مؤتمر يوروموني في الرياض قبل نحو عام وثلاثة اشهر، بتصريح أكد فيه أن رفع قيمة الريال السعودي أمام العملات الرئيسة العالمية لا يساهم في خفض التضخم، في حين ركز معاليه على أهمية التنسيق ووضع برامج للإنفاق الحكومي لتجنب الضغوط التضخمية. لحل أي معضلة يجب علينا أن نتفق أولاً: على تحديد أسباب المعضلة بصراحة ووضوح، وهنا أود أن أسأل المعنيين وأصحاب القرار ما هي إذن أسباب حقيقة ارتفاع معدلات التضخم في المملكة؟ وهل لارتفاع أسعار العملات الرئيسة العالمية دور في ذلك؟ ولماذا هذا التضاد في تحليل أسباب التضخم؟) فإذاً أين الحقيقة)؟.
ومن الاقتراحات لحل هذه المشكلة:
- ترشيد الاستهلاك اليومي بصفة مستمرة والمناسبات لدى المستهلكين.
- تفعيل دور وزارة التجارة و حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء وجمعية حقوق الإنسان.
- الدعم المادي والمعنوي للمنتجات الغذائية الوطنية وتوعية المواطن بأهميتها.
- معاقبة التجار المحتكرين.
- نشر الوعي الاقتصادي لدى أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية يقوم بها إعلاميون متخصصون ومحترفون لكشف الحقائق، والإكثار من البرامج وعقد الندوات التوعوية الاقتصادية الترشيدية لتبصير المواطن بأهمية الاقتصاد.
- الدعم المالي والمعنوي للمواد الضرورية التي يكون ارتفاع السعر فيها منشأه مكان المصدر.
- إنشاء جمعيات تعاونية غير ربحية منافسة للتجار في جميع أنحاء المملكة لتقوم وزارة التجارة باستيراد المواد الضرورية وتتولى الجمعيات التعاونية بيعها على المواطنين بسعر التكلفة في حالة عدم انصياع وتقيد التجار بالانضباط وعدم المغالاة في رفع الأسعار وعدم الاحتكار.
- تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص لتجار جدد ليدخلوا السوق كمنافسين.
- إعفاء البضائع من أجور أرضيات الموانئ وإزالة جميع رسوم الجمارك عنها.
- فرض رقابة مشددة، لتطبيق الجزاءات والغرامات المالية الرادعة بكل حزم وحسم على أولئك المتلاعبين بأسعار السوق.
- أن تكثف وتفعل حملات الرقابة على جميع الأسواق بالزيارات الميدانية المفاجئة والمستمرة وأن يكون القائمون بهذه الزيارات والجولات أصحاب كفاءات وقدرات وخبرات عالية وأن يكون العدد كافيا لتغطية جميع أسواق المملكة.
- سن قوانين وأنظمة جديدة وتفعيلها بكل حزم وحسم لحماية المستهلك.
- تفعيل دور الغرف التجارية.
- تشجيع الرقابة الاجتماعية وأن ترصد لتلك الرقابة المكافآت والشهادات التقديرية على أعمالها.
- كما أنه على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والأسر والمؤسسات التربوية وأئمة المساجد والكتاب والمصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين وأصحاب الفكر والرأي والثقافة والأندية توعية وتبصير الناس بترشيد الإنفاق اليومي والمناسبات لدى المواطنين.
وختاماً نرجو أن تتم دراسة هذه المعضلة دراسة مستفيضة و معمقة ودقيقة ومتأنية لوضع استراتيجية لحماية المستهلك وتفعيلها بكل حزم وحسم ومتابعة.
الدكتور فهد عبدالرحمن السويدان

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
27-08-2008, 03:51 PM
الإسراف في موائد رمضان لا يرضي إلا القطط الضالة
بدأت الدعايات والإعلانات عن برامج ومسلسلات رمضانية كثيرة ومتنوعة، وكأنهم في سبات طوال العام، وجاء رمضان شهر الصحوة لبث أعمالهم الفنية العديدة، لنرى (الفضائيات) تتفنن في إعداد وتقديم وإخراج تلك البرامج والمسلسلات وهذا ليس عيبا بحد ذاته لكن تكثيف هذه الأعمال والعمل عليها طوال العام لإنتاج أعمال جيدة تبث في شهر لا نحبذ فيه إلا مزاولة الأعمال الخاصة والعبادات بهدوء وطمأنينة.
ومع كل ما سبق نحن لا ننكر وجود بعض البرامج المفيدة دينيا واجتماعيا وأدبيا، لكن هل بالضرورة أن تحتشد بهذا التوقيت وفي هذا الشهر وبهذه (الكثافة البرامجية) وأن يتم عرضها بأوقات متسلسلة تطول لتحتل الأربع والعشرين ساعة من اليوم الواحد، أو تكاد؟
وجيد إن وجد ذلك (المتفرج) وقتا لراحة جسده و(هضم) خيرات المائدة التي تمتد على سفرة رمضانية وهذه مصيبة أخرى تنفجر لها (البطون)، إذ أصبح شهر رمضان شهر موائد عامرة بكل ما لذ وطاب حتى إن البعض يجهز لقدوم هذا الشهر الكريم بشراء أوان جديدة بتشكيلات جديدة، ذلك لرصفها على السفرة والمباهاة بها وبما تحتوي من نعم. إسراف وتبذير لا يرضي إلا (القطط الضالة) التي أظنها تنتظر هذا الشهر معنا، فهي تجد ما يسد حاجتها بل أكثر. لقد ألهتنا تلك الموائد التي تكتظ بالطعام، والشاشات الفضائية الحبلى بكل جديد ومغرٍ عن معنى وغاية هذا الشهر الغالي على قلوبنا كأمة مسلمة.. أيعقل أن هذه (حركات) مقصودة ومدروسة؟!
كل ذلك يشغل العباد كبارا وصغارا عن الخشوع والعبادة في شهر طال انتظاره لما له من مكانة في نفوس المسلمين جميعا، فهو شهر التقرب إلى الله ومحاولة إزاحة ما ألمّ بالمرء من ذنوب كادت تنهكه، شهر الغفران والعتق من النار، شهر العمل على جمع أكبر (رصيد) من الحسنات لعلها تدحر تلك السيئات (المتراكمة) عبر سنة مضت.. وبجعلهم أمام الشاشة لساعات طويلة وكأن (التلفاز) اكتشاف جديد، شيء مؤسف.
وتلك البرامج والمسلسلات وبهاراتها تسرقنا من أنفسنا، وتسلبنا خشوعنا المرغوب في شهر نتوق لساعاته التي تغمرنا ألفة وقرباً من المولى، ودائما ما نكون نحن ونحن فقط من يقرر ويتخذ الخطوة الأفضل لسلامة عقيدتنا وذواتنا، نحن لن نتحكم بـ(كل) هؤلاء ونجعلهم يفعلون ما نريد، لكننا قادرون على ضبط أنفسنا وتوجيهها والتغيير يأتي من الداخل إلى الخارج، ووعينا كفيل بذلك، وذاك ما نرجو.
شيمة محمد الشمري

الوطن

مختار الأسهم
28-08-2008, 01:47 PM
الغلاء.. لا يعرف الصوم في رمضان!



علي القحيص

من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثير من الناس، وذلك لأسباب كثيرة، منها ارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من التقاليد المحببة، التي درج المسلمون عليها، من حيث إعداد وجبات الافطار، والسحور، وما بينهما من عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل بحشد الولائم وتنوع الأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان، لكنه لابد دائما من التذكير بان هذا الشهر المبارك، هو اولا واخرا مناسبة دينية كريمة، للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا اخذ هذا الشهر الفضيل اهميته وقدسيته لدى المسلمين، ولعل اهم ما يجب ان نتذكره هو ان رمضان إلى جانب كونه فرضاً، هو ايضا مناسبة إسلامية هامة، لتعلم الصبر، والتراحم بين الناس.

ومن هنا جاءت حكمة (زكاة الفطر) التي تخرج في هذا الشهر المبارك للمحتاجين والمساكين، الذين لم تسعفهم الظروف للتزود بالطعام، او للذين وقعوا فريسة الفقر، ورمضان هو ايضا رسالة انسانية كبيرة، الا اننا ومع الأسف نرى ان هناك من الناس ولا سيما التجار، الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر، ليس باعتباره مناسبة دينية للتقرب إلى الخالق عز وجل، بمقدار ما هو مناسبة لتحقيق الأرباح الخيالية (الجشعة) احيانا من خلال زيادة الاسعار، واستغلال حمى الشراء التي تستعر في رمضان، لتحقيق ارباح كبيرة وفي فترة زمنية قياسية، مما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الصائمين، وذلك لزيادة الإسراف في تناول الطعام والميول الاستهلاكية المرتبطة بالشهر الفضيل، بخلاف المنظور الديني الحقيقي له.

ولكن مع زيادة حمى الشراء والتبضع في هذا الشهر الكريم، يستغل البعض هذه الحالة بشكل بشع وجشع، وهو امر لا ينافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فقط، وانما يتعارض وكل الاخلاق المتعارف عليها اجتماعيا وأخلاقيا، لا سيما وان ديننا الحنيف يحض دائما على عدم الاستغلال والغش والجشع، لان زيادة أسعار المواد ولا سيما الغذائية منها، لا يختلف عن الغش في بشاعته، لما له من اثار ضارة ومرهقة للكثير من فئات المجتمع، ولعل ما يحضرنا ونحن نتحدث عن هذه المناسبة العظيمة، هو التركيز على اهمية الجهات المراقبة لموضوع الأسعار، لكي لا يقع المستهلك تحت رحمة بعض الذين لا يعرفون الرحمة احيانا، فلو توقفنا قليلا عند اسعار بعض المواد لرأينا ان هذه الأسعار تقفز في رمضان بصورة غير مسبوقة، قد تصل في بعض الحالات إلى الضعف، وهو امر في غاية الغرابة والخطورة.

زد على ذلك ان بعض التجار يلجأون إلى أساليب اخرى غير رفع الاسعار، وهي ما يسمى بالتنزيلات التي تكثر في هذا الشهر الفضيل، والتي تكون في بعض الأحيان مجرد يافطات ليس الا، ووسيلة لجر الناس نحو الشراء بعد ان تكون الأسعار مرفوعة مسبقا على المادة التي تتم عليها التنزيلات، وفي هذا الأمر قضية لا اخلاقية كبيرة، لأنها أولاً استغلال لهذه المناسبة الإسلامية الكريمة، وهي عملية رفع الأسعار التي غالبا ما تنتقص المعقول والمنطق، اما الاتجاه الثاني في المسألة فهي آلية الكذب التي تتم حيث ترفع الأسعار إلى الضعفين احيانا لتنزل فيما بعد إلى الضعف مما يعني انها لا تعدو كونها عملية خداع وغسيل دماغ فعلية للزبون، ومن المفارقات التي كثيرا ما نجدها هو ان الجهات المختصة، كثيرا ما تستنفر لمتابعة مخالفات عديدة مثل النظافة والتسول وغيرهما وقلما تلتفت إلى مسألة الأسعار التي يبدو ان البعض ترك الحبل على الغارب في ما يتعلق بغلاء المعيشة، مما يعني تفاقم المشكلة واتساعها باستمرار.

ولذلك لا بد من التذكير ونحن نستعد لاستقبال الشهر الفضيل من ان نعمل في اطار ما تستوجبه علينا هذه المناسبة الكريمة والفائدة المرجوة من هذا الشهر الذي أكرم الله به الاسلام والمسلمين، لابد من التنويه إلى أهمية وجود آلية مراقبة يومية للأسعار وكبح الغلاء، تضمن على الأقل عدم انطلاقها بشكل جنوني وغير مبرر، وبذلك يكون الشهر الفضيل يسيرا على الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود والعوائل المستورة والفقيرة.

وأخيرا وليس آخرا نقول لكل الذين يفكرون باستغلال هذا الشهر الفضيل استغلالاً غير مناسب اجتماعيا ودينيا، بان رمضان سيأتي ويذهب وما قد يجمعونه من اموال قد يذهب وأصحابه أيضا.

وقال تعالى: (وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً)..

ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير..

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:37 PM
هيكلية أسواق المال العربية




د. محمد العسومي

تدني أسواق المال العربية وبالأخص الخليجية في الآونة الأخيرة يشبه، إلى حد بعيد، تدني الرؤية في يوم ضبابي، فُقدت خلاله الاتجاهات ولم يعد بالإمكان السير دون مطبَّات وخسائر حتى ينقشع الضباب الذي حيَّر الكثير من المتابعين لأسواق الأسهم العربية. ومع أن العولمة أوجدت نوعاً من التشابك بين الأسواق العالمية بحيث تتأثر معظمها صعوداً وهبوطاً عند حدوث الهزات أو التطورات غير المواتية، إلا أن التشابك العولمي هذا لم يلغِ خصوصية الأسواق بشكل نهائي، تلك الخصوصية المرتبطة بالأداء العام وبالنمو الاقتصادي في هذا البلد أو ذاك.

والحال أن الانخفاضات الحادة طالت كافة أسواق العالم تقريباً في الشهرين الماضيين، وبعضها مفهوم ومبرر، فالأسواق الأميركية والأوروبية تأثرت بشدة بأزمة الرهن العقاري، كما بينت نتائج الربع الأول والنصف الثاني من العام الجاري اللذين تكبدت خلالهما بعض الشركات الرئيسية خسائر كبيرة ، كما حدثت تراجعات حادة في أرباح شركات أخرى. ولذلك، فمن الطبيعي أن تنخفض أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية، على اعتبار أن أداءها ومستويات أرباحها لا تؤهلها للاحتفاظ بمستويات الأسعار السابقة.

أما في آسيا، فقد انخفضت الأسعار بسبب تأثر أعمال الشركات سلباً بعد الارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، وخصوصاً أن البلدان الرئيسية كالصين والهند أصبحت مستورداً رئيسياً للنفط في العالم، كما أن توالي الاضطرابات السياسية في بلدان أخرى كباكستان ساهم إلى جانب العامل النفطي في حدوث المزيد من التدهور في أسواق المال هناك.

لكنّ الوضع في المنطقة العربية، والخليج على وجه الخصوص، مختلف تماماً، فهناك ارتفاع كبير في أرباح الشركات المساهمة وزيادة في السيولة ناجمة عن تضاعف أسعار النفط، كما أن معدلات النمو مرتفعة بصورة لم تشهدها هذه البلدان من قبل.

وإلى جانب ذلك هناك بالتأكيد عوامل سلبية تتعلق بالأوضاع الأمنية في منطقة الخليج واحتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن ذلك لا يمكن أن يبرر وحده تلك الانخفاضات الكبيرة في أسواق تحقق شركاتها المساهمة معدلات أرباح كبيرة.



والحقيقة أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية تراجع في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك يرجع لسببين رئيسيين لا علاقة لهما بأداء الشركات المساهمة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا، بل إن هذه الانسحابات ترجع إلى تغطية مواقع في بلدانها الأصلية أولاً، وإلى مخاوف جيو- سياسية ذات علاقة بالأوضاع في منطقة الخليج ثانياً.

وإذن فهناك عوامل أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهيكلية هذه الأسواق وهشاشة مكوناتها، فالاستثمار الأجنبي الذي لا يشكل نسبة كبيرة من ملكية هذه الأسواق بسبب القيود المفروضة على تملك الأجانب استطاع أن يجر الأسواق العربية والخليجية نحو الانحدار بعد سلسلة انسحابات ليست بالضرورة مرتبطة بأداء الشركات العربية والخليجية.

والحقيقة أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية تراجع في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك يرجع لسببين رئيسيين لا علاقة لهما بأداء الشركات المساهمة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا، بل إن هذه الانسحابات ترجع إلى تغطية مواقع في بلدانها الأصلية أولاً، وإلى مخاوف جيو- سياسية ذات علاقة بالأوضاع في منطقة الخليج ثانياً.

وربما يلزم التأكيد على أن هيكلية الأسواق الخليجية والعربية لا تسمح بالتعامل مع هذا النوع من التطورات الطارئة للحفاظ على قوة الدفع في هذه الأسواق، التي تعكس قوة أداء الشركات المساهمة وقوة أداء الاقتصادات الخليجية بشكل عام. وجزء من هذا الخلل يكمن في غياب أدوات مهمة في الأسواق الخليجية والعربية، وبالأخص الشركات صانعة السوق التي يمكن أن تتدخل في مثل هذه الحالات للحفاظ على توازنات الأسواق ومصالح المستثمرين.

وهذا الغياب لمثل هذه الشركات يعتبر مؤشراً على عدم نضوج أسواق المال في المنطقة، والتي تعتبر حديثة العهد، مما يتطلب استكمال النواقص الأساسية لهذه الأسواق، ورفعها إلى مستوى أسواق المال العالمية العريقة. وبالنتيجة فإن مثل هذه الاختلالات الهيكلية تجعل أسواق المال غير متناسقة مع الأوضاع الاقتصادية العامة، وغير عاكسة لهذه الأوضاع الإيجابية، وهو أمر غير طبيعي إذا ما نظرنا إلى ذلك من وجهة نظر مهنية واقتصادية متوازنة.

والحاصل أن إقامة مثل هذه الشركات الصانعة للأسواق أمر ممكن بفضل الإمكانيات المالية التي يملكها القطاعان العام والخاص، بل إنه أصبح أمراً ملحاً للحفاظ على الدور التنموي الذي يمكن أن تضطلع به أسواق المال، وهو دور حيوي ومطلوب للاستقرار الاقتصادي في بلدان المنطقة.

*عن صحيفة "الإتحاد"الإماراتية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:38 PM
الإمارات.. صاحب محفظة استثمارية وهمية لديه 15% فقط من أموال المُودِعين


قيد التحقيق






دبي - الأسواق.نت

كشفت النيابة العامة في دبي، أمس، أن عدد بلاغات المودعين والمستثمرين لدى شركة "البوم القابضة"، بلغ 3458 بلاغًا، بقيمة 847.266 مليون درهم (الدولار = 3.67 دراهم)، حتى تاريخ الـ20 من أغسطس/آب الجاري، وأعلنت أن نسبة ما تم تجميده من شركات المتهم بإدارة المحفظة الخاصة، عابد البوم، وحساباته وممتلكاته بلغت 15% تقريبًا، من حجم الأموال المُطالب بها.

وقال رئيس نيابة ديرة الأولى، يوسف فولاذ في تقرير كتبه الزميل نور صيام ونشرته جريدة "الإمارات اليوم" اليوم الخميس 28-8-2008 إن "عدد المبلّغين يتزايد باستمرار، وقيمة المطالبات ترتفع يوميًّا"، مشيرًا إلى أن "المتهم ومحاميه وعدا بجلب الأموال التي يمتلكها خارج الدولة لإعادتها للمودعين، وأن المتهم طلب من النيابة تسهيلات، منها تسليمه هاتفه المتحرك للتحدث مع شركائه في داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى لقاء محاميه"، وتابع "نحن بدورنا قدمنا جميع التسهيلات، لكن حتى الآن لم نرَ أي نتائج".


قيد التحقيق

وأبلغ فولاذ الصحفيين بأن "القضية لا تزال قيد التحقيق، وأنه تم تمديد حبس البوم والمتهمين الخمسة الآخرين بأمر من المحكمة، وإحالة الدعوى إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم"، وزاد أن "ذلك سيقود إلى تشكيل لجنة لبيان النشاط التجاري الذي يمارسه المتهم الرئيس من خلال شركته للوقوف على حجمها، وحساب الأرباح المحققة من تلك الأنشطة، وتحديد الأموال المودعة لديه، ومجموع المبالغ التي تم توزيعها على الأشخاص، مع بيان كيفية إدارة تلك الأموال، ومعرفة مدى تناسب ما تم توزيعه من أرباح مع ما تم تحقيقه فعليًّا كنشاط تجاري حال وجوده".

ولفت إلى أن "المتهمين الستة في إطار القضية يحملون الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والمالاوية، وأن الموظفات الثلاث الصوماليات تم الإفراج عنهن بكفالة، استنادًا إلى السلطة التقديرية الممنوحة للنيابة العامة"، وشدّد على أن "النيابة تمثل المجتمع، ولن تتهاون مع أي من المتهمين".

وتابع "سنؤدي دورنا القانوني، خصوصًا أن معظم المودعين من ذوي الدخول المحدودة"، ونفى فولاذ ما تردد عن رفض النيابة طلب محامي دفاع المتهم نقل شريك البوم -الذي يحمل الجنسية الإفريقية- إلى المستشفى بسبب تعرّضه لضيق التنفس، وأكد أن "المتهم هو من نفى حاجته لطبيب".

وكان نائب عام إمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، أمر بالقبض على عابد البوم وآخرين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بـ"محفظة البوم"، كما أمر في الوقت ذاته بإغلاق مقري شركتي "البوم القابضة"، و"عابد البوم للإدارة والتطوير العقاري"، ووقف التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين، إضافة إلى وقف التعامل في العقارات، والسيارات، والحسابات، والودائع، والسندات العائدة لهم، ضمانًا لحقوق المودعين.

وحول مصير أموال المودعين، قال المحامي سعيد الغيلاني إنه "بعد الانتهاء من التحقيقات، وإحالة المطالبات الحقوقية إلى المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالأموال، فالمحكمة أولًا تخصم الديون الممتازة، أي ديون الدولة والمحامين، وبقية الديون تقسّم قسمة الغرماء، أي بالنسبة والتناسب، فإذا كان هناك مُودع يطالب بمبلغ 400 ألف، وآخر يطالب بـ500 ألف درهم، وكان المبلغ المتحصل من المتهم هو 100 ألف درهم فإن الأول يحصل على 40 ألفًا والآخر يحصل على 50 ألف درهم".

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:45 PM
كما توقعت «عكاظ ».. جني أرباح في سابك و دفاع عن المؤشر باستخدام الراجحي و سامبا
سوق الأسهم قابل للارتداد إذا رغب اللاعب الرئيسي و لم يتدافع الصغار نحو البيع


تحليل : د. طارق كوشك
ذكرت في تقرير يوم امس الأربعاء أن اللاعب الرئيسي في السوق يريد التصريف في سابك مع المحافظة على المؤشر بالراجحي و سامبا لذا يجب التعامل مع السوق بحذر الى أن تعود الأوضاع الى ما كانت عليه. إن تداولات يوم أمس أكدت ما ذهبت اليه من استنتاج حيث هبط سعر سابك من 134.5 الى 131.5 في حين أرتفع سعر سامبا من 75.5 الى 79 ثم أغلق عند 77.5 أما الراجحي فبقي محافظا على سعره عند 89.5 ريالا. عمليات جني الأرباح في سابك أدت الى نزول المؤشر و إغلاقه باللون الأحمر و لكن ما زاد في عدد النقاط الحمراء تدافع صغار المتداولين و المضاربين مع الدقائق الأخيرة للسوق نحو البيع على الرغم من أن عكاظ كشفت خطة اللاعب الرئيسي في السوق طوال هذا الأسبوع و حذرت الجميع من تبعياتها و لكن ماذا نفعل أمام فوبيا إنهيار فبراير و الخوف و الرعب من إنهيار أسعار الأسهم التي لم تتحرك أصلا إلا في حدود الريال فقط طوال هذا الأسبوع . هذا التدافع نحو البيع أدى الى نزول أسعار أسهم صغار المتداولين و المضاربين بنسبة تراوحت ما بين 4.5 % و 1% .
و السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا كل هذا الخوف و هذا التدافع نحو البيع بل و البيع بخسارة؟ و كيف نعلم أن صغار المتداولين و المضاربين هم الذين زادوا الامر سوءا و نزولا في المؤشر ؟
إن الرسائل اليومية التي تصلني على بريد عكاظ ( و التي تتجاوز يوميا المائة رسالة) تؤكد أن الغالبية العظمى من صغار المتداولين محتجزون في أربعة أسهم تحديدا
ولو نظرنا إلى أكثر الشركات تداولا في يوم امس سنجد أن أكثر الشركات نشاطا من حيث الصفقات هي أسترا و الإنماء و معادن و زين و سابك أما أكثر الشركات من حيث الكمية المتداولة فكانت الإنماء و معادن و أسترا و زين و بترورابغ. باستثناء أسترا الصناعية فإن أسعار هذه الشركات هبطت مع هبوط المؤشر على الرغم من كثافة النشاط من حيث التداول و هو أمر يؤكد أن هناك تدافعا سريعا نحو البيع من قبل المحتجزين في هذه الأسهم مما أدى إلى مزيد من النزول في نقاط المؤشر.
إن التدافع نحو البيع من قبل صغار المتداولين و المضاربين ليس له ما يبرره أبدا ، و لتأكيد وجهة النظر هذه لننظر الآن الى ملاك الأسهم المذكورة: معادن يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 50%. بنك الإنماء يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة 10% و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 % المؤسسة العامة للتقاعد 10% (هل هي صدفة تساوي النسب!) . كيان يمتلك فيها كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (صندوق الاستثمارات العامة) 35 % و شركة الكيان للبتروكيماويات 20 % . بترورابغ تمتلك فيها شركة الزيت العربية السعودية 37.5 % و شركة سوميتومو كيميكال 37.5 % (أي أن السهم تقريبا مجفف) . الغاز يمتلك فيه سعيد الغامدي 11% و صندوق الاستثمارات العامة 10.9 % و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.1 %. أما زين فتمتلك فيها شركة الاتصالات المتنقلة 25% و مؤسسة فادن 6.8% و مصنع البلاستيك 6.8 % و المؤسسة العامة للتقاعد 5%. و أخيرا أسترا الصناعية و يمتلك فيها محمد العتيبي 8% و الشركة العربية للتموين و التجارة 43.8 %. نسب التملك في هذه الأسهم بالاضافة الى الملاك الذين لا يرغبون في ظهور أسمائهم على الرغم من انهم يملكون في تلك الأسهم كميات قد تصل الى 4.9 % تؤكد أن غالبية الأسهم المذكورة يمكن إعتبارها أسهما مجففة. و بالتالي نزولها سيضر بكبار الملاك أكثر من صغار المتداولين و المضاربين. فلنأخذ معادن مثالا على ما نقول : عدد أسهم معادن 925 مليون سهم ، يمتلك صندوق الاستثمرات العامة منها 462.5 مليون سهم و بالتالي يمكن القول إن هذا الصندوق خسر يوم أمس فقط في معادن التي أقفلت بناقص نصف ريال فقط مبلغ و قدره 231 مليون ريال. هذه الحسبة المتواضعة تؤكد أن نزول أسعار الشركات تضر بكبار الملاك أكثر من صغارهم. عليه السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل سيرضى المالك الرئيسي في كل سهم بالخسائر الفادحة ؟ إنني أكاد أجزم ان كل مالك سيدافع عن سهمه تفاديا للخسائر الفادحة و عليه فإن وجهة نظري الخاصة بالتدافع نحو البيع من قبل صغار المتداولين و المضاربين خوفا من الخسائر أعتقد أنها صحيحة خاصة في ظل هذه الأسعار المتدنية جدا.
نعود الى السوق مرة أخرى الذي شهد تدنيا في نسب الشراء في كثير من الاسهم التي كانت لها صولات و جولات في سوق الأسهم السعودية. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الشراء في شركة صدق 3.64 % و هي نسبة متدنية جدا تثير تساؤلا عن مضارب هذا السهم الذي كان قبل خمسة أشهر يدافع عن السهم و يضارب فيه فيما بين 28 و 32 ريالا. وعلى شاكلته كانت نسبة الشراء في سهم الأحساء 8.43 % و هي نسبة لا تليق أبدا بهذا السهم خاصة في ضوء المشاريع التي تنوي هذه الشركة القيام بها.
في اعتقادي أن عزوف السيولة عن هذا السهم درس أتمنى من مضارب السهم أن يعيه لأن سلوكه أجبر الغير على الابتعاد عن السهم و هو أمر كبده كثيرا من الخسائر لاسيما ان متوسط تكلفته هو ثلاثون ريالا.
شهد سوق الأسهم يوم أمس أيضا عمليات بيع في أسهم التأمين و هو امر غير مألوف ذلك أن هذا القطاع عودنا على الارتفاع عند ثبات أو نزول سعر سهم سابك. و بمناسبة الحديث عن قطاع التأمين فقدت شهد سهم شركة الفرنسية (إليانز أس أف) دخول طلب يفوق المائة الف على سعر 81 ريالا ثم تم سحب الطلب لينزل السهم بعدها الى 78 ريالا. إن هذا التصرف لا يتفق و أخلاقيات المهنة و أتمنى على الجهة الرقابية متابعة مثل هذه الطلبات الوهمية.
خلاصة القول فالسوق قابل للأرتداد اذا رغب اللاعب الرئيسي في ذلك و إذا لم يتدافع الصغار نحو البيع.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:49 PM
يتعاملون بالدقيقة الواحدة مقابل مبلغ يتراوح بين 400 و800 ريال
4 "دلالين" للتمور بالسعودية دخلهم اليومي يتجاوز 720 ألف ريال


شهرة وثقة






دبي - الأسواق.نت

بلغت شهرة بعض دلالي التمور في منطقة القصيم بالسعودية إلى حد أنهم أصبحوا يتعاملون بالدقيقة الواحدة مقابل مبلغ يراوح بين 400 و800 ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، ومع انطلاقة مهرجانات التمور في المنطقة تتجه الأنظار إلى 4 دلالين نظرا لشهرتهم، وقدرتهم على ضمان جودة التمر من جهة وضمان بيعه من جهة أخرى، وذلك في مقابل حصولهم على 5% من البائع ومثلها من المشتري.

وطبقا لعدد الساعات التي يعملونها يوميا والتي تصل إلى 7 ساعات فإن الدلالين الأربعة يجنون يوميا مبلغا يتجاوز 720 ألف ريال، بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس 28-8-2008.


شهرة وثقة

وحول عملية الدلالة يقول أحد الدلالين -رفض الكشف عن اسمه-: كلما كان الدلال مشهورا وموثوقا بتعاملاته كان الحضور حوله كبيرا، فالمزارع يبحث عن الدلال الشهير المعروف بأمانته والمشتري.

وبذلك يباع جميع المعروض تحت صوت الدلال وبشكل سريع، وعادة يحدد بعض الدلالين التمور التي يبيعونها ويشيرون إلى جودتها بعباراتهم الشهيرة "كالسكري الطيب" وهي عبارات يسوق بها الدلالون، ولكنها لا تجد صدى لدى المشتري إلا أن تطلق من أحد المشاهير ولا يطلقونها إلا بمعرفتهم التامة عن جودة التمور ومصدرها.

ويرى ناصر العمار -أحد الدلالين الشباب- أنه دخل تلك المهنة بعد أن تمرس فيها وعرف فنونها وأسرارها، مفتخرا بثقة الجميع به، مشيرا إلى أن الدلال دون ثقة المزارع لا يستطيع أن يعمل، كما أنه دون ثقة المستهلك لا يستطيع أن يبيع، فكسب الجهتين مهم وضروري جدا للبيع، ويشير إلى أن بعض الدلالين ليس لديهم إنتاج مزارع كبير لكي يقوم ببيعها مما يجعل الدخل العام لهم متدنيا وضعيفا، وقد يخسرون في بعض الأحيان بعض الأموال.

ويبين العمار أن هناك أخلاقا للعمل في مجال وساطة التمور، من أهمها الصدق واحترام الآخرين زملاء المهنة، وعدم التعدي عليهم، ومساعدة الآخرين لكسب قوتهم، وتلك تجعل الدلال يشتهر بسرعة عالية؛ حيث إن الجميع يبحثون عن الثقة، وخصوصا ممن يشترون بمبالغ تصل إلى ملايين الريالات.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:49 PM
البيع ينشط 35% في رمضان الخير
"شهر عسل" في مولات الخليج.. التجار يستنزفون جيوب الصائمين


المليارات للتجزئة
زحام في المولات
العوائل في طاقات الإنفاق القصوى
نعم للاقتصاد والتخطيط






دبي- جمعة عكاش

تعيش المراكز التجارية في منطقة الخليج العربي "شهر عسل" مع "الزحمة" الكبيرة على أغلب متاجرها؛ حيث تفنن المستثمرون في "استنزاف جيوب الصائمين" بسلع وبضائع رمضانية الطابع، فضلا عن أن الأسرة -هي الأخرى- دعمت هذا التوجه برصد ميزانيات خاصة للإنفاق على ما لذ وطاب خلال هذا الشهر.

التدفق الكبير على المولات التجارية مع قرب حلول الشهر الكريم شكل ظاهرة لافتة هذا العام، على الرغم من ارتفاع الأسعار وبلوغها مستويات قياسية، وأفرز معه قضايا عدة بعضها سلبية مثل الغش التجاري، وأخرى إيجابية تتعلق بابتكار عروض ترويجية، وفنون التسويق، وتخفيض أسعار بعض المواد.


المليارات للتجزئة

ويرى أصحاب متاجر تجزئة ومدراء مولات وخبراء في هذه التجارة أن حجم المبيعات مؤهل للنمو بنسبة 35% مقارنة بالأشهر المنصرمة، ويؤكد توقعاتهم بعض أرباب الأسر الذين قالوا: إن حجم الإنفاق يرتفع في رمضان بنسبة 25% على الأغذية والمأكولات.

ومعروف أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج يمثل نحو 100 مليار دولار، وقد خصصت له الحكومات موازنات ضخمة، وأصبح بمثابة القطاع الثاني الأكبر بعد إنتاج النفط. ويُتوقع أن يتخطى معدل الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة بحلول عام 2009 قيمة 7.6 مليارات دولار أمريكي في دبي، و1.9 مليار دولار في أبوظبي، فيما تتبعها الدول المجاورة الأخرى، وأبرزها المملكة العربية السعودية لتتخطى 6 مليارات دولار.


زحام في المولات

وتوقع نائب الرئيس لمول الإمارات -أكبر مولات المنطقة حاليا- فؤاد شرف نمو حجم المبيعات بين 30 و35% أثناء شهر رمضان نتيجة ازدياد أعداد المتسوقين، وإقبالهم على شراء احتياجات الشهر والعيد.
ويزور مول الإمارات في الأيام العادية -حسب شرف- ما يصل إلى 75 ألف متسوق، ويرتفع العدد إلى 110 آلاف أيام العطل الأسبوعية.

وسيبدو المول الأكثر تحررا في دبي -وفقا لشرف- في حلة يعكس الطابع الإسلامي للدولة، وخصائل الشهر الفضيل؛ لذا سيقدم المأكولات للسياح من غير المسلمين في أماكن خاصة احتراما لمشاعر الصائمين، بينما سيكون بإمكانية المطاعم التي ستحصل على الترخيص اللازم توفير الوجبات الخارجية".

ويقول شرف: إننا شركة خاصة ونلتزم بكل القوانين الصادرة عن الحكومة، وسنطبق كل المعايير والاشتراطات التي تضعها بخصوص الشهر.


العوائل في طاقات الإنفاق القصوى

وأكد أرباب أسر -في مسح لموقعنا- أن فاتورة الإنفاق ترتفع في شهر رمضان، وتتوزع على المأكولات والأغذية بالدرجة الأولى، وتأتي السهرات و"الطعات الرمضانية" ثانيا، تليها أعمال خيرية.

وأظهر المسح الذي شمل 10 أسر خليجية أن الإنفاق يرتفع نحو 25% مقارنة بالأشهر السابقة، وأن العوائل لا تجد أي حرج في إنفاق مبالغ من مدخراتها أو اللجوء إلى القروض الخفيفة، خاصة وأن الشهر يتزامن مع مناسبات أخرى تسخن الفاتورة كالقروض المدرسية مثلا.

ويقول رب أحد العوائل السعودية: "إن العائلة احتاطت لرمضان بتوفير مبالغ نقدية عن الشهور السابقة لصرفها في رمضان". ويضيف: "أن الإنفاق بمختلف أوجهه جميل نتيجة طقوس وعادات الشهر الفضيل".

ويبدي رب عائلة آخر انزعاجه من وجود ما وصفه بالمواد المغشوشة في أسواق الرياض وعرض مواد غذائية رئيسة بأسعار مرتفعة".


نعم للاقتصاد والتخطيط

إلى ذلك قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني الدكتور جاسم حسين: إن إنفاق الأسرة الخليجية يرتفع بمعدل يتراوح بين 20 و30% خلال شهر رمضان، مذكرا أن تزامن عدد من المناسبات ستضع هذه الأسر أمام أزمة إنفاق إن لم تقتصد؛ حيث تجتمع مصاريف رمضان هذا العام مع مصروفات المدارس من أقساط وقرطاسية، وكذلك مصروفات العيد، هذا فضلا عن العوامل الأخرى المزمنة كالتضخم وارتفاع الأسعار.

وطالب الأسرة الخليجية بالاقتصاد، والتخطيط للإنفاق المعتدل على جميع المناسبات، وحذرها من الاقتراض.

وقال: إن الحملات الترويجية موجودة في كل الأوقات، لكنها أقوى في رمضان، وهي تغازل جيوب المستهلكين الذين يجب أن يخططوا لئلا تستنزف جيوبهم تحت تأثير جميع المغريات.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:50 PM
الإصرار على السعي للتميُّز وسط عشوائية الأداء والتحيُّز
د. فهد أحمد عرب - 27/08/1429هـ
fah_arab@yahoo.co.uk



إذا وضع المتميز بقدرات إدارية معينة تحت المجهر وكلف بمهمة إنقاذ إدارية هي صعبة في أدائها، حيث بدا أنها وصلت من التعقيد ما وصلت فسيجد المنغصات ويفتقد المحفزات. هذا سيجده مترجما في عدم وجود سياسات وإجراءات فاعلة، ولن تكون هناك تجهيزات كاملة ولا المخصصات شاملة وبالتالي فالقوى العاملة خاملة. ما الذي يمكن أن يقوم به للنهوض بمثل هذا الكيان المتهالك؟. هل تكون الدعوة للسعي الحثيث إلى التميز معقولة ومقبولة في الاجتماع الأول بمنسوبي هذه الجهة؟. هل تمارس مسألة دراسة الواقع التي يمكن أن تستغرق شهورا وسنين فتحال للتقاعد كل الرموز أو تستقيل مفاتيح العمل قبل أن تُحل أي مشكلة؟. قد تمكن هذه الآليات من كشف كثير من الوجوه والتوجهات ويمكن تلمس مواقع مراكز الثقل في هذه الجهة، ولكن سيكون من الصعب جدا وضع التصور النهائي لبدء المشروع المأمول. هذا ما أثبتته الدراسات العلمية أن هناك شبه استحالة في الإبحار بهذه المجموعة لتحقيق الأهداف بغض النظر عن كون الإدارة أكاديمية أم خدمية, تشريعية إشرافية أم تنفيذية, لأن الخلل أصاب العظم، ولابد من حلول للخروج سالما بأقل الضرر وأقل التكاليف.
لو أخذنا الأجهزة الحكومية لدينا بما فيها الجامعات فإن أول ما يجده المدير معضلة أمام تبني أو تنفيذ أي توجه أو دعوة للتميز هو أنواع الموظفين واختلاف مشاربهم وثقافاتهم ومستويات تعليمهم, فهو يجد نفسه أمام مسؤولية تحتاج إلى جهد كبير ليس لأن العمل المطلوب من الجهاز كبير ولكن لأن من أهم عناصر النجاح اختيار الأسلوب الذي يمكنه من تحقيق المطلوب مع فئات حولت البيئة المحيطة بها لما يناسبها لا ما يناسب مدخلات ومخرجات العمل وبالتالي أهداف هذا النشاط أو ذاك. لقد تكونت بيئة عمل تناسب أبناء العاملين وذويهم، وقد يكون خدمهم أيضا ولكن ليست لتحقيق أهداف هذه الجهة. في الأوساط الأكاديمية قد يضاف مصطلح "المنطق العلمي" ومطاطية عبارة "حاجة سوق العمل" لتصبح معادلة الإصلاح سرابا يصعب تمييز الأهداف من خلالها. قد يحرص المسؤول على أن تسير الأمور في سياق مستقيم ويتغاضى عن نسبة (5 في المائة) كخطأ مقبول لأن الكمال لله وحده، ولكن المشكلة أن الجهاز الرقابي به من العناصر من يعتبرون ذات المعدن أو قد تتلمذوا على أيديهم فوضعوا شروط اللعبة لتعود الأمور لما يجب أن تكون عليه قبل قرن. ما يفوتنا دائما هو عدم لجوء المسؤولين منا للتساؤل: هل يشعر الموظف بالأمان الوظيفي أم بالإحباط الإداري؟, هل يقدر للفني مهاراته وشغفه بتحسين مستواه العملي؟, هل نُعِد العناصر للتصحيح التدريجي ويكون للموظف المشاركة في الرأي لتنمية روح المبادرة؟, هل نطبق مبدأ الثواب والعقاب بمعايير مدروسة وثابتة؟, هل تحديد الزمن وإهمال المتقاعسين والاهتمام بالنشيطين سيغير من المنظور؟. هل إشغال الجميع في مهام صغيرة ومحددة متكاملة ومترابطة يحفزهم على الأقل أداء مهامهم في تناغم كبير؟, هل يمكن تبني طريقة سنغافورية أو هندية أو صينية أو فلبينية للتغلب على أسلوب العمل البطيء الذي نشتهر به في هذا الجزء من العالم (آسيا)؟, هل همنا تطبيق النظام أم تنظيم ما نقوم به من تطبيقات تخرج عملا متكاملا ومنظوما؟. وفي المؤسسات التعليمية الأكاديمية هل للطلاب قدرة على تعويض النقص في الكوادر البشرية الإدارية والتنفيذية في بعض المهام؟.
المشكلة الآن ماذا بعد التساؤل؟, فالتعامل المباشر دون سابق إعداد وإعادة تأهيل سيولد صدامات والإعراض عن الجلوس للمشاكل إيغار للاجراح ويؤدي إلى زيادة الإحباط. كما أن إبداء الاهتمام الصوري يزيد القلق والتوجس ويخلق حالة من الضياع, أما فرض الدكتاتورية فيعني بداية الترصد والانشغال عن تحقيق الأهداف باللمم. في كل هذه الأحوال وأخرى غير خلاقة فكريا قد يلوح في الأفق أننا سلكنا الطرق التي تقود لغرق السفينة!!. لذلك قد أميل هنا إلى تبني أو اتخاذ أسلوب عصري جدا قد يكلف الوقت ويحتاج إلى تمويل بسيط لئلا نصف الوضع بالمحال. قد نستنبط من بعض الكتب والأبحاث أفكارا تدلنا للحلول مثل التي نشرت في عام 2006م وعام 2008م. أن مؤلفي كتاب Project Management in Practice الأربعة هم أساتذة متخصصون شرحوا فيه أساليب التعامل مع ظروف العمل أو المشاريع المختلفة التي يمكن أن تطور من قدرات هذا المسؤول وتزيد من حنكة ذاك الموظف. كما أن في الكتاب تحليقا بالمواضيع على الفترة الانتقالية عندما تتكالب الظروف ضد الإصلاح بهدف تعطيله أو إيقافه. أما كتابThe Challenge: Managing in the Information Age الذي كتبه "دين دكر" في العام نفسه وكتاب A Whole New Mind الذي كتبه "دانيل بينك" وصدر هذا في عام (2008م) المناقشان لكيفية جذب المسؤول للموظف للقيام بواجباته في عصر أصبحت الثقة في المسؤول معدومة فهما منهاج لكيفية الاستفادة من التقنية في خضم الأهواء البشرية المختلفة. قد تكون هذه الكتب نظرية التوجه لدى البعض ولكن في صفحاتها أفكارا ومفاهيم متجددة تتناسب وأوضاعنا تساعد أي مسؤول لتبني سبل جديدة بدلا من الوقوف كالمتفرج أو اللجوء للزعم بأنه متحرج أو الإكثار من التصاريح وكأنه مهرِّج!. والله المستعان.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:51 PM
تراجع أسعار النفط .. الهدوء الذي يسبق العاصفة
نيك بتلر - - 27/08/1429هـ
قبل أكثر من شهر بقليل كان يمكن للتلميح بأن القوات الروسية ستخوض حرباً في جورجيا وأن ذلك سيؤدي إلى إغلاق خط الأنابيب الممتد من مدينة باكو، عاصمة أذربيجان، إلى ميناء سوبسو الجورجي، أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط. فقد كان يتم تداول برميل النفط الخام بأكثر من 140 دولاراً، ولذلك فإن فقدان مليون برميل أخرى يومياً من الإمدادات كان يمكن أن يدفع هذا الرقم عالياً نحو 200 دولار، كما توقعت البنوك والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم.
وفي الحقيقة، الأسعار الآن تقل عن أعلى مستوى وصلت إليه في تموز (يوليو) بنحو 20 في المائة. وجاء هذا الهبوط رغم التأكيد على النزعة القومية الروسية التي من بين ضحاياها حتى الآن ليس الرئيس الجورجي ميخائيل سكاشفيلي فحسب، ولكن روبرت دودلي الرئيس التنفيذي لشركة TNK-BP، الذي اضطر إلى العيش في المنفى في مكان سري في أوروبا الوسطى. وما زالت هناك نزاعات أخرى مستحكمة – كالصراع المدني في نيجيريا، وفشل حكومة المالكي في العراق في الاتفاق على هيكل قانوني تستطيع من خلاله الشركات الدولية أن تستثمر في تطوير حقول جديدة للنفط.
إذن، لماذا تراجعت أسعار النفط؟ التفسير الخاص بحدوث تغير في المشاعر يكمن في عدد من العوامل التي تسببت فيما بينها في تغيير مستوى الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وهو مقياس أصبح في العامين الماضيين المؤشر الرئيسي في تحديد أسعار النفط العالمية وإشارة للمضاربين.
يتمثل العامل الأول في تراجع الطلب في نهاية هذا العام بما يزيد على 500 ألف برميل يومياً عن التوقعات الأولية. لقد انخفض الطلب، خاصة على البنزين، في الولايات المتحدة وأوروبا لأن أثر ارتفاع الأسعار يمتد إلى محطات الخدمة، وبسبب استحكام التراجع الاقتصادي. كما أن الاقتصاد الياباني الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر فرد للطلب على الطاقة في العالم - 4.5 مليون برميل يوميا – تقلص بمعدل يزيد على 2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام.
وكل ما تبقى من النمو في استهلاك النفط تقريباً يأتي من الأسواق الناشئة، خاصة الصين والهند. وحتى في هذه الأسواق، تراجعت الزيادة في الطلب خلال الأشهر الستة الماضية. وفي سوق تتأثر بكل تغيير، فإن القيود التي فرضتها الصين على استخدام السيارات قبل بدء دورة الألعاب الأولمبية كان لها تأثير على تراجع الطلب.
والأهم من ذلك هو الجانب الآخر للمعادلة. ذلك أن ارتفاع الأسعار شجع الدول المنتجة على زيادة الإنتاج، ومن المقرر أن تبدأ في الأشهر الستة المقبلة سلسلة من المشروعات التطويرية الجديدة حول العالم في مجال الإنتاج، منها مشروع الخرصانية الذي تأخر في المملكة العربية السعودية، وحقول النفط البحرية الجديدة في نيجيريا وأنجولا.
النتيجة الصافية لهذه التغييرات هي أن مستوى الطاقة الاحتياطية الذي انخفض في إحدى المراحل إلى أكثر بقليل من مليون برميل يومياً، ارتفع إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً ويمكن أن يرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في ربيع العام المقبل. وثلاثة ملايين برميل يومياً هي المستوى التاريخي للطاقة الاحتياطية في تسعينيات القرن الماضي - وهو هامش أمن مريح لمواجهة ما يحدث من مشاكل في أي مكان في العالم. وإذا تمت استعادة هذه المستويات، يصبح المسرح مهيأ لانخفاض الأسعار في خريف وشتاء هذا العام. ويمكن أن تخترق الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل الذي يعتبر مستوى رمزيا – وفقط في هذا الوقت ستكون متجهة نحو الانخفاض.
وأولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية لتوقع أسعار النفط عادة ما يكونون على خطأ، لكن الفكرة القائلة إن الأساسيات تغيرت بدأت تؤثر على سوق التداول وعلى سلوك المضاربين. وهذا هو السبب الذي قلل من أثر الغزو السوفياتي لجورجيا. وبدأ المضاربون بشكل خاص ينسحبون من النفط، مع بدء القليل منهم في المراهنة على مزيد من الهبوط في أسعار النفط. وحسب تعبير أحد المتداولين في لندن: عندما ارتفعت الأسعار بأكثر من 100 في المائة في 12 شهراً، كان الاحتمال آنئذ أن الخطوة التالية هي التراجع.
وأي من هذا لا يحل التحديات طويلة المدى التي تواجه صناع سياسات الطاقة. فما زال العالم يعتمد على الهيدركربونات بأكثر من 80 في المائة من احتياجاته اليومية من الطاقة. وكل ما فعلته سنة من ارتفاع الأسعار هو تحويل الطلب إلى الفحم. ونتيجة لذلك تواصل انبعاثات الكربون ارتفاعها. ويظل اعتماد المستهلكين في العالم كبيرا على السعودية وروسيا وعلى بضعة بلدان منتجة أخرى. ومن المتوقع أن تزداد واردات الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين، واليابان من النفط.
وأخذت شركات النفط الكبرى تفقد حصتها في السوق، وهي تبدو غير قادرة على تأمين وصول كبير إلى الاكتشافات الجديدة القليلة التي تمت في مناطق كالبرازيل. وتسيطر الشركات المملوكة للدول على الجزء الأكبر من الإمدادات. ومع إغلاق أبواب روسيا والبلدان المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط في وجه شركات النفط الكبرى، تواجه هذه الشركات تحدياً أساسياً لوجودها. إن انخفاض الأسعار سيخفف بعض الضغط عن الدول المستهلكة، لكن الرضا عن النفس سيكون في غير محله. وهذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وليس عودة إلى الأمر الطبيعي. ولذلك، الحاجة للانتقال إلى اقتصاد طاقة أكثر تنوعاً وأقل كربوناً أمر ملح الآن كما كان دائماً.
ـــــــــ


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 04:54 PM
المستهلك لم يعد يصدق إعلانات التجار وحيلهم
قبل رمضان .. سلع تختفي في دقائق وأخرى تتغير أسعارها في لحظات!
فاطمة باسماعيل من الرياض - - 27/08/1429هـ
في مثل هذا الموسم تتسابق الأسواق التجارية على تقديم عروض كثيرة لجذب المستهلكين وابتكار الحيل التسويقية لمزيد من الأرباح, خصوصا أن التنافس محموم لتقاسم كيكة شهر رمضان وبدأت حمّى التنافس منذ منتصف شهر شعبان واشتعلت في آخره حتى باتت بعض السلع تباع بهللات قليلة فقط لجذب الزبون ليشتري باقي مستلزماته من المحل نفسه, ولكن تبقى هناك ما يمكن أن نسميه مجازا "الحرب الباردة" يريد أن يكسبها كل من التاجر من جهة، والمستهلك من جهة أخرى, فهذا يخفض وذاك يدقق, وكلاهما يحرص على أن يخرج بأكبر قدر من المكاسب. أبو ثامر – موظف - تحدث لـ "الاقتصادية" عن سلسلة من الحيل التي يعمد إليها التجار, فهو لم يعد يعتمد على مصداقية الإعلان التي لا تلبث أن تتلاشى منذ أن تطأ رجل الزبون السوق فيكتشف أن الإعلان في واد, والواقع في واد آخر, فمثلا يُفاجأ أن العرض انتهى رغم أن النهار لا يزال في أوله وتكون ورطته أكبر لو أنه جمع أغراضه في عربة التسوّق ولم يبلغ بانتهاء العرض إلا بعد المحاسبة, وأنه تسري على مشترياته الأسعار القديمة كذلك انتهاء السلعة المعلن عنها في اليوم الأول, ويفاجأ أن السوق لم تعرض سوى عشر عبوات من المنتج فقط رغم أن المخازن مملوءة. أما أم فداء –ربة بيت – فتقول إن التسعيرات على الأرفف ليست هي التي توضع عند ماكينة دفع الحساب ولولا انتباهها في آخر لحظة وإصرارها على إعادة المشتريات لانطلت عليها الحيلة, وبعض الأسواق تختار توقيتا سيئا للعرض كأن تعلن جهة أن وقت التخفيض صباح الجمعة مع أن هذه الفترة قصيرة كون المحال تقفل من العاشرة صباحا أي أن فترة التخفيض ساعة واحدة.
ويقول أحمد صالح إنه اكتشف أن كاشيرات الأسواق هم المتحكمون في البيع, فحين يعلن المحل أن لكل زبون اثنين فقط من المنتج نجد معارف المحاسب يخرجون بالكراتين وبعض السلع تخبأ للعاملين في المحل وأسرهم وأقاربهم, وطالب بتشديد الرقابة على المحال حتى لا تتلاعب بالمواطنين. وأضاف الحل يكمن في وضع المحال المخالفة على القائمة السوداء حتى تعتبر.
وتشتكي سلوى عمر من ارتفاع الأسعار والغش الواضح قائلة "عشت في الخارج سنوات لم أجد مثلما يحدث لدينا, هناك القوانين صارمة, أبسط مثال لو وجدت اختلافا بين سعر العبوة على الرف وعلى الحاسب في المحاسبة من حقك أخذ العبوة مجانا نحن لا نريدها مجانية بل نريدها بالسعر المعلن".

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 05:06 PM
المستثمرون المحليون يستبقون الأجانب ويرفعون سيولة الأسهم 38 %
"الاقتصادية" من الرياض - - 27/08/1429هـ
ارتفعت السيولة في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي 38 في المائة، بمتوسط يومي بلغ 6.5 مليار ريال بعد قرار هيئة السوق المالية السماح للأجانب بتداول الأسهم وفقا لاتفاقية تبادل مع شركات الوساطة.
ويعكس ارتفاع قيم التداول رغبة المستثمرين المحليين في اقتناص العديد من الفرص واستباق دخول الأجانب للسوق التي انخفض مكرر أرباحها إلى 17 مرة، في الوقت الذي انخفضت مكررات الربحية لبعض الأسهم القيادية إلى مكررات مغرية مثل "سابك" والتي وصل مكررها الربحي إلى 13 مرة، و"الاتصالات" بمكرر عشر مرات.
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.1 في المائة مقابل ارتفاع 3.4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8899 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 75 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال. وبذلك عوضت السوق في الأسبوعين الماضيين أكثر من نصف خسائرها التي سجلتها في الأسابيع الثمانية السابقة التي بلغت نحو 16 في المائة.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، بلغت خسائره 19.4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. و56.9 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. وانخفض 0.5 في المائة منذ شهر و6 في المائة منذ ثلاثة أشهر و12 في المائة منذ ستة و4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 11 في المائة منذ سنة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 27 آب (أغسطس) بنسبة 5.1 في المائة مقابل ارتفاع 3.4 في المائة في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 8899 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 75 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال. وبذلك عوضت السوق في الأسبوعين الماضيين أكثر من نصف خسائرها التي سجلتها في الثمانية أسابيع السابقة التي بلغت نحو 16 في المائة.
وانعكس هذا الانخفاض على تحسن تقييم السوق وأصبحت أسهم العديد من الشركات أكثر جاذبية، خصوصاً الشركات ذات القيمة السوقية العالية. لقد انخفض مكرر ربحية السوق على ضوء أرباح الشركات لآخر أربعة أرباع من مستوى 19 مرة قبل أكثر من شهرين ليصل إلى 17 مرة في الوقت الحاضر، وبلغت مكررات ربحية بعض الشركات الكبيرة أقل من السوق، مثل "سابك" 13.8 مرة، "الاتصالات" 10 مرات، "سامبا" 15 مرة، "العربي الوطني" و"الفرنسي" 16 مرة، شركات الأسمنت 12 مرة. ومع الإعلان عن قرار الهيئة بالموافقة للأجانب غير المقيمين لامتلاك الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات المبادلة، ارتفعت مشتريات المستثمرين المحليين استباقاً لعمليات شراء الأجانب غير المقيمين بهدف الاستفادة من الأسعار المغرية الحالية، مع توقع إحداث تأثيرات إيجابية وعميقة لهذا القرار على السوق، من أبرزها أنه سيرفع من دور الاستثمار المؤسساتي، ويحد من المضاربات العشوائية.
ويساعد على زيادة حجم السيولة والتداول وكفاءة السوق، ويحسن ثقة المستثمرين المحليين ويشجعهم على الاستثمار بشكل منتظم وفقاً للعوامل الأساسية. كما سيتيح المجال لمؤسسات الاستثمار العالمية من تخفيض مخاطر استثماراتها من خلال إضافة السوق المالية السعودية لمحافظها الاستثمارية، على اعتبار أنها ترتبط بعلاقة ضعيفة مع الأسواق المالية الرئيسة. ومن ناحية أخرى سيرتفع الاهتمام بالأبحاث الهادفة لتقييم اقتصاد المملكة والشركات المحلية والسوق المالية السعودية وموقعها بين الأسواق العالمية على أسس موضوعية.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، بلغت خسائره 19.4 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. و56.9 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. وانخفض 0.5 في المائة منذ شهر و6 في المائة منذ ثلاثة أشهر و12 في المائة منذ ستة و4 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 11 في المائة منذ سنة.
ومن حيث التداول، بلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 6.5 مليار ريال، بارتفاع 38 في المائة عن المتوسط اليومي في الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من "بنك الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"زين" و"بترو رابغ" و"أسترا" و"الراجحي" و"سافكو" و"النقل البحري" على نصف قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، شمل الارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع الفنادق. وكان قطاع البنوك الأفضل أداءاً، حيث ارتفع 9 في المائة، يليه قطاع كل البتروكيماويات والزراعة والاستثمار الصناعي بنحو 4 في المائة. وشمل الارتفاع أسهم 94 شركة من بين 126 شركة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب، "سامبا" 17 في المائة، "الحكير" 16 في المائة، "سدافكو" 15 في المائة، "ورق" 14 في المائة، "العبد اللطيف" 13 في المائة، "الراجحي" 10 في المائة، كل من "بنك الرياض" و"الجزيرة" 9 في المائة، كل من "العربي الوطني" و"صافولا" و"الفرنسي" 8 في المائة. ومن بين الشركات الكبيرة، ارتفعت "سابك" 5 في المائة، "الاتصالات" 1 في المائة (لمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرسم البياني). ومن الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، "أسيج" 11 في المائة، "العثيم" 4 في المائة، كل من "ساسكو" و"الكيميائية" و"الباحة" 3 في المائة.


اقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 05:07 PM
كوارث رمضانية!
خالد عبدالله بو علي - 27/08/1429هـ
Khaled.boali@srpc.com



ثلاثة أيام متوقعة تفصلنا عن الشهر الكريم, وسط اشتياق لبلوغ صيامه وقيامه وكسب أجره, والفترة الزمنية نفسها فصلنا كذلك عن عشرات الأعمال الفنية تخطط الفضائيات العربية لإطلاقها خلال الشهر الذي تراه إدارات بعضها يبيض ذهبا!!
لقد حوّلت الفضائيات العربية رمضان في الأعوام الأخيرة إلى هجوم شرس علينا وعلى أبنائنا وبناتنا وعلى الشهر الفضيل نفسه! وبدأت ظاهرة الأعمال المتعرية والقضايا الساخنة وجرائم الاغتصاب والمخدرات والخمور تمثل المحور الرئيس لبرامج الدورات الرمضانية, وتركت كل الأشهر الأحد عشر خاوية (من برامجها المماثلة), وكأن العام يتمثل في شهر واحد فقط.
إدارات أغلب الفضائيات لا تفكر سوى في جني الأرباح .. الملايين التي تضخ في قوائمها المالية, لا تعترف بدور اجتماعي, لا تنظر لمجتمع قد يتفكك, بل تعتقد أن رمضان الآلة التي تدخل فيها أعمالا رديئة لتخرج ملايين من الدولارات والريالات والدراهم.
الفكر الفضائي أتعبنا وأساء إلينا كما فعل ذلك الممثل الذي حمل بفخر قارورة الخمر بين يديه طوال أيام رمضان الماضي ليعرضها على المشاهدين (ويحسب للقائمين على تلك المحطات التي تعرض ذلك المسلسل أنها تبثه بعد الإفطار!!) والآخر الذي يستمع ويبدع وهو يدخن سجائر الحشيش, ومن تلك التي تمارس البغاء وتعزو انحرافها للظروف الصعبة, لقد وصلنا إلى حد القرف من ذلك العري الدائم لفتيات ليل تعرض برامجهن في النهار والليل, وتدخل كل البيوت.
الحجة التي تطلقها الفضائيات أن الجمهور هو الذي (عايز كده)؟ وتلك حجة واهية, وإلا لماذا تنجح مسلسلات على وزن باب الحارة, ومسلسلات وبرامج التلفزيون السعودي في قنواته المختلفة, والتي دفعته وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لتحقيق المركز الأول في نسب المشاهدة عام 2005, والثاني في العامين اللاحقين, وعلى مستوى دول الخليج, قد لا تكون الدراسة دقيقة 100 في المائة, إلا أنه ومع احتساب هامش للخطأ, ومقارنة بحجم ميزانيته الرمضانية التي تنفق والتي لا تقارن بأي حال من الأحوال بميزانيات القنوات الأخرى فإن المؤشر واضح: الأعمال المحترمة هي الفيصل والأكثر مشاهدة.
إذا العري والإثارة والمجون والاغتصاب والمخدرات والفتيات شبة العاريات لا تمثل مطلب المشاهد الخليجي, وليست المغناطيس الجاذب للملايين.
إذا السؤال الذي يطرح نفسه: أين البرامج الهادفة الاجتماعية والكوميدية, أين البرامج الوثائقية على غرار: على خطى الرسول، ومحمد رسول الله، وقصص الأنبياء، أين البرامج المهذبة؟ التي ترتقي بالفكر, ولماذا لا تعمد الفضائيات للتركيز على إنتاجها؟
لماذا لا تنتج برامج شائقة تسهم في حل مشكلاتنا, تساعدنا على التفكير والإبداع والابتكار, برامج ناقدة هادفة, لا يمنع أن ترمي أحجارا في المياه الراكدة، خاصة أن لدينا من الحرية ما يكفي من النقد ليطول الجميع ولم يعترض أحد ولم يوقف أي مسؤول مسلسلاً أو ممثلاً, بل قدّم الدعم الكامل والتشجيع منقطع النظير لكل مَن يقدم فكرا حقيقيا وقضايا تؤرق الجميع .. لم نسمع عن عقاب أو منع, إلا أن ذلك لا يعني أن يفتح الباب على مصراعيه في الهواء المفتوح, فلنلقي مفاعلا نوويا في بركة سباحة فتفجر القيم والمبادئ والأخلاق بداعي الحرية ومن أجل معلن يدفع أكثر، وفضائيات تعتقد أن السبيل لجذبه تدمير الفكر والتأثير السلبي في أجيال الوطن.
القضايا كثيرة ومتعددة, والمشكلة التي تحدث في القاهرة تنسحب على الرياض وتعانيها دمشق وتتأثر بها دبي, وتضرب مواطني بقية الدول العربية, الهم مشترك والتأثير عام, فلماذا لا يركز على قضايا من هذا النوع الذي يمثل هما للجميع وصياغتها في برامج ومسلسلات هادفة.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 05:08 PM
حلول لتفادي الرهن السعودي أزمة الرهون الأمريكية؟
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 27/08/1429هـ
t_z_hafiz@yahoo.com


أنهى مجلس الشورى السعودي أخيرا التصويت على منظومة عقارية تتكون من أربعة مشاريع جديدة، أتت في مقدمتها وعلى رأسها من حيث الأهمية والأولوية، نظام الرهن العقاري المسجل، الذي يتوقع له بمساندة الأنظمة العقارية الأخرى الصادرة عن مجلس الشورى، وهي: نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، أن يحدث تطوراً كبيراً في مجال بيع وشراء الوحدات السكنية، بما في ذلك تشجيع المستثمرين في مجال التمويل العقاري، على التوسع في منح القروض العقارية وقروض الإسكان.
استقبل أفراد المجتمع السعودي والأوساط التجارية والاستثمارية والمالية والتمويلية، قرار مجلس الشورى السعودي بالموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل باهتمام كبير، لكون النظام سيعمل على المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الإسكان، التي تعانيها السعودية، بسبب الفجوة الكبيرة الحاصلة بين الطلب والعرض على المساكن، حيث تقدر بعض الإحصائيات أن سوق الإسكان السعودي في حاجة إلى نحو 5.4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، كما يتوقع أن يتم بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية في السعودية حتى عام 2020، بمعدل يساوي 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، بإجمالي حجم استثمارات قد تصل إلى نحو تريليون ريال سعودي.
رغم الاهتمام الكبير وكما أسلفت الذي حظي به صدور قرار الرهن العقاري المسجل من قبل أفراد المجتمع السعودي، بما في ذلك مؤسساته المالية والتمويلية والاستثمارية، إلا أن هناك العديد من التساؤلات التي تلوح في الأفق، حول قدرة مواد النظام على تفادي وقوع الرهن العقاري في أزمة رهون عقارية، مماثلة لتلك التي وقعت في الولايات المتحدة وفي دول عالمية أخرى، والتي تسببت في حدوث خسائر مالية كبيرة في سوق الرهونات العقارية العالمية تقدر بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي، نتيجة للتوسع والاندفاع الكبير في منح الائتمان العقاري من جهة، والذي تزامن مع تراجع في أداء القطاع وتدن في مستوى الجدارة الائتمانية من جهة أخرى.
دكتور أسامة أبوغرارة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي خفف من حدة القلق الذي يساور البعض بخصوص نظام الرهن العقاري السعودي المسجل، واحتمالية وقوعه في مشكلة مماثلة لأزمة الرهون العقارية، التي وقعت في الولايات المتحدة، من خلال تصريح نشر له في جريدة "الاقتصادية" في العدد 5378، حينما أوضح أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديدة الأربعة جاءت بأحكام تفادت مشكلات أزمة الرهون العقارية العالمية، التي وقعت في الولايات المتحدة وفي دول عالمية أخرى، ذلك بإقرارها عدم منح التمويل العقاري إلا لمن يملك القدرة على الوفاء بسداده، هذا إلى جانب أنه قد تم صياغة تلك الأنظمة بأسلوب تم فيه مراعاة تحقيق التوازن بين منح القروض وتوفير الحماية اللازمة للمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
في رأيي لكي يتم تفادي وقوع نظام الرهن العقاري السعودي المسجل بمشكلة مماثلة لتلك التي وقعت في الولايات المتحدة أو في غيرها من دول العالم، فإن الأمر يتطلب اتباع الخطوات الحمائية والوقائية التالية: (1) تعزيز مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع السعودي بالأهمية الاقتصادية للرهن العقاري، بما في ذلك المخاطر التي تكتنف مثل هذا النوع من التمويل، وبالذات فيما يتعلق بتجاوز القدرة الاستيعابية لدخل الفرد وعدم الموازنة بين الالتزامات المالية المترتبة عن الرهن العقاري والالتزامات المالية الأخرى. (2) تشديد الرقابة على مؤسسات التمويل العقاري، للتأكد من توافر الجدارة الائتمانية المطلوبة المرتبطة بمنح القروض العقارية، بعيدا عن الاندفاع في التوسع والمبالغة في منح ذلك النوع من الائتمان. (3) استكمال التشريعات وتفعيل تطبيق الأنظمة والقوانين المساندة لأنظمة التمويل العقاري المختلفة، مثال نظام التثمين والتقييم العقاري، ونظام كود البناء السعودي وخلاف ذلك. (4) تشجيع أفراد المجتمع على البعد عن المبالغة في تصميم المباني والتجهيزات الخاصة بها، بغرض التقليل من تكاليف البناء، مما سيقلل من حجم التمويل اللازم لبناء المساكن، والذي بدوره سيساعد على التحكم في حجم وقيمة الرهونات العقارية الممنوحة للأفراد بما في ذلك المخاطر. (5) توفير البيئة الآمنة قانونياً ونظامياً للمتعاملين في سوق الرهن العقاري، تفادياً ومنعاً لظهور شركات تسويق وتمويل عقار وهمية، تمارس النصب والاحتيال على المواطنين، الأمر الذي سيعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق، (6) فتح سوق الرهن العقاري للمستثمرين الأجانب بشكل تدريجي، بهدف المزج بين الخبرات المحلية والأجنبية، وبغرض كذلك إثراء السوق المحلي بالخبرات الأجنبية المتراكمة لسنوات طويلة في مجال الرهن العقاري. (7) توفير قاعدة معلومات وبيانات قوية عن سوق الرهن العقاري، بما في ذلك عن المتعاملين في السوق بهدف تفادي حدوث أي نوع من أنواع الازدواجية في عمليات الرهن العقاري، وذلك منعا لتجاوز الطاقة الاستيعابية الائتمانية للمتعاملين في السوق.
خلاصة القول، أن إقرار نظام الرهن العقار المسجل من قبل مجلس الشورى السعودي، يتوقع له أن يحدث نقلة نوعية وتطورا كبيرا في سوق العقار وكذلك في سوق شراء وبيع الوحدات السكنية، لاسيما في سوق ظل متعطشا لوقت طويل من الزمن لهذا النوع من الأدوات الائتمانية، ولكن في رأيي لكي يتحقق عن هذا النظام الأهداف المرجوة منه، لابد من وضع الضوابط والتنظيمات والتشريعات اللازمة لعمل النظام، حيث نكفل أن النظام يعمل في بيئة آمنة بعيدة عن الممارسات الخاطئة، التي قد تتسبب - لا سمح الله - في وقوع الرهن العقاري السعودي في مشاكل مماثلة لتلك التي وقعت في دول متعددة من العالم، والله من وراء القصد.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 05:14 PM
وزير التجارة والزراعة على رأس وفد إلى الخرطوم في سبتمبر.. السفير السوداني لـ«الجزيرة»:
السودان يسهل إجراءات تملك الأراضي الزراعية والتجارية للسعوديين بإيجارات رمزية





الجزيرة - جمال الحربي:

كشف السفير السوداني الدكتور عبدالحافظ إبراهيم محمد أن الاستثمارات السعودية لم تصل لطموح المستثمرين حيث بلغ في الأعوام الماضية نحو 4 مليارات دولار. وأضاف: إن الجهات المعنية بالسودان تسلمت بعض الملاحظات التي أبداها المستثمرون السعوديون، حيث أخذت هذه الملاحظات بعين الاعتبار ودرست من قبل المختصين، ليخرجوا مؤخراً بنتائج إيجابية وتسهيلات استثمارية للمستثمرين السعوديين حيث ستؤجر الأراضي الزراعية والصناعية بإيجارات رمزية.. وأكد عبدالحافظ لـ(الجزيرة) أن هناك زيارة لوفد سعودي برئاسة وزيري الصناعة والتجارة ووزير الزراعة خلال الفترة 13, 14 سبتمبر المقبل، وذلك لبحث معوقات التعاون التجاري والصناعي والزراعي وتسهيل جميع سبل الاستثمار بين الطرفين هناك، بحث ستسهل الحكومة السودانية إجراءات الاستثمار للسعوديين، مضيفاً: إن الأراضي ستستخدم بإيجار سنوي رمزي لجذب أكبر عدد من المستثمرين السعوديين.

جاء ذلك خلال زيارته للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ظهر أمس حيث اعتبرت الزيارة ودية وتسهيلاً للتعاون بين الطرفين السوداني والسعودي.. وكان في استقباله في مقر الهيئة مدير عام الهيئة الأستاذ نبيل بن أمين ملا وكبار المسؤولين في الهيئة. وتضمنت الزيارة عرضاً لفلم يحكي نشأة الهيئة وإنجازاتها.

واستكمل عبدالحافظ قائلاً: إن السودان وأستراليا يعتبران سلة غذاء العالم وذلك بحسب التقرير الذي صدر مؤخراً من منظمة الغذاء الدولية، وبيّن أن هناك تعاوناً مستقبلياً بين هيئة المواصفات السعودية والهيئة السودانية للمواصفات.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 05:15 PM
هيئة السوق بين إيجابيات القرارات وعقم التواصل الإعلامي
محمد العنقري





تلقى قرارات هيئة سوق المال السعودية عند صدورها ردة فعل سلبية دائماً لدى الشريحة الأكبر من المتعاملين، وغالبا ما تفسر على أنها ضعف ثقافة ووعي المستثمرين بآلية التعامل مع الأسواق وأهمية التطوير وتحديث الأنظمة بما يؤسس لبناء سوق استثمارية واعدة، ولكن في حقيقة الأمر السبب لا يعود لهذا الجانب بل تتحمل الإدارة الإعلامية بهيئة السوق المالية مسؤولية أكبر لشرح أي تحرك للهيئة وإيصال الأهداف الكامنة وراء أي قرار تتخذه وآثاره البعيدة، وقد يكون قرار الهيئة الأخير بفتح السوق للاستثمار الأجنبي لغير المقيمين أكبر دلالة على ضعف التواصل الإعلامي مع المتداولين، فلم تكن التساؤلات تصدر من المتداول الفرد بل حتى من شركات الوساطة المعني الأول بهذا القرار.. ولو عدنا بالذاكرة قليلا سنجد أن العديد من القرارات كانت تفسر على أنها سلبية ويتم تحليلها باجتهادات خاصة من وسائل الإعلام وحتى من الأفراد وتنتشر الشائعات حول سلبيتها وتستغل نفسيات المتعاملين بمزيد من الضغط على السوق، وفي كل مرة يخسر المؤشر قرابة 7 إلى 10 في المائة ويفقد ما لا يقل عن 50 إلى 70 مليار ريال من القيمة الإجمالية للسوق، وفي القرار الأخير كانت ردة الفعل عكسية وكسب المؤشر أكثر من 5 في المائة ومازال المتداولون في حيرة من طريقة التعامل مع أي قرار يصدر فلا يوجد من يشرح له أهمية أي خطوة جديدة بشكل رسمي وتترك الساحة للاجتهادات والتوقعات المتباينة وسط غياب إعلامي واضح من قبل هيئة السوق المالية، فلا نرى أي مؤتمر صحفي يعقد للإجابة عن أي استفسار يدور بذهن المتعاملين ولا نشاهد أي توضيح وتفصيل على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق أو شركة تداول، فحملة التوعية والتثقيف التي تبنتها الهيئة منذ سنوات تندرج تحتها عملية التواصل مع المتداولين بإيضاح كل ما يحتاجونه من معلومات عن أهمية القرارات التي تتخذها الهيئة لتطوير السوق، ولعل إقامة مؤتمر صحفي وإعلامي واحد كفيل بنقل وجهة نظر الهيئة وإيضاح الخطوة التي أقدمت عليها بأقل التكاليف، فوسائل الإعلام عطشى لمثل هذا التواصل وهي كفيلة بإيصال كل ما ترغب الهيئة بتوضيحه دفعة واحدة وبالتالي سيكون أمام جمهور المتعاملين معلومات كاملة وصادرة بطريقة رسمية وسيكون رجع الصدى إيجابيا لأنه سيقطع الشك باليقين للجميع ولا يترك مجالا لأي تأويلات أو استغلال من البعض لبث الإشاعات عن احتمالية سلبية أي قرار صادر.

نذكر جميعا كيف تأثر السوق سلبا عند تطبيق نظام تداول الجديد وما بث حوله من إشاعات سلبية قبل وبعد تطبيقه، واتضح للجميع أن الأمر خطوة إيجابية ولا يعدو كونه تحديث أنظمة.

التواصل الإعلامي المدروس في سوق ناشئ جزء من نجاح أي تطوير وإصلاح تقوم به الهيئة ولا يترك الباب مفتوحا لأي تأويلات ويقطع الباب أمام بث الإشاعات، كما أنه يسهم بشكل أساسي بتوضيح أبعاد خطط الهيئة لنقل السوق لمصافي الأسواق المتقدمة وتسويق مجاني لبعض القرارات التي تهدف لجذب الاستثمار لاقتصاد المملكة عبر السوق المالية فما شهدناه خلال المرحلة السابقة من تحديث وإصلاح من قبل الهيئة أثبت إيجابيته بعد تطبيقه فورا على الرغم من كل اللغط الذي أثير حوله والسبب يعود لعقم التواصل الإعلامي في وقت نعيش طفرة غير مسبوقة بوسائل الاتصال.. أفلا يستحق قرار تتحرك على أساسه مليارات الريالات في السوق المالي الأكبر عربيا بعض التواصل الإعلامي المدروس.

****



الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 05:34 PM
رفض فكرة إجازة الجمعة لمتاجر الذهب
الخميس, 28 أغسطس 2008
عبدالمحسن بالطيور - الدمام


أبدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية تحفظا على اقتراح تخصيص يوم الجمعة كإجازة للعاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات، بحجة انه الأفضل بين أيام الأسبوع في مجال المبيعات. وتم الاتفاق على أن يوم الجمعة هو الأنسب كيوم إجازة ولكن فقط لمصانع الذهب والمجوهرات .. كون مبيعات الذهب ترتفع في يوم الجمعة لأنه يوم إجازة للمواطنين والوافدين، وفي المقابل يمكن تحديد يوم آخر من أيام الأسبوع يكون اقل نشاطا من يوم الجمعة، ويمنح كيوم إجازة للعاملين في المحلات.
وبينت اللجنة أن أسواق ومتاجر الذهب والمجوهرات مرتبطة بالأنشطة الأخرى في المراكز التجارية والأسواق المفتوحة لذا فإن دوام يوم الجمعة في المحلات يأتي تلبية لحاجات ورغبات الزبائن.
بالإضافة إلى أهمية النظر إلى أن غلق أسواق الذهب في احد أيام الأسبوع يتنافى مع أهمية الصعود بمبيعات الذهب والمجوهرات الذي يواجه موجة ركود نسبي في الوقت الراهن نتيجة ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية وحالات التضخم التي بلغت بالأسعار العالمية أرقاما قياسية.


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
28-08-2008, 07:07 PM
الغلاء.. لا يعرف الصوم في رمضان!



علي القحيص

من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثير من الناس، وذلك لأسباب كثيرة، منها ارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من التقاليد المحببة، التي درج المسلمون عليها، من حيث إعداد وجبات الافطار، والسحور، وما بينهما من عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل بحشد الولائم وتنوع الأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان، لكنه لابد دائما من التذكير بان هذا الشهر المبارك، هو اولا واخرا مناسبة دينية كريمة، للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا اخذ هذا الشهر الفضيل اهميته وقدسيته لدى المسلمين، ولعل اهم ما يجب ان نتذكره هو ان رمضان إلى جانب كونه فرضاً، هو ايضا مناسبة إسلامية هامة، لتعلم الصبر، والتراحم بين الناس.

ومن هنا جاءت حكمة (زكاة الفطر) التي تخرج في هذا الشهر المبارك للمحتاجين والمساكين، الذين لم تسعفهم الظروف للتزود بالطعام، او للذين وقعوا فريسة الفقر، ورمضان هو ايضا رسالة انسانية كبيرة، الا اننا ومع الأسف نرى ان هناك من الناس ولا سيما التجار، الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر، ليس باعتباره مناسبة دينية للتقرب إلى الخالق عز وجل، بمقدار ما هو مناسبة لتحقيق الأرباح الخيالية (الجشعة) احيانا من خلال زيادة الاسعار، واستغلال حمى الشراء التي تستعر في رمضان، لتحقيق ارباح كبيرة وفي فترة زمنية قياسية، مما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الصائمين، وذلك لزيادة الإسراف في تناول الطعام والميول الاستهلاكية المرتبطة بالشهر الفضيل، بخلاف المنظور الديني الحقيقي له.

ولكن مع زيادة حمى الشراء والتبضع في هذا الشهر الكريم، يستغل البعض هذه الحالة بشكل بشع وجشع، وهو امر لا ينافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فقط، وانما يتعارض وكل الاخلاق المتعارف عليها اجتماعيا وأخلاقيا، لا سيما وان ديننا الحنيف يحض دائما على عدم الاستغلال والغش والجشع، لان زيادة أسعار المواد ولا سيما الغذائية منها، لا يختلف عن الغش في بشاعته، لما له من اثار ضارة ومرهقة للكثير من فئات المجتمع، ولعل ما يحضرنا ونحن نتحدث عن هذه المناسبة العظيمة، هو التركيز على اهمية الجهات المراقبة لموضوع الأسعار، لكي لا يقع المستهلك تحت رحمة بعض الذين لا يعرفون الرحمة احيانا، فلو توقفنا قليلا عند اسعار بعض المواد لرأينا ان هذه الأسعار تقفز في رمضان بصورة غير مسبوقة، قد تصل في بعض الحالات إلى الضعف، وهو امر في غاية الغرابة والخطورة.

زد على ذلك ان بعض التجار يلجأون إلى أساليب اخرى غير رفع الاسعار، وهي ما يسمى بالتنزيلات التي تكثر في هذا الشهر الفضيل، والتي تكون في بعض الأحيان مجرد يافطات ليس الا، ووسيلة لجر الناس نحو الشراء بعد ان تكون الأسعار مرفوعة مسبقا على المادة التي تتم عليها التنزيلات، وفي هذا الأمر قضية لا اخلاقية كبيرة، لأنها أولاً استغلال لهذه المناسبة الإسلامية الكريمة، وهي عملية رفع الأسعار التي غالبا ما تنتقص المعقول والمنطق، اما الاتجاه الثاني في المسألة فهي آلية الكذب التي تتم حيث ترفع الأسعار إلى الضعفين احيانا لتنزل فيما بعد إلى الضعف مما يعني انها لا تعدو كونها عملية خداع وغسيل دماغ فعلية للزبون، ومن المفارقات التي كثيرا ما نجدها هو ان الجهات المختصة، كثيرا ما تستنفر لمتابعة مخالفات عديدة مثل النظافة والتسول وغيرهما وقلما تلتفت إلى مسألة الأسعار التي يبدو ان البعض ترك الحبل على الغارب في ما يتعلق بغلاء المعيشة، مما يعني تفاقم المشكلة واتساعها باستمرار.

ولذلك لا بد من التذكير ونحن نستعد لاستقبال الشهر الفضيل من ان نعمل في اطار ما تستوجبه علينا هذه المناسبة الكريمة والفائدة المرجوة من هذا الشهر الذي أكرم الله به الاسلام والمسلمين، لابد من التنويه إلى أهمية وجود آلية مراقبة يومية للأسعار وكبح الغلاء، تضمن على الأقل عدم انطلاقها بشكل جنوني وغير مبرر، وبذلك يكون الشهر الفضيل يسيرا على الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود والعوائل المستورة والفقيرة.

وأخيرا وليس آخرا نقول لكل الذين يفكرون باستغلال هذا الشهر الفضيل استغلالاً غير مناسب اجتماعيا ودينيا، بان رمضان سيأتي ويذهب وما قد يجمعونه من اموال قد يذهب وأصحابه أيضا.

وقال تعالى: (وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً)..

ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير..

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية

اين انت يامختارنا فاقدك لي كم يوم لاحس ولاخبر عساك بخير ياغالي

مختار الأسهم
29-08-2008, 12:29 AM
الله يسلمك أبوسالم موجود ياغــالي بصحة وعافية والله الحمد ،،،

تسلم أبوسالم ،،،

تحية وتقدير ،،،

أخــوك ،،،

مختار الأسهم
29-08-2008, 02:14 PM
اتفاقيات المبادلة ومسار السوق المستقبلي




خالد العويد

سجلت الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الحالي انتعاشاً جيداً، ووصلت مكاسبها إلى 430نقطة، متفاعلة مع قرار هيئة السوق بالموافقة لشركات الوساطة بإبرام اتفاقيات المبادلة، للأسهم المدرجة في السوق السعودية مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين رغبة منها في جذب سيولة إضافية للسوق وتطويره.

القرار السابق خطوة ايجابية على مسار السوق المستقبلي، وستتضح فوائدها الايجابية مع مرور الوقت، خاصة انه سيرفع من مستوى الاستثمار المؤسساتي المحدود في السوق، والذي تصل نسبته حاليا إلى 2% ليصل إلى 15%، مقابل الاستثمار الفردي، ويكفي لمعرفة مدى الاهتمام بالقرار، ان احد الأسباب التي يعزى إليها تراجع بعض الأسواق الخليجية في الأسبوع الحالي، المخاوف من خروج المستثمرين الأجانب منها، للدخول في السوق السعودي، والذي تتوقع بعض التقارير الاقتصادية أن يتم تصنيفه خلال العامين القادمين كخامس سوق ناشئ في العالم ضمن أهم الأسواق الناشئة وهي الصين والبرازيل والهند وماليزيا.

من المتوقع أن يتم التركيز خلال الفترة القادمة على أسهم الشركات التي تتمتع بجودة عالية وإدارة فاعلة، وتتصف بمعدلات نمو قوية، سواء كانت شركات صغيرة أو كبيرة الحجم، وتحمل فرصا مغرية، إضافة، إلى أسهم الشركات التي تستفيد من نمو الاقتصاد السعودي أكثر من غيرها، ولذلك فان القرار قد يضيف المزيد من المتاعب السوقية لاسهم شركات المضاربة، والشركات الخاسرة التي فشلت ادارتها في تحقيق طموحات المساهمين.

اتفاقيات المبادلة نوع من المشتقات المالية المهمة في الأسواق العالمية ويوجد فيها خيارات وتحوط من الجانبين لمضاعفة الربح والحد من الخسارة، ويحتاج الجميع بما فيهم شركات الوساطة من هيئة السوق المالية، إلى المسارعة في نشر المزيد من التفاصيل، وإجراءات التنفيذ، والإجابة على جميع التساؤلات المطروحة، إضافة إلى الشفافية وتضمنين الإحصائيات الشهرية لسوق الأسهم حجم الاتفاقيات المبرمة من قبل المستثمرين الأجانب

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية

مختار الأسهم
29-08-2008, 02:29 PM
غلاء النفط يعيق العولمة




ابراهيم محمد

ليست شركات الاتصال وشبكة الإنترنت وحدها التي حوّلت عالمنا قرية صغيرة، ودفعت عملية العولمة بخطوات سريعة لم يشهدها تاريخ البشرية. فقد ساهمت شركات السفر والشحن البري والبحري والجوي كذلك بشكل يقارب في أهميته، أهمية هذا الدفع الذي أخذ ابعاداً شاملة لمخلتف القطاعات الاقتصادية خلال العقدين الماضيين. وفي هذا الإطار نقلت آلاف الشركات خطوط إنتاجها أو مصانعها في شكل جزئي أو كلي إلى بلدان ومناطق ليس بسبب رخص اليد العاملة فقط، بل أيضا بسبب تدني تكاليف السفر والشحن على ضوء انخفاض أسعار النفط.

هذا الانخفاض جعل تكاليف نقل البضائع متدنية في معظم الحالات مقارنة بالتكاليف الأخرى المرتبطة بتخطيط المشروعات وتنفيذها. غير أن ارتفاع أسعار النفط الذي لم يتوقف منذ ست سنوات، بدأ يؤثر على قطاعي السفر والشحن بشكل سلبي. ويعود السبب المباشر لذلك إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بمعدلات عالية، وفي شكل أدى إلى تراجع حركة انتقالها على الصعيد العالمي. وهناك مؤشرات تدل على ذلك في الكثير من الدول، لاسيما التي نادت بالعولمة أكثر من غيرها.

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تراجع استخدام السيارات على الطرق السريعة بنسبة 2 % اخيراً. وشمل ذلك بشكل ملموس سيارات النقل الكبيرة. وفي ألمانيا تراجعت نسبة مالكي السيارات من 57 % أوائل العام الماضي، إلى 50 % أوائل العام الحالي. ورافق ذلك اجراءات اتخذها الكثير من الشركات لتقليص اسطول نقلها البري، إضافة إلى إفلاس عدد هام منها. غير أن التراجع شمل بصورة أكبر قطاع الشحن الجوي مما دفع شركات كثيرة إلى إلغاء رحلات وتوقيف طائرات بسبب استهلاكها المرتفع للوقود. ومن بينها على سبيل المثال الخطوط الجوية البريطانية ومعظم الشركات الأميركية. وتبعاً لذلك هناك توقعات بانخفاض حركة الشحن الجوي الأميركي بنسبة 20 % بحلول الربيع المقبل.

يؤثر التراجع في قطاع أعمال الشحن الجوي بطريقة سلبية على النمو الاقتصادي لمختلف الدول، فهو يعطل الكثير من المشاريع التي تعتمد على التصدير، وتلك التي تنصب في بوتقة الدمج على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويتضاعف حجم التأثيرات السلبية مع تزايد معاناة قطاع الشحن البحري من ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما أن حركة الصادرات والواردات أو التجارة عبر القارات، تعتمد بخاصة على هذا القطاع. وقد وصل الأمر بالكثير من الشركات العاملة فيه إلى تشغيل سفنها بنصف طاقة الدفع المعتادة للمحركات، لكي توفر في استهلاك الوقود. وما تبغيه من وراء ذلك الحد من ارتفاع تكاليف نقل البضائع بشكل يؤدي إلى زيادة الطلب على خدماتها ويقلل من حجم الخسائر التي تلحق بها.

دفع ارتفاع أسعار الطاقة والزيادة الكبيرة في اسعار النقل والشحن الكثير من الشركات في البلدان الصناعية للعودة إلى الإنتاج في بلدانها الأم ما متزايد، بدلاً من ترحيله إلى البلدان حيث اليد العاملة الرخيصة، أو الاعتماد على الاستيراد. ويدل على ذلك مثلا تراجع عدد أماكن العمل التي تنشئها الشركات الألمانية في الخارج، بدلاً من صعوده المستمر منذ أكثر من عقد ونصف. وتشهد الولايات المتحدة انكماشاً على صعيد الواردات في ضوء توجه مزيد من الشركات والصناعات لزيادة الإنتاج المحلي.

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك صناعة الحديد والصلب التي اضحت قادرة على منافسة مثيلتها الصينية للمرة الأولى منذ عشر سنين بسبب ارتفاع تكاليف الشحن. وبفضل ذلك تراجعت الواردات الأميركية من الصلب الصيني بنسبة 20 % خلال الأشهر الأخيرة.

إن توجه مزيد من الشركات نحو الإنتاج المحلي أو الوطني بفعل زيادة أسعار النقل، ينذر بإعادة تقسيم العمل الدولي من جديد لصالح هذا الإنتاج. ما يطرح شكوكاً قوية في مستقبل عملية العولمة التي تواجه مشاكل متزايدة على ضوء ارتفاع اسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى، في شكل يجعل تكاليف شحن البضائع يقوض ميزات المنافسة بين الدول. ومن المرجح أن تصل هذه المشاكل إلى مستوى يوقف أو يعيق هذه العملية في حال تواصل هذا الارتفاع بالوتيرة التي شهدتها السنوات الست الماضية.

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

الدكتور احمد بادويلان
31-08-2008, 02:23 PM
إلى متى سنبقى مضاربين بالمطلق؟
محمد سليمان العنقري





قلق مبرر أبداه الكثير من المحليين والمتعاملين في سوق المال من فتح باب الاستثمار أمام الأجانب غير المقيمين عبر اتفاقية تبادل المنافع تخوفا من دخول أموال ساخنة، خصوصا ان شروط الاتفاقية لم توضح شروط البيع والحد الأدنى لمدة الاستثمار وإذا قلنا من حق المستثمر استرداد أمواله إذا احتاجها ونرضى ذلك لانفسنا عندما نذهب لأي سوق بالعالم فمن الطبيعي ان لا يكون هناك حد أدنى لمدة الاتفاقية. ولكن قبل ان نطالب الأجنبي بأن يكون مستثمرا بسوقنا المالي هل سبقناه لذلك خصوصا تلك المحافظ التي تتساوى أحجامها بالمبالغ التي تدفقت أو التي يتوقع ضخها خلال الفترة القادمة هل كان عموم المتداولين بحاجة إلى ان يقال لهم صراحة ان ما تبيعونه من أصول مالية له قيمة أكبر فكان القرار بمثابة جرس تنبيه أعادهم للسوق فرأينا كيف ارتفعت السيولة اكثر من 50 في المائة خلال الأسبوع الماضي عن ما قبله. هل تقلب السوق خلال المرحلة القصيرة القادمة سيعيد المخاوف مجددا لصغار المتداولين ليستمروا بالتعامل العاطفي مع السوق دون النظر إلى ان قاعدة التعامل الرئيسية مع السوق تقول انك تشتري المستقبل وهذا يعني الاحتفاظ والاستثمار الطويل لتحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمار بأي سوق مالي. لقد اعتدنا على التحرك السريع لأموال السعوديين بالأسواق المجاورة ولم تفرض تلك الدول قيودا عليهم بينما نطالب المستثمر الأجنبي بأن يكون مقيدا بمدد طويلة خوفا من التقلبات وتفاقم الخسائر التي قد يسببها انسحابه، بينما نساهم جميعا بما يحدث بالسوق من حدة بالتذبذبات قبل دخوله أصلا لسوقنا. هل سنبقي على نظرية المؤامرة بتعاملاتنا مع السوق ونعلق عليها أخطاءنا بقرارت ارتجالية سواء بالبيع أو الشراء قائمة أصلا على توصيات لم نكلف أنفسنا عناء دراسة وضع الورقة المالية التي نشتريها أو نبيعها لنقيم سعرها ونحدد هل تستحق البيع أو الشراء عند تعاملنا معها؟ هل الهيئة كانت تريد تنبيه عموم المتداولين بتوقيتها لقرار تبادل المنافع ان الأسعار رخيصة فاغتنموها قبل ان يدخل منافس قوي آخر لشرائها منكم بأبخس الاثمان؟ أم سنقول إنها تريد إغراء الأجنبي بالدخول وتعطيه فرصة بمثل هذه المستويات ونعلم ان هذا المستثمر الجديد لن يشتري أصلا بأسعار غالية فلماذا كنا نبيع نحن بأسعار رخيصة وما الذي يجعلنا نخاف على أصول مالية لها قيمة كبيرة وتعتبر ركيزة باقتصادنا وجزء لا يتجزا لمستقبله ؟ الأسواق المالية لا يكسب فيها إلا المستثمرون، والمضاربة أحد أدواتها الرئيسية وهي ملح السوق أما الاستثمار فهو وجبة كاملة الفيتامينات وفيه ضمان لتنويع مصادر دخلنا وتحسين الأوضاع المعيشية عامة وقبل ان نطالب الغير بأن يكون مستثمراً عندنا فقط، علينا ان نبدأ بأنفسنا وان لا نحتكم للعواطف دائماً بقراراتنا فتقلبات الأسواق مسألة مفروغ منها ولا يمكن ضبطها بسهولة ولكن المستثمر يبقى هو الرابح ولا نحتاج إلى سرد قصص عنه فالجميع يعرف منها الكثير ولكن نحتاج إلى أخذ العبر منها والصبر الذي يعتبر أهم عنصر يجب ان يتحلى به المتعامل في أسواق المال.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
31-08-2008, 02:25 PM
مع دخول المؤسسات الأجنبية .. التحليلات بدل الشائعات
علي الشدي - 29/08/1429هـ
alshiddi@taic.com

قرار السماح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بدخول السوق السعودي .. وإن كان قد تأخر كثيرا إلا أنه يعد خطوة مهمة في سبيل نضج هذا السوق الجامح كحصان عربي أصيل .. ليس لأننا في حاجة إلى سيولة تلك المؤسسات الاستثمارية، ولكن لأن المتوقع والمفترض أن يصاحب هذا الدخول نشر تحليلات مالية وفنية حول اتجاهات السوق بدل اعتمادنا على الشائعات والمضاربات التي كانت السبب الرئيسي في اللعب بالسوق وخسارة صغار المتعاملين فيه .. ولكي نحقق هذه الفائدة .. لا بد أن تقوم هيئة السوق المالية بإلزام المستثمر الأجنبي أو وكيله من الشركات المالية السعودية بنشر تحليلاتهم بصورة دورية، وعلى الهيئة أن تعقد دورات لتعليم وتدريب وتوعية شرائح المتعاملين في السوق على كيفية قراءة تلك التحليلات والاستفادة منها .. والاعتماد عليها بدل الأخذ بالإشاعات عند اتخاذ قرار البيع أو الشراء..
والمؤمل أن تكون خطوات هيئة السوق المالية أكثر سرعة، فموضوع دخول المؤسسات العالمية في السوق طرحه الكثير من الكتاب منذ فترة طويلة، وكاتب هذه السطور أحدهم، حيث كتب بتاريخ 9/11/2006م، في هذه الزاوية بعنوان "سوق الأسهم .. الحل في دخول المؤسسات الاستثمارية العالمية" وجاء فيه: "من أهم الحلول في نظري السماح وبسرعة لأن الحلول إذا جاءت متأخرة بعد حصول الضرر الكبير تكون قليلة الفائدة .. السماح للمؤسسات الاستثمارية العالمية بالدخول في سوق الأسهم السعودية وفق ضوابط تضمن عدم سيطرة هذه الجهات على القرار في الشركات التي تسهم فيها بحيث لا يكون لها حق التصويت في الجمعيات العمومية".
وأخيرا: شكرا لهيئة السوق المالية فلقد جاءت الخطوة الموفقة متضمنة الضوابط. وحتى يكتمل نضج السوق فإن المؤمل إيقاف الاكتتابات الجديدة إلا ما كان من دون علاوة إصدار .. أو بعلاوة لا تتجاوز 10 في المائة .. لأن ما حدث في الفترة الماضية قد تجاوز المعقول والمقبول بالنسبة لبعض علاوات الإصدار المبالغ فيها ..

الدعاء في رمضان

كل عام وقراء هذه الزاوية بألف خير وأسأل الله أن يقبل منا ومنهم الصيام والقيام .. وبمناسبة الدعاء استمعت إلى خطبة جميلة من إمام وخطيب مسجد عبد الله بن مسعود في حي الغدير حول فضل الدعاء في رمضان .. ركز خلالها على أن من كان كسبه حلالا فهو حري بإجابة الدعاء .. وأضيف إلى ما قاله الشيخ الفاضل .. حكمة كان يرددها والدي "يرحمه الله" تقول "وربك أن تركت سؤاله يغضب وابن آدم حين تسأله يغضب" .. اسأل الله أن يقبل منا الدعاء الذي هو مخ العبادة وأن يوفقنا إلى اختيار أوقات الاستجابة للدعاء إنه سميع مجيب ..


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
31-08-2008, 02:27 PM
قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
الإنفاق الحكومي ونمو السيولة والطلب على المنتجات تدعم عوائد وأسهم قطاع الاستثمار الصناعي
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 29/08/1429هـ
يتكون القطاع من عدد من الشركات العاملة في مجالات مختلفة وموجهة منتجاتها لمستهلكين لإشباع احتياجات مختلفة ولكن جميعها تنتمي في الصورة الكلية للمجال الصناعي. التوقعات حول القطاع هي زيادة الطلب على المنتجات وبالتالي الحفاظ وربما الاستمرار في النمو على أرباح بعض الشركات, وربما تأثر البعض الآخر بسبب التضخم الحالي وذلك حسب موقع السلعة من الإعراب من زاوية الكمالية والضرورية. ولكن التوقعات في مجملها يتوقع أن تكون إيجابية.
نتائج القطاع الحالية يتوقع أن تكون إيجابية وتستمر لفترة طويلة خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة لتأثير الإنفاق الحكومي ونمو السيولة والطلب على المنتجات, ولكن ارتفاع الأسعار مستقبلا قد يكون له انعكاس سلبي على المدى الطويل. وربما تختلف الظروف العالمية ونشهد التخوفات حول المستقبل تخبو كما حدث في العامين الماضيين. وتبقى قدرة المستثمر على التوقع المستقبلي محدودة نظرا لديناميكية الوضع العالمي وخروجها عن إطار الهيمنة الذي فرضته أوروبا والولايات المتحدة خلال العقود السابقة وانحل بدخول قوى جديدة فرضت قواعد جديدة للعبة.
نتناول من خلال تحليلنا القطاع والشركات وربطها بالسوق وتفاعله، حيث نتوقع أن تكون هناك استجابة في ظل النمو والتحسن من زاوية الربط الزمني والمقارنة بالفترة المماثلة لتعكس الصورة الموسمية وتحسن الطلب زمنيا. وتبقى بالتالي القضية المهمة للمستثمرين في السوق إلى أي مدى كانت الأرباح متوقعة والنمو متوقعا, وهل كانت كفاءة السوق السعرية عاملا إيجابيا أو أن هناك نقاط ضعف في السوق. الفترة تعكس جزءا من الإطار الزمني وهي ربع سنوية ويتوقع أن تكون هناك انحرافات على مستوى الشركات, لكن القطاع يجب أن يعكس الصورة الكلية الإيجابية أو السلبية لتفاعل السوق وهو ما حصل خلال الربع الحالي. حيث نجد نوعامن التوافق بين مختلف متغيرات قطاع الاستثمار الصناعي مما يعكس نوعا ما كفاءة تسعيرية في السوق السعودية.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر, وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع الاستثمار الصناعي حتى منتصف عام 2007
خلال الربع الثاني من عام 2007 حقق القطاع ربحا بلغ 233 مليون ريال نتج عنه نمو ربعي بلغ 17.15 في المائة ونمو مقارن بلغ 44.51 في المائة، نصفيا حقق القطاع ربحا بلغ 431.75 مليار ريال بنسبة نمو 27.62 في المائة. السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 1.684 مليار ريال بنمو ربعي 16.9 في المائة ونمو مقارن 55.61 في المائة، ونصفيا حقق القطاع 3.126 مليار ريال بنسبة نمو 48.69 في المائة. المؤشر كان متوافقا حيث بلغ 6241 بنسبة نمو ربعي 22.79 في المائة (التوقعات بالرغم من تحسن الربح والإيراد كان إيجابيا)، وكان الارتفاع المقارن 25.81 في المائة وهو مماثل للنصفي. البيانات الخاصة بالهامش كانت إيجابية ربعيا وسلبية مقارنا مما يعكس تحسنا في السيطرة على المصروفات ربعيا. المؤشر وافق الاتجاه الإيجابي حيث كان النمو المقارن موجبا من الربع الثاني وكان النمو الربعي موجبا أيضا. وبالتالي وعلى وتيرة العام نجدها موجبة وبمعدلات متوافقة. والسؤال هل المستقبل سيكون موجبا؟ التوقعات تعد إيجابية وحققت نوعا من التحسن هنا.

الشركة الدوائية
الشركة حققت نموا سلبيا ربعيا 16.29 في المائة ومقارنا حقق نموا إيجابيا عند 51.54 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى كبيرا هنا، حيث نجد تأثيره في الإيراد واضحا، حيث نما ربعيا ومقارنا عند 6.65 في المائة و2.99 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تفوق تذبذب الربح وعند 8.42 في المائة و19.67 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ثبات مكرر الربح عند 24.48 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 75.169 مليون ريال بنمو 21.08 في المائة والإيراد بلغ 460.788 مليون ونما هنا الإيراد بنحو 5.55 في المائة, وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من ضغط المصروفات نما بمعدل 14.72 في المائة. النتائج تعكس وضعا مقبولا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

الشركة الكيميائية السعودية
الشركة حققت نموا إيجابيا ربعيا 84.59 في المائة ومقارنا إيجابيا عند 64.14 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى كبيرا هنا ولكن أثره على الإيراد محدود، حيث نما ربعيا سلبيا عند 3.45 في المائة ونما مقارنا إيجابيا عند 33.92 في المائة. السعر نما إيجابيا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل من تفاعل الربح وعند 57.39 في المائة و56.03 في المائة. النتيجة المتوقعة هي عدم تأثر مكرر الربح, ولكن الملاحظ نمو المكرر وارتفاعه عند 21.7 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 95.98 مليون ريال بنمو 23.25 في المائة والإيراد بلغ 802.417 مليون ونما هنا الإيراد بنحو 35.48 في المائة, وعند حساب هامش الربح يظهر لنا تراجع في الضغط على المصروفات بمعدل 9.03 في المائة. النتائج تعكس وضعا مقبولا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

شركة زجاج
الشركة حققت نموا سلبيا ربعيا 21.97 في المائة ومقارنا حقق نمو إيجابيا عند 2.53 في المائة وهو متباين، وكان حجم الربح من مصادر أخرى كبيرا هنا ومستمرا، حيث نجد تأثيره في الإيراد واضحا حيث هبط ربعيا بنحو 4.65 في المائة ونما مقارنا عند 1.68 في المائة. السعر نما إيجابيا ربعيا ومقارنا بمعدلات تفوق تذبذب الربح وعند 27.47 في المائة و95.39 في المائة. النتيجة غير المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 21.8 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 45.105 مليون ريال بنمو 11.85 في المائة والإيراد بلغ 84.376 مليون، ونما هنا الإيراد بنحو 5.34 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من ضغط المصروفات الذي نما بمعدل 6.18 في المائة. النتائج تعكس وضعا مقبولا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا.

شركة التغليف "فيبكو"
الشركة حققت نموا سلبيا ربعيا 8.14 في المائة ومقارنا حققت نموا سلبيا أيضا عند 10.78 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى غير ملموس هنا ولم يؤثر في الإيراد واضحا، حيث نما ربعيا ومقارنا عند 11.81 في المائة و19.48 في المائة. السعر نما إيجابيا ربعيا وسلبيا مقارنا وبمعدلات تختلف عن الربح وعند 3.46 في المائة و12.94 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح عند 30.19 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 8.438 مليون ريال بنمو 10.43 في المائة والإيراد بلغ 86.704 مليون ونما هنا الإيراد بنحو 18.45 في المائة, وعند حساب هامش الربح تظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصروفات الذي هبط بمعدل 6.77 في المائة. النتائج تعكس وضعا متوافقا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

معدنية
الشركة حققت نموا إيجابيا ربعيا 65.57 في المائة ومقارنا حقق أيضا نموا إيجابيا عند 201.26 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى غير ملموس هنا مما يعكس إيرادات تشغيلية، حيث نجد تأثيره في الإيراد لا يذكر حيث نما ربعيا ومقارنا عند 32.21 في المائة و60.59 في المائة. السعر نما إيجابيا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل من نمو الربح وعند 34.68 في المائة و33.01 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تحسن وانخفاض مكرر الربح عند 18.62مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 45.882 مليون ريال بنمو 198.17 في المائة والإيراد بلغ 262.745 مليون, ونما هنا الإيراد بنحو 58.35 في المائة والفضل هنا ارتفاع الأسعار وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من نمو الأسعار ونمو المصروفات بمستوى أقل نما بمعدل 88.29 في المائة. النتائج تعكس وضعا مقبولا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

صناعة الورق
الشركة حققت نموا إيجابيا ربعيا 4.68 في المائة ومقارنا حقق نموا إيجابيا عند 5.69 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى غير ملموس هنا، حيث ليس له تأثيره في الإيراد، حيث نما ربعيا ومقارنا عند 8.97 في المائة و22.49 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تفوق تحسن الربح وعند 28.57 في المائة و34.54 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح جزئيا لكن لا يزال أفضل القطاع عند 17.7 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 46.061 مليون ريال بنمو 12.66 في المائة والإيراد بلغ 261.941 مليون ونما هنا الإيراد بنحو 26.18 في المائة وعند حساب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ضغط المصروفات الذي تراجع بمعدل 10.71 في المائة. النتائج تعكس وضعا مقبولا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

شركة العبد اللطيف
الشركة حققت نموا سلبيا ربعيا 2.84 في المائة ومقارنا حقق نموا إيجابيا عند 8.92 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى غير ملموس هنا. في حين نجد أن الإيراد نما ربعيا ومقارنا عند 12.3 في المائة و24.29 في المائة. السعر نما إيجابيا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تفوق تذبذب الربح عند 23 في المائة و16.96 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 20.38 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 101.618 مليون ريال بنمو 8.11 في المائة والإيراد بلغ 593.361 مليون, ونما هنا الإيراد بنحو 24.3 في المائة, وعند حساب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من نمو المصروفات الذي تراجع بمعدل 13.022 في المائة. النتائج تعكس وضعا مقبولا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

شركة الصادرات
الشركة حققت نموا إيجابيا ربعيا ومقارنا عند 231 في المائة و1231 في المائة وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا. والإيراد نما ربعيا ومقارنا عند 76 في المائة و1605 في المائة. السعر نما إيجابيا ربعيا عند 3.31 ومقارنا سلبيا عند 40.23 في المائة وهي مخالفة لاتجاه الربح والإيراد. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح جوهريا وعند 20.12 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 13.496 مليون ريال بنمو 10362 في المائة والإيراد بلغ 573.711 مليون ونما هنا الإيراد بنحو 727 في المائة وعند حساب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من ضغط المصروفات الذي نما بمعدل 1164 في المائة. النتائج تعكس وضعا منحازا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح.

مسك الختام
نتائج القطاع تعكس وضعا ملائما سواء كان كليا أو جزئيا في التفاعل بين مؤشرات الأداء وتقييم السوق. والنظرة المستقبلية يبدو أنها إيجابية تجاه القطاع وشركاته وخاصة أن مكررات القطاع الربحية أعلى من غيرها. مما يعكس وجود متغيرات ونظرة مستقبلية إيجابية تجاه القطاع.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
31-08-2008, 02:29 PM
سوق الأسهم يخسر 200 نقطة ليعود من حيث أتى

تحليل: د. طارق كوشك
على عكس السبت الماضي السوق يخسر 200 نقطة ليعود من حيث أتى.
في يوم السبت الموافق 22 شعبان ارتفع السوق 438 نقطة بقيادة القياديات سابك و الراجحي و سامبا ثم ما لبث السوق أن فقد تلك النقاط بسبب تصريف سابك عند سعر 132 ريالا و الراجحي عند سعر 90 ريالا و سامبا عند سعر 80 ريالا. هذه الأسهم تم التجميع فيها ما بين 115 و 120 ريالا لسابك و ما بين 75 و 80 ريالا للراجحي و ما بين 60 و 63 ريالا لسامبا. أي أن من قام برفع السوق كسب على الأقل 10 ريالات في كل سهم أي ما يعادل 10% من رأس ماله. في حين أن مستثمري و مضاربي الأسهم الأخرى لم يحققوا أي ربح يستحق الذكر إن لم يكونوا قد تكبدوا مزيدا من الخسائر، فعلى سبيل المثال سهم الغاز كان سعره في 23 شعبان 25.25 ريالا و يوم أمس كان سعره 25.25 ريالا أيضا، و كمثال آخر صافولا كان سعرها 32.75 و أمس كان سعرها 33 ريالا ، و أيضا سهم الدرع العربي كان سعره 26 ريالا و في يوم أمس كان سعره 25 ريالا.
وفي القطاع الزراعي كان سعر سهم تبوك الزراعية34.25 و يوم أمس 33.25 ريالا. و الأمثلة كثيرة. و لكن يبقى السؤال المثير للجدل هو :من المستفيد من رفع السوق و من ثم إنزاله و لماذا؟
دائما و أبدا يتم رفع السوق و إنزاله باستخدام سابك و الراجحي و سامبا . لاشك أن المستفيد من رفع سهم سابك و الراجحي و سامبا في المقام الاول هو صندوق الاستثمارات العامة لأنه يملك 70% من أسهم سابك ثم عائلة الراجحي و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك في الراجحي 9.9 % ثم صندوق الاستثمارات العامة و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و المؤسسة العامة للتقاعد لأنهم يمتلكون مجتمعين ما مقداره 44 % من أسهم سامبا. لكن لماذا تم إنزال أسعار هذه الأسهم بعد ارتفاعها؟
هذا السؤال مهم أيضا حتى نتمكن من معرفة ماذا يحدث في سوق الأسهم . فللأجابة على هذا السؤال لابد من توضيح طريقة المضاربة في الأسهم على النحو التالي: أي مضارب لأي شركة يفترض أن يكون لديه:
(1) كمية من الأسهم في شركته، هذه الكمية تعتبر أصولا ثابتة و أدوات لازمة للتجارة في سوق الأسهم ليس الهدف من إمتلاكها تحقيق أرباح منها بل الهدف من إمتلاكها هو السيطرة على السهم بما يتمشى مع تحليله الفني بصرف النظر عن سعرها السوقي .
(2) كمية أسهم مضاربية الهدف من إمتلاكها هو تحقيق أرباح يومية.
(3) سيولة مالية لرفع السهم أو الدفاع عنه عند النزول.
لنفهم اللعبة الحادثة في سوق الأسهم فعلينا تطبيق هذه النظرية على سهم من أسهم السوق و ليكن سابك . لقد تم تصريف كميات كبيرة في سابك عندما كان المؤشر قريبا من مستوى 10000 نقطة و عند سعر 180 ريالا تحديدا تم الضغط على سابك بالكميات الاستثمارية حتى تم إنزاله الى سعر 114 ريالا قبل أسبوعين من الآن (تذكر ان سعر الأسهم الاستثمارية في السوق غير مهم للمضارب) ثم تم شراء كميات المضاربة التي تم تصريفها عند سعر 180 ريالا مرة أخرى ما بين 115 و 120 ريالا . ثم تم استخدام السيولة المتوفرة بالاضافة الى السيولة التي تم الحصول عليها من جراء الأسهم الاستثمارية التي فقدت بسبب الضغط على السهم في رفع السهم الى 135 ريالا و من ثم تثبيته عند هذه الأسعار حتى يتم تصريف كميات المضاربة التي حققت لمضارب السهم في المتوسط عشرة ريالات و هو مبلغ رائع في ظل أوضاع السوق المتردية.
هذه العملية ستتكرر مرارا و تكرارا في سابك و الراجحي و سامبا و ذلك لأن الطلوع الراسي في هذه الأسهم سيكون مكلفا جدا لاسيما ان هناك الكثير من صغار المتداولين المتعلقين في سهم سابك عند سعر 150 ريالا فما فوق.
بمعنى آخر فإن هذه الطريقة حيدت كميات كبيرة في السهم مما خفف من وزنه المضاربي و هو الامر الذي يفسر قلة الكميات المعروضة في السهم، قس ما يحدث في سابك على كل من الراجحي و سامبا.
بمعنى تحقيق للإرباح في وقت لا يحقق فيه الغير أي ربح يذكر، إن هذا الأسلوب لاشك يؤدي إلى إخراج كثير من صغار المتداولين من السوق بسبب الملل و الإحباط والخسائر المتكررة فإن لم يخرجهم من السوق فعلى الأقل سيقوم بتحييدهم من خلال حجزهم في أسهم ضخمة من حيث عدد الأسهم (و هي أسهم دخلها الصغار على أمل التدبيلة و تعويض الخسائر) أو من خلال تعليقهم في أسهم أخرى بأسعار عالية لن تصل اليها الأسعار الحالية الا بعد مضي فترة زمنية طويلة.
الهدف من تحييد صغار المتداولين هو دفعهم إما الى الخروج من السوق أو وضع أموالهم لدى الصناديق البنكية أو شركات الوساطة حتى يتحول السوق من سوق يسيطر عليه أفراد غير مؤهلين و يتأثرون بالاشاعات و المنتديات (كما تعتقد بعض الجهات المنعزلة عن واقع السوق و المتداولين) الى سوق مؤسسي قائم على المؤسسات التي يتوقع أن تتخذ قراراتها وفق أسس علمية و تحاليل فنية. من هذه القصة يمكن القول أن المستفيد الأكبر من السوق السعودي هم ثلاثة صناديق سيادية من خلال تبني سياسة التذبذب الأسبوعي بما يحقق على الأقل 10% ربحا بصرف النظر عن الأثار السلبية لهذا السلوك على متداولي ومضاربي الأسهم الأخرى بهدف إما إخراجهم من السوق أو حجزهم في أسهم بأسعار عالية.
هذه هي اللعبة القائمة في سوق الأسهم السعودية و السؤال الذي يطرح نفسه هو أما آن الأوان يا صغار المتداولين للتخلص من فوبيا إنهيار فبراير؟
ألم تشاهدوا بأم أعينكم كيف تحقق تلك الصناديق أرباحا في أوج خوفكم؟.
وأقول للمتعاملين بالسوق قسموا رؤوس أموالكم الى ثلاثة أجزاء.
جزء في أسهم استثمارية سيكون لها مستقبل رائع و ثلث للمضاربة في أسهم أنتم قادرون على تحريكها و ثلث سيولة نقدية لا يجب لمسها أو حتى استخدامها. إن فعلتم ذلك فثقوا أنكم ستكونون أنتم المحرك الرئيسي للسوق و انتم المستفيدون من السوق و ليس غيركم؟ أتمنى ألا تنصتوا لكل إشاعة وألا تقرأوا لأي قلم مجهول الأسم و الهوية و المعرفة.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
31-08-2008, 02:32 PM
الأحد 30 شعبان 1429هـ - 31 أغسطس2008م

القائمة الأخيرة أظهرت أسماء لامعة قابلها اختفاء آخرين
"الكبار" في السوق السعودية يغيرون سياساتهم ويظهرون بقوائم 13 شركة


مستثمرون مشهورون
القائمة الأولى






دبي-الأسواق.نت

كشفت قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية والتي خرجت نهاية الأسبوع الماضي المنتهي الأربعاء 27-8-2008، عن تغيرٍ في ملكيات 13 شركة مساهمة، حيث ظهرت أسماء لامعة من كبار المستثمرين وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى والتي بلغت استحواذاتها حاجز الـ5%، فيما قلص أيضًا مستثمرون آخرون من حجم استثماراتهم في تلك الشركات.

من جانبه قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تركي فدعق: إن هذا التغير يعطي انطباعًا عن تغير توجه السياسات الاستثمارية لعددٍ من الملاك.


مستثمرون مشهورون

ولفت فدعق في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 31-8-2008، إلى أن هذا التغير بدأ في الظهور عقب الأسبوع الأول من إعلان قوائم كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية من خلال شركتين هما: جازان، وأنابيب، وتلتها 11 شركة أخرى حسب بيانات نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن قوائم الأسبوع الماضي بيَّنت أسماء لمستثمرين مشهورين في سوق المال السعودية، مبينًا أن السوق بذلك تظهر مؤشرات جديدة، تعطي دلالاتٍ مهمة للمستثمرين في تلك الشركات.

وأضاف فدعق "يبدو أن إعلان أسماء المستثمرين أصبح أمرًا طبيعيًا، والمستثمرون يبحثون عن مصالحهم، وأنهم بذلك مجبرون على ظهور أسمائهم".

وأوضح أن تلك التغيرات ستوضح توجهات كبار المستثمرين في تلك الشركات، وأن صغار المستثمرين سيتتبعون سياساتهم الاستثمارية ويراقبون تحركاتهم، معتبرًا أن قوائم الفترات المقبلة ستكشف عن مزيدٍ من كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية.

وشملت الشركات التي حدث فيها تغير في ملكياتها كلاً من: بنك الرياض، التصنيع، نماء، المجموعة السعودية، أنعام، الشرقية الزراعية، العبد اللطيف، الكابلات السعودية، أنابيب، مسك، البحر الأحمر، الرياض للتعمير، جازان.


القائمة الأولى

وبدأت شركة السوق المالية السعودية "تداول" منتصف الشهر الجاري وبشكل يومي، إعلام قوائم الملاك في الشركات المساهمة والتي تظهر كبار الملاك الذين يحوزون حصصًا تبلغ نسبتها 5% وأكثر في كل شركة في خطوةٍ هدفت إلى رفع درجة الشفافية في السوق المحلية ووضعها في مصاف الأسواق الناشئة، مع العلم أن هذه الخطوة مطبقة في عددٍ كبيرٍ من الأسواق العالمية.

وأعلنت "تداول" بعد نهاية تعاملات الـ13 من الشهر الجاري أول قائمة لكبار الملاك أظهرت أن هناك 216 مؤسسة وشركة وفردًا يعتبرون من كبار الملاك في الشركات المساهمة، علمًا أن هذا الرقم ربما ظهر بعد تغيير مراكز وعمليات بيع أتمها المتعاملون والمضاربون على وجه التحديد لضمان عدم ظهورهم في القائمة الأولى، وهو ما وصفه مراقبون بـ"الاختفاء" الذي عم الأسماء اللامعة في المضاربة في سوق الأسهم السعودية.

وتصدر كبار الملاك في القائمة الأولى صندوق الاستثمارات العامة- الذراع الاستثمارية لوزارة المالية- الذي ظهر أنه يتملك حصصًا في 18 شركة، أعلاها في شركتي الاتصالات السعودية و"سابك"، حيث يملك 70% من الأسهم المصدرة في كل شركة، تلتها الشركة العقارية التي يتملك فيها 64%، فيما كانت الحصة الأقل في شركة الخزف التي يملك فيها صندوق الاستثمارات5.4%.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
31-08-2008, 02:33 PM
أسباب خسائر سوق دبي




زياد الدباس

خلال الأسابيع الأربعة الماضية والتي تعتبر كارثية، ارتفعت خسائر مؤشر سوق دبي المالية إلى 17.55في المئة، لتحتل المرتبة الثانية بعد السوق السعودية في حجم الخسائر، فبلغ حتى إغلاق الخميس الماضي، 23.3 في المئة.

في المقابل، نلاحظ أن معظم أسواق الخليج حقق مكاسب متفاوتة على رغم ما تعرض له خلال الأسابيع الماضية من تراجع في أداء مؤشراته، إذ بلغت مكاسب مؤشر سوق الكويت 16.6 المئة، وسوق مسقط 15.84 في المئة، والدوحة 13.55، بينما بلغت خسائر مؤشر سوق البحرين 2.24 في المئة، وأبو ظبي 2.12. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دبي 32.7 بليون درهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية.


والواقع أن عوامل عدة ساهمت في تراجع مؤشر السوق خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية، في مقدمها تفوق عمليات البيع على عمليات الشراء بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي (المؤسسي والفردي)، إذ بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الفترة المذكورة، 5.73 بليون درهم، وقيمة مبيعاتهم 7.12 بليون، بحيث تحوّل صافي الاستثمار الأجنبي سالباً بقيمة 1.39 بليون درهم.

ولاحظنا في المقابل أن مشتريات الإماراتيين خلال هذه الفترة تفوقت على مبيعاتهم، فبلغت الأولى 9.54 بليون درهم، ومبيعاتهم 8.14 بليون، بحيث أصبح صافي الاستثمار الإماراتي موجباً بقيمة 1.4 بليون درهم. واستناداً إلى هذه الأرقام، يلاحظ أن رد فعل السوق على حركة الاستثمار الأجنبي كان مبالغاً فيه، ولا يتفق مع المعلومات التي انتشرت حول عمليات تسييل كبيرة ينفذها الاستثمار الأجنبي المؤسسي. ولاحظنا من خلال هذه الأرقام عمليات شراء كبيرة أيضاً من قبل الأجانب وليس فقط عمليات بيع. كما أن صافي الاستثمار الأجنبي كان محدوداً مقارنة بقيمة التداولات خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وكان لبعض المحللين دور واضح في تشجيع المستثمرين المحليين على البيع والتوقف عن الشراء لحين استكمال المستثمرين الأجانب مبيعاتهم. وهذا بالطبع يتنافى مع المنطق الاستثماري الذي أدى الى تراجع سيولة السوق وانخفاض حجم التداول وسيطرة حال من التردد في الشراء من قبل مختلف شرائح المستثمرين.

كما تفاعل المستثمرون في السوق سلباً مع أخبار التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية في حكومة دبي مع بعض مسؤولين سابقين في بعض الشركات المدرجة في السوق. وسُجِّل تراجع كبير في أسعار أســهم هذه الشركات وسيولة أسهمها.
ولعبت عمليات الشراء على المكشوف دوراً سلبياً أيضاً خلال هذه المرحلة. ففي الوقت الذي يشجع بعض الوسطاء زبائنهم على الشراء، يضطرون إلى بيع هذه الأسهم بعد يوم أو يومين بأسعار أقل من سعر الشراء لتغطية مراكزهم المكشوفة. كما شجع محللون فنيون، صغار المضاربين على عمليات البيع العشوائي استناداً إلى توقعاتهم لكسر دعم أو مقاومة أسهم شركات.

كما أن تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الفترة الماضية، أثر سلباً على أداء السوق، إضافة الى التأثيرات السلبية لتراجع مؤشرات هذه الأسواق على معنويات المستثمرين في أسواق الإمارات.

ولا شك في أن سيطرة الاستثمار الفردي في السوق وضعف الاستثمار المؤسسي، أحد الاختلالات الهيكلية في أسواق الإمارات، يلعب دوراً سلبياً في أداء مؤشراتها وانخفاض مستوى كفاءتها من حيث سيطرة العواطف على قرارات المستثمرين والسير خلف الجموع في عمليات الشراء والبيع، من دون الأخذ في الاعتبار المؤشرات المالية والاستثمارية، إضافة إلى عدم وجود عمق في هذه الأسواق، فنلاحظ أن في الوقت الذي تراجع مؤشر السوق 17.5 المئة خلال الفترة المذكورة، وارتفاع هذه الخسارة إلى 20في المئة عند إغلاق أول من أمس، نمت ربحية الشركات في أسواق الإمارات تفوق 40 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام وهو أفضل أداء على مستوى أسواق المنطقة.

واللافت أن أياً من مسؤولي الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، لم يعلق على الانخفاض الكبير والمستمر في أسعارها السوقية، يطمئن المساهمين والمستثمرين.



* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية.
** مستشار "بنك أبو ظبي الوطني" للأوراق المالية.

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 05:57 PM
غياب الشفافية.. وتراجع نمو الأرباح.. وأزمة الائتمان العالمية وراء الهبوط
سهم "إعمار".. لغز يحير مستثمري الإمارات بانخفاضه 25%


غياب الشفافية
تراجع الأرباح
المطلوب تغيير جوهري






دبي – محمد عايش

تحول سهم "إعمار" إلى حديث يومي، ومادة للجدل المتواصل، في أروقة سوق دبي المالية، بعد أن بدأ يتهاوى منذ منتصف شهر يوليو /تموز 2008 الماضي، ليفقد أكثر من 25% من قيمته السوقية، ويتم التداول عليه بأسعار هي الأدنى منذ ثلاث سنوات أو أكثر.

وعادة ما تتجه أنظار المستثمرين في الإمارات في كل صباح إلى سعر سهم "إعمار"، وتستحوذ حركته على أهمية خاصة؛ إذ يشكل هذا السهم نحو 20% من المؤشر العام لسوق دبي، وهو السهم القيادي الأول في السوق، إذ عادة ما تجر السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض، فهو الذي يؤثر ولا يتأثر.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" عند سعر 9.11 درهما مع نهاية تداولات الأحد 31-8-2008، منخفضاً بنسبة 3.39% عن إغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كان التداول على السهم يتم فوق الـ12 درهماً مع مطلع شهر تموز يوليو.

وبدأت تداولات اليوم الاثنين الأول من سبتمبر أيلول في دبي ليتم التداول على السهم بارتفاع طفيف عند سعر 9.18 درهماً، لكنه لم يصمد طويلاً، اذ سرعان ما عاود أخذ مساره الهبوطي بعد الساعة الأولى من بداية الجلسة، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.54% عند سعر 9.06 درهماً.


غياب الشفافية


عميد كنعان



وتباينت آراء المحللين الماليين والوسطاء حول تهاوي سهم "إعمار" القيادي، إذ يرى مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان أن "الشائعات التي تزامنت مع غياب الشفافية هي التي أضرت بالسهم الذي لديه حساسية عالية تجاه هذه الشائعات".

لكن كنعان قال لـ"الأسواق.نت" إن "أداء الشركة ممتاز جداً وبياناتها المالية في أفضل حال، ولذلك فالشركة في واد وسهمها في واد آخر"، مشيراً إلى أن لدى "إعمار" خطة بأن تكون الشركة العقارية الأكبر في العالم مع حلول العام 2010، وهي تسير في الاتجاه الصحيح من حيث التطور والتحسن.

ويطالب كنعان بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح في السوق المالية ككل، وليس فقط فيما يتعلق بسهم "إعمار" وحده، مؤكداً أن الشفافية والمصارحة والمكاشفة مع المستثمرين هي الشيء الوحيد الكفيل بحفظ السهم وحمايته من الشائعات.

وأضاف كنعان "ما زاد من خسائر سهم إعمار، وبعض الخسائر الأخرى في السوق المالية ما تم الكشف عنه مؤخراً من تحقيقات بشأن الفساد في إدارات بعض الشركات، والذي تعهدت حكومة دبي بمكافحته"، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل في أن المستثمرين لا يعلمون الحجم الحقيقي للمشكلة، ولذلك فهم متخوفون، وبعضهم سارع إلى البيع وفضل الخروج المؤقت من السوق والانتظار لحين اتضاح الأمور.

وحول احتمالية أن يكون السهم تأثر بالتوقعات المتشائمة التي تحدث عنها التقرير الأخير الذي صدر عن "مورغان ستانلي"، والذي تناول قطاع العقارات في الإمارات عموماً، قال كنعان إن "سهم إعمار انخفض بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، بعد صدور التقرير المشار إليه، والذي تزامن مع بعض الأخبار السلبية التي ساعدت على الانخفاض".

ورغم هذه المعطيات، فإن كنعان يؤكد أن مجرد "تدخل مؤسسي بسيط من المحافظ الوطنية كفيل باستيعاب بيوعات الأجانب، وإعادة السوق إلى ما كان عليه قبل نحو شهرين".

ويؤكد كنعان أن سهم "إعمار" عند أفضل أسعار الشراء، إذ أن مكرر الربحية حالياً عند 8 مرات، وهذا يعني أنه ممتاز جدًّا من الناحية الاستثمارية، وبذلك فإن سعره هو الأرخص في المنطقة العربية ودول الخليج.


تراجع الأرباح


زياد الدباس



وخلافاً لما يذهب إليه كنعان، فإن المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس يؤكد لـ"الأسواق.نت" أن "الثقة في سهم إعمار تراجعت منذ أن أعلنت الشركة توزيع أرباح نسبتها 20% فقط، وهو ما خيب آمال المستثمرين فيه، ودفعهم إلى البيع شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى أسعاره الحالية".

وأضاف الدباس أن "نتائج الربع الأول والثاني من العام الحالي ساهمت أيضاً في تراجع الثقة التي كان يتمتع بها سهم إعمار".

وحققت "إعمار" أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.655 مليار درهم، وهي نفس حجم الأرباح في الربع الأول من العام الماضي، أما في الربع الثاني من العام الحالي، فحققت الشركة نفس المستوى من الأرباح بزيادة 7% عن أرباحها في الربع الثاني من العام الماضي.

ويقول الدباس، إن السوق العقاري في أبوظبي أصبح الآن أكثر جذباً منه في دبي، مما عزز من أرباح الشركات العقارية في أبوظبي، وتسبب في تراجع أرباح بعض الشركات العقارية في دبي أو ثباتها على الأقل.

لكن الدباس يؤكد أن المستويات الحالية لسعر سهم "إعمار" تعتبر مغرية للشراء، إذ إن أكثر التقييمات تشاؤماً لسعر هذا السهم تحدثت عن مستوى 16 درهماً، بينما تحدثت بعض التقييمات الأخرى عن 20 و21 و22 درهماً.


المطلوب تغيير جوهري


خالد عيسى درويش



ويتفق الوسيط المالي خالد عيسى درويش مع الدباس في جانب كبير من الرأي، إذ يقول لـ"الأسواق.نت": "إذا لم تتمكن الشركة من رفع أرباحها خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي فإن سعر السهم مرشح لمزيد من الانخفاض، فنتائجها المالية السابقة كانت مخيبة جدًّا لآمال المستثمرين".

وقال درويش: "الشركة حققت نموًّا كبيراً في أرباحها خلال العامين 2004 و2005، إلا أنها توقفت تقريباً عن النمو خلال العام الحالي" ويشير درويش إلى أن شركة "إعمار" تأثرت بأزمة الائتمان العالمية، وما زال المستثمرون في حالة ترقب حتى نهاية العام لمعرفة مدى تأثر الشركة بالأزمة العالمية.

وأضاف درويش: "يجب أن تشهد الشركة تغييراً جوهريًّا حتى يتغير اتجاه السهم الهبوطي"، ولم يستبعد المحلل درويش أن يشهد سهم الشركة مزيداً من الانخفاض ما لم تشهد التغيير الجوهري المطلوب.

ويُقلل درويش كثيراً من أهمية التقارير العالمية عموماً، إذ لا يعتقد أن تقرير "مورغان ستانلي" المتشائم أثر بشكل كبير على سعر سهم "إعمار"، ويضيف: "المشاريع الضخمة في دبي أكبر بكثير من أن يتمكن شخصان أو ثلاثة من الحكم عليها خلال أيام يزورون فيها دبي".

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 05:58 PM
أنقذوا بورصات الإمارات




محمد عايش

أصبحت بورصات الامارات رهينة لمستثمرين أجانب يهيمنون على السوق نفسياً، وليس بصورة فعلية، فيأخذون أكبر من حجمهم الحقيقي بعشرات المرات.. وصغارُ المستثمرين -وأحياناً الكبار منهم- هم ضحايا لتحركات هذه المحافظ الأجنبية والتقارير التي تصدر من بلدانها عن واقع السوق في الدولة.

المستثمرون الأجانب أصبحوا مشكلة حقيقية في بورصات الامارات؛ فمنطقياً يجب أن لا تتأثر الأسواق ببيوعاتهم ولا أوامر شرائهم، لأن ملكياتهم أصلاً في غالبية الشركات غير مؤثرة ولا يجب أن تسترعي الانتباه، الا أن السوق يتأثر بهم ارتفاعاً وانخفاضاً، وعادة ما يستجيب للانخفاض بصورة أكبر، وهو ما يؤكد لنا بأن المسألة نفسية ليس أكثر، اذ أن تسييل أية محفظة أجنبية يعني شيوع حالة من الرعب والهلع في نفوس المستثمرين بالسوق المالي.

الحقيقة التي نتحدث عنها، يؤكدها أيضاً العديد من الوسطاء الماليين والمتابعين لحركة السوق، فقد شرح لي مدير عام احدى شركات الوساطة في دبي كيف تنتشر أخبار البيع الأجنبي وكيف تؤثر في السوق، حيث قال لي بأن وسيطين أو ثلاثة فقط هم الذين يحتكرون تنفيذ حركات البيع والشراء للأجانب، وبمجرد صدور أمر بتسييل أية محفظة أجنبية يسارع هؤلاء الوسطاء بنصيحة عملاءهم المحليين والعرب بأن يبييعوا قبل أن ينخفض السوق.. والذي يحدث أن السوق ينخفض فعلاً، لأن الأجانب والعرب والمستثمرين الاماراتيين يكونون قد باعوا!

المسألة اذن نفسية، وسيطرة الأجانب على الأسواق وهمية، والحقائق بالأرقام تؤكد ذلك أيضاً؛ فالأجانب يملكون 11% فقط من سهم "اعمار العقارية"، ويملكون 1% أو أكثر بقليل من "الامارات دبي الوطني"، وأقل من 1% من شركة "دو للاتصالات"، ونسبة قريبة من ذلك من مصرف عجمان، والاستثمارات المؤثرة للأجانب موجودة فقط في شركة "أرابتك" التي يملكون ثلثها تقريباً و"شعاع كابيتال" التي يملكون نحو ربعها!

وما دامت السيطرة وهمية، والحالة نفسية في أسواق الامارات، فان المطلوب لانقاذ هذه الأسواق أن تلعب هيئة السوق المالية والسلع دورها المطلوب مثل توعية المستثمرين، ومراقبة الوسطاء الماليين وتصرفاتهم اليومية، وأن تنتهي الهيئة من اجازتها المفتوحة التي جعلتها في حالة اغتراب تاريخية عن الأسواق في الدولة، وفي حالة اغتراب عن المستثمرين أيضاً!!

على هيئة سوق المال أن تجتمع بالوسطاء وتحثهم على الايجابية مع مستثمريهم، وكذلك على الهيئة أن تجتمع مع مدراء المحافظ الاستثمارية لوضعهم في صورة ما يجري في الأسواق، ومحاولة اعادة الثقة لهم، بدلاً من تركهم يلحقون بالمحافظ الأجنبية على غير هدى خوفاً من الخسائر، وهرباً من الشائعات التي تتكاثر يومياً بغياب الشفافية والافصاح في الوقت المناسب.

أيضاً، لا نعرف ما اذا كان منطقياً أن نطلب من هيئة السوق المالية أن تتدخل في توزيع المحافظ الأجنبية على الوسطاء في الأسواق، حتى لا تتوفر المعلومات عند أشخاص معدودون على أصابع اليد دون غيرهم، لكنَّ مثل هذا الطلب يغدو ملحاً ما دام الحديث عن أسواقنا النامية والتي تسجل خسائر كبيرة هذه الأيام نتيجة هذه المعطيات التي لم نكن نتوقعها في السابق.


الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 05:59 PM
باعجاجة: الخوف من استمرار الأداء السلبي خلال رمضان يرفع نسبة الحذر لدى المتعاملين
تداولات الأسهم السعودية تهوي لمستويات غير مسبوقة إلى ملياري ريال


ضغوط تخمية
أسهم التأمين






دبي- شـواق محمد

سجلت السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين 1-9-2008 أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، لتصل إلى نحو ملياري ريال فقط (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، وذلك في أول أيام تداول شهر رمضان المبارك، والذي تم تخفيض زمن الجلسة خلال بمقدار نصف ساعة.

وسجل المؤشر العام تراجعًا طفيفًا، فيما يرى محلل الاستثمار الرئيسي لدى "غلوبل" السعودية شادي الخضر، أن تداولات السوق وصلت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، حيث لم تشهد السوق في شهر رمضان من السنوات السابقة مثل هذه المعدلات.

وقال في حديثه مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج "جرس الإغلاق" من قناة العربية، "لا أعتقد بوجود أسباب محددة تؤثر في السوق بهذا الشكل".


ضغوط تخمية

وتراجع المؤشر العام في جلسة اليوم بنسبة 0.06% تعادل 5.18 نقطة، ليغلق على 8751.87 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 56.6 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 62.468 ألف صفقة تقريبًا، بلغت قيمتها حوالي 2.143 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران على أن هناك حالةً من القلق وعدم وضوح الرؤية تخيم على حركة سوق الأسهم السعودية، جراء عدة أمور منها ما هو متعلق بأسعار النفط، والضغوط التخمية التي بدأت في الظهور في عدة اقتصاديات عالمية.

وأشار إلى أنه من العوامل المهمة التي سيكون لها انعكاس إيجابي على السوق السعودية، أسعار صرف الدولار التي بدأت تشهد تحسنًا ملموسًا مؤخرًا، والتي في حال استمرارها ستشجع مؤسسات أجنبية باتخاذ مراكز استثمارية في السوق السعودية، مما سيؤثر إيجابًا على حركة السوق بشكل عام.

وقال "معدل التداولات في رمضان الحالي غير طبيعي، مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت نشاطًا وزيادة في السيولة، إلا أن شهر رمضان الماضي شهد تعاملات هزيلة، سرعان ما ارتفعت السوق بعدها لمستويات جيدة".

ولفت العمران إلى أن السوق يقف عن حاجز مقاومة مهم للغاية عند مستوى الـ9 آلاف نقطة، وقد حاول اختراقه أكثر من مرة لكنه لم ينجح في ذلك.


أسهم التأمين

وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة تراجع معدل السيولة النقدية إلى ارتفاع نسبة الحذر بين أوساط المتعاملين في السوق، خوفًا من استمرار الأداء السلبي لمؤشر السوق في شهر رمضان الحالي.

وقال باعجاجة في حديثه مع صحيفة "الوطن" السعودية، إن ارتفاع مؤشر السوق في نهاية التعاملات أمس، لم يشفع لجميع الشركات المدرجة بالتفاعل معه، مشيرًا إلى أن إغلاقه أمس فوق حاجز 8750 نقطة يدل على إيجابية تعاملات الأيام المقبلة.

وفي السياق تراجعت أسعار بعض أسهم قطاع التأمين سلبًا، في تداولات اليوم، بعد إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد موعد أقصاه 28-12-2008، كمهلةٍ نهائية لشركات التأمين العاملة المدرجة في سوق الأسهم لممارسة نشاطها حتى يتسنى لها الحصول على التراخيص النهائية من المؤسسة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة، أو وقف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.

وهبط سهم "ساب تكافل" بنسبة 5.4% ليغلق عند سعر 70 ريالاً، وسهم "أسيج" بنسبة 4.18% مسجلاً 63 ريالاً، و"سايكو" بنسبة 2.81%، إلى سعر 60.50 ريالاً.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 06:00 PM
هل تصبح المملكة العربية السعودية المنتج الأول للطاقة الشمسية؟



د. عبدالعزيز حمد العويشق
من الأخطاء الشائعة في الصحافة الاعتقاد بأن المنتجين الرئيسيين للبترول يقفون ضد تطوير مصادر بديلة للطاقة، لأن ذلك سيخلق منافسة للبترول تؤدي إلى انخفاض أسعاره. والعكس هو الصحيح لأن لتلك الدول مصلحة في توفر بدائل للبترول لأنه سيخفف الضغط عليها لزيادة إنتاج البترول، مما يؤدي إلى إطالة عمر الاحتياطي وإبقائه للأجيال القادمة.
وقد ظهر في الصحافة الأمريكية المتخصصة مؤخراً أن وزارة الدفاع الأمريكية أعدّت منذ فترة دراسة عن إمكانيات المملكة العربية السعودية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، وحسب هذه التقارير - لأن الدراسة ما زالت غير منشورة - فإن الدراسة أوضحت أن المملكة يمكن أن تكون "أكثر المناطق إنتاجية في العالم للطاقة الشمسية".

وبطبيعة الحال يمكن إنتاج الطاقة الشمسية في أي مكان في العالم، ولكن العامل المهم هو التكلفة التي ما زالت مرتفعة نسبياً سواء للإنتاج أو النقل والتخزين. ولهذا فإن المناطق الواقعة على ما يسمّى ب "حزام الشمس" وهي أعلى المناطق حرارة في العالم وأقلها مطراً هي القادرة على الإنتاج بتكلفة منخفضة. ونظراً إلى أن محطات الطاقة الشمسية ستتطلب في البداية تزويدها بالطاقة من مصادر أخرى مساندة مثل البترول والغاز الطبيعي، فإن الدول التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة منهما مؤهلة أكثر من غيرها لتطوير إمكانياتها.

وتقع المملكة العربية السعودية في قلب "حزام الشمس"، ولديها احتياطيات كبيرة من البترول والغاز، مما يجعلها مكانا مثالياً لإنتاج الطاقة الشمسية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البترول الذي يمكن أن يجعل إنتاج الطاقة الشمسية اقتصادياً بالمقارنة. وكانت هناك عدة مؤشرات خلال هذا الصيف عن الاهتمام الذي يبديه المسؤولون في العالم كله بتطوير تلك الإمكانيات، سواء فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الشمسية بكميات تجارية أو نقلها وتصديرها. ففي شهر يوليو أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون حماستهما لتطوير التعاون في هذا المجال، وأعقب ذلك سيل من المقالات والدراسات عن إمكانيات ومزايا الطاقة الشمسية. وفي الوقت نفسه أبرزت نشرة بتروستراتيجيز Petrostrategies المعروفة تصريحاً لوزير البترول السعودي بأن المملكة تدرس بعناية إمكانيات تطوير الطاقة الشمسية بما يمكن أن يجعلها خلال العقود القادمة منتجاً مهماً للطاقة الشمسية.

ويبدو أن مستقبل الطاقة الشمسية قد بدأ فعلاً. ففي الجزائر بدأت أعمال الإنشاء في إنشاء محطة للطاقة في منطقة )حاسي الرمل( تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية. ويُتوقع أن تنتج 150ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2010م وأن تبدأ بتصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا بحلول عام 2020م، بكميات قليلة نسبياً في البداية يمكن زيادتها تدريجياً، وإذا استمرت أسعار البترول في الصعود فإن ذلك سيكون مؤكداً. فهل ستحذو بقية الدول المنتجة للنفط والغاز حذو الجزائر؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 06:00 PM
استثمارات التقاعد وحتى المتقاعد



راشد محمد الفوزان
من يقرأ آخر نشرة من شركة تداول عن ملاك الشركات في سوق الأسهم السعودية يلحظ قوة استثمارات المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، ونحن نتحدث عن مئات المليارات من الريالات لمعاشات التقاعد، وهذا بخلاف الأصول المملوكة من أراض بيضاء لم تستثمر أو أراض وأصول استثمرت بمباني وتم تشييدها، ولا نعرف ماهي الاستثمارات الخارجية كم هي أن وجدت أو تم التعريف بها. معاشات التقاعد وشقيقتها التأمينات الاجتماعية يملكون مايمكن أن يغطي مصاريف للدولة قد تصل إلى ما لا يقل عن ثلثها أو نصفها؟ فكم عائد الأرباح النقدية السنوية لمعاشات التقاعد من الاستثمارات بسوق الأسهم، وهي مستثمر استراتيجي ولا تمتلك إلا بأسهم قيادية واستثمارية ذات نمو وأرباح، ولم نتحدث هنا عن ذراع وزراة المالية صندوق الاستثمارات العامة فهذا حساب آخر مختلف تماما. ولكن التقاعد والتأمينات رؤوس أموالهم قامت في الأساس على أموال الموظفين في القطاع الخاص والعام، تستقطع شهريا من كل راتب ما يقارب 10% حتى سن التقاعد، أي مبالغ ضخمة وكبيرة ومستمرة ولا تتوقف من دفعات الاستقطاعات للمشتركين من الموظفين، ولكن كل هذه الاستثمارات والأرباح تذهب للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمين، ولا يذهب ريال واحد لمن أسس هذا الصندوق وهم المشتركون، خاصة أن الاستقطاع يتم من سنوات قد تصل 40سنة وهي أقصى خدمة عدا التمديد، أو 30سنة، وهي تستثمر طوال هذه السنوات، ولكن الأرباح للمؤسسة ولا شيء للمواطن المتقاعد، قد يكون من غير المنطقي يحدث ذلك، أن تدفع وتستثمر أموالك وفي الأخير ليس لك إلا ما دفعت من راتبك، ولا يراعى هنا ظروف اقتصادية أو تضخم أو أي متغيرات اقتصادية، فهل يحق للمؤسستين التقاعد والتأمينات كل ذلك؟ وغير ذلك، أن المتوفى المتقاعد يذهب راتبه وينتهي ويحفظ لدى المؤسسة ان تجاوز كل الورثة 18سنة، وهذا يعني نهاية راتبه وكل ما دفع بسنوات قليلة وهي حقوقه المستثمرة لدا المؤسسة. هذا عدى المرأة التي تكون أسوأ في الحصول على حقوقها من الرجل حين وفاتها.
السؤال الجوهري والمنطقي الآن، هل تراعي معاشات التقاعد أنها تستثمر أموال متقاعدين وموظفين على رأس العمل ومتوفين منذ سنوات لا وارث لهم أو مطالب لها، وأنها تحقق أرباحا كبيرة جدا منها، وفي النهاية هي لمعاشات التقاعد لا غيرها، ولا ريال واحد من الأرباح والاستثمارات يذهب لهؤلاء المتقاعدين أو المتقاعدين المستقبليين، حقيقة معاشات التقاعد يجب أن تراعي أن الأموال ليست أموالها، فهناك الآن كبار السن والأيتام والأرامل من رجال ونساء وظروف اقتصادية تخنقهم بشدة فهم أبناء موظفين لا تجار ورجال أعمال، وكثير منهم يعيش ومصدر رزقه هذا المعاش التقاعدي، فيجب أن يرفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بما لايقل عن 4000ريال. وأن يكون هناك رفع للراتب التقاعدي سنويا بما يعادل التضخم الموجود أو يكون مقاربا له، أو أن تقوم معاشات التقاعد، وتتحول لشركة مساهمة مغلقة وتكون أسهما، ويملك أسهمها هؤلاء المتقاعدون لا غيرهم وورثتهم، وحصص مؤسسين، وتكون أسهما غير قابلة للتداول أي ملاكها من دفع الاستقطاعات، ويكون له راتب سنوي المستحق من التقاعد وأرباح بناء على النتائج المالية التي يفترض أن تنشر فلا سريه فهي أموال المواطنين، ولكن هل ستعلن كل الاستثمارات؟ المواطن له حق مستحق من هذه الأموال المستثمرة بلاشك
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 06:01 PM
البخلاء يصنعون الاقتصاد



ناصر الحزيمي
ذكر الجاحظ في كتاب البخلاء قال: كان أبو سعيد ينهى خادمه أن تخرج الكساحة من الدار، وأمرها أن تجمعها من دور السكان وتلقيها على كساحتهم. فإذا كان في الحين،جلس وجاءت الخادم ومعها زبيل، فعزلت بين يديه من الكساحة زبيلا، ثم فتشت واحدا واحدا. فإن أصاب قطع دراهم، وصرة فيها نفقة، والدينار، أو قطعة حلي.. فسبيل ذلك معروف. وأما ما وجد فيه من الصوف، فكان وجهه أن يباع -إذا اجتمع- من أصحاب البراذع. وكذلك قطع الأكسية. وما كان من خرق الثياب فمن أصحاب الصينيات والصلاحيات. وما كان من قشور الرمان فمن الصباغين والدباغين.وما كان من القواريرفمن أصحاب الزجاج. وما كان من نوى التمر فمن أصحاب الحشوف. وما كان من نوى الخوخ فمن أصحاب الغرس. وما كان من المسامير وقطع الحديد فللحدادين. وما كان من القراطيس فللطراز. وما كان من الصحف فلرؤوس الجرار. وما كان من قطع الخشب فللأكافين. وما كان من قطع العظام فللوقود. وما كان من قطع الخرق فللتنانير الجدد. وما كان من أشكنج فهو مجموع للبناء، ثم يحرك ويثار ويخلل حتى يجتمع قماشه، ثم يعزل للتنور. وما كان من قطع القار بيع من القيار. وإذا بقي من التراب خالصا، وأراد أن يضرب منه اللبن للبيع وللحاجة إليه، لم يتكلف الماء، ولكن يأمر جميع من في الدار ألا يتوضأوا ولايغتسلوا إلا عليه، فإذا ابتل ضربه لبناً!".
لقد تذكرت هذا النص المهم حينما قرأت عن إعادة تدوير النفايات والتي أرخ بداياتها بشكل محدود في الحرب العالمية الأولى حينما احتاج الجيش إلى المطاط الذي تم جمعه بعد ذلك من مكبات النفايات وأعيدت صناعته مرة أخرى لصالح الجيش.

ومن الأشياء التي أذهلتني فيما قرأت حول سبب تدوير النفايات والذي يعني إعادة تصنيع المخلفات أننا من الممكن أن نوفر 95% من الطاقة التي لزمت لتصنيع علبة مشروبات غازية من الألمنيوم فيما لو قمنا بتدوير هذه العلبة وهذه الطاقة الموفرة من علبة واحدة كافية لتشغيل تلفزيون لمدة ثلاث ساعات أما إعادة تدوير علبة مشروبات غازية من الزجاج فإنها توفر 50% من الطاقة التي تلزم لتصنيع علبة مشروبات غازية مصنعة من المواد الخام وهذه الطاقة الموفرة من علبة المشروبات الغازية الزجاجية كافية لتشغيل مصباح كهربائي لمدة أربع ساعاة أما الورق فإن تدويره يوفر 60% من الطاقة فيما لو صنعناه من خاماته الأولية كما أن إعادة تدوير الطن الواحد من الورق يوفر 17شجرة و( 31822لتراً) من الماء أما تصنيع طن واحد من الورق فيتطلب (3.5) أطنان من الأشجار وتدوير تصنيع ورقة واحدة يوفر لنا لتراً من الماء، يقال إن 99% من الورق المستورد من الخارج يذهب الى مكبات النفايات وأننا لا نحتفظ إلا ب 1% على شكل كتب ووثائق.. كما أن تصنيع الورق يحتل المرتبة الخامسة من حيث الاستهلاك الصناعي للطاقة في العالم.

إن هذه العملية أعني عملية تدوير النفايات ترتبط ارتباطا عضويا بالوعي الاجتماعي والهمّ الكوني فمشاكل البيئة أخطر مما نتصور ونحسب بل قد دخلنا مرحلة الكوارث البيئية التي ساهم الإنسان في تناميها واستفحالها، وتدوير النفايات مساهمة مهمة في هذا المجال، ولو تأملنا الطريقة التقليدية المتبعة في التخلص من النفايات وأعني هنا حرقها في مواقع مكبات النفايات لوجدنا أنها من أخطر الممارسات الضارة للصحة والبيئة إذ ينتج عن حرق النفايات بطريقة عشوائية وهي المتبعة غالبا.. غازات سامة مثل أكسيد الكربون وأكسيد الآزوت وثاني أكسيد الكبريت وحمض الفليوريدريك وحمض الكلوريدريك وجميع هذه الغازات تسبب الاحتباس الحراري وغير ذلك من أضرار بيئية كما أنها ضارة بنسب متفاوتة للجهاز التنفسي و بعضها يسبب السرطان ومشاكل في القلب كل هذه المشاكل يسببها حرق النفايات بشكل غير سليم أي الحرق في مكبات النفايات وبشكل عشوائي فنحن هنا أهدرنا ثروة وساعدنا على تدمير البيئة والصحة علما أن النفايات تمثل ثروة تباع بالعملة الصعبة بل إن بعض الدول تصدر نفاياتها إلى دول أخرى كسلعة قابلة للتصدير والتدوير.

نعم توجد بعض المصانع عندنا والتي تتعامل مع بعض المخلفات مثل المواد العضوية وتنتج الرياض منها وحدها كنفايات 638.280طناً من المواد العضوية والمعاد تدويره منها 154ألف طن تقريبا وهذه الأرقام قديمه نسبيا وللأسف لم تتوفر لي إحصائيات جديدة.

ما أريد قوله هوأن القلق والهم البيئي يجب أن يكونا حاضراين ومستدامين فنحن نتكلم عن مكتسبات يجب أن تصل للأجيال القادمة، يجب أن يتحلى المجتمع بحس التوفير والترشيد ولكَم أسعد حينما أجد في بعض الأحياء حاويات خاصة بالجرائد والمجلات والورق عموما وما المانع أن يوجد في الأحياء حاوية خاصة بالزجاج وحاوية خاصة بالألمنيوم (علب المشروبات الغازية) مثلا وحاوية خاصة بالخشب وبمناسبة الخشب وإعادة تدويره فإننا نهدر الى وقت قريب 26.082طناً من الخشب سنويا ولا يوجد إلى وقت قريب مصنع يعيد تدوير الخشب ويحوله إلى ألواح الخشب المضغوط والذي نشاهده كثيرا في محلات الأثاث وننبهر به لجماله وإتقانه مصنّع كأثاث منزلي و أغلب ما نشاهده من أثاث في أسواق الأثاث الخشبي مصنّع أصلا من تدوير الخشب في شرق آسيا مصدرنا الرئيس للأثاث المنزلي والذي ندفع فيه أحيانا مبالغ طائلة وهو عبارة عن حتات خشب مضغوط ومعالج من جديد وكما قلت إن هذا الخشب من شرق آسيا بل من دول تمثل غابات الأشجار المطيرة سمة مميزة لبيئتها وبالرغم من هذا لم تفرط بحتات الأشجار المتساقط من مصانع عجينة الورق وغيره .. إن وفرة الأشجار والخشب لم تجعلها تفرط بمورد مساعد يحد من استئصال البيئة الطبيعية.

وتكمن أهمية نص الجاحظ المذكور هنا لا بكونه يجعل العرب سباقين في مجال تدوير النفايات أو قد يسجل لهم بعض الباحثين عن الريادات إلى كون العرب رواداً في تدوير النفايات وجميع هذا غير صحيح لأن الجاحظ أورد هذه القصة في سياق ذم البخل وطرائف البخلاء لم يكن ما قام به أبو سعيد ضمن سياق اجتماعي يعي دور مثل هذه الممارسات ويضعها ضمن نسقها الحضاري لأن المجتمع عموما ينظر لها نظرة دونية ويوصم صاحب هذه الممارسة بالبخل والحرص علما أن من صنع التاريخ الاقتصادي هم البخلاء أو من تشبه بهم بل إن الكثير من ممارسات التجارة والبيوع تقوم على ذلك والنظريات الاقتصادية تنطلق من مبدأ البخل والشح والحرص وحب التملك ولا توجد نظرية واحدة تقوم على الكرم والجود لهذا الاقتصاد ونظرياته لا يقوم في المجتمعات التي تمجد الكرم وتحث عليه وتحط من قدر البخل والحرص والشح وحب التملك.


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 06:02 PM
كتاب اليوم

عبدالله مغرم
لنتبن منتدى عالمياً للاستثمار في المملكة
يستند الاقتصاد على الاستثمار، فالثروات الطبيعية والبشرية والمالية دون أن يتم استثمارها تعد عديمة الفائدة، لهذا السبب من الملائم تبني منتدى عالمي للاستثمار ليتم توفير أبرز التجارب العالمية تحت سقف واحد حتى يسهل تحفيز الاستثمارات.
ويمكن أن يحتوي المنتدى على المحاور التالية:
المحور الأول دعوة القادة السياسيين: ويمكن أن نستهدف القادة السياسيين الذين استطاعوا تحفيز الاستثمارات في بلدانهم، فعلى سبيل المثال يمكن دعوة رئيس وزراء ماليزيا السابق الدكتور محاضير محمد ورئيس وزراء سنغافورة السابق السيد لي كوان يوا للحديث عن الأدوات التي استخدموها لتحفيز الاستثمارات وآثارها على تنمية دولهم.
المحور الثاني الأنظمة والتشريعات المحفزة للاستثمار: ويهدف هذا المحور إلى الاطلاع على تجارب دول نجحت في تحفيز الاستثمارات، ويمكن أن نستهدف الصين والهند على سبيل المثال، فهاتان الدولتان انتقلتا من مرحلة تحفيز الاستثمار والبحث عن استثمارات أجنبية إلى توظيف أوروبيين لديهما، فبعد أن كانت الدول الأوروبية صانعة النهضة بعد خروجها من نفق عصور الظلام أصبحت ترسل مواطنيها للعمل في الصين والهند، لهذا السبب من الملائم استضافة وزراء من الصين والهند، ويمكن أن نستهدف من الصين وزير التجارة ووزير الاستثمارات الأجنبية ووزير التعليم ومن الهند يمكن استضافة وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية البشرية ووزير الصناعات الغذائية ووزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدقيقة ووزير الحديد ووزير السياحة ووزير الشباب والرياضة للاطلاع على تجاربهم، كيف انطلقوا وإلى أين يريدون أن يصلوا.
المحور الثالث: دعوة مستثمرين عالميين: والهدف الأساسي من دعوتهم التعرف على قصص نجاحهم وكيف انتقلت استثماراتهم من داخل دولهم إلى العالمية، وسيسهل التعرف على كيفية تمكنهم من تنمية استثماراتهم لتكون مدارس الفكر الاستثماري العالمية في متناول المستثمرين السعوديين ليسهل صناعة استثمارات سعودية بمعايير عالمية، ويمكن أن يستضاف مؤسسا شركة جوجل سيرجي برين و لاري بيج والتعرف على قصة نجاح جوجل بعد أن رفضت شركة ياهو شراء محرك البحث جوجل مقابل مليون دولار وقاما بتأسيس الشركة، وكيف تمكنا من تنميتها إلى أن وصلت قيمة أسهمها اليوم 80 مليار دولار بالإضافة إلى ريتشارد برينسون صاحب مجموعة فيرجن والتي أسست أكثر من 200 شركة حول العالم ويعمل لصالحها قرابة 50 ألف موظف، ويمكن أيضاً أن تتم دعوة بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت ووارن بفت خبير التعامل في الأوراق المالية والذي تقدر ثروته اليوم بمبلغ 53 مليار دولار أمريكي والذي بدأ استثماراته في الحادي عشر من عمره واليوم يؤسف لأنه بدأ متأخرا، وغيرهم من المستثمرين الذين كتبوا قصص نجاح استثماراتهم بماء الذهب.
المحور الرابع:دعوة المدراء التنفيذيين العالميين: فوجود رؤوس أموال دون وجود تنفيذيين يديرون الاستثمارات بشكل متميز يصبح وجود رؤوس الأموال عديم الفائدة، ويمكن أن يستهدف الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إليكترك الدكتور جاك ولش والذي اكتسب سمعة متميزة في طرق إدارته الإبداعية للشركة والتي امتدت من عام 1981 إلى عام 2001 والتي نتج عنها رفع إيرادات الشركة من 26 مليار دولار عند بداية إدارته إلى 130 مليار دولار عند تقاعده منها، ويمكن أيضاً أن تتم استضافة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان السيد كارلوس غصن وهو من أصل لبناني والذي تولى إدارة شركة نيسان وهي تعاني من خسارة تقدر بمبلغ 20 مليار دولار وخرج للإعلام وأعلن أنه سيستقيل خلال العام الذي تولى فيه إدارة الشركة إذا لم تربح الشركة في نفس العام، وبالفعل نجح في إخراجها من دائرة الخسارة كما وعد، ويمكن أيضاً دعوة رئيس مجلس إدارة ستاربكس السيد هوارد تشرلز والذي استطاع نقل الشركة إلى العالمية من خلال تغيير طريقة تحضير القهوة التي يعدونها عندما كان رئيساً تنفيذياً للشركة، وغيرهم الكثير من التنفيذيين الذين سيستفيد رجال الأعمال والتنفيذيون الكثير من تواجدهم بيننا.
المحور الخامس دعوة قادة الأعمال الأكاديميين: ومن خلال هذا المحور يمكن الاطلاع على التجارب الحديثة التي تعرضها كليات الأعمال حول العالم، ويمكن أن يستضاف الدكتور بيتر سنجي والذي يعد من مؤسسي مفهوم تعلم المنظمة، وهذا المفهوم يعني أن المنظمة يجب أن تستمر في التعلم من خلال تعليم موظفيها حتى تتمكن من المنافسة، ويمكن أيضاً دعوة أستاذ إدارة الأعمال في جامعة هارفارد الدكتور مايكل بورترز والذي اشتهر بدراساته في مجال الإدارة والاقتصاد ومن أبرز نظرياته تحليل القوات الخمس والتي تهدف إلى دراسة بيئة التنافس في كل قطاع أعمال، ويمكن دعوة مجموعة من الكتاب الذين ساهموا في تطوير فكر إدارة الأعمال فعلى سبيل المثال يمكن دعوة الدكتور جيم كولينز والذي ألف كتاب ابن للنهاية، وتوم بيترز والذي ألف كتاب دائرة الإبداع والدكتور سبينسر جونسون والذي ألف كتاب من حرك جبنتي؟ وغيرهم الكثير الذين استطاعوا تغيير طريقة إدارة الأعمال وعلى أثرها تحرك قادة الأعمال التنفيذيون.
ومن الملائم أن تتم طباعة كتاب يحتوي على أوراق المتحدثين في المنتدى باللغتين العربية والإنجليزية وأن تباع بسعر مناسب حتى تسهل استفادة أكبر عدد ممكن وفي نفس الوقت تحقيق عائد مادي من عملية بيع الكتب.
وبكل تأكيد فإن تبني قيام مثل هذا المنتدى بشكل سنوي وتفعيل توصياته كفيل بإحداث حراك في الفكر الاستثماري وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وسيساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وسينتج عن ارتفاع قيمة الاستثمارات في المملكة ضخ مزيد من الفرص الوظيفية وسيرتفع الطلب على الموارد البشرية الوطنية وستتغير تبعاً لذلك طريقة التعامل مع المستثمرين، فلن تكون لدينا حاجة ماسة إلى التدرج في رفع نسب السعودة لأن قيمة الاستثمارات في ارتفاع، والأهم من ذلك لن ننتظر سنين لرسم استراتيجيات للأجهزة العامة ومن ثم بدأ العمل وسنكون على تواصل أسرع مع العالم ومع تطور لغة الاستثمار فيه، وسيسهل علينا تحديد مقدار الفجوة بين أنظمة التجارة والاستثمار المطبقة لدينا ولدى الدول الأكثر جذباً للاستثمار.
لنتذكر دائماً، أن صورة المملكة حول العالم ستتغير للأفضل بقدر حرصنا على تطويرها، فلنعمل على تطويرها، وتبني منتديات وتفعيل نتائجها من أسرع الطرق للتغيير، فمن يتبنى فكرة المنتدى؟

*كاتب سعودي

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 06:02 PM
وماذا عن الراشي...!!
الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح





نشرت الصحف خلال الأيام الماضية خبراً مفاده أن مواطناً ومقيماً سودانياً قد اقتحما مكتب وزير الصحة وقدما رشوة لأحد موظفي مكتب الوزير مقابل إسقاط شرط جزائي عن إحدى الشركات الطبية الوطنية، وقد صرح معالي وزير الصحة بأن هذه الجريمة هي الجريمة العاشرة من جرائم الرشوة التي يتم كشفها في وزارة الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحاً معاليه بأن هذه الجرائم لم تصل لحد الظاهرة، وأن الوزارة سوف تضع الشركة الراشية ضمن القائمة السوداء ولن تتعامل معها الوزارة مستقبلاً.

أعزائي القراء، لعلكم تشاركونني الرأي في أنه على قدر ما تسببه جريمة الرشوة من إزعاج لنا جميعاً، إلا أنني أعتقد بأن تعامل أجهزتنا الحكومية (وليس فقط وزارة الصحة) مع مثل تلك الجريمة النكراء إنما يمثل قمة الإزعاج، فالخبر المنشور بأكمله يركز على مكافأة الموظف والإشادة به دون تضمين الخبر لما يفترض أن يطبق بحق الشركة الراشية ومالكها ومندوبها من عقوبات رادعة، وإذا كان الرد على ذلك أن الوقت سابق لأوانه حيث ستتعرض الشركة للتحقيق والعقوبة فيما بعد، فقد كان من المفترض ألا ينشر شيء مطلقاً عن تلك الجريمة حتى تنتهي التحقيقات وتعلن العقوبات.

أليس من المفترض أن يُشهّر باسم الشركة الراشية بدلاً من قصر التركيز على إشهار اسم الموظف الذي كان يقوم بواجبه الوظيفي، أليس من المفترض أن تتعرض الشركة لأقصى العقوبات بدلاً من أن نترك جريمة الرشوة تنهش في مجتمعنا، أليس من المفترض أن يتم السجن والتشهير بمالك الشركة بدلاً من الاكتفاء بالحدود الدنيا من العقوبات المالية وبالتالي نسهم في نشر جرائم الرشوة بدلاً من القضاء عليها، أليس بعض ملاك الشركات (عديمي الذمم) لا يمكن أن يرتدعوا ما لم تطبق العقوبات القاسية بحقهم شخصياً دون الاكتفاء بمعاقبة مندوب الشركة (غير السعودي).

معالي وزير الصحة ذكر في تصريحه بأن جرائم الرشوة في وزارة الصحة لا تصل لحد الظاهرة موضحاً بأن هذه الجريمة تعد الجريمة العاشرة التي تحدث خلال السنوات القليلة الماضية، والسؤال المطروح هنا إذا كانت جرائم الرشوة التي تم اكتشافها في جهاز حكومي واحد عشر جرائم، فكم ستكون الجرائم التي لم يتم اكتشافها في وزارة الصحة، وكم سيكون عدد جرائم الرشوة التي سيتم اكتشافها في جميع أجهزة الدولة، ثم هل يفترض أن تسيطر جريمة الرشوة على أغلبية التعاملات في أجهزة الدولة حتى تصل جريمة الرشوة لحد الظاهرة.

مرة أخرى أؤكد بأن جريمة الرشوة قد فتكت بالعديد من المجتمعات وما لم يتم العمل على تطبيق العقوبات الرادعة من سجن وجلد وتشهير بملاك الشركات أنفسهم وبالمديرين التنفيذيين فيها وكذلك الموظفين المرتشين، فإننا لن نتمكن من السيطرة على تلك الجريمة، بل سيأتي اليوم الذي يتفاقم فيه الوضع ويخرج عن السيطرة، وأصادقكم القول بأنني أتمنى لو أن معالي وزير الصحة قد أفصح لنا بالعقوبات التي تم تطبيقها بحق الشركات الراشية في جرائم الرشوة التسع السابقة، والتي تم اكتشافها في وزارته، وكذلك بالعقوبات القاسية التي طبقت بحق ملاكها وبمديريها التنفيذيين (إن كان قد طبق شيء من ذلك) بدلاً من تركيز الإعلام على مكافأة الموظف الذي قام بواجبه الوظيفي.وأخيراً أود أن أؤكد بأن وزارة الصحة ليست هي المقصودة في هذا المقال وإنما الرسالة موجهة لكافة الأجهزة الحكومية. وجميع المسؤولين ذات العلاقة في تلك الأجهزة.



الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 06:04 PM
هل يمكن أن تتحول سوق الأسهم السعودية من ناشئ إلى محترف؟
د. عبد الحفيظ محبوب - - - 01/09/1429هـ
ساد اتجاه الأسواق الخليجية خلال الفترة من 2005/2006 تركزات الاستثمارات في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر، لكن سياسة الانفتاح قادت إلى نمو قطاع الصناديق وستكون الخدمات المالية الإسلامية (الصناديق الإسلامية) من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات القليلة المقبلة، وتتجه دول الخليج إلى تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر.
لذلك من الطبيعي أن تشهد أسواق الأسهم تقلبات بسبب تذبذب السيولة، فأصبحت معظم أسواق المال تعاني تقلبات واسعة النطاق بين هبوط حاد وارتدادات قوية لا تلبث أن تتبدد مع ضعف السيولة والخوف من حدوث هبوط أشد حدة، ما يجعل
الأسواق عرضة للتقلبات، إضافة إلى التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يعتمد سياسة البيع المكثف أكثر من الشراء.
أما السوق السعودية فإنها تفاعلت مع قرار هيئة سوق المال القاضي بسماح دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية عن طريق بوابة (اتفاقية المبادلة) كان له فاعلية في تغيير مسار السوق وانفجارها لأعلى محطمة حاجز مقاومة متينا.
ولأول مرة تتجه السوق نحو الاحترافية بعيدا عن المضاربة، حيث بدأ المتداولون في التقاط أسهم الشركات القيادية واحدة تلو الأخرى أي أن هناك عملية انتقاء من قبل المتداولين وخصوصا من قبل فئة من المتداولين ما يدل على أن هناك فئة من المتداولين الأفراد تمتلك خبرات في سوق الأسهم لم تتجه نحو الشراء العشوائي بل كان اتجاهها نحو الشراء الانتقائي، وأصبحت تنافس المؤسسات المالية الأجنبية استباقا أي في اقتناص الفرص المتاحة قبل أن تقتنصها المؤسسات الأجنبية بعد دخولها السوق.
كما أن هؤلاء الأفراد المتداولين في السوق السعودية بدأوا يتابعون قرارات المؤسسات المالية العالمية عن السوق السعودية ويبنون قرارات شراء أسهمهم عليها مثل ترشيح "ستاندرد آند بورز" لأسهم المصارف في نيسان ( أبريل) 2008.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.
وبعد قرار هيئة سوق المال (اتفاقيات المبادلة) ارتفعت السيولة في السوق بنحو 38 في المائة إلى 6.5 مليار يوميا لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو
75 مليار ريال خلال أسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال (حتى تاريخ 28/8/2008)، أي أن السوق عوضت نصف خسائرها خلال أسبوعين فقط التي سجلتها خلال ثمانية أسابيع سابقة التي بلغت نحو 16 في المائة وانخفض مكرر ربحية السوق على ضوء أرباح الشركات لآخر أربعة أرباع من مستوى 19 مرة قبل أكثر من شهرين ليصل إلى 17 مرة في الوقت الحاضر.
واستحوذت أسهم شركات منتقاة على نصف قيمة الأسهم المتداولة أسهم كل من: "بنك الإنماء"، "معادن"، "سابك"، "زين"، "بترورابغ"، "أسترا"، "الراجحي"، "سافكو"، و"النقل البحري".
وأعلن "دويتشة بنك" في 26/8/2008 عن إتمام صفقة مبادلة في السوق المالية السعودية بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية، وقد سبقه "مورجان ستانلي السعودية"، كأول صفقة مبادلة في السوق السعودية.
وبالنظر إلى الشروط الـ 11 التي وضعتها هيئة سوق المال، فإن الهيئة لم تضع قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات، ومعروف أن الصفقات الصغيرة مكلفة للمؤسسات الأجنبية، لذلك فإنها ستستحوذ على نسب عالية خصوصا وأن هذه المؤسسات الأجنبية تستفيد من إعادة بيع الاكتتابات الأولية المتوالية نزولها إلى السوق السعودية والتي ستكون أسعارها في البداية فرصة للمستثمرين، لكن الخوف من اتفاقيات هذه المؤسسات أنها حددت أقصى فترة للمبادلة بأربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق من أجل أن تتحقق مرونة أكبر لصالحها، ولكن وافقت هيئة سوق المال على تلك الاتفاقيات لأن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم خصوصا أن سوق الأسهم السعودية الأقل انفتاحا بين بورصات الخليج، لكن السوق السعودية ستستفيد في نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق وتؤدي أيضا إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، كما أنها ستسهم في زيادة الشفافية وإصدار تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة لتكون أكثر شمولية وعمقا وبذلك يرتفع الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية إلى السوق مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسين فيها لأنها أكبر سوق في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة قرابة 500 مليار دولار ويشكل نحو 1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم.
ولكن لا يزال عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية ضئيلة جدا البالغة 127 شركة إذا ما قورنت بعدد الشركات التي تضمها سوق نيويورك والتي تبلغ نحو 28 ألف شركة ونحو 32 ألف شركة في سوق ناسداك وتبلغ قيمة أكبر شركتين 20 تريليون دولار هما شركة جنرال إلكتريك وإكسون موبيل أي بمقدار 40 ضعف قيمة السوق السعودية.

Dr_mahboob1@hotmail.com


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
01-09-2008, 10:19 PM
ارتداد على استحياء في كثير من الأسهم ..والخوف لايزال مسيطرا على متداولي السوق

تحليل : د. طارق كوشك
بسيولة ضعيفة لم تتجاوز المليارين و النصف حتى الساعة الثالثة ظهرا استمر السوق محمرا بنقاط لم تتجاوز العشرين نقطة. ثم وقبيل الإقفال اليومي الذي يعتبر شهريا في نفس الوقت تم ضخ سيولة في حدود المليار في الراجحي و سامبا و سابك بهدف إقفال السوق باللون الأخضر وتحديدا عند مستوى 8757 نقطة.. فلماذا؟ تحليل الأستاذ عماد زهران المحلل المعتمد من جمعية التحليل الفني الدولية سيقدم إجابة على هذا السؤال. في اعتقادي أن السوق و على الرغم من هذا الارتداد الضعيف إلا أنه لازال يعاني من ضعف ثقة المضاربين وسيطرة الخوف والرعب على كثير منهم بسبب عدم وضوح مستقبل السوق وعدم معرفة ما اذا كانت هناك قرارات شخصية أو ارتجالية سوف تصدر عما قريب أم لا. السوق أيضا يعاني من تغلغل الملل والاستياء في نفوس صغار المتداولين بسبب حرمانهم من تحقيق أرباح مجزية إن لم يكن تكبيدهم خسائر غير مبررة في اقتصاد قوي. لاشك أن هذه الحالة النفسية التي تسيطر على المضاربين والمتداولين الصغار هي التي تبرر ضعف السيولة وقلة الكميات المتداولة التي تتناقص يوميا وليس كما يعتقد البعض أن نقص السيولة وضعف الكميات المتداولة يرجع الى قدوم شهر الخير والبركة. إن رجوع السيولة الى ما كانت عليه في السابق لن يحدث ما لم يتوقف اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية عن التلاعب بأسعار سابك والراجحي وسامبا. فإن لم يتوقف (ولن يتوقف لأنه أمن العقاب و المساءلة واللوم بل حتى الاستفسار) فالحل هو تكاتف صغار المتداولين مع صغار المضاربين المعروفين في سوق الأسهم السعودية و ليس التكاتف مع الدخلاء على مهنة الذين يديرون المحافظ بطريقة غير شرعية ولا حتى رسمية. في اعتقادي أن هذا التكاتف بين صغار المتداولين والمضاربين سيعيد للسوق رونقه وجاذبيته التي نشأت في السابق بسبب تحقيق أرباح مقبولة يوميا. لكن السؤال هو كيف يمكن إرجاع هذه الثقة المفقودة بين هذين الطرفين؟
يعتقد البعض أن عودة هذه العلاقة غير ممكنة ذلك لأن اللاعب الرئيسي في السوق الذي تمكن من جمع كميات في جميع الأسهم لن يسمح بعودة هذه العلاقة لأنه جمع كميات في كثير من الأسهم بأرخص الأسعار و بالتالي سيقوم بضرب أي سهم صاعد بتلك الكميات. هذا الاعتقاد خاطىء تماما لأن اللاعب الرئيسي لم ولا ولن يهتم بصغار المضاربين والمستثمرين وغير مصرح له بالشراء في الأسهم غير القيادية. عليه يمكن القول
إن عودة العلاقة متوقفة على صغار المتداولين والمضاربين أنفسهم. فإن شاؤوا أعادوها و أعادوا معها الأرباح المقبولة يوميا وإن شاؤوا استمروا في ابتعادهم عن بعضهم البعض واستمروا في الخسائر والملل والاستياء من السوق.
نعود مرة أخرى الى السوق الذي شهد ارتفاعا مقبولا في بعض الأسهم مثل التعاونية وأسيج في قطاع التأمين والبحر الأحمر وجرير وأنابيب والكابلات وسافكو هذا الارتفاع يؤكد وجود مضاربين في هذه الأسهم وهو أمر جيد إلا أن الذي يمكن ملاحظته على هذه الأسهم هو قلة المحافظ التي تدخل و تخرج من والى هذه الأسهم، ما يعني عدم وجود طلبات فيها من قبل عامة المتداولين مما يجبر مضاربي هذه الأسهم الى مواصلة الصعود إلى اعلى على أمل لفت النظر اليها وإغراء الآخرين على الدخول فيها. في اعتقادي أن الدخول في هذه الأسهم في الوقت الراهن هو مغامرة عالية المخاطر نظرا لارتفاع أسعار تلك الأسهم مقارنة بأسعار بقية أسهم السوق وبسبب رغبة المضاربين في التخلص من أسهمهم حتى يتمكنوا من توفير سيولة تؤكد تحقيقهم للأرباح. بمعنى طالما أن المضارب يمتلك أسهما فإن ربحه ورقي (على الورق) ولن يكون حقيقيا إلا ببيع تلك الأسهم وعليه فإنني أعتقد أن مثل هذه الأسهم تمثل مشروع تعليقة.
السوق يوم أمس أيضا شهد تحسنا في أسعار شركات المضاربة مثل صدق والأحساء وزجاج وفيبكو والعقارية والبحري والجماعي والسيارات وعسير. حقيقة لقد وصلت أسعار كثير من شركات المضاربة إلى أسعار لم يتوقعها أكثر المحللين تشاؤما و مع ذلك لازالت تعاني من ابتعاد السيولة عنها. شخصيا لا استغرب من عزوف السيولة عن مثل هذه الأسهم وذلك لسببين اثنين. الأول هو إقناع صغار المتداولين بالدخول في أسهم ثقيلة على أمل التعويض فدخلوا بكامل سيولتهم في معادن وكيان وبنك الإنماء وزين وبعض الشركات المشابهة لها إلا أنهم تعلقوا فيها. أما السبب الثاني فهو تخلي بعض مضاربي هذه الأسهم عن مبادئهم مما كبد صغار المتداولين خسائر ما كان ينبغي أن يتكبدوها لو أن هؤلاء المضاربين دافعوا عن أسهمهم ولم يغدروا بعملائهم.
ختاما يمكن القول إن تحسن السوق سيكون بعودة الثقة اليه وتكاتف صغار المتداولين مع صغار المضاربين عدا ذلك فإن الربح سيكون من نصيب اللاعب الرئيسي للسوق فقط من خلال التذبذب في أسعار سابك والراجحي وسامبا وربما لاحقا من خلال رفع سعر بنك الإنماء ومعادن. عكاظ

مختار الأسهم
02-09-2008, 04:43 PM
توقع انحسار الضغوط التضخمية في دول المنطقة- هنري عزام الخليج

02/09/2008


إن التراجع الكبير الذي سجل مؤخراً في أسعار النفط والسلع والمواد الغذائية والذي صاحبه ارتفاع في أسعار صرف الدولار الأمريكي وضعف في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، قد يكون مؤشراً إلى أن فورة الأسعار التي شهدتها الأسواق العالمية أخذت بالانحسار، وهذا سينعكس إيجاباً على معدلات التضخم في دول المنطقة، خاصة التضخم المستورد من الخارج، والذي بدوره سيساعد على عودة الاستقرار إلى الأسعار المحلية أيضاً . وسيشجع التراجع في أسعار النفط دول المنطقة على اتباع سياسات مالية أكثر توازناً، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيحد من المضاربة في أسواق الصرف المحلية وسيقلص من ارتفاع فائض السيولة المحلية . إن الأوضاع الخارجية المؤاتية هذه يجب أن تواكبها سياسات نقدية مكملة تهدف إلى الحد من معدلات النمو الكبيرة التي سجلت في أحجام القروض الاستهلاكية والعقارية، والتي إذا لم يتم لجمها ستبقى أحد أهم أسباب التضخم في دول المنطقة .

من أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم معدلات التضخم من ناحية الطلب الداخلي، ارتفاع النفقات الحكومية المدعومة بعوائد نفطية تفوق ما هو متوقع، وزيادة مصروفات واستثمارات القطاع الخاص الذي أصبح أكثر ثقة بالمستقبل ويعمل على تنفيذ استراتيجياته الطموحة في النمو والتوسع . أضف إلى ذلك الفائض الكبير في السيولة المحلية ونمواً في معدلات الكتلة النقدية بسبب زيادة حجم الإقراض من قبل البنوك خاصة لقطاع العقارات والأفراد . وهناك عوامل مؤثرة من ناحية العرض أيضاً، أهمها ارتفاع الإيجارات ليعكس فائض الطلب على ما هو معروض في أسواق دول المنطقة العقارية، والاختناقات التي بدأت تظهر في العديد من مرافق البنية التحتية، أضف إلى ذلك زيادة أسعار السلع والمواد الخام ولوازم البناء والمواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المستوردة بسبب ارتفاع الطلب العالمي عليها وضعف سعر صرف الدولار الذي تقوّم به معظم هذه السلع .

لا بد من الثناء على الموقف الحازم الذي اتخذته السلطات النقدية برفضها فك ارتباط العملات المحلية بالدولار أو رفع أسعار الصرف هذه، وعدم الرضوخ إلى حملات المضاربة التي شهدتها أسواق صرف العملات الخليجية خلال الأشهر العشرة الماضية . فالإذعان للمضاربين لو حصل كان سيشجع على المزيد من المضاربة في المستقبل وسيغذي التكهنات بأن أسعار الصرف مقابل الدولار ستعود وتنخفض عندما ترتفع العملة الأمريكية . ولقد نجحت دول المنطقة خلال 23 سنة الماضية في الحفاظ على أسعار صرف ثابتة مقابل الدولار مما أسقط أي مخاطر سعر صرف قد يأخذها في الاعتبار المستثمر المحلي أو الأجنبي وشجعت على تدفق رؤوس الأموال . ولقد زادت صدقية السلطات النقدية في هذا الخصوص خلال الأشهر القليلة الماضية وتراجعت مؤخراً المضاربات إلى حد كبير وهذا سيكون له أثر إيجابي في عودة الكتلة النقدية للنمو بمعدلات مقبولة، إضافة إلى ارتفاع سعر الإقراض بالعملات المحلية بعد أن تراجع بسبب توفر فائض في السيولة المحلية .

لقد أخذت التوقعات في الأسواق العالمية بالتغير التدريجي مؤخراً وابتدأ المتعاملون ينظرون إلى التراجع الذي سجل في أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع كونه مؤشراً لبداية النهاية للفورة التي شهدتها أسواق هذه المواد خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام . إن الارتفاع ثم الهبوط في الاسعار الذي شهدته هذه الأسواق لا يختلف كثيراً عما حدث عندما انفجرت فقاعة أسهم التكنولوجيا في بداية هذا العقد في سوق الأسهم الأمريكي بعدما وصلت أسعار هذه الأسهم إلى مستويات مضخمة وغير مسبوقة، وكذلك انفجار الفقاعة التي شهدتها أسواق أسهم دول المنطقة خلال 2005 - ،2006 ولا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه المضاربون في الأسواق الآجلة في تسريع ارتفاع هذه الأسعار . غير أنه عاجلاً أم آجلاً يدرك المتعاملون أن الارتفاع الكبير والمتواصل في الأسعار لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، ومع قيام كبار المضاربين بالخروج المبكر تبتدئ الأسعار بالتراجع مؤذنة بعملية تصحيح قد تطول أو تقصر بحسب عوامل العرض والطلب في السوق .

إن تراجع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع إلى مستويات تعتبر أكثر توازناً مع قوى العرض والطلب في السوق العالمي، سيكون له تأثيره الإيجابي في خفض معدلات التضخم في دول المنطقة، خاصة التضخم المستورد من الخارج . كما أن تراجع أسعار السلع والمواد الخام ولوازم البناء والخدمات اللوجستية المكملة سيساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج وعلى الحد من فورة الغلاء في الأسواق المحلية . ومع عودة الدولار إلى الارتفاع ستتراجع حمى المضاربات في أسواق صرف العملات المحلية وتعود الكتلة النقدية للنمو بمعدلات معقولة، كما أن الاختناقات التي ظهرت في السوق العقاري وفي العديد من مشاريع البنية التحتية ستبتدئ بالتلاشي تدريجياً وسيتقلص فائض الطلب في السوق خلال الأشهر والسنوات المقبلة .

ويبقى عامل مهم لا بد من التنبه إليه ألا وهو ضرورة الحد من معدلات الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية التي سجلت في دول المنطقة . فعلى سبيل المثال، زادت القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات بنسبة 12% خلال الفصل الأول من هذا العام مقارنة مع ما كانت عليه بنهاية العام الماضي، وارتفعت القروض الشخصية والعقارية بشكل كبير أيضاً في دول المنطقة الأخرى . وإذا تابعت القروض الاستهلاكية ارتفاعها المتواصل هذا فإنها ستغذي فائض الطلب في السوق وتزيد من معدلات نمو السيولة المحلية وهذه بالضرورة لها آثار تضخمية، وقد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع القروض المعدومة عندما تهدأ الفورة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تماماً كما حدث مع أزمة القروض العقارية التي ضربت السوق الأمريكي والأسواق المالية العالمية مؤخراً . فغالباً ما تحدث تجاوزات وأغلاط بسبب التساهل في الإقراض خلال الفورة الاقتصادية وتكون لهذه التجاوزات آثار سلبية خلال فترة ضعف النمو اللاحقة .

ومع أن السياسة النقدية لدول المنطقة تبقى شبه معطلة بسبب تراجع أسعار الفائدة على الدولار التي ترتبط به أسعار صرف العملات الخليجية إلا أن السلطات النقدية قامت بإدخال بعض المتطلبات والشروط النقدية التي ساعدت على الحد من نمو السيولة المحلية، وهذه تشمل رفع معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك ووضع سقف على نسبة الودائع إلى القروض مما ساعد على توسيع الهامش ما بين معدلات الإقراض ومعدلات الإيداع ورفع من تكلفة الاقتراض بالعملات المحلية . غير أنه لا بد من عمل المزيد في هذا المجال عن طريق إصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع من قبل الحكومات لامتصاص فائض السيولة في الأسواق والعملات المحلية، حتى لو لم تكن هذه الدول بحاجة للاقتراض بسبب الفوائض الكبيرة المتراكمة في موازينها العامة . وقد تكون هناك إمكانية أيضاً لرفع نسبة كفاية رأس المال المطلوبة للقروض العقارية والقروض الشخصية إلى ما يزيد على 100%، وإنشاء مؤسسات تقييم الائتمان للشركات والأفراد شبيهة بما هو متوفر في دول أخرى من العالم (Credit Bureaus) .

ومع توقع انحسار الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج بسبب تراجع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار والعملات المحلية المرتبطة به يبقى التحدي الأكبر في الأسواق المحلية هو السيطرة على معدلات النمو المرتفعة للتسهيلات الائتمانية التي تعتبر من أهم مسببات ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية لدول المنطقة .

الدكتور احمد بادويلان
03-09-2008, 02:16 AM
السوق تنهي أغسطس بهبوط 0.2 % .. بين نار "الإعلان عن نسبة التملك" وجنة "السماح للأجانب"
مشهور الحارثي - - - 02/09/1429هـ
بإغلاق السوق يوم الأحد الماضي يكون السوق قد أنهى أداءه بارتفاع طفيف في شهر آب (أغسطس) وكان هذا الشهر بحق ساخن على جميع الأصعدة، ابتداء من تطبيق قرار نشر أسماء المُستثمرين الذين يملكون نسبة 5 في المائة بشكل يومي ورأينا المُتداولين يلجأون للبيع جراء تفسيرهم السلبي للقرار ثم انتهاءً إلى قرار السماح للأجانب بدخول السوق من خلال بوابة اتفاقية التبادل التي أنعشت السوق ودفعته إلى أعلى، وبعد كل هذا وذاك من ردود أفعال إيجابية وسلبية اختتم السوق أداءه على ارتفاع طفيف في أغسطس بنسبة 0.2 في المائة.

القطاعات في أغسطس
سجلت معظم القطاعات انخفاضاً في آب (أغسطس) وقد تفاجأت بتسجيل قطاع النقل انخفاضاً بنسبة 18.5 في المائة ويأتي هذا الانخفاض في قطاع النقل بعد انخفاضه في تموز (يوليو) أيضاً بنسبة 9.8 في المائة، والسبب هو تراجع سعر سهم "البحري" كونه أحد أهم مكونات مؤشر قطاع النقل حيث انخفض في آب (أغسطس) بنسبة 23.8 في المائة وفي تموز (يوليو) بنسبة 8.96 في المائة.

أداء مؤشر السوق وقطاعاته خلال شهر أغسطس
لم ينج من الانخفاض في آب (أغسطس) إلا قطاعات المصارف والزراعة والتأمين وجميع هذه القطاعات كان أداؤها أفضل من أداء مؤشر السوق وبالذات قطاع المصارف حيث أسهم قرار السماح بدخول الأجانب في ارتفاع الأسهم الرئيسة في هذا القطاع مثل سهم "الرياض" و"سامبا" و"الراجحي".

إجابة سريعة
مع ارتفاع السوق في الأسبوع الماضي نتيجة الاستبشار بقرار السماح للأجانب وبعدها هدأ السوق ليبرز سؤال مهم في فكر الجميع هو: هل سيتمكن السوق من الصمود والارتفاع أكثر ويتجاوز مستوى تسعة آلاف نقطة؟ أم أن القرار غير قادر على شحذ همة السوق أكثر من هذا؟ وقد بينت في التقرير الأسبوعي الذي صدر يوم الجمعة أن هدوء السوق وعدم ارتفاعه إلا يوم السبت قبل الماضي يعني أن المُتداولين ترددوا عن الشراء ورأينا السوق يقف عند مستويات تقع دون التسعة آلاف، لم لا يتردد المُتداول في الشراء أكثر وهو يترقب نتائج الشركات في الربع الثالث التي يفصلها عنه شهر رمضان المُبارك الذي عُرف بانخفاض أحجام التداول؟ لم لا يتوقف وهو يرى سببا فنيا سلبيا يكمن في أن متوسط الخمسين يوما الواقع عند مستوى دون 9980 نقطة يُقاوم صعود مؤشر السوق كما يظهر على الرسم البياني؟
بدأ السوق هذا الأسبوع على الانخفاض وأنهى حالة الغموض لدى الجميع وجاءت الإجابة سريعة بأن السوق غير قادر على اختراق مستوى تسعة آلاف نقطة، ويجب أن ننظر لمؤشر السوق من ناحية فنية بشكل أكثر تأن بعيداً عن الآمال والاندفاع وأن نتبع اتجاه السوق Follow The Trend ولا نعاند السوق.

التحليل الفني
كما هو مُبين على الرسم فإن متوسط خمسين يوما يقف عقبة أمام ارتفاع مؤشر السوق عند مستوى 8866 نقطة ولكن هناك من يدعم مؤشر السوق وهو متوسط عشرة أيام عند مستوى 8722 نقطة، ورأينا مؤشر السوق بعد أن ارتطم بمتوسط خمسين يوما الأربعاء الماضي عاد وتراجع حتى هبط إلى مستوى 8677 نقطة ثم وجد الدعم من متوسط عشرة أيام وارتفع الأحد وتراجع بشكل طفيف جداً أمس الإثنين بشكل سلبي حيث أصبح إغلاقه دون متوسط عشرة أيام.
لو استمر هبوط السوق اليوم الثلاثاء فإن المُتوقع أن تكون حركة مؤشر السوق هادئة خلال شهر رمضان بين مستوى 8500 نقطة و9 آلاف نقطة يتأرجح بينهما ولكن هذا لا يمنع وجود فرص على مستوى الأسهم تحتاج إلى التنقيب عنها والتعامل بحرفية أو ترك السوق في شهر رمضان لما هو أولى
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
03-09-2008, 02:17 AM
تأثير دخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم (2)
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 02/09/1429هـ
albadr@albadr.ws


كنا قد استعرضنا في مقال الأسبوع الماضي قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة أو ما يسمى Equity Swap Agreement، وتحدثنا عن بعض التجارب العالمية في هذا المحال، واليوم نستعرض المعايير المباشره التي تؤثر في إقبال الاستثمار الأجنبي على الأسواق المالية وسوق الأسهم السعودية بالتحديد، وعن مدى ملاءمة هذه الصيغة للمحافظة على استقرار السوق والتقليل من الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر وشبه المباشر في سوق الأسهم. أي ما أهم المعايير التي تهم أي مستثمر عند الدخول في الأسواق المالية العالمية.

حجم السوق
لا جدال أن عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق السعودية وعدد الشركات المدرجة يعد في نظر المختصين متواضعا وقليلا مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية المتقدمة والناشئة, بل حتى الأسواق. ومن ناحية أكثر عمقاً التي تعني الكيف وليس الكم، خصوصا أن معلومات المؤشر الحر ومعلومات نسبة الـ 5 في المائة تؤكد من جديد أن السوق المحلية ما زالت في حاجة إلى عمق أكبر. فالدولة ما زالت تملك نصيبا كبيرا من الأسهم, وهي أسهم لا يمكن تداولها مطلقا بأي حال من الأحوال إلا من خلال التخصيص الكلي. أضف إلى ذلك ملكية بعض العائلات التجارية نسبة جيدة في الشركات المساهمة, وهي تعد أسهم ملكية أكثر منها أسهما استثمارية يتم تداولها. هذا الافتراض يقودنا إلى أن قلة عدد الأسهم المطروحة في السوق لا يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول فيه (استثماريا), بل إن وضع السوق يشجع على أن يكون الدخول (مضاربيا). وهذا سيضر بالسوق على المديين المتوسط والطويل, وذلك لأنه سيكون من السهل رفع أسعار الأسهم بالدخول المكثف قد يقود الى آثار أسوأ مما عاشها المتداولون خلال السنتين الماضيتين, وهذه حقيقة نلمسها في واقع السوق اليوم من مضاربين محليين على سهم معين وعند ارتفاعه إلى حد معين تسحب هذه الأموال لجني الأرباح ولتهوي بعدها الأسعار.. باختصار إن حجم السوق سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول مضاربا و ليس مستثمرا.

إدارة السوق
في حقيقة الأمر فإن الإدارة الحالية للسوق قامت بنقلات نوعية كبيرة ومهمة في سبيل تطوير آليات عمل السوق, ومع ذلك فإنها ما زالت تواجه تحديا كبيرا. فالهيئة ما زالت في مراحلها الأولى, ومع أن وجودها مؤشر إيجابي يصب في صالح البنية المستقبلية لسوق على قدر كبير من الكفاءة إلا أنها تحتاج إلى وقت أتمنى ألا يكون طويلا لإثبات نجاحها خصوصا من منظور المستثمر الأجنبي. وجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها هو رفع مستوى الشفافية وإعطاء الطمأنينة للمستثمرين في الأسهم وما تليها من الأوراق المالية في المستقبل المنظور. أضف إلى ذلك أن الآليات والأنظمة التي تدير بموجبها السوق ستكون تحت المجهر للتأكد من كفاءة إدارة السوق, وهو ما يعطي المستثمر مؤشرا على مستقبل التشريعات والقرارات التي تصدر من قبل الهيئة. كذلك فإن إعطاء المجال لشركة تداول للعمل كمنظم ومتحكم في العمليات اليومية كشركة مستقلة مع الإبقاء على دور هيئة سوق المال في الجانب التشريعي سيعطي السوق بعدا احترافيا كبيرا يصب في مصلحة رفع كفاءة السوق.

الإفصاح ومستوى الشفافية يمثلان أحد المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الأموال الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية للأسهم, فمستوى الإفصاح والشفافية الذي يتوافر في السوق المالية يعد أحد مرتكزات كفاءة السوق وعوامل فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية? وعلى الرغم من جهود مشرع السوق في هذا المجال وكذلك وجود بعض القوانين والقواعد التي تلزم الشركات المساهمة بضرورة رفع مستوى الإفصاح, إلا أن مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المحلية لا يزال ضعيفا. أضف إلى ذلك أن ارتفاع السوق لا يخضع إلى القوانين المالية والاستثمارية المتعارف عليها في الأسواق الأكثر كفاءة? ولا تعكس بأي حال من الأحوال وضع الشركات المالي والاستثماري? بل إن السوق تتأرجح بين مضاربين قد يكونون يتمتعون بقدر أعلى من المعلوماتية, وهو ما تحاول هيئة سوق المال السيطرة عليه, أو بمعنى أدق الحد منه بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة الى السوق.
ويبقى السؤال المهم: هل ستؤمن طريقة اتفاقية المبادلة السوق من دخول الأموال الساخنة؟ ومع يقيني أن هيئة سوق المال وضعت في الحسبان هذا الموضوع المهم، إلا أن التفاصيل الموجودة لا توضح تفاصيل ضوابط عمليات الشراء والبيع للمستثمر الأجنبي من خلال شركات الوساطة المحلية. إذا لم تكن هناك ضوابط فإن الخطر كبير من دخول تلك الأموال، وإن كانت بطريقة غير مباشرة، فالكسب المادي هو ديدن المتعاملين في السوق سواء كانوا مستثمرين أو شركات وساطة، أما الاهتمام بتأمين الاقتصاد فإن ذلك مسؤولية الحكومة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
04-09-2008, 01:32 AM
أزمة السكن المؤثر الأكبر بارتفاع التضخم
محمد سليمان العنقري





لم تعد الحاجة لتأمين مسكن مسألة اجتماعية وحسب، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية فمعدل التضخم الذي لامس 11 بالمائة في شهر يوليو الماضي شكل ارتفاع الإيجارات المؤثر الأكبر فيه حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 23 بالمائة وفق تقرير مصلحة الإحصاءات العامة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وإذا كان تأمين الغذاء مرتبط بالطبيعة الجغرافية فإنه وبالرغم من عدم وجود مياه وأراضٍ صالحة للزراعة إلا أن المملكة اتخذت خطوات معروفة بتشجيع الاستثمار الزراعي بدول مجاورة لسد الاحتياجات المستقبلية، ولكن مشكلة تأمين السكن لا ترتبط بأي عامل جغرافي فالمساحات شاسعة ولله الحمد ولكن هناك تأخر بتحسين البيئة المشجعة على استقطاب الاستثمار بمجال تشييد الوحدات السكنية فقانون الرهن العقاري رغم أنه الآن بمراحله الأخيرة لكنه أخذ سنوات حتى وصلنا إلى هذه المرحلة والمساهمات العقارية لم تكن أوفر حظا من قانون الرهن العقاري من ناحية تنظيمها وإلى الآن القضايا العالقة كبيرة جدا ومنذ عقود لم تحل، فهناك أسباب تنظيمية لعبت دوراً مؤثراً بتأخر النمو ببناء الوحدات السكنية لمواكبة الطلب فأصبح هناك فرق كبير بين العرض والطلب ولا بد لسد جزء كبير من هذه الفجوة من اعتماد مشاريع عاجلة لبناء وحدات سكنية بضواحي المدن عموما لإعادة التوازن لدفتي السوق ولتكن عبر صندوق التنمية العقاري مع إشراف كامل من هيئة الإسكان التي رأت النور منذ أكثر من عام ونصف ولم نسمع شيئا منها حول خططها وتصورها المستقبلي لحل الأزمة فالتقديرات تتكلم عن احتياج يفوق 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 15 سنة قادمة أي بمعدل يفوق 200 ألف وحدة سنويا, والمدن الاقتصادية التي تبنى حاليا ستساهم بتقليل تدفق الهجرة للمدن الكبيرة وتوزيع التنمية على مستوى المملكة والمساهمة بإيجاد حل للمشكلة السكانية لكنها تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تنهض وتكتمل مقومات نجاحها وبالتالي لا بد من حلول عاجلة تحد من الارتفاعات الكبيرة بالأسعار والتي حولت العقار إلى سوق مغرٍ للمضاربات فالأسعار تتحرك بين يوم وليلة معيدة للذاكرة ما حدث بسوق الأسهم قبيل انهياره عندما أصبحت الأسعار تتحرك بشكل واسع وكبير وهذا ما يحدث بأسعار الأراضي ومن المعروف أن القمم يصنعها المضاربون دون أن يكون لمستواها السعري أي قيمة اقتصادية فعائد العقارات بتكاليف اليوم فاق مكرر 20 مرة بسبب الارتفاع المتواصل بالأسعار وهو مرتفع قياسا بآلية السوق العقارية المتعارف عليها بأن يكون متوسط المكررات عند حدود 10 مرات.

أزمة تأمين المسكن تحتاج إلى تحرك من قبل الهيئة المعنية بالإسكان وبالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة ولا بد أن نسمع عن خطط الهيئة وأن تضع يدها على موطن العلة وتعالجها سريعا ولا مناص من السرعة بإطلاق الأنظمة وتعديل الموجود منها حتى يكون الحل متكاملا لإيجاد بيئة استثمارية تساهم بشكل كبير وسريع لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
04-09-2008, 01:39 AM
زكاة على مالك الأسهم السعودية بنية الاستثمار لأن الشركات ملزمة بإخراجها
د.العجمي: زكاة أسهم المضاربة بسعر السوق و"الاستثمار" يحددها بيت الزكاة








دبي - الأسواق.نت

قال استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة الكويت الدكتور نايف العجمي انه جرت عادة كثير من الناس بتحديد شهر رمضان وقتا لإخراج الزكاة، فإذا دخل الشهر شرعوا باحتساب الزكاة وإخراجها، بل إن مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية تكاد تنحصر خدماتها المتعلقة باحتساب الزكاة وجبايتها وتوزيعها في شهر رمضان.

وأوضح العجمي في تصريحات لصحيفة "الوطن" الكويتية بعددها الصادر يوم الثلاثاء 2-9-2008، أن الفتوى التي استقر عليها الاجتهاد المعاصر في زكاة الأسهم تنص على التفريق بين الأسهم المملوكة بنية المتاجرة والأسهم المملوكة بنية الاستثمار.


مضاربة واستثمار

فمن تملك الأسهم بنية المتاجرة، ونقصد بالمتاجرة شراء الأسهم بقصد بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء لتحقيق الربح المتمثل بالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، من تملك الأسهم بهذه النية وجب عليه أن يزكيها بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة.

فمثلا لو أن شخصا اشترى 10آلاف سهم من بيت التمويل بنية المتاجرة، فإذا حان وقت زكاته وكانت قيمة السهم في السوق في ذلك اليوم ثلاثة دنانير فإنه يجب عليه أن يتبع المعادلة التالية لاحتساب زكاة أسهمه: 3.000 (قيمة السهم السوقية)* 10.000(عدد الأسهم)* 2.5% (قدر الزكاة)= 750 ديناراً (زكاة الأسهم).

أما من تملك الأسهم بنية الاستثمار، ونقصد بالاستثمار تملك الأسهم بقصد النماء والحصول على الأرباح السنوية، فهنا يجب على المالك أن يزكي ما يقابل أسهمه من أصول زكوية مخصوما منها المطلوبات المتداولة، وهذه المعادلة يصعب على الناس تطبيقها على ميزانيات الشركات لاحتساب الزكاة، لذلك يقوم بيت الزكاة الكويتي مشكورا بجمع الميزانيات واحتساب الزكاة وإعلانها للجمهور في غرة رمضان.

توضيحا لذلك، أظهرت القائمة الصادرة عن بيت الزكاة أن زكاة السهم الواحد لبنك بوبيان هي فلسان، فلو أن شخصا يملك عشرة آلاف سهم من البنك بنية الاسثمار فإنه يتبع المعادلة التالية لاحتساب زكاته:2 (زكاة السهم الواحد)* 10.000(عدد السهم)= 20 دينار (زكاة الأسهم)

وتابع الدكتور العجمي "أما من تملك الأسهم بنية المتاجرة وفي أثناء الحول غير نيته فعزم على الاحتفاظ بها للحصول على أرباحها، فإن كان جازما في نيته الجديدة ولم يكن يقصد بها الفرار من الزكاة، فإن الحول ينقطع بتغيير بذلك ويستأنف حولا جديدا للأسهم، وعند حولان الحول عليها يزكيها زكاة المستثمر لا المتاجر".


تصنيف الشركات المدرجة

وافاد استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة الكويت انه يمكن تصنيف الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاث مجموعات باعتبار وجوب الزكاة على أسهمها من عدمه:

المجموعة الأولى، شركات لا زكاة في أسهمها لمن ملكها بنية الاستثمار، باعتبار أن المطلوبات المتداولة أكثر من الأصول الزكوية، وهذه الشركات على سبيل الحصر هي: الوطنية العقارية، أركان العقارية، الأفق الخليجي القابضة، الأرجان العالمية العقارية، الاتصالات المتنقلة(زين)، الوطنية للتنظيف، مركز سلطان، الوطنية للاتصالات، رابطة الكويت والخليج للنقل، ألافكو، شركة المواساة القابضة، طيران الجزيرة، فلا زكاة على من ملك أسهم هذه الشركات، لأنه لا زكاة فيها أصلا.

المجموعة الثانية، شركات تجب فيها الزكاة لكن إدارة الشركة تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين، وهذه الشركات هي، بيت التمويل الكويتي، دار الاستثمار، شركة المدار، الدار الوطنية للعقارات (أدنك)، تصنيف وتحصيل الأموال، فمن ملك أسهم هذه الشركات بنية الاستثمار فلا يجب عليه أن يخرج شيئا.

المجموعة الثالثة، شركات تجب فيها الزكاة، وإداراتها لا يخرجون زكاتها نيابة عن المساهمين، ففي هذه الحالة يجب على المساهمين أن يخرجوا زكاة أسهمهم، ويتبعوا في ذلك الطريقة التي ذكرناها آنفا، وهذه المجموعة تشمل جميع الأسهم المدرجة سوى ما ذكرته في المجموعتين السابقتين، ويلزم كل من ملك شيئا من أسهم هذه الشركات أن يراجع القائمة الصادرة عن بيت الزكاة ليحتسب زكاته على أساسها.


وبشأن زكاة الشركات غير المدرجة، أوضح الدكتور نايف العجمي، أنه إذا كانت الشركة غير مدرجة فلا تخلو من حالين، الأولى إذا لم تباشر الشركة أعمالها، وذلك بعد جمع رأس المال والتخصيص وقبل مباشرة النشاط، ففي هذه الحالة يزكي المساهم أسهمه بقيمتها الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب.

الثانية إذا باشرت الشركة أعمالها، ففي هذه الحالة نأخذ بالتفصيل السابق، فنقول، بأن من ملك أسهم الشركة بنية المتاجرة، فإنه يزكيها بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، فهذه الأسهم لها قيمة سوقية معتبرة ويتم تداولها في السوق غير الرسمية وهو ما يعرف بسوق الجت.

أما من ملكها بنية الاستثمار فهنا ننظر، إن كانت الشركة تخرج الزكاة- كما هو الحال في شركة الامتياز- فإنه لا يجب على المساهم أن يزكي، أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، فإنه يجب على المساهم أن يخرج الزكاة مراعيا عدة حالات، أهمها أنه إذا كانت الشركة قد احتسبت الزكاة فإنه يسألها عن زكاة السهم الواحد، فإذا علمه يضربه بعدد الأسهم التي يملكها ويخرج الزكاة.

إذا لم تحتسب الشركة الزكاة ولم تكن قد أصدرت أي ميزانية فحينئذ يسأل عن قيمة السهم في دفاتر الشركة(القيمة الدفترية) فيخرج الزكاة بناء على القيمة الدفترية للشركة، أما إذا لم يتمكن من الحصول على القيمة الدفترية فيزكي أسهمه بناء على القيمة الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب100 فلساً.


زكاة أسهم المنحة

الحكم في الأسهم في الأسواق الخليجية لا يختلف عما ذكرنا في الأسهم الكويتية باستثناء الأسهم السعودية، فإنه لا يجب على من ملك شيئا منها بنية الاستثمار أن يخرج الزكاة، لأن الشركات كلها ملزمة بإخراج الزكاة بحسب النظام، فإن مصلحة الزكاة في المملكة تأخذ الزكاة من الشركات نفسها، وعلى هذا لا يجب على المساهمين زكاة أخرى.

أما المتاجرة في الأسهم السعودية فيجب على المتاجر فيها أن يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة، فينظر إلى القيمة السوقية وقت وجوب الزكاة فيزكي أسهمه بناء عليها.

ولما كان كثير من أفراد المجتمع قد اكتتب ببعض الشركات الخليجية قمت باحتساب زكاتها لمن هو مستثمر فيها، فمن تلك الشركات، بنك الريان، زكاة السهم الواحد 10 هللات، وناقلات، زكاة السهم الواحد 19 هللة.

وأكد استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة الكويت على أنه تجب الزكاة في أسهم المنحة، وحولها حول أصلها، فإذا حال حول الأسهم فينظر: إن كان قد ملكها بنية الاستثمار زكاها زكاة المستثمر، وإن كان بنية المتاجرة زكاها حسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة.

زكاة وحدات الصناديق الاستثمارية لا تختلف عن زكاة الأسهم، فإن كانت مملوكة بنية المتاجرة وجبت الزكاة بحسب قيمتها السوقية، وإن كانت بنية الاستثمار وهو الكثير الغالب في الصناديق فالواجب إخراج زكاة ما يقابل الوحدة من أصول زكوية، والتي يتم احتسابها من قبل مدير الصندوق، فمثلا: زكاة الوحدة في صندوق الأمان الاستثماري بلغت 27 فلساً، فالذي يملك 10.000 وحدة في الصندوق يحتسب زكاته باتباع الطريقة التالية، 027 زكاة الوحدة- 10.000 (عدد الوحدات المملوكة) =270 دينار الزكاة الواجب إخراجها.

وهذه قيمة الزكاة في عدد من الصناديق، صندوق الدار العقاري 019، فلس، صندوق الدار المالي 033، فلس، صندوق الدار للأوراق المالية .36، فلس، صندوق الدار للصناديق 025، فلس، صندوق أعيان العقاري 03023، فلس، صندوق أموال النقدي029، فلس، صندوق الشروق030، فلس، صندوق الفجر الإسلامي030، فلس.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
04-09-2008, 01:47 AM
بشير بخيت: لا علاقة لرمضان بتراجع الأسعار
أسهم السعودية تنهي الأسبوع بصوم عن المكاسب


عزوف المستثمرين
ضغط المصارف
بانتظار الأجانب






دبي -رشيد بوذراعي

اشتدت خسائر الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 3-9-2008 مواصلة أدائها السيئ وقادت أسهم المصارف والخدمات المالية التراجع متخليةً عن أكبر المكاسب بحوالي 224 نقطة وسط تراجعٍ في معدلات السيولة مع عزوف فئات واسعة عن التداول في شهر رمضان.

وخسر المؤشر العام بنهاية جلسة اليوم نحو 89 نقطة متراجعًا بنسبة 0.99% عند مستوى 8504 نقطة في تعاملاتٍ عكست هدوءًا في الحركة؛ حيث سجلت قيمة التداول أقل من 3 مليار ريال ولم يتجاوز الحجم 66.4 مليون سهم، وهوى عدد الصفقات المنفذة بحدة إلى 78491 صفقة شملت 152 سهمًا انخفض منها 87 وارتفع 16 فقط.

وإلى جانب قطاع المصارف والخدمات المالية ضغطت أسهم التشييد والبناء تخلت عن 106 نقاط، وهوت أسهم الفنادق والسياحة بأكثر من 156 نقطة وخسرت أسهم الصناعات البتروكيماوية التي تضم مجموعة من الأسهم القيادية ما يقرب من 88 نقطة.


عزوف المستثمرين

وفي وقتٍ رد فيه محللون الأداء السيئ إلى تقلص حجم التداولات وقيمها في شهر رمضان استبعد رئيس مجموعة "بخيت" بشير بخيت أن يكون لغياب المستثمرين ضغطٌ على الحركة في السوق، مشيرًا إلى عوامل أخرى تتحكم باتجاه الأسهم السعودية.

وقال متحدثًا إلى الزميلة لارا حبيب في برنامج "جرس الإغلاق" على قناة العربية: "منذ 28 سنة تكون فيه حركة التداولات متراجعة خلال شهر رمضان، يضاف إلى ذلك أن الفترة الصيفية تسحب بعض المستثمرين من السوق ويؤدي ذلك إلى انحسار السيولة".

وأضاف بشير بخيت "أن السوق يسير في الاتجاه العام الذي طبع التعاملات في هذه السنة وهو الهبوط، وإذا ما نظرنا لقيم التداولات منذ بداية العام نجد أن معدلها كان يدور عند 3 مليار ريال يوميًا".

وعارض بشير بخيت "الربط بين أي ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأسهم خلال شهر رمضان مع التراجع في التداول.. لم يثبت أن قلة التداولات تؤدي إلى هبوطٍ في الأسعار".


ضغط المصارف

وقد جاء الضغط الأكبر في انخفاضات اليوم من سهم مصرف الإنماء نتيجة وزنه في السوق؛ حيث دارت عليه تداولات بحوالي 9.5 مليون سهم، متصدرًا بذلك لائحة أكثر الأسهم تداولاً بالكمية وتراجع بنسبة 1.49 إلى 16.25 ريالاً، وفاقم سهم الجزيرة من الخسائر في السوق من هبوطه بنسبة 3.33% في تداولاتٍ بحوالي مليون سهم.

وكان أداء أسهم البتروكيماويات العملاقة مخيبًا أيضًا، وقاد سهم سابك الانخفاض في هذا القطاع في تداولاتٍ بحوالي 8 مليون سهم ونزل بنسبة 2.04% وشدد سهم بترورابغ من الخناق وهبط بحوالي 0.93% وتم تداوله بحجم 2.6 مليون سهم، ولم يكن الوضع أحسن مع سهم ينساب الذي خسر2 %.

وانضمت أسهم قطاع التشييد والبناء إلى منطقة الضغط القوي على السوق، ومني سهم الزامل للصناعة بأكبر الخسائر في هذا القطاع وخسر 2.34%، وهبط سهم الكابلات بنسبة 1.06%، فيما تراجع سهم اميانتيت بنسبة 1.67%.


بانتظار الأجانب

على صعيدٍ آخر تواصلت تفاعلات قرار هيئة سوق المال بفتح التداولات أمام الأجانب غير المقيمين، فقد ذكر رصدٌ لآراء خبراء محليين أن المؤسسات الأوروبية والمصارف والأمريكية ستكون الأكثر استفادةً من القرار.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم عن الخبير المصرفي السعودي حميد العنزي قوله إن هنالك عقبات اقتصادية تواجه كثيرًا من البنوك والمؤسسات المالية في أمريكا وعددًا من الدول الأوروبية في الوقت الحاضر نتيجة أزمة الرهن العقاري وتقهقر الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وضعف أسواق ستدفع هذه المؤسسات المالية للاستثمار في السوق السعودية.

وتوقع العنزي أن يفتح القرار مجالات استثمارية جديدة في السعودية وتعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية للسوق السعودية مقارنةً بأسواق الأسهم الإقليمية الأخرى.

وأضاف أن المؤسسات المالية سيكون لها رؤى مستقبلية بما يخص القرار سواء ما يتعلق بدراسة توزيع المخاطر والقطاعات الاستثمارية التي من الممكن أن تحقق لها عوائد مالية مجزية.

من جهته أكد خبير منظمة التجارة العالمية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الدكتور طارق الزهد أنه لا يوجد أي بنود في المنظمة تلزم السعودية بفتح سوق الأسهم أمام الأجانب غير المقيمين في البلاد، مشيرًا إلى أن منظمة التجارة لا تجبر أي دولةٍ عضو بذلك، وأن الانضمام إلى المنظمة يعتمد فقط على القدرة التفاوضية للدولة.

الدكتور احمد بادويلان
04-09-2008, 01:49 AM
أسواق الخليج تحافظ على إغرائها وجاذبيتها
جيمس دروموند - - 03/09/1429هـ
ارتفعت أسهم الصناديق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا نحو 20 في المائة في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لتقرير صدر عن شركة ليبر للتحليل.
وركزت هذه الأدوات بشكل خاص على العوائد المثيرة التي تحققها قطر. وقد ارتفعت قيمة سهم صندوق "قطرجيت إن" Qatar Gate N الذي تديره شركة "أموال" التي تتخذ من قطر مقراً لها، بنسبة 30 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
يأتي هذا الأداء في وقت سيئ بالنسبة لصناديق الأسهم العالمية التي انخفضت بنسبة تقارب 13 في المائة خلال النصف الأول، وفقاً لشركة ليبر.
ففي مذكرة له أخيرا، قال مايكل هارتنيت، الخبير الاستراتيجي في شؤون أسهم الأسواق الناشئة لدى بنك ميريل لنتش، إنه في السنة حتى تاريخه، كان مجلس التعاون الخليجي المنطقة الوحيدة في العالم التي حققت فيها أسهم المؤسسات المالية عائداً إيجابياً - ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة.
إذن، هل ما زالت أسواق الخليج مغرية للمستثمرين الأجانب أم أن هذه اللحظة مرت وانتهت؟ تجمع الآراء على أنها ما زالت جذابة، كونها ذات اتجاه تصاعدي، لكنها ليست جذابة كما كانت في السنة الماضية.
والسبب في ذلك أن التقييمات التي جعلت الصين والهند مكلفتين في العام الماضي عادت إلى مستواها الطبيعي مع اختفاء نشاط المستثمرين المحليين.
ويقول جوناثان جارنر، الخبير الاستراتيجي العالمي في شؤون الأسواق الناشئة لدى بنك مورجان ستانلي في لندن: "الصين والهند أصبحتا مكلفتين جداً في الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي".
ويضيف: "نقول ينبغي للناس أن يتحولوا بأموالهم عن ذلك الجزء من علامة القياس في الأسواق الناشئة، وأن يكونوا بدلاً من ذلك أخف حملاً من حيث العبء الاستثماري".
وعندما بدأ بنك مورجان ستانلي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتغطية مؤشر مورجان ستانلي الاستهلاكي للأسواق العربية، الذي يشمل أسواقاً مثل مصر ومجلس التعاون الخليجي، كان يتم تداول أسهم المؤشر بمعدلات سعر/ربح تزيد قليلاً على 16 ضعفاً. أما مؤشر مورجان ستانلي الاستهلاكي الأوسع للأسواق الناشئة الذي تدخل فيه الهند والصين، فكان يتم التداول فيه بمعدل أرباح تزيد على السعر بـ 18.5 مرة – ولذلك بدت أسهم منطقة الشرق الأوسط رخيصة.
ويتم تداول أسهم الشركات المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي الاستهلاكي للأسواق العربية بأرباح تزيد 16.2 مرة على السعر، في حين يتم تداول الأسهم المدرجة على المؤشر الأوسع للأسواق النامية بـ 16.7 مرة.
ويقول جارنر: "ونحن جالسون هنا اليوم، كان هناك تغيير كامل في الاتجاه. إننا لم نغير موقفنا من المنطقة، لكن ميزة التقييم تقلصت وهي تتقلص طوال الوقت".
ويوافق أكبر خان، الخبير الاستراتيجي لدى دويتشه بانك في لندن، المختص في شؤون الأسهم في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على أن أساسيات منطقة مجلس التعاون الخليجي ما زالت جذابة. لكنه يرى أن ملء أوامر الشراء أو البيع الكبيرة ربما يستغرق بعض الوقت.
ويقول: "فيما يتعلق بالأساسيات (الأسواق الخليجية) من بين الأسواق الأكثر جاذبية التي يستطيع المستثمرون أن يجدوها حالياً. قدرتها على التكيف مع الانحرافات الاقتصادية العالمية ما زالت تثير الإعجاب (...) أما السيولة فهي المجال الذي تسجل فيه (المنطقة) علامات أقل".
"وعدا عن بضعة أسهم، فإن الأسهم مناسبة لقيام المستثمرين المؤسسين بشرائها والاحتفاظ بها أكثر مما تناسب الشخص الذي توجهه عمليات التداول".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
04-09-2008, 01:52 AM
ماذا لو تغيرت نسبة التذبذب اليومية ؟
محمد بن فهد العمران - 03/09/1429هـ
mfalomran@gmail.com

سألني صديق عزيز علي: ماذا تتوقع أن يحدث لأسعار أسهم الشركات لو تغيرت نسبة التذبذب اليومية من 10 في المائة إلى 15 في المائة؟ أجبته فوراً وبلا تردد بأنه لو حدث ذلك فإننا حتماً سنشهد استقراراً أكبر في حركة تذبذب الأسعار وبالتالي انخفاض مستوى المخاطر الكلية (المنتظمة منها و غير المنتظمة) مما يساهم في تحسين العائد على الاستثمار. وهي إجابة قد يختلف معها البعض ظناً منهم أن انخفاض نسبة التذبذب يعني انخفاض المخاطرة إلا أن هذا بلا شك يعد من أهم المفاهيم الخاطئة في عالم الأوراق المالية.
لذلك، فإن القاعدة الصحيحة تكون أنه كلما انخفضت نسبة التذبذب المسموح بها زادت المخاطرة وكلما زادت نسبة التذبذب المسموح بها قلت المخاطرة (علاقة عكسية بين المتغيرين)، حيث يتم قياس المخاطر الكلية للأسهم بواسطة أدوات إحصائية معقدة، يأتي في مقدمتها "الانحراف المعياري" الذي بدوره يقوم بقياس الجذر التربيعي الموجب للوسط الحسابي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، مما يعني تحويل التذبذبات السعرية إلى أرقام قابلة للقراءة والتحليل.

فالأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه بعد الإعلان الشهير لهيئة السوق المالية عن تخفيض نسبة التذبذب اليومية من 10 في المائة إلى 5 في المائة بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2006م، حصل ارتفاع كبير وسريع في قراءة الانحراف المعياري (14 يوما) من مستوى يقل عن 800 نقطة إلى مستوى يزيد على 3000 نقطة كما في نيسان (أبريل) من العام نفسه نتيجة للتذبذبات الكبيرة والحادة في أسعار الأسهم على الرغم من تخفيض نسبة التذبذب المسموح بها، في حين لم تهدأ حدة التذبذبات السعرية إلا بعد إعلان الهيئة إعادة نسبة التذبذب إلى نسبة 10 في المائة، حيث حافظت بعد ذلك على مستوى لا يتجاوز 1000 نقطة حتى يومنا هذا.

أيضا ما يؤكد ذلك، أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهدت خلال الفترة من عام 2004م إلى 2007م تذبذبات حادة في أسعار جميع الشركات (إما صعوداً وإما هبوطاً) عندما كانت نسبة التذبذب اليومية محددة عند مستوى 5 في المائة حيث ساهم ذلك بصورة مباشرة في رفع قراءة الانحراف المعياري. إلا أنه مع رفع نسبة التذبذب المسموح بها إلى مستوى 10 في المائة اعتبارا من 2007م، كانت النتيجة استقرار تذبذبات أسعار أسهم الشركات بصورة ملموسة نتيجة لانخفاض قراءة الانحراف المعياري وبالتالي انخفاض المخاطر الكلية.

بشكل عام، إن القرار الاستثماري الاحترافي يعتمد بالدرجة الأولى على وجود مستويات مرتفعة من العائد المتوقع للورقة المالية مع مستويات منخفضة من المخاطر الكلية (علاقة عكسية أيضا) وهي نقطة جوهرية يدركها جيداً مديرو المحافظ الاحترافيون الذين يؤمنون بـ "مؤشر شارب" الذي يساعد على تحقيق أعلى معدلات الأداء، ومن هنا تأتي أهمية وجود مستويات منخفضة للانحراف المعياري للوصول إلى أدنى مستوى ممكن للمخاطر.



الاقتصادية

مختار الأسهم
04-09-2008, 02:26 PM
لجنة المساهمات العقارية المتعثرة.. خطوة لتصحيح المسار




طلعت زكي حافظ

يأتي قرار الحكومة السعودية، بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، في ظروف جاءت مواتية جدا، ولا سيما أن سوق العقار في السعودية ظلت إلى وقت قريب جداً، تعاني غياب التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال المساهمات العقارية.

نتيجة لغياب تلك التشريعات المنظمة لعمل سوق المساهمات العقارية، عمت الفوضى في سكك السوق وانتشرت عمليات النصب والاحتيال على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان تقريباً، مما تسبب في ضياع وتشتت وإهدار ثروات ومدخرات العديد من أفراد المجتمع السعودي الشخصية، الأمر الذي يؤكد عليه أن اللجنة المذكورة برئاسة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، منذ أن بدأت أعمالها بتاريخ 29 أيلول من العام الجاري، تقرر لها النظر في 40 مساهمة عقارية متعثرة تم الترخيص لها وفق النظام، بحجم مبالغ بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال السعودي.

أكد تقرير عقاري نشر في جريدة "الرياض" في العدد 14611، للخبير في شؤون العقار خالد الربيش، أن من بين أبرز الأسباب الرئيسة، التي أدت إلى تعثر العديد من المساهمات العقارية في السعودية، أن الكثير من أصحاب تلك المساهمات هم في الأساس ليسوا عقاريين إنما هم دخلاء على سوق العقار، الأمر الذي يؤكد عليه أن تاريخ المساهمات العقارية في السعودية يمتد إلى أكثر من 70 عاما، أسهمت خلالها العديد من المساهمات بفاعلية في خدمة السوق العقارية، وتنمية الأراضي، وذلك بسبب أن المساهمات العقارية في بداية انتشارها كانت تنظم من خلال عقاريين متخصصين في هذا النوع من النشاط العقاري ويمتلكون الخبرة والمعرفة والدراية الكافية بالقطاع العقاري، كما قد أكد التقرير نفسه أن المساهمات العقارية لم تشهد كبوات وتعثراً كما شهدته خلال الأعوام الأخيرة وذلك بسبب، وكما أسلفت، أن الكثير من أصحاب تلك المساهمات العقارية ليسوا من العقاريين، بل إنهم من الدخلاء على القطاع العقاري والباحثين عن الثراء على حساب الآخرين من دون الخضوع لضوابط معينة، مما جعل الكثير من تلك المساهمات تتعثر وتسجل خسائر كبيرة، ضاعت من خلالها أموال الكثير من المساهمين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قيمة المساهمات المتعثرة، بشكل عام تقدر بأكثر من 130 مليار ريال بأسعار السوق الحالية، والتي تضرر منها أكثر من عشرة ملايين مساهم.

تنبهاً من الحكومة السعودية للمشكلات العديدة التي اعترضت نشاط المساهمات العقارية، وضعت الحكومة العديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم التعاملات التي تتم في السوق، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، عدم طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة، وأن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية، وأن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة، وأن يكون صاحب المساهمة العقارية سواء مكتب أم شركة مقيدا في السجل التجاري ويسهم في المساهمة بتملك ما لا يقل عن 20 في المائة من الأسهم، وأن يفتح حسابا مستقلا للمساهمة في أحد البنوك المحلية لدفع قيمة الأسهم المكتتب بها بموجب شيكات مصدقة، هذا إضافة إلى ضرورة تعيين محاسب قانوني لمراقبة المساهمة، ومن بين الضوابط كذلك إصدار هيئة السوق المالية للائحة التي تنظم عمل صناديق الاستثمار العقاري، والتي يتوقع لها أن تحدث نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري، وبالذات في مجال تمويل المشاريع العقارية الضخمة.

الوسط العقاري بما في ذلك المستثمرين في المساهمات العقارية استقبلوا، قرار تشكيل لجنة المساهمات العقارية، بارتياح كبير، واعتبروه وتعاملوا معه على أساس أنه امتداد طبيعي ومكمل للضوابط سالفة الذكر، التي تنظم عمل المساهمات العقارية، ولا سيما أن عددا كبيرا من المستثمرين يتوقعون أن يسهم تشكيل اللجنة في إعادة الثقة بالمساهمات العقارية إلى المستثمرين، وبالذات من الذين قد تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال في الماضي، كما أنه يتوقع لهذه اللجنة إعادة الحقوق الضائعة لعدد كبير من المستثمرين بالمساهمات العقارية المتعثرة، التي تقدر بنحو 15 مليار ريال.

خلاصة القول، إن قرار الحكومة السعودية تشكيل لجنة تختص بالنظر في المساهمات العقارية المتعثرة المرخص لها، والتي تقدر قيمتها بنحو 4.1 مليار ريال، سيسهم بشكل كبير في إعادة الثقة إلى المستثمرين في المساهمات العقارية، وبالذات المستثمرين الذين قد خسروا أموالهم في الماضي في مساهمات متعثرة، حيث يتوقع هؤلاء المستثمرون استعادة حقوقهم المالية التي تبددت بتلك المساهمات، والتي تقدر بنحو 15 مليار ريال، كما أنه يتوقع لقرار تشكيل اللجنة أن يقضي على عمليات الاحتيال والنصب التي كانت تمارس في الماضي في السوق العقارية من خلال شركات أجنبية ومحلية، التي قد حذر منها الخبير العقاري عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، الذي كشف لـ "الاقتصادية" في العدد 5397 عن وجود قضايا قائمة في الجهات القضائية لمواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من شركات عقارية وهمية، من خلال عرض خرائط ومخططات للراغبين في امتلاك الوحدات السكنية أو الأراضي السكنية والتجارية.

في رأيي أن نجاح أعمال تلك اللجنة سيظل أمرا مرهوناً بمنحها الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامها، إضافة إلى سرعة البت في القضايا المعلقة والسرعة في التنفيذ، بما في ذلك تعاون المواطنين بعدم التهافت على الإعلانات المضللة عن الاستثمارات العقارية دون التأكد من مصداقيتها ونظاميتها وقانونيتها من خلال الجهات المختصة، الأمر الذي يتطلب الارتقاء بوعي أفراد المجتمع والمستثمرين في المساهمات العقارية بمخاطر المساهمات العقارية غير النظامية، والله من وراء القصد


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.
**مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري.

مختار الأسهم
04-09-2008, 02:28 PM
توقع انحسار الضغوط التضخمية في دول المنطقة



هنري عزام

إن التراجع الكبير الذي سجل أخيراً في أسعار النفط والسلع والمواد الغذائية، وصاحبه ارتفاع في أسعار صرف الدولار وضعف في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، قد يكون مؤشراً إلى أن فورة الأسعار التي شهدتها الأسواق العالمية أخذت في الانحسار، ما سينعكس إيجاباً على معدلات التضخم في دول المنطقة، بخاصة التضخم المستورد من الخارج، والذي بدوره سيساعد على عودة الاستقرار إلى الأسعار المحلية.



لا بد من التنويه بالموقف الحازم الذي اتخذته السلطات النقدية برفضها فك ارتباط العملات المحلية بالدولار أو رفع أسعار الصرف، وعدم الرضوخ لحملات المضاربة التي شهدتها أسواق صرف العملات الخليجية خلال الأشهر العشرة الماضية. فالإذعان للمضاربين لو حصل كان سيشجع على مزيد من المضاربة في المستقبل وسيغذي التكهنات بأن أسعار الصرف مقابل الدولار ستعود وتنخفض عندما ترتفع العملة الأميركية. ونجحت دول المنطقة خلال السنوات الـ23 الماضية، بالحفاظ على أسعار صرف ثابتة أمام الدولار، ما أسقط أي أخطار في سعر الصرف قد يأخذها في الاعتبار المستثمر المحلي أو الأجنبي، وشجعت على تدفق رؤوس الأموال. وازدادت صدقية السلطات النقدية في هذا الخصوص خلال الأشهر الأخيرة وتراجعت أخيراً المضاربات إلى حد كبير، ما سيكون له أثر إيجابي في عودة الكتلة النقدية للنمو بمعدلات مقبولة.

أخذت التوقعات في الأسواق العالمية بالتغير التدريجي في الفترة الأخيرة، وابتدأ المتعاملون ينظرون إلى التراجع الذي سجل في أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، باعتباره مؤشراً لبداية النهاية للفورة التي شهدتها أسواق هذه المواد خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وسيكون لهذا التراجع تأثير إيجابي في خفض معدلات التضخم في دول المنطقة، بخاصة التضخم المستورد من الخارج. كما أن تراجع أسعار السلع والمواد الخام ولوازم البناء والخدمات اللوجستية المكملة، سيساعد على خفض تكلفة الإنتاج وعلى الحد من فورة الغلاء في الأسواق المحلية. كما أن الاختناقات التي ظهرت في السوق العقارية وفي الكثير من مشاريع البنية التحتية، ستأخذ بالتلاشي تدريجاً، وسيتقلص فائض الطلب في السوق خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ويبقى عامل مهم لا بد من التنبه إليه، هو ضرورة الحد من معدلات الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية التي سجلت في دول المنطقة. فعلى سبيل المثال، ازدادت القروض الاستهلاكية في دول المنطقة بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام الماضي. وإذا تابعت ارتفاعها المتواصل فإنها ستغذي فائض الطلب في السوق وتزيد معدلات نمو السيولة المحلية وهذه بالضرورة لها آثار تضخمية. وقد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع القروض المعدومة عندما تهدأ الفورة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تماماً كما حدث مع أزمة القروض العقارية التي ضربت السوق الأميركية والأسواق المالية العالمية. فغالباً ما تحدث تجاوزات وأغلاط بسبب التساهل في الإقراض خلال الفورة الاقتصادية تكون لها آثار سلبية خلال فترة ضعف النمو اللاحقة.

قامت السلطات النقدية بإدخال بعض المتطلبات والشروط التي ساعدت على الحد من نمو السيولة المحلية، وتشمل رفع معدلات الاحتياط الإلزامي للبنوك ووضع سقف على نسبة الودائع إلى القروض، ما ساعد على توسيع الهامش بين معدلات الإقراض ومعدلات الإيداع، ورفع تكلفة الاقتراض بالعملات المحلية. لكن لا بد من عمل المزيد في هذا المجال من طريق إصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع من جانب الحكومات، لامتصاص فائض السيولة في أسواق العملات المحلية، حتى لو لم تكن هذه الدول في حاجة للاقتراض بسبب الفوائض الكبيرة المتراكمة في موازينها العامة. وقد تكون هناك إمكانية أيضاً لرفع نسبة كفاية رأس المال المطلوبة للقروض العقارية والقروض الشخصية إلى ما يزيد على 100 في المئة، وإنشاء مؤسسات تقويم الائتمان للشركات والأفراد شبيهة بما هو متوافر في دول أخرى من العالم (Credit bureaus).



* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية.

** الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" في الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

الدكتور احمد بادويلان
04-09-2008, 11:41 PM
بعد أن فقد مدخراته في سوق الأسهم
"وداعا أيها الأحمر" تعيد مواطنا من أرض الأحلام



المدينة المنورة: ماهر عبدالحميد

بعد محاولات عديدة خاضها طوال 6 سنوات قرر أحد المواطنين اعتزال التداول في سوق الأسهم السعودية بعد تجارب فاشلة خسر فيها معظم مدخراته بل وأصبح مدينا للبنوك بقروض من المقرر أن يفرغ من دفع أقساطها في 1436.
المواطن الذي فضل عدم التصريح باسمه قال لـ"الوطن" :صفيت محفظتي بشكل نهائي وأخذت ما بقي لي في هذا السوق الأحمر - كما وصفه- لمقابلة تكاليف إعداد حفل "بهيج" بهذه المناسبة التي ستعيدني إلى عالم الواقع والتوقف عن اللهث وراء الأحلام الوردية".
الاحتفال بدا بسيطا لكنه كان معبرا عن أوقات كثيرة عاش فيها المتعاملون بالأسهم اصطبغت باللون الأحمر.. فقد أحضر كعكة غطاها اللون الأحمر وكتب عليها بالكريمة البيضاء "وداعا لتداول الأسهم السعودية" إلى جانب بعض المرطبات لعلها تخفف قليلا من مرارة الخسارة.
وذكر الرجل حكايته مع عالم الأسهم قائلا " مثل الكثيرين خضت عالم الأسهم أملا وربما طمعا في الحصول على أرباح عالية تجعلني من الأثرياء.. غير أن الانهيار السابق للأسهم جرفني للهاوية.. بعت أسهمي بخسائر كبيرة واقترضت من أحد البنوك لتحسين وضعي المالي لكني فشلت.. ثم اقترضت قرضا حسنا وكان الحال كما هو.. لعله سوء حظي هو الذي يدفعني دفعا إلى القاع مرة واثنتين وثلاثاً حتى أصبحت في وضع مالي محرج فلم أعد أملك غير 25% من راتبي لأصرف منه على أسرتي وتسديد بعض الديون".
ويستطرد " اشتركت في بعض التوصيات ووجدت أغلبها نصباً واحتيالاً، فوصلت لمرحلة فقدان الأمل بالسوق السعودي حيث صفيت المحفظة بخسارة كبيرة ولم أخرج سوى بقيمة هذه الكعكة التي ودعت بها هذا العالم الخرافي".
وذكر أنه طلب من أفراد أسرته تقبل الأمر الواقع حتى يسدد جميع ديونه خلال السنوات الست القادمة وهي المدة التي تفصله عن التقاعد عن عمله نظاميا".
من جانبها قالت اختصاصية الطب النفسي بمستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة الدكتورة أمل كفراوي لـ"الوطن" إن ردة فعل هذا الرجل طبيعية ولو كان يبحث عن مشروع آخر لربما يحقق فيه نجاحا غير تداول الأسهم.
وأضافت "ربما يتحول الأمر إلى ردة فعل أخرى قد تؤدي إلى وسواس قهري مع مرور الأيام".
و أضافت كفراوي إن إفراد الأسرة لهم دور كبير جدا في مساعدته للخروج من حالته النفسية بأن تتكيف مع وضعه المالي الحالي والتوقف ولو لحين عن المزيد من الطلبات التي قد تفاقم من حالته.
وأضاف الاختصاصي الاجتماعي بالمستشفى عماد رفاعي أن تأثير الأسهم طغى على حياة الكثيرين وجعل النظرة السلبية والتشاؤمية هي التي ترسم مستقبل أيامهم.. مشيرا إلى أن التعامل مع السوق يفترض كلا الاحتمالين الربح أو الخسارة والمطلوب أن يكون هناك اتزان فلا يجب أن تؤثر تلك الأمور على صحتهم ونسق حياتهم بشكل قد يمتد إلى أسرهم والتي هي مطالبة بدورها بمراعاة أوضاعهم الجديدة.
وذكر رجل أعمال ومدير سلسلة "مطاعم بابل" قابل الصاعدي أن التجارة ربح وخسارة ويجب على أي شخص يقرر أن يدخل إلى هذا العالم أن يفكر بالخسارة أولا. وأضاف أن الحياة لن تتوقف على خسارة فهناك الكثير من الفرص الأخرى للربح.

جريدة الوطن

الدكتور احمد بادويلان
05-09-2008, 03:13 AM
ناسج السجاد



عبدالله الجعيثن
يمتاز ناسج السجاد الشرقي الأصيل بالخبرة والتجربة الطويلة والدقة في العمل والصبر الطويل..
وهو بهذه الصفات الرائعة يقدم لنا - في نهاية المطاف -سجادة جميلة أصيلة لا تزيدها السنين الا جمالا وقيمة.. ما أشد حاجة المستثمر في سوق الاسهم لأخذ الدرس من ناسج السجاد، فتكوين (محفظة) متوازنة متنوعة ومدروسة بصبر، وموزونة بدقة، يشبه القيام بنسج سجادة اصيلة ثمينة كلاهما يحتاج الى العناية والخبرة والدقة والصبر الطويل.

إن المال ليس (لعبة) حتى يرمي به الانسان كيفما اتفق في أسهم لا يعرفها ولم يدرسها جيدا ولم يدقق في قوائمها ويعرف السير الذاتية لمديريها واعضاء مجالس ادارتها ومستقبل صناعتها وأجواء المنافسة القائمة والقادمة نحوها وخطط توسعها واساليب تمويلها، وكلما أمعن المستثمر في قراءة القوائم المالية لعدة سنوات ماضية وبمقارنات صبور، مع التدقيق في قراءة الإعلانات والخطط المستقبلية والتوسعات القادمة، كان جادا كل الجد في استثماره كما يفعل ناسج السجاد الذي لا يضع ابرة الا في مكانها الصحيح.

والجميل في هذا ان الذي يقوم بهذا البحث والتقصي سوف يجد متعة حقيقية وسوف تكون لديه قدرة ذاتية على تمييز الاستثمارات المربحة من الفاشلة وهو بهذا يربح فوق المال جزءاً هاماً من بناء الذات وتحقيقها والرضا عنها.
الرياض

مختار الأسهم
05-09-2008, 01:20 PM
"بيشة" ... وضياع "طاسة" القوانين



عبدالله بن ربيعان

منذ يوم السبت 13 كانون الثاني(يناير) 2007، وهو اليوم الذي تم فيه إيقاف تداول أسهم بيشة للتنمية الزراعية، وأكثر من 10 آلاف مساهم متضرر جمّدت أموالهم نتيجة خلاف قانوني بين الشركة ومراجعها القانوني ينتظرون الفرج، علّه يأتي من مجلس إدارة الشركة أو من وزارة التجارة والصناعة أو من هيئة السوق المالية.

إلا أن بوادر قضيّة الشركة لا تشير إلى حلّ قريب يريح المساهمين سواءً بإعادة الشركة للتداول أو تصفيتها وإعادة ما يمكن إعادته للمساهمين الذين حرمهم الإيقاف من الاستفادة من أموالهم، فآخر الأخبار تشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفعت خطاباً لإمارة منطقة عسير لإحضار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبدورها حوّلتها الإمارة إلى شرطة المنطقة لتنفيذ الأمر ولو بالقوة الجبرية، في حين ينفي محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني تهرّب أعضاء مجلس الإدارة ويرى أن اعتماد "الهيئة" ووزارة التجارة على رأي المراجع المالي للشركة (عبدالله شاهر القحطاني) هو سبب الإيقاف وتعليق تداول أسهم الشركة الذي يقترب من عامه الثاني من دون حل يرضي مجلس إدارة الشركة ويعيد أموال المساهمين الذين وقعوا بين مطرقة التجارة وسندان مجلس الإدارة، ومن دون بوادر قريبة لحلّ أزمتهم أيضاً، وذهاب وزير التجارة وقدوم وزير آخر من دون أن تحلّ قضيتهم بعودة الشركة أو تصفيتها وإعادة ماتبقى لهم من أموال (إن بقي شيء أصلاً).

وعلى رغم تحفّظ وزارة التجارة والصناعة ومثلها هيئة السوق المالية على التعليق على وضع الشركة وكيفيّة حل مشكلة إيقافها، يبقى محامي بيشة عبدالعزيز الحوشاني هو المصدر الوحيد لشرح وضع الشركة القانوني والنظامي، وهو الوحيد الذي يصرّح للإعلام، والحقيقة أن الحوشاني يدافع كمحامٍ بالقانون عن موقف "بيشة الزراعية"، ويرى أن القانون نفسه ليس فيه ما يشير إلى وضعيّة الشركة، فالخلاف بدأ مع المراجع المالي للشركة الذي أقامت عليه الشركة دعوى في ديوان المظالم في منطقة عسير، إذ يرى المراجع أن المتخلّفين عن دفع بقية مبلغ السهم (50 ريالاً) يتملّكون السهم بعد أن باعته الشركة في المزاد بمبلغ 1150 ريالاً، وإذ تأخذ الشركة بقيّة قيمة السهم (50 ريالاً) إضافة إلى الأتعاب الإدارية والمالية، في حين يصر محامي الشركة أن من لم يدفع بقية قيمة السهم يسقط اسمه وتعاد له الـ (50 ريالاً) وهي الجزء الأول الذي دفعه قبل المزاد، ويعلل ذلك بأن ملكية السهم لا تًجزّأ، ولا يمكن أن يكون الشخص مالكاً نصف سهم فقط، فمن لم يحضر ولم يدفع القسط الثاني من قيمة السهم لا يمكن أن يكون مالكاً للسهم و بالتالي يسقط حقّه في الملكّية ويعاد له دفع القسط الأول الذي دفعه سابقاً.

ولست قانونياً ولا أتدخل في صلاحيات القضاء، إلا أن قانون الشركات المساهمة لا ينصّ على حلّ لمثل هذه القضية، ولا يوضّح لمن تذهب مبالغ المزاد، وهو ما جعل قضيّة "بيشة الزراعية" تحتمل كل الوجوه، فـ "التجارة" وهيئة السوق المالية اعتمدت على أن مبلغ المزاد يذهب للمساهم بعد استقطاع الشركة بقية قيمة السهم من مبلغ المزاد، وبالتالي فإن نتائج الشركة تظهر خسارة قدرها 96.29 % من رأس مال الشركة وهو سبب إيقاف تداول الشركة، في حين أنه بتفسير الشركة ومحاميها للنظام فإن خسائر الشركة لا تتجاوز 15.4 % فقط من رأس المال وبالتالي ليس هناك مبرر لإيقاف الشركة، وتبعاً للتفسير الأخير فقد رفعت الشركة قضايا على مراجعها المالي، وهيئة السوق المالية، وتظلماً لوزير التجارة والصناعة ضد إدارة الشركات المساهمة في وزارته لعدم ردّها على خطابات الشركة المتكررة، وللشركة أن تقاضي من تريد، ولوزارة التجارة وهيئة السوق المالية أن تفعلا ما ترياه مناسباً لحالة الشركة، إلا أن القضية في النهاية تفتح الباب لسؤال بكبر حجم منطقة بيشة بكاملها وهو " أين القانون الذي يحمي مصالح المساهمين"؟

وإن كان موجوداً فهل يجب تعطيل أموال الناس لسنتين وربما تزيد لتطبيقه؟ وفيما لو تم الحكم للشركة أو ضدها فهل سيتم تعويض المساهمين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تجميد أموالهم؟ أم أن الحل سيكون بحسب حوادث شوارعنا؟ "كلّ يصلّح سيارته".

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

مختار الأسهم
05-09-2008, 01:22 PM
الشبكة السعودية




ثامر الصيخان

تظل "الشبكة السعودية" التي تقدمها مؤسسة النقد للبنوك والعملاء كوسيلة لتقاص الأموال في أسوأ حالاتها، لدرجة أن أقل ازدحام قد يسبب انهيار الشبكة ورفض الكثير من العمليات المالية، ما يعطل معاملات الناس والغاية التي من أجلها استخرجوا البطاقة البنكية!

عندما تقارن الشبكة نفسها بشبكات تعمل في دول مجاورة يظل اقتصادها أقل وأضعف من الاقتصاد السعودي تجد مدى تطور هذه الخدمة بقريناتها، خصوصاً أن خدمة مثل هذه يعني حركة تجارية كاملة وحماية لأموال العملاء من السرقة بحملها معهم.

الغريب أننا منذ أكثر من عامين ونحن نسمع عن الشبكة الجديدة التي تستوعب عشرة أضعاف عمليات الشبكة الحالية، وأنها تتفوق وتتحسن وإلخ... لكننا حقيقة لا نرى شيئاً!

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 12:05 AM
المدير الخفي لشركاتنا المساهمة؟
د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 05/09/1429هـ
mjadeed@hotmail.com


تبرز مجموعة من التساؤلات عن الرئيس التنفيذي الفعلي لشركاتنا المساهمة ومدى كفاءة هؤلاء الرؤساء التنفيذيين في تحقيق أهداف شركاتهم ليس من منظور حملة الأسهم فحسب، ولكن أيضا من منظور منظومة الاقتصاد السعودي، عطفاً على دور هذه الشركات في نمو الاقتصاد السعودي واستدامته خلال الفترة المقبلة.
حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق دراسة آليات وصول 120 رئيسا تنفيذيا إلى قمة هرم شركاتهم، وطبيعة المنهجيات التي اتبعوها لتحقيق أهداف شركاتهم، وانعكاسات هذه المنهجيات على النتائج التشغيلية لشركاتهم.
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تطوير إطار عملي يمكن من خلاله رسم الخطوط العريضة لمسار الشركة المستقبلي بهدف تحديد جدوى الاستثمار بها من عدمه. دراسة من الأهمية بمكان قراءة تفاصيلها، والتمعن في نتائجها، وانتقاد توصياتها، والنظر إلى واقع الشركات السعودية الجديدة بهدف استقراء مستقبلها الاقتصادي، ورسم جدوى الاستثمار بها، وتقويم مسارها المقبل بما يتوافق ودورها المناط بها في منظومة الاقتصاد السعودي.
جار في الوقت الحالي نشر الدراسة خلال الربع الثالث من العام الحالي في مجلة أبحاث التقنية المتقدمةJournal of High Technology Management Research تحت عنوان "المنافسة بين أعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء مجالس إداراتها، والمرشحين الآخرين للوصول إلى هرم الشركة" بعد اكتمال عملية تحكيمها العلمي، وتوافق هيئتها الشكلية مع شروط النشر العلمي في المجلة.
شملت عينة الدراسة 700 رئيس تنفيذي تناوبوا على قيادة 120 شركة خلال الفترة من 1993 إلى 2000. وصل 47 في المائة من عينة الدراسة إلى هرم شركاتهم من خلال التدرج الوظيفي الطبيعي داخل الشركة، ووصل 39 في المائة من خلال ترشيحهم من خارج قطاعات شركاتهم الاقتصادية، ووصل 2 في المائة من خلال عضويتهم السابقة في مجالس إداراتها.
اعتمدت منهجية الدراسة على تحديد قناة وصول كل رئيس تنفيذي إلى هرم الشركة (التدرج الوظيفي، أو الترشيح الخارجي، أو مجلس الإدارة). عقبت العملية مراجعة القوائم المالية للشركات المعنية طيلة الأعوام الثلاثة المالية التي تلت التعيين. ومن ثم النظر بشمولية لتطور الدور الاقتصادي للشركة داخل قطاعها الاقتصادي خلال فترة عمل الرئيس التنفيذي عينة الدراسة.
من الأهمية بمكان قبيل الخوض في نتائج الدراسة وتوصياتها العملية النظر في أدبيات الإدارة الاستراتيجية للبحث في إيجابيات وسلبيات قناة وصول الرئيس التنفيذي إلى هرم الشركة وانعكاسات ذلك على ربحية الشركة وتنافسيتها.
تشير أدبيات الإدارة الاستراتيجية إلى قنوات الوصول الثلاث (التدرج الوظيفي، أو الترشيح الخارجي، أو مجلس الإدارة) التي تحمل في طياتها العديد من الإيجابيات والسلبيات الاستراتيجية، حيث تتميز القناة الأولى، التدرج الوظيفي، بمجموعة من الإيجابيات من أهمها التكلفة، والخبرة العملية، والولاء الوظيفي، والمعرفية الاحترافية.
فتكلفة التعيين تنخفض في الغالب كون أن المميزات المادية يطرأ عليها تعديل طفيف عند تعيين أحد أعضاء الإدارة العليا في منصب الرئيس التنفيذي. والخبرة العملية تصل إلى حد القناعة بمؤهلات ومهارات المرشح كونه تدرج في مناصب مختلفة داخل الشركة خلال فترة عمله الماضية.
وعوامل الولاء، والاندماج في ثقافة الشركة، ومنهجية سير العمل في الشركة جميعها محفزات كون المرشح دأب على التعايش معها في الماضي. تتجه الشركات في الغالب إلى تعيين أحد أعضاء الإدارة العليا في منصب الرئيس التنفيذي عندما يكون مجلس الإدارة راضيا تمام الرضى عن مسار الشركة الشمولي في الفترة السابقة، ولديه الاستعداد الكافي لمواصلة مسيرة الرئيس التنفيذي السابق دون إجراء تغيير جذري في استراتيجية الشركة وإجراءات العمل.
تتميز بالمقابل القناة الثانية، مجلس الإدارة، بمجموعة من الإيجابيات من أهمها الإبداع، والتجديد، واتساع الآفاق، حيث يتميز الرئيس التنفيذي المعين من داخل مجلس الإدارة للشركة بفهمه للاستراتيجية الشمولية للشركة، ومكامن نقاط الضعف التي حالت دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
يسهم في الغالب مثل هذه المعرفة في تنشيط الاستراتيجية العامة للشركة وتعديل سيرها بأساليب وأدوات مقنعة لأعضاء مجالس الإدارة. تتجه الشركات في الغالب إلى تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة في منصب الرئيس التنفيذي عندما يكون مجلس الإدارة غير راض كل الرضى عن منهجية سير الشركة. يسهم عدم الرضى هذا في البحث عن دماء جديدة مقتنعة بثقافة مجلس الإدارة تكون قادرة على إحداث تغيير شبه جذري و ليس جذريا، في استراتيجية الشركة يمكن أن يحقق أهداف الشركة في المستقبل القريب.
تتميز بالمقابل القناة الثالثة، الترشيح الخارجي، بمجموعة من الإيجابيات من أهمها التعلم، و الثقة، واتساع الآفاق، حيث يتميز الرئيس التنفيذي المعين من خارج القطاع الاقتصادي للشركة، كالجامعات أو المنشآت البعيدة عن مجال عمل الشركة، بوجود أفكار جديدة اقتبسها من خلال عمله السابق ويحاول بلورتها على أرض الواقع في وظيفته الجديدة.
تسهم في الغالب مثل هذه الأفكار في تنشيط جانب الإبداع في إدارة الشركة وتعديل سيرها بأساليب وأدوات إدارة جديدة. تتجه الشركات في الغالب إلى تعيين إداري من خارج القطاع الاقتصادي للشركة في منصب الرئيس التنفيذي عندما يكون مجلس الإدارة غير راض عن منهجية سير الشركة.
يسهم عدم الرضى هذا في البحث عن دماء جديدة ذات أفكار إبداعية تكون قادرة على إحداث تغيير جذري في استراتيجية الشركة يمكن أن يحقق أهداف الشركة في المستقبل القريب. تسمى هذه المنهجية بالبحث خارج الصندوق، وهي أحيانا تكون الأداة الوحيدة أمام مجلس الإدارة عندما يريد إحداث تغيير جذري.
من أهم نتائج الدراسة ما يلي:
تزداد مخصصات الأبحاث والتطوير المتوقعة بتعيين رئيس تنفيذي عبر قناة التدرج الوظيفي عن تلك المتوقعة عن طريق التعيين عبر القنوات الأخرى.
تنعكس قوة السلطة الإدارية للرئيس التنفيذي السابق على ترجيح قناة التعيين عبر قناة التدرج الوظيفي.
يتأثر حجم المبيعات بتعيين رئيس تنفيذي عوضا عن سعر سهم الشركة.
يتوقع أن يزيد حجم مبيعات الشركة عندما يتم التعيين عبر قناة التدرج الوظيفي بنسبة أكبر من قنوات التعيين الأخرى.
تفضل الشركات القائمة تعيين رئيسها التنفيذي عبر قناة التدرج الوظيفي بشكل أكبر من قنوات التعيين الأخرى.
كثيرة هي الفوائد عندما ننظر من منظور هذه الدراسة إلى واقع الشركات السعودية وآليات تعيين رؤسائها التنفيذيين، حيث تتباين آليات التعيين من قناة التدرج الوظيفي، إلى تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى الترشيح من خارج قطاع الشركة.
ينعكس هذا التباين إلى ربحية الشركة في المستقبل المتوسط والبعيد بين فوق المتوقع، أو حسب المتوقع، أو دون ذلك. يساعد هذا التباين المستثمرين على إيجاد معيار جديد يضاف إلى معايير جدوى الاستثمار لديهم للمفاضلة بين الاستثمار في شركة عن الأخرى.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 12:06 AM
المؤشر في الأسبوع المقبل: استمرار لنمط الحيرة والمسار الهابط
عمليات البيع المكثفة للأسهم القيادية دفعت إلى هروب ملحوظ في السيولة

تحليل: عبدالله كاتب
ادى ظهور تقارير متتالية عن احتمالات تسجيل تباطؤ اقوى من التوقعات في دول الاتحاد الاوربي وخاصة الاقتصاديات الكبرى منها وعلى رأسها بريطانيا نتيجة تأثرها بالركود الذي حدث بالاقتصاد الامريكي وكذا نتيجة تداعيات انهيار اسعار العقار والكساد الكبير والذي لايزال يسجل تراجعا مقلقا لا يعرف له نهاية قريبـة. هذا الوضع انتشرت عدواه بسرعة وخاصة بالعقارات البريطانية التي بدأت اسعارها تتهاوى وزاد العرض عن الطلب مما افقد اقتصاد العقار البريطاني توازنه. ومثل هذا الوضع كان متوقعا منذ اكثر من سنوات من قبل الحكومة البريطانية نفسها التي لجأت الى اتخاذ سلسلة كبيرة من الاجراءات والسياسات النقدية المتشددة لكبح جماح نمو الاسعار الهائل الذي حدث قبل اكثر من ثلاث سنوات وظهرت آثاره الاليمة في الوقت الحالي. لذلك تأثر الاقتصاد البريطاني وظهرت بوادر حدوث ركود اقتصادي ونقص في الطلب على النفط نتيجة تقلص في النمو الصناعي. تلك الاوضاع عكستها اسعار العملات الرئيسية مثل الاسترليني واليورو والذين سجلوا تراجعا حادا جاء في صالح الدولار الامريكي، ولذا فإن ارتفاع الدولار الامريكي لم يكن ناتجا عن تحسن في حالة الاقتصاد الامريكي بقدر ما كان يعكس حالة السوء المحتملة بالاقتصاديات الاوربية.
هذه الاوضاع وبما تحمله من تداعيات ألقت بظلالها على الاقتصاديات الخليجية وظهرت آثارها في انخفاض معدلات السيولة المتداولة باسواق الاسهم الخليجية وعلى رأسها المملكة. لكن نقص السيولة وهروبها بمعنى اصح لم يكن ناتجا فقط من الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي بل انه مقرون بمخاوف سياسية متنامية من احتمالات مغامرة جنونية قد تقوم بها الادارة الامريكية مع قرب نهاية ولايتها الحالية بنوفمبر المقبل.
الفترة القادمة تعتبر استمرارا للحالة السلبية التي عاشها سوق الاسهم خلال الفترة الماضية، نتيجة للاوضاع الاقتصادية والسياسية التي المحنا اليها آنفا. فآثار التصحيح الذي يحدث بسوق الاسهم لايزال مستمرا، وما ان تظهر بوادر انفراج تحمل معها نفحات عابرة من التفاؤل الا وتتبعها رياح عاتية تبدد تلك التفاؤلات الامر الذي يؤدي الى استمرار سوء الحالة النفسية بالسوق وخروج السيولة من معظم الاسهم الكبيرة والصغيرة معا. فانخفاض قيم السيولة الذي سجل مستويات قياسية لا تتناسب مع سوق بحجم السوق السعودي يحدث قلقا بالغا من استمرار النزيف، يقابله في نفس الوقت اوضاع تزيد من انتكاسته وتتجسد جليا في الاصرار الكبير في طرح المزيد من الاكتتابات الاولية والتي استنزفت في اوقات سابقة جزءا كبيرا من السيولة دون ان تفلح في ايقاف المضاربات العشوائية وان بدا انها خفت حدتها عن السابق لكنها لم تختف تماما، بل نتج عنها انعكاسات لم تكن مستهدفة. ولذا فإن الاوضاع تبدو بصورة واضحة انها تعبر عن وجود تشبع بالغ في كميات المعروض من الاسهم مع انخفاض قوي بحجم الطلب على تلك الكميات مما يدعو الى المطالبة بقوة من هيئة سوق المال من الوقوف مجددا لتقييم الاوضاع وايقاف طرح الاكتتابات الى حين ظهور اشارات ايجابية بامكانية استيعاب المزيد منها مستقبلا، اما الاصرار على استمرار الطرح فسينتج عنه آثار عكسية ليست في صالح السوق وستمتد آثارها السيئة الى العزوف عن الاقبال على تلك الاكتتابات الامر الذي ربما سيسجل كسابقة فشل ذريعة قد تضر بمصالح الشركات التي ترغب في طرح اسهمها بسوق الاسهم.
على صعيد التحليل الفني، فإن الانخفاض الذي حدث كان متوقعا، لكنه تجاوز الحدود المسموح بها فنيا لكي يبقى في حالته الايجابية اذ أن كسر مستوى 8560 نقطة كان كافيا لاعطاء اشارة خروج وتبدل الحالة الايجابية الى سلبية في ظل نقص الثقة بأداء الاسهم القيادية وعلى رأسها سابك والاتصالات وسهم الراجحي والكثير من اسهم القطاع المصرفي مما سينتج عنه تعرض تلك القطاعات الى استمرار الضغط البيعي واستمرار النزيف النقطي. سابك اختارت الاتجاه السلبي ما لم تستطع بعض القوى الشرائية المؤثرة من انتشالها والنهوض بها لتسجيل اغلاق اسبوعي مقبل يتجاوز سعر 125 ريالا، فسعر 124.25 يبدو خلال الاسبوع المقبل سعر مقاومة يصعب تجاوزه في ظل تقلص قيم السيولة. ونفس الوضع ينطبق على معظم الاسهم. اما عن المؤشر فاصبح يستهدف اختبار دعم عند مستوى 8160 نقطة وربما ستكون هذه النقطة دعما يصعب كسره ومنها يكون اجتذاب السيولة لانتهاز اسعار بعض الاسهم لتحقيق مكاسب محدودة. الاسبوعان القادمان اضافة لتدوالات الاسبوع القادم سيكون استمرارا لما يمر به السوق منذ فترة طويلة يعتريه نمط حيرة مقلق واقرب منه للسلبية. مقاومة المؤشر ستنحصر الاسبوع المقبل عند مستويات 8580 نقطة وكسر مستوى 8445 يعتبر تأكيدا لاستمرار المسار الهابط.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 12:08 AM
الأسهم تهبط وتعاود اختبار قدرة 8500 نقطة مع وجود مؤشرات سلبية
مشهور الحارثي - - - 05/09/1429هـ
هبط مؤشر السوق خلال الأسبوع الحالي بنسبة 4.4 في المائة و عاد من جديد إلى النقطة التي انطلق منها المؤشر يوم صدور قرار السماح للأجانب بدخول السوق أي عاد فأغلق عند مستوى 8504.7 نقطة، وأسباب الهبوط مُتعددة كنت قد بينت عدداً منها في تقريرنا الأسبوعي الماضي.

تبرير الهبوط
سأذكر عددا من الأسباب أو لنقل مُبررات أتوقع أنها أسهمت في هبوط السوق ومهما تعددت الأسباب فإن لها عنوانا واحدا هو "السوق تعيش حالة ترقب وغموض" وهذه الحالة تعتري السوق لأسباب منها انعدام وجود مُحفز أساسي يقف وراء ارتفاع السوق وحالة الترقب نشأت من انتظار تطبيق قرار تغيير وحدة تغير سعر السهم الذي صدر أخيراً يوم الأربعاء الماضي.
إضافة لأسباب فنية منها صعوبة تجاوز مستوى 9000 نقطة مع عدم وجود مُحفز قوي لأنه مستوى مقاومة (أي مستوى بالآلاف هو يُعد في التحليل الفني مقاومة أو دعم حسب موقعه من مؤشر السوق والسهم المُراد تحليله)، كما أن متوسط 50 يوما البسيط يقاوم صعود المؤِشر منذ 24 من آب (أغسطس) يوم كان مؤشر السوق عند مستوى 8850 نقطة تقريباً.
أما الخوف القديم الجديد من اضطرابات سياسية وعسكرية في المنطقة فهو أمر يتم اجتراره كل فترة من قبل المُتداولين سواءً بوعيّ أو بدون وعيّّ، حتى أصبح اسم "إيران" يردده المُتداولون بعدد مقارب لعدد مرات تكرار مصطلحات التحليل وأقصد مصطلحات "مُكرر الأرباح" و "الدعم و المقاومة" ولعل هذا ساعد على زيادة الثقافة السياسية لدينا.

قطاعات السوق
خلال هذا الأسبوع هبطت جميع قطاعات السوق دون استثناء وكان أقلها هبوطاً قطاع الطاقة والتجزئة بنسبة 0.4 و 0.5 في المائة على التوالي لكل منهما وكان أكثرها هبوطاً قطاعا "الصناعات البتروكيماوية" و"الأسمنت" بنسبة 6.3 و4.5 في المائة على التوالي وقد تجاوزا بهبوطهما هذا هبوط مؤشر السوق.
سنُلقي الضوء على بعض القطاعات من الناحية الفنية ونبدأ بقطاع المصارف الذي تسلطت عليه الأضواء بشكل كبير بعد صدور قرار السماح بدخول الأجانب للسوق، ويعرف من يراقب القطاع فنياً أن مؤشر قطاع المصارف نجح يوم صدور قرار الأجانب في تجاوز مقاومة تسبب فيها متوسط 50 يوما البسيط وترافق معه الاختراق الإيجابي من متوسط عشرة أيام لمتوسط 50 يوما، و لكن مؤشر قطاع المصارف عاد ليهبط من جديد ونأمل أن يُمهد هبوطه هذا لتأسيس مستوى دعم عند 21500 نقطة وبالرجوع إلى أهم أسهم في قطاع المصارف من حيث الحجم نجد أن وضع سهم "الرياض" و"سامبا" هو جيد حتى الآن بينما تراجع سهم "الراجحي" بشكل مُشابهها لمؤشر القطاع و نأمل أيضاً أن يكون رجوعه سببا في تأسيس دعم عند مستوى 84 ريال.
قطاع البتروكيماويات يُعاني ضعف واضح في أدائه الفني وبقيادة سهم "سابك" الهابط حتى 120 ريالا قريباً من مستوى دعم أصغر قد لا ينفع في درء مظاهر الضعف الفني، وقبل الحكم على سهم "سابك" على الأجل المتوسط فإن علينا مراقبة السهم هذا الأسبوع قبل الحكم عليه والتعاطي معه.
أما قطاع الأسمنت يُراوح مكانه كعادته وقد طار وارتفع وقت ارتفاع السوق مع صدور قرار الأجانب ثم يبدو أنه اختار العودة من حيث بدأ قبل القطاعات الأخرى، وقطاع التجزئة هو جسور ولكن قد يضغط عليه السوق مع أنه يُحاول تأسيس مستوى دعم عند 4700 نقطة، معظم أسهم قطاع التجزئة تُعاني الضعف فمثلاً سهم السيارات يُراوح عند مُستويات دُنيا بينما يُحاول كل من سهم "جرير" و"الحكير" الارتفاع و فتح آفاق جديدة خاصة سهم "جرير" الذي يُغازل مستوى 200 ريال ويراودها عن نفسها بُغية اختراقها والانطلاق نحو أرقام جديدة لم يعهدها السوق ولكن كل هذا مُرتهن بقدرته على الصمود، بينما سهم "الخليج للتدريب" يُحاول انتشال نفسه من دوامة الهبوط و لكن قد تخور قواه عند بدايات مستوى 100 ريال لوجود متوسط 50 يوما البسيط هناك في انتظاره.
قطاع الطاقة وتحديداً سهم "الكهرباء" منذ فترة وأنا أُسلط عليه الضوء وها هو يحاول الارتفاع ثم يعود أدراجه و لكن ستبدأ إشارة الانطلاق عندما يرتفع متوسطا حركة 10 و20 يوما ويخترقان متوسط حركة 50 يوما البسيط ولكن نظراً لطبيعة سهم "الكهرباء" وحركته الثقيلة فقد تأخر هذا الاختراق الإيجابي، وعلى العكس "الغاز" الذي ارتفع ثم ظل الطريق وعاد للهبوط ولا يزال ضعيفاً.
حركة قطاع الزراعة شبيهة بحركة المؤشر إذ لم يواجه مقاومة من متوسط 50 يوما البسيط بينما أسهم مثل "حلواني" و"نادك" تتميز عن غيرها من أسهم القطاع بإيجابية الوضع الفني، وتُعاني أسهم أخرى ضبابية الرؤية على الأجل المتوسط مثل سهم "جازان" و"الجوف" ويتطلب الأمر مراقبتها لمن يهوى هذه الأسهم، وقطاع "الاتصالات" بأكمله يقع ضمن قائمة المراقبة لمعرفة كيف يُحدد مصيره على الأجل المتوسط.
قطاع "الاستثمار الصناعي" مدعوم بشكل جيد من متوسطات حركة ثقيلة أتوقع أن تُساعد مؤشر القطاع على تجاوز متوسط حركة 50 يوما وسيكون لسهم "زجاج" دور إيجابي في دفع مؤشر القطاع كما يجب الحذر من أسهم مثل سهم "معدنية" و"الكميائية" بسبب قرب حدوث تقاطعات سلبية من متوسطات الحركة القصيرة مع متوسط 50 يوما، بينما سبب الحذر من سهم "الورق" يعود إلا أنه اقترب وقت جنيّ أرباح هذا الصعود الجبار من 52 ريالا وحتى 69 ريالا تقريبا وقد يستمر الصعود و لكنه مُهدد في أي لحظة.

مؤشر السوق
بينت في تحليلي الأسبوعي الأخير أن مؤشر السوق يصعب عليه الصعود لأسباب فنية ولحالة الترقب التي تعيشها السوق، وذكرت أن مؤشر السوق مُرشح للتحرك في شهر رمضان بين مستوى 8500 و9000 نقطة وعندما يكسر مؤشر السوق أحدهما فيعني أنه سيُكمل في الاتجاه نفسه وهذا يعني أنه في حالة هبوط مؤشر السوق دون متوسط 8500 نقطة سيستمر في الهبوط، وربما الصورة في شكل (1) تُعطي المزيد من الإيضاح.
الأسباب التي تُرجح الهبوط أكثر هي أكثر من الأسباب الإيجابية وعلى رأسها أن متوسط حركة عشرة أيام كون قمة مع تراجع مؤشر السوق وتراجع متوسط عشرة ولم يتمكن من إحداث اختراق إيجابي مع متوسط 50 يوما مما يعني أن السوق تعيش حالة ضعف فنية.
كما أن صدور قرار هيئة سوق المال الذي بين تاريخ بدء تطبيق قرار "تغيير وحدة تغير سعر السهم" سيُسهم في زعزعة نفسيات المُتداولين وليس هذا عيباً في القرار بل هو عائد إلى أسلوب تفسير المُتداولين لمثل هذه النوعية من القرارات ولو كان التطبيق فوريا لكان هذا كفيلا بالتخفيف من آثار التفسير السلبي للقرار.
بالنظر أيضا إلى شكل (2) نجد أن مؤشر Parabolic SAR يُبين أن هبوط مؤشر السوق دون 8399 نقطة يعني أن مزيدا من الهبوط قادم حتى الحد الأدنى من مؤشر "بولينجر باند"، وفي أحسن الأحوال فإن السوق لو كان محظوظة فإنها ستتماسك عند مستويات قريبة من 8500 نقطة.

mharthi@hotmail.com

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 12:09 AM
الأسهم تدخل طريق "اقتناص الفرص" وحسابات "النطاق الجديد"
"الاقتصادية" من الرياض - - 05/09/1429هـ
أكدت تحليلات مالية أن سوق الأسهم السعودية ستشهد خلال الأسبوع المقبل موجة من اقتناص الفرص من قبل المستثمرين، وسط ترقب لإعلان نتائج الربع الثالث خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وسيتوازى مع ذلك حالة عالية من الترقب لحين حلول موعد تطبيق وحدة تغير السهم الجديدة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري.
وخسر المؤشر العام لسوق الأسهم هذا الأسبوع معظم المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي بانخفاضه أكثر من 4 في المائة لهذا الأسبوع. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة طويلة من الانخفاضات. وتمكن المؤشر من الانخفاض دون مستوى 8500 نقطة، إلا أنه أغلق نهاية الأسبوع عند 8504 نقاط.
وشهدت تعاملات الأسبوع – حسب تحليل "كسب" - مستويات قياسية في تدني أحجامها التي لم تشهدها منذ أكثر من عامين. وتزامنت أيضاً مع حلول شهر رمضان المبارك منتصف الأسبوع, حيث بلغت أحجام التداولات في الأول من أيلول (سبتمبر) 2008 ما يقارب ملياري ريال فقط، أما حجمها على مستوى الأسبوع فقد انخفض بنسبة 50 في المائة ليبلغ فقط 16 مليار ريال.
وخلال هذا الأسبوع هبطت جميع قطاعات السوق دون استثناء وكان أقلها هبوطاً قطاع الطاقة والتجزئة بنسبة 0.4 و 0.5 في المائة على التوالي لكل منهما وكان قطاعا "الصناعات البتروكيماوية" و"الأسمنت" أكثرها هبوطاً بنسبة 6.3 و4.5 في المائة على التوالي وقد تجاوزا بهبوطهما هذا هبوط مؤشر السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع معظم المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي بانخفاضه أكثر من 4 في المائة لهذا الأسبوع. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة طويلة من الانخفاضات. وتمكن المؤشر أن ينخفض دون مستوى 8500 نقطة، إلا أنه أغلق نهاية الأسبوع عند 8504 نقاط.
وشهدت تعاملات الأسبوع مستويات قياسية في تدني أحجامها التي لم تشهدها منذ أكثر من عامين. وتزامنت أيضاً مع حلول شهر رمضان المبارك منتصف الأسبوع, حيث بلغت أحجام التداولات يوم 1 أيلول (سبتمبر) 2008 ما يقارب ملياري ريال فقط، أما حجمها على مستوى الأسبوع فقد انخفض بنسبة 50 في المائة ليبلغ فقط 16 مليار ريال. وكما هو معروف فإن شهر رمضان يرمز إلى مناسبة دينية واجتماعية يمتنع فيه كثير من المتعاملين عن التعامل مع الأسواق المالية للتفرغ للعبادات، كما أنها تعتبر ظاهرة عالمية موجودة في جميع أسواق المال العالمية والتي يتأثر نشاط التعامل فيها تزامناً مع المناسبات الدينية. لكن لا يعتبر هذا مبرراً كافياً، حيث إن المتعاملين في السوق حالياً يفضلون دور المراقب للسوق والابتعاد عن المفاجآت حسب تصورهم. مترقبين بذلك عدة أحداث منها صدور قرار تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، وجدول الاكتتابات المقبلة بعد الانتهاء من آخر الاكتتابات المجدولة "كيمانول"، وتحليل أثر المتغيرات والمستجدات في النتائج المالية للشركات المدرجة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الانخفاضات الحاصلة مبالغ فيها ولا يوجد مبرر استثماري لحدوثها. فعلى سبيل المثال انخفض سهم "سابك" بنسبة 9 في المائة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن سعر السهم في المستويات الحالية يعتبر مغريا للاستثمار ومقيما بأقل من قيمته العادلة حتى مع النتائج المالية المقبلة. كما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 4 في المائة, الذي يتوقع له أن يحقق أرباحا جيدة على المدى القصير تزامنا مع موسمية أرباح ذلك القطاع. وهكذا مع اختلاف المؤثرات فإنه يتوقع لمعظم الشركات أن تحقق نتائج مرضية ومقبولة في ظل عوامل التضخم العالمي وملامح الركود لدى بعض الاقتصادات العالمية. كما نتوقع أن تشهد تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة هدوءاً نسبياً وتنتعش بشكل تدريجي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر). حيث سيحاول المتعاملون اقتناص الفرص الاستثمارية من خلال توقعات النتائج المالية الربعية للشركات وتغيير المراكز الاستثمارية بناء على ذلك.

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 12:09 AM
ترقب شديد يفقد المؤشر 394 نقطة.. والسيولة عند أدنى مستوى في عامين





د. حسن الشقطي:

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 8505 نقاط خاسراً حوالي 394 نقطة عن مستواه في الأسبوع الماضي.. وقد تفاقمت حالة تراجع مستويات السيولة المتداولة منذ الاثنين الماضي بشكل لافت للنظر تزامناً مع أول أيام شهر رمضان، وسجلت السيولة المتداولة حوالي 2.1 مليار ريال، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريباً.. ورغم حالة الركود التي أصابت السوق فقد دخل المؤشر في مسار هبوطي جديد، وبدا واضحاً أنه غير قادر على اختراق أي مقاومات جديدة أو قديمة، بل إن أماني المتداولين باتت تتمحور حول حفاظه على مستواه الحالي.. ورغم أن الكثيرين يعولون على الركود الرمضاني إلا أن وضعية السوق لتؤكد أن الركود هو وضع متصل لحالة الاضطراب والتراجع المستمرة منذ عدة أسابيع.. فلماذا هذا التدني المتواصل في السيولة؟ وماذا يترقب أصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة؟ وممَّ يخافون؟ وما هو الوافد أو القرار الجديد الذي يمكن أن يتسبب في كل هذا الخوف؟

رمضان أم الترقب؟

حالة التراجع والضعف التي عاشها السوق خلال الشهرين الماضين، والتي بررها الجميع بأنها نتيجة الإجازة الصيفية، ثم حالة التراجع هذا الأسبوع الذي يبرره البعض بأنه نتيجة لدخول شهر رمضان غير منطقية.. نعم في شهر رمضان تركد حركة التداول وتضعف السيولة المتداولة.. ومع ذلك فالاعتقاد أن رمضان الحالي ليس مسؤولاً عن تراجع المؤشر.. بل إن السوق يمر بحالة من الترقب الشديد لصدور قرارات جديدة لهيئة السوق هي السبب وراء هذا الضعف الشديد في حركة التداول.. رمضان ليس مخيفاً لأحد، والإجازات ليست على الدوام وبالاً للمؤشر، ولكن الخوف من التغيرات التي أرهقت المتداولين في متابعتها ومتابعة آثار استحداثها في السوق هو السبب الرئيسي وراء ما يحدث.. وأعتقد أن هناك إما توقعاً أو تأكداً لدى عموم كبار المستثمرين بأن هناك نظاماً جديداً (غير نظام الهلل المعلن عنه الأربعاء) على وشك التطبيق وربما يكون نهاية هذا الشهر هو موعده.

دورات صعود لقطاعات خاصة.. كيف تحدث؟

خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير الماضي تقريباً انتعش قطاع البتروكيماويات ككل بقيادة كيان وينساب وسابك، واعتقد الجميع حينها أن الاستثمار قد تأصل في السوق، ولكن ما لبث أن انتهت دورة القطاع ولا يزال حتى تاريخه يدور في رحى أمواج السوق بعد فقدانه معظم مكاسبه.. ثم بدأ قطاع البناء والتشييد خلال أبريل - مايو الماضيين في تولي المسيرة بقيادة أمانتيت والخزف وأنابيب، وهو أيضا يعيش الآن حالة من الاضطراب والتراجع.. إذن السوق لا يزال مشبعاً بالمضاربات ولكنها تختلف عن الماضي في أنها أصبحت غير ملحوظة، وما إن يتعرف المتداولون على مناطق الربحية في السوق حتى يتنقل قائدوها إلى مناطق أخرى.

الإصلاحات الجديدة وكبوات

السيولة المتداولة بين الماضي والحاضر

في الماضي كان يسهل على المتابعين أن يشهدوا قيم تداول يومية تصل إلى 30 أو 40 مليار ريال يومياً رغم أن عدد الشركات كان لا يتجاوز 80 شركة، ورغم أن التداول كان قاصراً على الأفراد والشركات السعودية فقط.. الآن وبعد إصلاحات كبيرة وبعد زيادة عمق السوق ليصل عدد شركاته إلى 125 شركة، والسماح للعديد من الفئات الجديدة بالتداول في السوق (الخليجيين والمقيمين والأجانب غير المقيمين بالتبادل) وبعد ضبط التلاعبات وتحجيم دور المضاربين وبعد تعزيز الشفافية وصدور قوائم كبار الملاك.. رغم كل ذلك فإن قيم التداول انحدرت إلى مستويات ما بين 2 و10 مليارات ريال، وبات واضحاً أن تجاوز الـ10 مليارات إنما يحتاج إلى أوضاع استثنائية.. فماذا حدث؟ ولماذا هذا التدهور؟ من المؤكد أن هناك خطأ أو أخطاء لم تدركها الهيئة حتى الآن.. إن هيئة السوق فعلاً ترغب في ضبط المضاربات، ولكنها بدون شك لن تسعى إلى كبت أو تحجيم التداول.. إنّ لسان الحال ليقول إنه ينبغي بجد أن تسعى هيئة السوق لمعرفة مصادر الأزمة الحالية، كيف ولماذا تحدث؟ ومَن وراءها؟ إن تراجع حجم السيولة المتداولة في شهر أغسطس بحوالي 35% عن شهر يوليو يعتبر مبرراً كافياً لفتح باب التساؤل عن فحوى أزمة السوق الحالية. بل ألا يعتبر فقدان المؤشر لنحو 23% من قيمته خلال الشهور الثمانية الماضية مبرراً كافياً للبحث عن السبب؟

شركات التأمين وتصحيح الأوضاع

إصلاحات هيئة السوق رغم أهميتها ورغم ما قدمته للسوق من تحسينات إلا إن بعضاً من هذه الإصلاحات قد ينتقد وخاصة في فترة حدوثه.. ويعتبر التعجل في السماح بإدراج شركات التأمين من أبرز الحالات التي يخشى أن تمثل كبوة حقيقية لأداء السوق.. فسوق التأمين ليس مستقراً منذ ثلاث سنوات، وصدر نظام جديد لمراقبته، وقامت مؤسسة النقد بأدوار رقابية, ووضعت اشتراطات صارمة لعدم تكرار مآسي دخول ثم تصفية شركات التأمين التي أدت إلى خسائر كبيرة لشرائح عريضة من الأفراد المؤمن عليهم في السوق..

ومع ذلك، ورغم عدم استقرار أوضاع هذه الشركات الجديدة فوجئ الجميع بسرعة كبيرة في طرح هذه الشركات، بل في إدراجها وتداولها.. أكثر من ذلك، فقد سمحت هيئة السوق بشكل أو بآخر بتضخم هائل في أسعار هذه الشركات منذ اليوم الأول لإدراجها.. وهي تسجل الآن انخفاضات واحدة تلو الأخرى في تصحيحات منفردة.. والآن تفاجئ مؤسسة النقد الجميع بأنها بصدد إعطاء مهلة أخيرة لشركات التأمين لتصحيح أوضاعها بما فيها الشركات المدرجة بسوق الأسهم.. وهنا يثار التساؤل: ماذا إذا فشلت بعض من هذه الشركات فعلاً في تصحيح أوضاعها؟ هل ستصفى؟ وإذا صفيت كم ستبلغ أسعار تصفيتها من أسعارها السوقية الحالية؟

السوق رهن كبار الملاك

أصعب سؤال قد يواجه المرء: هل لا يوجد مستفيد أو رابح في السوق الآن؟ بالطبع الإجابة: بلى يوجد الآن رابحون ومتحكمون بالسوق وبشكل شرعي ومسموح به.. إن السوق الآن لم يعد رهناً بتحركات القطيع إلا في حالات خاصة، وأصبح رهناً بتحركات كبار الملاك.. وحتى كبار الملاك فقد انقسموا قسمين: الأول كبار ملاك الحماية، وهم الصناديق الحكومية التي لولاها لحدثت بالسوق كوارث كبيرة، والقسم الثاني وهم كبار الملاك المنتفعون: وهم أفراد وشركات (سعوديون وخليجيون) ووسطاء، وانضم إليهم مؤخراً بعض الأجانب غير المقيمين.. لقد قامت الدنيا عندما تم الإعلان عن نشر قوائم كبار الملاك، ولكن الآن هل يوجد لها أي فائدة لصغار المستثمرين؟ مجرد معلومات غير مؤثرة، ولكنها مؤثرة جداً ونافعة فيما بين كبار الملاك.. إن أنظمة الحاضر بالسوق قد قننت احتكارات الماضي حقاً، ولكنها لم تمنعها.



* محلل اقتصادي

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 12:10 AM
بعد التداول
صفقتان بقيمة 658مليون ريال.. والسبب مجهول!



خالد العويد
شهد الأسبوع الحالي تنفيذ صفقتين خاصتين على أسهم شركة سابك مجموعهما 5.2مليون سهم بقيمة 658مليون ريال، وأثارتا العديد من التكهنات والتوقعات المتباينة، الأمر الذي ساهم في الضغط على سعر سابك، خاصة أنهما نفذتا بأسعار متدنية أثناء تراجع السوق، إذ نفذت الأولى بسعر 128ريالا لكمية بلغت 1.5مليون سهم، أما الثانية فقد نفذت بسعر 125ريالا وبكمية بلغت 3.7ملايين سهم.
واستغل بعض المضاربين الصفقتين في إثارة العديد من الشكوك حول شركة سابك، ووضعها وتوقيت إبرامها، وأن هدفهما الضغط على سهم الشركة، وإعطاء انطباع سلبي للمتعاملين حول وضع الشركة الحالي، لكون الصفقتان نفذتا أثناء هبوط السوق.

ونتيجة لغموض الصفقتين وعدم الإفصاح عن طبيعتهما فقد تناقل بعض المتعاملين إنهما نفذتا لمستثمرين أجانب باسم شركة وساطة، وفق نظام اتفاقيات المبادلة الحديث، والبعض الآخر أشار أنها نفذت لصالح مستثمرين خليجيين وعرب، وفسرها آخرون بصفقات نقل للملكية بين مستثمرين سعوديين، وتبديل للملكية بين محافظ استثمارية.

وبعيداً عن ترجيح أي سبب من الأسباب السابقة، ولعدم إرباك السوق ولكون هذه المعلومات متوفرة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول ؛ فمن المفترض ان يتم توضيح طبيعية هذه الصفقات الكبيرة، خاصة أن سوق الأسهم السعودية تحاول السير في اتجاه دعم مستويات الشفافية في التعاملات اليومية وتكاملها على جميع المستويات، ومن ذلك كشف قوائم كبار الملاك، ومن الأنسب وضع شرط مستقبلي يتضمن الإعلان على نظام تداول الغرض من إتمام الصفقة الخاصة، وطبيعتها وإطرافها ،خاصة الصفقات الكبيرة المؤثرة على حركة السوق، والتي قد تثير المزيد من الإشاعات والتكهنات، وحتى لا تتحول هذه الصفقات في المستقبل إلى عمليات غير حقيقية هدفها التلاعب بالأسعار والإضرار بمصالح المتعاملين والسوق. بقي الإشارة أن الصفقات الخاصة لدينا عبارة عن انتقال لملكية كمية كبيرة من الأسهم بأسعار تختلف في معظم الأوقات عن السعر السوقي السائد ،وتتم بين بائع ومشترٍ، ويتم نقل الملكية عبر نظام التداول الآلي.

kowayed@alriyadh.com

الدكتور احمد بادويلان
06-09-2008, 01:44 AM
السوق المالية السعودية تقع في سلبية "القناة الهابطة النوعية"

خالد الزومان من الرياض
واصلت الأسهم السعودية في ختام تعاملاتها هذا الأسبوع مسلسل التذبذبات الحاد الذي رافق مسيرتها خلال الفترة القريبة الماضية لتقف أمام خياري "جني الأرباح" و"الصعود القسري، وخلال تدولات الأربعاء تراجع المؤشر العام بواقع 83 نقطة وليغلق عند مستوى 8898 نقطة.

ويرى مستشار تحليل أسواق المال صباح التركي في حديثه لـ" إيــلاف" أنه بإغلاق السوق عند مستوى 8898.97 نقطة فانه يقع حاليا من وجهة النظر التحليلية في قمة القناة الهابطة النوعية " ذات المسار السلبي المؤقت والتي يحصل خلالها بالعادة عمليات جني الربح"، مؤكداً إن السوق دخلها منذ إقفال الأسبوع الماضي، وهو ما يمكن القوى المالية المؤثرة باتجاه السوق من تأخير عملية جني الربح لعدة أيام معدودة لأسباب تتعلق باستراتيجياتها وبقدر الكم من المعلومات التي تمتلكها، وتحقيق المنافع الخاصة، عن طريق عمليات التدوير وتجيير الأخبار الهامة حسب توجهها خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن قرار هيئة السوق المالية السعودية في نهاية الأسبوع المنصرم (المتعلق بالسماح للأجانب للاستفادة ألاقتصاديه من منافع الأسهم السعودية وإجراء عمليات اتفاقيات المبادلة ) ساهم في قدرتها على الإمساك بالمؤشر العام وإضافة نقاط إضافية إليه تجاوزت الـ (500 ) نقطة من مستوى ( 8463) نقطة إلى مستويات الـ ( 8981) نقطة، عن طريق أسهم الشركات المؤثرة بمعادلة المؤشر بينما لم تتأثر بتلك الوتيرة اغلب أسعار أسهم الشركات الأخرى.

وقال مستشار أسواق المال إن السوق يقع تماما بين خيارين لامناص منهما، ويتضمن الخيار الأول الاستمرار بمنطقة جني الربح الطبيعية والمستوجبة في هذه الفترة وهي الأرجح لكي تتماشى مع التحليل تماما، وولدت بإقفال الأسبوع الحالي والانخفاض بمقدار ( 83 ) نقطة حينها يجب الاهتمام بمستويات الدعم لهذه الفترة والتي تقع عند الـ ( 8743) نقطة ثم الدعم الأخر لهذه الفترة عند مستويات خانه الـ ( 8500 ) نقطة .وتبقى النقطة المحورية للدعم عند مستويات الـ ( 8300 ) نقطة " لأنه حال الوصول إلى النقاط الأدنى منها يكون السوق قد ادخل في منطقة الإنزال ألقسري، ثم محاولة الصعود مجددا بالسوق بعد الانتهاء من عملية جني الربح والاصطدام مرة أخرى بنقطة المقاومة القوية والاستراتيجيه عند مستوى ( 9118 )، ومحاولة كسرها " يتوجب الثبات فوقها لمدة 3 أيام وبزخم عالي "، وحينها سوف يكون السوق ذو فاعليه اكبر للاستمرار بعطائه الايجابي ألمضاربي، وإيذانا لمحاولة كسر مستويات الـ ( 10000 ) نقطة لاحقا، مفيداً أن أي ارتدادات بعد بداية عمليات جني الربح دون إكمالها لن يعتد بها، لان هذا يعني العودة مجددا لمنطقة الرفع ألقسري وبمنطق القوة الهشة التي ممكن أن تسقط بالسوق بأي لحظة.

وتابع التركي حديثه لـ "إيــلاف" أن الخيار الأخر وهو الأضعف يتمثل في محاولة معاودة الكره مرة أخرى بالصعود ألقسري مجددا بالمؤشر العام دون إكمال منطقة جني الربح المتوقعة وتجاوزها، وهذه المحاولة سوف تكلف السوق لاحقا خسارة نقاط كبيره وجعل السوق هشا، وفي كلتا الحالتين تبقى نقطة المقاومة الإستراتيجية وهي مستوى ( 9118) هي الركيزة الفعلية التي متى ما استطاع السوق كسر حاجزها لمدة ثلاثة أيام متتالية وبزخم عالي حينها سوف تكون هناك محاولة انطلاقة ايجابية لمستويات الـ ( 10000) نقطة ويزداد هذا الاحتمال صحة في حال مرور السوق بمنطقة جني الربح التي ذكرناها بداية ثم محاولة الصعود إلى هذه النقطة ومحاولة اختراقها، أما الصعود إليها حاليا دون إكمال عملية جني الربح سوف يعتبر السوق حينها واقعا في منطقة الرفع ألقسري وسوف تكون نتائجه مستقبلا سلبية بلا شك .

واعتبر أن السوق في هذه الفترة المؤقتة واقع في مناطق جني ربح منطقية خصوصا قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتر وكيماوية والتي يشوبه ارتدادات مؤقتة وبدرجة اقل تأثرا بقية القطاعات.. وفي حال الاستمرار برفع هذه القطاعات من قبل القوى المالية المؤثرة دون إكمال عملية جني الربح سوف يدخلها مجددا بمنطقة الرفع ألقسري المؤثرة سلبا لاحقا .

وبين أن القوى المؤثرة في السوق تبقى ذات إستراتيجية مهيمنة تجير اغلب أخبار السوق وتفسرها حسب مصالحها ومواقع محافظها المالية، مستدركاً أن علم التحليل يسبقها دوما وبالتالي هي ملزمة بتركيب أي معلومة يمتلكونها مسبقا حسب مقتضيات التحليل الصحيح لا العكس، أي حين يعطي علم التحليل مواقع جني الربح وأوقاتها فهي تبحث عن خبر لتعتبره سلبي لتسوق عمليات التصريف حينها من خلاله والعكس صحيح حتما، مشدداً على أن التحليل السابق يبقى فاعلا في ظل عدم وجود متغيرات حادة بالإمكان أن تؤثر على السوق سواء أكانت اقتصادية أم سياسية .


جريدة ايلاف الالكترونية

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:48 AM
ضبابية مستقبل سوق الصكوك




قصي بن عبدالمحسن الخنيزي

أوردت خدمة معلومات بلومبيرج الأربعاء الماضي 3/9/2008 تقريراً يتناول الصكوك الإسلامية والظروف الصعبة التي تمر بها هذا العام. فتبعاً للتقرير، ونقلاً عن بيانات مصرف إتش إس بي سي HSBC، فإن حجم مبيعات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تراجعت خلال العام الحالي 2008 بنحو 50% بينما تراجعت أسعارها بنحو 1.51%في المتوسط.

ويشير التقرير إلى أن السبب الرئيس لتراجع الإقبال على الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية هو قيام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين بسحب الغطاء الشرعي عن 85% من الصكوك المتداولة حالياً بسبب مخالفة الجهات المصدرة للصكوك الشروط الشرعية التي تراها الهيئة والقاضية بتحويل ملكية الأصول المرهونة إلى مستثمري الصكوك خلال فترة تداولها حتى موعد الاستحقاق.


وبدأت سوق الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في النمو عموماً عام 2002 بشكل حذر مالبث أن تحول إلى إقبال كبير أدى إلى تضاعف حجم سوق الصكوك سنوياً منذ عام 2004 حتى بداية التراجع في العام الحالي بعد أن بلغت هذه السوق ذروتها بنحو 38.6 مليار دولار في العام الماضي.. فماذا حدث؟

بداية، تنظر الأسواق العالمية إلى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كأداة مالية تتبع أدوات الدخل الثابت ولكن تحكمها شروط وأساليب توثيق تضمن تفادي الربا أو تمويل مشاريع واستثمارات مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية. ولكون الصكوك الإسلامية أدوات استثمارية وتمويلية كغيرها من المنتجات المالية، فإن نموها وحجمها السوقي يتأثر في نهاية المطاف بتفاعلات قوى العرض والطلب التي تحدد حجم النمو وسعر الأداة المالية والعائد عليها.

وشهدت سوق الصكوك الإسلامية مع بداياتها مرورها بأزهى فتراتها في الأعوام الستة الماضية إلى أن ظهرت مؤشرات التراجع في الأشهر الماضية من العام الحالي لتدل على تباطؤ معدلات النمو الذي لم تتضح تأثيراته في الجانب الحقيقي من الاقتصاد بعد.

فهل هذا التراجع هو انفجار فقاعة أصول مالية تكونت خلال الأعوام الماضية في سوق الصكوك، أم هل هي ردة فعل تجاه الشكوك الدائرة حول شرعيتها وحقيقة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ أم هل هناك أسباب أخرى تقدم تفسيراً منطقياً لما يحدث في سوق الصكوك؟

بداية، ترتبط الأسباب المحركة لسوق الصكوك من منظور كلي بعدة محددات تتعلق بحجم الطلب وجغرافية السيولة في الاقتصاد العالمي.


لذلك، لم تكن مصادفة قط أن تشهد سوق الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عصرها الذهبي في فترة ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية, التي بدأت في النصف الثاني من عام 2003, وكانت الدول المصدرة للنفط عموماً و دول الخليج خصوصاً من أكثر الدول المستفيدة من العوائد النفطية التي حسنت من وضع موازينها العامة وحجم أصولها الأجنبية ومستويات تصنيفها الائتماني.

وكخطوة طبيعية للاستفادة من العوائد النفطية المتراكمة، اتجهت دول الخليج إلى رفع مستويات الإنفاق والاستثمار الحكومي الذي استفادت منه منشآت أعمال القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية وشركات الاستثمار المملوكة للحكومة أيضاً. وتزامن ارتفاع مستويات السيولة في أيدي المستثمرين مع حاجة الشركات الاستثمارية التابعة للقطاعين العام والخاص العاملة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية كالحال في المملكة والإمارات وقطر إلى مصادر تمويل للقيام بالمشاريع التنموية.

وهناك عدة مصادر تمويل بإمكان المستثمرين اللجوء إليها لتمويل عملياتهم منها القروض البنكية، التمويل بالملكية عن طريق طرح أسهم ملكية للاستثمار الخاص أو العام، إصدار سندات الشركات أو رديفتها الصكوك المفترض توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من طرق التمويل. ومن ضمن مصادر التمويل السابقة، شهدت سوق الصكوك النمو الأكبر كنسبة نمو سنوية لعدة أسباب.

السبب الأول جاذبية الصكوك لتميزها بانخفاض التكلفة مقارنة بالقروض البنكية التي تتضمن أتعاب إدارة القرض وعلاوات مخاطرة مرتفعة مقارنة بطرق الإقراض الأخرى بجانب عدم ارتباط القروض البنكية بالأداء السوقي بل بأسعار الفائدة السائدة.


السبب الثاني هو توافر السيولة بالدرجة الأولى في أيدي مستثمري دول الخليج المؤسساتيين والبيوت الاستثمارية وتفضيلها المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على فلسفتها الاستثمارية وتفضيلاتها. والسبب الثالث الأكثر أهمية، هو أن عددا كبيرا من هذه المشاريع الطموحة سينتهي به المطاف إلى أن يكون معروضاً كمنتج للمستثمر الفرد النهائي سواء كمكتتب في طرح أولي أو كزبون لعقار في مجمع سكني تم تشييده من شركات مملوكة للقطاعين العام والخاص.

هذا المستثمر الفرد الذي يقع في طرف السلسلة هو من يحدد للمطور العقاري مثلاً جدوى الاستثمار والاقتراض ونوعيته، فالهدف هو كسب رضا المستهلك أو المستثمر الفرد النهائي, والذي تدل أبحاث السوق إلى ميله نحو المنتجات المالية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, كما أوضحت الاكتتابات الأولية في العامين الماضيين، حيث قام معظم إدارات الشركات بإعلان البراءة من القروض البنكية التجارية قبل الطرح الأولي لتسويق الطرح للجمهور.

وأخيراً، بناء على معطيات سوق الصكوك، فإن التراجع الحالي هو مزيج بين عدة عوامل. العامل الأول هو شكوك وتخوف حاملي السندات, خصوصاً المستثمرين الدوليين من مستقبل هذه الأدوات بعد أن رفعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية غطاء الشرعية عنها.

العامل الثاني، انتقال تبعات أزمة الانقباض الائتماني من المنتجات والأدوات المالية التقليدية إلى الصكوك. والعامل الثالث، تخوف مستثمري الصكوك من أن تكون الأصول الحقيقية التي تم إصدار الصكوك لتمويلها تعاني فقاعة قد تنفجر وتؤدي إلى انهيار قيم الصكوك لارتباط قيمة الصك بقيمة الأصل.

وعلى الرغم من احتمال وجود عوامل أخرى أقل أهمية قد ثؤثر في سوق الصكوك بضبابيتها الحالية، إلا أن العوامل الثلاثة السابقة ومدى استدامة تأثيراتها واقتناع قوى السوق بها ستحدد دون ريب مصير سوق الصكوك.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:49 AM
لماذا الخوف؟




علي المزيد

صدرت موافقة هيئة سوق المال السعودية على أحقية شراء غير السعودي المقيم خارج السعودية أسهما سعودية من سوق المال السعودية. واشترط القرار أن يكون الشراء عبر شركة وساطة مالية سعودية، وأن يستفيد غير السعودي من الأرباح والمنح والتعاظم السوقي، بمعنى أن يستفيد من كل فائدة يمنحها السهم، باستثناء حق التصويت في الجمعيات العامة وسُمي ذلك "حق الانتفاع".

وكمراقب اقتصادي أرى ذلك تطورا ايجابيا ويتوافق مع الخطوات المتدرجة التي اتخذتها هيئة سوق المال في فتح السوق أمام الأجانب، حيث أن الأنظمة سمحت لغير السعودي المقيم في السعودية بأن يستثمر في سوق الأسهم السعودية، ولكن عن طريق صناديق البنوك، أي لا يكون التملك مباشرا، وهذا يؤدي أيضا إلى عدم أحقية هذا المستثمر في التصويت في الجمعيات العامة للشركات، كما أن صناديق البنوك هي الأخرى لا يحق لها التصويت.

وفي رأيي أن هذه الخطوة أتت متوافقة مع سلوك الهيئة المتدرج في فتح السوق، وستشجع هذه الخطوة غير السعوديين على الاستثمار في السوق السعودية، مما يعزز تعاملات السوق ويقويها.

ولكن مثل هذه الخطوة متحفظة، وقد لا تشجع الجميع على الاستثمار في السوق السعودية، إذ أن الكثيرين لن يقدموا على الاستثمار بشكل مهم وبأموال كبيرة، مادام أنهم ممنوعون من المشاركة في القرار عبر الجمعية العامة وعبر مجلس الإدارة، حيث يمكنهم توجيه القرار للصواب، حيث يرون أن سلوك الإدارة غير صحيح وقد يكبد الشركة الخسائر.

ومتأكد أنه سيأتي اليوم الذي تتخلى فيه الهيئة عن هذا الشرط، أولا لأنه غير منطقي، ثانيا لأن هناك أجانب يملكون خبرة مهمة في أنشطة معينة وسيطرتهم على الشركات السعودية وتوجيه القرار يمثل دور المستشار الأجنبي الشريك وغير المتعاقد معه عبر أجر، مما يضمن صحة استشارته كونه شريكا والشريك في البضاعة لا يغش، والسبب رغبته في الحفاظ على أمواله.

كما أن معظم الصناعات قادمة من الغرب ومثل هؤلاء الشركاء يطورون الصناعة ويساعدون في التسويق بحكم أنهم أعرف بأسواقهم.

وكما ذكرت فان هيئة سوق المال ستقوم بفتح السوق من دون شروط وستلغي ما أسمته "حق الانتفاع" إلى التملك الكامل وممارسة حق الإدارة والتصويت في الجمعيات، لأن مثل هذه الشروط ستقلل من رأس المال المستثمر في السوق.

يضاف إلى ذلك أن مثل هذه الشروط يمكن إبطالها عبر القانون لعدم جوازها ولأنها تمنع من الاستفادة من العين، وحتى يكون المثل أقرب وضوحا لو أن رجلا باع منزلا الى شخص آخر واشترط عدم استخدام الحمام أكرمكم الله فهل يجيز الشرع الشرط؟ الشرع لا يجيز الشرط لأنه يمنع من الاستفادة من العين. ودمتم.

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:50 AM
تفاحة: العوامل النفسية تحكم قبضتها على السوق وقرار تعديل وحدة تغير سعر السهم إيجابي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يهوي بأكثر من 5% بتداول 6 مليارات ريال


مكرر أرباح
تفسير خاطئ
تخويف وتهويل






دبي- شـواق محمد

هوى مؤشر سوق الأسهم السعودية بأكثر من 5% مع إغلاق تداولات اليوم السبت 6-9-2008، بعد أن كانت خسائره قد تجاوزت 7% في النصف الأول من الجلسة، متضرراً من عمليات بيع عنيفة طالت جميع القطاعات والأسهم القيادية منها والصغيرة، على رأسها سهم "سابك" الذي انخفض بقرب الحد الأقصى بأكثر من 8%، و"الراجحي" بحوالي 4.5%، مع ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة التي تجاوزت قيمتها 6 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال حتى منتصف زمن الجلسة، فيما يرى محللون أن السوق السعودية تعودت مع صدور أي قرار تنظيمي أن تتعرض لهبوط حاد.

وأشاروا إلى أن التفسيرات الخاطئة من جانب المتداولين، للقرار الذي أعلنته إدارة "تداول"، نهاية الأسبوع الماضي، عن بدء تطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة، جعلهم يقومون بعمليات بيع عشوائية لما في حوزتهم من أسهم، دون وجود مبرر منطقي لذلك، وخاصة أن القرار إيجابي للغاية وفي صالح السوق.


مكرر أرباح

وهبط المؤشر العام بإغلاق جلسة اليوم بنسبة 5.41% تعادل 459.93 نقطة، ليغلق على 8044.79 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 179.064 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 151.6 ألف صفقة تقريباً، بلغت قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

ويرى مدير قسم الأبحاث في مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة، أنه من غير المنطقي أن يكون قرار شركة السوق المالية "تداول" الأربعاء الماضي عن بدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة اعتباراً من السبت، هو السبب وراء الخسائر الحادة التي ضربت السوق اليوم، لكن للأسف هذا ما حدث بالفعل.

وأكد أن السوق السعودية تقف حالياً عند متوسط مكرر أرباح يبلع نحو 14 مرة، وهو مكرر مغري للشراء، إلا أن السوق لا تستند في تحركاتها على عوامل التحليل المالي، بل إن العوامل النفسية وسلوكيات المتداولين هي الأكثر تأثيراً في السوق.

وأوضح تفاحة خلال حديثه مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج "غذاء عمل" من قناة العربية، أنه كان من المفترض أن يؤثر قرار وحدة تغير سعر السهم على الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة، التي تتراوح أسعارها بين 25 إلى 50 ريالاً، حيث أن غالبيتها تنتمي إلى شريحة المضاربة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد هذه النوعية من الأسهم حدوث تفاوت سعري كبير عليها بعد تطبيق القرار، أما الأسهم التي تزيد أسعارها عن 50 ريالاً، فلن تتأثر كثيراً بهذا القرار.


تفسير خاطئ


محمد العمران



من جهته فسر عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران الانخفاضات التي شهدتها السوق السعودية بأنها "انعكاس لتفسير خاطئ من قبل المتداولين لقرار تغيير وحدة التغير السعرية، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في غالبية الاقتصاديات العالمية نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما كان له تأثير سلبي أيضاً على أسعار النفط والمواد البتروكيماوية والسلع".

وقال العمران، إن "الاقتصاد العالمي برمته يمر الآن بمرحلة جديدة قد تكون مختلفة عن المرحلة التي شهدناها خلال السنوات السابقة، وما يجري في السوق السعودية حالياً هو انعكاسات لهذه التغيرات الاقتصادية العالمية".

وقال إن هذه التطورات الاقتصادية العالمية أثرت على أسعار السلع البتروكيماوية والتي تلعب دوراً مهماً في السوق السعودية، إلا أن العمران يؤكد أن هذه التغيرات أيضاً ترافقت مع قرار تعديل وحدة التغير السعرية في السوق.

ويرى العمران أن قرار تعديل وحدة التغير السعرية في السوق "إيجابي" رغم التفسيرات السلبية التي يذهب إليها البعض في السوق، مشيراً إلى أن هذا القرار سيحسن من آليات عمل السوق في المستقبل.

ويشرح العمران أهمية القرار الجديد في السوق السعودية بقوله إن هيئة السوق المالية كانت قد أقرت تجزئة الأسهم قبل نحو عامين من 50 ريالاً إلى 10 ريالات، في حين لم تُصدر حينها قراراً بتعديل وحدة التغير السعرية، مما جعل هناك حالة من "عدم الانسياب" في التغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم، معتبراً أن هذا القرار "سيعطي السوق نوعاً من التوازن".


تخويف وتهويل


السوق السعودية مؤهلة إلى مزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة، والتي تزامنت مع بعض الأخبار المتتالية للسوق
عبد القدير صديقي

وأضاف العمران أن كل قرار يصدر عن هيئة السوق المالية أو إدارة السوق يسبقه عمليات تخويف وتهويل، ويواجه بردة فعل غير مبررة، وهذا ما لاحظناه عند قرار إعادة هيكلة القطاعات ومؤخراً عن قرار إعلان أسماء كبار الملاك.

من جانبه توقع المحلل الفني عبد القدير صديقي، أن السوق السعودية مؤهلة إلى مزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة، والتي تزامنت مع بعض الأخبار المتتالية للسوق.

وبين صديقي في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن المؤشر العام على المدى المتوسط والطويل لا يزال في مسار هابط حتى الآن، مبيناً أن التحركات التصحيحية للمؤشر ليس لها قيمة ما لم تخرج من المسار الهابط الرئيسي.

وأوضح أن نتائج الربع الثالث سيكون لها دور في استقرار المؤشر العام خلال الفترة المقبلة إذا كانت النتائج المالية جيدة وفوق المتوقع.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الأربعاء الماضي عن بدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، اعتباراً من السبت، وذلك بعد ما أنهت الشركة بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها وهي خمس هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، 10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:51 AM
القراءة الصعبة لتراجع الاقتصاد والسوق
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 07/09/1429هـ
abudahesh@gmail.com


تراجعت أسعار البتروكيماويات للأسبوع الخامس على التوالي حسب مؤشر أرقام، وتراجعت أسعار النفط، وتراجعت أسعار الحديد, وتراجعت أسعار معظم المواد الأولية والمعادن. لقد كنا قبل عام من الآن نتحدث عن ارتفاع في أسعار النفط, وارتفاع في أسعار الحديد، وارتفاع في أسعار البتروكيماويات، وارتفاع في أسعار المعادن والسلع. وشتان بين الأمس واليوم، فالحديث اليوم عن تراجعات في النمو. فالاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤا قد يكون أسوأ مما نتوقع، وتشير التوقعات إلى تراجع الاقتصادين الأوروبي والبريطاني. لذا فليس من الغرابة أن نشهد هبوطاً متزامناً في أسواق الأسهم الإقليمية والعالمية. فكما كنا نقول إن أسواق الأسهم هي أحد المؤشرات الاسترشادية المستقبلية لارتفاع النمو الاقتصادي، فنحن اليوم نعيد القول إن أسواق الأسهم هي مؤشرات استرشادية لتراجع النمو في الاقتصادات العالمية.
ولكن السؤال الأكبر: لماذا هذه التراجعات القوية في أسواق الأسهم؟ وهل ستستمر تلك التراجعات؟ ومتى تتوقف وتعود إلى الارتفاع؟ هذه هي الأسئلة التي يطرحها المتعاملون في السوق، وهو ما نحاول الإجابة عنه في هذه المقالة. وسنأخذ السوق السعودية والاقتصاد المحلي مثالاً.
لعل أهم التحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي هو في ارتفاع معدلات التضخم بصورة أعلى من توقعات الرسميين، لكنها مقاربة لتوقعات المراقبين. ورغم تلك المعدلات العالية, فإن تراجع الأسعار العالمية قد يسهم في استقرار الأسعار محلياً، خصوصاً أن هناك مؤشرات على تراجع الطلب عالمياً. ولا يمكن معرفة إذا ما كان الطلب المحلي الكلي في تراجع لغياب المؤشرات الرسمية. إلا أن الملاحظ أن هناك تراجعا في رغبة القطاع الخاص في مزيد من الاستثمارات المحلية. بعبارة أخرى قد يكون القطاع الخاص قد وصل إلى مرحلة التشبع في الدخول في استثمارات جديدة. إذ إن الاستثمارات الكبيرة التي تبناها القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بدأ معظمها مرحلة التشغيل, والبعض الآخر لم يكتمل ويحتاج إلى التركيز وعدم الدخول في استثمارات جديدة لإنهاء ما لم ينته. إن تلك الملاحظة تنبئ بتراجع الطلب الخاص, وبالتالي فإن تراجعا قد يشهده اقتصادنا المحلي خلال نهاية العامين الحالي والمقبل. ولعل تراجع السوق المالية المحلية مؤشر استباقي لتراجع اقتصادنا المحلي، وتراجع الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك في أسعار البتروكيمياويات. كما أن السوق المحلية تعاملت مع مخاوف معدلات التضخم المرتفعة محلياً, وكذلك هيكلية السوق الهشة ما يجعلها تتراجع بصورة أقوى من السوق العالمية.
ولكن هناك سؤالا آخر وتحدياً آخر، وهو ما تأثير كل ما سبق في ربحية الشركات؟ الحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال فيه نوع من الصعوبة. فبينما ارتفعت الأسعار العالمية بما فيها المواد الأولية, وبالتالي تأثرت ربحية بعض الشركات بالتراجع، فإن البعض الآخر قد ارتفعت ربحيته لزيادة هوامش الربحية، لقدرة تلك الشركات على التحكم في التكاليف وتمرير الزيادة في أسعار المواد الأولية إلى المستهلك. ومع انخفاض الأسعار, فقد تنخفض أسعار المواد الأولية وبالتالي التكلفة لمعظم الشركات, خصوصاً الصناعية والبتروكيماوية, ولكن المشكلة هي في زيادة إنتاج تلك الشركات مع التوسعات الأخيرة، وتأثير ذلك في الأسعار. لقد قلنا في البداية إن هناك صعوبة في قراءة الطلب المحلي وما إذا كان هناك تراجع أم لا، ويبقى ذلك هاجسا يشوش على قدرتنا في قراءة قوة الطلب المحلي مع زيادة الإنتاج، وهل سيستمر الطلب قوياً حتى تتماسك الأسعار؟
إن الربع الأخير من العام سيكون محكاً قوياً لاختبار نظرتنا هذه. إذ علينا الانتظار لمعرفة أرباح الشركات في الربع الثالث، وصدور مزيد من المؤشرات لإطلاق حكم واضح على وضعنا الاقتصادي وأداء الشركات المحلية, وبالتالي اتجاه سوق الأسهم المحلية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:52 AM
يا راشد.. الكل يتحدث عن الفقر!!



عبدالرحمن مبارك المديني
كتب الأستاذ راشد محمد الفوزان يوم الاحد 1429/8/30ه الموافق 2008/8/31م مقالا بعنوان "من يحدثنا عن الفقر لدينا"... وكعادة الأستاذ الفوزان يكتب في مواضيع تهم مجتمعنا وتمس مباشرة مصالحنا ومشاكلنا ويكفي أن أشير هنا إلى بعض المواضيع التي كتب فيها مقالات لا مقالاً واحداً يمس مشاكل هذا الوطن ففي مقال سابق له قبل أشهر بعنوان لماذا نعيش دائماً في أزمات؟ على ما اذكر كان هذا العنوان إذا ما خانتي الذاكرة عدد فيها أكثر من عشرين أزمة يعيشها الوطن والمواطن.. بدءاً من البطالة وأزمة الطحين ومشاكل الصرف الصحي و..... و..... وسوق الأسهم وعلاوات الاصدار التي اقرت لاثراء الاثرياء..!! ولكن لسوء الحظ لا أحد يرد عليه ولا احد يناقشه فيما يطرحه!! واليوم وفي مجال الفقر والفقراء الكل يتحدث عن ذلك في مجالسهم وبين النخب من أهل الفكر والمال.. يتحدثون عن الاستراتيجية العامة للفقر وعن الميزانيات في أحاديث طويلة ومناقشات تصل إلى حد التندر في هذه الاستراتيجيات والميزانيات. الفقراء يزدادون عدداً في جميع مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ولازالت الدراسات الاستراتيجية لم تر النور بعد.. من منكم قرأ تقريراَ عن هذه الدراسات الاستراتيجية مع انه مضى وقت ليس بقصير على تشكيل هذه اللجنة (لجنة استراتيجية الفقر) فكان الملك المفدى بزيارته المفاجئة والأبوية لعدد كبير من الفقراء في بيوتهم في جنوب العاصمة الرياض مثالا للاهتمام الأبوي بابنائه ومثالاً للحرص الدائم من القيادة بهذه الفئة من أبناء الوطن لكن للاسف أن هذا الحرص الشديد لم يلق من الجهات المعنية بالتنفيذ مثل هذا الحرص بل ضاع ذلك بين الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات!! إلى متى تبقى رعاية هذه الفئة بين الدراسات والملفات!؟؟ هذا الوطن بما حباه الله من ثروة طائلة وقيادة حكيمة قادرة بكل تأكيد أن تقضي على الفقران لم تستأصله!! من الفقراء الذين يعانون كثيراً المتقاعدون مدنيين وعسكريين وموظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون الحد الادنى من المعاش التقاعدي.. ولا أحد يعرف عددهم وممن يتقاضون الحد الادنى من الضمان الاجتماعي وعدددهم غير معروف!! ناهيك عن الذين لا تقاعد لهم ولا ضماناً اجتماعياً لهم أيضاً!! لماذا الاهتمام والاعتمادات المالية الكبيرة لتحسين مدننا وشوارعنا ولا نهتم بإنساننا الذي يعاني في الحصول على لقمة عيش كريمة في بلد كريم شمل كرمه الآخرين في أقاصي الدنيا؟
ماذا لو عملت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة عاجلة لتحديث مناطق الفقر في مدن وقرى وهجر المملكة ووضعت حلولً عاجلة لهذه الفئة من مواطنينا كحالة طوارئ أليس ذلك أجدى من الانتظار للانتهاء من الدراسات الاستراتيجية وبعد الانتهاء من وضع الدراسة الاستراتيجية للفقر تأخذ طريقها ان صح أن هناك استراتيجية للفقر!!.

إن القضاء على الفقر وتحقيق العدل والمساواة بين مواطنينا أمر يحتمه ديننا الحنيف والا لماذا فرضت الزكاة على القادرين؟!

شخص غيور واحد في بنغلاديش استطاع بجهد بسيط ومال بسيط أن يؤسس بنكاً للفقراء واستطاع أن ينقذ اعداداً كبيرة من أبناء وطنه من الفاقه!! عجباً شخص واحد يخطط وينجح في تخطيطه وفقراؤنا لازالوا ينتظرون الوصول إلى استراتيجية مكافحة الفقر!! هذا الوطن الغني بثرواته وقدراته البشرية وقيادته الحكيمة يقف عاجزاً عن وضع خطة طوارئ لمحاربة الفقر لا لمكافحته!! الأمر يقتضي اولاً عملاً فورياً بشكل مساعدات مالية ومادية على الأقل في المناسبات والأعياد لا كصدقات بل كمخصصات ثابتة حتى تتضح صورة استراتيجية الفقر ثانيا!! والحديث عن الفقر والفقراء يا راشد كثير وفي كل المجالس ولكن الكل في انتظار الدراسات والاستراتيجيات وسيبقى الفقراء يعانون حتى تظهر النتائج.. والله المستعان
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:53 AM
تنويع القاعدة الاقتصادية



منصور أباحسين
النفط هو عصب الاقتصاد السعودي.. النفط المحرك الرئيسي لعجلة التنمية.. والنفط هو مصدر الدخل الرئيسي في المملكة.. عبارات دائما ما تتكرر عند الحديث عن الاقتصاد السعودي، وهي تعبر بشكل واضح وجلي عن أهمية هذا المورد والمكانة التي يحتلها بالنسبة للاقتصاد السعودي.. هذه المكانة والأهمية التي وصلت في كثير من جوانبها الى حد تبعية الاقتصاد السعودي للنفط واعتماده عليه في جميع فعالياته وأنشطته.
لذلك فقد دأبت خطط التنمية الخمسية في المملكة منذ انطلاقها على اعتبار مسألة تنويع القاعدة الاقتصادية قضية محورية وهدفا استراتيجيا تسعى من خلاله الى الخروج من معضلة الاعتماد الكامل على النفط وكونه المصدر الرئيسي للدخل والمهيمن على كافة نشاطات الاقتصاد الوطني وقطاعاته، وهذه المعضلة كانت وما زالت تشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني في بعده الاقتصادي، فالكيان الاقتصادي الذي يعتمد على مورد واحد تتدخل في تحديد انتاجه واسعاره عوامل خارجية متعددة لا يمكن ان يكون كيانا اقتصاديا راسخا ما لم يكن هناك استثمار فعال لمردود ذلك المورد بحيث لا يكون الاعتماد على المورد الواحد اعتمادا كبيرا حين تتنوع مصادر المردود وحين تكون هذه المصادر قادرة على التماسك.

والآن.. وبعد مرور ما يقارب الاربعين سنة على انطلاق خطة التنمية الأولى في العام (1970م) حيث نقترب من نهاية الخطة الخمسية الثامنة، فان السؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح هو: ماذا حققنا في مجال توسيع قاعدة الاقتصاد السعودي وتنويعها؟

من خلال استعراض سريع لبعض المؤشرات الاقتصادية وفق احصائيات مؤسسة النقد نلاحظ ما يلي:

- في العام (1970م) والذي شهد انطلاقة خطة التنمية الأولى كانت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي تمثل (34.2%) من إجمالي الناتج المحلي و(10.3%) من ايرادات الميزانية و(0.3%) من إجمالي الصادرات.

- أما في العام (2005م) والذي بدأت فيه الخطة التنموية الثامنة فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي (66.5%) من إجمالي الناتج المحلي و(10.5%) من ايرادات الميزانية وحوالي (11%) من مجموع الصادرات السعودية.

إن عملية المقارنة بين هذه الارقام والاحصائيات تدل بشكل واضح على أن ما تحقق في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية لا يزال ضعيفا ولا يتناسب مع الآمال والطموحات المتعلقة بهذا الجانب ولا مع المبالغ الضخمة المستثمرة فيه، وهو ما يعني ان اقتصادنا الوطني لا يزال واقعا تحت رحمة النفط الذي بدوره يخضع لاعتبارات اكثرها خارجي يصعب التحكم فيها او السيطرة عليها يأتي في مقدمتها عملية العرض والطلب في الأسواق الدولية، ولعل مما يؤكد ذلك ويدل عليه تلك العجوزات الضخمة التي لحقت بالميزانية السعودية نتيجة لتراجع عائداتها من النفط بدءا من العام 1982م وما بعده الى أن بدأت اسعار النفط في الاستقرار ثم الارتفاع مرة أخرى نهاية العام (2002م) حيث عادت الميزانية الى تحقيق الفوائض مرة أخرى.

ان هذا الواقع يفرض التحرك بسرعة اكبر وفعالية اكثر نحو وضع وتنفيذ خطط استراتيجية متكاملة ذات اهداف واضحة، وبرامج عملية ضمن جداول زمنية محددة لاستغلال عوائد الثروة النفطية وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعاره، وذلك من أجل دفع الخطوات الهادفة التي تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وبالتالي التقليل من الاعتماد على النفط والتحرر من سيطرته.وهنا لابد من الاشارة الى أن من الضروري جدا ان تتولى الحكومة دورا رياديا فعالا في هذا الشأن من خلال القيام باعداد وتطوير واستكمال البنى التحتية اللازمة للنمو في هذا المجال بجميع افرعه، وكذلك التوسع وبشكل مدروس في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع وتيسير دخولها السوق السعودية وحثها على الاستثمار في القطاعات النفطية وغير النفطية، والعمل على دعم الجهود الهادفة الى تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم لزيادة انشطته واستثماراته وتنويعها وتعزيز كفاءته الاستثمارية والإنتاجية والتنظيمية.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
07-09-2008, 12:54 AM
أيهما أخطر.. تسرب أخبار الشركات أم قرارات هيئة السوق؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
ارتبطت الانهيارات التي حدثت بسوق الأسهم خلال السنتين الأخيرتين بظاهرة تسرب الأخبار والقرارات التي وفرت الفرصة لاستغلالها في صنع التذبذبات الحادة بالسوق حتى وان كان القرار ذا تأثير محدود عليه، فسوق المضاربة في حاجة مستمرة لأسباب - حتى وان كانت غير مقنعة - لإنزال او رفع أسعار أسهم شركاته لتحقيق الأرباح ، فقبل أشهر عانى السوق من نزول شديد أعلن خلاله موعد نشر أسماء كبار الملاك، فذكرت في مقال "سبب نزول السوق"..
خبر معلن ام متسرب 2008/8/9م بأن استمرار انهيار السوق ليس خبرا معلنا للجميع بل أن هناك خبراً آخر تسرب للبعض (يتعلق بتطبيق الهلل او غيره مازال يدرس) ولكون السوق أصبح يدار باحترافية فقد رأينا صانع السوق كيف فاجأ الجميع بجرعة ايجابية لتمكين مؤشر السوق من الارتفاع لتوفير مساحة جديدة لاستقبال الخبر القادم (تطبيق الهلل)!

فتم الإعلان عن السماح بدخول الأجانب الذي كان واضحا انه تم بشكل متسرع ولانعلم عن نظاميته "دخول المقيمين تم بموافقة مجلس الوزراء"! فالهدف كان رفع السوق لتوفير تلك المساحة، فتم في يوم واحد تحقيق (440) نقطة! وتمت تهدئة السوق حتى إعلان تطبيق الهلل ليحدث انهيار جديد بسبب تسرب الخبر ولنفقد تلك المساحة التي نخشى أنها غير كافية للصناع! فالتحذير السابق من تطبيق الهلل قبل تجزئة الأسهم ليس فقط في كونه سيجلب الملل وإنما في الاستغلال لتسرب القرار او بشكل أوضح في صنع القرار! وماشاهدناه سابقا سنشاهده في كل القرارات القادمة ، فصانع السوق أصبح يصنع القرار وهناك من يستفيد منه! فكيف نصدق بان سوقنا حر يشجع على استقطاب السيولة والاستثمار إذا كان مسيرا لا تحكمه قوى العرض والطلب؟

أنه منذ ان عرف المسئولون بهيئة السوق والمتداولين مصطلح "الشفافية" ونحن نعاني كثيرا من استغلال شعاراتها لإنزال السوق او رفعه واعتدنا على تبرير ماحدث بالتداولات بعد الإعلان! وقد انتشرت تلك السلوكيات بالسوق بعد ان أصبحت للأخبار قيمة تباع بها وتشترى! وهو الأمر الذي يمثل خطرا مازلنا نتجاهله بل ننكر وجوده! فالوضع الحالي كشف عن تفشي ظاهرة تسرب الأخبار والقرارات لفئة معينة تعتمد في تداولاتها فقط على مقدرتها على الحصول على المعلومة او مشروع القرار قبل طباعته! وخصوصا في ظل وجود صانع سوق تولى تلك المهمة! فمشكلتنا الرئيسية لاتتمثل فقط في استفادة من توفرت له المعلومة السلبية (مثلا) بالخروج من السوق بل عندما يرغب عنوة باستغلال إعلان الخبر للضغط على الأسعار للدخول او لتوجيه مسار السوق!

إن التساؤل المطروح حاليا يتمثل في تقييم مخاطر تسرب الأخبار! فعندما تتسرب أخبار إحدى الشركات فان التأثر ينحصر باسهم تلك الشركة وربما شركة او شركتين بنفس القطاع! إلا انه عندما تتسرب قرارات هيئة السوق فإن التأثر يشمل جميع الشركات ويتسبب في انهيار مؤشر السوق كما حدث أكثر من مرة وخلال فترة قصيرة يصعب خلالها حدوث عدة انهيارات في أي سوق مالي آخر! ولو تتبعنا ماذا عملنا لمواجهة ظاهرة تسرب الأخبار لوجدنا إن هناك تجاهلا تاما من قبل هيئة السوق لظاهرة تسرب قراراتها، فعلى الرغم من تكرار وضوح اثر تسرب قراراتها على مجريات السوق، إلا أننا لانجد أي مؤشر على العمل الجاد بتعقب تلك التسريبات! بل إننا وجدنا قرارات تتخذ ضد شركات صغيرة تسربت منها معلومات غير مؤثرة وتجاهلت من تلاعب رسميا في إعلان النتائج (كثرة الإعلانات الإيضاحية)! فقد فرضت غرامات على شركات بسبب تسريب أخبار من مسئوليها ليتحول عقابها الى الملاك وليس على من سرب الأخبار واستفاد منها! بل إننا لمسنا صرامة في العقاب عندما فرضت غرامة على الشركة الهندية للتأمين لكونها حصلت على الترخيص بتاريخ 2008/7/9م الذي يوافق يوم الاربعاء ولم تعلن عنه الا يوم السبت 2008/7/12م! أي ان الهيئة حرصت على فرض الغرامة على الرغم من ان يومي الخميس والجمعة إجازة رسمية للشركة وللسوق! إلا إننا أمام حرص الهيئة على تلك الشفافية نتساءل: لماذا لم يتم فرض غرامة على هيئة السوق بسبب عدم تطبيقها للشفافية او تسرب قراراتها؟

فهيئة السوق أعلنت بعد إغلاق يوم الثلاثاء 1428/8/19ه بان مجلسها قرر بتاريخ 1428/8/17ه (يوم الاحد) السماح بتداول الأجانب بالسوق، أي ان الإعلان تم بعد يومي عمل وكان واضحا من ارتفاع السوق أن هناك من استفاد من القرار! فالجميع أصبح يشعر بان القرارات غير المعلنة هي التي تقف خلف مايحدث بالشاشة! فهناك شركات تقفل بالنسب العليا لنكتشف بعد الإغلاق بإعلان موافقة الهيئة على منحتها! وهناك انهيارات كبيرة بالسوق اكتشفنا سببها بعد الإعلان عن اكتتابات ضخمة! أليس تسرب أخبار وقرارات الجهة المشرفة على تطبيق الشفافية أكثر خطورة من تسرب أخبار شركات صغيرة؟ فلو عدنا الى جميع ماحدث بالسوق من انهيارات لوجدنا أن تسرب قرارات الهيئة كان السبب فيها! ولكننا على يقين بان أي خبر او قرار يصدر بشكل مفاجئ لصانع السوق سيتم بالتأكيد تجاهله!

نقطة سريعة:

أوضحت في مقال (بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين 2008/7/26م) بان نسبة الأسهم الحرة لشركة دار الأركان انخفضت من (30%) الى اقل من (28.5%) أثناء انخفاض السعر الى اقل من سعر الاكتتاب (56) ريالاً ووصوله الى قرب ال(45) ريالاً وذكرت بان هناك شراء ممن تستبعد كمياته من الأسهم الحرة!

ويوم الاربعاء الماضي انكشفت حقيقة مايحدث عندما أعلنت الشركة عن منحة سهم لكل (3) اسهم! فهل علمنا كيف تم الضغط على السهم من قبل من يملك المعلومة؟ ولكن التساؤل: هل الوقت حاليا مناسب لإعلان هذا الخبر؟ فكما يوجد صانع للسوق فهناك صناع للأسهم!
الرياص

مختار الأسهم
07-09-2008, 06:47 PM
جزاك الله خير أخي أبوســـالم ،،،

تحيه وتقدير ،،،

الدكتور احمد بادويلان
08-09-2008, 12:06 AM
كتب عليها "وداعًا لتداول الأسهم"
مواطن سعودي يحتفل بمغادرته سوق الأسهم بـ"تورتة" حمراء




دبي-الأسواق.نت

لم يجد أحد المواطنين السعوديين الذين يتعاملون في سوق الأسهم، وسيلةً يعبر بها عن يأسه من هذا السوق، ومن ثم مفارقته له بصورةٍ نهائية، إلا أن يشتري "تورتة" مغطاة باللون الأحمر، ويكتب عليها بالأبيض "وداعًا لتداول الأسهم السعودية"، ثم يباشر تقسيمها إلى مثلثاتٍ متساوية ويلتهمها في احتفالٍ أقامه خصيصًا لهذه المناسبة دعا إليه مجموعة من أقاربه وأصدقائه.

وقال المتداول السعودي الذي لم يفصح عن اسمه لوسائل الإعلام المحلية في المملكة، وإن دعا بعضها لتشهد معه هذا الاحتفال، إنه أراد الاحتفال بمقاطعة التداول في السوق، لأنه قرارٌ سيرجع إليه الكثير من الراحة والطمأنينة التي فقدها بعد ما أصبح يتعامل مع السوق المالي الذي جعله في همٍّ دائم، ومخاوف من الخسائر التي تلاحقت عليه في السنوات الأخيرة برغم أنه يتعامل بكل حرفية ومهنية في السوق.


وأضاف حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد 7-9-2008، أنه يرى أن سوق الأسهم السعودية أصبح مكانًا للخسائر أكثر من الأرباح، ومن ثم فإن المتعاملين الآن مع هذه البورصة إنما هم مغامرون، أو أنهم لا يقدرون على اتخاذ قرار مفارقة هذا السوق، على أمل تعويض خسائرهم التي تزايدت خلال الشهر الأخير.

وأشار إلى أن اختياره للون الأحمر، جاء بقصد أن هذا اللون يتمدد في البورصة في حالة الخسائر وهو ما حدث معه كثيرًا في أيام تداوله.

وقال: "لقد فقدت كامل مد***تي في سوق الأسهم، بل إنني لجأت للاقتراض وخسرت أيضًا ما اقترضته، وأنا الآن لا أملك إلا 25% من راتبي لأصرف منه على أسرتي والباقي يذهب لتسديد ديون الأسهم".

ولفت إلى أنه قام قبل هذا الاحتفال بتصفية جميع الأسهم التي في محفظته ولم يعد لديه أية صلة مع سوق الأسهم السعودية، مؤكدًا أن لا نية لديه للرجوع للتعامل مع البورصة مرةً أخرى، وأنه سيعمل على طرق مجالات أخرى للاستثمار في حال تمكنه من توفير مبالغ إضافية مستقبلاً.

الدكتور احمد بادويلان
08-09-2008, 12:09 AM
محللون: حركة التصحيح قوية وعلى السلطات التدخل
تصفيق لانهيار إعمار والخسائر تشتد في أسواق الإمارات


رياح العقارات
تأثيرات سعودية
"التدخل دون التقييد"
إعمار يغرق في خسائره






دبي -رشيد بوذراعي

في أجواء تعكس خروج أسواق الإمارات عن أساسيات البورصات العالمية صفق المتداولون في قاعة التعاملات بسوق دبي لسهم إعمار لحظة تخطيه حاجز 8 دراهم هبوطا اليوم الأحد 7-9-2008، وكان ذلك الضربة القاضية في سقوط جدار المقاومة لتتراجع أسهم دبي بنسبة 4.64% عند الإغلاق في يوم تهاوت فيه أسهم العقار.

وانتقلت عدوى التخلص من أسهم قطاع العقار إلى سوق العاصمة أبوظبي، وتم بيع أسهم صروح والدار بكميات ضخمة، لكن خسائرها جاءت أقل. وقابل ذلك محللون بالقول إن الهلع والخوف في سوق العقارات خلق مشاكل يصعب تجاوزها ما لم يتدخل صناع القرار لطمأنة المستثمرين، وإزالة الضباب عن النظرة إلى هذا القطاع.


رياح العقارات

وأعادت هذه التراجعات القاسية إلى الأذهان الحركة التصحيحية التي هزت أسواق الإمارات عام 2006، لكن رئيس دائرة المحافظ الاستثمارية في مؤسسة "شرودرز" المالية رامي صيداني يرى أن الأسواق المحلية هذه المرة لن تتجاوز التصحيح في وقت قريب لجهة التساؤلات التي تعجز الحكومات المحلية عن الرد عليها سريعا وتوضيحها للمستثمرين.

وذكر -متحدثا لقناة العربية- "هناك تساؤلات عن المناخ الاستثماري في الدولة.. تساؤلات عدة تتجمع حول القوانين الجديدة في العقارات، إضافة إلى التحقيقات في الفساد وتقلبات أسواق المال العالمية".

وقال صيداني: رغم "وجود مخاوف من الحركة التصحيحية في السوق فإننا لن نرى انهيارا في العقارات. كل الأنظار موجهة الآن إلى معرض سيتي سكيب في دبي مطلع أكتوبر المقبل، وإذا ما كان هناك إقبال على الشراء سنرى انتعاشا في سوق العقارات".


تأثيرات سعودية

ورأى مستشار بنك أبوظبي للأوراق المالية زياد الدباس أن الأجانب فرضوا على أسواق الإمارات ارتباطا غير صحي من عوامل نفسية قادمة من سوق السعودية المجاورة، وقال: "هناك ارتباط نفسي عندما تمر السوق بانخفاض".

وأشار في برنامج "الأسواق العربية" على قناة العربية إلى أن السوق يسيطر عليها أفراد وليس مؤسسات لذلك "يغلب المزاج على القرارات. ورأينا أن المستثمرين أجلوا الشراء عندما لاحظوا تراجعا في السعودية".

وطالب زياد الدباس السلطات المالية بحث الشركات على إعادة شراء أسهمها عند هذه المستويات السعرية المتدنية لإعادة التوازن إلى السوق، ووقف مزيد من النزيف. مضيفا: "هناك هلع وخوف لدى المستثمرين ولا بد لأصحاب القرار أن يكون لهم رأي".

وقال: إن بعض الشركات وعدت المستثمرين بالتدخل وإعادة شراء أسهمها عند مستويات معينة "لكن إعمار لم تتدخل عندما نزل سهمها تحت 8 دراهم، ولم نر تحركا منها"


"التدخل دون التقييد"

وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن "سبب الخسائر القوية الصمت الهائل للجهات المختصة والمسؤولة، اضافة الى حالة الضبابية التي تشهدها الأسواق والتي أتاحت للشائعات أن تنتشر في أوساط المستثمرين".

وبحسب كنعان فان الحل الوحيد هو "بدخول المحافظ المحلية، وضخ السيولة اللازمة لانعاش أسواق المال في الدولة"، مضيفاً: "نحن استسلمنا للمحافظ الأجنبية والتقارير الأجنبية، والمطلوب الاسراع باصدار حزمة من القوانين التي تحمي السوق".

لكن كنعان لا يُطالب في الوقت ذاته بتقييد دخول وخروج المستثمرين الأجانب ومحافظهم المالية، وذلك من أجل المحافظة على سوق حر.


إعمار يغرق في خسائره

وشد سهم إعمار أنظار المستثمرين اليوم عندما اختبر مستوى 7.98 دراهم قبل أن يغلق عند 8.07 دراهم في حركة خسر على أثرها حوالي 8% بحجم تداول بلغ 51 مليون سهم، ما يعكس اندفاعا محموما على التخلص من السهم.

وقد ساد منطق البيع بالخسارة والتخلص من أوعية ضخمة في تداولات سوق دبي مثلما تظهره أحجام التداول التي تجاوزت مليار درهم بحجم 268 مليون سهم من تنفيذ 8826 صفقة، وقاد ذلك المؤشر لينهي الجلسة عند 4471 نقطة.

وفي أبوظبي كانت الخسائر عامة، وهبط مؤشر قطاع العقار بحوالي 100 نقطة، وهوى قطاع البناء المرتبط به بأكثر من 244 نقطة، وفرض ذلك اتجاه التراجع على المؤشر العام بنسبة 3.74% إلى مستوى 4149 نقطة من تعاملات بحجم أقل من دبي بلغ 97 مليون سهم بقيمة 560 مليون درهم من خلال تنفيذ 3330 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبوظبي معا بنسبة 3.90% ليغلق على مستوى 5022 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 28.80 مليار درهم لتصل إلى 710.03 مليارات درهم. بينما بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية.

وقالت بيانات لسوق الإمارات للأوراق: إن مؤشر سوق الإمارات المالي تراجع منذ بداية العام بنسبة 16.51%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 448.24 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 56 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 59 شركة.

الدكتور احمد بادويلان
08-09-2008, 12:13 AM
المستثمرون يتجنبون قطاعات التأمين والزراعة والتشييد والبناء والتجزئة
قوائم كبار الملاك تكشف عن 100 مليار ريال للأجانب في السوق السعودية
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 07/09/1429هـ
أثار إعلان قائمة كبار الملاك حفيظة البعض وربما اعتبره نوعا من التدخل في الخصوصية ولكنه تمهيد لتطبيق بعض القرارات الخاصة بالتداول كما هو حاصل في بعض الدول حيث يعلن عادة وقبل تنفيذ قرار البيع إذا ما رغب مستثمر رئيسي ويملك 5 في المائة فأكثر في بيع حصة من الشركة. نظرا لأن المستثمر الرئيسي وبحكم حصته له القدرة على الحصول على معلومات وعلى تعاملات لا يحظى بها غيره بحكم قدرته على التأثير في قرار الشركة.
عندما حددت هيئة سوق المال السعودية نسبة 5 في المائة كحد أدنى من قيمة الشركة لينضم المستثمر في الشركة لنادي كبار الملاك كانت الحكمة من تحديد النسبة أن نظام الشركات السعودي أعطى حقوقا كبيرة لمن يملك 5 في المائة من الدعوة لجمعية غير عادية وحتى إعادة تشكيل المجلس. وبالتالي ندرك أهمية تملك النسبة ووجود مالك رئيسي في الحفاظ على الشركة وحماية المستثمرين لها.
هناك نظرة نشأت حول وجود ملاك رئيسيين في الشركة من عدمه كعلامة على أن هناك من سيتابع ويحرص على الشركة من منظور الشيوخ أبخص وبالتالي تكون هناك نظرة أن الشركة يوجد من يحرص عليها من عدمه. ولكن من المعروف أن هناك شركات يحرص عليها ومملوكة من أسر ولكن الملكية مجزأة أكثر من ذلك ولا تزال الأسرة تستحوذ عليها. وبالتالي فيما عدا بعض الحالات تجد شركات مسيطر عليها وتدار دون وجود ملاك رئيسيين وبالتالي المجلس لا يمثل أفرادا مؤثرين في الشركة وتبرز بالتالي قضايا إساءة استغلال السلطة ولا يستطيع أن يقف في وجهها أحد لأن النظام حدد 5 في المائة ملكية لمن يرغب في التأثير في مجريات القرار والمحاسبة. كما أنه وخلال فترات الانتخابات في المجالس تجد من يرغب في الدخول يقوم بالشراء ليتم الانتخاب أو بالتقرب من كبار الملاك.
في حين أن نسبة 10 في المائة تحد من حركة مالكها من زيادة أو نقص الحصة إلا بالإعلان عن قرار البيع والشراء حسب توجهات هيئة سوق المال. نظرا لأن الحصة تعطيه القدرة على الدخول والتعرف على البيانات الخاصة كما يتم الإعلان عن تعاملاته مع الشركة. ووجود ملاك يمثلون 50 في المائة في أي شركة يسهل انعقاد الجمعيات بمختلف مستوياتها وسرعة تسير قرارات استراتيجية وحيوية تؤثر في مسار الشركة.

هيكل الملكية الحالي
الملاحظ ومن أصل 125 شركة يتم تداول أسهمها في سوق المال السعودية هناك فقط 14 شركة لا يوجد فيها مستثمرون يملكون 5 في المائة فأكثر في حين أن هناك 111 شركة لها ملاك يملكون 5 في المائة فأكثر. (الأرقام وفقا للقائمة التي ظهرت قبل أسبوعين).
والملاحظ أن جميع شركات قطاعات البنوك، البتروكيماويات، الأسمنت، الاتصالات، التطوير العقاري، والطاقة يوجد فيها مستثمرون يملكون 5 في المائة أو أكثر، في حين توزعت الشركات التي لا يوجد فيها من يملك 5 في المائة فأكثر بين قطاعات التأمين، الاستثمار المتعدد، الاستثمار الصناعي، التجزئة، الزراعية، الصناعات الغذائية، التشييد والبناء، والفنادق.
ومن ضمن 14 شركة التي لا يوجد فيها ملاك يملكون 5 في المائة فأكثر هناك فقط ستة شركات خاسرة في حين كانت هناك ثماني شركات رابحة وهناك تسع شركات منها لم توزع أرباحا خلال عملها في السوق المحلية. وهناك شركات فيها من يملك 5 في المائة فأكثر خاسرة ولم توزع أرباحا خلال فترة عملها. الملاحظ أن هناك شركات فيها ملاك رئيسيون (5 في المائة فأكثر) يملكون 50 في المائة من الشركة لنحو 44 شركة من أصل 125 شركة أي نحو 35.2 في المائة من السوق ومعلنون وذلك في قطاعات البنوك (ثماني شركات)، البتروكيماويات (ست شركات)، الأسمنت (شركة)، التجزئة (أربع شركات)، الاستثمار الصناعي (خمس شركات)، الزراعة والصناعات الغذائية (خمس شركات)، الاتصالات (شركة)، التطوير العقاري (ثلاث شركات)، الطاقة (شركة)، التشيد والبناء (شركتان)، التأمين (خمس شركات)، الاستثمار المتعدد (شركة)، النقل (شركة)، والإعلام والنشر (شركة). وبالتالي هناك 64.8 في المائة من الشركات معلن من يملكون أقل من 50 في المائة وإذا استبعدنا 14 شركة لا يوجد فيها من يملك 5 في المائة يصبح عدد الشركات بين أقل من 50 في المائة و5 في المائة نحو 67 شركة تمثل 53.6 في المائة من السوق.

ملكية الدولة
تعد الدولة سواء بملكيتها المباشرة أو غير المباشرة، المالك الرئيسي في السوق من خلال صناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات العامة ومن خلال ملكيتها المباشرة في الكهرباء أو من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي أو من خلال "أرامكو" و"سابك" (تمتلك أغلبية وتسهم من خلالها في بعض الطروحات الجديدة). ويجب أن نلاحظ أن هناك الملكيات 5 في المائة فأكثر وهناك عدد من الشركات تمتلك الدولة حصصا أقل من 5 في المائة بعد أن كانت تمتلك نسبا أكثر من 10 في المائة "صافولا" وصندوق الاستثمارات العامة الملاحظ أن الملكية جزئت بين التأمينات 4.07 في المائة وصندوق الاستثمارات العامة 3.4 في المائة وهناك شركات شهدت زيادة في الحصص مثل "الاتصالات السعودية" مما يعني أن الحصص قد تزيد وقد تنقص. وبالتالي وحسب الجدول *** أن حصص التأمينات بنسب أكبر من 5 المائة في 25 شركة وبقيمة 83.513 مليار ريال ولكن حسب إحصاءات التأمينات ***ها تستثمر في 42 شركة مساهمة عامة وبتكلفة32.791 مليار ريال وصندوق معاشات التقاعد لم *** بيانات تفصيلية وإنما إجمالية مع إيضاح أن قيمة الاستثمارات حسب عام 1427 هي 31.112 مليار ريال وفي 44 شركة مساهمة عامة ومغلقة. وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة حسب القيمة السوقية إذا ما تم استبعاد حصص "سابك" في الشركات البتروكيماوية 605 مليارات ريال وهي تمثل 38 في المائة من سوق المال السعودية. وأخيرا ومن زاوية كفاءة الاستثمار *** أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن أن تكلفة استثماراته 17.031 مليار ريال في حين وحسب البيانات ***ها تساوي 423.81 مليار ريال وهو الأفضل بين أذرعة الدولة والفضل لـ "سابك" في بلوغها هذا الحجم. يبدو أن اتجاه الدولة لتأسيس الشركات حقق فوائد على المستوى الكلي والجزئي للاقتصاد السعودي.

الملكية الأجنبية
من حصص السيطرة *** أن هناك ما لا يقل عن 46 جهة أجنبية دخلت كمؤسس في البعض ومستثمر في البعض الآخر وبلغ إجمالي الاستثمارات في السوق 100.3 مليار ريال أو ما يوازي 5.8 في المائة تقريبا من السوق السعودية. ولعل دخول الأجانب في التأسيس كان ضعيفا نظرا لأن الأنظمة كانت تحد من دخول الأجانب قبل منظمة التجارة العالمية والاعتماد كان على تحول الشركات العائلية. ولكن سوق التأمين وقطاع البنوك وفتح المجال أمام الخليجيين أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. وإن كانت حصص الثقل في الصناعات وخاصة البتروكيماوية لم تجد طريقها بعد لسوق الأسهم السعودية.

العلاقة بين مجلس الإدارة والـ 5 في المائة
الملاحظ أن حصص السيطرة أو الـ 5 في المائة أسهمت في تشكيل مجالس الإدارة. وبالتالي *** أن توافر مستثمرين رئيسين في الشركة يؤدي إلى دخولهم وتشكيلهم مجالس الإدارة مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الشركات يرئسها من لا يملكون نسبة 5 في المائة على الرغم من وجود من يمتلك حصة أكبر أو من يمتلك 5 في المائة.

الأسهم الحرة
يتوقع أن تكون الأسهم المقيدة ونسبتها دوما أعلى من مجموع مالكي نسبة 10 في المائة فأكثر في الشركات (مع أسهم الدولة وحصص الشركاء الأجانب والمؤسسين) وليس العكس أي أن تكون الأسهم لمالكي 10 في المائة فأكثر هي الأقل. والملاحظ وجود ذلك لو أخذنا على سبيل المثال القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات لوجدناه تكرر في السعودي الهولندي والسعودي البريطاني "ساب" وسابك وسافكو وينساب وبترو رابغ والمتقدمة. القضية مهمة وحساسة نظرا لأنها تؤثر في المؤشر الذي يتأثر بمكوناته والحاجة إلى إعادة حسابه مع تغير مكوناته. كما يهمنا أن نرى مستقبلا الإعلان عمن يرغب في خفض النسبة عن 10 في المائة كتحرك استراتيجي.

مسك الختام
المفترض أن يكون المستثمر الرئيسي والمؤسسي هو المسيطر والموجود في الشركات في السوق السعودية ولكن نظرا لأن دخول المستثمر المؤسسي متأخر أو لم يتم تكوينه بعد في حين *** أن المستثمر المؤسسي الحالي (الصناديق لشركات الوساطة وشركات التأمين والاستثمارية) لا تزال ضعيفة الحجم مقارنة بالسوق يستمر النمط الحالي في السوق. ولعل أكبر سلبية للوضع الحالي هو عدم وجود قوة مسيطرة تحرص على دفع أداء الشركة وتوجهها الصحيح لتحقيق تطلعات الملاك وبالتالي زيادة قيمة السوق.
الاقتصادية

كنج
08-09-2008, 12:13 AM
بارك الله فيك،،،

الدكتور احمد بادويلان
08-09-2008, 12:15 AM
المضاربون يتذرعون بالنطاق الجديد ويهوون بالأسهم 460 نقطة
حبشي الشمري من الرياض - - 07/09/1429هـ
هوت سوق الأسهم السعودية بشدة أمس، لتعيش واحدة من أسوأ جلسات 2008، إذ أغلقت بعد ثلاث ساعات من التراجعات العنيفة عند 8045 نقطة، فاقدة 460 نقطة (سالب5.41 في المائة)، على الرغم من تداول 6.17 مليار ريال في الجلسة التي لم يرتفع خلالها سوى سهمي دار الأركان والعبد اللطيف.
ويعتقد محللون أن المضاربين تذرعوا بقرب تطبيق النطاقات الجديدة وهبطوا بالسوق حيث تعد أكبر خسائر ليوم واحد منذ الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) بعد أن قالت هيئة السوق المالية (تداول) يوم الأربعاء إنها ستعتمد هذا الشهر وحدات أصغر لتغيرات أسعار الأسهم في خطوة تهدف إلى تقديم صورة أفضل لما يعتبرها المستثمرون القيمة العادلة للأسهم.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه القطاعات كافة في السوق السعودية، فإن سهم الدريس لامس الحد الأقصى المسموح به للتراجع في يوم واحد (سالب 10 في المائة)، وغير بعيد سجلت سبكيم، الشرقية للتنمية، حلواني إخوان، الأسماك وسند خسارات تفوق 9.8 في المائة من قيمها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

هوت سوق الأسهم السعودية بشدة أمس، لتعيش واحدة من أسوأ جلسات 2008، إذ أغلقت بعد ثلاث ساعات من التراجعات العنيفة عند 8045 نقطة، فاقدة 460 نقطة (سالب5.41 في المائة)، على الرغم من تداول 6.17 مليار ريال في الجلسة التي لم يرتفع خلالها سوى سهمي دار الأركان والعبد اللطيف.
وهي أكبر خسائر ليوم واحد منذ الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) بعد أن قالت هيئة السوق المالية (تداول) يوم الأربعاء إنها ستعتمد هذا الشهر وحدات أصغر لتغيرات أسعار الأسهم في خطوة تهدف إلى تقديم صورة أفضل لما يعتبرها المستثمرون القيمة العادلة للأسهم.
وفي الوقت الذي تراجعت القطاعات كافة في السوق السعودية، فإن سهم الدريس لامس الحد الأقصى المسموح به للتراجع في يوم واحد (سالب 10 في المائة)، وغير بعيد سجلت سبكيم، الشرقية للتنمية، حلواني إخوان، الأسماك وسند خسارات تفوق 9.8 في المائة من قيمها. وفقدت السوق 456 نقطة خلال الساعة الأولى، لكنها تراجعت فعلا أكثر من 640 نقطة في لحظة ما أثناء الجلسة قبل أن تقلص بعد من خسائرها في النصف الثاني من الجلسة
وواصلت أسهم الشركات السعودية الكبيرة الهبوط لرابع جلسة أمس السبت مع إقبال المستثمرين على البيع بفعل أنباء عن نظام جديد لحساب تغيرات الأسعار في البورصة واستمرار ضعف أسعار النفط.
والمؤشر القياسي لسوق الأسهم السعودية منخفض بالفعل أكثر من 26 في المائة منذ الثالث عشر من كانون الثاني (يناير) عندما سجل أعلى مستوى له في 18 شهرا.
وتضاف خسائر أمس إلى خسائر المؤشر في الأسبوع الماضي والتي بلغت أكثر من 5 في المائة بفعل ضعف أسعار النفط ومخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منخفضا 8.13 في المائة إلى 110.25 ريال وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
وهبطت أسعار النفط من مستوى قياسي فوق 147 دولارا للبرميل سجلته في تموز (يوليو) إلى أقل من 107 دولارات يوم الجمعة. وتراجع سهم بنك الراجحي 99ر4 في المائة وهبط سهم مجموعة سامبا المالية 5.92 في المائة.
وأكد عبد العزيز الشاهري المحلل الفني والمتخصص في موجات إليوت، أن إعلان تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، السبب الرئيسي لتراجع السوق بهذه الحدة، بسبب هذا الخبر، في حين أعاد شركات ومتداولون ترتيب بعض المحافظ. وتساءل الشاهري باستنكار: "هناك من يقول إنه لا علاقة للهبوط اليوم (جلسة أمس) بقرار الهيئة تطبيق وحدة تغير السعر... كيف يكون هذا.. بعد تحديد الموعد نزل السوق 640 نقطة، كيف لا يكون هناك علاقة؟". وذهب إلى أن السوق كانت في مستوى متدن، وأن الضغط الكبير من الشركات القيادية أثر في القطاعات كافة.
يذكر أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم. ونظراً لارتفاع نسبة وحدة التغير إلى سعر تداول السهم للأسهم المنخفضة القيمة فإن هذا قد يضعف كفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي قد تحد من توفر السيولة في هذه الأسهم .
وتوقع أن تستقر السوق نهاية الأسبوع "مع تراجعات طفيفة خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن بعض الأسهم "تعد فرصا استثمارية قادمة في ظل أي تراجع آخر... ولكني لا أعتقد أن يحدث تراجع حاد (في الأسبوع الجاري).
وذهب إلى التأكيد أن المناطق المقبلة "قد تكون بعض الشركات فرصة مواتية... عديد من مكررات أرباح الشركات منخفض، إلا أن الكثير قد ينتظر لحين تطبيق القرار فعليا، ربما بعد تطبيق القرار (السبت المقبل)".
ورغم امتداحه القرار على المدى البعيد، فإن الشاهري كان يؤمل تخفيض عمولة شركات الوساطة لأن " البنوك حاليا تستفيد على حساب المضارب اليومي".
ولاحظ أنه لم يحدث شراء قوي في السوق خلال الفترة القليلة الماضية، "وهو ما أدى إلى عدم وجود دعوم قوية ترتكز عليها الشركات"، وزاد "دائما في الأيام الأولى تتراجع بعض الأسهم بسبب كثافة البيع المفاجئة ويطغى الحذر والقلق... من سيصمد لوحده... وبخاصة عندما يكون هناك خبر طارئ" ـ في إشارة إلى قرار الهيئة اعتزامها البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة بدءا من السبت المقبل.
ووافقه متعب الحربي ـ محلل فني ـ بأن "ما توقعناه حصل... وتم استغلال تدهور النفسيات ... واليوم (أمس) اقتربت السوق من القاع السابق (7810)، وتوقع أن يتجه السوق بمسار متذبذب أفقيا على نحو "ضيق ممل" خلال الأسبوعين المقبلين في حال تم اختبار القاع الحالية مرة أخرى.
ويرى أن المتداول الصغير لا يستطيع التأثير، وأن الكلمة العليا للمحافظ الكبيرة "رأينا ضغطا قبل صدور الخبر.. الخبر تسرب وانتشر.. لكنه كان من المتوقع أن يكون التنفيذ (البدء بتطبيق وحدة تغير السهم الجديدة) في شوال، واعتبر أنه كان من الأجدر أن يكون التنفيذ أمس "مادام أنه تم الإعلان عن الخبر الأربعاء"، ويدلل الحربي على سوء توقيت وتنفيذ ما جاء في الخبر، بخبر تجزئة الأسهم "لقد كان جيدأ... تم الإعلان والتنفيذ في جلستين متتاليتين".
وزاد أنه يجب على هيئة السوق المالية المسارعة بتطمين المتداولين، "أن تبين النواحي الإيجابية فيما تراه... نأمل التدخل من الجهات ذات الاختصاص.. هناك من يسأل إلى اليوم.. لم يفهم شريحة من المتداولين.. لا يدرون ما تأثير هذا القرار، ما الفوائد من وراء هذا القرار".
ويرى الحربي أن سلبية القرار اتضحت، حتى الشركات التي كانت في قياعينها ضربت النسب الدنيا في جلسة أمس. وتوقع أن يستمر الضغط على السوق، وأنه في حال الارتداد سيكون ضعيفا، "إنها ارتدادات تصريفية من أصحاب السيولة الانتهازية، تلك السيولة ما تلبث أن تخرج". ونبه إلى أنه ما لم تعد الأسهم القيادية إلى مناطقها الجيدة، مع دخول سيولة شرائية تبقى طويلا في السوق فإن الأسعار ستظل في مستوياتها الحالية.
وعلى خلاف توقعات كثير من المراقبين، فإن الحربي لا يرى أن السوق ستتعافى مع توالي الطروحات الأولية للأسهم، "لأن كثرة الأخبار" لا تمنح مزيدا من الفرص أمام المتداولين لاتخاذ القرارات المناسبة "أعطوا السوق فرصة لتتنفس"، وحث على إعادة جدولة الاكتتابات المقبلة، واقترح دمج عديد من شركات التأمين في شركة واحدة.
وعاد ليتساءل :"لماذا لا يبرر أحد ما حدث في السوق... الهبوط كان متوقعا لكن ليس بهذه الصورة، خصوصا سابك" وزاد أن السوق لن تتعافى سريعا.
من جهته، أكد تركي فدعق ـ محلل مالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن ما حدث في جلسة أمس يعد نتيجة صريحة لكون أكثر من 90 في المائة من حركة التداولات في الشهر الماضي تمت عن طريق أفراد، وزاد "كان من المتوقع أن يحدث هبوط، وجدد فدعق تساؤله " إذا كان صندوق الاستثمارات العامة، يقوم على أسس استثمار، لماذا لا يتفاعل مع ارتفاع المؤشرات أو هبوطها... هياكل الملكية في الصندوق لا تتغير... نظرته وحده...".
ويرى أن الناحية النفسية ما زالت تلعب دورا مهما في السوق السعودية بالنظر إلى أن الغالبية العظمى تتم عن طريق أفراد..." الجميع باع ( تباعا في جلسة أمس)، تماما مثل كرة الثلج"، لكنه يبدو أكثر اطمئنانا إلى أن الأسعار سجلت تقريبا مستوياتها الدنيا "قد تستمر إلى نهاية أيلول (سبتمبر)....، صعب النزول... هناك مستويات دعم".

الدكتور احمد بادويلان
08-09-2008, 12:17 AM
إعصار المضاربين



سعد الدوسري
تناولتُ أمس كيف انكشف زيف مؤهلات عدد من دكتوراتنا ودكاترتنا، وسأتناول اليوم السقوط الدولي لدكاترة ودكتورات أمريكا. وما بين ما ذكرته أمس وما أذكره اليوم خيط ليس بالرفيع، بل هو سميك كسماكة إصرار بعض هؤلاء الرجال والنساء الضحك على ذقون المؤسسات العلمية والمؤسسات الرسمية. وهم بذلك لا يسيئون لأنفسهم فقط، ولكن للحياة الأكاديمية التي لا ينقصها مشاكل وتشكيك، فهي غارقة في هذين الأمرين إلى شوشتها.
أهم ما يمكن أن نكون قد وصلنا اليه بعد هذا الإعصار الشهاداتي المحلي والدولي، هو أن حبل الكذب قصير وفي نهايته دوماً يختنق الكذاب أو الكذابة، اختناقاً علنياً مشيناً. وليت حبال المضاربين في الأسهم والذين تسببوا في كوارث مالية للمواطنين البسطاء، يصير لها ما صار لحبال الدكاترة. ليتنا نرى هؤلاء المضاربين وقد كشفهم الله وأخرجهم من كهوفهم لينفضحوا في العلن ولتستقر بعد ذلك تلك السوق التي التهمت أموال الناس ظلماً وعدواناً، غشّاً واحتيالاً، كذباً وبهتاناً
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
08-09-2008, 12:20 AM
مؤشرنا كما يجب أن يكون
الأسعار العادلة،، خريطة طريق استثمارية



أمجد محمد البدرة @
وقت دراستي هو تاريخ 8002817وكان المؤشر قد أغلق على 8357نقطة ومكرر ربح تاريخي 15مرة المكرر، طبعاً ومن المعروف بأن كل شركة يتغير وزنها يومياً حسب قيمتها السوقية سواء في الزيادة أو النقصان، ولأن دراستي طالت يومين أو أكثر وقد تغيرت الأسعار ولكن بصورة جزئية حيثُ أغلب الشركات والبنوك الكبيرة كانت من ضمن دراسة اليوم الأول 8/17، المهم في اليوم الذي أغلق المؤشر على رقم 8357نقطة فأسعاري العادلة للأسهم كان إغلاقها على 9500نقطة و مكرر ربح يعادل 14مرة، معنى ذلك أن وزن السوق يتداول تحت قيمته العادلة ب 1143نقطة.
الحمد لله الذي وفقني بوضع جدول للأسعار العادلة وتم نشر ذلك الجدول في جريدة "الرياض" الموقرة بتاريخ 20نوفمبر 2006م وكان أساس الدراسة الأسعار بتاريخ 7نوفمبر 2006م، اعتبر كثير من الإخوة ذلك الجدول بمثابة خريطة طريق استثمارية، وبعد الاستعانة بأحد المكاتب المشهورة المتخصصة فقد كان رقم المؤشر لجدولي الصوري وقتها 11692نقطة، في حين كان رقم مؤشر السوق الحقيقي في مستوى ال 8000نقطة، نفس مستوى مؤشرنا الآن ولكن الفرق هو أننا كنا 78شركة والآن حوالي 130شركة، في ذلك الوقت كانت أسعار الأسهم تحت مستوى أسعارها العادلة، وكان معدل مكرر الربح للسوق في أقل مستوياته،

الحمد لله أني نصحت بشراء أسهم تضاعف سعرها لاحقاً لمرة أو مرتين، مثل بنك الرياض وساب وسامبا والخزف وسابك و جرير وغيرها كما حذرت من التمسك بأسهم كانت أسعارها مرتفعة مثل الراجحي كان بسعر 217ريالا وقد قدرت سعره العادل ب 75ريالا ووصل لسعر 68ريالا.

كذلك لابد من ذكر بعض سلبيات الدراسة حيثُ لم أوفق بدراسة السعر العادل لكل من شركة عسير والاتصالات والبحري، كذلك يحقُ لي بأن أذكر بأني خالفت توقعات أكبر البيوت المالية خبرة حين قيموا السعر العادل لشركة سابك ب 260ريالاً في 11فبراير 2008عندما كان سعرها 180ريالاً وقد حددتُ سعرها العادل ب 131ريالاً، وصل السعر لغاية 114ريالا!.

في دراستي الجديدة هذه لابد من أن يحدد القارئ المستثمر بعض الثوابت ليبني عليها قراراته الاستثمارية المستقبلية، ومن هذه الثوابت ما يلي:

1- ماذا يعتقد وماذا يرى المستثمر ما يدور حول ملف إيران النووي، هل هناك ضربة محتملة ؟ و متى ؟

الجواب 1: إن كانت نسبة وقوع الضربة عالية ولا بد منها فعلى المستثمر المؤمن بهذا الاحتمال.

@ أن يخرج من السوق وينتظر ويكون النقد جاهزاً بيديه للشراء في الوقت المناسب.

@ أن يبتعد عن أسهم البتروكيمياويات.

@ أن يشتري أسهم شركات البتروكيمياويات تحت التأسيس ذات السعر المناسب مثل كيان.

@ أن ينتقي أسهماً تستفيد من الأزمات مثل شركات الاتصالات والإسمنتات والمنتجات الغذائية، وأخيراً البنوك حيثُ لا تتأثر بمثل تلك الأزمات.

إذا كان الجواب كلا (لا مجال لوقوع ضربة)، صاحب هذا الرأي عليه انتقاء أسهم تتمتع بربحية عالية وسعرها السوقي الآن أقل من سعرها العادل (سوف يرى المستثمر تلك الأسهم في هذه الدراسة)،

كذلك لابد من عرض مجموعة من الملاحظات لتسهيل قراءة الدراسة:

1- لقد اعتمدت التحليل الأساسي المالي كأساس للدراسة حيثُ يصلح للاستثمار الطويل الأجل.

- 2التحليل الفني يصلح لقياس ومرونة السيولة اليومية الداخلة والخارجة من وإلى السوق كذلك قوة المضارب وندرة السهم، هذا التحليل يصلح للمضاربة ولفترات قصيرة الأجل، لغاية أسبوع على أكثر تقدير.

- 3غيري من المحللين يضعون مكاتب ويتقاضون اجورا نتيجة تلك التحليلات أما أنا فأضع تحاليلي دون مقابل بيد إخواني أبناء وطني فعليه أرجو تفسيرها بحسن نية لأني إن أصبت فمن الله عزَ وجلَ وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأرجو العذر سلفاً.

- 4في قطاع البنوك لم يعلن أي بنك سعودي عن خسائر لهُ في أزمة الرهن العقاري الأمريكية كذلك قامت مؤسسة النقد بتأكيد ذلك عن طريق مسؤوليها.

- 5من خلال تلك الدراسة لشركات السوق وجدتُ شركات تحتفظ بمبالغ كبيرة كأرباح مبقاة غير موزعة لنهاية المدة بعض تلك الشركات تستغلها لتوسعة مستقبلية باعتمادها مصادر تمويل ذاتية بدل الاقتراض، وبعض الشركات ترسمل الأرباح المبقاة بمنح أسهم مجانية وتحجب التوزيعات النقدية عن حملة الأسهم، بعدها *** مستقبلاً سالباً للسهم وتكون تلك الرسملة عبئاً على الشركة والسهم، من واجب أغلب الشركات أن تستخدم التوزيعات النقدية كسياسة لها للترغيب بسهمها وأن تكون المنح المجانية للأسهم بنسب قليلة 5% مثلاً (سهم لكل 20سهم) وليس 100% كما حصل مع مصرف الراجحي أو 200بالمائة كما في اسمنت اليمامة، بعض المصارف! ولغاية حدود معينة لها الحق بزيادة رأس المال لتواجه الطلبات المتزايدة على القروض وزيادة ملاءتها المالية.

- 6من قائمة المؤشرات في القوائم المالية (موقع تداول) والتي تحتوي على القيم الدفترية لشركات السوق ومكررات الربحية اختفت (عفواً لا توجد معلومات للسنوات المختارة).

قبل الدخول في الأرقام والتحليل فإن لدي اقتراحاً أرفعه لمقام هيئة سوق المال: نحن على أبواب احتمال مواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ونحن لسنا طرفاً فيها ولكن قربنا يحتمء علينا الاستعداد لها ولكل الاحتمالات وحتى لا تأخذنا المفاجأة على حين غرة، فعليه فإني أقترح بأن تقوم هيئة سوق المال بالتمهيد لإقفال السوق عند حدوث مثل تلك الاحتمالات وأن تمتص قوة المفاجأة وأن تمهد للمستثمرين بأن ما يحدث من توقف ما هو إلا عمل احترازي لا يضر بالسوق وليس تأكيداً على قيام الضربة وإنما هو إجراء مشابه سبق وأن مررنا فيه أيام 1990أثناء غزو دولة الكويت ويشبه حالة إطلاق صفارات الإنذار تحسباً لغارات وهمية، ونرجو من الله العلي القدير أن يجنبنا كل سوء.

لقراءة الأسعار العادلة فقد وضعتُ مكرر أرباح بمعدل 12مرة ومعدل النمو حسب رؤيتي الخاصة لكل شركة وعليه فيحق للقارئ المستثمر أن يغير قياساته لمكرر الأرباح ومعدل النمو إلى المعدل الذي يقتنع به.

قطاع البنوك:

الرياض: سعر 8/17( 32ريالا) ربح 6شهور 1600مليون ريال، معدل نمو بمعدل 5%، السعر العادل 27ريال.

الجزيرة: سعر 8/17( 29.5ريالا)، ربح 6شهور 253مليون ريال، معدل النمو سلبي، السعر العادل 18ريالا، أغلب أرباح بنك الجزيرة من عوائد العمولات أيام طفرة الأسهم وهي عوائد سهلة.

الاستثمار: سعر 8/17(31.5) ريالا، ربح 6شهور 538مليون ريال، معدل النمو 5%، السعر العادل 30ريالا.

الهولندي: سعر 8/17(63) ريالا، ربح 6شهور 608.6مليون ريال، وبمعدل نمو 15%، يكون السعر العادل 60ريال،

الفرنسي: سعر 8/17(75) ريالا، ربح 6شهور 1507مليون ريال معدل النمو 7.5%، السعر العادل 67ريالا.

ساب: سعر 8/17(85) ريال، ربح 6شهور 1552مليون ريال، معدل نمو 10%، السعر العادل 66ريالا.

العربي: سعر 8/17(56.5) ريالا، ربح 6شهور 1424مليون ريال، معدل نمو 7.5%، السعر العادل 56ريالا.

سامبا: السعر في 8/17(66) ريال، ربح 6شهور 2425مليون ريال، السعر العادل 66ريال، معدل نمو البنك أصبح أفقيا وزيادة عدد الأسهم أصبحت عبئاً على السهم.

الراجحي: سعر 8/17(80.5) ريالاً، ربح 6شهور 3344مليون ريال معدل نمو 5%، السعر العادل ( 64- 67) ريالا، للراجحي ميزة وهي عقاراته التي يملكها كفروع لهُ قيمتها بالكلفة سعر السوق أيهما أقل حسب القواعد المحاسبية المتبعة.

البلاد: سعر 8/17(40.5) ريالا، ربح 6شهور 107.8مليون ريال، لو معدل النمو للبنك من 50إلى 75إلى 100% فيكون السعر العادل بين 18و 21و 24ريال كان تقييمي له قبل سنتين 10عشرة ريالات.

الإنماء: بنك الإنماء توقيت طرحه للاكتتاب العام توقيت سيء للأسهم وليس كما كان توقيت البلاد في فورة سوق الأسهم، وصل سعر البلاد لأكثر من 900ريال، 180حالياً بعد التجزئة، الاستثمار في بنك الإنماء بأقل من سعر 15ريالا قد يكون آمناً وأفضل مِنء مَنء استثمر في البلاد وكان ظنهُ مخطئاً بأن البلاد راجحي المستقبل، من يشتري بالإنماء لا يعيد رأس ماله إلا بعد عقدين من الزمان 10- 15سنة، علماً بأنهُ بنك سيكون أقل من كلاسيكي، والمستقبل يخفي لنا منافسة شرسة مع بنوك أجنبية سنرى أسماءها في شوارع مدننا، أنا أرى أن الاستثمار بسهم بنك قيمته الآن 30ريالا ولهُ جذور وأرباح خيرُ من سهم قيمتهُ 16ريالا ولا زال مثل "مزهرية في غرفة ضيوف لا تستقبل ضيوفاً!).

قطاع البتروكيمياويات:

سابك: سعر 8/17(119.5) ريالا شركة عملاقة، تمً تقييمها من قبل احد بيوت الخبرة بأن سعر سهمها المستهدف 260ريالا، وقد وضعوا أسعار منتجات سابك وربح السهم للسنوات الأربع القادمة، وكان لي وجهة نظر في دراستهم ومعدل دخل السهم المستقبلي وقيمت سعرها العادل والمستهدف ب 131.25ريالا، وصل سعرها قبل أيام ل 114ريالا!! السعر العادل 131ريالا.

سافكو: سعر 8/17(209) ريالات، ربح 6شهور 1914مليون ريال، ربح السهم ل 6شهور 7.66ريالات، معدل النمو للشركة 125%، شركة مثل سافكو لها خصوصية بالاستثمار، هل هو استثمار متوسط الأجل 2- 3سنوات، أم طويل 5- 7سنوات؟ مثل شركة سافكو تحتاج لمتابعة لصيقة لأسعار منتجاتها وكميات الإنتاج، لننظر أسعار منتجات مشابهة لها، النفط وصل لمستويات 150$.

والآن يُراهن على سعر تحت ال100$، رغم سوء الأوضاع السياسية، أوقية الذهب لامست 1000$، و الآن تكسر حاجز ال 800لأسفل، السعر العادل لسافكو 200ريال، من وجهة نظري الشخصية لو رغبتُ أنا بالاستثمار في سهم سافكو سأكون بائعاً للسهم فوق 205ريالات، وشارياً لهُ تحت 150ريالا، لتجنب أي هزات سعرية على منتجات بتروكيمياوية، للمستثمر كل الخيارات وسبق أن قلتُ هذه خارطة طريق استثمارية لكل منا الحق بوضع قياساته بشفافية.

التصنيع: سعر 8/17(38) ريالا، ربح 6شهور 369مليون ريال، بسبب خصوصية الشركة لأنها متعددة الأذرع الاستثمارية فأعطيها معدل نمو 25%، ربح السهم 2.06ريال لعام 2008فيكون سعرها العادل متضمناً النمو 30ريال، قيمتها السوقية فوق العادلة ب 30%.

اللجين: سعر 8/17(35.75) ريالا، خسارة 6شهور 24.7مليون ريال المتبقي من رأس المال فقط 626مليون ريال لأن الخسائر المتراكمة 66مليون ريال، مكرر أرباحها في 2006(1000) مرة (موقع تداول) يذكرني بالمكررات الديناصورية !، سعرها العادل 7ريالات.

نما: سعر 8/17(19) ريالا، ربح 6شهور 17.6مليون ريال، ربح السهم 23هللة، معدل نمو 10%، السعر العادل للسهم 12ريالا.

المجموعة: سعر 8/17(32) ريالا، ربح 6شهور 295مليون ريال، ربح السهم السنوي 1.31ريال، معدل نمو 10%، السعر العادل 20ريالا.

في بيان للشركة ذكرت بأن انقطاع التيار الكهربائي على منطقة الجبيل رغم عدم تعطيل مصانعها ولكن بسبب ترابط الصناعات المساندة جعل شهر يوليو عديم الإنتاج، سؤال يطرح نفسه، ماذا لو حدثتء مواجهة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى؟؟

هذا دليل على ما ذكرتهُ سابقاً بأن الشركات البتروكيمياوية تتأثر سلبا بالمشاكل السياسية عكس بعض شركات أخرى تتأثر إيجاباً بتلك المشاكل كالاتصالات،

الصحراء: سعر 8/17(43) ريالا، خسارة 6شهور 15.4مليون ريال، نشاط الشركة متذبذب، شركة ذات منتجات ممتازة، مكرر أرباحها حسب موقع تداول يساوي صفراً لشهر فبراير 2008، السعر العادل مع معدل نمو عالي يساوي 20ريالا.

ينساب: سعر في 8/17(51.25) ريالا، خسارة 6شهور 13مليون ريال مكرر أرباحها في فبراير 2006(270) مرة، لبلوغ سعرها الحالي 51ريالا يجب على سهم ينساب أن يربح 4.25ريالات، ولأنها 562.5مليون سهم فيجب على شركة ينساب أن تربح ما مقداره 2390مليون ريال، ولو كان الربح يعادل 10% من المبيعات فيجب على شركة ينساب أن تبيع ما قيمتهُ من 23- 27مليار ريال، الآن هل تستحق ينساب هذا السعر؟؟؟ من هنا يظهر بأن المراهنة على معدلات النمو المبالغ فيها خاطئة.

لو قدرنا بأن معدل ربح سهم سابك للسنوات الأربع القادمة هو 6ريالات وسعرها الآن هو 125ريالا، إذن سهم سابك يعادل 2.4مرة سهم ينساب، استثمار 52ريالا بشراء سهم سابك يحقق عائداً سنوياً مقداره 2.5ريال، فلماذا أدفع 52ريالا لشراء سهم ينساب، مهما كان مستقبلها وهي لا تربح شيئاً، في حين يوجد في السوق شركات وبنوك تربح وسعرها اقل من 52ريالا.

من هنا يجب أن ننظر لكل الشركات التي من شاكلة ينساب ذات أسعار سوقية مبالغ فيها، كما يجب أن ننتظر إعلاناً رسمياً عن جدوى شراء مؤسسة التأمينات لهذا السهم وعلى أي أساس اقتصادي استثماري كما يجب أن لا ننسى حقيقة ارتفاع سعر ينساب لمستوى 75ريالا وسببهُ الشراء المحموم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

سبكيم: سعر 8/17(33) ريالا ربح 6شهور 365مليون ريال، ربح السهم 1.17ريال، معدل النمو لهذه الشركة سيكون 100% للسنتين القادمتين سيكون ربح السهم بين 3.5و 4ريالات فالسعر العادل بين 42و48ريالا.

المتقدمة: سعر 8/17(47) ريالا، ربح 6شهور 75.8مليون ريال، ربح (1-2) السهم 53هللة، نرجو من الشركة تقديم بيانات عن منتجاتها وأسعارها وميزانياتها التقديرية مبنية على المبيعات ونسبة الأرباح لنتمكن من متابعة الشركة وتقدير سعر سهمها العادل، فلو تضاعف معدل ربح السهم 100% فيكون 2ريال أي أن السعر العادل سيكون 24ريالا.

كيان: سعر 8/17(22) ريالا، ربح 2007كان 322مليون ريال، ربح 6شهور 2008م (155.3) مليون ريال، شركة تحت التأسيس ذات سمعة طيبة ومستقبل باهر قد تكون الموازية لسابك، جيدة للشراء من سعر 20ريالا.

بترورابغ: سعر 8/17(51) ريالاً، خسارة 6شهور (197.6) مليون ريال شركة ذات سعر عالي لا تستحقه، شركة تحت التأسيس وتحقق خسائر ما قبل التأسيس وبسعر 51ريال ! لا أعلم أي توقع يؤيد الشراء بهذا السهم ؟

(يتبع)
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:09 AM
مؤشرنا كما يجب أن يكون
الأسعار العادلة،، خريطة طريق استثمارية




أمجد محمد البدرة @
ملاحظة: الأسعار وتواريخ 17و 8/20لأن وقت الدراسة أخذ معي عدة أيام وكنت أشير على إغلاق سعر السهم يوم الدراسة، للعلم رجاءً من خلال دراستي هذه وللمصلحة العامة ولمصلحة المستثمرين ولغرض ووضع نهاية لتصرف مجالس إدارة الشركات المتعثرة اللاواعي والمهتم في مصالحهم الشخصية دون مصلحة حملة الأسهم حيثُ قاربت رؤوس المال على الانتهاء برواتب عالية ومزايا شخصية ومكافآت، فعليه أرجو من هيئة السوق المالية تكوين لجنة إدارة أزمات منبثقة من مجالس إدارة الشركات المثيلة الناجحة وحل مجالس إدارة الشركات المتعثرة.


قطاع الإسمنت:

قبل الدخول بتقدير الأسعار العادلة لشركات الإسمنت لا بد من ذكر أن تلك الشركات تتمتع بمعدلات نمو قليلة جداً بسبب محدودية الإنتاج المتعلق بخطوط الإنتاج وكذلك ثبوت أسعار المبيعات بحيث لا تستطيع الشركة زيادة الأسعار لمنتجاتها بطريقة ذاتية لأن الأسمنت سلعة مهمة واستراتيجية ولا يزيد الإنتاج إلا بالتوسعة وزيادة خطوط الإنتاج وهذا التوسع يستغرق مدة طويلة في الغالب، وبسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء الأخرى غير الإسمنت فقد يتسبب بقلة الطلب على الإسمنت للامتناع عن البناء، ولكن الاستثمار في شركات الاسمنت يعتبر إيراداً ثابتاً حاله حال العقار، شركات الاسمنت بعضها يحتفظ بمبالغ كبيرة مقارنة برأس مالها في الأرباح المبقاة غير الموزعة فأنا أنصح تلك الشركات في حال لا ترغب بالتوسعة بأن توزع تلك الاحتياطيات كأرباح نقدية أفضل من زيادة رأس المال، (ملاحظة رقم 4) في أعلاه.

العربية: سعر 8/19(67) ريالا، ربح 6شهور 205.5ملايين ريال، ربح السهم 2.57ريال، السعر العادل 67ريالاً.


3- بعض الشركات الجديدة التي طرحت عام 2008م وكانت ميزانياتها لعام 2007تشير لوجود أرباح وأرباح مبقاة، السؤال هل تلك الأرباح توزع لأصحابها أو تكون لحملة الأسهم حسب حصتهم برأس المال،، في سابقة تمً توزيع الأرباح وسحبها من قبل أصحاب الشركة وتم تصفير خانة الأرباح؟..

4- تحليل جانبي: بعض الشركات لديها أرباح مبقاة غير موزعة، هناك خياران أمام إدارة الشركة @ هل يتم التوزيع نقدا؟ @ هل تقوم الإدارة برسملة الاحتياطي تمنح أسهماً مجانية؟ الجواب: نذهب لشركة مثل الغاز والتصنيع على سبيل المثال لا الحصر: الشركة رأس مالها 750مليون ريال، 75مليون سهم، سعر السوق 24ريالا، الأرباح المبقاة 164مليون ريال، معدل نمو الشركة 10- 15% سالب/موجب بإمكان الشركة أن توزع 2ريال للسهم ( 150مليون ريال) وتعزز قيمة سهمها سوقيا، أو، تقوم الشركة برسملة هذه أل 150مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل 5أسهم فيكون رأس المال 900مليون ريال و 90مليون سهم، بما أن معدل النمو 10% فإن الربح المتوقع 180مليون ريال وعندها سيكون السهم 2ريال فالسعر العادل 24ريالا، @ إذن هنا تظهر مهمة مجلس الإدارة بمعادلة سعر السوق مع السعر العادل وتضييق الفجوة السعرية بينهما كما سيظهر على شركات كثيرة في هذه الدراسة.

5- رقم المؤشر الصوري الذي يغلق بالأسعار العادلة التي وضعتها في هذه الدراسة هي من وضع وإشراف مكتب متخصص وأثق في دراساته وقراءاته.

6- للتذكير فقط في جدولي السابق فقد وضعت أسعاراً عادلة لأسهم وصلت ل 5000ريال مثل بيشة وكان تقديري لها 5ريالات والآن تعتبر صفراً لتعليقها من السوق، وكذلك أنعام كان سعر السهم 381ريالا وقيمته ب 5ريالات، لا ننسى أن السهم في الوقت الحاضر كان أصله 11سهماً أي إني قد قيَّمت ما قيمتُه 4191ريالا ب 55ريالا، الآن ما هو السعر السوقي لسهم المواشي 55ريالا (بالضبط حسب ما قيمته قبل سنتين) وكان بسعر 4191ريالا (قيمة 11سهم قديم * 381ريالا )،، أرجو أن يتم النظر لفارق الأسعار بجديه، والله الموفق..

حلواني: سعر 8/20( 32.5)، ربح نهاية 2007م 33.3مليون ريال، الربح التشغيلي للربع الثاني 9ملايين ريال،، السعر العادل لا يزيد على 20ريالا.

نادك: سعر 8/20( 38.25)، من أرباحها المبقاة رسملت ما قيمته 200مليون ريال قيمة 20مليون سهم، ربح السهم ل 6شهور 80هللة، بدأ عبء الزيادة في رأس المال يظهر على السهم،، السعر العادل ( 21- 23) ريالا القيمة السوقية أعلى من الحقيقية ب 42%.

القصيم ز: سعر 8/20(12.5) ريالا، معدل نمو سلبي، خسائر متراكمة ضربت رأس المال ب 152.8مليون ريال، مكرر ربح صفر، قيمة دفترية 8ريالات السعر العادل 4ريالات..

حائل ز: سعر 8/20(22.75) ريالا، ربح 6شهور 32.5مليون ريال، مبقاة 64مليون، ربح السهم 1.08ريال، السعر العادل 27ريالا..

تبوك ز: سعر 8/20(33.75) ريالا، نمو سلبي في أرباح الأعوام 05و 06و 07م، مبقاة 23مليون ريال، ربح 6شهور 22.3مليون ريال، ربح السهم 1.11ريال، السعر العادل 27ريالا..

الأسماك: سعر 8/20(41.5) ريالا، خسارة 6شهور 9.75مليون ريال، معدل نمو سلبي، خسائر متراكمة ضربت رأس المال ب 50% من إجماليه 107ملايين ريال، السعر العادل 5ريالات، سهم مضاربات مثل المواشي سابقاً.

الشرقية: سعر 8/20(33.25) ريالا، خسارة 6شهور 3.365مليون ريال، نمو سلبي،، السعر العادل 15ريالا.

الجوف ز: سعر 8/20(29.25) ريالا، ربح 6شهور 20مليون، ربح السهم 1.01ريال، معدل نمو إيجابي وعالي من 12مليونا إلى 39.8مليونا إلى 49.6مليونا للأعوام 2005و 6و7،، أرباح مبقاة 43.2مليونا السعر العادل 28- 30ريالا..

جازان: سعر 8/20(14.75) ريالا، ربح 6شهور 12.4مليونا، ربح السهم 21هللة، تذبذب واضح في القوائم المالية، السعر العادل 10ريالات.

الاتصالات: سعر 8/20(65.5) ريالا، ربح السهم ل 6شهور 3.43ريال معدل نمو جيد، لم ير حامل السهم أي قيمة مضافة على الشركة نتيجة قرارات إدارة الشركة،، إدارة الشركة مقصرة في شرح السعر العادل للسهم ولهذا نرى خيبة أمل تصاحب حامل سهم شركة الاتصالات، السعر العادل 92ريالا.

اتحاد: سعر 8/20(44) ريالا، من دراسة سابقة السهم في منطقة شراء ما دام السعر تحت 50ريالا.

زين: سعر 8/20(23) ريالا، سمعة الشركة الأم شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية ممتازة ومرموقة في عالم الاستثمار في الاتصالات تمكنت الشركة الأم من تطويق مناطق جغرافية لتمكين الشريحة الموحدة من التكامل، في السعودية والبحرين والعراق والسودان ودول أخرى، السعر تحت 25ريالا في منطقة شراء، السعر العادل 23- 25ريالا..


قطاع التأمين:

من دراستي هذه يتضح أن أسهم هذا القطاع أسهم مضاربة بحتة، بسبب قلة عدد أسهم الشركات، غالبية المؤسسين إما شركات تأمين قديمة أو بنوك وتربط هؤلاء بهؤلاء علاقة فيقومون بدفع سعر السهم للأعلى ولصناديق البنوك تأثير مباشر بغياب الرقيب على تأجيج المضاربة على هذا القطاع، تشترك غالبية شركات التأمين بخاصية عدم حصولها على الترخيص لمزاولة أعمالها لغاية الآن من مؤسسة النقد العربي السعودي، خسائر تقارب 10% من رأس المال كمصاريف تأسيس ما قبل الافتتاح،، رواتب موظفين تلك الشركات عالية لأن غالبيتهم من الأجانب من ذوي الخبرة، تقدير أسعار الشركات سيكون صعباً لعدم توفر أرقام تاريخية للمقارنة عدا التعاونية للتأمين.

التعاونية: سعر 8/20(78) ريالا، أتضح لدى فحص أرباح الشركة بأن بعضها أرباح استثمارية غير متكررة مما نتج عنها انخفاض في الأرباح بمعدل 80% في النصف الأول لعام 2008ربح السهم 1.37ريال، أرباح مبقاة 678.8مليون ريال تفوق رأس المال، الشركة يصعب قراءة سعر سهمها العادل بسبب ما سينتج من فرق شاسع بين القيمة السوقية للسهم وسعره العادل، لو كان ربح السهم في أحسن حالاته بين 3.5- 4ريالا سيكون السعر العادل من 45- 48ريالا، فلذا أنصح إدارة الشركة بأن ترفع الأرباح المبقاة إلى 750مليون ريال نهاية عام 2008م وتقوم بتوزيع أرباح استثنائية غير العادية بواقع 3ريالات للسهم ( 150مليون ريال سنوياً) لمدة خمس (5) سنوات فسوف نرى سهماً يستحق الاحتفاظ فيه وذا بريق استثماري،، فيكون السعر العادل هنا 80ريالا.

ملاذ: سعر 8/20(95.5) ريال، خسارة 2007م 17.1مليون ريال، شركة جديدة بلغ إجمالي الخسائر متضمنة مصاريف ما قبل التشغيل حوالي 35مليون ريال، أكثر من 10% من رأس المال، السعر العادل 9ريالات، ما الذي يجبرالمستثمر أن يدفع 95ريالا لشراء سهم خاسر، هل هو معدل النمو الذي يرغب فيه أو ينتظره؟ هل يوجد سبب غير المضاربة؟ هل هذا يبرر دفع سعر لشراء سهم خاسر وندفع فيه أكثر من سهم سامبا والراجحي؟ ؟ وجهة نظر وبُعدء عن المنطق!!.

ميد غلف: سعر 8/20(24.75) ريال، ربح السهم ل 6شهور 16هللة، معدل نمو أفقي، السعر العادل 13ريالا.

اليانز: سعر 8/20(79.75) ريالا، خسارة الشركة لغاية الآن 15.4مليون ريال، قيمتها الدفترية 8.5ريالات، السعر العادل 8.5ريالات.

أرجو أن لا يخرج لي من يقول لي قيمة الرخصة كذا وكذا، كلها شركات تأمين ولو للرخصة قيمة فأرجو أن يتم الشراء بأرخص شركة تأمين!!

سلامة: سعر 8/20(112) ريالا، خسارة لغاية 2008/6/30م 5ملايين ريال تعادل 5% من رأس المال، السعر العادل 10ريالات..

ولاء: سعر 8/20(24) ريالا، خسارة إجمالية 14ز 4مليون ريال تعادل 7% رأس المال، السعر العادل 10ريالات.

الدرع: سعر 8/23(26) ريالا، ربح 2.9مليون ريال من عمولات الودائع لدى البنوك، السعر العادل 11- 12ريالا..

ساب ت: سعر 8/23(74) ريالا، السعر في منطقة مبالغ فيها سعرياً شأنه شأن أغلب أسعار أسهم شركات التأمين، السعر العادل لا يتجاوز ال 15ريالا.

سند: سعر 8/23(29) ريالا، خسارة 2007م 9مليون ريال، يتبعها خسارة 6شهور 5.68مليون ريال، السعر العادل 10ريالات..

سافكو: سعر 8/23(63.5) ريالا، السعر العادل 10ريالات.

الهندية: سعر 8/23(72) ريالا، السعر العادل 10ريالات.

إت الخليج: سعر 8/23(25) ريالا، مجموع الخسائر 21مليون ريال، أكثر من 10% من رأس المال،، مع معدل نمو السعر العادل 12ريالا.

الأهلي ت: سعر 8/23(90) ريالا، السعر العادل 11ريالا.. هل من سبب لوصول السعر ل 90ريالا؟؟

الأهلية: سعر 8/23(63) ريالا، السعر العادل 11- 13ريالا..

أسيج: سعر 8/23(71) رياال، السعر العادل 10ريالات..

العربية: سعر 8/23(25) ريالا، السعر العادل 10ريالات.

التجاري: سعر 8/23(21) ريالا، لا توجد قوائم مالية السعر العادل 10ريالات.

الصقر: سعر 8/23(23) ريالا، لا توجد قوائم مالية، السعر العادل 10ريالات.

المتحدة: سعر 8/23(23) ريالا، لا توجد قوائم مالية، السعر العادل 10ريالات.

إعادة: سعر 8/23(15) ريالا، لا توجد قوائم السعر العادل 10ريالات.

بوبا: سعر 8/23(20) ريالا، لا توجد قوائم السعر العادل 10ريالات.


قطاع الاستثمار المتعدد

المصافي: سعر 8/23(183.5) ريالا، شركة ذات خصوصية، سجلً دخلهاالسنوي قفزات لا تحددها نسب مئوية من 3.5ملايين ريال عام 2005إلى مليون ريال عام 2007م، نسبة الزيادة 2800%، غالبية الدخل تأتي من مساهمتها في شركة المجموعة السعودية، ربح الربع الأول ريال و 18هللة، بأختصار ملكية المصافي في المجموعة تعادل بسعر السوق لسهم المجموعة 30ريالا ما إجمالية 450مليون ريال، تكون حصة سهم المصافي ما تعادل 75ريالا فقط، وبموجب إعلان المصافي في 8/19بأنهُ ليس للشركة أي أرباح تشغيلية فالسعر العادل للمصافي بين 85- 95ريالا،، ميزانية المصافي تبدأ من 4/1من كل عام.

المتطورة: سعر 8/23(19.5) ريالا، ربح السهم 30هللة، رأس مال كبير وأرباح هزيلة، كيف وصلت حقوق المساهمين في القوائم المالية ل 800م ريال، السعر العادل 8ريالات.

الإحساء: سعر 8/23(19.5) ريالا، ربح السهم 32هللة، معدل نمو سلبي بواقع 50%، سبق وأن أعطيت الشركة تقديراً عالياً بسبب مشاريعها المستقبلية وحرص إدارتها على تقدم الشركة ولكن صعوبات كثيرة في الطريق نأمل تجاوزها، السعر العادل 9ريالات.

سيسكو: سعر 8/23(24) ريالا، معدل نمو سلبي، ربح السهم 9هللة، السعر العادل 5ريالات.

عسير: سعر 8/23(25) ريالا، أرباح مبقاة 847مليون ريال في نهاية عا 07م خسارة 6شهور 08م 60مليون ريال، يتضح من قراءة القوائم المالية للشركة بأن أغلب أرباحها غير تشغيلية بل استثمارية، أرجو من الشركة أن تعلن بشفافية عن مستقبلها ووضعها المالي، السعر العادل 25ريالا.

الباحة: سعر 8/23(17.25) ريالا، خسارة 6شهور 3.211مليون ريال إجمالي الخسائر المتراكمة التي ضربت رأس المال 70مليون ريال 45% المتبقي 80مليون من رأس المال،، السعر العادل 5ريالات.

المملكة: سعر 8/23(8.5) ريال، شركة المملكة هي محفظة استثمارية تملك أسهما في شركات مساهمة سعودية وأجنبية، أشهر سهم في المحفظة هو سهم سيتي جروب، تمً تقييم سهم سيتي وقت طرح الشركة للاكتتاب العام على المساهمين السعوديين بسعر 51دولارا أمريكيا تعادل 191.25ريالا وهبط سعر السهم ل 21دولارا حوالي 78ريالا، ممكن لشركة المملكة ولتحقيق الشفافية بأن تربط أسعار أسهم محفظتها بالمتغيرات اليومية بفاكتور حسابي لبيان قيمتها اليومية وفقاً لإغلاق أسواق العالم والسوق السعودي السعر العادل للسهم حسب الربحية 13هللة ل 6شهور ومع معدل نمو25% فيكون ربح السهم لنهاية 30/08هللة فالسعر العادل يكون 4ريالات. وبحساب معدلات نمو إضافية والأرباح المبقاة فيكون السعر العادل 6ريالات.


قطاع الاستثمار الصناعي:

بي سي آي: سعر 8/23(60) ريالا، لا توجد معلومات مالية، حتى يكون السعر

60ريالا معقولاً فيجب على الشركة أن تربح 110ملايين ريال وربح السهم 5ريالات لان عدد الاسهم 22مليون سهم، وبمعدل نمو 25% فيكون السعر العادل 40ريالا.

معادن: سعر 8/23(26.5) ريالا، لا توجد معلومات مالية، رأس مال ضخم يحتاج لأرباح ضخمة للوصول للسعر الحالي، السعر العادل 15ريالا.

أسترا: سعر 8/23(45) ريالا، بعد أخذ أرباح 06و 07م مع نمو 10% فالسعر العادل 35ريالا.

الدوائية: سعر 8/23(50) ريالا، معدل نمو متناغم وأرباح مبقاة 158.5مليون ريال، ربح السهم ل 6شهور 1.25ريال، وبمعدل نمو20% فيكون السعر العادل 36ريالا.

زجاج: سعر 8/23(68) ريالاً، مع دراسة أرقام وأرباح الشركة فسعرها العادل 55ريالا ولغرض تقليص الفجوة بين السعر العادل وسعر السوق فإني أقترح على الشركة أن تقوم بتوزيع أرباح استثنائية لمدة 3سنوات من الأرباح المبقاة البالغة 175.6مليون ريال والتي نسبتها 70% من رأس المال.

فيبكو: سعر 8/23(56) ريالاً، أرباح متواضعة، القيمة السوقية للسهم عالية نوعاً ما مقارنة بعائد السهم السنوي، ربح السهم 1.23ريال، السعر العادل 33ريالا.

معدنية: سعر 8/23(69.75) ريالاً، السنوات الماضية معدل نمو أفقي، قفزة في أرباح 6شهور 08م، 46مليون ريال تعادل 25% من رأس المال، السعر العادل 63ريالا.

كيميائية: سعر 8/23(49.75) ريالاً، ربح السهم 1.52ريال، أرباح مبقاة 167مليون، أنصح الشركة بتوزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم من المبقاة خير من الرسملة والمنح المجانية للأسهم لأن رأس المال كبير نوعاً ما مقارنة مع سهم المعدنية، السعر العادل 40- 42ريالا.

الورق: سعر 8/23(57.25) ريالا، أرباح مبقاة 137.4مليون ريال، ربح السهم 1.54ريال، أرجو توزيع أرباح نقدية من المبقاة، السعر العادل للسهم 45ريالا.

العبد اللطيف: سعر 8/23(72) ريالا، ربح السهم 1.25ريال، مبقاة 352مليون ربح السهم في الأرباح غير الموزعة 4.25ريالاً، يوجد فارق كبير بين القيمة السوقية والسعر العادل، أرجو من الشركة مراعاة ذلك وأن لا ترسمل الأرباح وتمنح أسهماً مجانية وتزيد رأس المال لأنه كبير وتلك الخطوة ستكون عبئاً على الشركة والسهم، السعر العادل 36ريالا.

أرجو أن لا يرغب ملاك السهم (المؤسسون) بالمحافظة على مستوى سعري عالي للسهم لغرض بيعه والتخلص منهُ بهذه المستويات فإن كان الوضع كذلك فإني أنصح حملة السهم بالتخلص من السهم في تلك المستويات وجعل أصحابه يحتفظون فيه فهم أولى به.

الصادرات: سعر 8/23(39) ريالاً، ربح السهم 1.25ريال، مع معدل نمو بواقع 25% فالسعر العادل 37.5ريالا.

المعجل: سعر 8/23(93) ريال، مع معدل نمو ليكون ربح السهم 7ريالات سنوياً يكون السعر العادل 84ريالا.

الخزف: سعر 8/23(142) ريالاً، معدل نمو عالي من 83إلى 93إلى 137مليون ريال، أرباح مبقاة أكثر من رأس المال 282مليون ريال، ربح السهم 3.6ريالات، السعر العادل 90ريالا.

توجد فجوة كبيرة بين قيمة السهم السوقية إلى سعره العادل فلذا أرجو من الشركة وبسبب صغر رأس مال السهم بأن ترسمل 125مليون ريال ليصبح 375مليون ريال و 37.5مليون سهم كما توزع 75مليون ريال بواقع 3ريالات لكل سهم قديم، عام 2009سيكون هناك + 150262مليون ريال = 412مليون ريال، سيكون بمقدور الشركة بتوزيع 5ريالات نقدا مع 5% منحة مجانية بزيادة رأس المال (سهم لكل 20سهم) لأن رأس المال يتحل الزيادة بسبب صغره، هكذا تتقلص الهوة بين قيمتي السهم السوقية والعادلة ويصبح للسهم بريق استثماري.

الجبس: سعر 8/23(62) ريالا، نمو سلبي للأرباح، ربح السهم 1.93ريال. السعر العادل 48ريالا.

الكابلات: سعر 8/23(75.75) ريالا، طبعاً تاريخ الشركة مثير للجدل وأتعجب أن تمر أرقام شركة الكابلات أمام أي مسؤول دون مساءلة إدارة الشركة السابقة، شركة تربح في 2005م (171) ألف ريال، وتحقق في 100.62006مليون ريال وفي عام 2007(282.7) مليون ريال، أنا كنتُ أعطيتها سعراً عادلاً لا يتجاوز أل 7ريالات، السعر العادل 67ريالا.

صدق: سعر 8/23(14) ريالا، خسائر متراكمة تقدر ب 45% من رأس المال بلغت 181مليون ريال، خسائر 6شهور بلغت 4.3مليون، السعر العادل 6ريالات.

أميانتيت: سعر 8/23(45) ريالاً، ربح السهم 1.01ريال، هذه الشركة تشبه شركة الكابلات أيام زمان، شركة ذات عقود ملاينيه وأرباح قليلة بل كانت خسائر، مع معدل نمو جيد فالسعر العادل يكون 30ريالا.

أنابيب: سعر 8/23(122.5) ريال، نمو في الأرباح، أرباح مبقاة 147.5مليون ريال، أرباح 6شهور 08تنمو بواقع 23% عن 07إلى 80مليون ريال، سيتم افتتاح مصنع الجبيل عام 09م، مطلوب متابعة مالية لهذا المصنع وما هو الربح الذي سيضيفه للشركة بشفافية، السعر العادل للسهم بوضعه القائم فالسعر العادل 75ريالا، أرجو المتابعة عن قرب لأن سعر السوق يفوق القيمة الحقيقية ب40%.

الزامل: سعر 8/23(111) ريالاً، ربح السهم 2.75ريالين، أرباح مبقاة 268مليون ريال، ربح 6شهور 123.4مليون ريال، معدل نمو 25%، السعر العادل 85ريالا، أرجو من الشركة تضييق الفجوة بين السعرين السوقي والسعر العادل.

البابطين: سعر 8/23(101) ريال، ربح السهم 2.7ريال، معدل نمو ممتاز السعر العادل 80ريالا.

الفخارية: سعر 8/23(65.75) ريالاً، شركة ذات نمو سلبي، ربح السهم 1.57ريال، السعر العادل 39ريالا.

مسك: سعر 8/23(103) ريالات، معدل نمو يقارب ال 100%، ربح السهم 2.5ريال، السعر العادل قياساً بالأرباح الحالية هو 60ريالا، ولكن معدل النمو في الشركة عالي جداً فمن الممكن القول بأن الشراء بمستوى سعري بين 75- 80ريالاً هو خيار جيد.

البحر الأحمر: سعر 8/23(120) ريالا، معدل نمو ممتاز للشركة، ربح السهم 4.12ريال، السعر العادل 115- 122ريالا..

العقارية: سعر 8/23(33.5) ريال، رأس مال كبير لأرباح متواضعة، ربح السهم 61هللة، السعر العادل 20ريالا.

يوجد سر كبير في الشركة العقارية وهو أن أصولها العقارية (الأراضي في العليا) قد تم تقييدها بسعر 120ريالاً في دفاتر الشركة في حين أن السعر الحقيقي لسعر المتر في شارع العليا العام بين 15- 20ألف ريال للمتر المربع الواحد، أصول التقييم المحاسبي (الكلفة، سعر السوق أيهما أقل )،، نرجو من إدارة الشركة الإفصاح عن هذه المعلومة ولو ثبتت صحتها فليتم تعديل القوائم المالية للشركة وفقاً لتلك المعلومة.

طيبة: سعر 8/23(27.5) ريالا، السعر العادل 20ريالا.

مكة: سعر 8/23(38) ريالاً، معدل نمو أفقي، ربح السهم 28هللة، رأس مال ضخم لا يتناسب مع الأرباح، السعر العادل 18- 20ريالا.

التعمير: سعر 8/23(18.5) ريالا، ربح السهم 39هللة، نمو متواضع، الشركة تعتمد على بيع عقارات تملكها محققة أرباحاً استثمارية غير متكررة، السعرالعادل حسب الأرقام المتوفرة 10ريالات.

إعمار: سعر 8/23(20) ريالاً، خسائر متراكمة 77مليون ريال، رأس مال ضخم، السعر العادل 10ريالات.

جبل عمر: سعر 8/23(23.25) ريالاً، لا تو جد قوائم مالية متاحة، شركة ذات معدل نمو بطئ حالها حال الشركات العقارية مثل التعمير ومكة وطيبية، خسائر متراكمة 27.2مليون ريال، السعر العادل 9- 10ريالات.

الأركان: سعر 8/23(51.25) ريالاً، ربح السهم 2.11ريال أرباح مبقاة 2مليار و 357مليون ريال، السعر العادل لو ثبتت صحة الأرقام هو 54ريالا.

أرجو من إدارة الشركة توضيح هل الأرباح المبقاة لا زالت موجودة لحملة الأسهم أم تمً توزيعها على المؤسسين؟؟ كذلك أرجو توضيح مصدر الأرباح لأن المعلن على موقع تداول كلام مرصوص مطلوب شرحه بالتفصيل، مثل عدد الوحدات المباعة، كلفة تلك الوحدات قيمة الأراضي وقت الشراء وتقييمها الآن.

البحري : سعر 8/23(24) ريالاً، ربح السهم 1.18ريال، ربح 6شهور 371مليون ريال، السعر العادل 33ريالا.

أرجو من الشركة توزيع بعض النقد كأرباح للسهم من المبقاة البالغة 817.4مليون ريال لرفع قيمة السهم السوقية لمستوى القيمة العادلة.

الجماعي: سعر 8/23(12) ريالاً، شركة خاسرة برأس مال كبير، خسارة 6شهور 54.5مليون ريال، مبقاة 96مليون، السعر العادل 9.25-

9.5.مبرد: سعر 8/23(25) ريالاً، ربح السهم 43هللة، السعر العادل 12ريالا.

بدجت: سعر 8/23(73.5) ريالاً، ربح السهم 2.17ريال، السعر العادل 60ريالا.

تهامة: سعر 8/23(28.75) ريالاً، ميزانية الشركة في 4/1، ربح السهم 43هللة، السعر العادل 22ريالا.

الأبحاث: سعر 8/23(42) ريالاً، معدل نمو عالي نتيجة بيع حصة للشركة في شركة الطباعة والتغليف غير متكررة، ربح السهم 1.8ريال مبقاة 159مليون ريال، السعر العادل 50ريالا.

طباعة: سعر 8/23(22ز25) ريالاً، وتيرة نمو جيدة، ربح السهم 1.03ريال السعر العادل 24- 26ريالا.

فنادق: سعر 8/23(37.5) ريالاً، وتيرة نمو أفقية، الشركة باعت عقارات لها قرية الخليج ب 485.8مليون ريال، اشترت عقارا في الرياض بقيمة 28.1مليون، تعتزم بناء فندق على تلك الأرض قد تصل الكلفة إلى 122مليون ريال فيصبح مجموع الاستثمار ما يقارب 150مليوناً، سيبقى ما يقارب 335مليون ريال وهو ربح فائض ومتحقق للسهم فيكون بواقع 4.85ريال، السعر العادل 30- 32ريالا.

شمس: سعر 8/23(23.25) ريالاً، شركة ذات تاريخ طويل مع الخسائر، شركة مضاربات، خسائر متراكمة تصل لغاية 29مليون ريال، ربح السهم 5هللات السعر العادل 4- 5ريالات.

ملاحظة: لا بد أن أشير هنا إلى ما لاحظتهُ عند أي إعلان يصدر من إدارة السوق يكون هناك اندفاع محموم أما لضرر السوق أو للاستفادة، وهنا يجب أن أطرح سؤالاً هل المستفيد هو المؤشر أو محافظ لها تأثيرها على السوق؟؟ تعالوا نرى بالأرقام ما حصل عند إعلان السماح باتفاقيات المبادلة للأجانب :

افتتح السوق يوم السبت 8/23بارتفاع صاروخي متجاوب مع القرار السابق وأغلق المؤشر عند أعلى نقطة 8901.90نقطة، مرتفعاً من 8463.10نقطة بتداول 246.706مليون سهم قيمتها 8.758مليار ريال، بعدد صفقات 203.183ألف صفقة، في اليوم الذي قبله كان حجم التداول 97.4مليون سهم، قيمتها 3.816مليار ريال وعدد الصفقات 154.6صفقة، (معدل الزيادة 125% )، وبعدها بدأ المنحنى الاحصائي بالهبوط حتى أغلق السوق يوم الأربعاء 8/27على ما يلي : تداول 144.4مليون سهم، قيمتها 5.8مليار ريال، وعدد الصفقات 158.6صفقة، وهبط المؤشر 83نقطة، من هذه الأرقام أناشد مقام هيئة سوق المال ولغرض إحكام الرقابة على السوق وضبطه من التلاعب فأرجو عمل الآتي:

عند صدور مثل تلك القرارات أو حصول ارتفاعات غير مبررة إيجابية (شراء) أو سلبية (بيع) أرجو عندها متابعة المحافظ التي تتكرر فيها تلك الصفقات (بيع وشراء) ومشاهدة حجم الصفقات وهل لها مبرر استثماري أو مضاربي؟ وهل صناديق البنوك طرف في تلك الصفقات وتشترك مع تلك المحافظ على تدوير نفس الأسهم ولماذا؟؟ وشرح ما يحدث للعامة حتى لو من غير عقاب ومن باب حرية الاستثمار والتصرف بالمال الخاص.


@ مصرفي

ALBADRAH2005@HOTMAIL.COM

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:10 AM
وارتفع سعر الدولار.. فماذا نصنع؟




سعود الأحمد

مع تذبذب أسعار صرف العملات في مقابل العملات الرئيسية، فإن السلوك الاستهلاكي الرشيد يستدعي الاستفادة من الفرص السانحة عن تذبذبات سعر صرف العملة. فالمتوقع لسعر الدولار أنه سيستمر في الارتفاع في مقابل العملات الرئيسية الأخرى وبالأخص اليورو. فالدولار وإن شهد نوعاً من الانخفاض في مقابل اليورو، إلا أنه يعتبر نوعاً من جني الأرباح. إلا أن معظم القراءات تشير إلى أن الدولار في طريقه للعودة لقوته.

والأمر الطبيعي أن تحسن العملة الأميركية له أثره في التخفيف من ضغوط التضخم وإنعاش الريال تمهيداً لتراجع أسعار السلع المستوردة. وتحسن الأوضاع المعيشية للمجتمع الخليجي. وبالتالي فإن على المستهلكين الأخذ بالاعتبار أنه وبما أن السلع المعروضة في الأسواق المحلية، والمستوردة من دول انخفض سعر عملتها مقابل الدولار؛ فإنه لا بد أن تنخفض أسعارها في المستقبل.

وإذا كنا ننادي (في السابق) باستغلال فترة الطفرة وشراء الأصول وعدم الاحتفاظ بالنقدية، فإن الفرصة اليوم هي الاحتفاظ بالنقد. لأن من الطبيعي أن تنخفض أسعار معظم السلع، كما يتوقع لنسب التضخم أن تتراجع. وعليه... فإن الرسالة التي أود إيصالها للمستهلكين ورجال الأعمال، أن أسعار السلع المستوردة من الدول التي كانت عملاتها ترتفع مقابل الدولار، ينتظر لها أن تعود للانخفاض. فعلى سبيل المثال، السيارات الأوربية واليابانية المصنوعة في العام الماضي (أي موديلات 2008) والمعروضة بالعام الحالي، يفترض أن أسعارها بالمعارض الخليجية (الآن) أعلى من الأسعار المماثلة لها المصنوعة حديثاً (جراء تأثير سعر صرف الدولار). والذي يتوقع أن يحدث، أن مصانع هذه السيارات ستضطر إلى تقديم عروض تخفيضات (كبيرة) على منتجاتها في العام الماضي، التي تحمل الموديل 2008. لأنه من البديهي أن المستهلك لن يقبل على شراء السلع ذات الموديلات القديمة بأسعار أعلى من المنتجة حديثاً. والمسألة لا تعدو مسألة وقت لأن السلع المعروضة في المعارض، تمر أسعارها (حالياً) بما يسمى أسعار فترة التمرير. وهي الفترة التي يحتاجها المنتج منذ شراء المواد الأولية لصناعته إلى أن يعرض كسلعة نهائية بالمعارض.

وبالتالي لا مبرر للاستعجال لشراء سلع في طريقها للانخفاض! وبعبارة أخرى فإن مستوى الأسعار يتوقع له أن يمر بمرحلة تذبذب قد تستقر عند انخفاض. ولذلك فالمستهلك بحاجة إلى وقفة لتتبع التكاليف الأساسية للمنتج الذي ينوي شراءه وتحري الميل الحدي لسعره في المستقبل، حتى لا يبادر بشراء سلع أسعارها آخذة في الانخفاض في المستقبل القريب.. أو يتأخر عن شراء سلع، أسعارها في طريقها إلى الارتفاع. أما عن مستقبل أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن له عوامل أخرى تؤثر فيه. وآخر ما ظهر على الساحة العالمية تلك العاصفة المدارية «غوستاف» التي تدخل خليج المكسيك مثيرة مخاوف بشأن إمدادات الأسواق الأميركية من النفط والغاز الطبيعي. لكن معظم المؤشرات ترجح ميل سعر النفط للانخفاض إلى ما دون المائة، وربما دون الثمانين دولاراً.

وختاماً... يمكن القول إن كلا من العملات والسلع الرئيسية تؤثر في أسعار بعضها البعض (صعوداً وانخفاضاً)، وإنها تتداول بالأسواق العالمية مثل حلقات داخل جرم محرك (تروس) يحرك كل منهما الآخر. وإن سعر صرف الدولار الأميركي هو المحرك الأساس لأسعار السلع الرئيسية في الأسواق العالمية.


* نقلا عن جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية.

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:11 AM
المنطقة في أمسّ الحاجة إلى بورصة خليجية موحدة




د. عبد الحفيظ محبوب

لم يعد خافيا على أحد أن ما يجري خلال التداولات اليومية لبورصات المنطقة تجاوز كل المعايير الفنية والأساسية لقواعد واتجاهات الأسواق، ولم تفلح جميع التقارير الإيجابية والتنظيمات التشريعية الصادرة عن هيئات أسواق الأسهم في المنطقة في عكس اتجاه الأدوات المتداولة لتستقيم مع نتائج الشركات المصدرة لها.

فأصبح المتعاملون في أسواق الأسهم الخليجية يهدفون فقط إلى اقتناص الفرص عند الارتفاع والانخفاض بشكل يومي، أي أن أسواق الأسهم في الخليج أسواق تغلب عليها المضاربة لا الاستثمار طويل الأجل.


فالقيمة السوقية للسوق السعودية كانت في نهاية عام 2005 أكثر من 600 مليار دولار ورغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية فإن القيمة السوقية الآن لا تزيد على 500 مليار دولار بسبب أن الاتجاه الذي ساد في الأسواق الخليجية خلال الفترة 2005 ـ 2006 تركز الاستثمارات في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر، لكن بدأت منطقة الخليج الآن تتجه نحو التحول إلى مركز عالمي لإدارة الأصول بحلول العقد المقبل، وهناك فرص جديدة متاحة أمام المنطقة, حيث يتوقع أن تصبح مركزا عالميا لإدارة الأصول بسبب توافر الثروات، وأصبح هناك إقبال من قبل المستثمرين الذين أصبحوا أكثر خبرة إدارية بالسوق على إدارة الصناديق, ولا سيما المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أي أن المنطقة أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار الأجنبي, خصوصا بعدما فقدت الأسهم العالمية 11 تريليون دولار وأصبحت قيمتها السوقية الآن 49.6 تريليون دولار منذ بداية هذا العام حتى تاريخ 1/7/2008, وهي ذات صلة بأزمتي الائتمان والرهون العقارية, فضلا عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد معدلات التضخم ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.

وهي فرصة مواتية لصناعة سوق مالية قوية ومتماسكة, خصوصا بعد التشريعات التي تتبعها الآن دول الخليج في سياسة الانفتاح والتوجه بقوة نحو تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر التي منيت بها أسواق الأسهم عام 2006, التي خسرت أسواق الأسهم الخليجية نحو 442 مليار دولار فاقت إيراداتها النفطية للسنة نفسها بمعدل 1.5 مرة وهو ما جعل حكومات الخليج تتوجه نحو جعل أسواق الأسهم إحدى قنوات الاستثمار في المنطقة بعدما كانت في الفترة الماضية القناة الاستثمارية الوحيدة .

وتمثل الآن القيمة السوقية لأسواق الخليج نحو 80 في المائة من القيمة السوقية للأسواق العربية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بقيمة إجمالية لا تزيد على تريليون دولار وبرسملة 1.8 في المائة من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضوة في الاتحاد البالغ 55,6 تريليون دولار حتى آذار ( مارس) 2008, وهي أقل من قيمة السوق الأمريكية الثانوية ناسداك البالغة نحو 3.5 تريليون دولار, أما السوق الرئيسة نيويورك فتبلغ أكثر من 14 تريليون دولار وعدد الشركات المنضوية تحت السوقين يبلغ نحو 60 ألف شركة بينما عدد الشركات في السوق الخليجية لا يزيد كثيرا على 637 شركة.

فتوحيد البورصات الخليجية في بورصة واحدة رئيسة إلى جانب بورصة ثانوية تخصص للشركات الصغيرة وحديثة الإدراج تزيد من عمق أسواق الأسهم الخليجية بدلا من أسواق متعددة صغيرة, خصوصا أننا نعايش تطبيق السوق المشتركة منذ بداية هذا العام طمعا في الوصول إلى السوق الموحدة.

فتشريعات هيئات أسواق المال الخليجية متقاربة يمكن من خلالها إنشاء بورصة موحدة وهي في يد دول المجلس، لأن توحيد البورصة عند بعض الاقتصاديين والمنظرين شرط ضروري لإقامة الاتحاد النقدي المزمع تنفيذه عام 2010، وتوحدت البورصات الآسيوية (الآسيان) بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997, وذلك بهدف تخفيف اعتماد الشركات على البنوك وتحفيزها على التحول نحو إصدارات الأسهم والسندات داخل بلدانها وخارجها، وإن كانت السوق الخليجية لم تعان الظروف نفسها والأزمات ذاتها لكنها تعاني صغر أسواقها وتقاربها وتشابهها.

فتوسعة قاعدة السوق من حيث المشاركين والأدوات يعني إضفاء المزيد من العمق والسيولة على الأسواق وتخفيض تنفيذ العمليات والصفقات، كما تمكن المستثمرين من اختيار المشاريع الأكثر كفاءة وعائدية مما يحفز الإنتاج والكفاءة على مستوى الاقتصاد الكلي، كما تصبح البورصة الموحدة أكثر جاذبية للمحافظ الاستثمارية الأجنبية وستتمتع بثقل كبير في الأوساط الإقليمية والدولية وستحد من التقلبات التي تحدث من وقت إلى آخر، وستخفي تلك السوق المتحكمين في بعض الأسهم التي فشلت هيئة سوق المال في الإعلان عن قوائم كبار الملاك في كل شركة وبدلا من تحديد نسبة الـ 5 في المائة يمكن الإعلان عن أكبر خمسة أو عشرة أكبر ملاك للأسهم في الشركة الواحدة.
البورصة الموحدة ستكون في مصلحة الجميع وستعمل على تنظيم عمليات التداول بشكل سليم وصحيح في دول المنطقة، وهي فرصة لفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي, وهو من شأنه أن يدفع العجلة الاقتصادية لدول الخليج.

ودول مجلس التعاون ليست بمعزل عما يحصل في الأسواق العالمية الأخرى, حيث تنشأ صيغ مختلفة للتعاون بين الأسواق، وتشكيل تكتلات إقليمية لزيادة القدرة التنافسية لها، ومن الصعب في ظل مسيرة التنسيق أن تستمر الأسواق الخليجية متفاوتة ووجود فوارق كبيرة لأسواق صغيرة ومتقاربة.

المنطقة في حاجة إلى إقامة بورصة خليجية موحدة كي تعزز وتيرة نمو الأسواق المالية في المنطقة وتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخليجية قبل الأجنبية. ووفقا لآخر التقديرات فإن 73 في المائة من الاستثمارات الخليجية في الأسواق العالمية تستثمر في الأسواق الأمريكية والأوروبية فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأسواق الآسيوية, ومن ضمنها الصين, إضافة إلى الأسواق المحلية في المنطقة.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:13 AM
الشماسي: وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية حفز قوى الطلب
مشتريات واسعة النطاق ترفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بأكثر من 4%


قوى الطلب
مكرر الربحية
سيولة إضافية






دبي- شـواق محمد

استعاد مؤشر سوق الأسهم السعودية معظم الخسائر التي تكبَّدها خلال اليومين الماضيين، بعد ارتفاعه في تداولات اليوم الاثنين 8-9-2008، بأكثر من 4%، بفضل إقبال المتعاملين بقوة على الشراء الذي عمَّ جميع قطاعات السوق، خاصةً على الأسهم القيادية، يتصدرها سهم "سابك" الذي قفز نحو 7%، مما دفع المؤشر العام للعودة فوق الحاجز النفسي المهم عند 8 آلاف نقطة، في ظل تداولات نشطة تخطت الـ6 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وتأتي مكاسب السوق اليوم في أعقاب الهبوط الحاد الذي ضرب أسعار الأسهم وبمعدلات قوية خلال الأيام الماضية، على وقع موجات بيع عنيفة شهدتها السوق.


قوى الطلب


د.سليمان السكران



يرى مدير أول المحافظ في الأهلي كابيتال محمد الشماسي أن ارتداد السوق اليوم في الاتجاه الصعودي يأتي على خلفية وصول أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات مغرية وجاذبة للاستثمار، الأمر الذي حفَّز قوى الطلب على الدخول للشراء، حيث يبلغ متوسط مكرر الأرباح في السوق السعودية حاليًا بين 14 و 15 مرة.

وأشار الشماسي في حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "نبض السوق" من قناة العربية، إلى أن الخسائر الحادة التي تعرضت لها السوق منذ بداية الأسبوع الجاري، جاءت عقب إعلان "تداول" عن موعد بدء تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم.

وأكد أن هذه الانخفاضات كانت غير مبررة، ومبالغ فيها بشكل كبير، مضيفًا "هذه عادة السوق السعودية عقب صدور أي قرار من هيئة السوق المالية، يتعلق بإجراء تنظيمي للسوق".

وصعد المؤشر العام بنسبة 4.27% تعادل 337.7 نقطة، ليغلق على 8245.21 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 190.661 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 126.8 ألف صفقة تقريبًا، بلغت قيمتها حوالي 6.279 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

ويرى أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد الدكتور سليمان السكران، أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية شكل "الشرارة" الأولى التي استثارت الهبوط الحاد الذي حدث الأيام الماضية.

وأضاف "السوق السعودية بها في الأصل "هشاشة" تجاه الأخبار السلبية، فعندما يتراجع النفط بدولارات قليلة، *** سوق الأسهم يدخل في هبوط حاد، ولا تستجيب سوق الأسهم لارتفاع أسعار النفط".

وأوضح الدكتور السكران أن سوق الأسهم السعودية سوق "قاصرة"، ولا تعتمد على العوامل الاقتصادية.


مكرر الربحية


سوق الأسهم السعودية، تعد الأفضل حاليا بين الأسواق المجاورة، من حيث مكرر الربحية والقيمة السوقية للأسهم المتداولة
فيصل العقاب

من جانبه أكد المحلل الفني وخبير أسواق المال فيصل العقاب أن سوق الأسهم السعودية، تعد الأفضل حاليًا بين الأسواق المجاورة، من حيث مكرر الربحية والقيمة السوقية للأسهم المتداولة.

وقال لصحيفة "الوطن" إن تراجع بعض الأسواق الخليجية خلال تعاملات أمس يشير إلى احتمالية ارتفاع السيولة النقدية في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف "التراجعات السابقة تمثل ردة فعل سلبية من قبل المتداولين حول قرار هيئة السوق بخصوص تغير الوحدة السعرية لتداول أسهم الشركات، متوقعًا في الوقت ذاته عدم استمرارية هذا الأداء السلبي.

وتوقع أن ينعكس تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة ( نظام الهلل)، على أرباح شركات الوساطة من خلال ارتفاع كمية الصفقات والأوامر المنفذة.

من جهته لا يستبعد المحلل الفني عايض آل رشيد، ارتدادات إيجابية للسوق تجاه منطقة 8500 نقطة، إلا أنه استبعد استمرارية الثبات فترة طويلة عند تلك النقطة.
ورجح أن يتراجع المؤشر إلى ما دون النقطة سبعة آلاف وفوق أسوأ القيعان التي سجلت العام الجاري عند 6767 نقطة، لكن وجود المؤشر في تلك المنطقة سيدفع السوق إلى الارتداد إيجابًا صوب النقطة 8800.


سيولة إضافية

وحذر آل رشيد من أنه لو تم كسر مستوى الـ6700 نقطة نزولاً فإن أعدادًا كبيرة من المتداولين ستخرج من السوق، لكنه في المقابل رجح دخول سيولة إضافية إذا ما عاودت السوق الصعود انطلاقًا من المنطقة التي تقع دون الـ7 آلاف.

ويؤكد محلل أسواق المال مشعل السعيد على أن العامل النفسي يعد المحرك الرئيس للحركة السلبية للسوق خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن إعلان هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي اعتمادها وحدات أصغر لتغيرات الأسهم، أقلق "المتداول البسيط".

ويرى أن عوامل أخرى تدفع مؤشر السوق السعودية للتراجع، ومنها توجه دول مجلس التعاون إلى إيجاد سوق مشتركة للأسهم، إضافةً إلى تراجع أسعار النفط "فالسوق لم تتفاعل مع ارتفاع (أسعار) النفط لكنها تتراجع مع انخفاضه".

وأكد السعيد أن الصورة "ليست واضحة" عما ستكون عليه السوق خلال الأسبوع الجاري، لكنه ينبغي على السوق أن تتخذ مسارًا أفقيًا.

((ابوهجرس))
09-09-2008, 02:13 AM
متصفح لا امل من التردد عليه

جزاك الله كل خير استاذي الفاضل

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:14 AM
إنقاذ سوق المال من الهيئة

د. عبدالوهاب القحطاني



لم توفق هيئة سوق المال منذ تأسيسها في خلق مناخ استثماري جاذب في سوق المال، بل ساهمت بخبرتها المتواضعة وسوء إدارتها المتخبطة في زعزعة ثقة المستثمرين في السوق إلى درجة أنه لم يبق لبعض الأسهم من قيمتها سوى 7%، بل وصل سعر بعضها تحت سعر الاكتتاب بحوالي 33%. كيف يكسب المتداولون الثقة في السوق وهيئة سوق المال تترصد بهم وكأنها تصفي حسابات قديمة بينها وبينهم أو بينها وبين المضاربين الذين يعتبرون أساسيين في جميع أسواق الأسهم العالمية؟ وكيف تستطيع السوق المالية السعودية النهوض نحو النمو وهيئة سوق المال تعيقها بما تصدره من لوائح متتالية مثل المريض الذي يصف له الطبيب الذي لا يعرف علة المريض ويصرف له أدوية كثيرة تتفاعل مع بعضها لتقضي عليه بالموت؟.
ليس من الحكمة أن تدار السوق المالية بهيئة لا تملك الخبرة الكافية لعمل توازن حكيم يشجع المستثمرين والمضاربين على التداول فالمملكة واقتصادها بخير وقوة واستقرار. ما يجري في السوق من انهيارات ناتج بلا شك عن الثقة الضعيفة وخيبة الأمل في هيئة السوق المالية التي تلجم نمو السوق، ناهيك عن مغامرات بعض الصناديق الحكومية التي تبيع بأسعار عالية وتشتري بأسعار منخفضة جداً. الأدلة واضحة على تجاوزات كثيرة خفضت قيم بعض الأسهم إلى أسعار مغرية للمستثمرين الأجانب على حساب المواطنين والمقيمين إلا أنهم مثلنا فقدوا الثقة في سوق الأسهم وهيئة السوق المالية التي تترقب نمو السوق لتلجمه بلوائح غير مناسبة في وقت غير مناسب لتهبط أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات لم تسجلها السوق المالية من قبل عندما انهار في فبراير 2006م.
نحن بأشد الحاجة لتدخل الحكومة وعلى رأسها الملك عبدالله لإعادة النظر في هيئة سوق المال من حيث توقيت تطبيق اللوائح والأنظمة حتى لا يستمر السوق في الانهيارات التي استنزفت ولا تزال تستنزف أموال المواطنين والمقيمين بسبب سوء إدارة هيئة سوق المال. بلا شك تدخل الملك عبدالله سيعيد للسوق الثقة ويجلب الاستثمارات الأجنبية على غرار تدخل الحكومة الأمريكية في شركات الرهن العقاري مثل فيني مي وفريدي ماك وغيرهما من المؤسسات العقارية المؤثرة في سوق الأسهم الأمريكية، وذلك لحماية السوق المالية من المزيد من الانهيارات. نحن بحاجة لإنقاذ سوق الأسهم من تسلط هيئة سوق المال على الاقتصاد الوطني، حيث فقد الكثير من المتداولين الثقة في السوق لأنهم رأوا أموالهم تتبخر في شركات استثمارية قوية. لقد فقد المستثمرون والمتداولون الثقة في شركات عملاقة مثل سابك والراجحي.
يجب ألا نجامل في توضيح الصورة لما يحدث في سوق الأسهم من انهيارات على مدى الثلاث سنوات منذ انهيار فبراير 2006م بسبب سوء إدارة هيئة سوق المال لسوق الأسهم. بلا شك الهيئة غير مؤهلة لإعادة الثقة في سوق المال، بل لا تملك الخبرة الفنية والإدارية لحماية أموال المستثمرين من الانهيارات غير المبررة. اقتصادنا قوي وسياسة الدولة حكيمة والسيولة متوافرة، فلماذا هذه الثقة الضعيفة في سوق الأسهم السعودية سواء من قبل المواطنين أو المقيمين أو غير المقيمين؟؟!!
asalka@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:16 AM
السوق مازال يواجه عمليات بيع مكثفة وشركات تتداول بأقل من سعر الاكتتاب


تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاحد رحلة الهبوط التي بدأها قبل حلول شهر رمضان المبارك في طريقه للبحث عن قاع جديد تم رصده على المدى اليومي في المنطقة الواقعة ما بين 7700 الى 7685 نقطة مؤقتا حيث وقف أمس عند مستوى 7907 نقاط فاقدا ما يقارب 137 نقطة مقارنة بسعر اغلاق الجلسة السابقة وقد سجلت خلال هذه الرحلة كثير من اسعار اسهم الشركات قيعان جديدة، اضافة الى تزايد اعداد الشركات التي يتم تداول اسهمها بأقل من سعر الاكتتاب. من الناحية الفنية مازال السوق في موجة هابطة رئيسية جاءت عبارة عن دورة تصحيحية مركبة الهدف منها تصحيح اسعار الشركات اكثر من تصحيح نقاط المؤشر العام، بدليل انه يتم تعويض ما يفقده المؤشر العام او ما يكسبه من خلال جلسة واحدة ومثال ذلك عندما كسب ما يقارب 460 نقطة ابان اعلان الموافقة على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا، في حين خسر ما يقارب 460 نقطة عندما تم الاعلان عن موعد تطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة وهذه الحالات تعطي اكثر من دلالة ومن اهمها تدل على ان مراقبة المؤشر العام في مثل هذه الحالات لم تعد مجدية ويمكن الاكتفاء بمتابعة الشركات الكبيرة والمؤثرة في المؤشر العام، كما تدل على ان السوق مازالت تئن تحت وطأة المضاربات السريعة وان السيولة الانتهازية هي المسيطرة وهذا ربما يجعل السوق يدخل مرحلة تذبذب طويلة قد تستمر الى ما قبل اعلان نتائج الربع الرابع، كما تدل على ان المؤشرات الفنية للشركات المؤثرة في السوق لم تستقر بعد وفي مقدمة هذه الشركات سهم سابك القائد الحقيقي للسوق وان الاخبار سواء الايجابية او السلبية مازالت تترك اثرا في تحديد اتجاه السوق الى حد المبالغة والمؤشر العام ينساق الى مسارات عشوائية حتى ان كثيرا من اسعار الأسهم وصلت الى مستويات متدنية ولم تنجح في جذب سيولة استثمارية جديدة للسوق وهذا ربما يأتي الا على حساب سوق آخر ويأتي سوق العقار الاقرب مع اهمية تراجع اسعار النفط، فمن الملاحظ ان السيولة التي تحاول الدخول حاليا تأتي على شكل دفعات ويمكن تفسير ذلك بأنها سيولة تنتقل من سوق العقار الى سوق الأسهم وهذا يمكن التأكد منه اذا تم تحريك الشركات الكبيرة قبل الصغيرة مع توقف عمليات البيع العشوائي وتغلب قوى الشراء على البيع والا فإن هدف هذه السيولة هو الدفاع عن هبوط مزيد من اسعار تلك الأسهم وليس الاستثمار على المدى الطويل، وهذا يمكن ان يجعل السوق في حركة بطيئة في المرحلة المقبلة وان اهداف كثير من الشركات لن تتحقق بسهولة وبالذات الشركات التي لم تكمل دورتها التصحيحية ومن المتوقع ان تكون ارباح الشركات في الربع الثالث هي الفيصل في تحديد الأسهم التي ستكون مغرية للشراء ومن ابرز ما يحتاجه السوق في هذه المرحلة هو دخول سيولة استثمارية جديدة ووجود صانع حقيقي يحافظ على توازن السوق.
اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي ومن المتوقع ان يواصل اليوم الاثنين الهبوط ولكن بشكل تدريجي وأقل حدة من اليومين السابقين مع وجود ارتدادات متتالية لن تدوم طويلا قد يستفيد منها المضارب المحترف.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة اليومية نحو خمسة مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 141 مليون سهم جاءت موزعة على 124 الف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 12 شركة وتراجعت أسعار اسهم 103 شركات من بين مجموع 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:17 AM
إستمرار إنهيار الأسعار لليوم الثاني على التوالي يفقد الثقة في السوق ويخرج السيولة منه


تحليل : د. طارق كوشك
فقد المؤشر يوم أمس 137 مزيدا من النقاط مما أدى إلى مزيد من التدافع نحو البيع و بالتالي مزيد من الخسائر غير المبررة اقتصاديا و إن كانت مقبولة نفسيا بسبب الهلع الذي أدخل في نفسيات المتداولين لاسيما و أن كثيرا من أسهم الاكتتاب وصلت إلى أسعار اكتتابها بل إلى أقل من ذلك مما يثير سؤالا عن جدوى الاستثمار أو حتى التدافع نحو الاكتتاب بعلاوة إصدار طالما أن الأسعار تنهار ورأس المال يتآكل مع مرور الأيام. لا أريد تسمية أسماء الأسهم التي تؤكد وجهة النظر هذه حتى لا يتضرر مساهمو هذه الشركات من صغار المتداولين ولكن المتابع للسوق ومتخذ القرار يعرف تلك الشركات بالاسم وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر عند الإكتتاب في أسهم مصدرة بعلاوة إصدار غير مبررة و لا حتى معروف بأي حق وضعت. حقيقة لا يوجد يوم أمس من الأحداث ما يستحق التعليق أو التحليل لكن هناك صورة لم أجد لها تفسيرا عن صفقة تمت في يوم الأربعاء الماضي 3 سبتمبر وفي تمام الساعة 12.38 ظهرا على سهم سابك حيث تم بيع 3.7 ملايين سهم بسعر 125 ريالا إلا أن آثار هذه الصفقة لم تظهر على أعلى سعر وصلت إليه سابك في ذلك اليوم كما أنها لم تظهر في الرسم البياني لسهم سابك. قد تكون هذه الصفقة صفقة خاصة وقد تكون غير ذلك لكنها في جميع الأحوال تحتاج إلى تفسير في نفس اليوم حتى لا تفسر على غير معناها. نعود مرة أخرى إلى السوق الذي شهد أيضا دفاعا عن بعض الأسهم مثل التصنيع والمجموعة السعودية والعبداللطيف واسمنت الشرقية ومكة والصادرات والأهلي تكافل. هذا الدفاع هو المطلوب وهو أمر جيد لمضارب السهم وملاكه إلا أن استمراره يستلزم التعاون بين الطرفين بمعنى ضرورة عدم قيام صغار الملاك تحميل مضارب السهم بكميات تضعف من سيولته وضرورة عدم تخلي مضارب السهم عن صغار ملاك السهم من خلال خداعهم والتصريف عليهم والخروج من السهم.
بشكل عام لا يمكنني معرفة توجه السوق نظرا للحالة النفسية التي يعيشها المتداولون الفرادى الذين يمثلون حوالى 90 % من متداولي سوق الأسهم السعودية هذه الأيام، فهم يعيشون مع خسائر يومية أحبطت نفسياتهم وطموحاتهم وأدت الى شعورهم بعدم استقرار السوق وإنعدام مستقبله مما دفعهم إلى البحث عن البديل ربما خارج أرض الوطن لاعتقادهم أن سوق الأسهم السعودية أصبح محرقة للأموال وليس مولدا للأرباح. هذه النفسية المجهدة والمتعبة لايمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله في الأيام القادمة. في ظل هذه الظروف الدخيلة أو الطارئة فلابد من استبعاد التحليل الفني والاقتصادي والمالي والإعتماد فقط على التحليل النفسي للمتداولين. عليه قد يكون التريث بيعا و شراء أمرا محبذا في الأيام القادمة حتى تتضح الصورة بشكل أدق و أفضل.
أسترا وصلت إلى سعر أقل من إكتتابها
بي سي أي لماذا أغلق بالنسبة الدنيا و هو لا يتأثر بقرار الهلل
حلواني أخوان سعر جديد أيضا

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
09-09-2008, 02:18 AM
خبير أكد أن تدفق السيولة لن يرفع الأسعار
السعودية.. العقار يوفر الملجأ لـ60% من هاربي البورصة


العقار بديل استثماري
تدفق السيولة والأسعار
تحديات السوق






دبي - جمعة عكاش

رأى خبير عقاري سعودي أن سوق العقار تشكل البديل الاستثماري الرئيس لسوق الأوراق المالية (البورصة)، وأكد "أن الذين وجهوا أموالهم إلى سوق العقار يشكلون 60% من إجمالي المستثمرين الذين انسحبوا من البورصة خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 57 مليار ريال انسحبت من سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس/آب الماضي مع انخفاض قيمة التداولات الشهرية للسوق من 163 مليار في تموز/يوليو إلى 106 مليارات ريال الشهر الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

ويأتي سحب المتداولين لهذه السيولة نتيجة لتراجع أسعار الأسهم والخسائر الكبيرة، وتتوجه أكثر من نصفها إلى سوق العقار، فيما يتوزع النصف الآخر على أسواق أخرى كالصناعات والمعادن، أو تجمد في انتظار تحسن أوضاع سوق المال.


العقار بديل استثماري

وقال الخبير العقاري الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث: "إن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تحقق عوائد سنوية مضمونة تبلغ 30% بالنسبة للبيع والشراء، و25% بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار".

وأوضح "أنه بالإضافة إلى العوائد الجيدة يبحث المستثمرون الأشخاص والشركات أو المحافظ الاستثمارية عن الاستقرار، وهذه مزايا سوق العقار، لذلك نجح في استقطاب ما يصل إلى 60% من أعداد الهاربين من البورصة".

وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فهذا يعني أن أكثر من 30 مليار ريال اتجهت من سوق الأسهم إلى سوق العقارات في شهر أغسطس/آب الماضي.


تدفق السيولة والأسعار

وحول انعكاسات تدفق السيولة على أسعار العقارات قال المغلوث: "إنها ستحرك السوق بشكل ملحوظ، لكنها لن ترفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن". وتوقع "أن تشهد مرحلة ما بعد رمضان إطلاق عدد من المشاريع الجديدة بفضل تلك السيولة".

وأظهرت بياناتٌ رسميةٌ أن نسبة التضخم في السعودية ارتفعت إلى 11.1% في تموز/يوليو، وهو أعلى مستوى في 30 عاما على الأقل، ويرجع ذلك بصفة أساسية لزيادة إيجارات المساكن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وألمح عبد الله المغلوث إلى أن مستثمرين خرجوا من البورصة توجهوا إلى أسواق عقارية أخرى في المنطقة، وخاصة السوق البحرينية، وقال إنها سوق واعدة وجديرة بالاهتمام".


تحديات السوق

في الوقت نفسه أشار إلى "أن السوق العقارية في السعودية تعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع تكاليف التشغيل". واعتبرها معوقات ستواجه المستثمرين القادمين من أسواق المال.

ولا توجد بدائل استثمارية حاليا أفضل من سوق العقارات من ناحية الاستقرار والعوائد، ويرتبط الاستثمار فيها بأمثال سائدة منها ما تقول "العقار يشيخ ولا يموت"، وأخرى مثل "بدك استقرار استثمر بالعقار".

مختار الأسهم
09-09-2008, 07:09 PM
"أوبك" على صفيح ساخن: تخفيض الإنتاج بين السياسة والاقتصاد


الخيارات المتاحة
تخفيض، ولكن؟






د. أنس بن فيصل الحجي

تجتمع "أوبك" اليوم في فيينا لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية وتقرير ما إذا كانت ستخفض الإنتاج أم لا. يأتي هذا الاجتماع في فترة حرجة اقتصاديا وسياسياً، ما يضع "أوبك" على صفيح ساخن.

فعلى الصعيد الاقتصادي انخفضت أسعار النفط بأكثر من 40 دولاراً خلال الأسابيع الماضية. انخفاض الأسعار يعود إلى انخفاض الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار من جهة، وتباطأت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان من جهة أخرى. كما أنه يعود إلى زيادة الإنتاج في الفترة نفسها.


في الوقت نفسه تحسن الدولار قليلاً، ولكن أسعار الفائدة مازالت منخفضة، ومازالت البورصات العالمية تئن من أزمة الرهن العقاري وإفلاس بعض البنوك الأمريكية والانخفاض الكبير في أسعار السلع الأولية، ما يعني أن توظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار سيكون صعباً للغاية.

كل هذه الأمور تحدث في فترة أسهم فيها ارتفاع أسعار النفط في اكتشاف حقول نفطية ضخمة خارج دول "أوبك"، خاصة في البرازيل، كما أسهمت في نمو الطاقة البديلة، خاصة الرياح، وشجعت الشركات والحكومات على القيام باستثمارات ضخمة في الطاقة البديلة.

أما على الصعيد السياسي فإن العداء لدول النفط بشكل عام ودول "أوبك" بشكل خاص بلغ مستويات جديدة في الشهور الأخيرة على أثر تغيير الكونجرس الأمريكي قانون محاربة الاحتكار، بحيث يُمكّن الحكومة الأمريكية من مقاضاة "أوبك" على تخفيضها للإنتاج، وبسبب توتر العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، والعداء بين إيران والغرب، وبسبب الصراع بين روسيا وجورجيا حيث إن روسيا من أكبر مصدري النفط والغاز لأوروبا، وجورجيا معبر لخط أنابيب النفط ينقل نحو 800 ألف برميل إلى ميناء جيهان التركي، ومن ثم إلى أوروبا وغيرها. ولعل أهم موضوع على الصعيد السياسي هو الانتخابات الأمريكية لأن آخر ما تريده الدول المصدرة للنفط هو إدخال النفط في المعارك الانتحابية من جديد.


الخيارات المتاحة

هناك عديد من الخيارات أمام أوبك اليوم منها الاستمرار في الوضع الحالي، تأجيل أي تخفيض حتى الاجتماع القادم، الإعلان عن تخفيض ما بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً ابتداء من الشهر القادم، الإعلان عن ضرورة الالتزام بالحصص الإنتاجية، الأمر الذي يقتضي تخفيض بعض الدول إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل يوميا.

مهما يكن الخيار فإن قرار "أوبك" سيكون بالإجماع، وسيوازن بين العوامل السياسية والاقتصادية المذكورة أعلاه، لذلك سيكون قرارا صعبا، أيا كان. إلا أن هناك حقيقة تاريخية وهي أن تخفيض الإنتاج لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار النفط أو منعها من الانخفاض فقد تقوم "أوبك" بتخفيض الإنتاج، ومع ذلك يمكن أن تستمر أسعار النفط بالانخفاض. وقد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير ومفاجئ كما حصل في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين.

تشير البيانات التي نشرتها أوبك في تقريرها في الشهر الماضي إلى أن خبراءها يتوقعون أن الحفاظ على أسعار النفط يتطلب منها تخفيض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في العام الحالي و700 ألف برميل يومياً في العام القادم.

هذه التوقعات جاءت نتيجة توقع زيادة صغيرة في الطلب العالمي على النفط تقدر بمليون بريمل يوميا في العام الحالي و900 ألف برميل يوميا في العام القادم، وزيادة إنتاج دول خارج أوبك بمقدار 580 ألف برميل في العام الحالي و900 ألف برميل يوميا في العام القادم.

وبالنظر إلى بيانات الإنتاج *** أن هناك ما يشجع "أوبك" على تخفيض الإنتاج، حتى وإن كان بطريقة غير رسمية. بناء على العوامل السياسية والاقتصادية والفنية *** أن كل دول أوبك تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية تقريباً، وأن إنتاج الشهر الماضي كان أعلى مما كان عليه الإنتاج في الشهر نفسه من العام الماضي بمقدار 2.18 مليون برميل يومياً، وأن دول "أوبك" تنتج أعلى من سقف الإنتاج المتفق عليه بمقدار مليون برميل يومياً.


ولكن تفاصيل الزيادة فوق سقف الإنتاج مهمة جداً لأنها ستكون محور الخلاف حول أي تغيير في الإنتاج في هذا الاجتماع فهناك دول تنتج أقل من حصتها المقررة، بينما تقوم دول أخرى بالتعويض عن هذا النقص وزيادة.

لهذا سنرى أن الدول التي تنتج بأقل من حصتها أو قريبا من حصتها تطالب بتخفيض الإنتاج، أو الالتزام بالحصص، لأن هذا التخفيض سيأتي في النهاية من الدول التي زادت إنتاجها بشكل كبير في الشهور الأخيرة.

أما بالنسبة للطلب فإن هناك عوامل تشجع "أوبك" أيضاً على تخفيض الإنتاج: انخفاض الطلب الأمريكي على النفط بمقدار 3.5% مقارنة بالطلب في العام الماضي، وانخفاض الطلب الصيني بعد انتهاء الألعاب الأولمبية وتباطؤ نسبي في الاقتصاد الصيني، وبدء أعمال الصيانة في المصافي في بقاع شتى من العالم. إضافة إلى ذلك فإن أسعار النفط المستقبلية أعلى من الفورية، الأمر الذي يشجع على تخزين النفط، وبالتالي ارتفاع مستويات المخزون في الدول المستهلكة، وانخفاض الأسعار.

إضافة إلى ذلك فإن التخفيض سيمكّن بعض دول "أوبك" من بناء طاقة إنتاجية إضافية، والتي يمكن استخدامها في حالة الطوارئ الناتجة عن الأعاصير في خليج المكسيك أو الأحداث السياسية في إحدى الدول المنتجة، خاصة نيجيريا، أو الدول الناقلة، مثل جورجيا.


تخفيض، ولكن؟

بيانات "أوبك" تشير إلى أنه عليها أن تخفض الإنتاج الآن أو لاحقاً إذا أرادت الحفاظ على أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل، بغض النظر عن طريقة التخفيض.

إلا أن الواقع يشير إلى أن عبء التخفيض يقع على دول معينة ليس من صالحها على المدى الطويل تخفيض الإنتاج كي تضمن استمرار الطلب على احتياطياتها النفطية الهائلة، كما أنه ليس من مصلحتها على الصعيد السياسي أن تخفض الإنتاج مباشرة قبل الانتخابات الأمريكية حتى لا يكون النفط الكرة التي يلعب بها الساسة الأمريكيون.

لذلك فإن على هذه الدول أن توازن بين الضغوط الاقتصادية الداخلية على المدى الطويل وعلاقاتها السياسية من جهة، والضغوط من بعض دول "أوبك" من جهة أخرى، ما يؤكد أن أوبك على صفيح ساخن.

ولكن الدرس الذي يجب أن يعيه الجميع هو أن كل حالات الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة وبعض الدول الصناعية في العقود الأخيرة سبقها ارتفاع كبير في أسعار النفط، ونتج عن ذلك انخفاض في الطلب، ثم انهيار في أسعار النفط. هذا يعني أنه قد يكون في مصحلة الجميع أن تستمر الأمور كما هي عليه الآن حتى بداية العام الجديد.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

مختار الأسهم
09-09-2008, 07:10 PM
معرفة الدخل الحقيقي للفرد وفوائد أخرى



عبد المحسن بن إبراهيم البدر

كنا قد طرحنا في مقام سابق موضوعا عن العلاقة بين دخل الفرد في المملكة وبين الدعم الحكومي للسلع، بأن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد آلية لمعرفة دخل الفرد الحقيقي، عليه يتم توزيع الدعم الحكومي الذي يستهدف الفئات الأقل ثراء بدعم السلع أو حتى المحفزات المالية الأخرى التي يحتاج إليها المحتاجون من هذا الدعم.

كذلك طرحنا بعض الأسئلة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع مثل كيف نستطيع تحديد المحتاجين الحقيقيين لدعم السلع؟ وكيف نستطيع حصرهم؟ وما القضايا الأخرى التي يمكن حلها من خلال معرفة دخل الفرد الحقيقي في المملكة؟


فعلى سبيل المثال، ما نسبة المواطنين الحقيقيين المستفيدين من دعم الأرز؟ فدعم الأرز على الإطلاق يجعله يشمل طبقات تجارية تستفيد تجاريا من هذا الدعم، وكذلك يصل لطبقات قد لا يمثل لها سعر الأرز الحالي مصدر قلق مالي.

ولذلك فإذا استطعنا تحديد المحتاجين لذلك الدعم المالي، وهو الفرق بين سعر الأرز قبل الدعم وبعده وقمنا بدفع الفرق مباشرة للمحتاجين إليه، فإن ذلك سيفي بالغرض من دعم المواطنين المحتاجين ويترك لهم الخيار في صرف ذلك الفرق، ومن جهة أخرى فإنه سيوفر مليارات الريالات على خزانة الدولة كذلك، وبهذا فإن مسألة تحدي المحتاجين الدعم تكون أسهل بكثير من الاعتماد على معادلة حاسبية تخرج لنا رقما افتراضيا عن متوسط دخل الفرد في المملكة، وهي بذلك تحدد بشكل واضح وصريح المحتاجين الحقيقيين للدعم المالي المباشر وللدعم المادي غير المباشر عن طريق دعم المصروفات.

ومن وجهة نظري الشخصية، فإن تحديد الحد الأدنى لدخل الفرد الذي في ضوئه يتم توزيع الدعم هو المهمة الأكثر صعوبة في سلسلة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتأكيد عملية التوزيع الصحيح للدعم، بمعنى أن إيجاد قاعدة بيانات جميع سكان المملكة من حيث الدخل الأولي أصبح اليوم أسهل بكثير استناداً إلى بيانات شركة سمة للمعلومات الائتمانية التي تعد نقلة نوعية في سبيل إيجاد مرجعية معلوماتية دقيقة تعكس الواقع المر الذي يعيشه المواطن من ناحية أحجام القروض التي يتحملها، وكما نعلم فإن طلبات القروض تحتوى على معلومات دقيقة يقدمها المقترضون في سبيل الحصول على قروض أو تقسيط، ولعل الأخبار التي تطالعنا بها "سمة" بين الحين والآخر تؤكد وجود أساس قوى لمعلومات تفيد في تحديد دخل الفرد الحقيقي في المملكة، وأرى أن يتم البناء على هذا الأساس لتأسيس منشأة وطنية حكومية على غرار ومن تهتم بمتابعة دخول الأفراد بشكل عام بشكل يعطي تصورا أوضح للوضع العام المعيشي للمواطنين.


ومعرفة الدخل الحقيقي للأفراد يقودنا إلى فوائد أخرى لها علاقة بالشفافية والمحاسبة
ما يجعل إيجاد جهة حكومية تهتم بدخل الأفراد حاجة ملحة لضمان العدالة في أوساط الاقتصاد، ولربط النقاش بمقدمة هذا الطرح فإننا نتحدث عن الفساد المالي كجزئية مهمة في تركيبة الفساد الإداري بشكل عام، لأن انتشار الفساد الإداري يؤدي إلى انتشار الفساد المالي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ولكن في بلد أنعم الله عليه باقتصاد قوي وقيادة حكيمة، ما جعله في غنى عن فرض ضريبة الدخل للأفراد وعدم تتبع مصادر الثروات، لأن هذا السبب يجعل من الإفصاح عن ثروات الأثرياء سببا لتتبع مصادرها، كما هو معمول به في كثير من الدول التي تكون فيها مصلحة الضريبة مرتبطة بهيئات ذات علاقة ومن ضمنها جهات تهتم بمتابعة دخول الأفراد.

ومن الأمثلة على ذلك Internal Revenue Revenue Service IRS في الولايات المتحدة الأمريكية أو Inland Revenue البريطانية التي أصبحت أخيرا (HM Revenue & Customs (HMRC، بعد ضم الجمارك البريطانية لها في منشأة واحدة، وعلى الرغم من أن الهدف من وجود هاتين الجهتين هو معرفة دخل الفرد لحساب ضريبة الدخل والضرائب الأخرى المتعلقة بالملكيات، وهو ما لا نحتاج إليه هنا في المملكة، فإن المعلومات الموجودة في مؤسسات الضرائب تساعد الاقتصادين الأمريكي والبريطاني على اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة بناء على تلك المعلومات.

وبذلك فإننا في الاحتياج نفسه من ناحية اتخاذ إجراءات اقتصادية بناء على معلومات دقيقة، كذلك فإن الإجراءات والنتائج هي نفسها من ناحية جمع المعلومات عن دخول الأفراد بشكل عام.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 02:39 AM
بموضوعية
دخول وخروج المستثمرين من يحدده؟



راشد محمد الفوزان
حين صدر قرار هيئة سوق المال والخاص بالسماح للأجانب بالدخول والشراء والبيع بسوق الأسهم السعودية، تفاعل السوق معها في اليوم التالي وارتفع لما يقارب 500نقطة تقريبا، وفي اليوم التالي لهذا الارتفاع خرجت تحليلات صحف وتلفزيون، يفترض فيها الاحترافية لمحلليها فظهرت صحف تحمل عناوين "دخول مستثمرين جدد" و"المستثمرون السعوديون لن يسمحوا بأسعار رخيصة للأسهم السعودية" وغيرها من التصريحات والتحليلات "العاطفية" غير المبنية على أي أسس مالية حقيقية، فماذا حدث بعدها؟ بيومين فقط، تراجعٌ كبير لم يتوقف حتى الأمس "الأحد" ويتوقع السلبية أكثر حتى الآن على الأقل.
الآن نشاهد صحفاً خليجية وغيرها، تصر على موضوع أن "الأجانب" يمارسون "تسييل" محافظهم، أليس بالأمس من هم من دعم ودفع السوق للأعلى؟ ماذا تغير؟ هذه بعض المآخذ للتحليلات غير العميقة والاحترافية لمن يكتبها لأنه في الأساس ليس مدركاً للمتغيرات العالمية أو السوق نفسه، أو ما هي سياسة المستثمرين في الأسواق، فهل يتوقع المستثمر أن يصدر القرار بالأمس ويبدأ بالشراء المندفع العشوائي في يوم؟ وهل في الأساس الأسعار مقنعة وجاذبة؟ وهل انتهت أزمة النفط والدولار والكساد والركود والنمو الاقتصادي في هذا العالم كيف يمكن ربطه بالسوق نفسه؟ متغيرات ضخمة جدا وربط أصعب مع الأسواق، ليس من السهولة أن يظهر عنوان بصحيفة يفترض لها جمهور وقارئ حصيف نحترم عقليته وفهمه، بمجرد أن يرتفع السوق نُظهر كل الإيجابيات وأنهم الأجانب تم دخولهم، أو قرار صدر أيا كان، القرارات لا ترفع الأسواق والتدخلات لا تدعم الأسواق في يوم وليلة، حين تكون إيجابية ودائما الفرضية أنها إيجابية ستؤتي ثمارها بمرور الزمن متى كانت الظروف المحيطة تساعد، ونتائج الشركات إيجابية، وأسعار مقبولة، وحين تنخفض الأسعار نبدأ بقول "خروج الأجانب" وآخر تقليعة الانخفاص أنه بسبب وحدات الهلل؟ هل هذا يعقل أن يكون هذا هوالسبب؟ بل قرار إيجابي وشرحت ذلك كثيرا بالتحليلات الأسبوعية، ولكن نحتاج الوقت والزمن.

وكما أن السوق يعاني من تأسيس وبناء وكفاءة سيحتاجها مع الزمن، أيضا هناك مشكلة المحللين ومن يكتب عن السوق والاقتصاد وهو لا يفرق بين معنى العائد على السهم، والقيمة الدفترية، الكل يفتي والكل يعرف، والكل يحلل، وحين تسأله ما هي خبرتك بالسوق أو الخبرة العلمية. ستتفاجأ مما ستسمع.

أرجو وأتمنى تقليل الحدة والعواطف والرغبات في التحليل، وحتى الجهل به لا يبرر كتابة أي شيء من لا شيء. فرحمة قليلة بالقارئ والمتلقي من كتاب "دخول المستثمرين وخروج المستثمرين بين ليلة وضحاها"
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 02:40 AM
السوق السعودية تنتكس وتفقد 214 نقطة
رائد الصوينع من الرياض - - 09/09/1429هـ
انتكس المؤشر اليوم ليعاود هبوطه فاقدا 214 نقطة بنسبة 2.6 في المائة عند مستوى 8030 نقطة، خاسرا أرباحه التي حققها في جلسة أمس عندما أغلق كاسبا 337 نقطة. وكانت بداية الجلسة توحي بأن المؤشر سيواصل ارتفاع جلسة أمس المتفائلة ، حيث ارتفع المؤشر اليوم خلال الساعتين الأولى 23 نقطة عند مستوى 8268 نقطة، وهي أعلى نقطة وصل اليها المؤشر اليوم، غير أنه بدأ يتراجع بعد ذلك حتى لحظة الإغلاق، وانخفضت قيمة السيولة في جلسة اليوم التي عاودت مستويات الأسبوع الماضي، ولم يتم تداول سوى 3.8 مليار ريال. وتراجعت جميع قطاعات السوق باستثناء التجزئة الذي أرتفع بنسبة 0.11 في المائة ،وكان قطاع الإعلام والنشر القطاع الأكثر هبوطا بنسبة 3.83 في المائة، تلاه الصناعات البتروكيماوية 3.22 في المائة الذي كان أكثر القطاعات هبوطا خلال جلسات الأسبوع باستثناء أمس عندما سجل ارتفاعا بنسبة 5.55 في المائة. وانخفضت أسهم 110 شركات بينما ارتفعت أسهم عشر شركات، وكان الإرتفاع الأكثر من نصيب "ملاذ للتأمين" 5.55 في المائة، تلاه "الحكير" 2.23 في المائة ثم "سند" 2.04 في المائة و"الكيميائية السعودية" 1.75 في المائة . وتصدرت "الشرقية للتنمية" قائمة الأسهم المنخفضة، حيث فقدت 6.42 في المائة تلاها "تهامة للإعلان" بنسبة 6.06 في المائة .وواصل سهم الإنماء تصدره الأسهم الأكثر نشاطا منذ مطلع الأسبوع إلا أنه أغلق فاقدا 3.07 في المائة ،وتلاه في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا سهم "معادن" الذي أغلق خاسرا عند 23.75 ريال فاقدا 1.04 في المائة .وأغلق سهم سابك عند 110.50 ريال.متراجعا 4.32 في المائة.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 02:41 AM
الأسواق في قبضة الهبوط
- - 09/09/1429هـ
عانت البورصات من أسبوع سيئ. فما إن أخذت أسعار النفط في الهبوط من ذروتها التي وصلت إليها في منتصف تموز (يوليو)، حتى استقرت أسعار الأسهم، بل وصعدت في بعض الأسواق. لكن هناك الآن وجهة نظر استقرت في الأذهان، وإن جاءت بصورة متأخرة، مفادها أن ضعف الاقتصاد العالمي هو السبب في تراجع أسعار السلع. وهذا الأمر لا يمكن أن يكون بشرى سارة للأسهم.
هذا الضعف الاقتصادي هو بشكل جزئي نتيجة متأخرة للارتفاعات السابقة في تكلفة المواد الغذائية والطاقة، التي تعمل على الحد من الإنفاق الاستهلاكي. فإذا أضفنا إلى ذلك تصاعد معدلات البطالة، وانهيار قيمة المساكن، والآن هبوط الأسهم في البلدان ذات الدخل العالي، فليس من قبيل المفاجأة أن يشعر المستهلكون بالتشاؤم. وانعكس ذلك في تراجع مبيعات التجزئة. ويجد المستهلك الآن أن عليه أن يؤجل شراء سيارة جديدة، أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع في الخارج.
كذلك تعمل أحداث الأسبوع الماضي تذكرة بأن الانقباض الائتماني لا يزال أبعد ما يكون عن الانتهاء. الإجراءات المتشددة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي ضد إساءة استخدام ترتيباته السخية (التي قبِل بموجبها ضماناً من البنوك على شكل أوراق مالية مدعومة بالموجودات) كانت متواضعة. ولا نظن أن في ذلك ما يبعث على المفاجأة. ومع ذلك شعرت الأسواق بالصدمة، ما دفع بأسهم البنوك إلى أسفل في جميع أنحاء منطقة اليورو، وحتى في بريطانيا.
ربما بالغت الأسواق في رد فعلها. لكن لعل المستثمرين على حق في الاعتقاد بأن صحة القطاع المصرفي الأوروبي أسوأ مما كانوا يظنون. ومع انهيار أسعار المساكن فقط في إسبانيا وإيرلندا، كانت منطقة اليورو في السابق تعتبر محصنة ضد الانقباض الائتماني. وجاءت عللها الاقتصادية نتيجة لليورو القوي وارتفاع أسعار النفط. والواقع أن هذه النظرة يمكن أن تكون متفائلة فوق الحد.
وكون أسواق الأسهم الآسيوية في أدنى مستوى لها منذ 27 شهراً، فإن الأسواق الناشئة تعاني كذلك. لكن في هذه الحال الظروف العصيبة مقصورة على الأسواق نفسها.
الأسواق الآسيوية كانت في وضع لا بد لها فيه من حدوث تصحيح. لكن هذا ليس إيذاناً بكارثة اقتصادية. ولا بد للانخفاض في صادرات الصناعة التحويلية إلى الاقتصادات المتطورة المتعثرة أن يكون من شأنه تقليص النمو في بلدان مثل الصين، لكن ليس إلى هذا الحد. فضلاً عن ذلك، إعادة التوازن إلى الاقتصادات المذكورة باتجاه المزيد من الاعتماد على الطلب المحلي أمر مرغوب. والأسواق الناشئة التي تعتمد على السلع، مثل روسيا، هي التي ستحس باللسعة أكثر فأكثر مع تراجع الطلب العالمي.
ومزيد من حالات الهبوط في أسواق الأسهم العالمية ليس أمراً لا يمكن تصوره، خصوصاً بالنظر إلى التاريخ. فبالمعدلات الحقيقية، الأسهم في كثير من أسواق البلدان المتقدمة قيمتها الآن أقل من ثلث الأسعار التي سجلتها في ذروة طفرة الدوت كوم. والهبوط الاقتصادي الذي بدأ عام 2000 تم عكسه في ذلك عن طريق موجة من الأموال الرخيصة. ولعل هذا الهبوط يعمل الآن على استئناف نشاطه.
هذه المرة، لا يستطيع صانعو السياسة تقديم أي حلول سريعة. وما لم تعمل أسعار النفط الهابطة بحدة على إبطاء التضخم، فإن البنوك المركزية لا مجال لها لحرية الحركة على نحو يمكنها من تخفيض أسعار الفائدة. وأسواق الائتمان المزدحمة إلى حد الاختناق تجعل تخفيض أسعار الفائدة لا يحقق الأثر المرجو منه. والحكومات في معظم الاقتصادات المتقدمة ليس بمقدورها زيادة العجز في الميزانيات العامة لبلدانها، وليست في وضع يتيح لها ذلك. ومع ورود الأنباء السيئة من كل حدب وصوب، تظل أسواق الأسهم
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 02:41 AM
التداول في رمضان يبدأ بداية ساخنة والمُتداولون يُبالغون في ردود أفعالهم
مشهور الحارثي - - - 09/09/1429هـ
يبدو أن السوق قد أدمن على سلوك الاندفاع في الارتفاع والهبوط وأصبح يضبط حركته على قرارات هيئة سوق المال ويُحمل كل قرار أكثر مما يحتمل سواءً أكان قراراً إيجابياً أم سلبيا، حيث رأيناه يندفع بعد قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب بدخول السوق حتى خلق محاولاً مُعانقة مستوى تسعة آلاف نقطة لكن المُتداولين كانوا ينظرون للسوق بعين الريبة ولم يتمكنوا من قراءة ملامحه لغموض الوضع إذ كان الجميع يترقب صدور قرار تغيير "وحدة تغير سعر السهم" ويتشاءمون منه.
صدر قرار "وحدة تغير سعر السهم" في الأسبوع الماضي حدد تاريخاً لاحقا لتطبيق القرار، وهذه الفجوة الزمنية بين إصدار قرار الهيئة وتطبيقه جعلت المُتداولين يبتلعون ريقهم وفي حلوقهم غصة إذ وصلوا إلى قناعة شبه أكيدة بأن السوق هذا الأسبوع مُقبل على هبوط وقد حدث هذا بالفعل بمقدار 459 نقطة يوم السبت الماضي بل وصل به أن لامس مؤشر السوق مستوى 7851 نقطة.

نظرة فنية
من وجهة نظر التحليل الفني وبالعودة للرسم البياني في شكل (1) والخاص بالمؤشر *** أن مؤشر السوق تمكن من كسر المتجه الهابط رقم (1) وحاول بعدها ملامسة تسعة آلاف نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 7810 نقاط التي وصل لها في العاشر من آب (أغسطس)، وقد أسهم متوسط 50 يوما في مقاومة ارتفاع مؤشر السوق ومنعه فنياً من استمرار الارتفاع وكون قمة عند مستوى 9001 نقطة واستمر في الهبوط التدريجي نتيجة تردد المُتداولين في ظل حالة الغموض والترقب لقرار "وحدة تغير سعر السهم".
هبوط مؤشر السوق الجارف بعد القرار الجديد لم يجعل أحدا يثق بأن مستوى 7810 نقاط سيتمكن من دعم السوق ومنع مؤشره من الهبوط أكثر، ولكن المُفاجأة كانت أمس الإثنين عندما ارتد السوق وارتفع بمقدار 337 نقطة والسبب قد يعود لتفكير بعض المُتداولين أن أسعار بعض الأسهم وبالذات القيادية منها قد وصلت إلى أسعار منخفضة مقارنة بأسعارها في الفترة الماضية وقرروا شراءها.

صعود هزيل
لا أقصد بعنوان هذه الفقرة هو التشكيك أو هز الثقة أو الدعوة إلى التشاؤم ولكن دعونا نبحث في قدرة صعود يوم أمس الإثنين على الاستمرار في الصعود أكثر ومن خلال مراجعة الرسم البياني في شكل (2) حيث يتبين وجود تقاطعات سلبية بين متوسط 10 و20 يوما مما يعني أن هذا الصعود سيلجأ إلى التهدئة إضافة أن لا مُبرر له ولا خبر يقف وراءه.
مستوى 8500 نقطة سيعود إلى الأضواء من جديد حيث تتكالب عند متوسطات الحركة القصيرة وسنرى هل سيُقاوم صعود السوق خاصة بعد وجود متجه هابط عند مستوى قريب من 8400 نقطة.
لكن ما نُنكره هو أن شهر رمضان الذي توقعنا أن يهدأ في التداول شهد أحداثا صاخبة انعكست على تحرك السوق وأسهمه بشكل لافت، ولا يُجيد اللعب في مثل هذه الأجواء إلا قلة من المحظوظين فلا تُغامر بالمشي على أرض لا تعرفها.

mharthi@hotmail.com


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 02:43 AM
صندوق الاستثمارات العامة يحقق 26 % في يوم واحد و المتداول السعودي يعوض جزءا من خسائره


تحليل: د. طارق كوشك
حقق صندوق الاستثمارات العامة في يوم واحد فقط أرباحا بلغت 26 % من إجمالي الأموال المستثمرة في معادن (التي أقفلت يوم أمس على النسبة العليا ويمتلك الصندوق نصف أسهمها) والبحري (الذي أقفل هو الآخر على النسبة العليا و يمتلك الصندوق 28 % من أسهم الشركة) و سابك (التي يمتلك الصندوق 70% من أسهم الشركة) في حين قلص المتداولون السعوديون و خاصة صغارهم جزءا من خسائرهم . حقيقة لا نعلم لماذا تم بيع سابك يوم الأحد بسعر 108 ريالات ثم تم شراؤه يوم الاثنين "امس "بسعر 116 ريالا. فإن كان سهم سابك سيئا لذا بيع بسعر 108 ريالات فنحن نقبل بذلك و نصدق البائعين لذلك قد نبيع معهم ، لكن هل يعقل بعد أن نصدقهم ونبيع معهم أن يصبح السهم مطلوبا ومرغوبا في اليوم التالي مباشرة ل*** من يدفع 116 ريالا ليشتري سهم سابك و بدون أن يصدر عن الشركة أو أي طرف آخر أي خبر سلبي أو إيجابي. فهذه لعبة ما كان ينبغي حدوثها في سوق الأسهم السعودية خاصة لو كانت هناك رقابة و حماية فعلية للمتداول .
نعود إلى السوق الذي كتبنا عنه في تقرير أمس أن السوق يجب إبعاد التحليل الفني والمالي والاقتصادي عنه طالما هناك قرارات تربك مسيرته و تؤثر على توجهاته و طالما هناك أحداث خارجية مثل الحالات النفسية والعصبية للمتداولين والأحداث السياسية و الإدارية والطبيعية مثل الزلازل و البراكين.
وهذا ما حدث يوم أمس حيث أن كافة التقارير الفنية تؤكد توجه المؤشر إلى قيعان جديدة ولكن الذي حدث يوم أمس هو عكس توقعاتهم حيث ارتفع السوق أكثر من 337 نقطة. و حيث أن البعض انتقد وجهة النظر هذه فكان لابد من توضيحها اليوم للجميع.
للسوق أنواع من التحليلات التي ينبغي معرفتها حتى يمكن معرفة أوقات استخدامها . فهناك التحليل الفني الذي يخدم بشكل رئيسي المضارب فيعطيه نقاط الدعم والمقاومة للسوق ولكل سهم بحيث يشتري عند نقاط الدعم ويبيع عند نقاط المقاومة أو يشتري عند بداية الموجة وبيع مع نهايتها . هذا يعني أن التحليل الفني نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام (تحليل تقليدي وتحليل فني يعتمد على الأشكال الهندسية وتحليل موجي).
ثم هناك النوع الثاني و هو التحليل المالي الذي يفيد في قرارات الاستثمار بمعنى أن هذا التحليل يقدم معلومات مالية عن شركات السوق. هذه المعلومات يفترض أن تساعد المستثمر على اختيار أكثر الشركات ملاءمة ماليا (من حيث الربحية و الاحتياطيات و العائد السنوي) لإستثمار أمواله فيها.
أما التحليل الإقتصادي فيقدم معلومات عن مستقبل الشركات المدرجة في السوق والقطاعات الأكثر نموا في المستقبل مما يساعد المستثمر على نقل و تقسيم أمواله المستثمرة فيما بين القطاعات والشركات حسب الأرباح المتوقعة.
وأخير التحليل الإستراتيجي الذي يجمع بين كل أنواع التحليل السابقة (مالي وإقتصادي وفني) ليخرج برؤية موحدة عن مستقبل السوق استراتيجيا ويقدم تفسيرا لما حدث و يحدث وما سوف يحدث. هذا التحليل هو أقوى أنواع التحليل لأنه يخدم المضارب والمستثمر في نفس الوقت ولأنه لا يمكن استبعاده أو حتى ايقافه وإن كانت هناك ظروف أو أحداث خارجة عن المألوف.
إن سوق الأسهم السعودية حاليا يعاني من التقلب و عدم الوضوح و عدم الإستقرار وذلك بسبب قرارات الهيئة التطويرية المتلاحقة وبسبب سياسة إغراق السوق بالاكتتابات المتوالية وبسبب تلاعب جهة محددة بالسوق صعودا و هبوطا وبسبب الحالات النفسية والعصبية للمتداولين الناتجة عن الخسائر الفادحة. عدم الاستقرار هذا وسرعة التقلبات (نزول 500 و بعد يوم واحد فقط صعود 337 بدون مبرر في كلا الحالتين) يدفعنا إلى النصح بالابتعاد عن أنواع التحليل المختلفة ليس دائما وأبدا ولكن لأيام معدودة إلى أن يستقر السوق. عليه يمكن القول أن السوق لازال يخضع لأهواء اللاعب الرئيسي الذي أمن العقاب و المساءلة عن الخسائر التي كبدها للمتداول السعودي من خلال بيعه الجائر و غير المقنن في كل من سابك والراجحي وسامبا .
كما أن السوق لا زال يعاني من انعدام الثقة فيه من قبل المتداولين الفرادى ، لذلك نرى أن الانتظار بيعا و شراء أكثر جدوى من البيع أو الشراء حتى بداية الأسبوع القادم و تحديدا يوم الأحد 14 رمضان.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 10:12 PM
آثار إعلان تعديل وحدة تغيير سعر السهم
سعود المطير





في 20-8-2008م أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على إبرام اتفاقية مبادلة swap agreement للأسهم المدرجة في السوق السعودية مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين في المملكة. وتبع ذلك ارتفاع ملحوظ في مؤشر السوق وانتعاش في السيولة وفي كمية الأسهم المتداولة، ولكن ليس لذات الإعلان الذي يعتبر غامضاً بكل المقاييس، بل هو ارتداد طبيعي لنزول طالت مدته وتغيير مراكز داخل السوق. والدليل على ذلك أن السوق عاود الانخفاض في الأسبوع الماضي وتناقصت السيولة إلى أن جاء إعلان شركة تداول يوم الأربعاء الماضي بشأن تحديد موعد تطبيق تعديل وحدة تغيير سعر السهم من نطاق واحد إلى ثلاث نطاقات في 13- 9-2008م لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير ونتج عن ذلك هبوط حاد في السوق لم يكن متوقعاً بهذه الحدة، حيث تجاوز الهبوط ال5%.

وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية هذا القرار إلا أن التوقيت لهذا الإعلان لم يكن موفقاً، وذلك لأن السوق كان في مسار هابط في الأسبوع الماضي وكان يفترض أن يؤجل صدور هذا الإعلان حتى يكون السوق في وضع مناسب لاستيعاب مثل هذا الإعلان.

ومن المعلوم أن قرار تعديل وحدة تغيير سعر السهم لا يؤثر بأي حال على الأثمان العادلة لأسهم الشركات ولا يرتبط بأي شكل مع نمو الأرباح المستقبلية للشركات. إن هذا القرار هو قرار تنظيمي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أسعار سوق الأسهم وتأثيره السلبي على السوق في تداول السبت هو بسبب القراءة السلبية المعتمدة لبعض الأخبار والإعلانات لاستخدامها كوسيلة ضغط على مؤشر السوق بشكل لا يتناسب إطلاقاً مع القراءات المالية والاقتصادية لأسعار الأسهم.

ولعله من المناسب هنا دراسة وتحليل إيجابيات وسلبيات إعلان تعديل وحدة تغيير سعر السهم:

أولاً: الإيجابيات:

1- تنشيط حركة السيولة داخل السوق والذي يشتكي من ضعفها خلال الفترة الماضية.

2- تحريك بعض الأسهم الثقيلة والتي كثيراً ما يستمر الطلب عليها بكميات كبيرة دون تنفيذ عند سعر الطلب مثل الكهرباء.

3- التذبذب في نطاق ضيق للأسهم التي أسعارها من خمسين ريالاً فأقل.

4- دعم كفاءة تسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ثانياً: السلبيات:

1- وجود بعض الصعوبات في تتبع وحدة تغيير السعر المسموح به.

2- زيادة المضاربة في الأسهم الأرخص من الشريحة الأولى والثانية وانخفاض درجة المضاربة في الأسهم الأغلى في الشريحتين، وذلك لأن العائد من المضاربة نتيجة تغيير خمس هللات في الشريحة الأولى وعشر هللات في الشريحة الثانية لا يكفي لتغطية عمولة الوسيط المالي للأسهم الأغلى في الشريحة.

3- أن بعض الأسهم قد يتم تداولها في الجلسة الواحدة في أكثر من نطاق سعري وهي الأسهم التي يكون سعرها في نطاق الحد الأعلى للشريحة الأولى والثانية.

4- تباين الفرق عند الانتقال من نطاق سعري إلى نطاق؛ آخر فعند الانتقال من الشريحة الأولى إلى الشريحة الثانية كان الفرق خمس هللات وعند الانتقال من الشريحة الثانية إلى الثالثة بكميات كبيرة دون تنفيذ عند سعر الطلب مثل الكهرباء.



الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 10:13 PM
إعادة الثقة إلى السوق
محمد العنقري





تقلبات حادة يعيشها السوق المالي السعودي منذ أشهر إلا أن ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين أوصل المتداولين إلى حالة من عدم الاستقرار وفقدان الثقة فانخفاض بأكثر من 600 نقطة ثم ارتفاع بقرابة 400 نقطة بيوم آخر كلها براهين تستدعي تحركا على مستوى الصناديق والمؤسسات الحكومية اكبر المستثمرين بالسوق للمساعدة على ضبط إيقاع السوق ومنع هذه التقلبات التي تحدث بشكل كبير جدا فقد بلغت نسبة التذبذب بأداء المؤشر بالفترة القصيرة الماضية قرابة 15 بالمائة بينما تباين حجم السيولة بشكل اكثر حدية حيث ارتفعت بأكثر من 100 بالمائة من يوم السبت بعد إعلان تداول عن موعد تطبيق وحدة التغير السعري الجديدة.

فقبل أيام عندما تعرض سوق مسقط لهبوط حاد طالب المسؤولون عن القطاع المالي صناديق التقاعد بالشراء لإعادة الثقة للسوق ومنعه من الانزلاق الحاد وإيقاف تدهوره, والسوق السعودية بالرغم من تدني مستوى الأسعار وانخفاض مكررات الربحية والإغراء الكبير الذي تمثله تقييمات الأسعار إلا انه ما زال يتقلب بشكل حاد ولا كأن الهدف هو إرغام صغار المتداولين الابتعاد عن السوق والبيع قسرا من خلال الضغط على نفسيات المتداولين بشكل غير منطقي ومن المعروف في لغة الأسواق أن مثل هذه التقلبات الحادة التي تأتي في مستويات متدنية لأسعار السوق ويتم تفسير أي خبر أو تنظيم يصدر على انه يحمل سلبية اكثر للسوق يكون الهدف منها نسف الثقة من السوق إنما تسبق دائما تحولات إيجابية باتجاهات السوق ولا يشعر المتداول بذلك إلا بعد أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي ولا يجرؤ على الدخول إلا في مراحل متأخرة تكون فائدته قد تدنت جدا وغالبا في مراحل الارتفاع الأخيرة للأسعار.

إن أفضل فترات الشراء بالأسواق هي التي تطغى عليها التقلبات السلبية وتكون النظرة التشاؤمية هي سيدة الموقف ويشعر الكثير من المتداولين برغبة كبيرة لتصفية مراكزهم وينتابهم شعور أن السوق لن تقوم له قائمة وأن الأسعار إلى مزيد من التراجع فإذا كانت الشريحة الأكبر من المتداولين تبيع فمن الذي يشتري منهم وإذا كان العموم يتمنون الشراء بأسعار اليوم عندما كانت أعلى بكثير فما الذي يجعلهم يعزفون عن الشراء أو حتى الإبقاء على مراكزهم بل *** اغلبهم يفضل الزهد بالسوق والخروج راحة لنفسه من هذا الترهيب الذي يشعر أن لا نهاية له.

إننا اليوم بحاجة إلى دعم السوق بصناع حقيقيين من صناديق ومؤسسات رسمية ومسألة حرية الأسواق لا تعني عدم التدخل لضبط حركتها ومنع العبث بأموال ومد***ت الناس من قبل أفراد همهم الكسب فقط ونحن كسوق ناشئ لا يجب أن نضع أنفسنا في مستوى الأسواق المتقدمة والناضجة ونترك السوق يتحرك بهذه الطريقة العشوائية فالنظرة الاستثمارية قاصرة لدى عموم المتداولين ونعلم أن الاستثمار هو الراحة الحقيقية لهم ولكن قلة الصبر والتأثر الشديد وعدم وجود تقارير تدعم الجانب الاستثماري كلها عوامل تؤثر على المتداولين وبالتالي لا بد من تحرك مالي رسمي قوي يضبط السوق وهاهي أمريكا أكبر اقتصادي عالمي والأكثر انفتاحا تتدخل بتأميم اكبر شركتي رهن عقاريتين لمتع تدهور الأسواق فمتى سنرى تحركا يوقف هذه المهازل ويعطي السوق الاستقرار.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 10:15 PM
الصناعات البتروكيماوية تدعم المؤشر..و"جبل عمر" يلامس القمة
السوق السعودية تنهي تداولات الأسبوع بارتفاع 97 نقطة
رائد الصوينع من الرياض - - 10/09/1429هـ
نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعويض خسائره لجلسة أمس، ليغلق عند مستوى 8128 نقطة مرتفعا 97 نقطة بنسبة 1.21 في المائة، في آخر جلسة قبل أن يتم العمل بنظام وحدة تغير الأسهم الجديدة. وتراجعت كمية التداولات الإجمالية إلى 5ر98 مليون سهم جرى تداولها من خلال 95 ألف و 157 صفقة، واستثمر فيها ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال.وكان قطاع الصناعات البتروكيماوية أبرز داعمي المؤشر في جلسة اليوم إذ ارتفع بنسبة 2.26 في المائة، بقيادة سهم "سابك" الذي ارتفع بنسبة 3.61 في المائة عند 114.50 ريال معوضا خسائره في الجلسات السابقة، ومحافظا على تصدره السوق في قيمة صفقاته بأموال بلغت 527 مليون و 728 ألف ريال. وشهدت السوق اليوم ارتفاع جميع قطاعاتها، ماعدا الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تراجع 0.40 في المائة. وارتفعت أسهم 77 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة، وكان "جبل عمر" الأكثر ارتفاعا بنسبة (9.41 في المائة ) حيث اقترب من ملامسة النسبة العليا للارتفاع (10 في المائة)، تلاه سهم "أنعام القابضة" بنسبة 8.28 في المائة ثم "النقل البحري" بنسبة 4.76 في المائة. و تصدر سهم "أليانز إس إف" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا الذي تراجع بنسبة 2.51 في المائة، تلاه استثمار بنسبة 2.43 في المائة. وحافظ سهم "الإنماء" و "معادن" على مركزيهما متصدرين الأسهم الأكثر نشاطا إذ أغلق الأول مرتفعا بنسبة 1.58 في المائة وكانت كمية أسهمه المنفذة قد بلغت 17مليونا و 879 ألف سهم، ولم يخالفه "معادن" في الارتفاع حيث أغلق عند 24.50 ريال مرتفعا بنسبة 3.15 في المائة.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 10:15 PM
تنشيط الشركات الآسنة
د. عبد العزيز الغدير - 10/09/1429هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com


"يأسن الماء إذا الماء ركد", نعم إنّ الماء العذب الزلال يأسن إذا لم يتحـرك, فكما قال الشـاعر: (إني رأيت ركود الماء يفسده ** إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب)، وفي ظني أن كل شيء يأسن إذا ركد أو كانت حركته بطيئة بما يجعله يراوح مكانه.
الشركات بطيئة الحركة أو التي تتحرك في بيئة ضيقة تأسن أيضا وتمرض وتسبب الأمراض لشريكاتها في القطاع, بل ربما تسبب الأمراض للاقتصاد بشكل عام, بخلاف الشركات النشطة سريعة الحركة التي تنشط وتُنشط القطاع وتدفع بالاقتصاد قدما، وتعمل عمل الدواء والتطعيم معا فهي تعالج أمراض القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه من ناحية, وتمنحه الحصانة من ناحية ثانية, بما ينعكس عليه وعلى الاقتصاد الوطني إيجابا.

"سابك" شركة نشطة حركت قطاع البتروكيماويات وأسهمت في تطوير بنيته التحتية من خلال الجهود التي بذلتها عبر سنين طوال حتى أصبح الاستثمار في قطاع البتروكيماويات استثمارا مسبوقا وواضحا, فتحفز المستثمرون للاستثمار في هذا القطاع حتى أصبح من أنجح القطاعات الاقتصادية التي ترفد اقتصادنا, والمستقبل لا شك أفضل في ظل تنافس شركاتنا الوطنية التي أخذت بأسباب الحركة والنشاط لتنمية هذا القطاع بما يجعله قطاعا اقتصاديا تنافسيا يميز اقتصاد مملكتنا الحبيبة.
"المراعي" و"نادك" وغيرهما من الشركات الوطنية الكبرى التي نشطت في القطاع الزراعي ومنتجاته, خصوصا الألبان, حركا هذا القطاع ووفرا منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة غطت نسبة كبيرة من الطلب المحلي والإقليمي أيضا، ومثل ذلك كثير من شركات الأسمنت مثل "أسمنت القصيم", "اليمامة", "ينبع", وغيرها، وشركات المقاولات مثل شركة سعودي أوجيه وشركة بن لادن وغيرهما.
هذه الشركات النشطة ما كانت لتكون بهذه المكانة لولا أن طريقة تفكير القائمين عليها تفوق بكثير طرائق تفكير منافسيها في القطاع, وهو ما جعلها تقفز قفزات كبيرة حيث الكفاءة الإنتاجية العالية ما جعلها تستطيع تعظيم فائدة مواردها في الإنتاج للخروج بأكثر قيمة مضافة وكمية للمخرجات النهائية حتى أصبحت أصولا اقتصادية سعودية تلبي الطلب في الظروف العادية ونلوذ بها عند الأزمات, فضلا عن أنها أصبحت تمثل اقتصادنا محليا وعالميا.
ولكن بعض القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية ما زالت تفتقر إلى عدد مناسب من الشركات النشطة القيادية القادرة على تطوير ذاتها وتطوير قطاعها, ومن أهم هذه القطاعات القطاع العقاري الذي يمتلئ بالشركات العقارية الآسنة إذا استثنينا "دار الأركان" التي تكاد تكون الشركة الوطنية الوحيدة النشطة في هذا القطاع بما يتناسب وحجمه وأهميته، فهي الشركة الوحيدة التي تعلن عن تطوير آلاف الوحدات العقارية سنويا, فضلا عن قدرتها على تحقيق أرباح مليارية في حين لا تتجاوز أرباح مثيلاتها عشرات أو مئات الملايين رغم الأسبقية والقدرات والموارد الكبيرة .
إذن نحن أمام ندرة في الشركات العملاقة النشطة وكثرة آسنة في معظم قطاعاتنا الاقتصادية, ما يجعلنا نريد حلا لنحول الندرة إلى قلة والقلة تكفي كما هو الوضع في الدول المتقدمة. نريد أن نعالج وضع الشركات السعودية الكبرى الآسنة التي ما زالت تفتقر إلى ثقافة الكفاءة الإنتاجية التي تعد أساساً في المنافسة العالمية على اعتبار أن استغلال الموارد بشكل أمثل يعطيها قوة للمنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، ولا شك أن هذه الندرة إذا لم تعالج سنكون في موقف صعب أمام الشركات العالمية العابرة للقارات (متعددة الجنسيات), التي ستتوغل في سوقنا الناشئة والواعدة التي تزخر بالفرص الاستثمارية لتزيد الندرة ندرة إذ إنها ستتفوق على شركاتنا الآسنة بما لديها من مقومات تنافسية عديدة ترتكز في مجملها على كفاءتها الإنتاجية التي تعطيها القوة للثبات في ساحات المنافسة الاقتصادية.
ولا شك أن الشركات العابرة للأوطان في غياب أو ندرة الشركات الوطنية النشطة وكثرة الشركات الوطنية الآسنة ستستفيد من عمليات التخصيص للمنشآت الخدمية والإنتاجية, التي تنفذها الحكومة كاستراتيجية اعتمدتها وماضية في تطبيقها، ما يجعل هذه الشركات تقوم بتسيير اقتصادات بلادنا عن طريق الاستثمار المباشر في بعض المشاريع وسيطرة وكلائها على الشركات الخاصة، وعن طريق القروض التمويلية، وهو ما لا نريده جميعا لما له من آثار سلبية في أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المدى الطويل.
نعم, نحن دولة نامية ونريد اللحاق أو تقليل الهوة التي تفصل بيننا وبين الدول الرأسمالية المتقدمة في وقت نعاني فيه انفجارا سكانيا كبيرا في بيئة شحيحة الموارد الغذائية والمائية، لكننا في الوقت نفسه نريد أن نسيطر على اقتصاد بلادنا من خلال شركات وطنية عملاقة نشطة في القطاعات كافة قادرة على الإسهام في تكوين سوق اقتصادية وطنية يمكن أن تساعد على نمو الإنتاج وازدهاره من خلال تطوير أسواقها واستكمال عناصرها واستنهاض همة الجهات الحكومية المنظمة لتنظيمها وحمايتها وتعزيز محفزاتها ومعالجة عوائقها.
لن نصل إلى ما نريد ولن ننافس هذه الشركات العابرة للقارات بشركات وطنية آسنة تعتقد أنها ما زالت تعيش في ظل الحماية والتفضيل والدعم، فهل نرى مجلس الغرف التجارية (قيادة مجتمع الأعمال) يقود مسيرة وطنية لتطوير فكر المستثمرين السعوديين من أجل تكوين شركات وطنية عملاقة نشطة في القطاعات الاقتصادية كافة تستطيع أن تمسك بزمام اقتصادنا من ناحية وتمثل اقتصادنا محليا وعالميا من ناحية ثانية, خصوصا أن لدينا كثيرا من الشركات العملاقة الآسنة التي يمكن تنشيطها من خلال تطوير فكر القائمين عليها، آمل ذلك.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
10-09-2008, 10:16 PM
سوق الأسهم يتجه إلى الاستثمار المتوازن ولا مجال للمضاربات العشوائية


حامد عمر العطاس ـ جدة
حدد الباحث الاقتصادي وخبير سوق الأسهم المحلية المهندس محمد عادل عقيل 7 عوامل استثمارية هامة يمكن ان تساعد المتعاملين والمستثمرين بسوق الاسهم المحلي في تحقيق ارباح جيدة ودائمة من تعاملاتهم بسوق الاسهم.
وقال ان هذه العوامل هي:
- نوعية نشاط الشركة ومدى تأثره بالعرض الطلب.
- قيمة المشاريع المستقبلية والتي بدأت بتنفيذها.
- العائد المتوقع لهذه المشاريع وذلك بالرجوع إلى أسعار المنتجات المماثلة إن وجد والاستئناس بأصحاب الخبرة وكلما قل عدد المنافسين في نفس النشاط كان ذلك أفضل.
- دعم الدولة المعنوي لنشاط الشركة ومدى احتياج القطاع العام والخاص لذلك النشاط.
- عدم تحديد سعر المنتج من قبل الدولة أو أي جهة أخرى.
- دعم الشركات بالادارة الطموحة والشابة القادرة على ادارة سفينة الشركة إلى تحقيق الأرباح الجيدة.
- الابتعاد عن أعضاء مجالس ادارات كبار السن بالشركات المساهمة لعدم وجود طموح لديهم وعدم قابليتهم التطوير المتسارع والتغيير الايجابي لقناعتهم التامة بأنهم الأفضل بالسوق.
وأضاف أن السوق يتجه حاليا إلى الاستثمار المتوازن وبالتالي لا مجال للمضاربة العشوائية التي اضرت بالسوق بصفة عامة كما كان في السابق.
واشار عقيل الى جهود هيئة السوق المالية لدعم هذه الخطوة وتعزيزها بما يكفل تحقيق المصلحة العامه منوها بالقرارات البناءة الصادرة والهادفة الى تنظيم اساسيات السوق التي تعد بمثابة الواجهة الاقتصادية للدول وبالتالي لا مجال للتلاعب فيها.
واستعرض عقيل ما شهده السوق السعودي خلال العشر سنوات الماضية من تطورات متسارعة كبيرة صعودا وهبوطا تزامنت مع أحداث كبيرة مرت بها المنطقة، قائلا إن أسواق المال ترتبط مباشرة بعوامل مهمة سياسية واقتصادية وثقافية.
وتطرق الى تأثير الثقافة في أسواق المال مشيرا الى ان الثقافة والتعليم يشكلان عنصرين مهمين لمن يرغب الاستثمار أو الدخول في أسواق المال فهذان العنصران كان لهما أكبر التأثير في أسواق المال منذ نشأتها، فأكبر انهيارات البورصة الأمريكية حدثت عام 1929م نتيجة دخول معظم الشعب الأمريكي لسوق المال ومنهم قليل الخبرة والأمي ومن ليس لديه أي علم أو معرفة بكيفية التعامل في سوق المال إلا ما يسمعه عن المكاسب الكبيرة التي حققها من سوق المال ويتوقع أن أسواق المال جهة خيرية لتوزيع الأموال على الناس مجانا وبدون أي مجهود ونتج عن ذلك بيع أسهم من لديهم خبرة إلى قليلي الخبرة والدراية الذين حضروا توزيع الثروات المجانية.
وقال ان ما شهده السوق من تطورات ديناميكية متسارعة بعد طرح أسهم الاتصالات السعودية منذ سنوات مضت وما حققته من ثروة كبيرة للمكتتبين وما تلاها من اكتتابات محدودة وحققت ثروة كبيرة لهم شجع الجميع على الدخول في سوق الأسهم المحلي بغية تحقيق الكسب السريع وما حدث له من طفرة صغيرة في عام 2003م كانت بداية الشرارة لطفرة كبرى في عام 2005م ما جعل الناس يتهافتون على السوق بدون علم أو ثقافة اوخبرة فحدث له ما حدث للأمريكان قبلهم منذ 85 عاما مضت ولم يتعلمون الدرس بحرفنة تامة لأنهم لم يدخلوا السوق المالي متسلحين بالعلم والمعرفة والدراية اللازمة وإنما الحصول بأسرع وقت على ارباح تنزل في حساباتهم المالية.
ويضيف انه بالرغم مما حدث هنالك من حقق ثروات كبيرة في السوق قد يقول البعض عنهم انهم من تسبب في خسائر البقية وجوابي لهم: هؤلاء هم المثقفون المتعلمون من يقرأ ويقيم ويدرس الأمور بحرفنة لمجريات وتطورات سوق الاسهم وكيفية التعامل مع مؤشر السوق واتجاهاته، مستدركا ان محدودي الخبرة المبالغون في تقييم الشركات المساهمة على أسس واهية مثل (عدد أسهمها قليل ومضاربها قوي فيها مجموعات) هذه ثقافة من خسر في الأسهم السعودية إما من كسب فيها فليس المجموعات ولا المضاربين الأقوياء فكلهم أو معظمهم أفلس أو قارب على ذلك والدليل أين هم الآن ولماذا لا نسمع صولاتهم وجولاتهم داخل السوق أو خارجه، ولكن كبار التجار المتعاملون والمثقفون باعوا معظم أسهمهم أثناء صعود السوق ليستعيدوها عندما تعود لقيمتها العادلة فلا مجال للأوهام والتهور في سوق المال هذا ما تعلموه من خبرتهم من أسواق المال العالمية.
ويؤكد عقيل انه بالرغم من تحذيرات الجهات الاستثمارية العالمية من ارتفاع اسعار الشركات المساهمة بالمملكة في السنوات الماضية الا ان البعض لم يجد آذانا صاغية وواعية حتى ان بعض المسؤولين الذين خرج علينا أحدهم بتصريح في نهاية عام 2005 قال فيه: لقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على عدم انهيار السوق وأن الأسعار عادلة للأسهم لأننا سوق ناشئ، ولن تنتهي الفرص الواعدة في الأسواق فكل يوم توجد فرصة ولكن كيف تعرفها وتستثمرها بالطريقة الصحيحة والمربحة.
ودعا عقيل المتعاملين والمستثمرين بالسوق الى نشر ثقافة الاسثتمار بمنظار علمي صحيح وعدم الانجراف وراء الشائعات المضللة التي لا تخدم توجهات السوق وابعاده.
واختتم حديثه بقوله ان سوق الاسهم يحمل في طياته العديد من الفرص الحقيقية للمتعاملين التي تساعد على استرجاع خسائر الفترة الماضية شريطة الدراسة الجيدة للشركات ومشاريعها المستقبلية خاصة الشركات التي باعت الدولة جزءا منها للمواطنين امثال شركات: سابك والاتصالات وسافكو، وكذلك الشركات ذات المشاريع المستقبلية المرتبطة بالدولة التي تحقق بإذن الله عائدا ممتازا في حالة الاستثمار بها لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. وقد يقول متعامل إنها فترة طويلة فليسأل كل أحد نفسه ماذا حقق من أرباح في المضاربات العشوائية خلال السنتين الماضيتين وأقول له من استثمر في شركة التصنيع عندما كان رأس مالها 60 مليون ريال وحاليا وصل الى 4 مليارات و600 مليون ريال كم بلغت ثروته الآن، ومن استثمر في صافولا عندما كان رأس مالها 60 مليون ريال والآن 5 مليارات ومن استثمر في شركات مثل سابك والراجحي وهي من الشركات الناجحة حاليا.
ودعا إلى تنويع سلة الاستثمارات في الشركات التي رأس مالها صغير مقارنة بمشاريعها المستقبلية الضخمة بالسوق وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.

عكاظ

سيف الهوى ،،
11-09-2008, 12:43 AM
بارك الله فيك ،،

الدكتور احمد بادويلان
11-09-2008, 01:56 AM
بارك الله فيك ،،

اين انت ياغالي
من طول الغيبات جاب الغنائم

الدكتور احمد بادويلان
11-09-2008, 11:47 PM
تراجع الكميات والسيولة والصفقات استعدادًا لتطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة


تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء تعاملاته على ارتفاع وبمقدار 97 نقطة او ما يعادل 1.21% ليقف عند مستوى 8128 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 192 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة ليعلن بذلك استمرار تذبذبه الحاد.
تم بنهاية تداول أمس الأربعاء إلغاء جميع الأوامر القائمة التي لا تنطبق عليها وحدة التغيير الجديدة وذلك استعدادا لتطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة والتي من المنتظر ان يبدأ السوق السعودي في تطبيقها مع مطلع الاسبوع القادم.
اجمالا بعد ان كسر المؤشر العام في بداية تعاملات أمس الاربعاء خط الــ8 آلاف نقطة وللمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع يجعل جميع الاحتمالات واردة في تعاملاته القادمة حيث سجل المؤشر العام أمس قاعا يوميا عند مستوى 7936 نقطة مقتربا من القاع السابق والمحدد عند خط 7851 نقطة والذي حاول من عنده المؤشر العام من خلال جلسات سابقة بناء مسار صاعد ولأكثر من مرة ولكنه لم يحالفه النجاح ويقوم بإكمال بناء المسار الصاعد بشكل واضح حتى نهاية تعاملات أمس الاربعاء باستثناء الساعة الأخيرة من الجلسة حيث دخل نوعا في الإيجابية وكالعادة عن طريق سهم سابك الذي اصبح متحكما في مسار وتحديد اتجاه السوق والمؤشر معا ولكن لو افترضنا ان ما حدث خلال الايام الستة الماضية عبارة عن عمليات جني ارباح الهدف منها الحصول على زخم اكثر كفاءة يجب ان ننظر الى ان ارتداد أمس يأتي كمحاولة اخرى لاختراق وبناء مسار صاعد ويدعم هذا التوجه الاغلاق الايجابي على المدى اليومي ولكن السوق يحتاج الى الثقة ثم الثقة خاصة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنوي الدخول، مع ملاحظة ان المحاولات مازالت جارية لبناء مسارات صاعدة ولكن بشكل اقل قدرة من السابق نتيجة تعرض السوق للعديد من العوامل التي ادت الى ضعف تحقيق المسار الصاعد الكبير والذي يحوي جميع المسارات الهابطة وذلك ربما يأتي البيع الجائر احيانا والتدوير المستمر على سهم سابك في مقدمة ابرز واكثر الاسباب تأثيرا على مسار السوق في الفترة، اضافة الى تردي الحالة النفسية عند اغلب المتداولين مما اثر على دخول السيولة الاستثمارية وذلك يتضح من خلال ارتفاع حدة التذبذب اليومية حتى اصبح السوق عبارة عن مضاربة يومية وبسيولة انتهازية وكمية تداول ضعيفة ليحتاج الى فترة اطول حتى يستقر، فلذلك من المحتمل ان يستمر السوق متذبذبا حتى يتلقى خبرا ايجابيا او انتظار ارباح الشركات في الربع الثالث التي عادة ما يبني على نتائجها المساهمون اتخاذ القرار الاستثماري.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر خط ثمانية آلاف نقطة وسجل قاعا يوميا عند مستوى 7936 نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 3.5 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98 مليون سهم جاءت موزعة على 95 الف صفقة وتعتبر ضعيفة مقارنة بمستويات الصفقات التي كان يجريها السوق في تعاملات سابقة وربما يعود ذلك الى استعداده لتطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة مع مطلع تعاملات الاسبوع القادم وقد ارتفعت أسعار اسهم 77 شركة وتراجعت أسعار اسهم 26 شركة من بين مجموع 124 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 9 رمضان 1429هـ الموافق 9 سبتمبر 2008م، وذلك بمقر الشركة بالدمام، حيث بلغت نسبة الحضور 51% ووافقت الجمعية بالإجماع على بنود جدول الأعمال ومنها الموافقة على اختيار كل من أحسان فريد عبدالجواد، سليمان عبدالله القاضي، خالد عبدالرحمن السحيمي، اعضاء بمجلس الإدارة للمقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
11-09-2008, 11:49 PM
العقار وانحدار إعمار!!




علي القحيص

منذ انبثاق عالم الأسهم في منطقة الخليج وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة وانتعاش أسواق البورصة فيها، ظل سهم شركة إعمار من أكثر الأسهم تألقاً وصعوداً، رغم بزوغ نجوم جديدة في عالم الأسهم، حاولت أكثر من مرة زخرحة سهم إعمار عن مكانته، ولكنه ظل سيد الموقف ولم يتزحزح قيد أنملة، وما كان يطلق عليه (سهم إعمار هو الاستثمار) وهكذا استطاع سهم إعمار أن يحافظ على موقعه المتقدم تصاعدياً، ولا سيما طوال عامي الطفرة ( 2004و2005م) التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية وطوال العام 2006م الذي خسرت فيه الأسواق ما يقرب من نصف قيمتها كان سهم إعمار يوصف دوماً من بين أكثر من 100ورقة مالية مدرجة في سوق الإمارات بأنه (السهم القيادي) بدون منازع الذي يستحوذ على 70إلى 80% من إجمالي التداولات اليومية وعليه تتوقف حركة السوق صعوداً وهبوطاً، ولا تخلو محفظة استثمارية منه بل إن مديري المحافظ والصناديق كانوا يعطون لسهم إعمار الحد الأقصى من وزن المحفظة (25% تقريباً).


إلا أن التراجع الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم، لم يوفر هذا السهم من ضرباته، حتى فقد هذا السهم كثيراً من بريقه وتألقه الذي كان يتمتع به، مشكلاً صدمة حقيقية لكثير من العاملين في الأسواق المالية وللخبراء في شؤون البورصة، كما بدأت أنظار المستثمرين تبتعد عنه وهي التي كانت تتعلق به، وتعتمد في اتخاذ قراراتها على حركته حيث تراجع حجم التداولات على السهم بشكل لافت للنظر لصالح الأسهم الصغيرة التي بدأت تحل محل إعمار في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ونشاطاً.

هذا الأمر بدأ يثير عدة تساؤلات بين أوساط المحللين والمتعاملين على السواء: هل فقد سهم إعمار بريقه؟ هل فقد السهم قيادته السوق أم هي فترة مؤقتة يتعرض فيها للضغوط التي ستتلاشى ويعود مجدداً إلى مكانته؟ وما الأسهم المرشحة لتولي قيادة السوق بدلاً من إعمار؟. لا سيما أن الأسواق الخليجية شهدت انخفاضات واسعة النطاق في ثاني أيام تداولات شهر رمضان، ومنيت أربع أسواق هي مسقط، الدوحة، الكويت، والبحرين بخسائر فادحة حيث تراجعت مؤشراتها بنسب 2.6و 1.6و 1.3و 1.3في المائة على التوالي كما هبطت سوق دبي بنحو 0.61في المائة وأبوظبي 0.17في المائة. وكذلك السوق السعودي الذي خسر أكثر 5% ومني بأكبر خسارة خلال هذا العام، وأعاد محللون السبب في التراجع الجماعي للأسواق الخليجية إلى ضعف السيولة وتفضيل كبار المتعاملين البقاء خارج الأسواق في شهر رمضان الذي عادة ما يشهد انخفاضاً ملموساً في أحجام التداولات، حيث قدرت خسائر الأسهم الإماراتية ب 110مليارات درهم منذ بداية أغسطس وحتى الآن. ولاحظ المراقبون بقلق تراجع سهم إعمار الذي عاد من جديد للانخفاض دون ال 8دراهم وهو أدنى سعر قبل أن يعود ليغلق عنده، وهو تراجع كبير وغير مسبوق لهذا السهم القيادي!

وينظر المستثمرون بحذر وقلق للنفايات في أسواق الأسهم الخليجية التي تواصل الهبوط الحاد ومع أن هناك كثيراً من المحللين الاقتصاديين يتوقعون تحسن الأسواق الخليجية في المستقبل، إلا أن هناك في المقابل كثيراً من المضاربين وحتى صغار المستثمرين، لا يخفون قلقهم الكبير بسبب تارجح أسواق الأسهم، ولذلك لا بد لنا من القول ونحن نتابع هذا التراجع الكبير في أسواق الأسهم، إن من المفيد جداً عدم وضع المستثمر لسيولته المالية في جهة واحدة، خاصة وأن كثيراً من حالات الخسائر الكبيرة سجلت في السنتين الماضيتين، بسبب الإفراط بالثقة في بعض الأسهم على حساب أخرى، وهذا ما أدى إلى استمرار نزيف الخسائر التي تلحق بالمستثمرين.

وينظر المستثمرون إلى تراجع سهم إعمار بقلق وحذر لارتباطه بشكل كبير في أسواق العقار في المنطقة، مما يعني انسحاب هذا القلق على مستقبل النشاط العقاري أيضاً والاستثمار في هذا المجال، وأوضح محللون أن العبث بأسواق الأسهم يؤثر في قطاعي البنوك والعقارات، وأن التداعيات المتلاحقة لتراجع الأسهم لن تقتصر على أسواق المال فحسب وإنما ستنسحب على قطاعات أخرى مثل القطاع العقاري المزدهر الذي وصل في الإمارات إلى ذروته، فهل ينهار العقار كما انهار سهم إعمار؟!


* نقلا عن جريدة "الرياض

مختار الأسهم
12-09-2008, 02:02 PM
هل يعاد النظر في طريقة تحديد سعر الاكتتاب؟!



خالد العويد

تشير أسعار تداول الأسهم بنهاية الأسبوع الحالي، إلى اتساع قائمة الشركات التي يتم تداولها دون سعر الاكتتاب، لتصل إلى ثماني شركات، مما يعني إضافة المزيد من الخسائر للمكتتبين، خاصة الفئة التي هجرت التعامل اليومي إلى سوق الاكتتابات، للحصول على الفتات القليل من المكاسب.

وتشمل القائمة حاليا سدافكو وطرحت بسعر 52ريالاً، والحكير وطرحت بسعر يعادل حاليا 61ريالاً، مع الأخذ في الاعتبار أسهمها المجانية، والأبحاث وطرحت بسعر 46ريالاً، والمملكة وطرحت بسعر 10.25ريالات، ودار الأركان وطرحت بسعر 56ريالاً، والطباعة التي طرحت بسعر 22ريالاً، والدريس المطروحة بسعر يعادل 29.50ريالا، واسترا المطروحة بسعر 42ريالاً.

ولوجود قائمة طويلة من الشركات العائلية ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب بعلاوات إصدار، فمن المفترض إعادة النظر في شروط، وطريقة الطرح، وإيجاد معايير صارمة من جهات مستقلة لتحديد علاوات الإصدار، وعدم الاعتماد على الصناديق التي يهمها البيع في اليوم الأول، حتى لا تتسع القائمة وتطال الخسائر مواطنين آخرين لا يعرفون من سوق الأسهم سوى الاكتتابات العامة.

ان سرعة العمل على إيجاد معايير عادلة لعلاوات الإصدار الشركات، سيضمن استمرار دخول الشركات الناجحة إلى سوق الأسهم بأسعار حقيقية، ونفس الوقت سيعمل على تصفية القائمة الطويلة من الشركات التي تسابق الزمن، وعدلت أوضاعها القانونية لدى وزارة التجارة والصناعة، وهدفها الحصول على علاوة أو مكافأة الإصدار.

ان الأساس في علاوات الإصدار، هو رغبة الشركة لتحويلها الى زيادة رأس المال، بهدف توسيع النشاط، وزيادة الأعمال، وهو أمر غير مطبق لدينا، كما ان استخدام طريقة بناء الأوامر من قبل الصناديق لتحديد أسعار الاكتتاب، لم يعد صالحا للتطبيق لكونه فقد احد أهم أهدافه، وهو تشجيع الاستثمار المؤسساتي، حيث أصبحت الصناديق تسابق المواطنين على بيع أسهم الاكتتاب في اليوم الأول، لتسييل مكاسبها، وخوفا من هبوط السعر دون مستوى الاكتتاب.

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية

مختار الأسهم
12-09-2008, 02:04 PM
علاج مشكلاتنا الاقتصادية



محمد اليامي

"الأكثر إصلاحاً لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال"، هذه هي العبارة المفتاحية في تقرير مؤسسة التمويل الدولية الخاص بممارسة الأعمال في الدول التي كانت تحتاج إلى إصلاحات كثيرة، وعلى رغم "الزفة" الصحفية التي تبنتها الهيئة العامة للاستثمار لدرجة أن إحدى الصحف وضعته باللون الأحمر على كامل الصفحة الأولى، إلا أن القراءة المتأنية للفكرة تظهر أن من يتقدم في هذا التقرير السنوي هو من كان صاحب أكبر قائمة من السلبيات والمشكلات في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بمعنى أننا لم نصل إلى نقطة الصفر أو البداية، إذ تحل جميع إشكالاتنا أو عوائقنا ونجهز للتنافس مع الاقتصادات المتقدمة كما يجب، بل إننا قطعنا الشوط الأكبر في إصلاح مشكلاتنا.

في اليوم نفسه تقرير مهم وخطر عن مشكلات حقيقية يعاني منها ميناء جدة الإسلامي أكبر الموانئ التجارية السعودية وأعرقها تتعلق بأزمة التفريغ، وأنها رفعت الأسعار للمستوردات الغذائية على المواطن، بينما الترتيب الـ16 في إصلاح الأخطاء البيروقراطية والروتينية يعني تحسناً في بيئة إنشاء الاعمال ولا ينعكس على الكلفة كثيراً، وهو بالعربي إنجاز إداري لهيئة الاستثمار كان من الممكن أن يكون على أرض الواقع منذ عقود لو استمعت الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والبلديات والصناعة والعمل لمطالب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.

الهيئة يجب أن توضح لنا بتقرير محلي، مثبت بالأرقام على أرض الواقع، هل يعني هذا خلق فرص عمل؟ لأننا ربما زدنا عدد المنشآت الاقتصادية، وأيضاً زدنا عدد تأشيرات الاستقدام فما فائدة ابن العشرين الذي يدور في حلقات مفرغة من البحث لم تطاولها مؤسسات التمويل الدولية الصديقة للخزانة السعودية، والبنك الدولي المحبوب جداً من الأحبة في المواقع الاقتصادية العليا في المملكة، وما فائدة ابنة العشرين وهي تعيش في فراغ مدقع على وزن الفقر المدقع، لأنه بالفعل أفقر أرواح الكثيرات منهن ونزع منها الإحساس بطعم الإنتاج والمشاركة في الحياة.

ما تأثير المركز الـ16على أقوات الناس، ورفاه المواطن، فأن لم يكن ثمة شيء من ذلك فهو في عرف من يستعرضون الإنجاز التنموي أمامه بهرجة إعلامية تغذيها قدرات هيئة الاستثمار الاتصالية.

هناك مشكلة حقيقية في حب التنفيذيين الاقتصاديين للظهور على الساحة الاقتصادية الدولية بمظهر "الفاهم" و"المميز" بينما لا يعنيهم كيف ينظر لهم أبناء بلدهم الذين يملكون آلات حاسبة في بيتوهم ومكاتبهم وجوالاتهم، بل إن بعض يملكونها في "أمخاخهم"، وأفيدهم بأن مواطنيهم تقدموا للمركز الأول في معرفة كيفية استخدامها.

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

الدكتور احمد بادويلان
13-09-2008, 12:23 AM
«التخصيص» المقلوب!


لعل أبسط تعريفات التخصيص هو تحول ملكية المنشأة من الحكومة إلى القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءتها وإنتاجيتها، بما يقلل التكاليف ويعظم العوائد، وعلى رغم أن مصطلح «التخصيص specialization» عرف في كتب الاقتصاديين ونظرياتهم منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أنه لم يشتهر وتسعى إليه الدول إلا في ثمانينات القرن الماضي، حينما شهدت بريطانيا أكبر تحول للتخصيص في حقبة رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، ومن بعدها أصبح التخصيص شغل الاقتصاديين الشاغل تطويراً وبحثاً، وهاجس الحكومات تطبيقاً ومنهجاً.

ولا يقتصر التخصيص على التعريف السابق فقط، وإنما قد ينطبق على تخصيص الإدارة، أو ما يسمى «contract out» بحيث تسلم الحكومة المنشأة للقطاع الخاص لتشغيلها وادارتها في مقابل رسم أو إيجار معلوم تقبضه الحكومة نهاية العام، وهو أسلوب يتم تطبيقه على نحو واسع في دول العالم كبيرها وصغيرها. وإن كان التخصيص يزيد الكفاءة والإنتاجية، ويخضع المنشأة لحسابات الكلفة والعائد بما يجعل الحكم عليها يتم بمجرد النظر إلى حساباتها الختامية وكم حققت من الأرباح، فإن كتب الاقتصاد ما فتئت تحذر من عيوب التخصيص ولعل أبرزها (وهو ما سأركز عليه هنا) هو تحول كبار موظفي الحكومة إلى إدارة القطاع الخاص بحكم حجم ملكياتهم فيها أو بحكم ملكية صناديق الحكومة في هذه المنشآت بما ينقل «البيروقراطية» و«الروتين» من الحكومة إلى القطاعات الخاصة بحكم عقلية هؤلاء المديرين، ودخول «الواسطة» و«المحسوبية» في التعيين بدلاً من الكفاءة والخبرة والمهارة.

ولعل هذا مشاهداً كثيراً في شركاتنا المساهمة على الأخص، فما زالت الحكومة تعين العدد الغالب من أعضاء مجلس الإدارة، وأيضاً المديرين التنفيذيين لهذه الشركات بحكم كبر حجم تملك صناديق الحكومة لحصص كبيرة في هذه الشركات، وخذ على سبيل المثال «سابك» والاتصالات والكهرباء وغيرها، بل وامتد الموضوع شركات لا تملك الحكومة فيها إلا 10 في المئة فقط، مثل مصرف الإنماء الذي تم طرحه أخيراً، ومثله شركة النقل الجماعي، إذ يملك صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 15.7 في المئة فقط في حين يتملك الأفراد النسبة الأكبر والبالغة 83.30 في المئة، وهنا يظهر لدينا مصطلح «التخصيص» معكوساً ومقلوباً رأساً على عقب، فإن كانت الحكومة في التخصيص تتنازل عن المنشأة للقطاع الخاص بيعاً أو تأجيراً ليديرها الأخير بحسابات الكلفة والعائد، ويرفع الكفاءة والمقدرة عن طريق إدارته المميزة والمرنة، فإن ما نراه في هاتين المنشأتين على سبيل المثال هو قلب لمبادئ التخصيص وأهدافه التي تؤدي إلى نجاحه، فالقاعدة الكبيرة من الملكية هي للقطاع الخاص (المساهمين)، إلا أن الإدارة بقيت بيد الحكومة تعين فيها من تراه وهو ما يتعارض مع مبادئ التخصيص وأسسه وأهدافه التي وضعت لإنجاحه.
والنتيجة الطبيعية لهذا القلب في المفهوم تجدونها على موقع الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» على موقع «تداول» الالكتروني، فقد أعلنت الشركة عن تحقيق خسارة صافية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2008 بلغت 54.5 مليون ريال، وعلى رغم أن الشركة ساقت بعض المبررات للخسارة، إلا أن كون الشركة محتكرة لسوق النقل البري بين مدن المملكة إضافة إلى النقل الخارجي، وخدمات النقل في مواسم الحج والعمرة يجعلنا نتساءل عن كيفية إدارة الشركة والتي من المفترض أن تزيد أرباحها نتيجة خفض سعر الوقود في المملكة لا أن تحقق خسائر، وكيف إذن لو تعرضت للمنافسة فماذا ستحقق؟ أعتقد أن الإجابة ستكون بإعادة التخصيص إلى مبادئه الأساسية، ونقل الإدارة من الحكومة إلى القطاع الخاص فهو القادر على إدارة أمواله وأكثر حرصاً من غيره على أرباح الشركة وتطورها.

*اقتصادي سعودي

rubbian@yahoo.com

الدكتور احمد بادويلان
13-09-2008, 12:25 AM
تقرير أمريكي: السعودية حصدت 220 مليار دولار من النفط في 8 أشهر


1116 مليار دولار عائدات إجمالية متوقعة
نصيب الفرد في زيادة






دبي - الأسواق.نت

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإيرادات المالية الصافية لصادرات النفط للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ارتفعت في الثمانية أشهر من العام الجاري إلى نحو 740 مليار دولار.

وقالت الإدارة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، إن ما جنته أوبك حتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري تجاوز إجمالي الدخل الذي حققته أوبك في العام الماضي، ووصل إلى نحو 671 مليار دولار.

وقال التقرير، بحسب مقتطفات نشرها الزميل ناصر التميمي في جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الجمعة 12-9-2008، إن الإيرادات المالية للسعودية قفزت بشكل كبير حتى نهاية الشهر الماضي إلى 220 مليار دولار، وهو أعلى مما حققته المملكة في عام 2007 بالكامل، الذي وصل إلى 194 مليار دولار.


1116 مليار دولار عائدات إجمالية متوقعة

وأوضحت الوكالة الحكومية أنه بناء على تقديرات تقريرها للشهر الجاري "توقعات الطاقة للأجل القصير"، فمن المتوقع أن تجني الدول الأعضاء في منظمة أوبك مع نهاية العام الجاري 1116 مليار دولار من عائدات صادراتها النفطية.

وأشارت الإدارة إلى أن الإيرادات المالية الصافية لصادرات النفط للدول الأعضاء في "أوبك" ستتجاوز حاجز التريليون دولار، لأول مرة في تاريخها، لكن الإدارة خفضت تقديراتها لهذا الشهر؛ حيث كانت تتوقع في أغسطس أن تجني "أوبك" نحو 1251 مليار دولار مع نهاية عام 2008.

كما أنها خفضت توقعاتها لإيرادات أوبك في العام المقبل إلى 1226 من 1322 مليار دولار، وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إيرادات أوبك المالية الصافية في عام 2007 بنحو 671 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 10% عن عام 2006، مبينة أن السعودية حصدت 194 مليار دولار في ذلك العام، أو ما يشكل 29% من إجمالي إيرادات "أوبك" في العام الماضي.


نصيب الفرد في زيادة

وقالت الإدارة، إنه على أساس الدخل الفردي الأسمى، فإن متوسط نصيب الفرد الواحد من عائدات أوبك من صادرات النفط ستزيد في عام 2008 إلى 1863 دولارا لترتفع إلى 2015 دولارا في عام 2009، مقارنة مع 1137 دولارا في العام الماضي، لكن توقعات عام 2008 تقل عن تقديرات الشهر الماضي، التي تجاوزت الألفي دولار.

ولم تعلن الوكالة الأمربكية عن توقعاتها لمتوسط نصيب الفرد الواحد لكل دولة على حدة للعام الجاري، إلا أنها قالت إن قطر سجلت أعلى معدل للدخل الفردي في عام 2007؛ حيث وصل إلى 28.36 ألف دولار، تلتها الكويت بمعدل دخل بلغ 21.86 ألف دولار، ثم الإمارات 14.103 ألف دولار، وبعدها السعودية التي وصل فيها متوسط الدخل إلى 7030 دولار.

وحلت ليبيا خامسا بمتوسط دخل فردي بلغ 6700 دولار، ولم تعلن إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لعائدات تصدير النفط لدول أوبك فرادى للعام الجاري، لكنها حتى شهر أغسطس من العام الجاري قالت إن الدول التي حققت أكبر عائدات نفطية هي على التوالي السعودية (220 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (70 مليار دولار) والكويت (62 مليار دولار)، وإيران (62 مليار دولار)، والجزائر (53 مليار دولار)، وأنغولا (53 مليار دولار)، ونيجيريا (52 مليار دولار)، وفنزويلا (46 مليار دولار)، والعراق (46 مليار دولار)، وليبيا (43 مليار دولار)، وقطر (29 مليار دولار)، والإكوادور (8 مليارات دولار)، في حين تراجع دخل اندونيسيا بمعدل 4 مليارات دولار.

الاسواق

الدكتور احمد بادويلان
13-09-2008, 12:26 AM
دعوة الحكومات الخليجية لإيقاف هبوط أسواق المال بأذرعها الاستثمارية
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 12/09/1429هـ
أنهت أسواق الأسهم الخليجية أسبوعا من الخسائر الفادحة بددت معها سوق الدوحة كامل المكاسب التي حققتها منذ مطلع العام والتي قاربت 30 في المائة وتحولت مع هبوطها الحاد أمس بنسبة 2.1 في المائة إلى الخسارة بنحو 1.6 في المائة منذ بداية العام.
وكانت سوق مسقط حتى النصف الأول من العام أفضل الأسواق أداءً بنمو تجاوز 30 في المائة وسبقت سوق الدوحة بداية شهر رمضان في تبديد كامل مكاسبها وسجلت أمس أكبر انخفاض في جلسة واحدة بنسبة 5 في المائة لتخسر على مدار الأسبوع 7 في المائة.
وأجمع محللون ماليون على أن الأسواق بحاجة إلى دعم مباشر وغير مباشر من قبل السلطات المسؤولة وصناديق الاستثمار المحلية لوقف الهبوط الذي كبد الأسواق خسائر فادحة على مدار ثلاثة أشهر متصلة حطمت خلالها نقاط دعم عتيدة وتراجعت إلى أدنى مستوياتها قبل عام.
ودعا محللون السلطات المسؤولة إلى التدخل بحث الشركات على إعادة شراء أسهمها إلى جانب تشجيع صناديق الاستثمار الحكومية، حيث تمتلك كافة الحكومات الخليجية أذرعا استثمارية قادرة على التدخل طالما أن أساسيات الاقتصادات الخليجية وأداء الشركات متميزان.
كما شدد المحللون على أهمية تدخل الصناديق المملوكة للبنوك والشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية، حيث تتداول أسهم عديدة من الشركات القيادية مثل سهم "إعمار" بأقل من قيمتها الدفترية.
ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر على مدار الأسبوع بين أسواق الخليج بلغت نسبتها 9.1 في المائة تليها سوق مسقط 7 في المائة وسوق أبو ظبي 6.4 في المائة وسوق الكويت 6 في المائة، حيث لا تزال السوق الخليجية الوحيدة التي تسجل نموا إيجابيا منذ بداية العام 4.5 في المائة، كما هبطت سوق الدوحة خلال الأسبوع بنسبة 6 في المائة وسوق البحرين 1.8 في المائة أقل الأسواق خسارة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أنهت أسواق الأسهم الخليجية أسبوعا من الخسائر الفادحة بددت معها سوق الدوحة كامل المكاسب التي حققتها منذ مطلع العام والتي قاربت 30 في المائة وتحولت مع هبوطها الحاد أمس بنسبة 2.1 في المائة إلى الخسارة بنحو 1.6 في المائة منذ بداية العام.
وكانت سوق مسقط التي حتى النصف الأول من العام أفضل الأسواق أداءً بنمو تجاوز 30 في المائة قد سبقت سوق الدوحة بداية شهر رمضان في تبديد كامل مكاسبها وسجلت أمس اكبر انخفاض في جلسة واحدة بنسبة 5 في المائة لتخسر على مدار الأسبوع 7 في المائة.
ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر على مدار الأسبوع بين أسواق الخليج بلغت نسبتها 9.1 في المائة تليها سوق أبو ظبي مسقط 7 في المائة وسوق أبو ظبي 6.4 في المائة وسوق الكويت 6 في المائة حيث لا تزال السوق الخليجية الوحيدة التي تسجل نموا ايجابيا منذ بداية العام 4.5 في المائة، كما هبطت سوق الدوحة خلال الأسبوع بنسبة 6 في المائة وسوق البحرين 1.8 في المائة اقل الأسواق خسارة.
وباستثناء ارتداد لسوق البحرين بنسبة 0.33 في المائة استمرت بقية الأسواق الخليجية في هبوطها الحاد بدون توقف خلال تعاملات الأمس آخر أيام التداول في الأسبوع , وتكبدت سوق مسقط أكبر الخسائر بنسبة 5 في المائة تليها سوق دبي 2.5 في المائة وسوق الدوحة 2.1 في المائة وسوق أبو ظبي 1.3 في المائة وسوق الكويت 1 في المائة بعدما قلصت خسائرها اثر تردد أنباء عن اعتزام هيئة الاستثمار الكويتية التدخل عبر صناديقها لدعم السوق.
وأجمع محللون ماليون على أن الأسواق بحاجة إلى دعم مباشر وغير مباشر من قبل السلطات المسؤولة وصناديق الاستثمار المحلية لوقف الهبوط الذي كبد الأسواق خسائر فادحة على مدار ثلاثة أشهر متصلة حطمت خلالها نقاط دعم عتيدة وترجعت إلى أدنى مستوياتها قبل عام.
ودعا محللون السلطات المسؤولة إلى التدخل بحث الشركات على إعادة شراء أسهمها إلى جانب تشجيع صناديق الاستثمار الحكومية حيث تمتلك كافة الحكومات الخليجية أذرعا استثمارية على التدخل طالما أن أساسيات الاقتصاديات الخليجية وأداء الشركات متميز.
كما شدد المحللون على أهمية تدخل الصناديق المملوكة للبنوك والشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية حيث تتداول أسهم عديدة من الشركات القيادية مثل سهم إعمار بأقل من قيمتها الدفترية.
وواصل سهم إعمار تسجيل مستوى سعري متدن جديد عند 7.51 درهم ويبدو أنه كان على وشك كسر حاجز الـ 7.50 درهم حيث تدخلت قوى شراء محدودة دفعته للتحرك أفقيا ليغلق منخفضا بنسبة 3.5 في المائة عند مستوى 7.57 درهم وهو أدنى سعر للسهم سجله أوائل عام 2005.
وأدى التراجع المستمر لسهم إعمار إلى مواصلة مؤشر سوق دبي كسر حواجز جديدة حيث كسر في تعاملات الأمس حاجز الـ 4.300 نقطة , وسجلت كافة الأسهم القيادية تراجعات قوية أكبرها لسهم أرابتك بنسبة 7.7 في المائة عند 12.45 درهم.
وبنفس حدة الهبوط جاءت تداولات سوق أبو ظبي باستمرار الضغط من قبل أسهم العقارات وفي طليعتها سهم الدار الذي سجل انخفاضا قياسيا جديدا بنسبة 4.4 في المائة إلى 7.61 درهم بعد استقطابه تداولات نشطة بقيمة 269 مليون درهم من إجمالي 564 مليون درهم.
كما تراجع سهم صروح بنسبة 3 في المائة إلى 5.90 درهم ودانة غاز 3.4 في المائة إلى 1.39 درهم وسجل سهما تكافل وطيران أبو ظبي انخفاضا قريبا من الحد الأعلى بأكثر من 9 في المائة.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 7.1 في المائة وهو أعلى انخفاض للسوق في جلسة واحدة لترتفع نسبة الانخفاض منذ بداية العام إلى 19.3 في المائة, وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 7.8 مليار درهم منها 1.5 مليار لسهم إعمار الذي سجل انخفاضا أسبوعيا في سعره بنسبة 13.6 في المائة.
وسجلت سوق مسقط أكبر انخفاض في جلسة واحدة مخيبة آمال المتداولين الذين كانوا يتوقعون تعافيا ملموسا للسوق بعدما أعلن عن حث الحكومة العمانية لصندوق التقاعد بالتدخل لدعم السوق, واستمر الضغط من الأسهم القيادية التي سجلت انخفاضا هو الأكبر في تاريخها خصوصا سهم بنك مسقط الذي تراجع بنسبة 9.1 في المائة إلى 1.240 ريال.
وقلصت سوق الكويت من خسائرها إثر توارد الأنباء حول اعتزام الهيئة العامة للاستثمار التدخل لدعم السوق عبر ثلاثة من صناديقها الاستثمارية, وبقيت السوق الكويتية السوق الخليجية الوحيدة المرتفعة منذ بداية العام.
وباستثناء ارتفاع أسهم قطاع الأغذية ضغطت بقية قطاعات السوق على المؤشر الذي تراجع عن مستوى13.500 نقطة قبل يومين, نتيجة استمرار تراجع الأسهم القيادية والثقيلة مثل سهم بيت التمويل الكويتي الذي انخفض بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.400 دينار وجلوبل 3.4 في المائة إلى 0.890 دينار ومزايا 4.7 في المائة إلى 0.800 دينار في حين استقر سهما زين والكويت الوطني دون تغير.
واستمر نزيف النقاط في مؤشر سوق الدوحة بعدما تخلى عن مستوى 9.500 نقطة بتراجع قوي من أسهمه القيادية خصوصا سهم صناعات قطر الأثقل الذي تراجع بنسبة 4.6 في المائة إلى 137.50 ريال, وهبطت معه 31 شركة أخرى في حين ارتفعت أربع شركات فقط، وتعاني السوق القطرية كأسواق الإمارات من هروب جماعي للاستثمارات الأجنبية وتردد المحافظ المحلية الكبيرة في التدخل لدعم السوق في هذه الفترة خوفا من تكبد المزيد من الخسائر.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
13-09-2008, 12:27 AM
ورقة عمل
من يضمن علامة الجودة في السوق السعودي.؟



د محمد عبدالرحمن الشمري
تزدحم المحلات التجارية بالكثير من السلع الاستهلاكية والغذائية تتضمن بيانات خاصة أن المنتج حائز على علامة الجودة دون وعي من المستهلكين عن حقيقة تلك الجودة، والجهات المانحة لها، ومعايير الحصول عليها، وضمان استمرارها.
فالملاحظ سهولة الحصول على تلك العلامة، وانتشارها بشكل واسع مما يثير الشكوك بمصداقيتهاّ . ومن الأمثلة على ذلك، مياه الشرب المعبئة التي نعتمد عليها، فهي جميعها تحمل علامة الجودة، حتى تلك التي توزع في الأحياء بشكل عشوائي، نجدها تتضمن علامة الجودة رغم أن بعضها حديث التجربة في السوق، والبعض منها توقف أو انقطع لفترة عن العمل، ومع ذلك، احتفظت بمعايير الجودة المزعومة ولم تتأثر بالظروف التي تعرضت لها المنشأة.

من الناحية القانونية والعملية، يكون من المألوف الترخيص لجهات رسمية تمنح شهادات الجودة، أو ضمان حصول المنتج على شروط معينة، وتسمى تلك الإشارات التي تمنحها تلك الجهات بالعلامات التجارية الجماعية collective mark، أو بعلامة الضمان أو التصديق certificate mark لضمان توفر بعض الشروط في المنتج مثل الجهات التي تضمن صفة "الحلال" على بعض المنتجات الغذائية.

وفي المملكة، أجاز نظام العلامات التجارية السعودي الترخيص لبعض الجهات بمنح علامات الجودة والضمان لبعض السلع. وهي من الناحية العملية مطلوبة، بل لابد منها، خاصة بالنسبة لبعض السلع الغذائية المستوردة. فهي صمام الأمان التي تحوز على ثقة المستهلكين.

ونعتقد أن الهيئة العامة للغذاء والدواء من أبرز الجهات المرشحة لتسجيل علامة الجودة والضمان للسلع الغذائية والدوائية بالمملكة، فهي من واجباتها. وكذلك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وغيرها من الجهات المختصةّ التي يجب أن تعمل في الميدان لمنازلة جيوش الغش والتزوير في السوق السعودي مترامي الأطراف .

فلكي تحافظ تلك الجهات على مصداقية رموزها أمام المستهلكين، وأمام الجهات الرسمية التي أولتها الثقة، لا بد أن تضمن أن لايحمل شعارها إلا من يستحقها فعلاً، وأن تثبت حضورها الاعلامي والقانوني عن طريق التشهير بمن يستغل شعارها أو لا يحترم شروطها، وتحذير المستهلكين من تداول المنتجات المضللة
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-09-2008, 12:28 AM
بعد تراجع المؤشر ونزول بعض الشركات دون سعر الاكتتاب
مصادر مالية تتوقع تقلص الطروحات الأولية في سوق المال





الجزيرة - عبدالرحمن السهلي:

توقعت مصادر مالية أن تتقلص الطروحات الأولية بشكل كبير في السوق المالية خلال الفترة المتبقية من هذا العام عطفاً على أداء مؤشر السوق المتراجع خلال الفترة الماضية والذي أدى إلى نزول أسعار بعض الشركات حديثة الإدراج إلى ما دون سعر الاكتتاب.

وقال مدير إحدى شركات الوساطة المالية المرخصة (رفض ذكر اسمه) لـ(الجزيرة) إن سوق الإدراجات الأولية بدأ يفقد بريقه وأصبح غير مغرٍ للمستثمرين خصوصاً مع تراجع مؤشر السوق بنسبة 26% منذ بداية العام، كما أن الأرباح التي يتم جنيها من بيع أسهم هذه الطروحات في أول يوم للإدراج أصبحت غير مغرية وبالتالي انعكست هذه الأمور على تراجع عدد من كبار المستثمرين عن طرح جزء من أسهم شركاتهم في السوق مؤكداً أنه لا يوجد لدى هيئة السوق المالية في الوقت الحالي أي شركة جاهزة للطرح في السوق عدا شركة السوق المالية (تداول).

جدير بالذكر أن ثماني شركات مدرجة في السوق بعلاوة إصدار يتم تداولها حالياً دون سعر الاكتتاب وعلى رأسها سهم شركة مجموعة استرا الصناعية التي لم تكمل شهراً منذ الإدراج حيث أغلق سعر سهمها عند مستوى 36.75 ريال في حين أن سعر الاكتتاب قد بلغ 42 ريال.

كما تضم قائمة الشركات التي يتم تداول أسهمها دون سعر الاكتتاب شركة المملكة القابضة، سدافكو، الأبحاث والتسويق، الطباعة والتغليف، الحكير، دار الأركان، الدريس.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
13-09-2008, 12:29 AM
الأسهم تهبط 4.4 % بجميع قطاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي .. والزراعة الأكثر هبوطاً بـ 9.4 %
مشهور الحارثي - - - 12/09/1429هـ
انخفضت جميع قطاعات السوق هذا الأسبوع دون استثناء نتيجة الضغط على السوق وعمليات البيع جراء التفسير السلبي من قبل المُتداولين لقرار "تغيير وحدة سعر السهم"، الذي سيتم تطبيقه غداً، وقد كان الاندفاع نحو البيع واضحاً بهبوط مؤشر السوق 5.4 في المائة في يوم السبت وحده، ثم لجأت السوق إلى التهدئة والثبات فوق مستويات الثمانية آلاف نقطة، وبنهاية الأسبوع أصبح مؤشر السوق هابطاً بنسبة 4.4 في المائة، مُخففاً بذلك خسائره وأغلق عند 8128.1 نقطة.

قطاعات السوق

الهبوط عمّ جميع قطاعات السوق وكان أقلها هبوطاً هما قطاعي الطاقة والاتصالات، إذ لم يتجاوز هبوطهما نسبة 0.5 في المائة وبقية القطاعات تجاوزت 2.8 في المائةـ وكان أكثرها هبوطاً هما قطاعي الزراعة والاستثمار المُتعدد بنسبة 9.4 و7.7 في المائة لكل منهما على التوالي، كما يتضح من جدول أداء المؤشر وقطاعات السوق أن سبعة قطاعات هبطت بنسبة أكبر من نسبة هبوط المؤشر العام، وهذا يُبين مدى تأثر قطاعات السوق.

رمضان والأعياد

عادة ما يتسم التداول بالهدوء وقلة المُحفزات في شهر رمضان المُبارك، ولكن يبدو أنه هذه المرة أخذ التداول في هذا الشهر الفضيل سلوكاً مُغايراً وزادت فيه تقلبات السوق، إذ رأينا مؤشر السوق هبط منذ بداية الشهر، بل رأيناه هبط يوم السبت الماضي بنسبة 5.4 في المائة ثم ارتفع يوم الإثنين الماضي بنسبة 4.3 في المائة، وهذا الاختلاف في سلوك السوق يعود إلى القرارات الأخيرة التي صدرت من هيئة سوق المال وتفاعل المُستثمرين معها.
كما أن التداول هذا الشهر سيكون قصيراً بسبب موسم الأعياد، الذي سيبدأ يوم الثالث والعشرين باليوم الوطني ثم سيأتي يوم الثامن والعشرين، ويكون آخر أيام التداول ولن تعود السوق للتداول إلا في سادس يوم من شوال أي ستتوقف السوق لمدة سبعة أيام مُتواصلة.
من المُتوقع أن يؤدي قرب العيد إلى قيام بعض المُتداولين بعمليات بيع واسعة، حيث لا يُفضل بعضهم بالإبقاء على أمواله داخل السوق إلا في حالة توقعه صدور خبر مُحفز بعد العيد، ولكن في ظل انعدام مثل هذه المُحفزات فإن الكثير يُفضل أن يكون خارج السوق حتى ينأى بأمواله عن المُفاجآت غير السارة.

التحليل الفني

بينّا في تقارير سابقة أن متوسط الـ 50 يوما أسهم في الضغط على مؤشر السوق عندما كان المؤشر مُغلقاً عند مستوى 8961 نقطة، وعندها تراجعت السوق نتيجة الغموض وحالة الترقب لقرار "تغيير وحدة تغير سعر السهم"، وظهر الضعف على مؤشر السوق حتى صدر القرار ورأينا مؤشر السوق سقط صريعاً نتيجة عمليات البيع المُتتالية والتي بدأت بالأسهم القيادية.
هبط مؤشر السوق دون متوسطات الحركة القصيرة ذات العشرة والعشرين يوما ووجد الدعم في مستوى الثمانية آلاف تقريباً بعد أن لامس 7851 نقطة، مكوناً بذلك قاعا آخر مُشابها للقاع السابق المًُتكون في العاشر من آب (أغسطس) كما في شكل (1)، صحيح أن القاع الحالي لم يتكون بشكل كامل ولكن يُمكن أن نستبشر به حتى تتضح الرؤية ولن نأخذ موقعاً في السوق حتى نتأكد من تقعر القاع الثاني Double Bottom.

الصعود الهزيل

بيّنت في تقرير منتصف الأسبوع أن صعود الإثنين الماضي محكوم عليه بالفشل وقد أعقبه هبوط يوم الثلاثاء بنسبة 2.6 في المائة، وهذا ليس من باب التشاؤم، بل هي نظرة فنية بحتة، وهذا عائد إلى قرب حدوث تقاطعات سلبية بين متوسطات الحركة القصيرة ذات العشرة والعشرين يوما.
كما أن أي صعود سيجد الكثير من العوائق في طريقه مثل متوسطات الحركة القصيرة المُتكتلة عند مستويات واقعة بين 8360 و8500 نقطة تقريباً، وحتى يتجاوزها مؤشر السوق يحتاج إلى صعود تدريجي واستقرار في هذه المناطق حتى يتمكن مؤشر السوق من ترتيب أوراقه مع متوسطات الحركة وينطلق.

الأسهم القيادية

الوضع الفني لمُعظم الأسهم القيادية يدل على ضعف هذه الأسهم فنياً، ويدل على هذا بكل وضوح وبساطة التقاطعات السلبية بين متوسطات الحركة، كما يظهر هذا جلياً في أهم أسهم القطاع المصرفي مثل سهم "الرياض"، "سامبا"، و"الراجحي"، بينما سهم "سابك" هبط إلى مستوى مُتدن جديد عند 107.5 ريال الذي لم يصل إليه إلا في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007، وأصبح الآن مستوى 120 ريالا مقاومة واضحة أمام ارتفاع وتقدم سهم "سابك".
بينما سهم "الاتصالات" يُحاول أن يجد له طريقاً نحو الصعود وذلك من بوابة نموذج المثلث المُتماثل كما في شكل (2)، حيث يحتاج سهم "الاتصالات" لبعض الوقت حتى يختار لنفسه الصعود أم الهبوط مع الأخذ في الاعتبار أن سهم "الاتصالات" مدعوم من قبل متوسط حركة 50 و100 يوم وهي متوسطات حركة ثقيلة يُمكن الاعتماد عليها.

mharthi@hotmail.com
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-09-2008, 02:54 AM
مؤشر السعودية يهوي 4% مع بدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة












دبي- شـواق محمد

تسبب تدافع المتداولين في سوق الأسهم السعودية نحو البيع الكثيف في تداولات اليوم السبت 13-9-2008، في هبوط حاد للمؤشر العام بنحو 4%، مع تكبد أسعار معظم الأسهم خسائر قاسية، في أول يوم لبدء تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، مع انخفاض أسعار بعض الأسهم لأدنى مستوياتها خلال العام الجاري 2008، تزامن معها تداولات فقيرة سجلت 3 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما أكد محللون على أنه لا علاقة لقرار تعديل وحدة تغير سعر السهم بما تتعرض له السوق من خسائر، وأن العامل النفسي هو الأكثر تأثيراً في حركة السوق خلال الفترة الحالية، واصفين القرار بالإيجابي للغاية.

وبدأت اليوم السوق المالية السعودية "تداول" تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، بعدما أنهت الشركة الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية الجديدة، التي تضم 5 هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل 10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريالا فما فوق.


تأثير نفسي


عبد الحميد العمري



وأكد الخبير الاستثماري مازن بغدادي على أن حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية اليوم كانت طبيعية، ولم تظهر أية مشكلات مع بدء تطبيق قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم.

وفيما يتعلق بالانخفاض الحاد الذي تعرضت له السوق اليوم، قال بغدادي "تاريخاً سوق الأسهم السعودية تنخفض مع بدء تطبيق كل قرار جديد تصدره الجهات المشرفة على السوق، هذا التأثير السلبي "مؤقت" وسرعان ما سيزول مع تعود المتعاملين على النظام الجديد".

وأوضح الخبير الاستثماري -خلال حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "غداء عمل" من قناة العربية- أن قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم سيزيد من عمق السوق، وسيخفف من حدة تحكم المضاربات في حركة السوق.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أنه لا يرى أن تأثير لتطبيق قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم على السوق السعودية، قائلاً "لا أرى أي تأثير أو تغير في محركات السيولة بالسوق أو محركات الأسعار".

وأضاف "تأثير هذا القرار مجرد تأثير نفسي، وليس موجوداً إلا في مخيلة المتداولين الأفراد فقط، الأمر الذي سبب لهم ارتباكا واضحا خلال تداولات الأسبوع الماضي".

وأكد العمري على أن القرار سيعمل على تحقيق "العدالة" في التسعير، خاصة وبالنسبة للمستويات المتدنية، كما أنه سيضر بالمضاربين أكثر مما سيخدمهم، في ظل الإدراجات المتعددة التي شهدتها السوق الفترة الماضية.

ويتوقع العمري أن تتحرك السوق خلال الفترة المقبلة مع بدء الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري، الذي من المنتظر أن يحقق القطاع المصرفي فيه نتائج "ملفتة"، فيما ستكون الأرباح "خجولة" في قطاع البتروكيماويات.


تفاعل إيجابي

يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن بعض الأسهم الصغيرة شهدت ارتفاعات جيدة اليوم، مما يعد تفاعلاً إيجابياً مع بدء تطبيق قرار تعديل وحدة تغير سعر السهم في السوق السعودية، مشيراً إلى أن التذبذبات جاءت في نطاقات معقولة.

وقال "سنلاحظ تحسنا تدريجيا في قيم التداولات خلال الفترة المقبلة، غير أن السوق بحاجة إلى يوم أو يومين للتأقلم مع القرار الجديد، وتعود المتداولين على التعامل معه.

وأكد العمران أن تحركات مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي كان انعكاساً للمتغيرات الاقتصادية العالمية بالدرجة الأولى، مثل ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسة العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة والبتروكيماويات بشكل قوي وسريع.

وأضاف أن تأثير تعديل وحدة التغير السعرية محدود، والدليل على ذلك التأثر المحدود لشركات ذات قيمة سوقية تقل عن 15 ريالا؛ مثل الكهرباء، الجماعي، القصيم الزراعية، وجازان وغيرها، حيث كانت التحركات ضمن نطاقات ضيقة مقارنة ببعض الشركات الأخرى.

وقال العمران إن العوامل السابقة ستبقى مؤثرة في السوق الأسبوع الجاري، مرجحاً أن تكون إيجابيات قرار تعديل وحدة التغير السعرية واضحة، "وسيكتشف المتداولون أنهم أعطوا هذا الموضوع أكثر من حجمه"، مضيفا أن ردود أفعالهم السابقة "كان مبالغا بها".

وأكد أهمية متابعة المتغيرات الاقتصادية لأنها ستلعب دورا مهما في تحديد مسار السوق المالية في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن تشهد السوق حيرة في تداولاتها قبل إعلان الشركات القيادية عن نتائجها المالية للربع الثالث، "خصوصا ما يتعلق بأرباح القطاع البتروكيماوي... التي من المتوقع أن تؤثر في السوق بشكل مباشر".


لا عوامل مؤثرة

من جهته لاحظ المحلل الفني عبد العزيز الشاهري، أن السوق تأثرت بإعلان الهيئة الذي تم فيه تحديد موعد تطبيق وحدة تغيير السعر شأنه شأن أي قرار جديد أو أي نظام جديد على السوق، سواء أكان قرارا تنظيميا أو اكتتابات قوية، وكان هذا متوقعا مما ساهم في تراجع المؤشر إلى اختبار نقاط الدعم القوية، ومنها ما هو دون مستوى 8000، وبهذا التراجع هبطت كثير من الأسهم.

وزاد في حديثه مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية "لقد كان تراجعا شاملا كان السبب الرئيس فيه تطبيق نظام تغيير الوحدة سواء أكان سببا مباشرا أم كان سببا تم استغلاله، رغم أنه على المدى البعيد إيجابي يحد من كثرة المضاربات وخاصة اليومية منها والتي لا تفيد السوق بشيء".

ويرى أن الإعلانات والتنظيمات والاكتتابات الكبيرة رغم إيجابيتها وضرورتها إلا أنها تترك أثرا سلبيا مؤقتا حين إعلانها ينتهي بتطبيقها الفعلي.

واستبعد خضوع السوق لعوامل مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، "فالأخبار التي تم الإعلان عنها جميعا انتهى أثرها بمجرد تطبيقها تطبيقا فعليا، وتم امتصاص خبرها الأسابيع الماضية، وآخرها تطبيق نظام تغيير وحدة السعر، والذي أثر في مجرى السوق الأسبوع الماضي، وربما انتهى أثره حتى لو بدأ بتراجع مطلع هذا الأسبوع، فربما يعقبه استقرار عام على جميع الشركات حتى استيعاب أثره على الشركات كل في نطاقه.

ويشير إلى أنه "قبل كل إعلانات ربعية في الغالب تسيطر الحيرة على السوق بشكل عام حتى الانتهاء من إعلانات الشركات المؤثرة، ولكن ربما مقارنة بالربع الثاني قد تتجه سيولة جيدة للشركات الاستثمارية التي أعلنت تزايد أرباحها ونموا مطردا خلال الأرباع السابقة".

وبحسب الشاهري فإن من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، تقلص ظاهرة المضاربات والاتجاه إلى الاستثمار، وهذا ما تسعى له هيئة سوق المال.


عرض وطلب


تركي فدعق



من جانبه شدد عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق على أن مؤشرات السوق تحكمها عوامل العرض والطلب "بالدرجة الأولى"، وأنها تأتي بناء على توقعات مجموع المستثمرين، ولأن معظم المتداولين في سوق الأسهم من المتداولين الأفراد (أكثر من 90% من المتداولين أفراد بحسب إحصائية رسمية)، لأجل ذلك كانت سلوكيات المجموع متوقعة بتأثير بسيط من بعض صناع السوق لرد فعل المتعاملين لإعلان الهيئة، وهو الاتجاه السلبي للسوق، والتي أثرت فيها بالدرجة الأولى العوامل النفسية.

وتوقع فدعق أن تنشأ خلال الأسبوع الجاري خطوط دعم جديدة على مستوى الشركات، "وهذه الخطوط هي الحدود الدنيا للنطاقات السعرية المعلنة من قبل "تداول" (25 ريالا - 50 ريالا)، وأن هذه المستويات السعرية ستؤثر في عمليات المضاربة التي تجري على الشركات، "حيث ستدعم توجه السيولة على الشركات السعرية المرتفعة ما فوق الـ50 ريالا".

ولم يستبعد أن تستبق بعض أسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين نتائجها المتوقعة، "وقد يكون أسرعها في ذلك الشركات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح".

ويؤكد فدعق أن من الأهمية بمكان "تقنين دور استثمارات الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) في سوق الأسهم بشكل يساعد على دعم السوق في أوقات بيع الأفراد، ولجم السوق في أوقات شراء مجموع الأفراد بحدة"، لافتا إلى أن معظم التحديات تكمن بدرجة رئيسة في تكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يعزز من استقرار السوق ونموها".

وامتدح فدعق قرار الهيئة الخاص بإعلان هياكل الملكية، مؤكدا أنه يمثل نقلة متقدمة نحو الإفصاح، وهو يعد ذلك بمثابة "أهم تطور قانوني في السوق السعودية خلال العام الجاري".

وهوى المؤشر العام بنسبة 4.01% تعادل 325.86 نقطة، ليغلق على 7802.25 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 92.8 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 90.6 ألف صفقة تقريبا، بلغت قيمتها حوالي 3.050 مليارات ريال.




الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
14-09-2008, 02:56 AM
السوق بحاجة إلى صانع يضبط ايقاعه ويساهم في إيقاف التقلبات الحادة

تحليل :علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته من عند خط 8128 نقطة حيث عاش السوق خلال الاسبوعين الماضيين تقلبات حادة جاءت في اغلبها سلبية ومن الصعب ان يتم تحديد المتسبب في تلك التقلبات .لكن يمكن القول ان هناك عدة اسباب مجتمعة منها الفنية والتنظيمية والنفسية .وكان سهم سابك هو اللاعب الرئيسي لاحداث تلك التقلبات حتى تحول الى سهم مضاربة في كثير من الايام. ومن المقرر ان يتم اليوم السبت تطبيق وحدة تغيير سعر السهم وفق النطاقات الثلاث والمحددة بخمس هللات للاسهم التي تبلغ اسعارها اقل من سعر 25 ريالا وعشرة هللات للاسهم التي تبدا اسعارها من 25،10 الى 50 ريالا و 25 هللة للاسهم التي تبدا اسعارها من 50،25 ريالا الى ما فوق وسوف يتم تحديد وحدة هذا التغيير على حسب سعر الطلب والعرض حتى لو انتقل سعر السهم من نطاق سعري الى نطاق سعري اخر خلال الجلسة اليومية اذا لم تخرج عن حدود الحماية السعرية اليومية والمحددة بــ 10% .
ومن المتوقع ان يترك هذا الاجراء اثرا في حجم السيولة اليومية وكمية الأسهم المتداولة خاصة مع بداية تعاملات الجلسة اليوم ، فكلما قل الفرق بين العرض والطلب اصبح افضل والعكس، كما يتوقع ان يساهم هذا الاجراء في تسهيل دخول سيولة من خلال اوامر البيع والشراء ، مع ملاحظة أن المؤشر العام وكثيرا من الشركات كسرت خطوط دعم قوية وسجلت قيعان جديدة وذلك نتيجة ضعف السيولة اليومية ، في بداية الهبوط كسر المؤشر العام تلك الخطوط بحجم سيولة لم يتجاوز نحو 5 مليارات والمؤشر العام يهبط اكثر من 400 نقطة ويرتفع مثلها في اليوم التالي وهذا يعطي اكثر من دلالة وتفسير حيث يعني ان حركة السوق اذا استمرت بهذا الشكل الى بعد اعلان نتائج الربع الثالث فان الحاجة اصبحت ملحة الى استدعاء وايجاد صانع سوق حقيقي قادر على ضبط ايقاع السوق مع اهمية اعادة النظر في قدرة ومكانة الصناع الحاليين من حيث القدره المالية والتنظيمية.
من الصعب جدا التنبؤ او ترجيح كفة على اخرى من حيث تفاعل السوق مع تطبيق القرار الجديد ولكن تظل فاعلية أي قرار مهما كانت ايجابيته ياتي والسوق في مسار هابط غير جيدة و محدودة جدا وتكون سلبيته بعد انتهاء مفعول الفورة المؤقتة اكثر. والعكس اذا كان هناك قرار سلبي والسوق في مسار صاعد فانه غالبا ما يتم تجاهل هذا القرار ويواصل السوق مساره ،وربما يكون هذا القرار ايجابيا على المدى البعيد ولكن يظل وقت اعلانه وفي هذا التوقيت بالذات امر كان يجب مراعاته وكذلك مراعاة المدة بين الاعلان وفترة تطبيقه فمن اصعب مراحل التعامل مع السوق اذا تلقى اخبار تنظيمية وهو في موجة هابطة والاسعار تكسر مستويات سعرية حتى ان البعض منها قارب على سعر القيمة الدفترية واسعار شركات تم طرحها للاكتتاب العام تتداول أسهمها باقل من سعر الاكتتاب ، ولا ننسى ان من الاهداف الرامية تحويل السوق من سوق مضاربة الى سوق استثمار، فلذلك نعتقد انه اصبح من الضروري التركيز على تحسين سوق الأسهم السعودية في عيون المستثمر الاجنبي واهمية تنويع صناع السوق فالعمل المؤسساتي يكشف الخلل سريعا بعكس العمل الفردي كما اصبح من الضرورة رفع معدل نسبة الشفافية ،خاصة حول القرارات التي يترتب على اتخاذها قرارات اخرى مثال تغيير الاسعار وتجزئة اسعار الأسهم والسوق الثانوي وغيرها من القرارات التي يتفاجأ المساهمين باتخاذها.
من الاحتمالات الواردة ان تتعرض المحافظ الاستثمارية الصغيرة لمزيد من الاجهاد اذا ما اتجهت المحافظ الكبيرة للمضاربة على الأسهم الثقيلة التي يبلغ سعرها اقل من 25 ريالا ، كما يتوقع ان يساهم القرار الجديد في خلق منافسة بين شركات الوساطة المالية لجذب المساهمين الصغار خاصه اذا عرفنا ان هناك مايقارب 27 شركة وساطة تعمل حاليا بالسوق الى جانب ما يقارب 12 شركة اخرى تحت التنسيق وما يقارب 18 مزودا للمعلومات من المقرر ان تكون جاهزة لادخال الاوامر البيعية والشرائية بالشكل الجديد
اجمالا ومن حيث الناحية الفنية هناك العديد من العوامل التي تدفع بالسوق الى تغيير وجهته في اوقات متقاربة ولاكثر من مرة في الجلسة الواحدة وبشكل متسارع وذلك من الخطأ الاعتماد او الجزم بتحديد جهة معينة وذلك يتضح من خلال الكميات العالية التي يتم تداولها على سهم سابك وفي اليوم الاخر يتم استخدامها في الجانب الاخر حتى اصبح المساهم الذي يهم بالدخول الى السوق لا يستطيع والذي بداخل السوق لا يستطيع الخروج ايضا ولكن يبقى الاغلاق السابق ايجابي ويعتبر اختراق خط 8147 نقطة وثبات سهم سابك أعلى من سعر 115 ريالا ممكن يعطي مساحة للمضارب المحترف ، فيما يعتبر كسر خط 8022 نقطة وسابك اغلقت تحت سعر 113 ريالا ان السوق يبحث عن منطقه صلبة ليرتد منها ، مع ملاحظة ان السوق مازال عبارة عن مضاربة بحتة وللمحترف والذي يمتلك وسيلة تنفيذ لاوامر البيع والشراء سريعة ومن اهم حواجز المقاومة القادمة هي خط 8181 ثم المنطقة الممتده ما بين 8250 الى 8290 نقطة وهذه تحتاج الى سيولة وكمية اسهم عالية وفي حال الوصل الى هذا الخط وعدم تجاوزه يعني ان السوق تفاعل مؤقت وان الهبوط قادم ، اما اذا افتتح على هبوط فان من ابرز خطوط الدعم التي من الاحسن عدم كسرها هي المنطقه الممتدة مابين 7810 الى 7645 نقطة. عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
14-09-2008, 02:58 AM
قفزة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 13/09/1429هـ
alqusay@hotmail.com


صدر الأربعاء الماضي 9/9/2008 تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2009 السنوي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي, الذي يعتمد حالياً على عشرة مؤشرات تغطي إجراءات ومجالات بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري. ومن بين 181 دولة حول العالم، احتلت المملكة المرتبة 16 التي تعد مرتبة متقدمة على كثير من الدول, منها دول صناعية كالسويد وألمانيا، حيث كان تقدم المملكة مدفوعاً بالدرجة الأولى بالإصلاحات في مؤشرات إجراءات بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية، حماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري. كما أشاد التقرير بتقدم مركز المملكة في المؤشر, مشيراً إلى أن إصلاحات بدء النشاط التجاري في المملكة تضمنت تسهيل وتبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، تخفيض رسوم التسجيل بنحو 80 في المائة، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى نحو ثلاثة أيام.
ويعد مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أحد المقاييس الموضوعية لتشريعات الأعمال وإنفاذها في الدول التي يغطيها المؤشر على الرغم من أن تقييم مختلف المؤشرات يعتمد في كثير من الأحيان على مدخلات المعلومات التي تقوم بتوفيرها الجهات المسؤولة عن تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما يشكل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أحد مصادر المعلومات المهمة التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي عند تقييم جاذبية البيئة الاستثمارية في مختلف الاقتصادات المستهدفة بالاستثمار, حيث إن المؤشرات الفرعية التي تدخل في تكوين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تطول جميع المراحل الزمنية للاستثمار منذ بداية النشاط التجاري والحصول على الائتمان، مروراً بمرحلة التشغيل والعمليات والتوظيف وانتهاء بمرحلة إنفاذ العقود وحماية المستثمرين والتصفية. لذا، فالمرتبة التي ينالها اقتصاد معين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال قد تكون بمثابة رسالة للمستثمر الأجنبي وللمراقبين والمهتمين تتعلق ببيئة الاستثمار ومناطق قوة وضعف تشريعات وأنظمة ممارسة الأعمال, خصوصاً أن أهمية المؤشرات المكونة للمؤشر العام المركب تتفاوت بين شركة وأخرى تبعاً لطبيعة الشركة. فعلى سبيل المثال، يعد مؤشر استخراج تراخيص البناء أكثر أهمية لشركات العقار والتطوير العقاري مقارنة بالشركات الأخرى, في حين نجد أن الشركات التي تعتمد على الائتمان في تمويل عملياتها تركز على ترتيب الدولة في المؤشر الفرعي المرتبط بالحصول على الائتمان بشكل أكبر من المؤشرات الأخرى ومقارنة بالشركات الأخرى التي تعتمد على التمويل الذاتي.
وبالعودة إلى أداء المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2009، جاء تحسن ترتيب المملكة نتيجة الإصلاحات التي طالت 40 في المائة من المؤشرات الفرعية التي تكون المؤشر المركب لسهولة ممارسة الأعمال, والتي تضمنت إجراءات بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية، حماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري. هذه المكونات الأربعة التي دفعت بالمملكة إلى مرتبة متقدمة في المؤشر ترتبط بمرحلة تأسيس منشآت الأعمال من ناحية بدء النشاط التجاري والتسجيل، مرحلة عمل الشركة ونشاطها من ناحية حماية المستثمرين، ومرحلة تصفية النشاط التجاري التي ترتبط بالخروج من نشاط الأعمال. وعلى الرغم من أن هذه المكونات الأربعة كانت السبب الرئيس وراء تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إلا أن ترتيبها مقارنة بالمكونات الستة الأخرى ليس ثابتاً. فمثلاً، احتل مؤشر تسجيل الملكية المركز الأول للمملكة يليه دفع الضرائب، ثم التجارة عبر الحدود يتبعه حماية المستثمرين، ثم بدء النشاط التجاري. وفي المراتب من السادسة إلى العاشرة ضمن ترتيب المؤشرات الخاصة بالمملكة يأتي توظيف العاملين، ثم استخراج تراخيص البناء، تليه تصفية النشاط التجاري، ثم الحصول على الائتمان، وأخيراً إنفاذ العقود. وحازت المملكة ترتيبا ضمن المراكز المائة الأولى مقارنة بباقي الدول في جميع المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر إنفاذ العقود الذي حازت المملكة فيه مركزا متأخرا في المرتبة 137. حقيقة، إن الحصول على ترتيب متأخر في مؤشر مهم مرتبط بفرض الأحكام القضائية وعدالة التعاقد يجب أن ينال حيزاً كبيراً من الاهتمام بهدف تشخيص المشكلة، تحليلها، ووضع الحلول التي تضمن إنفاذ العقود والتزام الأطراف بالاتفاقات التعاقدية لأنها تشكل قطب الرحى لبيئة الأعمال التي يجب أن تبنى على الثقة والقدرة على ضمان الحقوق من خلال إنفاذ الاتفاقات والعقود.
ختاماً، بإمكان المملكة إحراز مرتبة متقدمة أكثر في الأعوام المقبلة إذا استهدفت الجهات المعنية, وفي طليعتها الهيئة العامة للاستثمار المؤشرات الفرعية التي تأخرت المملكة في ترتيبها مثل إنفاذ العقود، الحصول على الائتمان، استخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين علماً بأن هناك احتمالاً كبيراً على أن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2010 سيتضمن مؤشراً فرعياً يتعلق بالبنية التحتية وجودتها، فهل سيتم تحقيق إنجازات كمية ونوعية في جودة البنية التحتية والبيئة التشريعية والتنظيمية تضمن استدامة المركز المتقدم الذي تم تحقيقه؟

* كاتب وباحث سعودي


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-09-2008, 02:59 AM
كامل شركات السوق طرحت للاكتتاب العام ... فأين المكتتبون؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف@
النزول الكبير لأسعار أسهم شركات السوق اثبت بان التذبذب الحاد بالسوق كان بهدف إعادة أسعار أسهم الشركات إلى مستوياتها السابقة قبل سنوات، وبدون أي اعتبار لحجم الأضرار التي ستلحق بالمتداولين وذلك من خلال تطبيق طريقة "الرفع الجزئي ثم الكبس الكلي" التي تزامنت مع سياسة الاستمرار بطرح شركات للاكتتاب العام لزيادة عددها بالسوق وكوسيلة للحد من التضخم (كما يعتقد) والتي يطالب البعض هذه الأيام بالاستمرار فيها بغض النظر عن وضع السوق لامتصاص السيولة العالية التي تذكر بتقارير مؤسسة النقد بهدف سحبها لسوق الأسهم!
إنني اعتقد أن من يطالب "حاليا" بالاستمرار في طرح شركات جديدة لامتصاص تلك السيولة الضخمة لم يتنبه إلى أن هيئة السوق المالية بادرت - من خلال سوء التوقيت في القرارات - بطرح جميع شركات السوق للاكتتاب العام للمواطنين وللمقيمين وللأجانب كأفراد او صناديق خاصة وحكومية! أي طرح مفتوح لمن يملك السيولة ولشركات قائمة تحقق بعضها أرباحا بالمليارات وبمكررات اقل من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار! بل أن من بينها شركات أسعارها اقل من قيمتها الدفترية (لايمكن أن يطرح اكتتاب اقل من ذلك) وبدون حد أعلى للاكتتاب، والتخصيص والتداول فورا ! ولكن على الرغم من تلك الحوافز لم نجد إقبالاً على هذا الاكتتاب، فأين المكتتبون والسيولة الضخمة التي يقال بأنها تنتظر فرص الاستثمار في شركات تطرح بعلاوات إصدار مبالغ فيها وبشركات تحت التأسيس او وهمية (لم تحصل على ترخيص بالعمل)؟ فالأمر لايتعلق فقط بطرح شركات جديدة بالسوق او سحب الأموال وإنما بتكامل متطلبات وسياسات تشجع على نجاح السوق ونمو أموال المستثمرين به بدلا من اختفائها!

إن التساؤل المطروح حاليا من المستثمرين هو لماذا يحدث ذلك العزوف عن شراء أسهم شركات أصبحت أسعارها مغرية استثمارياً ونحن نعاني من ارتفاع السيولة؟ ولماذا تحدث الانهيارات بالأسواق المالية بطريقة "تسونامي" وبطريقة القذف لكميات ضخمة من أسهم شركات وبنوك كبرى؟ والإجابة يمكن ان تكون في عدم توفر الشفافية والثقة بشكل عام بالسوق المالي، فالمستثمر أصبح لايثق في توجه صانع السوق وما يهدف له بعد الإنزال القسري ولا في توجهات وتوقيت قرارات الهيئة المشرفة على السوق لعدم شفافيتها ورقابتها على التداول وتسييل المحافظ من البنوك او من الصناديق الضخمة! بل أصبح أيضا لايثق في إدارات بعض الشركات بعد إعلاناتها المضللة ونسب ملكية أعضاء مجالس إداراتها! والاهم إن تزامن الانهيارات يفتح المجال بشكل اكبر للمستثمرين للبحث عن فرص أفضل وخصوصا في أسواق اتضح بأن مسئوليها يتخذون خطوات عملية لحمايتها! فتصريحات مسئولينا تؤكد بان سوقنا حر ولايجب التدخل فيه ولا حتى بمنع العبث فيه حتى أن البعض توقع بان عملية حرق الأموال بالسوق اُتخذت كطريقة لحل مشكلة التضخم ! وكل ذلك في الوقت الذي نرى فيه زعيمة الرأسمالية "امريكا" ودول أوروبية أخرى تتدخل بمئات المليارات لإنقاذ أسواقها وبتقديم القروض لبنوكها مع توفير الشفافية والدعم اللازم لإعادة الثقة بأسواقها المالية.

لقد رأينا كيف يتحكم صانع السوق بتوجيه السوق عدة مرات - وهو الأمر المقلق للمستثمرين - من خلال رفع المؤشر "عنوه" والتي كان آخرها لقرب ال(12) ألف نقطة وباسهم محددة، ولتسارع مع بداية عملية "كبس السوق" جميع ألأسهم بالنزول ونشاهد المؤشر قرب ال(10) آلاف نقطه بينما أسعار بعض الأسهم كسرت القاع السابق عندما كان المؤشر (6800) نقطة! وحاليا نحن قرب ال(8) آلاف نقطة والعديد من الشركات تنخفض أسعارها عن تلك المستويات بشكل كبير بما فيها شركات طرحت حديثا وخسر المكتتبون - وليس المضاربون - أموالهم بسبب نزولها عن سعر الاكتتاب! وهذا الوضع بالتأكيد سيتسبب في عدم الإقبال على الاكتتابات الجديدة (حتى ولو سمح للخليجيين والاجانب بالاكتتاب) ولذلك قد تجد هيئة السوق إنها مجبره على اتباع طريقة أخرى لزيادة عدد الشركات بالسماح لملاك الشركات الجديدة بتداول جزء من أسهمهم بشكل مباشر مثلما تم سابقا بجرير والمجموعه السعودية، مع العلم بان هذي الطريقة ستساهم في الحد من التضخم بعدم الاستفادة دفعة واحدة من قيمة الاكتتاب كما هي الحال بالشركات التي تطرح بعلاوة إصدار والتي يُعتقد بأنها تسحب سيولة المواطنين فتركز قيمة الاكتتاب نقدا بالملاك البائعين ستتيح الصرف ببذخ وهو سبب التضخم، اما المكتتبون الذين يكتتبون بما يوفرونه من دخولهم فهم يهدفون للبيع أول الأيام للحصول على ربح قليل لتغطية احتياجات معيشية ضرورية، ومن هنا فبدون ضمان الربح للمكتتبين لن تنجح الاكتتابات! فالمهم مراعاة وضع السوق الذي يحدد مناسبة طرح الاكتتابات الجديدة من عدمه، وقد يكون إعادة النظر في سياسة الطرح ونوعية الشركات وإعلان ذلك للجميع هو القرار الذي قد يساهم في إنعاش السوق!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:21 AM
مستقبل بلا بترول(!)



د. هاشم عبده هاشم
@@ أصبحت الإمدادات النفطية من دول منظمة أوبك لدول العالم الاخرى.. وكذلك أسعاره.. جزءاً مهماً من برامج مرشحي الرئاسة الأمريكية، الديمقراطي (باراك اوباما) والجمهوري (جون ماكين)..
@@ بل ان جانبا كبيرا من فرص نجاح احدهما للوصول الى البيت الابيض قد يرجع الى حجم التعهدات والالتزامات التي سيقطعها أي منهما على نفسه، لتهيئة بدائل كافية تغني الشعب الامريكي وشعوب الارض الاخرى عن استيراد بترولنا.. حتى وإن ادى ذلك الى تجويع هذه الشعوب وتدمير دولها.. والقضاء عليها..

@@ والسبب في كل ذلك يعود الى ما يعتبره المرشحان الامريكيان للرئاسة.. وكثير من زعماء دول اوربا الغربية وسواهم.. تحكم (كارتل اوبك) في هذه السلعة الاستراتيجية.. وتعمد رفع اسعارها (على حد تصورهم).. بهدف التأثير على قرارات دول العالم والضغط على اقتصادياتها..

@@ ومع كل اسف..

@@ فإن هذا الاعتقاد (المغلوط) لم يعد جزءاً من قناعات الحكومات فقط.. بل انه أصبح جزءاً من ايمان شعوبهم.. حتى أصبحت هذه الشعوب على درجة قصوى من (النقمة) علينا.. والكراهة لنا.. وبالتالي تقبل أي إجراءات او ممارسات من شأنها الإضرار بدول المنظمة وشعوبها..

@@ وبمعنى آخر..

@@ فإن تعبئة الشعب الامريكي وشعوب اوربا الغريبة وسواها ضد دول وشعوب منظمة اوبك (دون استثناء) اصبح جزءاً من تحضيرات واسعة وخطيرة وبعيدة المدى.. لإلحاق الأذى بدولنا وشعوبنا.. وتحويلنا اما الى دول فقيرة.. او مستعمرة..او مغلوبة على أمرها.. وربما تحويل بعضها الى (تاريخ)..

@@ وبالمقابل.. فإن دول المنظمة ونحن في مقدمتها : ماذا اعددنا لمواجهة هذه السياسات وتلك التوجهات الواضحة.. والمعلنة.. والأكيدة؟!

@@ ماذا اعدت المنظمة كقوة اقتصادة مهمة في هذا العالم لتأمين مستقبل دولها وشعوبها.. وحماية مصالحها.. ووجودها؟!

@@ ثم ماذا اعددنا نحن هنا في المملكة العربية السعودية لمرحلة ما بعد استغناء تلك الدول عن مصدر الحياة الاول والاساسي لنا..ولاقتصادنا..ولمستقبل اجيالنا؟

@@ أسأل وانا عرف ان الأمر جدي.. وان سعي تلك الدول والشعوب، وليس أمريكا وحدها.. وليس مرشحا الرئاسة الأمريكية وحدهما.. الى تجفيف عروقنا.. وإعادتنا إلى ايام الفقر.. والجهل.. والكفاف.. الى الصحراء.. بكل ما شهدته بداية حياتنا التعيسة من شظف.. وعوز.. وفاقة.. وكفاف..

@@ ولايعني السؤال انني أتشكك في إدراك الجهات المعنية لهذه الحقائق.. وفي قيامها بكل مامن شأنه تأمين السلامة لبلادنا.. والعيش الكريم لمواطننا.. والأمان الكافي لأجيالنا القادمة.. إذا هي أتت إلى الدنيا وقد انقطع عنها الشريان الذي أمدنا بالكثير من الخير الذي أفاء الله به علينا وأنعم..

@@ لكن السبب في طرح السؤال هو الدعوة الى (طمأنتنا) إلى احاطتنا بما تم ويتم لإعادة صياغة حياتنا بعيدا عن المخاوف والأخطار والاحتمالات المدمرة تلك..

@@ صحيح ان التوجه نحو سياسة تنويع مصادر الدخل.. والتوسع في الخطط والبرامج التنموية العريضة في قاعدتها الاستثمارية والتوجه نحو شراكات دولية قائمة على تبادل منافع ضخمة مع دول العالم المختلفة كفيلة ان شاء الله بأن تجنبنا أخطارا حقيقية قد تلحق بنا بفعل سياسات الدول الأخرى الرامية الى توفير بدائل للطاقة.. قبل ان تصبح قيمة برميل البترول أقل من قيمة مياه المجاري..

@@ والهدف من الكشف عن السياسات والخطط والبرامج والتوجهات الجديدة لاتهدف الى الطمأنة فحسب ولكنها تشرك المواطن في تحمل مسؤوليته وتستنهض همته وتستحثه عن الكشف عن ابداعاته وقدراته وإمكاناته وتسخيرها لخدمة توجهنا نحو مستقبل بلا بترول..

@@ فهل نسمع قريبا عن حملة كهذه..؟

@@ وهل نشهد من المواطن تجاوبا كبيرا ومسؤولا مع التوجه نحو اعادة صياغة مستقبلنا على أسس جديدة.. نستنهض فيها همم الجميع.. أفرادا..وشركات.. ومؤسسات.. ودولة؟!

***

ضمير مستتر :

@@(لاخوف من المستقبل.. إذا تضافرت الجهود.. ووظفت جميع الطاقات لتأمينه).
الرياض

مختار الأسهم
15-09-2008, 02:28 AM
«أوبك»: قرارات غامضة




وليد خدوري

بعد اجتماعات «أوبك» تصدر تصريحات متناقضة وغامضة عن المسؤولين في المنظمة كلما وجدت هذه الأخيرة نفسها أمام صعوبة ما. وهذا ما حدث في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للمنظمة في فيينا في 9 و10 أيلول (سبتمبر) الجاري، إذ اكتنف الغموض القرارات، وأصبح من غير الواضح للأسواق ما الذي تبغيه «أوبك»: هل هو اتخاذ خطوات احترازية لوقف أو إبطاء مسلسل تدهور أسعار النفط الخام، ولو عند مئة دولار للبرميل، ومحاولة السيطرة على مسيرة الانخفاض هذه بحيث لا تكون سريعة وقاسية، أم ان الهدف هو تعزيز الانطباع بأن المطلوب هو زيادة الأسعار مرة أخرى إلى مستويات قياسية، أم ان الخلافات بين أعضاء المنظمة منعت إصدار قرار واضح للأسواق؟

أشار بيان المجلس الوزاري الختامي للمنظمة إلى ان دول المنظمة، باستثناء إندونيسيا التي علقت عضويتها في المنظمة والعراق الذي هو خارج نظام الحصص، ستنتج ما مجمله 28.8 مليون برميل يومياً. وذكر رئيس المنظمة وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل ان مستوى التخفيض هو 520 ألف برميل يومياً، لكن لم تتم الإشارة في كلتا الحالين إلى حصة كل دولة. ان غياب هذه التفاصيل المهمة في وضع كهذا لا يمكن ان يعني إلا أمراً واحداً، ألا وهو وجود خلافات أساسية داخل الاجتماع الوزاري المغلق.
نود ان نشير إلى ان مستوى مئة دولار لبرميل النفط هو سعر عال بكل المقاييس، وله آثار سلبية، سواء أكان ذلك على الدول المنتجة نفسها، من صعود للتضخم وارتفاع لأكلاف المشاريع الضخمة، أم على الدول الصناعية، التي قد تندفع أكثر إلى تطوير بدائل الطاقة.

ما هي بعض الأمور التي تواجهها منظمة «أوبك» هذه الأيام؟

أولاً، الافتقار إلى رؤية محددة للنطاق السعري الذي تبغيه الدول الأعضاء. وثمة خوف من أن بعض الدول أخذت تستأنس بسعر مئة دولار فما فوق.

ثانياً، محاولة بعض الدول عدم نشر حصصها الإنتاجية، لأنها لا تستطيع الإنتاج بالمستويات التي تعهدت بها سابقاً. وهذا ينطبق خصوصاً على فنزويلا وإيران.
ثالثاً، التزام السعودية سياستها المعلنة منذ فترة طويلة والتي تنص على ان الهدف الإنتاجي هو تلبية الطلب على نفطها. بمعنى آخر، ان السعودية، المنتج الأكبر والاهم في منظمة «أوبك»، غير مستعدة للتسبب بنقص مصطنع في الأسواق، بل ان هدفها هو الحفاظ على توازن العرض والطلب العالميين.

ولفت في اجتماع «أوبك» الأخير مستوى المشاركة الروسية. لقد اعتادت موسكو منذ سنوات، كدول منتجة للنفط غير أعضاء في المنظمة، إرسال مراقبين إلى اجتماعات المجلس الوزاري.

لكن في هذا الاجتماع ترأس الوفد الروسي إيغور سيشن، نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس شركة «روزنفت» (إحدى أهم شركات النفط الروسية). والاهم من ذلك ان الوفد قدّم «مسودة مذكرة تفاهم للتعاون مع أوبك»، وصرح بأن «التعاون مع المنظمة هو من أولويات روسيا». وحاول صحافيون ربط موضوع مشاركة سيشن بالصراع الجورجي - الروسي، إلا ان الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري صرح لاحقاً بأن هذه الزيارة كان معداً لها قبل اندلاع الصراع، وأنه سيزور موسكو في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للمشاركة في ندوة نفطية.


* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية.

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:43 AM
المؤشر يكسر خط 8 آلاف نقطة
تراجع حجم السيولة وكميات الأسهم المتداولة وإدراج «كيمانول» الثلاثاء القادم


تحليل : علي الدويحي
كسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس السبت خط 8 آلاف نقطة ليغلق على تراجع وبمقدار 325.86 نقطة او ما يعادل 4.01% ليقف عند مستوى 7802 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 351 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة ليعلن بذلك استمراره على وتيرة التذبذب الحاد والذي يمنع المتداول من الدخول الى السوق كما يمنع من بداخله من الخروج.
جاء الاغلاق في المنطقة السلبية حيث دخل قناة تتخذ من خط 8383 نقطة كقمة وخط 7330 نقطة كقاع وبغض النظر عن الارتدادات المتوقعة والناشئة عن دخول سيولة يغلب عليها طابع المضاربة الا ان الوضع العام للسوق لم يستقر امام السيولة الاستثمارية وهذا هو الاهم في المرحلة المقبلة، فإن سيطرة السيولة الانتهازية على السوق سحبت الثقة من صغار المتعاملين، كما اخفت ملامح تحركه العام او على الاقل التنبؤ بما سيفعله في الجلسات القادمة وربما ذلك بأسباب سيطرة سيولة محددة ومن مصدر معين على مفاتيح السوق وأحد هذه المفاتيح سهم سابك الذي يتم شراء الكمية اليوم لبيعها غدا.
ومن المنتظر ان يدخل تعاملاته اليوم الاحد وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 7911 نقطة وخط دعم اول عند مستوى 7681 وخط دعم ثانيا عند مستوى 7560 واخيرا ثالثا عند مستوى 7330 نقطة فيما يملك خط مقاومة اول عند مستوى 8032 وخط مقاومة ثانية عند مستوى 8262 وثالثة عند مستوى 8383 نقطة.
وقد تم أمس السبت تطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة على جميع الأسهم المدرجة للتداول بالسوق وذلك وفق النطاقات الثلاث السعرية المحددة بـ(5 هللات) للأسهم من 25 ريالا وأقل، و(10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا، فيما كان النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريالا فما فوق. وقد تم مرور التغيير الجديد بدون مشاكل تقنية عدا تسجيل فروقات في أسعار بعض الأسهم، وكان من الواضح ان المحافظ الاستثمارية الصغيرة اصبحت تواجه مشكلة مشاركة واستقطاع البنوك المحلية لجزء من الارباح التي تحققها تلك المحافظ كعمولة مقابل البيع والشراء وبعكس المحافظ الكبيرة ربما هذا الاجراء سوف يساعدها على القيام بمضاربات حامية على اسهم منتقاة وبغض النظر عن الخسائر التي تعرض لها السوق أمس بالتزامن مع تطبيق القرار كأول يوم الا انه لم يكن من القرارات التي تحتاج الى وقت اطول حتى يظهر مفعولها، فمن الممكن ان تشهد اسعار الأسهم الراكدة ومنذ فترة والتي سعرها اقل من 25 ريالا حيث كان من الملاحظ تراجع كثير من الأسهم التي تقع في نطاق السعر الذي اقل منه وبالتحديد ما بين 10 الى 25 هللة وهذا كان واضحا في اسعار الأسهم ذات النمو والمحفزات والتي يرى المحللون والمراقبون انها فرص استثمارية على المدى البعيد.
على صعيد التعاملات اليوميه افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر خط ثمانية آلاف نقطه وسجل قاعا جديدا عند مستوى 7790 نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 3 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98 مليون سهم جاءت موزعة على 95 الف صفقة وتعتبر ضعيفه مقارنة بمستويات الصفقات التي كان يجريها السوق في تعاملات سابقة وربما يعود ذلك الى تطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة، وقد ارتفعت أسعار اسهم خمس شركات فقط وتراجعت أسعار اسهم 117 شركة من بين مجموع 124 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اعتبارا من يوم الثلاثاء 16/09/1429هـ الموافق 16/90/2008م إدراج وبدء تداول سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية بالرمز 2001، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:44 AM
قرار الهلل لم يخدم الشركات التي تقل قيمتها عن 25 ريالا و لم ينجح في اجتذاب السيولة


تحليل: د. طارق كوشك
أمس السبت خسر سوق الأسهم السعودية 325 نقطة ما يعني أن كثيرا من المتداولين في السوق قد خسروا 4 % من رؤوس أموالهم لتصبح خسائر المستثمرين الذين لم يبيعوا أسهمهم تتراوح بين 20 % لمن هو مستثمر في سابك و الراجحي و سامبا و في حدود 40 % لمن هو مستثمر في الشركات المتوسطة . هذه الخسائر تمت فقط في غضون أسبوع واحد فقط منذ إعلان قرار الهلل الذي أدعى البعض أنه قرار مفيد للسوق و سوف يسهم في جذب السيولة إلى السوق ويشجع المستثمرين و المضاربين على الشراء خاصة الشراء في الأسهم التي تقل أسعارها عن 25 ريالا.
يوم أمس السبت أكد السوق والواقع العملي أن هذا القرار لم يأت إلا بالفوضى إلى السوق و مزيدا من الخسائر للمواطنين. فعلى سبيل المثال فقد شاهدنا الفوارق السعرية في العرض و في الطلب في كل الأسهم بلا استثناء و مع ذلك لا مانع من ذكر مثال أو مثالين حتى يصدق المنظرون و المتفلسفون و عديمو الخبرة الميدانية أن القرارات النظرية و المكتبية قد تتسبب في كارثة بل كوارث إن لم تراع الظروف الاقتصادية و الإدارية و القانونية و السياسية و الإجتماعية و التوعوية و النفسية قبل صدورها . فهاهو سهم معادن يقفل على النسبة الدنيا ليلحق به سهم الكيميائية و كثير من شركات التأمين التي اقفلت على أسعار قريبة من النسبة الدنيا . لإظهار الصورة أكثر لنركز على سهم معادن أولا ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفوارق السعرية.
سهم معادن حسب نشرة اكتتابه هو سهم يمثل شركة واعدة و لها مستقبل رائع بدليل أنها تمتلك احتياطيات من الفوسفات تكفي 20 عاما ، لذلك فقد تم طرحه للاكتتاب العام بسعر 20 ريالا. هذا السهم قيم سعره العادل بنك كريدي سويس عند سعر 36.57 ريالا. هذه كلها دلائل على أن السهم استثماري من الطراز الأول و أن لديه من الأصول و الإحتياطيات ما يبرر إضافة عشر ريالات أخرى كعلاوة إصدار. إذن هو سهم استثماري آمن. لكن لماذا أقفل على النسبة الدنيا يوم أمس طالما انه سهم استثماري و قوي ماليا؟ و من الذي باع كمياته حتى تمكن من إقفال مثل هذا السهم الثقيل وزنا بالنسبة الدنيا؟ إذا كان سهم معادن هو سهم سيئ و غير مرغوب فيه فلماذا تمت الموافقة على الإكتتاب فيه و بعلاوة إصدار؟ و لماذا سمح لبنك كريدي سويس نشر تقرير يفيد أن سعر السهم العادل هو 36 ريالا؟ . . من ناحية أخرى إذا كانت الشركة ممتازة فعلا و تستحق علاوة الإصدار و الاكتتاب فيها و سهمها يستحق فعلا سعرا عادلا مقداره 36 ريالا عندها يجب محاكمة و مساءلة و إيقاف كل المحافظ المؤثرة التي ساهمت في إقفال هذا السهم بالنسبة الدنيا إلى أن يتم إكتشاف مبررات البيع الجائر في السهم و أهداف من باعوا في السهم يوم امس السبت. هذا القرار هو ما يجب إتخاذه إذا أردنا تطوير سوقنا و تعميقه فعلا .
ما كان أعلاه يتعلق بفوضى السوق بخصوص قرار الهلل الذي تسبب في مشاكل أخرى مثل الفوارق السعرية غير المنطقية . فعلى سبيل المثال كنا في السابق نعرض و نطلب بفارق ربع ريال أما يوم أمس فلننظلر كيف كانت العروض و الطلبات . فئة الخمس هلل مثالها سهم الدرع العربي حيث كانت العروض على النحو التالي 18.50 يليها 18.90 يليها 19 ثم 19.20 و أخيرا 19.25 بمعنى آخر فإن الفارق بين أول عرض و ثاني عرض هو أربعون هللة أي أكثر من ربع ريال حسب النظام القديم . فئة العشر هللات مثالها سهم الأبحاث و التطوير حيث كانت الطلبات على النحو التالي 35.10 ثم 36 ثم 36.10 ثم 36.5 ثم 36.70 هذا يعني أنه لا يوجد من يريد الشراء بسعر 36.20 و بسعر 36.30 و بسعر 36.40 . أما العروض في نفس السهم فحدث و لا حرج . هذه الفوضى في العروض و الطلبات تؤكد أن الدخول في تفاصيل دقيقة للسعر يؤدي الى خلق فجوات سعرية مربكة للسوق تجعل تذبذبه اليومي الطبيعي عبارة عن عمليات جني أرباح قد تكون مؤلمة إذا كانت هذه الفجوات في أسعار أسهم قيادية مثل سامبا و الراجحي و سابك .
لقد ذكرت في تقرير سابق أنه من الأفضل الإنتظار حتى هذا اليوم الأحد 14 رمضان لمن أراد الشراء ، لكنني في ظل هذه الظروف المأسوية و الخسائر المالية فإنني أقترح توخي أعلى درجات الحذر و عدم المغامرة في هذا السوق الذي أصبح بالدليل القاطع محرقة للأموال.
قد يكون هناك بعض الإرتدادت التي قد يقوم بها المتلاعب الرئيسي في السوق ليجعل باب الأمل مفتوحا.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:45 AM
المناخ الأكثر تشجيعاً للتجارة



عابد خزندار
أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن ترتيب الدول من حيث سهولة العمل التجاري وعدد الأيام اللازمة للبدء في ممارسة النشاط التجاري وقد جاءت ماليزيا كما هو متوقع في المرتبة الأولى، أما الدول العربية فكان ترتيبها كالتالي : مصر 9أيام، البحرين 12يوما، السعودية 16يوما، واعترف أنني فوجئت بأنّه يمكن البدء في النشاط التجاري في السعودية بعد 16يوما فقط من البدء في الحصول على الرخص اللازمة للعمل التجاري، ذلك لأنه لا يمكن ممارسة أيّ عمل تجاري في السعودية إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية أو الأمانة، ورخصة من الدفاع المدني، ثم الحصول على السجل التجاري، الذي يجب أن يجدد الآن في كل عام، والحصول على أي من هذه الرخص أو السجلات قد يستغرق شهرا، ثم هناك المرأة وحصولها على سجل تجاري يكاد يكون مستحيلا، ولا بدّ لها من تعيين وكيل لها، ولكن في المقابل فنحن من أكثر الدول تشجيعا لممارسة العمل التجاري، وهنا المناقضة، إذ يستطيع أيّ متخلف من متخلفي العمرة أن يفتح بسطة لبيع الخضروات والفواكه والملابس في أيّ شارع من شوارع مدننا بدون الحصول على رخصة من الأمانة والدفاع المدني والحصول على سجل تجاري، وهناك الآن سوق في كلّ مدينة للوافدين من كلّ أقطار الكون، ولهذا نأمل من البنك الدولي أن يصحح ترتيب المملكة .
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:47 AM
استجداء الكوميديا بالملايين



راشد محمد الفوزان
قبل رمضان من كل عام تحشد كل القنوات الفضائية طاقاتها وجهدها لكي تنتج المسلسلات والمسابقات وكل ما يمكن أن يجذب الجمهور في الفترة الذهبية خصوصا وما بعدها، وكانت الإعلانات المكثفة بلا كلل أو ملل هي المسيطرة، وهذا حق كل قناة لكي تحظى بأكبر شريحة ممكنة من الجمهور وبالتالي الإعلانات والرعاية التي ستدر الملايين لها،وهذا حقها أيضا، فلا قنوات ستستمر بدون ضخ مالي وربح محقق إلا أن يكون هناك دعم حكومي لا يتوقف، وهذا لا يحدث في معظم القنوات الفضائية في الغالب. هذا العام وقبل رمضان كان هناك تسويق وزخم إعلامي كبير لمسلسلين سعوديين وغيرهما وهما "كلنا عيال قرية" و"بيني وبينك"، ولأن الانتاج "السعودي" قليل ونادر، أصبحنا نتلمس من خلال هذين المسلسلين شيئا من الأنتاج الوطني الذي يكون أقرب لبيئتنا ومجتمعنا ويحاكي ظروف المجتمع من نقد أو تقييم أو ظروف اجتماعية يتم معالجتها بقالب راقٍ وفني يحترم الجمهور بمختلف شرائحة، فهناك العالم والدكتور والطالب والطالبة ورجل الأعمال والمعلم والمعلمة وأخيرا الأهم الأطفال الذين هم أكثر انجذابا لهذه المسلسلات بدون تمييز عن ما يتم تمريره أو قوله، ومن يشاهد هذه المسلسلات هم المجتمع كله بمختلف شرائحة أو نسبة كبيرة منها. من شاهد مسلسلي "كلنا عيال قرية" و"بيني وبينك" يتأسف جدا لما يحدث بهاذين المسلسلين من اسفاف كبير وعبارات نخجل من ذكرها هنا وترديدها، عبارات لا يمكن أن تقال أبدا في أي مكان لا في ملاعب الكرة ولا الشوارع والأسواق والأزقه والمقاهي ودفع مقابلها الملايين، لا يمكن أن تمر هذه العبارات التي تقال بمسلسل يعرض بوقت "ذهبي" الجميع يشاهدة في البداية ويسمع ما يمرر من عبارات حتى الممثل نفسه لا يمكن أن يقولها لابنه أو زوجته أو حتى السائق والخادم لديه أو من يسير بجوار بيتك ينظف الشارع وكل هذا كلف ملايين الريالات لأنتاجه وتسويقة. أين احترام المشاهد والرقي في العبارات والكلمات، لماذا نظهر بمسلسلات "نتسول" إضحاك المشاهد؟ لماذا نظهر بمسلسلات يكون فيها الممثل "أهبل أو يستهبل" لكي يضحك المشاهد؟ لم اشاهد ممثلا سعوديا واحدا في هذين المسلسلين أو الشخصيات التي تظهر يمكن أن تظهر بشخصيتها "الحقيقية" وتستطيع أن تكون كوميدية حقيقية راقية، تذكرت نجيب الريحاني واسماعيل ياسين ويوسف وهبي وعادل خيري وعبدالحسين الرضا وخالد النفيسي وغيرهم، من يحترم المشاهد قبل أن ينطق بكلمة واحدة، الكوميديا لا تعني "التهريج" و"الإسفاف" و"عبارات متدنية" و"كلمات سوقية" و"ملابس مهرج" الكوميديا نشاهدها وتضحكنا وراقية في مختلف دول العالم وقنواتها أجنبية وعربية لكن ليس بطريقة "كلنا عيال قرية" و"بيني وبينك"للأسف، تمنيت أن يحترموا عقولنا وعائلاتنا ومجتمعنا وبيئتنا وما بقي لنا من احترام في الخارج، لست ناقدا فنيا ولا أدعي المعرفة، ولكن تأسف لعبارات مؤلمة نسمعها ويشاهدها أطفال بعمر الزهور وشباب مراهقين، ورجال أجلاء وسيدات راقيات وكل المجتمع أيا كان تخجل من ذكرها. ضخ ملايين بتسويق وتصوير وأجور ممثلين وإنتاج وزخم هائل وإعلانات لا تنتهي بتهريج وإسفاف مؤلم، ولكن حقيقة كسبوا المال وخسروا الجمهرو للأبد والمتلقي كثيرا بالتسول والاستجداء للكوميديا عنوة من أفواه المشاهدين، وليتهم يدركون كم خسروا قبل أن يربحوا المال.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:48 AM
الدولار أقوى والأسعار أعلى
محمد سليمان العنقري





رغم ارتفاع الدولار أمام العملات العالمية بأكثر من 15 بالمائة وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير مما يؤثر إيجاباً على تكاليف السلع إلا أن الأسعار لم تتغير للمستهلك السعودي فكانت الحجة سابقاً أن التضخم مستورد بل كان الارتفاع يسبق حتى انخفاض الدولار, بينما نجد الآن ثباتاً بل وارتفاعاً لبعض الأسعار في شهر رمضان الكريم مما يعني أن الموضوع لا يخرج عن طمع كبير من التجار واستغلال لارتفاع حجم الاستهلاك بهذه الفترة وعدم فعالية مراقبة الأسعار من الجهات المعنية مما يجيز لنا أن نضيف اسماً آخر عليه وهو تضخم الطمع والجشع.

ففي بداية ارتفاع الأسعار كان هناك تساؤل لدى الجميع لماذا قام التجار برفع أسعارهم رغم أن البضائع بسعر التكلفة القديم واليوم رغم التراجع الكبير بأسعار السلع وتكاليف إنتاجها عالمياً وتحسن سعر صرف الدولار بشكل لافت إلا أنها مازالت باتجاه تصاعدي باستغلال واضح لارتفاع الطلب في شهر رمضان وكذلك سيتبع بعيد الفطر ثم سيأتي موسم العودة للمدارس مما يعني ارتفاع نفقات الأسر السعودية بشكل كبير سيرهق كاهلهم بشكل كبير جداً، فثلاث ضربات على الرأس تهد ولا توجع فقط فمعروف أن الإنفاق لشهر رمضان يرتفع بأكثر من 40 بالمائة ليصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال على المواد الغذائية فقط وإذا أضفنا مصاريف العيد فسيكون حجم الانفاق لشهر سبتمبر الحالي ما يفوق 8 إلى 9 مليارات ريال وسيكون للعودة للمدارس زيادة بالانفاق تفوق عشرين بالمائة على الأقل فتكاليف الطالب أو الطالبة قد تصل إلى قرابة 800 ريال ولا تقل عادة عن 300 ريال بأسوأ الحالات. أعتقد أن وزارة التجارة مطالبة بوضع ضوابط تعرف من خلالها حجم المخزون للتجار وتاريخ دخوله وبالتالي عدم السماح لهم برفع الأسعار متذرعين بأي تحرك لها عالمياً كما يجب منع العروض الترويجية بمواسم مثل رمضان لأنها ليست أكثر من أسلوب لرفع الاستهلاك وهو يتنافى مع سياسات كبح التضخم كما أنها تنطوي على كثير من الخدع البصرية بطريقة تركيبة العروض والتي لا تقدم أو تؤخر على تكلفة الاستهلاك.

المستهلك ينتظر مزيداً من التحرك للجهات الرسمية لإيقاف استنزاف جيبه باحتياجات أساسية لا يمكن أن يستغني عنها وهو مطالب بضبط نفقاته وعدم الانجراف وراء العروض التسويقية قبل القيام بحساب فائدتها له ومن المهم أن تقوم وزارة المالية بحساب قدرة الأسر السعودية على تحمل هذه التكاليف مجتمعة لتقدير حجم المساعدة الممكنة لشريحة كبيرة من الموظفين على موسم الانفاق الذي اجتمعت فيه أكثر من مناسبة بوقت واحد.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:50 AM
تراجع حجم السيولة وكميات الأسهم المتداولة وإدراج «كيمانول» الثلاثاء القادم


تحليل : علي الدويحي
كسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس السبت خط 8 آلاف نقطة ليغلق على تراجع وبمقدار 325.86 نقطة او ما يعادل 4.01% ليقف عند مستوى 7802 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 351 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة ليعلن بذلك استمراره على وتيرة التذبذب الحاد والذي يمنع المتداول من الدخول الى السوق كما يمنع من بداخله من الخروج.
جاء الاغلاق في المنطقة السلبية حيث دخل قناة تتخذ من خط 8383 نقطة كقمة وخط 7330 نقطة كقاع وبغض النظر عن الارتدادات المتوقعة والناشئة عن دخول سيولة يغلب عليها طابع المضاربة الا ان الوضع العام للسوق لم يستقر امام السيولة الاستثمارية وهذا هو الاهم في المرحلة المقبلة، فإن سيطرة السيولة الانتهازية على السوق سحبت الثقة من صغار المتعاملين، كما اخفت ملامح تحركه العام او على الاقل التنبؤ بما سيفعله في الجلسات القادمة وربما ذلك بأسباب سيطرة سيولة محددة ومن مصدر معين على مفاتيح السوق وأحد هذه المفاتيح سهم سابك الذي يتم شراء الكمية اليوم لبيعها غدا.
ومن المنتظر ان يدخل تعاملاته اليوم الاحد وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 7911 نقطة وخط دعم اول عند مستوى 7681 وخط دعم ثانيا عند مستوى 7560 واخيرا ثالثا عند مستوى 7330 نقطة فيما يملك خط مقاومة اول عند مستوى 8032 وخط مقاومة ثانية عند مستوى 8262 وثالثة عند مستوى 8383 نقطة.
وقد تم أمس السبت تطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة على جميع الأسهم المدرجة للتداول بالسوق وذلك وفق النطاقات الثلاث السعرية المحددة بـ(5 هللات) للأسهم من 25 ريالا وأقل، و(10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا، فيما كان النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريالا فما فوق. وقد تم مرور التغيير الجديد بدون مشاكل تقنية عدا تسجيل فروقات في أسعار بعض الأسهم، وكان من الواضح ان المحافظ الاستثمارية الصغيرة اصبحت تواجه مشكلة مشاركة واستقطاع البنوك المحلية لجزء من الارباح التي تحققها تلك المحافظ كعمولة مقابل البيع والشراء وبعكس المحافظ الكبيرة ربما هذا الاجراء سوف يساعدها على القيام بمضاربات حامية على اسهم منتقاة وبغض النظر عن الخسائر التي تعرض لها السوق أمس بالتزامن مع تطبيق القرار كأول يوم الا انه لم يكن من القرارات التي تحتاج الى وقت اطول حتى يظهر مفعولها، فمن الممكن ان تشهد اسعار الأسهم الراكدة ومنذ فترة والتي سعرها اقل من 25 ريالا حيث كان من الملاحظ تراجع كثير من الأسهم التي تقع في نطاق السعر الذي اقل منه وبالتحديد ما بين 10 الى 25 هللة وهذا كان واضحا في اسعار الأسهم ذات النمو والمحفزات والتي يرى المحللون والمراقبون انها فرص استثمارية على المدى البعيد.
على صعيد التعاملات اليوميه افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر خط ثمانية آلاف نقطه وسجل قاعا جديدا عند مستوى 7790 نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 3 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98 مليون سهم جاءت موزعة على 95 الف صفقة وتعتبر ضعيفه مقارنة بمستويات الصفقات التي كان يجريها السوق في تعاملات سابقة وربما يعود ذلك الى تطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة، وقد ارتفعت أسعار اسهم خمس شركات فقط وتراجعت أسعار اسهم 117 شركة من بين مجموع 124 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اعتبارا من يوم الثلاثاء 16/09/1429هـ الموافق 16/90/2008م إدراج وبدء تداول سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية بالرمز 2001، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
15-09-2008, 02:51 AM
تراجع حجم السيولة وكميات الأسهم المتداولة وإدراج «كيمانول» الثلاثاء القادم


تحليل : علي الدويحي
كسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس السبت خط 8 آلاف نقطة ليغلق على تراجع وبمقدار 325.86 نقطة او ما يعادل 4.01% ليقف عند مستوى 7802 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 351 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة ليعلن بذلك استمراره على وتيرة التذبذب الحاد والذي يمنع المتداول من الدخول الى السوق كما يمنع من بداخله من الخروج.
جاء الاغلاق في المنطقة السلبية حيث دخل قناة تتخذ من خط 8383 نقطة كقمة وخط 7330 نقطة كقاع وبغض النظر عن الارتدادات المتوقعة والناشئة عن دخول سيولة يغلب عليها طابع المضاربة الا ان الوضع العام للسوق لم يستقر امام السيولة الاستثمارية وهذا هو الاهم في المرحلة المقبلة، فإن سيطرة السيولة الانتهازية على السوق سحبت الثقة من صغار المتعاملين، كما اخفت ملامح تحركه العام او على الاقل التنبؤ بما سيفعله في الجلسات القادمة وربما ذلك بأسباب سيطرة سيولة محددة ومن مصدر معين على مفاتيح السوق وأحد هذه المفاتيح سهم سابك الذي يتم شراء الكمية اليوم لبيعها غدا.
ومن المنتظر ان يدخل تعاملاته اليوم الاحد وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 7911 نقطة وخط دعم اول عند مستوى 7681 وخط دعم ثانيا عند مستوى 7560 واخيرا ثالثا عند مستوى 7330 نقطة فيما يملك خط مقاومة اول عند مستوى 8032 وخط مقاومة ثانية عند مستوى 8262 وثالثة عند مستوى 8383 نقطة.
وقد تم أمس السبت تطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة على جميع الأسهم المدرجة للتداول بالسوق وذلك وفق النطاقات الثلاث السعرية المحددة بـ(5 هللات) للأسهم من 25 ريالا وأقل، و(10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا، فيما كان النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريالا فما فوق. وقد تم مرور التغيير الجديد بدون مشاكل تقنية عدا تسجيل فروقات في أسعار بعض الأسهم، وكان من الواضح ان المحافظ الاستثمارية الصغيرة اصبحت تواجه مشكلة مشاركة واستقطاع البنوك المحلية لجزء من الارباح التي تحققها تلك المحافظ كعمولة مقابل البيع والشراء وبعكس المحافظ الكبيرة ربما هذا الاجراء سوف يساعدها على القيام بمضاربات حامية على اسهم منتقاة وبغض النظر عن الخسائر التي تعرض لها السوق أمس بالتزامن مع تطبيق القرار كأول يوم الا انه لم يكن من القرارات التي تحتاج الى وقت اطول حتى يظهر مفعولها، فمن الممكن ان تشهد اسعار الأسهم الراكدة ومنذ فترة والتي سعرها اقل من 25 ريالا حيث كان من الملاحظ تراجع كثير من الأسهم التي تقع في نطاق السعر الذي اقل منه وبالتحديد ما بين 10 الى 25 هللة وهذا كان واضحا في اسعار الأسهم ذات النمو والمحفزات والتي يرى المحللون والمراقبون انها فرص استثمارية على المدى البعيد.
على صعيد التعاملات اليوميه افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر خط ثمانية آلاف نقطه وسجل قاعا جديدا عند مستوى 7790 نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 3 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98 مليون سهم جاءت موزعة على 95 الف صفقة وتعتبر ضعيفه مقارنة بمستويات الصفقات التي كان يجريها السوق في تعاملات سابقة وربما يعود ذلك الى تطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة، وقد ارتفعت أسعار اسهم خمس شركات فقط وتراجعت أسعار اسهم 117 شركة من بين مجموع 124 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اعتبارا من يوم الثلاثاء 16/09/1429هـ الموافق 16/90/2008م إدراج وبدء تداول سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية بالرمز 2001، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:03 AM
ترقيع الرواتب لا يفيد




عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز

مع ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى ما يزيد على 11% حسب التصريحات الرسمية, فإن ما تشهده الأسواق من ارتفاع في الأسعار طال معظم السلع والخدمات, يفوق ذلك الرقم المتواضع في نظر كثير من المراقبين.

لكن الأهم أن موجة التضخم يكون لها في الغالب تأثير كبير في معظم أفراد المجتمع ممن يحصلون على مداخيل ثابتة مثل الموظفين, وهم غالبية المجتمع وسواده الأعظم، كما أن من أهم سلبيات التضخم المذمومة والخطيرة تغيير خريطة فئات المجتمع، لأنه يؤدي إلى طحن أفراد الطبقة المتوسطة المتعلمة, وهي الطبقة العريضة والكبيرة في كل مجتمع وقذفهم إلى الطبقة الفقيرة.


وإذا نظرنا إلى موظفي الدولة على سبيل المثال فإن عددهم يزيد أو يقترب من المليون موظف يمثلون نصف عدد العاملين في سوق العمل, وهم يعولون بالتالي نصف عدد السكان من المواطنين، لذا فإن القوة الشرائية لدخولهم تأثرت بشكل مباشر وهو ما أثر بدوره في مستوى معيشتهم وسبب لهم ضغوطا كبيرة في المحافظة على مستوياتهم المعيشية التي تعودوا عليها خلال السنوات الماضية.

إذا كان القانون الفيزيائي المعروف يقول "إن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه", فإن ذلك ينطبق على الموظفين كذلك الذين طالبوا تبعا لقوة مراكزهم وقوة حججهم بتعديل رواتبهم التي يرون أنها متواضعة فتم تعديل رواتب الأطباء والصيادلة ومن ثم تمت إضافة كثير من البدلات إلى رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات, لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا يتم التعامل مع ملف الرواتب بشكل متكامل لا يستثني أحدا, خصوصا أن جميع الموظفين لهم الحقوق نفسها؟

وبعبارة أخرى لماذا يتم استخدام طريقة الترقيع لرواتب ومزايا بعض فئات الموظفين على حساب آخرين يعانون كذلك انخفاض القوة الشرائية لرواتبهم مثل موظفي المراتب والقضاة والمعلمين والمستخدمين والمتعاقدين وغيرهم؟

هناك فجوة في الرواتب كبيرة اليوم بين القطاعين العام والخاص, لا سيما فئة المؤهلين لصالح موظفي القطاع الخاص الذي يتعامل بمرونة أكثر مع حاجات الموظفين المالية، وقد تجد أن الفارق بين موظفين اثنين لهما سنوات الخبرة نفسها ومستوى التأهيل يصل إلى 5 أضعاف, وهو أمر غير عادل ويدل أن رواتب القطاع العام تحتاج إلى تعديلات جذرية كي تتفق مع متطلبات الحياة الكريمة.


إن سياسة الترقيع المستخدمة اليوم لن تفيد في ردم الهوة في مستويات الرواتب ولن تسكت باقي الموظفين عن المطالبة بتعديل رواتبهم أسوة بغيرهم, بل ستؤدي في نهاية المطاف إلى تشويه هياكل الرواتب وتعقيدها بدلا من إصدار هياكل جديدة لجميع الموظفين تعطي كل فئة نصيبها من المزايا الإضافية.

الكل يبحث عن تغليب مصالحه, وهذا أمر طبيعي, فعندما وجد أطباء المستشفيات الحكومية أن نظراءهم في المستشفيات الأخرى يحصلون على أضعاف ما يتقاضونه بحثوا عن مداخيل إضافية خارج وقت العمل، والأمر نفسه لفئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الذين أصبحوا يستخدمون أسماءهم الوظيفية للبحث عن عقود الاستشارة في القطاع الخاص.

لا أجد تبريرا لأن تبقى رواتب باقي الموظفين متواضعة وغير كافية, ولا أجد تبريرا لعدم وجود حد أدنى للرواتب والأجور يحفظ كرامة الموظف ويمنعه من السؤال أو الاقتراض لتمويل معيشته, ولا أجد مبررا للتعامل مع هذا الملف المهم بأسلوب ينم عن تفضيل فئة على أخرى، لأن جميع الموظفين في القطاع العام هم في حاجة إلى تعديل الرواتب ليس فقط لمسايرة أقرانهم في القطاع الخاص بل للمحافظة على مستوى معيشي مقبول, وهذا ما آمل أن توليه وزارة المالية كل عنايتها بأن تبادر من تلقاء نفسها لدراسة شاملة لجميع الرواتب والأجور في السلالم الوظيفية كافة.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:05 AM
صناديق الوقاء: هل من الممكن اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين؟
دين ب. فوستر ـ هـ. بيتون يونغ - دين ب. فوستر أستاذ الإحصاء لدى كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. 15/09/1429هـ
تخيل أنك تريد شراء سيارة عالية الأداء، ولكن ليس من المسموح لك أن تنظر تحت غطاء المحرك، فكل ما يقبع تحت ذلك الغطاء سـِر. فضلاً عن ذلك فإنك لا تستطيع الاطلاع على أداء السيارات المماثلة، لأنها سيارة بلا مثيل. والسيارة فوق كل ذلك بلا ضمان.
المنطق نفسه ينطبق على صناديق الوقاء: فالمستثمرون لا يُـسمَح لهم بالاطلاع على كيفية عمل هذه الصناديق، ولا تقدم لهم الصناديق أية ضمانات. فضلاً عن ذلك فإن مديري صناديق الوقاء يمكنهم بسهولة أن "يتصنعوا" الأداء العالي للصناديق دون أن يضبطوا.
ولكي تدرك كيف يمكن تصنع الأداء العالي فلتتأمل أحد الأحداث النادرة، مثل هبوط مؤشر S&P 500 بما يتجاوز 20 في المائة أثناء العام المقبل. مثل هذه الأحداث يتم تحديد قيمتها عادة في سوق الأوراق المالية الثانوية، التي تحدد سعر حدث S&P بعشرة سنتات عن كل دولار. فالورقة المالية الاختيارية تكلف عشرة سنتات الآن ويصل عائدها إلى دولار واحد إذا تم الحدث بنهاية العام، لكن عائدها يكون صفراً إذا لم يحدث ذلك.
لنفترض معاً أن شخصاً يدعى أوز يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء، وهو لا يتمتع بأي موهبة استثمارية، إلا أنه يجيد التعامل مع الاحتمالات، وهو يدير صندوق وقاء تبلغ قيمته 100 مليون دولار. يقرر ذلك الشخص أن يبيع أوراقا مالية اختيارية في حدث S&P. ولكي يفي بالتزاماته إزاء حملة الأسهم فهو يشتري بالـ 100 مليون دولار سندات خزانة الولايات المتحدة ذات العام الواحد وعائد 4 في المائة. ثم يبيع 100 مليون ورقة مالية اختيارية مغطاة، تعود كل منها بعشرة سنتات على الدولار، وبهذا يكون العائد الصافي عشرة ملايين دولار. ثم يشتري بهذه الملايين العشرة سندات الخزانة أيضاً، ثم يبيع عشرة ملايين ورقة اختيارية أخرى، فيعود عليه هذا بمليون دولار أخرى، يستخدمها لتغطية النفقات.
وفي نهاية العام تبلغ احتمالات عدم وقوع الحدث 90 في المائة، وبهذا يكون أوز غير مدين بشيء لحملة الأوراق المالية الاختيارية، ويربح الصندوق 11 مليون دولار من بيع الأوراق المالية الاختيارية علاوة على 4 في المائة عائد على 110 ملايين دولار في سندات الخزينة، وهو ما يشكل في النهاية ربحاً طيباً بنسبة 15.4 في المائة قبل النفقات.
فضلاً عن ذلك فإن الرسوم التي يتقاضاها أوز "اثنان وعشرون": 2 في المائة عن الأرصدة تحت إدارته، فضلاً عن 20 في المائة كمكافأة أداء عن العائدات التي تتجاوز حداً معيناً ـ ولنقل 4 في المائة. وبهذا يحصل على أكثر من ثلاثة ملايين بعد النفقات. ولا شك أن أوز سعيد لأنه هجر الفيزياء.
بما أن احتمالات وقوع الحدث الذي ذكرناه في البداية لا تزيد على 10 في المائة في أي عام، فإن احتمالات مرور أكثر من خمسة أعوام دون وقوع الحدث تقرب من 60 في المائة. وفي هذه الحالة ينجح أوز في جمع أكثر من 15 مليون دولار حتى ولو لم تدخل أموال جديدة على الصندوق. بطبيعة الحال، بعد عدة أعوام من مثل هذه العائدات قد ينمو صندوق أوز إلى حد هائل مع سعي المزيد من المستثمرين الجدد إلى المكسب.
ولكن المستثمرين لا يعلمون ـ ولا يستطيعون أن يدركوا ـ أن أوز لا يملك أي موهبة. فهم يرون ما حدث وليس ما كان ليحدث. لذا فحين يقع الحدث في النهاية يخسر المستثمرون الذين يتركون أموالهم في الصندوق كل شيء، بينما يحصل أوز على أرباح صافية تتجاوز ثلاثة ملايين دولار في كل عام قبل أن يفلس الصندوق.
فضلاً عن ذلك فإن النتيجة لن تتغير بالنسبة للمستثمرين حتى ولو كان المديرون أمناء ولكنهم تصوروا أنهم قادرون على التغلب على السوق. وقد لا يكون أوز محتالاً؛ بل ربما تصور فقط أن احتمالات تسجيل مؤشر S&P هبوطاً حاداً أقل كثيراً من 10 في المائة.
خلاصة الأمر أن مديري صناديق الوقاء يعرضون المستثمرين للمجازفة، وفي الوقت نفسه يعرضون أنفسهم لقدر ضئيل من المجازفة. وإذا ما أفلس الصندوق فلن يستطيع المستثمرون أن يجزموا ما إذا كان هذا راجعاً إلى سوء الإدارة أم سوء الحظ.
كل هذا يفرض تحديات حقيقية على المسؤولين عن التنظيم. إذ إنه من الصعب إثبات الاحتيال لأن المديرين يستطيعون دوماً أن يزعموا أنهم تصوروا أن الاحتمالات في صالحهم كانت أفضل. كما لن يكفي لحل المشكلة تغيير الحوافز ـ ولنقل بمعاقبة سوء الأداء ومكافأة الأداء العالي ـ وذلك لأن أي بنية للرسوم تكافئ خبراء المال الحقيقيين سوف تكافئ أيضاً المحتالين.
رغم كل ذلك فمن الممكن اتخاذ خطوات لحماية المستثمرين. فلابد من مطالبة كل صناديق الوقاء بالتسجيل الفوري، وتقديم التقارير عن عائداتها بشكل منتظم. ولسوف يكون من المفيد أيضاً أن يلتزم مديرو الصناديق بإطلاع المستثمرين على الجانب السلبي. أو بدلاً عن ذلك ربما يضمن المديرون حدوداً للخسائر، على نحو يشبه الضمان الذي يعرضه منتجو السيارات.
إن تشجيع قدر أعظم من التنظيم والشفافية يصب في مصلحة صناعة صناديق الوقاء، خشية أن يؤدي تعرض الصناديق لموجة من الخسائر إلى انهيار ثقة المستثمرين، الأمر الذي يهدد تجارة كل من خبراء الاقتصاد الجادين والمحتالين.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:07 AM
السوق يبدأ التركيز على الشركات الثقيلة وتدني الأسعار لم تغري السيولة الاستثمارية


تحليل : علي الد ويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاحد رحلة الهبوط الثانية والتي بدأها من عند مستوى 8502 نقطة ويستهدف التداول تحت خط 8 الآف نقطة ليسجل ادنى قاع له خلال عام 2008 م وذلك عند مستوى 7539 نقطة ومع اقتراب اغلاق الجلسة قلص المؤشر العام جزءا من خسائره حتى اغلق على تراجع و بمقدار 43 نقطة او ما يعادل0،55 % ليقف عند مستوى 7759 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 287 نقطة بين أعلى واقل نقطة يسجلها خلال الجلسة معلنا بذلك ايضا استمراره على وتيرة التذبذب الحاد والذي يمنع المتداول من الدخول بكامل السيولة اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية بغض النظر عن الارتدادات الناشئة عن السيولة الانتهازية والمسيطرة على سهم سابك في الفتره الحالية حيث مازال السوق عبارة عن مضاربة بحتة للمحترف ولم تمنح السيولة الاستثمارية الثقة بالدخول والشراء في اسهم منتقاة رغم تدني اسعار اسهم الشركات الاستثمارية ذات المحفزات حيث مازال التذبذب الحاد سمة الفترة الحالية فكما هو معروف ان القفزات والسقطات في الاسواق المالية تضعف جاذبية المستثمرين مما ستسبب في منع السيولة الاستثمارية من الدخول.
حقق المؤشر العام أمس ارتدادا من عند مستوى 7539 نقطة مستهدفا الوصول الى مستويات 7813 نقطة والتي يعني انها سوف تكون هي المحك الحقيقي لتعاملات اليوم حيث يعني عدم اختراقها ان السوق مازال يبحث عن مزيد من الهبوط في حين ان اختراقها والثبات أعلى منها الاتجاه نحو الصعود مع تزايد حجم السيولة وكمية الأسهم المتداولة مع مرور فعاليات الجلسة حتى يتمكن من اختراق خط 7990 نقطة وسهم سابك يعود أعلى من سعر 114،50 ريالا وعدم كسر سعر 107 ريالات الذي سيقود السهم الى سعر 98 ريالا ففي حال تماسك السوق اليوم ربما انه بدأ يفكر نحو الاستقرار وهذا الكلام موجه للمضارب مع ملاحظة ان خط 7708 هي منطقة ارتكاز تعاملات اليوم الاثنين وخط 7681 مستوى تبادل مراكز وكسر خط 7539 نقطة يعني تسجيل قاع جديد
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر قاع السبت وسجل قاعا جديدا عند مستوى7539 نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 4 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 136مليون سهم جاءت موزعة على 123الف صفقة وتعتبر جيدة مقارنة بمستويات الصفقات التي كان يجريها السوق في تعاملات سابقة وربما يعود ذلك الى ان السوق ركز أمس على الشركات الثقيلة من حيث السيولة حيث ضمت القائمة كلا من سابك ومعادن والانماء وزين وبترو رابغ وسافكو وكذلك من حيث كمية الأسهم المتداولة حيث جاء سهم الانماء في الصدارة بتداول ما يزيد عن 26 مليون سهم وضمت القائمة كلا من معادن وسابك وزين ويترو رابغ وسافكو وقد ارتفعت أسعار أسهم 31شركة وتراجعت أسعار اسهم 89 من بين مجموع 125 شركه تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالمحسن الفارس ان المصرف انهى جميع الاجراءات المتعلقة باستئجار واستلام 15 موقعا في مناطق رئيسية مختلفة من المملكة ستكون باكورة شبكة فروعه التي يخطط المصرف لافتتاحها كبداية لنشاطه ، كما تم شراء مجموعة من الاراضي في مناطق المملكة المختلفة لبناء فروع المصرف المستقلة عليها ، وتوزعت مواقع الفروع على مختلف مناطق المملكة. ويتوقع ان يتم استلام الفروع المستأجرة تباعا خلال نهاية العام الحالي2008م والربع الاول من العام المقبل 2009م تمهيدا للتشغيل الكامل للمصرف والمتوقع ان يكون باذن الله خلال الربع الثاني من العام نفسه ، اما الفروع التي يتم بناؤها فسيتم استلام الدفعة الاولى منها خلال الربع الرابع من عام 2009 م.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:08 AM
سوق الأسهم ينهار والمتداول يحتار من كثرة الإجراءات


تحليل: د. طارق كوشك
في فبراير 2006 انهار سوق الأسهم السعودية بعد قرار هيئة السوق الموقرة بتخفيض نسبة التذبذب من 10% إلى 5%. في هذا الانهيار وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية لم تكن مقبولة للجميع (متداولين ومسؤولين). ثم صدر قرار الهيئة الموقرة بتجزئة الأسهم بجعل القيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم الواحد بدلا من 100 ريال. هذا القرار التطويري أدى إلى مزيد من الانهيار في أسعار الأسهم. سوق الأسهم في نزول مستمر حتى وصل إلى قيعان مميزة منها 7676 و7755 خاصة بعد صدور قرار الهلل التطويري الأخير وقبله قرار تعديل معادلة مؤشر السوق. بمعنى آخر منذ عام 2006 والمواطن السعودي يعاني من انهيار أسعار الأسهم على الرغم من تغيير إدارة السوق، وهذا الوضع يجعلني أتساءل بحيادية مطلقة وبدون تقصد شخص بعينه أو جهة بذاتها عن مكمن الخلل في سوق الأسهم السعودية؟ هل الخلل في الهيئة وقراراتها أم في المتداولين ورغباتهم أم في صانع السوق ومصالحه؟.
في اعتقادي أن الكل مسؤول عن هذا الانهيار ولكن بنسب متفاوتة، فقرارات الهيئة للأسف الشديد اهتمت بالشكل ونسيت المضمون بمعنى اهتمت بالقيمة الاسمية للأسهم ونسبة التذبذب وسعر التداول وعدد الشركات المدرجة في السوق ونسيت وتجاهلت أمورا جوهرية كثيرة منها تصميم أساليب الرقابة على عمليات البيع التجميعي والشراء التصريفي (هذه تحتاج إلى محاضرات لإيضاحها للبعض ولكن مختصرها كيف أبيع على الرغم من أنني أنوي التجميع في السهم وكيف أشتري على الرغم من أنني أنوي بيع معظم كمياتي) لم تهتم أيضا بخلق التوازن والاستقرار في السوق من خلال إيجاد أو خلق صندوق توازن يحفظ للسوق توازنه فيمنعه من الانهيار أو الارتفاع غير المبرر.
يأتي في الدرجة الثانية من حيث المسؤولية عن انهيار السوق السعودي في عام 2008 المتلاعب المجهول للعامة والمعروف للخاصة وللمختصين. فهذا المتلاعب للأسف الشديد استغل نقطة مهمة جدا هي التضخم (ارتفاع الأسعار).
ثم بعد ذلك تأتي المسؤولية على عاتق المتداول الذي أصبح فقيرا معدما بعد أن كان غنيا فاحش الثراء. فهذا المتداول يؤخذ عليه تسرعه في اتخاذ قراراته واتباعه للجماعة بيعا وشراء دون وعي أو إدراك. هذا المتداول لا يمكن لومه على مثل هذه القرارات لأنه من حقه المحافظة على آخر قرش تبقى في محفظته كما أنه أجبر على مثل هذه القرارات لأنه لدغ من الانهيار السابق فقد تعود على أن بعد كل قرار تطويري يصدر عن الهيئة لابد أن يصحبه انهيار فورا.
نعود مرة أخرى إلى السوق الذي وصلت الأسعار فيه إلى مستويات لم تصلها في انهيار فبراير الشهير لنؤكد أن السوق يعاني من انهيار أشد قسوة من انهيار فبراير والثقة فيه تكاد تكون معدومة والأمل في التغيير والتطوير أمر يكاد يكون مستحيلا، لذا فلازلت أحذر من السوق وبشدة، أما من خسر جزءا كبيرا من رأس ماله بسبب انهيار عام 2008 فإنني أقترح عليه التمسك بأسهمه مهما أجبر على بيعها بهذه الأسعار المتدنية فالصبر دوما هو مفتاح للفرج. إن انهيار فبراير والخبرة في السوق ودروس الآخرين والأسواق العالمية علموني أن السهم إذا هبط ارتد مرة أخرى وإذا صعد فلابد أن ينزل مرة أخرى، فثمار نزل سعره من 173 ريالا إلى 31 ريالا ثم عادت وصعدت إلى 143 ثم هو الآن عند 21 ريالا وكذلك سابك انهار سعرها حتى وصلت إلى 91 ثم صعدت إلى 180 ثم ها هو الآن عند 108 ريالات، هكذا هي دورة الأسهم صعود فهبوط فصعود مرة أخرى، لكن يبقى السؤال الأهم هو: من الأكثر صبرا على ظلم الآخـر.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:09 AM
خسائر فادحة لجميع الأسهم السعودية دون استثناء تهوي بالمؤشر 6.5%


صناديق أجنبية
حماية الأسواق
أمر غير طبيعي






دبي- شـواق محمد

هبطت جميع الأسهم المتداولة في السوق السعودية دون استثناء، في تداولات اليوم الاثنين 15-9-2008، في ظاهرةٍ وصفها متداولون بأنها "الاثنين الأسود" في السوق السعودية، حيث لم ينجُ أي سهم من شبح اللون الأحمر، تحت وطأة اندفاع بيعي عام على جميع قطاعات السوق، مما كبَّد المؤشر العام خسارةً ثقيلة بلغت نحو 6.5%، سببها على ما يراه بعض المحللين مخاوف على مستقبل النظام المالي العالمي، يغذيها إعلان مصرف الأعمال الأمريكي "ليمان براذرز" إفلاسه، تزامن معها انخفاض أسعار النفط.

ويرى الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العربية القابضة هاني باعثمان، أن ما يحدث في السوق السعودية هو امتداد للنظرة التشاؤمية وعدم الثقة في أسواق المال في جميع مناطق العالم.

وأضاف: هلع المستثمرين الأجانب المتواجدين في السوق المحلية من خلال الصناديق الاستثمارية، دفعهم إلى إصدار أوامر بالخروج من السوق والبيع بأسعار السوق، الأمر الذي كبد الأسهم خسائر قاسية.


صناديق أجنبية


تركي فدعق



ودلل باعثمان خلال حديثه مع الزميلة نادين هاني ضمن برنامج "غذاء عمل" من قناة العربية، على أن كلامه السابق بالقول "السوق تشهد منذ الافتتاح عمليات ضغط بيعي قوية على الأسهم القيادية من جانب الصناديق الأجنبية، متأثرين في ذلك بما يدور من لغط وجدل حول عدم كفاءة المؤسسات المالية الأمريكية، وما يمكن أن يشكله ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأكد على أن المستثمر السعودية لا يصبه الهلع المسيطر على الأجانب حاليًا، والمتداولون المحليون ينتظرون انتهاء الصناديق الأجنبية من عمليات البيع، حيث إن هذه الصناديق لها نسبة محددة للبيع لا تتجاوز الـ5% من إجمالي القيمة السوقية لمحفظة الصندوق يوميًا.

وأبدى باعثمان تحفظه على تدخل مؤسسات مالية حكومية في السوق بالوقت الحالي، مضيفًا "السوق الجيدة تصحح أوضاعها ذاتيًا، وتدخل الدولة في الأسواق، ليس في الصالح دائمًا".

وانخفض المؤشر العام بنسبة 6.49% تعادل 503.93 نقطة، ليغلق على 7255.15 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 148.5 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 110.9 ألف صفقة تقريبًا، بلغت قيمتها حوالي 4.487 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وفي المقابل لا يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن الارتباط بين أسواق الأسهم الخليجية بما فيها السوق السعودية، وأسواق المال العالمية، أو أن الارتباط بينها ضعيف.


حماية الأسواق

واعتبر أن ما يحدث في أسواق المال الخليجية، عمليات تصحيح مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، ساعدت على تفاقمها وتسارع وتيرتها بعض التداعيات التي تحدث على الصعيد الاقتصادي العالمي.

وأشار فدعق إلى أن السياسات المالية الحكومية الحالية ليست لها فاعلية قوية في حماية أسواق المال في مثل هذه الظروف، نافيًا أن يكون مقصد كلامه التدخل المباشر في السوق، حيث إن هذا لا يفيد الأسواق.

ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد أن عديدًا من الأسباب تضافرت لتهبط بالسوق السعودية خلال الأيام الماضية، لكن "القلق من آثار البدء بتطبيق تقليص النطاقات السعرية يعد في مقدمتها"، إضافةً إلى خصوصية التعاملات في رمضان، وترقب النتائج الربعية.

وهنا يؤكد السعيد أن "كثيرًا من المتداولين غير مطمئنين إلى الأرباح الربعية لشركة سابك، "التي تجيء بعد تراجع أسعار المواد والمنتجات البتروكيماوية عالميًا والأداء السلبي لعديد من الأسواق العالمية"، ويلفت إلى أن وجود عوامل داخلية تضغط على المؤشر وبخاصة "سيطرة الأفراد بشكل مؤثر في التداولات.. لكن أتوقع أن الشركات أصبحت لديها خطط بديلة للتغلب على ذلك".


أمر غير طبيعي


مازال سلوك المتعاملين في السوق على كافة الأصعدة لا يتقبل القرارات أو الأنظمة الجديدة التي تصدرها الهيئة
هشام تفاحة

وقال رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة إن ما حدث في تعاملات سوق الأسهم من انخفاضات حادة أمر غير طبيعي ولا يمكن استيعابه.

وقال لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "مازال سلوك المتعاملين في السوق على كافة الأصعدة لا يتقبل القرارات أو الأنظمة الجديدة التي تصدرها الهيئة"، مشيرًا إلى أنه مع كل قرار يصدر يكون هناك ردة فعل معاكسة للاتجاه بشكلٍ حاد.

وأضاف تفاحة "تراجع أسعار النفط يعد سببًا في هذا الانخفاض لمؤشر السوق العام، إلا أننا لم نر تعاملات السوق تتفاعل مع أسعار النفط عندما قفزت لمناطق تجاوزت 140 دولارًا"، مؤكدًا أن السوق يتفاعل بصورة سلبية مع جميع العوامل الخارجية.

وتمنى تفاحة ألا يتخذ المتداولون عمليات بيع عشوائية بخسائر فادحة لأسهم الشركات ذات المكررات الربحية الجيدة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المناطق الحالية جيّدة للشراء فيها.

الاسواق

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:10 AM
مفهوم الزيادة للراتب 6.262.13وتصويب



راشد محمد الفوزان
455رداً ورد لمقالتي أول من أمس والتي حملت عنوان "زيادة راتب 6.262.13ريالاً ممكنة؟" وكان التفاعل مع المقالة على أعلى مستوى، بين مؤيد بقوة ومشيد بها وآخر يطور الفكرة لتكون بطريقة أخرى، وآخر رافض لها بالكامل، وهذا ما يميز الردود أي التباين بالرأي، وهذا يعني أننا وصلنا بالفكرة أن هناك حلاً إن اردنا. ولكن للأسف كان هناك خطأ "تقني" بذكر الأرقام وهو خطأ لا علاقة لي به بأن سبقت العلامة العشرية أرقاما وتحولت من البداية إلى النهاية للأرقام مما أدى إلى ارقام غير منطقية أو مقبولة وهي أرسلت صحيحة وأعيدها كما هي الأرقام لكن بدون الفاصلة العشرية حتى لا يتصور البعض أن هناك خطأ فادحاً أو حسابات غير صحيحة وأضعها الآن من جديد الأرقام وأرجو أن لا يكون هناك خطأ فني أخر "... تنتج المملكة يوميا وتبيع ما يقارب 2.150مليون برميل "ذكر 150.5برميل وهذا خطأ"، والبرميل يساوي 160لتراً، وسعر اللتر (نضع سعراً متوسطاً 50هللة) هذا يعني مبيعاتة تقدر بقيمة 172مليوناً يومياً وفي الشهر 5.160مليارات وفي السنة 61.920ملياراً"ذكر 920.61ملياراً وهذا خطأ ".
إذاً هذا هو دخل الدولة من النفط سنويا، إذاً سنضع فرضية زيادة سعر النفط بمقدار 100% ويصبح السعر معها ريالاً واحداً للتر، أي تضاعف الدخل ويصبح 61.920مليار X = 123.8402ملياراً، وهذه الزيادة التي تبلغ 61.920ملياراً للمواطن لزيادة راتبه، وحين نعرف أن موظفي الدولة هم الآن بعدد يقارب 824ألف وبقسمة الدخل الإضافي على عدد الموظفين 61.920ملياراً على 824ألف موظف = 6262.13ريالاًشهريا أي 75145.56ريالاً سنويا. هذه بحسبة بسيطة، مع إضافة أن رفع السعر على المواطن الذي في الغالب يملك سيارة واحد ومعدل استهلاك شهري على أبد الحدود 1000ريال أو سيارتين 2000ريال يعني زيادة سنوية تكلفة وقود 12.000أو 24.000في حال السيارتين أي الوفر سيكون 63.145.56ريالاً وفي حال استهلاك سيارة واحدة سيكون الوفر 51.145.56ريالاً". بعد هذا التصويب للأرقام وهي كما أرسلت فلم أغير شيئاً.

أتفهم ردود الفعل ورفض الكثير وقبول الكثير والتطوير، لكن الفكرة الأساسية أن زيادة الرواتب هي ليست حلاً جذرياً لمشكلة المواطن وتحسن معيشته، ولكن الإصلاح الاقتصادي يأتي من خلال "حزمة" و "جملة" قرارات كثيرة أحتاج مساحة كبيرة لسردها وطرحها، ولكن أدركنا أن الحل ممكن للبطالة والتعليم والصرف الصحي والتضخم وغيره والكثير طرح أفكاراً مميزة ورائدة، والحلول كثيرة، سواء للمواطن الذي يشغل وظيفة حكومية أو خاصة أو متقاعداً أو عاطلاً، لو كان المواطن يجد الحاجات الأساسية من تعليم جيد ومسكن وعناية طبية وخدمات من صرف صحي ومياه وكهرباء ونقل عام مخفض لما احتاج الزيادة للرواتب العالية التي يطالب بها، وهو حقه لكي يعيش باكتفاء، ولكن لأن النواقص كثيرة ولا يجدها المواطن فمن أين سيغطي تكاليف حياته اليومية التي ذكرتها. الرواتب التي نطالب بزيادتها للجميع عاماً وخاصاً ومتقاعداً هي لأسباب عدم وجود الحاجات الأساسية، وهذه الحاجات الأساسية لا تحتاج شواهد وإثبات فالصحف يوميا تمتلئ بهذه المعاناة. أصل في النهاية أن الحلول ممكنة وتأتي بحزمة قرارات ومجموعة قرارات إن تم طرحها على طاولة البحث ستكون ممكنة بلا شك.
الرياص

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:10 AM
َمَن أمِن العقوبة!
عبدالإله القاسم





ما يحدث في السوق المالية السعودية منذ فترة وحتى يومنا هذا من تلاعب وعدم احترام لمقدرات ومكتسبات الوطن والمواطن معاً في سوق الأسهم قد وصل إلى حدود لا تطاق، ولا يمكن معه القبول بأي مبررات تذكر سوى القول إن المواطن أصبح مسماراً صلباً يضرب عليه وبقوة للوصول إلى قاع جديد من مستويات الفقر والتدهور الاجتماعي والاقتصادي بمباركة من أنظمة ومبتكرات هيئة السوق المالية وشركة تداول، حتى بات من غير الممكن الوصول إلى حل يرضي ليقضي بتفليس المواطن في أعز ما يملكه وبأي طريقة مكشوفة أو مدسوسة لكبح جماح - شماعة التضخم - وان كان سيقصد بها - في رأيي - الاستقرار والرفاهية التي تمنى أن يعيشها المواطن يوماً ما.

لقد أبت المؤسسات المالية في المملكة وبمباركة هيئة سوق المال - طبعاً - إلا أن تسن أنظمة وقرارات أجزم أنه من المقبول أن يطلق عليها - جرائم اقتصادية - وفي مقدمتها (أطباق الذهب) التي قدمت مجاناً لملاك ومؤسسي الشركات المساهمة الجديدة على كل مستوياتها وفئاتها، حين وافقت لهم على التأسيس بعلاوة إصدار مالية أصبحت تلامس مستويات سعرية للسهم في الوقت الحاضر، ناهيك عن مراحل التغيير التي مر بها سوق المال السعودي من تجارب و(خبط لزق) وصلت إلى أكثر من 7 قرارات تاريخية في غضون عامين فقط.

حقيقة المستقبل القريب أصبح مخيفا ومروعا جداً إذا ما أدركت القيادات العليا المؤتمنة على مؤسساتنا المالية وتنبهت إلى مصالح الدولة والأمة فما بقي من عظام مكسرة، لم يعد صالحاً (للعراش) أو الالتهام حتى للمضاربين والهوامير والتجار، ناهيك عن المستثمرين الصغار من المواطنين المساكين، لأن ما يحدث في السوق من انهيارات وانتكاسات قد تصل إلى حد الإفلاس للشركات نفسها في ظل التراجعات الحادة والإحجام عن الشراء وعدم الإقبال بسبب الخوف من الزعزعة التي استمرت أحداثها.

بقي القول بإنه من المحزن والمخزي إذا كان هذا الانتكاس - المفتعل - تمهيداً لأمور أكثر سوءاً قد تطبق في المستقبل، والله المستعان.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:11 AM
السوق السعودية تؤسس "قيعان جديدة" وتفقد 503 نقاط
رائد الصوينع من الرياض - - 15/09/1429هـ
هوى مؤشر السوق السعودية اليوم فاقدا 503 نقاط بنسبة 6.49 في المائة ليغلق عند مستوى 7255 نقطة. واتفق عديد من المراقبين على أن انهيار بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة يعد السبب الرئيس في الهبوط العنيف للأسهم السعودية خلال الجلسة.
ويعد هذا الانخفاض الحاد أسوأ هبوط منذ كانون الثاني ( يناير)، ولم يكسب المؤشر خلال أيلول (سبتمبر) الجاري سوى جلستين من أصل 15. وخيم اللون الأحمر على جميع قطاعات السوق، وكان قطاع شركات الأستثمار المتعدد الأكثر تضررا بنسبة 9.38 في المائة، تلاه التطوير العقاري بنسبة 8.18 في المائة ثم النقل بنسبة 8.07 في المائة. وقاد السوق في الهبوط قطاعي الصناعات البتروكيماوية والمصارف والخدمات المالية، إذ انخفض الأول بنسبة 7.93 في المائة والآخر 4.41 في المائة. وهنا أكد لـ "الاقتصادية" متعب الحربي ـ محلل فني ـ أن ما حدث في السوق اليوم كان خارجا عن السيطرة، كونه تأثر بعوامل خارجية وإقليمية ليس للسوق يد فيها، رغم أنه تأثر بها، وفي طليعتها الهبوط الحاد في الأسواق العالمية، وأن ذلك أدى لخروج جماعي من السوق المحلية خوفا من الهبوط الأقوى. وكان الحربي قد نبه في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن السوق إذا كسرت قاع 7810 فإنها ستبحث عن قيعان جديدة. وزاد إن الظروف تكالبت على السوق و زادت من وتيرة تراجع السوق التي "كانت أساسا في مناطق سلبية... القرارات الأخيرة (الصادرة من هيئة السوق المالية) أثرت فيها....".
وشهدت السوق في جلسة اليوم تداولات بقيمة 4.4 مليار ريال.وقد تم تداول 124 شركة في جلسة اليوم ،وانخفضت جميع الاسهم وسجلت تسعة أسهم منها تراجعات بالحد الأقصى المسموح به في يوم واحد (10 في المائة). وكان من ضمن هذه القائمة "اتحاد اتصالات" "سافكو" "صدق" "الكيميائية السعودية" المجموعة السعودية" "شمس".
ومثل كثير من المراقبين فإن تركي المرشود ـ محلل فني ـ أكد لـ" الاقتصادية" أن السبب الأساسي في هبوط السوق السعودية العنيف في جلسة أمس، جاء انعكاسا مباشرا لانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز وموافقة بنك أوف أمريكا على شراء بنك ميريل لينش، "وهذا ما أثر في الأسواق العالمية ومن ثم تأثرت السوق السعودية".وزاد إن الدليل على تأثير بنك ليمان في السوق السعودية، تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بالنسبة القصوى تقريبا، "وإن كانت سابك مؤثرة... لقد جرى عليها البيع بصورة أكثر من الشراء خلال الأيام الماضية... كان هناك تعديل لكنه تعديل بسيط... أسعار مغرية لسابك وغيرها... من دون استثناء، ويرى أن "جميع ما يحدث دون مبرر ... هناك قناعات وخوف... ما يحدث يأتي نتيجة للضغط النفسي... ما حدث ما كان يجب أن يحدث. وسجل سهم سابك هبوطا حادا بالنسبة له كسهم قيادي بنسبة 6.27 في المائة ليصل عند سعر 104.50 ريال.وتصدرت "معادن" ،"الإنماء"، و"زين السعودية" قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، إذ هوى الأول بنسبة 9.90 في المائة عند 20 ريالا ،والثاني فاقدا 6.86 في المائة عند 15.15 ريال،وسجل الأخير انخفاضا بنسبة 9.09 في المائة عند 18.50 ريال.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:11 AM
انهيار بنك أمريكي يعصف بأسواق المال العالمية.. وبنوك أخرى تنتظر الإنقاذ
"الاقتصادية" من الرياض - 15:10 م - 15/09/1429هـ
يواجه النظام المالي الأمريكي المضطرب أزمة لم يسبق لها مثيل اليوم الاثنين حيث ينتظر أن يطلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بعد أن أعلن إفلاسه، بينما سيشتري بنك أوف أمريكا بنك ميريل لينش المتعثر في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
وفي يوم أحد أسود "لوول ستريت" وافقت عشرة من أكبر بنوك العالم أيضا على تكوين صندوق للطوارئ بقيمة 70 مليار دولار يكون من حق أي من هذه البنوك الحصول على ثلث قيمته.
ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن مجموعة امريكان انترناشيونال جروب "أيه.إي.جي" للتأمين المتعثرة طلبت من البنك المركزي الأمريكي منحها قرض إنقاذ.
وتشير هذه التطورات التي تأتي بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين الرؤساء
التنفيذيين للبنوك والسلطات التنظيمية في مقر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن وول ستريت وواشنطن تسلمان بأن قدرا هائلا من الدعم والمساعدة أصبح مطلوبا في مواجهة أزمة الائتمان ومتاعب سوق المساكن في الولايات المتحدة.
وانهار بنك ليمان تحت وطأة الأصول عالية المخاطر المرتبطة بشكل أساسي بالعقارات والتي تساوي الآن جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية بسبب أزمة الائتمان التي نجمت عن أزمة قطاع المساكن في الولايات المتحدة.
ووفقا للأوراق التي تقدم بها بنك ليمان للمحكمة لطلب حمايته من الدائنين
فقد بلغ إجمالي أصوله 639 مليار دولار حتى 31 أيار(مايو) بينما وصل إجمالي ديون البنك حتى ذلك التاريخ 613 مليار دولار.
وتبعا لذلك سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا في أوائل
التعاملات اليوم الاثنين بعد أن تسبب إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في اهتزاز أسواق المال، كما سجلت الأسهم الهندية تراجعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم حيث فقد مؤشر سينسكس الرئيسي 5.6 في المائة من قيمته على خلفية نبأ إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز رابع أكبر البنوك
الاستثمارية في الولايات المتحدة.

الدكتور احمد بادويلان
16-09-2008, 01:12 AM
لم أصبح التضخم مشكلة؟!
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 15/09/1429هـ
alsultan11@gmail.com


وصل معدل التضخم في المملكة في تموز (يوليو) الماضي إلى 11.1 في المائة بعد أن كان معدله لا يتجاوز 0.7 في المائة عام 2005. ورغم هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم حاليا إلا أنها ما زالت تقل كثيراً عن معدلات التضخم التي سجلت خلال سبعينيات القرن الماضي، أي خلال الطفرة الأولى، حيث وصل معدل التضخم عام 1974، على سبيل المثال، إلى 34 في المائة، ومع ذلك نجد أن معاناة أفراد المجتمع من التضخم حاليا أكبر بكثير من معاناتهم في السبعينيات رغم الارتفاع الهائل في معدلات التضخم في ذلك الوقت مقارنة بمعدلات التضخم الحالية. هذا الواقع يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسة:
1- أحد أهم الفروق بين الطفرة الحالية في الاقتصاد السعودي وطفرة السبعينيات هي محدودية وتدني أجور فرص العمل للداخلين الجدد لسوق العمل خلال هذه الطفرة مقارنة بطفرة السبعينيات. ففي السبعينيات ونظراً لصغر حجم القطاع الحكومي آنذاك وحاجته إلى التوسع السريع فقد كان هناك نمو كبير في فرص العمل المتاحة في هذا القطاع وبأجور مجزية، ما جعل كل باحث أو باحثة عن عمل يجد فرصة مناسبة بأجر مجز, الأمر الذي ترتب عليه نمو الدخل العائلي بمعدلات تفوق كثيراً معدلات التضخم رغم ارتفاعها الحاد، بحيث إن الصفة اللازمة للطفرة الأولى هي تحسن مستويات الدخل والمعيشة لمعظم أفراد المجتمع، في حين أن من أبرز خصائص الطفرة الحالية تراجع مستويات المعيشة لقطاع واسع من أفراد المجتمع وارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات الأجور. فتضخم القطاع الحكومي وعجزه عن توفير عدد كاف من فرص العمل للداخلين الجدد لسوق العمل ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات البطالة وتدن في أجور ما يتم إيجاده من فرص عمل في القطاع الخاص، في ظل المنافسة الشديدة وغير العادلة من قبل عمالة أجنبية تقبل بأجور زهيدة تجعلها مفضلة من قبل قطاع خاص همه الأول والأخير تعظيم أرباحه دون أدنى اعتبار لأمننا الاجتماعي والاقتصادي، ما تسبب في ارتفاع معدلات الإعالة في المجتمع وزاد من حدة تأثر أفراد المجتمع بارتفاع معدلات التضخم.
2 - لعب النمو الهائل في القروض الشخصية دورا رئيسا في زيادة حدة معاناة أفراد المجتمع من التضخم، حيث تسبب ضمان تحويل الرواتب إلى البنوك في تشجيع البنوك على التوسع في القروض الشخصية في ظل الارتفاع الكبير في معدلات فائدتها مقارنة بأنشطة تمويلية أخرى، كما أن الارتفاع الحاد في سوق الأسهم خلال الفترة من عامي 2002 و2005 جعل معظم أفراد المجتمع ممن لا يملكون مدخرات مالية أو يرغبون في تعظيم مكاسبهم في هذه السوق يجدون أن أسهل وسيلة متاحة لهم لتحقيق ذلك هو الاقتراض. وبانهيار السوق وتبخر الاستثمارات، فإن ما تبقي من دخل معظم المقترضين بعد حسم القسط الشهري للبنك أقل من أن يكفي لتلبية احتياجاتهم الضرورية. وفي ظل هذا الوضع فإن تأثر أفراد المجتمع بارتفاع أسعار السلع والخدمات يكون أشد، باعتبار أن الدخل المتاح، أي الدخل بعد حسم قسط البنك، محدود يذهب معظمه لتلبية احتياجات أساسية، ما يزيد من حدة تأثر مستويات معيشة أفراد المجتمع بارتفاع أسعارها بصورة تفوق كثيراً ما سيكون عليه الحال لو لم تتراجع مستويات الدخول المتاحة بسبب الاقتراض.
3 - هناك غياب واضح للرشد المالي بين أفراد المجتمع إلى حد أن بعضهم ينظر إلى المبلغ الذي يحصل عليه من خلال الاقتراض كما لو أنه مبلغ مجاني لا تبعات له، ولا يفكر على الإطلاق فيما سيترتب على حصوله على قرض من انخفاض في دخله المتاح لسنوات عديدة مقبلة. فمن يرغب في قضاء إجازة في أوروبا مثلا ولا يملك الموارد المالية اللازمة يحل مشكلته بالحصول على قرض، ومن يرغب في تلبية احتياج غير ضروري يستسهل الاقتراض ويقدم عليه دون تردد. اتخاذ هذه القرارات المهمة والمؤثرة بشكل هائل في مستويات المعيشة سنوات عديدة وفق اعتبارات لا تتعدى المتعة الوقتية دليل واضح على غياب الرشد المالي بين قطاع واسع من أفراد المجتمع. والحقيقة أن الطفرة الأولى تسببت في تحولات سلوكية سلبية بقي معظم أفراد المجتمع متمسكين بها رغم تغير ظروفهم المالية وحاجتهم إلى التخلص منها للمحافظة على مستويات معيشتهم، فمن يهدر، على سبيل المثال، 500 ريال على فاتورة جوال رغم تدني دخله ولا يدرك أن تكلفة ذلك تشمل أيضا ما يترتب على ذلك من حد في قدرته على تلبية احتياجات أكثر أهمية هو شخص غير راشد ماليا، وحالة الهلع والمبالغة في الشراء مع دخول شهر رمضان من قبل أفراد يعانون تدنيا في إمكاناتهم المالية لا يمكن تفسيره إلا بغياب الرشد المالي الذي جعلهم عرضة للاستغلال وشجع على ارتفاع الأسعار.



الاقتصادية

مختار الأسهم
16-09-2008, 02:23 AM
بارك الله فيك أبو سالم ،،،

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 01:53 AM
الأسهم في منتصف الأسبوع
الأسهم تهبط 10.7% في 3 أيام مع انعدام أدوات لإدارة أزمات السوق
مشهور الحارثي - - - 16/09/1429هـ
لن أُخبرك بأمر جديد عندما أقول أن سوق الأسهم سجلت هبوطاً بمقدار 871 نقطة وبنسبة 10.7 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وفي تقريرنا لمنتصف الأسبوع الذي بين يديك سنُحاول أن نعرض أفكارا للقارئ الذي لا يزال داخل السوق أو خارجها ويحتفظ بسيولته، وبداية أُشدد على القول أن استمرار هبوط السوق كانت بادية على مؤشرها العام بعد إغلاق يوم الأربعاء الماضي ووصفت مراراً كل صعود قامت به السوق أنه صعود هزيل محكوم عليه بالفشل، وأشرت إلى أن مزيد من الهبوط سيأتي بفعل الأسهم القيادية، حيث قلت ما نصه "الوضع الفني لمُعظم الأسهم القيادية يدل على ضعف هذه الأسهم فنياً، ويدل على هذا بكل وضوح وبساطة التقاطعات السلبية بين متوسطات الحركة".

إدارة الأزمة
لا يختلف اثنان على أن سوق الأسهم السعودية تمر بأزمة ليست بجديدة ويُمكنك أن تصفها بأكثر من وصف فهي أزمة سيولة وأزمة ثقة في السوق وأزمة معرفة وأزمة نقص خبراء إدارة السوق وأزمة في شفافية الشركات المُساهمة وباختصار أزمة سوق الأسهم السعودية هي أزمة مُركبة.
المُتداول البسيط يتساءل: لماذا لا الأذرع الاستثمارية تتدخل وتشتري أسهم شركات أصبحت أسعارها أكثر من منطقية وأقل من قيمتها العادلة؟ ولم لا يُسمح للشركات بإعادة شراء أسهمها حتى تُحافظ على أسعارها الحقيقية وتحمي مُساهميها وقيمتها كشركة ثم تبيعها إلى السوق، وبالتدريج في وقت لاحق؟ ولماذا لا يُسمح بدخول شركات وساطة كصانعة للسوق ولأسهم معينة، كما هو الحال في الأسواق العالمية ولكن بمفهوم صناعة السوق الحقيقية وليس كما يفهمه المُتداول بشكل مغلوط؟ إذ واجب صناع السوق أن يُوفروا كميات لكل من العرض والطلب ولا نرى أسهماً تُعرض ولا أحد يشتريها.
بل من أولى أساليب إدارة الأزمة الخروج على الملأ والتصريح بما يُظهر الصورة على حقيقتها من باب التهدئة وزرع الاطمئنان في نفوس الجميع ولنتذكر أن هناك مُستثمراً أجنبياً يُراقب عن بعد وهو المُستثمر الذي كنا نحتفل بمقدمه قبل أيام.

نظرة فنية
بإغلاق يوم السبت الماضي كانت السوق قد هبطت دون مستوى الدعم الذي حددناه عند 7810 نقاط وحاول مؤشر السوق التماسك ولكنه تدحرج حتى أغلق أمس الإثنين عند 7255 نقطة، وكما بينت في تقرير الجمعة الماضي أن التقاطعات السلبية بين متوسطات الحركة القصيرة كانت تدل على حدوث المزيد من الهبوط.
بعد انعدام مستويات الدعم فقد أصبح الطريق مفتوحا أمام مؤشر السوق للهبوط ولن يجد دعماً رئيسا سوى في المنطقة بين 6900 و6870 نقطة تقريباً. ونأمل قبلها أن يسهم مُستوى سبعة آلاف نقطة في دعم المؤشر إذ إنه مستوى دعم نفسي يُعتد به، مع العلم أم مؤشر "بولينجر باند"، كما في الرسم البياني وبالذات الحد الأدنى منه Lower Bollinger ، حيث أغلق مؤشر السوق تحته مما يعني أن هناك المزيد من الهبوط و لا يُمكن لنا تقدير حجم المُتبقي من الهبوط.
عند حدوث حالة ارتداد وصعود لمؤشر السوق خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل فتذكر أن مستوى 7800 نقطة سيكون مستوى مقاومة مع أن المسافة بين إغلاق أمس الإثنين و7800 نقطة هي مسافة بعيدة.

التصرف الأمثل
السوق تعيش أزمة واضحة وعلى كل مُتداول أن يُعالج وضعه بحكمة فمن هو خارج السوق أو يحتفظ بقدر من السيولة فننصحه بالانتظار حتى يستقر الوضع النفسي للسوق ولا تظن أن أي ارتداد لأعلى يعني نهاية الهبوط بل يحتاج السوق إلا استقرار واضح حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومما لا شك فيه أن تركيز المُتداولين ومن يحتفظون بسيولتهم خارج السوق سيكون مُستقبلاً على الشركات القيادية وذات الأداء الجيد والتي يتم تداولها بمُكررات ربح متدنية.
أما من هو في داخل السوق فإن الحكمة تقتضي الصبر حتى يرتد السوق وتذكر أنه لا يوجد هبوط مُستمر، كما لا يوجد ارتفاع مستمر، ولا بد أن تهدأ العاصفة قليلاً ونرى ردة فعل تُكافئ الهبوط الذي حصل إذ أعتقد أن معظم الهبوط قد ولى أو أن تلجأ لتبديل أسهمك الحالية بأسهم ترى أنها تملك فرصاً للصعود.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 01:55 AM
توجهات التداول في السوق السعودية
السيولة تسجل أدنى مستوى في 3 أعوام.. والأجانب يبيعون أكثر مما يشترون
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 16/09/1429هـ
هل فقدت السوق السعودية جاذبيتها وأصبحت السيولة الداخلة شحيحة بسبب الوضع الحالي للسوق؟. وهل الصيف وعادة السعوديين في السفر ذات تأثير سلبي في التداول وفي السوق، أو أن وضع السيولة والتضخم والضغوط التي يعايشها المواطن هي السبب في التقييم السلبي للسوق. أسئلة كثيرة تجول الآن في خاطر المتعامل مع السوق ليفسر من خلالها وضع السوق السلبي في ظل تواتر البيانات الإيجابية الكلية عن الاقتصاد السعودي وأهمها استمرار أسعار النفط في مستويات فوق 100 دولار مع استمرار حجم الإنتاج في ظل التغيرات في البيئية العالمية على الرغم من تراجع اقتصادات الدول الكبرى أوروبا والولايات المتحدة في ظل نمو اقتصادات الصين والهند ودول أمريكا الجنوبية وباقي شرق آسيا وأستراليا. ولكن على مستوى السعودية يبقى أداء الاقتصاد إيجابيا في ظل الإنفاق الحكومي والمشاريع المختلفة المقامة من قبل الدولة والمدن الاقتصادية.
تنافس سوق الأسهم السعودية على جذب مدخرات المستثمرين سوقان، العقار وسوق الأموال (صناديق وعوائد استثمارية بنكية). الأول وتعد السيولة فيها بطيئة على الرغم من تحسن العوائد فيها علاوة على بطء ضخ السيولة من خلال مشاريع الحرمين وغيرها من المشاريع الحكومية، كما أنها تتأثر بالطلب المستقبلي على سوق العقار ومستويات الأسعار الحالية فيه. وبالتالي يعد دور المنافس الأول في جذب المدخرات ضعيفا وغير قوي ودخول الاستثمارات فيه ما لم يكن مدرا للدخل مؤثرا بصورة قوية في تدوير السيولة ومحبطا لها. وفي المقابل ونتيجة للسياسة المالية الحالية التي خفضت سعر الفائدة على الاستثمارات البنكية سواء كانت إسلامية أو تقليدية مع رفع سعر الإقراض لخارج القطاع المالي في التأثير السلبي على الاستثمارات والعوائد هنا.
نتناول من خلال طرحنا أنماط التداول تاريخيا للتعرف على حجم واتجاهات التداول، ثم نتناول اتجاهات التداول خلال آب (أغسطس) ومن المشتري الرئيس والبائع الرئيس، ثم نتناول تأثير ذلك في الاتجاه العام. على أمل أن تعكس البيانات اتجاهات الطلب في السوق السعودية واحتمالات الانفراج من عدمه وزيادة أو تراخي السيولة حتى يتم إعادة تقييم السوق وتسعيرها بالسعر الصحيح. والهدف هو التعرف على الفئات التي ترغب في الاستثمار والفئات التي غيرت توجهاتها والتي عرفت من قبل تداول وهم الأفراد والشركات والصناديق السعودية والعرب والأجانب المقيمون كأفراد وأخيرا الخليجون كأفراد وشركات وصناديق دون تفصيل أو تجزئة.

المتغيرات المستخدمة
تم استخدام صافي العملية لتحديد حجم التدفق النقدي الداخل وذلك بطرح المبيعات من المشتريات، وفي حالة ضخ السيولة تكون النتيجة موجبة، وفي حالة سحب السيولة تكون النتيجة موجبة وذلك لعدد الصفقات وعدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة شهريا أو سنويا في السوق السعودية ومن مختلف الفئات المتداولة وحسب تبويبها.

أنماط التداول خلال 2006 - 2008
هل هناك تفاوت خلال الأشهر الثمانية من كانون الثاني (يناير) وحتى آب (أغسطس) للسنوات 2006 و2007 و2008 أو أن القضية غير مختلفة هنا. يجب أن نلاحظ أن سنة 2006 شباط (فبراير) شهدت الهبوط الكبير وتراجع السوق والتعديلات على نمط عمل السوق ووحدات الأسهم من تجزئة وغيرها. حيث يحتوي الجدول رقم (1) على إحجام التداول من زاوية عدد الأسهم وقيمة التداول شهريا. الملاحظ أن حجم التداول الشهري من زاوية الكميات وحجم السيولة كان أعلى ما يكون في عام 2006 وهناك تقارب كبير بين 2007 و2008 من حيث الأداء خلال الفترة. الملاحظ أن نمط الأداء خلال الصيف متقارب مع باقي السنة ولكن آب (أغسطس) من عام 2008 كان أدنى رقم تحقق في حين لم يكن كذلك في عامي 2007 و2006. وبالتالي لا يعد الصيف هو المؤثر في السيولة أو نقصها كما هو واضح من إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث إن نمو العرض النقدي خلال الفترة السابقة عام 2008 لا تختلف كثيرا عن 2007. وبالتالي القضية ليست شحا في السيولة مقابل عزوف عن السوق مما يوحي أن إدارة التوجهات الاستثمارية أصدمت بخوف وخيبة أمل من المستثمرين في السوق.

تاريخ وإحجام التداول
حسب الجدول رقم (2) نجد أن نقطة التحول في السوق وبداية التغيير هي عام 2002 وارتفعت في عام 2003 من حيث قيمة الصفقة والقمة كانت في عام 2006 من زاوية الصفقات والكميات وقيم التداول ومتوسط قيمة السهم، وفي المقابل كان هناك تراجع في عدد الأسهم في الصفقة وقيمة الصفقة وأقل قيمة للصفقة تحققت في عام 2007 والملاحظ أن نمط عام 2007 تكرر خلال عام 2008 من زاوية حجم الصفقة وعدد الأسهم. والملاحظ أن معدل دوران السوق (دلالة على حجم سيولة السوق وهو مهم لقياس تدني مخاطر سيولة السوق) تحسن وبلغ أعلى قيمة له في عام 2006 ثم تراجع في 2007 وعاد لمستوياته السابقة وهي أكبر من مرة واحدة بقليل. والسؤال الذي يفرض نفسه هل أحداث 2006 أثرت في السوق بصورة سلبية، حيث أزاحت مكتسبات تطوير السوق وخسرنا بالتالي وجود واحد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاقتصاد القوي؟ خاصة أن أكبر قيمة حققتها السوق هي في عام 2005 وليس 2006 وأن قيمة السوق في 2007 تجاوزت 2006 بمراحل.

أغسطس 2008:
يعد هذا الشهر حتى الآن أدنى نقطة يمكن أن يصل لها السوق من زاوية حجم التداول كما أشرنا سابقا. الملاحظ أن عمليات البيع من قبل الأفراد لا تزال مستمرة، حيث سحب الأفراد سيولة بنحو 1.875 مليار ريال تلاهم العرب المقيمون الخليجون 0.316 مليار ريال ثم الصناديق الاستثمارية 0.206 مليار ريال ثم الأجانب المقيمون 0.01 مليار ريال، ولأول مرة نرى فئتين جديدتين يدخلان في دائرة ساحبي السيولة من السوق في حين تم ضخ سيولة من قبل الخليجيين والشركات بنحو 0.69 مليار ريال و1.69 مليار ريال على التوالي. وانخفضت الأسهم التي بحوزة الأفراد والصناديق الاستثمارية وزادت لدى العرب والأجانب ما يعكس استراتيجية تبديل المواقع وشراء أسهم أرخص لزيادة الحجم وتحرير السيولة من قبل الطرفين وزادت كميات الأسهم لدى الشركات والخليجيين. خلال الفترة الكلية نجد أن السيولة التي سحبها الأفراد تجاوزت 20.674 مليار ريال تلاها الصناديق الاستثمارية بنحو 5.4 مليار ريال، في حين بلغت سيولة الخليجيين الداخلة في السوق 8.97 مليار ريال والشركات 14.824 مليار ريال والعرب المقيمين 2.216 مليار ريال. الوضع الذي يعكس أن الفئات الصغيرة اتجهت نحو تنمية محافظها والاستفادة من وضع السوق الحالي والتراجعات التي تعيشها نتيجة لتدني الطلب مقابل ارتفاع العرض. ولعل استمرار الضغط على السوق من قبل المستثمر الرئيس يفسر التراجعات التي تعيشها السوق على الرغم من انخفاض حجم التداول والذي يرجع لضعف السيولة التي ضخت من الفئات الراغبة في الاستفادة من السوق السعودية وازدياد الرغبة في سحب جزء من السيولة مع تغير المواقع.

مسك الختام
النتائج توضح تغيرات في توجهات الفئات الاستثمارية العرب والأجانب في البيع أكثر من الشراء وسحب السيولة واستمرار الأفراد والصناديق السعودية مع بقاء الخليجيين والشركات كجهات تضخ السيولة مما أثر في حجم التداول في آب (أغسطس)، وبلغت نسبة صافي العمليات للمسحوب 2.25 في المائة من قيمة التداول. الوضع الذي يفسر تدني التداول في السوق خلال آب (أغسطس). ولا تعد قضية انخفاض التداول في آب (أغسطس) متكررة في السنوات السابقة، وتعد أدنى كمية تمت على مدى السنوات الثلاث. حجم العمولات الناجمة من التداول تجاوزت 3.7 مليار ريال طبعا تداول والهيئة ستتحصل على 370 مليون ريال ومع المنافسة وحسب سعر الخصم ستكون حصة البنوك والشركات أقل من 3.43 مليار ريال وممكن أن تكون 343 مليون ريال أو أكثر.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 01:56 AM
سوق الأسهم بين استحقاقات المرحلة والمؤامرة
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 16/09/1429هـ
Yahoo.com@ fawazhf


منذ عام 2000 حتى هذه الفترة سجل المؤشر السعودي للأسهم ارتفاعا بمعدل 15 في المائة تراكميا, وهذا العائد المجزي لا يشمل الأرباح الموزعة. مرت سوق الأسهم في هذه الفترة بتحولات تاريخية كما وكيفا. وصل عدد الشركات والمستثمرين وحجم التداول وقيمة السوق مقارنة بالدخل الإجمالي القومي ما يؤهلها إلى الوصول إلى مصاف الأسواق الإقليمية المعتبرة.
على سبيل المثال, بعد أن كان حجم التداول يصل إلى 100 أو 200 مليون ريال في اليوم تجد أن التداول اليوم يصل إلى أربعة مليارات بعد انخفاض حاد في حجم التداول. تنظيميا أصبح لهيئة سوق المال وجود مؤثر واقتربت سوق الأسهم خطوات مهمة نحو الدور الأساس المرجو منها: توفير رأس المال لخدمة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. استطاعت السوق إيجاد الفرصة للعائلات التي تملك زمام القطاع الخاص بالتخارج تارة والمشاركة تارة أخرى مع الوسط الاستثماري, وكذلك إيجاد صناعة مالية نشطة.
تخللت هذه الفترة تقلبات حادة في أسعار النفط, وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات وتوافر الأموال لدى البعض, ساعد على ذلك تسعير كثير من الإصدارات, خاصة الحكومية, لمساعدة المواطنين وحمايتهم. في هذه الفترة أيضا شهدت السوق واحدة من كبرى الفقاعات التي ما زال البعض يعاني تبعاتها حتى بعد مضي سنتين ونصف عليها. في ظل هذا التسلسل لا تغيب السوق عن الواقع الاجتماعي والإداري من ناحية وعن طبيعة الأسواق والدور النفسي في كل الأسواق وكل الأزمنة وكل أنحاء العالم.
بين سقف الآمال والتخوفات وأرضية الأرباح الحقيقية تتحرك الأسواق في كل الدنيا. ما تفرق السوق السعودية هي حقيقة أوضاع أسعار النفط وما ينتج عن ذلك من مصروفات حكومية في الاقتصاد. هذا العامل الكلي يطغى على العوامل الجزئية (ربحية الشركات من خلال تقديم منتج أو خدمة مضافة بربحية مجزية وإدارة فاعلة). الأسواق الأكثر نضجا يكون العامل الجزئي نسبيا أهم من العامل الكلي. هذا الاختلاف في التركيز يزيد من التقلبات وتأتي استحقاقات تصعب من دور التحليل وقراءة السوق في المملكة. هذه التقلبات سواء المرئية منها (أسعار النفط ومصروفات الحكومة والودائع لدى البنوك وأرباح الشركات) أو غير المرئية منها (التوقعات حول أسعار النفط والحالة الاجتماعية والسياسية والنفسية .. والثقة بالنظم), تجعل من المحلل السياسي خبير نفط ومحللا لميزانية الدولة وقارئا جيدا لتصرفات العامة ومن المحلل الفني مزيجا من قارئ الفنجان وضائع في الجزئيات.
في نهاية المطاف, القاعدة الأساسية للسوق هي هذا الوسط الاقتصادي وتشكل الحالة الإدارية الاجتماعية السياسية ومدى رغبتها في التغيير والوعي بدور أسواق رأس المال في المعادلة الاقتصادية الكلية. ولكن ما يهم الغالبية هو حركة السوق وفرصة الأرباح أيا كان مصدرها حقيقية أو مضاربية. في ظل هشاشة بعض المعطيات الاقتصادية يرتفع دول العوامل الاجتماعي, وهذا بدوره يجعل من المؤامرة هاجسا حاضرا غائبا دائما في الصعود أو النزول. كما أن هذا الحس التآمري يخدم الحالة النفسية: يلغي الحاجة إلى التحليل المعمق ويبسط الأمور ويعطي فرصة للهرب من الواقع ولوم الآخرين. يرى جزء معتبر أن هناك مجموعة صغيرة تعكف على التآمر على المستثمرين وأن هذه المجموعة تحقق أرباحا فقط, في هذا قراءة خاطئة ونهج غير صائب.
لا يمكن الحديث عن سوق الأسهم بمعزل عن عملية التحول والإصلاح الاقتصادي في المملكة, ولكن الحماية من التفكير التآمري تأتي من تجربة الناس مع تطور هيئة سوق المال وازدياد الشفافية وحجم السوق. هذه العوامل مجتمعة تجعل من المؤامرة شيئا من الماضي, ولكن ما تحتاج إليه السوق هو مزيد من الشفافية في إدارة الاقتصاد والتوعية العامة واتباع الأنظمة ومعاقبة كل متهاون أو مستهتر بحقوق الناس. هذه ثقافة عامة إذا لم نستطع زرعها وحماية حقوق الناس فإن سوق الأسهم ستكون فرصة للتخارج وليس للاستثمار وبناء الاقتصاد. في التخارج وحده فرصة لتعميق التفكير التآمري وفي الاستثمار خدمة للمجتمع.. وعلينا جميعا الاختيار.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 01:58 AM
بارك الله فيك أبو سالم ،،،

واياك ياغالي
عندما تعرفت عليك عن قرب زاد تقديري لك

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 01:59 AM
سوق الأسهم بين استحقاقات المرحلة والمؤامرة
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 16/09/1429هـ
Yahoo.com@ fawazhf


منذ عام 2000 حتى هذه الفترة سجل المؤشر السعودي للأسهم ارتفاعا بمعدل 15 في المائة تراكميا, وهذا العائد المجزي لا يشمل الأرباح الموزعة. مرت سوق الأسهم في هذه الفترة بتحولات تاريخية كما وكيفا. وصل عدد الشركات والمستثمرين وحجم التداول وقيمة السوق مقارنة بالدخل الإجمالي القومي ما يؤهلها إلى الوصول إلى مصاف الأسواق الإقليمية المعتبرة.
على سبيل المثال, بعد أن كان حجم التداول يصل إلى 100 أو 200 مليون ريال في اليوم تجد أن التداول اليوم يصل إلى أربعة مليارات بعد انخفاض حاد في حجم التداول. تنظيميا أصبح لهيئة سوق المال وجود مؤثر واقتربت سوق الأسهم خطوات مهمة نحو الدور الأساس المرجو منها: توفير رأس المال لخدمة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. استطاعت السوق إيجاد الفرصة للعائلات التي تملك زمام القطاع الخاص بالتخارج تارة والمشاركة تارة أخرى مع الوسط الاستثماري, وكذلك إيجاد صناعة مالية نشطة.
تخللت هذه الفترة تقلبات حادة في أسعار النفط, وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات وتوافر الأموال لدى البعض, ساعد على ذلك تسعير كثير من الإصدارات, خاصة الحكومية, لمساعدة المواطنين وحمايتهم. في هذه الفترة أيضا شهدت السوق واحدة من كبرى الفقاعات التي ما زال البعض يعاني تبعاتها حتى بعد مضي سنتين ونصف عليها. في ظل هذا التسلسل لا تغيب السوق عن الواقع الاجتماعي والإداري من ناحية وعن طبيعة الأسواق والدور النفسي في كل الأسواق وكل الأزمنة وكل أنحاء العالم.
بين سقف الآمال والتخوفات وأرضية الأرباح الحقيقية تتحرك الأسواق في كل الدنيا. ما تفرق السوق السعودية هي حقيقة أوضاع أسعار النفط وما ينتج عن ذلك من مصروفات حكومية في الاقتصاد. هذا العامل الكلي يطغى على العوامل الجزئية (ربحية الشركات من خلال تقديم منتج أو خدمة مضافة بربحية مجزية وإدارة فاعلة). الأسواق الأكثر نضجا يكون العامل الجزئي نسبيا أهم من العامل الكلي. هذا الاختلاف في التركيز يزيد من التقلبات وتأتي استحقاقات تصعب من دور التحليل وقراءة السوق في المملكة. هذه التقلبات سواء المرئية منها (أسعار النفط ومصروفات الحكومة والودائع لدى البنوك وأرباح الشركات) أو غير المرئية منها (التوقعات حول أسعار النفط والحالة الاجتماعية والسياسية والنفسية .. والثقة بالنظم), تجعل من المحلل السياسي خبير نفط ومحللا لميزانية الدولة وقارئا جيدا لتصرفات العامة ومن المحلل الفني مزيجا من قارئ الفنجان وضائع في الجزئيات.
في نهاية المطاف, القاعدة الأساسية للسوق هي هذا الوسط الاقتصادي وتشكل الحالة الإدارية الاجتماعية السياسية ومدى رغبتها في التغيير والوعي بدور أسواق رأس المال في المعادلة الاقتصادية الكلية. ولكن ما يهم الغالبية هو حركة السوق وفرصة الأرباح أيا كان مصدرها حقيقية أو مضاربية. في ظل هشاشة بعض المعطيات الاقتصادية يرتفع دول العوامل الاجتماعي, وهذا بدوره يجعل من المؤامرة هاجسا حاضرا غائبا دائما في الصعود أو النزول. كما أن هذا الحس التآمري يخدم الحالة النفسية: يلغي الحاجة إلى التحليل المعمق ويبسط الأمور ويعطي فرصة للهرب من الواقع ولوم الآخرين. يرى جزء معتبر أن هناك مجموعة صغيرة تعكف على التآمر على المستثمرين وأن هذه المجموعة تحقق أرباحا فقط, في هذا قراءة خاطئة ونهج غير صائب.
لا يمكن الحديث عن سوق الأسهم بمعزل عن عملية التحول والإصلاح الاقتصادي في المملكة, ولكن الحماية من التفكير التآمري تأتي من تجربة الناس مع تطور هيئة سوق المال وازدياد الشفافية وحجم السوق. هذه العوامل مجتمعة تجعل من المؤامرة شيئا من الماضي, ولكن ما تحتاج إليه السوق هو مزيد من الشفافية في إدارة الاقتصاد والتوعية العامة واتباع الأنظمة ومعاقبة كل متهاون أو مستهتر بحقوق الناس. هذه ثقافة عامة إذا لم نستطع زرعها وحماية حقوق الناس فإن سوق الأسهم ستكون فرصة للتخارج وليس للاستثمار وبناء الاقتصاد. في التخارج وحده فرصة لتعميق التفكير التآمري وفي الاستثمار خدمة للمجتمع.. وعلينا جميعا الاختيار.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:00 AM
متى تتدخل الجهات التي تعهدت بحماية المتداول وسوق الأسهم من الانهيار؟


تعليق: د.طارق كوشك
كتبت عكاظ في تقاريرها السابقة عن سوق الأسهم السعودية وحذرت مرارا و تكرارا من أن الوضع خطير جدا في سوق الأسهم السعودية وهو الأمر الذي يستلزم رفع حالات الحذر إلى أقصى درجة ممكنة (أنظر الملحق الاقتصادي في عكاظ بدءا من 5 رمضان حتى 15 رمضان) كما حذرت صراحة وضمنا من أن هناك تلاعبا واضحا للعيان في سوق الأسهم السعودية وأن هناك أخطاء إدارية جوهرية ستؤدي إلى كارثة في سوق الأسهم ونادت بضرورة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا السوق الذي تحول إلى محرقة للأموال (أنظر ملحق عكاظ من 20 شعبان إلى 4 رمضان) ومع ذلك لا توضيح لما حدث وما يحدث ولا محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كما يحدث في بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال وفي محاولة لإنقاذ واستعادة الثقة بالنظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية، قامت الحكومة في واشنطن بتبني إجراء شيوعي تمثل في تأميم مؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك". نتج عن هذا القرار السيادي إبداء كثير من المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الخليجية سعادتها واستعدادها لضخ تريليون دولار (نعم ألف مليار دولار) لشراء جزء من مخاطر قروض الرهن العقاري الأمريكي. ما قبل انهيار فبراير ظهر مسؤولون يؤكدون أن لديهم الإجراءات والإمكانيات الكافية التي تحمي المتداولين من أي انهيار في سوق الأسهم ولكن بالامس لم يظهر احد رغم اننا اصبحنا بمواجهة كارثة اقتصادية واجتماعية ونفسية حيث انحدرت اسعار كثير من الاسهم الى اقل ما كانت عليه في انهيار فبراير واقل مما كانت عليه عندما تم تعيين ادارة هيئة السوق المالية التي عينت بهدف انقاذ السوق.
ويوم أمس سجلت بعض الشركات أسعارا تقل عن السعر الدفتري وكثير من الشركات سجلت أسعارا متدنية جديدة (قيعان أسعار جديدة) وكثير من الشركات أصبحت بسعر يقل عن سعر الاكتتاب فيها.
لقد حذرت لأكثر من عامين وبكل الوسائل المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية من أن ما تقوم به هيئة السوق المالية لن يساعد على تطوير السوق ولن يجذب السيولة الخارجية ولن يحقق للسوق أي استقرار مرغوب، ليس ذلك فحسب بل إنني خاطبت الهيئة عبر كل الوسائل الإعلامية صراحة وضمنا وخاطبتها رسميا طالبا إجراء مناظرة علمية لبيان وجهة نظري ووجهة نظر إدارة الهيئة ومن ثم ترك الحكم للمشاهدين وللمختصين للخروج بتوصيات تضمن تطور واستقرار سوق الأسهم السعودية. وكان نتيجتها تجاهلا من قبل البعض الآخر وصمتا غريبا لا تراه إلا على الضعفاء أو من لا حجة لهم. هذا الصمت والتجاهل واللامبالاة دفع ضريبته المواطن السعودي من جيبه الخاص ودفع ثمنها الاقتصاد السعودي بانهيار أحد دعائمه الأساسية و أنشطته الجوهرية.
ما أريد قوله اليوم ان إيقاف انهيار سوق الأسهم يستلزم بالضرورة اتخاذ الإجراءات التالية فورا :
1 - إيقاف التداول في السوق حتى يتسنى معرفة من الذي يبيع ومن الذي يشتري بكميات كبيرة مؤثرة في السوق ولماذا يفعل ذلك.
2 - إعادة النظر في إدارة السوق وأعضاء الهيئة الموقرين من حيث الخبرة والعلم والممارسة.
3 - ضرورة تدخل بعض الجهات المعنية كما تدخلت الحكومة اليابانية والحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية مؤخرا عندما تعرضت اقتصاديات بلدانهم للخطر أو لضعف الثقة.
4 – ضرورة ضخ ما لا يقل عن 30 مليار ريال من عائدات النفط في السوق حتى يستعيد السوق توازنه اليومي.
5 – عدم الإنصات إلى المدارس الفكرية والنظريات الاقتصادية القديمة وخاصة تلك التي تجاوز عمرها خمسة وخمسين عاما.
6 – إيقاف الاكتتابات الجديدة فورا حفاظا لما تبقى من ماء الوجه فيكفي أن كثيرا من الأسهم التي تم الاكتتاب فيها قبل شهور قد أصبحت اليوم بأقل من سعر اكتتابها.
7 – منع أي محفظة تمتلك في الاسهم القيادية الاكثر تأثيرا في المؤشر من بيع أكثر من 1% مما تمتلكه يوميا شريطة أن تمنع من إعادة الشراء بسعر أقل من سعر بيعها وذلك حتى تمنع هذه المحافظ من الضغط على السوق والإساءة إليه.
8 – تخفيض نسبة النزول إلى 5 % ورفع نسبة الصعود إلى 15 % حتى يمكن تشجيع الآخرين على الدخول إلى السوق مرة أخرى (وقد يكون هذه القرار لفترة محدودة إلى أن يستقر السوق).
9 – نشر الوعي لدى المتداول باستخدام شخصيات موثوقة لديه ويكون لديها الخبرة العلمية والعملية في سوق الأسهم معا.
10 – البحث عن دور شركات الوساطة والصناديق البنكية في هذا الإنهيار والتدقيق في المؤهلات العلمية والعملية لمديري تلك الصناديق البنكية وشركات الوساطة لاستبعاد كثير منهم لعدم كفاءتهم وخبرتهم.
أخيرا.. أقول لمن ينسب انهيار السوق أمس إلى إفلاس بنك أمريكي.. هل كان يعلم المتداولون وصناع السوق في السعودية بإفلاس هذا البنك الأمريكي منذ شهرين حين بدأ انهيار 2008 ؟ وهل السوق أنهار فقط يوم أمس أم أنه أنهار بالنسب الدنيا قبل ذلك وتحديدا في الأسبوع الماضي بعد إعلان قرار الهلل ؟
ختاما .. شخصيا أنا معجب بالحكم التالية
- ليس عيبا أن أفشل فيكفيني شرف المحاولة ولكن العيب أن أسمح للفشل بأن يكرر نفسه ببقائي.
- الاعتذار عن منصب ما سيحفظ ماء الوجه لأنه أفضل من الإعفاء.
- أترك الفرصة لغيرك قبل أن تجبر على إعطائها له.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:01 AM
أين حوكمة الشركات من الرواتب الخيالية؟




سـعود الأحمد

يتداول هذه الأيام عبر شبكة الانترنت رسائل تتضمن بيانا برواتب بعض المسؤولين التنفيذيين ببعض الشركات المساهمة. وفيها يصل الراتب الشهري لبعضهم إلى أكثر من أربعمائة ألف ريال شهري وبعضهم يزيد عن ستمائة ألف ريال شهرياً. ناهيك عن العطايا والرضايا وما ستكون عليه العلاوات السنوية والمميزات الأخرى؟!. لأن هؤلاء المدراء (في النهاية) موظفون بشركات مساهمة، بالتالي فإن رواتبهم يتحملها ملاك أسهم هذه الشركات. ولأن نظام حوكمة الشركات المساهمة Corporate Governance يهدف إلى تحقيق الإفصاح والشفافية، لحماية حقوق الأطراف المعنية (ملاكاً ودائنين وعاملين وغيرهم) من سوء استغلالها من قبل السلطات الإدارية التنفيذية، وتحقيق النمو الاقتصادي وتقوية ثقة المستثمرين في المنشآت الاقتصادية وتجنيبها من الانهيارات المالية، باعتبارها اللبنات المكونة للكيان الاقتصادي للوطن. ولتأكيد تحقيق الأهداف المحددة في عقود التأسيس الموافق عليها بالمراسيم الملكية. لاسيما ونحن قد فتحنا الباب لإشراك الرساميل الأجنبية في ملكيات شركاتنا.

وأقول إنه وحتى لو ثبت عدم دقة هذه الأرقام (وكلام العاقل يطيح نصفه)، فإنني أطرح سؤالا على وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المعنية بضبط إيقاع آليات عمل الشركات السعودية (مع التحية لوزارة الاقتصاد والتخطيط!) وهو: كيف يُسمح بمنح الرواتب الضخمة؟. وهي الوزارة المعنية بتطبيق حوكمة الشركات، التي تقتضي المحافظة على حقوق حملة الأسهم والدائنين والعاملين في الشركة وأصحاب المصالح المرتبطة بالشركة؟. أليس هناك من معايير ومقاييس لتحقيق العدالة في تحديد رواتب مديري الشركات المساهمة ذات النشاط الواحد!؟ أم أن المسألة (تحكمها) عيون رضا واجتهادات ومصالح شخصية؟. لأن من المعروف أن المسؤول الذي أعطى هذا المرتب (بهذا الرقم الفلكي) لهذا المدير كونه قلدهُ منة (لا ينساها)، وبالتالي سيضمن ولاءه الشخصي ثمناً لهذه العطية المجزية (على حساب غيره!). لأن من المفترض أن من يتعود على مثل هذا الدخل (سيصاب بالدوار حتى يفقد وعيه) إن فكر ولو للحظة في فقدانه ... فهل المسألة تقييم مؤهلات (كما ينبغي لها أن تكون) أم أنها صفقات لشراء ولاءات؟!. والغالب أن من حدد هذا المرتب لو كان سيدفعه من (جيبه) لأمكنه تخفيضه إلى الربع أو الخمس (وحصل مقابله على عطاء بجهد وإخلاص أكبر)!. ولا أدري عن أي نظام رقابة داخلية سيقتنع به القائمين على التنفيذ بهذه الشركة، وهم يرون هذا الشخص العادي من بينهم (في كل شيء) يحصل على هذا المرتب بهذا الرقم الفلكي!؟. ومن باب الشفافية، وعلى اعتبار أن رواتب الموظفين تعد أحد البنود الرئيسية لمصاريف التشغيل: هل لوزارة التجارة والصناعة أن تنشر للعامة رواتب مديري الشركات المساهمة؟. لأنه وبصراحة إذا صدق شيء من ذلك فقل على إدارات القطاع الخاص السلام. وما هي مشاعر المديرين الآخرين الذين يعلمون إمكانيات هذا المدير (المحظي) ويرون رواتبهم لا تتجاوز ربع راتبه!؟، وما هو أثر ذلك إذا ذهب هذا المدير وجيء بآخر ليس من الموالين، لكن مؤهلاته تفوق سابقه!؟... وتتعاظم المصيبة إذا علمنا كيف سيتصرف هذا (المحظي) المهول راتبه مع صاحبه الذي أعطاه (أو حدد له) هذا المرتب. وهنا موضع لتغليب المصالح الشخصية على حساب نظم الرقابة المالية والإدارية .. والاقتصادية الوطني برمته!. وختاماً ... فإنه لا عزاء لموظفي الدولة بمن فيهم الوزراء وأصحاب المعالي الذين تحدد رواتبهم بناءً على سلم رواتب وزارة الخدمة المدنية، الذي كان آخر تعديل له منذ أكثر من ربع قرن.


* نقلا عن جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية.

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:03 AM
أزمة استثمار وسكن



مازن السديري
يصعب استئجار منزل أول متجر بعد أن صعب الامتلاك في ثالث أكبر بلد عربي بالمساحة والمشكلة تتفاقم إلى تساؤل وهو حول مستقبل سوق العقار والمتهم بالمتاجرة بصكوك غير شرعية مع العلم أنه أكبر سوق تتجاوز أصوله مبلغ ثلاثة آلاف مليار ريال.
لقد رأينا ماذا فعلت أزمة العقار في أكبر دولة في العالم (العام الماضي) وقبل ذلك في أمريكا اللاتينية في الثمانينات، ولم يتوقف الأمر فقط بانهيار السوق بل ضياع السيولة وإفلاس المؤسسات المالية وارتفاع البطالة وتآكل النمو الاقتصادي وانفجار الكساد.. لأن الاقتصاد هو جسد واحد، والسؤال هو كيف أضمن مال المواطن الذي غالباً ذهب ليقترض ليحسن دخله من الاستثمار بالعقار وكيف أضمن له سكناً يناسب دخله.

لن أجيب عن كلا السؤالين.. لأن الأستاذ خالد القحطاني (من اللجنة الوطنية العقارية) قد أجاب عن كلا السؤالين.. الأول بتطوير الأنظمة وعدم التأخر بتفعيل نظام التسجيل العيني لتلافي أي تلاعب، وكذلك نظام المكاتب العقارية التي يعمل بها أكثر من ثمانين ألف موظف، وتطوير طرح المساهمات العقارية والأهم من ذلك تأسيس هيئة سوق العقار على غرار هيئة سوق المال، وأضيف أنا شرحا تفصيليا أكثر لقطاعات العقار.. مثلاِ عقار تجاري له عدة أنواع لابد من تفصيلها وذكرها.

والشق الآخر الذي يخص المواطن وهو الأهم طلب بربط الهيئة العليا للإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري ووزارة البلديات وتطوير الدراسات للبحث والتصميم واضيف أنا تشكيل معايير عامة تحدد أسس تسعير المتر وعدم تركها لأعراف تقليدية.

أتذكر المحللين الماليين الذين كانوا يحذرون من انهيار سوق الأسهم (قبل الانهيار) ولم يكن لهم مستمع، وهذا نذير لنا وفي هذا مال واحتياج المجتمع فهل من مجيب؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:04 AM
تريليونات الخليج تذوب خارجياً؟!



راشد محمد الفوزان
في الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الحكومة الفيدرالية يدها على أكبر شركتين إئتمانيتين لديها وهي "فاني ماي" و"فريدي ماك" وهاتين المؤسستين يفوق عمرهما الزمني القرن من السنوات، وأوشكت على الافلاس النهائي، ولكن تدخل الحكومة الأمريكية ووضع اليد عليها أوقف تكهنات إشهار الافلاس، ما يخصنا هنا هو أن الدول الخليجية ضخت أموالا بمليارات الدولار ات في مؤسسات وشركات خاسرة وليس فقط في الشركتين "فاني ماي" و"فريدي ماك"، فهناك من ضخ في "سيتي قروب" و"وميرل لنش" والآن بعد هذا الضخ المالي الذي كان ينظر له في البداية أنها فرص استثمارية لا تعوض ولا يمكن تجاوزها، ولكن الآن حققت هذه المؤسسات الخليجية خسائر فادحة لا تقل عن 20بالمائة، وهناك من كان شفافا وواضحا وأعلن خسارته كبنك أبوظبي الاماراتي الذي يقوم الآن بإعداد مسودة لرفع قضية أمام المحاكم الأمريكية ضد صندوق استثماري وهو "تشين الاستثماري" والسبب أن بنك أبوظبي يتهم الصندوق بأنه قدم معلومات مظللة وأن من يديرون هذا الصندوق لا يملكون الكفاءات العالية وبالتالي أدى إلى تحقيق خسائر لبنك أبوظبي (ماذا لو رفع كل مستثمر لدينا خاسر في صندوق محلي أمام القضاء؟). ما يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم من أزمة رهن عقاري تعكس حالة الأزمة العالمية، والحاجة للسيولة الكبرى، وقد ضخت دول الخليج ومؤسساتها المالية بلا تردد أو ترو حقيقي مليارات الدولارات، ولكن الآن خسائر فادحة ولا أحد يعلن، لكن التقارير الأمريكية والأوربية وصحفها تعلن كل شيء بلا تحفظ كمبدأ شفافية يفترض. أزمة الرهن العقاري والأسواق المالية في الغرب الأمريكية والأوربي، تحتاج سيولة، وقد أتت لها من دول خليجية لا تعرف ماذا تفعل بسيولتها، وضخت تعتقد أن الأسعار رخيصة ولكن الرخيص رخص أكثر، وشطبت أصول بنوك ورؤوس أموال لها، وخفض بذلك الاستثمارت المالية للدول الخليجية واستثماراتها، كن من سيحاسب من خسر؟ فلا شيء يعلن ولا أحد يتحدث من الحكومات والمؤسسات المالية حتى ينهار السقف من أعلى عليهم، دول الخليج وصناديقها السيادية الآن، تخسر بقسوة من خبراء الاستثمار لديها، البنوك والمؤسسات المالية تخسر بقسوة من خبراء الاستثمار لديها، ورواتب تدفع وبدلات بالملايين في ماذا؟ لتحقيق خسائر لها، من يقبل هذا الفعل والعمل؟ والافتراض الحقيقي أن الدخول بالأسواق مع بداية التعافي وانتهاء الأزمة نهائيا، وقد يفقد ارتفاع 5أو 10بالمائة ولكن أفضل من استمرار الانخفاض أو شطب أصول ورؤوس أموال. الآن السوق السعودية كمثال، أليست أسعارها رخصية ونتحدث عن الاستثماري وصاحب العائد والنمو من بنوك وبتروكيماويات وصناعة وأسمنت واتصالات وأغذية وغيرها، أليس من باب أولى ان تستثمر أموالنا ببلادنا ودول الخليج، منها تتماسك الأسواق وتقتنص الفرص وتحقق الأرباح بدون أي عواطف أو أي عوامل أخرى من منطق الربح والخسارة، وأن يشجع طرح مزيد من الشركات، ويستفاد من التريليونات المكدسة في دول الخليج في بلادها، لا أعرف ماذا تفعل دول الخليج بأموالها في الخارج في ظل أزمة عالمية يبحثون بها عن سيولة لأنقاذهم، ونأتي لإنقاذهم ونخسرها؟ من يفسر لنا ما يحدث.؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:05 AM
مؤشرنا يجب أن يكون 9500نقطة



أمجد محمد البدرة@
المؤشر بموجب دراسة الأسعار العادلة التي نشرت في "الرياض" على جزءين يومي الأحد والاثنين الماضيين يجب أن يكون 9500نقطة بمكرر ربح قدره 12مرة مكرر ربح، ولو كان المكرر 15مرة سيكون المؤشر 11875نقطة،.
لقد سقطت الشركات التالية سهوا من الدراسة وبذلك تكون أسعارها العادلة كما يلي :

العربية: سعر 8/19(67) ريال، ربح 6شهور 205.5مليون ريال، ربح

السهم 2.57ريال، السعر العادل 67ريالاً، أرباح

مبقاة آخر المدة 572مليون ريال.

اليمامة: سعر 8/19(63) ريالاً، ربح 6شهور 425مليون ريال، ربح السهم 6.3ريال، السعر العادل ( 75- 77) ريال.

السعودية: سعر 8/19(92.5) ريالاً، ربح 6شهور 345مليون، ربح السهم 6.76ريالات، السعر العادل ( 78- 83) ريالاً .

القصيم: سعر 8/19(130) ريالاً، ربح السهم السنوي حوالي 14ريالاً، و يكون السعر العادل ( 160- 170) ريالاً، ارباح مبقاة تفوق رأس المال مقدارها 472مليون ريال.

الجنوبية: سعر 8/19(68) ريالاً، ربح 6شهور 317.8مليون ريال، ربح السهم 6.64- 7ريالات في السنة، السعر العادل 78- 84ريالاً،.

ينبع: سعر 8/19(63.25) ريالاً، ربح 6شهور 317.8مليون ريال .

ربح السهم حوالي 6ريالات، الأرباح المبقاة 223مليون ريال 20% من رأس المال، السعر العادل 72ريال.

الشرقية: سعر 8/19(67) ريال، ربح 6شهور 297مليون ريال، ربح السهم 3.45ريال ل 6شهر، السعر العادل 80- 85ريالاً.

تبوك: سعر 8/19(34.25) ريالاً، ربح 6شهور 119.4مليون ريال،

ربح السهم 1.33ريال، السعر العادل 32- 35ريال.

قطاع التجزئة:

العثيم: السعر 8/20(52.75) ريالاً، من قائمة الأرباح والخسائر لنهاية عام 2007م ظهرت الأرباح الصافية 59.7مليون ريال، وتمً رصد أرباح مبقاة أول المدة 7.4ملايين ريال، ومحول إلى الاحتياطيات 5.9ملايين، وأرباح مقترح توزيعها على الشركاء الرئيسيين (عائلة العثيم فقط) 61.221مليون ريال، سؤال كيف يكون صافي الدخل 59.7م

ريال والموزعة 74.5مليون ريال؟ ربح 6شهور 2008م 37.9م من المعروف أن هذا القطاع ذو معدل نمو أفقي أو في أقصاه 10% والانخفاض غير محدود، لأن الشركة حديثة فمصاريف تأسيسها ستكون عالية، أرباح الشركة هبطت في الربع الثاني (14.4) مليون عنهُ في الربع الأول (23.5) م ريال،

هذه إشارة نمو سلبي، السعر العادل للسهم 35ريالاً.

السيارات: سعر 8/20(14.75) ريال، ربح الربع الأول 5.5ملايين ريال ربح الربع الثاني (17.9) مليون ريال، شركة فاشلة بكل المقاييس منذُ تأسيسها، معدل نمو سلبي، السعر العادل 8ريالات.

ثمار: سعر 8/20(26.75) ريالاً خسارة الربع الأول 951ألف ريال الربع الثاني أرباح 1.7مليون ريال، خسائر متراكمة ضربت رأس المال بلغت 10.8ملايين ريال، مكرر ربح 220مرة (موقع تداول) قيمتها الدفترية 9.12ريالاً، السعر العادل 7ريالات.

فتيحي: سعر 8/20(20) ريالاً، ربح 6شهور 22.7مليون ريال، معدل نمو سالب للشركة، من 13.8مليون ريال 2005م إلى 11مليوناً 2006إلى 830ألف ريال عام 07م، ربح السهم المتوقع عام

80008هللة، السعر العادل 10ريالات.

جرير: سعر 8/20(191) ريالاً، أصحابها مازالوا يملكون فيها 57.6% من الشركة، شركة عملاقة بكل المقاييس، أرباحها على التوالي 05و 06و 07هي 176و 243و 276مليون ريال، إيجابية النمو ولو أعتقد بأنها ستدخل عنق الزجاجة الربحية ما لم تثبت العكس وتطور مصادر الدخل وتبتعد عن المخاطر، رصيد أرباح مبقاة 238مليون ريال (قريب من حجم رأس المال) ويعادل ربح 8ريالاً لكل سهم،

أنصح الأشقاء بتوزيع سهم مجاني منحة أو نصف سهم حتى يتناغم ربح السهم مع قيمته السوقية مع مكرر الأرباح، السعر العادل 200- 215ريالاً.

الدريس: سعر 8/20(32) ريالاً، ربح 6شهور 28مليون ريال، معدل نمو أفقي، مع الأرباح المبقاة 52.6مليوناً السعر العادل 29ريالاً.

الحكير: سعر 8/20(38.75) ريالاً، أرباح مبقاة 136مليون ريال، نمو سلبي للأرباح 246مليوناً في 2005إلى 201مليون في 2007إلى 37مليون ربح الربع الأول 2008(ميزانيتها تبدأ من 3/1)، هبوط بمعدل 26% في الأرباح، السعر العادل 30ريالاً.

للمعلومية فكلفة السهم تأسيس 62.85ريالاً والآن قيمته 38.75ريالاً المستثمر خسر 40% من رأس ماله، سؤال يطرح نفسه:

هل الخسارة سببها تقصير شركة الحكير بعدم تحقيق أرباح تتناسب مع سمعتها التي قبضت مقابلها قيمة الشهرة والبالغة 100ريال (أعلى علاوة إصدار)؟

أو هل نجحت شركة الحكير بتمرير السيناريو الخاص بها ونجح ممثلوها بإقناع ممثلي وزارة التجارة (ممثلي المواطنين) بمعقولية سعر علاوة الإصدار؟

في كلا الحالتين المواطن هو الخاسر الأكبر وهو الضحية، هل من الممكن إعادة علاوة الإصدار إلى المكتتب؟ أو هل من الممكن التحقيق مع فريق وزارة التجارة المفاوض؟ النتيجة ثروة المواطن نُهِبَتء ولحمهُ لذيذ لأنهُ بلدي، المتسببون أمامنا إلى الآن!!.

الخليج للتدريب: سعر 8/20(92) ريالاً، يحلو للبعض إطلاق اسم ناسا لعلوم الفضاء عليها، ربح 6شهور 21.7مليون ريال، أرباح مبقاة 53مليون ريال، السعر العادل 66- 70ريالاً.

الطاقة::

الغاز والتصنيع: سعر 8/20(24.5) ريالاً، ربح 6شهور 80.7مليون ريال

ربح السهم 1.08ريال، مبقاة 164مليون ريال، السعر العادل 30ريالاً.

الكهرباء: سعر 8/20(11) ريال، رأس المال 41.6مليار ريال، أرباح بالهللات، كانت تعتمد على الدعم الحكومي بواقع 7%، إدارة روتينية جامدة بعيدة عن سوق الاستثمار، سعر السوق هو سعرها العادل بين 11- 12ريالاً، أرباح شركات كثيرة تقوم على خسارة شركة الكهرباء، لماذا يربح مساهم سابك على حساب مساهم شركة الكهرباء؟

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:

صافولا: سعر 8/20(31.5) ريالاً، شركة ناجحة بكل المقاييس، أرباحها ترتفع وتنخفض بشكل حاد لان إيراداتها متنوعة وغير تشغيلية وبعضها استثمارية، تحتاج لرقابة لصيقة لمعرفة تحديد مصادر الدخل، القائمون على إدارة الشركة محل شكر وثقة وتقدير لأنهم بلغوا الأهداف، ولأن الشركة ذات متغيرات عديدة فسعرها العادل يكون بين 30- 40ريالاً الغذائية: سعر 8/20(19.25) ريالاً، إجمالي الخسائر المتراكمة 46مليون ريال، حوالي 25% من رأس المال، لماذا الشراء فيها سعرها بعد 8سنوات بعد تغطية الخسائر سيكون 8ريالات، أما ألآن فهو 5ريالات.

سدافكو: سعر 8/20(34) ريالاً، معدل نمو جيد السعر العادل 27ريالاً.

المراعي: سعر 8/20(175) ريالاً، وتيرة نمو الأرباح عالية جداً في الشركة 386إلى 465إلى 667مليون ريال في الأعوام 05و 06و

07.أرباح مبقاة غير موزعة 962مليون ريال تقريبا 88% من رأس المال ربح الربع الأول 162.2مليون وربح الربع الثاني 235.2مليون ريال يصبح ربح 6شهور 397.4مليون ريال، النمو 45%، شركة عملاقة وجبارة ذات أرباح نامية تتجاوز عنق الزجاجة، سياسة تسويقية ناجحة تمتص كل الإنتاج، سعر الشركة العادل مقارنة بربح السهم ومكرر الأرباح يجب أن يكون بحدود 100ريال، زيادة القيمة السوقية على السعر العادل يعود إلى نمو أرباح الشركة وأرباحها المبقاة، أنصح إدارة الشركة بعدم السماح لهذا الخلل السعري أن يستمر، وأن لا ترسمل الاحتياطيات بمنح أسهم مجانية بنسبة عالية حتى لا تواجه مصير مصرف الراجحي وإسمنت اليمامة، تستطيع الشركة توزيع 9ريالات من الأرباح المبقاة توزيعاً استثنائيا لمدة 3سنوات 3ريالات لكل سنة غير التوزيعات السنوية!، هذه الطريقة تعطي دعماً للسهم لمدة 3سنوات يحافظ فيها على قوته وبريقه، حينها سيحصل توازن تدريجي بين سعر السهم العادل والقيمة السوقية وسيحتفظ المستثمر بسهمه لا يتركه؟

أنعام: سعر 8/20(52.25) ريالاً، ربح 6شهور 5.5ملايين ريال، أرباح متواضعة لشركة ذات تاريخ خاسر، معدل النمو أفقي نرجو أن يكون إيجابياً في المستقبل، السعر العادل 12- 14ريالاً.

@aalbadrah@alriyadh.com
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:06 AM
بعد أعنف جلسة تداول..السوق السعودية تكتفي اليوم بنزف 38 نقطة
رائد الصوينع من الرياض - - 16/09/1429هـ
أغلق مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم على انخفاض طفيف بنسبة 0.53 في المائة فاقدا 38 نقطة ليغلق عند 7216 نقطة، مواصلا خسائره التي شهدها أمس والتي كانت من أعنف جلسات التداول لهذا العام، حيث طالت أيضا جميع أسواق المال العالمية بعد إعلان إفلاس بنك ليمان براذرز. وكانت الكمية المتداولة في جلسة اليوم قد فاقت 226 مليون سهم نفذت من خلالها نحو 413 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 5.5 مليار ريال.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن إعلان إفلاس بنك ليمان براذرز أخيراً أثر في أسواق المال العالمية، إلا أنه قلل من تأثير هذا الإعلان على صعيد سوق المال السعودية، معتبراً أن ما شهدته السوق من خسائر قوية يرجع إلى الحالة النفسية والتخوف الذي عم المتداولين. وقال التويجري "سوق المال السعودية لا ترتبط ارتباطا مباشراً بالعوامل الخارجية، ولا يصل تأثير تلك العوامل لهذه الدرجة ولكن حالة من التخوف كانت موجودة في أعقاب الأزمة العالمية".
وشهدت اليوم السوق انخفاضا حاد خلال الساعة الأولى، حيث فقد المؤشر 323 نقطة كاسرا حاجز الـ7000 ليصل عند مستوى 6932 نقطة إلا أنه عوض خسائره خلال الساعتين الأخيرتين. وتصدر سهم كيمانول في اليوم الأول من ادراجه، قائمة الاسهم الاكثر نشاطا إذ أغلق عند 14 ريال بفارق ريالين عن قيمة الاكتتاب ، ولم تكن القيمة التي أغلق بها بعيدة عن أعلى سعر وصل إليه وهو 14.45 ريال. وانخفضت اليوم ثمانية قطاعات بينما ارتفعت سبعة قطاعات، وكان قطاع "الطاقة والمرافق الخدمية" الأكثر انخفاضا بنسبة 2.64 في المائة تلاه "التجزئة" بنسبة 2.35 في المائة ثم "الفنادق والسياحة" بنسبة 2.10 في المائة، بينما تصدر قطاعا "الاتصالات وتقنية المعلومات" و"الزراعة والصناعت الغذائية " قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا، إذ ارتفع الأول بنسبة 2.50 في المائة والآخر بنسبة 1.67 في المائة . واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 38.93 في المائة من إجمالي قيم التداولات في الجلسة، محققا 2.1 مليار ريال، كما استحوذ قطاع المصارف على 19.02 في المائة بقيمة بلغت مليار ريال، فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 12.42 في المائة بقيمة بلغت 683.1 مليون ريال، و استحوذ قطاع الاتصالات على 5.66 في المائة من إجمالي قيم التداولات، فيما كان نصيب باقي القطاعات الأخرى من إجمالي قيم التداولات 23.97 في المائة.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية "محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ أنه كان لا بد أن يقف الهبوط "ليكون بمثابة التقاط أنفاس وإعادة تقدير لأسباب التراجع"، وهو يؤكد "أعطينا تقديرا أكثر من اللازم فيما يخص وضع التراجع.. وأنه بعد بيع يومين من البيع المكثف لا بد أن تصل السوق لمرحلة التشبع من البيع". وتساءل العنقري "بعد نزول عاصف تجاوز 1000 نقطة هل كان فعلا (التراجع الأخير) طبيعيا"، لافتا إلى أن المؤشر "لم يحترم أي دعوم... رغم أننا وصلنا لمناطق دعوم كبيرة مثل 6767... إن ما حدث بيع ذعر".
وتراجعت اليوم أسهم 72 شركة بينما ارتفعت أسهم 51 شركة، وكانت أسهم أنابيب وحائل الزراعية والمصافي متصدرة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاعلى التوالي، إذ سجل الأول ارتفاعا بنسبة 7.46 في المائة والثاني بنسبة 7.35 في المائة والاخير بنسبة 6.25 في المائة. وتصدر سهم ثمار وسند وسلامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، حيث بلغت نسبة انخفاض الأول 9.90 في المئة مقتربا من النسبة القصوى المسموح بها في الانخفاض (10 في المائة)، وسجل الثاني نسبة انخفاض 7.79 في المائة، والأخير بنسبة 7.50 في المائة. وكان سهما "الإنماء "ومعادن" في قائمة الأسهم الاكثر نشاطا إذ أغلق الأول عند 14.35 ريال مرتفعا بنسبة 0.70 في المائة، وسجل الآخر نسبة ارتفاع 0.50 في المائة عند 20.10 ريال، معوضا بعض خسائره في جلسة أمس عندما هبط بنسبة 9.90 في المائة. وسجل سهم سابك ارتفاعا اليوم بنسبة 1.19 في المائة ليصل عند سعر 105.75 ريال.

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:09 AM
الأسهم السعودية في قيعان مظلمة
حبشي الشمري من الرياض - - 16/09/1429هـ
سقطت السوق السعودية أمس بشدة لتفقد في ثلاث ساعات 503 نقاط، إذ أغلقت عند 7255 نقطة، بعد فترة وجيزة من انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز وانتشار المخاوف بشأن استقرار المؤسسات المالية الكبرى الأخرى. وتراجعت جميع الشركات، وتقهقر عديد منها إلى ما دون القيمة الدفترية لها.
وتراجع عديد من الشركات في السوق أمس دون قيمها الدفترية، في حين أغلقت "سابك" عند 104.50 ريال، فاقدة 6.27 في المائة من قيمتها، بعد أن تداول سبعة ملايين سهم منها، ورغم أنه تم تداول 29 مليون سهم من "معادن" فإن السهم أغلق عند 20 ريالا (أقل بريالين من سعر الاكتتاب). وسجلت تسعة أسهم أمس تراجعات بالحد الأقصى المسموح به في يوم واحد (10 في المائة)، لكن 52 سهما آخر فقدت أكثر من 9 في المائة من قيمها قبل الجلسة التي بلغت القيم الإجمالية لتداولاتها 4.5 مليار ريال تقريبا.
ويعتقد محللون ماليون أن ما حدث في السوق كان خارجا عن السيطرة، كونه قد تأثر بعوامل خارجية وإقليمية ليس للسوق يد فيها، رغم أنه تأثر بها، وفي طليعتها هبوط حاد في الأسواق العالمية، وأن ذلك أدى لخروج جماعي من السوق المحلية خوفا من الهبوط الأقوى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سقطت السوق السعودية أمس بشدة لتفقد في ثلاث ساعات 503 نقاط، إذ أغلقت عند 7255 نقطة، بعد فترة وجيزة من انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز وانتشار المخاوف بشأن استقرار المؤسسات المالية الكبرى الأخرى. وتراجعت جميع الشركات، وتقهقر عديد منها إلى ما دون القيمة الدفترية لها.
وهنا أكد متعب الحربي ـ محلل فني ـ أن ما حدث في السوق كان خارجا عن السيطرة، كونه تأثر بعوامل خارجية وإقليمية ليس للسوق يد فيها، رغم أنه تأثر بها، وفي طليعتها هبوط حاد في الأسواق العالمية، وأن ذلك أدى لخروج جماعي من السوق المحلية خوفا من هبوط الأقوى. وكان الحربي قد نبه في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن السوق إذا كسرت قاع 7810 فإنها ستبحث عن قيعان جديدة.
وزاد أن الظروف تكالبت على السوق وزادت من وتيرة تراجع السوق التي "كانت أساسا في مناطق سلبية... القرارات الأخيرة (الصادرة من هيئة السوق المالية) أثرت فيها....".
وسجلت تسعة أسهم أمس تراجعات بالحد الأقصى المسموح به في يوم واحد (10 في المائة)، لكن 52 سهما آخر فقدت أكثر من 9 في المائة من قيمها قبل الجلسة التي بلغت القيم الإجمالية لتداولاتها 4.5 مليار ريال تقريبا.
وقال الحربي إذا تأثر الاقتصاد الأمريكي تأثرت جميع الاقتصادات العالمية تقريبا، ناهيك عن الارتباط الوثيق للاقتصاد السعودي باقتصاديات الولايات المتحدة. ولاحظ أن خروج المتداولين من السوق تم قبل البدء بتنفيذ تطبيق تقليص النطاقات السعرية وأن "محافظ كبيرة خرجت... والدليل أن الأسهم القيادية تم عليها بيع قوي وجائر ...". وأضاف أن المؤلم أن نرى أسهما تغلق تحت القيمة الاسمية، السوق تحولت إلى اكتتاب.. والمؤسف أن تسجل شركات نسبا دنيا وعمرها لم يتجاوز في السوق أقل من 30 في المائة. واستدرك أن "تراجع الأسهم لا يعني أن الشركات ضعيفة أو أنها سيئة بل إن صناع السوق يتعاملون بطريقة مضاربية... وفي السنتين الأخيرين يلاحظ أن المضاربة تلحق حتى بالقياديات التي يجب أن توازن السوق.... أنصح من خارج السوق يبقى خارج السوق".
وحث الجهات ذات الاختصاص على طمأنة المتداولين على وضع السوق ".. كلهم يسمعون بأن السوق تتجه لخمسة آلاف وستة آلاف ... أكثر الناس يعتقدون أن الأسهم تتجه لعشرة ريالات.. والجهات المعنية تتفرج.... هناك من خسر 90 في المائة في شركات استثمارية.. ليس هناك توعية كافية.. صار هناك هلع .. مفروض أن يكون هناك دعم
للشركات تحت القيمة الاسمية..". وتساءل لماذا توضع لها (بعض الشركات) علاوة إصدار؟ لماذا لا يحاسب من يبيع كميات كبيرة؟ لابد من صانع سوق.. صغار المتداولين يعاد النظر في توجيههم على الأقل.. هناك شركات تسحب السيولة ولا نرى لها أي فوائد للمضارب والمستثمر، وهناك شركات خاسرة ورغم ذلك تدرج في السوق وعدد منها مهدد بالإيقاف.. نريد شركات عملاقة...".
وحذر من أن السوق تتجه إلى ما وصفه بالمجهول، محملا الجهات المختصة المسؤولية تجاه ما يحدث في السوق"، وزاد منذ انهيار شباط (فبراير) 2005 لم تتعاف السوق.. وأن المضاربين مقيدون وأن هناك "تعقيدات في الأنظمة لا داعي لها".
ويتفق عايض آل رشيد ـ محلل فني ـ مع الحربي بأن التراجع الحاد في السوق السعودية أمس، جاء متواكبا مع الأحداث العالمية، وحذر من كسر السوق نزولا نقطة 6767 نقطة، لأنها ستؤدي إلى قيعان أدنى بمراحل وأنها ستؤدي إلى "خروج كبير" للمتداولين من السوق، لكن لو "انعكست السوق إيجابيا من تلك النقطة فإن المؤشر يستهدف المنطقة التي تتموضع بين 8800 و9000
ولا يخفي آل رشيد قلقه من "النمو السلبي لأرباح سابك" خلال الربع الثالث، وقال "أخشى أن أغلب الشركات السعودية شركات خاسرة، والخوف من نمو سلبي للأرباح، وهناك علامات استفهام على علاوة الإصدار على بعض الشركات، وزاد مستنكرا "هل تبين (لهيئة السوق المالية) أن تقييم علاوة الإصدارة كان مبنيا على دراسات سليمة، أم ماذا"؟
وتراجع عديد من الشركات في السوق أمس دون قيمها الدفترية، في حين أغلقت "سابك" عند 104.50 ريال، فاقدة 6.27 في المائة من قيمتها، بعد أن تداول سبعة ملايين سهما منها، ورغم أنه تم تداول 29 مليون سهم من معادن فإن السهم أغلق عند 20 ريالا (أقل بريالين من سعر الاكتتاب).
وطالب بإعادة النظر في الأسهم الخاسرة في سوق ثانوية، وأن يكون الطرح الأولى لشركات فيها نمو في الأرباح خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويكون التقييم عادلا "ليس على غرار ما حدث في السابق، وأنه حان بدء السوق الثانوية، مع مراعاة النظر في علاوة الإصدار"، معتبرا أن النزول الأخير "عرى" كثيرا من الشركات.
وتوقع أن تتجه السوق السعودية خلال الأيام الأخيرة قبل عطلة عيد الفطر "بشكل متذبذب إلى نحو ممل"، لكنه اعتبر أن المنطقة التي تراوح حول النقطة سبعة آلاف ستحدد بشكل شبه مؤكد تجاه السوق تاليا.
ومثل كثير من المراقبين فإن تركي المرشود ـ محلل فني ـ فإنه يرى أن السبب الأساسي في هبوط السوق السعودية العنيف في جلسة أمس، جاء انعكاسا مباشرا لانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز وموافقة بنك أوف أمريكا على شراء بنك ميريل لينش، "وهذا ما أثر في الأسواق العالمية ومن ثم تأثرت السوق السعودية".
وزاد أن الدليل على تأثير بنك ليمان في السوق السعودية، تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بالنسبة القصوى تقريبا، "وإن كانت سابك مؤثرة.. لقد جرى عليها البيع بصورة أكثر من الشراء خلال الأيام الماضية.. كان هناك تعديل لكنه تعديل بسيط.. أسعار مغرية لـ "سابك" وغيرها.. من دون استثناء، ويرى أن "جميع ما يحدث دون مبرر.. هناك قناعات وخوف.. ما يحدث يأتي نتيجة للضغط النفسي.. ما حدث ما كان يجب أن يحدث.
وفقد قطاع الاستثمار المتعدد 9.83 في المائة من قيمته، فقد تراجع سهم المصافي 9.11 في المائة، والمتطورة 9.77، وعسير 9.81، والباحة 9.67، في حين تراجع سهم المملكة 9.52 في المائة ليغلق عند 6.65 ريال.
وأضاف أن التقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية أثرت بشكل عام في السوق السعودية "والمشكلة الأكبر أن معظم المتداولين في السوق السعودية أفراد.. فهم يتأثرون نفسيا..".
وفي السياق ذاته فإن عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات أليوت ـ كان يأمل أن تتوقف رحلة المؤشر التنازلية عند 7500 إلا أن ذلك لم يتم رغم أنها تشكل دعما قويا بسبب كثافة البيوع على الشركات القوية المؤثرة، وحذر من أن تراجع المؤشر إلى هذا المستوى يعتبر غير جيد خاصة أن السوق تفتقد السيولة الاستثمارية المناسبة.
ويرى الشاهري أن مؤشرات السيولة ما زالت في وضعها السلبي وأنها لم تعط بعد انكسارا إلى الأعلى يشير إلى بوادر إيجابية. وقال "في مثل هذه الظروف يجب أن ينصب اهتمام المتداولين حول السيولة ومراقبتها وما لم ترتق للون الأخضر لما فوق ستة مليارات على المدى القصير لعدة أيام فقد لا يكون هناك ارتداد حقيقي حتى لو حصل.
وزاد إن السوق تحتاج إلى تدفق سيولة استثمارية قوية في الشركات الاستثمارية وأن تكون السيولة سيولة استثمار لا سيولة انتهازية، وأن السوق بحاجة ماسة لخبر قوي ينتشلها من سلبيتها التي تسيرها وإلا لاستمر النزيف إلى أدنى من هذه المستويات.
وبحسب محمد الشميمري ـ محلل فني ومالي ـ فإن التفاعل العالمي مع انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز، بعد عدة محاولات لإنقاذه، "يعطي بعض الشك في عدم الثقة بالأوراق المالية في عدد الجهات حول العالمية"، إضافة إلى تراجع أسعار النفط دون 100 دولار الحاجز النفسي.
ونبه الشميمري إلى أن "النزول يعد لم يستقر" وأن ذلك يعتمد على أشياء كثيرة، وبخاصة أن البنوك العالمية التي سقطت "كانت تعد مثالا يحتذى به"، معتبرا أن أزمة الرهن العقاري لم تنته بعد، "سمعنا ميريل لنش تعاني من خسارات كبيرة، ربما يشتريها بنك آخر".
وقال إن "تدخل الحكومة الأمريكية كإنقاذ يدل على أن الأزمة متفاقمة"، وأنه "لو تكلمت مع خبير عن هذا الأمر قبل أربع سنوات، لأجابك بأن حدوث مثل ذلك شبه مستحيل، وبخاصة السندات التي تصدرها المنظمات شبه الحكومية كانت تعطى من شركات عريقة، وكانت تعطى تقييما ماليا عالي المستوى في مستويات استثمارية قليلة المخاطرة لتلك البنوك، ومع هذا لم تنفع تلك التقييمات حينما وقعت المصيبة".
وأكد الشميمري أن عدم قدرة كثيرين ممن اقترضوا على تسديد السندات، يظهر أن هناك فجوات كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما أدى إلى هذه الأزمات وأن الأزمة قد تكون لها تداعيات مستمرة حول العالم لكون كثير من الأسواق يعتمد على نفس النظام الرأسمالي المعمول به في الولايات المتحدةالاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
17-09-2008, 02:11 AM
النفط ينساق وراء أسواق المال
"الاقتصادية" من الرياض - - 16/09/1429هـ
هوت أسعار النفط أمس إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر مع بدء تعاملات الأسبوع وذلك بسبب اضطراب الأسواق العالمية والمخاوف بشأن سلامة النظام المالي الأمريكي.
وكان إعلان إفلاس بنك ليمان برذرز وبيع بنك ميريل لينش الاستثماري أدى إلى توقعات في السوق باحتمال تسييل كبير لأصول في أسواق السلع، منها النفط، وهبطت أسعار النفط نحو 7 دولارات منذ إقفال الأسبوع الماضي، أيضا بعدما بدأ من أن إعصار أيك لم يضر كثيرا بالمصالح النفطية في خليج المكسيك.
وفي بداية تعاملات الأسبوع وصل سعر الخام الأمريكي الخفيف في بورصة نيويورك إلى 97.61 دولار للبرميل، بينما وصل سعر خام برنت في بورصة لندن إلى 92.48 دولار للبرميل.
وفقدت أسعار النفط نحو 50 دولارا من سعر البرميل، أي نسبة 35 في المائة، منذ وصلت إلى أعلى مستوى لها في يوليو حين وصل سعر البرميل إلى 147.27 دولار.
ولم تؤد أنباء الهجمات على منشآت نفطية في نيجيريا إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف الأسواق الأكبر من أن مسلسل الإفلاس والانهيار في القطاع المالي الأمريكي قد لا يكون انتهى بعد.
وانخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف أمس سبعة دولارات للبرميل في التعاملات الآجلة مع إقبال المستثمرين على توجيه أموالهم إلى استثمارات آمنة بسبب اضطراب النظام المالي الأمريكي ووسط بوادر أولية على نجاة البنية الأساسية للنفط في خليج المكسيك من الإعصار أيك.
واهتزت أسواق المال وثارت مخاوف من أن تؤدي المشكلات الاقتصادية العالمية إلى إبطاء الطلب على الطاقة، ما دفع المستثمرين لسحب استثماراتهم من سوق النفط وذلك بعد إعلان بنك الاستثمار الأمريكي إفلاسه.
وفي أثناء التداولات هبط الخام الأمريكي للتسليم في شهر تشرين الأول (أكتوبر) إلى 94.18 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، كما هبط مزيج برنت 5.88 دولار إلى 91.70 دولار للبرميل.
وفي فيينا قالت منظمة أوبك أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع يوم الجمعة الماضي إلى 95.33 دولار للبرميل من 95.29 دولار يوم الخميس الماضي.
وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط الخام، وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري، جيراسول الأنجولي، ميناس الإندونيسي، الإيراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام التصدير الكويتي، خام السدر الليبي، خام بوني الخفيف النيجيري، الخام البحري القطري، الخام العربي الخفيف السعودي، خام مربان الإماراتي، خام بي.سي.إف 17 من فنزويلا، وأورينت من الإكوادور.
وكان وزراء نفط المنظمة قد وافقوا الأربعاء الماضي على قرار يقضي بتجميد العمل بسقف الإنتاج الرسمي المعمول به حاليا و تخفيض الزيادة في الإنتاج بمعدل 520 ألف برميل في اليوم والعودة إلى سقف الإنتاج الذي حددته المنظمة في مؤتمرها الوزاري المنعقد في أيلول (سبتمبر) الماضي الذي يقدر بـ 28.8 مليون برميل في اليوم مع استثناء العراق التي لا تخضع بعد لنظام الحصص الإنتاجية وإندونيسيا التي أعلنت تجميد عضويتها في المنظمة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
18-09-2008, 02:23 AM
المتعاملون.. والكارثة!!



يوسف الكويليت
العالم يصغر بسبب المنجز التقني، فانتشار أنفلونزا الطيور جاء ككارثة عالمية وضعت لها الاستعدادات بالمحاجر والبحث عن أمصال توقف هذا الفيروس الخطير الذي يهدد واحدة من أهم مصادر الغذاء، والآن يفلس بنك في أمريكا فيهز اقتصاديات العالم وأسواقها، والفارق أن أمريكا هي مصدر الزلازل في مثل هذه الحالات، بدليل أن البقية توابع للمركز وهذا ما عزز نفوذها السياسي والعسكري تبعاً لهذه الهيمنة المطلقة..
الغريب في حالتنا أن ما حدث كشف عن هشاشة سوقنا والمتعاملين معه، فإذا افترضنا، ومن خلال أقوال فلاسفة السوق المنتشرين في الفضائيات ووسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة، فإنه لا أثر لهذه الأزمة على اقتصادنا، غير أن العامل النفسي، كما يقولون سبب مباشر في سقوط الأسهم لأدنى مستوياتها، ومعنى هذا أن مرتكزات السياسة الاقتصادية وخاصة هيئة السوق، ليست على يقين أن لديها الحصانة من ردود أفعال كهذه ، وعملية تبرئة الإجراءات والعوامل الداخلية من أن تكون أسباباً مباشرة، تجعلنا نحتاج لمن يحرّك دولاب الصعود والنزول لمجرد إشاعة، أو إحداث تغيير إداري، أو حتى نسق في تعديل الوحدات المتعامل بها..

فقد صعد النفط إلى ما فوق المائة وأربعين دولاراً، ولم نشهد أي تأثير إيجابي يتزامن مع صعود السوق، وبمجرد نزوله دولارات بسيطة حدث العكس أي أصيب الشريط بالاحمرار، والآن مع إفلاس بنك (ليمان براذرز) وبيع (ميريل لينش أصبحنا رهن قبعة الساحر الذي يحرّك الأحداث من خلف شعار مجهول وبطقوس استعمال التمتمات والبخور، وهو علاج قد لا يشفي الصداع المزمن لسوق تجره الدعاية إلى التغيير السلبي والإيجابي دون قاعدةٍ معمول بها في العالم..

إذن كل ما يجري وجرى من وضع لوائح ونظم لا يستند إلى قاعدة تمتلك استراتيجية فعالة وهذه كارثة أخرى أي أننا وفق المفاهيم الاقتصادية نعتبر من الأسواق الناشئة، وحتى مع هذه التسمية نعتقد أننا نملك دخولاً تميزنا عن غيرنا، لكن يبقى حل ألغاز المتلاعبين من مضاربين يعيشون كأشباح بيننا لا نراه سبباً مباشراً في عمليات تجري في بورصات عالمية، وهنا السبب في العديد من الدعوات أنه ليس لدينا وضوح وينقصنا كشف الأسباب بشفافية واضحة مما جعل الثقة شبه معدومة إن لم تكن معدومة فعلاً..

المتعاملون في سوقنا من كل الثقافات والاختصاصات وحتى من مارسو العمل والتعامل مع أسواق عالمية، يجهلون تماماً كيف تتجه بوصلة الأسهم، وكل من تناقشه يقول إنه لا توجد قاعدة معمولٌ بها بحيث تعرف أو تستنتج هذه الدورات ومفاعيلها وهنا يصبح القياس تحكمه الإشاعة، وهذه مشكلة إذا ما تتالت الصدمات وأصبح المساهم الصغيرهوالضحية الدائمة، وربما تجعله الهارب من السوق خوفاً على بقية قروشه المحدودة، وإذا كان الأمر محيراً تديره (طقوس في الظلام) فهل نرى النور مرة واحدة، ونفهم هل لدينا سوق فاعلة لديها اشتراطات ما يجري في العالم، أم أنها سوق ناشئة في إدارتها وخططها واتجاهاتها، وأن المقياس لنجاحها مبنيّ على الاحتمالات فقط؟

الدكتور احمد بادويلان
18-09-2008, 02:24 AM
ملوك الكاش وساما



راشد محمد الفوزان
ضجة عالمية في أسواق المال، مؤتمرات صحفية لمحافظ البنك الفيدرالي الأمريكي برنانكي حول أزمة بنك ليمان برذرز وأسواق المال والرهن العقاري وتعديل أسعار الفائدة، مرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري ماكين يتعهد بإصلاح التنظيمات ويضيف أوباما الديمقراطي أن أزمة ألأسواق خطر كبير على الاقتصاد، والأنظار تتجه الآن إلى "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" وتم بيع "ميريل لينش" البورصات الأوربية تفقد يوميا ما يقارب 5بالمائة، وشبح إفلاس البنوك يطل عليها من جديد، في آسيا الصين تخفض سعر الفائدة 27نقطة، ودول الخليج تنهار خلال أيام وسقط السقف على الجميع بدون استثناء لمن بقي تحت سقف السوق، من بقي لم يتضرر؟ من بقي لم يطلّ عليه شبح سوء الاقتصاد الأمريكي الرائد العالمي، أزمة الرهن العقاري كشفت أي أزمة تعيشها الأسواق العالمية، واي مخاطر يعيشها العالم بفضل الإقراض غير المغطى، قروض بلاتوقف، نظام إدارة رأس ماليّ هو الأسوأ، ليس صحيحا أن المال يولد المال مالم يكن هناك غطاء مواز له يقدر المتغيرات العالمية والتقلبات الأقتصادية، كساد عالمي يطل بنوره على العالم، ارتفاع الدولار وانخفاض النفط وتراجع اليورو، بعد أن كان العكس قبل شهرين تراجع الدولار وارتفاع النفط واليورو، وحين يسطير الفساد الإداري والمالي في الأسواق، وإقراض بلا حدود وغطاء ورقابة، لا يمكن تصور أن تكون هناك إيجابية أو إضافة، ستتزايد البطالة والإفلاس والمصاعب الاقتصادية، وبالعرف في الأزمات يعتبر الكاش "ملك" أي نقد، والخليجيون هم ملوك الكاش الآن، ولكن أين يضعون هذه السيولة وكيف تستثمر؟ مع هذا الزخم العالمي وصفحات الصحف التي أصبحت سوداء مع تراجع الأسواق العالمية، والخوف والإحباط والتشاؤم والألم للكثير من المتعاملين بالأسواق، لم يظهر علينا مسؤول واحد يصرح بشيء ؟ لا مؤسسة النقد ولا وزارة المالية، فهما أكثر المعنيين بأزمة الاستثمارات الخارجية، فهناك أسئلة كثيرة تحتاج إجابة وهي، هل بنوكنا لديها استثمارات؟ وإن كانت نعم نحتاج تفصيلا لها؟ وهل شركات السوق الباقية لديها استثمارات خارجية؟ وإن كانت نعم نحتاج تفصيلات؟ وهل الدولة نفسها لديها استثمارات خارجية؟ وإن كانت نعم نحتاج تفصيلات؟ ماهي مخاطر الأزمة على اقتصادنا وشركاتنا وأي ريح ستأتي بها لنا أزمة العالم التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، الأزمة الحالية تحتاج إلى خروج المسؤولين من مكاتبهم وترددهم وأن يصرحوا ماذا يحدث لدينا وعلاقتنا به، مطلوب تأكيد موثق من مؤسسة النقد أن بنوكنا خارج لعبة الأزمة العالمية والرهن العقاري وخارج الصناديق للشركات المالية التي أعلنت إفلاسها أو بنوك أفلست. نحتاح تطميناً حقيقياً وتوضيحاً عن كل ما يحدث لدينا وأي روابط لدينا مع ما يحدث في الأسواق العالمية. الحاجة ملحة جدا للمسؤولين وإلا سيكونون هم من يحمل وزر أي تبعات لأي معلومات لا تنشر ويحتاجها كل مواطن بهذا الوطن.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
18-09-2008, 02:26 AM
الفجوة بين الاقتصاد والإعلام



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
يشغل انكماش سوق الأسهم بال ليس فقط المتابعون والمحللون وإنما المستثمرون بالدرجة الأولى. فالتراجع الحاد في مؤشر سوق أسهمنا في الفترة الأخيرة يصعب فهمه من خلال التطورات الاقتصادية المحلية. ولذلك يصاب المتتبع لبعض التحليلات الاقتصادية بالاستغراب للطريقة التي تتم بها معالجة الموضوع، حيث لا يندر أن يتم ربط ما نشهده بحدث اقتصادي محلي غير مؤاتٍ، وفي أحسن الأحوال بإلقاء اللوم على قرارات هيئة سوق الأوراق المالية. مع أن هذه الأخيرة تتحمل، دون شك، مغبة بعض ما يحصل. وإلا فكيف يمكن تفسير تداول أسهم بعض الشركات بأقل من سعر اكتتابها وعلى امتداد فترة طويلة- الأمر الذي يعكس سوء أوضاعها المالية. فمثل هذه الشركات كان من الأولى تحميل تبعات مركزها المالي الضعيف على ملاكها الأساسيين وليس رميها على كاهل المستثمرين الصغار- فمن الواضح أن سعر اكتتابها، إذا لم يكن ضعف سعرها الحقيقي، فإنه مبالغ فيه بشكل كبير.
ولكن إذا طرحنا بعض هذه الإشكاليات جانباً، فإن ما يحدث في سوق الأسهم لا نجد له تفسير مقنع في وسائل الإعلام. فنحن نقرأ على إحدى صفحات الجرائد مثلاً ان الحكومة الأمريكية تتطلع إلى حل سريع لمشكلة بنك - Leman Brothers (ليمان برذر) وعلى الصفحة التالية تحليل مفاده أن سوق الأسهم قد خسر 4% في اليوم الأول لتطبيق وحدة تغيير أسعار الأسهم. وكما لو أن خبر بنك ليمان برذر الذي يوشك أن يعلن عن إفلاسه بعد أن خسرت أسهمه 94% من قيمتها، وخسارة سوق أسهمنا ل 4% يوم السبت الماضي الموافق 13سبتمبر أمران منفصلان لا يربطهما ببعضهما البعض أية رابط. ولهذا فعليك ألا تندهش عندما تقرأ في جريدة مرموقة، يوم أمس الثلاثاء ال 16من سبتمبر، تحليلاً مفاده أن اقتصاديينا ليس لديهم تفسير منطقي لما يحدث في سوق الأسهم- وذلك بعد انخفاض المؤشر يوم الاثنين الأسود بنسبة 6.5%. ولكن فلننظر إلى رد الرئيس الروسي، على سؤال الصحفيين له قبل بضعة أيام، عن أسباب انكماش سوق الأسهم الروسية وإشارته إلى أن 75% من تراجع سوق المال لبلده مرده تردي الاقتصاد العالمي جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما ترتب عليها من نقص حاد في السيولة. وعليه فإن دور العامل المحلي فيما يحدث لا يتعدى 25%. وهذا ليس حال سوق الأسهم الروسية وحده. فمن الواضح أن الحريق المالي المترتب على أزمة الرهن العقاري الأمريكي يصعب احتواؤه. ولذلك فليس على العالم غير حساب الخسائر التي سوف تلحق به جراء ذلك.

إذاً فأسباب التراجع الحاد الذي تشهده سوق أوراقنا المالية ليس هو بالتمام مثلما يصوره بعض المحللين على صفحات الجرائد. فتلك التحليلات، التي لم تستيقظ من بعض سباتها غير يوم أمس، لا تصمد أمام الأزمة التي تشهدها أسواق المال في دبي، الكويت، قطر، القاهرة، نيويورك، لندن، هونج كونج، موسكو وبقية بورصات العالم. فتدهور أو انهيار سوق الأسهم في أي بلد كان من الممكن أن ينظر إليه على أنه بفعل عوامل محلية لو كان الأمر مقتصراً على ذلك السوق وحده دون غيره. وهذا أمر لا ينطبق على ما نراه حالياً. فالتراجع الذي تتراقص أرقامه الحمراء على شاشات التداول، منذ فبراير الماضي، مشهد عام تراقبه عيون المشاهدين بهلع في كافة بورصات العالم تقريباً. ولذلك فإن تحليل ظاهرة عالمية معقدة على هذا النحو، الذي نقرأه ونشاهده ونسمعه في وسائل الاعلام، من شأنه تضليل صغار ومتوسطي المستثمرين والحيلولة بينهم وبين اتخاذ القرارات الصائبة. مما يجعلهم لقمة سائغة لكبار تجار الأسهم الذي يتخذون قراراتهم بناء على تحليلات مفصلة وتقارير أكثر عمقاً وجدية.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
18-09-2008, 02:35 AM
خسائر طقها والحقها
د. عقيل محمد العقيل





التخبط... والفوضى والتقييم الشخصي دون معايير وما يتبع ذلك من ضعف نظام المكافآت والعقوبات سمة سائدة في العديد من المنشآت الاقتصادية الخاصة وهي من يفترض أن تسير وفق خطط محكمة قائمة على بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة وتعمل وفق نظام يتناسب وتلك الخطط وعمليات متابعة تستند إلى معايير واضحة وأنظمة مكافآت وعقوبات تحفيزية وعلاجية.

هذا الوضع أطلق عليه الظرفاء مصطلح (نظام طقها والحقها) إشارة إلى التجربة من خلال التنفيذ الذي يمكن أن يرينا النتائج التي على أساسها نقوم بالخطوة اللاحقة بناء على الآراء الشخصية المستندة إلى الخبرات السابقة والظروف النفسية القائمة والسيكلوجية الفردية لمتخذ القرار، ومن المحزن حقا أن هناك مشاريع تنفذ بمئات الملايين من خلال تطبيق مبدأ طقها والحقها ولقد نفذت مشاريع عقارية عملاقة على هذا الأساس فكان أن أصبحت أسواقا خاوية ومكاتب مهجورة لنسيان متطلب رئيسي وهو المواقف.

خسائر كبيرة مني بها مستثمرون كبار بل وشركات نجحت بالصدفة في فترة زمنية معينة وظروف مؤاتية قادت أصحابها إلى الإصلاحيات (السجون) حيث عجز هؤلاء عن دفع حقوق الموردين والمقاولين والعاملين وغيرهم نتيجة فشل مشاريعهم غير المدروسة والمستندة إلى التخبط والفوضى والعشوائية لأنهم رفضوا دفع تكاليف الدراسات ومستشاري التخطيط والتنظيم والتقييم والتي تشكل مصاريف ضبط جودة وضبط مصاريف أيضا ومصاريف وقاية من المطبات الهوائية الشديدة التي تؤدي إلى السقوط المفاجئ والقاتل.

في ظل المنافسة الشديدة المتوقعة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي أصبح واقعا نعيشه ونلمسه يوميا أصبح من الضروري التخلص من ثقافة (طقها والحقها) واستبدالها بثقافة مؤسسية احترافية تستخدم كافة أدوات المنافسة وأولها الدراسات والبحوث والتخطيط والتنظيم وتطبيق أحدث نظريات الإدارة الفاعلة والتقويم المستمر وإلا فالخروج من حلبات المنافسة هو المصير المحتوم.

نعم ثقافة (طقها والحقها) غائرة في النفوس وثقافة الصرف على اللاملموس من دراسات وبحوث وتخيط وغيره غائبة عن النفوس وهو وضع لا نحسد عليه وصعب العلاج لكن لا خيار لنا إما العلاج وتغير تلك الثقافة والتمرن على ممارستها وإما الخروج من الملعب خاسرين خسارة كبيرة قد لا يدرك بعضنا أبعادها، لذا فقد حان الوقت لتشخيص الوضع تشخيصا دقيقا كما ونوعا والاعتراف بحجم المشكلة وإفرازاتها السلبية المتوقعة أولا والبدء فورا في معالجتها بجهود متكاملة من قبل القطاع الخاص والمؤسسات المدنية خصوصا الغرف التجارية والجمعيات المهنية.



الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
18-09-2008, 02:49 AM
من جديد... « إثنين أسود»!
مساعد الخميس الحياة - 17/09/08//

من جديد عادت مآسي لعبة الأسهم المرعبة التي تطيح بالرؤوس والعقول والتوازنات، فمنذ إعلان المصرف الأميركي «ليمان براذرز» عن إفلاسه، والجميع في سوق المال المحلية، التي لا تعد بعيدة عن حركة سوق المال العالمية، تسابق بروح تشبه إلى حد كبير روح الانتحار الجماعي للحيتان التي تتفق طواعية على الخروج للشاطئ لتلقي بنفسها تحت أتون الشمس الحارقة والابتعاد قدر المستطاع عن الماء الذي هو في الأخير مصدر حياتها الرئيس!
عادت الأسهم للهبوط، لتهبط معها ملايين القلوب بشكل مرعب يوم الاثنين الماضي، إلى الحد الذي جعل البعض يشبه هذا اليوم من الاسبوع بعنوان يلخص كثيراً من حال التشاؤم والإحباط لدى جموع المساهمين، وأصحاب رؤوس الأموال، بأنه «الاثنين الاسود»، معيدين الكرة نفسها كل مرة، ومكررين الخطأ نفسه الذي طالما تم التحذير منه وهو عدم الاندفاع وراء الإشاعات، وعدم الاندفاع وراء الأقاويل أو الدراسات غير المبنية على أسس منطقية أو علمية سليمة وشفافة، تسابق معظم المساهمين في ما يشبه الحمى إلى بيع أسهمهم من دون الدخول في تفسير لهذا التصرف غير المنطقي وغير العقلاني، يمكن من ذلك فهم أن حجم المعروض من الأسهم للبيع أصبح أكثر من حجم المطلوب للشراء ،ما يعني خسارة كبيرة لكل المعروض الذي زاد على الحاجة الطبيعية للسوق، وزاد على الحاجة والقوة الشرائية لهذه السوق، الإشكالية هنا هي أن سبب الخسارة في سوق المال لدينا تكاد تكون متشابهة ومتكررة، وتكاد تكون السبب نفسه ورد الفعل نفسه من دون الاعتبار أو أخذ درس مما سبق!
نعم لا ننكر أن هناك اضطراباً عاماً في الأسواق العالمية كافة، ولا ننكر أيضاً أن ثمة كثيراً من رؤوس الأموال في كثير من دول العالم المتقدم والمتأخر قد ذابت وتلاشت في هذا الوقت تحديداً من العام تأثراً مما يقال وينشر في هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك حول حركة سوق المال صعوداً وهبوطاً... لكن يبدو أن هناك فئات مستفيدة تحرص كل الحرص على فرض حال من التغييب للوعي العام في التعامل مع مثل هذه الاضطرابات، وحالات الاهتزاز المعرض لها بشكل دائم العمل في سوق المال!
لقد أوضح المسؤولون لدينا، في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء بأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، أن عليهم توخي الحذر في تعاملاتهم المالية، وعليهم قبل الدخول إلى منطقة التعاملات المالية المباشرة في الأسهم أو غيرها مراعاة كثير من الأمور التي هي في الأخير نتاج خبرات مالية وإدارية وأكاديمية متراكمة تصب في غالب الأوقات لمصلحة المتعاملين كافة، وفي حال تطبيقها بشيء من الدقة ستكون بإذن الله واقية من كثير من هذه الكوارث التي وبكل أمانة موجعة ومؤلمة... وربما كان كاتب هذا المقال هو أشد حاجة للتمسك بمثل هذه النصحية من غيره، لكن هذا لا يمنع من ذكرها وتذكير نفسي وغيري بها. نعم هناك حركة غير واضحة في ظل تذبذبات دولية لا أحد يمكنه التكهن بما ورائها أو أسبابها الحقيقية، سواءً في أسواقنا أو في غيرها من الأسواق المالية من حولنا، لكن وبكل أمانة لابد من أن نراعي نشر حال من الثقافة المالية بين كل المتعاملين في هذه الأسواق، ونحن - ولله الحمد - لدينا من الوسائل الإعلامية المختلفة، ومن الكوادر البشرية ما يؤهلها للقيام ببناء جدار محصن ضد أي تحركات سلبية لهذه الأسواق لحمايتنا من أي اهتزاز قد يعصف بكل أحلامنا، وبكل مدخراتنا التي نسعى بشتى الطرق لتنميتها، أو - على الأقل - عدم خسارتها رحمة بنا وبأسرنا. ننتظر من القنوات الاقتصادية لدينا، ومن الصحف، ومن البرامج، ومن المتخصصين الخروج للتوضيح والشرح والتوجيه والتعليم لكل من يرغب وكل من هو بالفعل له صلة بالأسهم، أو بأسواق المال من دون تعقيد وباسلوب يفهمه الجميع، منعاً لتكرار «الاثنين الاسود» حتى لا تتحول ايام الاسبوع لدينا إلى لون لا نريده، ولا يدخل علينا سوى الهم والحزن.

m-alkhames@hotmail.com

مختار الأسهم
18-09-2008, 11:27 PM
واياك ياغالي
عندما تعرفت عليك عن قرب زاد تقديري لك

وأنت كذالك يا أبوسالم ،،،

كل الأحترام والتقدير ،،،

أخوك ،،،

مختار الأسهم
18-09-2008, 11:29 PM
أسواق النفط بعد قرار "أوبك"



د. أنس بن فيصل الحجي

تم في مقال الأسبوع الماضي ذكر الخيارات المتاحة أمام "أوبك"، وأن "أوبك" على "صفيح ساخن" لأنه بناء على توقعاتها للطلب العالمي على النفط وإنتاج دول خارج "أوبك" فإن عليها تخفيض الإنتاج إذا أرادات الحفاظ على أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل. إلا أن وضع الاقتصاد العالمي لا يشجع على التخفيض، كما أن كون الاجتماع قبل الانتخابات الأمريكية لا يشجع على التخفيض أيضاً. فمصلحة كبار منتجي النفط تقتضي ألا يصبح النفط كرة في ملعب السياسة الأمريكية. وكان القرار النهائي يجمع بين المصالح الاقتصادية والسياسية حيث إن القرار لم يخفض "سقف الإنتاج" ولكنه طالب الدول بالالتزام بحصصها الإنتاجية. وكان القرار مفاجئاً وهذا يتسق مع ما فعلته أوبك خلال السنوات الثمانية الماضية حيث لجأت إلى أسلوب الإشارة والمفاجأة.


فإذا لم يصدق التجار والمحللون إشاراتها فإنها تلجأ إلى أسلوب المفاجأة حيث تتصرف بشكل يخالف التوقعات. إلا أن بعض الخبراء لا يرى في "أوبك" القدرة على التخطيط بهذا الشكل حيث إنهم يرون أنها منظمة مهترئة تتناقض مصالح أعضائها ولا تتعلم من دروس الماضي، لذلك جاء القرار ضبابيا بحيث لا يكون فيه أي التزام، الأمر الذي يعني أنه لا أثر للقرار في أرض الواقع.

من الواضح أنه لم يكن هناك أي أثر للقرار في أسعار النفط. ويبدو أن دول "أوبك" أدركت أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير، والظاهر أن بعض هذه الدول أرادات أن ترسل رسالتين للسوق الأولى اقتصادية والثانية سياسية. الرسالة الأولى أن "أوبك" ستدافع عن أسعار النفط إذا اضطرت إلى ذلك. هذا يعني أنها قد تخفض الإنتاج في الاجتماعات القادمة إذا استمرت الأسعار بالانخفاض. الرسالة الثانية هي رسالة لقادة الدول المستهلكة لتذكيرهم بما يمكن أن تقوم به "أوبك" لو أرادت ذلك، وأن هذه الدول تحاول أن تبني جسوراً سياسية مع قادة هذه الدول.

مستقبل أسعار النفط

نظرة سريعة إلى تطورات أسواق النفط في الشهور الماضية تبين ما يلي:
1. إن انخفاض أسعار النفط بأكثر من 40 دولارا للبرميل يوضح أن التغيرات في أسواق النفط هي تغيرات دورية، وأن كل التغيرات الهيكلية ستكون دورية في النهاية، وهو الأمر الذي تمت مناقشته على صفحات "الاقتصادية" في 12 حلقة منذ أكثر من عامين.
2. إن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية ثم انخفاضها في الأشهر الثلاثة الأخيرة يعود إلى أساسيات السوق وليس إلى المضاربات. فقد ارتفعت أسعار النفط مع انخفاض الإنتاج العالمي ولم تنخفض إلا بعد زيادة إنتاج "أوبك" بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة كان نحو نصفها من السعودية. وركزت عدة مقالات سابقة على فكرة مفادها أنه إذا كانت "أوبك" حريصة على طرد المضاربين من السوق فإن عليها زيادة الإنتاج، وفعلا لم سنسحب المضاربون إلا بعد زيادة الإنتاج.

3. إن ارتفاع استهلاك النفط في الدول المنتجة للنفط أسهم في تخفيض صادراتها النفطية رغم زيادة إنتاج بعض الدول. ففي عامي 2006 و2007 انخفض إنتاج "أوبك" بحدود 800 ألف برميل، إلا أن صادراتها انخفضت بحدود 1.8 مليون برميل يومياً. هذا النمو الكبير في الاستهلاك سيستمر، الأمر الذي يعني أن الزيادة في الصادرات ستكون أقل من الزيادة في الإنتاج.

4. أغلب الانخفاض في الطلب على النفط في الأشهر الأخيرة يعود إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وردة فعل المستهلكين على الارتفاع المفاجئ والسريع في الأسعار، هذا يعني أنه يمكن استرجاع جزء كبير من الانخفاض في الطلب مجرد انتعاش اقتصادات الدول المستهلكة، خاصة اقتصاد الولايات المتحدة.

5. لابد للطلب على النفط أن يعود إلى النمو بمعدلات أكبر من المعدلات الحالية بسبب الزيادة في السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. هذه الارتفاع سيكون متواصلا، ويمكن التعبير عنه بمعادلة خطية. إلا أن المشاريع الجديدة التي مكنت بعض دول "أوبك" من زيادة الإنتاج غير متواصلة، وتأتي على مراحل متقطعة. ويمكن التعبير عن الطلب بخط مستقيم يرتفع باستمرار، بينما الزيادة في الإنتاج من المشاريع الجديدة على شكل خط متعرج يشبه الدرج. هذه يعني أنه، حتى في حال استمرار الاستثمار في مشاريع جديدة، فإن هناك فجوات بين الطلب والإنتاج ستسهم في رفع الأسعار. المشكلة أنه ليس هناك مشاريع ضخمة تذكر بعد عام 2009.

6. تشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يغير سلوك المستهلكين إلا إذا كان ارتفاعا كبيرا ومفاجئا. كما تشير أيضاً إلى أنها لا تؤثر في سلوك المستهلكين إذا كانت دخولهم تزداد باستمرار. وهذا يفسر سبب عدم تأثر سلوك المستهلكين بارتفاع أسعار النفط بين عامي 2004 و2007، وسبب تأثرهم وتخفيض طلبهم في الأشهر الأخيرة. لهذا فإن الطلب على النفط سيعاود النمو.

7. تعاني الحقول، خاصة القديمة منها، معدلات انحدار مرتفعة. ونظرا لحجم الإنتاج العالمي الكبير، فإن أغلب الاستثمارات ستذهب إلى الحفاظ على الإنتاج. هذا يعني أن الزيادات في الإنتاج لن تكون كبيرة بشكل يفي بنمو الطلب العالمي على النفط لأن زيادة الإنتاج تتطلب مبالغ هائلة لا تقوى إلا دول غنية جداً عليها.

8. حتى الآن لم نذكر الأمور السياسية والطبيعية والفنية التي يمكن أن تخفض الإنتاج، وطر السفير الأمريكي من فنزويلا ما هو إلا حلقة من سلسلة طويلة من الأحداث السياسية التي تؤثر في أسواق النفط العالمية.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

مختار الأسهم
18-09-2008, 11:30 PM
ثقافة الاستهلاك الخاطئة خلف ارتفاع الأسعار



طلعت زكي حافظ

نشرت "الاقتصادية" في عددها رقم 5445، أن لجنة خاصة في مجلس الشورى السعودي، تعكف على دراسة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية ومدى تأثير ذلك في مشاريع التنمية، بما في ذلك وضع الحلول والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه الأزمة بشكل نهائي قبل أن يتم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله -.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي قد سجل نسب تضخم مرتفعة خلال العامين الماضيين، التي تعد الأعلى منذ 30 عاما، حيث ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 9.5 في المائة في نهاية العام الماضي لتصل إلى نحو 11 في المائة في تموز (يوليو) من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بأسعار الأطعمة والمشروبات وقيمة إيجارات الوحدات السكنية، التي زادت أسعارها ببعض الوحدات بأكثر من 25 في المائة.

من بين أبرز الحلول التي ناقشتها اللجنة المذكورة في مجلس الشورى للتعامل مع مشكلة التضخم في السعودية وفقما نشر في الخبر أعلاه، (1) تبني استراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد في المقام الأول على استخدام أدوات السياسات النقدية، والمالية، والإنتاجية، والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها، بما في ذلك إتباع سياسة مالية وسياسة نقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية وتحقق التنفيذ لمشاريع التنمية. (2) الاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد خاصة لمدة ثلاث سنوات. (3) وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناء على أسعار المؤشر. (4) التفكير في موضوع فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وتزايد وتيرة حدة التضخم في السعودية، بينما تضمنت توصية أخرى إعادة النظر في قيمة الريال مقابل الدولار، بإعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار وتعديله بالرفع مع بقاء الربط بين العملتين.

مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تمثل البنك المركزي في السعودية، هي الأخرى لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التعامل مع مشكلة التضخم التي تشهدها السعودية، حيث قد اتخذت العديد من الإجراءات المصرفية الاحترازية، بهدف كبح جماح التضخم في البلاد، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: (1) رفع نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Reserves على الودائع النقدية الجارية تحت الطلب من 12 في المائة إلى 13 في المائة وكذلك على الودائع الزمنية لأجل من 2 في المائة في السابق إلى 4 في المائة، وذلك بهدف التحكم في كمية السيولة المتوافرة بالنظامين المصرفي والنقدي. (2) إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.5 في المائة، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

الحكومة السعودية قد تنبهت في وقت سابق لمشكلة التضخم في السعودية والارتفاع في مستوى أسعار السلع والخدمات، وأصدرت تبعاً لذلك عدد من القرارات الحكومية، التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن، والمساهمة الفاعلة في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: (1) إقرار بدل غلاء معيشة سنوي بنسبة 5 في المائة بشكل تراكمي لمدة ثلاث سنوات. (2) دعم عدد من المواد الغذائية الأساسية، مثال الحليب، والأرز والقمح وخلاف ذلك. (3) تخفيض قيمة رسوم عدد من الخدمات الأساسية، مثال رسوم الموانئ، وإصدار جوازات السفر ورخص السير وإلى غير ذلك.

على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية، بهدف كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، إلا أنه في رأي سيظل نجاح تلك الجهود أمراً مرهوناً ومرتبطاً بقدرة أفراد المجتمع السعودي على تغيير أنماطهم وسلوكياتهم الاستهلاكية الخاصة المرتبطة باستخدام السلع والخدمات، التي لا تكاد تخلو في معظم الأحيان من مظاهر الإسراف والتبذير والمبالغة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد عليه على سبيل المثال مع قرب شهر رمضان المبارك من كل عام تسابق الناس على المراكز والمحال التجارية على شراء السلع الغذائية بما يزيد على الحاجة الفعلية، مما يتسبب في ارتفاع أسعار ذلك النوع من السلع بشكل كبير بنسب قد تتجاوز ببعض الحالات نسبة الـ 10 في المائة، كما أن مثل تلك السلوكيات والأنماط الاستهلاكية الخاطئة، تحفز المراكز والمحال التجارية على التهافت والتسابق إلى تقديم عروضها التسويقية المختلفة كمحاولة منها لتشجيع الزبائن على الاستهلاك، مما يضاعف من مشكلة الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب خلال ذلك الشهر الكريم، على الرغم من أن عددا من الدعاة قد أوضحوا أن مثل هذا النوع من الإسراف والتبذير يهدد استفادة المسلمين من حكمة الصيام وكيفية استغلاله بما يعود بالنفع على الإنسان الصائم وشعوره بحاجة الضعفاء والمساكين والمحتاجين من أفراد المجتمع، لا سيما أن للإسراف والتبذير في الطعام والشراب عواقب وخيمة.

خلاصة القول، في رأيي أن نجاح جهود الحكومة السعودية الرامية للقضاء على مشكلة التضخم في البلاد وظاهرة ارتفاع الأسعار، سيظل أمراً مرهوناً بمدى قدرة المستهلك السعودي بالتعاون معها والاستجابة لها، من خلال الترشيد في الاستهلاك والإنفاق، الأمر الذي يؤكد عليه مطالبة مجلس الوزراء السعودي عدد من الوزارات بالرفع من الوعي الاستهلاكي لدي المواطنين والمقيمين على حد سواء، ليتحقق عن ذلك الترشيد في الاستهلاك ثم الترشيد في الإنفاق، مما سينعكس بشكل إيجابي آجلا أم عاجلاً على مستوى الأسعار ونسبة التضخم في السعودية، وبالله التوفيق.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.
** مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري.

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:42 AM
كذبة تأثير العوامل الخارجية



ان ربط انهيار سوق الأسهم السعودية بما يحدث للبنوك الأمريكية هو "كذبة" لإخفاء الأسباب الحقيقية للانهيار، في حين أكدت هيئة السوق المالية على لسان رئيسها أن الانخفاض الحاد في المؤشر ناجم عن الأزمة المالية العالمية وليس نتيجة عوامل محلية، وهذا يذكرنا بكل مرة ترتفع فيها أسعار السلع ولو كانت صناعة وطنية 100في المائة والتي يتم تعليقها على عوامل الخارجية، فلم ترتفع الأسهم مرة بسبب عامل خارجي والآن الهيئة تعلق الانهيار بسبب عوامل خارجية يعني ان الأمر مجرد ذر الرماد في العيون.
العوامل الخارجية دائما تجد استجابة منقطعة النظير في ارتفاع الأسعار وتدهور البورصات، إلا أنها لا تجد استجابة عند عودة الأمور إلى طبيعتها.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:43 AM
نمو الاقتصاد السعودي جيد ووضع البنوك المحلية مطمئن حاليا
فهد البقمي من جدة - - 18/09/1429هـ
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن الأزمة المالية التي تعيشها الأسواق العالمية ليس لها تأثير مباشر في السوق المحلية، لكن ربما يكون هناك تأثير غير مباشر وهذا الجانب يحتاج إلى الترقب والانتظار لمعرفة الوضع.
وأوضح السياري الذي كان يتحدث أمس في جدة بالتزامن مع اجتماع وزراء مالية الخليج، أن الاقتصاد السعودي قوي ومؤشر النمو جيد والوضع المحلي للبنوك السعودية قوي سواء فيما يتعلق برأسمالها أو الأرباح.
وتأتي تأكيدات محافظ مؤسسة النقد السعودي في ظل استمرار تداعيات أزمة أسواق المال العالمية التي عصفت بالبورصات العالمية إثر انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي وبيع مصرف ميريل لينش إلى بنك أوف أميركا.
وأمس الأول لدى اجتماعهم في جدة، قال محافظو بنوك مركزية رئيسية في منطقة الخليج إن بلادهم لا تواجه تداعيات مباشرة خطيرة جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة. وقال السياري إنه لا يرى في الوقت الحالي أي مخاطر، لكنه أشار إلى أن الأزمة بدأت في الأيام الأخيرة. من جانبه، قال عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن البنوك في قطر ليست لها أموال لدى بنك الاستثمار الأمريكي المنهار ليمان براذرز أو بنك ميريل لينش.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:45 AM
مع موجة التراجع: زيادة عدد الأسهم المتداولة دون قيمتها الاسمية
"الاقتصادية" من الرياض - - 18/09/1429هـ
بعد موجة الانخفاضات الأخيرة التي عانتها الأسواق العالمية والخليجية وبالطبع لم تكن السوق السعودية ( السوق الأكبر في العالم العربي) بمعزل عنها حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ فترة، شهدت الأسهم المتداولة في السوق السعودية تراجعات حادة في المستويات السعرية لها حيث زادت أعداد الأسهم التي تتداول دون سعر الاكتتاب وأيضا الأسهم التي تتداول دون القيمة الدفترية لها، ولكن الجديد بعد تلك الانخفاضات أنه لم يصبح سهم المملكة هو الوحيد الذي يتداول دون القيمة الاسمية له (10 ريالات) بل شاركته في ذلك أسهم أخرى حيث أغلق سهم القصيم الزراعية أمس عند تسعة ريالات ليكون بذلك قد فقد 28 في المائة من قيمته منذ بداية شهر رمضان حيث كان سعره آنذاك 12.5 ريال، وكذلك تراجع سعر سهم النقل الجماعي ليغلق في نهاية تعاملات16/9 /2008 عند 9.30 ريال خاسرا 22.5 في المائة من قيمته منذ بداية الشهر ولم يكن سهم صدق بعيدا عن تلك التراجعات حيث شهد انخفاضا ملحوظا منذ أول الشهر وبنسبة تجاوزت 30 في المائة ليغلق في جلسة أمس عند 9.35 ريال. جاء ذلك في تقرير أعده "أبحاث مباشر".
هذا إلى جانب أن هناك بعض الأسهم التي اقتربت أسعارها من القيمة الاسمية لها وهي سهم كهرباء السعودية الذي أغلق أمس عند 10.5 ريال ليفصله نصف ريال فقط في أن يتداول دون القيمة الاسمية، وأنهى سهم الباحة تداولات أمس عند 11 ريالا ليبقى له ريال واحد وينضم إلى الأسهم التي تتداول دون قيمتها الاسمية، وكذلك الحال في سهمي إعادة التأمين وجازان حيث أغلقا 16/9/2008 عند 11.55 ريال، 11.20 ريال على التوالي أما بالنسبة للأسهم التي تتداول حاليا بأدنى من سعر اكتتابها فقد زاد عددها بعد موجة الانخفاضات الأخيرة فبعد أن كانت ثلاثة أسهم فقط وهي المملكة ودار الأركان والحكير، دخلت معها بعض الشركات منها أسهم "سدافكو" و"معادن" و"طباعة وتغليف" و"الدريس" و"أسترا" و"إعادة".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:46 AM
عالجوا علة وول ستريت
- - 18/09/1429هـ
لم ينته العالم، ولم ينهر الاقتصاد الدولي بعد. لكن شيئاً واحداً أصبح واضحاً الآن: فشل النظام المصرفي بالصورة التي نعرفه بها.
فعقب اختفاء بنك بير شتيرنز في آذار (مارس)، والآن إفلاس بنك ليمان براذرز، وخطط الطوارئ التي وضعها بانك أوف أمريكا لاستيعاب بنك ميريل لنتش، تكون ثلاثة من بنوك وول ستريت الاستثمارية المستقلة الكبرى قد اختفت في ستة أشهر. وبعد عطلة نهاية أسبوع مدهشة، ما زال من السابق لأوانه أن يتوقع المرء بثقة، الشكل الذي ستكون عليه البنوك الاستثمارية في المستقبل، لكن من غير الممكن أن تعاود العمل على النحو الذي اعتادت عليه.
يدخل بنك ليمان في حالة الإفلاس لأن وزارة الخزانة الأمريكية رفضت أن تقديم عون لإنقاذه. ويمثل هذا تغيراً في السياسة بعد بنك بير شتيرنز وتناقضا مذهلا مع تأميم فاني ماي وفريدي ماك. وما من شك في أنها دعوة شجاعة. فقد كانت عملية إنقاذ بنك بير شتيرنز مدفوعة، وربما مبررة، بالخوف من أن يتسبب انهيار هذا البنك في تدمير النظام المالي برمته، وذلك لارتباط البنك الوثيق بنظرائه من البنوك الأخرى.
وتنطبق هذه المخاوف أيضا على بنك ليمان براذرز. لكن حكومة الولايات المتحدة ليست لديها موارد غير محدودة، وحتى لو كان لديها، فإن التحدي عندما يكون هناك ذعر مالي خطر، يتمثل في اختيار الحكومة للمكان الصحيح الذي ترسم فيه الخط. إن السماح بانهيار مؤسسة فاني ماي كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي. لكن إنقاذ أي جهة تطلب ذلك بأسلوب رقيق يعتبر وصفة للترويج لعدم المبالاة (وربما أكثر من ذلك) لحدوث أزمة أخرى في المستقبل.
ولذلك، في حين أن قرار وزارة الخزانة ينطوي على خطر كبير، إلا أن هذا الخطر قد يؤتي أكله. فمن الفروقات المهمة بين بنكي ليمان وبير أن بير فشل فجأة، بينما ليمان براذرز يصارع منذ أشهر. وقد توفر وقت كاف للمكشوفين لفشله كي يحتاطوا لمخاطرهم ويوثقوا عملياتهم بإحكام حتى يستطيع النظام المالي، على علاته، معالجة عملية تفكيك عقود ليمان المالية بطريقة منظمة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن قرار وزير الخزانة، هانك بولسون، سينظر إليه على أنه اللحظة التي تعين فيها أخيرا على المستثمرين والقائمين على البنوك أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم الخطرة.
هذه هي الجائزة المحتملة للشجاعة. على أنه ما زال من المبكر الإعلان عن نجاح سياسة الحب القاسي. فلم تشهد وول ستريت إفلاس بنك استثماري منذ إفلاس بنك دريكسيل بيرنهام لامبرت عام 1990، ومنذ ذلك الحين ازداد ترابط القطاع، من خلال سوق مشتقات الائتمان، بصورة تتجاوز الإدراك. إنها مياه غير آمنة للإبحار فيها.
لقد جاء رد فعل السوق المباشر مكبوتاً. فقد هبطت أسعار الأسهم عندما فتحت الأسواق أبوابها يوم الإثنين، مع تضرر أسهم بعض البنوك الأوروبية خاصة بشكل كبير. كما ارتفع سعر الذهب وارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد من قبل البنوك الكبرى. لكن كلمة الذعر تعتبر قوية لوصف هذا الوضع - وتأمل السلطات الأمريكية في أن يكون ذلك عودة إلى الواقعية.
وإذا تجاوزت الأسواق الأثر المباشر لاختفاء بنك ليمان براذرز، فستكون هذه خطوة كبيرة تبتعد بها عن شفا الكارثة. وتعتبر عملية الاستحواذ المحتملة على بنك ميريل لنتش خطوة أخرى. وبينما قد يبدو من المزعج أن تشعر مجموعة البنوك الضخمة بالضعف لدرجة تدفعها إلى اللجوء إلى بانك أوف أمريكا، فالحقيقة هي، بعد ذهاب ليمان، أن الاهتمام كان سيتحول بعده إلى بنك ميريل. ومهما كان الشيء الذي أثر في جون ثاين، الرئيس التنفيذي لميريل، فقد أثبت أنه عملي ومرن أكثر من ديك فولد، رئيس مجلس إدارة بنك ليمان ورئيسه التنفيذي. فعبر إيجاده ملاذاً يكون قد ساعد في إيجاد حاجز ضد الذعر.
أما مستقبل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، وهما آخر بنكين استثماريين مستقلين، فهو الآن أمر مفتوح. لقد ظل جولدمان قائماً ليس بسبب وجود اختلاف أساسي بينه وبين بنك بير، وبينه وبين ليمان وميريل، بل لأنه راهن رهانات أكثر نجاحاً. ويسعد المستثمرين أن يراهنوا على استمرار دورة النجاح. لكن هذا لا يسعد المنظمين: لذا علينا أن نتوقع تشديد المتطلبات الرأسمالية.
ستصدر الآن دعوات جديدة تطالب بمزيد من الضوابط، وهذا أمر مفهوم. لكن من السذاجة الاعتقاد بأن الرد التنظيمي الصحيح هو الذي سيصار إليه. فمن الإدارة السيئة إلى الحوافز المعيبة، ومن عدم كفاءة إدارة المخاطر إلى الاستراتيجيات التي تتسم بالغباء، تبدو إخفاقات النظام المالي واسعة الانتشار إلى درجة تجعل أي تدبير تنظيمي متناغم أمراً مستحيلاً. لكن النتيجة المرجحة هي أن المتطلبات الرأسمالية المتشددة سيتم فرضها لتكون بمثابة رد شامل على الخطر. وإذا كان الأمر كذلك، فسيبدو النظام المصرفي أشبه بنظام ستينيات القرن الماضي – عمل قليل الخطورة وقليل المردود. وما من شك في أن الشخص الطموح والجشع سيبحث عن أراضي صيد أكثر إثارة؛ لدى صناديق الثروة السيادية وشركات الأسهم الخاصة.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن المخاطرة المحسوبة التي أقدمت عليها وزارة الخزانة هي حكم أفضل من أحكام النظام المصرفي الذي أثملته عمليات الإنقاذ. لكن حتى المقامرات الصادرة عن تقدير جيد للأمور كثيراً ما تفشل.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:47 AM
ثقافة الاستهلاك الخاطئة خلف ارتفاع الأسعار
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 18/09/1429هـ
t-hafiz@hotmail.com


نشرت "الاقتصادية" في عددها رقم 5445، أن لجنة خاصة في مجلس الشورى السعودي، تعكف على دراسة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية ومدى تأثير ذلك في مشاريع التنمية، بما في ذلك وضع الحلول والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه الأزمة بشكل نهائي قبل أن يتم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ يحفظه الله -.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي قد سجل نسب تضخم مرتفعة خلال العامين الماضيين، التي تعد الأعلى منذ 30 عاما، حيث ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 9.5 في المائة في نهاية العام الماضي لتصل إلى نحو 11 في المائة في تموز (يوليو) من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بأسعار الأطعمة والمشروبات وقيمة إيجارات الوحدات السكنية، التي زادت أسعارها ببعض الوحدات بأكثر من 25 في المائة.
من بين أبرز الحلول التي ناقشتها اللجنة المذكورة في مجلس الشورى للتعامل مع مشكلة التضخم في السعودية وفقما نشر في الخبر أعلاه، (1) تبني استراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد في المقام الأول على استخدام أدوات السياسات النقدية، والمالية، والإنتاجية، والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها، بما في ذلك إتباع سياسة مالية وسياسة نقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية وتحقق التنفيذ لمشاريع التنمية. (2) الاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد خاصة لمدة ثلاث سنوات. (3) وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناء على أسعار المؤشر. (4) التفكير في موضوع فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وربطه بسلة عملات كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وتزايد وتيرة حدة التضخم في السعودية، بينما تضمنت توصية أخرى إعادة النظر في قيمة الريال مقابل الدولار، بإعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار وتعديله بالرفع مع بقاء الربط بين العملتين.
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تمثل البنك المركزي في السعودية، هي الأخرى لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التعامل مع مشكلة التضخم التي تشهدها السعودية، حيث قد اتخذت العديد من الإجراءات المصرفية الاحترازية، بهدف كبح جماح التضخم في البلاد، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: (1) رفع نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Reserves على الودائع النقدية الجارية تحت الطلب من 12 في المائة إلى 13 في المائة وكذلك على الودائع الزمنية لأجل من 2 في المائة في السابق إلى 4 في المائة، وذلك بهدف التحكم في كمية السيولة المتوافرة بالنظامين المصرفي والنقدي. (2) إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.5 في المائة، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
الحكومة السعودية قد تنبهت في وقت سابق لمشكلة التضخم في السعودية والارتفاع في مستوى أسعار السلع والخدمات، وأصدرت تبعاً لذلك عدد من القرارات الحكومية، التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن، والمساهمة الفاعلة في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: (1) إقرار بدل غلاء معيشة سنوي بنسبة 5 في المائة بشكل تراكمي لمدة ثلاث سنوات. (2) دعم عدد من المواد الغذائية الأساسية، مثال الحليب، والأرز والقمح وخلاف ذلك. (3) تخفيض قيمة رسوم عدد من الخدمات الأساسية، مثال رسوم الموانئ، وإصدار جوازات السفر ورخص السير وإلى غير ذلك.
على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية، بهدف كبح جماح التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، إلا أنه في رأي سيظل نجاح تلك الجهود أمراً مرهوناً ومرتبطاً بقدرة أفراد المجتمع السعودي على تغيير أنماطهم وسلوكياتهم الاستهلاكية الخاصة المرتبطة باستخدام السلع والخدمات، التي لا تكاد تخلو في معظم الأحيان من مظاهر الإسراف والتبذير والمبالغة، بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد عليه على سبيل المثال مع قرب شهر رمضان المبارك من كل عام تسابق الناس على المراكز والمحال التجارية على شراء السلع الغذائية بما يزيد على الحاجة الفعلية، مما يتسبب في ارتفاع أسعار ذلك النوع من السلع بشكل كبير بنسب قد تتجاوز ببعض الحالات نسبة الـ 10 في المائة، كما أن مثل تلك السلوكيات والأنماط الاستهلاكية الخاطئة، تحفز المراكز والمحال التجارية على التهافت والتسابق إلى تقديم عروضها التسويقية المختلفة كمحاولة منها لتشجيع الزبائن على الاستهلاك، مما يضاعف من مشكلة الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب خلال ذلك الشهر الكريم، على الرغم من أن عددا من الدعاة قد أوضحوا أن مثل هذا النوع من الإسراف والتبذير يهدد استفادة المسلمين من حكمة الصيام وكيفية استغلاله بما يعود بالنفع على الإنسان الصائم وشعوره بحاجة الضعفاء والمساكين والمحتاجين من أفراد المجتمع، لا سيما أن للإسراف والتبذير في الطعام والشراب عواقب وخيمة.
خلاصة القول، في رأيي أن نجاح جهود الحكومة السعودية الرامية للقضاء على مشكلة التضخم في البلاد وظاهرة ارتفاع الأسعار، سيظل أمراً مرهوناً بمدى قدرة المستهلك السعودي بالتعاون معها والاستجابة لها، من خلال الترشيد في الاستهلاك والإنفاق، الأمر الذي يؤكد عليه مطالبة مجلس الوزراء السعودي عدد من الوزارات بالرفع من الوعي الاستهلاكي لدي المواطنين والمقيمين على حد سواء، ليتحقق عن ذلك الترشيد في الاستهلاك ثم الترشيد في الإنفاق، مما سينعكس بشكل إيجابي آجلا أم عاجلاً على مستوى الأسعار ونسبة التضخم في السعودية، وبالله التوفيق.


مستشار وكاتب اقتصادي

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:47 AM
ارتفاع سوق الأسهم السعودية 170 نقطة هل يعني انتهاء الأزمة العالمية


د. طارق كوشك
أقفل سوق الأسهم السعودية يوم أمس مرتفعا بما يعادل 2.36% بالإضافة إلى إغلاق أكثر من شركة على النسبة العليا. لقد ذكرت في تقريري ليوم أمس الأربعاء أن ارتداد بعض الأسهم يوهم بأن هناك أملا في الصعود مرة أخرى. هذه الارتدادات مهمة جدا لأنها تبقي الأمل في نفوس مصادر الربح للمتلاعبين في السوق والمقصود بهم صغار المتداولين تحديدا.. فبدون هؤلاء الصغار لن يتمكن الكبار من تحقيق الأرباح في السوق.. لذا فإن خروجهم من السوق سيضر بالكبار وهنا تكمن أهمية المحافظة على شعرة معاوية بين الطرفين بحيث يتم تقديم الطعم لهم بارتداد لا يتجاوز الريال أو الريالين ثم أخذها منهم بعد فترة قصيرة من خلال عملية جني أرباح واحدة، قلت أيضا إنه يمكن استخدام ثلث السيولة في المضاربة السريعة في الأسهم التي يتواجد فيها مضاربون، كما قلت إن البيع بهذه الأسعار هو بيع انتحاري لا مبرر له، إن ما حدث يوم أمس الأربعاء في السوق يشرح تفصيلا ما قلته، فهاهو الارتداد الذي يعيد الأمل للمتداول الصغير قد حدث حتى لا يقوم هذا المتداول الصغير ببيع انتحاري ومن ثم يخرج من السوق إلى غير رجعة وهو أمر يجعل المتلاعب في السوق في موقف لا يحسد عليه حيث لن يجد من يشتري منه ولا من يصرف عليه. أما بخصوص المضاربة في الأسهم التي فيها مضاربون، أما بخصوص البيع الانتحاري الذي لا مبرر له خوفا من تحقيق مزيد من القيعان السعرية الجديدة فإنني أتمنى ألا يكون عدد النادمين على البيع كثيرا. أعود إلى السوق مرة أخرى الذي ادى لارتفاع سهم كيمانول بعد أن تم شراؤه يوم أمس بأقل من سعر اكتتابه، إن هذا السهم يذكرنا بما حدث من تداول في سهم الإنماء ومعادن وأسترا ودار الأركان تحديدا، بمعنى تداول عال وإقفال قريب من النسب العليا وفي نهاية المطاف وبعد هروب المنتفعين شراء بأقل من سعر الاكتتاب. استطيع أن اقول انه يجب الحذر وعدم الاندفاع بكامل السيولة، لذا فإن البيع المذعور لا مبرر له والشراء المتهور على أساس أن السوق قد بدأ صعوده الموعود هو حلم ربما ينقلب إلى كابوس مؤلم، في اعتقادي أن خير الأمور أوسطها بمعنى الشراء بحذر شديد والبيع بحذر أشد وبثلث السيولة فقط مهما كانت المغريات.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:48 AM
السوق.. حفلة القنص للكبار



أمجد محمد البدرة
كما شاهدنا وسمعنا أن هواية القنص ارتبطت بكبار القوم والأثرياء لما تتطلبه من استعداد وأدوات وحيوانات صيد،، سوقنا الآن يمر بنفس فترة حفلات ومواسم الصيد.
كتبتُ مقالا في جريدة الرياض الغراء عن الأسعار العادلة ونشروا في 7و 8سبتمبر الجاري، ثارت حفيظة البعض بسبب اني وضعت أسعاراً لأسهم اشتراها هؤلاء البعض بأسعار عالية، هذه طبيعة النفس البشرية ترفض من يتحدى قراراتها وقناعاتها ولا تستمع للنصائح إلى أن يقع المحظور، ويعود التاريخ بنا للعام 2005والطفرة وهبوط فبراير 2006المريع،، في مقالي كان المؤشر الذي وضعته لأسعاري العادلة 9500نقطة ونحن اليوم نغلق على 7600نقطة، سيستمر هبوط أسهم كثيرة مثل التأمين حيثُ هي أصلا ليست في مواقع أسعارها ولكن هناك الكثير من الأسهم أصبحت طرائد تعبت من مطاردة الكبار وسهلة الصيد وبدون ذخيرة (باليد).

غالبية البنوك مغرية ( ليست كلها، البلاد والإنماء والجزيرة والراجحي ليست صالحة للشراء الآن).

شركات الاسمنت مغرية للشراء جميعها ما عدا أسمنت السعودية أمامه بعض التعديل

شركات الاتصالات في وضع تصلح فيه للشراء، هذه الشركات وشركات الاسمنت تصلح للشراء حتى في حالة عدم الاستقرار السياسي عالميا وإقليمياً.

أرجو من أخواني المستثمرين التركيز على أسهم العوائد لأنها في مناطق مكررات ربحية مغرية ومراجعة ما كتبتهُ وصيد الأسهم التي أسعارها السوقية تحت قيمها العادلة والابتعاد عن الأسهم الخاسرة لان الوقت جيد لتبديل المراكز واتخاذ القرارات المصيرية استثمارياً وترك ما لا ينفع إلى ما ينفع، ما يحصل الآن فرصة لا تُعوض وكأننا في موسم التنزيلات،، السوق الآن سوق شراء للأسهم الجيدة التي تُشترى وتوضع في الخزنة، سوقنا سوق حفظ ومستقبل وليس سوق إدمان على مواجهة الكمبيوتر واللاب توب، أتمنى التوفيق

ملاحظة: لقد كتبتُ كثيرا في مقالاتي السابقة حول ما نُشرَ في موقع أرقام من قيام التأمينات الاجتماعية بزيادة حصتها في شركة ينساب من 1% إلى أكثر من 9% خلال عام 2007، وحيثُ ارتفع سعر سهم ينساب من 25ريالا إلى 75ريالا وقد ظننتُ بأن سبب ارتفاع السعر هو الشراء المحموم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبناء على ذلك فقد تفضل مصدر مسئول من التأمينات الاجتماعية بالاتصال بي مشكوراً موضحا بأن التأمينات قد زادت حصتها في الفترة التي لا تتجاوز شهر مارس 2007بمعدل سعر شراء بحدود ال 30ريالا حيثُ وجدوا أن السعر مغر للشراء بهذا المستوى وليس للتأمينات أي علاقة برفع سعر السهم حيثُ هبط سعر السهم بعد ذلك الشراء لمستوى 26ريالا وبعدها ارتفع إلى سعر ال 75ريالا خلال ارتفاع أسهم الشركات البتروكيمياوية وهبط الآن للمستويات التي يعرفها الجميع،، دوري أنا ككاتب للمقال لا يسعني إلا أن أشكر مسؤولي مؤسسة التأمينات على هذا التوضيح ويا ليت تكون الشفافية طريقة كل الشركات المساهمة وصناديق البنوك الاستثمارية والصناديق السيادية، على ذلك جرى التوضيح.

aalbadrah@alriyadh.com
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 01:59 AM
بعد التداول
الخوف والانتشاء



عبدالله الجعيثن
من الصعب جداً التحكم في أسواق الأسهم بحيث تكون عادلة أو قريبة من العادل، ذات كفاءة تتفق مع معطيات الاقتصاد..
وترجع الصعوبة البالغة في تحقيق ذلك الهدف الذي يجنب المتداولين كثيراً من المآسي التي تحصل في معظم أسواق العالم، ترجع إلى أن سوق الأسهم يتداول فيه خلق كثيرون، قد يصل عددهم إلى ملايين، وبالتالي يصعب على أي نموذج اقتصادي أن يضبط هذا الجمع الحاشد، أو يكون مقنعاً لهم مهما كان صوابه! فالجموع الحاشدة لا تعتمد على (العقل) وحده، وأي عقل تعتمد عليه؟!.. إنها مجموعة هائلة من العقول، و(كل بعقله راضٍ لكن بماله لا..) كما يقول المثل الشعبي، لهذا فإن أسواق الأسهم في أنحاء العالم تمر بفترات غير طبيعية من الخوف والتشاؤم تهبط فيها أسعار الأسهم بشدة ويتهافت المتداولون على البيع دون مبرر موضوعي أو اقتصادي، بل لناحية نفسية بحتة أو تصور ذهني مغلوط ولكنه راسخ، كما قد تمر هذه الأسواق بمراحل من الانتشاء (الهوس) يكثر فيها التفاؤل المفرط والتسابق للشراء حيث تتقافز أسعار الأسهم ويتسابق المتداولون على ملاحقتها رغم تجاوزها السعر العادل، وكسابقه يعود الأمر أيضاً للناحية النفسية والتصور الذهني ولكن بالاتجاه المعاكس..

يرى كبار المستثمرين الناجحين في العالم أن أفضل أوقات الشراء هي حين يصاب الكثيرون بالخوف والتشاؤم دون مبرر، ويوصون باعتبار حالة الخوف والتشاؤم حالة مؤثرة فعلاً فلا يشترون حتى تبلغ مداها، وهم يشترون بالتدريج، عارفين أن الناس يبيعون أسهمهم بثمن بخس دون مبررات اقتصادية أو موضوعية، وعارفين أن الأمور لابد أن تعود لنصابها.. وانضباطها، ولأن الانضباط التام شبه معدوم في أسواق الأسهم التي تعتمد على نفسيات الحشود الهائلة من المتداولين ذوي النفوس المتقلبة والأمزجة المختلفة، فإن ما يحدث، على التعاقب البطيء، هو ارتفاع تدريجي بعد حالة الركود والتشاؤم، ثم يتصاعد الارتفاع حتى يصاب المتداولون بالانتشاء (الهوس) لأن تواصل الارتفاع يجعل الطمع (يطقهم) وهذا هو الوقت المناسب للبيع لدى المستثمرين الأذكياء والمتداولين الذين يعرفون تقلب النفسيات وأثره على الأسواق.

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 02:01 AM
لماذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها ؟

فهد جمعه



واصلت أسعار النفط انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو التي بلغ فيها سعر نايمكس 147دولارا للبرميل عند أعلى قمة له, رغم قرار الأوبك في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي بالتخلص من الفائض في إنتاجها الذي يتجاوز 800 برميل يوميا والعودة إلى سقف الحصص المخصصة لكل عضو في المنظمة بإجمالي 28.8 مليون برميل يوميا. هكذا تعتقد الأوبك إن المعروض العالمي من النفط قد تجاوز الطلب العالمي ما أدى إلى تناقص الأسعار بنسب متتالية يتعارض مع مصالحها الاقتصادية وعليها أن تبقى الأسعار فيما فوق 100 دولار للبرميل وكأن التاريخ يعيد نفسه عندما كانت الأسعار المستهدفة في الثمانينات في نطاق 18 دولارا للبرميل. لكن محللي النفط والمتاجرين يعرفون حقيقة الأمر وما يترتب على سلوك الأوبك الإنتاجي الذي لا يختلف كثيرا عن سلوك احتكار القلة المترهل لان معظم حصص أعضائها تساوي أو تتجاوز طاقاتهم الإنتاجية بينما الأعضاء الذين يمتلكون طاقات إنتاجيه اكبر لن يغيروا من إنتاجهم في ظل تلك الأسعار التي مازالت مرتفعة مع تصاعد ارتفاع قيمة الدولار وحدة التسعير. هذا السلوك مكتشف تاريخيا حيث نجد إن العضو الوحيد الأكثر التزاما بين جميع الأعضاء هو السعودية بل إنها تعمل على سد أي فجوة بين العرض والطلب العالمي لتحقيق توازن بينهما من اجل المحافظة على استقرار الأسعار العالمية. إذا تأثير المنظمة على مستوى أسعار بتخفيض إنتاجها والذي يوازي 40% من الإنتاج العالمي ويرتكز على اكبر احتياطي مثبت في العالم يجعلها تتهم بأنها منظمه شبه احتكارية, ما يجعلها تحاول أن تظهر للعالم بأنها ليس كذلك وإنما تعمل من أجل توازن العرض مع الطلب بما يعود بالفائدة عليها وكذلك على المستهلكين. إن سلوك الأوبك ومحاولة رفع الأسعار عن طرق تقليص إنتاجها يضعها في قفص الاتهام ما قد يعرضها إلى إجراءات قانونية كما يطالب به دائما الكونجرس الأمريكي و يولد ردة فعل قوية من المستهلكين فأنها تتبنى سلوكا في غاية المرونة يصعب من تطبيق مبدأ الحصص ويبقى إجمالي الإنتاج الحقيقي فوق سقف تلك الحصص.
إن سلوك الأوبك النظري و التاريخي وتجاوزها لحصصها يعطي رسالة واضحة إلى المتعاملين في أسواق النفط بان تخفيض الإنتاج قد لا يكون حقيقيا إذا ما كانت الأسعار عند مستوى مرتفع ما ينعكس سلبيا على مستوى الأسعار كما هو الحال في أعقاب قرار الأوبك حيث استمرت الأسعار في انخفاضها إلى مستويات 100 دولار. ناهيك إن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط قد بدأ ينخفضان ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى تخفيض تقييمها الطلب العالمي عدة مرات وليس كما يدعيه بعض وزراء النفط بان الطلب العالمي مازال قويا ما يقلل من أهمية التخلص من الفائض في إنتاج المنظمة. لذا يبقى متغير الطلب العالمي على النفط هو الأهم ومحددا أساسيا لاتجاه إنتاج الأوبك بعد أن يتم حساب ما تنتجه غير الأوبك عند أسعار متغيرة, رغم ما يحدث من أعاصير في جنوب الولايات الأمريكية و قلق سياسي في بحر القوقاز
.fahedalajmi@saudi.net.sa

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 02:02 AM
الهيمنة الضارة بحقوق المساهمين!!
إبراهيم معتوق عساس





تتكون الشركات المساهمة عادة من أموال المساهمين سواء المؤسسين الذين لهم نصيب في أصول بعض الشركات أو عن طريق شراء الأسهم بطريقة الاكتتاب وفي مرحلة التداول، وهؤلاء المساهمون يمثلون جميع شرائح المجتمع من رجال أعمال ومواطنين ونساء وأرامل وأيتام وكل من لديهم فضول أموال ولو بمبالغ بسيطة يشترون بها بعض أسهم تلك الشركات، لذلك تكون مسؤولية مجالس الإدارات عن حقوق هؤلاء المساهمين عظيمة جدا عند الله، ولا أتصور أن يكون هدف أي إنسان عاقل هو الفوز بعضوية مجلس إدارة وفي شركة من الشركات المساهمة من أجل الحصول على المزايا والمكافآت فكيف إذا كان الهدف من الحصول على العضوية أو رئاسة مجلسها هو الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشركة التي استطاع عضو ما فيها التحكم في إدارتها وفي ممتلكاتها وطرق تسهيل أمورها بطريقة عجيبة غريبة، وكأن من شروط الموافقة على تكوين بعض الشركات أن يكون لها رئيس مهيمن عليها وعلى أعضاء مجلس الإدارة فيها، وقد نجد من يتصرف قبل تأسيس الشركة وكأنه مالك لجميع أسهمها وأصولها الثابتة والمنقولة وأن بقية المساهمين ما هم إلا من مستحقي الزكاة الذين أمر الله بتوزيع الصدقات عليهم، مع أن بعضهم يملك في الشركة أسهما تعد من أصول الشركة ولكن ينطبق عليه قول الشاعر:

ولا يستأذنون وهم شهود

لذلك فإن من واجب وزارة التجارة بحكم مسؤولياتها عن الشركات المساهمة مراقبة ما يجري وما يوقع من عقود؛ لأنه ليس من مصلحة الوطن انهيار الشركات المساهمة بسبب سوء إداراتها حتى لو اتخذت تلك الأعمال الإدارية الصفة النظامية لأن الهدف هو المخبر وليس المظهر، وكم من الشركات المساهمة التي راحت تتهاوى وحصل فيها مشكلات ومفاسد ولكن الوزارة لم تحرك ساكنا ولعل آخر صور الهيمنة في بعض الشركات أن يقوم أي مجلس إدارة بتوقيع عقود ظاهرها يشير إلى أمور تصب في مصلحة الشركة وباطنها تخويف المساهمين عن طريق نشر صور التوقيع على الاتفاقيات في الصحف يظهر فيها الطرف الأول والطرف الثاني بما يوحي لأي مساهم بأنه أمام قوة لا تقهر، وأن المجلس أصبح مسنودا بما لا يسمح بالاعتراض على أي قرار يتخذه ولو من قبل عضو في مجلس الإدارة أو خلال اجتماع الجمعيات العمومية وبذلك يصبح مجلس إدارة بعض الشركات ومن يهيمن على المجلس فيها وكأنه مالك للشركة وليس مجرد مساهم استطاع أن يوظف كل الحيل والمهارات التي يتمتع بها لكي يصبح الآمر الناهي لكل الأمور، مع العلم أن هناك نوعا من الشركات الاستثمارية التي تؤسس بهدف تطوير وتنظيم المناطق العشوائية وهذا النوع من الشركات لا يقوم بناء على رغبة المساهمين مثل بقية الشركات التي يكون فيها المساهم مخيرا في أن يشتري أسهما أو لا يشتري وإنما يكون ملاك العقارات في المناطق العشوائية غير مخيرين في الدخول بعقاراتهم مساهمين وإنما يكون أمامهم خيار وحيد، إما الدخول بأثمان عقاراتهم في الشركة أو تسليم ما يقدر لعقاراتهم من ثمن ولذلك فإن هذا النوع من الشركات وهو يضم أصحاب العقارات الذين دخلوا بأثمان عقاراتهم ومنهم الضعفاء والأرامل والقصر والأوقاف الأهلية هذا النوع من الشركات يجب أن يكون له نظام خاص يحمي المساهمين فيها من الهيمنة والتعدي وسوء الإدارة التي قد تحصل في بعض مجالس إدارات الشركات، فإن لم يحصل ذلك فكأن هذا النوع من الشركات قد قام بأخذ حق الضعفاء بوضعه في أيدي النافذين في مجالس الإدارات يفعلون به وكأن ملكيته قد تحولت إليهم فماذا سوف تصنع وزارة التجارة وسوق المال في مثل هذه الأحوال!!





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 02:05 AM
محللون ينسبون له الانخفاضات.. وآخرون يقللون من شأنه
الـ(Short Selling).. سلاح الأجانب للصيد السهل في بورصات الخليج


الأجانب يجيدونها
لا أهمية لـ(Short Selling)






دبي – محمد عايش

تحولت عمليات البيع السريع التي يُطلق عليها في عالم أسواق المال (Short Selling)، إلى كابوس يطارد أحلام المستثمرين في أسواق المال الخليجية، خاصة بورصات الإمارات التي يطغى عليها المال الأجنبي. فيما يرى كثير من الوسطاء والمحللين والمتداولين فيها واحدا من أسباب الانخفاض الذي تشهده الأسواق هذه الأيام.

ويعتبر كثير من المراقبين والمحللين أن عمليات (Short Selling) التي ينفذها الأجانب في بعض الأسواق المالية الخليجية، أحد عوامل تعزيز الخسارة التي تتكبدها الأسواق، وخاصة أن هذا النوع من المضاربة يتم بصورة غير قانونية، ولا يُعرف حجمه الحقيقي.


الأجانب يجيدونها


خالد عيسى درويش



وقال المحلل المالي والوسيط في أسواق الإمارات خالد عيسى درويش أن "شركات الوساطة الأجنبية ومحافظها لديها خبرة كبيرة في (Short Selling)، بينما لا نستطيع نحن المحليين مجاراتهم، فهم يربحون مع نزول السوق ويربحون من ارتفاعه أيضاً".

وشرح درويش لـ"الأسواق.نت" تفاصيل (Short Selling) التي يقوم بها المضاربون الأجانب، حيث قال بأنهم يقومون بـ"استئجار" كمية كبيرة من الأسهم ليقوموا بالمضاربة بها، بعد أن يكونوا قد أبرموا اتفاقاً بشأنها مع وسيط مالي أو مستثمر طويل الأجل.

وفي تفاصيل العملية التي يتحدث عنها درويش فإن الوسيط المالي يتفق مع مالك الأسهم على أن يأخذ حرية التصرف بها لفترة معينة، مقابل منحه مبلغاً ماليًّا، مع احتفاظ المستثمر بكافة حقوقه في أسهمه، بما فيها توزيعات الأرباح إن تمت خلال فترة "التأجير".

ويضطر المضاربون الحاصلون على حق الانتفاع بهذه الأسهم، إلى بيعها وشرائها بصورة عاجلة وسريعة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في أقصر فترة زمنية ممكنة، ولذلك يُسمى (Short Selling). لكن هذا النوع من التداولات يؤدي بالأسواق إلى الارتفاع والانخفاض بصورة كبيرة وسريعة نتيجة اضطرار المضاربين للبيع خلال فترة قصيرة.

وبحسب درويش فإن عمليات (Short Selling) تتيح أمام أصحابها تحقيق الأرباح خلال فترات الانخفاض والارتفاع على السواء في السوق، فهم يتعمدون تخفيض الأسعار للحصول على فرصة الشراء عند أدنى المستويات، ثم يعاودون تكثيف الطلب على الأسهم لرفع الأسعار ومن ثم البيع. ويقول درويش، إن الذي يتيح لهم هذه الفرص هو قدرتهم على التحرك بأعداد كبيرة من الأسهم.


لا أهمية لـ(Short Selling)

لكنَّ مدير الاستثمار في شركة "بيونيرز للأوراق المالية" ياسر مسعد يُقلل من أهمية عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، ويرى أنها غير ممكنة ولا متاحة ما دامت محظورة قانوناً، وأنها إن حدثت فتتم في نطاق ضيق ومحدود بما لا يُحدثُ تأثيراً حقيقيًّا على السوق.

وقال مسعد لـ"الأسواق.نت": "من غير المنطقي أن يضع المستثمر أسهمه في تصرف شخص آخر، ما دام السوق يوحي بأنه يمكن أن يحقق مكاسب بالبيع أو بالشراء أو بتغيير المركز، ولذلك فهذا النوع من العمليات غير موجود بالفعل".

ولا يرى مسعد بالمطلق أن من المناسب تقنين وتنظيم عمليات (Short Selling) في أسواق المال الإماراتية، مشيراًَ إلى أن استحداث مثل هذا النوع من الخدمات المالية يحتاج لأسواق عميقة وكبيرة ونشطة، فضلاً عن أن هذا ليس الوقت المناسب لها.

كما يشير مسعد إلى أن الأغلب أن لا تتوافق (Short Selling) مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها عملية بيع ما ليس مملوكاً للشخص، مما سيجعل نسبة كبيرة من المستثمرين يحجمون عن التعامل بها.

وبحسب مسعد فإن الأفضل في الوقت الراهن أن يتم تعزيز "التداول بالهامش"، وهو نظام سيعزز من النشاط في السوق المالي إذا ما توفر فيه السيولة النقدية الكافية.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
19-09-2008, 11:59 PM
خبير مصرفي: بنوك الخليج لا تعاني مشكلات سيولة بسبب الأزمة العالمية


التاثير الأكبر في سوق الأسهم
فوائض النفط تدعم السيولة






دبي – قطب العربي

أكد مصرفي إماراتي كبير أن القطاع المصرفي الخليجي لم يتاثر كثيرا بازمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة بدءأ من العام الماضي ولاتزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم .

وقال رئيس بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي التجاري أحمد الطاير أن البنوك التجارية الخليجية ليس لها إستثمارات في الرهن العقاري الأمريكي ، ولذلك فقد خرجت بنتائج مالية جيدة في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام.


التاثير الأكبر في سوق الأسهم

واشار الطاير في لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين بمشاركة "الأسواق.نت" أن التاثير الأكبر حدث في سوق الأسهم نتيجة فتح الأسواق والسماح للأجانب بالإستثمار في بعض الأسهم المحلية ما ترتب عليه دخول ما يسمى بالأموال الساخنة التي ساعدت في تنشيط السوق ورفع اسعار الأسهم ن ونتيجة الأزمة المالية العالمية إنسحبت هذه الأموال ، وحدثت عمليات بيع على الأسهم الخليجية قادت إلى هبوط الأسواق .

وقال الطاير إن الهبوط كان أكثر وضوحا في الدول التي تسمح بتملك الأجانب بنسب بين 40-50% من اسهم بعض شركاتها ، وان التاثير على الأسواق لم يكن فقط بسبب مبيعات الصناديق الإستثمارية والمستثمرين الأجانب بل تعداه إلى الأسهم الأخرى المقصورة على المواطنين لأن البعض يريد بيع الأسهم الجيدة لتعويض خسائره في اسهم اخرى.


فوائض النفط تدعم السيولة

وقال الطاير إن البنوك الخليجية لاتعاني ازمة سيولة حاليا بسبب الأزمة العالمية ن بل إنها تتمتع بسيولة كبيرة مدعومة بإرتفاع اسعار النفط ، وتكوين الدول الخليجية لفوائض كبيرة من هذا الإرتفاع ، كما أوضح الطاير ان البنوك تشهد نموا في ودائع الأفراد على عكس ودائع المؤسسات الأجنبية التي شهدت بعض التراجع وهي ودائع قصيرة لاتعول عليها البنوك.

وحول إحتمالاات تاثير تراجعات أسواق الأسهم على النتائج المالية للبنوك قال الطاير إن ذلك يعتمد على طريقة تعامل البنوك مع ارباحها المحققة من الإستثمار في السوق ، وما إذا كانت تضعها ضمن حسابات الأرباح والخسائر ام ضمن حقوق المساهمين .

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:00 AM
بوادر موجة صاعدة واختبار مقاومات بين 7860 -8140


تحليل: عبدالله كاتب
لم يكن أحد يصدق أن السوق يمكن أن تهبط بسرعة كبيرة إلى المستويات التي رسمها لنفسه منذ مدة بعيدة، لكن شاء الله -سبحانه وتعالى- أن تظهر بعض الأحداث السلبية سواء ما كان منها محليا أو أقليميا أو عالميا، واجتمعت جميعها لتهبط بمعنويات المتداولين مع احتمالات مشاركة قوية من المحافظ المؤثرة في استغلال هذه المخاوف لتحدث هزة عنيفة بسوق الاسهم لم تشهدها السوق منذ فترة طويلة، وهبطت الى ادنى مستوياتها طيلة هذا العام حيث كسرت فيها حاجز السبعة الاف نقطة وشهدت ايضا تسجيل الكثير من الأسهم قيعانا جديدة هبطت بمكرراتها الربحية الى مستويات سعرية مغرية.
وبطبيعة الحال، ومع غياب أي اخبار أو ظهور إعلامي من الشركات المؤثرة للقيام بما يتوجب عليهم من تهدئة المخاوف، فان الهبوط لتلك المستويات يعتبر امرا غير مستغرب. بداية الاسبوع كان الهبوط قاسيا مع بداية تطبيق نظام التداول الجديد للنطاقات السعرية التي اعلن عنها، ومعها تزامن ظهور اخبار مخيبة صاحبتها مخاوف شديدة، فمع ظهور اشارات سياسية قوية عن تأزم الوضع الايراني واعلان الدول الاوروبية عن خيبة املها في رد الفعل الايراني، ظهرت في نفس الوقت ايضا اخبار افزعت الاسواق العالمية مجتمعة باعلان بنك ليمان براذرز عن اشهار افلاسه وهو يعد رابع اكبر بنك امريكي بعد مرور ما يقارب 160 عاما على انشائه، الأمر الذي ادخل الفزع في البورصات العالمية من احتمالات استمرار امتداد ازمة الرهن العقاري الى ابعد مما هو متصور، وبالرغم من قيام الفيدرالي الامريكي بتقديم قرض عاجل لبنك أي آي جي بمبلغ قارب السبعين مليار دولار ومبادرة احد المصارف الكبرى من شراء مؤسسة ميريلنش المالية بمبلغ خمسين مليار دولار خشية إعلان افلاسها هي الاخرى الا ان كل تلك الاجراءات ليست كافية في الحقيقة لايقاف نزيف الخسائر المتتالي نتيجة ازمة الرهن العقاري الامريكية.
إلا أن هناك ما يمكن أن يدخل في دائرة التطمينات التي أطلقت من رئيس هيئة سوق المال الذي اكد على عدم وجود أزمة سيولة قد يواجهها السوق وان ما يحدث هو نتيجة رد فعل لما يحدث من هزات للاقتصاد الامريكي، لكنه نفى ان يكون ذلك الوضع مرتبطا ارتباطا مباشرا بالاقتصاد السعودي.
وايا كان الوضع، فإن الامور لا تزال تمثل قلقا بالغا من الأوضاع التي وصل اليها الحال. واذا كان الوضع كما وصفه رئيس هيئة سوق المال غير مرتبط ارتباطا مباشرا بالبورصات العالمية الا ان ظلال الازمة السياسية والمخاوف من تصعيد اللهجة بين ايران وامريكا ودول الغرب لا تدعو الى الاطمئنان. لذا فان السوق قد لا يستجيب الى أي اخبار ايجابية في المستقبل القريب حتى يطمئن الى زوال مسببات هذه الازمة والتوصل الجدي الى حلول جذرية تمنع من احتمالات حدوث أي مواجهة عسكرية.
من الناحية الفنية فان السوق وبالرغم من وصوله الى مراحل تشبع بيعي على الفاصل الزمني اليومي والاسبوعي الا ان الامور لا تدعو الى الاطمئنان كثيرا، فمؤشرات السوق على المدى الزمني الشهري التي يمكن ان تعطي توقعات الى ثلاثة اشهر تشير الى امكانية مواصلة الاتجاه الهابط للسوق لمستويات غير مسبوقة لإكمال عملية التصحيح الكبرى التي بدأت من فبراير 2006 ولم تنته بعد لكنها يمكن ان تكون آخر موجة هبوط وان القاع الذي سيسجل فيما بعد سيكون بالفعل قاعا حقيقيا لهذه الموجة وبعدها سيدخل المؤشر ضمن حركة تذبذب وارتفاعات وانخفاضات تهدف الى تأسيس نقاط دعم قوية وبدء موجة صاعدة متوسطة وبعيدة المدى.
وكما ذكرنا فان كسر مستويات السبعة الاف نقطة يعتبر مؤشرا سلبيا لكنه على المدى القريب من الممكن ان يسجل ارتفاعات متوسطة تهدف الى اختبار مقاومات سابقة تصل الى بين 7860 و 8140 نقطة بيد أن الاغلاق الشهري المقبل عند النقطة الاخيرة ربما يبدل الحال ايجابيا واذا ما استطاع اختراق نقطة 8480 نقطة والاغلاق فوقها فسيؤدي مثل ذلك الوضع الى اعادة اختبار مقاومة سابقة عند مستوى 8780 نقطة لكن ذلك الوضع مرهون بتوجه سيولة استثمارية حقيقية وهو ما يمكن ان يحدث من جراء ماذكر آنفا بالاضافة الى الطلبات التي تقدمت بها مؤسسات وساطة مالية الى هيئة سوق المال بغية الاستثمار باسهم الشركات السعودية فهل يمكن ان نشاهد وضعا متفائلا نتيجة لذلك ام يكمل المؤشر مسيرته الهابطة ويكسر القاع السابق عند مستويات 6767 ويسجل قاعا جديدا لا يستحسن ذكره .

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:02 AM
هيئة سوق المال تتصدى للارتفاع وتتفرج عند الهبوط





يهولني ما أشاهده من أخبار عن السوق السعودي للأسهم في الملحق الاقتصادي داخل طيات الجزيرة, فوضع السوق السعودي الذي تُرك يحتضر بدون أي تدخل من قِبل هيئة سوق المال التي اتخذت الموقف السلبي كعادتها، وهذا الوضع يجعل صغار المستثمرين يطرحون هذا التساؤل في شأن الكارثة التي حلّت بمحرقة المال السعودي وليست سوق المال السعودي , فكيف ينزف السوق السعودي هذه الكمية من النقاط بدون تدخل مؤسسي يبرر ويشرح لنا ملابسات هذا الانهيار في بناء المؤشر السعودي، فمن عشرة آلاف نقطة يستنزف المؤشر ألفي نقطة في بضع جلسات وبدون تدخل من هيئة سوق المال، بل وتعتبره هيئة سوق المال وضعاً تصحيحياً ولا تتدخل في مثل هذه الأزمات، التي لا تصدر القرارات الحازمة إلاّ حينما يرتفع المؤشر وكأنها وضعت وأسست للحد من ارتفاع مؤشر السوق السعودي! , فهيئة سوق المال لا نشاهدها ولا نعلم بوجودها إلا حينما نرى اللون الأخضر والذي تتخذ هيئة سوق المال بسرعة قرارات تحد من المضاربة وهي مصدر ربحية السوق السعودي أصلاً، وحينما ترتفع الشركات مع المؤشر بعد عدّة جلسات ارتفاع متوالية، وهذا نادر في هذه الأيام، تثير هيئة سوق المال السعودي عدة تساؤلات حول الارتفاع، ونلاحظ التدخل السريع والتصريحات النارية والحازمة في كبح جماح ارتفاع المؤشر، وعكس ذلك يحدث تماماً حينما يتابع السوق هبوطه , فنلاحظ التبريرات في هذا النزول تصدر من الجهات المستفيدة من إرغام السوق على النزول بالاستفادة من العوامل الجيوسياسية , فتجد حرب جورجيا تلقي بثقلها على كاهل السوق السعودي!, فنلاحظ المؤشر يهبط بأي طلقة نار تحدث في أي قُطر , فتكون حجة ومسوغاً لجر أنف المؤشر إلى الحضيض، وهيئة سوق المال في مثل هذه الأزمات تقف موقف المتفرج، ومن الغريب عدم تفاعل السوق مع ارتفاع الدولار مثلاً! وكما أعلم صلة الدولار الوثيقة بالريال السعودي، وهذا الارتفاع يؤثر في ارتفاع مؤشر السوق السعودي، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى استغرب من هيئة سوق المال السعودي هذا الضخ المتتابع للشركات المطروحة للاكتتاب العام والتي غالبيتها تنفرد كل واحدة عن الأخرى بعلاوة إصدار مزاجية ومبالغ فيها، فهذا الشأن لا يخص هيئة سوق المال السعودي والتي نذرت نفسها فقط كما يتضح لنا، لضغط المؤشر السعودي ضمن نطاق محدود وضيق جداً، بحجة كبح التضخم وإجبار المستثمرين السعوديين والأجانب على الاستثمار في الشركات الاستثمارية، حيث تقوم بصرف أرباح لا تستحق العناء وحجز السيولة فيها وما تقوم به تلك الشركات من منح المساهمين أسهم مجانية كربح، ولا نشاهد لهيئة سوق المال أي تدخل في مثل هذه المسألة السلبية على أداء السهم .. فهذه المنح تعتبر عامل ضغط على أداء الأسهم، وتزيد من ثقل السهم فتساهم في إنزال سعر السهم الأساسي بتوزيع السعر بين الأسهم الأساسية والممنوحة فقط، وليس في ذلك ربح يذكر للمساهم، فأين أنتِ يا هيئة سوق المال .. فمن يجيرنا من هذه المشكلة التي سحبت السيولة من أيادي محدودي الدخل الذين دخلوا السوق لكي يحسنوا من وضعهم الاقتصادي والمعيشي، فحرموا من تحسين وضعهم بسبب دخول المستثمر الأجنبي الذي سيدهور وضع سوق المال السعودي، كما حصل في أسواق الفلبين واندونيسيا، فمضاربونا

أرحم من المضارب الأجنبي الذي يهمه الربح المادي فقط وبأي وسيلة، ولن يرحمنا نحن صغار المستثمرين، فكيف يسمح للمضارب الأجنبي بالمضاربة ونحرم منها نحن صغار المستثمرين وهي بالأساس روح السوق السعودي التي أزهقت روحه بأسباب هيئة سوق المال التي اتخذت همها الوحيد الحد من المضاربة، وحدت بنا على فضلة الشركات الاستثمارية التي تسميها هيئة سوق المال شركات ربحية واستثمارية.



عبد الله سعود عبد الله الدوسري

الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:03 AM
على غرار مشروع مارشال .. 250 مليارا لإنقاذ الأسواق المالية الخليجية
د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 19/09/1429هـ
maalabbas@kku.edu.sa


بداية أود أن أهنئ شركة السوق المالية "تداول" على نجاح تجربة وحدات التغير السعرية الجديدة, فقد عاد معظم الأسهم في السوق إلى القيمة الاسمية بعد أن خسرت كل ما أنجزته طوال السنوات الماضية، وهكذا فإن الشركات والمتداولين والسوق المالية ككل ستفتح صفحة جديدة تماما, فهنيئا لنا هذا الإنجاز. لا أقول إن الانهيار الذي تعرضت له السوق طوال شهر يمكن إيعازه بالكامل إلى قرار "تداول", بل جاء القرار في وقت صعب جدا تبعته مع الأسف أزمة مالية عالمية عاصفة, وهذا أفضل ما كانت السوق تتمناه فانهارت.
لا أذكر أنه مر علينا أسبوع مملوء بالأحداث الاقتصادية الكبيرة التي تعجز عن متابعتها الأقلام بالشرح والتفسير والتعليق كما مرت خلال الأسبوع المنصرم. انهارت الأسواق الخليجية بشكل عام في أسبوع أسود يذكرنا بالأسابيع السود لشباط (فبراير) 2006 عندما انهارت الأسواق المالية الخليجية الواحدة تتبع الأخرى. ومرة أخرى يظهر شبح الأموال الأجنبية ولكنه اليوم أكثر وضوحا من عام 2006 مع تطور المعلومات وطرق عرضها في الأسواق الخليجية المختلفة وإن كانت السوق السعودية في مجال الأموال الأجنبية هي الأقل شفافية حتى الآن.
لكن الخبر الأكثر إحباطا هو ما تناقلته وسائل الإعلام عن احتمال قيام مؤسسات مالية ومصرفية استثمارية خليجية بشراء تريليون دولار ـ لاحظ العملة دولار- من أصول مخاطر القروض العقارية الأمريكية لمؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك". ومليار دولار يعد مبلغا ضخما فكيف بألف مليار؟ ما يدهشني هي القدرة الضخمة للمؤسسات الخليجية لضخ هذه المليارات مع تحمل مخاطرها الجسيمة التي تتفوق على مليارات خطة مارشال ومخاطرها لإنقاذ أوروبا, بينما لم تحاول إنقاذ الأسواق الخليجية وهي تعاني الويلات منذ انهيارات 2006 والسوق المشتركة معلنة مع وقف التنفيذ. لا أتوقع أننا في حاجة إلى هذه الترليونات لإصلاح أوضاع الأسواق المالية الخليجية بل إلى أقل من ربعها وبأي عملة خليجية تريدون.
الأسواق الخليجية تواجه مصيرا واحدا وهي هدف لمعظم الاستثمارات العالمية, كما أن الاقتصادات الخليجية متشابهة إلى حد بعيد, ورجال الأعمال الخليجيون لهم أعمال مشتركة في معظم دول الخليج العربي وإن كانت أحجام التبادلات الاقتصادية بين هذه الدول تعد هامشية إذا ما قورنت بالتبادلات الاقتصادية مع العالم الخارجي. ظهرت فكرة السوق المشتركة وقد سبقتها الوحدة الجمركية وما زالت العملة الموحدة في مخاض عسير. وعلى الرغم من هذه التطورات إلا أن الانعكاسات الحقيقية على الواقع الاقتصادي تكاد لا تذكر.
واليوم تجد دول الخليج نفسها أمام فوائض ميزانيات ضخمة جعلتها تفكر في إنشاء صناديق استثمارية متعددة الأغراض تضمن كفاءة استثمار هذه الأموال بما يعود بالنفع على نمو اقتصاداتها. فالمهمة الأساسية إذا هي المحافظة على نمو جيد وتنمية اقتصادية مستديمة من خلال استثمار الفوائض الحالية. هذه القوة الاقتصادية التي خلقتها الفوائض جعلت دول الخليج في منظور كل المشاريع التطويرية التي تحتاج إليها دول العالم والتي ينقصها التمويل فقط، وليست الدول الفقيرة هي التي تستهدف هذه الفوائض فقط بل حتى دول العالم المتقدم ذات الاقتصادات المتطورة جدا. فالولايات المتحدة تريد لدول الخليج القيام بخطة مارشال خاصة للولايات المتحدة لإنقاذ البنوك المتعثرة ولولا كلمة سبقت من ربك بانهيار بنك ليمان براذرز لنجا بفضل بعض هذه الخطط.
ويبقى السؤال في ظل وجود هذه الأموال الضخمة والمتاحة لنا: لماذا لا يتم إنشاء سوق مالية خليجية تدرج فيها كل الشركات الخليجية التي تحقق شروطا تتناسب مع سوق متطورة من حيث الإفصاح والشفافية، الرقابة والحوكمة، توزيعات الأرباح والنمو, بحيث يصبح لكل شركة صانع متخصص وفقا لشروط عالمية معتبرة؟ في هذه السوق يمكن إدراج أسهم الشركات العالمية الأخرى وتداولها ويمكن للأجانب الشراء والبيع في هذه السوق وبشكل مباشر ودون الحاجة إلى صفقات التبادل ويتم التداول فيها وفقا لشروط تتناسب مع مكانة هذه السوق من حيث الحد من تداول الأفراد والتركيز على أن يتم ذلك من خلال شركات الوساطة المعتبرة فقط.
هذه السوق إذا تم إنشاؤها فستكفل عدة أمور مهمة جدا منها أن جميع أبناء الخليج سيتمكنون من لمس سوق حقيقية مشتركة ستساعد وبشكل فاعل في حل معضلة الوحدة النقدية. كما ستمكن هذه السوق من بقاء الأسواق المالية الخليجية الحالية كما هي ويمكن اعتبارها أسواقا موازية للسوق المشتركة تختص بالشركات التي لم تحقق شروط الإدراج وتهتم بعمليات الاكتتاب وما يصاحبها من شروط خاصة بكل دولة. أضف إلى ذلك أن السوق المشتركة باحتوائها على الشركات القيادية والعملاقة ستعزز عملية الاستثمار بشكل فاعل وتقلص من علميات المضاربة وستخلق سوقا آمنة. سيمكن هذا المشروع من حل المعضلة النفسية التي تواجه الأسواق الخليجية من حيث الترابط بين حركة الأسهم القيادية وحركة المؤشرات. ستخلق السوق المشتركة حالة من التوازن بين الشركات المدرجة من حيث الوزن النسبي والتأثير والعوائد وستخلق بيئة استثمارية واعية وبدائل حقيقية بعيدا عن مخاطر المضاربة وما جلبته من دمار على الأسواق المالية الخليجية.
إذا لم يكن هذا الحل مناسبا فأنقذوا الأسواق الخليجية بأي خطة, المهم خصصوا لها من ترليوناتكم شيئا.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:04 AM
انعكاسات الارتباط بالدولار
د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 19/09/1429هـ
mjadeed@hotmail.com



انتهج العديد من الدول سياسة ارتباط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جميعها معا. وبنت هذه الدول بناء على هذا الارتباط سياساتها الاقتصادية وخططها التنموية بما يعود بالنفع والنمو والرخاء على شعوبها جيلا بعد جيل.
كثيرة هي الآفاق التي تبلغها اقتصادات الدول عندما تربط عملتها بالدولار الأمريكي وكثيرة في الوقت ذاته التحديات التي تواجهها. والموازنة بين الآفاق والتحديات في ظل تطورات الاقتصاد الأمريكي هي مهمة ليست باليسيرة تقوم بها البنوك المركزية في محاولة للتكيف مع تطورات الاقتصاد العالمي بما يحقق أقصى الأهداف الاقتصادية لاقتصاداتها الوطنية.
أحيانا تنجح هذه البنوك المركزية في الذود عن عملتها الوطنية والسير باقتصادها الوطني إلى بر الأمان, وأحيانا أخرى تنجح في عكس ذلك تماما، ما يجعل من غرق اقتصادها الوطني في بحر التأخر الاقتصادي مسألة وقت لا أكثر.
تعد تجربة البنك المركزي الكوري الجنوبي في محاولة استمرار ربط عملته الوطنية الوان الكوري الجنوبي بالدولار الأمريكي منتصف التسعينيات الميلادية من الألفية الماضية من التجارب الدولية المعاصرة في أدبيات الأعمال الدولية. توضح التجربة الانعكاسات على الاقتصاد الوطني عندما يتواضع التنسيق بين التنمية الصناعية الوطنية من جهة, والثقل السياسي الإقليمي من جهة أخرى.
شهدت كوريا الجنوبية خلال الفترة 1967 إلى 1997 نموا اقتصاديا مستديما عم بنفعه معظم جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية الكورية الجنوبية. أسهم هذا النمو في نقل الاقتصاد الكوري الجنوبي من مصاف الاقتصادات الفقيرة إلى مصاف الاقتصادات الغنية ووضعها في المرتبة 11 في قائمة أكبر الاقتصادات العالمية الصناعية.
عزيت أسباب النمو الاقتصادي على مدى ثلاثة عقود إلى تشجيع الحكومة الكورية الجنوبية القطاع الصناعي على الاستثمار في المجمعات الصناعية الضخمة. الهدف الرئيس من هذا التشجيع هو توظيف هذه المجمعات الصناعية الضخمة أداة تأثير رئيسة في الاقتصاد العالمي عن طريق إمداده باحتياجاته من الصناعات الثقيلة المختلفة ذات التكلفة القليلة.
انتهجت الشركات الصناعية الكورية الجنوبية سياسة تمويل صناعي تمكنها من توفير السيولة اللازمة للتوسع التدريجي في المنشآت الصناعية طيلة العقود الزمنية الثلاثة. نجحت سياسة التمويل هذه بالمفهوم الصناعي، ولكنها أخفقت بالمفهوم المالي بسبب تواضع التنسيق مع سياسات البنك المركزي الكوري الجنوبي في دعم الوان الكوري الجنوبي. واعتمدت سياسة التمويل الصناعي على ثلاث استراتيجيات مختلفة: الأولى: التمويل من مصادر خارجية لتوفير سيولة تفوق الملاءة المالية الداخلية. والثانية: مؤشرات الاقتصاد الصناعي فقط دون الاقتصاد السياسي عند تحديد عوامل الطلب المستقبلية على الصناعات الكورية الجنوبية. والثالثة: التمويل بالدولار الأمريكي عوضا عن الوان الكوري الجنوبي للاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.
تجاهلت سياسة التمويل الصناعي العديد من الفرضيات المهمة التي من أهمها: أولا: أدبيات الاقتصاد السياسي واحتمالية تراجع قيمة الدولار الأمريكي مع مرور الزمن مقابل العملات العالمية الأخرى. وثانيا: انعكاسات هذا التراجع على أرباح الشركات الصناعية الكورية الجنوبية واحتمال تعرضها للإفلاس عند عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
هذا ما حصل بالفعل عندما تجاوز الاقتصاد الكوري الجنوبي أزمة الأسواق المالية الآسيوية أقل قدر ممكن من الخسائر مقارنة بالاقتصادات الآسيوية الأخرى، حيث بدأت حملة تشكيك دولية في قدرة الشركات الصناعية الكورية الجنوبية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المصارف الدولية. شجعت حملة التشكيك الاستثمارات الأجنبية على الخروج من الاقتصاد الكوري الجنوبي ولتزداد مع هذا الخروج المفاجئ الضغوط على الوان الكوري الجنوبي وتتحول الشكوك المحسوسة إلى واقع ملموس.
وألقت أزمة الشركات الصناعية الكورية الجنوبية بظلالها على الأوساط المحلية والدولية وتدخلت الحكومة الكورية الجنوبية مع هذه التطورات المفاجئة لإخراج شركاتها الصناعية من أزمتها, فأعلنت نيتها تأميم الشركات الصناعية المتعثرة ودوليا .. فضت مجموعة من المؤسسات المالية الدولية التصنيف الائتماني للشركات الصناعية الكورية الجنوبية فانعكست هذه التطورات المحلية والدولية بالسلب على السوق المالية الكورية الجنوبية فبدأت السوق المالية في التراجع التدريجي والوان الكوري الجنوبي بالانخفاض المفاجئ مقابل الدولار الأمريكي.
تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي للحفاظ على مستوى ارتباط عملته الوطنية بالدولار الأمريكي فزاد معدل الفائدة على الوان الكوري الجنوبي وبدأ في تنفيذ عمليات شراء واسعة للوان الكوري الجنوبي على حساب احتياطيه من العملات الأجنبية.
لم يسمح حجم احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي الكوري الجنوبي بالاستمرار في عملية الحماية فأعلن نهاية 1997 فك الارتباط بالدولار الأمريكي وتعويم الوان الكوري الجنوبي مقابل العملات العالمية.
أسهم هذا الإعلان في انخفاض قيمة الوان الكوري الجنوبي قرابة 60 في المائة وتضاعف الالتزامات المالية للشركات الصناعية الكورية الجنوبية وتراجع أرباحها, وتعرضت المجموعة منها للإفلاس والانهيار ولتنتهي معها رحلة التنمية المستدامة، وتبدأ رحلة تصحيح وإصلاح اقتصادي استمرت إلى اليوم, كان من آخر تطوراتها الملاحقات القانونية لعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكورية الجنوبية.
تحمل تجربة التمويل الصناعي الكورية الجنوبية في طياتها العديد من الفوائد حول إيجابيات وسلبيات ربط العملة الوطنية بالدولار الأمريكي وانعكاسات هذا الربط على استدامة الاقتصاد الوطني في ظل تطورات الاقتصاد السياسي الوطني والإقليمي والدولي.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:06 AM
أهمية القطاع المصرفي في السعودية
د. محمد عرفــة - أكاديمي وكاتب إعلامي 19/09/1429هـ
لقد ظهرت البنوك التجارية في الجزيرة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين للميلاد، حيث اتصفت عند ذلك بالمظهر التقليدي والبسيط.
ويشير بعض الباحثين إلى أن المؤسسة البريطانية "جيلاطي وهانكي وشركاؤهم المحدودة – السودان", التي بدأت عملها بالتجارة في جدة ومنطقة البحر الأحمر منذ 1885, أول مؤسسة قامت بأعمال مصرفية في السعودية، إلا أنها لم توفق في نشاطها، وتكونت على أثرها في جدة سنة (1344هـ/1926م) الجمعية التجارية الهولندية من أجل مساعدة حجاج جزر الهند الشرقية, والتي كانت تحت السلطة الهولندية (إندونيسيا الحالية). وظهر في ذلك الوقت البعض من الصيارفة للقيام بعمليات استبدال العملة.
وبعد توحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه، واستخراج البترول، ونمو الاقتصاد، والتوسع في التجارة الخارجية، وزيادة حجم المبادلات التجارية، برزت حاجة الدولة إلى وجود البنوك لتقديم الخدمات المصرفية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتأسست شركة الكعكي والمحفوظ للقيام بأغلب الأعمال المصرفية الحكومية، وأنشئ بنك الهند الصينية، كما فتحت عدة فروع لبنوك أجنبية في المملكة.
وتزامن تطور الهيكل المصرفي مع تطور الدوائر الحكومية المختصة في الأعمال المالية، ومع ظهور عمليات إشراف هذه الدوائر على الأعمال المالية؛ حيث أنشئت إدارة للمالية العامة سنة 1344هـ لتقوم بجميع الشؤون المالية والنقدية. ثم صدرت عدة أنظمة مالية ونقدية كانت أولها "أنظمة النقد الحجازية النجدية سنة 1346هـ" التي تضمنت عديدا من الأحكام المتعلقة بالنقد السعودي وصكه، وإدارة شؤونه، وافتتح مكتبان للقيام بأعمال استبدال العملات دون عمولة في كل من مكة وجدة. وحددت العمولة بالنسبة للصيارفة المرخص لهم من قبل البلديات وشيخ الصيارفة.
ثم صدر نظام المحكمة التجارية بموجب الأمر السامر رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ الذي خصص الفصل الخامس من الباب الأول للصيارفة (المواد من 35 إلى 41 ( فعرفت المادة 35 الصّراف بأنه "من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقوداً أو أوراقاً"؛ ثم تضمنت المواد 36 و38 شرط وإجراءات الحصول على ترخيص من المحكمة التجارية.
وفي سنة 1351هـ تم إنشاء وزارة المالية؛ حيث شهد قطاع الصيارفة بعض التشدد، ومن ذلك ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة الاستشارية والذي فرض على كل بلدية مسك سجل خاص يقيد فيه كل صراف يعمل في نطاقها الإقليمي، كما فرض على كل صراف الاحتفاظ بالترخيص وعرضه للجمهور.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم 3/4/1047 وتاريخ 25/7/1371هـ بتأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي عدل بموجب المرسوم الملكي رقم 17/9/1762 وتاريخ 17/9/1374هـ وأخيراً صدر نظام مؤسسة النقد العربي السعودي المعمول به حالياً بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هـ. ونظام مراقبة البنوك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/6/1386هـ الذي أنشئت وفقاً لأحكامه البنوك التجارية العاملة بالسعودية.
ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في السعودية يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يشكل أحد أجنحة القطاع المصرفي العربي، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في الربع الأخير من القرن العشرين الميلادي المنصرم وبدايات القرن الحادي والعشرين، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن اتحاد المصارف العربية لعام 2007 إلى أن حجم القطاع المصرفي العربي بلغ 470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 مصرفا تجاريا و45 مصرفا إسلاميا و52 مصرفا استثماريا وطنيا و49 مصرفا متخصصا و57 مصرفاً أجنبياً. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 370 ألف موظف يعملون في شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في أنحاء الوطن العربي والدولي بلغت أكثر من 15 ألف فرع بحسب البيانات الصادرة عن اتحاد المصارف العربية لعام 2006. وتدير هذه المصارف مجتمعة أكثر من 1.690 مليار دولار أمريكي من الموجودات وتعمل بقاعدة رأسمالية تبلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي وتخصص 83 في المائة من ودائعها المجمعة لتمويل المشاريع والمؤسسات الاقتصادية في المنطقة.
أصبح القطاع المصرفي العربي يحتل موقعا مهما وأساسيا في الاقتصاد العربي وذلك انطلاقا من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، خاصة بعد أن فتحت الدول العربية المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، وبعد انضمام الغالبية العظمى منها إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد أن نشطت أسواق المال فيها.
ومن ثم فإن هذا القطاع أصبح شريكا أساسيا في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الاقتصاد الوطني والقومي على أسس ثابتة ومتينة، تؤمن التنمية المستدامة، وتيسر الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات العربية في إطار من التكامل العربي.
استطاع القطاع المصرفي العربي خلال السنوات الأخيرة تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكاناته التكنولوجية وخبراته العملية, الأمر الذي يؤهله ليكون فاعلا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جو المنافسة التي تتأتى من تيار العولمة الذي أصبح حقيقة واقعة لا مجال للانفكاك منها ولا تجاهلها.
فقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً مترافقاً مع معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي, حيث بلغ النمو المصرفي العربي نحو 30 في المائة في عام 2007 مقارنة بنسبة نمو بلغت 20 في المائة عام 2006 وأصبحت موجوداته الإجمالية تمثل نحو 125 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة, الأمر الذي يعكس درجة العمق المالي الكبير لاقتصاد المنطقة العربية مجتمعة.
وبلغ إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية؛ حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بإجمالي موجودات بلغ نحو 335.8 مليار دولار عام 2007, ثم جاءت السعودية في المرتبة الثانية والبحرين في المرتبة الثالثة.
وسأتناول في مقال لاحق ـ بإذن الله تعالى ـ التنظيم القانوني للعمليات المصرفية في السعودية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:07 AM
زكاة المساهمات العقارية "
يوسف الفراج - 19/09/1429هـ
yafarraj@hotmail.com


قبل الحديث عن المساهمات العقارية لابد من التذكير بما ورد في المقالة السابقة, فأما أصل العقار أو "رقبته" كما يعبر الفقهاء فلا زكاة فيه إلا إذا كان معروضاً للتجارة، وتسري عليه أحكام عروض التجارة من حيث حولان الحول "السنة"، وضمه إلى أمواله الأخرى، ونصاب الزكاة فيه، والواجب فيه - وهو ربع العشر– "اثنان ونصف في المائة" ويقدر العقار بقيمته السوقية لا الشرائية، وبداية الحول من تاريخ عرضه للتجارة، سواء لدى المكاتب العقارية أو أن يكون من قبل مالكه، فإذا كانت النية مترددة فلا زكاة فيه حتى يعقد مالكه النية على بيعه.
أما إن كان العقار مؤجرا أو محلا تجاريا ونحو ذلك فالزكاة في غلته فقط، فيضمها إلى ماله ويزكيها زكاة العروض، وإذا كان العقار مزروعا فتجب فيه زكاة الزروع والثمار، وأما إذا لم يكن من الأصناف السابقة فلا زكاة فيه كالدور المسكونة والاستراحات والأراضي التي لم تعد للبيع وما شابه ذلك.
وأما "المساهمات العقارية" فهي من التجارات التي مادتها العقار بيعا وشراء وتطويرا وتأجيرا ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بها، وتكيف فقها على أنها "شركة مضاربة"، وعلى هذا فإنها تزكى كما تزكى الشركات، فإذا كان من يدير المساهمة يزكيها فلا زكاة على المساهمين لأنه وكيل عنهم في إخراج الزكاة، وأما إذا لم يزكها فيلزم المساهمين الزكاة كلاً حسب حصته، وتزكى زكاة عروض التجارة.
وبخصوص المساهمات المتعثرة بسبب مدير المساهمة لتلاعبه بالأموال – مثلاً –، وعدم تسليم المساهمين حقوقهم، أو لو كان صادقا ولكن رفض تسليمهم حقوقهم بسبب ترقبه ارتفاع السوق، فلا زكاة على المساهمين حينئذٍ. وهذه الصورة شبيهة بما قرره بعض العلماء وعليه الفتوى من أنه لا زكاة على من كان له دين على معسر أو مليء مماطل أو جاحد، ووجه ذلك أن الملك غير كامل هنا والمال ليس بيد صاحبه فلم تكتمل شروط وجوب الزكاة، ويرى بعض العلماء أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه.
وإذا كانت المساهمة موقفة من قبل طرف ثالث كالجهات الحكومية المختصة،فهذه – والله أعلم – انقطع حولها لأنها لم تعد عروض تجارة وليس هناك ما يوجب الزكاة فيها- كما إذا قطع مالك العقار نيته ببيع العقار, ولابد من تبين الأمر فإما أن تسلم المبالغ لأصحابها فيستقبلوا بها حولا جديدا، أو تكمل المساهمة فتجب الزكاة بشروطها، أو يتعذر تسليم المبالغ لأصحابها فلا زكاة إذاً.
وفي هذا الإطار فلابد من التنبيه إلى أن البعض قد يظن أن الخسارة في التجارة - سواء كانت عقارا أو أسهما أو غيرها-: مسوغ لعدم إخراج الزكاة فيما بقي من المال وهذا تصور خاطئ، فالزكاة تجب فيما بقي من المال إذا كان نصابا واكتملت شروط الزكاة الأخرى ولو كانت التجارة خاسرة.
هذه بعض أحكام المساهمات العقارية إجمالاً وهناك تفاصيل محلها كتب الفقهاء.
قاض في وزارة العدل


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:07 AM
قانون الإسكان والانعاش الاقتصادي الأمريكي



صالح السلطان
حملت الأنباء مع مطلع ثاني أسبوع من شهر رمضان أن الحكومة الأمريكية في طورها للاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري في أمريكا فاني ماي وفريدي ماك. وتبدو هذه الخطوة مستندة إلى قانون أقره الكونغرس الأمريكي في 24يوليو 2008والرئيس الأمريكي في 30يوليو 2008"قانون الإسكان والانتعاش الاقتصادي (الأمريكي) لعام 2008".
Housing and Economic Recovery Act of 2008

هذا القانون عبارة عن تعديلات وإضافات إلى قوانين سابقة، في 694صفحة، ويتكون من عدة قوانين تحت العنوان الرئيسي السابق، مثل القانون المعني بإصلاح تنظيمات وضبط ورقابة التمويل الإسكاني الفدرالي، والقانون المعني بأمان ووضوح الإلزام لترخيص الرهن العقاري، والقانون المعني بتنسيق الائتمان الضريبي السكني، والقانون المعني بالإسكان الحكومي (للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين ماليا ...الخ)، ولذا تناول القانون قضايا كثيرة جدا متعلقة بالإسكان. وقد كانت أزمة الرهن العقاري المعروفة باسم Subprime mor tgage crisis والتي ظهرت للعيان منذ أواسط 2007وراء صدور التعديلات تحت هذا القانون.

ويعطي القانون اهتماما أكبر لتعزيز وتطوير تنظيمات سابقة تحكم مؤسسات الإسكان التي ترعاها الحكومة (GSEs) Government-Sponsored enterprises فاني ماي وفريدي ماك، وبنوك قروض البيوت الفدرالية - ويوسع مهام وواجبات هذه المنشآت. كما ينشئ برنامجا جديدا لمساعدة مئات الآلاف من الأسر لإنقاذ منازلهم من المصادرة عن طريق تقديم قروض جديدة بشرط تقديم المقرضين حسومات كبيرة، وفيما يلي مزيد توضيح عن هذه النقاط.

تأسيس هيئة لتنظيم التمويل الإسكاني

يؤسس القانون هيئة جديدة مستقلة باسم

the Federal Housing Finance Agency

تعمل وفقا لمعايير وأسس عالمية، وظيفتها الكبرى تنظيم regulate مؤسسات وشركات الإسكان التي ترعاها الحكومة GSEs. ويمنح التشريع هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة صلاحيات واسعة النطاق، تعادل السلطة الاتحادية الممنوحة للجهات التنظيمية الفدرالية المالية الأخرى، لضمان سلامة عمل GSEs، بما في ذلك سلطة:

@ وضع معايير رأس المال.

@ وضع معايير الإدارة الحصيفة، بما فيها الرقابة الداخلية، ومراجعة الحسابات، وإدارة المخاطر، وإدارة المحافظ.

@ وضع طرق إنفاذ أوامرها بما فيها العقوبات المالية وإقالة المسؤولين.

@ تقييد نمو الأصول وتوزيع رأس المال للمؤسسات المالية التي تعمل بأقل من رأس المال المفترض.

@ استعراض وإقرار المنتجات الجديدة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الخاضعة.

مهام تحسينية

يعزز التشريع الجديد عنصر السكن الميسر في GSEs، ويوسع من عدد العائلات التي يمكن للشركات التمويلية فاني ماي وفريدي ماك (الشركات) أن تخدم، عن طريق رفع حدود القروض في المناطق ذات التكلفة العالية غالى 150% من حدود القرض المطابق. ويبلغ هذا في الوقت الراهن نحو 625.000دولار.

ويشدد التشريع على الشركات المدعومة حكوميا GSEs المتطلبات المستهدفة من المساكن الميسرة حسب أهدافها، ويعيد كتابة تلك الأهداف لضمان أن توفر تلك الشركات السيولة لكل من سوقي ملكية واستئجار المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض والمنخفض جدا. ويطلب التشريع من الشركات خدمة مجموعة متنوعة من الأسواق الناقصة الخدمات، مثل المناطق الريفية والمساكن المصنعة. ويعمل التشريع على تحسين متطلبات الإبلاغ عن أنشطه الإسكان الميسر، بما في ذلك توسيع قاعدة البيانات للاستخدام العام، ويعزز قدرة المؤسسة التنظيمية الجديدة لفرض الامتثال للأهداف الإسكانية.

ويصنع التشريع الجديد صندوق إسكاني تكتلي Housing Trust Fund وصندوق رأس مال جاذب Capital Magnet Fund، تمول بمساهمات سنوية من الشركات المدعومة حكوميا، وسيستخدم الموارد المالية لبناء مساكن بإيجار ميسر.

تشريعات باسم "أمل لأصحاب المنازل 2008"

تنشئ هذه التشريعات برنامجا جديدا مؤقتا لمقترضين في وضع بائس يعانون من خطر مصادرة منازلهم، وبالمقابل، سيتشارك أصحاب المنازل والمرتهنون عند ارتفاع أسعار منازلهم.

البرنامج تقوم على مبادئ القدرة على تحمل التكلفة على المدى الطويل، ومشاركة المستثمرين و/أو المقرضين في تحمل الخسائر، ومشاركة المقرضين والمقترضين في مكاسب مستقبلية في أسعار المساكن، وكون المشاركة طوعية.

وللبرنامج مجلس رفيع يشرف عليه، ومن أعضائه وزير الخزانة، ورئيس مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين على الودائع (البنكية) الفدرالية FDIC. وللمجلس سلطة وضع المعايير ضمن إطار التشريع.


@ دكتوراه في الاقتصاد.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:10 AM
انهارت الأسهم، فما الحل؟



عابد خزندار
تواصلت موجات هبوط الأسهم في أسواق المال العالمية لليوم الثاني على التوالي متأثرة بالتداعيات السلبية لإفلاس بنك ليمان وشراء بنك أوف اميريكا لميريل لينش، وخطر الافلاس الذي يهدد أنترناشونال جروب أيه، وهبطت بل انهارت الأسهم السعودية وفقد مؤشر البورصة السعودية 49ر6% من قيمته في يوم واحد، وتبخر ترليونا ريال منذ فبراير الماضي، وهذا ما أكده عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق السعودية الذي قال إنّ "الانخفاض ناجم عن الأزمة المالية العالمية وليس نتيجة لعوامل محلية" ولكن التويجري لم يقل لنا ما الحل، فهل هذا مقبول؟ لقد خسر الآلاف من المواطنين تحويشات عمرهم في سوق البورصة ومعظمهم اقترض من البنوك، وسيظلون مرهونين لديها ما بقي لديهم من حياة، وبالطبع ستظل السوق مهددة بالهبوط في المستقبل لأسباب خارجية أو محلية، فإلى متى نسكت على ذلك، وإذن لا بد من قوة (ولو أنّ هذا يغضب تلامذة ملتون فريدمان) تتدخل لإنقاذ السوق كلما دقت أجراس الخطر، بشراء الأسهم المنهارة، ثم بيعها على مهل حينما يهدأ روع السوق ويتبدد فزعه، وهناك حل آخر وهو إنشاء وعاء آمن مضمون لاستثمارالمواطنين، وفي جميع الحالات يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:10 AM
لماذا يدعم العقاري ويحجب عن الأسهم



عبدالعزيز القراري
حظي الأسبوع الجاري بالكثير من الأحداث الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية ، إلا أن السوق السعودي تم زجه بهذه الأزمة العالمية دون سبب ويصبح موضوع الرهن العقاري وإفلاس بنك ليمان برذرز الأمريكي الشماعة الجديدة التي يُعزى لها هبوط السوق وتردي أوضاعه.
المؤشر العام الذي تجاوزت خسارته نحو 1200نقطة في أيام معدودة وبقيت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ووزارة المالية صامتين لا يجدون ما يقولون حتى ظهرت المشاكل المالية العالمية ، لتبدأ هيئة السوق المالية بربط ذلك بالرهن العقاري وأن تراكم الخسائر ناتج عن عوامل خارجية ومنها مشكلة الرهن العقاري والتي لم تكن جديدة فقد قارب أن يصل عمرها العام ، بل إن السوق الأمريكي الأكثر تأثراً بها قبل "إفلاس بنك ليمان برذرز" قد تعافى في الأشهر القليلة الماضية منها وكان يسير بالاتجاه الإيجابي مع توقعات بأنه سوف يعاود الصعود مرة أخرى للأعلى خاصة أن علامات فوز الديمقراطيين بمقعد الرئاسة الأمريكية عبر مرشحهم "أوباما" الذي تركز حملته على إصلاح الاقتصاد الأمريكي والابتعاد عن سياسة الحروب والتدخل في السياسات الداخلية للدول قد ظهرت معالمها وبدأ الأمريكان والمراقبون العالميون أكثر تفاؤلاً.

إن جميع المزاعم التي تؤكد أن سوقنا متأثر بالعوامل الخارجية غير صحيحة وهي أشبه ما تكون بشماعة تُعلق عليها "مصائب السوق" فهو لم يتأثر بارتفاع النفط الذي تجاوز 150دولاراً للبرميل واستمر لمدة ثلاث سنوات وهو يسجل ارتفاعات غير مسبوقة بل إنه يتجه بعكس اتجاه النفط الذي من الطبيعي أن ترتفع معه أسعار الأسهم خاصة التي تعتمد على إنتاج البتروكيماويات.

إن الهيئة لم تعترف أنها لم تستطع أن تفرض سيطرتها على الشركات وتحقيق العدالة من حيث وصول المعلومة لجميع الأطراف في وقت واحد ..

إن سوقنا يعاني أصلاً من عدم الوضوح فنجد جماعات محدودة تملك المال الكافي للضغط على السوق للخروج بمجرد وصول معلومات خاصة لهم والدخول بناء على معلومات إيجابية وهكذا دواليك.

مؤسسة النقد ووزارة المالية وهما الجهتان اللتان تديران السوق من الباطن لماذا اختارتا تشديد الرقابة على عمليات دعم البنوك للأفراد والشركات ومنعها من الدعم المتوجه لسوق الأسهم وغضت الطرف عن ما يذهب الى السوق العقاري؟ ألا يستحق سوق الأسهم وهو أصبح خلال ال 5سنوات الماضية الوعاء الاستثماري المفضل للسعودية الدعم خاصة ان جميع الأسواق العالمية منذ نشأتها حتى وقتنا الحاضر تواجه بدعم مقابل كل هزة قاسية.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:11 AM
محللون: بورصات الخليج تستدعي تدخل الصناديق السيادية
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 19/09/1429هـ
فشلت أسواق الأسهم الخليجية في الحفاظ على حركتها الارتدادية بنهاية تداولاتها الأسبوعية أمس في عودة جديدة إلى مسلسل الهبوط الحاد والدامي، حيث اختتمت الأسواق أسبوعا ثانيا من الخسائر ولكن أكثر حدة بتأثير من تداعيات انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية. وتساءل محللون عن جدوى توجيه سيولة الصناديق السيادية العملاقة في المنطقة لإنقاذ بعض الشركات المتعثرة في أوروبا وأمريكا بدلا من توجيهها لأسواق المنطقة.
وبنهاية تعاملات أمس, تصدرت سوق الدوحة الأسواق من حيث نسب الهبوط بنحو 9.2 في المائة تليها سوق دبي 7.9 في المائة, وأبوظبي 7.3 في المائة, الكويت 3.5 في المائة, والبحرين 2.6 في المائة، في حين تمكنت سوق مسقط من إنهاء الأسبوع كأقل الأسواق الخليجية خسارة بنصف في المائة.
وباستثناء تقليص للخسائر في الدقائق الأخيرة مع تحول للارتفاع بنسبة 0.44 في المائة لمؤشر سوق الكويت, سجلت جميع الأسواق في تعاملات أمس هبوطا جماعيا فاشلة تماما في الحفاظ على ارتدادها الصعودي أول أمس، حيث تعرضت لعمليات جني أرباح من جانب المحافظ المحلية وعودة للبيع للأجانب عند مستويات قياسية. وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسب أمس الأول بتراجعها بنسبة 3.6 في المائة, وقلصت سوق دبي خسارتها التي تجاوزت 4 في المائة إلى 3 في المائة وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.36 في المائة، وقلصت سوق مسقط خسائرها التي فاقت 2 في المائة لتغلق على انخفاض 0.5 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

فشلت أسواق الأسهم الخليجية في الحفاظ على حركتها الارتدادية بنهاية تداولاتها الأسبوعية أمس في عودة جديدة إلى مسلسل الهبوط الحاد والدامي، حيث اختتمت الأسواق أسبوعا ثانيا من الخسائر ولكن أكثر حدة بتأثير من تداعيات انهيارات المؤسسات المالية الأمريكية.
وبنهاية تعاملات أمس, تصدرت سوق الدوحة الأسواق من حيث نسب الهبوط بنحو 9.2 في المائة تليها سوق دبي 7.9 في المائة, وأبوظبي 7.3 في المائة, الكويت 3.5 في المائة, والبحرين 2.6 في المائة في حين تمكنت سوق مسقط من إنهاء الأسبوع كأقل الأسواق الخليجية خسارة بنصف في المائة.
وباستثناء تقليص للخسائر في الدقائق الأخيرة مع تحول للارتفاع بنسبة 0.44 في المائة لمؤشر سوق الكويت, سجلت جميع الأسواق في تعاملات أمس هبوطا جماعيا فاشلة تماما في الحفاظ على ارتدادها الصعودي أول أمس، حيث تعرضت لعمليات جني أرباح من جانب المحافظ المحلية وعودة للبيع للأجانب عند مستويات قياسية.
وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسب أول أمس بتراجعها بنسبة 3.6 في المائة, وقلصت سوق دبي خسارتها التي تجاوزت 4 في المائة إلى 3 في المائة وأبوظبي 2.6 في المائة والبحرين 0.36 في المائة، وقلصت سوق مسقط خسائرها التي فاقت 2 في المائة لتغلق على انخفاض 0.5 في المائة.
واستبعد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في تصريحات له تدخل الحكومة لإنقاذ السوق المالية وهو ما زاد من حدة الضغوط على السوق في تعاملات أمس على حد قول كثيرين كانوا يتوقعون تدخلا من الدولة في أية لحظة لوقف الهبوط المستمر.
ورأى الوزير الإماراتي أن اقتصاد بلاده قوي بما يكفي للنجاة من معظم تداعيات الأزمة العالمية نافيا تماما وجود نية لدى الدولة لدعم سوق الأسهم, خصوصا أن الإمارات، كما قال تبنت نظام السوق الحرة ولا توجد أزمة سيولة تعانيها كما أن تأثير الأزمة المالية في الاقتصاد محدود.
ولم يبد عدد من المحللين استغرابا لعودة الأسواق إلى الهبوط من جديد من منطلق أن الأزمة المالية العالمية التي تتفاعل معها البورصات الخليجية بشدة غير مبررة لا تزال تتفاقم، فما إن تعافت الأسواق مع إنقاذ شركة أيه أي جي للتأمين الأمريكية حتى بدأت تتأثر سلبا من جديد مع تزايد المخاوف من إفلاس مورجان ستاغلي التي تبحث عن منقذ جديد.
ويستبعد المحللون أي تحسن للأسواق ما لم تتدخل الأذرع الاستثمارية المملوكة للحكومات لإنقاذ أسواقها المحلية عبر الاستثمار المباشر في الشركات الخليجية بدلا من الجري لإنقاذ مؤسسات مالية أمريكية وغربية.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية إن الحكومة الإماراتية على سبيل المثال تمتلك 60 في المائة من أسهم عديد من البنوك والمؤسسات والشركات المدرجة في الأسواق ويتعين عليها التدخل لمساعدة أسواق المال، وذلك من خلال ضخ مزيد من السيولة مشيرا إلى التدخل المباشر من قبل الإدارة الأمريكية ومؤسساتها لإنقاذ نظامها المالي ودعم مؤسسات قاربت على الإفلاس كما حدث مع شركة أيه إى جي للتأمين.
وخسرت الأسهم الإماراتية 49.8 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الجاري من انخفاض مؤشرها العام بنسبة 7.2 في المائة في حين ارتفعت التداولات إلى عشرة مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم الأسبوع الماضي.
ولم تهنأ الأسواق الإماراتية بارتدادها سوى يوم واحد عادت بعده لتواجه عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية من قبل المؤسسات الأجنبية، حيث افتتحت سوق دبي على انخفاض بتراجع جماعي وشامل لجميع أسهمها, خصوصا القيادية وبالتحديد ثلاثة أسهم ثقيلة في المؤشر هي: إعمار والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي.
وتراجعت الأسهم الثلاثة بقوة حيث عاد سهم "إعمار" من جديد للانحدار دون الدراهم السبعة إلى 6.86 درهم قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سبعة دراهم بانخفاض 3.7 في المائة لتصل نسبة هبوطه للأسبوع ككل 7.5 في المائة، وبلغت قيمة تداولاته الأسبوعية ملياري درهم تشكل 20 في المائة من إجمالي تداولات السوق ككل كما انخفض سهم الإمارات دبي الوطني 1.8 في المائة ودبي الإسلامي 7.6 في المائة إلى 5.45 درهم.
وقال وسطاء إن المحافظ المحلية التي دعمت السوق ناحية الارتداد أول أمس عادت إلى البيع لجني الأرباح خوفا من بيع الأجانب وهو ما تحقق بالفعل، حيث استمرت صناديق الاستثمار الأجنبية في البيع وهو ما ضغط على السوق للعودة إلى الهبوط من جديد ساحبا معه جميع الأسهم المتداولة 28 شركة مقابل ارتفاع لسهم واحد هو سهم جراند الكويتية.
وهو السيناريو نفسه الذي مرت به سوق أبوظبي, التي واجهت ضغطا من ثلاثة قطاعات رئيسة هي العقارات والطاقة والبنوك وسط تداولات ضعيفة للغاية بلغت قيمتها 253.8 مليون درهم منها 103 ملايين لسهم الدار العقارية الذي انخفض بنسبة 2.7 في المائة إلى 7.15 درهم.
ولليوم الثاني على التوالي تسجل أسهم البنوك الظبيانية انخفاضات حادة خصوصا أسهم بنك أبوظبي التجاري والخليج الأول وبنك أم القيوين، حيث انخفضت الأسهم الثلاثة بنسبة 8.4 في المائة لكل سهم، كما تراجع سهم صروح 1.2 في المائة ودانة غاز 1.4 في المائة إلى 1.32 درهم.
وفقدت سوق الدوحة نصف مكاسبها أول أمس بضغط من جميع أسهم القيادية التي تعرضت لعمليات جني أرباح قوية بعد القفزات السعرية التي سجلتها في جلسة واحدة بالحد الأعلى صعودا.
ولوحظ أن أحجام وقيم التداولات قفزت فوق المليار ريال إلى 1.3 مليار من تداول 23 مليون سهم منها 4.7 مليون سهم لسهم صناعات قطر الذي جرت عليه صفقة خاصة لبيع 3.3 مليون سهم عند سعر 122 ريالا، وأغلق السهم منخفضا 2.7 في المائة إلى 125.40 ريال.
وانخفضت أسعار 36 شركة مقابل ارتفاع أربع شركات فقط، وهبطت جميع أسهم البنوك مثل المصرف الإسلامي 1.3 في المائة إلى 111 ريالا وبنك الدوحة 7.2 في المائة إلى 58.60 ريال والريان 1 في المائة إلى 18.70 ريال.
وعادت سوق الكويت إلى عادتها في تقليص خسائرها في الدقائق الأخيرة والتحول إلى الارتفاع بدعم من عمليات شراء طالت أسهما متقاة لها ثقلها في المؤشر خصوصا أسهم الاستثمار والخدمات والعقارات، وقفزت أحجام وقيم التداولات بشكل لافت بأكثر من 100 في المائة إلى 205.4 مليون دينار من تداول 463.5 مليون سهم.
وسجل سهم بنك الكويت الوطني لليوم الثاني على التوالي ارتفاعات قوية بنسبة 3.4 في المائة إلى 1.800 دينار بدعم من إعلان البنك اعتزامه شراء 10 في المائة من أسهمه لوقف الهبوط الذي يتعرض له السهم وهو ما أعلنه أيضا بنك الكويت التجاري الذي أغلق على استقرار دون تغير.
وتمكنت سوق مسقط من تقليص كثير من خسائرها التي تجاوزت 2 في المائة إلى 0.5 في المائة فقط مع دخول طلبات شراء على عدد من الأسهم القيادية الثقيلة في المؤشر, خصوصا سهم "جلفار" الذي سجل ارتفاعا بنحو 3.6 في المائة إلى 1.433 ريال وبنك صحار 2.2 في المائة إلى 0.223 ريال.
في حين بقى الضغط على المؤشر من سهم بنك مسقط الذي تراجع بنسبة 3.6 في المائة إلى 1.129 ريال و"عمانتل" ربع في المائة إلى 1.903 ريال في حين ارتفع سهم بنك ظفار بنسبة 0.62 في المائة إلى 0.651 ريال بدعم من إعلان البنك تحديد سعر الاكتتاب في زيادة رأسماله بواقع 451 بيسة للسهم الواحد منها بيسة واحدة كقيمة اسمية للسهم و350 بيسة علاوة إصدار.
كما قلصت سوق البحرين أيضا من خسائرها بدعم من ارتفاعات أسهم التأمين والخدمات، فيما استمر الضغط من أسهم البنوك والاستثمار وسط تداولات ضعيفة بأقل من المليون دينار عند 679.3 ألف دينار من تداول 1.8 مليون سهم منها 557 ألفا لسهم مصرف الإثمار الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنسبة 5.4 في المائة إلى 0.580 دولار.
وسجلت أسهم قيادية ارتفاعات جيدة منها سهم "البحرين الوطني" 3.1 في المائة إلى 0.815 دينار و"بتلكو" 1.4 في المائة إلى 0.690 دينار و"السلام" 0.96 في المائة إلى 0.525 دينار.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:13 AM
الاستجابة العنيفة للسوق المحلية مع الأزمات الخارجية تحتاج إلى تفسير من الهيئة





د. حسن الشقطي

أغلقت سوق الأسهم المحلية هذا الأسبوع عند 7387 نقطة خاسرة حوالي 741 نقطة عن مستواها في الأسبوع الماضي، ومفتقدة حوالي 1515 نقطة خلال العشرين جلسة تداول الأخيرة.. وقد استرجع المتداولون مرارة انهيار فبراير 2006م، حيث ضرب المؤشر هبوطا قوياً يوم الاثنين أفقده نحو 6.5% من قيمته.. وقد دارت كافة تكهنات الهبوط حول ارتباطه بأزمة تراجع كافة البورصات العالمية متأثرة بالأنباء السلبية إثر إعلان إفلاس بنك ليمان برازرز الأمريكي?،? وهو رابع أكبر مصرف استثماري في أمريكا متأثرا بأزمة الرهن العقاري?،? واستحواذ بنك أوف أمريكا على بنك ميرييل لينش المتعثر.. ورغم وجود ثمة رابط بين انتكاسة الاثنين الأسود وتراجع البورصات العالمية، إلا أن المدقق ليجد أن تراجع السوق المحلية لم يكن وليد يوم الاثنين الماضي فقط مثلما حدث في البورصات الأوروبية والآسيوية.

من جانب آخر، فإنه إذا كان هناك بعض المنطق في ارتباط بعض البورصات الخليجية الأخرى مثل الإماراتية والكويتية وأيضاً بعض البورصات العربية الأخرى مثل المصرية بمثل هذه الأزمات العالمية نتيجة سماحها للأجانب بالتداول المباشر في أسواقها، فإنه ليس من المنطق أن تفقد السوق السعودية نسبا تفوق تلك التي فقدتها الأسواق الخليجية والعربية الأكثر ارتباطاً مع البورصات الأجنبية.. فمن نصدق؟ هل السوق السعودية بها تعاملات قوية للأجانب ولكنها غير مرئية؟ أم أن السوق تتخذ مسارا هابطا بعيداً عن الأزمة العالمية ولكنها تزاوج معها لوجود ميول لاحقة للتراجع؟

الاثنين الأسود وما قبله

بدأت حركة التداول على هبوط قوي للمؤشر خسر خلاله 326 نقطة يوم السبت الماضي، تلاه هبوط طفيف خسر فيه 43 نقطة الأحد، ثم جاء الهبوط العنيف يوم الاثنين الذي فقد فيه المؤشر 504 نقطة.. أي أن الهبوط كان ساريا منذ السبت ولكن ازدادت حدته يوم الاثنين تأثرا بأزمة البورصات العالمية الأخرى.. لذلك، فإنه لا يوجد ما يمكن أن يؤكد أن أزمة السوق المحلية تعود إلى الأزمة العالمية، ولكن ما حدث هو ربما أنها تأثرت بها فقط.

لماذا خسائر السوق المحلية دائماً تفوق خسائر مثيلاتها الخليجية الأكثر انفتاحا؟

إنه السؤال المحير دائماً لماذا دائماً ما تكون خسائر السوق المحلية أكثر من خسائر كافة البورصات الخليجية رغم أن هذه البورصات الخليجية غالباً ما تكون أكثر انفتاحا منه على العالم الخارجي؟ فيكفي معرفة أن غالبية البورصات الخليجية مسموح للأجانب بالتداول المباشر فيها، وبالتالي فإنها معرضة فعلياً للتأثر الشديد لأي متغيرات يتأثر بها الأجانب المتعاملون فيها.. فعندما يفلس بنك ليمان برازرز الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يؤثر سلبا في بورصات يتعامل فيها الأجانب بقوة وتتعامل هي مع السوق العالمية بيعا وشراء وادخارا واستثمارا، وبالتالي كان يفترض أن تتأثر البورصات الخليجية والعربية المسموح للأجانب بالتداول المباشر فيها بشكل أكبر من تأثر السوق السعودية.. ولكن الحقيقة دائماً ما تكون مغايرة لذلك، حيث جاءت خسارة السوق السعودية (6.5%) يوم الاثنين هي الأعلى حتى من خسارة سوق أبو ظبي التي لم تتجاوز نحو 4%، أو من خسارة سوق دبي التي لم تتجاوز نحو 3%، بل أعلى من خسارة السوق المصرية التي لم تتجاوز نسبة 5.5%.

أيضا.. السوق المحلية هي الأعلى خسارة ما بين الأسواق العالمية الرئيسية:

إذا قلنا ان هناك من خسر مثلنا فلا مشكلة طالما الوضع عاما، ولكن أن نكون الأعلى خسارة.. فإن ذلك ما يحتاج لبعض التفسير.. لذلك، ينبغي علينا معرفة كم خسرت البورصات العالمية المرتبطة بأزمة الرهن العقاري التي تتخوف حقا من مثل هذه الأزمة لكي نقيم ونتأكد من منطقية حجم الخسارة المحلية.. بالنسبة للأسواق الآسيوية المعروفة بحساسيتها المفرطة للأزمات العالمية وخصوصاً في الاقتصاد الأمريكي، فلم تزد خسائرها يوم الاثنين على نحو 6.5% لمؤشر هونج كونج، و6.2% لمؤشر سيئول، و4.8% لمؤشر نيكاي، و4.6% لمؤشر تايوان. أما في الأسواق الأوربية، فقد هبط مؤشر فاينانشيال تايمز لندن بنسبة 3.9%، بينما خسر مؤشر كاك40 الفرنسي 3.5%، وخسر مؤشر داكس الألماني 2.7%. أما بالنسبة للأسواق الأمريكية محل الأزمة، فإن خسائرها كانت أقل حدة،، حيث لم تزد على 4.7% لمؤشر ستاندرد الجزيرة بورز، و4.4% لمؤشر داو جونز الصناعي، و3.6% لناسداك.. أي أن السوق المحلية يكاد يكون الأعلى عنفا في استجابته لأزمة لا ترتبط به مباشرة..

إن ذلك يتطلب تدخلا من هيئة السوق لتفسير لماذا تحدث الاستجابة بهذا العنف دونما عن أي سوق اخرى؟ هل بالسوق تعاملات أجنبية غير مرئية؟ هل للأجانب نصيب بهذه القوة لكي يؤثروا عندما تحدث أزمة عالمية؟

أزمة مفتعلة في نتائج أعمال الربع سنوية للقياديات

أحد أبرز الأسباب التي يروجها البعض لتبرير أزمة تراجع السوق المحلية هو توقعات نتائج أعمال غير إيجابية لبعض القياديات الثقيلة وخصوصاً سابك.. ولكن هل وصلت سابك لأسعار مبالغ فيها لكي نخاف عليها من نتائج سلبية؟ فبعض الشركات المالية توقعت لسهم سابك أن يجاوز الـ200 ريال كسعر عادل ونحن نسأل.. أين هذه الشركات وأين توقعاتها الآن؟ بل هل سعر 110 ريالات يبدو مخيفا لأحد لكي يتمسك بأسهمه في سابك.. إن أسعار القياديات الآن هي أسعار جذابة والعديد منها تتداول أسفل أسعارها العادلة..

ارتداد المؤشر.. الأربعاء

ارتد المؤشر يوم الأربعاء ليعوض حوالي 171 نقطة من خسائر الأسبوع، وهو ارتداد ضعيف ولا يعدُّ موازيا لحجم الهبوط العنيف الذي ناله هذا الأسبوع.. فالسوق خسرت من السبت وحتى الثلاثاء 12%، فهل يعقل أن يرتد بنحو 2.4% فقط.. فكل هبوط قوي يفترض أن ينجم عنه صعود مماثل عندما يكون هذا الهبوط ناجما عن عوامل نفسية تم اكتشاف أنها غير حقيقية.. ولكن هذا الصعود العادي بهذه السيولة العادية (5.5 مليارات ريال) يوم الأربعاء يعدُّ نوعا من التسكين المختلط بالتصريف، ودليل على عدم الثقة في الارتداد وإمكانية استمراره.

الدخول الآمن

رغم تأكد أن المؤشر لا يزال يخضع للمسار الهابط بعيد المدى ورغم حالة الضعف التي تزداد من آن لآخر على المدى المتوسط، إلا أن المؤشر في انتظار مسار صاعد جديد من المنتظر أن يكون قوياً وخصوصاً أن هناك اختناقات في أسعار العديد من الأسهم ذات الجاذبية الشعبية فضلاً عن جاذبيتها المالية، مثل سابك وكيان وبترورابغ وزين.. لذلك، فمن غير الحكمة تخلى المتداول عن أسهمه في الوقت الحالي وبهذه الأسعار المغرية.. فحتى إذا افترضنا أن هناك مزيداً من الهبوط، فإن الوقت قد حان للتفكير في الدخول والشراء انتظاراً إما لأرباح ارتداد قوي وإما للبقاء كمستثمر، وكلاهما ربحا للمتداول.

المفاجآت غير السارة

الاقتصاد العالمي أصبح مضطربا في أركانه الرئيسية (دولارا، ونفطا، وذهبا، وديونا)، وهذه الأركان إن كان لها تأثير على السوق المحلية، فسيكون على قطاعين رئيسين، هما قطاعا المصارف والتأمين.. لذلك، فإن التداول على أسهم هذين القطاعين لا بد أن يكون بحذر شديد توخيا لأي مفاجآت فيهما.



محلل اقتصادي



الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
20-09-2008, 12:14 AM
6 أيام تداول تُحدد اتجاه سوق الأسهم السعودية حتى نهاية العام
مشهور الحارثي من الرياض - - 19/09/1429هـ
اتسمت سوق الأسهم السعودية بالسلبية المُفرطة هذا الأسبوع وسجلت هبوطاً في مؤشرها بنسبة 14.7 في المائة خلال تداولاتها هذا الأسبوع, حيث كانت تهبط في كل يوم ابتداء من السبت الماضي حتى تمكنت الأربعاء من الارتفاع وقلصّت خسائرها لتغلق عند 7387.3 نقطة. لتكون نسبة هبوط السوق هذا الأسبوع 9.1 في المائة.
ويمكن القول إنه لأول مرة تتسم تداولات شهر رمضان بهذه السخونة من حيث التذبذب والقوة في الهبوط وتعدد الأحداث. وتتبقى ستة أيام تداول قبل إجازة عيد الفطر, وتوجهات السوق خلال هذه الأيام ستحدد توجهاتها للفترة الباقية من العام الجاري.
وتعددت الأسباب والهبوط واحد لسوق الأسهم، حيث ينسب البعض هذا الهبوط إلى تطبيق قرار "تغيير وحدة تغير سعر السهم" وآخرون يرون في الأحداث الاقتصادية العالمية وانهيار مؤسسات مالية كبرى وعالمية سبباً في ترهيب السوق وهبوطها. ومهما تعددت هذه الأسباب فإن السوق مُصابة من قبل بالضعف في أدائها وتميل إلى الهبوط وقد تحدثت في تقريرنا الأسبوعي الصادر الجمعة الماضي عن استعداد السوق نفسياً للهبوط وما الأحداث والأخبار التي نسمعها تتردد وتلوكها الألسن إلا من قبيل صب الزيت على النار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتسم سوق الأسهم السعودي بالسلبية المُفرطة هذا الأسبوع وسجل هبوطاً في مؤشره بنسبة 14.7 في المائة خلال تداولاته هذا الأسبوع, حيث كان يهبط في كل يوم ابتداء من السبت الماضي حتى تمكن الأربعاء من الارتفاع وقلصّ خسائره ليُغلق عند 7387.3 نقطة لتكون نسبة هبوطه هذا الأسبوع هي 9.1 في المائة، وأستطيع القول إنه لأول مرة تتسم تداولات شهر رمضان بهذه السخونة من حيث التذبذب والقوة في الهبوط وتعدد الأحداث.

تعددت الأسباب
كما يُقال "تعددت الأسباب والموت واحد", نعم تعددت الأسباب والهبوط واحد, حيث ينسب البعض هذا الهبوط إلى تطبيق قرار "تغيير وحدة تغير سعر السهم" وآخرون يرون في الأحداث الاقتصادية العالمية وانهيار مؤسسات مالية كبرى وعالمية سبباً في ترهيب السوق وهبوطه، ومهما تعددت هذه الأسباب فإن السوق مُصاب من قبل بالضعف في أدائه ويميل إلى الهبوط وقد تحدثت في تقريرنا الأسبوعي الصادر الجمعة الماضي عن استعداد السوق نفسياً للهبوط وما الأحداث والأخبار التي نسمعها تتردد وتلوكها الألسن إلا من قبيل صب الزيت على النار.
التفكير في أسباب الهبوط التي تتناقلها وسائل الإعلام العربية ومحاولة التأكد مما له علاقة من عدمه, هو في نظري من قبيل الدخول في دوامة أنت في غنى عنها، لذا أرى أن استخدام الرسم البياني لمن يتعامل بالتحليل الفني هو طوق نجاة ويزيد من الاستقرار النفسي، فمن يتعامل بالتحليل الفني عرف من قبل أن السوق لا يُحفز على المُتاجرة فيه لأسباب فنية أبسطها هو التقاطع السلبي بين متوسطات الحركة البسيطة ذات الأجل القصير.

لم ينجح أحد
نعم لم ينجح أحد من قطاعات السوق في الصعود, فجميع القطاعات سجلت هبوطاً تجاوز 6.5 في المائة وسبعة قطاعات كان أداؤها أسوأ من مؤشر السوق، وأقل القطاعات هبوطاً هما قطاعا الفنادق والزراعة بنسبة 6.5 و6.8 في المائة لكل منهما على التوالي، بينما كان الهبوط الأكبر والأقوى من نصيب قطاع الإعلام و"الاستثمار المُتعدد" بنسبة 12.9 و11.8 في المائة لكل منهما.

تبقت 6 أيام
سيُغلق السوق في يوم الثالث والعشرين بمناسبة اليوم الوطني وسيكون الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري آخر أيام التداول قبل إجازة عيد الفطر المُبارك, أي تبقت ستة أيام تداول فقط, وفي ظل الأجواء الحالية للسوق ومع توقفه لمدة ثمانية أيام قبل أن يعود للتداول بعد العيد فقد يختار البعض الخروج من السوق بدلاً من البقاء فيه إذ لا يرى في الأفق المحلي والعالمي ما يدعو للتحفيز على بقاء الأموال داخل السوق خلال إجازة العيد, واعتدنا أن يزداد البيع في آخر أيام تداول شهر رمضان, وهذا سيزيد من الضغط على السوق, فهل سنرى خروجا جماعيا؟

قبل العيد وبعده
نحن نقترب من نهاية الربع الثالث والكل يُفكر ماذا في جعبة الشركات المُساهمة من نتائج في هذا الربع, لهذا سيعيش السوق المزيد من حالة الترقب والانتظار قبل العيد وبعده، وسيعود المُتداولون بعد العيد وفي مخيلتهم أسئلة كبيرة مثل: ما نتائج شركة"سابك"؟ وما نتائج المصارف خاصة في ظل مُسلسل انهيار مؤسسات مالية ضخمة على الرغم من تصريح مُحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأن مصارفنا السعودية في منأى عن الأحداث المالية العالمية؟ وسنرى مدى دقة هذا الكلام عند صدور نتائج البنوك، وليست المصارف هي التي سينتظر المُستثمرون نتائجها بل حتى شركات التأمين, خاصة شركة التعاونية.
إذن السوق يعيش حالة ترقب وضبابية وعدم الوضوح في الرؤية قبل عيد الفطر المُبارك وبعده مع ارتفاع في مستوى التشاؤم، ويتساءل البعض: هل ستكون نتائج الشركات المُساهمة في الربع الثالث إيجابية ويكون العيد عيدين أم ينطبق على الشركات المُساهمة المقولة الدارجة بأنهم "جابوا العيد", أي سيُخفقون في تحقيق نتائج إيجابية وتحديداً شركة "سابك" التي يتأثر المُتداولون بنتائجها لا إرادياً.

الربح مع المُخاطرة
مما لا شك فيه أنه كلما زادت المُخاطرة زاد الربح والوضع الذي وصلت له أسعار الأسهم حالياً هي أسعار مغرية جداً على الرغم من حالة الضبابية والسوداوية التي تُحيط بالسوق، سواءً كنت مُستثمراً أو مُضارباً فإن الأسعار هي جاذبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, لذا يجب على المُتداول من مُستثمر ومُضارب أن يُراقب تحرك الأسهم ويدرسها من كثب ويُحاول تحديد الوقت الأنسب للدخول في السوق، مع العلم أن هناك قطاعات في جعبتها المزيد من الهبوط والنزيف مثل قطاع المصارف على الرغم من التوقعات القائلة بقوة نتائج البنوك.
من الصعب أن يتمكن المُستثمر من التقاط الأسهم في قاعها ولكن على المُستثمر أن يتحين الفرصة الأنسب ويختار في الفترة المقبلة ما لذ وطاب من الأسهم وحتى لو هبط السهم الذي اختاره فسيكون هبوطه في حدود معقولة والمهم هو الانتظار لما بعد العيد ومراقبة السوق من كثب.

أسهم الاكتتابات
تعمق الخلاف حول مدى نجاح الاكتتابات IPO في حماية السوق, ومما لا شك فيه أنه مخطئ كل الخطأ من يعتقد أن الاكتتابات هي خير مُطلق أو أنها شر بالمُطلق، كما أن ما يُعاب على المُتحمسين للاكتتابات حتى النخاع أنه دخلت إلى السوق أسهم مُبالغ في أسعارها بسبب علاوة الإصدار ولم يُقتصر على شركات كبرى مثل "كيان", "معادن", و"الإنماء", أي الشركات ذات العيار الثقيل، والواقع يدعم قول المُشمئزين من أسهم الاكتتابات إذ رأى المُتداولون أسهم اكتتاب تتداول الآن بأقل من سعر اكتتابها وكان هذا بمثابة الصدمة وزادّ من حالة الضجر واشتد اللوم على هيئة سوق المال.
نعم السوق يحتاج إلى تعميق واستخدام الاكتتابات كوصفة لعلاج علل السوق هو تصرف جيد لكنه لا يعدو أن يكون حلا واحدا من بين عدة حلول، ولكن ما حصل إسراف واضح وانجراف لا معنى له وكأنه طوفان سيؤدي إلى سحق من هم في السوق، ألا يستحق الأمر من صاحب فكرة الاكتتابات بكثافة لتعميق السوق إلى إعادة النظر فيها وما العيب في التراجع والتنازل عن الرأي إذ كان هذا يصب في صالح المُتداولين.
لا يوجد مؤشر يقيس حركة أداء أسهم الاكتتابات IPO سوى مؤشر بخيت لأسهم الإصدارات الأولية, الذي تقوم فكرته على إدراج أسهم الاكتتابات التي أيام تداولها أقل من 365 يوما حتى الآن، وسأستخدم هذا المؤشر وتحليله فنياً كما في شكل (1) الذي يُمثل حركة مؤشر بخيت لأسهم الإصدارات الأولية على الإطار الشهري، وفيه يتضح أن مؤشر الاكتتابات أغلق عند 334087 نقطة وأصبح تحت متوسط حركة تسعة أشهر (باللون الأزرق), كما أن متوسط حركة ثلاثة أشهر (باللون الأحمر) هو قريب من جداً من إحداث تقاطع سلبي مع متوسط حركة تسعة أشهر, ما يعني أن أداء أسهم الاكتتابات سيكون ضعيفاً خلال الأشهر المقبلة, وسنرى هبوطاً قوياً لها على مراحل ولا تستغرب إذا تكرر أمام ناظريك مشهد هبوط سهم اكتتاب في أول يوم له في السوق.

مؤشر السوق
لا يزال السوق يسير في مسار هابط وبشكل حاد في أيلول (سبتمبر) وبحدة الهبوط نفسها الذي حدث في تموز (يوليو) وبدايات آب (أغسطس) وازداد الهبوط بعد كسر مستوى الدعم 7800 نقطة يوم السبت الماضي كما في شكل (2)، ووجد مؤشر السوق في مستوى 7000 نقطة دعماً نفسياً جيداً على الرغم من هبوط السوق حتى 6932 نقطة، وحتى لو هبط تحت مستوى الدعم النفسي فسيكون قريبا من مستوى الدعم عند 6876 نقطة المُتكون من جراء الهبوط في منتصف تموز (يوليو) من عام 2007 كما هو مُبين على الرسم البياني.
نجح مؤشر السوق في الارتداد يوم الأربعاء وأغلق فوق مستوى 7000 نقطة النفسي وتوقف نزف مؤشر السوق, ولكن يتضح من الرسم أن أي ارتفاع ستقف أمامه مستويات مقاومة عند 7777, حيث يوجد متوسط حركة عشرة أيام ومستوى مقاومة آخر عند 7800 نقطة, الذي تم كسره عندما كان دعماً يوم السبت الماضي.
كما قلت بقيت ستة أيام ويُغلق السوق استعدادا للعيد وكلي أمل أن يُحافظ مؤشر السوق على بقائه بين مستوى 7800 و6860 نقطة، قد يرى البعض أن الفارق بين المستويين هو 1000 نقطة ولكن بالنظر إلى الأحداث الحالية وطبيعة الاندفاع في سوق الأسهم السعودي إما سلباً أو إيجاباً فإن التحرك في نطاق 1000 نقطة منطقي, خاصة بعد أن عاد مؤشر السوق وأغلق فوق الحد السفلي لمؤشر "بولينجر باند", وهذا يوحي بأن السوق يعيش في منطقة تماسك Consolidation لفترة مع الزيادة الملحوظة في حجم التداول يومي الثلاثاء والأربعاء عندما حدث الارتداد.

أهمية سبتمبر
يوم الثامن والعشرين سيكون آخر يوم تداول في أيلول (سبتمبر) وإغلاق هذا الشهر مهم جداً فلو أغلق السوق في أيلول (سبتمبر) على هبوط دون مستوى 6876 نقطة فإنه سيؤذن بدخول السوق في نفق مُظلم وقد يُسجل مستويات منخفضة جديدة, كما يتضح هذا في شكل (3) الخاص بالرسم البياني لمؤشر السوق على الإطار الشهري Monthly Chart واستخدمت معه متوسطات الحركة البسيطة لثلاثة وتسعة أشهر، وفيه يتضح أن مؤشر السوق لو استمر في إغلاقه دون متوسطات الحركة في نهاية أيلول (سبتمبر) فإن هذا سيكون أمرا مُربكا للغاية ويحدد وضع السوق حتى نهاية 2008، كما أن المُتجه الهابط يضغط بشدة على مؤشر السوق عند مستوى 8000 نقطة.
لعلك لاحظت في هذا التقرير كثرة استخدامي الرسوم البيانية على الإطار الشهري Monthly Chart ذلك أنني أحتاج إلى فحص الصورة العامة والتنبؤ بالاتجاه على أمد طويل, إذ إن السوق يمر بمفرق تاريخ مهم، وبعد انتهاء أيلول (سبتمبر) سأستخدم الإطار الزمني الشهري في البحث عن الأسهم التي تملك فرص صعود أو ستكون أقل هبوطاً, والرسم البياني على الإطار الشهري يُستخدم من قبل المؤسسات المالية التي تستثمر بدلاً من الإطارات الزمنية الأقل زمناً.

mharthi@hotmail.com


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:37 AM
السوق السعودية وأزمة القطاع المالي الأمريكي




قصي بن عبدالمحسن الخنيزي

شهد الأسبوع الماضي أحداثا وتطورات سيسجلها تاريخ الأسواق المالية العالمية لتضمنها أحداث غير مسبوقة على صعيد الأزمات المالية العالمية، ولتأثيرها على خريطة القطاع المالي العالمي ومستقبل نماذج الأعمال والاستثمار والمخاطرة التي تتعامل بها المؤسسات المالية حالياً.

فبعد بضعة أيام من تأميم واشنطن لعملاقي ضمان الرهون العقارية "فريدي ماك" و"فاني ماي"، بدأ رابع أكبر بنك استثماري أمريكي وهو "ليمان براذرز" بإشهار الإفلاس أو إجراءات "الفصل الحادي عشر" نتيجة لاستمراره تحقيق خسائر ناتجة من تداعيات أزمة الرهن العقاري واستمرار تراجع قيم الأدوات المالية والاستثمارية التي تحويها محفظته.


فمن نافلة القول، إن إفلاس بنك "ليمان براذرز" الاستثماري يحمل عدة دلالات، ويشير دون أدنى شك إلى عمق وقسوة أزمة الرهن العقاري التي مازلنا بعيدين عن نهايتها, كما تشير الأحداث والمؤشرات، حيث إن البنك الذي أنشئ عام 1850، أي قبل نحو 157 عاماً، لا يشكل أحد الرموز الأكثر شهرة في النظام المصرفي العالمي وحسب، بل يشكل أحد الرموز المرتبطة بالنظام الرأسمالي عموماً.

وفي الوقت الذي أعلن فيه "ليمان براذرز" إفلاسه، تقدم بنك باركليز، الذي يعتبر ثالث أكبر بنك بريطاني، بطلب شراء عمليات "ليمان" في أمريكا الشمالية بنحو 1.75 مليار دولار، بينما تمكن "بنك أوف أمريكا" من الاستحواذ على أحد البنوك الاستثمارية الأربعة الكبرى في أمريكا وهو بنك "ميريل لينش" بصفقة بلغت قيمتها 50 مليار دولار.

ولم تقتصر تبعات الأزمة على البنوك والمؤسسات المصرفية، حيث قامت الحكومة الأمريكية بالاستحواذ على 80% من المجموعة الأمريكية العالمية (AIG) التي تعتبر من الشركات الأساسية في قطاع الخدمات المالية وأكبر شركة تأمين من حيث الأصول في أمريكا عن طريق منح قرض بمبلغ 85 مليار دولار.

وقد انعكس تأثير هذه الهزات والزلازل المالية سلبياً على مؤشرات الأسواق الأمريكية والقطاع المالي على وجه الخصوص، وانتقلت تبعات هذه الأزمة إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي والأسواق العالمية من طوكيو إلى أوروبا مروراً بأسواق الشرق الأوسط، التي تجاوبت مع الأزمة بالانخفاض بمستويات كبيرة طالت معظم الأسواق والقطاعات.

ومن الطبيعي انتقال تبعات الأزمة لباقي المؤسسات المصرفية الأمريكية والقطاع المالي في الأسواق الآسيوية والأوربية وأسواق المال عموماً في هذه الدول، وذلك لانكشاف البنوك وارتباط عملياتها، عمليات الإقراض بين البنوك، والاستثمارات مع بعضها البعض من ناحية، ولروابط الاقتصاد الحقيقي التجارية بين الاقتصادات والشركات العاملة في هذه الأسواق. فقنوات الارتباط التي تقود إلى انتقال الأزمات المالية والتذبذب تقليدياً قد تكون نتيجة لروابط مالية تنجم عن انكشاف القطاعات المالية والمصرفية في الاقتصادات المختلفة على بعضها البعض أو نتيجة لروابط حقيقية مدفوعة بارتباط القطاعات الحقيقية تجارياً من ناحية الاعتماد المتبادل على الأسواق والطلب أم عن طريق اعتماد مدخلات الإنتاج على مخرجات أو منتجات وسيطة من القطاعات الحقيقية للاقتصادات الأخرى.


وبتناول ردة فعل السوق السعودية، التي خسرت نحو 6.5% خلال يوم واحد في الأسبوع الماضي، فإن الانكشاف المالي للقطاع المالي السعودي على نظيره الأمريكي والأوروبي المثقل بخسائر أزمة الرهن العقاري ما زال محدوداً كما يتضح من عدم تأثر البنوك السعودية من أزمة الرهن العقاري منذ بدايتها في صيف 2007م.

وهنا يجب التأكيد بأن الارتباط بين البنوك والمؤسسات المالية السعودية مع نظيرتها الغربية كان وما زال قائماً في مختلف العمليات المصرفية، إلا أن ما يبدو لحد الآن هو عدم انكشاف البنوك السعودية على منتجات واستثمارات الرهن العقاري بطريقة تربطها مباشرة مع البنوك الغربية.

أما قناة الارتباط الأخرى ممثلةً في الانكشاف التجاري وانكشاف الاقتصاد الحقيقي، فإن خط الارتباط الأول قد يكون التأثير السلبي الذي قد يطال الاقتصاد الكلي والشركات المدرجة نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي العالمي جراء الأزمات المالية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وتغير خريطة سوق الائتمان. فالصادرات النفطية وأسعار النفط ستتأثر من أي تراجع للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أن أي تراجع لن يكون له تأثير سلبي كبير على مؤشرات النمو الاقتصادية الكلية للمملكة بسبب التوقعات المتفائلة بأن تحافظ أسعار النفط على مستويات تفوق 80 دولاراً لخام "برنت" حتى مع أكثر سيناريوهات النمو الاقتصادي العالمي تشاؤماً.


أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية فإن قناة الانكشاف التجاري مع أزمة القطاع المالي الأمريكي قد تكون من خلال تراجع أداء الشركات التي تعتمد على التصدير إلى الأسواق العالمية، والتي يعتمد نموها على الأسواق الأمريكية والأوروبية، من خلال تأثر استثماراتها في منتجات مالية وأسواق تأثرت بأزمة الرهن العقاري، أو من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض نظراً لشح السيولة والانقباض الائتماني.

ختاماً، تبعاً لبعض المؤشرات والتصريحات الرسمية التي تنفي تأثير أزمة الرهن العقاري الأمريكية على الشركات والبنوك السعودية، بجانب تأكيدات إدارات الشركات على عدم الانكشاف على هذه المخاطر، فإن التفسير اليتيم الذي يبقى لانخفاض السوق السعودية وارتفاع معدلات التذبذب التي انتقلت من السوق الأمريكية للسوق السعودية، كردة فعل لأزمة القطاع البنكي الأمريكي، هو أن الارتباط سيكولوجي ونفسي وانتقال سلوكي بالدرجة الأولى قبل أن يكون مبنياً على روابط مالية أو تجارية.

فلو كان الانخفاض الكبير نتيجة لروابط مالية لكان أكبر المتأثرين وبقوة هو القطاع المصرفي السعودي، أما إذا كان الانخفاض نتيجة لروابط تجارية فإن الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي ومشاريع الإنفاق الحكومي كالشركات العقارية يجب أن لا تتأثر بالانخفاض بقوة كغيرها من الشركات.

ولكن، ما حدث خلال الأسبوع الماضي كان انخفاضاً منتظماً طال جميع الشركات دون تمييز، ما يدل على أن ارتباط السوق السعودية مع الأسواق الدولية في الأزمة الحالية هو ارتباط وانتقال سيكولوجي للأزمة يؤثر في سلوكيات المتعاملين وليس على القوائم المالية بطريقة مباشرة.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:39 AM
الأزمة




علي المزيد

تمر سوق الأسهم السعودية بأزمة قوية منذ مطلع عام 2006 وحتى الآن، وقد انخفض مؤشر السوق من مستوى تجاوز العشرين ألف نقطة حتى بلغ مستوى السبعة آلاف نقطة، علما أن سوقنا ليس السوق الوحيد في العالم الذي يتراجع، بل مثله تراجعت أسواق أعرق.

وتنادى البعض إلى تدخل الحكومة وكتب البعض بشكل عاطفي هدفه استقطاب محبة القراء، ولكنه في ذات الوقت لا يقدم حلا ولكنه يريح القارئ الذي ينظر للكاتب بإعجاب بصفته لامس معاناته.

أقول للقارئ الكريم لا تخف كثيرا فبوادر انفراج الأزمة قد لاحت في الأفق. أتدرون ما السبب؟ لأن الأسواق تصحح نفسها تلقائيا في حالتي التراجع والصعود فتجد أن المنظم للسوق يصدر القرارات الإيجابية ويصرح بما يلقي التفاؤل في السوق، وهذا يحسن السلوك النفسي للمتعاملين فقط ولكنه لا يضخ سيولة. أما كمية التفاؤل الحقيقية فيصنعها السوق نفسه؛ فتراجع الأسعار يحسن العائد على السهم ويدفع الناس للشراء.

ولن اخترع قصصا خيالية ولكني سأقص عليكم حدثا تاريخيا؛ ففي التسعينيات الميلادية تراجعت سوق الأسهم السعودية، وتشاءم الناس. أتدرون ماذا حدث؟ قام بنك سعودي بتخصيص مبلغ مالي كبير ووضعه في محفظة خاصة تدار من قبل البنك. وقام المتخصصون في البنك بشراء أسهم العوائد وبعد فترة من استفادة البنك من العوائد التي تنعكس على ميزانيته إيجابا قام ببيع جزء من الأسهم التي يملكها وأدرج ذلك في ميزانيته المنشورة في الصحف وبين ذلك لعموم المساهمين؛ بمعنى أنه استخدم الشفافية الكاملة. اتعرفون ما اسم البنك لتكتمل الفائدة؟ انه البنك السعودي البريطاني. ولكني لم اذكر اسمه في البداية خشية من الرقيب الذي قد يفهم خطأ فيحذف اسم البنك معتبرا أنه إعلان ناسيا أنني أكتب عن حقائق يعرفها المتخصصون ولكني أرغب في أن يعرفها غيرهم.

لذلك قلت لكم في البداية إن الأسواق تصحح نفسها بسبب أن عائد بعض الأسهم السعودية اقترب من الثمانية في المائة مقابل عائد فائدة متدن؛ لذلك أتوقع أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار المالية بفتح محافظ تشتري من خلالها في السوق، مما يجفف العرض ويحسن الطلب، ومن المعروف أن جميع المتخصصين في الأسواق يتفاءلون حينما يتشاءم العامة.

بقي أن اقول لكم ان ذلك مربوط بعدم حدوث حرب في المنطقة وان كنت أتوقع أن يكون تأثيرها محدودا بسبب تراجع السوق مستبقة الحرب، وكذلك بعدم حدوث كوارث. وأعدكم أنه إذا اختلفت عوامل التنبؤ سأعود للكتابة من جديد في هذا الموضوع، ودمتم بخير.

العربية

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:40 AM
هروب الرساميل الأجنبية يفاقم أوجاع الأسهم الخليجية
روبن ويجلزوورث من لندن - - 20/09/1429هـ
كثير من الموجبات تستدعي فك الارتباط بالدولار في الخليج فقد خسر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الخاص بمنطقة الخليج "إم إس سي آي جلف إنديكس" ثلث قيمته تقريبا هذا العام، وما يبدو متناقضا مع ذلك أن الرساميل الأجنبية التي كان مفترضا أن تقلل من تقلبات أسواق الأسهم الإقليمية هي التي يوجه إليها اللوم في جانب كبير من الهبوط.
وعلى الرغم من الصورة المشرقة لاقتصاد المنطقة، فإن أزمة الائتمان أجبرت المستثمرين الدوليين على تسييل مراكزهم في الأسهم الخليجية. وتم عكس اتجاه رهانات المضاربة على إعادة تقييم العملات كذلك، بسبب الدولار القوي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كثير من الموجبات تستدعي فك الارتباط بالدولار في الخليج. فقد خسر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الخاص بمنطقة الخليج "إم إس سي آي جلف إنديكس" ثلث قيمته تقريبا هذا العام، وما يبدو متناقضا مع ذلك أن الرساميل الأجنبية التي كان مفترضا أن تقلل من تقلبات أسواق الأسهم الإقليمية هي التي يوجه إليها اللوم في جانب كبير من الهبوط.
وعلى الرغم من الصورة المشرقة لاقتصاد المنطقة، فإن أزمة الائتمان أجبرت المستثمرين الدوليين على تسييل مراكزهم في الأسهم الخليجية. وتم عكس اتجاه رهانات المضاربة على إعادة تقييم العملات كذلك، بسبب الدولار القوي.
ومع أن جميع بورصات المنطقة في تراجع في الوقت الراهن، إلا أن أسباب ذلك بعيدة عن أن تكون متجانسة. ومن المحتمل أن يكون المستثمرون الأجانب قد فرّوا من دبي، إلا أنهم لم يتعاملوا إلا بصورة محدودة مع بورصتي الكويت والمملكة العربية السعودية، وهما أكبر بورصتين في المنطقة.
أكثر من ذلك أن البورصة السعودية كانت أسوأ البورصات الخليجية أداءً هذا العام، بعد ارتفاع هائل سجلته في أواخر العام الماضي، حين أصبحت عمليات التقييم أعلى مما ينبغي بعض الشيء، وفقاً لفادي السعيد، رئيس قسم الأسهم الخاصة بالشرق الأوسط في ING. وفضل مستثمرو التجزئة ما يبدو أنه عوائد أكثر أمناً في القطاع العقاري وطروحات الاكتتاب العامة الأولية.
كانت دبي هي الضحية الرئيسية لهروب رأس المال الدولي، لكنها تعاني كذلك بسبب العصبية المتعلقة بتصحيح محتمل في سوق العقارات، وكذلك المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحملة الشديدة على الفساد.
وأدت بعض العوامل على مستوى الخليج ككل إلى تفاقم التراجع الأخير. وكان لدبي تأثير معدٍ على بقية المنطقة لأنها تعتبر القائدة التي يسير خلفها كثير من المستثمرين الإقليميين، وفقاً لأسامة شاكر، رئيس دائرة الاستثمارات في بنك HSBC في المملكة العربية السعودية.
وعملت أحجام التداول القليلة خلال الصيف وفي شهر رمضان، على تضخيم الاتجاه التنازلي.
وفي الأسواق الأكثر نضجاً يمكن الاعتماد على شركات التأمين الكبرى وصناديق التقاعد للحصول على رأس المال في الأجل الطويل، لكن هذه غير موجودة في الخليج، إلا فيما يتعلق ببعض الأدوات الكبرى المملوكة من جانب الدول.
ربما لا تواجه البنوك المحلية الخطر الشامل الذي يدفع بنظرائها من البنوك الدولية إلى اكتناز السيولة، لكن البنوك المركزية شددت من شروط الاحتياطيات الإلزامية، الأمر الذي يحد من إمكانية شراء الأسهم.
ويمكن أن يعمل البيع على المكشوف كذلك على تفاقم المشاعر السلبية. ونتيجة للطبيعة غير الرسمية للأسواق في الخليج، من الصعب قياس مثل هذا النشاط، لكن "صناديق التحوط استهدفت الشركات بحملة قوية من البيع على المكشوف"، حسب السعيد. ويضيف "الأسواق ضحلة للغاية، لذلك هذا خلق قوة دفع هبوطية".
والمنطقة ليست وحدها التي تواجه هذا المأزق. فالأسواق الناشئة تشهد "مبالغة في البيع وتدنياً في القيم، إذ يتم التداول فيها الآن بمعدل سعر يبلغ 10.8 ضعفاً من العوائد، أي بمعدل منخفض كانخفاض النقطة الدنيا بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وفقاً لجوناثان جارنر، الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في مورجان ستانلي.
وباستثناء بورصة الأسهم السعودية، تشهد بورصات الأسهم الخليجية جميعها في الوقت الراهن تداولات عند معدلات سعر إلى أرباح مقدرة لعام 2009 من خانة واحدة، حسب بيانات ING.
وعلى الرغم من ذلك هناك إشارات إلى أن التقييمات الرخيصة تجتذب المستثمرين، إذ ارتفعت جميع أسواق الأسهم الخليجية يوم الأربعاء.
وبحسب شاكر "سيسأل الناس أنفسهم بعد سنوات: كيف فاتتنا مثل تلك الفرصة؟".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:41 AM
عقيل: استقرار سوق الأسهم بتثقيف وتوعية المتعاملين


حامد عمر العطاس ـ جدة
دعا خبير الاسهم المحلية المهندس محمد عادل عقيل هيئة سوق المال لعمل دراسات لنفسيات المتداولين خاصة في اطار سعيها بالدرجة الأولى إلى استقرار سوق الأسهم ودعمه.
وقال في تصريح لـ"عكـاظ" لايخفى على الجميع ان معظم المتداولين من الناس البسطاء ليست لديهم خبرة كافية في أسواق المال مما يحتم استقطاب خبراء علاقات عامة لإعطاء نصائح بالطرق المثالية وايصال قرارات الهيئة للمتداولين بالطرق الصحيحة، فعلى سبيل المثال لماذا لا تقوم الهيئة بعمل ورش لشرح ايجابيات قراراتها وأثرها المستقبلي على السوق وللمتداولين مما سينعكس ايجابا على السوق ومستقبله فمثلا لو قامت الهيئة بعد قرار إيقاف سهم الكهرباء عام 2003 بعمل ندوات لشرح أسباب إيقاف السهم بطرق علمية وأسباب الانهيارات التي حدثت للأسواق العالمية وآخره اسهم التكنولوجيا في السوق الأمريكي عام 2000 وكانت قريب عهد بذلك الوقت فلو حدث ذلك لما حدث تضخم الأسعار عام 2006 و تلافينا هذا الانهيار قبل حدوثه عبر تثقيف المجتمع.
وقال ان المتابع للسوق السعودي يلاحظ الجفاء الشديد بين هيئة سوق المال والمتداولين في السوق، فما إن تصدر الهيئة قرارات لتنظيم آليات السوق او تطوير أدائه حتى يقابل ردة فعل سلبية من المتداولين والمتعاملين.
واشار إلى ان هذا كان واضحا منذ أول قرار اتخذته الهيئة عند إنشائها عام 2003 أثناء انهيار مايو الشهير وهو إيقاف سهم شركة الكهرباء والقرار الثاني تحديد نسبة التذبذب ما مقدارها 5% وتجزئة الأسهم وأخيرا الهللات بالإضافة إلى انهيارات صغيرة عند كل قرار عقوبة على مخالف او أي قرارات أخرى. واستغرب عقيل الفجوة الحاصلة بين الهيئة والمتعاملين خلال الفترة السابقة مبينا انهم لا يتقبلون قراراتها بإيجابية مشيرا إلى أن البعض يقولون إن الهوامير يستغلون القرارات لضرب السوق وللشراء بأسعار رخيصة.. فنقول لماذا نعطيهم هذه الفرص!!!
ولكن لكل مشكلة حل فليس من المعقول انه لا يوجد حلول لمثل تلك التصرفات ومع العلم ان سوقنا حر وليس من حق الهيئة منع أي شخص من البيع أي وقت شاء وبأي كمية سواء في سابك او أي شركة قيادية مؤثرة في السوق.
فعلى سبيل المثال لماذا لم تربط الهئية قرار السماح للمستثمرين الاجانب بقرار الهيئة حتى يكون هناك توازن للسوق.
وأضاف: قرار الهللات.. لماذا يتم تطبيقه في وقت أحداث سياسية عالمية سيئة تعصف بأسواق المنطقة رغم ايجابية القرار من وجهة نظري أو على الأقل عمل ورش عمل تشرح فيه ايجابية القرار للمتداولين وعبر القنوات الفضائية والإعلام.
واختتم قائلا: إن مجتمعنا مجتمع عاطفي يحتاج التواصل للاخذ بيده لتعميق مفهومه لأسواق المال أولا قبل تعميق السوق فإن لم تثقفوهم فلن يفيد أي قرار بل ستفقدونهم مما سيؤدي إلى هجران السوق وخسارة فادحة للطرفين وستكون المهمة أصعب لإعادة هذه الثقة فالمستثمر الأجنبي والمحلي لن يحضر إلى سوق بلا روح وسنفقد الثقة في اقتصادنا داخليا وخارجيا.

عكاظ

مختار الأسهم
21-09-2008, 12:42 AM
هل تتدخل الحكومة للحد من انهيار أسواق المال؟



مطشر المرشد

سؤال تم طرحه مرارا وتكرارا أثناء انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006م، التي أحرق مدخرات شريحة واسعة من أفراد المجتمع، وفي كل مرة يتكرر الجواب نفسه: الحكومات لا تتدخل في الاقتصادات والأسواق الحرة!!!

واليوم نجد أن الخبراء أنفسهم الذين قدموا نصائحهم للسلطات الاقتصادية في منطقة الخليج بعدم تدخل الحكومات في أسواق الأوراق المالية يطالبون حكومات المنطقة ممثلة في الصناديق السيادية أن تتكاتف مع البنوك المركزية العالمية لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي.


وهنا أود التذكير بمقال لي سبق أن نشرته "الاقتصادية" يوم الأحد 29 ذو القعدة 1428هـ - 9 كانون الأول (ديسمبر) 2007م، أي قبل عشرة أشهر بعنوان "البترو دولارز: بين سباق التسلح ودور مقرض الملاذ الأخير".

ولقد ركزت في تلك السطور على أن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها لا تزال في بداياتها واقترحت على الصناديق السيادية والمستثمرين الانتظار والتريث قبل شراء أصول دولارية، وتملك حصص في المؤسسات المالية الأمريكية.
أيضا تعمدت أن أذكر بما حدث خلال طفرة النفط الأولى في السبعينيات الميلادية، وفيما يلي نص المقال:

"تحسن دخل دول الخليج بشكل ملحوظ وتراكمت الفوائض المالية، والتي فيما بعد أصبحت هدفا أطلق عليه اسم البترو دولارز، حيث تسابقت للحصول عليه مجموعات صناعة الأسلحة التي تحظى بنفوذ قوي في دهاليز السياسة الدولية.

وبالفعل شهدت منطقة الشرق الأوسط بل عدة مناطق أخرى حول العالم زيادة في وتيرة النزاعات السياسية والعسكرية لتجد دول الخليج نفسها مجبرة على صرف جزء كبير من فوائضها المالية بشكل أو آخر في هذا الشأن، ما ساعد شركات صناعة الأسلحة على تحقيق مرادها وكسبت مرابح ضخمة استخدمت لاحقا لتطوير وتحديث صناعات وابتكارات أذهلتنا خلال حرب تحرير الكويت وأخيراً حين سقطت بغداد.


وبما أن التاريخ يعيد نفسه نجد اليوم أن التكاليف المالية التي تتكبدها منطقة الخليج تتراكم بشكل سريع بسبب الحفاظ على ربط سعر صرف عملاتها بالدولار، وما يترتب عليه من سياسة استثمارية تحتم علينا شراء أصول دولارية (سندات وغيرها) تتقلص قيمتها بسرعة هبوط سعر صرف الدولار، علما أن سياسة الدولار الضعيف قد تستمر لفترة زمنية أطول من المتوقع، لأنها تخدم الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

أضف إلى ذلك ما تم الكشف عنه أخيراً من صفقات استثمارية ضخمة لجهات خليجية كالصناديق السيادية ومستثمرين كبار بالتحديد في القطاع المصرفي العالمي، الذي يعاني تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، والتي لم نر الأسوأ منها بعد، فهل نستطيع طرح السؤال التالي:

هل هناك طرف ما يريد أن تقوم الصناديق السيادية في منطقة الخليج بلعب دور منقذ الملاذ الأخير، وهو الدور الرئيسي لأي بنك مركزي في أي بلد حين يقوم بإنقاذ المؤسسات المالية عن طريق توفير السيولة اللازمة أثناء الأزمات المالية والشح المفاجئ للسيولة.

لهذا أستطيع القول إنني قلق حيث قد تصبح رحلة بترو دولارز اليوم مشابهة إلى حد ما للرحلة التي أقلع فيها بترو دولارز بالأمس، لكنني أعتقد بأن الناقل أو "الشافط" هذه المرة سيكون قطاع المال والاستثمار"… إلخ المقال.

وفي الختام أود التذكير بأن حتى أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية سيحركون أموالهم نحو الأصول الأكثر أمانا، وبما أن السوق الأمريكية تواجه تحديات مثل انهيار مؤسسات عريقة في القطاع المالي، عجز في الحساب الجاري، عجز الميزانية وخطر ارتفاع نسب التضخم، فقد تشهد الأسابيع القليلة القادمة هروب رؤوس الأموال نحو الذهب والبترول والعقود الأخرى في أسواق السلع والخدمات. أضف إلى ذلك قد تتوجه بعض السيولة للاستثمار في الأسواق الناشئة ومنها أسواق منطقة الخليج.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:43 AM
توقعات بوصول مكررات سوق المال لمستويات محفزة للشراء اليوم


واس ـ الرياض
تعود التداولات إلى سوق الأسهم السعودي اليوم السبت في مستهل أسبوع جديد يتوقع أن تكون فيه السوق أكثر تهيؤا لتعويض الخسائر التي منيت بها بخاصة خسائر الأسبوع الماضي، مع وصول مكرر السوق بشكل عام ومكررات عدد من شركاته الرئيسية?إلى مستويات?محفزة على الشراء.
وينتظر أن يبدأ السوق في استيعاب?التأثير النفسي السلبي الذي كان تأثيره بالغا طوال الأسابيع الماضية بخاصة بعد الإعلان في الولايات المتحدة عن إفلاس عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى في أمريكا. ويدعم هذا التحليل ورود أنباء عن أن الحكومة الأمريكية تدرس بجدية فكرة إنشاء هيئة خاصة تقوم بالاستحواذ على الديون الصعبة المتعلق معظمها بالرهون العقارية، وهي الديون التي كبلت البنوك في امريكا خلال عام ونصف العام. ? وأغلق مؤشر السوق السعودي بنهاية هذا الأسبوع منخفضا 9.1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تراجع المؤشر 33.1% مقارنة ببداية العام.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:44 AM
السوق بانتظار اعلان نتائج الربع الثالث


هاني اللحياني - مكة المكرمة
أغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية في الأسبوع الماضي إغلاقا سلبيا لتراجعه من نقطتي مقاومة عند مستوى 7500 ومستوى 7590 نقطة، ذكرنا في تقريرنا السابق المنشور في «عكـاظ» ليوم السبت الماضي أنه إذا كسر المؤشر مستوى 7938 فإن السوق سيدخل في مرحلة سلبية خاصة إذا تم كسر مستوى 7859 لأن هذا الكسر نزولا قد يوصل المؤشر إلى مستويات متدنية تتراوح ما بين 7810 و7590 وهو الأمر الذي حدث خلال الأسبوع الماضي. وما زاد الأمر سوءا هو هبوط الأسواق العالمية اثر هبوط الدولار لأدنى مستوى له في شهرين ووصول بنكين أمريكيين من أكبر البنوك الاستثمارية إلى خط الإفلاس وصعود الذهب يوم الأربعاء (يعتبر ارتفاع الذهب نذير شؤم على أسواق الأسهم بشكل عام كونه الملاذ الآمن لأموال المستثمرين) ما جعل سيناريو انهيار فبراير 2006 لم ينته بعد وأدلة ذلك نزول بعض الأسهم لقيمها الاسمية وكسر قيمها الدفترية وقيم الاكتتاب، وهذه الأسباب قد تشجع كثيرا من المستثمرين على الهروب من السوق حفاظا على ما تبقى من رؤوس أموالهم وتشجع المتلاعبين بالسوق على التجميع براحة بال دون أي إزعاج من المتداولين وبأسعار بخسة ومكررات ربحية منخفضة لتجهيز أنفسهم لدورة اقتصادية جديدة ربما تكون بدايتها بعد إعلانات الربع الثالث من هذا العام.
في هذا الأسبوع.. من المتوقع أن يبدأ السوق الأيام الأولى بهبوط قد يمتد في أحسن الأحول الى مستوى 7070 وهو ما يساوي 76% من نسب فيبوناتشي وهو نزول قد يعتبر من شروط الموجه الخامسة. هذا المستوى وتحته قليلا قد يكون ملائما للشراء المضاربي الى أن يصل المؤشر الى مستوى 8300 نقطة التي ينصح عندها بالتخفيف للمتعلقين الى حين ظهور نتائج الشركات في الربع الثالث.
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:46 AM
مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 3% مقتفياً أثر أسواق المال العالمية


تحرك مفتعل
سيطرة الأفراد
استقطاب خبراء
إضافة أسهم "سيسكو"






دبي - شـواق محمد

غطى اللون الأخضر شاشات التداول في سوق الأسهم السعودية اليوم السبت 20-9-2008، ليغلق المؤشر العام على مكاسب قاربت الـ3%، في ظل تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما يرى البعض أن السوق المحلية اقتفت أثر أسواق المال الأوروبية والأمريكية، التي انتعشت في تداولات أمس، بعد أن أشاعت إجراءات شاملة اتخذتها الحكومة الأمريكية لإنقاذ النظام المالي وإعادة الثقة إلي الأسواق المهتزة أجواء من الارتياح، فيما أعلن اليوم عن خطة اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لدعم القطاع المصرفي، قد تصل كلفتها إلى نحو ترليون دولار بحسب بعض التقديرات، فيما يرى محللون أن السوق السعودية ارتفعت لأن أسعار الأسهم وصلت إلى القيعان، وباتت عند مستويات مغرية جداً للشراء.


تحرك مفتعل

من جانبه أرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري ما يحدث بالسوق السعودية من تقلبات وخسائر حادة، إلى عاملين الأول: ضعف كفاءة السوق، والثاني: ضعف التنظيم، وهذا يجعل السوق تتحرك بشكل مفتعل في تأثرها بما يجري على صعيد الاقتصاد الدولي.

وأوضح العمري أن سوق الأسهم السعودية كانت الأكبر خسارة بين الأسواق الإقليمية، رغم أن ارتباطها بالأسواق الخارجية، أقل من نظيراتها في الأسواق الخليجية الأخرى المفتوحة بالكامل أمام المستثمرين الأجانب.

ويرى العمري أن التدخل الحكومي لحماية الأسواق المالية مطلوب في مثل الظروف الحالية، بعد أن هوت أسعار الأسهم إلى القيعان، وكسرت كل حواجز الدعم، وفي ظل عدم وجود أسباب مباشرة وواضحة لهذه الخسائر، حتى من وجهة نظر الجهات المشرفة على السوق.

وأكد على أن أسواق المال الخليجية تعيش حالة من التناقض الكامل مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.7% تعادل 199.43 نقطة، ليغلق على 7586.68 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 208.097 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 191.4 ألف صفقة تقريباً، بلغت قيمتها حوالي 5.906 مليار ريال.


سيطرة الأفراد


أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه
الدكتور سعيد الشيخ

من جانبه قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، حول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة في سوق الأسهم السعودية، إن التراجع الذي شهدته السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، مضيفاً "لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية، وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث إن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم".

وأوضح الدكتور الشيخ -في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية- أن أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه.

وأضاف أن هذه السيطرة تجعل السوق السعودية عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات، وأحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط.

وأشار إلى أن العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية تعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، التي جاءت متعاقبة وسريعة، حيث لم تعطِ -في تصوري- فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة.

وتابع أن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب، فمثلا اتسم قرار السماح للمستثمرين الأجانب بعدم الوضوح، لدرجة أن كثيرا من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه، في حين أن القرار استهدف دخول الأجانب على أساس صفقه تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية، ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسه مالية، ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار.

من جهته دعا خبير الأسهم السعودية محمد عقيل هيئة سوق المال لعمل دراسات لنفسيات المتداولين، خاصة في إطار سعيها بالدرجة الأولى إلى استقرار سوق الأسهم ودعمها.


استقطاب خبراء


المتابع للسوق السعودية يلاحظ الجفاء الشديد بين الهيئة والمتداولين فما إن تصدر الهيئة قرارات تنظيم او تطوير حتى يقابل ردة فعل سلبية من المتداولين والمتعاملين
محمد عقيل

وقال "لا يخفى على الجميع أن معظم المتداولين من الناس البسطاء ليست لديهم خبرة كافية في أسواق المال، مما يحتم استقطاب خبراء علاقات عامة لإعطاء نصائح بالطرق المثالية، وإيصال قرارات الهيئة للمتداولين بالطرق الصحيحة، مما سينعكس إيجابا على السوق ومستقبلها.

وأضاف -خلال حديثه مع صحيفة "عكاظ"- أن المتابع للسوق السعودية يلاحظ الجفاء الشديد بين هيئة سوق المال والمتداولين في السوق، فما إن تصدر الهيئة قرارات لتنظيم آليات السوق أو تطوير أدائها حتى يقابل ردة فعل سلبية من المتداولين والمتعاملين.

واعتبر تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أن أسعار الأسهم السعودية بلغت مستويات جاذبة للاستثمار، بعد انخفاضها بنسبة 35.45% تعادل 3913.2 نقطة خلال العام الجاري 2008.

وعزا التقرير تراجع السوق إلى التوجهات السلبية وأزمة السيولة، نتيجة أزمة الرهن العقاري، وتراجع السوق المالية في جميع أنحاء العالم، حيث يتجه المستثمرون الأجانب الذين يواجهون صعوبات مالية إلى تسييل أسهمهم في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي مما يسبب حالة من البيع الهلعي في السوق.

وأضاف أن العدد الكبير من الإدراجات الجديدة التي تحدث في السوق (15 إدراجا جديدا من بداية عام 2008) تقود المستثمرين إلى توجيه أموالهم فيها مما أثر سلبيا في السوق.

وأوضح تقرير "غلوبل" أن ثمة عوامل محليّة ساهمت في موجة هبوط السوق، منها سلسلة الإصلاحات التي تم إجراؤها في السوق السعودية في الآونة الأخيرة، وكان عرض قوائم أسماء كبار المُلاك من أكثر العوامل التي أثّرت في السوق، حيث بدأ بعض المستثمرين الذين لا يرغبون في ظهور أسمائهم علانية على القائمة في بيع أسهمهم، مما نتج عنه انخفاض السوق.


إضافة أسهم "سيسكو"

على جانب أهم أخبار السوق حصلت شركة ماس للمشاريع الطاقة والاتصالات التابعة لشركة الكابلات السعودية بالكامل على عقد من الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 85.5 مليون ريال.

قالت السوق المالية السعودية "تداول" إنه تم إيداع أسهم حقوق الأولوية في محافظ المكتتبين في زيادة رأسمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" اليوم السبت، كما تم إضافة أسهم المنحة الخاصة لشركة الخليج للتدريب والتعليم، وذلك على أساس سهم لكل 4 أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة، كما في نهاية تداول يوم الأحد 14-9-2008.

العربية

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:48 AM
هل تتدخل الحكومة للحد من انهيار أسواق المال؟
مطشر المرشد - - 20/09/1429هـ
سؤال تم طرحه مرارا وتكرارا أثناء انهيار سوق الأسهم السعودية عام 2006م، التي أحرق مدخرات شريحة واسعة من أفراد المجتمع، وفي كل مرة يتكرر الجواب نفسه: الحكومات لا تتدخل في الاقتصادات والأسواق الحرة!!!
واليوم نجد أن الخبراء أنفسهم الذين قدموا نصائحهم للسلطات الاقتصادية في منطقة الخليج بعدم تدخل الحكومات في أسواق الأوراق المالية يطالبون حكومات المنطقة ممثلة في الصناديق السيادية أن تتكاتف مع البنوك المركزية العالمية لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي.
وهنا أود التذكير بمقال لي سبق أن نشرته "الاقتصادية" يوم الأحد 29 ذو القعدة 1428هـ - 9 كانون الأول (ديسمبر) 2007م، أي قبل عشرة أشهر بعنوان "البترو دولارز: بين سباق التسلح ودور مقرض الملاذ الأخير". ولقد ركزت في تلك السطور على أن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها لا تزال في بداياتها واقترحت على الصناديق السيادية والمستثمرين الانتظار والتريث قبل شراء أصول دولارية، وتملك حصص في المؤسسات المالية الأمريكية.
أيضا تعمدت أن أذكر بما حدث خلال طفرة النفط الأولى في السبعينيات الميلادية، وفيما يلي نص المقال:
"تحسن دخل دول الخليج بشكل ملحوظ وتراكمت الفوائض المالية، والتي فيما بعد أصبحت هدفا أطلق عليه اسم البترو دولارز، حيث تسابقت للحصول عليه مجموعات صناعة الأسلحة التي تحظى بنفوذ قوي في دهاليز السياسة الدولية. وبالفعل شهدت منطقة الشرق الأوسط بل عدة مناطق أخرى حول العالم زيادة في وتيرة النزاعات السياسية والعسكرية لتجد دول الخليج نفسها مجبرة على صرف جزء كبير من فوائضها المالية بشكل أو آخر في هذا الشأن، ما ساعد شركات صناعة الأسلحة على تحقيق مرادها وكسبت مرابح ضخمة استخدمت لاحقا لتطوير وتحديث صناعات وابتكارات أذهلتنا خلال حرب تحرير الكويت وأخيراً حين سقطت بغداد.
وبما أن التاريخ يعيد نفسه نجد اليوم أن التكاليف المالية التي تتكبدها منطقة الخليج تتراكم بشكل سريع بسبب الحفاظ على ربط سعر صرف عملاتها بالدولار، وما يترتب عليه من سياسة استثمارية تحتم علينا شراء أصول دولارية (سندات وغيرها) تتقلص قيمتها بسرعة هبوط سعر صرف الدولار، علما أن سياسة الدولار الضعيف قد تستمر لفترة زمنية أطول من المتوقع، لأنها تخدم الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
أضف إلى ذلك ما تم الكشف عنه أخيراً من صفقات استثمارية ضخمة لجهات خليجية كالصناديق السيادية ومستثمرين كبار بالتحديد في القطاع المصرفي العالمي، الذي يعاني تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، والتي لم نر الأسوأ منها بعد، فهل نستطيع طرح السؤال التالي:

هل هناك طرف ما يريد أن تقوم الصناديق السيادية في منطقة الخليج بلعب دور منقذ الملاذ الأخير، وهو الدور الرئيسي لأي بنك مركزي في أي بلد حين يقوم بإنقاذ المؤسسات المالية عن طريق توفير السيولة اللازمة أثناء الأزمات المالية والشح المفاجئ للسيولة.
لهذا أستطيع القول إنني قلق حيث قد تصبح رحلة بترو دولارز اليوم مشابهة إلى حد ما للرحلة التي أقلع فيها بترو دولارز بالأمس، لكنني أعتقد بأن الناقل أو "الشافط" هذه المرة سيكون قطاع المال والاستثمار"… إلخ المقال.
وفي الختام أود التذكير بأن حتى أصحاب رؤوس الأموال الأمريكية سيحركون أموالهم نحو الأصول الأكثر أمانا، وبما أن السوق الأمريكية تواجه تحديات مثل انهيار مؤسسات عريقة في القطاع المالي، عجز في الحساب الجاري، عجز الميزانية وخطر ارتفاع نسب التضخم، فقد تشهد الأسابيع القليلة القادمة هروب رؤوس الأموال نحو الذهب والبترول والعقود الأخرى في أسواق السلع والخدمات. أضف إلى ذلك قد تتوجه بعض السيولة للاستثمار في الأسواق الناشئة ومنها أسواق منطقة الخليج.

Motasher@yahoo.com


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:49 AM
العوامل الداخلية خلف اضطراب سوق الأسهم
"الاقتصادية" من جدة - - 20/09/1429هـ
قدر الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات المالية كان آخرها بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها قد تتجاوز 600 مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار، وأشار إلى أن "الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان براذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع بأنها الأسوأ، خصوصاً أن تجربة الفصول الثلاثة الماضية بدءً من الربع الرابع 2007 والأول والثاني من العام الحالي تجعلنا غير متيقنين عما هو آت". وأشار إلى بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيرة بسبب الأزمة ومنها "سيتي بنك" و"مورجن ستانلي" و"ميريل لينش" و"فاني مي" و"تريدي ماك". وأضاف أن بنك ليمان براذرز، وهو من أعرق البنوك الأمريكية حيث يرجع تأسيسه إلى 158 عاماً ويُصنَّف على أنه البنك الرابع على مستوى البنوك الاستثمارية عالمياً ويأتي الآن آخر ضحايا أزمة الرهن العقاري.

هز الثقة في الأسواق الدولية

واستطرد قائلاً إن من اللافت أن هذا البنك تُرك ليُعلن إفلاسه رغم محاولات جهات عديدة لإعادة رسملته وربما منها الخزانة الأمريكية، كما كانت هناك محاولة لقيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك لكن لم تتكلل المحاولة بالنجاح، وبالتالي اضطر البنك لإعلان الإفلاس، الأمر الذي هز الثقة بأسواق المال ليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً. فأمريكياً أدى انهيار "ليمان براذرز" إلى تراجع أسواق المال الأمريكية يوم الإثنين الماضي 15/9/2008م وأيضاً على مستوى الأسواق العالمية وجدنا أن هناك تراجعاً كبيراً وتحديداً في سوق المال السعودي الذي فقد ما نسبته 6.5 في المائة في اليوم نفسه أيضاً مما يعكس أبعاد اهتزاز الثقة في سوق المال الأمريكية وبالتالي الأسواق العالمية.
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن "هناك تأثيرات غير مباشره وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة بالقطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشرة لهذه الأزمة على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات وإما ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثرة لكنها تبقى محدودة حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات في بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر وبالتحديد مع بنك ليمان براذرز.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المستثمرين في أسواق المال الأمريكية فقد أشار الشيخ إلى أن هناك مستثمرين خليجيين في أسواق الولايات المتحدة يمتلكون أسهما في المؤسسات المالية المُنهارة أو التي تراجعت قيم أسهمها، حيث سيكون لذلك انعكاساته بالتأكيد على أولئك المستثمرين. وتزايد قلق بعض المستثمرين من هذا الانهيار يأتي في الوقت ذاته الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعاً ملحوظاً ومن ثم قد ينعكس ذلك سلبياً على أسعار النفط ومن ثم على أداء أسواق الأسهم الخليجية.

الأزمة وأسعار النفط

وحول العلاقة بين ما يحدث بسبب تنامي أزمة الرهن العقاري وبين أسعار البترول، أبان كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ساهم في تباطؤ الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الآسيوي، فعندما تتباطأ اقتصادات العالم يتراجع الطلب على النفط وهو ما حدث على الأقل على مستوى الولايات المتحدة وكذلك اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي التي شهدت تراجع النمو في الطلب على النفط.
وأضاف أنه في خلال النصف الأول من العام الحالي أسهم ارتفاع الطلب على النفط في دول مُستهلكة رئيسية مثل الصين، البرازيل، ومنطقة الشرق الأوسط في تعويض جزء من الانخفاض في الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي فإن عام 2008 سوف يشهد نمواً متواضعاً في زيادة الطلب على النفط عالمياً مقارنة بالأعوام السابقة. وحول مستقبل أسعار النفط في ظل الأوضاع غير المستقرة في أسواق المال الأمريكية أوضح الدكتور الشيخ أن هناك تراجعاً حيث تدنت أسعار برميل النفط الإثنين الماضي 15/09/2008 إلى 91 دولارا لخام برنت بينما كانت قبل أسبوعين تراوح بين 110 و120 دولارا للبرميل.

ولابد أيضاً الإشارة إلى أن من أسباب انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية زيادة إنتاج دول أوبك وارتفاع المخزون وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو والعديد من العملات الأخرى.

السعر العادل للنفط:
وفيما يتعلّق بمداخيل الدول النفطية وتأثير تلك الأزمة في أسعار النفط قال الدكتور سعيد الشيخ: " قررت دول أوبك في اجتماعها الأخير خفض الإنتاج بنحو 520 ألف برميل يومياً وهو أحد المؤشرات التي تدل على استعداد منظمة أوبك لمواجهة هذه الأزمة بخفض الإنتاج، وتوضيحاً لذلك أشار إلى أن دول أوبك بعدما لاحظت تراجع الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى زيادة المخزون في بعض الدول، بادرت إلى خفض إنتاجها والإعلان أيضاً عن الالتزام بنظام الحصص الذي تم إقراره في أيلول (سبتمبر) 2007، فدول أوبك تعطي إشارة لأسواق النفط أنها على استعداد لحماية الأسعار عند مستوى 90 إلى 100 دولار للبرميل بما يعطي مؤشراً ربما غير مباشر أن دول أوبك ترى أن السعر المناسب والعادل الذي سوف تدافع عنه يراوح بين 90 و100 دولار للبرميل".

الأسهم السعودية والأزمة

وحول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة في سوق الأسهم السعودية، ذكر الدكتور الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: "لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث إن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم، حيث إن أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه. وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات وأحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية التي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال اتسم قرار السماح للمستثمرين الأجانب بعدم الوضوح لدرجة أن كثيرا من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار استهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودية على أساس صفقه تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسه مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-09-2008, 12:50 AM
ثقوب الرأس مالية "دعه يعمل دعه يمر"



راشد محمد الفوزان
بنك باركليز البريطاني يعرض على هيئة الاستثمار في دولة قطر خطة للأستحواذ على بنك "ليمان برذرز الأمريكي" الذي أعلن أفلاسة، وباركليز يطلب ضخ سيولة من قطر للاستحواذ على البنك، البنك المركزي الياباني يضخ أكثر من مائتي بليون ين ياباني، والأمريكي يضخ 170مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي، ويضخ أيضا 85بليون دولار للسيطرة على "AIG" للتأمين ويسيطر على 80بالمائة من الشركة حتى لا تعلن إفلاسها، لأن افلاس AIG يعني ذلك كارثة انهيار "للأقتصاد الأمريكي ككل"، جولدمن ساكس ومورجان ستانلي آخر من بقي من البنوك الاستثمارية الأمريكية تترنح أيضا ولا يعرف ما سيحدث لها قريبا، ميرلينش استحوذ عليه بنك أوف أمريكا بخطة استحواذ قدره بمبلغ 55مليار دولار، قبلها عملاقا الرهن العقاري "فاني ماي وفريدي ماك" ، ومورجان ستانلي تبحث عن منقذ "من باب الطرافة هذه البنوك الاستثمارية الأمريكية هي من يقيم الأسواق العالمية وخاصة الناشئة وكان يعتد بها" الآن تعاني الأفلاس أو قريبة منه. شركات التأمين في الولايات المتحدة ستعاني أكثر وأكبر والقادم الأسوأ لم يأت بعد كاقتصاد عالمي كما أعلن مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس. خلال ستة أشهر أفلست ثلاثة بنوك أمريكية ذات رؤوس أموال كبيرة، حجم البطالة الآن يتزايد 50ألف موظف من ليمان برذرز أصبحوا الآن على قارعة الطريق، الركود العالمي يطل برأسه من جديد، ضخ السيولة من البنك الفيدرالي الأمريكي لن يكون مستمراً فهي لا تضخ من مصدر لا ينضب، هي أموال فيدرالية غالبيها من دافع الضريبة الأمريكي، فلماذا تذهب هذه الأموال لإنقاذ بنوك وشركات اتسمت إدارتها بالمخاطر العالية والفشل الذريع.
الرأس مالية تقوم على مبدأ "الحرية الاقتصادية" والملكية الخاصة والثروة بأي وسيلة والربح ومبدأ العرض والطلب، وبحسب ماركس فإن الرأس مالية هي ثمرة الثورة الصناعية، والتحول من الإقطاعية إلى الوسائل المتطورة من خلال الثورة الصناعية، وعقب التوسع في الإنتاج بدأت الأمبريالية في التوسع للسيطرة على وسائل الإنتاج واحتلال أراضي الآخرين لتأمين أسواق لشركاتهم من هنا ظهر الاستعمار للدول والأفراد، وتؤمن الرأس مالية بالفكر الليبرالي وهو انتهاج الرأسمالية كاقتصاد والديمقراطية كسياسة، والشعار المثالي للرأس مالية هو "دعه يعمل دعه يمر" أي بلا قيود. إذا "دعه يعمل دعه يمر" وهذا ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية دعتهم يعملون ودعتهم يمرون ولكن إلى أين ؟ الهاوية والأفلاس، وهذا ما حدث اليوم في كل دورة اقنصادية تنتهي بأفلاس أو ثراء القلة على حساب الأكثرية، الشيوعية تؤمن بنظريتها بالحد من الملكية التي بنظرها السبب الرئيسي لإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان كرد فعل على التوسع المفرط في الملكية. لست بصدد تشخيص للرأس مالية أو الشيوعية وغيرها. ولكن أركز على أن الإنسان هو عدو نفسه، وأن الإنسان هو أسوأ من يدير هذا الكون حين لا يمنعه خلق أو دين أو أوقيم أو إنسانية، وهذا ما يحدث الآن في العالم من خلال سباق الثروة والإقراض بلا حدود بلا غطاء كمبدأ أساسي للحماية. حين يتجرد الإنسان من الانتهازية والاستغلال والكذب والخداع وأن ثروته لاتعني إفلاس الآخر يمكن أن نفكر بعالم متوازن، لن يوجد العالم المثالي، ولكن هذه الولايات المتحدة قائدة هذه الكون تترنح وتهتز وتبحث عن من يضخ السيولة لها، لأنها تعتمد نظرية "دعه يعمل دعه يمر" سنرى أين سيكون المرور الأخير مستقبلا
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:30 AM
هل حان الوقت لنزول سوق العقار؟




سلطان بن محمد المالك

المتابع لما يحدث لأسواق المال والعقار هذه الأيام في جميع أنحاء العالم من انهيارات وخسائر نتيجة النزول الشديد والمستمر في الأسعار، وما حدث مؤخرا لسوق الأسهم السعودية، يضع علامة استفهام كبيرة وبتعجب هل سيستمر سوق العقار لدينا في المملكة متماسكا ومستمرا في الارتفاع (الجنوني) الذي تجاوز حدود المعقول؟ شخصيا أعتقد أن الوضع لن يستمر. فهل يعقل على سبيل المثال أن تتجاوز أسعار الأراضي في أحياء خارج نطاق العاصمة الرياض والتي لم تصلها الخدمات الـ600 ريال، وتتجاوز أسعار القطع السكنية داخل المدينة الـ1000 ريال في جميع الأحياء تقريبا ووصلت لأرقام فلكية بحدود الـ3000 ريال. ونفس الشيء ينطبق على أسعار الفلل المعروضة للبيع، فما كان معروضا للبيع قبل 3 سنوات بمليون ريال قد وصل الآن لثلاثة ملايين ريال، والفلل الصغيرة والتي لا تتجاوز مساحتها 400 متر وصلت إلى مليون ونصف المليون ريال وقد تتجاوز ذلك الرقم بحسب موقع الحي.

لا أعتقد أن الوضع الحالي للعقار لدينا منطقي، والمتوقع أن تكون النهاية قريبة لهذا السوق أسوة بما يحصل الآن في الكثير من العواصم العالمية لأسواق العقار، وقد يكون ما حدث لسوق الأسهم من انهيارات الأسابيع الماضية ناقوس خطر ومؤشر لاحتمالية حدوث نزول في سوق العقار على الرغم من الاختلاف بينهما، فالسيولة شحيحة وتكاد تكون معدومة بعد تعلق الكثير من المواطنين في سوق الأسهم وتورطهم في قروض وديون لدى البنوك وعدم مقدرتهم من الخروج من السوق، مما سيعرض سوق العقار لقلة في الطلب وانحصار التجارة به على كبار العقاريين.

وبنظرة سريعة، فإن متوسط راتب المواطن قليل وفي الغالب يصرف قبل نهاية الشهر ولا يمكن أن يتوازى مع ما يحدث في سوق العقار كما أن الدخل الإضافي محدود لكثير من المواطنين, وبالتالي، يمكن أن نقول أنه لا توجد نسبة وتناسب بين أسعار العقارات ودخول المواطنين. فكيف لمن راتبه أربعة آلاف ريال أو حتى عشرة آلاف ريال أن يتملك عقاراً بما يفوق المليون ريال ولديه مصاريف شهرية تتجاوز راتبه الشهري وكم سنة سيحتاج لتحقيق حلمه بتملك مسكن!!

وبالعودة للخلف، في الفترة قبل خمس سنوات كان العرض يفوق الطلب وكانت الأسعار معقولة جداً، وقبل سنتين تغير الوضع وأصبح الطلب يفوق العرض مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والمتوقع قريباً أن يعود الوضع لسابقه ويكون العرض أكثر من الطلب وتنخفض الأسعار وهذا ما يتمناه الجميع ليتحقق حلم كل مواطن بتملك مسكن ولو كان صغيراً يضم أفراد أسرته ويحميه من جشع ملاك العقار برفع الإيجارات.

هل نأخذ العبرة مما حدث لسوق الأسهم من انتكاسات متوالية، أعتقد أن الجميع يدرك تلك الحقيقة، وجميع أصحاب العقار يدركون أن للأمر حداً معيناً سيبلغه آجلا أم عاجلا، والسؤال الذي لا تعرف الإجابة عنه متى يحدث ذلك؟


* نقلا عن جريدة "الجزيرة" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:31 AM
الحذر في تقويم الخسائر



وليد خدوري

على رغم فداحة الخسائر التي أصابت المؤسسات المالية الأميركية، يجب توخي الحذر عند تقويم آثار هذا الحدث في الاقتصاد العربي والمؤسسات المالية الإقليمية، خصوصاً في هذه المرحلة، فالوقت لا يزال مبكراً للحصول على صورة واضحة وشاملة حول ما يحدث فعلاً.

فالانهيار هو جزء من آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي بدأت قبل أكثر من سنة، وثمة خوف من ان تمتد إلى قروض بيع السيارات وبطاقات الاعتماد في الولايات المتحدة. وهنا ستكون الطامة الكبرى، ليس فقط بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، بل العالمي أيضاً. أما في ما يتعلق بالآثار الإقليمية، فقبل الكلام عن الانعكاسات على البورصات المحلية أو المصارف العربية أو توقع اتجاهاتها، المهم أولاً ان نتمعن في السياسات المالية والنقدية التي ستتبناها الحكومات لمساعدة المؤسسات المالية، خصوصاً في الدول النفطية، وتوقيت هذه السياسات والمبادرات، مع الأخذ في الاعتبار ان معظم المؤشرات مقلقة.

يتزامن الانهيار المالي في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وعربياً. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط ومواد البناء والغذاء في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع سريع وعال في نسب التضخم في الكثير من دول العالم، منها دول الشرق الأوسط. واستعرضت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (إبيكورب) المتفرعة عن منظمة «أوابك»، ومقرها في الدمام، في تقريرها الشهري الأخير، موضوع التضخم إقليمياً من خلال بحث قيِّم شمل الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2007، وصنف دول المنطقة في ثلاث مجموعات:

- الأولى تشهد تضخماً معتدلاً إلى معقولاً (أقل من ثمانية في المئة)، وتشمل المغرب، السودان، تونس، سورية وموريتانيا (سرعة بطيئة للتضخم)، ولبنان، البحرين والجزائر (سرعة متوسطة).

- الثانية: تضخم عال (معدل ما بين 28 في المئة إلى أقل من 15 في المئة)، وتشمل اليمن (سرعة بطيئة)، الأردن (سرعة متوسطة)، ومصر، الإمارات، الكويت، السعودية، ليبيا، عُمان وقطر (سرعة عالية).

- الثالثة: تضخم عال جداً (معدل نحو 15 في المئة)، وتشمل إيران (سرعة بطيئة).
ويشير تقرير «إبيكورب» إلى ان المجموعة الثانية ضمت معظم دول مجلس التعاون الخليجي، أي الدول المصدرة للنفط، باستثناء البحرين، التي صنفت في المجموعة الأولى لأن معدل التضخم فيها لا يزال معتدلاً إلى معقولٍ، كما احتوت المجموعة الثانية دولا استفادت من الريع النفطي، مثل الأردن. وصُنفت إيران وحدها في المجموعة الثالثة (تضخم عال جداً) فقد مرت بتجربة قاسية من التضخم العالي والمستدام.
تكمن خطورة التضخم في أنه انتشر عالمياً مرة أخرى بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار، مع انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية على فئات متعددة في المجتمع، خصوصاً الطبقات الوسطى وذوي الدخل المحدود.

تعرضت دول الشرق الأوسط، كبقية دول العالم، إلى موجة التضخم العالمي هذه، وان كانت الدول المصدرة للنفط استطاعت، حتى فترة قريبة، المحافظة على معدلات معقولة من التضخم، قبل ان تتردى أوضاعها أخيراً، على رغم ان موازنات معظمها وُضعت على أساس دخل متوقع أقل بكثير من الذي تحقق فعلاً. ولهذا طبعاً علاقة مباشرة بالزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز. والسبب يعود إلى السيولة العالية التي توافرت لدى الحكومات والقطاع الخاص بسبب الزيادة في أسعار النفط والخام.
وبينما تركز وسائل الإعلام في الشرق الأوسط على ارتفاع أسعار الغذاء والإيجار كمثال على التضخم، تهمل في الوقت ذاته الارتفاع الذي يصيب أسعار سلع بقيت مستقرة لفترة طويلة، وفقاً للتقرير، فحقيقة الأمر هو ان التضخم ظاهرة واسعة، إذ يشمل الارتفاع العام في الأسعار.

ويشير التقرير إلى ان العوامل الخارجية في الاقتصاد المنفتح على الاقتصادات العالمية يمكن ان تؤثر في التضخم المحلي، خصوصاً تضخم أسعار المواد المستوردة. لكن في الوقت ذاته، يكون لسعر صرف العملة المحلية تأثيره أيضاً في معدل التضخم المحلي. من هنا يتساءل معدو التقرير: ما هو تأثير زيادة كمية الأموال في المنطقة في معدلات التضخم؟ ما هو تأثير العوامل الخارجية في معدلات التضخم المحلية؟ ما هي السياسات المالية والنقدية الواجب تبنيها لمواجهة التضخم؟

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية.

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:32 AM
الرأسمالية في أزمة وأثرياؤها للتقبيل
محمد سليمان العنقري





دعه يمر دعه يعمل.. شعار يتباهى به الرأسماليون منذ عقود واليوم بفعل جشعهم يمر العالم بأخطر أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، فالرأسمالية التي اهتمت في بداياتها بتنمية رأس المال ليخلق قاعدة اقتصادية كبيرة للدول التي تبنتها عقيدة وفكراً تحوّلت إلى تنمية المال بطمع وجشع أفقد قادة المؤسسات المالية صوابهم ومسحت من عقولهم أبسط قواعد علم الاقتصاد ليخلفوا أكبر أزمة مالية إلى الآن تقدّر تكاليفها الأولية بأكثر من تريليون دولار.

وبسبب غياب الرقابة على النظام المالي في أمريكا قائدة الرأسمالية في العالم نعيش اليوم أسوأ الكوارث على الإطلاق وبشهادة مخضرمي الأعمال المصرفية الذين أقروا بأنهم لم يعاصروا أو يعايشوا أزمة من هذا النوع سابقاً، ففي الوقت الذي يبلغ فيه حجم ناتج الاقتصاد العالمي سنوياً 48 تريليون دولار يبلغ حجم الاقتصاد الورقي 144 تريليون دولار أي بما يفوق الضعفين مما يعني أن تضخيم قيمة الأصول بفعل عوامل المضاربة وتوظيف الأموال عالمياً يتم عبر تدوير الأوراق المالية بشكل مضاربي وسريع بقصد تحقيق أعلى المكاسب في فترات قصيرة مما أوصل العالم وأمريكا على رأسه إلى أزمة بدأت من خلال استغلال لقوانين الرهن العقاري وتخفيض كبير في أسعار الفائدة استجذبوا الفرد الفقير أو ذا الدخل البسيط إلى أن يكون نواة كرة الثلج التي أصبحت أكبر من أن تواجهها أمريكا وحدها لتصبح قيمة الأصول أكبر من قيمتها الحقيقية بأضعاف فاقت الخمسة ولربما العشرة، وأصبحت هذه الأسماء الرنانة في عالم المال وبيوتها العاجية التي تتباهى بها تلك الدول تعتمد في نهاية المطاف على هذا الفرد الفقير البسيط إذا كان سيسدد قرضه أم لا. واليوم أصبح من الضروري أن تقوم دول العالم الثالث والاقتصاديات الناشئة وعلى رأسها دولنا بإعادة النظر في استثماراتها بالدول الكبرى والتحول بأموالها نحو منطقتنا لأن فيها كل مقومات النجاح والنمو، فدولنا مليئة بالشباب وفيها خامات كبيرة ما زالت في مهدها وكل ما تحتاجه هو السيولة التي تبني اقتصاداً حقيقياً من زراعة وصناعة وغيرها، فلم يعد هناك ثقة بتلك الدول المتقدمة، فالخلل واضح في نظامها المالي وبالتالي بالفكر الرأسمالي الذي يحكمها من الألف إلى الياء، والناظر إلى الأزمة يجد أن حجمها وإفرازاتها كبيرة جداً وفي الوقت الذي نجد الحكومة الأمريكية تتدخل بأموال دافعي الضرائب وترتفع الأسواق بالإيجاب يجب أن نعي أن أزمة من هذا النوع لن تنتهي في أشهر، بل تحتاج إلى سنوات حتى تتأكد الأسواق من أن الاقتصاد تعافى تماماً ويلاحظ أن الكثير من دول العالم كالصين واليابان بدأت تتحول من الدولار إلى الذهب الذي ارتفع أكثر من 30 بالمائة في أسبوع واحد مما يدل على التشكيك بقدرة أمريكا على تجاوز الأزمة بسهولة.

إن ما حدث بأزمة الرهن أشبه ما يكون بأزمة المناخ الشهيرة بالكويت ولكن هذه المرة تتكرر على مستوى عالمي ولا يمكن إغفال انهيار وإفلاس ليمان براذرز الذي صمد خلال 158 سنة أمام العديد من الانهيارات واليوم يباع بأبخس الأثمان دون أن نقف عند ذلك كثيراً وسبقه بير ستيرنز وسيعقبه بالتأكيد آخرون فيما اختفت أسماء كميري لانش الذي اشتراه بنك اوف أميركا وسيختفي غيره قريباً فهذه الأزمة ستغير كثيراً من معالم الاقتصاد العالمي وسطوة فكر الرأسمالية على العالم التي دخلت غرفة العناية المركزة ولا أحد يدري هل ستنقذها الدماء التي تغذيها الآن أم ستموت.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:33 AM
أزمة السيولة المحلية .. هل تؤدي إلى أزمة ائتمانية؟
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 21/09/1429هـ
abudahesh@gmail.com


قبل أسبوعين فقط وفي هذه الجريدة وتحت عنوان "القراءة الصعبة لتراجع الاقتصاد والسوق" كتبت أن هناك تراجعا في الأسعار العالمية لمنتجات عديدة، وتراجع قوي في أسواق الأسهم العالمية، بما فيها السوق المحلية، نتيجة تراجع الطلب العالمي وكذلك المحلي، رغم عدم وجود مؤشرات رسمية لتراجع الطلب في اقتصادنا المحلي. إلا أن الأسبوعين الأخيرين أثبتا أننا نمر بأزمة ركود في الاقتصاد العالمي، ما قد يجرنا إلى ركود اقتصادي محلي ما لم نتخذ خطوات سريعة استباقية لتخفيف وطأة تأثير تراجع الاقتصاد العالمي في اقتصادنا المحلي.
تشير التصريحات الرسمية إلى أن أسواقنا لن تتأثر بالأزمة العالمية، وأن وضع السيولة قوي، وأن بنوكنا المحلية في مأمن من تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية. وقد تكون بنوكنا في مأمن من تداعيات الأزمة الائتمانية، ولكن الواقع يشير إلى أن هناك شحا في السيولة لدى بنوكنا المحلية، فرفع الاحتياطي الإلزامي إلى 13 في المائة من الودائع الجارية، و4 في المائة على ودائع الادخار، وضخ أكثر من ثمانية مليارات من الدولارات في النظام البنكي المحلي لسجب الريال في الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع كبير في حجم إصدار أذونات الخزانة، كل ذلك قد أثر بشكل واضح في تراجع حجم السيولة لدى البنوك المحلية, ناهيك عن أنه لم يحقق أي تراجع يمكن ذكره في معدلات التضخم.
وفي ظل تراجع السوق المالية السعودية، وظهور بوادر تراجع في اقتصادنا المحلي، يسعنا إلى القول إن هناك ضرورة ملحة لضخ المزيد من السيولة في القطاع البنكي عن طريق خفض الاحتياطي الإلزامي من مؤسسة النقد السعودي في أسرع وقت ممكن، وإعادة شراء الدولار. ذلك أن مخاطر التضخم التي تعود في الأساس إلى ارتفاع الأسعار العالمية بدأت في الاستقرار أو التراجع القسري نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي.
إن خطوة استباقية بضخ مزيد من السيولة في سوقنا المحلية، قد تكون أجدى من الانتظار حتى تظهر بوادر أزمة سيولة حقيقية. فالبنوك الإماراتية بدأت تشير إلى وجود أزمة سيولة, حيث إن البنوك العالمية لم تعد ترغب في إقراض تلك البنوك جراء أزمة الائتمان العالمي. وهناك تردد في الإقراض بين البنوك الإماراتية، وأحسب أن ذلك هو الحال نفسه في قطاعنا البنكي.
ويمكن القول إن مخاوف التضخم بدأت في الانحسار، ففي مقال يوم الأحد 7 أيلول (سبتمبر) قلت: "لعل أهم التحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي هو ارتفاع معدلات التضخم بصورة أعلى من توقعات الرسميين، لكنها مقاربة لتوقعات المراقبين. ورغم تلك المعدلات العالية، فإن تراجع الأسعار العالمية قد يسهم في استقرار الأسعار محلياً، خصوصاً أن هناك مؤشرات على تراجع الطلب عالمياً. ولا يمكن معرفة إذا ما كان الطلب المحلي الكلي في تراجع لغياب المؤشرات الرسمية. إلا أن الملاحظ أن هناك تراجعا في رغبة القطاع الخاص في مزيد من الاستثمارات المحلية. بعبارة أخرى قد يكون القطاع الخاص قد وصل إلى مرحلة التشبع من الدخول في استثمارات جديدة. إذ إن الاستثمارات الكبيرة التي تبناها القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بدأ معظمها مرحلة التشغيل، والبعض الآخر لم يكتمل ويحتاج إلى التركيز وعدم الدخول في استثمارات جديدة لإنهاء ما لم ينته. إن تلك الملاحظة تنبئ بتراجع الطلب الخاص، وبالتالي فإن تراجعا قد يشهده اقتصادنا المحلي خلال نهاية العامين الحالي والمقبل".
وإذا كان ما سبق ملموساً لدى الجهات الرسمية، فإن من الأولى اتخاذ خطوات استباقية مهمة في هذا الصدد قبل حدوث كساد فعلي في الاقتصاد المحلي. إن تراجع سوق الأسهم بتلك القوة يدعو لمثل هذه الخطوة، ويبدد النظرة التشاؤمية التي بدأت تظهر بوضوح كبير على السوق، فهناك تراجع كبير في أحجام وقيمة التداولات اليومية حتى قبيل ظهور الأزمة العالمية، التي لا أحد يستطيع التنبؤ بتداعياتها. فالقادم قد يكون أسوأ في الاقتصاد العالمي. فضخ أكثر من 500 مليار دولار في أسبوع من قبل البنوك المركزية العالمية دلالة على أن الأزمة الائتمانية قد تكون أسوأ مما نتوقع.. فهل نستبق الأحداث وظهور الأزمات باتخاذ سياسات ملائمة؟!


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:34 AM
الطلب العالمي يهدد أسعار النفط

د. فهد جمعه



إن الانهيارات المتتالية لأكبر مؤسسات ماليه في اكبر اقتصاد في العالم ينذر بأن خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي لم ينته وان القادم قد يكون أسوأ ما قد يترتب عليه المزيد من الانهيارات في الاقتصاديات الأوربية والآسيوية. فإذا ما كانت تلك الدول الصناعية ذات الاقتصاديات المتنوعة تشهد تدهورا اقتصاديا فإننا نتوقع أن تكون الآثار السلبية مضاعفة على الدول النامية وخاصة التي يمثل النفط أكثر من 90% من صادراتها. فإن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 6 دولارات للبرميل يوم الأربعاء ومازالت في حالة من الصعود لا تعكس وضع الاقتصاد الأمريكي بعد أن انخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى وإنما تعكس ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض المخزون الأمريكي من النفط أكثر مما كان متوقعا بما يعادل 6.3 مليون برميل نتيجة إعصار جوستاف وانخفاض واردات خليج المكسيك بالإضافة إلى تخفيض الأوبك لإنتاجها.
نحن نعرف إن الاقتصاد الأمريكي لم يدخل مرحلة الكساد حتى الآن ولكن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 6.1 % مقتربه من أعلى نسبه لها منذ كساد عام 1991 التي بلغت نسبتها 7.8%, وانحدار بورصة الداون جوز بأكثر من 400 نقطه يوم الأربعاء حتى إن عوضت ما خسرته في يوم الجمعة عندما استحوذت الحكومة الفدرالية على فاني مي و فردي ماك وإقراض ليمان برذر ووضعت استراتجية جديدة لتتعامل مع الأزمات المالية. لكن مازالت المخاوف تخيم على البورصات العالمية وتدفع بالمستثمرين إلى الخروج من تلك البورصات والبحث عن استثمارات أخرى حيث إن الاستثمار في النفط لم يعد جاذبا بعد تلك الانخفاضات المتتالية التي هبطت بأسعاره تحت 100 دولار للبرميل مع انخفاض الطلب العالمي الذي قد يستمر لفترة طويلة قبل أن يستعيد نشاطه. لقد تبدلت معادلة العرض والطلب بعد أن أصبح الطلب يضغط على أسعار النفط إلى الأسفل مع احتماليه توفر الإمدادات عند اقل مخاطرة ممكنة. فإن ذلك سوف يبقي أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل حيث إن انخفاض الطلب العالمي أصبح أقوى من خفض الإنتاج الذي قد ينتج منه مضاعفات سلبيه اكبر مما يتوقعه المحللون عندما تؤدي محاولة رفع الأسعار إلى المزيد من التدهور الاقتصادي العالمي. إن الأهم أن تفكر دول الأوبك في دعم الطلب العالمي بدل من تقويضه في ظل العوامل السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي حيث مازالت أسعار النفط مرتفعة. كما إن على أعضاء الأوبك أن يدركوا أن معادلة النفط قد تغيرت فبدلا من التركيز على العرض لتحديد مسار الأسعار أن يركزوا على زيادة الطلب من اجل تحقيق اكبر عائد ممكن دون الإضرار بالاقتصاد العالمي.
fahedalajmi@saudi.net.sa

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:36 AM
تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري

الشيخ: العوامل الداخلية خلف عدم استقرار سوق الأسهم والأزمة الدولية محدودة التأثير

اليوم - الدمام

قدر كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات المالية كان آخرها بنك ليمان برذرز في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تتجاوز الـ 600 مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار، وأشار إلى أن «الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان برذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع أنها الأسوأ خصوصاً أن تجربة الثلاثة الفصول الماضية بدءاً من الربع الرابع 2007 والأول والثاني من العام الحالي تجعلنا غير متيقنين عما هو آت».
وأشار إلى بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيرة بسبب الأزمة ومنها سيتي بنك ومورجن ستالني وميريل لينش وفاني مي وتريدي ماك. وأضاف أن بنك ليمان برذرز، وهو من أعرق البنوك الأمريكية حيث يرجع تأسيسه إلى 158 عاماً ويُصنَّف على أنه البنك الرابع على مستوى البنوك الاستثمارية عالمياً ويأتي الآن آخر ضحايا أزمة الرهن العقاري.

هز الثقة في الأسواق الدولية.
واستطرد قائلاً إن من الملفت أن هذا البنك تُرك ليُعلن إفلاسه رغم محاولات جهات عديدة لإعادة رسملته وربما منها الخزانة الأمريكية، كما كانت هناك محاولة لقيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك لكن لم تتكلل المحاولة بالنجاح، وبالتالي اضطر البنك لإعلان الإفلاس الأمر الذي هز الثقة في أسواق المال ليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحسب بل وعلى الصعيد العالمي أيضاً. فأمريكيا أدى انهيار ليمان برزرز إلى تراجع أسواق المال الأمريكية يوم الاثنين الماضي 15- 9-2008م وأيضاً على مستوى الأسواق العالمية وجدنا أن هناك تراجعاً كبيراً وتحديداً في سوق المال السعودي الذي فقد ما نسبته 6.5 بالمائة في نفس اليوم أيضاً مما يعكس أبعاد اهتزاز الثقة في سوق المال الأمريكية وبالتالي الأسواق العالمية».
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن «هناك تأثيرات غير مباشرة وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة في القطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشره لهذه الأزمة على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات أو ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثرة لكنها تبقى محدودة حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات على بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر وبالتحديد مع بنك ليمان برذرز.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المستثمرين في أسواق المال الأمريكية فقد أشار د. الشيخ إلى أن هناك مستثمرين خليجيين في أسواق الولايات المتحدة يمتلكون أسهما في المؤسسات المالية المُنهارة أو التي تراجعت قيم أسهمها حيث سيكون لذلك انعكاساته بالتأكيد على اؤلئك المستثمرين. وتزايد قلق بعض المستثمرين من هذا الانهيار يأتي في الوقت ذاته الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعاً ملحوظاً ومن ثم قد ينعكس ذلك سلبياً على أسعار النفط ومن ثم على أداء أسواق الأسهم الخليجية.
الأسهم السعودية والأزمة
وحول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة على سوق الأسهم السعودية، ذكر د. الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: «لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث إن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث ان أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه.
وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات وأحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال اتسم قرارالسماح للمستثمرين الأجانب بعدم الوضوح لدرجة أن الكثير من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار استهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودية على أساس صفقة تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسة مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار.

جدوى الطروحات الأولية
وفيما يتعلّق بجدوى الطروحات الأولية المتتالية لعدد من الشركات في سوق المال السعودية علّق الدكتور سعيد الشيخ قائلاً: «بالطبع من الأهمية بمكان استمرار طرح أسهم أولية لزيادة عمق السوق وحتى تتاح فرصة للمستثمرين في أن يتداولوا في قطاعات أكثر وفي أسهم أكثر، فمن حيث المبدأ يجب أن يكون هذا الأمر في طور التفعيل، ولكن على مستوى التطبيق يجب النظر إلى مسألة التوقيت حيث ينبغي أن يتم ذلك على فترات مدروسة بعناية خصوصاً وأن الكثير من المستثمرين يدخلون في الاكتتابات الأولية فقط لبيعها بعد إدراج أسهمها في السوق وليس من أجل الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

مؤشرات إيجابية
واستعرض كبير اقتصاديي البنك الأهلي بعض المؤشرات الاقتصادية والفرص الواعده قائلاً «خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع مستوى أرباح سوق الأسهم بنحو 20 بالمائة، كما أصبحت مكررات الربحية جذابة إذ أن هناك أسهما تتراوح مكررات الربحية لها على أساس توقعات أرباح عام 2008م إلى 10 مكرر مثل سابك وتصل لبعض البنوك وشركات الأسمنت عند نحو 12 مكرر مما يجعلها جذابة للمستثمرين وبلا شك تعتبر أسعارها عادلة. وفيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية لبعض الشركات السعودية فإنه يُعتبر استثنائياً بالمقارنة مع شركات كبيرة في العالم، ففي القطاع المصرفي يصل العائد على رأس المال لبعض البنوك نحو 30 بالمائة في حين أن العائد على رأس المال لسابك بلغ نحو 34 بالمائة عام 2007م، هو ما يضعها في مقدمة شركات البتروكيماويات في العالم من حيث الأداء والربحية.


اليوم

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:38 AM
الأسهم السعودية تغلق في المنطقة الدافئة وضعف في احتمال استكمال بناء المسار الصاعد


تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 6932 نقطة ويستهدف من خلالها التداول أعلى من خط 8 آلاف نقطة، واختراق المسار الهابط والتمكن من بناء مسار صاعد جديد حيث سجل أمس اعلى نقطة عند مستوى 7713 وادنى نقطة عند مستوى 7387 نقطة ليبلغ مداه اليومي حوالى 326 نقطة حتى اغلق على ارتفاع وبمقدار 199 نقطه او ما يعادل 2.7% ليقف عند مستوى 7586 نقطة معلنا بذلك ايضا استمراره على وتيرة التذبذب الحاد. من الناحية الفنية حقق السوق ارتدادا من قاع 6932 نقطة يوم الثلاثاء الماضي وسجل أمس أعلى قمة عند مستوى 7713 نقطة أي ارتفاع بمكسب 781 نقطة مما يعني في الايام القادمة وليس اليوم او غدا ان كسر القاع السابق 6930 ان السوق يبحث عن قاع جديد وابعد من قاع فبراير لعام 2006م والمحدد عند مستوى 6767 نقطة وان اكتفى بالوصول اليه وعدم كسره وتحقيق ارتداد ثان منه يعني انه ارتداد جيد جاء بعد تكوين قاعين مترادفين، هذا في حالة الهبوط اما في حال الصعود فإن المنطقة المحددة عند مستوى 7797 هي اول خط مقاومة يتم عندها الاختبار الحقيقي للسوق ففي حال تجاوزها فان السوق بدأ يأخذ صبغة الجدية في تحقيق مسار صاعد اما في حال عدم تجاوزها فإنه يبقى في المنطقة الدافئة. اجمالا افتتح السوق تعاملاته أمس على ارتفاع متوقع ومتزامنا مع احتواء ازمة وعودة الاسواق المالية العالمية الى الاستقرار، مع ملاحظة انه ليس هناك أي علاقة بين السوق السعودي مع الاسواق الأوربية او الأمريكية ولكن يبقى كسوق كغيره من اسواق الاوراق المالية يتمتع بحساسية عالية، ويأتي السوق السعودي اكثر اسواق المال في المنطقة التي ربطها المتداولين مع تلك الاسواق مما جعل العامل النفسي يلعب دورا، حيث افتتحت كثير من الأسهم اسعارها على فجوات سعرية الى أعلى، مما يعني ان السوق مضاربة بحتة ومعرض لإجراء عملية جني الارباح في أي وقت، كما ان هذا الافتتاح الذي جاء بفجوات سعرية يضعف احتمالية ان يواصل السوق صعوده ويبني مسارا صاعدا ولا يشجع على اجراء تعديل على الاسعار بالنسبة للعالقين بأسعار عالية في السابق، حيث هناك بوادر تشير الى ان حركة الهبوط لم تنته ومازال امام المستثمر على المدى الطويل فرصة للشراء بأسعار اقل وعلى شكل دفعات مع ملاحظة ان السيولة الإجمالية في السوق ومنذ فترة لم تعط المستثمر ثقة وانما كانت عبارة عن سيولة تحقق فواصل ارتدادية بعد كل هبوط، وربما يكون السوق حاليا يمر بمرحلة ترقب وانتظار لاعلان نتائج الربع الثالث، فغالبا ما تكون نتائج الفصل الثالث هي التي يضعها كبار المستثمرين كمعيار للاستثمار في الشركة من عدمه مع ملاحظة ان ضعف كفاءة الأسهم السعودية يعرضها للتأثيرات الخارجية.
وجاء الاغلاق في المنطقة الدافئة ما يعني ان الوضع العام مازال في حالة مضاربة بحتة ولم تمنح السيولة الاستثمارية الثقة بالكامل واعطاء اشارة الدخول الى شراء اسهم منتقاة رغم تدني اسعار اسهم الشركات الاستثمارية ذات المحفزات فمازال التذبذب الحاد سمة الفترة الحالية مما يتسبب في منع السيولة الاستثمارية من الدخول وقد وصل المؤشر العام أمس عند مستوى 7713 نقطة مستهدفا الوصول الى مستويات 7990 نقطة والتي يعني انها سوف تكون هي المحك الحقيقي لتعاملات اليوم حيث يعني عدم اختراقها ان السوق مازال يبحث عن مزيد من الهبوط في حين يعني اختراقها والثبات أعلى منها مع تزايد حجم السيولة وكمية الأسهم المتداولة مع مرور فعاليات الجلسة حتى يتمكن من اختراق خط 8 آلاف نقطة وسهم سابك يعود أعلى من سعر 114.50 ريالا فهذا ربما ان السوق بدأ يفكر نحو الاستقرار وهذا الكلام موجه للمضارب مع ملاحظة ان المؤشرات تشير الى ان السوق ربما يعود اليوم الى خط 7422 نقطة، من جهة اخرى وعلى صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية على نحو 6 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 208 ملايين سهم جاءت موزعة على 191 الف صفقة وقد ارتفعت أسعار اسهم 106 شركات وتراجعت أسعار اسهم 16 شركة من بين مجموع 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:39 AM
مؤشر الأسهم السعودية يفقد بعض مكاسبه تحت ضغط الجني السريع للأرباح


ضيق
أسعار متدنية






دبي- شـواق محمد

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قليلاً، في تعاملات اليوم الأحد 21-9-2008، مع اتجاه المتداولين لجني بعض المكاسب التي تحققت في جلسة الأمس، خاصةً على عددٍ من الشركات القيادية، فيما فضل البعض الآخر الاحتفاظ بما اشتراه من أسهم بأسعار يرى أنها رخيصة، إلا أن السيولة شهدت انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى حدود 3.5 مليار ريال، مقابل نحو 6 مليارات ريال أمس (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، فيما يرى محللون أن الخوف وضعف الثقة في السوق يدفع البعض إلى حصد أية أرباح يمكنه الحصول عليها مهما كانت قليلة، خشية أن تعاود السوق موجات الانخفاضات الحادة.

من جهته أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن عمليات البيع على المكشوف تجري في الأسواق الخليجية تتم بشكلٍ قانوني ورسمي، ومع تواجد المستمرين الأجانب الذين يراهنون على هذا النوع من العمليات، شكل ضغوطًا عنيفة على هذه الأسواق.


ضيق

وقال فدعق إن عمليات البيع على المكشوف في السوق السعودية لا تتم بشكل قانوني أو رسمي، لكنها عمليات تجري خارج نطاق السوق في فترة زمنية سابقة، حيث يقترض المتداول بعض الأسهم من شركات الوساطة ويقوم ببيعها، ثم يقوم بعد ذلك بشرائها مرة أخرى، وإعادتها للوسيط.

وأوضح أن هذا الأمر لا يجد رواجًا في السوق السعودية حاليًا، لكنه يحدث في نطاق ضيق في السوق وبشكل محدود خارج السوق خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "الجانب المهم في هذا الصدد أن محدودية هذه العمليات في السوق السعودية لم تؤدِّ إلى عمليات ارتفاع تتوازى مع البورصات الخليجية الأخرى، حيث إن عمليات إغلاق المراكز في الأسواق المجاورة، تتطلب القيام بعمليات شراء أخرى لإغلاق عملية البيع السابقة مما أسهم في حدة هذا الارتفاع، وهذا ما لا يحدث في السوق السعودية التي تسيطر على 90% من تعاملاتها الأفراد".

يرى فدعق أن السوق السعودية تعاني من عامل ضعف الثقة، إلى الآن لم تعِد الثقة بشكلٍ كامل للسوق السعودية، نحن عند الآن عن متوسط مكرر ربحية 12.8 مرة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المستثمرين يترقبون أي مؤشرات للنتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من العام الجاري بعد إجازة شهر رمضان المبارك.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.63% تعادل 48.03 نقطة، ليغلق على 7538.65 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 140 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 140.2 ألف صفقة تقريبًا، بلغت قيمتها حوالي 3.698 مليار ريال.


أسعار متدنية


الأسعار المتدنية لأسهم الشركات الأكثر ربحية والأقل من حيث المكررات تحفز كثيرًا من المتعاملين على شراء هذه الأسهم
الدكتور سالم باعجاجة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن الأسعار المتدنية لأسهم الشركات الأكثر ربحية والأقل من حيث المكررات تحفز كثيرًا من المتعاملين على شراء هذه الأسهم.

وأكد في حديثه مع صحيفة "الوطن" على أن ما يحدث في السوق من تذبذب حاد للمؤشر يعتبر تفاعلاً طبيعيًا مع أداء الأسواق المالية العالمية، لافتًا إلى أن عودة مؤشر السوق للارتفاع عقب انخفاضاته الحادة منتصف الأسبوع الماضي تحفز السيولة الخارجة على معاودة دخول السوق من جديد.

وفي السياق ترى مجموعة "كسب" المالية أن أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على حركة سوق الأسهم السعودية حاليًا هو عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي وإلى أين يتجه، الأمر الذي قد يضعف ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وتفضيلهم الترقب والاحتفاظ بأموالهم لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية والاتجاه المستقبلي. فكما هو معروف فإن رأس المال يوصف بأنه جبان.

وأشارت "كسب" إلى أنه لا يمكن إنكار عدم وجود علاقة بين الأحداث الاقتصادية العالمية وبين السوق السعودية، فهناك علاقة غير مباشرة، خصوصًا أن الاقتصاد الأمريكي من الاقتصاديات القيادية في العالم، إلا أن هذا الأثر سيكون الأضعف على مستوى المنطقة.

العربية

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:41 AM
طفرة اقتصادية وبطالة



عابد خزندار
أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أنّ معدل البطالة انخفض إلى 9.8% (6.9% بين الذكور و24.9% بين الإناث) أو بكلمات أخرى هناك 400ألف عاطل (منهم 236ألفاً من الذكور و 163ألفاً من الإناث) وهذه نسب عالية جدا خاصة إذا ماعرفنا أنّ معدل النمو في السعودية لعام 2008سيتجاوز 6%، بل إن وجود متعطلين في ظلّ نسبة نمو 6% يكاد يكون مستحيلا، إلا إذا وجد عدم تواؤم بين مخرجات التعليم، وسوق العمل، أو ضعف المستوى التعليمي للباحثين عن العمل، وهو المرجح إذ تقول الإحصائيات إن 79% من العاطلين الذكور من حملة الشهادة الثانوية، كما قد يكون السبب في ارتفاع نسبة البطالة مع وجود نسبة نمو اجتماعي عالية، كما هي الحال بالنسبة للاناث إذ أن 76% من المتعطلات يحملن شهادة جامعية ..
ما أتصوره إذن ولا بد أن الأمر كذلك هو أنّ هناك فرص عمل (من المستحيل ألا تكون هناك فرص عمل في ظل نسبة نمو 6%) ولكن هناك عائق أمام المتقدمين لهذه الفرص، والحل إذن يكمن في إزالة هذا العائق، التأهيل بالنسبة للذكور، وإزالة العائق الاجتماعي بالنسبة للإناث مع الأخذ في الاعتبار وهو أمر يؤسف له أنّ هناك آلافا من فرص العمل التي لا تناسب السعوديين، وهم لو مارسوها لما وصلت نسبة البطالة إلى 9.8%
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:42 AM
كيف السوق؟



خالد الربيش
هذا السؤال غدا الجملة اللاحقة بعد السؤال عن الحال.. خاصة في مجالس رمضان هذه الأيام التي طغت فيها اللوحة السوداء لخريطة الاقتصاد الأمريكي، وأصبحت جملة اعتراض، وكرتا أصفر يشهره زعماء أحاديث المجالس (اللي ما يعجبهم العجب) بوجهي.
لا يزال الرهن العقاري وأدواته (التمويل العقاري، والتأجير التمويلي..)، لكثير منا وسائل هامة لشراء المساكن وتمليكها للأفراد، وعلى الرغم أن ذلك هو في الأساس النتيجة الطبيعية لهذا المنتج الذي يُعمل به في كثير من دول العالم، إلا أنها نظرة ضيقة لمفهوم الرهن العقاري.

ذلك أن هذا النظام يقوم على سلسلة معقدة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى إدخال الأصول العقارية في دورة الاقتصاد للدولة.

ببساطة: تحويل الأصول العقارية القائمة حاليا إلى سيولة نقدية، تخدم الراهن (صاحب العقار) من خلال الحصول على السيولة النقدية، وهذا ما نقصد به المعنى الضيق لمفهوم الرهن العقاري، إلا أن الرهن العقاري يخلق سوقا اقتصادية من خلال ما يسمى بالسوق الثانوية التي تطرح فيها ديون الرهون على شكل سندات مالية أو صكوك أسلامية.

وإذا أحُسن إدارة تلك الأصول من خلال رهون منخفضة المخاطر كانت النتائج بإذن الله في السوق الثانوية آمننة جدا - بإذن الله - وفي حال أُسيء إدارة تلك الأصول من خلال رهون عالية المخاطر فان النتائج تكون كاريثية كما في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الحالية.

والسؤال الذي دائما أسمعه ويصلني عبر وسائل الاتصال المختلفة، هل تلك الأزمة يمكن أن تؤثر على سوقنا العقارية... ببساطة أقول لا، لأن السوق العقاري في السعودية تحديدا - على الرغم من عوامل القوة والعوائد المجزية - إلا أنه لا يزال سوقا ناشئا، والأهم انه لا يزال سوقا أولية، بمعنى أنه سوق يعتمد البيع والشراء والمضاربة، ولم تدخل بعد ضمن تعاملاته الرهون بشكل (رسمي) وعلى نطاق واسع.

ووجهة نظري أن السوق العقاري في السعودية لا تزال هي الأقوى في المنطقة، وهي الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب والعرب والخليجيين، بدءا من مكة والمدينة وانتهاء بالمدن الاقتصادية في المناطق النامية على أطراف المملكة ووسطها، مرروا بالتأكيد بعاصمة العقار العربي الرياض، التي تقوم على مكامن استثمار عقاري لا يمكن أن تنضب.

ذاك ما أحاول عبثاً أن أدفع به في تلك المجالس حتى لا يُشهر الكرت الأحمر.

أخيرا:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:42 AM
المال العام لأزمات الأسواق



راشد محمد الفوزان
"هذه أسوأ حالة يواجهها القطاع المالي الأمريكي خلال قرن من الزمن"
- ألن جرينسبان -

مثير ما يحدث في هذا العالم منذ الاثنين الماضي، من تراجع للأسواق الدولية، وصلت لأرقام يصعب حصر أرقامها، الولايات المتحدة تعتمد في دخلها القومي على الضرائب على الأفراد والشركات، والأوروبيون أيضا بنفس المسار، وضريبة على النفط لحماية البيئة، ضرائب تقصم ظهور المواطن الأمريكي والأوروبي، وتمتلئ خزائن البنوك المركزية بها، وبالطبع هناك خدمات موازية ينالها المواطن في تلك الدول، ولكن هذه الأموال السائلة في غالبها أو سندات تستثمر، لم تصبح حرة لبناء تلك الدول او احتياطي أمن، بل تستخدم الآن وسابقا ومستقبلا لحل أزمة الأسواق المالية وتعثرها وانهيارها، في الثمانينات من القرن الماضي ضخ ما يقارب 400بليون دولار لحل أزمة أسواق المال، الآن كل يوم رقم جديد حتى أنني لم استطع حصر آخر رقم وصلت له لدعم أسواق المال والبورصات في أمريكا وأوروبا والصين واليابان آخر رقم تم التوصل له والتنسيق بين البورصات العالمية هو 250بليون دولار لدعم الأسواق!! ناهيك عن أرقام دعم الشركات التي أممتها الحكومة الأمريكية (نظام اشتراكي ليس رأس مالي)، اضطرت أيضا الحكومة الأمريكية وأوربا لوقف البيع على المكشوف، إذاً نعود للتأميم ووقف نظام سوق قائم وهو البيع ما لا تملك، هل هو فشل للرأسمالية والنظام القائم؟ ضع لديك علامة أستفهام بحجم الأزمة، الآن المواطنان الأمريكي والأوروبي يطرحان سؤالاً مهماً وهو، أموال ضريبة تدفع لرفاهية المجتمع وللأجيال والبناء والدعم الاقتصادي، ولكنها الآن تتوجه إلى ترميم فساد إداري ومالي في الأسواق، ما ذنب هذا المواطن وهذا مطروح الآن، جون ماكين المرشح الجمهوري يطالب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات "كريستوفر كوكس" بالاستقالة وماكين كان رأس حربة في الكونغرس الأمريكي يطالب بفتح الفرصة للبنوك الاستثمارية ومنحها مزيدا من التسهيلات، الآن ماكين يدير وجهة عن الأزمة ويطالب بالاستقالة، لأن الناخب يريد ذلك، وحتى لا يتعلق بجريرة مطالبه السابقة، وقد استغلها الديمقراطيون الآن، من يقرأ المشهد الأمريكي والأوربي والياباني والخليجي، كل هذا العالم متغير متقلب، نظريات كانت قواعد وأسساً، أصبحت الآن متبخرة كأرقام البورصة وأسعارها. ما تجني الحكومات الغربية من ضريبة بمئات المليارات الآن تذهب لسداد الفساد المالي والقروض المعدومة، وتصلح نظامها الرأسمالي، هل يعني ذلك فشل نظام الضريبة من أساسه؟ أي أن تكون الاحتياطيات المالية دافع أمان وأقراض، وليمان برذرز أقرض بنسبة تفوق الأصول لديه بما يقارب 35مرة، أي نظام رقابي ومالي ورأسمالي يحفظ التوازنات، أي نظام حديث ومتطور يتشدق به الأمريكيون والآن يستجدون ملوك الكاش في العالم وهم الدول ذات الصناديق السيادية التي أصر على تواجدها حين نحسن إدارتها ونجيد الاستثمار، العيب ليس في البورصات ولا الأسهم ولا الأوراق المالية ولا الأسواق، ولكن العيب في "الانسان" نفسه الفاسد الذي يسن القوانين ويخترقها ويتجاوزها، والأمثلة كبيرة وكثيرة من فضيحة "أنرون" الأمريكية "وولدر كوم" وأقربها وليس آخرها "ليمان برذرز"، العالم يعيش الفلك الأمريكي، ولكن هل في النهاية سنقول إنها مؤامرة أمريكية؟ ولمن يقول قد يكون، ولكن هل تصل لمرحلة الانتحار وربط المشنقة على رقبته، قد يكون فالحرية تدعم كل شيء
الرياص

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:43 AM
مشكلة سلوك لا رأسمالية



صالح السلطان @
تعني الرأسمالية نظاما اقتصاديا يستند إلى هيمنة الأفراد والقطاع الخاص على ملكية وسائل أو عناصر الإنتاج كرأس المال والعمل والأرض، بغرض الربح، أي اقتصاد السوق. هذا هو جوهر ما يسمى بالرأسمالية. ولكن هل هذه الهيمنة على الملكية أو حرية السوق مطلقة؟
القول بأن الرأسمالية تقوم على الملكية وحرية السوق المطلقة غير دقيق، حيث لا وجود لهذا، ولكن كانت الحرية الاقتصادية في القرن التاسع عشر أعلى كثيرا من الحرية المتاحة فيما بعد، لأن كافة الدول الموصوفة بالرأسمالية تتبنى حقيقة رأسمالية مقيدة أي اقتصاد مختلط mixed economoy بين الحرية وتدخل الحكومات، حيث توجد قوانين تحد كثيرا من حرية السوق وتعطي اهتماما أشد بحماية مصالح المستهلكين وتضع قيودا على الملكية وطرق جمع المال. وقد أصبحت هذه القوانين، من كثرتها وتشعبها وتعقيدها، مثل البستان الضخم الذي نما من بذور بحجم قبضة اليد. ولكن الثغرات موجودة.

هل مبادئ الرأسمالية المتمثلة في هيمنة الأفراد والقطاع الخاص على ملكية وسائل الإنتاج مستوردة إلينا؟

لا شك أن النظام الاقتصادي السائد في المجتمعات الإسلامية يقوم على سيادة الملكية الخاصة، وهيمنة الأفراد والشركاء على عناصر الإنتاج، وهذا ما يفتي به الفقهاء، من حيث المبدأ والأصل. ولهذا يرى كثير من المؤرخين الاقتصاديين الغربيين أن احتكاك الغرب بالمسلمين إبان ازدهار الحضارة الإسلامية كان له أثر كبير في تعريف الغرب بمبادئ وميزات اقتصاد السوق والملكية الفردية. ويمكن القول بأن مبادئ الرأسمالية أو اقتصاد السوق ليست فكرة غربية حديثة، ولكن الثورة الصناعية في الغرب أشاعت ذلك.

السؤال التالي: علام (في التفسير الاقتصادي المختصر) ما نراه من أزمات اقتصادية عالمية بين وقت ووقت؟

هناك سلوكيات اقتصادية موجودة في البشر منذ أن وجد ابن آدم على هذه الأرض. حب المال والأنانية ولو بالظلم أحيانا، وتفضيل المنفعة الحاضرة أو القريبة على المنفعة الغائبة أو البعيدة.

وفي الوقت نفسه، هناك معايير أو مبادئ تحكم الاقتصاد، وربما كان أهمها أن للموارد حدا، بينما الرغبات غير محدودة، ولذلك لا يمكن الحصول على كل ما تشتهيه النفوس. ومن المعايير الاختيار، حيث يمكن استعمال نفس الموارد للحصول على عدة بدائل من السلع والخدمات، كما يمكن توزيعها على أكثر من فترة زمنية، ولذا لابد من الاختيار، ولكل اختيار محاسن وعيوب. ومن المعايير حب الاستزادة من متع الدنيا، ومن المعايير، أن لكل شيء ثمنا (تقريبا) وليس هناك (تقريبا) شيء مجاني.

التعارض بين سلوكيات البشر ومعايير الاقتصاد ينشأ كثيرا، فمثلا يريد الناس استقدام عمالة وفي الوقت نفسه يريدون الوظائف لأبنائهم، ويريدون توفر سلع رخيصة من الخارج، وفي الوقت نفسه يريدون وظائف للجميع، وينقمون من وجود البطالة وتدني القدرات المحلية الإنتاجية الصناعية. يبحثون عن الواسطات إذا كانت لهم وفي الوقت نفسه ينقمون من وجودها إذا كانت عليهم، وهكذا.

في إطار سلوكيات البشر ومعايير الاقتصاد، جاءت الشرائع السماوية لتهذيب السلوك، كما حاول الانسان أن يضع قوانين للغرض نفسه، ويمكن لنا أن نفهم مغزى ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم" وما كتبه عمر بن الخطاب رضن الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم "..وإياكم والتنعم...".

أساس الأزمات العالمية ليس فيما يسمى الرأسمالية (بصورتها الحالية رأسمالية مقيدة أو الاقتصاد المختلط)، ولكنها أولا تعكس سلوكيات بشرية، وثانيا تعكس عولمة في النظام المالي ساعدت التقنية الحديثة على ظهورها، في عالم يسوده حب المال. الأزمات تتطلب تشديد القوانين، بما يسد الذرائع، لأن الناس ما ينعطوون وجه، وبالله التوفيق..

@ دكتوراه في الاقتصاد، متخصص

في الاقتصاد الكلي والمالية العامة
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
22-09-2008, 01:44 AM
حرق الطعام أمام الجياع!!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف@
الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط الأسبوع الماضي تزامن مع انهيار عالمي لأسواق المال أيقظ دول الخليج من حلم الطفرة التي حصلت خلالها على أموال ضخمة سجلت بأسمائنا ولكننا لم نستفد منها! فخلال هذه الطفرة ارتفعت معدلات الفقر بدولنا وتآكلت الطبقة الوسطى أو بمعنى اصح (أُكلت من طبقة أخرى) لكن انخفاض سعر النفط إلى (88) دولاراً يجبرنا على إعادة تقييم تعاملنا - كمؤسسات وأفراد - مع هذه الطفرة وان نعتبر ذلك مؤشراً للحذر من مستقبل غامض؟ فالأمر يتطلب الإسراع بتصحيح الخلل في إدارة أموالنا! تلك الأموال التي حرمت منها شعوبنا وأسواقنا وشركاتنا ليتم بها دعم أسواق وبنوك أمريكية لمواجهة أزمة الرهن العقاري وبمسميات مضللة! (فرص استثمارية) ولنكتشف مؤخراً بأنها احترقت وستدرج ضمن خسائر الربع القادم!
انه منذ بدء أزمة الرهن العقاري كان من الواضح بان الإعلام الأمريكي أخفى حقيقة الازمة وأثرها التي كان معلوماً بأنها ستعصف بالبنوك وكبرى الشركات، فتم بث العبارات المطمئنة بالسيطرة على الأوضاع لتقليل الخسائر وتقسيطها لكي تدفع الشعوب الأخرى الثمن! فقبل عدة أشهر أُعلن بأنه تمت السيطرة على الأزمة بعد شطب عدة مليارات من ديون (سيتي جروب) كانت قد ضُخت مليارات الطفرة به من قبل هيئات وشركات خليجية منها هيئتا الاستثمار الكويتية وابوظبي! لتتورط أموال خليجية تركت الاستثمار الآمن بموطنها وحاجة مشاريعها لأموالها الوطنية (بدلا من الأموال الأجنبية) لتسارع أموالنا للاحتراق بدلا من الأموال الأمريكية! فاكبر مشكلة واجهت مواطني الخليج كانت مشكلة ارتفاع الإيجارات للمساكن والبطالة! فبدلا من التوسع في مشاريع إسكان بتكاليف ميسرة وفوائد معقولة (كاستثمار ووفاء لأصحاب الثروة) ترك المواطن يحلم ب "المشاريع الورقية" ليعاني من دفع معظم دخله لاستئجار مسكن بعيدا عن مقر عمله، فأصبح يحقد على تلك الأبراج التي أنشئت بمدينته لكون من يسكنها ويعمل بوظائفها الأجانب! ومع حرماننا من أموالنا لم نسلم من تلك الأزمة باسواقنا، فقد استيقظنا على كارثة إفلاس بنوك كبرى وتورط شركات تأمين تسببت في اختفاء المزيد من أموالنا! فالملاحظ منعنا من الاستثمار في أنشطة آمنة (رفض شراء موانئ دبي لشركة بي اند أو البريطانية) ولكن التملك الكلي لشركات خاسرة تم تسهيله! ولنكتشف بأن تأكيدات مسئولينا ببعد استثماراتنا عن تلك الازمة لم يكن إلا لتأجيل الحقيقة! فبنك أبوظبي بدأ في المطالبة قانونيا لاسترداد بعض خسائره لأنه لم يتم إبلاغه عن المخاطر كما يجب! كما أن شركة اعمار التي اشترت شركة إنشاء المساكن (جون لينج) منيت بخسائر باهظة ولكن (والحق يقال) أكدت بأنه سيتم تغطيتها من أرباحها بدبي!! أي بأموالنا تم شراء الشركة الأمريكية وبأموالنا أيضا ستتم تغطية خسائرها! وهنا نخشى أن نكتشف متأخرين حقيقة صفقة وحدة البلاستيك من شركة جنرال موتورز التي اشترتها سابك ب (11.6) مليار دولار - والسوق الأمريكي في قمته - والتي أكدت عدة مرات (كرد على المحللين) بأنها فرصة استثمارية وأسرعت باقتراض قيمتها بسندات! فهل الفرصة كانت للشركة الأمريكية أم لسابك وما قيمتها حالياً؟ ولا اعلم عما نشر في بعض المواقع عن انه سيتم اطلاع كبار ملاك السندات في 2008/9/3م على تقرير مفصل عن نتائج أعمال شركة البلاستيك، فلماذا يحرم باقي ملاك سابك من الاطلاع على هذا التقرير؟ وهل لذلك علاقة بمن باع تلك الكميات الضخمة طوال الأسابيع الماضية وتسبب في انهيار سوقنا قبل انهيار الأسواق العالمية؟ فشاشة تداول تثبت ذلك وتعلم سابك والهيئة بالصفقات، وتستلزم الشفافية الإفصاح عن حقيقة ذلك للجميع.

إننا أمام مانراه من حرمان أسواقنا من تلك الأموال التي بدأت الشواهد تؤكد احتراقها يدعونا للتساؤل: هل المتبقي من أرصدتنا واستثماراتنا الخليجية في مأمن مما حدث؟ ثم ماهي حدود تلك الأزمة ونحن نسمع هذه الأيام دعوات مسئولين لمؤسسات مصرفية واستثمارية بدول الشرق الأوسط (مافيه غير الخليجية) لشراء تيريليون دولار من أصول مخاطر القروض! ثم هل للازمة وشطب الديون وإفلاس البنوك علاقة بديون الحكومة الأمريكية التي تجاوزت الثمانية تيريليونات دولار؟ تلك الأسئلة التي لايوجد من يجيب عليها بل - حتى نكون صادقين اكثر - وصل الأمر بنا إلى عدم تصديق أي إجابة يمكن أن يحاول البعض إقناعنا بها، فأموال بنوكنا وشركاتنا واستثماراتها في بنوك أعلن عن إفلاس بعضها ومنها من خدعنا بحصوله على تصنيفات ائتمانية نسينا أن تلك التصنيفات تباع للبنوك والشركات! كما ان الحقائق التي تصل لنا كدول خليجية مطلوب منها إنقاذ أسواقها من المؤكد لن تكون صحيحة! وكبار المستثمرين يركزون على تكلفة الفرصة البديلة أينما وجدت! ومن هنا يجب علينا أن نحسن استثمار أموالنا وان نوقف خسارتها فشعوبنا تعاني من سلبيات طفرة يقال إنها تعيشها! فهي الأحق بتلك الأموال ممن تسبب في تلك الأزمة! ولاننسى بان أموال الخليج بالطفرات السابقة احترقت بفعل الحروب، ومانخشاه ان تخسر أموالها وهي مازالت سيولة واستثمارات باحتراقها بفعل الأزمة فلا تبقى هناك أي أموال لمواجهة أي أزمة أو حرب في المنطقة! فنحن حرمنا من أموالنا بإخفائها بعيدا عنا فقط استنادا لنظريتهم (للحد من التضخم) وهناك مجال لاستثمارها بدولنا ودول اخرى بشكل امن من مكانها الحالي! وإذا كنا نرفض تعديل سعر صرف الريال خوفا من خسارة عشرات المليارات فنحن ربما نخسر في تلك الأزمة مئات وربما آلاف المليارات !!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
23-09-2008, 01:06 AM
ماذا عن الصناديق الاستثمارية الآن



راشد محمد الفوزان
"فقراؤنا أقل من مليونين والحل في إصلاح الاقتصاد"
د.يوسف العثيمين - وزير الشؤون الاجتماعية


مواكبة ومتابعة للأحداث العالمية والخاصة بأزمة الأسواق المالية، وتسارع الأحداث والقرارات التي أصبحت تغطي كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وكل شبكات البث، وربطها بواقعنا الاقتصادي المحلي، أعلن احد رجال الأعمال السعوديين كما تم نشره عن خسارة مستثمرين لا تتجاوز اعدادهم الستة خسارة تقارب 1.8مليار ريال. وهذا جريء بالإعلان والنشر ولا نعرف ما تخفي المحافظ والأرصدة الخارجية، وبعيدا عن الأشخاص والأفراد تابعت ككل شهر تقريبا حركة الصناديق المحلية وأضيف لها الآن الدولية في بنوكنا المحلية وشركات الوساطة أو الشركات المالية، فماذا كانت النتيجة؟ هي سيئة بالطبع ولكن ما هو حجم السوء وإلى أي مدى سيصل هذا السوء؟ سأضع لكم بعض الأرقام وبدون تسميات ومن يريد المزيد عليه المرور لمرة واحدة كل شهر لموقع تداول المميز الذي ينشر كل شيء بمهنية عالية، إليكم ما لدى صناديقنا الاحترافية وذات الكفاءة العالية والرواتب والمتورمة من جيوب العمولات البنكية، الآن وصلت الخسائر للصناديق لمستوى 50.86بالمائة لأكثر من صندوق أصبحت خسائره الآن تتجاوز 50% ؟؟!! أما الصناديق التي خسرت أكثر من 40% و30% فهي عديدة جدا وغالبها لا يقل عن 25% هذا فقط من بداية العام وللأسهم المحلية والدولية من الهند والصين والولايات المتحدة وأوروبا، ناهيك عن ربط الخسائر منذ 2006أو 2007.فداحة الخسائر مؤلمة للمستثمرين، وبنك ابوظبي رفع قضية لاستثماره الخاسر في أحد الصناديق الأمريكية بسبب عدم الشفافية والوضوح؟ الآن مديرو الصناديق الذين هم أكثر أناس يجتمعون بصورة يومية، ومن معرفتي السابقة بالبنوك وبعض الأصدقاء، دائما اجتماعات لا تنقطع ودورات ورواتب ضخمة جدا، وفي النهاية خسائر تفوق 30% وتصل الآن 50%، لا يفترض أنني أقول لا يخسرون، فهذه تجارة وإدارة أموال فيها الربح والخسارة، ولكن فداحة وحجم الخسارة نزع كل ثقة متبقية، فلا هي أبلغت عملاءها عن مخاطر، ولا قدمت لهم تقارير، ولا نصحت بدخول أو خروج، ولا تقدم لك إلا كوب ماء أو قهوة تركية عند فتح حسابك وانتهت القصة؟ لم أجد شخصا أناقشه عن الصناديق ممن يسوق لها يملك معلومات عن الصندوق أو محتواه، أو خطط الشراء أو البيع أو كيف توجه السيولة، لا شيء حقيقة، شباب وشابات آخر موديلات الساعات والملابس ولكن لا عمق ولا معرفة لا شيء، إذن ماذا يريدون من المواطن البسيط الذي يتوقع أن هؤلاء مفتاح الثروة. منذ انهيار فبراير لم ينجح أحد في الأسهم المحلية وصناديقها كمجمل استثمار أي من بقي من فبراير إلى اليوم لم يعوض رأس ماله، ولا اتحدث عن فترات قصيرة دخول أو خروج. من يقرأ قوائم الصناديق في موقع تداول، لا يبصم بالخمسة ولا بالعشرة بل بكل قناعة لا يجد ما يبرر الاستثمار في هذه الصناديق، أتمنى أن يزودني أي قارئ مستثمر بالصناديق لدينا قدمت له نصيحة دخول أو خروج أو عوضت له خسائرة باستثمار آخر وآليات أخرى. صناديق نطرح أكثر من علامة استفهام عليها وعمولات لا تتوقف، من يشرح ويبرر لنا؟!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
23-09-2008, 01:15 AM
الثقة في السوق

د. عبد الوهاب القحطاني



بادئ ذي بدء، بلادنا بخير واقتصادنا قوي، وما نحتاجه هو إدارة حكيمة لموارد الخير سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو الشركة أو الوزارة، لكن ما يقلقني هو ما يتحدث الناس عنه، خاصة المستثمرين منهم عندما يدلون بدلوهم عن أسباب الانهيارات المتتالية التي حدثت لسوق الأسهم السعودية لفترات متتالية على مدى الثلاث سنوات الأخيرة. وينسبون هذه الانهيارات لعوامل مالية واقتصادية ويبعدون كثيراً عن الحالة النفسية للمتداولين في السوق الصغار والكبار منهم على حد سواء. ما يحدث في السوق من انهيارات ناتج عن ضعف الثقة بالسوق مما يدفعهم للخوف والحيطة والحذر من الدخول فيه، بل يحاول بعض المتداولين تصريف ما لديهم من أسهم بسعر السوق (سعر الطلب)، خصوصاً عندما تتفاقم مشكلة إفلاس المصارف والشركات الأمريكية المؤثرة في الاقتصاد العالمي أو تطلق إشاعات غير مسئولة في المنتديات. بلا شك ثقافة التداول ضعيفة إن لم تكن معدومة بين المتداولين وهي لا تتعدى كونها شراء عند تراجع الأسهم القيادية المؤثرة في قراءة المؤشر وبيع عند تحقيق السهم نسبة ربح مرضية للبعض منهم، أي لا يوجد نسبة كبيرة من المستثمرين في المنظور البعيد.
وعندما نبحث في أسباب ضعف الثقة بالسوق نجد أن أهمها سياسات هيئة سوق المال غير المدروسة على الصعيد النفسي والسلوكي. نمو سوق الأسهم يعتمد على الثقة بدرجة كبيرة لأنها تساعد على تدفق السيولة للشراء والاحتفاظ بالأسهم إذا كانت ذات عائدات استثمارية مغرية، لكن عندما يفقد المستثمر الثقة في الهيئة والسوق والسهم فإنه يتخلص منه ليلتقطه مستثمر آخر بسعر متدن ثم لا يجده مشجعاً على المدى الطويل لتهوي قيمة السهم السوقية إلى مستويات متدنية قد تكون أقل من قيمته الدفترية مما يدفع المتداول لبيعه بسعر متدن. ويغيب عن هيئة سوق المال أنها تتعامل مع العنصر البشري الذي يتفاعل إيجاباً أو سلباً مع ما تصدره من لوائح منظمة لسوق المال.
إن تجاهل هيئة سوق المال للسلوك النفسي للمتداولين في السوق، خاصة في الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والحرجة وعدم العمل على تماسك سوق الأسهم من خلال صناديق ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق البنوك يضعف ثقة المتداولين بالسوق سواء في الأجل القصير أو الطويل. وقد رأينا في الأسبوع الماضي الظروف الاقتصادية الصعبة في الولايات المتحدة ومحاولات إنقاذ الحكومة الأمريكية والشركات المالية لمصرف ليمان بروذورز Lehman Brothers من الإفلاس، وكذلك إنقاذها لشركة التأمين الدولية AIG. الذين يتحدثون عن رغبتهم بعدم تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي مخطئون وغير مدركين لدورها الضروري في ترسيخ ثقافة التداول والأمن المالي وحماية المستثمرين من الغش والتدليس والتلاعب بأموالهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المملكة. دور الحكومة محفز وداعم يساعد على استقرار الاقتصاد وتقديم المعلومات الاقتصادية بشفافية عالية لتساعد المستثمرين في السوق على اتخاذ القرار الصائب الذي ينمي استثماراتهم سواء في سوق الأسهم أو الشركات الصناعية والتجارية، بل وتساعد المواطن العادي على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية بكفاءة عالية واقتدار. الثقة بالسوق لا تعطى بالتصريحات واللوائح والأنظمة المتتابعة في وقت غير مناسب وبجرعات وكميات عديدة وكبيرة تضعفها وإنما بتوعية المستثمر بصراحتها وأهدافها التي يجب ألا تتناقض. ماذا قعل مصرف إنماء لدعم سوق الأسهم منذ إنشائه؟ كان أحد الأهداف من إنشائه دعم السوق وتجنيبه الانهيارات (أي مصرف توازن)، وهذا ما ورد في تصريحات المسئولين عند تأسيسه، لكنه لم يقم بهذا الدور بل ربما يصبح مثل العديد من البنوك التي تحتاج الدعم. وهنا أشير على الحكومة بتأسيس هيئة حكومية أشبه بشركة داعمة للشركات الوطنية من الانهيار حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني سلباً من تبعات انهيارها. والفكرة تقوم على تمويل هذه الشركة من خلال تأمين وطني تعاوني شامل لجميع المؤسسات والشركات، بحيث يكون طوعياً لا تجبر عليه الشركات والمؤسسات بمختلف نشاطاتها. وهذا لا يتعارض مع التأمين التعاوني للشركات القائمة الآن والتي يمكن لها المساهمة في هذه الشركات العملاقة على غرار شركة لويدز للتأمين Lloyds of London .

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
23-09-2008, 01:18 AM
دفن الرؤوس في الرمال




جورج فهيم

أدت الأزمة التي تجتاح أسواق المال العالمية وهي الاسوأ منذ أزمة الركود العظيم في الثلاثينات إلى تهاوي أعمدة النظام المصرفي في "وول ستريت" مثل أوراق الخريف, ودفنت تحت ركامها مؤسسات مالية عملاقة كانت حتى وقت قريب ملء السمع والبصر مثل "ليهمان براذرز" و"ميرل لينش" و"بير ستيرنز".

وليس هناك زاوية على امتداد خريطة العالم لم تمتد اليها تداعيات الأزمة, ومع ذلك فان مدراء ورؤساء شركات وبنوك خليجية كبرى يؤكدون ليل نهار انهم لم يتعرضوا لأي خسائر, و حتى من يريد منهم أن يذر الرماد في العيون يقول وعلى استحياء أن خسائره لا تذكر!


ونحن بالطبع نتمنى من كل قلوبنا أن يعبر عنا هذا الإعصار بسلام دون خسائر, ولكن الحقائق على ارض الواقع لا تبشر بالخير, فحجم استثمارات الشركات الخليجية في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى مستويات فلكية, ومن سوء الحظ أن اغلب هذه الاستثمارات تركزت في القطاعين المالي والعقاري, وهما مركز الزلزال الذي ضرب الاقتصاد العالمي.

وعلى سبيل المثال لا الحصر, بلغت الاستثمارات العقارية الخليجية في الخارج بنهاية عام 2006 ما يزيد على 13 مليار دولار, أي ما يعادل نسبة 5% من اجمالي فوائض الميزانيات الخليجية, وفقا لما أورده التقرير العقاري العالمي الذي تصدره مؤسسة "جونز لانج لاسال" المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية, وللأسف فان الأسواق الأمريكية التي صدرت للعالم هذه الأزمة, استحوذت على 7 مليار دولار من هذه الاستثمارات, تليها بريطانيا بنصيب 4 مليار دولار, وما ينطبق على خسائر الشركات الخليجية في الأسواق العقارية العالمية, ينطبق أيضا على أزمة البنوك وشركات التأمين في أسواق المال الدولية, وقد كانت هذه الرسالة واضحة في مطالبة اغلب البنوك المركزية الخليجية للبنوك المحلية بضرورة الإبلاغ عن خسائرها في المؤسسات المالية الدولية المنهارة.

وحتى لو افترضنا – وهو افتراض لم تثبت صحته بعد- أن الخسائر المباشرة للبنوك الخليجية في المؤسسات المنهارة محدودة للغاية, فلا يمكن انكار أن شهية المستثمرين الدوليين لتحمل المخاطر وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة قد تراجعت بشدة, ووصلت نسبة انسحاب الأموال الأجنبية إلى 90% في بعض الحالات.

ونظرة واحدة على أوضاع الأسواق المالية الخليجية كفيلة بان تثبت أن المنطقة ليست بعيدة عن الخطر, والانخفاض غير الطبيعي الذي تشهده البورصات الخليجية منذ شهرين خير دليل على ذلك, كما انه ليس سرا أن بعض الشركات وضعت على الأرفف ولاجل غير مسمى خطط إصدار طرح عام أولي لأسهمها نظرا للظروف السيئة.

ولاشك أن ممارسة الشفافية لا تعني فقط كسر حاجز السرية والصمت, وإنما تعني أيضا تحري الدقة في التقديرات والبيانات والتصريحات, وعدم دفن الرؤوس في الرمال والإصرار على أن الذئب بعيد عن مزرعة الحملان.

الاسواق العربية

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 01:13 AM
شرح مبسط جداً لأزمة المال الأمريكية


القانون لا يحمي المغفلين
القصة لم تنته بعد!






د. أنس بن فيصل الحجي

يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في "أمرستان"، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً. ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل، نبهان السَهيان، اشترى بيتاً بالتقسيط. ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكل من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟ لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يصدق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن. وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى. ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى "يقف سعيد على رجليه". كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد. المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

باختصار، اشترى سعيد بيتاً في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي. أما البنك، "بنك التسليف الشعبي"، فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة، دعما منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد، نايم بن صاحي، في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.
مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة سعيد، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية. وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت. وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيجري بعض التصليحات في البيت. أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.


القانون لا يحمي المغفلين

إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع. في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء. مئات الألوف من "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.

أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم. هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات.

نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن. باختصار، سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً. المستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم لأنهم يملكون السندات. وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض، بنك "عمايرجبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!

أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارة جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي. قام البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزء منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة. سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لالي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان ما تدعمها. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويطرد سحلول من عمله!


القصة لم تنته بعد!

بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية. فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أأأ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء. لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات. وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به الكاتب "توماس فريدمان".

في النهاية، توقف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة. أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي". عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور، الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون! أما "توماس فريدمان" فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو الحزن عما قريب.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 01:15 AM
تغير الأنظمة الاقتصادية




مازن السديري

علينا أن نُقنع أنفسنا أن انهيار سوق الأسهم المتتالي والتضخم والبطالة هي (قضاء وقدر) وأنه لن يكون لنا دخل قومي أساسي غير النفط بالرغم من مستقبله الغامض (بين عشرين والأربعين عاماً القادمة) ولا حول ولا قوة إلا بالله.
انظروا إلى الغرب المتقدم في مواجهة الأزمات، إنه لا يتوقف عند قوانين ثابتة قد لا تصلح مع تغير العصر أو الموقف.. اليوم تواجه الولايات المتحدة تعثر السوق العقاري الذي سد الدورة المالية والقروض المتراكمة بلا سداد.. تم كسر الأسلوب التقليدي بتخفيض الفائدة وضخ السيولة.. حيث اليوم تؤمم الولايات المتحدة شركتي (ماي، ماك) العقاريتين وتدخل السوق وتنقذ وتسيطر على (أ،اي،جي) للتأمين وتقرض بدورة مالية دون تخفيض الفائدة.

اليوم عكس أحداث يناير 2008م حيث الدولار يرتفع وتجبر البنوك على شراء أوراق مالية من الشركات لتغذية وتقوية الصناديق الاستثمارية.. ونجلس نحن ننظر (نحن السعوديين) ونتفلسف حول مفاهيم السوق الحر والرأسمالية لأهل الرأسمالية.

قوة اقتصاد الدول ليست بملياراته بل بالنمو المتزايد والقدرة على مواجهة الأزمات (كساد، تضخم، بطالة).. للمعلومية سبق وأن أممت الحكومة الفرنسية شركتي الحديد (إسنر، ساسيلر) في السبعينيات بعد أن أصبحتا عبئاً على الاقتصاد الفرنسي القائم على الصناعات الحديدية، طائرات من (إيرباص)، قطارات من (ألستون)، سيارات من (بيجو)، وكانت خطوة شجاعة من الرئيس (فاليري جيسكار ديستان) بل ازداد التدخل إلا أن أصبحت الدولة تتدخل في أنشطة القطاعات، ومن الممكن حدوث أخطاء وهذا ليس عيباً ولكن العيب هو أن لا تحاول وتخطئ وتعود وتفكر وتحاول.

اذكر عام 2003م ارتفع العجز والديون على المانيا وإيطاليا أكبر من المسموح به بالاتحاد الأوروبي، كان جواب الاتحاد (للاقتصاد استثناءات).. واليوم نحن لدينا شركات تخسر (السعودية) ولا نحاول التدخل وفهم المشكلة، ما فائدة مصانع وشركات لا تساعد على تقليص البطالة والتضخم ورفع دخل الفرد.. ثم بعد كل ذلك نقيد أنفسنا بقوانين نفتخر بأخذها من الغرب والغرب هو أول من يكسرها.. ومن أزمة البصل عام 1637م والشركات الهندية 1720والسكة الحديد 1847والأسهم 1929و إلى اليوم تطور الإنسان وغير أساليبه وقوانينه لمواجهة ظروفه الاقتصادية.


* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 01:20 AM
نحن والشفافية



د. عبدالعزيز بن علي المقوشي
@ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يؤكد دوماً على أهمية الشفافية، بل إنّه - حفظه الله - دائماً ما يؤكد على ضرورة تحلي الجميع بهذه الصفة الحميدة.
@ وتدور في أذهان الكثيرين من مواطني هذا البلد العزيز هواجس ومخاوف حول ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي ولا يعرف الجميع ما تنوي مؤسسة النقد العربي السعودي فعله في هذا الخصوص، كما لا يستطيعون مطلقاً التعرف على وجهة نظر المؤسسة تجاه هذا الموضوع الذي يعتبرونه "مصيرياً" ولا يجدون منها تنويراً حول سياسة الوطن النقدية أو فائدة الوطن من ربط العملة بالدولار أو غيره أو بسلة من العملات العالمية.

@ وتتناثر الأرقام والنسب حول حجم التضخم الذي يعيشه الوطن، وعلى الرغم من أثر ذلك الكبير على ساكني هذا الوطن العزيز سواء من المواطنين أو المقيمين إلاّ أنّ مؤسسة النقد أو وزارة المالية أو غيرهما من الجهات الحكومية المعنية لم تتكرم بشرح مسببات التضخم أو الطرق والوسائل التي سيستخدمها الوطن عبر سياساته المالية أو الاقتصادية لكبح جماح هذا التضخم الذي أثقل كاهل الجميع أو حتى وسيلة التعاطي معه.

@ وتمر الكرة الأرضية بأكملها هذه الأيام ب "عاصوف" مالي مدمر وتنهار إمبراطوريات مالية عالمية هنا وهناك وتدور شائعات وإشاعات حول مدى إمكانية تضرر دول الخليج العربي - والمملكة واحدة منها - بهذا العاصوف الخطير، ولا يجد المواطن مطلقاً "بل ربما لا يحلم" بتصريح أو لقاء إعلامي لمسؤول مالي رفيع المستوى يطمئن المواطنين أو حتى يشرح لهم ما يحدث في أسواق العالم وعلاقة الوطن العزيز بذلك.

@ وفي المقابل نجد أحياناً تصريحات لمسؤولين حكوميين "تجيء أحياناً على استحياء" حول قضايا مالية أو اقتصادية "والاقتصاد عصب الحياة" لكنها تضر في بعض الأحيان أكثر مما تنفع وربما لا تُشبع "نهم" المواطن ما يجعله مضطراً للبحث هنا وهناك والاستماع لمحلل غربي أو شرقي أو ممن يتربعون على قنوات دبي الفضائية ممن "لا يفقه أكثرهم من الاقتصاد إلاّ معرفة اسمه"!! وهنا مكمن المشكلة حيث يضطر المواطن للبحث عمّن يقدم له تحليلاً أو رأياً أو وجهة نظر والسبب في ذلك أنه لم يستطع الاستماع لرأي حكومي متخصص!!

@ تُرى.. أين تكمن المشكلة؟

المواطنون يلومون قطاعاتنا الاقتصادية الحكومية، وأنها تبتعد كثيراً عن مبادئ الشفافية ومفاهيم الوضوح.. وآخرون وهم من القطاعات الإعلامية يصفون تلك الجهات الحكومية ب"الجفاء الإعلامي" وأنها لا تكترث بما يحدث!!

وأظن أنّ مسؤولي القطاعات الاقتصادية "ولا ألومهم في ذلك" يتخوفون من تحريف غير مقصود من قِبل الوسائل الإعلامية لما يدلون به من تصريحات، وهو ما قد يترتب عليه أضرار وطنية كبيرة لو حدث، نظراً لحساسية الموضوعات الاقتصادية، الكلمة الاقتصادية كالرقم يمكن أن "ترفع أو تخفض" اقتصاداً بأكمله!!

شخصياً.. لا ألوم مسؤولي القطاعات الاقتصادية الحكومية الوطنية، كما أنني في الوقت نفسه لا ألوم المواطن والوسيلة الإعلامية المحلية وأعتقد أنّ حلاً جذرياً لهذه القضية ينبغي أن يتم سريعاً ولعله يكمن في تقوية الإدارات الإعلامية في تلك القطاعات مع تعيين متحدثين إعلاميين رسميين لها، كما أنّ مبدأ الانفتاح الإعلامي المتزن والمتوازن لمسؤولي تلك القطاعات يجب أن يُعتبر "بقناعة تامة" إحدى مهام تلك الوظائف القيادية التي يجب عليهم أداؤها وليس التفضل بها!! ولعلّ حوارات تلفزيونية أو إذاعية مباشرة أو مسجلة وأحاديث إعلامية ولو مع وكالة الوطن الرسمية "واس فقط" تتم مراجعتها وتدقيقها قبل نقلها إلى المواطن تُعد أحد أبرز معالجات ما يحدث.

@ فقط "طمئنونا" أو"أشعرونا بما يحدث حولنا بشفافية تامة ووضوح" حتى لا يبحث الناس عن المعلومة في مكان آخر يقدمها لهم خاطئة أو كاذبة أو منقوصة في كثير من الأحيان.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 01:22 AM
حساب في يوم الوطن



راشد محمد الفوزان
"....آمل منكم وهذا الأمل فيكم أنكم ستخدمون وطنكم بجد واجتهاد، وأرجو وأتمنى من كل واحد منكم أن يقدم لي عمل المستقبل لكل وزارة من وزاراتكم...."
الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حديثه للوزراء.

اليوم هو يوم "الوطن" نتذكر معه تاريخ هذه البلاد التي أنعم الله عليها بالأمن والاستقرار والخير الوفير، حين نتذكر قبل عشرين سنة ونسمع ونقرأ عن ما قبل ذلك ندرك ماذا كنا وماذا أصبحنا، تغير تاريخي واجتماعي وأقتصادي كبير لا يغيب عن أي مواطن، ولكن لنضع هذا اليوم يوم "تقييم" و"حساب" للمسؤول سواء كان وزيراً أو وكيلا أو محافظا أو أي موظف حكومي، ومن هم خارج العمل الحكومي في العمل الخاص أيا كان هذا العمل من رجال ونساء، هل قدمنا لوطننا ما تفرضه علينا عقيدتنا ووطنيتنا؟ هل المسؤول الحكومي وأخص الوزراء ومن هم صانعي القرار كل في جهته الحكومية قدم ما يتطلبه عمله خلال فترة السنة التي مضت أو خلال سنوات تقلده هذا المنصب؟ هل انجزت حاجات هذا المواطن وقبلها الوطن الذي يفرض علينا مسؤولية كبيرة وجسيمة يجب أن تقدم لهذا الوطن والمواطن، هل كل منهم حاسب نفسه هل أدى عمله كما ينبغي من منطلق ديني ووطني يفرض عليه؟ هل حلت مشاكل المواطن التي يعاني منها وقد تكالبت عليه المشاكل والنواقص بحيث لم تعد يحتملها المواطن واصبحت تكسر الظهور، كل المسؤولين الذي يرتبطون بصورة مباشرة وغير مباشرة هل توقف يوما وفتح دفاتره وحاسب نفسه، ماذا يفترض أن يعمل في مكانه وماذا فعل فعلا، لنجعل يوم الوطن يوم "حساب" لنا كمواطنين في خدمة هذه البلاد التي أصبحت أمام تحديات تاريخية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فالمسؤول وصانع القرار سيكون هو المحاسب أمام رب العباد وأمام التاريخ ومواطنيه فهو من يملك القرار ويستطيع أن يرسم إصلاح وزارته أو دائرته أو موظفيه، أما المواطن خارج العمل الحكومي فعليه مسؤولية أيضا أكبر في خدمة هذا الوطن من خلال عمله مهما كبر أو صغر وهو العمل بإخلاص وأمانة ومصداقية لأنها في النهاية هي في خدمة الوطن الذي نعيش على أرضه ويحتوينا، أن نقدم العمل والمال لمن هم يملكونه في خدمة المجتمع والوطن، ولا ينتظر قرارا حكوميا يجبره على تقدم خدمة لهذا الوطن أو المجتمع. أننا جميعا مسوؤلون كمواطنين سعوديين من الجنسين في خدمة هذا الوطن الذي هو عزه لنا، وفي ظل حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله الذي يسعى لخدمة هذا الوطن والمواطن في كل مناسبة يتحدث بها، نلمس روح المصداقية والصراحة والوضوح في حواراته والتي دائما يركز حواره للوزراء فهم من يخطط وينفذ، وأي إخفاق هو مسؤوليتهم، فالوزراء هم من يضع الوطن على أي طريق يسير وأي اتجاه يتجه وأي خدمة وحلول تقدم، على الوزراء مسؤولية كبيرة وهم دائما أمامنا ومن نخاطبهم وننقدهم لا لشيء إلا لهذا الوطن والمواطن الذي يبحث عن الأمان والاكتفاء بأعلى خدمة وكفاءة، وهي التي ننشدها، وحتى نكون جبهة داخلية صلبة وداعمة، فأول الخطوات هي من الوزراء أنفسهم الذين تفرض عليهم المسؤولية والعمل لبناء اقتصادي ومجتمعي أكثر قدرة وصلابة وكفاءة. أخيرا، لنضع يوم الوطن لمحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين، ماذا قدمت لوطنك؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 11:32 PM
رسوم أم ضرائب؟




سعود بن هاشم جليدان

تدور في هذه الأيام نقاشات كما تطرح اقتراحات من قبل عدد من الناس بفرض ما يسميه البعض مجازاً رسوماً (ضرائب) على قطع الأراضي غير المستغلة أو المجمدة. وأعتقد أن المقصود هو فرض ضرائب وليس رسوما. وسميت رسوماً لتخفيف وقعها على الآذان فقط. ويوجد خلط كبير بين اسمي الرسوم والضرائب في المملكة. فهناك عديد من الضرائب المفروضة التي تسمى رسوماً. وتفرض الضريبة عادةً من قبل سلطة عامة دون الحصول على خدمة أو سلعة معينة، بينما يفرض الرسم مقابل الحصول على خدمة معينة. وفي حالة تجاوز الرسوم تكاليف الخدمات المفروضة من أجلها فتصنف الرسوم في هذه الحالة على أنها ضرائب. فالرسوم الجمركية المفروضة على التبغ أو الرسوم المفروضة لأغراض حماية الصناعات المحلية هي بالواقع ضرائب للحد من استهلاك التبغ ولإعطاء المنتج المحلي ميزة سعرية. وتتجاوز الرسوم المحصلة في هاتين الحالتين التكاليف الإدارية لتطبيق الجمارك عدة مرات. وينطبق الحال على الرسوم المفروضة على شركات الاتصالات فهي بالفعل ضرائب على أنشطة شركات الاتصالات وليست رسوماً، حيث لا يوجد أي خدمات مقدمة مقابل تلك الرسوم.


ويستشرف دعاة فرض ضريبة على الأراضي المجمدة أن يؤدي فرضها إلى رفع تكلفة الاحتفاظ بقطع الأراضي غير المستخدمة التي لا تدر أي دخل ولكن يتم الاحتفاظ بها من أجل تحقيق أرباح رأسمالية عالية. ولا تفرض المملكة أي ضرائب على العقار بوجه عام ولا على قطع الأراضي بوجه خاص. فلا توجد في المملكة ضريبة على الأرباح الرأسمالية المكتسبة على الأصول ما يجعل من المكاسب المحققة من الاستثمار في الأصول كافة (وقطع الأراضي المجمدة جزء منها) دخلاً صافياً لملاكها. كما لا تفرض المملكة في الوقت الحالي أي ضرائب سنوية على الأراضي المجمدة سواء كانت تلك الأراضي داخل المدن أو خارج النطاق العمراني. وتفرض دول العالم ضرائب مختلفة على العقار. وتفرض بعض الدول ضرائب إضافية على قطع الأراضي غير المستغلة أو المجمدة, وقد ترفع نسبة الضرائب المحصلة سنوياً والمفروضة على الأراضي الواقعة داخل المدن. وقد تصل نسبة الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي غير المستغلة داخل المدن إلى 2 في المائة من قيمتها.

وللضرائب على الأراضي جوانب متعددة وآثار متضاربة. ففرض رسوم على الأراضي غير المستعملة أو المجمدة يستدعي أولاً معرفة أسباب تجميد هذه الأراضي ونوعية ملاكها ومدى تركز الملكية. فجزء من هذه الأراضي مملوكة لمضاربين على أسعار الأراضي والآملين أن ترتفع أسعارها مع مرور الوقت بحيث يستطيعون جني أرباح مرتفعة بعد فترة من الانتظار. ويغلب الانطباع لدى كثير من الناس أن أغلبية ملاك الأراضي المجمدة من كبار الملاك ولكن من الصعب الجزم بنوعية أغلبية ملاك الأراضي المجمدة قبل توافر بيانات محددة عنهم. فبعض ملاك قطع الأراضي من المضاربين صغاراً وكباراً. والبعض من ملاك هذه الأراضي من الأيتام والأرامل والعجزة وممن لا تتوافر لديهم سيولة لبناء مساكن, فهل ينبغي فرض ضرائب على جميع الأراضي المجمدة أم يتم التمييز بين الأراضي على أساس الملكية؟ وهل تفرض ضرائب على القطع الصغيرة فقط؟ أم على القطع الكبيرة فقط؟ أم على الاثنتين؟ أم هل تفرض الضرائب على أساس إجمالي ملكية الأفراد والشركات؟ فلو فرضت ضرائب على القطع الكبيرة سيتجه الملاك إلى تجزئة الأراضي وبعد بيعها سيحاول المطورون إعادة تجميعها في قطع كبيرة. وفي حالة فرض ضريبة على قطع الأراضي ينبغي تحديد نوع ومقدار الضريبة المفروضة، وهل من الأسلم فرض ضرائب ثابتة على المتر المربع أم على قيمة المتر؟ وهل تفرض الضرائب حسب مساحة قطعة الأرض أم تكون الرسوم حيادية تجاه مساحة الأرض؟

ففرض ضريبة معينة بالمتر المربع، مثل ريال للمتر في العام سيؤدي إلى الانحياز تجاه الأراضي مرتفعة السعر. فلن تحدث ضريبة مقدارها ريال على متر أي أثر في الأراضي غالية الثمن التي يصل سعر مترها إلى عشرات الآلاف من الريالات، بينما ستؤثر بقوة في قرارات الاستثمار في الأراضي منخفضة الأسعار. وسيخفض فرض ضريبة محددة بالمتر من عمليات الاستثمار في قطع الأراضي البعيدة عن المدن. أما فرض ضريبة على إجمالي قيمة الأرض فسيؤدي إلى ارتفاع إشكالات تقييم أسعار قطع الأراضي. فأسعار العقار في تغير مستمر وعادةً ما تكون للأعلى. وإذا ما فرضت ضريبة على أساس القيمة فسترتفع ملاك الأراضي دعاوى التظلم بالمبالغة في تقييم سعر الأراضي لأغراض الضريبة. وسينتج عن فرض ضريبة مئوية مقدارها 1 في المائة كما هو متبع في بعض الدول دخول حكومية عالية. ففي مدينة مثل الرياض تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات ستصل قيمة الرسوم إلى مليارات الريالات. وحتى لو خفضت هذه الرسوم إلى واحد من ألف من قيمة الأرض فإن قيمة الضرائب المحصلة ستكون كبيرة. ولهذا فإن تبني ضريبة على الأراضي المجمدة يتطلب تنفيذه التعامل مع عدد من الإشكالات للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن فرض الضرائب, خصوصاً التي تؤثر في الفئات السكانية الأقل دخلاً.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 11:32 PM
هل سنتعلم منهم؟




محمد بن فهد العمران

في الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، حصلت أزمة ائتمانية عنيفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية تجاوزت نسبة 20 في المائة في العام، نتج عن ذلك تعثر بعض دول أمريكا اللاتينية عن الالتزام بسداد الكوبونات أو القيمة الاسمية للسندات الصادرة من هذه الدول لصالح المصارف الأمريكية التي كانت تمثل أكبر المالكين لهذه السندات، مما يدل على وجود مخاطر كبيرة كانت تهدد النظام المصرفي العالمي فيما لو أعلن أحد البنوك الأمريكية العملاقة إفلاسه ذلك الوقت.

لمواجهة تلك الأزمة، قام وزير الخزانة الأمريكي في ذلك الوقت نيكولاس بريدي بشراء تلك السندات من المصارف الأمريكية ثم قام مقابل ذلك بإصدار سندات ذات كوبونات صفرية بضمان البنك الفيدرالي عرفت لاحقاً باسم "سندات بريدي"، كانت نتيجة ذلك خروج المصارف الأمريكية من تلك الأزمة دون أي أضرار في حين تم اعتبار السيد بريدي أحد أبطال الاقتصاد الأمريكي وأشهر وزير خزانة للولايات المتحدة حتى 2008م بسبب حكمته ومبادرته لإنقاذ اقتصاد بلاده على الرغم من كونه اقتصاداً حراً ينظر إليه على أنه منبع الفكر الرأسمالي.

في ظل الأزمة الائتمانية الحالية التي باتت تهدد استقرار النظام المصرفي الأمريكي والنظام المصرفي العالمي، نجد أن المسؤولين الأمريكيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل وجدنا كلا من وزير الخزانة السيد هنري بولسون ورئيس البنك الفيدرالي السيد بن بيرنانكي ورئيس هيئة الأوراق المالية السيد كريس كوكس يبادرون ويتحركون بشكل إيجابي وجماعي لتحقيق هدفهم الرئيسي وهو إنقاذ المصارف الأمريكية من أكبر أزمة مالية تتعرض لها منذ عام 1929م، مما أهلهم لدخول تاريخ الاقتصاد الأمريكي كأبطال جدد يتخذون قرارات تاريخية قد تكلفهم وظائفهم مستقبلاً في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لقد قدموا لنا دروساً مجانية في المبادرة والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد والتفكير بإيجابية، والأهم من ذلك ظهورهم المتكرر أمام وسائل الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة لإيضاح الحقيقة أمام الرأي العام في شفافية مطلقة لا نرى مثيلها في اقتصاديات الدول العربية. المميز في الموضوع انه على الرغم من احتدام معركة الانتخابات الأمريكية بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، إلا أن أنصار الحزبين من السياسيين والاقتصاديين تركوا خلافاتهم جانباً واتحدوا مع بعضهم البعض في سبيل الخروج من هذه الأزمة وهو تصرف اعتدنا عليه منهم مع كل أزمة سياسية أو اقتصادية لأن المصلحة العامة في نظرهم أهم من أي مصلحة أخرى.


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 11:36 PM
الأسهم السعودية تترنح للمرة الثالثة على التوالي... وتفقد 328 نقطة
حبشي الشمري من الرياض - - 24/09/1429هـ
كبت السوق السعودية مجددا أمس، فاقدة 328 نقطة (4.39 في المائة) في ثلاث ساعات، في آخر جلساتها الأسبوعية، لكن الرقم السلبي تعرض أصلا لتحسينات كبيرة في آخر 90 دقيقة، ليقلص خسائره التي بلغت لحظة ما 500 نقطة. ولم تفلح في نهاية المطاف سوى ثلاث شركات بالارتفاع.
واتفق محمد العنقري ـ محلل فني ـ وثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ على أن السوق السعودية ستستمر في تذبذبها بسبب أزمة الرهون العقارية، وحثا المتداولين على التروي في اتخاذ قرارات حاسمة إلى حين إعلان النتائج الربعية للشركات، لكن العقنري تساءل عن عدم إعلان هيئة السوق المالية موقفها من الأزمة بالقول" نريد أن نعرف موقف الهيئة.. كيف ستتعاطى مع ما يحدث؟ ليس بالضرورة أن تتدخل... المهم أن تخرج وتقول ما هي بصدد فعله". لكنه أكد أن حدة التذبذبات في السعودية لا يعدو كونها إشارة إلى أنها سوق ناشئة "وهذا أمر طبيعي" ـ على حد تعبير العنقري ـ.
وانحدر مؤشر الأسهم السعودية بعنف في اللحظات الأولى من جلسة أمس، واستمر في التراجع المتذبذب إلى ما بعد انتصاف الجلسة قبل أن يبدأ بتضميد بعض من جراحه الغائرة، ولم يتمكن أي من القطاع الـ 15 في السوق من الإغلاق إيجابا، بينما غرد سهم الكيمائية بصوت عال في المنطقة الخضراء عندما ارتفع على حين غرة 7.35 في المائة، تلاه، وإن على بعد، سهم المتحدة للتأمين (1.96 في المائة)، وأسمنت السعودية (0.34 في المائة). وارتفعت خسائر السوق السعودية في الجلسات الثلاث الأخيرة إلى 453 نقطة .
ويذهب ثامر السعيد إلى أن النقطة 6932 نقطة (أدنى نقطة سجلتها السوق الأسبوع الماضي) منطقة دعم للسوق، وأنه "في حال اختراقها نزولا... فإن السوق سيختبر القاع السابق (النقطة 6767) التي يفترض أنها منطقة دعم جيد، وهو في المقابل يرى أن نقطة 7560 تشكل نقطة مقاومة مهمة وأن تجاوزها يكسر المسار الهابط...".
وهنا أكد العنقري أن السوق تحاول الاستقرار "لكن نتيجة تغيرات... وأوضاع مهمة في الأسواق العالمية تؤثر في استقرار الأسواق... أستطيع تسميتها مرحلة التقلبات".
واستدرك بأن حدة التذبذبات اللافتة في السوق السعودية بالمقارنة بأسواق المنطقة، تعود إلى عدم انتهاجها العمل المؤسسي بصورة تضاهي قريناتها و"عدم السماح بالبيع على المكشوف وغيرها... لكن آلية العمل متشابهة وقريبة من بعضها".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 11:52 PM
سافكو ومفهوم تخطي الفوقية الروتينية

زهير آل طه



ليس من محض الصدفة أن تتشكل وتتبلور الشركات الرائدة في العالم متربعة صامدة في عرش القمة، لكن الأهم أن نفهم حقيقة ما يسمى في النظريات والأبحاث التطويرية التشغيلية المستدامة، تعلم كيف تتعلم في ظل الفوقية الروتينية المستدركة، «Learn how to learn with Meta-Routines» والتي تحتضنها وتتبناها تلك الشركات الباحثة عن المصير المستقبلي للمشاريع الجديدة، ليس فقط من ناحية الظفر بالتطبيق الآني والنجاح التنفيذي، بل مدى فهمهم لخطورة الجهل بمقتضيات التغيرات العالمية والاقتصادية والتنافسية، مع استخدام أمثل للنظريات والفرضيات التطويرية العالمية التي تحاول أن تسد الخلل وتقلل من الاستهلاك الوقتي في الإنتاج بما يسمى تاكت تايم Takt Time وتاكت هي كلمة ألمانية تعبر عن عصا قائد الاوركسترا يستخدمها لتنظيم السرعة، وهو ما يطبق بالفعل في الشركات الناجحة من خلال الخوض في تحديث النتائج المستوفاة داخل معايير التقييم مع المنافسين في الداخل والخارج Benchmarking ومع التطبيق الفعلي للمعايير والتطبيقات الأساسية في التطوير المستمر، والمترابط حاليا مع ما تحويه الأساليب العملية في الاستثمار وإنتاج البشر قبل إنتاج السلع في فرضية كايزن Kaizen اليابانية، تليها التقييمات والتحليلات لمدى الجودة وتقليل الخطأ في تطبيقاتSixsigma and Lean manufacturing ، وغيرها من التطبيقات كقانون 80/20 والذي يعنيه أن عددا قليلا من الأسباب (20%) هو المسؤول عن معظم (80%) من أثر.. إن البحث في جني الفرص غير المستغلةReaping Untapped Opportunities من عدم الوقوف والركود والمكوث المتعثر الهامد أمام الفوقيات الروتينية التي تنبني طواعية داخل التنظيمات العملية مع الوقت والتي يمكن الاستفادة منها ومن نجاحاتها المحرزة من خلال التقييم المستمر، هو من صميم الوعي الاقتصادي المنزوي تحت معنى التطوير المستمر ومواكبة التغيير الحالي المستعر، بما يعطي تفوقا إدراكيا ونضجا عقليا في صياغة الهيكلة المتجددة للتنظيمات العملية..
وتجسيدا لحقيقة جلية لما يلحظه المراقب في ساحة الشركات النابضة في المملكة العربية السعودية كسابك العملاقة من ضمن اكبر 10 شركات بتروكيماوية عالمية، والتي ما لبثت تشد أزر مؤشر الأسهم في تداول، ليس مرورا اعتباطيا بل قوة افتراضية تكاملية في الحاضر والمستقبل للتطبيقات التطويرية التي تتبناها، متجلية خلال شركاتها المترامية الأطراف في الداخل والخارج حول العالم وارتباطاتها القارية واستثماراتها المحورية.. وتركيزا على إحدى شركات سابك متمثلة في سافكو المتصدرة لكبريات منتجي الأسمدة في العالم، كدليل حي في جني الفرص غير المستغلة والتغيير التطويري المتكامل في هذا العصر الذهبي للأسمدة في ظل قيادة الرئيس الجديد المتجدد لها المهندس عبدالعزيز الماجد الذي اثبت أنها فوق الحدث في مفهوم البقاء والثبات وبما تواترته الأخبار من حفاظها على مستوى الأداء والإنتاج والعوائد والاستثمار في البشر، وبما يدحض كل ما يورده المشككون في قيمومتها قبل وبعد إغلاق مصنعها الأم في الدمام، بعد ما يقارب بلوغه أربعة عقود من الزمن كأول شركة صناعية بتروكيماوية في السعودية، شدد على وجودها المغفور له بإذن الله الملك فيصل بالرغم من تعثرها في البداية كما يقال، فهل وجودها الأول في المملكة هو ذنب تمثل في امتداد العمران المدني حولها بما بات يعرف بالصراخ والمناداة من حين إلى حين بإغلاقها خوفا بيئيا غير مثبوت بقوة يلفه الشره في الاستثمارات العقارية، أم هو شرف لها عبر الزمن في ولادة أبنائها وشقيقاتها ونظرائها في المملكة والمنطقة، مضافا لما أفرزته خلال سنوات مضت من مساهمات فعالة في تدريب الكثير من منتسبي الشركات الشقيقة، وحظي موظفوها القدامى بأسهمها المجانية بما لا يضع مجالا للشك بثراء الباقيين من ممتلكيها الأوائل من الموظفين والمساهمين، مع ما لا يخفى على الجميع من قوة سهمها المستمر والمكرر من زيادات رأس المال، مسجلا أعلى سهم في تداول بدون منازع قابل للبقاء أو للارتفاع بما لا يشوبه الشك في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية الواردة حول وضع الأسمدة في العالم وخاصة من تأثير القيود الضريبية في الصين على الأسمدة المصدرة وصلت الى 135% مما ألهبت السوق إلى أعلى مستوى لم يسبق له مثيل كما أعلنته التقارير الاقتصادية التي تنشرها بريتيش سلفر British sulfur المتخصصة على أن تتذبذب الأسعار خلال الثلاث والأربع سنوات القادمة نتيجة للاستثمارات وازدياد العرض، راجعة للازدياد بعدها إلى عام 2016 نتيجة ازدياد الطلب

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 11:58 PM
السوق ينتظر نتائج الربع الثالث ويراقب الأسواق العالمية في الجلسات الثلاث القادمة


تحليل: علي الدويحي
يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته بعد اجازة اليوم الوطني حيث اغلق تعاملاته في آخر جلسة على تراجع بمقدار 77 نقطة او ما يعادل 1.03%، ليقف عند مستوى 7461 نقطة بعدما بلغ مداه اليومي ما يقارب 119 نقطة بين أعلى وأدنى نقطة يسجلها خلال الجلسة حيث سجل أعلى نقطة عند مستوى 7544 وادناها عند مستوى 7425 بكمية اسهم متداولة تجاوزت 91 مليون سهم وحجم سيولة لم تتجاوز 3 مليارات ريال مما يجعل احتمالية الافتتاح على هبوط قائم.
من الناحية الفنية يقع السوق حاليا في بداية تكوين مسار صاعد بدءا من عند خط 6932 نقطة الاسبوع الماضي وكان في بداية تشكيله يستهدف التداول أعلى من خط 8 آلاف نقطة وذلك وفق المؤشرات الفنية ولكنه عاد وسجل أعلى قمة لهذا المسار حتى آخر جلسة عند خط 7713 نقطة كاسبا ما يقارب 781 نقطة بين اعلى نقطة وأدنى نقطة يسجلها خلال هذا المسار ومع مرور الايام بدأ الوهن والضعف يظهر على عزم المؤشر العام كلما اقترب من اختراق المسار الهابط مما جعله يمر بحالة استرخاء في اليومين السابقين لينحصر بين دعم 7216 ومقاومة 7610 نقاط، مع تراجع حجم السيولة اليومية، فقد سجلت آخر جلسة مستوى متدن بنحو 2.43 مليار ريال وبتراجع بلغ نسبته ما يقارب 40% مقارنة بمتوسط السيولة على مدى الشهر الماضي، مع ملاحظة ان تناقص السيولة تزامن مع تراجع اسعار اسهم الشركات، وهذا يجعل السوق في حالة عدم استقرار خلال الثلاث الجلسات المتبقية من الشهر الحالي وقبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك فمن الواضح ان السيولة المتواجدة حاليا تحاول امساك السوق حتى يحل موعد ظهور نتائج الشركات القيادية وعلى ضوئها يحدد مساره، أي بمعنى آخر ان السوق عبارة عن مضاربة بحتة من الصعب التعامل معه الا بعد توفر المعلومة نتيجة تغلب سيولة الافراد على السيولة الاستثمارية المؤسساتية حيث انحصرت السيولة الاستثمارية في الأسهم القيادية ولكن يتم توظيفها بشكل غير ما هو مفترض حيث تتنقل بين الشركات القيادية لتتحكم في مسار المؤشر العام وهذا يعتبر جانبا مهما في سوق الأسهم حيث يغلب حديث المجتمع واغلب المساهمين والمتعاملين بالسوق حول ارتفاع وانخفاض المؤشر العام حيث يعتبر الجاذب الاول للسيولة المؤسساتية، فالسوق الذي يمر مؤشره بدورات عنيفة بين الصعود والهبوط يعيق تدفق السيولة بكل انواعها سواء مضاربين او استثمارية، فمن المنطق ان يتم التدخل بدعم المؤشر العام وليس تركه يصعد ويهبط او التحكم في مساره عن بعد، مع ملاحظة ان اغلب المتعاملين مع سوق الأسهم السعودية اصبحوا يملكون اسهما وبأسعار متدنية اكثر من امتلاك السيولة حيث كانوا يتطلعون في السابق الى تقليص الخسائر ولكن في الآونة الاخيرة اصبحوا يبحثون عن ايقاف الخسارة فمن الصعب ان يجد السوق سيولة بديلة وجديدة هدفها المضاربة وربما هذا يحتاج الى وقت لتعديل اوضاعه ولكن يبقى التدخل ومساعدة السوق امرا ورؤية تحتاج الى منطق وفلسفة لإستراتيجية قادمة مع اهمية التفسير والتوضيح عندما يحيد المؤشر عن مساره العادل، فكما نلاحظ دعم البورصات العالمية بمئات الدولارات ومواجهة الازمة المالية وبدون خجل.
اجمالا وعلى مدى التعاملات اليومية مازال السوق مضاربة بحتة وكل الاحتمالات واردة فهناك احتمال ان تؤثر محاولة توفير سيولة لدى كثير من المتعاملين استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك على تعاملات الثلاث الجلسات المتبقية من الشهر الحالي خاصة مع توالي الاحداث عن الاسواق العالمية واحلال موعد اظهار النتائج المالية للربع الثالث للشركات.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
24-09-2008, 11:59 PM
ثقافة القمار



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
ان الانهيارات المتتالية في الأسواق المالية والتي أصبحت مسلسلاتها تعرض مباشرة على شاشات التلفزيون مثلها مثل بقية المسلسلات الأخرى أمر ينبئ بأن الولايات المتحدة لن تعود بعدها القوة المالية العظمى الوحيدة في العالم. وهجوم مكين على "ثقافة أندية القمار" في وول ستريت واتهامه لها بالجشع والفساد ماهو الا قمة جبل الجليد الطافية من المشاكل التي تعاني منها أسواق المال الأمريكية. فهذه الأسواق التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للغنى والثروة ومثاراً لحسد الغير قد تحولت بقدرة قادر إلى محرقة ذابت فيها الاحتياطات المالية للعديد من البلدان والأفراد مثلما تذوب الزبدة على وهج النار. فالفوائض المالية الضخمة، لروسيا والصين واليابان وبلدان جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج التي تملك موجودات أجنبية ضخمة في الخارج، المستثمرة في عمالقة البنوك مثل Leman Brothers ليمان برذر أو في شركات الرهن العقاري الأمريكية على غرار Fannie Mae وFreddie Mac "فاني ماي" و"فريدي ماك" الرائدتين في هذا المجال، قد تعرضت إلى خسائر جسيمة. ففي هاتين الشركتين الأخيرتين وحدهما تحتفظ الصين باستثمارات تصل إلى 386مليار دولار واليابان 229مليار دولار. أما روسيا فقد قلصت استثماراتها فيهما من 75مليار دولار إلى ما يقارب ال 30مليار دولار.
ولذلك فعندما ينفض الغبار عن هذه الأزمة، التي لم تر أمريكا والعالم مثلها إلا في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن المنصرم، ويحسب العالم الخسائر التي لحقت به جراءها فإنه سوف يكون من الصعب على أحد أن يسارع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة.

فأمريكا بعد هذه الأزمة لن تعود هي نفس أمريكا التي كانت القبلة التي تتوجه إليها استثمارات العالم والمنارة أو المدرسة التي يبتعث إليها الطلاب من كافة أصقاع المعمورة لتعلم فنون ادارة الاقتصاد. إذ كيف يمكن لبلدان العالم النامي ومفكريه الاقتصاديين أن يقتنعوا بإجماع واشنطن Washington Consensus، القائم على تحرير الاقتصاد والخصخصة والاستقرار النقدي والمالي، والحكومة الأمريكية بدلاً من الخصخصة تستحوذ على شركاتها المنهارة. أو كيف يمكن لدروس حوكمة الشركات Corporate Governance أن تأخذ حقها في التنفيذ والممارسة والعالم يرى البنوك والشركات الأمريكية الضخمة، نتيجة للفساد وسوء الإدارة، تتهاوى الواحدة تلو الأخرى.

فحتى أنصار المؤامرة قد يكون من الصعب عليهم أن يفسروا كيف كان من الممكن أن تقدم قروض عقارية بسعر فائدة 2%، ومن ثم وعندما يحين موعد سدادها يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة إلى مستوى تصبح معه الرهون أقل من قيمة القروض المقدمة. أو كيف يمكن تفسير تقديم بنوك عريقة قروضا لأشخاص ليس لديهم أصلاً القدرة المالية على سدادها - ومن ثم تتحول تلك القروض بقدرة قادر إلى مشتقات مالية يتم تسويقها داخل الولايات المتحدة وخارجها ليصبح معها العالم برمته أسيرا لأزمة الرهن العقاري وسوء الإدارة المالية في وول ستريت.

أن الولايات المتحدة، والحالة تلك، محتاجة إلى جهود غير عادية، إلى جهود جبارة، لاستعادة سابق بريقها. فالعالم من الصعب عليه أن ينسى الخسائر التي لحقت به والأموال الطائلة التي ضاعت في سوق الرهن العقاري - هذه الأموال التي سوف تستخدم من قبل حفنة محدودة من المؤسسات المالية الناجية، كما هو عليه الحال في حفلات القمار، لالتقاط ما تبقى من المؤسسات المنهارة بأبخس الأثمان.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-09-2008, 12:00 AM
قطاع الاتصالات إثارة المنافسة



راشد محمد الفوزان
"إن المالية العامة للدولة شهدت تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي بلغت نسبته 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007"
حمد السياري - محافظ مؤسسة النقد

اتابع ككل من يهتم بسوق الاتصالات أو بمعنى أدق المنافسة بين المشغلين الثلاثة الآن للهاتف الجوال، منافسة ساخنة جدا ومثيرة، ورغم أن كل الشركات تصر على أن لا حرب أسعار بينها، والمستهلك يتمنى هذه الحرب خدمة للسعر ليكون أقل وأفضل كفاءة، المنافسة ولا أقول الحرب السعرية أصبحت متعددة الجبهات، منها الشريحة الموحدة التي بدأتها "زين" وأصبحت المكالمات الدولية تقارب المحلية أو مثلها وتوسعت بصورة كبيرة وتتزايد يوميا، إلى العروض التي تقدم من قطاف ونقاطي وينتظر زين أيضا ماذا ستقدم، فعروض كبيرة ولا تنتهي، إلى المنافسة على الخدمات من نغمات وقصص وأحاديث وروايات إسلامية وموسيقى وغناء وغيرها، وأما رعاية المجال الرياضي فقد وصلت لذروتها لدرجة لا تستطيع أن تجد خبرا يشابه الآخر عن الرعاية المنافسة التي هي حديث الأيام الماضية والقادمة، فأصبحت هناك عقود تلغى وعقود توثق مرة وأكثر، منافسة تتحدث عن مئات الملايين، فأصبحت الرياضة مجالا خصبا للمنافسة الشديدة بين شركات الاتصالات أو بين الاتصالات وموبايلي خصوصا، أما المنافسة على الخدمات والشبكة ونوع الشبكة من الجيل الثالث والثالث ونصف، لا يمر أسبوع إلا وتجد حدثا "اتصاليا"، وظهرت الآن الاتصالات السعودية بشعار جديد "حياة أسهل ..." و "زين" عالم جميل، وموبايلي "عالم من اختياري"، الجميع يتفق على الإنسيابية والحرية في الأختيار، وهذا جدا مثير، أجد ما يحدث صحيا للقطاع وهو الاتصالات، للاقتصاد الوطني، للمواطن الذي اصبح يجد الخيار المتعدد بدلا من الاحتكار السابق، الخدمات تتسابق بين الشركات، أصبحت تجد شريحة الجوال في كل كورنر وقد يأتي قريبا أن يتم توصيلها لك بمنزلك، أصبحت المنافسة الآن وصلت لمستوياتها الأصعب أي من يتحمل أن يخفض سعره، وتصر الشركات "لا حرب سعرية" والواقع يقول إن الحرب موجودة ويكسوها الرماد، وهذا إيجابي في كل الأحوال متى كانت بإطار قانوني ومنافسة شريفة وهي للحقيقة حتى الآن تنجح هيئة الاتصالات بضبطها رغم ما قد يحدث من تجاوزات بين الشركات ولكن يظل في مستويات طبيعية وعادية، خدمة النطاق العريض "الإنترنت" قدمت لنا خدمات جوهرية وتحسناً كبيراً كخدمة وسعر رغم أن الفاقد لازال كبيراً، سوق خصبة سوق مغرية وجاذبة، مثيرة هذه المنافسة التجارية بين هذه الشركات لتقدم دروساً في المنافسة والتجارة، وحتى التدريب وخدمة الوطن بتوظيف شباب الوطن من الجنسين، قطاع الاتصالات أصبح قطاعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، وأتمنى أن تستمر هذه المنافسة "الشريفة القانونية المنظمة" خدمة لكل شئ، فلن يكون هناك متضرر، حتى أصبح قطاع الاتصالات الآن يفاجئك بكل جديد وبأسعار مميزة، فمزيدا من المنافسة وشحذ الهمم للعملاء، وأن تكون الأسعار أقل وأكثر كفاءة، مبروك لنا هذه المنافسة التي طال انتظارها .
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-09-2008, 12:06 AM
كتاب اليوم

يوسف مكي
أزمة اقتصادية أم أزمة نظام؟!
في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتساقط الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، بدا الرئيس الأمريكي، جورج بوش الأب منتشيا، أثناء إلقائه خطاب الاتحاد، في مقر الكونجرس الأمريكي، بالعاصمة واشنطون. فقد سقطت "إمبراطورية الشر"، وولت إلى غير رجعة، مفسحة المجال للبروتستانية وللقانونية العقلانية، كما بشر بها ماكس فيبير، ولمقولة نهاية التاريخ، وفقا لفوكوياما، لكي تأخذا مكانهما في مسيرة البشرية نحو التقدم والنمو والرخاء.
آنذاك، كنت طالبا في مدرسة الدراسات الدولية العليا بجامعة دنفر بولاية كولورادو، وكانت حلقة نقاشية استضافتها المدرسة. وتمحورت النقاشات حول نهاية الحرب الباردة، وحالة الكساد التي بدأت تفصح عن نفسها في المجتمع الأمريكي، متمثلة في إفلاس الخزينة الفيدرالية، وتقديم شيكات بدون أرصدة من قبل الحكومة الفيدرالية، لتسديد رواتب موظفي الدولة، عرفت بشيكات "الوعد بالسداد"، التي بموجبها يجري صرف الرواتب للعاملين، وتعهد الدولة بالسداد مستقبلا. وكانت أعداد العاطلين، وأولئك الذين يعيشون بدون مأوى أو علاج وتعليم في تزايد مستمر، بحيث أصبحت مصدر إزعاج للمبتهجين بالسقوط المروع للنظام الشيوعي، والذين كانوا في تلك الأيام يعيشون مهرجانات وكرنفالات فرح غير معهودة، على امتداد العالم الرأسمالي... لقد حل موسم الحصاد، وانتصرت الحرية الاقتصادية، ونظام السوق المفتوح. وحان الوقت لنظرية آدم سميث "دعه يعمل" لتتحول إلى إنجيل جديد، وضابط إيقاع لحركة اقتصاد عالمية، فحواها "كل شيء لأنفسنا ولا شيء لغيرنا".
وكانت خلاصة مناقشات الندوة أن العالم مر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بكوارث ومجاعات وحروب كثيرة، تسبب فيها وجود نظامين اقتصاديين فاشلين، هما النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي. أحدهما سقط بسبب عفن البيروقراطية، وغياب روح الإبداع والمبادرة، والآخر، ينوء بمشاكل لا تحصى، بسبب غياب العدالة، وافتقاره للتخطيط الاقتصادي، واعتماده على فوضى السوق، وتكدس الثروة في أيدي قلة من الناس، الذين لا يوجد كابح لجشعهم وأطماعهم وتوحشهم، والذين لا يترددون في شن الحروب، وتدمير البشرية وسحق القيم الأخلاقية متى ما وجدوا أن ذلك يضاعف من أرصدتهم.
إن سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، لم يكن في حقيقته انتصارا للنظام الاقتصادي الرأسمالي. فكلاهما فاشلان وعاجزان عن تلبية مطالب الإنسانية في الحرية والعدل. وإن ما حدث أن العالم كان أمام نظامين نخرهما السوس، وأصبحا مصابين بسرطان مزمن، سقط أحدهما، أما الآخر فإنه لا يزال يترنح مثقلا بعوامل بأسباب فشله، مقتربا من السقوط، في انتظار الضربة القاضية.

جالت تلك الصور في الخاطر، وأخبار انهيار السوق الأمريكي، تتوالى منذ أكثر من عام، حين برزت على السطح بقوة أزمة الرهن العقاري، وبلغت أصداؤها إلى انجلترا، وبلدان أخرى في أرجاء الكرة الأرضية، لتصل ذروتها في الأسبوع الذي مضى، بإعلان بنك ليمان براذرز، رابع بنك أمريكي، من حيث قوته الاقتصادية، إفلاسه. وقد تبعتها انهيارات كبرى في أسواق البورصة الأمريكية، امتدت آثارها إلى أوروبا وآسيا، ودول العالم الثالث، ومن ضمنها المملكة ودول الخليج العربي. كان يوم الاثنين الأسود، من الأسبوع الماضي، يوما تاريخيا، فقد انهارت خلاله مؤسسات مالية ظلت تعمل بنجاح لأعوام طويلة، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط.
ولأول مرة، منذ أكثر من عشرين عاما، اعترفت الإدارة الأمريكية بعمق الأزمة، وشرع المصرف المركزي الأمريكي وخمسة مصارف مركزية عالمية، بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي، جورج بوش بجهد مشترك لتهدئة أسواق المال ودفعها نحو الاستقرار، بعد أن اقتربت من حافة الانهيار، لوقف هذه الحالة، والحيلولة دون هروب المستثمرين، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وسارعت الدول الأوروبية واليابان ودول أخرى لتبني برامج إنقاذ مماثلة لاقتصاداتها، خشية من انهيارها التام. وقد ضخت في أسواق المال الأوروبية ما يقدر بـ247 ملياراً من الدولارات. وفي الاتجاه نفسه، ضح المصرف المركزي الأمريكي 180 مليار دولار في أسواق المال، وقيل في معرض تعليل ذلك، إن هذه الخطوة قد اتخذت بهدف منع اندلاع أزمة مالية عالمية غير مسبوقة، ولتحسين مستويات السيولة في أسواق المال..
وفي السياق ذاته أعلن وزير المالية الأمريكي هنري باولسون، عن وجود خطة إنقاذ أمريكية للاقتصاد، تستند على احتواء الأزمة من خلال شراء القروض التي لا يستطيع أصحابها الوفاء بها من البنوك المتعثرة وإدارة عملية التعويض عنها أو استرجاعها عن طريق هيئة حكومية تدعم مهام مجلس الاحتياط الاتحادي وتواكبها، وتقديم ضمانات حكومية للمستثمرين الماليين في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى حظر عمليات البيع السريع لهذه الأوراق في البورصات الأمريكية بهدف الحد من المضاربة.

كما أعلن عن تشكيل هيئة لإدارة المؤسسات المالية التي تم تأميمها أو شراؤها من قبل الدولة. وسوف يكون من مهام هذه الهيئة أيضا، شراء الديون من المؤسسات المصرفية المهددة بالإفلاس نتيجة تراجع أسعار العقارات وعجز أصحابها عن سداد قروضهم. كما ستقوم بإدارة هذه القروض وتسديدها من أموال صندوق سيخصص لذلك. ويتوقع أن يصل حجم الأموال التي ستخصص لعمليات الشراء إلى 500 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة سي. إن. بي. إس التلفزيونية.

ورغم ترحيب أوساط اقتصادية عدة بخطة الإنقاذ الأمريكية، فإن هناك خشية من ارتفاع تكاليف هذه الخطة بشكل يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، كونها تمول من أموال الضرائب وفقا لما صرح به المحلل المالي الألماني فولكر هيلماير. وقال ماركو انوتسياتا، كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريديت بلندن في تعليق له على اهتزاز أسواق المال جراء أزمة المصرف الأمريكي: "إننا نشهد نقطة تحول في التاريخ الحديث للنظام المالي، بعد اختفاء ثلاثة من كبار اللاعبين عن الساحة. وستكون الأيام والأسابيع القادمة حاسمة فعلا للتوقعات الاقتصادية العالمية." كما عبر كبير الخبراء في لانديس بنك البافاري الألماني، يورغن فيستر، عن خشيته من أن الأزمة المالية ربما تكون قد اتخذت منحى جديدا، في ظل التطورات الجارية في السوق المالية الأمريكية، وتفاقمت بشكل دراماتيكي "سوف ينعكس بلا شك على النظام المالي العالمي". وأضاف أن من الصعوبة تصور أن تبعات الأزمة الحالية ستبقى محصورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية".
إن ذلك، من وجهة نظر كثيرين، يشكل خرقا للسياسة الاقتصادية الليبرالية التي تبشر بها الأنظمة الرأسمالية. فالتدخل الحكومي المباشر لإنقاذ بنوك وشركات تأمين خاصة يضعف شوكة المؤيدين للسياسة التي تنادي بها واشنطن والتي ترفض وضع قيود على المضاربات والتدخل للحد منها، والتي تعارض تقديم الدعم للسلع الأساسية من وقود وطعام لشعوب العالم الثالث، تحت ذريعة إخلال ذلك بتكافؤ الفرص بين اللاعبين في السوق وأنه يضعف روح المنافسة التي تحيي الأسواق وتنعشها. وقد فاجأت خطوات الإنقاذ التي تبنتها إدارة الرئيس بوش الكثيرين، من دعاة الاقتصاد الحر، أمثال جان كلود يونكر رئيس اجتماع وزراء المالية في منطقة اليورو، الذي عبر عن دهشته من قيام "العالم الأنجلوساكسوني بالتعامل مع الأزمات بهذه الطريقة"، في إشارة إلى خطتي الإنقاذ الأمريكية والبريطانية، القاضيتين بتأميم بنوك وشركات تأمين لمنعها من الانهيار. ورأى فيها المفكر العربي مطاع صفدي هزيمة ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل ولمفهوم العولمة الاقتصادية كما بشرت به الإدارة الأمريكية برمته.
ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة، وهل هي مجرد أزمة عابرة سيمكن تجاوزها بسهولة عن طريق خطط الإنقاذ المطروحة؟ أم أن ذلك مجرد تدوير وتقديم مسكنات لها، لتعاود بروزها من جديد، في دورة اقتصادية أخرى. وما هي الحلول المقترحة للخروج من نفقها؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى، ستكون موضوعا للمناقشة في الحديث القادم بإذن الله تعالى.

* أكاديمي سعودي متخصص في السياسة المقارنة

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
25-09-2008, 11:43 PM
سوق مضاربات وسوق أزمات




ماضي الماضي

المصريون ينطقون القاف همزة وينطقون الثاء سيناً والذال زاياً ولهذا يتكلف صديقي الكاتب المصري عندما نتحاور لينطق الاحرف بالنطق الصحيح حتى يتجاوز انتقادي له إلا كلمة واحدة ارجوه دوماً ان لا يغيرها وهو عندما يسألني عن سوق المال فيقول (ايه اخبار السوء) فأجيبه يزداد كل يوم سوءاً .


هذه الحقيقية نراها اوضح من عين الشمس منذ فبراير 2006وحتى يومنا هذا فسوقنا انخفض منذ بداية العام الحالي وحتى 9/16بنسبة 31.27% اي ( 3452نقطة) فالتسعة اشهر التى انقضت من هذا العام شهرين فقط انتهت بلون اخضر (فبراير 616نقطة ابريل 1117نقطة) وسبعة انتهت بلون احمر (يناير 1500مارس 1156مايو 574يونيو 129يوليو 611اغسطس 17والنصف من سبتمبر 1199)

ترى ماهي الحالة النفسية التي عاشها اي مستثمر خلال تسعة اشهر وهو ينتظر ان ينتهي العام بتحقيق نسبة ايجابية تحقق له ربحاً من خلال استثمار عام كامل ولكن العام يقترب والنتائج تزداد سوءاً (بلغة كرة القدم باقي من الزمن 26دقيقة والنتيجة 7- 2فهل سيعوض فريق المستثمرين النتيجة اما ينهيها فريق المضاربين 10- 2؟

فالمضاربون يعيشون حالة يومية تبدأ في الصباح وتنتهي قبل العصر فهم يتعاملون مع السوق كحلبة ملاكمة او مصارعة مكونة من جولات جولة تفوز فيها وجولة تخسر فيها وجولة تتعادل فيها ولكن لكل نزال نهاية سواء انتهت بالضربة القاضية او بسقوط الخصم ارضاً اوانتهاء العد دون النهوض وهو مايحدث للمستثمرين كل يوم حيث يرفع المضارب يده بالانتصار بينما المستثمر على الارض في اعياء مما وجه له من لكمات او رفسات ولهذا فاسم مضاربين يليق بهم أليست الملاكمة والمصارعة هي رياضة المضاربة .

مديرو اعمال هؤلاء المصارعين والملاكمين يعيشون على الاستفادة من كل خبر اعلامي ولهذا فالمضاربون في السوق هم اكبر المستفيدين من الازمات واي خبر حقيقي او اشاعة لابد من ان يستفيدوا منه سواء كان لهم علاقة به او لايعرفونه فهم يستفدون من الخبر ومن الاشاعة ومن اي شيء افلاس ليمان برذرز او توهان قارب صيد ايراني واقترابه من بارجة امريكية او انخفاض سعر برميل البترول دولاراً او انخفاض الدولار مليوناً في الالف حتى لو اصيب بيل جيتس بزكام المهم ان الازمات تخلق المزيد من الفرص اليومية للبيع والشراء فعمر السوق عندهم اربع ساعات اما غيرهم فعمر السوق عنده عام ومع هذا فلقد كسب صاحب الساعات وخسر صاحب الأشهر بدليل انخفاض السوق نسبة 32% حتى الان والغريب ان الشركات تزيد والمؤشر ينخفض ولهذا فانخفاض المؤشر يفوق هذه النسبة بكثير ... (الم نكن فوق عشرين الفاً بنصف هذه الشركات فكيف تضاعفت شركاتنا وانخفض مؤشرنا إلى الثلث ...

لقد تعب المستثمر من المحللين ومن المواقع الاقتصادية ومن كل شيء فكل يغني على ليلاه وان كان لدى سيف الدولة متنبي واحد فنحن في زمان آلاف المتنبين (بالسوق) ولكن المتضررين وحدهم من يرددون بيت المتنبي مخاطبين السوق

يا اعدل الناس الا في معاملتي

فيك الخصام وانت الخصم والحكم

ويخاطبون المضاربين بهذا البيت

اعيذها نظرات منك واضحة

ان تحسب الشحم في من شحمه ورم

فإلى متى سيبقى هذا الورم بعد ان اخذ السوق اللحم والشحم .

انا اتوقع انه بعد افلاس ليمان برذرز قد تتفتق اذهان المضاربين عن فكرة خبيثة تنبثق من شركات التأمين (هذه الشركات التى لاتمثل رؤوس اموالها مجتمعة ربع ربح اي ربع في سابك) ومع ذلك فسعر سهم اي واحدة منها يفوق سعر سابك بمرة والاتصالات بخمس مرات والانماء بعشر مرات) اما الفكرة فهي (قطة مضاربين) وافلاس اي شركة تأمين من ذوات الخمسين مليون وعندها يستطيعون تخفيض السوق إلى 20% في يومين وبعدها يكسبون 40% ويؤسسون بجزء من ارباح 10شركات تأمين جديدة بدل الشركة المفقودة .

الحقيقية اننا لسنا سوق مضاربات فقط بل سوق الاستفادة من الازمات ولعل بقاءنا السوق الوحيدة في الخليج التي يبدأ الاسبوع فيها يوم السبت يساهم في ذلك فنحن نتأزم السبت لاننا لوحدنا ونتأزم الاحد مع بقية الاشقاء في الخليج (لان هذا واجبنا) ولهذا سنتأزم محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً طالما ان هذه الازمات تأخذ من جيوب المستثمرين لتصب في جيوب المضاربين ... والا هل يعقل ان من يبحث عن مكسب 10% في العام ينهي عامه بخسارة 40% اي استثمار هذا الذي يقضي عليك بالضربة القاضية في جولتين؟؟...

واي سوء اسوأ من هذا السوء .؟؟؟؟ ..


* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
25-09-2008, 11:47 PM
أداء متميز للبنوك السعودية رغم المتغيرات




طلعت زكي حافظ

تستقبل المملكة العربية السعودية وشعبها في الأول من الميزان من كل عام هجري يوما وطنيا جديدا، ولعل ما يميز اليوم الوطني للمملكة في هذا العام عن بقية الأعوام السابقة، استقبالها له في ظروف اقتصادية ومالية عالمية استثنائية بسبب الأزمة المالية الكبيرة، التي تواجهها أسواق المال العالمية، نتيجة للانهيار المالي الذي تعرضت إليه عدد من المؤسسات المالية العالمية، مثال (بنك ليمان براذرز)، ومؤسسة (ميريل لنش) بسبب أزمة الرهونات العقارية


على الرغم من حدة وتفاقم تلك الأزمة المالية، التي حلت بمعظم الأسواق العالمية، إلا أن المصارف السعودية وفقما ورد في التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الخاص بالتطورات الاقتصادية المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لا تزال تسجل معدلات أداء مالية متميزة، الأمر الذي يؤكده على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.9 في المائة أو ما يساوي مبلغ 140.8 مليار ريال، فيما قد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثاني من العام نفسه ما نسبته 91 في المائة مقارنة بنسبة 90.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مما يدلل بوضوح تام على قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها المصارف المحلية، بما في ذلك مستويات السيولة النقدية.

من بين المؤشرات المالية القوية كذلك، التي أظهرتها المصارف المحلية وفقما ورد في التقرير المذكور، ارتفاع إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.9 في المائة ليبلغ نحو 704.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 7.7 في المائة خلال الربع السابق، كما حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 32.4 في المائة أو ما يساوي 172.2 مليار ريال، ما يؤكد استمرار المصارف المحلية في إتباع سياسة توسعية في مجال تمويل العمليات والمشاريع التنموية والاستثمارية المحلية، بالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفاعلة في توفير الدعم المالي اللازم للمسيرة التنموية التي تعيشها البلاد.

بالنسبة لاحتياطيات ورساميل المصارف والأرباح، فقد سجلت أيضاً ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 6.9 في المائة أو ما يساوي 8.9 مليار ريال، كما بلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام نفسه نحو 17.6 في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 في المائة من العام السابق، كما قد ارتفعت أرباح المصارف بنهاية الربع الثاني من عام 2008، لتبلغ نحو 9.1 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو 9.6 في المائة.

صناديق الاستثمار التابعة للمصارف هي الأخرى سجلت ارتفاعا في إجمالي الأصول في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 5.7 في المائة لتبلغ قيمتها 109.8 مليار ريال، كما سجلت معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 41.3 في المائة، هذا وقد سجل عدد الصناديق العاملة في المصارف المحلية، ارتفاعا خلال الربع نفسه بلغت نسبته نحو 7.7 في المائة، ليصل عددها إلى 252 صندوقاً مقارنة بنسبة نمو بلغت نحو 4.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2007، كما قد سجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي بلغت نسبته نحو 17.8 في المائة، ما يؤكد استمرار المصارف في سياسة التوسع في ابتكار صناديق استثمارية جديدة لتوظيف الأموال والمدخرات الفائضة عن الحاجة لدي الأفراد والعمل على تنميتها، مما سيحسن من استخدامات السيولة المتوافرة في النظام النقدي.

بالنسبة للتطورات التقنية التي شهدتها المصارف خلال الربع الثاني من عام 2008، بما في ذلك معدل نمو حجم العمليات، فقد أظهرت الإحصائيات التي وردت في التقرير المذكور، أن مجموع قيمة العمليات التي تم تنفيذها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة الذي يرمز إليه بنظام (سريع) قد بلغ نحو 8631 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ نحو 9.8 مليون حوالة. هذا واستمرت الشبكة السعودية للمدفوعات في تحقيق نمو جيد في العمليات المنفذة من خلالها، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 216 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 96 مليار ريال، كما قد بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي العاملة في المملكة 8600 جهاز، وبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي المصدرة من البنوك المحلية نحو 11.4 مليون بطاقة، هذا وقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 31 مليون عملية بمبلغ قدره 14 مليار ريال، فيما واصلت أجهزة نقاط البيع النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 66 ألف جهاز.

خلاصة القول، إنه على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها معظم أسواق العالم بسبب أزمة الرهونات العقارية، والتي ألقت بظلالها على عدد من المؤسسات المالية المرموقة، بما في ذلك المصارف الدولية، إلا أن الأرقام والإحصائيات والمؤشرات المالية التي كشف عنها التقرير الربعي الأخير الصادر عن البنك المركزي المحلي (ساما)، يؤكد متانة وسلامة المراكز المالية للبنوك السعودية، وذلك نتيجة لاستمرار ساما في مواصلة جهودها المرتبطة بتطبيق منهجيتها للرقابة على العمليات المصرفية على أساس المخاطر، التي بدأت في تطبيقها لأول مرة في عام 2005، كما أنه في رأيي التزام جميع المصارف المحلية بتطبيق منهج معيار بازل 2 بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الحالي، قد ساعد بشكل كبير على تحسين الأداء التشغيلي للمصارف مما انعكس بشكل إيجابي على جودة العمليات المنفذة في ظل وجود درجات مخاطر محسوبة Calculated Risk ومتطلبات لكفاية رأس المال Capital Adequacy.

في رأيي كذلك من بين العوامل، التي ساعدت المصارف المحلية بشكل كبير على تفادي عديد من الأزمات المالية التي حلت في وقت سابق بالأسواق المالية، الخبرات المصرفية الوطنية المتراكمة، التي يتمتع بها عديد من القياديين المصرفين ببلادنا، والتي كان نتاجها عدم اتباع المصارف لسياسات ائتمانية أو استثمارية تتسم بطابع الاندفاع والتهور دون النظر إلى المخاطر الناجمة عن ذلك، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء المصارف بشكل خاص وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، والله من وراء القصد .


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.
** مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري.

موكالاتيه
25-09-2008, 11:49 PM
الله يعطيك العافية يابو سالم ,

ولا يحرمنا وأياك بهذا الشهر الفضيل من خيره ,

وان يكتبنا وأياك من عتقائه من النار ,




ربي يسعدك ,

أخوك ,

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:05 AM
قلوبل" يشخص انهيار أسواق المال الخليجية ويصفها ب"المجزرة"



بقلم - شاهد حميد
رغم أن الهبوط الحاد في أسواق مختلف دول المنطقة كان منتظراً كأمر مرجح جداً، إلا أن "المجزرة" التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية قد فاجأت الجميع بلا استثناء تقريباً. فهبوط السوق الذي بدا في الظاهر وكأنه قد نشأ نتيجة لفتور الصيف التقليدي قد تحول إلى هبوط بلا قيود نتيجة لتضافر عدد من العوامل. فقد هبط مؤشر إم إس سي آي الخليجي - وهو مؤشر يقيس أداء أسواق الأسهم الخليجية - بمعدل 29% حتى تاريخه من العام وتكبد خسائر أكثر مدعاة للحذر حيث بلغت 33% منذ أن لامس آخر ذروة له في شهر يناير من هذا العام. وهكذا تعرضت الأسواق في مختلف دول المنطقة لضربة كبيرة، حتى أن مؤشر تداول السعودي يسجل الآن عائداً سلبياً حتى تاريخه من العام بحوالي 32%. وتأثر سوق الإمارات سلباً أيضاً، حيث انخفض سوق دبي المالي بمعدل 34% بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل 18% حتى تاريخه من العام.
فما الذي تغير ؟ نتفحص فيما يلي بعض العوامل التي تجمعت معاً لتفسد الأجواء بالنسبة للمستثمرين الإقليميين.

@ في ضوء حقيقة كوننا نعيش الآن في سوق مالي متزايد العولمة، ما كان بالإمكان أن ننجو من اضطراب الأسواق الدولية الذي كان له أثر سلبي بالغ السوء على أسواق الأسهم الإقليمية. فقد كان الارتباط المنخفض للأسواق الإقليمية مع الأسواق الدولية عنصر جاذبية رئيسي للاستثمار في الأسهم الإقليمية . ولكن مع استمرار تحرير الأسواق وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي، تزايد هذا الترابط ومن المقدر له أن يشهد مزيداً من الارتفاع في المستقبل.

@ إن معظم مدراء الأموال الأجانب الذين كانوا قد اندفعوا أسراباً إلى أسواق الأسهم الإقليمية بحثاً عن أرباح فائقة قبل حوالي سنة مضت، قد بدأوا بالهرب من هذه الأسواق في وقت ما من الصيف الفائت. ورغم أن تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة قد تحول إلى وضعية سالبة منذ أوائل هذا العام، إلا أن هذا الاتجاه قد اكتسب زخماً في منتصف الصيف. فمديرو الصناديق الدوليين الذين كانوا يترنحون من استمرار الخسائر في الأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة وكانوا يواجهون طلبات استرداد من قاعدة عملائهم، قد بدأوا بتصفية مراكزهم في الأسواق الخليجية على نطاق واسع . ولسوء الحظ، تزامن التغير في اتجاه تدفقات الأموال الدولية مع أشهر الصيف المنخفضة النشاط تقليدياً حيث يهاجر معظم المستثمرين المحليين إلى وجهات أكثر برودة في الطقس. وهذا ما أدى إلى بداية انخفاض في أسواق الأسهم الخليجية تسارع مع بداية سيطرة المخاوف على الأسواق. ثم ازداد تفاقم هذا الاتجاه عندما بدأ المستثمرون الأفراد الذين مولوا استثمارهم بالاقتراض يواجهون استدعاءات الهامش، وهنا وبدأت عمليات التصفية القسرية.

@ وكان من شأن فيض فضائح الشركات التي بدأت من دبي أن خلق لغطاً في الأسواق أيضاً. فبدءاً من بنك دبي الإسلامي، انتشرت فضائح الشركات إلى عدد من المؤسسات الأخرى البارزة في دبي ومن ضمنها شركتان مدرجتان - ديار وتمويل. وهذا ما أفضى إلى "أزمة ثقة" في دبي وبدأت عمليات البيع المكثفة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

@ وعندما نضيف مخاوف "التصحيح في سوق العقار بدبي" و"أسعار النفط المتسارعة الانخفاض" إلى هذه التوليفة من العوامل السلبية، تتكون لدينا وصفة لعاصفة مثالية واجهتها الأسواق المالية في الإمارات بصفة خاصة وأسواق المنطقة بصفة عامة على مدى الصيف الهادئ تقليدياً وشهر رمضان المبارك . فقد تعرض سوق الإمارات العقاري والأسهم المرتبطة بالعقار هناك لضربة قاسية خلال هذا الاتجاه التنازلي.

@ لحقت صناديق التحوط بهذا الاتجاه في وقت مبكر وبدأت بموجة بيع على المكشوف في الأسواق . ورغم أن البيع على المكشوف ليس مسموحاً به في الأسواق الإقليمية، إلا أن الأدوات متاحة الآن بصورة متزايدة لبيع ما لا تملكه (أي بيع الأسهم المقترضة).

@ وهناك عامل هام آخر - ربما كان الحديث عنه أقل - كان فاعلاً على مدى الأسابيع القليلة الماضية وهو الاسترخاء الذي سببه توقع الكثير من المستثمرين لإعادة تقييم العملات الإقليمية . فقد أوضحت البنوك المركزية الخليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية بأن إعادة تقييم عملاتها ليس وارداً، في الوقت الحالي على الأقل، الأمر الذي أدى إلى تدفق سلبي للأموال إلى المنطقة.

وفي وسط كل ما ذكر أعلاه، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط - بمعدل 32% منذ أن بلغت ذروتها في بداية شهر يوليو - لم يكن أيضاً عاملاً إيجابياً . ومع الإقرار بأن أسعار النفط مازالت مرتفعة بحوالي 10% حتى تاريخه من العام وتظل في مستويات قوية تماماً يمكن أن تسمح بنمو اقتصادي كلي في مختلف دول منطقة الخليج، إلا أن الانخفاض السريع من المستوى القياسي المرتفع البالغ 146دولاراً في يوليو إلى مستوى أقل من 100دولار لا بد له أن يجعل حتى المستثمرين ذوي الأعصاب القوية يتحولون إلى حالة عصبية.

@ كانت السيولة شحيحة في مختلف دول المنطقة لفترة من الزمن حتى الآن، واتسعت هوامش الائتمان بدرجة كبيرة نتيجة لانهيار سوق الائتمان العالمي - وما يحدث الآن في أسواق الائتمان العالمية له تأثير مباشر على مدى توافر الائتمان وتسعيره في دول الخليج. وفي الوقت ذاته، قامت بعض البنوك المركزية الخليجية، القلقة من ارتفاع معدل التضخم، باستحداث إجراءات جديدة لإبطاء نمو الائتمان لدى النظام المالي والمصرفي، وهذا ما كان له بدوره تأثير سلبي على تكلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات الإقليمية، كما حدّ من نمو الائتمان.

@ واجهت بعض الأسواق الإقليمية مشاكلها الخاصة بها أيضاً. ومن الأمثلة على ذلك السوق السعودي، حيث قامت هيئة أسواق رأس المال مؤخراً بإدخال تغييرين هيكليين على سوق الأسهم، مما أثر سلباً على مشاعر المستثمرين . وكان التغيير الأول متعلقاً بمتطلبات الإفصاح عن المساهمة والتي تلزم المستثمرين بالإفصاح عن مساهماتهم التي تزيد على 5% من أسهم الشركات المدرجة . وفي ذات الوقت، غيرت الجهة الرقابية أيضاً حجم التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة والذي أصبح الآن مربوطاً بمستوى سعر تداول السهم، ورغم أن رد فعل السوق السعودي جاء سلبياً تجاه هذه التغييرات، إلا أننا نعتقد بأنها يفترض أن تساعد على تحسين هيكل السوق وينبغي النظر إليها بإيجابية.

وتظل التوقعات إيجابية :

بالرغم من المخاوف المذكورة أعلاه، نعتقد بأن أسواق الأسهم الخليجية تواصل عرض فرص مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل. وفي حين أننا نتفهم بأن الأزمة المالية العالمية، التي طالت مؤخراً عملاقين في القطاع المالي - ليهام براذرز وميريل لينش - وأدت إلى اختفائهما، هي أزمة ذات أبعاد تاريخية، إلا أننا نعتقد بأن المخاوف في الأسواق الإقليمية كانت مبالغاً فيها.

ورغم أننا لا نستطيع إغفال انعكاسات الأزمة المالية العالمية على منطقتنا، إلا أننا نعتقد بأن منطقة الخليج تظل واحدة من "النقاط الناصعة" النادرة وسط الظروف الحالية في السوق العالمي. وحتى بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، يفترض بالمنطقة أن تواصل النمو بمعدلات تعادل حوالي ضعف توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ونعتقد بأنه متى انقشع الغبار واتضحت الرؤية وانخفض مستوى العزوف عن تقبل المخاطر، فإن الأموال الدولية ستعاود مطاردة العوائد وستعود على الأرجح للدخول إلى المنطقة من جديد. ورغم أن المرء يأمل بأن الفترة القادمة ستكون أفضل، فإن من المتوقع للمستثمرين الأجانب أن يعودوا إلى السوق بمنظور أطول أمداً بقليل بدلاً من أسلوب "اضرب واهرب" الذي اتبعوه في العام الماضي.

ونحن نرى بأن العوامل العاطفية تسيطر حالياً على مشاعر المستثمرين في الأسواق. وينبغي النظر إلى هذا الاضطراب على أنه ضجة قصيرة الأمد، ويتعين على المستثمرين المتخصصين أن يركزوا على الأساسيات الطويلة الأمد. وعلى حد قول المستثمر الأسطوري وارن بافيت "الأسواق هي آلة اقتراع في المدى القصير، وآلة وزن في المدى الطويل".

فمشهد الأمد الطويل في المنطقة يظل سليماً معافى - حيث تظل الأساسيات تبدو مغرية، فضلاً عن أن الانخفاضات الحادة قد دفعت بمستويات تقييم الأسهم الخليجية إلى أدنى مستويات لها على مدى عدة سنوات، غير أننا ننصح بأن الحذر واختيار السهم من العوامل الرئيسية في الفترة القادمة. وسيكون الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات مواتية للأمد الطويل هو العامل الحاسم في الاستثمار الناجح بالأسهم الخليجية في الفترة القادمة. كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسواق المالية الإقليمية، إلا أن الأسهم الخليجية قد حققت متوسط عائد سنوي بلغ 29.3% على مدى السنوات الخمس الماضية.

وعلى الرغم من الجاذبية النسبية لأسواق الأسهم الخليجية، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تنخفض الأسواق بهذا القدر وبهذه السرعة، فإن المرء لن يتوقع بوجه عام لهذه الأسواق أن تعود إلى مسارها سريعاً. فالخسائر المتحققة مؤخراً ستترك بعض الندوب، وسيكون التقلب القصير الأمد هو السمة الغالبة في الأمد القريب على الأقل.

ما هو رد فعل المفترض لسياسة الجهات الرقابية؟

نعتقد بأنه يمكن للسلطات الحكومية أن تلعب دوراً أساسياً في أوقات مثل هذه وأن تخلق حاجز حماية من خلال الاستثمار في أسواقها الوطنية. ورغم أننا نفهم بأن واجبات صناديق الثروات السيادية هي تعظيم العوائد على الاستثمار، ومع أننا نؤمن بشكل راسخ بأنه يجب السماح لقوى السوق بأن تجد توازنها الذاتي، إلا أن هذه الظروف غير اعتيادية، ومن شأن الإجراء المتفاعل من جانب السلطات الرقابية الإقليمية أن يساعد على تهدئة الأعصاب.

وفي الوقت ذاته، ربما كان من المفترض بمخاوف التضخم أن تتراجع في الوقت الراهن، وسيكون من المفيد جداً للسلطات الرقابية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتهدئة أوضاع السيولة في مختلف أنحاء المنطقة . كما ينبغي على السلطات الرقابية أيضاً أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع البيع على المكشوف الذي يجرى في المنطقة، حيث أن ذلك ليس نشاطاً مسموحاً به في الأسواق الإقليمية . ورغم أن البعض قد يجادل حول مزايا البيع على المكشوف، إلا أننا نرى بأنه يجب منع هذا النشاط غير القانوني. وعلى نحو خاص، فإن نوع البيع على المكشوف الذي رأيناه في المنطقة هو نشاط مدمّر بطبيعته وأصبح أسلوباً لتحقيق الذات. كما أن هذا النشاط مضاد للإنتاجية بالنسبة لأسواق مثل أسواقنا التي يشكل فيها نشاط مستثمري التجزئة معظم حجم النشاط اليومي للسوق. وقد أدى البيع على المكشوف في الواقع إلى تحول أسعار أسهم الشركات نحو اتجاه تنازلي، مفضياً إلى استدعاءات للهامش أدت بدورها إلى عمليات تصفية قسرية تعتبر معطلة للأسواق.

ما الذي يفترض أن يفعله المستثمرون في أوقات كهذه؟

وبالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لأسواقنا الخليجية والتي يبدو بأنها تمر في فترة طفرة ودورة انفجار في فترات زمنية منتظمة، فإنه يتعين على المستثمر أن يدير استثماراته بكل نشاط. وعلى سبيل المثال، توقعاً منا للانخفاضات الحادة في الأسواق، قمنا قبل أسبوعين بزيادة مستويات النقد إلى حوالي 32% في صندوقنا الرائد "صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة"، مما جاء في صالح حملة وحدات الصندوق. وفي الوقت ذاته قمنا بإعادة هيكلة محفظة الصندوق بتخفيض استثماره في القطاعات ذات المخاطر العالية.

ورغم أن عوائد الصندوق للسنة الحالية قد بلغت 22.5%، إلا أنها أفضل من عوائد مؤشر أداء الصندوق الذي خسر 32% من قيمته حتى تاريخه من العام، الأمر الذي يبرز الأداء الفائق الذي حققه الصندوق. كما يتميز صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة بسجل أدائه اللافت على المدى الطويل، وهو من بين أفضل صناديق الأسهم الإقليمية أداءً.

توزيع أصول صندوق قلوبل للشركات الخليجية الرائدة

ونجحنا في الوقت ذاته باستكشاف الأسواق على ضوء استراتيجيتنا المقررة للكويت. فصندوق قلوبل المحلي، وهو صندوقنا الرائد للأسهم الكويتية، قد حقق أيضاً أداءً هاماً لحملة وحداته . وكان هذا الصندوق هو أفضل صناديق الأسهم الكويتية أداءً لعام 2008كما في نهاية أغسطس، حيث بلغت عوائده الإيجابية 4.7% مقارنة بمؤشر أدائه الذي انخفض بمعدل 2.2% بنهاية أغسطس. وقد واصل هذا الصندوق أداءه المتفوق في ظل ظروف السوق المضطربة التي شهدناها خلال شهر سبتمبر.

انفتاح الأسواق السعودية على المستثمرين الأجانب من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي:

في تطور رئيسي بالنسبة لأضخم سوق مالي في المنطقة من حيث القيمة الرأسمالية، سمحت السلطات السعودية مؤخراً للمستثمرين الأجانب (غير الخليجيين) بالاستثمار في سوق الأسهم المحلي من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي . حيث بات من المسموح للأجانب الآن أن يستثمروا مباشرة في الأسهم السعودية من خلال اتفاقيات مقايضة مع وكلاء مرخصين في المملكة العربية السعودية.

ونحن نعتقد بأن الإعلان عن هذه الخطوة يعتبر تطوراً إيجابياً جداً لمؤشر تداول بصفة خاصة ولأسواق رأس المال الإقليمية بصفة عامة . وهذا ما يوضح ميل أكبر اقتصاد في المنطقة نحو إلغاء القيود وتحرير أسواقه مع مزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مما يبشر بالخير للاقتصاديات الخليجية ككل.

وهذا التطور يعتبر تطوراً إيجابياً هاماً للسوق السعودي، حيث نعتقد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الأجانب للدخول إلى هذا السوق. ومن المحتمل لهذا النبأ أن يكون عاملاً محفزاً من حيث زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى المملكة مع مرور الوقت.

كما يأتي هذا الإعلان في وقت يتم التداول فيه بالسوق السعودي عند مستوى تقييمات مغرية. فقد خسر السوق حوالي 32% منذ بداية العام، ولكن في ضوء التوقعات الاقتصادية القوية للبلاد، نعتقد بأن التقييمات الحالية في السوق توفر فرصة مغرية للمستثمرين على الأمد الطويل.

ولكنه سيكون من المثير أيضاً أن نرى كيفية تطور تدفقات الأموال الدولية إلى السعودية مع مرور الوقت. ففي ضوء الوضع الاقتصادي العالمي الراهن والانخفاض الحاد في معظم الأسواق العالمية الناشئة، انخفضت شهية قبول المخاطر بين المستثمرين الدوليين، الأمر الذي قد يكون له انعكاسات على توقيت تدفق السيولة إلى مؤشر تداول.

ومن المفترض بالسوق السعودي، لكونه أضخم سوق في المنطقة بقيمته الرأسمالية التي تزيد على 400بليون دولار أمريكي، أن يلقى الكثير من الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب الذين سوف يسعون مع مرور الوقت إلى تهيئة أنفسهم للتمكن من الاستثمار في السوق السعودي الذي ينطوي على إمكانية تحوله إلى واحد من الأسواق العالمية الرئيسية الناشئة. ويتعين على الأجانب أن يمروا من خلال منحنى التعلم في سياق بحثهم عن الفرص في السوق السعودي، وأن يكتسبوا معرفة أفضل بالقوى المحركة للأسواق الإقليمية. وسوف يعتمد اهتمامهم بالسوق السعودي أيضاً بشكل جزئي على مدى قبولهم للمخاطر، حيث سوف تتحسن شهيتهم نحو قبول تلك المخاطر مع استقرار المشهد الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة. غير أن استحداث اتفاقيات المقايضة يمكن له أن يكون نقطة انعطاف من حيث اهتمام الأجانب بالسوق السعودي، وينطوي على إمكانية عمله كمحفز لمؤشر التداول.


@ رئيس إدارة الأصول - دول مجلس التعاون الخليجي

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:07 AM
مواجهة الأزمة العالمية



عبدالله الجعيثن
تواجه اقتصاديات العالم وأسواقه المالية أزمة خانقة على اثر انهيار بنوك الاستثمار وضياع آلاف المليارات في الرهن العقاري الأمريكي، وإذ شبّ الحريق في أسواق أمريكا امتد إلى العالم كله شئنا أم أبينا..
وقد هب المسؤولون في أمريكا وأوروبا لدعم نظامهم المصرفي وأسواقهم المالية، ونحن أيضاً في حاجة إلى ذلك قبل أن يصلنا اللهب إن لم يكن وصل فعلاً فسوقنا ينفرد بمشاركة الأسواق في الانخفاض ولا يتجاوب مع ارتفاعها!..

نقترح في مواجهة هذه الأزمة:

1- أن تدخل صناديق التقاعد والتأمينات وصندوق (سنابل) الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، مشترين في أسهمنا الجيدة ذات العوائد فعوائدها الآن أفضل من الربط خارج المملكة والذي تقوم به تلك الصناديق وآمن، فوق أنه يحقق الاستقرار الاجتماعي وانتظام سوق الأسهم وعودة الثقة المفقودة، والثقة هي الأساس في أسواق المال.

2- إعلان وقف الاكتتابات لمدة عام كامل فقد تعمق السوق كثيراً.

3- إفصاح مصارفنا عن وضعها إزاء أزمة الرهن العقاري الأمريكية..

4- خفض عمولة التداول بعد تطبيق نظام الهلل بما يوازي ذلك النظام، مع العلم ان عمولة التداول لدينا لاتزال عالية بشكل عام..

5- التخفيف من تشدد مؤسسة النقد في تقليل عرض النقود لنصل إلى نقطة توازن بين انهيار السوق واندفاع التضخم..

6- السماح للشركات بشراء أسهمها وفق ضوابط.

7- فتح السوق للأجانب بشكل أكثر مرونة

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:09 AM
الصناديق السيادية في ورطة
د. أحمد زهير الأيوبي





لم يعد هناك استثمار آمن بالمطلق فأزمة الائتمان العالمي عصفت بالنظام المالي وكشفت عن عيوب لا يمكن معالجتها إلا جراحياً، وهذا ما تقوم عليه خطة الإنقاذ الأمريكية لأنها ستتولى السيطرة على كل المؤسسات المالية المتعثرة. وبما أن أميركا أكبر دولة يستثمر فيها أموال عالمية فإن الصناديق السيادية العالمية والخليجية تحديداً تتمركز في الاقتصاد الأمريكي بمئات المليارات من الدولارات. والحديث عن أن هذه الاستثمارات لم تتأثر أصبح صعب الهضم وأقرب ما يكون إلى حوار الطرشان، فأضعف الإيمان هو انخفاض قيمة الأصول إضافة إلى التوقعات شبه الأكيدة بعودة تراجع قيمة الدولار نتيجة لارتفاع العجز بعد اعتماد انفاق 700 مليار دولار لخطة الانقاذ المزمع تنفيذها, والاستثمارات الخليجية عموماً تفوق 1500 مليار دولار ما بين حكومية وأفراد ونصيب الصناديق الحكومية يفوق 700 مليار دولار على أقل تقدير. ورغم أن السرية تكتنف عملها ويرفض مسؤولي البنوك المركزية الخليجيون الإفصاح عن نوعية الاستثمارات ويكتفي مسؤولو مؤسسة النقد بالمملكة على سبيل المثال بالقول إنها استثمارات آمنة وذات عائد فقط. ولكن في ظل هذه الأزمة وتحرك صناديق دولتي الكويت والإمارات عن ضخ سيولة لدعم بنوك أمريكية سابقاً يوضح أن هذه الصناديق تتحرك سواء بالسر او بالعلن لإنقاذ استثماراتها. فلا يمكن أن تكون هناك استثمارات آمنة إذا وجدنا اليوم أكبر البنوك الاستثمارية ما بين مفلس كليمان برذرز أحد مستشاري صفقة شراء وحدة البلاستك من جنرال اليكتريك لصالح سابك وميري لانش الذي تم شراؤه. وقد ضخ صندوق الاستثمارات الكويتي فيه أكثر من 5 مليارات دولار العام الحالي واليوم نجد مورغان ستانلي يتجه للاندماج وقبله أفلس بير ستيرنز والآن الحديث يدور على بنك أوروبي (يو بي اس) بأنه سيكون أقرب الضحايا, وإذا امتدت الأزمة إلى صناديق التحوط بحيث أفلس بعضها أعتقد أن ذلك سيقصم ظهر أي عملية انقاذ وسيفقد الدول القدرة على انقاذ أسواقها حيث تلعب هذه الصناديق دوراً مؤثراً بشكل كبير في حركة الأسواق وتتنقل بسهولة بينها ويبلغ حجمها أكثر من 350 مليار دولار.

لقد أصبح ضرورياً وإن كان الوقت قد تأخر إعادة النظر بحجم الاستثمار الخارجي، فالصناديق السيادية لا يمكنها أن تدعم الأسواق الأمريكية وهي لا تعلم إن كانت ستنجح أم ستخفق لأن الأرقام التي ظهرت في بداية الأزمة لم تكن صحيحة وتم إخفاء معلومات عن المستثمرين الأجانب بشكل عام كما أن الدول لم تعد قادرة على تحمل تبعات انخفاض العملة الأمريكية مستقبلاً وبالتالي ستجد صعوبة بفك راتباط عملاتها بالدولار وإخراج استثماراتها من أميركا أو ضخ سيولة لدعم المؤسسات التي تستثمر بها. وسيكون الأمر أكثر صعوبة عندما يحدث ركود او كساد وتنخفض اسعار البترول وتضطر الحكومات لضغط النفقات وتصبح أيضاً غير قادرة على دعم أسواق المال التي تتهاوى بشكل كبير دون إعطاء أي تصور عن إمكانية تدخل الجهات المعنية لإعادة الثقة لها.

يبدو أن الصناديق السيادية فعلاً في ورطة ما بين المحافظة على جهود سنوات طويلة من الاستثمار عالمياً وما بين عدم القدرة على التحرك لعدم يقينها بجدوى أي خطوة مستقبلية ويبدو أن سبب التعتيم على حجمها ومراكزها الاستثمارية هو الحل الأنسب بنظر مسؤوليها لاعطائها الوقت كونه الكفيل بمعالجة التشوهات التي حدثت فيها مما يعطيها وقتاً للترميم. ولكن يبدو أن سقف النظام المالي العالمية إذا سقط سيكون الجميع تحته فلن تنفع عمليات الترميم لأن المعالجة ستبدأ من الجذور.





الرياض

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:11 AM
مع الهروب الجماعي من البورصات العالمية والاتجاه إلى المعدن الأصفر
توقعات بصعود سعر الذهب إلى مستوى 1000 دولار للأونصة


محمد العبد الله ـ الدمام
ادى تهافت المستثمرين على شراء الذهب في الاسواق العالمية والهروب من الاستثمار في البنوك الامريكية وتصفية المحافظ الاستثمارية في البورصات المالية على خلفية الازمة الائتمانية التي يشهدها الاقتصاد الامريكي الى صعود قيمة المعدن الاصفر ليصل اعلى ارتفاع خلال يوم واحد يوم الثلاثاء قبل الماضي، حيث صعد سعر الذهب بمعدل 140 دولارا للاونصة الواحدة ليصل الى 921 دولارا مقابل 740 دولارا، فيما حقق قفزة كبيرة وصلت الى 932 دولارا للاونصة.
وقال متعاملون في البورصة العالمية بالمنطقة الشرقية، ان قيمة الذهب ستتجاوز حاجز 1000 دولار للاونصة الواحد في حال رفض الكونجرس الامريكي مشروع الاحتياطي الامريكي بضخ 700 مليار ريال لضخ المزيد من السيولة لدى البنوك لانقاذها من خطر الافلاس كما حدث بالنسبة الى بنك "ليمان براذرز" الذي يعتبر رابع اكبر البنوك الامريكية، مشيرين الى ان تراجع المعدن الاصفر لا يمثل اتجاها نحو التراجع، فالمخاوف والقلق لا يزالان سيدا الموقف بالنسبة للكثير من المحافظ الاستثمارية والمستثمرين في الاسواق العالمية، مما يعني استمرار الطلب على المعدن الاصفر خلال الايام المقبلة، فقد انخفض السعر لمستوى 893 دولارا للاونصة مقابل 932 دولارا بتراجع 39 دولارا للاونصة، فالمؤشرات الحالية لا تعطي دلائل على استقرار في الاسعار في البورصات العالمية، لاسيما في ظل الهروب الجماعي من البورصات العالمية والاتجاه الى المعدن الاصفر باعتباره الملاذ الآمن لدى المحافظ الاستثمارية، فالمعروف ان هناك علاقة طردية بين الدولار والذهب، فاذا تعرض احدهما لبعض المصاعب فان المستثمرين يلجأون للآخر لانقاذ الموقف.
وذكر ابراهيم النمر "متعامل" ان تصفية المحافظ الاستثمارية من البورصات العالمية واتجاه المستثمرين نحو شراء الذهب وانعدام الثقة في العملة الامريكية بعد افلاس احد البنوك الامريكية الكبرى، شكل عاملا اساسيا في الارتفاع القياسي الذي سجله الذهب خلال الايام القليلة الماضية، مشيرا الى ان الاتجاه العام حاليا يوحي باحتفاظ المستثمرين بالذهب، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية وبالتالي فإن قلة العرض مقابل تزايد الطلب سيؤدي بدوره لموجة جديدة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان التحليلات الحالية لا تستبعد وصول السعر لمستوى الف دولار للاونصة الواحدة، نظرا لحجم الازمة الاقتصادية التي يعيشها اكبر الاقتصاديات العالمية، مضيفا ان التراجع الذي سجله الذهب خلال الاشهر القليلة الماضية في البورصات العالمية ناتج عن تحسن الدولار الامريكي امام العملات الرئيسية، وبالتالي فإن المحافظ الاستثمارية تحاول تحقيق مكاسب مالية من وراء الانتقال من الاستثمار في الذهب وشراء العملة الامريكية، الامر الذي ساهم في تخفيف الضغط على المعدن الاصفر في البورصات العالمية، معتبرا اعلان الاحتياطي الفيدرالي ضخ 50 مليار دولار في القطاع المصرفي لاحتواء الأزمة المالية الأمريكية، لم يسهم في تخفيف المخاوف، لاسيما ان الاسواق العالمية والمالية تلقفت الخبر بصورة قاتمة، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على المؤشرات في الاسواق المالية، وبالتالي بروز الثلاثاء الاسود وتراجع جميع المؤشرات بصورة غير مسبوقة.
وقال على النمر "تاجر ذهب" ان سعر الذهب المستخدم وصل الى 94 ريالا للغرام مقابل 86 ريالا قبل موجة الارتفاع الحالية بزيادة 8 ريالات وهو مكسب كبير بالنسبة للكثير من المواطنين.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:12 AM
المؤشر يهدد بكسر القاع السابق ويخسر 327 نقطة
قوى البيع تتغلب على الشراء.. وتراجع أسعار أسهم 122 شركة مقابل ارتفاع ثلاث شركات


تحليل: علي الدويحي
كسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء حاجز 7 آلاف نقطة وهدد بكسر القاع السابق الذي بناه من عند مستوى 6932 نقطة، وذلك عند ما سجل ادنى مستوى له عند خط 6961 نقطة ليغلق تعاملاته على تراجع وبمقدار 327 نقطة او ما يعادل 4.39% ليقف عند مستوى 7133 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 500 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة مما يعني استمرار التذبذب الحاد الذي يقلل من جاذبية السوق من جهة السيولة.
من الناحية الفنية وبشكل عام بدأ السوق الاسبوع الماضي رحلة صعود عبارة عن محاولة لبناء مسار صاعد من عند مستوى 6932 نقطة، وكان يستهدف التداول أعلى من خط 8 آلاف نقطة واختراق مسار هابط ولكنه عجز عن تحقيق ذلك لعدة اسباب منها الفنية واخرى إستراتيجية ومن ابرزها عمليات البيع الجائر على سهم سابك الذي يعتبر القائد الحقيقي للسوق وغياب السيولة الاستثمارية المؤسساتية اضافة الى تأثر السوق من الازمة المالية العالمية من حيث الحالة النفسية حيث كان اكثر الاسواق التي ربطها متداوليها نفسيا مع ازمة الاسواق المالية العالمية وقد سجل المؤشر العام أعلى قمة له في هذا المسار عند مستوى 7713 نقطة أي حصد ما يقارب 781 نقطة بين اعلى نقطة وادنى نقطة يسجلها خلال هذا المسار، وامس الاربعاء كسر خط دعم قوي يقع عند مستوى 7216 نقطة وعن طريق سهم سابك الذي هو الآخر سجل قاعا جديدا عند سعر 99 ريالا، حيث لم يتبق للسوق سوى كسر قاع فبراير الاسود والمحدد عند مستوى 6767 نقطة والذي يعني كسره انه يبحث عن قاع جديد سوف يدخل على اثره السوق متاهة جديدة، اما في حالة المحافظة على عدم كسر قاع فبراير والارتداد من قبل الوصول اليه، فإن ذلك يعني محاولة جديدة لبناء مسار صاعد جديد وهذا بشكل عام يعتبر بناء قاعين مترادفين يعتبر تكوينهما على المستوى المتوسط والبعيد ايجابيا حيث يفتح المجال امام اجراء عملية التجميع ولكن كسرهما سوف يغير استراتيجية السوق.
اجمالا جاء الاغلاق في المنطقة السلبية حيث تغلبت قوى البيع على قوى الشراء وكانت السيولة الخارجة أعلى من الداخلة وبنسبة تزيد عن 40% في اغلب فترات الجلسة وكانت كثير من الأسهم الاستثمارية والتي يتوقع لها انتعاشة بعد اعلان ارباح الربع الثالث هي من تواجه ضغطا عنيفا حيث اصبحت كثير من الاسعار اقل من خطوط الدعم الرئيسية وبالذات الشركات التي تم تداول اسهمها حين تطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة بسعر أعلى من 50 ريالا حيث هبطت الى اقل من 50 ريالا.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر خط سبعة آلاف نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 3.8 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 104 ملايين سهم جاءت موزعة على 134 الف صفقة وارتفعت أسعار اسهم ثلاث شركات فقط وهي سهم الكيميائية الأساسية ثم سهم المتحدة للتأمين وسهم الاسمنت السعودي وتراجعت أسعار اسهم 122 شركة من بين مجموع 126 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:13 AM
تقرير أوبك 2008 لمستقبل اaxلنفط «3/3»

د. سامي النعيم



ذكرت في الحلقة السابقة أن منظمة أوبك تتوقع ازدياد الطلب العالمي على الطاقة بمعدل 50بالمائة بحلول عام 2030م وأنهيت المقال السابق بتساؤل عن استطاعة الدول المنتجة للبترول من داخل وخارج المنظمة تلبية هذا الطلب إذا استمر البترول والغاز الطبيعي كمصادر رئيسة للطاقة، حيث يذكر التقرير أنه من المتوقع تلبية 85 بالمائة من هذا الطلب من قبل مصادر الطاقة الأحفورية (البترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري) والباقي بواسطة مصادر الطاقة البديلة بما فيها الوقود الحيوي. من المهم ذكره هنا أن الدراسات الأخرى مثل الدراسة التي أجرتها شركة أكسون العالمية تتوقع أن هذه النسبة لن تزيد على 80 بالمائة فقط و 20بالمائة الباقية، سوف يتم توفيرها بواسطة مصادر الطاقة البديلة. فلو افترضنا أن توقعات شركة أكسون تمثل أسوأ السيناريوهات وتوقعات منظمة أوبك تمثل أحسن السيناريوهات, فإن تأثير كلا الحالتين على اقتصاديات الدول المنتجة للبترول، سوف تكون خضراء إن شاء الله. ورأيي الشخصي والله أعلم أن توقعات شركة أكسون الأقرب لما سوف يحدث في المستقبل، أي أن العالم سوف يحتاج إلى قرابة 20-30 مليون برميل بترول، بالإضافة إلى معدلات الاستهلاك لعام 2008م. تقرير المنظمة أيضاً يتوقع أن يصل إنتاج دول خارج منظمة أوبك عام 2030م بـ «60» مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدلات إنتاجها الحالي مما يتطلب من دول المنظمة توفير 12 مليون برميل في اليوم مقارنةً بالإنتاج الحالى الذي يصل إلى 32.58 مليون برميل في اليوم مما سيزيد أهمية المنظمة ودورها الفعال في استقرار وثبات و قوة صناعة النفط العالمية.
طبعاً هذا الرقم كبير جداً وسوف يتطلب جهودا جبارة من قبل الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة، وأعتقد أن الدول المنتجة للبترول ـ بما فيها دول الخليج العربي التي تمتلك نصيب الأسد من احتياطيات البترول ـ سوف تواجه تحديات كبيرة لتوفير هذه الكمية بما فيها :
- تطوير تقنيات جديدة لاكتشاف حقول جديدة خاصة تحت البحار والمحيطات العميقة.
- تطوير تقنيات جديدة لزيادة استخلاص البترول الثقبل و ما يسمى البترول غير التقليدي الرملي المتوافر بكميات هائلة.
- تطوير تقنيات جديدة لزيادة نسبة استخلاص البترول التقليدي من الحقول المكتشفة. المعروف أن معدل نسبة الاستخلاص العالمي من الحقول المكتشفة لا يتعدى 40 بالمائة. هذه النسبة قد تصل إلى 50 بالمائة وربما 65 بالمائة في بعض الحقول المكتشفة في دول الخليج العربي بسبب استخدامات تقنيات حديثة.
- تأثيرات القوانين البيئية وما قد ينتجه الإنفاق اللامحدود من قبل دول الغرب على أبحاث الطاقة البديلة وما قد يحدثه ذلك من تأثيرات سلبية على خارطة الطلب العالمي على البترول.
- تفاعل البنية التحتية لقطاعات الصناعة في الدول المنتجة للبترول خاصة دول الخليج العربي وتوفير السيولة وما تحتاجه مشاريع تطوير الحقول المستقبلية من مواد وأيد عاملة مدربة وشركات خدمية.
- وأخيراً أسعار البترول المستقبلية التي من المتوقع أن ترتفع عن معدلاتها الحالية بكثير وتأثير ذلك على الطلب العالمي على الطاقة.
أود أن أنهي هذه السلسلة بتأكيد أهمية التعاون ببن دول المنظمة مع الدول المنتجة للبترول من خارج المنظمة للعمل سوياً لمعالجة هذه التحديات ووضع إستراتيجية موحدة لتوفير الطاقة اللازمة لضمان استقرار سوق النفط.
جمعية مهندسي البترول العالمية
neaimsa@hotmail.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 12:15 AM
الله يعطيك العافية يابو سالم ,

ولا يحرمنا وأياك بهذا الشهر الفضيل من خيره ,

وان يكتبنا وأياك من عتقائه من النار ,




ربي يسعدك ,

أخوك ,

امين بارك الله فيك

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:14 PM
الكونغرس" لم يقر خطة الإنقاذ بعد والجدل يتصاعد مع ظهور خطط بديلة
الأزمة المالية الأمريكية تعيد إلى الأذهان ذكريات "الكساد العظيم"


الجدل يتصاعد
العودة لنظام المقايضة
شكل "وول ستريت" يتغير






فونيكس - رويترز

عندما انهارت البورصة الأمريكية عام 1929 تذكر هيلين هاس المتقاعدة أنها وقفت في الصف مع أمها أمام بنك في شيكاغو لسحب مدخراتها البالغة 50 دولارا، وخرجت من البنك بدولارين فقط.

ويذكر اميرسون كولو أن أسرته خسرت مزرعتها في كنساس عندما أغلق البنك تاركا والده دون مال لشراء البذور لمحصول العام التالي.

وفي حين ترك الملايين أعمالهم أثناء الكساد العظيم الذي أعقب ذلك، يذكر كارل اوليس أنه كان يضطر للوقوف في طابور للحصول على خبز قديم.

وقال أوليس "لم يكن باستطاعتنا شراء الخبز الطازج، وكان هناك مخبز على الرصيف المقابل، كان أفضل ما يمكننا عمله هو شراء الخبز القديم المخبوز من أسبوع وإعادة تسخينه في المنزل".


الجدل يتصاعد

وحتى صباح اليوم الجمعة 26-9-2008 لم يتمكن المشرعون الأمريكيون من الاتفاق على خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ بنوك الاستثمار لتجنب ما يقول البعض إنه قد يكون أكبر أزمة مالية منذ الكساد العظيم، وتصاعد الجدل مع ظهور خطط بديلة، بعد التشكيك في خطة وزير الخزانة هنري بولسون التي يدعمها الرئيس جورج بوش.

وفي حين إن أغلب الأمريكيين لم يشعروا بأثر يذكر للاضطرابات التي تشهدها وول ستريت إلا أن الحديث عن الأزمة المالية يعيد إلى الأذهان ذكريات أزمة الائتمان قبل ثمانية عقود التي أخرجت جيلا كاملا من العاملين من مزارعهم وظائفهم واقتربت بالكثيرين من الموت جوعا.

وهاس -94 سنة- تقيم في دار للمسنين في فونيكس، وتذكر كيف سمحت أمها بإقامة غرباء في منزل الأسرة في غرب شيكاجو في الثلاثينيات لمساعدتها على كسب عيشها، في حين كان العاطلون في الخارج يواجهون الموت جوعا.

وقالت "الناس كانوا يموتون من الجوع، كانت طوابير من الناس تصطف للحصول على تفاحة، كان أمرا مؤسفا".

وعلى الجانب الآخر من البلاد في بالتيمور لم تكن حياة اوليس أفضل حالا، ويبلغ أوليس حاليا 83 عاما، كان يكنس الممرات وينظف السيارات للحصول على بضع سنتات إضافية لأسرته التي كانت تعيش على وجبات بسيطة من البازلاء والقمح مع خبز قديم.


العودة لنظام المقايضة

وكان كولو في ذلك الوقت يرقب الأسر في ريف كانساس وهم يعودون إلى نظام المقايضة لتدبير عيشهم وسط أزمة النقود في الثلاثينيات عندما سقط نحو تسعة آلاف بنك مثل قطع الدومينو في الولايات المتحدة.

وقال كولو -البالغ من العمر حاليا 86 عاما- "كانت من اللحظات الدرامية المهمة في حياتي لحظة الحصول على دراجة، كانت أمي تورد الدجاج المتبل للمالك وبهذه الطريقة دفعت ثمن الدراجة".

ويواصل المشرعون في الكونجرس جدلهم بشأن الخطة التي عرضها الرئيس جورج بوش لشراء ما قيمته 700 مليار دولار من المساكن والرهون العقارية التجارية لتحقيق الاستقرار في البنوك بسحب الأصول الخطرة من كشوف حساباتها.

وتهدف الخطوة إلى تجنب تكرار أزمة الائتمان الطاحنة التي أعقبت الانهيار العظيم في عام 1929 والذي بدأ كسادا عالميا.


شكل "وول ستريت" يتغير

والأزمة الراهنة غيرت بالفعل شكل وول ستريت؛ حيث أفلست بنوك استثمار أو اشترتها الحكومة أو اضطرت للارتماء في أحضان مؤسسات أكبر منها.

وبالنسبة لجيل من المسنين يشبه ذلك ما حدث في الثلاثينيات والتجربة القاسية المتمثلة في تبدد مدخراتهم وصعوبات المعيشة والجوع الذي غير أسلوب إدارتهم لحياتهم على مدى فترة طويلة من التحسن البطيء التي أعقبت ذلك.

وأدخرت هاس وزوجها مثل الكثيرين من أبناء جيلهما كل ما أمكنهم من مال كل شهر لسداد أقساط منزلهم وشراء سلع غالية الثمن مثل سيارة بعد سنوات طويلة من الادخار.

وقالت "لم يكن هناك بطاقات ائتمان، كان زوجي لا يستطيع شراء أي شيء إلا بعد أن يجمع ثمنه نقدا".

ولم يحصل كولو الذي أصبح وزيرا وهو الآن متقاعد في سنسيناتا على بطاقة ائتمان حتى عام 1948، ومنذ ذلك الحين كان يسوي مديونياته كل شهر.

وقال "بسبب كراهيتي للديون لم أكن أنتظر على مديونية بطاقات الائتمان فالمبالغ كانت تدفع دائما بالكامل كل شهر".

ولم يتضح بعد كيف يمكن أن تحل الأزمة الراهنة، ولكن مع استمرار الاضطرابات في الأسواق يبدو كولو واضحا تماما مثل أبناء جيله في أنه لا يريد أن تعود أيام الكساد العظيم.

وقال "نأمل ألا نصل إلى ذلك".

الاسواق

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:40 PM
أزمة الاقتصاد العالمي .. كيف ستواجهها منطقة الخليج؟
د. نجلاء أحمد السويل - × كاتبة وأكاديمية 26/09/1429هـ
abna_swail@hotmail.com


يعيش العالم في الوقت المعاصر حالات متتابعة من إعلان الطوارئ الاقتصادية بعد تلك الكوارث المالية التي كانت تلوح ملامحها في الأفق منذ وقت قصير على العالم، وبدأت تلك الكوارث الاقتصادية تتلاحق منطلقة من الدول العظمى, ولعل أولها أزمة الولايات المتحدة التي ألحقت الضرر الهائل بقيمة الاقتصاد العالمي عندما وصلت الخسائر العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 25 في المائة من أصل 56 تريليون من الدولارات كانت تدعم الأسواق المالية والعقارية العالمية حتى سارع كثير من الدول المتقدمة إلى تحسين ما يمكن تحسينه اقتصاديا وتلافي بعض الكوارث التي جاء تلافيها متأخرا حيث قامت الحكومة الأمريكية بتخصيص أكثر من 300 مليار دولار لمعالجة حالتها الاقتصادية المتدهورة وإنقاذ أكبر شركتين لتمويل العقار، كما قدمت الدعم المادي الفوري لما قيمته بلغت أكثر من 80 مليار دولار لأضخم شركات التأمين فيها، هذا ودعمت الحكومة اليابانية ما يفوق عشرة مليارات دولار, وذلك لمنع الكارثة الاقتصادية المرتقبة. أما في بريطانيا فقد ضخت الحكومة البريطانية ما يزيد على 35 مليار دولار, وذلك لترميم الضعف اللاحق في عدد من المؤسسات المالية لديها. وعلى الرغم من محاولات الدعم المادي المتفرقة داخل تلك الدول المتقدمة إلا أن تلك الخطوات المالية لم تكن من أجل الحيلولة دون وقوع الكارثة بل كان فقط من أجل تخفيف الصدمة المالية التي تسببت في انهيارات هائلة ألحقت الضرر البالغ بالاقتصاد العالمي, الذي بلا شك سيجعل الدول النامية والفقيرة من أوائل المتضررين من آثارها الخطيرة, وكما تتأثر دول العالم فإن دول الخليج ستأخذ نصيبا من انعكاسات تلك الأزمة العالمية حيث ترتبط دول الخليج ارتباطا كليا بالعملة الأمريكية سواء في تسعيرة النفط أو في تعاملاتها المصرفية وكثير من البنوك والمصارف التي تدير صناديق استثمارات عالمية ومن بينها الصناديق الأمريكية التي شهدت تراجعا في عملياتها والعملية تظل خاضعة لمعادلة النسبة والتناسب, وإذا كانت أسواق النفط تتأثر من شائعات الحرب في منطقة الخليج وتتذبذب فكيف هي الحال بالنسبة لأسواق المال؟ وعلى الرغم من الإيمان الكامل بقوة اقتصاد دول الخليج إلا أن الحذر من الأضرار الاقتصادية لا بد أن يكون أمرا واردا, ولعل أقل ما يمكن أن تقدمه دول الخليج لمستثمريها هو إعطاء تصورات مالية واضحة لحجم الأزمة وأن تكون أكثر مصداقية وأشد شفافية في تحجيم الواقع, كما هو ليس لشيء سوى لإمكانية تلافي ما يمكن تلافيه من الخسائر قبل أن يحدث من الانعكاسات العالمية ما يلحق الخسارة فيما هو غير واضح أو غير متوقع, فتلك الكارثة الاقتصادية العالمية هي أشبه بإعصار (آيك) حيث قامت فرق الإنقاذ بتوجيه نداء إلى السكان بضرورة إخلاء منازلهم خلال 48 ساعة لهذا كانت الأضرار في الأرواح والممتلكات أقل بكثير مما كان متوقعا, ولكن ما هو الوضع لو أن فرق الإنقاذ تجاوزت احتمالات الخطر؟


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:41 PM
الحرب العالمية الاقتصادية الثالثة!
مساعد أحمد العصيمي - 26/09/1429هـ
Mosaad@al-majalla.com



ترنح اقتصاد الاتحاد السوفييتي ثم هوى آخر الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، وهوت معه إمبراطورية الشيوعية في العالم .. وحسب الأوروبيين أنفسهم، لم يتم استيعاب الدرس، فأوروبا اندفعت بعدها نحو التوسع، غير عابئة بتضخم اقتصادي كبير يلاحقها، وما لبثت روسيا إلا أن سارت محمومةً في ركب الرأسمالية حتى بلغت حداً جعل من مؤسسات مالية كثر تنهار، وبما عنون العام الجاري 2008 بعام التراجع الأكبر للسوق المالي الروسي، ناهيك عن المغامرات العسكرية الروسية التي جعلت من موسكو تحتاج إلى مد يد العون لسد رتق الاقتصاد المشقوق.
ليست أوروبا، ولا روسيا وحدهما، بل إن التضخم بلغ حداً لم يبلغه في العالم كله حتى باتت الشكوى يسمع صداها في كل ركن من العالم.
العملاق الأكبر أمريكا تعوّد على أن يجعل من الآخرين محل دفع الضرر الاقتصادي عنه، فأوروبا واليابان لم تعودا قادرتين على منع الترنح الأمريكي أكثر من ذلك، وإلا ما الذي يعنيه تكرار الأزمات الاقتصادية التي تنطلق من أمريكا وتأخذ بتلابيب العالم أجمع وتجعله محل الترنح معها .. ليس إلا لأنها هي من يتحكم في معظم اقتصاديات العالم عبر سطوة دولارها.
وإذا كانت الحرب العالمية الثانية تشي بأن العالم سيتم تدميره بالقنابل الذرية، لو قدر أن تستمر تلك الحرب، فالأزمة العالمية الثالثة هي من دون أسلحة، وسلاحها فقط هو الدولار وتعني الانهيارات الاقتصادية وعودة العالم إلى مرحلة الصفر من الناحية الاقتصادية إذا ما قدر أن تستمر الأزمة .. لذا كان الروس على حق وهم يشيرون عبر رئيس وزرائهم بوتين إلى أن ربط العالم كله بالدولار مجازفة ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ومن هذا المنطلق فما تعمله أمريكا الآن من حلول تجاه الأزمة المالية الصعبة الجارية وقائعها الآن ما هو إلا مسكنات، وعليه فالعالم أجمع مطالب باستراتيجية اقتصادية متكاملة، تحميه من الانهيار.
الأزمة الاقتصادية الجارية بالغة الخطورة، ونخشى أن تمتد لتكشر عن حرب اقتصادية شرسة يريد كل طرف من خلالها أن ينقذ نفسه فقط ، دون أن يعبأ بالآخرين، ولاسيما أنها في تأثيرها قد أعادت التساؤل حول صلابة النظام الرأسمالي والاقتصادي الذي تبني أمريكا حياتها عليه، بمعنى أن الأزمة الحالية مست وبكل جرأة قواعد وأسس النظام الاقتصادي الأمريكي نفسه.
من جهتنا، ما ذا عملنا تجاه هذه الأزمة الهائجة المائجة، هل نكتفي بتطمينات محافظ مؤسسة النقد ، أم نستسلم لتفاؤل رئيس هيئة سوق المال ، أقول إن العمل الجدي الكبير لا بد أن يبدأ من الآن .. فإذا كان هناك في العالم من عرف مثل تلك الهزات الاقتصادية فعلينا أن نستفيد من تجاربه.. وبصفة عامة الدرس الآن حاضر فهاهي أوروبا عبر دولها الكبيرة وغير الكبيرة، كل منها يبحث عن حلول لإنقاذ نفسه من الورطة الاقتصادية الأمريكية.. تلك الورطة التي يخشون أن تكون شبيهة بما حدث قبل عشرين عاماً في الاتحاد السوفييتي حينما كان قادة السوفييت يغطونها ويدمدمون عليها حتى سقطت على رأس جوربا تشوف، ليمضي باكياً على انهيار إمبراطورية بلاده، التي لم يعد اقتصادها نافعاً!!




الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:42 PM
تواضع دور مستثمرنا المؤسسي (1 من 2)
د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 26/09/1429هـ
mjadeed@hotmail.com


يعتمد الاستثمار المؤسسي في قراراته الاستثمارية على الدراسات والإحصاءات التي تقدمها الشركات, إضافة إلى إحصاءات الأسواق التي يستثمر فيها. في حين أن الاستثمار الفردي يعتمد في توجهاته واستثماراته على قرارات ارتجالية إذ لم يكن يعتمد على الشائعة أو المعلومة غير معروفة المصدر.
ومن المفارقات الواضحة أن حجم مشاركة الاستثمار المؤسسي في أسواق المال العالمية يشكل أكثر من 85 في المائة من إجمالي حجم التداول, في حين نجد العكس تماماً في المنطقة العربية. إذ إن المستثمرين الأفراد هم غالبية المتداولين في أسهم الشركات المدرجة. وهؤلاء على الأرجح يستندون في قراراتهم الاستثمارية إلى معلومات ضئيلة ويتأثرون كثيراً بالشائعات في الوقت الذي يأملون فيه أن تعود عليهم استثماراتهم المتواضعة بأرباح مضاعفة خلال فترة زمنية قصيرة. سبب هذه الفجوة في منطقتنا العربية، والثقة بالاستثمار المؤسسي وأنماطه، وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني جميعها محاور جديرة بالمدارسة في وقت تنتظر فيه السوق المالية السعودية دورا أكبر للمستثمر المؤسسي عن الدور الحالي.
لعل وجود الفجوة بين نمطي استثمار المستثمر المؤسسي والمستثمر الفردي أمر طبيعي عطفا على مجموعة من الأسباب, التي من أهمها حداثة عمر الأسواق المالية العربية، باستثناء سوقي عمان والقاهرة الماليتين، وجود الاتصال المباشر بين المستثمر الفردي والسوق المالية. وعلى الرغم من ذلك إلا أن السوق المالية السعودية تحاول إعادة هيكلتها بما يقلل هذه الفجوة. تعني هذا التحولات انتقال منظومة السوق المالية السعودية من منظومة آحادية تمثلت في علاقة مباشرة بين المستثمر الفردي والسوق المالية، إلى منظومة متعددة الأطراف ستتمثل في علاقة غير مباشرة بين المتداول والسوق المالية. قد يشكل هذا الانتقال في العلاقة من آحادية إلى متعددة أرضية خصبة لنشأة تجاوزات مقبلة ليس بسبب حداثة التجربة فحسب، وإنما بسبب تواضع الوعي الاستثماري لدى المستثمر الفردي. وبسبب أن تعدد الأطراف في المنظومة الواحدة يعني زيادة حدة التواصل بين أطراف المنظومة، وإمكانية تعارض المصالح الاقتصادية، فإنه يجب تأكيد أهمية تطوير حوكمة عمل المستثمر المؤسسي ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر بحيث يراعى فيها الاستقلالية والتكاملية.
أسهم تراجع أداء السوق المالية السعودية في الفترة الأخيرة في نقص الثقة بالاستثمار المؤسسي. يدعو هذا النقص إلى التساؤل عن المسؤول عن هذا النقص والحلول العملية الكفيلة بعون ـ الله تعالي ـ بتعزيز الثقة بالمستثمر المؤسسي وعلى رأسهم الصناديق الحكومية الثلاثة: التقاعد، والتأمينات، والاستثمارات العامة.
يعود تاريخ صناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية إلى بداية التسعينيات الميلادية عندما سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف السعودية القائمة في ذلك الوقت بإنشاء صناديق استثمارية للاستثمار في السوق المالية السعودية.
كان من أهم محفزات قرار السماح هذا وجود آلية جديدة من شأنها المساهمة في استثمار السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي السعودي من جراء عودة كمية ليست بالقليلة من الاستثمارات السعودية في الخارج عقب أزمة الخليج الثانية.
عندما نقرأ تطور ربحية وتنافسية هذه الصناديق منذ نشأتها إلى قبيل منتصف العام الحالي نجد أن أداءها كان متواضعا مقارنة بحجم استثماراتها عطفا على مجموعة من المسببات, التي من أهمها تواضع الخبرات الاستثمارية لدى القائمين على هذه الصناديق، وعدم استثمار المصارف السعودية الاستثمار الكافي في التسويق لهذه الصناديق في مجتمع المستثمرين الأفراد السعوديين.
ليس وحدها نقص الثقة بالاستثمار المؤسسي المسؤول الوحيد عن تراجع أداء السوق المالية السعودية في الفترة الأخيرة. حيث يلقى باللوم أيضا على تواضع الصعيد المعرفي بأنماط الاستثمار المؤسسي المتاحة أمام المستثمرين.
لعل الاستشهاد بدراسة حول السوق المالية التايوانية في هذه الجانب يساعد على توضيح النقص في الجانب المعرفي. نشرت التجربة في المجلة الدولية لعلم الاقتصاد والمالية International Review of Economics and Finance. حيث حاول باحث دراسة تأثير أزمة الأسواق المالية الآسيوية في 1997 في منهجية الاستثمار وسلوك التداول للمستثمر المؤسسي الأجنبي في السوق المالية التايوانية.
نُشرت الدراسة تحت عنوان "هل غيرت الأزمة الآسيوية دور المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة: التجربة التايوانية؟". توصلت الدراسة إلى أربع نتائج مهمة تشكل في مجملها إجابة شمولية حول منهجية استثمار وسلوك تداول المستثمر المؤسسي في الأسواق المالية الناشئة خلال الأزمات المالية الحادة.
النتيجة الأولى أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين استثمارات المستثمر المؤسسي ونمو العائدات على الاستثمار في السوق المالية الناشئة. والنتيجة الثانية أن هناك علاقة مباشرة بين استثمارات المستثمر المؤسسي ومستوى التذبذب السعري لأسهم الشركات المدرجة.
والنتيجة الثالثة أن المستثمر المؤسسي الأجنبي يضاعف استثماراته بعد زوال الأزمة أكثر من المستثمر المؤسسي المحلي. والنتيجة الرابعة أنه يزداد تأثير المستثمر المؤسسي الأجنبي في مستوى التذبذب السعري لأسهم الشركات المدرجة بعد زوال الأزمة أكثر من تأثير المستثمر المؤسسي المحلي.
الفجوة بين نمطي استثمار المستثمر المؤسسي والمستثمر الفردي، ونقص الثقة بالاستثمار المؤسسي، وتواضع الصعيد المعرفي بأنماط الاستثمار المؤسسي المتاحة أمام المستثمرين، والنتائج العملية الأربعة أعلاها جميعها أسباب نظرية لتواضع دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية. تشكل هذه الأسباب النظرية الأربعة أرضية نقاش لواقع السوق المالية السعودية في الأسبوع المقبل ـ بعون الله تعالى.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:44 PM
الحل لحماية السوق المالية ورؤوس الأموال قبل انكشاف البنوك
د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 26/09/1429هـ
maalabbas@kku.edu.sa


تورط عديد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية بشكل لا يكاد يصدق في أزمة أصول مرتبطة بالعقارات التي لم تعد تساوي الآن إلا جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية. انهار بنك ليمان ومورجان ستانلي وغيرها كثير ينتظر دوره تحت وطأة أزمة الائتمان ويتجه الاقتصاد الأمريكي إلى القبول بالحلول الاشتراكية بتأميم الشركات المالية في خطوة لم يسبق لها مثيل ولا تزال نتائجها في علم الغيب ولا نعلم تأثير هذا القرار في سلامة اقتصاد السوق ومسيرة الدولار وقبوله كعملة عالمية. كل هذه الأخطاء الكبيرة حدثت في أكبر اقتصاد عالمي وأعقده تنظيما فكيف يقال إن بنوكنا ومؤسساتنا المالية المختلفة في مأمن من كل هذا بينما يعترف بنك أبو ظبي أنه قد غرر به.
يقول قائل لكن ما لنا وللشركات الأمريكية طالما أن اقتصادنا قادر على العمل بشكل مستقل وطالما أن أسعار البترول تتجه صعودا. لكن أيضا مالنا وللبترول فارتفاع أسعار البترول العالمية لا تعني للمواطن الشيء الكثير طالما أنها لم تنعكس عليه في شكل دخل حقيقي من الثروة أو السلع والخدمات التي يستطيع استهلاكها أكثر من أي وقت مضى. لم تتغير حالة المواطن السعودي بعد ارتفاع أسعار البترول عنها قبله, فارتفاع الرواتب صححه ارتفاع الأسعار والدعم لا أثر له مع الاحتكار وتخفيض الرسوم الحكومية تأكله القرارات الجديدة، فبقي المواطن على مستوى الدخل السابق نفسه إذا لم تكن قيمة رأسماله قد تأثرت. الدخل هو ما يستطيع الإنسان استهلاكه مع بقائه على مستوى الثروة نفسه لكن المصيبة إذا بدأت الثروة تتناقص فهذا يدل على أن الإنسان يستهلك ليس دخله بل رأسماله أيضا, وهذه كارثة اقتصادية.
لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع.
هنا حقيقة مطمئنة جدا, فالمملكة بما لديها من قدرات واقتصاد فاعل ومع الخطة الحكيمة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين خلال السنوات الماضية بتقليص الدين العام وتوفير احتياطي لمواجهة أي أزمة, كل ذلك يجعلنا نطمئن على أن لدى مؤسسة النقد القدرة على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أي بنك سعودي يتأثر, لذلك نقول ومع هذه القدرة لماذا تظل الشفافية معدومة حول البنوك السعودية التي ستتأثر بالأزمة الأمريكية؟ ولماذا كل هذا التأخر في مثل هذا الإعلان؟
بالتأكيد فإن الإجابة تعود إلى سوق الأسهم السعودية، فأي انكشاف لأي بنك يعني تراجعا كبيرا لسعر السهم في السوق. لكن نحن نعرف أن هناك اتجارا بالمعلومات الداخلية, بمعنى أن كبار الملاك في البنك والمقربين منهم وكذلك رؤساء مجالس الإدارات وكبار الهوامير قادرون على معرفة أي البنوك تعرض للانكشاف وغرر به. وهكذا سيبدأ – إذا لم يكن ذلك قد حصل فعلا – هؤلاء التنفيذيون بيع الأسهم والتخلص من جزء كبير عند السعر الحالي فإذا تعرض البنك للأزمة وانكشفت الأوراق وهبط سعر السهم إلى حدوده القصوى تبدأ الحكومة بالتدخل لحل الوضع ومن ثم إعادة التوازن للبنك من خلال مؤسسة النقد على أساس الحفاظ على النظام المالي. هنا وأيضا بما لهم من نفوذ وقدرة كبيرة على الحصول على المعلومات يبدأون إعادة شراء السهم, وهكذا يربحون أولا و أخير, أولا ببيع السهم بأسعار كبيرة, ثانيا بأن تقوم الدولة ـ حفظها الله ـ بتصحيح أخطائهم الكبرى وأنهم أضاعوا أموال المساهمين في شركات خاسرة بعد أن غرر بهم، ثم – بما لديهم من ثروات جمعوها من أموال الصغار يعودون لإدارة دفة البنك مرة أخرى ليجمعوا أموال الناس بالباطل مستندين إلى عدم تعويضهم عن تدوير حساباتهم الجارية بقاعدة الربا.
إذا كانت هذه هي أخطر السيناريوهات المحتملة, فما هو الحل؟ لن أبتدع حلا فقد سبقتنا إليه السويد ولكن بتعديل بسيط. فقد قررت حكومة السويد منذ فترة أن تستقطع مبالغ من عمليات بيع أسهم المؤسسات المالية بحيث تخصص هذه المبالغ لعمليات إنقاذ النظام المالي في حال تعرض لهزات مالية عنيفة وبذلك فلا يتأثر السوق ولا النظام المالي ككل ولا يتعرض – وهو الأهم - دافع الضرائب لظلم كبير, حيث إن ملاك المؤسسات المالية القدامى هم من عرض البنك للمشكلات وخرجوا منه بكل سهولة قبل الإفصاح العام عن المعلومات بينما تحمل دافع الضرائب ثمن فاتورة إصلاح أخطائهم. وهكذا فإذا قامت مؤسسة النقد بإنشاء صناديق خاصة بحيث تخصص لها قيمة معنية مستقطعة من قيمة كل صفقة أسهم تتم في القطاع البنكي وتخصص المبالغ التي تم تحصيلها لعمليات شراء الأسهم عندما تتأثر الأسعار بسبب انكشاف البنك. ففي حال انكشف البنك سيكون الكبار خارج السهم فعلا لكن قد تم استقطاع جزء لا يستهان به من أرباحهم لتصحيح سعر السهم, حيث إن الدولة ستقوم بالتدخل لإنقاذ البنك وستقوم أيضا بإعادة بيع السهم في السوق بسعر توازن مقبول. هذا الإجراء سيخفف من فاتورة تعرض المؤسسات المالية لدينا لمشكلات بسبب مغامراتها في السوق الأمريكية بينما تركت السوق السعودية سواء المالية أو العقارية في أثمن أوقاتها تتعرض لهزات لا مبرر لها.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:45 PM
بابكر: لن نستثمر في "البسمتي" خارج الهند وباكستان
السعودية.. "زكاة الفطر" ترفع الطلب على الأرز 3 أضعاف والسعر يزداد 70%


السعوديون غير مهتمين بـ"التايلاندي"
تحضير مسبق






دبي - الأسواق.نت

كسرت زكاة الفطر كل الأرقام القياسية السابقة، وشهدت للفرد الواحد والتي تبلغ صاعًا واحدًا، ارتفاعًا تجاوز 70% مقارنة بالعام الماضي، في ظل الارتفاع المطرد الذي شهدته أسعار الأرز منذ العام الماضي، كما أن الطلب زاد 300% بحسب موردين للرز.

ونقل الزميل ماجد الشديد في تقرير نشرته جريدة "الحياة" اللندنية في طبعتها السعودية اليوم الجمعة 26-9-2008 عن ماجد عبد الله، أحد موردي الأرز قوله إن أسعار الأرز شهدت منذ شهر رمضان من العام الماضي وحتى الآن ارتفاعًا كبيرًا زاد على 70%، فزكاة الفطر للشخص الواحد من الأرز البسمتي زادت من 15 ريالا (الدولار = 3.75 ريالات) في العام الماضي لتصل إلى 23 ريالا العام الجاري.

وأضاف أما الكيس زنة 5 كيلوغرامات فكان يباع العام الماضي بـ25 ريالا للنوعية الجيدة، وحاليا أصبح يباع بأكثر من 40 ريالا، كما أن الأرز البسمتي زنة 10 كيلوغرامات، فكان يباع بـ45 ريالا للعام الماضي وحاليا لا تقل قيمته عن 81 ريالا.


السعوديون غير مهتمين بـ"التايلاندي"

ولفت ماجد إلى أن الأرز التايلاندي الذي دخل السوق السعودية خلال الأشهر الماضية لم يساعد كثيرًا في خفض السعر؛ إذ إن غالبية زبائنه هم من العمالة الوافدة من شرق أسيا، أما السعوديون فهم لا ينظرون إليه.

من جهته، قال البائع علي باقيس إن السوق تشهد إقبالا كبيرًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان لشراء الأرز بغرض زكاة الفطر، ما ساهم في بعض الأحيان في نفاده من السوق، لافتًا إلى أن السوق شهدت خلال الشهرين الماضيين شحًّا في الأرز، والسبب يعود إلى التذبذب الذي شهدته أسعار الأرز.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي شهدت سوق الأرز شحًّا كبيرًا خلال اليوم الأخير من شهر رمضان، ولم يكن هناك أرز لدى المستوردين، ما اضطر المحال إلى الاتجاه إلى محال بيع الجملة (الموزعين) التي فرضت سعرًا مرتفعًا على المحال الصغيرة (باعة التجزئة).

وأضاف أن اليوم الأخير من شهر رمضان عادة يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في سعر الأرز يكاد يصل إلى 30%، كما أن البسطات التي تقام على الشوارع تسببت في رفع السعر جراء شرائها من الموردين بالسعر الذي نشتري به وتبيع بسعر أقل منا؛ لأنها لا تدفع إيجارًا أو كهرباءً أو حتى عمالة، وهو ما نتكبده نحن مع زيادة الأعباء علينا ومنها ارتفاع أسعار الإيجارات.


تحضير مسبق

أما أحد كبار موردي الأرز عمر بابكر، فقال إن موردي الأرز يبدأون بالتحضير لموسم زكاة الفطر قبله بأشهر من خلال جلب الكميات الكبيرة بأحجام متفاوتة، خصوصًا الحجم الشرعي للزكاة وهو ثلاثة كيلوغرامات.

وأضاف أن الإقبال على الأرز خلال عيد الفطر من أجل الزكاة يرتفع أكثر من 300%، لافتًا إلى وجود عملاء موسميين، وهم أصحاب البسطات الذين يعملون في هذه المناسبة.

وأكد أن الموردين استعدوا بتوفير كميات كبيرة في السوق، كما أنهم وفروا أجهزة كبيرة للنقل والعمالة، ونحن نسعى إلى تجهيز كل الحاجات المطلوبة لهذه المناسبة، ولفت إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضًا تراوح بين 5 و10% قبل شهر رمضان، كما أن الطلب على شراء الأرز للزكاة يستمر حتى فجر يوم العيد.

وعن التوجه للاستثمار في زراعة الأرز بتايلاند أو غيرها من بلدان العالم، قال بابكر إن الأرز البسمتي لا يزرع في غير الهند وباكستان، أما الدول الأخرى، فنسبة نجاح زراعته فيها ضئيلة، نافيًا أن تكون هناك نية لزراعة الأرز البسمتي المفضل في السعودية خارج تلك الدولتين.

العربية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:46 PM
التحليل الأسبوعي للأسهم السعودية
هل تصمد الأسهم فوق 7000 خلال اليومين المُتبقيين من التداول؟ وهل من مُحفز لالتقاط الأسهم القيادية؟
مشهور الحارثي - - - 26/09/1429هـ
هبط مؤشر سوق الأسهم وللأسبوع الرابع على التوالي وأغلق عند مستوى 7133.5 نقطة أي بنسبة 3.4 في المائة، وهب عديد من الأسهم إلى مستويات مُنخفضة جديدة بل كان الهبوط على مستوى القطاعات جماعياً للأسبوع الثاني على التوالي، والجديد أن هبط مؤشر قطاع التأمين دون مستوى ألف نقطة وأغلق عند 918.9 نقطة وكان لسهم "التعاونية" دور فاعل في هذا الهبوط وسارت على نهجه أسهم تأمين عديدة، وعندها لن تستغرب إذا علمت أن قطاع التأمين هو الأكثر هبوطاً هذا الأسبوع بنسبة 12.7 في المائة ويليه قطاع السياحة بفارق كبير إذ هبط بنسبة 5.97 في المائة. وأقل القطاعات هبوطاً "الاتصالات وتقنية المعلومات" وقطاع الطاقة والإعلام إذ لم يتجاوز هبوطها نسبة 1.6 في المائة.

حائط 7000

للمرة الثانية في أيلول (سبتمبر) خلال شهر رمضان وللأسبوع الثاني على التوالي يقوم مؤشر السوق بالهبوط دون مستوى 7000 نقطة أثناء ساعات التداول وخسر مؤشر السوق كثيرا من نقاطه على حائط الـ 7000 نقطة بشكل انهزامي، وفي ظل الروح المعنوية المُنهزمة الساكنة بين ضلوع المُتداولين المُهشمة فإن السؤال هو: هل سنرى صمودا لمؤشر السوق فوق 7000 نقطة قبل انتهاء أيلول (سبتمبر) أم سيكسرها مؤشر السوق عاجلاً أم آجلاً ليُعلن دخول مرحلة هبوط جديدة بدأها بعض أسهم السوق هذا الأسبوع بتحقيقها مستويات منخفضة جدية New Low؟
مستويات الدعم النفسية مهمة في دعم السوق وكسرها يجعل الأنفس تضيق بها الأرض بما رحبت ويزيد عندها البيع بشكل كبير والعبرة دائماً بالإغلاق، ومؤشر السوق يقف قريباً من مستوى دعم نفسي مهم على الرغم من أن مستوى الدعم الذي يليه هو 6932 نقطة، وكذلك سهم "سابك" يقف عند مستوى دعم نفسي هو 100 ريال وقد هبط دون 100 ريال الأربعاء ولامس سعر 99 ريالا ثم ارتفع ليُغلق عند 102 ريال.

محاولات حثيثة

كثرة محاولات الهبوط دون مستويات دعم نفسية وأفقية رئيسة ستنتج عنها كثرة البيع, ولا بد أن تُسفر عن أمور سلبية ومثلما يُقال "كثر الطق يفك اللحام"، خاصة في ظل الضعف في اتجاه السوق وانهزام النفسيات وحيادية واضحة من إدارة السوق.
نظرة فنية على سهم "الراجحي" وهو أحد الأسهم ذات التأثير الواضح في مؤشر السوق وقطاع المصارف وفي الوقت نفسه حركته تؤثر نفسياً في المُتداولين، لو وضعت الرسم البياني لسهم "الراجحي" على الإطار الشهري ومعه مؤشر "بولينجر باند" وParabolic SAR ستجد أن مؤشر Parabolic SAR أعطى إشارة سلبية، ولا تستعجل في هذا الحكم حتى ينتهي أيلول (سبتمبر), خاصة أن مؤشر "بولينجر باند" يُحاول دعم سهم "الراجحي"، كما أن استخدام هذين المؤشرين الفنيين وأقصد بهما Bollinger Bands وParabolic SAR على الرسم البياني الشهري وعلى قطاع الأسمنت يوحي بأن القطاع سينجرف نحو هبوط واضح على الأجل الطويل.

بقي يومان

أُكرر كثيراً في تقاريري أنه تبقى أيام معدودة للتداول, ذلك أنه ستعقبها أيام عطلة العيد التي سيتوقف فيها التداول, كما أن أيلول (سبتمبر) سينتهي فيه التداول بعد، وتأتي أهمية أيلول (سبتمبر) كونه آخر شهر في الربع الثالث وبعدها تأتي نتائج الشركات الفصلية.
لذا أقترح استخدام الرسم البياني الشهري Monthly Chart بعد الأحد المقبل لقراءة مؤشرات السوق والأسهم على الأجل الطويل, وهذا الرسم البياني يُستخدم من قبل المؤسسات المالية عادة لاختيار التوقيت الأنسب للشراء في سهم ما، وأقترح أن يكون الحكم على السهم من باب الأجل الطويل وباستخدام الرسم البياني الشهري ذلك أننا نمر بمرحلة تاريخية فاصلة في حياة السوق وعملية الاختيار يجب أن تكون بوعيّ وعلى نظرة بعيدة وتقرنها بالمؤشرات البسيطة للتحليل الأساسي وغير المُعقدة.

المُضاربة بأمان

حتى من يختار نمط المُضاربة في تداولاته سواء المُضاربة السريعة أو التأرجح بين مستويات الأسعار Swing Trader فأقترح عليه استخدام الرسم البياني الشهري للتعرف على الأسهم التي ستبدأ السير في مسار صاعد قبل غيرها ومن ثم اختيار الأسهم الأنسب والمُضاربة عليها باستخدام الرسم البياني اليومي حتى يضمن أن سهمه ستسير في مسار صاعد على الأجل الطويل.
حتى تجد هذه الفرصة على الرسم البياني الشهري ستحتاج إلى كثير من الانتظار, وتذكر أن من أسرار النجاح في المُضاربة هو التأني في الاختيار والترقب الممل خاصة في مثل هذه الأجواء حتى تجد الصيد السمين، وحتى لو كان الانتظار سيمتدّ بك إلى نهاية العام دون أن تتداول في السوق, المهم أن تكون من الرابحين ومن أقل الخاسرين.

التحليل الفني

سأستخدم الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق وفيه تجد أن صعود السوق السبت الماضي لم يستمر إذ كان متوسط عشرة أيام له بالمرصاد وهبط مؤشر السوق يوم الأحد ليدفع المؤشر يوماً بعد يوم للأسفل حتى جاء هبوط الأربعاء مؤكداً بنسبة 4.4 في المائة في هذا اليوم وحده مع حجم تداول لافت يؤخذ في الحسبان، وكما بينت فإنه للمرة الثانية في الأسبوعين الأخيرين يهبط مؤشر السوق تحت مستوى 7000 نقطة كما في شكل (1).
الأيام القلائل المقبلة وهي آخر أيام التداول في رمضان ستُحدد وضع مؤشر السوق فلو هبط دون 6932 نقطة وهو مستوى دعم أصغر وقبله مستوى 7000 نقطة ذو الدعم النفسي فإن مؤشر السوق سيكون أمامه فرصة أخيرة ليصمد عند مستوى 6876.9 نقطة وتتضح بجلاء على الرسم البياني الشهري كما في شكل (2) لمؤشر السوق وعلينا الاكتفاء بالمراقبة، لو خسر مؤشر السوق الرهان أمام هذين المستويين فإن التشاؤم سيزداد في نفوس المُتداولين وسيدخل السوق في مرحلة أزمة أخرى لكن لا يُمكنك أن تسحب كل التشاؤم إن حدث على جميع الأسهم بالسوق وسترى أسهم تنفرد في اتجاها وتُخالف السوق.
كما أُشير هنا إلى أن من الواضح في شكل (2) أن مؤشر Parabolic SAR أعطى إشارة هبوط واضحة منذ آب أ(غسطس) الماضي وتأكد الهبوط في أيلول (سبتمبر) الحالي ومن هنا تأتي ضرورة فحص السوق وأسهمها على إطارات زمنية مختلفة.

شريحة وجيل جديد

مما لا شك فيه أن الأسعار المُتدنية الجديدة للأسهم التي وصلت إلى حد الإغراء الذي دفع البعض إلى عدم التروي هذه الأيام والدخول في السوق، هذه المُستويات المنخفضة الجديدة ستجعل التداول في السوق مغريا لجيل جديد من المُتداولين سيرون أن فيه فرصاً لا يُمكن تعويضها، كما أن شرائح أخرى سيُغريها السوق مثل شريحة المُتداولين الأجانب (لن نسميهم مُستثمرين) وعندما تراهم فلا تستغرب دخلوهم إلى سوقنا ليجنوا الأرباح ودون أن يكونوا مؤثرين بسيولتهم كثيراً، بينما ستذهب أموال ضخمة خليجية وتمر من فوق سمائنا لتتجه نحو الغرب وتُداري سوأة نظامه المصرفي, وعساها تُفلح في هذا.

mharthi@hotmail.com
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:47 PM
الحل لحماية السوق المالية ورؤوس الأموال قبل انكشاف البنوك




د. محمد أل عباس

تورط عديد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية بشكل لا يكاد يصدق في أزمة أصول مرتبطة بالعقارات التي لم تعد تساوي الآن إلا جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية. انهار بنك ليمان ومورجان ستانلي وغيرها كثير ينتظر دوره تحت وطأة أزمة الائتمان ويتجه الاقتصاد الأمريكي إلى القبول بالحلول الاشتراكية بتأميم الشركات المالية في خطوة لم يسبق لها مثيل ولا تزال نتائجها في علم الغيب ولا نعلم تأثير هذا القرار في سلامة اقتصاد السوق ومسيرة الدولار وقبوله كعملة عالمية.

كل هذه الأخطاء الكبيرة حدثت في أكبر اقتصاد عالمي وأعقده تنظيما فكيف يقال إن بنوكنا ومؤسساتنا المالية المختلفة في مأمن من كل هذا بينما يعترف بنك أبو ظبي أنه قد غرر به.

يقول قائل لكن ما لنا وللشركات الأمريكية طالما أن اقتصادنا قادر على العمل بشكل مستقل وطالما أن أسعار البترول تتجه صعودا. لكن أيضا مالنا وللبترول فارتفاع أسعار البترول العالمية لا تعني للمواطن الشيء الكثير طالما أنها لم تنعكس عليه في شكل دخل حقيقي من الثروة أو السلع والخدمات التي يستطيع استهلاكها أكثر من أي وقت مضى.



لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع

لم تتغير حالة المواطن السعودي بعد ارتفاع أسعار البترول عنها قبله فارتفاع الرواتب صححه ارتفاع الأسعار والدعم لا أثر له مع الاحتكار وتخفيض الرسوم الحكومية تأكله القرارات الجديدة، فبقي المواطن على مستوى الدخل السابق نفسه إذا لم تكن قيمة رأسماله قد تأثرت. الدخل هو ما يستطيع الإنسان استهلاكه مع بقائه على مستوى الثروة نفسه لكن المصيبة إذا بدأت الثروة تتناقص فهذا يدل على أن الإنسان يستهلك ليس دخله بل رأسماله أيضا وهذه كارثة اقتصادية.

لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع.

هنا حقيقة مطمئنة جدا فالمملكة بما لديها من قدرات واقتصاد فاعل ومع الخطة الحكيمة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين خلال السنوات الماضية بتقليص الدين العام وتوفير احتياطي لمواجهة أي أزمة كل ذلك يجعلنا نطمئن على أن لدى مؤسسة النقد القدرة على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أي بنك سعودي يتأثر لذلك نقول ومع هذه القدرة لماذا تظل الشفافية معدومة حول البنوك السعودية التي ستتأثر بالأزمة الأمريكية؟ ولماذا كل هذا التأخر في مثل هذا الإعلان؟

بالتأكيد فإن الإجابة تعود إلى سوق الأسهم السعودية، فأي انكشاف لأي بنك يعني تراجعا كبيرا لسعر السهم في السوق. لكن نحن نعرف أن هناك اتجارا بالمعلومات الداخلية بمعنى أن كبار الملاك في البنك والمقربين منهم وكذلك رؤساء مجالس الإدارات وكبار الهوامير قادرون على معرفة أي البنوك تعرض للانكشاف وغرر به.

وهكذا سيبدأ – إذا لم يكن ذلك قد حصل فعلا – هؤلاء التنفيذيون بيع الأسهم والتخلص من جزء كبير عند السعر الحالي فإذا تعرض البنك للأزمة وانكشفت الأوراق وهبط سعر السهم إلى حدوده القصوى تبدأ الحكومة بالتدخل لحل الوضع ومن ثم إعادة التوازن للبنك من خلال مؤسسة النقد على أساس الحفاظ على النظام المالي.

هنا وأيضا بما لهم من نفوذ وقدرة كبيرة على الحصول على المعلومات يبدأون إعادة شراء السهم وهكذا يربحون أولا و أخير أولا ببيع السهم بأسعار كبيرة ثانيا بأن تقوم الدولة ـ حفظها الله ـ بتصحيح أخطائهم الكبرى وأنهم أضاعوا أموال المساهمين في شركات خاسرة بعد أن غرر بهم، ثم – بما لديهم من ثروات جمعوها من أموال الصغار يعودون لإدارة دفة البنك مرة أخرى ليجمعوا أموال الناس بالباطل مستندين إلى عدم تعويضهم عن تدوير حساباتهم الجارية بقاعدة الربا.
إذا كانت هذه هي أخطر السيناريوهات المحتملة فما هو الحل؟ لن أبتدع حلا فقد سبقتنا إليه السويد ولكن بتعديل بسيط.

فقد قررت حكومة السويد منذ فترة أن تستقطع مبالغ من عمليات بيع أسهم المؤسسات المالية بحيث تخصص هذه المبالغ لعمليات إنقاذ النظام المالي في حال تعرض لهزات مالية عنيفة وبذلك فلا يتأثر السوق ولا النظام المالي ككل ولا يتعرض – وهو الأهم - دافع الضرائب لظلم كبير حيث إن ملاك المؤسسات المالية القدامى هم من عرض البنك للمشكلات وخرجوا منه بكل سهولة قبل الإفصاح العام عن المعلومات بينما تحمل دافع الضرائب ثمن فاتورة إصلاح أخطائهم.

وهكذا فإذا قامت مؤسسة النقد بإنشاء صناديق خاصة بحيث تخصص لها قيمة معنية مستقطعة من قيمة كل صفقة أسهم تتم في القطاع البنكي وتخصص المبالغ التي تم تحصيلها لعمليات شراء الأسهم عندما تتأثر الأسعار بسبب انكشاف البنك. ففي حال انكشف البنك سيكون الكبار خارج السهم فعلا لكن قد تم استقطاع جزء لا يستهان به من أرباحهم لتصحيح سعر السهم حيث إن الدولة ستقوم بالتدخل لإنقاذ البنك وستقوم أيضا بإعادة بيع السهم في السوق بسعر توازن مقبول. هذا الإجراء سيخفف من فاتورة تعرض المؤسسات المالية لدينا لمشكلات بسبب مغامراتها في السوق الأمريكية بينما تركت السوق السعودية سواء المالية أو العقارية في أثمن أوقاتها تتعرض لهزات لا مبرر لها.

* أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها
** نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:48 PM
الحل لحماية السوق المالية ورؤوس الأموال قبل انكشاف البنوك




د. محمد أل عباس

تورط عديد من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية بشكل لا يكاد يصدق في أزمة أصول مرتبطة بالعقارات التي لم تعد تساوي الآن إلا جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية. انهار بنك ليمان ومورجان ستانلي وغيرها كثير ينتظر دوره تحت وطأة أزمة الائتمان ويتجه الاقتصاد الأمريكي إلى القبول بالحلول الاشتراكية بتأميم الشركات المالية في خطوة لم يسبق لها مثيل ولا تزال نتائجها في علم الغيب ولا نعلم تأثير هذا القرار في سلامة اقتصاد السوق ومسيرة الدولار وقبوله كعملة عالمية.

كل هذه الأخطاء الكبيرة حدثت في أكبر اقتصاد عالمي وأعقده تنظيما فكيف يقال إن بنوكنا ومؤسساتنا المالية المختلفة في مأمن من كل هذا بينما يعترف بنك أبو ظبي أنه قد غرر به.

يقول قائل لكن ما لنا وللشركات الأمريكية طالما أن اقتصادنا قادر على العمل بشكل مستقل وطالما أن أسعار البترول تتجه صعودا. لكن أيضا مالنا وللبترول فارتفاع أسعار البترول العالمية لا تعني للمواطن الشيء الكثير طالما أنها لم تنعكس عليه في شكل دخل حقيقي من الثروة أو السلع والخدمات التي يستطيع استهلاكها أكثر من أي وقت مضى.



لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع

لم تتغير حالة المواطن السعودي بعد ارتفاع أسعار البترول عنها قبله فارتفاع الرواتب صححه ارتفاع الأسعار والدعم لا أثر له مع الاحتكار وتخفيض الرسوم الحكومية تأكله القرارات الجديدة، فبقي المواطن على مستوى الدخل السابق نفسه إذا لم تكن قيمة رأسماله قد تأثرت. الدخل هو ما يستطيع الإنسان استهلاكه مع بقائه على مستوى الثروة نفسه لكن المصيبة إذا بدأت الثروة تتناقص فهذا يدل على أن الإنسان يستهلك ليس دخله بل رأسماله أيضا وهذه كارثة اقتصادية.

لكن أين يضع معظم الناس رؤوس أموالهم؟ إنها في البنوك على شكل حسابات جارية. وهذه الحسابات تستخدمها البنوك في مجازفات محسوبة وأحيانا مغرر بها كما حدث مع بنك أبو ظبي، فلا حاجة إلى مناقشة منهم المستشارين في بنوكنا المحلية. قبلنا على مضض ألا تدفع البنوك عوائد استثمار أموالنا على الأقل بتقديم خدمات حقيقية توازي قيمة هذه العوائد لكن أن تتعرض ثرواتنا للهدر فتلك قضية تحتاج إلى شفافية وتحقيق موسع.

هنا حقيقة مطمئنة جدا فالمملكة بما لديها من قدرات واقتصاد فاعل ومع الخطة الحكيمة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين خلال السنوات الماضية بتقليص الدين العام وتوفير احتياطي لمواجهة أي أزمة كل ذلك يجعلنا نطمئن على أن لدى مؤسسة النقد القدرة على التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أي بنك سعودي يتأثر لذلك نقول ومع هذه القدرة لماذا تظل الشفافية معدومة حول البنوك السعودية التي ستتأثر بالأزمة الأمريكية؟ ولماذا كل هذا التأخر في مثل هذا الإعلان؟

بالتأكيد فإن الإجابة تعود إلى سوق الأسهم السعودية، فأي انكشاف لأي بنك يعني تراجعا كبيرا لسعر السهم في السوق. لكن نحن نعرف أن هناك اتجارا بالمعلومات الداخلية بمعنى أن كبار الملاك في البنك والمقربين منهم وكذلك رؤساء مجالس الإدارات وكبار الهوامير قادرون على معرفة أي البنوك تعرض للانكشاف وغرر به.

وهكذا سيبدأ – إذا لم يكن ذلك قد حصل فعلا – هؤلاء التنفيذيون بيع الأسهم والتخلص من جزء كبير عند السعر الحالي فإذا تعرض البنك للأزمة وانكشفت الأوراق وهبط سعر السهم إلى حدوده القصوى تبدأ الحكومة بالتدخل لحل الوضع ومن ثم إعادة التوازن للبنك من خلال مؤسسة النقد على أساس الحفاظ على النظام المالي.

هنا وأيضا بما لهم من نفوذ وقدرة كبيرة على الحصول على المعلومات يبدأون إعادة شراء السهم وهكذا يربحون أولا و أخير أولا ببيع السهم بأسعار كبيرة ثانيا بأن تقوم الدولة ـ حفظها الله ـ بتصحيح أخطائهم الكبرى وأنهم أضاعوا أموال المساهمين في شركات خاسرة بعد أن غرر بهم، ثم – بما لديهم من ثروات جمعوها من أموال الصغار يعودون لإدارة دفة البنك مرة أخرى ليجمعوا أموال الناس بالباطل مستندين إلى عدم تعويضهم عن تدوير حساباتهم الجارية بقاعدة الربا.
إذا كانت هذه هي أخطر السيناريوهات المحتملة فما هو الحل؟ لن أبتدع حلا فقد سبقتنا إليه السويد ولكن بتعديل بسيط.

فقد قررت حكومة السويد منذ فترة أن تستقطع مبالغ من عمليات بيع أسهم المؤسسات المالية بحيث تخصص هذه المبالغ لعمليات إنقاذ النظام المالي في حال تعرض لهزات مالية عنيفة وبذلك فلا يتأثر السوق ولا النظام المالي ككل ولا يتعرض – وهو الأهم - دافع الضرائب لظلم كبير حيث إن ملاك المؤسسات المالية القدامى هم من عرض البنك للمشكلات وخرجوا منه بكل سهولة قبل الإفصاح العام عن المعلومات بينما تحمل دافع الضرائب ثمن فاتورة إصلاح أخطائهم.

وهكذا فإذا قامت مؤسسة النقد بإنشاء صناديق خاصة بحيث تخصص لها قيمة معنية مستقطعة من قيمة كل صفقة أسهم تتم في القطاع البنكي وتخصص المبالغ التي تم تحصيلها لعمليات شراء الأسهم عندما تتأثر الأسعار بسبب انكشاف البنك. ففي حال انكشف البنك سيكون الكبار خارج السهم فعلا لكن قد تم استقطاع جزء لا يستهان به من أرباحهم لتصحيح سعر السهم حيث إن الدولة ستقوم بالتدخل لإنقاذ البنك وستقوم أيضا بإعادة بيع السهم في السوق بسعر توازن مقبول. هذا الإجراء سيخفف من فاتورة تعرض المؤسسات المالية لدينا لمشكلات بسبب مغامراتها في السوق الأمريكية بينما تركت السوق السعودية سواء المالية أو العقارية في أثمن أوقاتها تتعرض لهزات لا مبرر لها.

* أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها
** نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:49 PM
سابك"... و"متلازمة" سعر السوق!




عبدالله بن ربيعان

حينما ارتفعت أسعار الرز بادرت بعض المتاجر الكبرى بإعلانها "البيع بسعر الاستيراد" طمعاً في كسب ثقة المواطن وولائه، للتعبير عن وقوفها بجانب المواطن وتنازلها عن أية أرباح من بيع الرز، والاكتفاء بأرباح البضائع الأخرى، وهي طريقة تسويقية جيدة نالت الاستحسان بغض النظر عما قيل من تلاعب بعض هذه المتاجر في حينه.

وعلى النقيض من ذلك فلم تحاول شركة سابك أن تستفيد من "أزمة الحديد" وتركت المواطن يواجه ما يواجه من دون أن تتحمل أدنى مسؤولية وطنية أو حتى نجاح في الجانب التسويقي لكسب ولاء المواطن لمنتجها من الحديد الذي تنتجه في شركة "حديد" التابعة لها، بل ومع الأسف كانت "سابك" آخر من تحرك بعد أن نافس الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا المنتج المحلي لـ "سابك" وغيرها بأسعاره الجيدة، مقارنة بأسعار حديد "سابك" ومثلها فعلت شركة الاتفاق التي تنتج الحديد في المملكة فلم تتحركان لا بدافع وطني ولا تسويقي لكسب ثقة المواطن والتنازل عن بعض الأرباح في مقابل كسب ثقة وولاء الزبون.

وللشهادة فقد كانت شركة حديد الراجحي وهي الشركة الثالثة الكبرى في صناعة الحديد أكثر تجاوباً مع المواطن ووسائل الإعلام من "سابك" و"الاتفاق"، وإن كان تركيز هذه الأسطر على الدور الوطني المفقود لسابك خلال الأزمة على رغم ما تناله الشركة من دعم الحكومة وعنايتها وهو ما لا تناله غيرها من الشركات.

وبالعودة لأزمة الحديد الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة وبلغ سعر الطن ما يصل إلى 7 آلاف ريال، وخلت بعض الأسواق من الحديد، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى حظر تصدير حديد الخردة، فقد كانت شركة الراجحي هي الأفضل سلوكاً وتحملاً لمسؤوليتها حينما أعلنت خفضاً مقداره 500 ريال للطن في أوائل شهر آب (أغسطس) الماضي في حين كانت "سابك" تلتزم الصمت، وهو ما دعا كثيراً من الاقتصاديين والمختصين إلى التساؤل بغرابة عن الدور الوطني الذي كان يجب أن تتحمله "سابك" خلال الأزمة، ولو بالتضحية بجزء من أرباحها، ولكن الرد كان مزيداً من الصمت في المبنى الواقع على طريق مطار الملك خالد الدولي، فلم يخرج أحد من موظفي "سابك" الكبار للتعليق على الأزمة، واكتفى رئيس مجلس إدارتها بالقول إنه لا يجد حديداً لمنزله الخاص.

وعلى رغم أن "سابك" حينما أنشأتها الحكومة كان هدفها دعم المصانع الوطنية بمدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة إلا أن سابك عاملت السوق المحلية بأسعار السوق العالمية، وهو ما يشكو منه أهل صناعة البلاستيك منذ سنوات بأن "سابك" تبيعهم مدخلات الإنتاج بأسعار السوق العالمية، على رغم أن "سابك" نفسها تحصل على المادة الخام من "أرامكو" بأسعار تشجيعية تقل بنسبة 800 في المئة عن سعر المادة الخام في السوق العالمية.

وعلى رغم أن التأثير على السوق كان ضئيلا في منتج البلاستيك نظراً لضآلة سعر المنتج النهائي في كل الأحوال، إلا أن تمسك "سابك" بأسعار السوق العالمية في أزمة الحديد كان موضع استياء المواطنين والاقتصاديين والمختصين، لأن "سابك" لم تتحمل أي واجب وطني في سوق الحديد التي تعتبر من أكبر المنتجين فيها، ولم تستثمر الأزمة تسويقياً بكسب ولاء المواطن وثقته، واستمرت حالة متلازمة سعر السوق العالمية هي المسيطرة على عقول مديري "سابك" ومتخذي القرار فيها، ما جعل المواطن يلجأ للحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، والتي دهمت السوق بأسعار مناسبة بلغت حوالى4500 ريال، وهو ما جعل "سابك" تتحرك أخيراً مع شريكيها الكبار لتعلن عن خفض قدره 75 ريالاً فقط لطن الحديد.

وفي الختام كيف نطلب من المواطن السعودي أن يكون ولاؤه للمنتج السعودي وشركاته تعامله بسعر السوق العالمية، بل إن المستورد أرخص من المنتج المحلي على رغم ما فيه من زيادة كلفة النقل والجمارك والسمسرة، وبالتأكيد فقد كان تصرف المواطن منطقياً، ففي حالات الأزمات لا ولاء إلا للمحفظة الشخصية.

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:52 PM
صناديق الأسهم السعودية تسجل أكبر خسارة خلال العام بـ2.5 مليار ريال


صناديق الاستثمار الإسلامية
صناديق الاستثمار التقليدية






دبي - الأسواق.نت

سجلت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي أكبر خسارةٍ في تعاملاتها من بداية العام الحالي في سوق الأسهم بـ2.5 مليار ريال، وبذلك تتراجع أصولها إلى 27.3 مليار ريال، قياسًا باستثماراتها في 13سبتمبر/ أيلول 2008 والتي بلغ حجمها 29.8 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 9.2%.

ويرجع المحللون الفنيون الانخفاض الحاد في الصناديق الاستثمارية إلى الهزات العنيفة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية في الأسبوع الماضي، مما استغل ذلك البعض لكي يواصل سوق الأسهم السعودي هبوطه.

واعتبروا أن قرار تغيير الوحدة السعرية إيجابيًا على المدى البعيد، مطالبين بمراعاة التوقيت مستقبلاً في إصدار القرارات، وأن توقيت قرار الهلل على الرغم من إيجابية القرار إلا أن توقيته غير موفق، بحسب تحليل الصحفي عبد اللطيف العتيبي المنشور اليوم الخميس 25-9-2008 في صحيفة "الرياض" السعودية.


صناديق الاستثمار الإسلامية

تراجع أداء الصناديق الإسلامية إلى 18.1مليار ريال، مقارنةً بأدائها في آخر تداولاتها في الأسبوع الأسبق، بلغت 19.7 مليار ريال، أي أنها فقدت خلال هذه الفترة 1.6 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 8.8%.

وبالنسبة لأداء أفضل خمسة صناديق إسلامية مقارنةً بأدائها مع الأسبوع ما قبل الماضي: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى شركة الأهلي المالية، بأقل انخفاضٍ بلغ 1.39%.

ويليه في المرتبة الثانية صندوق الصفا للمتاجرة في الأسهم التابع لشركة كام السعودي الفرنسي، وكذلك بنسبة أقل بلغت 0.97%، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق النقاء المبارك لدى شركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة انخفاض بلغت 2.09%، ويليه في المرتبة الرابعة صندوق الأسهم السعودية المدار من شركة جدوى للاستثمار، وبنسبة انخفاض 3.21%، وأخيرًا سجل في المرتبة الخامسة صندوق الشركات السعودية التابع لشركة صائب لإدارة الأصول، بنسبة انخفاض 3.23%.


صناديق الاستثمار التقليدية

فقدت أصول الصناديق التقليدية الأسبوع الماضي مليار ريال، وبلغ حجمها 9.1 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي 10.1 مليارات ريال، وبنسبة تراجعٍ بلغت 10.9%.

وبالنسبة لأداء أفضل خمسة صناديق تقليدية مقارنةً بأدائها مع الأسبوع ما قبل الماضي، جاء في المرتبة الأولى صندوق الأسهم السعودية لدى شركة صائب لإدارة الأصول، بنسبة تراجع بلغت 3.56%، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الأسهم السعودية التابع لشركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة انخفاض 3.61%، ويأتي في المرتبة الثالثة صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من شركة العربي الوطني للاستثمار، بنسبة تراجع 3.74%.

ويليه رابعًا صندوق المؤشر السعودي لدى شركة عودة العربية السعودية، بنسبة انخفاض بلغت 4.62%، وأخيرًا في المرتبة الخامسة: صندوق الشركات المالية المدار من شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة ، بنسبة انخفاض 4.80%.

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:53 PM
هل نتعلم من عطلة العيد الوطني؟؟!!



أمجد بن محمد البدرة
الكل أصبح قريباً من الأزمة الأمريكية العالمية التي تعصف بأسواق المال، الجميع أصبح يعرف بنوك ليمان بروذرز صاحب أكبر تفليسة في التاريخ وميري لينش وشراءها من قبل باركليز بانك وشركة التأمين A I G، تدخلت الحكومة الأمريكية بقوة ووضعت كل الصلاحيات دون أدنى مسؤولية بيد وزير الخزانة الأمريكي وتم الإعلان عن دعم حكومي بنقود دافعي الضرائب مقداره 700مليار دولار أمريكي، وكان ذلك الإعلان قبل العطلة الأسبوعية لأسواق المال الأمريكية والأوربية (الخميس) 18سبتمبر، تفاعلت الأسواق الأمريكية والأوربية لدى الافتتاح الجمعة 19سبتمبر وارتفع الداو جونز أكثر من 3%، يوم السبت تجاوبت الأسواق الخليجية إيجاباً مع الدعم الأمريكي للوول ستريت، سوق دبي كان الأكثر تجاوباً فارتفع بأكثر من 10% وكذلك سوق الكويت وسوقنا ارتفع 199نقطة، وبقياس النسبة والتناسب فقد كان سوقنا (السعودي) الأقل تجاوباً، الأحد 21سبتمبر ترتفع الأسواق الخليجية متابعة للأخبار الإيجابية للأسواق العالمية (المغلقة) سوقنا السعودي لا يتجاوب ويهبط 48نقطة، الاثنين سوقنا يهبط 77نقطة، تفتح السوق الأمريكية مساء يوم الاثنين بعد إغلاق الأسواق الخليجية على هبوط مريع مقداره 372.75نقطة بنسبة 3.27%، ويفقد النازداك 94.92نقطة بنسبة 4.17%، ويخسر مؤشر ال S & P 47.99نقطة بنسبة 3.82%، نرى هنا بأنهُ خسر أكثر مما كسب يوم الجمعة، هنا يتبين لنا أنهُ ليس فقط في السوق السعودي يتواجد هناك من يتلاعب بالسوق مع الإعلانات الحكومية وتدخلاتها.
الأسواق الخليجية تفتح يوم الثلاثاء 23سبتمبر على خسارة، سوق دبي يخسر 149.52نقطة بنسبة 3.56% ويغلق عند مستوى 4051نقطة، سوق الكويت يخسر 268.7نقطة بنسبة 2.08% ويغلق عند 12871.7نقطة هابطاً من 13140.4نقطة.

الخلاصة، عندما تتجاوب الأسواق الخليجية بمعدلات ارتفاع تصل ل 8% و10% مع العوامل الايجابية للأسواق الأمريكية وسوقنا يتجاوب بنسبة 2%، إذن نحن نتجاوب إيجابياً بمعدلات تكون بحدود ال 20% من قوة تجاوب الأسواق الأخرى، فمعناها نحن نتجاوب سلباً بأضعاف ما تتجاوب معهُ الأسواق الخليجية سلباً .

من حسن حظنا كمستثمرين وحظ السوق أن العيد الوطني تفضلَ علينا وأقفل سوقنا بالقوة القسرية فلولا هذا الإغلاق القسري الإجباري لرأينا سوقنا يقفل اليوم على خسارة لا تقل عن 500نقطة متجاوباً سلبياً مع إقفال الداو الأمريكي ليوم الاثنين ليلة الثلاثاء أو هل سوقنا أجل هبوطه لافتتاح يوم الأربعاء؟؟

روسيا في الأيام السابقة وعند بداية انهيار بنك ليمان بروذرز قد أغلقت سوقها خوفاً عليه من الانهيار، فلماذا لا نعمل مثلهم ونعطي السوق إجازة إجبارية لمنعهِ من الهبوط القوي أو الارتفاع القوي غير المبرر، فلنتعلم من عطلة عيدنا الوطني وسوقنا سيكون بألف خير، مبروك عليكم وعلينا عيدنا الوطني العظيم وكل عام ووطني بخير.


@ مصرفي

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:55 PM
السعودية تتصدّر غرب آسيا والخليج في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 24 مليار دولار
مهدي ربيع من المنامة - - 26/09/1429هـ
أظهر تقرير دولي صدر البارحة الأولى، أن السعودية تصدرت دول الخليج وكذلك غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جاءت في المرتبة الأولى باستقطاب 24.3 مليار دولار، في حين اجتذبت تلك المنطقة 71 مليارا ودول مجلس التعاون الخليجي 43 مليار دولار.
وكشف "تقرير الاستثمار العالمي 2008" الذي دشنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي في المنامة البارحة الأولى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق (1.833 تريليون دولار)، وبلغ رصيد هذا الاستثمار الأجنبي 15 تريليون دولار، بيد أنه توقع انخفاض تدفقات ذلك الاستثمار في العام الجاري لتصل إلى 1.600 تريليون دولار بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب التقرير فإن عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود سجلت مستويات غير مسبوقة "عالميا" وبلغت قيمة الصفقات 1.637 تريليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ مجموع الأصول التي تديرها الصناديق السيادية خمسة تريليونات دولار، مشيرا إلى أن تلك الصناديق استثمرت قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أظهر تقرير دولي صدر البارحة الأولى، أن السعودية تصدرت دول الخليج وكذلك غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جاءت في المرتبة الأولى باستقطاب 24.3 مليار دولار، في حين اجتذبت تلك المنطقة 71 مليار ودول مجلس التعاون الخليجي 43 مليار دولار.
وكشف "تقرير الاستثمار العالمي 2008" الذي دشنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي في المنامة البارحة الأولى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق وبلغت (1.833 تريليون دولار)، وبلغ رصيد هذا الاستثمار الأجنبي 15 تريليون دولار، بيد أنه توقع انخفاض تدفقات ذلك الاستثمار في العام الجاري لتصل إلى 1.600 تريليون دولار بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب التقرير فإن عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود سجلت مستويات غير مسبوقة "عالميا" وبلغت قيمة الصفقات 1.637 تريليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ مجموع الأصول التي تديرها الصناديق السيادية خمسة تريليونات دولار، مشيرا إلى أن تلك الصناديق استثمرت قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة.
وقال التقرير إن السعودية تصدرت أكبر خمسة متلقين في منطقة غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 24.3 مليار، وتركز ما يزيد على أربعة أخماس هذا الاستثمار في ثلاثة بلدان هي السعودية, تركيا (22 مليار دولار), والإمارات (20 مليار دولار).
وقال التقرير إن ذلك الاستثمار زاد بنسبة 12 في المائة في تلك المنطقة ليصل إلى (71 مليار دولار) مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا ونموا للسنة الخامسة على التوالي، في حين انخفض هذا المعدل بنسبة 20 في المائة لدول العراق، الأردن، لبنان، سورية والأردن ، ليبلغ (6.4 مليار دولار).
وأشار إلى أن مستوى الاستثمارات المباشرة لدول الخليج العربية الست ارتفع بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 43 مليار دولار مقارنة بعام 2006، واستقبلت السعودية النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بأكثر من 24 مليار دولار.
ولفت إلى أن تزايد عدد شركات الطاقة والبناء والتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في عام 2007، أديا لاجتذاب تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مستشهدا في هذا الصدد بقطر التي زادت تدفقاتها إلى سبعة أضعاف عما كانت في 2006 وبلغت خمسة مليارات دولار.
وكشف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من منطقة غرب آسيا سجلت زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 مليار دولار "ستة أضعاف مستواها في 2004"، وشكلت الاستثمارات الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 94 في المائة من تلك التدفقات ، ما يعكس ـ حسب التقرير ـ رغبة هذه البلدان في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إنتاج النفط والغاز ومن خلال الاستثمارات من قبل الصناديق السيادية.
وتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى غرب آسيا في العام الجاري، مرجعا ذلك إلى أن بلدان هذه المنطقة ظلت إلى حد بعيد بمنأى عن تأثير أزمة الرهون العقارية الأمريكية، فضلا عن أن عددا كبيرا من مشاريع الاستثمار في طريقها إلى التنفيذ.
وحصلت البحرين على أفضل تقييم خليجي في مستوى أداء اقتصادها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الرتبة 12 على مستوى دول العالم، حيث استقطبت نحو 1.756 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج والتاسعة عالميا في أداء التدفقات الاستثمارية.
واعتبر محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في البحرين، أن التقرير يعكس الخطوات الواسعة التي خطتها بلاده لتحديث وتحرير اقتصادها واستقطاب استثمارات كبيرة في مجال تأسيس الصناعات المستدامة والأنشطة الاقتصادية مثل صناعة السيارات والاتصالات والخدمات المالية.
وكشف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق (1.833 تريليون دولار)، رغم الأزمات المالية الائتمانية العالمية التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي، بيد أنه أفاد بأن "تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ينذر بانخفاض أنشطة ذلك الاستثمار في العام الجاري".
وتعكس هذه الزيادة إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع نسبيا وأداء الشركات القوي في عديد من دول العالم ، في حين شكلت العائدات المعاد استثمارها قرابة 30 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلية نتيجة لتزايد أرباح الشركات الأجنبية ولا سيما في الدول النامية.
وأوضح التقرير أن المستويات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر المقومة بالدولار عكست إلى حد ما الانخفاض الكبير في قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إلا أن متوسط معدل نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، حتى ولو قيست بالعملات المحلية، قد بلغ 23 في المائة في العام الماضي.
وتشير تقديرات "الاونكتاد" إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستصل إلى نحو 1.600 تريليون دولار في العام الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 10 في المائة عن عام 2007 ، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مستندة في هذا التقدير إلى البيانات المتوافرة من 75 بلدا عن تلك التدفقات في الربع الأول من هذا العام.
وبحسب الدراسة الاستقصائية لـ "الاونكتاد" حول آفاق الاستثمار العالمي لفترة 2008 ـ 2010 ، فقد تراجع مستوى التفاؤل عما كان متوقعا في الدراسة السابقة، وزاد الحذر في خطط النفقات الاستثمارية للشركات غير الوطنية مقارنة بما كان الوضع في عام 2007 .
وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي 15 تريليون دولار، بينما بلغت تدفقات هذا الاستثمار الداخل إلى البلدان المتقدمة 1.248 تريليون دولار، وظلت الولايات المتحدة أكبر البلدان المتلقية تليها المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، وهولندا، في حين بلغت التدفقات على البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق (500 مليار دولار) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة.
وسجلت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود مستويات غير مسبوقة، ما يعكس استمرار الاتجاه في دمج الشركات، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، ففي عام 2007 بلغت قيمة هذه الصفقات 1.637 تريليون دولار، في حين ازدادت العمليات التي شملت صناديق الأسهم الخاصة بمقدار الضعف تقريبا لتبلغ 461 مليار دولار، ما يعني أن أزمة الرهون العقارية الأمريكية لم يكن لها ـ إجمالا ـ أثر بيّن على عمليات الاندماج والشراء على نطاق العالم في العام الماضي.
غير أن التقرير ذكر أن التباطؤ والاضطراب المالي في الاقتصاد العالمي أدى لخلق أزمات في السيولة وأسواق المال والقروض في كثير من البلدان المتقدمة، ونتيجة لذلك بدأت أنشطة عمليات الاندماج والشراء تتباطأ بشكل ملحوظ ، ففي النصف الأول من العام الجاري كانت قيمة صفقات عمليات الاندماج والشراء أقل بنسبة 29 في المائة عما كانت عليه في عام 2007.
ولفت التقرير إلى أنه من السمات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ظهور الصناديق السيادية التي يبلغ مجموع الأصول التي تديرها خمسة تريليونات دولار كمستثمر مباشر، وهي التي استفادت من التراكم السريع للاحتياطيات في السنوات الأخيرة، مؤكدا "أنها تنزع إلى التمتع بقدرة أكبر على المخاطرة وبإمكانات تحقيق عوائد أكبر مقارنة بالاحتياطيات الرسمية التقليدية التي تديرها السلطات النقدية".
وأشار إلى أنه رغم أن المبالغ التي استثمرتها هذه الصناديق في شكل استثمار أجنبي مباشر "صغيرة نسبيا"، فقد ظلت هذه المبالغ تتزايد في السنوات الأخيرة، فقد بلغت أصول هذه الصناديق المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 0.2 في المائة فقط من مجموع أصولها.
واستثمرت تلك الصناديق قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة، في حين كانت استثماراتها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية محدودة حتى الآن وتركزت في قطاع الخدمات ولا سيما خدمات الأعمال.
ورأى أن أزمة القروض العقارية الأمريكية أثرت في الأسواق المالية وأسفرت عن ظهور مشاكل في السيولة لكثير من البلدان، ما أدى لارتفاع تكلفة الائتمان، إلا أنه يبدو أن التأثيرات التي الاقتصادية التي مست قدرة تلك الشركات على الاستثمار في الخارج كانت محدودة نسبيا حتى الآن.
وبحسب التقرير فإن الاقتصاد العالمي تأثر بالانخفاض الكبير في قيمة الدولار، لافتا إلى أن الانخفاض الحاد في سعر الدولار حفز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة، وتزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبية إلى الولايات المتحدة بفعل تزايد الثروة النسبية للمستثمرين الأوروبيين وانخفاض تكاليف الاستثمار في أمريكا، منوها إلى أن الشركات المصدرة للولايات المتحدة عانت أثر التغيرات في أسعار الصرف ، ما دفعها لتوسيع إنتاجها المحلي هناك.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-09-2008, 11:57 PM
اقتصاديون: نقص السيولة والعامل النفسي يهويان بالأسهم السعودية
فهد البقمي وعبد الهادي حبتور من جدة - - 26/09/1429هـ
أكد خبراء اقتصاديون أن تراجع مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع كان نتيجة لرغبة صغار المتعاملين في الحصول على السيولة النقدية في ظل الاحتياج الكبير للإنفاق الذي يتزامن مع دخول موسم العيد، إضافة إلى العوامل المتعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف الخبراء أن ممارسات صغار المتعاملين وحاجتهم إلى السيولة تعدان من أهم العوامل التي دفعت بالسوق إلى الهبوط نظرا إلى العوامل الأخرى التي من أبرزها بقاء العامل النفسي مسيطرا على السوق الذي يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في أغلب أسواق المال العالمية.
وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن الأوضاع التي تعيشها السوق السعودية وهبوط المؤشر يعودان في حقيقة الأمر إلى استمرار تأثير العامل النفسي في المتعاملين في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المتعلقة باحتياج الكثير من صغار المتعاملين إلى السيولة النقدية في الوقت الحالي، نظرا للدخول على موسم العيد الذي يتطلب نوعا من الإنفاق وهذا الأمر دفع إلى عمليات بيع غير مدروسة أثرت بلا شك في المؤشر؟ وأمام الاحتياج فإن أسعار الشراء المعروضة منخفضة، إلا أن من يعرضون الأسهم يبيعونها لحاجتهم إلى السيولة، مشيرا إلى أن السوق لا تزال تواجه فقدان الثقة لدى كثير من الناس ومازالت آثارها مستمرة والذين صدموا مازلوا يعيشون أوضاعا نفسية سيئة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد خبراء اقتصاديون أن تراجع مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع كان نتيجة لرغبة صغار المتعاملين في الحصول على السيولة النقدية في ظل الاحتياج الكبير للإنفاق الذي يتزامن مع دخول موسم العيد، إضافة إلى العوامل المتعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف الخبراء أن ممارسات صغار المتعاملين وحاجتهم إلى السيولة تعتبر من أهم العوامل التي دفعت بالسوق إلى الهبوط نظرا إلى العوامل الأخرى والتي من أبرزها بقاء العامل النفسي مسيطرا على السوق والذي يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في أغلب أسواق المال العالمية.
وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الأوضاع التي تعيشها السوق السعودية وهبوط المؤشر يعود في حقيقة الأمر إلى استمرار تأثير العامل النفسي على المتعاملين في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المتعلقة باحتياج الكثير من صغار إلى السيولة النقدية في الوقت الحالي نظرا للدخول على موسم العيد الذي يتطلب نوعا من الإنفاق وهذا الأمر دفع إلى عمليات بيع غير مدروسة أثرت بلا شك في المؤشر، وأمام الاحتياج فإن أسعار الشراء المعروضة منخفضة، إلا أن من يعرضون الأسهم يبيعونها لحاجتهم إلى السيولة، مشيرا إلى السوق لا تزال تواجه فقدان الثقة لدى كثير من الناس ومازالت آثارها مستمرة والذين صدموا مازلوا يعيشون أوضاعا نفسية سيئة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها .
وقال فلالي إن عملية إعادة الثقة النفسية تتطلب وقتا أطول وجدية من الجهات المسؤولة عن السوق إذ لابد من قيام الصناديق السيادية بالدور المطلوب في عملية صانع السوق لحمايته من الخسائر لأن الذي يحدث في السوق في الوقت الحالي إن مجموعة من المضاربين ممن يملكون رؤوس أموال يمارسون دور صانع السوق، وهؤلاء لايفكرون في مصالحهم الشخصية.
من جانبه أشار الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصادي البنك الأهلي إلى أن سوق الأسهم تعيش حالة من التذبذب في أعقاب الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، وظل متراجعا منذ الشهر الماضي الأمر الذي يؤكد أن أزمة الاقتصاد تلقي بظلالها على السوق وهو سيجعل السوق في وضع متذبذب جدا حتى يتم انفراج الأزمة والتداعيات المرتبطة بها.
من جانب آخر استبعد الشيخ أن تكون هناك أي بوادر لأزمة ائتمان في السوق المحلية كما ينظر إليها عالمياً، وأردف "هناك زيادة كبيرة في النمو على الإقراض هذا العام، فإلى تموز (يوليو) الماضي كانت الزيادة تقدر بـ 117 مليار ريال".
وأرجع الشيح في السيولة الذي تعانيه السوق المحلية في الوقت الراهن إلى الإجراءات (النظامية) التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من التضخم في البلاد، والتي يأتي في مقدمتها زيادة الاحتياطي الرسمي، وإصدار أذونات الخزينة، وزيادة الائتمان لقطاع الشركات، إلى جانب عمليات المبادلة بالدولار أو ما تسمى (سواب).
وقال إن الإجراءات النظامية التي قامت بها "ساما" للحد من التضخم أدت إلى شح ملحوظ في السيولة في السوق المحلية، وقال "قامت "ساما" بزيادة الاحتياطي الرسمي على البنوك من 7 في المائة عام 2007، إلى 13 في المائة حالياً، وهذه الزيادة في الاحتياطي سحبت 28 مليار ريال وتم تقييد البنوك بعدم الاقتراب من هذه المبالغ".
ويضيف الشيخ "الجانب الآخر هو قيام "ساما" بإصدار أذونات خزانة بما مقداره 57 مليار ريال، ويعني ذلك أيضاَ سحب هذه السيولة من السوق، وهذان السببان أديا إلى ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك فوق معدل عمليات البيع المعاكسة (ريفيرس ريبو)، وقد تجاوز سعر الإقراض ما بين البنوك سعر الناتج ما بين عمليات البيع المعاكسة بـ 235 نقطة".
ويشير كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري إلى أن نمو الائتمان لدى الشركات يضاف إلى الأسباب التي أدت إلى شح السيولة، ويستطرد "من الأسباب المؤثرة أيضاً هو زيادة الائتمان لقطاع الشركات، حيث شهد نمواً خلال العام الحالي يقدر بـ 30 في المائة، وهناك طلب كبير على السيولة، إضافة إلى عمليات المبادلة بالدولار التي تحدث أو ما تسمى بـ (سواب) حيث تطلب البنوك الدولار على أن ترجعه للمؤسسة، وتقدر هذه العمليات بعشرة مليارات ريال، أي سحبت من السوق وأعطيت دولارا".
وقال "قد يكون من المناسب في الوقت الراهن أن تتراجع مؤسسة النقد بمعدل الاحتياطي من 13 في المائة إلى مستويات أقل ربما في حدود 9 في المائة مثلاً، كما يجب عليها الحد من النمو في إصدار أذونات الخزينة حتى تتيح توفير سيولة أكبر للاقتراض لا سيما أن هذا الاقتراض يأتي للشركات وبالتالي يعتبر في قطاعات إنتاجية وليست استهلاكية".
وأكد متعاملون في السوق لـ "الاقتصادية" أن الظروف المالية مع دخول موسم العيد دفعتهم إلى بيع كميات من الأسهم الاستثمارية على أن الرغم من تراجع السوق وذلك لمواجهة حجم الإنفاق الكبير في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة حجم إنفاق الأسر وهو الأمر الذي دفع عبد الله إلى بيع 25 سهما يملكها في إحدى الشركات المساهمة فيما يشير آخرون إلى أن الحاجة الماسة دفعتهم إلى بيع الأسهم دون التفكير في الاستثمار في ظل المطالب التي يواجهها خبراء الاقتصاد بعد التعجل في بيع الأسهم الاستثمارية خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين يملكون أسهما لها مستقبل واعد.

مختار الأسهم
27-09-2008, 08:50 PM
أداء دول الخليج في تقرير الشفافية لعام 2008



د. جاسم حسين

لا يزال أداء دول مجلس التعاون الخليجي غير مقنع فيما يخص محاربة الفساد في المعاملات الرسمية كما تبين من تقرير مدركات الفساد لعام 2008 الصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية. في التفاصيل، حافظت قطر على المرتبة الأولى بين الدول العربية قاطبة بعد أن حلت في المركز رقم 28 عالميا ما يعني تحسين ترتيبها أربع مراتب عن عام 2007.

ونجحت قطر في جمع 6.5 من النقاط على المؤشر المكون من عشر نقاط ما يعني زيادة غلتها بواقع 0.5 من النقاط مقارنة بتقرير عام 2007.

بدورها نالت الإمارات في المرتبة 35 عالميا, أي ثاني أفضل نتيجة بين دول مجلس التعاون والدول العربية. وعليه واصلت الإمارات سلسلة تأخرها حيث بعد أن حلت في المرتبة 34 في تقرير عام 2007 فضلا عن 31 عالميا في تقرير عام 2006. وكانت الإمارات قد حظيت بالمرتبة الأولى خليجيا وعربيا في عام 2006 بحلولها في المركز 31 عالميا.


في المقابل، حققت عمان قفزة نوعية في ترتيبها متقدمة 12 مرتبة في غضون سنة واحدة إلى المركز رقم 41 دوليا. بدورها تقدمت البحرين ثلاث مراتب إلى المرتبة 43 دوليا على خلفية تعزيز الشفافية في منح المناقصات الحكومية مثل القدرة على تقديم عطاءات إلكترونيا. من جهة أخرى، تراجع ترتيب الكويت خمس مراتب إلى المركز 65 عالميا. بدورها تأخرت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز 80 دوليا.

غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 مستويات الشفافية في 180 بلدا وإقليما في العالم ما يعني عدم إضافة دول جديدة. اعتمد المؤشر على 13 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة "الإيكونومست" البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومركز التنافسية العالمي وبيت الحرية.

وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا. تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير استخدام خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون باستثناء قطر حيث تم الاعتماد على أربعة مسوحات.

تعرف منظمة الشفافية الدولية "الفساد" على أنه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية" ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية. تأسست في عام 1993 وتتخذ من برلين (ألمانيا) مقرا لها حيث تعمل على كبح جماح الفساد على مستوى العالم.


تتمتع الدول الإسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية. فقد حلت كل من الدنمارك والسويد إضافة إلى نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميا في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية حيث جمعت كل دولة 9.3 نقطة من أصل عشر نقاط على المقياس.

لكن تم اعتبار الدنمارك في المرتبة الأولى بسب أبجدية الحروف في اللغة الإنجليزية. تشترك هذه الدول الثلاث في محدودية إمكانية قبول أصحاب القرارات, خصوصا في الدوائر الرسمية إغراءات الحصول على فوائد تجارية أو شخصية.

كما حلت أربع دول أوروبية أخرى وهي فنلندا, سويسرا, آيسلندا, وهولندا في المراتب العشر الأولى. أما على مستوى قارة آسيا فكان شرف الدولة الأولى في محاربة الفساد من نصيب سنغافورة حيث جمعت 9.2 نقطة على المقياس واستحقت بذلك المرتبة الرابعة دوليا أي ترتيب عام 2007 نفسه.

تعتقد منظمة الشفافية الدولية أن الإصلاح الإداري ضروري لأي دولة لم تسجل سبعا من عشر نقاط على المقياس. وكشف تقرير عام 2008 بأن 22 دولة فقط في العالم (من أصل 180 بلدا وإقليما) تمكنت من جمع سبع نقاط أو أكثر.

لم تحظ أي من دول مجلس التعاون الخليجي بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري (جمعت قطر 6.5 من النقاط).


من جملة الأمور التي تطالب بها منظمة الشفافية الدولية إلزام الحكومات نفسها بنشر إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية. يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئيا على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول.

الأمر المؤكد هو أن مسألة الشفافية في المعاملات بشكل عام باتت مهمة أكثر من أي وقت مضي حيث أكدت الأزمة المالية الأخيرة, التي لم تنته فصولها, أهمية نشر إحصاءات وأرقام صحيحة في كل الظروف لتفادي خسائر ضخمة.

فقد اضطرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى تخصيص مبلغ ضخم قدره 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية تداعيات الخسائر التي تعرضت لها بعض المؤسسات المالية من أمثال (ليمان براذرز). ويتوقع أن ترتفع فاتورة الخسائر مع انتهاء هذه الدورة من التراجعات أو حركة التصحيح.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

مختار الأسهم
27-09-2008, 08:51 PM
شركات الوساطة السعودية وأزمة القطاع المالي الأمريكي



قصي بن عبدالمحسن الخنيزي

كما سجل التاريخ الاقتصادي والمالي أهم الأحداث الاقتصادية العالمية كالكساد الكبير عام 1929، الأزمة الاقتصادية اليابانية مطلع التسعينيات، الأزمة الآسيوية عام 1997، فقاعة الإنترنت وشركات التكنولوجيا نهاية التسعينيات بجانب عديد من الأحداث والأزمات المالية والاقتصادية، فستسجل أحداث الأسبوعين الماضيين التي عصفت بـ "وول ستريت" والقطاع المالي الأمريكي والعالمي ضمن الأحداث الأبرز في التاريخ الاقتصادي والمالي.

فبجانب تأميم مؤسستي الرهن العقاري العملاقتين "فريدي ماك" و"فاني ماي"، إفلاس البنك الاستثماري ليمان براذرز، استحواذ بنك أوف أمريكا على البنك الاستثماري ميريل لينش، تخصيص خطة إنقاذ حكومية بنحو 700 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، تم إصدار قرار تاريخي يلغي تطبيقياً قانون غلاس- ستيغال الصادر عام 1933 Glass-Steagall Act, الذي يشتمل على الفصل بين عمليات البنوك التجارية أو التقليدية والبنوك الاستثمارية.


هذا القانون الذي سن في أعقاب الكساد الكبير كأحد الحلول المقترحة حينها لتنظيم القطاع المالي الأمريكي تم الرجوع عنه مساء الأحد الماضي 21/9/2008 بالسماح لـ "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" بالتحول من بنوك استثمارية إلى بنوك تجارية عن طريق انتقالهما كشركات بنكية قابضة من مظلة هيئة السوق المالية الأمريكية لمظلة المصرف الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وتستدعي أزمة القطاع المالي الأمريكي الحالية استحضار أزمة ذات القطاع والآليات التي استخدمت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث إن قانون جلاس - ستيجال تضمن إنشاء شركة التأمين على الودائع الفيدرالية، تنظيم نشاطات الإشراف والرقابة، احتواء نشاطات المضاربة، والفصل بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية بجانب إجراءات تنظيمية أخرى.

وبطريقة مماثلة، تم في الأسبوعين الماضيين تعليق نشاطات البيع على الهامش في السوق الأمريكية مع استثناءات بسيطة للحد من نشاطات المضاربة وانخفاض قيم الأصول، السماح بتحول البنوك الاستثمارية لبنوك تجارية وقبول الودائع، وإعادة تنظيم القطاع المالي لتنتقل مهمة الإشراف والرقابة على البنوك الاستثمارية المتحولة إلى الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من هيئة السوق المالية الأمريكية.

إذن، هناك تشابه كبير في الآليات المستخدمة في كلتا الأزمتين لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وضمان تقليل المخاطر المترتبة على الأزمتين على الرغم من أن هذا التشابه يثير نوعاً من الحيرة والشك في فاعلية الإصلاحات والمعايير المتبعة حالياً نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية ودرجة التعقيد بين طبيعة النظام المالي والأدوات المالية المستخدمة حديثاً مع الحال في ثلاثينيات القرن الماضي.


فاختفاء أكبر أربعة بنوك استثمارية من خريطة القطاع المالي الأمريكي لا يشير فقط إلى تغيرات مرحلية في "وول ستريت" والقطاع المالي العالمي, بل إلى سقوط نموذج البنوك الاستثمارية التي تعتمد على الاقتراض في تمويل الاستثمار وفشل نماذج تقييم المخاطرة التي لم تثبت قدرتها على الاستمرارية في السوق الأمريكية وإثبات لقدرة البنوك التجارية على مقاومة أزمات الائتمان العاصفة بالاعتماد على قاعدة ودائع العملاء, إضافة إلى نجاح نماذج تقييم وإدارة المخاطر في هذه البنوك التي تتميز بالمحافظة في المخاطرة نظراً لعمليات مراقبة المخاطر التي يتابعها "الاحتياطي الفيدرالي" من كثب.

ويستنتج من أحداث الأسبوعين الماضيين أن نموذج أعمال "وول ستريت" في هذا الأسبوع يختلف عنه قبل ثلاثة أسابيع ومنذ طفرة البنوك الاستثمارية التي أخذت زخماً مع بداية الثمانينيات، أو أن دورة حياة نموذج أعمال البنوك الاستثمارية الأمريكية وصلت إلى نهايتها.

ولكن ماذا عن تطبيق هذا النموذج في الأسواق الأخرى وعلى وجه التحديد السوق السعودية التي يعتبر نموذج البنوك الاستثمارية فيها في فترة النمو أو في المراحل الأولى من دورة الحياة التي بدأت مع الترخيص للبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة قبل نحو ثلاثة أعوام من قبل هيئة السوق المالية المسؤولة عن الرقابة، التنظيم، والإشراف على البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة؟
حقيقة، ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال دون الاعتماد على دراسة علمية معمقة تتناول مختلف الجوانب والمتغيرات التي قد تؤثر في هيكل القطاع المالي السعودي بمختلف وحداته ومدى ارتباطها وانكشافها على الاقتصاد والأدوات المالية المحلية والعالمية.

فسيناريو الأسبوعين الماضيين في "وول ستريت" قد يتكرر إذا تكررت الظروف التي أدت إلى الانهيار، وقد يتكرر حتى مع توافر ظروف أخرى والعكس صحيح. أي أن توفر الظروف ذاتها قد لا يؤدي إلى النتائج نفسها إذا اختلفت المعايير والإجراءات الرقابية والتنظيمية في قطاع البنوك الاستثمارية السعودية عن تلك التي كانت متبعة في القطاع المالي الأمريكي بما يتناسب وطبيعة القطاع في المملكة.


فدرجة نضج قطاع البنوك الاستثمارية السعودية ومعامل الارتباط بين النمو الاقتصادي ونشاطات البنوك الاستثمارية في المملكة ما زال ضعيفاً مقارنة بالمرحلة المتقدمة في الاقتصاد الأمريكي بينما ما زال النمو الاقتصادي يعتمد على محركات الائتمان الذي توفره البنوك التجارية، الإنفاق الحكومي، والتمويل الذاتي.

كما أن نشاطات البنوك الاستثمارية السعودية تتركز إلى الآن على عمليات الطرح العام والخاص، الاستثمار في الأدوات الاستثمارية التقليدية كالأسهم وأدوات الدخل الثابت قليلة التعقيد، الاستشارات المالية، وعمليات الترتيب منخفضة المخاطرة. ومن الطبيعي أن تتسم هذه النشاطات بانخفاض المخاطرة لأنها تستمد مخاطرتها من درجة التعقيد والانكشاف على الأدوات الاستثمارية التي تعتمد بدورها على الخيارات التي يوفرها الاقتصاد كالأسهم، السندات الحكومية وسندات الشركات، والقطاع العقاري.

ختام القول، إن نشاطات البنوك الاستثمارية في المملكة ومستقبلها منوط بقدرة هيئة السوق المالية على التنظيم والإشراف والرقابة الاستباقية لتغيرات قطاع البنوك الاستثمارية وحالة المنتجات الاستثمارية التي تستثمر فيها.

فإذا تركزت استثمارات البنوك الاستثمارية في منتجات مالية واستثمارية مرتبطة بقطاع يعاني تكون فقاعة وتضخما في أسعار الأصول، فإن من الواجب التدخل بتشريعات وأنظمة تضمن عدم الانزلاق إلى مصيدة الإفلاس والتدهور التسلسلي، ولن تنجح معايير الرقابة والتنظيم إذا لم يتحقق تنسيق كبير بين مختلف الجهات التنظيمية المالية والاقتصادية لضمان تفادي تكون فقاعات أصول تنتقل بحرية بين نشاطات اقتصادية مرتبطة ببعضها بعضا ومنفصلة تنظيمياً، تشريعياً, ورقابياً.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

مختار الأسهم
27-09-2008, 08:52 PM
أزمة الائتمان في الخليج



فهد الشثري

ما أثر أزمة أسواق الائتمان في الولايات المتحدة في اقتصادات دول الخليج؟ سؤال يبحث عن إجابة لدى المواطن الخليجي, فضبابية الصورة ألقت بثقلها على الأسواق المالية الخليجية التي تأثرت بشكل أكبر مما تأثرت به الأسواق المالية العالمية الأخرى ولسبب وحيد فقط هو عدم توافر معلومات لدى المستثمر تتيح له تقييم آثار هذه الأزمة بشكل دقيق, وبالتالي شمل الهبوط جميع قطاعات الأسواق المالية الخليجية دون التفرقة بين المتأثر بشكل مباشر كالمصارف التجارية أو المتأثر بشكل غير مباشر كالشركات الصناعية.

والجواب الذي نسمعه كثيراً من صانعي القرار الاقتصادي الخليجي هو محدودية أثر الأزمة في اقتصادات دول الخليج, لكن المنطق يدلل على أن هناك ثلاثة مصادر محتملة من مصادر تأثر الاقتصاد الخليجي.


الأول تأثر المؤسسات المالية التي تملك حيازات في سندات الرهن العقاري أو تستثمر في عقود التزامات الدين المهيكلCDO’s المرتبط بتلك السندات أو في عقود مبادلة الديون CDS’s.

والثاني هو الخسائر الناتجة عن إدارة الاستثمارات بواسطة البنوك الاستثمارية الأمريكية المتأثرة من الأزمة.

أما الثالث والأخير فعن طريق تأثر الوضع الائتماني في دول الخليج, الذي يتمثل في شح السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض. ما يعني أن القول إن اقتصاد الخليج سيكون بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة العالمية هو أمر غير منطقي.

فيما يتعلق بالأثر الأول وهو الخسائر الناتجة عن الحيازة المباشرة لسندات الرهن العقاري أو مشتقاتها فقد أعلن سابقاً أن البنكين المتأثرين جراء ذلك هما: بنك الخليج الدولي GIB الذي خسر ما يقارب 750 مليون دولار من استثماراته في سندات الرهن العقاري ما استدعى رفع رأسماله بتمويل من مؤسسة النقد السعودي، والمؤسسة العربية المصرفية ABC التي تجاوزت خسائرها 500 مليون دولار.

أما المصارف والبنوك الاستثمارية الأخرى فلم تعلن تعرضها لخسائر من جراء أزمة الائتمان العالمية أو على الأقل لم تفصح عن احتمالات تعرضها لخسائر. وارتباط البنوك والمصارف الخليجية بالمصارف العالمية, خصوصاً في الولايات المتحدة, يجعل من الصعب التسليم بأن هناك أثراً محدوداً على استثمارات البنوك الخليجية, التي تتركز بشكل كبير في الولايات المتحدة.

إذ ترتبط البنوك الخليجية عادة بالبنوك الاستثمارية الأمريكية باتفاقيات لاستثمار فوائضها المالية. ما يعني أن إفلاس بنك استثماري مثل ليمان برذرز سيترك لا محالة أثراً في البنوك الخليجية التي تتعامل معه.


لذلك فإن كان أثر الاستثمار المباشر في سندات الرهن العقاري أو في مشتقاته محدوداً بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لتلك الأصول الاستثمارية, التي لم تشجع المصرفيين الخليجيين على اقتنائها، فإن ارتباط البنوك الخليجية باتفاقيات استثمارية مع صناديق الاستثمار الأمريكية سينتج عنه بلا شك خسائر لهذه البنوك. إذ إن طبيعة الاتفاقيات مع الصناديق الاستثمارية تحدد مستوى المخاطرة ولا تحدد عادة نوع الأصل المستثمر فيه.

وحيث إن مشتقات سندات الرهن العقاري كالـ CDO’s و CDS’s تتميز بتصنيف ائتماني عال بسبب الطريقة التي تتم هيكلة هذه الأصول بها، فهذا يجعلها استثماراً متاحاً ومقبولاً تبعاً لاتفاقيات تحديد مستوى المخاطر للأصول المستثمر فيها مع البنوك الخليجية.

لذا فليس مستغرباً أن يتفاجأ بعض البنوك الخليجية بتحقيقها خسائر جراء استثمارات في صناديق استثمارية أمريكية. فقد أعلن بنك أبوظبي التجاري في وقت سابق أنه باشر اتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك، لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا أنه لم يتم الإفصاح حسب الأصول عن المخاطر المحيطة بالاستثمار، ما يعطي فكرة عن ضبابية الصورة المتعلقة بتلك الاستثمارات حتى لدى المختصين في هذه الصناعة.

وأخيراً وفيما يتعلق بالأثر الأخير المشار إليه ظهرت بوادر أزمة ائتمان خليجية بدأت في دبي. حيث أعلن البنك المركزي الإماراتي أنه نظراً لتراجع مستوى السيولة المتوافرة في السوق لتمويل المشاريع الإنشائية الجديدة في الدولة، فإنه قام بتوفير 50 مليار درهم إماراتي كوسيلة تمويل متاحة للبنوك الإماراتية للاستفادة منها.

ويرجع اقتصاديون هذا الشح في السيولة إلى ربط الدرهم بالدولار الأمريكي الذي أدى إلى خروج كبير للمستثمرين الذين كانوا يراهنون على إعادة تقييم الدرهم أمام الدولار. وإثر ذلك تواجه بورصة دبي صعوبة في إعادة تمويل قرض تقدر قيمته بـ 3.78 مليار دولار ، كما يواجه مركز دبي المالي العالمي صعوبة في توفير قرض قيمته تقدر بـ 1.5 مليار دولار، إضافة إلى صعوبات تواجه عددا من المؤسسات الإماراتية الأخرى.

وهذا أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بين البنوك بمعدل 16 نقطة أساس يوم الإثنين الماضي لتبلغ 3.64375 في المائة ما يعكس بشكل كبير الشح في السيولة المتوافرة في الإمارات.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:22 AM
وسائل لمواجهة أخطار الأزمة المالية
مارتن وولف - - 27/09/1429هـ
قائمة المخاطر التي تواجهها المملكة المتحدة طويلة وتزداد طولاً. وزيادة على ذلك، تزداد طولاً في ظل حكومة ضعيفة. لكن هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة الموجودة في البلاد. ولذلك عليها أن تتصرف. والسؤال أين وكيف؟
بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تعتبر موطناً للمركز المالي الدولي الرائد في العالم، فإن الأزمة المالية العالمية لا مناص أزمة محلية أيضاً. لكن اجتماع عاملي ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة، الأمر الذي دفع التضخم إلى معدل أعلى بكثير من المعدل المستهدف وأجبر بنك إنجلترا على الإبقاء على أسعار الفائدة عالية عند 5 في المائة، يضرب الاقتصاد بعنف أيضا.
في هذه الأثناء، هناك فقاعة إسكان واسعة تنتشر في اقتصاد يتسم بأعلى مستوى من المديونية الشخصية بين مجموعة الدول السبع الأعلى دخلاً. ومع اختفاء التمويل المورَّق انهار تدفق القروض السكنية. وفوق كل ذلك، النظام المالي – البنوك الأكثر اعتماداً على التمويل المورَّق - هو نظام متذبذب كما يستدل من المصير الذي آل إليه بنك نورثرن روك والآن بنك HBOS . وزيادة على ذلك، هذا يجري في وقت ما زال فيه تراجع أسعار المنازل في مرحلة مبكرة.
إذن، ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله في ضوء هذه الخلفية للأخذ بيد المملكة المتحدة لتجاوز ما سيكون بالتأكيد فترة مؤلمة من التعديل وتخفيف المديونية؟ فيما يلي أربعة أشياء ينبغي عملها وأربعة أشياء ينبغي أن تتجنبها حكومة تتصف بالحكمة.
أولاً، إدامة النظام المالي الأساسي مع القبول في الوقت نفسه بأن الكثير من المؤسسات الفردية ستختفي. ذلك أن معظم المؤسسات المتخصصة في تقديم القروض لسوق الإسكان ستختفي وتنضوي تحت لواء مؤسسات أكبر وأكثر تنوعاً. وجراء قلة المنافسة، سترتفع هوامش الربح وتصبح تكلفة الاقتراض أعلى. فليكن. ولا ينبغي للمملكة المتحدة أن ترغب في أن يعود مرة أخرى تمويل البيوت إلى سابق عهده في السنوات حتى آب (أغسطس) 2007 مرة أخرى.
ثانياً، إذا انتهى الأمر بالحكومة إلى إنقاذ البنوك أو تسهيل الاندماجات، فعليها أن تتأكد أيضاً من احتواء المخاطر التي يتعرض لها دافعو الضرائب. وإذا كانت هذه المخاطر بلا سقف، فيجب على الحكومة أن تأخذ زمام السيطرة على النحو الذي تفعله حكومة الولايات المتحدة مع مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك والمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين AIG.
ثالثاً، إعداد خطة طوارئ لإنقاذ النظام المالي بأكمله. ويمكن للمرء أن يتصور، رغم أن ذلك أمر غير مرجح الحدوث، أن تتراجع رسملة النظام المالي للمملكة المتحدة بحيث يعجز عن تأدية وظيفته بالشكل المناسب. لذلك ينبغي أن تكون لدى الحكومة خطة للتعامل مع هذا الاحتمال.
رابعاً، إعداد منظومة أكثر صدقية من الترتيبات المؤسسية المستقلة كي تحل محل القواعد المالية الداخلية والتي على وشك أن ُتضعِف الثقة كلية. فعندما يعاني القطاع الخاص من مجاعة ائتمانية ويضطر إلى خفض استهلاكه، ستنتهي الحكومة بصورة شبه مؤكدة إلى عجز مالي أكبر بكثير مما يستطيع أي شخص أن يتصوره. ومن حسن الحظ أن الدين العام للمملكة المتحدة متدن لدرجة تكفي للسماح بهذه التجاوزات في الظروف الراهنة. لكن سيكون جزءا لا بأس به من العجز الزائد هيكلياً. ويجب القبول به الآن، والتعامل معه بشكل صارم عندما يتعافى الاقتصاد.
والآن قائمة النواهي التي اقترحها.
أولاً، لا تكترث أكثر مما ينبغي بشكاوى القطاع المالي الذي لا يهتم إلا بنفسه. ففي أزمات من هذا النوع على الحكومات أن تتخذ قرارات صعبة وجاهزة، لأنها هي الضامن الأخير للنظام المالي. لقد أوقع القطاع المالي الاقتصاد في مشكلة. وإذا اضطرت الحكومة لتحمل جزء من الخطر المتمثل في إعادة لملمة النظام مرة أخرى، فيجب عليها أن تحمي المصالح العامة أولاً.
ثانياً، لا تغير الإطار النقدي. فهو الملاذ الوحيد الذي تبقى لصناعة السياسة في المملكة المتحدة. وإذا ما تغير، في وقت سيكون فيه بالتأكيد تجاوز مالي ضخم، يمكن أن تتعرض الثقة للدمار، الأمر الذي ستكون له نتائج مدمرة. وينبغي أن يستمر بنك إنجلترا في استهداف التضخم، وأن يسمح له في الوقت ذاته بالعودة إلى معدله المستهدف خلال فترة تمتد إلى سنتين.
ثالثاً، عدم إنقاذ قروض الرهن عن طريق الإعانات الحكومية، لكن ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن هوس البريطانيين بتملك البيوت المحفوفة بالمخاطر إنما هو شرك وتضليل. يجب ترك السوق تنكمش، وهذا ما ينبغي أن يكون، وفي الوقت نفسه يتم تقديم مساعدات مباشرة للناس الذين يواجهون المصاعب، وذلك عن طريق نظام الميزات السكنية. وإذا أقدمت الحكومة على تأميم تمويل المنازل، فستعتبر مسؤولة عن نشاطه إلى الأبد. وبدلاً من ذلك تستطيع أن تسهل تطوير أنظمة تمويل جديدة، كالسندات المغطاة. وتستطيع أيضا أن تنظر في فرض ضريبة على قيمة الأرض كبديل للضرائب الأخرى على الممتلكات.
وأخيراً، يجب عدم الشعور بالذعر. فاقتصاد المملكة المتحدة ينبغي أن يكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة دون أن يتعرض لركود بعمق الركودين اللذين تعرض لهما في أوائل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. ومن حسن الحظ أن قدراً كبيراً من وطأة الأزمة يقع على عبء حكومة الولايات المتحدة. وكل ما تحتاجه الحكومة البريطانية هو التعامل مع المصاعب الداخلية وما أكثرها. لكن من المؤكد أنه يمكن تدبر أمرها.
ربما لا يكون جوردون براون رئيساً للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، فلينذر نفسه الآن لأن يكون في مركز يمكنه من الادعاء بأنه تعامل مع هذه الأزمة بالقدر الممكن من الهدوء والحسم، وفي الوقت نفسه يترك خلفه إرثاً جيداً بالقدر الممكن. قد لا يكون هذا هو النجاح الذي كان يأمل فيه في وقت من الأوقات، لكنه إنجاز، لا فرق
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:23 AM
الاستثمار العقاري والمواطن من المساهمات إلى الصناديق
د. فهد عبد العزيز السعيد - 27/09/1429هـ
في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الميلادية انتشرت المساهمات العقارية كسمة بارزة من سمات الاستثمار العقاري واستفاد منها من استفاد واكتوى بنارها من ساقه حظه العاثر إلى الوقوع في أيدي الطارئين والمغامرين من مديري تلك المساهمات. وإن كنا لم نسمع كثيراً عمن استفاد، ولكن أحاديث المجالس ومطالعات الصحف تحاصرنا بأخبار المساهمات المتعثرة ومحاولة إرجاع حقوق المساهمين . أخيرا طرحت وزارة التجارة وتبعها هيئة سوق المال نظام الصناديق العقارية وريثاً للمساهمات، ولكن تلك الصناديق لم تخص بالترحاب المأمول من المستثمرين, وبالتالي المواطنين، فحسب علمي لم يتم حتى الآن تنفيذ إلا عدد قليل من الصناديق العقارية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. فهل عزوف المستثمر وبالتالي المواطن تم لعدم جاذبية الاستثمار في المجال العقاري, أم أن الصناديق العقارية لم تحقق للمواطن والمستثمر ما يصبو إليه؟
ونتذكر أنه عندما ازدهرت المساهمات العقارية في السبعينيات الميلادية، أتي نشؤها وطرحها وآليتها ببساطة وأمانة المجتمع في ذلك الوقت . فبَدأ المساهمة بإعلان مدير المساهمة عن شراء أرض (خام أو مطورة) ومتطلبات تطويرها آنذاك مقصورة على إعداد المخططات فقط, حيث إن الأمانات في تلك الحقبة اضطلعت بمهام تنفيذ المخططات من بنية تحتية (كهرباء مياه، صرف صحي، هاتف) والبنية الفوقية (سفلتة، رصيف، إنارة) ومن ثم يتم بيع المساهمة أو "التحريج عليها" لكامل الأرض أو بلكات أو قطع أراض. وكان العائد على المستثمر مجزياً لمدير المساهمة أو للمواطن. وقد تمكن البعض (مديرون ومواطنون) في تلك الفترة من الإثراء من المساهمات أو تملك أرض أو مسكنا، أو على الأقل الحصول على عائد مجز من المساهمات العقارية، وتميز معظم المديرين لتلك المساهمات بالثقة المطلقة للمواطن, وبالتالي إيجاد اسم حرصوا على صيانته، وفوق ذلك كله - وعلى سجية جميع أفراد المجتمع في ذلك الحين – بالخوف من الله ثم مجتمعهم. ولا يعني ذلك عدم ارتكاب بعض الأخطاء بحسن أو سوء نية، أدى إلى تعثر أو خسارة بعض المساهمات. ونذكر من جملة تلك الأخطاء أولاً: سوء الاختيار من موقع الأرض، أو سلامة الصكوك أو تقييم مبلغ الشراء. وثانياً عدم الضبط المحاسبي الجيد لأموال المساهمة سواء بالمبالغة في سعر طرح السهم للمواطن، أو عدم إقفال المساهمة عن تحقيق المبلغ المطلوب، أو آلية حفظ وأرشفة أسماء ومبالغ المساهمين. أما ثالث هذه الأخطاء فسوء إدارة أموال المساهمة واستثمارها في غير المقصود منها مثل شراء عقار آخر أو الصرف المبالغ فيه، ورابعاً سوء تقدير مدير المساهمة موعد وسعر بيع المساهمة، أو ركود السوق العقارية (كما حصل في منتصف الثمانينيات). وخامساً وهو الأهم، انفراد مدير المساهمة بجميع القرارات المذكورة سابقاً ناهيك عن عدم الشفا فية في جميع القرارات المالية من ثمن شراء وبيع ونسبة أرباح، مما نتج عنه. سادساً دخول طارئين على المساهمات العقارية استفادة من الثغرات في الآلية البسيطة واستغلوا غياب الرقابة، وبساطه وثقة المواطن بسمعة المساهمات العقارية الناجحة، فتم جمع أموال طائلة لمساهمات فاشلة أو حتى وهمية ما زال البعض منا يدفع ثمنها حتى الآن.
عند ذلك قامت وزارة التجارة مشكورة بوضع أنظمة وآليات تلافت سلبيات المساهمة العقارية التقليدية. فتم وضع أنظمة الصناديق العقارية، بما فيها ضوابط لتقييم الشراء والبيع وتلافي الانفراد بصنع القرار لاستثماري وركزت على الشفافية في تلك الإجراءات بما يضمن حقوق المساهمين. ومن سوء حظ تلك المبادرة المشكورة أن أتت في فترة ركود عقاري لأسباب عدة منها فورة سوق الأسهم السعودية, وبالتالي انصراف المستثمرين عن الاستثمار في العقار، فلم يتم العمل بها أو على الأقل تجربتها العملية. وتبع ذلك التنظيم تدخل من هيئة سوق المال بتبني تلك المبادرة وإعادة صياغتها بما يواكب المستجدات الاستثمارية والمالية والإدارية تحت اسم الصناديق العقارية, فتم التأكيد على الشفافية وعدم التفرد بصنع القرار من خلال مجالس إدارة ومحاسبين، ومتابعة الهيئة جميع خطوات إصدار الصناديق العقارية، وتحديد سقف أعلى لمدة الصندوق مما يضمن جميع حقوق المساهمين المالية. وأبدى وقتها بعض المستثمرين العقاريين من خلال اللجان العقارية في مجالس الغرف التجارية، بعض الملاحظات تركزت في مجملها على كثرة آليات المراجعة والمجالس الإدارية مما يبطئ اتخاذ القرار ويرفع التكلفة المالية، إضافة إلى عدم الأخذ في الحسبان الحجم المالي للصناديق مما يجعل المصروفات الإدارية للصناديق العقارية الصغيرة مرتفعة جداً توازي قيمة أرباحها في بعض الأحيان، ورأى المستثمرون أن التمويل عن طريق البنوك وما تمليه من أنظمة وفوائد مرتفعة على قروضها أجدى مالياً من التمويل للاستثمار العقاري من خلال الصناديق العقارية. لذلك ولأسباب أخرى اتجه بعض المستثمرين العقاريين إلى تمويل استثماراتهم من خلال الاستثمار الخاص المغلق (الاتصال المبـــاشر بالمستثـــمرين الممولين) أو الاستــــثمــار الخــاص المـفتوح
(البنوك المحلية والعالمية وتأسيس الشركات أو الإعلانات الشفهية ومواقع الإنترنت غير الرسمية). وتركزت أرباح الاستثمار العقاري في أيدي قلة، والأهم تم إقصاء المواطن العادي عن إحدى أهم قنوات الاستثمار المالي: الاستثمار العقاري, فلم يتبق لديه إلا قنوات أخرى محدودة مثل سوق الأسهم أو الوقوع في أيدي الأفاقين من مديري مساهمات الوهم والبطاقات والبيعة.

الخلاصة
أدت المساهمات العقارية التقليدية أغراضها في الوقت الذي وجدت فيه كإحدى القنوات الاستثمارية المهمة للمواطن، ولكنها لم تواكب التطورات المحلية والعالمية والإدارية والتغيرات الاجتماعية مما أدى إلى تعثر بعضها, وبالتالي موتها وإيقاف العمل بها.
وأتت التنظيمات الجديدة من وزارة التجارة ومن ثم هيئة سوق المال تحت اسم الصناديق العقارية لتواكب التغيرات المحلية والعالمية, ويكفل حقوق المساهمين من شفافية ومتابعة من الهيئة. ونظراً لخلو تلك التنظيمات تقسيم الصناديق العقارية بحسب حجمها المالي وتقديم الرهونات والضمانات مما يضمن حقوق المساهمين والصرامة المتوقعة والمطلوبة للإجراءات المالية والإدارية، أدى ذلك إلى انصراف بعض المستثمرين العقاريين إلى تمويل مشاريعهم من خلال البنوك المحلية أو العالمية أو أسهم الشركات، أو من خلال المساهمات الخاصة المقفلة غير الرسمية . وفي كل الأحوال بين الوزارة والهيئة والمستثمرين العقاريين تم إقصاء المواطن البسيط عن إحدى أهم قنوات الاستثمار المهمة, التي تمكنه من تملك قطعة أرض أو مسكن أو على أقل الأحوال استثمار مالي أكثر ضماناً من بعض القنوات الاستثمارية الأخرى.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:25 AM
تقرير مؤسسة النقد والثقة في اقتصادنا الوطني

د. عبد الوهاب القحطاني



عندما تواجه الدول مشكلات اقتصادية تحاول إيجاد الحلول وعدم الخوض في المبررات لهذه المشاكل لترمي جهة المسئولية على جهة أخرى.
واليوم يواجه الاقتصاد العالمي مصيراً قد يكون أقرب إلى مصير الولايات المتحدة في عام 1929م عندما أفلست مؤسساتها المالية وسوقها المالي، بل وجد المواطن الأمريكي أن مدخراته في الحسابات المصرفية الجارية قد ذهبت مع الريح. وقد كان الانهيار الاقتصادي الأمريكي في زمن يختلف عن هذه الأيام، حيث الارتباط بالاقتصادات الأخرى غير قوي مما جعل تبعات الانهيار محدودة جداً على الولايات المتحدة وبعض المؤسسات البريطانية ذات العلاقة بالاقتصاد الأمريكي.
ما يواجهه الاقتصاد الأمريكي من تحديات سلبية يؤثر في الاقتصاد العالمي بشكل مباشر وغير مباشر فلا نعيش بمعزل عن أكبر اقتصاد على وجه الأرض. واليوم ثبتت حقيقة حتمية أننا نعيش في قرية اقتصادية صغيرة يتأثر جميع سكانها بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المملكة ليست بمعزل عن العالم، حيث تتأثر مباشرة بما يحدث للاقتصاد الأمريكي من انهيارات وانكماشات وتراجعات في النمو لأننا من أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي يتراجع طلبه على النفط السعودي وبالتالي يتراجع دخلنا إذا لم نجد دولاً غير الولايات المتحدة تستوعب النفط الذي كان يفترض تصديره إليها. وبالتأكيد الطلب على البتروكيماويات مرتبط بالطلب على النفط، حيث العلاقة طردية مما يعني أن الطلب عليها سيتراجع وبالتالي يتراجع دخلنا المالي منها.
المؤتمر الصحفي لمؤسسة النقد العربي السعودي لم يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد، بل زاد الكثير من السعوديين خوفاً على الاقتصاد وسوق الأسهم الذي تراجع إلى مستويات غير معقولة. ففي اعتقاد البسطاء من الناس أن الوضع الاقتصاد غير مطمئن بعكس ما صرح به المسئولون في مؤسسة النقد، حيث استقوا هذه الترجمة من ما وصلت إليه سوق الأسهم من انهيارات مخيفة على مدى ثلاث سنوات استنزفت أموال المتداولين.
مؤسسة النقد مسئولة في المقام الأول عن مساندة الاقتصاد الوطني بتحفيز وضخ السيولة التي تعيد ثقة المتداولين بالسوق، وليس لها الحق في تخويف المستثمرين عندما تصدر تصريحات متضاربة وغير منطقية. وهناك حقيقة لا يمكن تجاوزها وهي أن اقتصادنا قوي بقوة القرار السياسي
والاقتصادي، لكن القيادات المؤسسية غير قادرة على استيعاب مشكلة العالم والتعامل معها في حدودنا المحلية. الفرق بين قيادة مؤسسية وأخرى تكمن في التماسك والتعامل مع المشكلة بثقة وحكمة وشفافية حتى تخرج بقرارات تنقذ الاقتصاد من تبعات سلبية شديدة يدفع المواطن والمقيم
والحكومة تكلفتها.
الاستثمارات السعودية والأجنبية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص وفي الدول الأخرى على وجه العموم تواجه نفس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة، فهي تتأثر ولا يمكن استثناءها بأي حال من الأحوال. ليس هناك ما يسمى بقدسية الاستثمارات عندما يواجه العالم
تحديات شرسة كما يحدث اليوم. اذاً كان من الأجدر أن يكون المؤتمر الصحفي عن ما يجب على الحكومة عمله، وذلك ممثلة بوزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال
لمواجهة تدهور سوق المال والتضخم الذي يضرب بأطنابه في كل الاحتياجات الأساسية للمواطن والمقيم. الحقيقة أننا لسنا بحاجة لمؤتمرات صحفية تلمع صورة المسئول أمام القيادة. نحن بحاجة لقيادة مؤسسية تفكر في الشأن الوطني لحماية الاقتصاد من المزيد من التكاليف التي نستطيع
تفاديها بالقرارات الصائبة. وفي الختام يعد تصريح مسئول مؤسسة النقد حول «الارتفاع المضطرد والمتسارع في سوق الأسهم» إشارة سلبية قوية لتخويف المستثمرين في سوق الأسهم. فأي ارتفاع في سوق الأسهم يتحدث عنه محافظ مؤسسة النقد؟ وأي ثقة في سوق الأسهم تستطيع
عبارة المحافظ توجيهها للمستثمرين في سوق الأسهم؟ وهنا يجب على المسئولين توخي الحذر في تصريحاتهم حتى لا يفهمها سلباً عامة
المستثمرين والمتداولين في السوق.


اليوم

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:26 AM
المؤشر العام يفقد نحو 1850 نقطة خلال شهر وحالة التشاؤم تتزايد قبيل إجازة الفطر

تحليل : علي الدويحي
يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اليوم السبت اعماله بعد قضاء اجازته الأسبوعية، وفي نفس الوقت يستعد للدخول في اجازة عيد الفطر المبارك التي من المقرر ان تبدأ بنهاية تداول غد الأحد 28/09/1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (28/09/2008م)، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 06/10/1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (06/10/2008م). ويأتي ذلك بعد ان امضى السوق ما يقارب اربعة اسابيع في حالة تراجع شبه متواصل الى ان سجل خسائر متراكمة بنحو 1850 نقطة او ما يعادل 21% خلال شهر واحد فقط، كما سجل انخفاضا بنسبة تصل الى 35.4% تقريبا منذ بداية العام. وكذلك قيمة التداول السوقي فقد انخفضت في الاسبوع المنصرم حيث بلغت 15.9 بليون ريال مقابل 22.6 بليون ريال في الاسبوع الماضي.
من الناحية الفنية يقع السوق حاليا في منطقة محايدة ما بين قاع فبراير الاسود والمحدد عند مستوى 6767 نقطة وبين بداية الإيجابية المحددة عند مستوى 8120 نقطة، مما يعني ان كل الاحتمالات واردة من حيث الناحية الفنية، مع ملاحظة ان السوق يخضع ومنذ فترة طويلة للتحليل المالي الذي يدعو الى دراسة الاسواق المالية من جميع الجوانب ومثال ذلك ما يحدث حاليا في السوق المحلي من تباين في انخفاض احجام الأسهم المتداولة وحجم السيولة وعدد الصفقات وعزوف المساهمين عن الاستثمار وغيرها من المؤشرات التي يمكن اخضاعها لادوات التحليل الفني ومن ثم الوصول الى معرفة الاوضاع المالية والإستراتيجية للسوق بطريقة اسرع واقل تكلفة ومن خلال جزئية التحليل الفني الذي يخطئ من يعتقد انه فقد اهميته فغالبا ما يكون الإتيان بنتيجة خاطئة فنية بسب قراءة المحلل وليس عيبا في التحليل الفني، وبالعودة الى الحالة الفنية فقد اغلق السوق الاسبوع الماضي اقرب الى السلبية على مدى اليومين المتبقيين من تعاملات شهر رمضان المبارك ويمكن معرفة الاوضاع من خلال تدفق السيولة مع بداية الجلسة ومدى نجاح السيولة الشرائية في التغلب على السيولة البيعية، وكذلك مراقبة الأسهم القيادية ولعل سهم سابك في مقدمتها حيث يمتلك خط مقاومة عند مستوى 104 ريالات وسعر دعم عند 98 ريالا.
حقيقة تظل الحالة النفسية من ابرز العوامل المؤثرة في تحرك الاسواق المالية، والسوق المحلي جاء في مقدمة الاسواق التي تم ربطها (نفسيا) مع الاسواق التي تواجه حاليا أزمة مالية وذلك رغم تأكيد المسؤولين بان الاستثمارات السعودية في الخارج متحفظة ومتدنية المخاطر وان البنوك المحلية لا تعاني من شح في السيولة، فلذلك من المتوقع ان تميل السوق المحلية مع الاستجابة للمؤثرات الخارجية، مع بقاء الفرص الاستثمارية متوفرة تجاوبا مع المحفزات ومن ابرزها نتائج الشركات الفصلية ومن اهمها نتائج الربع الثالث والتي ينتظر البدء في اظهار نتائجه بعد اجازة عيد الفطر المبارك، فمن الامثل في الفترة القادمة ان يستفيد المتعاملون مع الاسواق المالية من الازمة الحالية فمن المتوقع ان يتم دعم تلك الاسواق بأخبار إيجابية، من المتوقع ايضا ان تتجاوب معها الاسواق المرتبطة نفسيا، مع اخذ الحذر ربما سيكون أي تفاعل مجرد مهدئات قبل مواصلة الهبوط القسري وكسر خطوط الدعم التاريخية، واستغلال الاوضاع السلبية، حيث يمر السوق حاليا بحالة تشاؤم حاد، زاد الامر تعقيدا غياب الاخبار الايجابية التي من شأنها تخفيف حدة الهبوط.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:27 AM
علاج اختلالات سوق الأسهم بتطبيق الأنظمة وزيادة الأرباح الموزعة


أحمد العرياني ـ جدة
أكد مختصان بأن هناك عوامل متعددة تقف خلف الوضع السلبي لسوق الاسهم منذ فبراير 2006م. وأشارا الى ان الأمر مرتبط بتنظيم السوق وشددا على أنه لن يحدث انفراج للسوق من أزمته الحالية في استمرار وضعه الحالي من تذبذب وعدم استقرار في مستوى معين.
الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة ام القرى قال لا يزال سوق الاسهم يعاني من اختلالات توازنية، وتذبذبات غير منطقية، منذ انتكاسته في عام 2006م، فالاتجاه العام للمؤشر منذ ذلك التاريخ اتصف بالسلبية، وان كان قد تخللته أحيانا تصحيحات وقتية، إلا أن الطابع العام للسوق يسوده الاتجاه السلبي. فخلال العام المنصرم لم يتجاوز المؤشر حاجز 12 الف نقطة، حيث كان سقفه الأعلى عند 11697 بتاريخ 12/1/2008م، وانحدر بعد ذلك حتى اغلق على ادنى قيمة له عند 7133.47 يوم الاربعاء الفائت الموافق 24/9/2008م، وان كان قد انحدر الى ما دون ذلك خلال التداول ليصل الى 6961.01 نقطة، وهذا فيه اشارة الى إمكانية كسر حاجز 6 آلاف والبقاء دونها. ويعزز هذا التوقع سلوك المؤشر السلبي الذي دام خلال الثلاثة الأشهر الفائتة حيث أعطى اتجاه منحدر طوال هذه الاشهر. واعتقد ان انخفاض السوق دون مستوى 8 آلاف نقطة ربما يشكل خطرا حقيقيا، لان هذا المستوى كان يشكل قاعدة صلبة للسوق في عام 2005م، قبل انطلاقه الى العشرين الف نقطة وانهياره في عام 2006م، وانحداره او استقراره دون هذا المستوى لمدة طويلة قد يشكل مستوى توازنيا زائفا دون مستواه المعهود السابق، سيما ان السوق اتسع من حيث عدد الشركات والأسهم والتنوع القطاعي والسيولة، ولذلك فإن المتوقع ان يكون استقرار السوق حتى في أسوأ حالاته عند مستوى اعلى من 8 آلاف نقطة.
واشار العبدلي الى ان هناك عوامل متعددة تقف خلف هذا الوضع السلبي للسوق، أولها عوامل مرتبطة بتنظيم السوق، فرغم أن هيئة سوق المال قامت باتخاذ بعض الخطوات مثل اعادة تركيب المؤشر وإلغاء أثر الأسهم الحكومية والأجنبية وغيرها من الاصلاحات، الا ان هذه ليست اصلاحات جذرية للسوق، فآلية السوق واوامر البيع والشراء والمحافظ لا تزال تسيطر عليها البنوك، وكذلك مع انشاء مؤسسات الوساطة المالية فهي لاتزال تحت سيطرة هذه البنوك، واستمرار السوق على هذه الاوضاع اوجد انطباعا سلبيا لدى المتعاملين، فالسلوك السائد للمتداولين يشوبه الحذر والريبة وعدم الاطمئنان، ولذلك نلاحظ سرعة الدخول والخروج من السوق خلال فترات وجيزة، وهذا في الواقع يعكس انطباع المتداولين بأن السوق لا يزال غير مستقر وغير ملائم حتى للاستثمار قصير ومتوسط المدى، وللأسف هذا الوضع السلبي عززته التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصا ما تعرضت له اسواق المال في العالم، وانهيار بعض كبرى الشركات الامريكية، وهذا الاثر حتى لو لم يكن مباشرا الا ان انعكاساته النفسية ألقت بظلالها على أسواق العالم ومنها اسواق الخليج.
استمرار الاتجاه السلبي
وأضاف: في ظل استمرار وضع السوق على ما هو عليه، فليس من المتوقع ان يحدث انفراج له من أزمته الحالية، وربما تستمر حالات التذبذب وعدم الاستقرار في مستوى معين، بل ربما يستمر في مواصلة اتجاهه السلبي، ومع ذلك هناك آمال معلقة على مشروع مركز الملك عبدالله المالي، والذي بحق يعد نقلة نوعية هامة للقطاع المالي في المملكة، وبيئة مالية يتوقع ان تستقطب كبرى الشركات العاملة في الصناعة المالية وما يرتبط بها من شركات خدمية كمكاتب المحاسبة والمراجعة والقانونية والمحاماة ومؤسسات التقييم والمراكز الاستشارية. ولكن اكتمال هذا المشروع قد يحتاج الى سنوات قادمة، ويبقى السؤال المطروح، هل سيظل سوق الاسهم الى ذلك الحين دون اصلاحات تعيد اليه استقراره وحيويته وثقة المتداولين به؟.
انحدارات قوية للمؤشر
من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي): لا شك ان الاسواق المالية بالعالم اجمع تمر بأزمة من اسوء الازمات التي لا تتكرر الا كل عقد او عقدين وهي ازمات مالية معتادة باسواق المال لكن تختلف شدتها وعنفها بقدر الاقتصاد وحجم القطاع وانفتاح الاقتصاد الذي تحدث فيه وكون الازمة مرتبطة باهم مجالي استثمار (العقاري، والمالي) في اكبر اقتصاد في العالم ولدرجة اعلان افلاسات وانهيارات في الشركات، يتوقع ان تكون لها آثار قاسية وذات اثر طويل نسبيا على الرغم من كل ما يحدث من محاولات لدعم هذه الاسواق. واوضح جمال بان ما يحدث في سوق الاسهم هو انعكاس لما يلي: توقع المستثمرين لنتائج ارباح ومعدلات نمو الشركات في المستقبل. ونفسيات المستثمرين بالسوق المحلي والهبوط وتراجع قيم التداولات تعطي مرآة لنفسيات المتداولين. وترجمة لمدى جاذبية السوق مع الاسواق الاقليمية والاسواق العالمية. وترجمة لمعدلات المخاطر بالسوق. وبين جمال ان السوق يتحرك باتجاهات هبوط قوية وذلك للاسباب التالية: القلق العالمي من انهيارات القطاع المالي الامريكي. وتراجع اسعار النفط والبتروكيماويات وكثير من السلع مما يدل على ان هناك تصحيحات سعرية بهذه السلع سوف تؤدي الى ذبذبات عالية في اسواق السلع مما يحدث موجات تأثير ذبذبة عالية باسواق الاسهم لان الشركات المدرجة بالاسواق المالية تتأثر باسواق السلع والعملات. ودخول اكبر اقتصاد في العالم في ركود ربما سيؤثر على معدلات النمو العالمي بدرجة تؤثر على معدلات الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ضعف الطلب على بعض المنتجات المصدرة من اسواق المنطقة. وعدم تناغم الخطط الداخلية وعدم وضوح الرؤية في من يدير الاقتصاد بالمملكة. وكثافة الادراجات وللاسف كثير منها ادراجات ضارة بالسوق 90% من شركات التأمين قيد التأسيس وتتعرض لخسائر متراكمة كل ربع، شركات اخرى عملاقة لكنها في مراحل التاسيس وكذلك هي تحقق خسائر تأسيس ولو عملنا احصائية للشركات التي تم ادراجها خلال الثلاث سنوات الماضية ربما نجد مالا يقل عن 75% منها يحقق خسائر، وهذا حدث في اسواق اخرى وهي حمى الاكتتابات الاولية. وعدم استقرار بيئة السوق فكل شهرين يتم تعديل في السوق بدءا بتجزئة الاسهم 1 الى 5 وتارة تغيير النظام الآلي والاعلان انه سيكون اكثر قدرة على ضبط التلاعب ثم اعادة هيكلة القطاعات ثم تغيير طريقة احتساب المؤشر وتارة الاعلان عن مالكي 5% فأكثر وتارة تغيير وحدة التغير، صحيح ان هذه تحسينات للسوق لكن من الافضل ان تكون ضمن خطة بحيث يتم التطبيق لحزمة من التعديلات بدلا من الضغط على السوق مع كل تعديل ثم الاعلان فجأة عن اتفاقيات تداول الاجانب عبر اتفاقيات المبادلة. ومعدلات التضخم المرتفعة وما يقابلها من ضعف في قيمة الريال لارتباطه بالدولار والتوقعات بمزيد من الضعف للدولار لتوقع تخفيض نسب الفائدة على الدولار لمحاولات انعاش الاقتصاد الامريكي. وأكد جمال على ان اسواق المال دائما ما تكون ذات مخاطر عالية بسبب حساسيتها للمتغيرات المحيطة بها وتكمن مخاطرها في سرعة الاستجابة لاي تغير ولكي نتجنب الانهيارات فإن من المهم تحقيق ما يلي: سرعة استجابة الجهات المعنية بالسوق وما يحيط به ورفع الشفافية ومن ذلك مثلا في الاعوام 2004 و2005 كانت ترتفع القروض الشخصية التي يتم ضخها في سوق الاسهم فلم تتحرك مؤسسة النقد بتقييد الاقراض الى متأخرا بعد حدوث تضخم كبير في السوق مما تسبب في الانهيار، كذلك الازمة المالية الحالية وجب على البنوك والشركات الاعلان عن مستوى تعرضهم لافلاس ليمان برذر وكذلك بعض تبعات ازمة الرهن العقاري، لكن الحاصل هو ترك السوق للتكهنات والتوقعات وعدم وضوح الاتجاه مما يتسبب في ما نراه على شكل استنزاف متوال، وهذا ما يفسر تراجع اسواقنا بمعدلات اكبر من تراجع اسواق الولايات المتحدة الامريكية نفسها التي ظهرت فيها المشكلة والتي حدثت فيها الافلاسات. كما يجب الزام الشركات بتقارير للافصاح عن اوضاعها المستقبلية والانضباط في مواعيد الافصاح. نمو ارباح الشركات ونمو التوزيعات نظرا لان السوق مهيأ الى معدلات نمو جيدة عندما تستقر معدلات نمو الشركات المدرجة وتظل توقعات النمو مستمرة، كذلك من المهم ان نشير الى ان نسب الارباح الموزعة ونمو هذه التوزيعات يحافظ على اسعار الاسهم وبالتالي يحمي الاسواق من الهبوط الكبير. واعتبر جمال ان ضبط السوق يعني تطبيق الانظمة المقررة بشكل واضح وصريح وحازم مع كل المستثمرين وبكل شفافية اما ما يحدث فهو مخالفات كثيرة ويعلن عنها احيانا ولا يعلن عنها احيانا اخرى، ويتم التعامل مع السوق والمستثمرين بطريقة صعق السوق بتعديلات جديدة لوائح السوق او ادراجات جديدة وهذا لا يخلق بيئة استثمارية مستقرة. واشار جمال الى ان امتصاص سيولة الاسواق ليست وظيفة هيئة سوق المال بل ان هذا له تحركات ضمن السياسات المالية والنقدية وليس عبر ادراج الشركات بالسوق لامتصاص السيولة، صحيح ان ارتفاع معدلات السيولة تهيئ لادراجات جديدة لكن لا تكون هذه الادراجات هدفها امتصاص السيولة. ان ايجاد بيئة اقتصادية منتجة فعالة جاذبة لجميع المستثمرين والمنتجين باسواق الاستثمار والصناعة والتجارة هو ما يخلق الفرص الاكبر لنمو جميع القطاعات.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:31 AM
طالبوا بضرورة التأني في البحث عن الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة
سعوديون: لا لإنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بأموالنا.. المخاطر عالية


ركود اقتصادي
العجلة الاقتصادية
كرة الثلج
تصنيف ائتماني






دبي - الأسواق.نت

دعا اقتصاديون ومحللون ماليون سعوديون إلى ضرورة التأني في البحث عن الفرص الاستثمارية في المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بفعل أزمة الرهن العقاري، معتبرين هذا التأني أمرا ضروريا بالنسبة للاستثمارات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وتحدث الاقتصاديون في ندوة نظمتها صحيفة "الاقتصادية" أمس الجمعة 26-9-2008، لإلقاء الضوء على أزمة الأسواق العالمية وظروف انتقالها لاقتصادنا، مؤكدين أن هناك مخاطر عالية أمام الشركات الأمريكية المتعثرة والتي تبحث حاليا عن الرساميل الأجنبية، وهذا يعني تعريض أموالنا لدرجة عالية من المخاطر في حال الاستثمار فيها.


ركود اقتصادي

ونبه المتحدثون إلى أن الولايات المتحدة تحرص على إنقاذ الشركات المرتبطة بالمجتمع الأمريكي، في حين تترك باقي المؤسسات للرساميل الأجنبية وتحديدا الصناديق السيادية، وهم يشيرون هنا إلى تأميم شركتي فريدي ماك وفاني ماي عملاقي الرهن العقاري؛ حيث تملكتهما الحكومة الفيدرالية لإنقاذ موظفي الشركتين والمرتبطين بهما، في حين تركت بنك ليمان براذورز ينهار.

وتطرقت الندوة إلى القنوات التي يمكن أن تتسرب تأثيرات الأزمة العالمية عبرها إلى الاقتصاد الوطني، وكذلك الخطوات، بل القرارات التي يُفترض اتخاذها مسبقا لتفادي هذا التسرب.

وفي هذا الجانب قال المشاركون إن أزمة قطاع المال الأمريكي ستقود إلى ركود في اقتصاد بلاده، وهو ما سيؤثر بالتالي في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي التي تقوم على التصدير مثل النفط والبتروكيماويات، وهم لا يستبعدون أيضا أن ثمة مخاطر تحوم حول القطاع المالي، وهي تعتمد في نهاية الأمر على مستوى استثمارات هذا القطاع في الرهون الأمريكية.

من جهته يقول، أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية د. رجا المرزوقي
أنه لا يوجد في الرهن العقاري مشكلة أصلا، ولكن الديون عديمة الملاءة، مشيرا إلى أنها الإشكالية هي التي خلقت المشكلة في القطاع العقاري وفي الاقتصاد الأمريكي بعد ذلك.

وأضاف "لكن عندما نأتي للرهن العقاري المتوقع صدوره قريبا في السعودية فهو يحل أزمة قائمة تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب؛ حيث عندنا طلب عال جدا على الإسكان وقدرة مالية في التقسيط للكثير من المستهلكين، وعدم قدرة في الشراء الآلي، فإن لم تعالج هذه الإشكالية ستتحول شريحة كبيرة من المجتمع السعودي في السنوات القليلة المقبلة إلى مستأجر".

يرى محلل في الأسواق العالمية سهيل الدراج، أن أزمة الرهن العقاري نتجت عن الرهن عالي المخاطر الذي يستهدف الناس غير القادرين على السداد أصلا، لذا فإن الأنظمة المتبعة من قبل البنوك السعودية هي التوجه إلى الأشخاص ذوي الملاءة العالية.


العجلة الاقتصادية


أزمة الرهن العقاري نتجت عن الرهن عالي المخاطر الذي يستهدف الناس غير القادرين على السداد أصلا، لذا فإن الأنظمة المتبعة من قبل البنوك السعودية هي التوجه إلى الأشخاص ذوي الملاءة العالية.
سهيل الدراج

وزاد "الحقيقة أرى ربط موضوع الرهن العقاري في السعودية وما يحصل في الولايات المتحدة بأنه غير دقيق؛ إذ إن المشكلة في السعودية تختلف تماما عنها في الولايات المتحدة، فإذا لم تحل مشكلة الرهن العقاري في السعودية سنكون أمام مشكلة أكبر، لأن اليوم الطلب على الوحدات السكنية أصبح أكثر من العرض، وهذا تسبب في ارتفاع كبير للإيجارات".

وهنا يقول دراج إنه لا بد أن يقر النظام حتى تتحرك العجلة الاقتصادية، ويزيد المعروض في المساكن، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد بدرجة كبيرة على تخفيف معدلات التضخم الموجودة في السعودية.

ويتابع "العامل المحلي الوحيد الذي نستطيع التحكم فيه الآن لكبح التضخم هو العقار، لذا فإن إقرار الرهن العقاري سيخفف من الضغوط التضخمية على الإنسان في السعودية".

ويتفق المصرفي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية مطشر المرشد، مع د. المرزوقي والدراج في أن الربط غير دقيق في هذه القضية بالنسبة للرهن العقاري كعقد بين المستقطب والمستأجر أو المالك للعقار وبين الجهة المقرضة، سواء كانت مؤسسة حكومية أم مصرفية.

الغدير من ناحيته يعتقد وفقا لتقارير البنك الدولي والخبراء أنه لا يوجد مشكلة للمواطن السعودي في الرهن العقاري؛ بحكم أن المواطن لا يسكن في أحياء عشوائية، بل هو ساكن ويدفع إيجارا وهذا الإيجار يتحول إلى قسط مرهون بالعقار، على عكس المشكلة القائمة في بعض البلدان ومنها أمريكا؛ إذ يكون المقترض غير ساكن أصلا أو يعيش مع أهله أو في عشش ومنازل صفيح وبيوت متنقلة.

يقول مطشر المرشد أنه وبعد موجة من التبادل للأوراق المدعومة بالرهونات العقارية أصبح هناك نشاط واسع من قبل البنوك والشركات المتخصصة في ابتكار منتجات تبتكر عن الرهن العقاري وتستخدم الرهن العقاري والعقود في الرهن العقاري كأداة لابتكار منتجات جديدة لوضعها في صناديق استثمارية وتسويقها على المستثمرين لجمع رؤوس الأموال.


كرة الثلج

وزاد المرشد "حدث لهذه الصناديق المحتوية على مشتقات عن الرهن العقاري تضخيم للمبادئ الموجودة فيها، وهناك في السنوات الأربع الماضية حدث على المستوى السياسي وخصوصا موجة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة اضطراب للاقتصاد الأمريكي، احتاج معه إلى الكثير من السيولة، حدث بعدها انخفاض لأسعار الفوائد وصلت فيها الفوائد إلى 1% أو أقل، وأصبح مهندسو المنتجات المالية والاستثمارية يبتكرون منتجات عالية الخطورة تتعلق بالرهن العقاري وهذا ما أدى إلى زيادة كرة الثلج التي نعيش نتائجها اليوم على الاقتصاد العالمي والقطاع المالي في أمريكا بالتحديد، نتيجة للتهور الكثير من المصرفيين والمتخصصين في ابتكار المنتجات الاستثمارية التي تتعلق سواء بالسندات الحكومية أم لتجديد عقود الرهن العقاري".

ويقول الكاتب الاقتصادي د. عبد العزيز الغدير "نشوء الأزمة المالية هو امتداد لأزمة الرهن العقاري الناتجة عن تساهل كبير من أشخاص لسبب لا نعلمه داخل المؤسسات المصرفية الأمريكية والغربية، وكنا نعلم أن سقوط الصغار مع بدء الأزمة سيتبعه تساقط الحيتان وهذا ما حدث".

ويؤكد د. الغدير أن صعوبة المشكلة تكمن في أنها ضربت القطاع العقاري وهو العمود الفقري للاقتصاد الغربي، ثم توجهت بضربة أخرى أعنف للقطاع المالي، ومن هنا امتدت خطورة الأزمة لأسواقنا؛ إذ إنها ستحدث كسادا بين الشركات الوطنية والتي في معظمها.

من وجهة نظر د. المرزوقي يرى أن المشكلة أبعد من ذلك بكثير؛ إذ يعتقد أن المشكلة تعود لأساسيات الاقتصاد العالمي والذي يمر بأزمة تغيرات هيكلية كبيرة جدا، اتضحت في العقدين الماضيين مع تداخل الأسواق المالية أكثر فأكثر.

د. عبد الرحمن الحميد من جانبه يعتقد أن المشكلة حركت المحاسبين في أمريكا ومن حول العالم لإعادة مناقشة ما يعرف (بكيفية تحقق الإيراد) في القوائم المالية المرئية، وقال "هناك اجتماعات على هامش الأزمة تعقد الآن لمناقشة معايير القوائم المالية للشركات والبنوك ودراسة وضع ضوابط للتحقق من الإيرادات التي تظهر في تلك القوائم".


تصنيف ائتماني


تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام مؤكد، على الأقل في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية سواء الحكومية أو استثمارات المصارف والقطاع الخاص
الدكتور عبد الرحمن السلطان

وهنا يشارك الدراج ليؤكد أن شركات التصنيف الائتماني جزء أساس ورئيس في الأزمة، مشيرا إلى أن التقييمات التي حصلت عليها هذه الصناديق والتي تحتوي على منتجات استثمارية عالية الخطورة، والجواب المباشر هو أن كثيرا من هذه المؤسسات (مؤسسات التقييم) أصبحت تقدم استشارات مقابل رسوم فبدأت تحابي، وأصبحت فيه خطورة حتى على مستوى الحكومات.

ويعتقد الكاتب الاقتصادي د. عبد الرحمن السلطان أن تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي والخليجي بشكل عام مؤكد، على الأقل فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية سواء الحكومية أم استثمارات المصارف والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تعرضها لأزمة الرهن العقاري احتمال كبير.

ويضيف "إذا انتقلت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية فإنها ستؤثر في أداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتأثيره في السوق النفطية وإيرادات الحكومة، وبالتالي تأثير في الاقتصاد السعودي".

ويرى السلطان أن التأثير الآخر الذي لا يكون مُدركا من الكثير هو تأثيره في صرف الدولار، فيقول "أزمة الرهن العقاري الآن هي بسبب انهيار أسعار العقارات الأمريكية وطالما أنها ظلت هذه الأسعار تتراجع فإن الأزمة ستزداد والانهيارات في المؤسسات المالية ستزيد، الحل هو أن ترتفع هذه الأسعار مرة أخرى ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك انتعاش اقتصادي، والسبيل الوحيد لذلك هو في تراجع سعر صرف الدولار بحيث تنمو الصادرات الأمريكية، وقد يكون من الجيد أن تحدث بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي حتى تبدأ العقارات في الارتفاع مرة أخرى".

وأضاف "والحل الحقيقي -في رأيي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي- سيكون التراجع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي، وبالتالي هذا هو التأثير المهم الآن بالنسبة للاقتصاد الخليجي، يجب أن يدرك أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار غير طبيعي وغير مبرر، لذا يجب على الجهات المسؤولة الآن أن تحتاط لهذه المشكلة".

العربية نت

الدكتور احمد بادويلان
28-09-2008, 12:32 AM
الأزمة القادمة.. أسعار النفط والدولار في نفس الاتجاه !!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
خلال هذه الأيام اشتد حرص الجميع على متابعة أخبار الأسواق العالمية وأسعار النفط وركزنا بشكل اكبر على متابعة السوق الأمريكي والتصريحات الصادرة من كبار المسئولين والخبراء بعد انكشاف جانب جديد من حقيقة سوء الإدارة المالية بالبنوك وشركات التأمين الأمريكية وكحلقة جديدة من مسلسل أزمة الرهن العقاري التي فشلت الجهود في تحجيمها!
فالأحداث المتسارعة فرضت على المسئولين الأمريكيين القيام باتخاذ إجراءات لتدارك الأوضاع التي كُشف عنها حتى الآن بناء على تقارير كانت معدة منذ أسابيع ومؤثرة على قرارات كبار المستثمرين بالأسواق العالمية وربما السوق السعودي! فتسييل الصناديق الأجنبية بأسواق الإمارات المالية خلال شهر أغسطس كان حينها مستغربا! إلا أن الذي أصبح يهم الجميع بعد وقوع الكارثة هو إقرار الكونجرس لخطة الإنقاذ المقترحة لضخ (700) مليار دولار لشراء ديون متعثرة والتي اُستخدم للتعبير عن أهميتها عبارات مؤثرة كانهيار الاقتصاد والكارثة والأزمة الخطيرة للحث على الموافقة عليها والتساؤل المطروح: مدى نجاح الإجراءات التي ستتخذ في معالجة المشكلة واثر ماحدث على باقي اقتصاديات العالم.

إن نتائج بنوك أمريكية وأوربية كانت تدل على حجم الكارثة القادمة والتي كتب عنها الكثير خاصة مع نشر الإعلانات المتوالية بشطب عشرات المليارات كديون متعثرة ولأكثر من بنك وكأن هناك تقسيطا في إبراز حجم الكارثة الحقيقي، ولكن مشكلتنا حاليا هي التركيز على أثر ماحدث على استثماراتنا بالخارج او بسوق الأسهم، فعلى الرغم من عبارات التطمين بعدم تأثر استثماراتنا من الأزمة، فان المؤكد هو ان اقل ما سنتعرض له هو الانخفاض الشديد في قيمة الاستثمارات! وعموما فان ماحدث أصبح أمرا محققا لايمكننا تجاوز سلبياته ويجب أن لانحصر بحث اثر الأزمة على سوق الأسهم فقط (كما يطرح حاليا) فالمهم أن نستقرى المستقبل للاستفادة مما حدث، فنحن أمام مرحلة جديدة ومايهمنا هو - المغيب إعلاميا - اثر هذه الأزمة على أسعار النفط وسعر صرف الدولار علينا كدول خليجية، فالفترة القادمة ستفرض إجراءات جديدة للتعامل مع الوضع الجديد والتي ستؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وتوفر السيولة للمضاربين! فاستقرار أسعار النفط وسعر الدولار أمام العملات الأخرى يمثل التوازن المطلوب لجميع الدول لضمان استقرار الأسواق العالمية مستقبلا وامتصاص آثار تلك الأزمة ولو بخسائر يمكن تعويضها! فالجميع يتوقع أن تثمر الجهود - في حال إقرار الكونجرس للخطة - باحتواء الأزمة، ولو افترضنا نجاح الدعم المقترح في تحقيق الهدف ولو مؤقتاً ، هل نعتقد بان الأزمة انتهت بضخ تلك المليارات أم أن هناك أزمة أخرى ستظهر بشكل مختلف؟ فنحن كدول خليجية يجب أن لاننسى بأننا دول تعتمد على تصدير النفط وان أسعار النفط ارتفعت بفعل مضاربات الصناديق وبعض المستثمرين الذين استغلوا انخفاض سعر الفائدة بالحصول على تمويل لزيادة حدة المضاربات وان هناك مؤشرات لركود اقتصادي قادم سيعجل بحدوثه أزمة النظام المالي الأمريكي وتبعاته على الأنظمة العالمية وخصوصا الائتمانية الهامة لاستمرار الإنتاج والتبادل التجاري!

إذا كان صحيحا أننا لم نستفد كشعوب من ارتفاع أسعار النفط كما يجب وان ذلك تسبب في ارتفاع جميع الأسعار ومعدلات التضخم بدولنا وبنسب أكثر من المعلن، فانه ليس بالضرورة أننا سنتخلص من التضخم إذا انخفضت أسعار النفط الى مستويات ( 60او 50) دولاراً وان الأسعار ستعود لمستوياتها السابقة، فأزمة الرهن العقاري أثرت بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية بأمريكا ومع انكشاف باقي الحقائق سنرى آثاراً سلبية غير مباشرة على كافة الدول التي ستعاني من سوء إدارة البنوك الأمريكية لاستثماراتها وغفلة الجهات التي استثمرت بها! فالأزمة أحرقت مئات المليارات وقد بدأت البنوك في التشدد في منح القروض وبالتالي ستنخفض السيولة بشدة وسترتفع فوائد القروض لمستويات خيالية قد تتجاوز (10%) - كما حدث في فترة سابقة - والتي قد تغري كبار المستثمرين على التوجه لحسابات الودائع بدلا من الاستثمار، وهذا الأمر مهم جدا لتأثير ذلك على الأسواق المالية والعقارات، ونظرا لكون ارتفاع أسعار النفط ارتبط غالبا بانخفاض الدولار وانه مع تحسن الدولار تنخفض أسعار النفط بسبب ارتفاع فاتورة النفط على الدول الأوربية والأسيوية، ولان الأزمة أمريكية وفي ظل الركود المتوقع فان المشكلة القادمة لدول الخليج تتمثل في انخفاض أسعار النفط وصرف الدولار معا، ومن هنا - وكرؤية متوقع حدوثها - فان أسعار النفط ستنخفض تبعا للازمة (حتى لو حاول المضاربون رفعها مؤقتا) وسيكشف النقاب لاحقا عن أسباب انخفاض أسعار النفط بان المضاربات منذ أشهر طويلة كانت بالأجل وبكميات ضخمة أكثر مما تحتاجه الأسواق فعليا، فالركود الاقتصادي سيترتب عليه انخفاض في الطلب على النفط وستواجه الصناديق والمضاربون بالنفط مشكلة تدبير السيولة النقدية لسداد قيمة مشترياتهم بالبيع السريع لأكبر قدر ممكن من النفط ! إلا انه مع انخفاض أسعار النفط ليس متوقعا أن تنخفض أسعار المعيشة بدولنا كما يتوقع البعض، فالكساد العالمي لن يشجع المصانع والشركات على الإنتاج خاصة وان فوائد القروض ستصبح عالية جدا وهذا ماسيفشل الخطوات التي ستتم لرفع النمو الاقتصادي، وستبقى باقي الأسعار مرتفعة في ظل انخفاض الدخل للدول وللفرد الذي سيتحمل تغطية نفقات دولته التي ارتفعت مؤخرا وفرضت عليها نفقات عالية يجب أن يتم تغطيتها بإيرادات داخلية! وانخفاض سعر الدولار سيتسبب ايضا في انخفاض حجم استثماراتنا المقومة بالدولار الذي سيعيش اقتصاده فترة نقاهة قد تطول للتعافي من تلك الأزمة التي قد نرى مع إعلان نتائج نهاية العام المدققة من مراجعي الحسابات فصلا جديدا منها!


الرياض

Adsense Management by Losha