مشاهدة النسخة كاملة : مقالات في السوق والاقتصاد( موضووع مستمر ومتجدد )


الصفحات : [1] 2 3 4 5

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 08:49 PM
احبائي اسمحوا لي ان افتح موضوعا مستمرا ومتجددا اطلعكم من خلاله على اهم الاراء والمقالات في السوق والاقتصاد واريحكم من عناء البحث عنها في الصحف والمجلات وارحب ايضا باضافاتكم لاثراء الموضوع

مختار الأسهم
13-07-2008, 08:52 PM
يعطيك العافية أبو سالم ،،،

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 08:53 PM
عودة إلى التخصيص



خالد عبدالرحمن الطويل
@@ يمكن القول بشكل مؤكد أن صدور الموافقة على (البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) يشكل مرحلة مهمة من توجه استراتيجي للدولة جرى فيه اتخاذ خطوات مهمة في مجال الأمن المائي بشكل عام وفي مجال تخصيص قطاع المياه بشكل خاص، حيث سبق ضمن الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع وضمن الإطار العام لسياسة المياه الوطنية الإعلان عن الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وقطاع تجميع الصرف الصحي ومعالجته، وتحويله إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة باسم (شركة المياه الوطنية) تقوم بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري، كما صدرت الموافقة كذلك على (البرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع الصرف الصحي) والتي بموجبها سينتقل القطاع تدريجياً إلى منهجية التخصيص، من خلال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة، حيث ستنتقل مسؤوليتها إلى شركة المياه الوطنية وفق مراحل محددة، وذلك بهدف تحسين إدارة هذه المرافق، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم، وهذه الخطوات في تطوير أداء قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية عبر تخصيصها سيكون لها الأثر البالغ في تطوير هذه القطاعات، والرفع من أدائها بالأسلوب الذي يتفق وتطلعات الدولة، كما أن برنامج تخصيص محطات التحلية يعد نقطة تحول رئيسية في جذب وتوطين الاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء.
@@ وكما أناط قرار مجلس الوزراء رقم (257) الصادر في 11111421ه بالمجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية كل ما يتعلق ببرنامج التخصيص في المملكة، وأعطى الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه مسؤولية إعداد البرنامج التنفيذي الخاص به، فقد اصدر المجلس الاقتصادي الأعلى قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص بقراره رقم (11/23) وتاريخ 2781423ه، وتلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 691423ه بالموافقة على هذه القائمة التي اشتملت القائمة على مرافق المياه والصرف الصحي، وتحلية المياه المالحة، وصدور (البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) سيؤدي إلى عدة نتائج منها زيادة إنتاج المياه الصالحة للشرب والاستعمالات البشرية الأخرى، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية الإجمالي في المملكة، إضافة إلى تغيير نمط الأداء الإداري للمرفق العام عن طريق تخصيصه وبالتالي تحسين تشغيله وصيانته وجعله أكثر ملاحقة للتطورات التي تحدث في مجاله سواء من حيث الاستثمار الرأسمالي للمرفق أو من حيث طريقة تقديم الخدمة لجمهور المستهلكين.

@@ وقد قطعت المؤسسة مراحل متقدمة لإعادة الهيكلة وفق الخطة الاستراتيجية التي تم إعدادها حيث ستباشر استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق خيار يتم عبره تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها، وإشراك القطاع الخاص في الشركة القابضة وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة (IWPP) التي تتولى حاليا تطوير مشاريع (محطة الشعيبة- المرحلة الثالثة)، و(محطة الشقيق -المرحلة الثانية)، و(محطة رأس الزور)، وبعد انتهاء المؤسسة من (خمس) مراحل سيتم البدء في تنفيذ المرحلة (السادسة) الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص وإعادة الهيكلة وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ومن ثم المرحلة (السابعة) والأخيرة وهي طرح الخيار المحدد للتخصيص للمستثمرين.

المصدر جريدة الرياض

العــطـيـفـة
13-07-2008, 08:57 PM
الله يسعدك يابو سالم ,,,

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 08:58 PM
المبادرة في تنفيذ النظام



الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود
الحمد لله على نعمه الجليلة وآلائه العظيمة الذي شرع لنا الإسلام ديناً وأرسل محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ونبياً ورسولاً فختم به الشرائع والرسل فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر وإلا وحذرنا منه والحمد الذي أنعم علينا بدولة قامت على تطبيق شرع الله في كافة نواحي الحياة فعم بسببها الخير وساد الأمن والرخاء حيث دأب قادتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في سن الأنظمة والتعليمات المستمدة من قواعد الدين الإسلامي لحفظ حقوق الناس ورعاية مصالحهم فأقامت لذلك الدوائر والمؤسسات التي تعنى بتوثيق وحفظ الممتلكات للمواطنين والوافدين على حد سواء.
ومن منطلق مواكبة المستجدات المادية الحديثة التي تلائم متطلبات العصر تحرص الدولة وفقها الله على تطوير وتحديث الأنظمة بما يتلاءم مع ما يبتكر من تقنيات حديثة للرفع من مستوى تلك الأنظمة، ومن صور ذلك صدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار الذي يحقق قوة في إثبات التملك من جهة والدقة العالية في الجوانب الفنية من ضبط المساحات والأطوال وطبيعة والمنشآت من جهة أخرى مما ينعكس إيجاباً في حفظ الحقوق وقطع المنازعات.

ومما يبعث على الاعتزاز أن لكل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل دوراً كبيراً في إعداد نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية لما لمستاه من حاجة شديدة من واقع عملهما واختصاصهما.

وبعد أن صدر النظام بادرت الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للأراضي والمساحة للقيام بالمهام الموكلة لها في تنفيذ هذا النظام وذلك بإنشاء شبكات الضبط الأرضي اللازم لأعمال التصوير الجوي وإنتاج الخرائط وإتمام الأعمال المساحية في جميع مناطق المملكة لإنجاز تلك الأعمال بمواصفات عالية الجودة والدقة مما مكنها الحصول على شهادة الأيزو العالمية لمواصفات الجودة. وهذا لم يكن ليتم لولا توفيق الله تعالى لنا أولاً ثم الدعم الكبير لمشروعات الوزارة الذي نلقاه من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والرعاية الدائمة لإنجاح مسيرة الوزارة في خدمة هذا البلد الكريم وأهله، كما أن لوزارة العدل دوراً كبيراً أيضاً وجهوداً متميزة ومشاركة فعالة لهذه الوزارة في إنجاز هذا العمل المثمر بإذن الله.

وفي الختام أجدها فرصة مناسبة أن أذكر وأحث إخواني المسئولين والقائمين على تنفيذ هذا النظام من كلا الوزارتين بحسن التعامل مع الناس وأداء الأمانة على الوجه المطلوب والحرص كل الحرص على إتقان العمل وتجويده.

كما أحث إخواني المواطنين والمستفيدين من هذا النظام بالتعاون مع جهات الاختصاص من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل لإنجاح مهماتهم في تطبيق متطلبات النظام والذي يحقق بدوره الفائدة المرجوة للفرد والمجتمع.

والله العظيم أسأل أن يحفظ علينا ديننا وأمتنا وأمننا وولاة أمرنا ..

وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



@ وزير الشئون البلدية والقروية
المصدر جريدة الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:00 PM
يعطيك العافية أبو سالم ،،،

ومنك نتعلم الاشياء الجميلة يامختارنا

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:03 PM
الله يسعدك يابو سالم ,,,

مشتاق لك ياابا ابراهيم الله يحفظك من كل سوء ويفتح لك ابواب الخير

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:05 PM
صيرفة
الجعالة 1-2



أحمد عبدالرحمن الجبير
يتساءل بعضهم عن الجعالة وما الفرق بينها وبين الإجارة؟ وما نوع العقد لكل منهما؟ وهذا ماسيتبين خلال هذا المقال، فالجعالة هي التزام مال معلوم مقابل عمل معين معلوم، أي أن يجُعل للرجل جُعلاً إلى عمل يعمله، كبناء منزل أو حفر أبار، أو زراعه ارض أو تحصيل ديون أو رد ضالة، فإنه إذا فعله بعد إذنه بالجعل فإنه يستحقه فإذا قال: جعلت على بناء هذا المنزل هذا الأجر، فإن بناه احدٌ استحق الأجرة، وإن اشترك به جماعة وبنوه قسمت بينهم أو قال: من حفر لي هذه الآبار حتى يخرج الماء، فله كذا من المال فانه إذا حفرها استحق المال، وإن كانوا مجموعة استحقوه، هذا ما يسمى جعالة، وهو عقد جائز، يجوز نقضه، وذلك لأنه تعامل لا يتم مع إنسان بعينه، أما الايجارة فهي تعامل مع إنسان بعينه، فإذا قال: مثلا استأجرتك أن تبني هذا الجدار بمائة هذا يسمى إيجاره، وإذا قال: من بني هذا الحائط فله مائة، فلا يسمى أجرة بل يسمى جعالة، والإيجارة عقد لازم، بخلاف الجعالة، فهي عقد جائز يعني أنه يجوز نقضه، فإذا نقضه قبل أن يعمل العامل، فلا شيء للعامل، وتبطل الجعالة بموت الجاعل، أو جنونه، وفي العصر الحديث هناك كثير من مجالات تطبيق عقد الجعالة مثل، عمليات التسويق، والسمسرة، وإصلاح الأراضي واستزراعها، والتنقيب عن البترول والمعادن والمياه، وتحصيل الديون، وكذلك في البحوث العلمية والطبية والزراعية والصناعية والتجارية، والتشغيل لدى الغير.
ويمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بعقد الجعالة، وتنفيذ الكثير من العمليات لحساب عملائه، أو جهات أخرى على أنه عامل في عقد الجعالة مثل البحث عن المعادن وزراعة الأراضي وتحصيل بعض الديون وبناء المرافق وهو بذلك يوظف الأموال بما يحقق مصلحة المودعين والعملاء ولا يشترط في عقد الجعالة أن يكون المصرف هو المنفذ الفعلي للجعالة بل يعهد لغيره القيام بها، ويجوز النقض قبل الشروع في العمل، ويجوز النقض في أي وقت شاء الجاعل والمجعول له المعيَّن كسائر العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة، أو إبطال العمل بعد الشروع في العمل فلا شيء له في الحالتين، لأنه في الأولى لم يعمل شيئا، وفي الثانية لم يتحقق غرض المالك.

وتعتبر الجعالة من الأساليب الجديدة التي تطبقها المصارف الإسلامية مع ان دورها مازال محدوداً في هذا المجال وينتظر من مجمع الفقه الإسلامي أن يبدي رأيه، حتى يخرج عقد الجعالة كأداة تمويل إسلامية معتمده، مثل أدوات التمويل الاسلامية الأخرى ولكي يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية سوف نستكمل الحديث في مقال الأسبوع القادم عن (تعريف وشروط الجعالة)


@ مستشار مالي

عضو جمعيه الاقتصاد السعودية

المصدر جريدة الرياض

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:08 PM
بموضوعية
وسطاء شركات الوساطة من يحميهم؟



راشد محمد الفوزان
؟ مثل نردده دائما "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" وهذا ما حدث لموظفي أحد البنوك "هل يحق لي ذكر اسم البنك؟" لا أعرف فقد ندخل في تفسيرات أننا ضد البنك أو غيرهة من التأويلات التي لسنا بحاجة لها، ولكن اتصل بي وأرسل لي بعض المتضررين من ذاك البنك الذي تم "فصلهم" أو "الاستغناء عنهم" أو "لم تجدد عقودهم" مع أنها عقود بلا تاريخ انتهاء . وما وصلني من كتابات أنه تم الاستغناء عن أكثر من 70موظفاً، رغم أن هناك خطاباً بتاريخ 9يناير 2008الذي أكد فيه عدم التوجه للاستغناء عن الموظفين طبقا لما نشر . حسب آخر المعلومات الآن أنهم قد فصلوا من عملهم، وهذا العدد كبير وكلهم في وظائف وسطاء بيع للأسهم المحلية حسب ما نُشر، ولكن السؤال الآن أكثر من 70فردا ولا نعرف إن كان بينهم نساء والحالة تظل كما هي على أي حال . في تقديري أن الاستغناء بهذه الطريقة "رغم التطمينات ببداية السنة" يضيف عبئاً على البنك بأنها بيئة غير آمنة وظيفيا، أدرك أن البنك يبحث عن الربحية وتعظيم الدخل، ولكن هل الحلول دائما أو الخيار الأول هو تقليص الموظفين؟ بالتأكيد ليس هو الحل، خاصة أن هؤلاء الموظفين قد لا يكون مر عليهم ثلاث سنوات، وقد يكون استقطبوا من بنوك أخرى بتكلفة وقدرها، وهؤلاء تم تدريبهم بطريقة مكثفة ولها تكلفتها، فهل بعد كل هذه التكلفة من التدريب والتعليم يتم الاستغناء عنهم، رغم أن هناك شحاً ونقصاً في موظفي العمل المصرفي، لماذا لا يوجهون لأعمال أخرى مصرفية يمكن الاستفادة منهم، لماذا لا يكون بناء الفرد هو ثروة البنك الحقيقية، بدلا من خلق أجواء عدم الأمان والاستقرار، حتى وصلنا مرحلة عدم الثقة بين الموظف والبنك أو شركة الوساطة التابعة للبنك، أسلوب "الفصل" والاستغناء قرار قاسٍ جدا، لأنها تمس "قوت" و"حياة" الفرد، فكيف استقطب البنك كل هؤلاء في فترة زمنية قصيرة والآن يستغنى عنهم . ضعف السوق أي الأسهم وتراجع التداول لا يعني أن يكون موظفو "الوساطة" موظفي حج وعمرة أي "موسمي" هذا لا يستوي ولا يحق لأي بنك عمل ذلك، لاعتبارات كثيرة، فمهنة "الصيرفة" و"الوساطة" تحتاج إلى الكثير من الاتقان والمهارة والتدريب والخبرة والتجربة، وهذا لا يأتي في يوم وليلة، وبل في الوقت والزمن، وكيف يكون الولاء للموظف وهو على "كف عفريت" في أي لحظة يعطى خطاب شكر ويكون على الرصيف، يجب أن يكون هناك دور أيضا لمؤسسة النقد بصياغة العقود وحماية الموظفين، وأيضا وزارة العمل، فالموظف هو الحلقة الأضعف من سيحميه ؟ ومن سيؤمن على وظيفته؟ من المهم خلق بيئة عمل صحية، وشركات الوساطة وظائف خطرة ومغرية في نفس الوقت، والذي يملك المهارة والقدرات وحتى "العلاقة" سيكون مميزا ومطلوباً، ولكن هل الجميع بهذه الصفات، من الواجب وضع سقف حماية لموظفي شركات الوساطة أن لا يكون مصيرهم كما حدث للذين صرفوا من العمل في ليلة واحدة، والتي ستعني متغيرات كثيرة في سوق في الأساس هو يحتاج الكثير ليضمن نفسه أكثر من الموظف نفسه أو حتى مدرائه(المصدر جريدة الرياض)

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:21 PM
المواطن والمحامي والإدارة
الأحد, 13 يوليو 2008
د.صالح بن بكر الطيار


كثر اللغط وزاد الجدل عن علاقة المحامي بالمواطن ومصداقيته ومقدار الاتعاب والخبرة والخطاء ،،،، هناك من نادى بتسعير اتعاب المحامي اسوة بالرز والقمح وكافة السلع الاستهلاكية ،،،، ومن عم ولم يخص صفة المماطله والمراوغة والحيلة والصقها بالمحامي حتى اصبحت كلمة محامي مرادفة لتلك الكلمات حال البيع بين البائع والمشتري ،،، والادهى والامر اصبحنا نسمع ان المحامين لايفقهون من القانون شيئاً وان ما يسمى بالدعوجي لديه من الخبرة والعلم مايتفوق به على المحامي فلان ،،، والاتهامات كثر لا يستطيع ان يزنها ميزان او تعد بمقال.....،، ولكن ليعلم البعض ولا اقول الكل ان المحامي هو مواطن يتعاطى بالقانون في تعاملاته نعم اقول يتعاطى لان من يعلم ويتعلم القانون يدمنه ولا يمكن ان يتعامل إلا به ولا يحب ان يسمع كلمة لا الا ان تكون مقرونة بالسبب ،وكافة تعاملاته تكون بالحجة والاقناع ،،، فلا عيب ان يقدر اتعابه وإن علت فلديه من المصاريف ما لايعلمها الا الله ثم هو والمحاسب الذي لديه ،،وتختلف الاتعاب من محام عن محام آخر ،،، وطبقاً لاحصائية مكاتب المحاماة التي اعرفها على اقل تقدير لا يوجد مكتب منها الا وكانت لديه قضية او اكثر بالمجان لقريب او صديق أو حتى عميل دفع المقدم وتناسى المؤخر ،،،، ورغم هذا وذاك لم يئن او يشتكي المحامي ،،،، وقبل ان استطرد في الذود عن عريني لابد ان اؤكد بان هناك من شذ وشطح من المحامين عن الخط المستقيم كأي مهنة أخرى سواء طبيب او مهندس او حتى جزار ،،، وحتى هؤلاء لديهم مرجع لمحاسبتهم وجهة لمراقبتهم وهي الادارة العامة للمحامين والتي تعمل تحت مضلة وزارة العدل ، ويحكمهم ايضاً نظام ولائحة تهلكهم لو حادوا عنها ، من يعلم !!؟،، بعد التوضيح والايضاح اعود للذود عن عريني ،،!! وبصدق أقول إن المماطلة او المراوغة لا يلجاء لها الا المحامي الضعيف وهذا بالطبع يعتبر مماً شذ.
Altayar@ceea.com
جريدة المدينة

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:24 PM
أهمية الرقابة وضوابط الأداء
الأحد, 13 يوليو 2008
محمد صلاح الدين


يمكن القول بإنصاف، إن قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بإنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية، واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها، وأن يكون من مهام هذا المركز قياس معدلات الإنتاج الحالية للأجهزة الحكومية، وقياس معدلات التغيير في إنتاجها، وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد، من حيث الإنتاج والفاعلية وإعداد تقارير عن ذلك، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على نظام المعلومات الائتمانية، الذي يهدف الى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة، لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين، وتبادلها وحمايتها، مع إلزام الجهات الحكومية التي لديها مثل هذه المعلومات الائتمانية، بتوفيرها للشركات المرخص لها، وفق ضوابط تضعها تلك الجهات، تكفل عدم الاحتكار لهذه المعلومات، هذا القراران يمثلان دون شك نقلة نوعية بالغة الأهمية، لدخول القرن الحادي والعشرين، وإعداد القطاعين العام والخاص لاقتحام آفاق العولمة، باستكمال كل متطلباتها والتسلح بأدواتها.
* * *
ويمكن القول من جهة أخرى، إن القرارين سالفي الذكر، مع قرارات هامة سابقة، من أبرزها تكوين هيئة لمكافحة الفساد المالي والإداري، إنما تستكمل ما شهدته السنوات الأخيرة، من تطورات وقرارات ومشاريع إنمائية مستقبلية واعدة، في طليعتها إنشاء خمس أو ست جامعات علمية عملاقة، وسبع مدن اقتصادية، تتوزع على مختلف مناطق المملكة، وكذلك حركة التجديد الشامل التي تشهدها البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، سواء من حيث مشاريع السكك الحديدية، التي ستربط بتوفيق الله كل أجزاء البلاد، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، أو توسيع وتجديد المطارات والموانئ القائمة، أو إنشاء مطارات وموانئ جديدة وضخمة، بالإضافة لحركة تخصيص متنامية وواسعة النطاق، تفتح قطاعات أساسية، كالمياه والتحلية، والأمن الغذائي، والنقل العام، للاستثمارات السعودية والأجنبية الخاصة.
يستلزم كل هذا الحراك الحضاري في كل اتجاه، وهذا البناء والتحديث المتنامي، الذي يسابق الزمن ويتحدى الصعاب، أجهزة رقابية بالغة الكفاءة والدقة والصرامة، ومراكز قياس لمعدلات الإنتاج وصحة الأداء ومؤشرات النجاح أو الفشل، تكافئ حجم وأهمية وخطورة نتائج هذا الحراك العملاق، على حاضر البلاد ومستقبلها، تعين على ضبط مسيرته، وتجنب انحرافه، وتصحيح مساره أولا فأولا، وسد ثغراته قبل فوات الأوان.
* * *
على أن من الضروري أيضا، وبنفس القدر من الأهمية، أن يكون للقطاع السعودي الخاص العملاق، الذي فتحت له الدولة كل الأبواب على مصاريعها، وقدمت له كل الدعم بما لا مثيل له ولامزيد عليه، متمثلا في الغرف الصناعية والتجارية، وكذلك مراكز البحوث والجامعات السعودية، أن تكون له أجهزة رقابية مستقلة، ومراكز قياس ومعدلات أداء فاعلة، تكافئ وتوازي ما لدى القطاع العام، وتقوم بنفس مهامها، ليمكن من خلال ذلك المقارنة والمتابعة، وتحديد المسؤوليات، وتحقيق الشفافية، وتمحيص النتائج، ولابد أن نقول إن أجهزة الإعلام تتحمل مسؤوليات جسيمة، في متابعة كل هذه الخطوات لدى القطاعين العام والخاص على السواء، والتأكد من شفافيتها الكاملة، مما يستلزم توفير الكفاءات اللازمة لذلك، والإعداد الدقيق لكل هذه المهام.
فاكس : 6530693– 02
msalahuddin@makpublish.com
جريدة المدينة

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:26 PM
الخطط الخمسية.. بين الاخفاق.. والتهميش
الأحد, 13 يوليو 2008
م. سعيد الفرحة الغامدي


تتكون مسارات التخطيط الاستراتيجي من ثلاث مراحل.. قصيرة.. ومتوسطة.. وطويلة. الخطة قصيرة المدى تشمل فترة زمنية من سنة إلى ثلاث سنوات. والخطة متوسطة المدى من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، والخطة طويلة المدى من خمس سنوات فما فوق. هذا مدخل مبسط، الغرض منه إعطاء القارىء فكرة موجزة عن مراحل التخطيط الاستراتيجي، والحيز الزمني الذي تستهدفه كل خطة لتحقيق أهدافها. والدول عادة ما تتبع مثل هذا التدرج الثلاثي، وتحرص على مراجعة ما تم تحقيقه من برنامج الخطة الواحدة، واخذ ما يتبقى في الاعتبار عند إعداد الخطة التي تليها. وقبل إعداد أي خطة لأي مرحلة يجب أن يكون هناك مسح كامل، يشمل عدد السكان، ونسبة النمو المتوقع أثناء الفترة الزمنية المستهدفة. وقد اتبعت المملكة العربية السعودية من بداية السبعينيات نهج الخطط الخمسية. ونحن حالياً في مرحلة الخطة الخمسية التاسعة. أي أن لنا ما يقارب من خمسة وأربعين عاما والدولة تتبع مراحل الخطط الخمسية. والانجازات التي يصعب حصرها في المساحة المتاحة تمت في إطار الخطط الخمسية، والتي يجب أن تكون مرجعية موثقة لكل المشاريع التي شملتها الخطط السابقة. كما يجب مراجعة ما تم وما لم يتم تنفيذه مع نهاية الفترة الزمنية المحددة لكل خطة.
والوضع الراهن يتطلب طرح بعض التساؤلات عن كيفة إعداد الخطط الخمسية وأسباب تهميش بعض من محتواياتها فعلى سبيل المثال ما هو موقف الخطط الخمسية من أزمة المياه والصرف الصحي؟ وأزمة النقص في المرافق الصحية والكوادر الصحية المطلوبة، وكذلك النقص الكبير في مباني المدارس الحكومية والاعتماد على المدارس المستأجرة؟ وهل هناك تواصل بين وزارة التخطيط والوزارات الاخرى، لمعرفة مدى التزام الوزارة المعنية ببرامج الخطط الخمسية؟ وما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ برامج الخطط المعتمدة وكيف يمكن مساعدة الأجهزة على التغلب على الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من كل خطة؟ وهل كانت تلك الخطط قريبة من الواقع أم أنها كانت مجرد مجلدات كبيرة من الورق، صرف عليها ملايين الريالات، ولكنها تعتمد على التنظير الذي لا يحاكي الواقع في معظم الحالات؟. ولماذا أهمل المختصون في الوزارات التي اخترنا ذكرها كنماذج للتدليل على اوجه القصور في برامج الخطط الخمسية في بعض المرافق الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي؟ ولماذا لا تكون الخطط الخمسية مرجعية أساسية عند مساءلة المسؤولين من الوزارات في مجلس الشورى؟
لقد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية ضهور عدد من المشاريع الكبرى مثل: تشجيع الاستثمار الأجنبي ومنحه تسهيلات فريدة من نوعها، وتوسيع نشاط سوق الأسهم وآثارها السلبية على صغار المستثمرين وتصاعد غلاء أسعار الأراضي بما يترتب على ذلك من حرمان بعض المواطنين من امتلاك أرض متواضعة لبناء سكن عليها له ولأسرته فهل أخذت وزارة التخطيط تلك المشاريع وانعكاساتها على المواطن في الاعتبار عند إعداد خططها؟ أم أنها لم تدخل ضمن حساباتها
يلاحظ القارئ أن هذه المقالة تطرح أسئلة أكثر من اقتراح حلول للمشاكل التي تعاني منها الوزارات المشار إليها بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة. ولكن الأمل كبير في أن تجد هذه الاسئلة صدى لدى المختصين في مجلس الشورى، ومن وزارة التخطيط، والوزارات المعنية لتسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى الأزمات التي يعيشها المواطن بسبب أوجه القصور في مرافق أساسية لايمكن الاستغناء عنها. مثل الصحة والتعليم والمياه، وغيرها من الخدمات.
salfarha@yahoo.com

جريدة المدينة

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:36 PM
عبدالله صادق دحلان
الاعتمادات المالية تقف عائقاً أمام تنفيذ المشاريع
في الأسبوع قبل الماضي كتبت مقالة عن وزارة الصحة وانتقدت تأخير تنفيذ التوجيه السامي باستئجار أو شراء مستشفى بديل لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة والحقيقة كنت ومازلت أطالب بالبحث عن الحقيقة كاملة في أسباب عدم تنفيذ العديد من القرارات والتوجيهات السامية التي تستهدف المصلحة العامة لشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومازلت أكرر مقولتي النابعة من قناعة تامة وإيمان كامل بأن لدينا ملكاً له قلب ينبض حباً لشعبه ووطنه ومواقفه الصادقة تجاه تحسين حال شعبه ووطنه تؤكد ذلك ولقد تحققت العديد من وعوده وأمانيه وكان في مَقدمِه خير كبير على اقتصاد بلادنا حيث تضاعف دخل الدولة من عوائد البترول الذي قفز سعره إلى المئة والأربعين دولاراً فكانت هذه الفوائض نعمة على ميزانية الدولة والتي ولّدَت مشاريع تنموية عملاقة في مختلف المجالات.
ورغم هذا التوجه الصادق من القيادة إلا أن قضية الأزمات مازالت قائمة وإن كانت هي أزمات عالمية سواء في الغذاء أو المواد الأساسية الأخرى وعلى وجه الخصوص في مجال البناء والتشييد وكذلك قضية تأخر تنفيذ المشاريع وتعطل البعض الآخر وعدم قيام بعض المشاريع التي وُضِعَ حجر أساسها من قبل خادم الحرمين الشريفين وتدني مستوى بعض الخدمات مثل الصحية والتعليمية وظهور عجز كبير في سد احتياجات المواطنين والمقيمين من شريان الحياة (الماء) والذي أصبح قضية يصعب التنبؤ بحلها جذرياً في القريب العاجل، ورغم تقديري واعتزازي بكل الجهود التي يبذلها المسؤولون الكبار إلا أن المواطنين وأنا منهم نتطلع إلى حلولٍ جذرية لهذه الأزمات التي نواجهها أو الخدمات المتدنية التي نحصل عليها أحياناً من بعض مرافق الخدمات.
وفي وسط هذه الحملات الانتقادية لبعض كبار المسؤولين في الدولة تأكد لي في الأسبوع الماضي بعد اطلاعي على وثائق رسمية أن القضية ليست قضية تطوير خدمات أو استئجار أو بناء مستشفى جديد في المدينة المنورة أو البدء في تنفيذ المشاريع التعليمية والجامعية التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها سواء في جازان أو نجران أو في عسير أو تبوك أو غيرها من المشاريع الأخرى، كما تأكد لي أن القضية ليست قضية الاعتمادات المالية على الورق فالاعتمادات المالية على الورق لو أعلن عنها كل يوم وفي كل ميزانية لا قيمة لها إذا لم تفعل على أرض الواقع وقد يعود أسباب عدم تفعيلها إلى القيود البيروقراطية التي تؤخر التنمية في بلادنا. فعلى سبيل المثال وليس الحصر أن أسباب تأخر تنفيذ التوجيه السامي لاستئجار أو شراء مستشفى بديل لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة هو الشرط التعجيزي الذي وضعته وزارة المالية لتنفيذ التوجيه السامي حيث شرطت وزارة المالية على وزارة الصحة بأن على صاحب المستشفى الذي تم التفاوض على شرائه أو استئجاره توقيع تعهد بقبول أي عرض تقدمه أو تقيمه وزارة المالية للمستشفى الذي يملكه وليس له حق الرجوع في التعهد أو رفض العرض أو التقييم ولقد كتبت وزارة المالية هذا الشرط رسمياً لتؤكد الإجحاف الذي تمارسه باسم الدولة على المواطنين والمستثمرين وكانت النتيجة أن المستثمر رفض شرط وزارة المالية ورفض بيع أو إيجار المستشفى الخاص به وتضرر المواطنون والمقيمون والمسلمون الزائرون للمدينة ولم تستطع وزارة الصحة الإفصاح عن هذه الحقيقة خوفاً أو مجاملةً وتحملت وزارة الصحة النقد اللاذع في هذا الموضوع والذي مازال يمثل قضية قائمة.
والأمثلة عديدة في الإجحاف الذي يمارس على المستثمرين أو المواطنين، أذكر منها تقدير وتعويض وزارة المالية لبعض الأراضي المنـزوعة ملكيتها للدولة لصالح إحدى الوزارات الخدمية سواء كانت تعليمية أو طرقاً أو ساحات حيث يمثل وزارة المالية مندوب (أملاك الدولة) في عضوية لجنة التقدير ويعتبر قراره هو القرار النافذ وتقييمه هو المعتمد ولا يقبل أي نقاش أو حوار في التقييم والطرق التي اعتمد عليها ويهدد أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها بالقبول بتقييم مندوب المالية أو نزع الملكية والانتظار عشرات السنين للحصول على التعويض ورغم وجود لجان تثمين خاصة أو أهلية ورغم اعتماد نظام التثمين من مجلس الشورى إلا أن قرار مندوب وزارة المالية هو القرار النافذ وكم من أراض ثمنت بنصف أسعارها لحساب الدولة وبعدم رضا أصحابها لكنهم خوفاً من ضرر التأجيل والتأخير في استلام حقوقهم رضخوا وقبلوا مقهورين ولإثبات هذه الحقائق دلائل عديدة فالبيروقراطية الإدارية والمالية بوزارة المالية أخرت العديد من المشاريع وتأخير بعض المشاريع سبب أزمات مأساوية أثرت على الوطن والمواطنين مثل أزمة المياه والتي تعود أسبابها إلى تعثر تنفيذ خطط إنشاء بعض المحطات مثل محطة الشعيبة على ساحل البحر الأحمر، وأزمة الصرف الصحي التي تأخرت مشاريعه في جدة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، وعوقبت مشاريع الصرف الصحي بجدة بسبب أخطاء بعض القائمين عليها الذين لم يُعاقبوا. وتأخر صرف بعض القروض من الصناديق السعودية بسبب الشروط التعجيزية وأصبحت القروض وكأنها موجهة للأغنياء المستثمرين وليست للمحتاجين والجادين في مشاريعهم. فعلى سبيل المثال حدد قرار وزير المالية رقم 1786 بتاريخ 28/06/1417هـ لائحة إقراض المهنيين السعوديين من بنك التسليف السعودي والتي نصت المادة الخامسة على أنه على المقترض رهن المحل ومحتوياته من المعدات والآلات، (إذا كان مملوكاً للمقترض) شرط فيه تعجيز فمن يملك محلاً في كثير من الأحيان ليس بحاجة إلى اقتراض مئتي ألف ريال وإذا كان المحل قيمته خمسمئة ألف ريال فسيكون مرهوناً لقرضٍ قيمته أقل من نصف قيمة المحل.
أما الفقرة ب من نفس المادة فـ(تشترط بديلاً آخر وهو تقديم ضمان بنكي ساري المفعول حتى الانتهاء من الوفاء بكامل رصيد القرض غير معلق على شرط مساوٍ لقيمة القرض صادر من بنك سعودي مرخص له بالعمل في المملكة سواء قدم الضمان المقترض أو شخص آخر يقدمه نيابة عن المقترض) وهو بديل تعجيزي فمن يستطيع أن يحصل على ضمان بكامل قيمة القرض من أحد البنوك لا يحتاج إلى القرض أصلاً حتى لو كان القرض بدون فوائد لأنه سيدفع فوائد قيمة الضمان الصادر، أما شرط إصدار الضمان من بنك سعودي مرخص له في المملكة، هو شرط غير مبرر في ظل انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وفي ظل الانفتاح المالي بالسماح لبعض بنوك غير سعودية بالعمل في المملكة وفي العرف المالي والبنكي الدولي يُقبل الضمان من أي بنك دولي معتمد مُغطاً اعتماداته.
شروط تعجيزية وددت طرح بعض منها لدى أحد بنوك الدولة أو صناديقها والأمثلة عديدة والشروط التعجيزية التي تضعها صناديق الدولة كأنها موجهة للأغنياء دون الطبقات الأخرى وهي سياسة لا تحقق الأهداف المرجوة من الصناديق التنموية.
ولا أرغب أن أخوض أكثر في التفاصيل وإنما أعود إلى معاناة بعض الوزارات الخدمية من عدم توفر الاعتمادات المالية أو عدم قدرتهم على التمكن من الاعتمادات المالية المخصصة لهم على الورق نتيجة التعقيدات الروتينية.
وهذا مما يضع المسؤولين في هذه الوزارات في حرج كبير أمام القيادة وأمام المواطنين وأمام مسؤولياتهم الأساسية لتطوير خدماتهم ورغم تطور بل تضخم عائدات الدولة من إيرادات البترول إلا أنني وبعد متابعة العديد من تقارير الوزارات والمؤسسات العامة الحكومية ألحظ أكبر قضية تواجههم هي الاعتمادات المالية وهذا يدفعني اليوم إلى توجيه نداء إلى وزارة المالية بضرورة العمل على تحقيق وتوفير الالتزامات المالية للمشاريع التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها وتمكين الوزارات الخدمية من صرف ميزانيات مشاريعها دون تعقيد أو شروط تعجيزية، والعمل على إعادة تقييم المشاريع والمناقصات الحكومية حسب تضخم الأسعار الذي تعيشه الأسواق السعودية والعالمية وعلى وجه الخصوص في مجال البناء والتشييد.

* كاتب اقتصادي سعودي

جريدة الوطن

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:52 PM
بعد النسب..هل بيانات التوضيح رفع عتب؟
محمد سليمان العنقري





ردا على استفسار من هيئة سوق المال تفيد الشركة بأنه لا يوجد لديها أسباب جوهرية أو مبررات لارتفاعات متواصلة تحققها أسهم بعض الشركات المحدودة الطرح وخصوصا بقطاع التامين , بيان حفظه جميع المتداولين بالسوق ولم يعد أكثر من مجرد روتين أشبه ما يكون برفع العتب عن أي خسائر ستلحق بمضاربي هذا السهم مستقبلا وبراءة ذمة لإدارة الشركة المعنية من مبدأ الإفصاح والشفافية السلحفاتية وإذا أخذنا،،

الشركة السعودية الهندية كمثال نجد أن سهمها حقق سبع نسب ارتفاعا في تسعة أيام بل حقق خلافا لذلك بيوم واحد ارتفاع وانخفاض بالنسب القصوى ولم يصدر البيان على استفسار الهيئة إلا بعد إقفال يوم الأربعاء الماضي وإقفال السهم كان على النسب القصوى ارتفاعا.

ويتبادر للذهن سؤال هل الهيئة تتأخر بالاستفسار أم الشركات تتأخر بالرد, وهل الهيئة تستفسر من الشركات بعد تحقيق عدد معين من النسب فآلية الاستفسار وإصدار البيانات غير واضحة للسوق.

ولكن في ظل هذه الارتفاعات هل يعي المتداولين كم ترتفع القيمة السوقية لمثل هذه الشركات فالسعودية الهندية ارتفعت قيمتها السوقية أكثر من 400 مليون ريال في اقل من أسبوعين متجاوزة حاجز المليار ريال أي ارتفاع بقرابة 80 بالمائة. وما حصل لهذه الشركة مر على غيرها ووصلت القيم السوقية لأرقام اكبر مما ذكر ثم هوت أسعارها بعد فترة بنفس حدة الارتفاع , وكانت البيانات مجرد محطة عابرة في مسلسل الارتفاع المتوالي إلى درجة كرست قناعة لدى المتداولين إن الارتفاع سيتواصل أكثر بعد البيان الصادر من إدارة الشركة وهنا مكمن الخطورة حيث ترتفع حدة المضاربة على السهم وتزداد أحجام التداول مما يسمح بتصريف كميات كبيرة وبأسعار مرتفعة جدا.

ورغم أن أسواق المال تتحكم فيها عوامل العرض والطلب وان البائعين والمشترين هم من يحدد الأسعار وبالتالي تكون المسؤولية عليهم في تقدير السعر إلا أن سرعة حضور المعلومة للسوق هي من يلعب دور الحكم لتحقيق مبدأ العدالة بالتعاملات.

والجميع يعلم أن الشركات لا تتدخل بأسعار أسهمها بالسوق وكل ما عليها أن تقدم المعلومة فقط والهيئة يهمها بخلاف الشفافية والإفصاح نظامية الصفقات وسلامة التعاملات حتى لا يقع الغش والتدليس وقد ضبط العديد من المتلاعبين سابقا وتمت معاقبتهم.

ولكننا اليوم بحاجة لسرعة تدفق المعلومات للسوق فيفترض أن تلزم هيئة سوق المال جميع الشركات بإصدار بيان توضيحي بما لديها من معلومات بعد أن يحقق السهم النسبة الأولى له في حال لم يسبق هذا التحرك أي إعلان عن الأرباح أو خطوات ذات اثر جوهري على مستقبل الشركة.

كما يفترض أن لا تكون البيانات فقط في حال ارتفاع السعر بل حتى في حال انخفاضه بالنسب الدنيا.

إن كفاءة الأسواق تأتي بالمقام الأول من خلال حصول جميع المتداولين على معلومات الشركات بنفس الفترة الزمنية ونعلم أن الهيئة تطالب الشركات بتقديم المعلومة للسوق ولكن إلى أن نصل لمستوى الإفصاح والشفافية المطلوب نحتاج إلى إلغاء البيروقراطية وتفعيل دور إدارات الشركات بإلزامها بسرعة تجاوبها مع حركة الأسعار الحادة بالاتجاهين لمساعدة المستثمر بقراره وحتى لا تتغير قيمة الأصول بشكل حاد تضر بمصلحة المتعامل الفرد والاقتصاد الوطني بنهاية المطاف.

جريدة الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 09:57 PM
تبون الصراحة!!
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 10/07/1429هـ
hnc@hnccom.com


برهن عالم الاستثمار FAMA في دراسات علمية متعددة على أسواق الأوراق المالية في أمريكا ما يعرف بنظرية السوق الكفؤ EMH، أن السوق يمكن أن يكون ذا ثلاثة مستويات من الكفاءة: القوي، والمتوسط والضعيف الكفاءة؛ وحدد خصائص دقيقه لكل مستوى، فقوي الكفاءة يتسم بقدرته على استيعاب جميع المعلومات مهما كانت مخفية وعكس أثرها على أسعار الأوراق المالية، أما الثاني فهو ذلك المستوى الذي يتم فيه عكس أثر المعلومات المتاحة للعامة في تلك الأسعار، والمستوى الضعيف فهو ذلك السوق الذي يؤثر فيه التتابع التاريخي والحاضر على أسعار الورقة المالية أو ما يعرف بـ RW.
عندما أقرأ القوائم المالية للشركات في سوقنا المالية فقط (بعيدا عن أية معلومات أخرى) قد لا أجد أن هناك ارتباطا إحصائيا علميا يبين معلوماتها وأسعار الأسهم، لذا جل عمليات التداول تتم بطريقة عشوائية لا رابط لها ولا محدد، إلا من كان له تأثير مباشر عليها. وقد يستثنى من ذلك الشركات الكبرى وبعض المصارف؛ فيما عدا ذلك فقد لا يرقى السوق إلى المستوى الثالث من الكفاءة، على الرغم من الجهود الجبارة من قبل هيئة سوق المال لتطوير هيكلته. تبون الصراحة، خذوها والله أعلم.

شريك شركة إتش إن سي HNC للاستشارات المالية


جريدة الاقتصادية

كنج
13-07-2008, 09:59 PM
الله يسعدك يابو سالم ,,,

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:06 PM
مشروعاتنا التنموية والخدمية وقطاع المقاولات الوطني

عبد الله العمار



تشهدبلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز -حفظهما الله- طفرة غير عادية تمثلت في الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التي تطرحها الدولة -أيدها الله- من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاعات الإستراتيجية في الدولة مثل شركة ارامكو السعودية وشركة الكهرباء وسابك وغيرها بالإضافة إلى مايطرحه القطاع الخاص السعودي والخليجي من مشروعات في المملكة ، وقد قال خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-: (لدينا مشاريع لها أول وليس لها آخر ) ويلاحظ المتتبع لهذه المشاريع أن هناك الكثير من التعثر والتأخير في تنفيذ هذه المشاريع ويرجع ذلك إلى عدة أسباب آنيه وبنيوية تعيق قطاع المقاولات الوطني من تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة وبدون أي تعثر ولعل أبرز المعوقات الآنية هي :
– ضعف الدفعة المقدمة والتي كانت في الأساس حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 5بالمائة وقد رفعت إلى 10بالمائة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 23/01/1428 هـ رغم ان اللجنة الوطنية للمقاولين طالبت بأن تكون هذه الدفعة 20بالمائة أو 3بالمائة منذ مدة طويلة وعلى اي حال قد تم تعديل هذه الدفعة أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 وتاريخ 5 / 6 /1429 هـ لتصبح 20بالمائة .
- ضرورة صرف قيمة التشوينات بواقع 75 بالمائة ونقصد بها المواد الموردة للموقع والمعتمدة من قبل المشرف على المشروع كما كان معمولا به في الطفرة الأولى وهذا الأجراء سوف يسهل على المقاول سرعة توفير المواد اللازمة لعمله ويحد من آثار التضخم على المقاول نتيجة ارتفاع الأسعار وكذلك يحد من مطالبة المقاولين للتعويض عن ذلك ، وهذا المطلب طالبت به اللجنة الوطنية للمقاولين منذ مدة طويلة ولكنه لم يتحقق مع الأسف الشديد في قراري مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتـــــاريخ 17 / 1 / 1428 هـ رقم 155 وتاريـــــــخ 5 / 6 / 1429 هـ وذلك بسبب اعتراض وزارة المالية غير المبرر .
- تعويض المقاولين ، لقد طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين بضرورة تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار تعويضا عادلا يقوم على اساس المحافظة على المال العام وعدم التفريط فيه والمحافظة على المقاولين ومنع تعرضهم لخسائر تؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخر تنفيدها ، وقد نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 في الفقرة الثانية على تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار في المواد الآتية فقط :( الخرسانة المسلحة ، الاسمنت ، الحديد ، الأخشاب ، والكيابل ) ولكنه لم يشمل بقية المواد الأخرى كالألمنيوم والمواد الكهربائية والصحية ، كما انه حدد الفترة التي يتم التعويض عنها للمشاريع التي فتحت مظاريفها اعتبارا من 1 / 1 / 1428 هـ إلى 30 / 12 / 1428 هـ وفي تقديري ان وزارة المالية حينما اقترحت قصر التعويض على المواد والفترة المذكورتين أعلاه لها دوافعها التي لا نعرفها ، لكن إذا كنا نريد حلا جذريا ونهائيا لمشكلة تعثر المقاولين في تنفيد المشاريع لانعود فيه بعد سنة أو أكثر لتشكيل لجنة أخرى لدراسة اسباب هذا التعثر وإذا كنا نريد تطبيق نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 58 تـــــاريخ 4/ 9 /1427 هـ فعلينا تعويض المقاولين تعويضا شاملا وعادلا يغطي كافة المواد التي ارتفعت اسعارها بعد تقديم المقاولين لعروضهم وحتى تسليم المشاريع تسليما نهائيا وخصوصا وان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقر مبدأ التعويض في مواده رقم 43 و 54 و 78 ولم يقصر التعويض على المواد المذكورة في قرار مجلس الوزراء الموقر والذي سبق أن ذكرناه ولم يحدد كذلك فترة زمنية يتم التعويض عنها، ولا يمكن تصور أن سعر الحديد على سبيل المثال قد وصل إلى مستواه الحالي في سنة واحدة فقط هي 1428 هـ ، كذلك لايمكن ان ننشئ مبنى فقط بالمواد الخمس التي اوصت وزارة المالية بالتعويض عنها هذا إضافة إلى أن التضخم شمل كافة المواد ونحن في اللجنة الوطنية للمقاولين نطالب فقط بالتعويض عن جميع المواد التي يثبت ارتفاع اسعارها بأدلة مقنعة ومقبولة والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستطبق وزارة المالية التعويض الوارد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 كما اسلفت ، فهل سيتم التعويض على اساس نسبة مئوية مقطوعة مثل 10 بالمائة أو 20 بالمائة أو 30 بالمائة على سبيل المثال تضاف إلى قيمة المستخلصات التي حصل و يحصل عليها المقاولون لتنفيذهم للبنود التي تحتوي على أي من المواد الخمسة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 155 ، سؤال آخر كيف سيتم التعامل مع العقود التي فتحت مظاريفها قبـل 1 / 1/ 1428 ومستمر تنفيدها حتى عام 1430 هـ على سبيل المثال مشروع فتحت مظاريفه 1426 هـ و يستمر التنفيذ في هذا المشروع إلى 30 / 12 / 1430 هـ وذلك لكون المشروع يتم تنفيده على مراحل حسب تسليم مواقع هذه المراحل إلى المقاول كذلك كيف سيتم التعامل مع مقاولي تمديد المياه والصرف الصحي التي لا تشتمل عقودهم على أي من المواد الخمس المذكورة ، أم سوف تقوم وزارة المالية بتصميم معادلة رياضية لإحتساب التعويض للمقاولين عن المواد التي اوصت بالتعويض عنها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 وتاريخ 5 / 6 /1429 هـ فإذا كان الحال كذلك فأن هذه المعادلة الرياضية حتى تكون صحيحة ومنصفة للخزينة العامة وللمقاول فإنه لابد من توفر مدخلات هذه المعادلة في عقود المقاولين مثل أوزان الحديد وأسعار المواد عند فتح المظاريف وهذه المعلومات لاتتوافر حاليا في وثائق المنافسات الحكومية الراسية على المقاولين كما ان الأرقام القياسية التي سوف تستخدمها وزارةالمالية كمدخلات كجزء من مدخلات المعادلة الرياضية والتي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة عليها تحفظ ، ناهيك عن أن هذه الأرقام في الأساس ربع سنوية وليست شهرية وهذا مايجعل الحسابات المبنية عليها إذا افترضنا دقتها تكون تقريبية ، كذلك كيف سيتم التعامل مع البنود التي تدخل فيها نسب من المواد الخمس الموافق على التعويض عنها، سؤال ينتظر الإجابة خصوصا فيما يتعلق بمادة الأسمنت تحديدا، حيث تشير الأرقام القياسية لأسعار الأسمنت خلال عامي 1427هـ و1428 هـ إلى ثبات هذه الأسعار بل إلى انخفاضها وهذا يخالف الواقع ولأن بعض المنتجات التي يدخل فيها مادة الاسمنت بشكل كبير مثل الطابوق وأعمال اللياسة تشكل نسبة كبيرة في مشاريع المباني تحديدا ، فإن المقاول بدلا من ان يعوض سوف يقوم هو بالتعويض لوزارة المالية لأن مادة الأسمنت حسب الأرقام القياسية أسعارها في عامي 1427هـ و 1428 هـ منخفضة.
وكذلك ماهو المقصود بالخرسانة المسلحة التي سوف يعوض عنها المقاول ؟ هل هي الخرسانة المسلحة بعد الصب أم هي الخرسانة الجاهزة قبل الصب ؟ لم اجد تفسيرا لهذه المادة ، حقيقة أنه يفترض أن يشارك ممثلو قطاع المقاولات مع اللجنة التي أوصت بقرار التعويض حتى يتم الاتفاق على أبسط وأسهل الوسائل للتعويض شريطة ان يكون عادلا للخزينة العامة وللمقاول .
إنه من خلال تطبيقنا لبعض المعادلات الرياضية التي اجتهدت فيها بعض المقاولين فإن التعويض الذي وافقت عليه وزارة المالية لن يحل المشكلة بل سوف يعقدها إذا كانت الحسابات التي أجراها بعض الأخوة الزملاء صحيحة والتي اظهرت سلبية التعويض أي أن المقاول بدلا أن يعوض من قبل وزارة المالية عليه ان يعوض هذه الوزارة وعلى أي حال أرجو أن تكون هذه الحسابات غير صحيحة كما أرجو من وزارة المالية إجراء عمليات تطبيقية لحساب التعويض على المستخلصات التي صرفتها للمقاولين الذين يعملون معها في حالة اختيارها للمعادلات الرياضية كآلية لتعويض المقاولين حتى تتأكد ان هذه المعادلات قابلة للتطبيق وأنها عادلة ومنصفة للطرفين الخزانة العامة والمقاولين والسؤال المطروح والمطلوب الإجابة عليه ماهو الحل اللازم العادل والمناسب لإنقاذ قطاع المقاولات الوطني من الخسائر والتعثر ومعه إنقاذ مشاريعنا التنموية والخدمية من التأخر والتعثر والتوقف، سؤال مهم جدا ويهمنا جميعا أن نجد إجابة مناسبة له وفي تقديري أننا إذا أردنا أن نحل مشكلة قطاع المقاولات المذكورة فإنه يجب أتباع الآتي :
-مشاركة ممثلي هذا القطاع في أي لجان تدرس قضاياه .
- أن تكون الدفعة المقدمة 20 بالمائة ولجميع المقاولات دون قصرها على المقاولات الإنشائية .
-صرف قيمة التشوينات بواقع 75 بالمائة كما كان معمولا به في الطفرة الأولى .
- تعويض المقاولين تعويضا عادلا ومتوازنا يضمن ترشيد إنفاق المال العام وعدم التفريط فيه وتعويض المقاول تعويضا عادلا عن كافة البنود التي ارتفعت اسعارها وخلال جميع الفترات الزمنية التي تم فيها فتح مظاريف المشاريع الحكومية وليس على فترة زمنية محددة من 1 / 1 / 1428 هـ إلــى 30 / 12 / 1428 هـ.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة قصوى لإنشاء البنية التحتية لقطاع المقاولات الوطني اسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وهو ماقصدنا به الأسباب البنيوية وذلك من خلال إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين ، بنك التعمير السعودي المتخصص في تمويل قطاع المقاولات ، المعاهد المتخصصة في تخريج الكوادر السعودية للعمل في قطاع المقاولات الوطني ، مركز ابحاث تطوير تقنيات البناء والتشيد وأخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد البيئة الصحية اللازمة لعمل المقاول كذلك قيام وزارة المالية بتفعيل الفقرات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17 / 1 / 1428 هـ . والتي تخــــصها وهي :
-قيام وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية حيث لاتتجاوز ثلاثين يوما .
-التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة ، والحرص على أولوية ذلك وإنهاء تلك الإجراءات أولا بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة ، ويراعى أن لاتتجاوز مدة الصرف المستخلص 30 يوما بحد اقصى .
-إيجاد الآلية الملائمة بالتعاون مع البنوك لتطبيق نظام سريع لصرف مستحقات المقاولين .
-قيام الجهات الحكومية بالإفراج فورا عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليها .
- إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد ، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية ( فيديك ) العالمية.
ونود ان نشير هنا ان بعض هذه الفقرات قد اعيد التأكيد عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 وتــــاريخ 5 / 6 / 1429
وفق الله الجميع في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة.
رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين
بمجلس الغرف السعودية

جريدة اليوم

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:07 PM
الله يسعدك يابو سالم ,,,

هلا والله بالكنج

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:14 PM
تسويق «السعودة» بدلاً من «فرضها»
عبدالله بن ربيعان الحياة - 11/07/08//

منذ أن جاء الوزير الأديب غازي القصيبي إلى وزارة العمل من أربعة أعوام، وهو يغير استراتيجياته وخططه، فمرة بالهجوم مثلما يدل تصريحه الشهير بأنه «سيحتفل مع المنشآت التي تهدد بالانتقال الى دول أخرى عند إغلاقها»، ومرة بالاقناع مثلما يفعل دائماً خلال اجتماعاته مع رجال الأعمال، ومرة بالدعم من خلال «التدريب التعاوني» وتحمل الدولة كلفة التدريب وجزءاً من راتب الموظف في عامه الأول، ومرات كثيرة بضرب المثل بنفسه، مثل استعداده «لتزويج أخته من سباك» وإن كان على سبيل المزاح، وليس انتهاءً بعمله أخيراً نادلاً في أحد مطاعم جدة ليوم كامل، مع ما رافق تلك الاستراتيجيات من تركيز على تقليل الاستقدام الأجنبي، وحدده بضوابط ومعايير تصل أحياناً إلى ضرورة توقيع القصيبي نفسه للمنشأة لاستقدام عمالة أجنبية، إضافة إلى ما يعلن من عقوبات توقعها الوزارة على بعض المنشآت لعدم التزامها بالنسب المحددة من «سعودة» وظائفها، مع استخدام الشعر تارة والنثر تارة للدفاع عن سياساته في مقابل الانتقادات الصحافية شعراً ورأياً.
وعلى رغم كل السياسات والاستراتيجيات إلا أن الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها تؤكد زيادة الاستقدام، كما أن أرقام البطالة لم تنخفض بعد أربعة أعوام من إنشاء الوزارة عنها قبل إنشاء أو فصل الوزارة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا أعتقد أن هناك تقدماً كبيراً سيتحقق في المدى المنظور، لأن طفرة الاقتصاد السعودي الحالية تستلزم زيادة الاستقدام الأجنبي لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولن تتنازل العوائل السعودية بدورها عن السائق والخادمة، وسيجد تجار «الفيز» و «المتسترين» أبواباً للنفاذ والمتاجرة، كما أن تدني الرواتب وطول ساعات العمل في القطاعات الخاصة غير مجدية بالنسبة لأصحاب المؤهلات الدنيا والمتوسطة، وهم غالبية المنتظرين في لائحة الذين هم بلا عمل.
وعلى رغم أن الوزارة جرّبت «الفرض» و «الإرغام» بنسب معينة من السعودة، وكافأت المنشآت التي تحقق مستويات معينة من «السعودة» وعاقبت المُقصرة، ودعمت التدريب والتوظيف في السنة الأولى، إلا أنها كلها سياسات تصب في باب «الفرض» وإرغام المنشآت على قبول السعودي، وبالمثل إرغام السعودي على العمل من خلال توجيهه وتخييره أحياناً بين منشآت لا ترغبه ولا يرغبها، وسرعان ما تنقطع العلاقة ويعود إلى صفوف العاطلين لأن صاحب العمل لا يريده، والراتب ليس مجزياً، وطبيعة العمل لاتناسبه، وغير ذلك من المبررات، لذا فإن تسويق السعودة -من وجهة نظري- قد يكون أجدى من فرضها من خلال:
أولاً: ما يتعلق بالعامل نفسه: 1- السعي إلى إعطاء موظف القطاع الخاص امتيازات مالية مثل حصوله على بطاقة خصم لدراسة أبنائه في المدارس الخاصة، وعلاجهم في المستشفيات الخاصة، وخصم من شركات الطيران الخاصة وسكة الحديد وغيرها من الخدمات، وليس صعباً على الوزارة الحصول على خصومات مناسبة (20 الى 30 في المئة)، وأعتقد ان منشآت القطاع الخاص من مدارس ومستشفيات وخطوط طيران وفنادق وشقق مفروشة ستكون مستعدة لاعطاء مثل تلك الخصومات، لأنها ستوفر لها زبائن على مدار الساعة والعام.
2- السعي كذلك الى اعطاء موظف القطاع الخاص امتيازاً لدى صندوق التنمية العقاري، مثل تقليل مدة الانتظار أو زيادة 50 ألف ريال على مبلغ القرض، ولن يتردد الصندوق في دعم مثل هذه القضية الوطنية والسعي مع وزارة العمل لحلها، والتفاهم مع البنوك التجارية لاعطائه مدة إضافية للسداد او إقراضه بكلفة أقل.
3 - وضع حد أدنى للرواتب في القطاع الخاص على أن تتحمل الدولة نصف الحد الأدنى من الراتب للعام الأول وكل كلفة التدريب التي يلتحق بها العامل في القطاع الخاص في العامين الأولين على الأقل.
4 - الاتفاق مع المنشآت الخاصة على مكافأة الموظف السعودي المميز براتب نصف شهر أو شهر كامل، متى حصل على تقويم معين خلال مدة معينة، وإعلان ذلك في الشركات نفسها، والصحف، وتُسلم الجائزة من شخصية سياسية أو عامة معروفة في حفلة بسيطة.
5 - وعد العامل بنقله للحكومة أو لمنشأة أخرى بعد أربعة أو خمسة اعوام مثلاً في حال عدم ارتياحه في مواصلة العمل مع منشأته الاولى، بشرط أن يمضي هذه السنوات في عمله الأول، ويحصل على تقديرات معينة، وبالتالي يضمن العامل انتقاله إذا لم يكن مرتاحاً، ويعمل بجد أكبر للحصول على التقويم اللازم للنقل، ويمضي سنوات معينة في المنشأة التي تحملت كلفة تدريبه وتعليمه.
ثانياً: في ما يخص المنشآت فيمكن تلخيص تسويق «السعودة» لديها في ما يأتي:
1 - اعطاء المنشأة التي تحقق نسباً مرتفعة في «السعودة» أولوية في الفوز بمشاريع الحكومة، مع اضافة مبلغ بسيط عبارة كدعم حكومي لهذه المنشآت وتشجيع لغيرها لتحذو حذوها.
2 - الاتفاق مع البنوك التجارية لاقراض المنشآت التي تحقق نسب سعودة مرتفعة بكلفة أقل ومدة أكثر من تلك التي لا تحقق نسب سعودة جيدة ومتنامية سنوياً.
3 - إعفاء الشركات التي تحقق نسب سعودة كبيرة من أية ضرائب محلية أو ضرائب صادرات لسنوات معينة، واعفاء الاستثمارات الأجنبية من أية ضرائب عند وصولها لمستويات «سعودة» معينة.
4 - تكريم الشركات التي تحقق نسب «سعودة» مرتفعة في حفلة سنوية كبيرة يتم رعايتها من خادم الحرمين الشريفين أو ولي عهده الأمين.
إن فكرة التسويق والمكافأة ستكون في كل حالاتها أجدى وأفضل وأكثر تأثيراً، لأنها تجعل «السعودة» أكثر عائداً من كلفتها، وتجعل الموظف والمنشأة يتصالحان مع بعضهما، ويقبل كل منهما الآخر لأن المصلحة للجميع في ذلك.




* اقتصادي سعودي - مقيم في بريطانيا

الحجاز
13-07-2008, 10:19 PM
الله يسعدك

مجهودات جميلة

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:20 PM
سوق مال بلا سواق





في سوق الأسهم أنا
سهمي انغرس
غامرت يمكن أكون شاطر
واركب فرس
رجعت كما جحش مركوب
لا أتعلم ولا درس
+++++++++++++
في سوق الأسهم أنا
دخلته " حرش "
اهبش هبشة وحالي
أنتعش ..لكن
يا حسرتي
أنا.. اتمرشت
وعقلي أنهبش
+++++++++++++
غيلان هوامير السوق
سرقوني
مصمصوا عظامي ورموني
يا قوانين البلد
تكفي .. على الأقل
عزوني
++++++++++++
قانون أيه.. يا غلبان ؟
... يا كحيان
قانون تعزف عليه
أصابع
ولا قانون ..ينظم
الخرفان ؟
++++++++++++
سوق مال بلا سواق
في الزحمة
دهست عظام الكل
بلا رحمة..
والسواق ..فر
باللحمة
+++++++++++++
أنا عندي عمي
ألوان
اخضر واحمر
..سيان
عجب !! تجففوا ثوبي
وأنا غرقان
وعجبي
عجب غلبان


عبدالله يوسف رمضاني
نشر بتاريخ 19-07-2007



جريدة الوئام

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:22 PM
وبعد موجة الغلاء السائدة :قضت على اللين واليابس !





يشهد السوق السعودي للمواد الغذائية موجة شرسة من الغلاء وإرتفاع الأسعار
بصورة عامة ، وخاصة في المواد الغذائية الرئسية 00حتى أصبح أصحاب الدخل المحدود في حيرة من أمرهم ، كيف يكون هذا ولم تنزل بعد مستلزمات
رمضان 00فكيف يكون الوضع ومقاضي رمضان في الطريق للنزول إلى الأسواق ، وقد تأتي بإرتفاعات جديدة كالمعتاد من كل عام 0000
والسؤال المتكرر والمحير في نفس الوقت ( ماهي مبررات موجة الغلاء الحالية ؟ ) والرد معدوم ، والإستفسار مبهم من قبل ذوي الإختصاص 0
40% الزيادة في الأسعار 0
أين الرقابة ، أين وزارة التجارة ، أين حماية المستهلك ؟ أين وأين 000؟
لاحياة لمن ننادي ! ولارحمة ولاشفقة !
الحل : يكمن في تشكيل لجان في كل مدينة تابعة للأمانات والبلديات لتحديد
أسعار المواد الإستهلاكية عامة ووضع إستيكرات على كل سلعة 00وكفانا
ما تردد بأن التجارة حرة ، لأن حريتها يفهمها بعض التجار بالإستغلال
وتنفيض جيوب المستهلك 0 متناسيا إلتزامات المواطن الأخرى من تسديد إيجارات وفواتير ماء وكهرباء وهواتف ورشتات أدوية وفيزت أطباء وملابس
ومدارس وأدواتها وهي على الأبواب أيضا ، ومرتبات الشغالة والسائق 0ألخ
فماذا يغطي المرتب وكيف هل هذه المستلزمات وهي أساسية وليست كماليات ؟ 0
المواطن لايرغب في زيادة المرتب 00قدر مايرغب في مراقبة الأسواق وتحديد
الأسعار 00هذه حقيقة واقعية ، ومطلب عام 0 وهي في نهاية الأمر ماسوف تكون 000فهل نرى ذلك قريبا وقبل أن نصبح جميعا في عداد الطبقة الفقيرة
بل والمعدمة بسبب جشع التجار وغياب حماية المستهلك .

محي الدين بن يونــس

--------------------------------------------------------------------------------



جريدة الوئام

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:26 PM
اقتراح
عبدالحليم بن عبدالعزيز آل تميم

حبذا لو فكرت مؤسسة مصلحة المعاشات التقاعدية وضع جزء صغير من رواتب المتقاعدين أو الموظفين لاستثماره أو توفيره عن طريقها وطالما أن رواتبهم تسلم عن طريقها وطالما أن رواتبهم تسلم عن طريقها تتحكم فيها قبل أن ترحل إلى البنوك لصرفها لهم لإجراء الاستقطاع لجزء من رواتبهم في حدود 10% أو 15% بعد الاتفاق وأخذ الموافقة منهم إما أن يوضع المبلغ المستقطع من رواتبهم للاستثمار أو للتوفير مع إعطائهم الاختيار حول هذا الموضوع على حسب رغباتهم فلا بد للمؤسسة أن تعمل شيئاً فيما يعود لمصلحتهم وممكن من الآن على المؤسسة أن تعمل وليس فقط من أجل مصلحتها ومشاريعها هنا وهناك ومن أجل الحصول على الأرباح بالملايين وتترك ماهو مهم أصحاب الحقوق هم المتقاعدون وهذا غير معقول إطلاقاً وغير واقعي ومن أجلهم سبب وجود مؤسسة مصلحة المعاشات التقاعدية .

إذا ولماذا لم تشارك المؤسسة هؤلاء المتقاعدين في بناء هذا الصرح الكبير الذي يشار إليه بالبنان (مؤسسة المصلحة للمعاشات التقاعدية) وقامت المؤسسة على أكتاف هؤلاء الموظفين، والمتقاعدين وبمساعدة الدولة رعاها الله التي وفرت لهم كل السبل والطرق التي توصلهم إلى الخير في مسيرتهم قبل تقاعدهم وما بعده وإنني هنا إذ اتساءل ولماذا المؤسسة لم تقم بمهماتها وواجباتها تجاه هؤلاء المتقاعدين الذين استبعدتهم من أبسط الحقوق للحصول على المساكن من مشروع التقاعدي الذي تم مؤخراً ومع الأسف الشديد وكان لموضوعهم لايعنيها في ذلك شيئاً لامن قريب ولامن بعيد فإذا ً أين هي الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة وهل لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين شهرياً فقط ومن واجبها أن تقوم بالعمل من أجل إعطاء المجال لهم في تحقيق مصالحهم وتدعيم دخلهم وليعيشوا بالحياة الكريمة وبالعيش الرغيد وبمساعدة المؤسسة في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم التي أوجدتها الدولة رعاها الله بأن تقوم في تخفيف معاناتهم وتمكنهم من امتلاك مساكن خاصة بهم عن طريق الأقساط الميسرة وحتى الآن وهم لايزالون يعيشون في المساكن المستأجرة سنوياً مما أرهقهم وأقلق مضاجعهم وعليها أن تفتح أبوابها للمتقاعدين والموظفين ليحصلوا على مساكن لهم وليرتاحوا من المتاعب التي تواجههم حتى الآن هذا من جانب وسبق أن نوهت للجانب الآخر عن موضوع الاستقطاع من رواتبهم الشهرية لوضعها للاستثمار أو للتوفير وفقاً لرعايتهم وحيث قد تساعدهم في زيادة دخلهم السنوي أو الشهري وهذا من حقهم وعلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للمعاشات التقاعدية الاهتمام والسعي إلى عمل الخير حول تحقيق الموضوع ذاته من أجل المصلحة العامة وللمتقاعدين والموظفين على حد سواء وليعم الخير والبركة على الجميع في هذه البلاد الغالية في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله وأدام عزهما وسدد خطاهما وأدام لهذه البلاد عزها ومجدها وأمنها واستقرارها وكلل الله المسؤولين بالمؤسسة وعلى رأسهم معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد الخراشي بالتوفيق والنجاح إنه سميع مجيب.

جريدة الندوة

الدكتور احمد بادويلان
13-07-2008, 10:28 PM
الله يسعدك

مجهودات جميلة

شكرا ياغالي

Orchid
14-07-2008, 04:15 AM
بارك الله فيك

امنية
14-07-2008, 04:29 AM
بارك الله فيك ونفع بك

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:29 PM
حديث الاقتصاد
لماذا لا يستثمر الأجانب في أسواق المال الخليجية؟



د. عبدالعزيز حمد العويشق
كتب كريستيان أوفرند kristian Overend في جريدة التلغراف البريطانية يوم الجمعة الماضي مقالاً يحث فيه على الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية.
وكريستيان هو أحد المسؤولين الشركاء في شركة كيليك الاستثمارية في لندن والمسجلة أيضاً في مركز دبي المالي العالمي.

وعدد الكاتب عدداً من مبررات الاستثمار في أسواق العثيم في دول مجلس التعاون، ومنها:

- معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الكلي، يتوقع أن تتعدى 7% سنوياً خلال الفترة القادمة (2008/12/20م).

- معدلات نمو مرتفعة لأرباح الشركات الخليجية، يتوقع أن تتعدى 25% في المتوسط خلال عام 2008م.

- مكررات ربحية انخفضت في المتوسط من 42إلى 15مرة.

- انخفاض معدلات الفائدة.

- عدم تأثر أسواق المال في الخليج سلباً بالركود العالمي أو بارتفاع أسعار النفط.

وهذه الاعتبارات مجتمعة تعني أن أسواق الأسهم الخليجية تحتوي على الكثير من مجالات الاستثمار الكامنة والواعدة. ولكن ماهو واقع الحال بالنسبة للاستثمار الأجنبي في تلك الأسواق؟ تشير تقارير هيئة سوق المال السعودي - وهي أكبر سوق مالية في المنطقة - إلى أن الأجانب لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من المستثمرين. فأرقام شهر يونيو تشير إلى أن السعوديين والخليجيين يشكلون حوالي 96% من قيمة الأسهم المتداولة. والباقي يتقاسمه العرب والأجانب المقيمون في السعودية (1.4%) وصناديق الاستثمار التي تشكل نسبة 2.5% فقط، وهي المجال المتاح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، وبالطبع فإن غالبية المستثمرين في هذه الصناديق هم أيضاً من السعوديين والخليجيين.

لماذا إذن ليس هناك سوى القليل من الاستثمار الأجنبي في هذه الأسواق؟ هناك أسباب عديدة، منها ضعف التسويق، والقيود القانونية والإجرائية على الاستثمار الأجنبي في أسواق المال، وارتفاع عمولات صناديق الاستثمار، وهي المجال المتاح للمستثمر غير المقيم. ولكن هناك سبباً رئيسياً آخر لا يقل أهمية وهو التخوف من الدخول في هذه الأسواق نظراً إلى استمرارها في الهبوط على الرغم من وجود كل المعطيات الإيجابية التي أشرت إليها. فالسوق السعودية مثلاً فقدت نحو 18% من قيمتها خلال عام 2008م أو حوالي 2000نقطة، دون ان تتضح الاسباب للمستثمر الأجنبي (أو المحلي). فالتصحيح الوقتي مفهوم، ولكن استمرار التصحيح يعطي انطباعاً بأن هناك خللاً هيكلياً في السوق المالية يخيف المستثمر الأجنبي على وجه الخصوص.

وكما يقال فإن الانطباعات كثيراً ما تصبح هي الواقع (perception is reality) بصرف النظر عن صحتها. ولهذا فإن مهمة رئيسية للمسؤولين في المنطقة - وليس في هيئات اسواق المال فقط - تتمثل في العمل على تبديد تلك الانطباعات السلبية.
جريدة الرياض

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:31 PM
المقال
أرقام ومعلومات مهمة قي الاقتصاد



د. محمد بن عبدالله العجلان
للعام الثاني على التوالي تتربع عملاق التجزئة الأمريكية Wal-Mart قائمة الأعلى إيرادات في العالم متخطية بذلك عملاق النفط اكسون موبيل وذلك حسب تصنيف فورتشن 500محققة بذلك إيرادات تفوق 378مليار دولار، شركة Wal-Mart والتي يفوق عدد فروعها 3000فرع وتستقبل كل أسبوع أكثر من 100مليون عميل، والتي تفوق إيراداتها ميزانية خمس دول كبيرة مجتمعة، لم يكن ذلك ليحدث لها لولا أنها تطبق النظريات العلمية الحديثة في التسويق وغيره في الحياة العملية.
لقد قامت الشركة بتوظيف عدد من الموظفين Store greeter ليس لهم دور إلا استقبال العميل شخصيا بالابتسامة ومساعدة العميل في التسوق، وأنفقت الملايين في برامج Data-Mining لمعرفة سلوك العميل وقياس معدل مسحوباتة والتي بالتأكيد كان لها الدور الأكبر في معرفة عرض المنتج المناسب في المكان المناسب للعميل المناسب. الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي حاليا يعاني من شبح الركود والكثير من الشركات الأمريكية تعاني منه ولكن قوة بعض الشركات الأمريكية والتي تعادل الواحدة منها عشرات بل ومئات الشركات العالمية هي التي لا زالت تحمي الاقتصاد الأمريكي وتدافع عنه في خضم ركود اقتصادي بدأ يلوح في الأفق.

الجدير بالذكر أن شركات مثل اكسون موبيل وشل وبريتش بتروليم BP وشفرون وفي طفرة النفط لم تستطيع أن تنتزع الصدارة من شركة تعمل في قطاع التجزئة واحتلت تلك الشركات المراتب الأربع التالية، وهذا بالمناسبة يقود إلى أن قطاع التجزئة في الواقع من أهم القطاعات على الإطلاق ويساهم وبشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي والقومي للدولة نظرا لما يحتويه هذا القطاع من منتجات مهمة للمستهلك. الشركات العالمية في هذا القطاع والتي بدأت بغزو أسواق المملكة في الآونة الأخيرة مثل كارفور وجيان وغيرها هي تهديد للشركات المحلية العاملة في هذا القطاع ولذلك يجب أن تعي الشركات الوطنية تلك هذه الحقيقة.

كتبت مقالاً سابقاً وقبل فترة عن أهمية التسويق وعلاقته بالاقتصاد وأنهما وجهان لعملة واحدة، فانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيشعل المنافسة في أغلب القطاعات وسيبرز دور التكتلات الاقتصادية واندماج الشركات ومعها ستأتي الشركات العالمية بفلسفة تسويقية جديدة، فهل أعدت شركاتنا الوطنية العدة لذلك وتسلحت بجميع أنواع الأسلحة العلمية الحديثة التي تمكنها من البقاء والاستمرارية في ظل وجود شركات قوية وكبيرة سبقتها في مجالات عدة ؟ إن الإجابة على هذا السؤل تكمن في معرفة أن مفهوم التسويق Marketing Concept في المنشأة لا يقتصر فقط على ما تقوم به إدارة التسويق كما يعتقد الكثير، فمفهوم التسويق بمعناه الشامل هو توجيه فلسفة التسويق لتشمل جميع المنشأة (بمعنى أن يقوم كل فرد في المنشأة بتبني فلسفة التسويق) والعمل على تحقيق رغبات العملاء في جميع الأحوال.

لدي قناعة تامة أن الإدارة والتسويق علم مثل العلوم الأخرى كالطب والهندسة وغيرها وليس كما يعتقد البعض من أن الإدارة فن فقط ويقول إن هناك نجاحات عديدة وبدون تطبيق النظريات العلمية الحديثة في الإدارة، من هذا المنطلق فإننا نعول على الكثير من شركاتنا البعد عن العشوائية والسير خلف التجارب الناجحة العالمية فهناك الكثير من الحالات الناجحة والدراسات المعدة والتي تقدم لنا يوماً بعد يوم وبالمجان فهل نستثمرها كما ينبغي؟

* رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
جريدة الرياض

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:36 PM
د. عبد الوهاب القحطاني

الاكتتاب وعلاوة الإصدار العالية

د. عبد الوهاب القحطاني



كثرت الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية في السنتين الأخيرتين، بحيث ارتفع عدد الشركات المساهمة من 89 شركة إلى 122 شركة مصنفة حسب القطاع الذي تنتمي له، وذلك بهدف مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية وتعميق سوق المال ليصبح سوق استثمار لا تغلب عليه المضاربة في المدى البعيد. ما نشهده في سوق الأسهم السعودية من تذبذب شديد هبط بأسعار أسهم عدد كبير من الشركات إلى مستويات أقل بكثير من قيمة الاكتتاب، وهذا بالتأكيد يتعارض مع قوة الاقتصاد السعودي وما حققته هذه الشركات من أرباح عالية سجلت على أساسها مكررات ربحية جاذبة. التعاونية للتأمين مثال قوي على مكرر الربحية الجاذب، حيث سجلت سعراً متدنياً جديداً منذ أكثر من عامين ونصف عندما هبطت قيمة السهم إلى 83.5 ريال، علماً أنها وزعت 10 ريالات للسهم الواحد قبل حوالي ثلاثة شهور ليصبح مكرر الربحية أقل من 9 مرات .
الاكتتابات المتوازنة من حيث القيمة وعلاوة الإصدار والوقت الذي تطرح فيه تساعد على تعميق السوق وتجعله صحياً بينما تدمره الاكتتابات المبالغ في أسعارها من حيث قيمة السهم وعلاوة الإصدار. وتعد أسهم الحكير ودار الأركان والأبحاث والنشر والمملكة القابضة والمراعي والخليج للتدريب ومجموعة المعجل والعبد اللطيف من الأسهم المبالغ في علاوة إصدارها. وتتضح علاوة الإصدار العالية بعد كسر أسهم العديد من هذه الشركات سعر الاكتتاب. فالحكير الذي كان سعر اكتتابه 110 ريالات لم يتجاوزها، بل تراجع بعيداً عنها إلى مستويات هابطة في بداية تداوله وبعدها بفترة طويلة. وقد شهد سهم دار الأركان تراجعاً قوياً في قيمته من مستوى 70 ريالا إلى مستوى 50 ريالا، علماً أن سعر الاكتتاب 56 ريالا. المملكة القابضة هبطت قيمة سهمها في السوق إلى أقل من قيمة الاكتتاب بريال حتى كتابة هذا المقال، علماً أن سعرها الأدنى أمس السبت 12 يوليو 9.25 ريال بينما سعر الاكتتاب 10.25 ريال.
بلا شك، سيواجه سوق الأسهم مشاكل كثيرة إذا استمرت الاكتتابات بعلاوة إصدار عالية لا تعكس حقيقة المستندات المحاسبية وإنما تعكس رغبة ملاك هذه الشركات في بيعها بأسعار عالية لا تسهم في نموها وجذب المستثمرين إليها. لا نريد للشركات الإفلاس والخروج من السوق ليضعف عمقه وتذهب أموال المستثمرين، لذا نرى أهمية كبيرة لقيام جهة قانونية ومحاسبية وأخلاقية بالاطلاع على علاوة مستندات الاكتتاب بدقة لمعرفة القيمة الحقيقية للسهم وما يتبعه من علاوة إصدار إن كان الأمر يتطلبها إذا كانت الشركة قوية تحقق أرباحاً عالية ونمواً قوياً.
ومن الضروري أن تكون الإدارة المسؤولة عن الاكتتابات وعلاوة الإصدار ولوائحه تابعة لهيئة سوق المال لأنها المعنية بتنظيم سوق المال السعودي في المقام الاول. تضارب المسؤوليات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ساهم إلى حد كبير في دخول عدد كبير من الشركات في سوق الأسهم بعلاوة إصدار عالية، لذا يجب تحديد الجهة المسؤولة عن الاكتتاب وعلاوة الإصدار بعيداً عن ترخيص مزاولة المهنة التجارية أو الصناعية والذي يصدر عن وزارة التجارة والصناعة، فالترخيص يختلف عن الاكتتاب.
asalka@yahoo.com

جريدة اليوم

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:39 PM
منظومة التمويل العقاري .. قراءة قانونية عامة
د. أسامة بن حمزة أبو غرارة - نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى نائب رئيس اتحاد البر 11/07/1429هـ
مع تطور سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية وتوسع دائرة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وتزايد الطلب على توفير العقارات للمواطن من جهة وتوفير الضمانات القانونية التي تحفظ المستثمرين العقاريين بما يشجعهم على الاستثمار في السوق العقارية من جهة أخرى ظهرت الحاجة إلى تطوير بنية قانونية متكاملة تلبي احتياجات سوق التمويل العقاري في المملكة بما يحقق معادلة حماية المواطن وضمان حقوق المستثمر.
تتألف منظومة التمويل العقاري الجديدة من أربعة أنظمة هي:
نظام التمويل العقاري.
نظام مراقبة شركات التمويل.
نظام الرهن العقاري المسجل.
نظام الإيجار التمويلي.
ويمكن أن ندخل مشروع نظام التنفيذ في جملة منظومة التمويل العقاري بما يتضمنه من قواعد جديدة في بناء مؤسسة القضاء التنفيذي وتيسير إجراءات التنفيذ على العقار.
تكفل نظام التمويل العقاري بتحديد الأطر العامة التي تنظم قطاع التمويل العقاري الذي عرفه النظام بـ (الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن) وهو إطار عام يستوعب جميع الصيغ التمويلية (من البيع بالتقسيط والإجارة والاستصناع والمشاركة المتناقصة) أما الممول فهو كما عرفه النظام (البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري)، ويخضع قطاع التمويل العقاري من حيث التنظيم والإشراف والترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي، وقد أجاز النظام للبنوك تملك العقار بما يلغي الحظر السابق المفروض على البنوك بمقتضى الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، الأمر الذي أربك عمل البنوك سابقا ودفعها إلى ابتكار كيان قانوني مستقل للالتفاف على هذا الخطر.
وقد تضمن نظام التمويل العقاري جملة من المبادئ تحفظ حقوق المستفيد، فنص النظام على دور مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع معايير وإجراءات للتمويل العقاري ومراجعة عقود التمويل التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات وتحقيقها الحماية الواجبة للمستفيد فضلا عن تخصيص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان وضمان الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية الناجمة عن ذلك.
كما أرسى النظام مبادئ تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية بما يعرف بالسوق الثانوية فأجاز للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري والأوراق المالية على أن يتم ذلك كله (أي التمويل وإعادة التمويل) بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فيما استفاض نظام مراقبة شركات التمويل في القواعد المنظمة لعمل شركات التمويل من غير البنوك أي تلك التي تزاول نشاط التمويل من خلال منح الائتمان بعقود مثل: البيع بالتقسيط والتأجير التمويلي وخطابات الضمان وغيرها، فتضمن النظام قواعد مفصلة لإجراءات تأسيس شركات التمويل وشروطه والمحظورات المفروضة على شركات التمويل، وآلية إدارة الشركة وتنظيم أصولها وقواعد الإشراف على عملها وعقوبات المخالفات النظامية، وغير ذلك من المسائل الإجرائية، وقد اشترط النظام أن يكون الممول شركة مساهمة مرخصاً لها بممارسة التمويل من مؤسسة النقد واستثناء من ذلك أجاز للشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية مزاولة تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ضوابط لائحية خاصة، كما منع شركات التمويل المرخصة من التوقف عن نشاطها مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة.
كما تضمن النظام قواعد تكفل حماية المستفيد مثل إلزام شركات التمويل بالإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار وتقرير مبدأ عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق ووضع معايير السداد المبكر بما يحقق العدالة لطرفي العقد.
وقد وسع النظام من مفهوم التمويل بما يشمل التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتأجير التمويلي وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
ولما كانت أنشطة التمويل تنفذ وقف صيغتين رئيستين هما الإجارة والبيع بالتقسيط فقد أفردت منظومة التمويل العقاري نظاماً خاصاً لكل من هاتين الصيغتين وهما نظام الإيجار التمويلي من جهة ونظام الرهن العقاري الذي وفر ضمانة مالية داعمة لصيغة البيع بالتقسيط من جهة أخرى.
وقد تضمن نظام الإيجار التمويلي المبادئ القانونية الأساسية المنظمة لعقد الإيجار التمويلي الذي عرفه النظام بأنه (عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو أصول منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لها أو لمنفعتها أو قادراً على تملكها أو قادراً على إقامته،ا وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها بغرض إيجار للغير على سبيل الاحتراف) وقد أجاز النظام للمستأجر تملك الأصول المؤجرة إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي أو بثمن يتفق عليه في العقد أو بقيمة الأصل في وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.
ولعل من أهم المبادئ التي تضمنها النظام جواز اتفاق طرفي عقد الإيجار التمويلي على تحمل المستأجر نفقات الصيانة الأساسية (أي الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف) بشرط أن يكون الضرر الحاصل مما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل ودون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر وبالمقابل ألزم النظام المؤجر بتحمل نفقات التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ومنع تحميل المستأجر تلك النفقات، كما قرر النظام ضرورة تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة فيما يتعلق بالمستحقات المالية لكل طرف مراعيا في ذلك ما يستحق من تعويضات تأمينية.
وقد أسس النظام قواعد السوق الثانوية الخاصة بعقود التأجير التمويلي من خلال السماح بإصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة، كما نص النظام على إجراءات خاصة لتوثيق عقود الإيجار التمويلي من خلال تأسيس شركة متخصصة في تسجيل العقود وتوصيف الأصول المؤجرة وتوثيق تصكيك الأصول والإفصاح عن مضمون سجلاتها بموافقة المؤجر.
وأخيرا جاء نظام الرهن العقاري المسجل ليسد فراغا نظاميا كبيرا في سوق التمويل العقاري، إذ تضمن القواعد الناظمة للرهن الضمانة الأساسية الداعمة للممول في إطار صيغ المرابحة والبيع بالتقسيط من حيث إنشاء الرهن وعناصره وتسجيله وتتبعه وانقضائه وغير ذلك من مفاهيم قانونية، كما أجاز النظام للمرتهن انتقال الرهن تبعا للتصرف بالدين.
ولا يقتصر نظام الرهن العقاري المسجل على العقار، بل تسري أحكامه على المنقول الذي له سجل منتظم كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، وبذلك فقد ألغى هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه.
وختاماً أود أن أذكر القارئ الكريم أنه لا يوجد حاليا في المملكة العربية السعودية منظومة تمويلية وعند اكتمال الموافقة على هذه الأنظمة ستكتمل لدينا ما يسمى بمنظومة تمويلية للقطاع العقاري، وبالتالي فإن وجود هذه الأنظمة سيحقق ما يسمى بالتمويل العقاري في المملكة، وهذا سيسهل على شريحة كبيرة من المواطنين تستطيع أن تبني سكنا أو أي مشروع استثماري عن طريق هذه الأنظمة بمعنى أنه ستتوافر شركات تمويل عقاري وستساعد على حل مشكلة الإسكان التي تتفاقم يوما بعد يوم.
كما أود أن أوضح للقارئ الكريم بأن هذه الأنظمة سوف تسهم، إن شاء الله، في حل مشكلة الإسكان ولكن لن تكون هي الحل الوحيد والكامل لهذه المشكلة، ولا يفوتني في نهاية هذه القراءة أن أوضح أن هذه الأنظمة قد جاءت لتحمي حقوق طرفي التعامل لأن الصناعة التمويلية أو المالية لا تنمو إلا بحفظ حقوق جميع الأطراف وكلما خفت المخاطر أو قلت انخفضت التكلفة.

رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى

جريدة الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:40 PM
السعودة.. واجب وطني أم ضريبة يدفعها المستثمرون؟
فهد بن عبد الله القاسم - 11/07/1429هـ
fahad@amwal.com.sa

الحدث
وقعت وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية في جدة اتفاقا بين الجهتين, تقوم بموجبه الغرفة التجارية باستقبال وتدقيق طلبات التأشيرات المقدمة من الشركات نيابة عن وزارة العمل, ومن ثم تأييد الطلب أو رفضه أو قبوله بعد التعديل عليه.

التعليق:
الفاصلة الأولى:
خطوة تختصر خطوات ولا شك أن الوزارة تشكر عليها, ونتمنى أن تكون تجربة إيجابية لباقي الغرف والوزارات الأخرى, خاصة التجارة والصناعة, ومن حيث المبدأ نقدر كثيرا حرص الوزارة على سعودة الوظائف, وعدم الاستقدام العشوائي, وكل ما من شأنه ضبط أوضاع العمالة في المملكة.

الفاصلة الثانية:
نتفق أيضاً على أن رجل الأعمال مسؤول مسؤولية مباشرة عن طلبات الاستقدام التي يقدمها للوزارة, كما أنه مسؤول عن سلامة الأوضاع النظامية لعمالته الأجنبية بعد وصولها إلى المملكة.

الفاصلة الثالثة:
حقيقة شهدها الجميع وليست سراً, وهي انتشار السوق السوداء للحصول على العمالة, وانتشار السوق السوداء للحصول على التأشيرات, حتى وصل راتب السائق إلى 1800 ريال في حين أن راتبه لدى كفيله لا يتجاوز 800 ريال, والتأشيرة التي تحصل عليها بشكل رسمي بمبلغ ألفي ريال وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال, ناهيك عن فرار العمالة من كفلائهم وعملهم في السوق بشكل "حر", ما نتج عنه انتشار الفساد في بعض الدوائر نتيجة التضييق في الحصول على التأشيرات.

الفاصلة الرابعة:
لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقرر مدى الحاجة إلى العمالة من عدمها, وعدد العمالة ونوعيتها ووظائفها, وجنسيتها أكثر من الجهة التي تطلب الاستقدام, مهما كانت قدرة وخبرة موظفي وزارة العمل أو الغرف التجارية أو الشركات التي ستستعين بها الغرف التجارية.

الفاصلة الخامسة:
على سبيل المثال للفاصلة السابقة عندما يكون لدي مشروع في مجال الخدمات (مقهى أو مطعم مثلاً) وأرغب في تقديم خدمات راقية جداً لزبائنه, فمعنى ذلك أن حاجتي إلى العمالة قد تكون نادلا (جرسون) لكل طاولة, أما إذا كان مطعماً شعبياً فمعنى ذلك أن حاجتى ستكون إلى عدد محدود من النادلين, أما إذا كان الطلب في المطعم على الواقف فمعنى ذلك أنني لا أحتاج إلى نادلين إطلاقاً.

الفاصلة السادسة :
"إنك لا تجني من الشوك العنب", مثل يحكي واقع مخرجات التعليم العام والجامعات والتعليم الفني, ويتلخص في إصرار وزارة العمل على قيام القطاع الخاص بدفع فاتورة باهظة نتيجة عدم تجانس مخرجات سياسات وثقافة التعليم مع سوق العمل, ناهيك عن أخطاء تربيتنا أبناءنا فيما يخص ثقافة العمل بشكل عام.

الفاصلة الأخيرة:
عندما نرغم القطاع الخاص على التوظيف بنسب معينة وبرواتب معينة وبتكاليف باهظة جراء عدم استقرار العمالة السعودية, ونستنكر ارتفاع الأسعار ونتهم التجار بالجشع, فيجب ألا نتعجب من زيادة معدلات التضخم في المملكة, فموضوع السعودة له جانبان ظاهرهما مضيء وباطنهما الله أعلم به.

المقترح:
لن أقترح الحلول, ولكني أقترح إعادة صياغة التعامل مع العمالة والسعودة, فالعمالة السائبة موجودة في كل مدن المملكة وأماكن تجمعاتها معروفة, وتعمل دون خوف ولا وجل, واقتراحي باختصار لماذا لا يتم فتح باب الاستقدام لمن يرغب في ذلك للعدد المطلوب والمهن المناسبة له, ويتم التشديد على العمالة السائبة, ويضرب بيد من حديد على أشباه التجار من المخالفين, ويسجن ويغرم تجار التأشيرات, ويعاقب من يهمل عمالته, ويمنع من الاستقدام من يتجاوز هروب عمالته نسباً معينة.. وهكذا.
على أن يتزامن ذلك مع فرض مبالغ مناسبة كرسوم للاستقدام تتزايد مع تزايد العمالة غير السعودية, وتتزايد للمهن التي يتوافر فيها السعوديون, وتوجه هذه المبالغ إلى صندوق الموارد البشرية الذي يفترض فيه أن يدعم التدريب والتوظيف للسعوديين.
على أن يؤخذ في الحسبان إنشاء السجل الوظيفي للعمالة السعودية, بحيث يتضمن التاريخ الوظيفي, وفترات العمل المختلفة وشهادات الخبرة, وشهادة حسن ( أو سوء) السلوك, بحيث يمكن لرب العمل قبل توظيف الشاب السعودي التأكد من مناسبته للعمل من الناحية السلوكية والمهنية والعملية, وهذا السجل يعطي مرجعية صادقة للمعلومات حول طالبي العمل, كما أن هذا السجل سيضبط سلوك العاملين السعوديين عند معرفتهم أن عملهم موثق سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

خاطرة:
عندما تكون العمالة السعودية متسمة بالانضباط, ومتحلية بالعلم والخبرة, وموصوفة بالمهنية سيتسابق إليها رجال الأعمال, لتكون حاجة ومصدر اعتزاز وليست ضريبة !!! مما سيسهم في زيادة قيمة الموظف السعودي في سوق العمل.. رغبة وليس خوفا, طلبا وليس مطلباً.



جريدة الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:42 PM
هل تعد سوق الأسهم إحدى أدوات السياسة النقدية؟
د. عبد العزيز بن حمد القاعد - كلية الملك عبد العزيز الحربية 11/07/1429هـ
ibngaeed@hotmail.com

اللافت للنظر في الآونة الأخيرة ظهور نقاشات في الإعلام المرئي من قبل بعض المحللين الاقتصاديين, مفادها أن سوق الأسهم السعودية هي إحدى الأذرعة التي تستخدمها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للتأثير في السوق ومن ثم المعروض من النقد وبالتالي التأثير في التضخم في المملكة. فهل هذه النقاشات تقف على أرضية صلبة على الأقل من الناحية النظرية أم أنها تخمينات لمعطيات محددة؟ وهل هناك مبررات يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الطروحات؟
إنشاء الأسواق المالية التي تشمل الأسهم والسندات بأنواعها سواء العامة أو الخاصة، وكذلك صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت المفتوحة أم المقفلة، إضافة إلى بعض المعادن الثمينة كالذهب والبلاتين يحقق فوائد جمة للاقتصاد الوطني. فوجود فجوة زمنية بين تكوين المدخرات والاستثمارات يتطلب وجود سوق مالية, كون المدخرات تتراكم خلال فترات زمنية مختلفة بينما قرارات الاستثمار قد لا تتزامن معها, لذا توفر السوق المالية فرصة للتوفيق بين الادخار والاستثمار. من الفوائد المتوقعة من إنشاء سوق للمال إتاحة الفرصة للراغبين من المواطنين في توظيف مدخراتهم بما يكفل توفير السيولة اللازمة للاستثمار, ناهيك عن توفير المعلومات للمستثمرين من أجل توظيف أموالهم التوظيف السليم وبما يحقق السعر العادل والمناسب للأوراق المالية. أيضا توفر السوق الفرص لجميع الطلبات الاستثمارية بما يقلل من تكاليف جمع المدخرات, وتوجيه الموارد الاقتصادية المتاحة للمشاريع الإنتاجية المتنوعة ما يخفف من المخاطر، ويوفر الفرص المتكررة للاستثمار بما يحققه من زيادة في فاعلية رأس المال, أخيرا، وجود الأسواق المالية يسهم في ترسيخ الفكر المؤسسي للقطاعات الإنتاجية واستمرارية المنشأة في التطوير والابتكار وبث روح الإبداع.
مما سبق ندرك جيدا أن أسواق رأس المال ضرورة ملحة, وهي مرآة تعكس تطور الأوضاع الاقتصادية وازدهارها, لكن هل صعود هذه الأسواق أو هبوطها (مؤشريا) يعني أن هناك خللا في اقتصادنا الوطني؟
بالتأكيد الإجابة بشكل إجمالي لا, فسياسة حكومتنا ـ أيدها الله ـ هي أن تجعل سوق الأسهم أقل جاذبية, وليست لكل الناس, وقد سعت وتسعى إلى تعميق السوق بشكل واضح وذلك من أجل التخفيف من التقلبات الحادة التي حصلت في وقت من الأوقات, ومع عدم اتفاقنا مع بعض سياسات هيئة السوق المالية إلا أنها بدت جادة في معالجة بعض جوانب القصور. الداخل إلى السوق يعلم علم اليقين أنه حيث يوجد الربح توجد الخسارة وبذلك لا داعي للخلط بين العقل والعاطفة التي يضرب على وترها كثير من المحللين. المحافظ الاستثمارية سواء كانت حكومية أو خاصة كلها تستثمر من أجل تعظيم الأرباح, فلم عندما تبيع هذه المحافظ وقت الارتفاع وتشتري وقت النزول قامت الدنيا ولم تقعد, لا بل تتهم بأنها تسعى إلى التأثير في السيولة في السوق المحلية؟
السياسة النقدية في أدبيات علم الاقتصاد تتألف من أدوات ثلاث لا رابع لها، فتغير السيولة في سوق الأسهم من وقت إلى آخر ينظر إليه على أنه تأثير مباشر أو غير مباشر من "ساما" عن طريق شراء الأسهم المملوكة لهذه الصناديق الاستثمارية أو بيعها للحفاظ على المؤشر في حدود معينة.الغريب في الأمر أن هؤلاء ينسون أو يتناسون أن المملكة تمر بطفرة غير مسبوقة, ولله الحمد, في كل المجالات وعلى الأخص المجالين الصناعي والعقاري. فالمستثمر دائما عينه على الفرص المتاحة, ولعل الواضح لكل ذي لب هو التسابق الحاد على الاستثمار العقاري لما حققه ويحققه من عائد متزايد ومأمون, وهذا قد يفسر رحيل جزء كبير من السيولة من الاستثمار في الأسهم إلى القطاع العقاري, ولا ننسى كذلك الاستثمارات الذكية التي تدخل سوق الأسهم وقت الانخفاض وتبيع وقت الارتفاع. التفسير العلمي لهجرة الاستثمارات من قطاع إلى آخر هو أن ارتفاع الإنتاجية الحدية (العائد) في أحد القطاعات سيجلب له المزيد من رأس المال إلى أن تتساوى تقريبا الإنتاجبة الحدية في كل القطاعات خاصة في ظل الحرية الاقتصادية وعدم وجود قيود على حركة رأس المال.
"ساما" حددت في السابق أسباب التضخم في المملكة بأنها تنحصر في ارتفاع الغذاء والمساكن, وبناء عليه فإن "ساما" لن تكون لها القوة المؤثرة في معالجة التضخم هنا, بل إن كثيرا من رؤساء البنوك المركزية في كثير من الدول أبدوا قلة حيلتهم تجاه هذه المشكلة. "ساما" في يدها السلاح الفاعل في ظل سياستنا النقدية, وهو نسبة الاحتياطي القانوني ولن تكون له الجدوى المتوقعة كونه يضعف قدرة البنوك على الإقراض وبالتالي يفاقم مشكلة السكن. حصر كثير من الكتابات أسباب التضخم هنا في ضعف الدولار وارتفاع تكاليف الواردات التي لن تستطيع أي سياسة نقدية محلية السيطرة عليها. نحن لا نعاني تضخم الطلب لأن الطاقة الاستيعابية للمملكة كبيرة، لذا فتقييد السياسة المالية لن يكون له إلا أثر إيجابي في التضخم كونه سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الإسكان واختناقات في البنية الأساسية التحتية.
إذا والحال هذه, النظر إلى حجم السيولة في سوق الأسهم وإبقائه في حدود معينة من قبل "ساما" (من خلال الصناديق الاستثمارية ) باعتباره محفزا للطلب الكلي ومحركا للتضخم لا يتفق مع الواقع وفيه كثير من المغالطة.هل هذا يعني أن "ساما" تؤثر في المعروض من النقد؟ لو فرضنا جدلا صحة هذا فكيف تعالج التضخم؟ خاصة أننا أشرنا كما أشار كثيرون إلى ضعف قدرة "ساما" في هذه الحالة.
المطلوب هو التنويه إلى أهمية الوضوح والشفافية خاصة من قبل الجهات الرسمية الحكومية المعنية بقضايا تمس حياة المواطنين ورفاهيتهم. التطمينات الوقتية بأن التضخم سيكون تحت السيطرة في القريب العاجل والتي بنيت على أسس غير علمية صحيحة سيكون مآلها الفشل, وبالتالي تؤدي إلى التوقعات المتشائمة التي تنعكس سلبا على المواطنين.



جريدة للاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
14-07-2008, 06:43 PM
بكيت غصباً بكيت
د. عبد الله الحريري - 11/07/1429هـ
Alhariri@hotmail.com


أعزائي .. الله يعين من يبني بيت وفلوسه قليلة، تصبح أحلام يقظته ونومه أسمنت وحديد ومشاكل عمال ومقاولين.
معاناة ما أقساها من معاناة، ليس لأن البناء أو عدم توافر المواد هي المشكلة وليس المشكلة في التمويل فمن يبني إما أن يقترض من بنك أو يتسلف من الناس أو يدفع من رواتبه وبعض ادخاراته .. المهم أن موضوعنا ليس التمويل ولكن عالم البناء وخفاياه، وكيف نهدر فلوسنا ونبتز في بلادنا دون تبرير.
عالم البناء في المملكة يُستحق أن يكتب فيها روايات، فما إن تدخل في هذا العالم إلا وتكتشف أنك عايش في عالم آخر من كثرة ما تعيش من إحباطات وتسيب وعدم رقابة ونصب واحتيال وقصور في أداء مؤسسات الدولة الرقابية، ويقودك التفكير إلى مخاوف كارثية على الأمن والاقتصاد والمجتمع.
سوق سوداء، مضاربات ومزايدات، تستر وسحت وإتاوات، عمالة بأعداد كبيرة دون وثائق قانونية، أخرى تحمل أمراض فيروسية وبائية تسرح وتمرح، تحالفات على المواطن وحراج عليه، وعلى فلوسه في وضح النهار، تعاملات ومعاملات بمشاركة مواطنين خلف الكواليس ومن تحت الطاولة، مواطنون وضعوا أسماءهم على لوحات مؤسسات، وفي أوراق رسمية، ومن زود مواطنتهم تركوا الحبل على الغارب للغريب والغريب لم يكن أديبا، يلعب على كيفه بالأسعار ويكدس المواد في المستودعات للمزيد من المزايدات وصاحبنا المواطن الذي يدعي أنه موزع يقدم الحماية والدعم للغريب بالتصريحات الرنانة عن الأسعار والبورصة والحكاية طبخة بصلصة كاري منتهية الصلاحية، ومع الفجر تبدأ قصص أخرى لعمالة سائبة إقامتهم في أحواش من زنك أشبه بمستعمرات مغلقة أو عمائر قيد الإنشاء يتنقلون من مبنى إلى آخر حاملين أغراضهم على ظهورهم، يجتمعون على حبة تميس ويشربون من برادات المياه الخيرية، ويقضون حاجتهم في دورات مياه المساجد وتفرقهم المصالح، من يحمل الإقامة منهم هو "البيج بوص" أو "الباش مهندس"، مسمى المهنة في الإقامة مدرس، عامل، مزارع، راعي، محاسب، إلى آخره .. ظروف الحياة جعلتهم يتعلمون في بيوتنا وعلى حسابنا ويستخدمون من العمالة غير النظامية ويديرونها بجراءة غير مسبوقة، المهم الغاية هي المبرر للوسيلة.
يتمسكنون حتى يتمكنون وقادتهم خبراء في اللعب على حاجاتنا وطفرتنا وَرَضعوها لهم، وإذا تورطت معهم في عمل تغني "اللي شبكنا يخلصنا"، وتكثر من التمتمة بـ "يامن شرى له من حلاله علة" من كثرة الكذب والمراوغات، وإذا كنت غشيما ومتعافيا ودفعت مقدما فإما تحط يدك على قلبك أو الله يعوض عليك، وإذا كنت متفائل لتستنجد بالجهات الرسمية، فياليل ما أطولك، فهم جاهزون لإعطائك ما تشاء من جرعات النصح والتأنيب وتخرج مغسول المخ تتكلم مع نفسك مقتنعا بأن ما مر بك هو الصح، وأنت تستاهل وأنت الغلطان، وما عليك إلا أن تركب بسكليتة وتتنكر وتدور على صاحبك غلام الدين ـ رحمه الله ـ من فتح الله فلعل الله أن يفتح عليك.
هذه أول سلسلة من درجات سلم يقودك إلى المجهول وما فيه واحد منا إلا واردها، بس أول ما تحط رجلك على السلم تذكر معاناتك مع الخطوط السعودية، وبدل من أن تُغَنِّ في سلم الطائرة غَنِّ في سلم البيت بكيت غصباً بكيت.

الاقتصادية

عيار بندق
14-07-2008, 07:11 PM
أخي احمد يعطيك الصحة والعافية


بخصوص نظام التسجيل العيني للعقار هل تم السماح للمواطنين باستخراج الصكوك للأراض المحياه والتي تحت الاحيا



حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر , وما أكلت العافية فهو له صدقة } .


حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال : من أحيا أرضا فهي له

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 06:52 PM
بموضوعية
علاوة إصدار ونسبة مفتوحة لا يستوي؟!



راشد محمد الفوزان
أصبحت غالبية الشركات التي تطرح الآن وخاصة العائلية بعلاوة إصدار بناء على سجل الأوامر التي أقرتها هيئة السوق من فترة قريبة، وليس كما كان سابقا بمجرد مدير الاكتتاب أو الاستشاري يحدد علاوة إصدار كما يريد، وهذه حلت مشكلة وليست كل المشكلة، فلازال هناك علامات استفهام على علاوة الإصدار، الغريب أيضا أن كل الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار، ترفع رأس مالها قبل الطرح بأشهر قليلة، وحين ترفع رأس المال يزيد بالتالي نصيبها من حصيلة علاوة الإصدار وبالتالي للمساهمين أو المؤسسين، سؤالي لهيئة السوق لماذا لا تتم زيادة رأس المال من السوق مباشرة وبالتالي تكون زيادة رأس المال والأسهم للمكتتبين؟ لن تفعلها أي شركة لأنها بذلك تفقد ميزة "العلاوة للمؤسسين" وهذا ما يجعل رفع رأس المال قبل الاكتتاب بفترة وجيزة، وأيضا هذا يؤكد أن الشركات تدير أعمالها بأقل من رأس مالها بمراحل كبيرة تفاديا لحسابات معينة وأعباء مالية أمام جهات أخرى وأكتفى بهذا هنا. فما أراه هو أن تفرض الهيئة شرط رفع رأس المال قبل الطرح على الأقل بسنة أو سنتين أو أكثر، عندها لن نجد هذا الخلل الذي يتم برفع رؤوس الأموال ومضاعفتها عشرات المرات قبل طرحا أشهر قصيرة جدا.
النقطة الأهم أيضا ما يخص الشركات التي تطرح بعلاوة إصدار، فحين يحدد علاوة بمقدار 20ريالاً أو 40ريالاً أو حتى 100ريال مع إضافة القيمة الأسمية، يكون مثلا سهم قيمة الأسمية 10ريالات وعلاوة إصدار 500ريال (وضعت 500ريال حتى لا ندخل نقص كذا أو كذا) إذاً يكون قيمة الطرح 510ريالات، المفاجأة أنه حين يأتي وقت التداول، يكون أول يوم تداول نسبة مفتوحة؟ وهذا مصدر الغرابة وعدم الفهم النهائي لدي، إذاً لماذا وضع سجل أوامر وبناء لها؟ لماذا هيئة استشارية ومستشار ومدير اكتتاب لتقييم سعر السهم؟ لماذا نسبة مفتوحة أول يوم؟ الفرضية أن السهم خلاص استحق 510ريالات، لماذا نعود من جديد ونتداول السهم في أول يوم بنسبة مفتوحة، نحن بهذه الطريقة نضع تقييماً أعلى من المستحق للسهم؟ وهذا غير مفهوم، وأفهم أن نسبة التداول لشركة جديدة بقيمة اسمية 10ريالات نسبة مفتوحة، لسبب واحد لا أجد غيره، هو الحفز والتحفيز للجمهور للاكتتاب أي مكافأة لهم، ورغم تحفظي سأقبل به لأسهم الشركات الجديدة إنه نوع من التحفيز للاكتتاب والناس تدفع أموالها فله مقابلة، ولكن ما هو المبرر الأساسي لشركات انتهى تقييمها ووضع لها علاوة إصدار؟ هل المواطن والمتداول العادي أقوى من المؤسسين وأصحاب الشركة؟ أليس صاحب الشركة واثقاً من قوة الشركة ماليا ووضعها وبالتالي قيمة بعلاوة إصدار، وان الزمن والوقت سيكفل حماية السهم والنتائج المالية؟ حقيقة لا أجد مبرراً مالياً أو استحقاقاً حقيقياً أن يتم تداول سهم بنسبة مفتوحة وهو بعلاوة إصدار، وكأن الهيئة تدفع رفع أسعار الأسهم، أرجو أن تصحح لي الهيئة قرأتي أن كنت مخطئاً، وأن تفسر هذا الذي يحدث (نسبة مفتوحة لسهم بعلاوة إصدار)، هل من مبرر لتضخيم ثروات المؤسسين على حساب متداول بسيط؟ من يجيب؟
جريدة الرياض

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 06:54 PM
في العقار
الاستثمار العقاري في الشريعة



سلمان بن عبدالله بن سعيدان
لكون المستثمر العقاري فرداً مسلماً فإن هدفه الحقيقي هو الكسب المقترن برضا الله سبحانه وتعالى ولكون الاستثمار العقاري الذي نتحدث عنه استثماراً إسلامياً والذي يمارسه مستثمر مسلم فإن الحديث عن الأحكام الشرعية للاستثمار في الأنواع المختلفة من العقار ضرورة في هذا المقال سأحاول بيان الآراء الشرعية في الأنواع المختلفة من العقار.
إذا حاولنا معرفة هذه الآراء والأحكام فعلينا أن ننظر في نوعية الاستخدام لهذه العقارات، فإذا كان الاستخدام مباحاً كان العقار مباحاً كالعقار للسكن أو لمزاولة العمل التجاري المباح.

وإذا كان الاستخدام لأمر مندوب كان الاستثمار مندوباً كاستخدام مبنى لمدرسة خيرية أو مدرسة تحفيظ القرآن الكريم.

وإن كان ذلك الاستخدام مكروهاً أو محرماً كان الاستثمار فيه كحكمه مكروهاً أو محرماً.

وقد يسأل سائل هل يمكن أن يكون الاستثمار في العقار أمراً واجباً؟ أقول نعم وأضرب لذلك مثلاً:

نعتبر الشقق السكنية من الأمور الضرورية التي لا غنى عنها لأنها تستخدم للسكن، فإذا حدث في وقت ما أن قل المعروض منها في منطقة ما عن حاجة الناس فإن الاستثمار في هذا النوع من العقارات أصبح واجباً ولو كفائياً بحسب تعريف العلماء للواجب الكفائي وكونه أصبح واجباً لأن فئة من الناس أو أفراد من المجتمع باتت محرومة من تلبية واحدة من حاجاتها الضرورية المهمة ألا وهي المأوى. وهكذا نستطيع القول إن اختلاف العار وتغيير الظروف من وقت لآخر يرتب أحكاماً مختلفة للاستثمار في هذه الأنواع المختلفة.

أما بالنسبة إلى ضوابط الاستثمار العقاري في الشريعة الإسلامية، فهي تدور حول الكليات أو الضرورات الخمس التي استنبطها الفقهاء كمقاصد عامة للدين الإسلامي وهي:

حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

ولعل ما يعنينا هنا هو المقصد الأخير لأننا نتحدث عن الجانب الاستثماري الذي هو أهم هذه الضوابط الشرعية التي تحكم المستثمر العقاري المسلم:

أولاً: الأموال المباحة: وهنا نقصد الأموال التي أعدها المستثمر للاستثمار فيجب أن تكون أموالاً حالاً أي جمعت بطرق مشروعة فإن لم تكن كذلك فلا يجوز استخدامها أو استغلالها في أي مشروع، ولن ينفع المستثمر استثمارها ولو التزم بكل الضوابط الشرعية الأربعة التي سنذكرها لأن ما بني على باطل يكون باطلاً.

ثانياً: المنتج الحلال: نحن نعلم أن الاستمار عملية إنتاجية يتمخَّض عنها في النهاية منتج ما، فإذا كان هذا المنتج حلالاً فهو المطلوب، أما إذا كان حراماً فإن المستثمر بالتالي يكون قد أثم ويستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى والمنع من النشاط الاقتصادي من قبل ولي الأمر.

وما يدل على الضابطين السابقين قوله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الأشياء التي يسأل عنها المرء يوم القيامة ومنها "... وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه" رواه الترمذي.

ثالثاً: طرق الإنتاج المباحة: إذا كان المال المستثمر مباحاِ والمنتج مباحاً فإن المستثمر مكلف بجعل طرق إنتاج ذلك المنتج مباحة.. فعلى المستثمر الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي التي نادى بها فلا يكذب ولا يغش فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء". رواه الترمذي.

رابعاً: استيفاء أركان وشروط العقود: لقد فصلت الشريعة الإسلامية في أحكامها وبينت للناس أهم أركان وشروط العقود التي يبرمها الناس مع غيرهم وذلك لتخفيف المصلحة لهم فالالتزام مع الأطراف الأخرى بعقود صحيحة كاملة الأركان والشروط يجنبهم الوقوع في الظلم والنزاع كما يوفر لهم الكثير من الفائدة.

خامساً: مراعاة مصلحة المسلمين عند اختيار المشروع العقاري: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل" رواه مسلم.

المجتمع الإسلامي يقوم على التعاون والتكافل ومراعاة المصلحة العامة بينهم. وبما أن المستثمر العقاري أحد أفراد هذا المجتمع فعليه مراعاة هذه المصلحة عند اختياره للمشاريع والفرص الاستثمارية فلا يكون أنانياً أو ضيق النظرة في تقييمه للفرص الاستثمارية المختلفة إذ يمكنه موازنة أهدافه الشخصية ومصلحته الخاصة مع الأهداف العامة لنفع المسلمين ونفع بلده ليفوز بالبركة في الدنيا والعلو في الآخرة
جريدة الرياض

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 06:57 PM
منهجية الاستثمار بالمقلوب!
ماجد بن ناصر العُمري





إن مَن يتأمل واقع عالم الأعمال في بلادنا اليوم وما يمارسه رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وصغار التجار، فله أن يتساءل هل نحن مستثمرون أم مضاربون؟ وما معنى المضاربة بالنسبة لنا؟

مضاربة في الأراضي والأسهم، وحتى في المواد الغذائية والطبية والحديد أيضاً، فيا ترى لماذا نضارب؟ وما معنى الاستثمار بالنسبة لنا؟

في الحقيقة إن غالبية المتعاملين بسوق الأسهم السعودية يستخدمون مصطلح (مستثمر) ولكن بالمعنى المقلوب حقيقةً، حيث يُقصد به الشخص الذي يتملك سهما معينا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر! ويا لعجبي لهؤلاء!

ألا يعلمون أن (وارن بوفيت) أعظم مستثمر في العالم يقول: إن السهم الذي تعتزم تملكه لمدة لا تقل عن عشر سنوات لا يستحق أن تفكر به لمدة عشر دقائق! ويقول هذا الرجل، يجب أن تفكر بجدية في أنك لا تتملك سهماً بعينه وإنما تتملك حصة في شركة، ولتنظر لهذه الشركة وكأنك تريد شراءها بالكامل، ولتفهم نشاطها، ولتستخدم منتجاتها وتتعامل مع منسوبيها (بمعنى أنه يقصد أن تنظر لها من زاوية إدارية وليس مالية فقط لأن الإدارة هي التي تجلب المال وتضيّعه أيضاً)، فكم هو الفارق بينه وبين من يشترون أسهماً ولا يعرفون نشاط الشركة، فكم من واحدٍ يظن شركة (معدنية) تستثمر في الذهب والمعادن، وكم واحدٍ يظن أن سابك تتنج الحديد فقط، وكم واحد لا يعلم مدى خسائر الشركات الزراعية التي وضع ماله كلها بها؟! ومن هو الذي يسأل عن مدير الشركة ورئيس مجلس الإدارة ومدى احترافيتهم والتزامهم وأدائهم التاريخي ومدى حاجة أسواقنا إلى القطاع الذي تعمل به تلك الشركة وغيرها من الأمور المهمة التي يجهلها حتى من يسمون خبراء اقتصاديين وتضج بهم الصحف والقنوات!

وحين البحث عن مسببات المضاربات العشوائية في أسواقنا سنجد أنها تعود لعوامل كثيرة منها أن الناس تتوجه للمضاربة لأنهم يبحثون عن الربح الأسرع والأسهل، فلم نتعود على ثقافة الجدية والالتزام والعمل والإنتاج، ولأن الأجهزة الحكومية مليئة ببيروقراطية تنفّر كل من تسوِّل له نفسه أن ينشئ كياناً اقتصاديا! ولأن قراراتنا الحكومية أيضاً أشبه بالسيارات التي تعترض السيارات الآمنة على الطرقات! بين قرارات وزارة التجارة لتنظيم المساهمات العقارية التي حولت السوق العقارية إلى سوق كاسدة بين عامي 2005 و2006 فتحولت السيولة اثر ذلك إلى المضاربة الهوجاء في سوق الأسهم التي انهارت أيضاً بسبب عوامل عديدة من بينها قرارات وتصريحات هيئة السوق المالية، وغيرها كثير كأنظمة النطاق العمراني وتعقيدات التخطيط الذي يعتبر مساهما رئيسيا في ارتفاع أسعار العقارات التي بدورها تعتبر مساهما رئيسيا في ارتفاع معدلات التضخم، ولا ننسى حكايا التأشيرات والسعودة وحوار الطرشان مع وزارتنا المبجلة (وزارة العمل).

إذن بعد كل هذا لا نستغرب من تحول تجارنا كباراً أو صغاراً إلى مضاربين وتحول سيولتهم إلى أموال ساخنة إذا ظللنا بهذه الحال، كما أن هنالك عوامل أخرى من أهمها أيضاً (التعليم) الذي يدرس الرسم وكرة القدم والكثير من المواد العلمية المكثفة التي تعتمد على التلقين دون أن نعلمهم كيف يستثمرون أموالهم، وما معنى سهم وما معنى رهن وكيف نحصل على قرض ولماذا وكيف نضع خططاً مالية ونعد دراسات جدوى وكيف نقرأ القوائم المالية وما معنى ميزانية؟!

فأبناؤنا الذين يدرسون القرآن يمرون بالكثير من الآيات التي تحث على العمل وعمارة الأرض والإنتاج وعدم الغش وحسن المعاملة واستئجار القوي الأمين، حتى أننا نعلمهم الآية الكريمة في قوله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، ولكننا لم نعلمهم من أين يتم الحصول على هذا المال؟ وكيف ننميه ونحافظ عليه؟ وكيف نجعله مساهماً في تنمية بلادنا ونهضة أمتنا ورفعتنا ورفعتها فلماذا لا نعلم أبناءنا ذلك! ولم لا نعلمهم كيف يتم تربية الأبناء أيضاً لكي يظلوا زينة بدلاً من أن يصبحوا عالةً علينا وعلى مجتمعنا، للأسف لا يوجد أحد في مدارسنا يقوم بهذا الدور الأهم من تكثيف مواد الرياضيات وجغرافية موزمبيق ونهر الأمازون وكيفية نشوء النواة والبوتقة وما هو المغناطيس والجبر والمعادلات التي لا أدري متى سيحتاجها أبناؤنا؟!

لذلك، فلنعد النظر في ما نعلمه لأولادنا وبناتنا في البيوت والمدارس، ولنعلمهم معنى العمل، وكيف يكون العمل وما هي عمارة الأرض، ولنسلحهم بالأدوات التي تنفعهم في دنياهم وآخرتهم، وحتى رجال الأعمال وملاك الشركات والمؤسسات فليتساءل كل واحدٍ منهم: لماذا يستثمر في هذا القطاع؟ ولماذا يضارب؟ وما هي المخاطرة في ذلك على نفسه وعلى الاقتصاد الوطني؟ وكيف ننشئ كياناتٍ اقتصادية فاعلة ومنتجة تقدم المنتجات والخدمات، بالجودة والفعالية، وما الذي تحتاجه بلادنا؟ وكيف نساهم في الاكتفاء الذاتي من كل قطاع؟

أتمنى ذلك.


الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 06:59 PM
النمو بالتغيير!
فهد العجلان





عاد اقتصادي مرموق بعد سنوات طويلة من تخرجه إلى الجامعة ليستعيد بعض ذكرياته هناك، وحين التقى أستاذه القديم طلب منه أن يُطلعه على نماذج من أسئلة الاختبارات التي يؤديها الطلاب في السنوات الأخيرة.. كانت المفاجأة أن الأسئلة لم تتغير عما كان الاقتصادي يعهده في اختبارات المرحلة التي عاشها في الجامعة قبل خمسة عشر عاماً، وحين سأل أستاذه باستخفاف عن سبب ذلك قال البروفيسور الكهل: نسيت أن أخبرك حين كنت على كرسي الدراسة أن الأسئلة لا تتغير أبداً، إنما الذي يتغير هو الإجابات!

هذه الحكاية أو الطرفة تلخصها بمعنى آخر مقولة أحد أساتذة الاقتصاد الأمريكيين (الكل يريد النمو الاقتصادي.. لكن لا أحد يريد التغيير!). هذا الواقع يتكرر في أكثر من موقع ومجال وعلى جميع المستويات تقريباً؛ فلا عجب أن تنفق شركات الملايين بهدف تحقيق النمو، لكنها تتردد كثيراً ولا تملك الرغبة والجرأة في التوقف لدقائق معدودة لتفكر في التغيير خصوصاً حين تشير جميع الدلائل إلى أنه الطريق الأوحد للنمو القادم.. هذه الحقيقة لا نبالغ حين نقول إنها تترجم علاقة الثقافة بالنمو الاقتصادي التي تمثل الحلقة الأضعف في مسيرة اقتصاد كثير من الدول النامية، وفي مقدمتها اقتصادات الدول العربية بشقيها العام والخاص.

شركات كبيرة كانت تملأ السمع والبصر أضحت اليوم جزءاً من ذكريات السوق، القادرون فقط على الجهر بثقافة التغيير في شركاتهم هم مَن منح بعض تلك الشركات فرصة الحياة بثياب لم تحرقها المنافسة وضغوط السوق؛ ولذا تنظر أدبيات الإدارة إلى التغيير باعتباره قضية ذات جانب يرتبط بالإنسان وثقافته في التعاطي مع الواقع ومتغيراته..

المشكلة أن الكثير ممن يناقشون قضية التغيير في الشركات والمؤسسات المحلية والعربية يطرحونها في سياق حلول الأزمات واحتواء الإخفاقات موقتاً! ولذا فإن غرس الوعي بالتغيير أولى من العمل على سرعة تطبيقه كيفما اتفق!






الجزيرة

خالد الساهي
15-07-2008, 07:06 PM
شكرا لك وربك يسهلها

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:09 PM
أسعار النفط المرتفعة: هل نحن السبب؟
د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 12/07/1429هـ
a@aalhajji.com

لو كانت هناك طاقة إنتاجية فائضة تتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا من النوع الذي يتناسب مع عمليات التكرير في أنحاء العالم، هل ترتفع الأسعار بهذا الشكل؟ في هذه الحالة لن يتكلم أحد عن الزيادة في الطلب، وسينعدم حافز المضاربة. أما بالنسبة للعوامل السياسية، فكما حصل في الماضي، ستقوم هذه الطاقة الفائضة بتغطية النقص.

الزيادة في الطلب
هل يمكن لوم الزيادة في الطلب على النفط على ارتفاع أسعاره إلى مستوياته الحالية؟ الإجابة ليست بهذه السهولة للأسباب التالية:

1- انخفض الطلب في الفترات الأخيرة ولكن أسعار النفط استمرت في الارتفاع. فإذا لم يكن الطلب هو المسؤول، هل المشكلة مشكلة إمدادات إذا؟ قد يقول البعض إنها المضاربات، والرد على ذلك موجود أدناه.

2- المشكلة على المدى الطويل ليست مشكلة طلب، وإنما مشكلة إمدادات! السعر يتحدد حسب العرض والطلب، ويمكن للسعر أن ينخفض حتى مع زيادة الطلب إذا زاد العرض بشكل كبير، وتجربة النصف الثاني من حقبة الثمانينيات والتسعينيات دليل على ذلك حيث زاد الطلب وانخفضت الأسعار. إذا نظرنا إلى المواد المصنعة لوجدنا أن الزيادات الكبيرة في الطلب خلال العقود الماضية أدت إلى تخفيض أسعارها بشكل كبير لأن زيادة الطلب أسهمت في إنتاجها على نطاق واسع، فخفّض ذلك تكاليف إنتاجها. هذا يعني أن ردة فعل المعروض على الزيادة في الطلب مهمة جدا لتفسير السعر. في عالم النفط، يمكن لارتفاع الطلب على النفط أن يرفع الأسعار، ولكن على المدى القصير فقط. لا يمكن لوم الطلب على المدى الطويل لأنه من المفروض أن يزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار.

3- من الطبيعي أن يزيد الطلب على أي سلعة مع زيادة عدد السكان وارتفاع الدخول. تشير البيانات إلى أن أي زيادة في الدخل في الدول النامية تؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة. وتشير البيانات إلى أن هذه الزيادة نهائية لا يمكن التراجع عنها إلا بشكل بسيط، ولفترة زمنية محدودة. مثلا، ارتفاع أسعار الطاقة لن يجعل الشخص الهندي الذي اشترى بيتا جديدا مكيفاً وفيه ثلاجة وتلفزيون يعود إلى ما كان عليه من قبل ليعيش عيشة بدائية في قريته النائية، ولن يتخلص من المكيف أو الثلاجة أو التلفزيون. ولا يمكن لوم هذا الهندي على زيادة طلبه على الطاقة لأن هذا من حقه مثلما هو حق الإنسان الأمريكي والأوروبي والخليجي وغيرهم.

4- الطريقة التي ننظر بها إلى الزيادة في الطلب خاطئة، الأمر الذي يسّهل لومنا للآخرين على ارتفاع أسعار النفط. فالطريقة الحالية مبنية على قياس الزيادة في الطلب في كل دولة، وبذلك يسهل لوم الصين أو الهند أو الولايات المتحدة. ولكن لومنا لهؤلاء ينقلب علينا لأننا لو حسبنا الزيادة في الطلب بشكل صحيح لوجدنا أن العرب بشكل عام، والخليجيين بشكل خاص، مسؤولين أيضا عن الزيادة في استهلاك النفط في كل من الصين والهند والولايات المتحدة. حتى نقارن استهلاكنا للطاقة باستهلاك الآخرين، علينا أن نحذف الطاقة المستخدمة في تصنيع الصادرات. وإذا فعلنا ذلك، نجد أن الخليجيين أكثر الناس استخداماً للطاقة في العالم من جهة، وأكثر الناس تلويثا للبيئة من جهة أخرى! بالإضافة إلى ذلك، فإنه سواء نظرنا إلى الأمر بطريقة الحساب الحالية أو الطريقة المذكورة أعلاه نجد أن نمو الطلب على الطاقة في دول الخليج من أعلى المعدلات في العالم. ما سبق ليس مجرد رأي، وإنما نتائج لدراسات.

5- بعض الزيادة في الطلب على النفط في كل من الهند والصين هو طلب محول لأنه نتج عن نقل الشركات الغربية والشرقية إلى هذين البلدين خلال السنوات الماضية. هذا الانتقال جعل الفجوة في نمو الطلب على النفط بين البلاد الأم لهذه الشركات ونمو الطلب على الطاقة في الهند والصين كبيرة، الأمر الذي أعطى انطباعا خاطئا عن وضع الطلب العالمي للنفط. خلاصة الأمر أنه لو تم تعديل أرقام نمو الطلب العالمي بناء على الصادرات لوجدنا أن "لوم" الآخرين سينقلب علينا!

المضاربون
في الأسبوع قبل الماضي انخفضت المضاربات بشكل كبير، ومع ذلك ارتفعت أسعار النفط بنحو أربعة دولارات للبرميل. إذا كان المضاربون هم السبب، لماذا لم تنخفض الأسعار؟ أليس من المفروض أن تنخفض الأسعار مع انسحاب المضاربين بأكثر من 40 دولارا للبرميل كما يدعي البعض؟ قد يحتج البعض بتضاعف عقود المضاربة خلال السنوات الأخيرة، ولكن على هؤلاء شرح سبب تضاعف الأسعار من 70 دولارا إلى 140 دولارا رغم بقاء عدد العقود نفسه. قد يحتج البعض بنسبة العقود مقارنة بالتداولات اليومية، ولكن هذه المقارنة خاطئة لأن العقود شهرية وليست يومية. وكما ذكر في مقال سابق فإن البيانات تشير إلى عدم انخفاض أسعار النفط في فترات متعددة انسحب فيها المضاربون من السوق، وإلى شراء المضاربين لعقود سلع استمرت أسعارها بالانخفاض! أما الذين يقولون إنه لا يمكن الاعتماد على البيانات المنشورة لأن هناك عقودا تتم بطرق معينة لا يتم تسجيلها، فإن هذه حجة عليهم لا لهم لسببين، الأول أنه ليست لديهم البيانات التي يدعون أنها حقيقية، والثانية أنهم عندما يطالبون بزيادة الشفافية في البيانات، فإن للطرف الآخر الحق بأن يطالبهم بالشفافية في بيانات الإنتاج والاحتياطيات. بعبارة أخرى، إن مطالبتنا للولايات المتحدة وغيرها بزيادة الشفافية في الأسواق المالية سينقلب علينا!
حتى لو افترضنا أن للمضاربات دورا كبيرا في رفع أسعار النفط، هل يعقل أن يتم استثمار مليارات الدولارات في عقود نفطية في وقت ينخفض فيه الطلب على النفط؟ هل المضاربون أغبياء؟ أم أن هذا يعني أن المضاربين يعتقدون أنه لن تكون هناك إمدادات كافية حتى لو انخفض الطلب على النفط؟ إذا كان الأمر كذلك، أين هي المشكلة إذا؟ هل هي المضاربات؟ خلاصة الأمر أنه لو تم إعدام كل مضارب، فإن أسعار النفط لن تتغير كثيرا عن مستوياتها التي هي عليها.

العوامل السياسية
لو نظرنا إلى أسعار النفط خلال 35 سنة الماضية لوجدنا أن العوامل السياسية موجودة سواء كانت أسعار النفط منخفضة أم مرتفعة. ويمكن تقسيم العوامل السياسية المؤثرة في أسعار النفط إلى نوعين، الأول النوع الذي يؤثر في الطاقة الإنتاجية، وهذا يلقي بظلاله على أسواق النفط لفترات طويلة. ومثال ذلك الحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت وحرق آبارها النفطية، والحصار الاقتصادي على العراق ثم الاجتياح الأمريكي للعراق. الثاني هو الذي يؤثر في الإنتاج دون التأثير في الطاقة الإنتاجية، وهذا النوع يؤثر في أسعار النفط في المدى القصير، ربما سويعات أو أيام فقط. مثال ذلك إضرابات عمال النفط وتفجير المنشآت والأنابيب التي يمكن إصلاحها بسرعة.
علينا أن نتذكر أن حربا طاحنة استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران أدت إلى خسارة العالم لملايين البراميل من الإنتاج يوميا، ومع ذلك استمرت الأسعار بالانخفاض حتى وصلت إلى أقل من 10 دولارات للبرميل. حتى مع الغزو الصدّامي للكويت وخسارة العالم 4.5 مليون برميل يوميا، تضاعفت أسعار النفط، ولكنها لم ترتفع بمقدار 14 ضعفا كما حدث خلال السنوات التسع الماضية. انهار الاتحاد السوفيتي، أكبر منتج للنفط في العالم في ذلك الوقت، وانهار إنتاجه معه، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار. لماذا لم ترتفع الأسعار بشكل كبير رغم هذه الأحداث المهمة؟ لماذا لم ترتفع والأسواق المستقبلية موجودة؟ خلاصة الأمر أن القلاقل السياسية لن تؤثر في أسعار النط وترفعها على المدى الطويل إلا إذا خفّضت الطاقة الإنتاجية.

الخلاصة
ارتفاع أسعار النفط إلى 147 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي هو نتيجة طبيعية لأساسيات السوق. هناك نقص في الإمدادات وليست هناك طاقة إنتاجية فائضة تذكر. من أهم القواعد الاقتصادية أن العجز لا يوجد في أي سوق إلا إذا حددت الحكومات الأسعار بأقل من سعر السوق، لذلك لن يظهر أي عجز في السوق حتى لو وصلت أسعار النفط إلى ألف دولار للبرميل.

في ظل "لا ثقافة نفطية بدون فكر" التي ذُكِرتْ في المقالين الماضيين، علينا أن ننتبه إلى أن الحجج التي نسوقها للدفاع عن أنفسنا واتهام الآخرين قد تنقلب علينا. كل ما علينا هو أن نحسب كمية الطاقة المستخدمة في المواد التي نستوردها لندرك أن الخليجيين من أكبر المستهلكين للطاقة في العالم، ولكنها تظهر في أرقام الصينيين والهنود والأمريكيين وغيرهم. نعم، استهلاكنا أحد أسباب ارتفاع أسعار النفط. وللحديث بقية.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:10 PM
أخي احمد يعطيك الصحة والعافية


بخصوص نظام التسجيل العيني للعقار هل تم السماح للمواطنين باستخراج الصكوك للأراض المحياه والتي تحت الاحيا



حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر , وما أكلت العافية فهو له صدقة } .


حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال : من أحيا أرضا فهي له

حسب علمي لم يصدر شئ حتى الان

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:12 PM
شكرا لك وربك يسهلها

امين
بارك الله فيك

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:14 PM
الوجه الآخر للشفافية: الكفاءة
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 12/07/1429هـ
fawazhf@Yahoo.com

تمر المملكة بفترة غير عادية اقتصاديا تتسم بارتفاع العوائد النفطية، وبالتالي الموارد المالية في ظل غياب أداء اقتصادي يواكب هذا التحسن المالي، بل حتى بطالة هيكلية في ظل نمو سكاني مرتفع وامتداد تعليم جامعي قد يرفع سقف التوقعات دون أرضية صلبة. هذا التناقض يبعث على تساؤلات في قلب الإدارة الاقتصادية. التساؤلات حول هذه الموضوعات الشائكة هي مدخل للشفافية. المقصود بالشفافية هنا هو: استبعاد الإحراج في السؤال والنقد الذاتي للوصول إلى هدف القيادة في تقديم الأفضل للناس. في الدول الأكثر نجاحا اقتصاديا تم اختزال الشفافية عمليا إلى المطالبة بالإفصاح بينما في البلدان النامية ما زال هناك حاجة إلى مخاض في النوعية والدرجة.
الشفافية كمفهوم نوعي أوسع والإفصاح عموما والمالي خاصة مفهوم في الدرجة. ولكن الفرق بين الشفافية والإفصاح قد يصبح مسألة درجة فقط في حالة إنجاز تقدم نوعي في التنمية الاقتصادية. في ظل عدم تقدم اقتصادي تصبح الشفافية مطلباً استراتيجياً.
في بلد نام كالمملكة تكون الحاجة واضحة إلى كلا الاثنين، ولكن من ناحية عملية صرفة لا يمكن إنجاز درجة عالية من الإفصاح (المستدام) إلا في ظل بيئة شفافة. تنشأ البيئة الشفافة فقط تحت إدارة واثقة من كفاءتها في الدفاع عن فلسفة برامجها التنموية الاقتصادية ووضوح استراتيجيتها وعملية برامجها وحسن قدرتها على التنفيذ، وأخيرا سهولة وصول الرقيب العام بغرض المساءلة. فهذه هي دائرة الشفافية الخيرة في وسط دائرة الشفافية الكبرى هناك دائرة أصغر هي: الإفصاح؛ الإفصاح أداة إدارية مالية دقيقة للوصول إلى حالة الشفافية المرتقبة، الإفصاح نظرة تحليلية لاستخدام المال والحكم على كفاءة ونزاهة إدارته، مع أهمية الإفصاح إلا أنه يبقى أداة رئيسة للشفافية فقط وليس بديلاً.
نصل فقط للشفافية من خلال رفع درجة الكفاءة في إدارة المجتمع عموما ولعل النواحي الاقتصادية والمالية هي الأسهل في القياس، ولذلك فإن التركيز التنموي يجب أن يأخذ هذا المنحنى. يُذكر أحد أساتذة الإدارة أنه لا يمكن أن تتخلص من (نظام) حتى تستطيع أن تفكر نظريا وعمليا في نظام بديل. ثم استهلاك عملية صنع القرار الاقتصادي في المملكة منذ زمن وحان الوقت لنظام بديل لعملية صُنع القرار الاقتصادي (سبق أن تم نقاش هذا الموضوع في مقالة سابقة)، لذلك هناك حاجة إلى إعادة هيكلة عملية صُنع القرار الاقتصادي.
المكاشفة حول عملية القرار الاقتصادي وكفاءة القائمين عليه هما الركيزتان الأساسيتان للشفافية، الرغبة في الشفافية ليست مطلباً أخلاقياً فقط أو رفاهية فكرية بل وسيلة عملية من خلال توظيف أفضل العناصر كفاءة في المجتمع من خلال البحث المخلص عن أفضل الناس لهذا الدور. ولا أحد يستطيع كسر الدائرة غير الخيرة إلا الإنسان الكفء المدعوم. في حديث للسيد لي كوان يو (رئيس وزراء سنغافورة السابق) في الرياض قبل عدة أسابيع تحدث عن خصال القيادات لعملية التنمية وذكر منها أنه يستطيع الوقوف على قدميه (بمعنى واقعيته) والقدرة على التحليل، وأخيرا توافر الرؤية لديه. الهدف المرحلي لنا أن يتم تأليف نخبة تتحلى بهذه الصفات لإحداث نقلة نوعية وقدوة حسنة لتستطيع أن تجر الركب إلى آفاق جديدة.
لعلي أختصر الشفافية مرحليا في البحث عن الكفاءات ومراقبتها وغير ذلك هو تغن بالمثاليات أو بحث عبثي من خلال استغلال مدخل الشفافية لنقاشات سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستحقاقات العملية اللازمة في هذه المرحلة. يقوم الأمير تركي بن عبد الله بجهود أولية في هذا الاتجاه استشعارا منه بأهمية الشفافية، ولعلها النواة الأولى لعمل طويل وطني خير تراكمي. الشفافية هي الوجه الآخر للكفاءة في الأداء، دون الوصول إلى حالة من الشفافية لن نستطيع إنجاز اختراق واضح في مسعى التنمية.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:17 PM
محمد المعيبد

الاقتصاديون والمشاركة التنموية

محمد عبدالرحمن المعيبد



المنتج والمستهلك طرفا معادلة في المشهد الاقتصادي فكلما كان هناك منتج كان في استقباله مستهلك وهما متلازمان ولا فكاك بينهما لأن المنفعة متبادلة بينهما ولكن المنتج يلهث ويسعى بكل جدية للمحافظة على الكم الأكبر من المستهلكين لانتاجه أو خدماته ليحقق بهم أكبر عائد ربحي مرتد عليه من تسويق مبيعاته.
من هنا يتضح جليا ان تعاظم أرقام الأرباح والتي تقدر بالمليارات في المصانع وشركات الخدمات والبنوك والتي نتجت من حجم الأعداد المستقطبة من العملاء فيصبح من حق المواطنين ان يتعشموا في ارتداد جزء من هذه الارباح على الوطن بالمشاركة في مشروعات تنموية كواجب فرضته حقيقة الفرص المتاحة لهم للمتاجرة والانتاج بلا ضريبة وهذه من بديهيات المواطنة حيث ان أرقام الارباح المحققة تستوجب التوقف حولها والتساؤل عن مردودها كمكتسب وطني عليه واجب المساهمة في العملية التنموية بدعم البنية التحتية للهيكل الاقتصادي دون الحاجة لفرضية التشريع الموجب للضرائب كقاعدة أساسية للاقتصاد.
ولكن المبادرات الذاتية تؤكد الانتماء وتساعد على التفاعل البناء. فلو خصص في كل ميزانية سنوية تصدر من القطاع الخاص 1 بالمائة من الارباح لينفذها في مشروعات تنموية مثل المدارس، المستشفيات، الطرق وما اليها لأصبح لدينا رافد يسرع حركة النمو ولا يؤثر على مجمل الربح.
فلو تمعنا بنظرة فاحصة على ارباح البنوك لوجدناها ناتجة من تشغيل أموال وتدويرها بشكل حلزوني دون اي قيمة مضافة على اقتصادنا في عملية تنموية صناعية أو زراعية أو حتى في الاصول الثابتة من مبان وآلات كقواعد للاستثمار طويل الأجل وان كانت له مشاركات في مثل هذه الحالات فهي على هيئة قروض أو تمويل عقود لرجال الأعمال ولكنها بشروط تعجيزية مترددة في موافقاتها.
ولهذا حددت نشاطاتها في السيولة والأوراق المالية من سندات حكومية وأسهم في البورصات وصناديق الاستثمار مما يجعلها بعيدة عن نبض المجتمع واهتمامات الاقتصاد المحلي ولا ينتمي لها المواطن العادي.
من هنا يكون تخصيص 1 بالمائة من الأرباح لخلق الحس الوطني بالانتماء وتنامي الشعور بحتمية المشاركة كضرورات تقتضيها التنمية ا لاقتصادية بتنويع مصادر التمويل لزيادة الدخل القومي. ولابد من التذكير بأن هذه المشروعات ستعود بجزئية من استثماراتها على البنوك ذاتها على هيئة ضمانات وكفالات واعتمادات وقروض للمقاولين وما اليها وهكذا تتحرك الحجر داخل البحيرة وتصبح الفوائد مرتدة على الجميع الوطن والمواطن المشغل والممول والكل يدور في الفلك التنموي الذي سنجني ثماره بالكم التراكمي لمجموعة المشاريع المستهدفةز وهذا هو المتوقع والمأمول حصاده فعلى مجالس ادارات هذه القطاعات اثبات وطنيتهم بتبني الفكرة بإصدار توصياتهم وتفعيلها بقرارات تحسب لهم.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:20 PM
كتاب اليوم

تركي الدخيل
لو عاد بي الزمان لعملت سباكا!
أمس استيقظت صباحاً على رسالة صديق يقرأ الصحف قبل أن يبيع الخبازون جميع نتاجهم، معتبراً أن قاعدة: "من أصبح أفلح"، يجب أن تطبق على الصحفيين، الذين يجب أن يغيروا عاداتهم، فيتخلوا عن الاستيقاظ متأخراً، كما جرت العادة لديهم، بالنظر إلى أنهم يتأخرون في النوم!
فتحت رسالة صديقي فإذا به كما عوّدني، يقع على الغريب من الأقوال والتصريحات والأخبار، ويفتح عيني، على ما تقع عليه عينه الصحفية المميزة. كان فارس بن حزام يشير إلى تصريح ورد في "الشرق الأوسط" أمس للأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وهو يتحدث لجمع من الشباب، فيقول لهم: "لو عدت لزمن الشباب لعملت سبّاكاً".
كان عبدالله بن فيصل بن تركي، أول رئيس لهيئة الاستثمار في السعودية، والذي ترك الهيئة منذ سنوات، يقف طبقاً للصورة التي نشرتها الصحيفة، إلى جانب أحدث وزراء الحكومة السعودية، الدكتور يوسف العثيمين، وهما يرتديان مشلحين قيمة كل واحد منهما تساوي راتبين شهريين من رواتب المهن التي كان الأمير والوزير يحاولان إقناع الشباب للانخراط فيها، وهي الأعمال المهنية التي يقلل البعض من قيمتها. الوزير العثيمين قال خلال اللقاء:" شبعنا من ثقافة الهبات، والعطاء المباشر"!
لا أعرف الأمير عبدالله بشكل مباشر، لكن لنا أصدقاء مشتركين، كلهم يؤكدون من أحاديثهم على أنه بسيط ومتواضع، ولا أستبعد أبداً أن تكون هذه الأمنية حقيقية لدى الأمير. أما الوزير الجديد، فقد جمعتني بضع دقائق به قبل أن يصبح وزيراً، وأعرف أنه قد يكون صادقاً في مقولته، لكني أقف على موقف مختلف تماماً مع الأمير والوزير في تصريحيهما. فهما أولاً يجب ليقنعا الآخرين بموقفهما أن يتخليا عن مشلحيهما الغاليين ليقنعا الشباب بالعمل في أعمال مهنية قد لا يتعدى راتبها الشهري الألفين أو الثلاثة، حتى لا يكونا مثل ماري انطوانيت، ملكة فرنسا، زوجة ملك فرنسا لويس السادس عشر، عندما أوجدت حلاً للمتجمهرين احتجاجاً على عدم توفر الخبز بتوجيههم بأن يأكلوا بسكويتاً!
كان عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه يقول: "خاطبوا القوم بما يفقهون، أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله؟!". وأرى أن الأمير والوزير خاطبانا بما لا نفقه، فأتمنى عليهما، وأنا أكادُ أجزم بصدقهما، أن يستوعبا ألا يصدقهما القوم!

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:28 PM
عمارات للتمليك أم للتهليك؟
وضعت أمانة محافظة جدة أخيراً يدها على مخالفات إنشائية وفنية في بعض العمارات والفلل الجاهزة للبيع بنظام التمليك على أقساط أو دفع المبلغ كاملاً للبائع مع نسبة تخفيض على السعر المقدر للعمارة أو الفيلا ويقول أحد الاخوة الذين عانوا من شراء مثل تلك العقارات ان ما وجده فيها من «زبرقة» وإضاءة صارخة وألوان جميلة متناسقة قد جذبه اليها حتى لم يستطع مقاومة شراء واحدة منها، ولكن تجربته أكدت له أن بعض تلك العمارات والفلل المعروضة للبيع ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: «لابسة الخلاخل والبلاء من الداخل» أو أنها مثل خضراء الدمن منظرها حسن ومَخْبرها سيئ أو غير قويم!.
ويرى هذا الأخ أن أمانة المحافظة ربما اكتشفت العيوب الظاهرة فقط ولكنها لم تضع يدها بعد على العيوب المخفية، التي لا يمكن أن تُكتشف إلا بعد السكن في تلك العمارات واستخدامها فيظهر عندها ما في التمديدات الكهربائية من عيوب ومخاطر وما في التمديدات الصحية من وهن وتسريب للمياه وما في البلاط والسيراميك من عدم توازن في الميلان والانحدار، وقد تظهر في وقت لاحق عيوب إنشائية مثل وجود تشقق في الجدران أو ضعف في الأعمدة وقد نما الى علمه عن طريق قريب له اشترى شقة تمليك باحدى العمائر «المزبرقة» فوجد ذلك القريب أن صوت جاره الساكن في الدور الأول مسموع لديه وهو في الدور الثالث وكأنه عند الباب أو داخل الشقة وقدر الرجل أن سبب ذلك ربما يعود الى كون بلك الجدران عرضه عشرة سنتمترات بدلاً من عشرين وقد يكون السقف وهو الأخطر أقل من السُّمْك المطلوب فأصبح جميع سكان العمارة مثل العائلة الواحدة.. لا توجد بينهم أسرار؟!
والحل لهذه المشكلة يكمن في أمرين يتلخصان فيما يلي:
أولاً: ألا تُنشأ أي عمارة أو فيلا معدة للبيع عن طريق التمليك إلا تحت مراقبة هندسية بما يضمن عدم وجود تلاعب في الشروط الفنية للتسليح أو التشطيب مع تحميل الجهة الرقابية مسؤولية ما قد يظهر من عيوب في أي مبنى مباع!.
ثانياً: ألا يتم بيع أي شقة أو عمارة أو فيلا إلا بعد أخذ ضمان بنكي من البائع بأنه مستعد لتحمل الأعباء المادية لأي عيب يظهر خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ البيع.
هذان الشرطان يمكن للأمانات والبلديات اضافة شروط فنية ونظامية ومالية أخرى إليهما لتحقيق مزيد من الانضباط في عمليات بيع العمائر والفلل المزبرقة.
وبالله التوفيق.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:29 PM
تطوير الإدارة قبل تطوير التعليم
بعد لفة طويلة ومكلفة، عُدنا الى الطريق الصحيح في مجال إصلاح التعليم وهو العودة الى جذور التجديد من خلال الاستفادة من المدارس التعليمية الأجنبية واقتباس بعض التجارب الناجحة عن طريق زراعة بعض الخبرات التعليمية في بعض مفاصل التعليم الأساسية.
جميل جداً أن يتم التعاقد مع شركة استشارية ماليزية للإشراف على مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، لكن ينبغي أن لا يفوتنا أننا نؤسس أنظمة تعليمية وبرامج تطويرية على أرضية إدارية وتنظيمية مركزية لم تتغير، وقد لا تحتمل هذه البرامج فالنظام التعليمي يتقاطع مع نظام الخدمة المدنية ولا يمكن عزل برامج التطوير عن آلياتها البشرية والتي تحكمها قوانين خارج اطار المؤسسة التعليمية ذاتها.
المُعلم مثلاً هو محور العملية التعليمية وكل قوانين وأنظمة الاستخدام الوظيفي تقع في نطاق وزارة أخرى، ولذلك فإن معظم المناورات التي قامت بها بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية لتطوير الإنتاجية وتطوير الأداء غالباً ما تبوء بالفشل، فما بالك بنظام تعليمي معقد يحتاج الى كفاءات متقدمة وديناميكية عالية.
التنمية كل لا يتجزأ فهي كنظام الأواني المستطرقة ولا يمكن التحايل عليها بتحقيق شروط دون أخرى.
التحدي الكبير الذي يواجه هذا المشروع العملاق هو ما سوف يواجهه من مقاومة من بعض القوى التعليمية وعندها لن تجد الوزارة مخرجاً لأنها لا تملك مقاعدة أو تسريح من يثبت عدم قدرتهم على مسايرة هذا المشروع الوطني الكبير.
عندها قد نحتاج إلى لفة أخرى لا يقل طولها عن ربع قرن آخر لاكتشاف هذه الحقيقة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:31 PM
مرة أخرى.. أزمة الاقتصاد الاجتماعي!
كتبت غير مرة؛ عن أزمة الاقتصاد الاجتماعي في المملكة، لجهة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الطبقتان الوسطى والدنيا في منظومة المجتمع السعودي، بسبب الارتفاع المطرد في اسعار السلع الأساسية والعقارات من جهة، وارتفاع مستوى التضخم، وانخفاض دخل الفرد من جهة ثانية، مما يشكل تحديا كبيرا للأمن الاجتماعي، بالرغم من الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية، الذي شكل خسارة إضافية مركبة.
الجديد هنا، تكرار نشر التقارير الرسمية والإعلامية، التي تشير الى موجة جديدة قادمة في مسلسل ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالأرز وغيره من السلع الاستراتيجية، بنسب تصل الى 30% مما يرفع معدل القلق الاجتماعي من جهة، و يشرع او يسوغ لبعض التجار والموزعين رفع الأسعار دون مبرر اقتصادي واضح، عدا الجشع البشري، الذي ابتلي به البعض، كما أن هذا الخطاب - من جهة أخرى- يهيئ المجتمع للانصياع والاستسلام للسلوكيات الجشعة لبعض الموزعين، مما يفاقم حجم الخسائر الاقتصادية والنفسية والاجتماعية لطبقة هامة في المجتمع (الطبقة الوسطى) التي يفترض ان تكون بمثابة صمام الأمان في الجسم السعودي، والطبقة المنظمة للحراك والتوازن الاجتماعي، والطبقة المفرخة للقيادات المؤهلة لقيادة الهيكل الاداري التنفيذي، والاضطلاع بدور الوسيط الطبقي بمدلولاته الشاملة بين الطبقة العليا والطبقة الدنيا، لاحتكاكها الدائم بكافة الشرائح، ما يعني أهمية تأثيرها ايجابا، خاصة في الأحداث الاقتصادية الجارية، والتوجهات الجديدة في الرأسمالية الناشئة، تحت مظلة استحقاقات العمل الاقتصادي الجديد .
(فعندما يعلن وزير الشؤون الاجتماعية عن وجود 650 الف أسرة سعودية مسجلة رسميا في الضمان الاجتماعي، اي أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن، يعني ان لدينا مشكلة مرشحة للتفاقم)، في ظل الوضع الراهن (للاقتصاد/ الاجتماعي)، و أهمية إعادة ترتيب اولوياتنا الاقتصادية /الاجتماعية، وإعادة النظر في سياساتنا الاقتصادية الخاصة بضبط الاسعار والتضخم، وصيانة الطبقة الوسطى من التأكل، فالمصلحة الوطنية، تتطلب تقديم الأمن الاجتماعي على المكاسب الاقتصادية، المصحوبة بأعراض مصاحبة وتكاليف خطرة.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 07:38 PM
آراء ومقالات
الطبقة الوسطى إلى أين ؟



أن كل مجتمع من المجتمعات البشرية لابد أن يتكون من ثلاث طبقات عليا(برجوازية) ووسطى وفقيرة.والطبقة الوسطى تكون نسبتها في الغالب مابين 50%إلى 60%. ولكن هذا المنحنى الاعتدالي أوالطبيعي في مجتمعنا السعودي لم يستطع مقاومة ضغوطات التضخم ،ورياح التغيير العاتية التي عصفت بمجتمعنا السعودي في السنوات الأخيرة مما جعلنا نرى ذوبان ، وبشكل مخيف لهذه الطبقة سوى بالدخول إلى عالم الطبقة العليا(البرجوازية) طبقة عالم الثراء من خلال اللجوء إلى وسائل غير مشروعة جعلتها تتخلى عن بعض المبادئ والقيم التي تتميز بها الطبقة الوسطى وهولاء يعتبرون قلة قليلة أما السواد الأعظم من الطبقة الوسطى فقد أنضم رغما عن أنفه إلى قائمة الطبقة الفقيرة .
وفي قادم الأيام إذا لم يتنبه من بيده القرار إلى هذا التحول فسوف يعاني مجتمعنا لا سمح الله من خلل اجتماعي خطير ؛ لان فقدان هذه الطبقة ( الطبقة الوسطى ) فقدان لحلقة الوصل بين الطبقتين العليا والفقيرة ، وفقدان للتوزان والاستقرار ، والأمن ، وكذلك فقدان للتطوير، والتنمية الاجتماعية لأن هذه الطبقة تعتبر عمود المجتمع ومصدر استقراره وتطوره فالطبقة العليا مهتمة بتنمية استثماراتها المالية الخاصة غير عابئة بالمجتمع ونموه وتطوره وما يعاني من مشاكل متراكمة . أما الطبقة الفقيرة فهي طبقة كادحة لاهية بلقمة العيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة .
لذا نحن بحاجة إلى وقف انصهار هذه الطبقة وتآكلها حتى لا يلجأ أبناؤها إلى البحث عن طريق الثراء بوسائل غير مشروعة، أو الانتقام من المجتمع بالدخول في الحركات المناهضة له التي سوف تتشكل لا محالة إذا بقى الوضع كما هو عليه
.

والله من وراء القصد


aboghazi_153@yahoo.co.uk
نشر بتاريخ 11-07-2008





التقييم 10.00/10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أضف تقييمك
التقييم: 10.00/10 (3 صوت)




الـتـعـلـيـقـات
[مازن بن غزاي الروقي] [ 12/07/2008 الساعة 2:06 صباحاً]
اشكرك اخي الفاضل على طرحك لهذا الموضوع المهم

الطبقة الوسطى بعد حادثة الاسهم اصبحت تتآكل وتتلاشى بشكل تدريجي مما يوحي

بكارثه اجتماعية وامنيه وضع على الاخيرة عدة خطوط ، ناهيك عن الاثار السياسية

وما ينتج منها من تكوين منظمات واحزاب تهدف إلى زعزعة الامن ..


يذكر الدكتور خالد البسام، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز

يقول البسام "إن الارتفاع المتواصل في الأسعار يفرز آثارا اجتماعية وثقافية مدمرة، مشيرا إلى الأحداث التي تلت انهيار سوق الأسهم"مشبها التضخم بـ"الغول الجامح" الذي يؤذي طبقة أصحاب الدخول الثابتة
الوئام

موكالاتيه
15-07-2008, 07:42 PM
الله يبارك فيك أخوي أحمد

لا عدمنا جهودك أستاذنا الفاضل

سؤال من أجل رفع ترند الفكر الذي بدأ يتساوى مع الأرض ومن اجل كسر الملل الذي حدث بسبب نزول السوق

هل صحيح أن العلم والمال لا يجتمعان ؟ أو أنهما عدوّان لدودان ؟ أو أنهما يعتبران من أشهر المتضادات على وجه الأرض ؟




تحية وتقدير تحاكيك روعه ,

تلميذك البليد .

الدكتور احمد بادويلان
15-07-2008, 08:53 PM
الله يبارك فيك أخوي أحمد

لا عدمنا جهودك أستاذنا الفاضل

سؤال من أجل رفع ترند الفكر الذي بدأ يتساوى مع الأرض ومن اجل كسر الملل الذي حدث بسبب نزول السوق

هل صحيح أن العلم والمال لا يجتمعان ؟ أو أنهما عدوّان لدودان ؟ أو أنهما يعتبران من أشهر المتضادات على وجه الأرض ؟




تحية وتقدير تحاكيك روعه ,

تلميذك البليد .

حاشى لله ان تكون بليدا بل انت رائع ومتجدد دائما
اما الفكر والمال فلا يجتمعان الا لدى العباقرة
ولك كل الاحترام والتقدير

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 02:49 PM
لا تفتـح بقـالـة



فهد عامر الأحمدي
قـد لا يكون الوقت مناسبا هذه الأيام للحديث عن الأعمال التجارية الناجحة.. ومع هذا؛ دعني أسألك.. لو فكرت بترك وظيفتك والدخول فى مجال التجاره فأي المجالات تراها اكثر ربحية!؟.. هل هي الاغذية أم الادوية أم السيارات / ام لعلها الأسهم والذهب والمجوهرات!؟
... مالم تكن تملك قدرة مالية هائلة (تسمح بإزاحة بقية المنافسين من السوق) لا أنصحك باختيار أي من المجالات السابقة.. وبوجه عام لا تختار اى مجال معروف يتشارك فيه آلاف التجار غيرك كون فرصة نجاحك ستكون ضئيلة للغاية..

فسير الأثرياء والناجحين تثبت ان أكثر الأعمال نجاحا وازدهارا قامت على اكتاف (اختراع جديد) او توفير (خدمة غير مسبوقة) او استيراد (منتج غير معروف)..

فحين تبدأ تجارتك فى مجال تقليدي وشائع (كالأغذية والملابس) فلن تصبح اكثر من شريك مغمور يدخل السوق ببضاعة مكررة؛ ولكن حين تبدأ تجارتك بمنتج جديد ستتحول إلى محتكر وحيد وتنال كل الأرباح وحدك / أو على الأقل حتى يتنبه إليها غيرك...

فقد ثبت دائما ان المنتج الاكثر ربحية واستحواذا فى السوق ليس دائما الافضل والأكثر جودة بـل الأقدم والاول فى فئته.. فـالشركة التى تبتكر منتجا جديدا تظل ابد الدهر صاحبة المركز الاول فى نسبة المبيعات حتى وان زاحمتها لاحقا شركات او منتجات اخرى؛ فشفرات جيليت للحلاقة، وطابعات هيوليت بكارد؛ وسيارة جيب من كرايسلر؛ ومكائن زيروكس للنسخ؛ وبرنامج ويندوز من ميكروسوفت؛ ومشروب الكوك من كوكاكولا.. جميعها صنعت سوقها الخاص وماتزال صاحبة النصيب الاكبر من الأرباح واقبال المستهلكين.. فالمنتج الأول يظل دائما "الاول" حتى فى اشد حالاته ضعفا وتخبطا ونزول منتجات مشابهة بعده (كون أسبقيته تظل ثابتة فى اذهان المستهلكين)!!

... وشركة "سونى" للالكترونيات مثال للشركة الناجحة التى تأسست بفضل اختراع جديد (عرف باسم الترانزسنتور).. فبداية الشركة كانت على يد السيد اكيتو موريتا الذى استقال من مهنته كمدرس للالكترونيات فى جامعة طوكيو وبدأ اعماله الخاصه بخمسمائة دولار فقط.. واهتمت الشركة فى بداياتها بصنع اجهزة الطبخ والادوات المنزلية ولكنها لم تلق نجاحا يذكر (لانها ببساطة حاولت الدخول فى مجال شائع سيطرت عليه شركات عملاقة قديمة)..

النقلة العظيمة حدثت عام 1952حين ابتكرت معامل بل الامريكية "الترانستور" ولكنها لم تفلح فى تطويره او استغلال امكانياته فاشترى السيد موريتا حقوق تصنيعه بثمن بخس وهو يدرك تماما قدراته المستقبلية.. وبالفعل استطاع الوصول بالترانستور لافضل امكانياته وانتاج اجهزة الكترونية (اصغر حجما واخف وزنا واقل ثمنا) احتكر انتاجها عالميا. فجهاز الراديو مثلا بعد ان كان بحجم التلفزيون تحول الى حجم البطاقة والتلفزيون بعد ان كان يعجز عن حمله اربعة رجال تحول الى شيء يربط حول المعصم (وكل هذا بثمن أقل).. واليوم اصبحت سونى "اخطبوطا" صناعيا تمتد فروعها فى معظم دول العالم. وهى (ككل الشركات التى احتكرت منتجات جديدة) تتمتع بنسب ارباح عالية وتصدر اكثر من 75% من انتاجها للخارج!!

... وبطبيعة الحال قد يصعب على معظمنا تأسيس شركات تجارية أو صناعية ضخمة؛ غير أن المبدأ ذاته قابل للتطبيق والنجاح في أي مجال تجاري أو خدماتي متواضع.. فحين تبيع منتجا مبتكرا أو تقدم خدمة مميزة فأنت ببساطة (تبتكر) سوقا جديدا لا يلعب فيه غيرك.. وحتى حين يتنبه الجميع لنجاحك - ويبدأون بتقليدك - يكون اسمك قد اكتسب ميزة الأسبقية إلى الأبـد!

... وخذها نصيحة: لا تفتح بقالة!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 02:52 PM
ومازال للتطور بقية!!
محمد بن فهد العمران - 13/07/1429هـ
mfalomran@gmail.com

في الأسواق المالية العالمية، نجد أن الشركات تلتزم بالتحديد المسبق لمواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية من خلال تحديد اليوم الذي سيتم فيه الإفصاح وقد يصل الأمر أحيانا إلى تحديد الوقت (بالساعة والدقيقة) أيضا، حيث يترافق مع الإفصاح دائماً بيان رسمي من الشركة يتضمن توضيحا وتحليلا للقوائم المالية مع تقرير مختصر لأداء الشركة فيما تقوم بعض الشركات الكبرى بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الإفصاح بطريقة فعالة تعكس مستوى متقدما من التنظيم و الشفافية.

بالنظر إلى السوق المالية السعودية، نجد أن الشركات لا تلتزم بتحديد مواعيد مسبقة للإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية إلا أنها تلتزم فقط بالإفصاح عن هذه النتائج خلال المهلة التي حددتها لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، مما يدل على أن الشركات لها حرية تحديد موعد الإفصاح طالما أنه خلال المهلة المحددة مما يعني أنها قد تفصح في أول يوم من المهلة وقد تفصح في اليوم الأخير وهذا بدوره يفتح الباب واسعاً للاستفسارات والشائعات مما يشكل ضغطاً نفسياً على المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

عند مقارنة هذا الوضع بالوضع في بعض الأسواق الخليجية، نجد أن أشقاءنا في كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين سبقونا في هذا المجال (خصوصاً في قطر) حيث نجد أن الشركات تلتزم بالتحديد المسبق لمواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية وتلتزم أيضا بتقديم بيانات رسمية عن النتائج المالية إلا أن اللافت هو التزام بعض الشركات بإقامة مؤتمرات صحافية مع كل إفصاح لهذه النتائج في موقف يثير الغبطة لدي كمواطن غيور على السوق المالية السعودية.

نتيجة لعدم تقيد السوق المالية السعودية بهذه الضوابط، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية جديدة تتمثل في أنه عندما تكون النتائج المالية ممتازة تتسابق الشركات بالإفصاح عنها إلا أنه عندما تكون هذه النتائج مخيبة للآمال فيتم تأخير الإفصاح عن المواعيد المعتادة وقد يتم الإفصاح في نهاية المهلة المحددة، وبالتالي أصبح لدى البعض منا قناعة بأن الشركات التي تتأخر في الإفصاح عن نتائجها المالية غالباً ما تنطوي هذه النتائج على انخفاض في الأرباح أو ربما تحقيق خسائر وأحيانا لا يحدث ذلك.

بشكل عام، لابد للسوق المالية السعودية أن تواصل مسيرة التطور التي أصبحت ملموسة لدى الجميع من خلال إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق بالتحديد المبكر لمواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية حيث أصبح ذلك ضرورة ملحة بهدف الحد من ظاهرة كثرة الاستفسارات والشائعات بما يحقق تكاملاً وانسجاماً مع الأسواق المالية العالمية والإقليمية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 02:55 PM
الطبقة الوسطى إلى أين .. ؟



يبدو أن موجة الغلاء والتضخم العارمة التي تكتسح أغلب السلع والمواد الغذائية في العالم أجمع ستساهم أو ساهمت بتقلص أعداد الطبقة الوسطى إلى الطبقة الأدنى، وتعد الطبقة الوسطى هي أعلى طبقات المجتمع عددا مما يشكل تقلصها خطراً كبيراً على كافة المستويات سواءا كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويرجع المختصين والمهتمين أسباب هذا التضخم إلى عدة أمور منها ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على بقية السلع واحتكار بعض السلع من قبل التجار وأيضا فك الارتباط العملات بالدولار أو تعديل صرف العملات على أقل تقدير.

برأيك: ماهي أسباب هذا التضخم؟ وما هي الحلول التي ستساهم بمعالجة هذه الظاهرة؟ وهل تعتقد أن الجهات المختصة بهذا المجال قامت بالدور المطلوب منها على أكمل وجه؟


34 تعليق
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)


1


أرى أن السبب عدم وجود ضوابط تنظيمية من وزارة التجارة تطبق على أرض الواقع. ثانياً القصور في ثقافة الاستهلاك لدى المواطن، وتتحمل ذلك وسائل الإعلام التي شغلت بالدعاية والإغراء لصالح التجار على حساب المستهلك، أما ما يتعلق بالعقار فاسألوا أصحاب المنح التي طوقوا بها المدن والقرى.وذلك من خلال رفع الاسعار التي لا يستطيع اي فرد ان يشتري له قطعة ارض 300مترالا في مستنقعات واماكن لا يستطيع العيش فيها



سعد ابراهيم المطيويع
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 02:58 PM
أهمية تحديد مواعيد نتائج الشركات وتوقعاتها المستقبلية
محمد العنقري





يعتبر السوق السعودي الوحيد تقريبا بين أسواق المنطقة الذي يحدد مدة معينة لإعلان الأرباح ويسجل لهيئة السوق المالية إلزامها جميع الشركات المدرجة بإعلان أرباحها في الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلي نهاية كل ربع مالي، بل وطبقت الهيئة عقوبات بحق الشركات المتأخرة سابقا إلا أن السوق بحاجة لأن تقوم الشركات بتحديد مواعيد ثابتة تلتزم بإعلان نتائجها فيها تحدد باليوم، بل وفي توقيت الإعلان قبل افتتاح السوق أو إغلاقه.

إن أهمية هذه الخطوة تأتي من خلال أعطاء المتداول فكرة كاملة عن مواعيد الإعلانات وبالتالي إلغاء عنصر المفاجأة بالنسبة له؛ فأحيانا يقوم المتداولون ببيع أو شراء سهم شركة معينة ويفاجؤون بإعلان النتائج بذات اليوم مما يعني تكريس العشوائية باتخاذ قراراتهم وباستعراض أسلوب إعلانات الشركات نجد الكثير منها لا تلتزم بيوم أو توقيت محدد؛ فتارة تعلن النتائج ببداية فترة الإعلانات وأحيانا تتأخر عن ذلك ومرة تصدر الشركات إعلاناتها قبل افتتاح السوق وأحيانا بعد الإغلاق ماعدا بعض الشركات القيادية التي تعلن بتواريخ محددة كعرف وليس التزاما.

أما العامل الآخر الذي يساهم كثيرا بتذبذب أسعار الشركات هو افتقار الإعلانات للنظرة المستقبلية فمن غير المعقول أن تستثمر في شركة ولا تعرف ما ستحققه بالربع القادم أو كامل السنة ومن المعروف أن الاستثمار قائم على قاعدة أساسية هي انك تشتري المستقبل وليس ما مضى فقد لا تستطيع الشركة تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل مشابهة لما تحققه اليوم، كما أنها قد تكون في بداية نمو مستقبلي نتيجة عوامل تطويرية أو هيكلية أو نشاط غير مسبوق في قطاعها مما يعني أن أرباحها المستقبلية ستتغير للأفضل فيكون القرار بالتخلص منها مع إعلان باهت خاطئ ,فغالبية الأسواق العالمية لا تلقي بالا لشركة لا تتكلم عن نظرتها المستقبلية لنشاطها، وبالتالي يصبح قرار التعامل مع السوق برمته كالسير في نفق مظلم يكتنفه التخبط والعشوائية.

فنأمل أن نرى بالمستقبل القريب إلزام الشركات بهاتين النقطتين، بل وقيام الشركات بتذكير المتعاملين في منتصف الفصل المالي بموعد الإعلان و تأكيد الشركة بأن نتائجها ستأتي طبقا لما أعلنت عنه مسبقا أو أي تغير قد يطرأ عليها سلبا أو إيجاباً.

إن حدة التذبذبات بالسوق أحد أسبابها الرئيسية غياب هذين العاملين وهما من دعائم حضور المعلومة الكافية لاتخاذ القرار وخطوة مهمة باتجاه رفع كفاءة السوق فبدلا من وصف المتعاملين بقلة الوعي الاستثماري علينا توفير كل السبل لتحسين اتخاذ القرار من قبل المستثمر عوضا عن تركه يفك طلاسم الإعلانات ويضع توقعات لا تبنى على أساس علمي يتطلب توفير كل المعلومات بشكل دقيق لتأتي بعدها الاجتهادات بشكل صحيح؛ فكوننا سوقا ناشئا لا يعني أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون بل من حيث انتهوا.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:00 PM
بموضوعية
اقتصاد يقوم على قدم واحدة؟



راشد محمد الفوزان
لعل من البديهات في هذه الحياة أن كل شيء يقوم على قدمين أو ثلاث أو أربع أو أكثر، لكن أن يقوم على قدم واحدة يعتبر من النادر والقليل القليل جدا، ولكن هذا الواقع الذي نعيشه، الغريب أننا نشهد متغيرات لا تجد لها تفسيرا جوهريا أو يمكن تبريرها، فاقتصادنا الوطني يقوم على النفط، وهذا لا جديد ولا أضيف شيئا هنا، ولكن تسأل لماذا لا تطرح الحلول والبدائل، من ينظر للاقتصاد الياباني كنموذج اقتصادي يعتد به، لم نأخذ منه إلا السيارات الفارهة والأدوات الكهربائية، لكن هل أخذنا منهم كيف صنع الاقتصاد الياباني أو خطط؟ لم نأخذ شيئا من كل ذلك، أيضا يمكن رؤية الاقتصاد الألماني والسويسري والنرويجي ولن أقول البريطاني والايطالي والأمريكي، ولكن لماذا لم نستفد من الاقتصاديات التي عانت من ندرة المواد الخام وأبرزها بنظري "اليابان - المانيا - سنغافورة - كوريا الجنوبية" دول لا تملك شيئاً من قاع الأرض ولا سطح الأرض، ونحن كدولة أكبر المستوردين لكل منتجاتهم بمئات المليارات من الدولارات، ونتفوق بميزان المدفوعات نحن بمنتج واحد "النفط" وهذه الدول تصدر مئات السلع والمنتجات، فماذا استفدنا "علميا وتخطيطا" من هذه الدول، لا شيء، نبتعث الطلاب للدول الصناعية من أجل شهادة توظف، لا من أجل مخططين وعلماء، يمكن أن يتم بناء هذا الوطن اقتصاديا على أكتافهم، فلا نحن دولة سياحية ولا صناعية ولا زراعية، نحن دولة مصدرة واقتصاد ريعي يعتمد على النفط، إذا ما هو دور وزراة التخطيط، المالية، وغيرها من الجهات الحكومية التي على عاتقها اقتصاد هذه الدولة، لا تجد شيئا ملموسا حقيقة، ولعلي لا أبالغ أنه في حال حدوث أي أزمة سياسية في المنطقة، وتعرض النفط لأي مصاعب بالتصدير سنكون في أزمة حقيقة، اقتصاد انفاقي يعتمد على انفاق الدولة، والجولة تحل كل الأزمات "بالدعم والكاش" وهذا ليس حلا جذريا، من ينظر للبوارج التي تحيط بشواطئ جدة لتزود سكانها بالماء، وينظر للشوارع التي غصت بشاحنات نقل المياه "الوايت" يسأل أين الخطط والاستراتيجيات والأموال؟ ليس هنا موضوعي، فالجميع مسؤولون عن كل ذلك، فكل وزراة لها تقصيرها، ولو أجرينا أحصاء للقصور سنملأ الورق والصحف، إذاً ماذا يحدث؟ كل شيء نعيشه بأزمة، لماذا لا نستنسخ التخطيط الياباني ما يناسبنا والألماني ما يناسبنا، وهكذا، ولكن نحتاج إلى عزم حقيقي وجدية لا تراجع عنهما، وقدرات بشرية عالية، وإلا سنكون في أزمات لا تنتهي وهي ككرة الثلج تكبر مع الوقت والزمن، الدولة أمام تحديات اقتصادية كبيرة واستحقاقات كبيرة صعبة، ونحن نشاهد منها القليل، الصورة لم تكتمل حتى الآن، هل أنا متشائم كما يقول لي صديقي دائما؟ قد يكون، ولكن طالبته بأن يقدم ما يهدم رؤيتي المتشائمة أو المتحفظة سمها ما شئت بلغة الأرقام؟ فقط لا غير
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:02 PM
سوق الأسهم: بين مطرقة الهيئة وسندان السيولة !!
د. عبد العزيز بن حمد القاعد - كلية الملك عبد العزيز الحربية - - 13/07/1429هـ
واقعنا المعاصر يشهد الكثير من المفارقات العجيبة.. هذه المفارقات نفترض فيها حسن النية والحرص على الصالح العام. الشاهد هنا، أن موروث سياسة - الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح – ما زالت ماثلة أمامنا كشاهد على حلول سريعة، وقتية ومريحة.. الكثير من السياسات السابقة والحاضرة ما زالت تتبع المنهجية نفسها بل حتى الأسلوب نفسه... في البداية تم تشجيع القطاع الزراعي ودعمه بقوة وانتهى بسحب البساط من تحت قدميه، مرورا بسياسة الانتظار لعشرات السنين للحصول على قرض عقاري، ومن ثم أخيرا وليس آخرا سوق الأسهم السعودية...
المتأمل لسوق الأسهم السعودية يلحظ أن هناك توجها عاما وسائدا وهو جعل السوق المحلية أقل جاذبية للمستثمرين - خاصة الصغار منهم - عقب الارتفاعات الحادة التي جعلت البعض يشعر بأنها طفرة وستستمر إلى ما لا نهاية. واقعنا اليوم يجعلنا نتصور العديد من السيناريوهات التي ستسلكها سوقنا في الفترات المقبلة.
الاكتتابات المستقبلية إذا استمرت على الوتيرة نفسها ستحدث اختلالا واضحا في السوق. فائض في الأسهم نتيجة لزيادة المعروض منها سيدفع الأسعار إلى مستويات متدنية جدا لم تشهدها السوق من قبل. هذا الواقع يجعل ارتفاع الأسهم بشكل كبير كما في السابق أمراً من ضرب الخيال، كما أن استجابتها لمحفزات الطلب ستكون في حدودها الدنيا. هناك سيناريوهان من الممكن تطبيقهما على السوق السعودية:
1- السيناريو المتشائم: هيئة سوق المال تواصل طرح المزيد من الاكتتابات والنتيجة المزيد من الأسهم المعروضة في السوق، ومن ثم تدني في أسعارها فإحجام من قبل المتعاملين في السوق عن الشراء.. مزيداً من الانخفاضات إلى مستويات سعرية متدنية جدا.. خسائر متلاحقة بالمتعاملين فإحجام عن الشراء من قبل المستثمرين تحدوهم الآمال بمزيد من الهبوطات السعرية.. المتعاملون في السوق لديهم فرص كبيرة وثمينة، أسهم بالجملة وبأسعار تقل عن أسعار التكلفة غالباً، ولسان حالهم يقول ما قاله الشاعر العربي: (تكاثرت الظباء على خراش.. فما يدري خراش ما يصيد)، النتيجة عدم شراء أو شراء بكميات لا تحرك ساكناً في السعر، ومن ثم ركود سعري يدفع من يملك هذه الأسهم إلى التأكيد على البيع الآن قبل الغد لأن الوضع لا يدفع إلى التفاؤل لأن ضخ أسهم جديدة لن يجلب للسوق إلا الهبوطات السعرية (قد لا تكون المؤشرية) المتكررة التي تدفع المتعاملين في السوق إلى توديعه ولسان حالهم يقول (بيدي لا بيد عمرو).
2- السيناريو المتفائل: هيئة سوق المال المتمثلة بأعضائها الخمسة يقولون سمعنا من أهل الاختصاص ما فيه الكفاية، والآن جاء دور تطبيق ما سمعناه ووعيناه.. تضع الهيئة جدولا زمنيا لمدة عام (على الأقل) بحيث تحدد جدولا زمنيا للاكتتابات المقبلة (بما لا يزيد على اكتتابين كبيرين في العام الواحد لأسباب كثيرة من ضمنها شح السيولة وتأثيره في الطلب ومن ثم في الأسعار) وتعطي المكتتب فرصة الاختيار بين هذه الاكتتابات بحيث يعرف موعد اكتتاب كل شركة من خلال الجدول الزمني الموضوع مسبقا من قبل الهيئة، وذلك بعد إعطائه معلومات كاملة وشاملة ومستقاة من مصادر موثوقة عن هذه الشركات والتي تشمل الأهداف والتوقعات والمدة المتوقعة للتشغيل وما لها على الغير والالتزامات التي للغير تجاهها، وما تملكه في الشركات الأخرى إن كان لها وجود سابق في السوق وتنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام بصورة واضحة وجلية لا تقبل الشك.. يبدأ المكتتب بتدبير أموره المالية ومعه فسحة من الوقت كافية لأن يحدد أي من الشركات التي يرغب الاكتتاب فيها وتحديد أولوياته بناء على ما لديه من معلومات.. الاكتتاب يدرج في السوق بهدوء وسلاسة ويتم تغطيته وإن كان المكتتب متعجلا فقد يحصل على بعض المكاسب السعرية وإن كانت ليست كما هي في العهود الماضية.
أسعار الأسهم في وقتنا الحاضر وصلت إلى مستويات سعرية متدنية لم يسبق لها مثيل ومشجعة للاستثمار، إلا أن نقص السيولة الحاد في سوقنا لا يشجع على خوض غمار تجربة سابقة. عدم الثقة في السوق تؤدي إلى الخوف من المجهول خاصة في ظل سياسة عدم الوضوح التي تنتهجها الهيئة. نقص السيولة في السوق يرجع أساسا إلى أسهم مملوكة واشتريت بأسعار عالية ويجد المستثمر نفسه في وضع لا يحسد عليه إما الانتظار عسى ولعل أن تتحسن الأسعار وأما البيع بخسائر، بينما بعض المحافظ الصغيرة تتخوف من الشراء خشية طرح اكتتابات جديدة مما قد يحملها خسائر هي في غنى عنها. البعض الآخر يبحث عن فرص مغرية في السوق وهي موجودة لكن عدم استقرار السوق وشفافيتها لا تشجع على خوض غمار التجربة. الهيئة مشكورة تبذل جهدها وتعمل حسبما تراه مناسبا، من وجهة نظرها فقط ولها الحق في ذلك، لكن علاج الأعراض غير كاف. الشفافية أولاً وأخيراً تكفي لعلاج علات السوق: دحض الشائعات وجدولة الاكتتابات بما يناسب حجم وواقع السوق مع التروي في الطروحات خاصة الكبيرة منها وإظهار الحقائق كما هي تكفي لراحة السوق واستقرارها واستقرار نفسيات المتعاملين فيها.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:04 PM
المقال
آفاق تطورنا الاقتصادي



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
يشهد الوضع الاقتصادي في المملكة تحسناً مطّرداً. فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع له أن ينمو خلال العام الحالي 2008م إلى 7.1%، وذلك مقارنة ب 3.5% في العام الماضي 2007م. أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فمن المتوقع له أن ينمو في هذا العام إلى 13.7%. كما أن الحساب الجاري من المتوقع أن يحقق فائضاً قدره 397مليار ريال. ومقابل هذا التطور الايجابي يبقى التضخم كما لو أنه المؤشر الوحيد الذي يسبح عكس التيار.
وهذا الأداء المتميز لاقتصادنا لقي صداه الواسع عند العديد من المؤسسات والجهات الدولية المعنية بتقييم الأداء. فالبنك الدولي في شهر يونيو الماضي منحنا جائزة تقديراٍ لجهودنا في تحسين مناخ الاستثمار بعد أن صنفت المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية جذرية واستحقينا بالتالي تقييم أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط. وهذا يتفق مع تقييم مجلة فوربس "Forbes" أيضاً. فحسب تقييم هذه الأخيرة فإن البيئة الاستثمارية في المملكة قد تحسنت خلال عام 2008بمقدار 10نقاط مقارنة بعام 2007م. وهذا التقدم جاء، من وجهة نظر المجلة، نتيجة تقلص البيروقراطية الأمر الذي جعل المملكة مركزًا الاستثمار في الشرق الأوسط. كذلك فإن مؤسسة فيتش (FITCH) العالمية المشهورة قد رفعت في الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من+ A إلى - AAوتصنيف السقف الائتماني للمملكة إلى AA.

وإذا استثنينا التطورات الجيوسياسية غير المواتية نتيجة برنامج إيران النووي وانعكاساته السلبية على التطور الاقتصادي في المنطقة فإن بقية العوامل المؤثرة على تطور اقتصادنا من المتوقع لها أن تشهد تحسناً مطّرداً خلال الفترة القادمة. فالسياسة النقدية في الولايات المتحدة من المتوقع أن تتغير في النصف الثاني من هذا العام نحو التشدد نتيجة المخاوف من التضخم. فإذا صح هذا التوقع فإن سعر الفائدة على الدولار سوف يرتفع بصورة تدريجية. وهذا من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على سعر صرف الريال. بالمقابل فإن دول الاتحاد الأوربي الذي رفع بنكهم المركزي سعر الفائدة على اليورو بنسبة 0.25% بداية هذا الشهر من المتوقع أن لا يلجأ إلى ذلك مرة أخر خلال ما تبقى من العام - خصوصاً بعد التهكم من قبل الرئيس الفرنسي على ذلك. إذاً فإن محصلة النصف الثاني من هذا العام يتوقع لها أن تؤدي تدريجياً إلى ارتفاع الدولار مقابل اليورو.

وهذا التطور الإيجابي إذا ما تحقق فسوف يؤدي إلى مضاعفة الأداء الايجابي لاقتصادنا. فرؤوس الأموال التي غادرتنا بداية عام 2006، تجنباً للخسائر التي يمكن أن تلحق بها جراء انخفاض سعر صرف الدولار، سوف تعود من جديد للتدفق على بلدها ناقلة معها الخير والبركة. وأول من سيستشعر ذلك على نفسه هو سوق الأسهم الذي من المتوقع أن يتفاعل مع تدفق رؤوس الأموال بصورة إيجابية. كما أن سعر فاتورة مشترياتنا من الاتحاد الأوربي، خلال نهاية العام الحالي بداية عام 2009، سوف تنخفض. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع معدل التضخم وزيادة فائض الميزان التجاري والحساب الجاري على حد سواء.

ورغم ذلك فإن مخاطر الارتفاع الحاد لسعر النفط تعتبر من النقاط العمياء التي يصعب التكهن بتطوراتها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد. فارتفاع أسعار الذهب الأسود بهذه الصورة سوف يغذي التضخم المستورد ويقلل من شأن التوقعات الايجابيات التي ذكرت أعلاه.

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:06 PM
التضخم يضع آسيا أمام واقع جديد
أندرو وود - - 13/07/1429هـ
أخذ التضخم آسيا على حين غرة. ففي سنغافورة التي تعتبر من أكثر دول المنطقة محافظة في الأمور المالية، تتصاعد الأسعار بأسرع معدل لها خلال 26 عاماً. وفي الصين يقترب من أعلى نقطة بلغها خلال 11 عاماً. وتضاعفت أسعار الأرز الذي يعتبر المادة الغذائية الرئيسية لعدد من الدول الآسيوية، ثلاث مرات هذا العام.
ينتظر محافظو البنوك المركزية بعصبية ليروا ما إذا كانت توقعات تصاعد مستدام في الأسعار الذي أشعلته تكاليف الغذاء المتصاعدة، وأسعار النفط الخام المحلقة عالياً، قد أصبحت هي المهيمنة على الوضع. فكيف يستجيب مديرو الصناديق في المنطقة من خلال المنتجات لمساعدة المستثمرين العصبيين على حماية أموالهم؟
يقول ديفيد لين، رئيس قسم أسعار الفائدة في دويتشه بانك في سنغافورة: "إن التضخم هو الشيء الوحيد القادر على تدمير مجتمع ما، وإنه بالفعل تدمير للثروة".
وحتى وقت قريب نسبياً، كانت هناك حاجة بسيطة لاستثمارات "أسعار الفائدة الحقيقية"، إذ كانت الأسعار مستقرة، وكان هناك طلب قليل عليها، بينما كانت صناعة صناديق التقاعد في آسيا متخلفة.
ويقول دويتشه بانك إنه باستثناء الهند، وإندونيسيا، والفلبين، فإن معدل التضخم في الاقتصادات الآسيوية كان 3 في المائة، أو أقل من ذلك، سنوياً خلال العقد الماضي. غير أن معدل التضخم يزيد في الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، في الوقت الراهن، بصورة كبيرة، على الاتجاه السائد. ويقول لين: "كنا نعيش في ظروف تضخم متدن في آسيا خلال السنوات الخمس أو السبع الماضية. وكان يتم الإبقاء على تدني الأسعار بفعل أسواق العمل المرنة، وارتفاع قيم العملات، والزيادات الكبرى في الإنتاجية. غير أننا نشهد الآن كثيراً من التساؤلات حول منتجات محمية من التضخم".
وفي إشارة إلى الظروف القائمة، فإن الصندوق المشترك في قسم إدارة الموجودات في دويتشه بانك، سيطلق طيفا من منتجات التجزئة Global Inflation Buster ، هذا الأسبوع في هونغ كونغ.
وفي أثناء ذلك اجتذب HSBC 100 مليون دولار من مساهمات التجزئة لما يقول البنك إنه أول صندوق سندات مرخص في الأسواق الناشئة مرتبط بالتضخم، كان قد أطلقه في الشهر الماضي.
وبينما يعتبر ذلك المبلغ من المال محدوداً نسبياً، فإن باتريس كونكسيكور الذي يترأس مكتب هونغ كونغ في سينوبيا، لاحظ أنه جاء بينما جاء تراجع صافي التدفقات المالية إلى هونغ كونغ إلى نحو ربع مستواها قبل عام مضى.
وجادل بأن الأمر الأكثر من ذلك هو "أن لدينا الكثير من الثقافة التي علينا أن نعلمها للآخرين، لا سيما في آسيا، حيث أصبح التضخم في الوقت الراهن حقيقة واقعة، لكنها حقيقة لم ترسخ بعد".
واليابان وكوريا الجنوبية هما البلدان الآسيويان الوحيدان اللذان أصدرا سندات مرتبطة بالتضخم حتى الآن، على الرغم من شعبية هذه السندات في أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. وعدم وجود مثل هذه السندات يمكن أن يجعل وضع التضخم أشد سوءا، حسب بعض المحللين، بينما يميل المستثمرون إلى الإسراع نحو صناديق السلع إذا بدا أن الأسعار ستخرج عن نطاق السيطرة.
كان الأسلوب الآسيوي التقليدي المتبع إزاء التقاعد وهو شراء منزل، وترك مهمة العناية بك لأولادك. وفي سنغافورة التي تعتبر من أشد مؤيدي القيم الآسيوية حسب تعاليم كونفوشيوس، تسمح السلطات لكبار السن بمقاضاة أبنائهم إذا رفضوا دعمهم.
غير أن لين يقول: "إن هناك تغييرات تتم عبر تعاقب الأجيال"، وأن الأنموذج التقليدي للعناية الأسرية يتعرض للتهديد. ويضيف: "ليس كل الأطفال راغبين في فعل ذلك، وهناك تغير جغرافي كذلك، كما يحدث في الصين، حيث انتقل الناس من الريف إلى المدن على الشاطئ الشرقي للبلاد". ويعمل ذلك على تعزيز صناعة صناديق التقاعد في هذه المناطق.
من المحتمل أن تتبع مدخرات صناديق التقاعد المتنامية في آسيا نهج نظرائها في الغرب، بحيث تشتري سندات سنوية بأسعار فائدة حقيقية، ولا سيما إذا استمر التضخم.
ويبدو أن عدداً قليلاً من الحكومات الآسيوية على استعداد الآن لإصدار أوراق مالية مرتبطة بالتضخم. ولذلك، يقول لين إن هناك نهجاً آخر يتمثل في التطلع نحو الخارج. ويضيف: "التضخم في الاقتصادات التي تقودها الصادرات ذو علاقة وثيقة بالاقتصادات الثلاثة الكبرى، أي اقتصادات الولايات المتحدة، واليابان، والاتحاد الأوروبي". ويرى أن بإمكان المستثمرين في أماكن مثل سنغافورة وهونغ كونغ، شراء سلة من السندات المرتبطة بالتضخم، أو مقايضات من اليابان، وأوروبا، والولايات المتحدة التي تتشابه فيها ظروف التضخم مع بلدانهم الأصلية.
ويحمل هذا النهج كذلك وعوداً للمستثمرين الذي يعيشون في الصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، حسب قوله. غير أن أبحاث دويتشه بانك ترى أن المستثمرين في هذه البلدان يمكنهم في أفضل الحالات الاقتصار على التحوط لنحو 40 – 50 في المائة من انكشافهم أمام التضخم من خلال مقايضات مرتبطة بالتضخم في الاقتصادات الثلاثة الكبرى.
ويرى لين أن هناك مستقبلاً لسوق المشتقات المرتبطة بالتضخم في آسيا، حيث من المحتمل زيادة الطلب على الحماية من التضخم، بينما تحتاج صناديق التقاعد، وشركات التأمين في هذه المناطق إلى معادلة أثر المطلوبات طويلة الأجل، من خلال الموجودات المؤرخة لأجل طويل. وفي الوقت ذاته تشهد الاستثمارات في البنية التحتية نمواً. ويقدر البنك الدولي أن آسيا سوف تنفق ألف مليار دولار على الأقل، على هذه المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة.
إن منشئي الطرق الخاضعة لضرائب المرور بحاجة إلى احتساب الأثر الذي سيكون للتضخم على عوائدهم للفترة التي يديرون فيها تلك الطرق التي تراوح في العادة بين 20 و30 سنة. وفي سبيل التحوط ضد ارتفاعات غير متوقعة في التضخم، فإن المطورين يلجأون إلى التسعير بمعدلات تزيد على معدل التضخم.
ويقول لين: "بالدخول إلى مقايضات التضخم بصورة مباشرة، بإمكان المطورين ضمان معدل متوقع من التضخم من خلال دفع معدل ثابت إضافة إلى مستوى مقرر مسبقاً من التضخم، واستلام دفعة بمعدل ثابت مقابل ذلك. ومن المؤكد أن ذلك يمكن أن يساعد المطورين على تقليل التكلفة الإجمالية لمشاريعهم، وزيادة التدفق النقدي، ومنحهم ميزة تنافسية متوقعة في عملية تقديم عروض الإنشاء".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:07 PM
تعطيش السوق!
حسين علي حسين





تتربع شركة سابك على قمة صناعة الحديد في المملكة مثلما هي متربعة على قمة مصانع البلاستيك، ومع سابك هناك ثلاثة مصانع كلها لا يصل إنتاجها إلى جزء من إنتاج سابك، ولذلك سيكون الأمر واضحاً أمامنا، ونحن نرى بندول الحديد يتحرك صاعداً وبجنون، ورغم إيقاف تصديره للدول المجاورة وغير المجاورة إلا ان السعر مازال مرشحاً للصعود أكثر وأكثر.. ولا يوجد مجال لكي نطلب معونة حديد، مثلما طلبنا معونة أرز فالذين يأكلون الحديد قلة من ذوي المزاج العالي والذوق الرفيع لذلك يستحسن ان يتركوا ليواجهوا مصيرهم، فلهم وقف بناء منازلهم ومجتمعاتهم ومصانعهم أو الاستمرار في الصعود مع الحديد الذي سيباع مستقبلاً بالجرام فهو ليس أقل من الذهب، إلا في اللون، بل إن لون الحديد من سواد الليل، وهو لون شاعري فيه من الهدوء والسكينة بقدر ما فيه من الهيبة وقوة الشكيمة!

ولكي نتوقف عن لوم سابك وأخواتها علينا أن ننظر من حولنا لنرى ان سعر هذا المنتج أصابه ما أصاب غيره من مواد البناء والغذاء والعلاج لكننا نطمع أن تكون لهذا المنتج قاعدة كبيرة وواسعة في بلادنا، فهذا من شأنه تقديم العديد من البدائل من حيث السعر والنوعية، لكن الحقيقة المرة تقول: إن وزارة التجارة أعطت أكثر من 40 ترخيصاً لصناعة الحديد لكن التي مارست منطوق التصريح أربعة فقط، على رأسها سابك، أما بقية التراخيص فإنها تتداول مثل السندات عبر الإنترنت، وقد وصل سعر الترخيص إلى 15 مليون ريال وعمولة السمسار مليون ريال، وقد قيل الكثير في السبب الذي يدفع أصحاب هذه التراخيص إلى بيعها، بدلا من ترجمة الترخيص إلى مصنع على أرض الواقع، ومن هذه الأسباب (تعثر الإجراءات الإدارية في الجهات الحكومية من فسوحات المواد الخام المستخدمة في تصنيع الحديد..) ويقول أحد المسؤولين في الغرفة التجارية بالرياض (إن نشوء سوق للتراخيص الصناعية وتدويرها يأتي من إعطاء التراخيص لمستثمرين غير جادين، ومن ثم عدم متابعة سير التراخيص وتنفيذ المشروع على أرض الواقع فتبقى المصانع ورقية!)

وحالة تداول التراخيص الورقية ليست جديدة في بلادنا، فهي صناعة عتيدة، فهناك من يبيع ترخيص مطبعة، وهناك من يبيع ترخيص استيراد أغنام، لكن أن نجد من يبيع ترخيص مصنع حديد فهذه قضية واسعة وخطيرة، وليس لها من حل سوى فتح الباب على مصراعيه، لمن يريد ترخيصاً، أي ترخيص، بشرط واحد أن تكون للترخيص مدة محددة لممارسة الإنتاج، يتم حال انقضائها إلغاء الترخيص، هذه هي الطريقة الوحيدة لنعرف وعلى أرض الواقع، ماذا لدينا من المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات، ولنقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يتقوتون حتى على الهواء!

وأيضاً نقضي على مافيا التستر التي امتدت في كافة الاتجاهات حتى دخلت العمالة البسيطة في الصناعة والتجارة وما بينهما من المنتجات المحظورة، ولا يكلفهم الأمر إلا فزاعة محلية تقيض جعلا آخر الشهر، لتضع الستائر السميكة على من يتسترون عليهم، ولن أستغرب غدا إذا وجدنا ترخيصا غير مفعل، من تراخيص الصناعات الحديدية يقف على قمته أحد هؤلاء الذين دخلوا من الباب الأمامي كعمال سباكة أو نظافة، ومن الباب الخلفي كأصحاب محلات ومصانع، طالما أن رخص مصانع الحديد يتم الحراج عليها عبر الإنترنت ومن يدفع يأخذ!!

وأبقى مع سابك هذه الشركة الكبيرة التي تقدم المنتج ربما بأسعار معقولة لكنهم التجار الذين يعمدون إلى أسلوب تعطيش السوق بتخزين الحديد والالمونيوم والاسمنت حتى ترتفع الأسعار أكثر وأكثر، ومن لا يلجأ لهذه الوسيلة يسير القوافل المحملة بهذه المواد إلى الدول المجاورة حيث هامش الربح أكبر وأسرع ما هي عقوبة من يلجأ لهكذا وسائل لرفع الأسعار؟ للأسف.. لا توجد إجابة!!


الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:09 PM
قد نفقد استثمار السياحة!



طلال فاروق العبيد
كثير منا يسافر ويتنزه وقت إجازته، وجزء منا يتنقل بين بلد وآخر في الإجازة الواحدة، وجميعنا نتفق على أن السفر راحة وثقافة، وتعديل للمزاج والنفسية. فأحد محتويات السفر(التسوق)، وهو جزء لا يتجزأ من عملية السياحة، فبذهابنا إلى الأسواق الشعبية أو الأسواق حديثة التصميم في أي من بلد البلدان، نحن نكتسب معلومة جديدة تضفي إلى معلوماتنا كيف تطرح الدول أسواقها للعيان، سواء كانت أسواق تتميز بقدامة التصميم وحضارة الماضي أو كانت تتميز بغرابة التصميم وحداثة الحاضر، وترك حرية الاختيار للمستهلك، في اختيار السوق واختيار السلع وتوفر البدائل... بما يعطي السائح انسجام كامل مع السوق ومع ما يريد من السوق.
من هنا يتبين لنا أن للمتسوق حرية- نحن نفقدها هنا- وهنا تكمن المشكلة.

ليس كل من يسافر يأخذ عائلته، فقد يسافر الشخص لوحده أو مع احد أصدقائه. الأسواق في المملكة كثيرة، لكن ينقصنا هنا "حرية المتسوق"، فحين يريد السائح أن يتسوق يجد نفسه بين أماكن محظورة (بين ممنوع دخول الشباب والمكان مخصص للعوائل...)، أو أماكن تشبه الحظر كمضايقة رجال الأمن للأفراد المتسوقين، كل هذا بسبب الخوف من المعاكسات وما يتبعها من مشاكل، وكأن هذه المشكلة ليس لها حل؟! أو إمكانية حلها عند غيرنا واستحالة ذلك عندنا؟!

احد الحلول التي تستخدمها احد الدول المعروفة التشهير الذي يكون الشخص المعاكس عظة وعبرة لغيره، ايضاً من الحلول وضع رجل امن سري بثوب متسوق...

في رأيي المتواضع أن استحالة تنفيذ احد هذه الحلول هي المشكلة بذاتها، وليس المعاكسات وحظر المتسوق عن السوق، بالإضافة إلى انه يلزمنا البت في هذه القضية حتى لا نفرط بجزء هام من السياحة وهو "التسوق وحرية المتسوق". أسواقنا الان لابد أن تهتم براحة المتسوق وليس بملاحقة المتسوق، وبالتالي قد نفقد جزء من الاستثمار السياحي وتأثيره. كل هذا وغيره ينعكس علينا كأفراد المجتمع وعلى سياحتنا التي هي استثمارنا على المدى الطويل.

أخي القارئ:

يهمنا الزائر... لأنه السائح... وهو المتسوق
الريلض

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:10 PM
تحليل الأسهم تجارة القرود
د. حمزة بن محمد السالم - 13/07/1429هـ
hamzaalsalem@gmail.com

جريدة "وول ستريت"، إحدى أعرق الجرائد الاقتصادية في العالم، اعتادت كل شهر أن تقوم بمنافسة بين أشهر محللي الأسهم في الولايات الأمريكية وبين رمي الأسهم عشوائيا في لعبة النبلة، وهي نوع من الألعاب التي تستخدم (أعاذنا الله وإياكم) في صالات القمار، تشبه في الغرض منها وطريقة عملها بالأزلام التي كانت تستقسم بها العرب عند التحاكم أو عند الاستخارة في أمر من الأمور. وهي، أي الأزلام، عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل والثالث ليس عليه شيء، فإذا أدارها الكاهن أو المستقسم فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد.
جريدة "وول ستريت" تقوم سنويا بعمل الفكرة نفسها ولكن برمي أسماء الأسهم في لعبة النبلة. والغرض من هذه المنافسة هو معرفة قدرة محللي الأسهم في التنبؤ بأفضل الأسهم أداءً في الأشهر الثلاثة المقبلة وهي الأسهم التي يوصي هؤلاء المحللون زبائنهم بشرائها. فهل أثبت المحللون أنهم أجدى نفعا من اللعبة، وهل برهنوا أنهم يستحقون الأموال والمكانة التي أعطاها الناس لهم بائتمانهم على أموالهم؟ في كل سنة تكون حصيلة النتائج أن يغلب محللو الأسهم تارة وتغلب لعبة القمار تارة أخرى. والرسالة التي تريد الجريدة إيصالها لعامة الناس أنه لا فرق بين استئجار أو توظيف مستثمر مالي للمضاربة في سوق الأسهم أو أن يقوم الإنسان نفسه برمي الأسهم في لعبة النبلة أو غيرها ثم يشتري ما تختاره اللعبة مصادفة. وبعبارة أخرى، تريد الجريدة إيصال رسالة، وهي أن نجاح ما يتنبأ به محللو الأسهم من التوصية بشراء هذا السهم أو ذاك من أجل الربح في المدى القصير هو ضرب من المصادفة فيدخلون بذلك تحت المقولة الشائعة "كذب المنجمون ولو صدقوا".
"وقائع سان فرانسيسكو" جريدة أمريكية ذات شهرة واسعة خاصة في الساحل الغربي الأمريكي، ضاقت ذرعا بهرطقات محللي الأسهم وإيمان الناس بهم، فابتكرت وسيلة ذات مغزى قوي لعلها تنجح في تنبيه الناس وكشف حقيقة قيمة ما يكتبه ويتحدث به محللو الأسهم في وسائل الإعلام وغيرها. تخيرت الجريدة أشهر ثمانية محللي أسهم في سان فرانسيسكو وطلبت منهم توصيتهم لأفضل الأسهم للفترة المقبلة. ثم قامت المجلة بزيارة إلى حديقة الحيوان في فاليجو في كاليفورينا وجلبت معها صندوقا به أسماء الأسهم التي تتداول في السوق المالية والتقت هناك الغوريلا جوليانا ودعتها إلى اختيار أفضل الأسهم التي تراها جوليانا (الغوريلا) مناسبة للشراء في الفترة المقبلة. وكانت النتيجة فوز الغوريلا جوليانا، حيث حققت الأسهم التي اختارتها أسعارا عالية بينما انخفضت أسعار الأسهم التي وصى بها المحللون الثمانية. أعادت الجريدة التجربة مرارا وتكرارا وكانت النتائج دائما موافقة لتجارب "وول ستريت". أي أن الغوريلا كانت تغلب حينا ويغلب المحللون حينا آخر.
وهذا ما دفع مجلة "فوربز" الشهيرة بتسمية هذه المهنة، مهنة تحليل الأسهم، بـ "تجارة القرود" Monkey Business فهل ارتدع الناس عن السماع لمحللي الأسهم والانقياد لهم؟ لن يتوقف الناس عن الإيمان بهم حتى تُهجر صالات القمار في لاس فيجاس وحتى يهجر الناس الشرك والتعلق بالكهانة ودعاء الأموات من دون الله. النفس البشرية جُبلت على حب معرفة الغيب والاعتقاد أن هناك خاصة يقدرون على ما لا يقدر عليه غيرهم فيتعلقون بهم ويسلمون لهم تسيير أمورهم وينقادون لهم كقطيع من الحملان يقاد إلى حتفه. فإذا وقعت المصيبة تميل النفس البشرية إلى تحميل أسبابها على الغير، إما على الأشرار أو على الحظ أو على العين الحاسدة.
سوق الأسهم السعودية كغيرها من أسواق الأسهم العالمية، مرت وستمر بها أحوال وظروف مماثلة لأسواق الأسهم العالمية الرابح المضمون فيها هم محللو الأسهم والوسطاء. عندما ينشط السوق ويزدهر يدعي كثير من الناس أنهم أذكى من غيرهم ويمتلئون ثقة بأنفسهم وينسبون الأرباح التي حصلوا عليها أو تسببوا بها لغيرهم إلى فطنتهم وذكائهم، حيث إن غالبية من يدخل السوق وقت ازدهاره سيكون من الرابحين، فقد كنا نعيش فترة زمنية توافر فيها الأذكياء والفطناء في بلادنا. فإذا زالت السكرة وحضرت الصحوة أُلقي باللائمة على أشرار السوق وما ثم من أشرار إلا هم. فغالبية من في السوق يريد أن يورط الآخر في أسهم مرتفعة السعر وهذا هو مفهوم المضاربة في سوق الأسهم فلم نخصص الشر على الرابحين وهم قلة قليلة دون الخاسرين وهم الأكثرية رغم أن النية كانت واحدة.
تلك فترة زمنية قد خلت، أشبهها بطفرة النفط الأولى في الثمانينيات فلم يبق منها إلا العبر والدروس لكي يستفاد منها لا لكي تطبق حرفيا. ولكن العجيب هو أن محللي الأسهم أنفسهم الذين ملأوا الفضائيات والصحف جلجلة وقعقعة في طفرة الأسهم الأولى ما زالوا يمارسون المهنة نفسها وبعضهم قد تطور فأصبح خبيرا ومستشارا اقتصاديا، فهل هذا يا ترى يعطي مصداقية لنظرية داروين؟

- أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:12 PM
رسالة عاجلة الى رئيس هيئة السوق المالية



صالح بن محمد الشويرخ
معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارة الى المادة الخامسة من الفصل الثاني من نظام الهيئة فقرة (أ) وتنص "بأن تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق احكام هذا النظام.

ونظراً أن مجالات الاستثمار لدينا محصورة في السوق العقاري وسوق الأسهم، ونظراً للخسائر المتراكمة التي اصابت جل الناس من سوق الأسهم.

فآمل من معاليكم اصدار تعليماتكم من خلال المادة الخامسة المشار اليها اعلاه بإصدار التعليمات التالية:

1- تعديل وقت التداول بحيث يصبح من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

2- وقف جميع الاكتتابات، والاطروحات الجديدة حتى اشعار آخر.

3- السماح للشركات المتداولة بشراء اسهمها.

المصوغات والمبررات لتلك التعليمات وهي كالآتي:

1- ان اصدار تعليماتكم الفورية سوف يجعل السوق يسترد عافيته ويسرع من تحسين وضع السوق ويجعل السوق أكثر مرونة.

2- سوقنا اصبح ثاني سوق عالمياً في تعدد الاطروحات والاكتتابات حيث شكلت قيمتها اكثر من (35) مليار ريال سعودي!! وهذا ادى بدوره لاستنزاف وسحب الأموال من السوق وهذا الإجراء اضر بالسوق مما اثر بشكل سلبي عليه، ان الأسواق العالمية التي سبقتنا في هذا المجال لم تطرح هذه الاكتتابات خوفاً على ضعف السيولة من السوق وحماية للمتداولين بينما نحن لم نراع هذا الطرح مما اصاب السوق بالخسائر وأثقلنا سوقنا بتعدد تلك الاطروحات بشكل متسارع وغير متناغم وغير منظم وجاءت بشكل عشوائي وكان من المفترض طرح تلك الاكتتابات بأوقات متباعدة حتى لا يتأثر السوق كما شاهدنا.

3- ان تغيير وقت التداول سوف يريح السهم ويريح المتداولين ويعطي انطباعاً حسناً للسوق حيث نجد كثير من الأسهم من التداول خضراء وفجأة تكون حمراء وهذا راجع لطول فترة التداول، انظر للأسواق المجاورة كلها اوقات تداولها منظم الا سوقنا ممل ورتيب.

4- ان السماح للشركات المتداولة بشراء اسهمها سوف يعطي للسوق سيولة عالية وسوف ينعكس ذلك بالإيجاب، انظر الى السوق الكويتي على سبيل المثال يسمح للشركات المتداولة بشراء اسهمها بينما نحن غير مسموح بذلك لماذا لا يسمح؟ وما المقصود من المنع؟ هل هو طرد للسيولة ام لا؟

معالي رئيس هيئة السوق كما تعلمون بأن سوق الأسهم عامة سريعة التأثر بأي قرار سواء ايجابياً او سلبياً وعندما تصدر تلك القرارات الإيجابية سوف يتحسن السوق بإذن الله.

معالي الرئيس نسمع كلاماً كثيراً حول الأحداث المحيطة التي تحيط بالمنطقة.

لماذا سوقنا هو الذي يتأثر؟ وغيرنا وصل المؤشر لديهم فوق (15) الفاً وهم ملاصقون للأحداث اكثر، اعتقد بأن وقت تداولهم مناسب، وأيضاً ليس لديهم تلك الاكتتابات الهائلة وإنما تطرح بشكل منظم وأخيراً سوقهم يسمح للشركات المتداولة بشراء اسهمها.

معالي الرئيس ان المسؤول عندما تمر عليه ازمة مثل ازمة سوقنا يتخلى عن قراراته السابقة ويبدأ يستخدم الأدوات المتاحة لحل تلك الأزمة.

فأنا هنا ارفع لمعاليكم هذه الرسالة العاجلة لحل ازمة سوقنا.

والله من وراء القصد،،،

؟ مجلس الشورى
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:13 PM
أحزان التضخم: هل الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إعادة تزويده بالأدوات؟
جورغين آورسترويم مويلر - 13/07/1429هـ
قبل عقد من الزمن أو عقدين، حين كان التضخم غائباً تقريباً. ولكن هذه الظاهرة غير المرحب بها عادت لتظهر ثانية، ولتسيطر على النقاش الخاص بالسياسات الاقتصادية العالمية. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، هما الأعلى صوتاً، ربما بسبب فشل سياستهما بخصوص تحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

وانضم كل من صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، خلال الفترة الأخيرة إلى هذه الجوقة. ويتحدث بعض المراقبين حتى عن الحالة المرعبة من التضخم الذي يصحبه الركود. وتنظر البنوك المركزية إلى هذا الأمر ككابوس مرعب، لأن أسعار الفوائد المتدنية يمكن أن تحفز الاقتصاد، ولكنها تعزز التضخم في الوقت ذاته، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى كبح التضخم، وكذلك تعميق التراجع الاقتصادي.
إن ارتفاع التضخم يغطي مشكلة أكبر تسلط الاتجاهات الاقتصادية الضوء عليها، وهي عدم وجود محاولة جادة لصياغة سياسات اقتصادية منسقة. ويمكن القول، مع بعض التبرير، إن عدم وجود التنسيق العالمي إزاء السياسات الاقتصادية يمثل أحد أهم الأسباب التي تدفع التضخم إلى الخروج من الظلمة إلى دائرة الضوء.
ويعيش العالم في أيامنا هذه فترة انتقال متعددة الجوانب، حيث حل اليورو محل العملات الوطنية، كما حصلت الاقتصادات الناشئة على نفوذ أوسع، وثقة أكبر، بالمقارنة بالاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة السياسات الاقتصادية غير المسؤولة المرافقة للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن شأن ذلك تغييب طرح أي مبادرة سياسات خلال الأشهر الستة، أو التسعة المقبلة.
لا يمكن لضغوط الطلب أن تفسر زيادة التضخم لأن التضخم تسارع في الوقت الذي تراجع فيه النمو العالمي. وهنالك كالعادة تحميل الذنب لجانب العرض، حيث إن ارتفاع أسعار السلع هو أول ما تقع عليه العين. وقفز معدل أسعار 19 سلعة رئيسية بمعدل 29 في المائة خلال النصف الأول من عام 2008، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ نحو 50 سنة.

وبينما يكون من الماتع أكاديمياً محاولة معرفة أسباب الموجة التضخمية الحالية، فإن ارتفاع أسعار السلع أحاط بنا من كل جانب. ويبدو من المريح الاعتقاد أن أسعار السلع سوف تشهد فترة من التوقف، ثم التراجع خلال الأشهر الستة، أو التسعة المقبلة. وإذا حدث ذلك فإن التضخم الناجم عن شح العرض يكون قد بلغ حده الأقصى، وبالتالي فإن على السياسات الاقتصادية أن تصمم لا لمواجهة ما حدث خلال الأشهر الستة الماضية، أو العام الماضي، ولكن لمنع حدوث موجة جديدة من التضخم الناتج عن شح العرض خلال سنوات قليلة.
وإن من شأن ذلك أن يجعل من المفيد والمستحق طرح عدد من الأفكار التي من شأنها تخليص الاقتصاد العالمي من فخه الحالي، وإيجاد بعض الآليات لتحقيق توازن أفضل.
أولاً، على الرغم من أن الطلب العالمي يتراجع، إلا أن آفاق الركود العالمي، رغم أنها بعيدة، لا يمكن استبعادها إذا تم وضع مزيج سياسة خاطئ. وتم تخفيض التوقعات بشأن النمو العالمي في عام 2008 بشكل ثابت، وتحوم حول 3.7 في المائة ـ على الأرجح أن يكون الرقم النهائي أدنى. وباعتراف الجميع، فإن أخطار التضخم تستدعي اتخاذ إجراءات، غير أن صناع القرار يجب أن يسبقوا المنحنى المتعلق بالتوقيت والاستجابات إزاء الأعمال المضادة للتضخم الحالية، دون تعريض توقعات النمو المستقبلي إلى الخطر.
ثانياً، ثمة حاجة ملحة لإعادة توازن الاقتصاد العالمي بجعل العجز الأمريكي الكبير في ميزان المدفوعات، والتمويل العام، على خط متوازٍ. ويمكن تحقيق ذلك، فقط بتخفيض الدخول الحقيقية في الولايات المتحدة. ومثل ذلك التوقع يبدو مستساغاً إذا تم مزجه بالنمو الأعلى. وعلى الأمريكيين أن ينتجوا أكثر، ويستهلكوا أقل. وسوف يحدث هذا غير أن السؤال المطروح هو متى وكيف. وإذا لم توافق الولايات المتحدة على مزيج سياسة مشترك مع شركاء اقتصاديين رئيسيين آخرين، فإن السوق، على الأرجح بواسطة الدولار الأمريكي المتراجع، سوف تقوم بذلك، وربما تبدو الرحلة مثل القفز في اللعبة الأفعوانية، دون معرفة متى ستقف.
ثالثاً، إن الأرباح غير المتوقعة الضخمة التي حصلت عليها البلدان المصدرة للنفط يجب إعادة تدويرها في الاقتصاد العالمي. وستزول القوة الشرائية من الاقتصاد العالمي طالما يتم تطهير هذه الأموال.
رابعاً، إن الخبرات التي تم اكتسابها بمرور سنوات عديدة التي تشير إلى وجود عيوب في التعديلات في البلدان الصناعية، وربما أيضاً في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة، توضح الأسعار المرتفعة. فسياسة الاقتصاد الكلي مثل السياسة المالية و / أو السياسة النقدية هي ببساطة أدوات غير مناسبة، بينما تملك سياسات الاقتصاد الجزئي أو الاقتصاد القطاعي/ الهيكلي، سجلاً أفضل بكثير كآليات تصحيح. وتشتمل الأمثلة على قوانين توظيف أقل صرامة، وسوق رأسمال أكثر كفاءة وفعالية، وتدابير لتحسين الإنتاجية والتعلم مدى الحياة.
خامساً، إن الخطوات لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية يجب أن تكون أكثر فعالية مما هي عليه الحال اليوم. ومن الغريب أن نرى صندوق النقد الدولي خارج اللعبة تماماً بدلاً من أن يسعى إلى تأسيس تدابير للسياسة متسقة بين خمس أو ست قوى اقتصادية رئيسية. والمشكلة الأساسية هي أن كل من المؤسسات الدولية والقوى الاقتصادية العظمى تنظر إلى سياسة الاقتصاد الوطني وكأنها مسألة يجب ألا تتأثر بالدول الأخرى فكيف يمكنهم اتخاذ هذا المنحى في حقبة العولمة الاقتصادية، هو أمر من الصعب إدراكه.
أخيراً، إن استخدام الدولار الأمريكي كمهيمن على الأسعار العالمية للسلع، بما فيه النفط، هو تذكير بالماضي عندما كان الاقتصاد الأمريكي القائد بلا منازع، وبناء عليه يشكل السوق لهذه المنتجات. وهنالك بديل يتمثل بسلة من العملات تشتمل على الدولار الأمريكي، واليورو، والين، وربما اليوان والروبية. وبوجود هذه السلة ستكون أسعار السلع أكثر استقراراً من الآن بوجود عملة وحيدة مهيمنة. ومنذ عام 2004، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بنحو 15- 20 في المائة مقابل جميع العملات الأخرى. ومن الممكن، وحتى المحتمل، أن تكون بعض البلدان /الشركات المصدرة للسلع على الأقل، قد عملت لتعويض أثر الانخفاض في الدولار الأمريكي، وبالتالي عقدت الوضع الشائك فعلياً.
وسوف تشير السلة سياسياً إلى أننا نعيش في حقبة العولمة، وسوف تجذب عدداً من البلدان إلى الصورة كدول مسؤولة عن الاقتصاد العالمي. وعلى الصعيد الاقتصادي، سوف تعكس الواقع، وهو أن الطلب (والسعر) على السلع لا يعتمدان على بلد واحد، وإنما على عدد من البلدان، وسوف تقل مخاطر الامتداد إلى أسعار السلع، والسياسة الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف).
غالباً ما نسمع الحجة بأن السوق تدفع الأسعار إلى أعلى أو إلى أسفل. وهذا صحيح فقط فيما يتعلق بالمظهر. فالمنافسة الحرة في المعنى الاقتصادي أتاحت منذ فترة طويلة المجال أمام حالة يتم فيها تحديد الأسعار من قبل عدد محدود من الموردين الكبار دون خشية من القادمين الجدد، حيث إن التكلفة المبدئية للدخول في قطاع العمل العالمي تشكل عائقاً من الصعب التغلب عليه في الغالب. وإن أسعار السلع، بما فيها أسعار النفط، تحدد بشكل عام من قبل قلة من الموردين الرئيسيين. وفي حين أن هذه الكيانات تأخذ الطلب والعرض بعين الاعتبار، إلا أنها تحتفظ بحيز معقول للمناورة رغم ذلك.
إن ما يحتاج العالم إلى فعله هو النظر عميقاً إلى الوقائع للإدراك بأن الاقتصاد العالمي يختلف عن الصورة التي حددتها الحكمة التقليدية. وإذا لم يغير اللاعبون الرئيسيون المسار من أجل التأقلم، فسوف يتحرك الاقتصاد العالمي في دوائر لبعض الوقت.


زميل بحث رئيسي زائر في معهد الدراسات الجنوب آسيوية، كما أنه أستاذ في كلية كوبنهاجن للنشاطات العملية.

خاص بـ "الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:30 PM
البنوك.. سياسة التشاطر.. وغبن المتقاعدين !!
الأربعاء, 16 يوليو 2008
عبدالله النويصر


معظم تلك البنوك لازالت تتعامل بالعقلية الماضية وأسلوب الفهلوة والتشاطر والصيرفة القديمة.. مستغلة عدم إلمام الكثيرين بالشؤون البنكية السليمة واضطرارهم، وعدم وجود بنوك أخرى منافسة
* من الطبيعي أن يسعى كل قطاع تجاري ومنه قطاع البنوك لتحقيق مكاسب مالية (دون جشع أو استغلال) لاستمرار عمله وتطوير إمكاناته وتحقيق الأرباح وأن يكون ذلك جزءاً أساسياً في خططه وبرامجه وأهدافه.. لكن هل واقع حال البنوك لدينا يقول بذلك ؟!.
الملاحظ بأن معظم تلك البنوك لازالت تتعامل بالعقلية الماضية وأسلوب الفهلوة والتشاطر والصيرفة القديمة.. مستغلة عدم إلمام الكثيرين بالشؤون البنكية السليمة واضطرارهم، وعدم وجود بنوك أخرى منافسة.
* لقد حكى لي أحدهم قبل بضعة أعوام بأنه أراد سداد قرض كان قد حصل عليه من أحد البنوك الوطنية وذلك قبل موعد سداده بأربع سنوات وبما سُمّي لديهم بالسداد المبكر.. وعندما طالب بإعادة عمولة المبلغ الذي سيقوم بسداده قبل أوانه قيل له من قبل البنك بأن العمولة لا تعاد لأصحابها!!.
* ذهب للإدارة الإقليمية لنفس البنك لعلها تنصفه فكانت تحيله من جهة لأخرى.. ووجد لدى كل جهة منها تفسيرات تخالف الأخرى.. وشعر وكأنه يتعامل مع حراج وليس مع بنك يفترض أن يكون له نظمه وقوانينه وضوابطه الموحدة.
* لجأ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.. وبعد تيقنها طلبت من البنك إعادة كامل العمولة إليه دون أي نقصان.. أليس ذلك دليلاً قاطعاً على التشاطر والفهلوة والاستغلال في قطاع يفترض أن يكون في غاية الانضباط والأمانة والصدقية؟!.
* أما النقطة الأخرى فإنها تتعلق باحتساب عمولات الإقراض.. فالذي يقترض مبلغ مليون ريال (على سبيل المثال) وتكون نسبة العمولة السنوية بحسب تحديد البنك 4.5% ومدة السداد خمس سنوات.. فإن إجمالي نسبة العمولة تكون في هذه الحالة هي 22.5% وهي حاصل ضرب نسبة العمولة السنوية بعدد سنوات القرض ليكون إجمالي مبلغ العمولة مائتين وخمسة وعشرين ألف ريال.
* إن الإجراء الطبيعي في مثل هذا الإقراض فإن تلك النسبة 4.5% تكون لكامل القرض للعام الأول.. وفي العام الذي يليه تكون نفس النسبة على المبلغ المتبقي من القرض بعد سداد العام الفائت ليكون إجمالي نسبة العمولة للقرض 20.5% وليس 22.5% ويكون إجمالي مبلغ العمولة مائتين وخمسة آلاف ريال وليس مائتين وخمسة وعشرين ألف ريال.. أي بفارق عشرين ألف ريال تدخل خزينة البنك دون وجه حق.
* أما الجانب الآخر فإنه يتعلق بالمتقاعدين حيث تنظر إليهم البنوك للأسف الشديد وكأنهم سلعة شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء فلا تقبل إقراض من تجاوز منهم السبعين عاماً.
* فالذي عمره (67) عاماً على سبيل المثال يتم إقراضه على أساس السداد خلال السنوات الثلاث المتبقية فقط.. فأي مبلغ يمكن أن يحصل عليه في هذا النطاق الضيق والراتب التقاعدي المحدود، خاصة إذا كانت حاجته أكثر مما تحدده تلك الفترة.
هل تضمن البنوك من تكون أعمارهم أقل من ستين عاماً، والأعمار بيد الله.. أم كتب على المتقاعد الشعور باليأس والنفور وخارج الاهتمام، لماذا لا يتساوى المتقاعد مع غيره وإلزامه بكل الضمانات التي تطبق على غير المتقاعدين.. فهل من نظرة موضوعية تعيد للمتقاعدين الثقة بحياة عادية غير منقوصة.. وبالله التوفيق.


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
16-07-2008, 03:31 PM
كتاب اليوم

عبدالله ناصر الفوزان
مهام جديدة لعمال المنازل بالسعودية
كل شيء قابل للتطور والتحول... إلى الأفضل... أو إلى الأسوأ.. بما في ذلك مهام عمال المنازل عندنا... وواقع عمالة المنازل عندنا معروف... وتاريخها معروف... ولذلك لست في حاجة للحديث عن هذا الواقع... لكن مستقبلها غير معروف... وهو الذي يحتاج للبحث والتوقع ليتم توفير ما يحتاجه من متطلبات.

ولأن مكاتب الاستقدام هي - حتى الآن على الأقل - الجهات التي توفر العمالة للمنازل عن طريق الاستقدام، وبالتالي يفترض أنها تتوقع وتخطط وتنفذ... لذا فقد أحببت تقديم العون لها (بدون مقابل) بعد أن اتضح لي أن الخادمة والطباخ والسفرجي والسائق والمربية والممرضة والخياطة وغيرها من المهام المعروفة الآن لعمال المنازل، لم تعد هي فقط المهام المطلوبة، بل طرأت وستطرأ مهام جديدة يبدو أن مكاتب الاستقدام لم تنتبه لها، بدلالة أنها لا تدرجها ضمن المسميات الخاصة بمهام العمالة المستقدمة.. ومن هذه المهام على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- متابع وايتات
معروف أن كثيراً من المنازل الآن لا تتوفر احتياجاتها من الماء بواسطة الشبكة، بل من (الأشياب) بواسطة (وايتات) عن طريق الشراء، ولأن هذه الوايتات أيضاً لا تغطي الحاجة، فإن الازدحام عليها يكون شديداً، أي لا بد من الوقوف في الطوابير، والحجز، والحصول على رقم للحجز، الذي قد لا يحين أوانه إلا بعد عدة أيام في بعض الأماكن تصل ربما إلى 5 أيام أو إلى أسبوع.
ولأن حاجة المنزل قد تصل إلى وايتين أو ثلاثة في الأسبوع من الحجم العادي، فإن الأمر يتطلب الوقوف في الطوابير ربما كل يوم والقيام بعدة حجوزات وفي أيام متفاوتة.. مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ومتابعة تلك الحجوزات بالتواجد الدائم في أماكن (الأشياب) حتى يتم استلام (الوايت) عندما يحين الدور لكيلا يفوت الدور فتحصل الإشكالات وينقطع الماء عن المنزل.

لهذا لا بد أن تقوم كل أسرة توصل الماء لمنزلها من الأشياب بتخصيص عامل منزلي لهذه المهمة الشاقة التي تتطلب المتابعة الدائمة، بحيث تكون مهمته الوقوف في الطوابير والقيام بعمليات الحجز والتواجد الدائم في موقع (الأشياب) واستلام الوايتات ودفع الحساب بعد أن يحين الدور وإحضارها للمنزل ومن ثم العودة مؤخراً لـ(الشيب) لمتابعة الحجز الآخر.

2- مراقب سيارات ومنازل
من أهم السلبيات التي ظلت تتنامى خلال السنوات الماضية كسر زجاج السيارات الواقفة أمام المنازل وسرقة ما بداخلها، وتفكيك كفراتها وسرقتها، وكذلك سرقة المنازل، ولذلك فمن المتوقع أن تفرض الحاجة أن يقوم بعض الجيران بتخصيص عامل منزلي تكون مهمته مراقبة المنازل والسيارات المتوقفة بجوارها خلال الساعات المتأخرة من الليل وبداية ساعات الصباح الأولى ويكون متفرغاً لهذه المهمة، وأعتقد أنه سيكون هناك طلب على هذه المهمة وسيزداد الطلب في المستقبل، لأنها ستوفر الكثير وستكون عامل اطمئنان للسكان، لذلك ينبغي أن يتنبه لذلك أصحاب مكاتب الاستقدام والشاطر يكسب.

3- سائقات
أعتقد أنها من المهام القادمة، فالحاجة لقيادة سيارات الأسر الآن ضرورة يستحيل الاستغناء عنها، وهذه الحاجة تزداد، وأخطار السائقين ومضارهم كبيرة وأصبحت تتكشف على نطاق واسع، والبديل الأسهل هو استقدام السائقات، ولذلك فقد يحدث تحول تدريجي مماثل لذلك التحول الذي حدث في خدم المنازل من الصبيان جمع (صِبِيْ) الذين كانوا يخدمون في المنازل سابقاً إلى الخادمات، ولا شك أن هذه المهمة إذا تم إقرارها ستثير بعض الإرباكات في البداية مثلما حدث في بداية استقدام الخادمات، ومثلما حدث في بداية استخدام التلفونات، وأعتقد أن الأسر التي ستبدأ بها هي تلك الأسر التي بدأت استخدام (الصِبِيْ) في البداية، واستبدلته بـ(الخادمة) بعد ذلك، واستقدمت السائقين الذكور، وقد يتطور الأمر بعد ذلك بشكل متسارع، وذلك فلا بد لمكاتب الاستقدام الحريصة على مصالحها أن تأخذ هذا في حسبانها، ولا أستبعد في حالة نجاح التجربة أن يشجع هذا في الانتقال إلى خطوات أخرى لاحقة من التوسع في استقدام العمالة النسائية وإحلالها محل العمالة الرجالية، كما يحدث الآن في الفضائيات وفي غيرها... وأترك التفصيل في ذلك لفطنتكم... فتأملوا الأمر وأكملوا المقال

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
17-07-2008, 06:10 PM
نظرا لقلة قراء الموضوع فانني قررت عدم الاستمرار مع خاص شكري لمن يقرأ مواضيعي

موكالاتيه
17-07-2008, 06:16 PM
نظرا لقلة قراء الموضوع فانني قررت عدم الاستمرار مع خاص شكري لمن يقرأ مواضيعي


الله يسعدك أخوي أحمد

أنت لو نظرت من زاوية أخرى لوجدت أكبر مما ذهبت إليه ,

نحن أصلا شعب لا يقرأ ( واتحدث هنا عن سكان الخليح بشكل عام )

نحب كل شيء جاهز على طبق من الكافيار مع الزبدة الفرنسية الفاخره !

_____


تعليقي السابق تظامناً مع شعورك ,

وأنا هنا لا أؤيد ما ذكرته ,

ولكن ما ذنب من يقرأ ما تجود به هنا ؟

لا أريد أن أرهقك بكثرة اسئلتي العائمة ولكن من باب أن أترك لك حرية الكتابة أو النقل وعدم لخبطة الترتيب تجدني لا أتدخل ,


____



خذ لك فاصل لا ضير في ذلك ,

ولكن نريدك أن تعود لتواصل الركض من جديد ,

أرق التحايا وأجملها ,





تلميذك البليد ,

الدكتور احمد بادويلان
18-07-2008, 05:45 PM
انت رائع دائما ولو لم اعد الا من اجلك لكفاني ذلك
تقبل احترامي وتقديري
اخوك المحب

موكالاتيه
18-07-2008, 06:22 PM
انت رائع دائما ولو لم اعد الا من اجلك لكفاني ذلك
تقبل احترامي وتقديري
اخوك المحب


الله يسعدك أخوي أحمد

الروعه تستقى من الأنقياء والرائعين أمثالك ,

ومنهم وبهم نأمل ونتمنى التميز والرقي كما تميزوا وأرتقوا ,




أرق وأعذب التحايا والتقدير ,

أخوك ,

مختار الأسهم
18-07-2008, 11:00 PM
إذا كان هذا سبب هبوط السوق فلا تعد إليها أبدا

الاقتصادية - د.محمد أل عباس 18/07/2008

قال الراوي محللا إذا كان الهبوط الذي تعانيه سوق الأسهم السعودية منذ مدة يعود إلى الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة وبين إيران، فإنني أنصح صغار المستثمرين على وجه الخصوص بالخروج من السوق مع أقرب ارتداد، ذلك أن المنطقة العربية برمتها ومنذ أن خلق الله البشرية وهي تعاني أزمات سياسية. لن تنتهي أزمة إلا وتخلق أختها خلفا لها، ولن يذهب عنا سياسي أرعن إلا ابتلانا الله بآخر، فلا تضيع أموالك عزيزي المستثمر الصغير بين أزمة وأخرى، واسأل الله العوض، فيما ذهب منك ولا تعد ثانية فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وإذا عرف السبب بطل العجب. ونصيحتي ألا تسأل في هذا اقتصاديا ولا رجلا سياسيا واهرب من الصناديق الاستثمارية، هروبك من الأسد أو الآفة الفتاكة التي تحصد الثروة والثراء. واستثمر في بقالة فإنه أستر وأحفظ للمال، ولا تنسي أن تستقدم لك فيها عمالة فهي لا تتأثر بمثل هذه الأزمات.

وأما إذا كان السبب في هذا الهبوط هو الأزمات الاقتصادية العالمية وانهيار سعر صرف الدولار، فإني أنصحك عزيزي المستثمر مرة أن تخرج من أقرب أبواب السوق المالية منك. فالاقتصاد لا يحيا بلا أزمات ولا داعي لنا نحن الاقتصاديين ومن نعمل في فلكه في هذه الحياة، إذا انتهت رغباتك في استشارة وتنبؤ ولن تستشيرنا أو تسأل عنا إذا لم تكن هناك أزمات. وقد آن لك أن تعرف أن الأزمات الاقتصادية تتكاثر بالحلول التي يبتكرها الاقتصاديون والمحللون الماليون وما بقاء النظام الاقتصادي حتى اليوم بسبب من عبقرية الاقتصاديين وتنبؤاتهم الصحيحة، بل بسبب أخطائهم كما آن لك أن تعرف أن الأزمة الاقتصادية صفة دائمة في النظام الاقتصادي أيا كان، ولن تزول إلا بزواله، وبزواله زوال الدنيا، فإذا كان الهبوط في السوق، وكما يقال بسبب تلك الأزمات فهل لك في البقاء وأنت تعرف أن الهبوط أمر حتمي لا مناص منه أو تعصبها برأسي وتقول جبن الراوي وتخرج من السوق بجبر الخواطر، لأن السوق السعودية وفقا لهذه النظرية لن تخرج من أزمتها أبدا.

وأما إذا كان سبب الهبوط هو في الأزمات النفسية والخوف الذي أصاب المضاربين بعد انهيار شباط (فبراير) 2006، فإن العاقل خصيم نفسه ومالك والبقاء في زمرة الجبناء، فلا خوفهم أنقذهم ولاهم سلموا من عاره. وإذا كان رأس المال جبانا بطبعه وهو بيد جبان بطبعه، فمن أين لنا الربح والاستثمار والتنمية. إن الخائف ليس في حاجة إلى أمواله التي يخاف عليها لأن صاحب الحاجة أرعن بطبعه والحاجة رعنا. فلن يستثمر خائف ولن يضارب خائف لأن الأرباح فائضة عن حاجته وليس لها في قاموسه معنىـ وإنما سوق الأسهم عندهم تسليه إن هي أصابت وإلا لن ندع الجمل يضرها. لكن لهم في خوفهم تبررا ونظرية فتارة يقولون إيقاف الخسائر وتارة يقولون التحليل الفني والقناة الهابطة والتعليق، ولهم في هذا مذاهب ومشارب. وإذا ارتدت السوق هبوا كالجراد المبثوث وإذا ظهر لهم منها تراجع فروا كالقطيع المذعور. فكيف تثق بسوق هذا حالها وهؤلاء روادها، وكيف تأمن على أموالك بينهم، وتقول الاستثمار وتتغنى بأرباح الشركات وما قاله المحلل وأقسمت به الشركة المالية عن السعر العادل فالعدل في الخوف فقط، ولا أراكم الله مكروها في مضارب لديكم.

وأما إذا كان سبب الانهيار مضاربون كبار وهوامير ألفوا لعبة الهبوط. فهم يقودونها من أعلى إلى أدنى مشترين، ومن أدنى إلى أعلى بائعين. يقولون ما لا يفعلون ويتبعهم الغاوون. لا يردهم صانع مستقل في شكل شركة تمتلكها الدولة ولا تمنعهم عن غيهم هيئة. فاسأل الله يا بني السلامة واخرج من السوق دون أدنى ندامة، ولا تنظر خلفك، فالنار إذا لم تجد ما تأكله أكلت نفسها فدعهم على نارهم عاكفين يحرقون كل ما يجدون حتى يحرقوا أنفسهم وتنهار عليهم أسوار سوقهم فلا تجد فيها غير غربانهم تنعق عليهم بالويل والثبور انهيارات تتبعها انهيارات.

وأما إذا كانت أسباب الهبوط أسرار في السوق يعرفها الكبار وأصحاب النفوذ يأتي خبرها بعد حين بعد أن خرجوا كلهم أجمعون، يقولون لك الأمر هين، والارتداد قادم وكل سوق لها كبوة فانتظر إننا خارج السوق منتظرون، فمالك وهذه السوق التي صنعت للكبار، ومالك ولهذه السوق التي يتسلى فيها أصحاب النفوذ يستعرضون فيها خبراتهم وقوتهم في الحصول على المعلومات قبل الآخرين. السوق لديهم كما لعبة الصيد فيها الصغير كالحبارى، ولهم صقور تأتيهم بالأخبار لينقضوا أو ينفضوا، فلا تكن صيدا غبيا سهلا، واهرب عنهم، فإنهم ذووا بأس، والسوق لا تعرف الشفافية والمعلومات لمن يدفع العطية. وأنت بعيد تدعي فنون الاستثمار وفقا للقوائم المالية والتنبؤات السليمة التي إن خرج الكبار لم تعد تسمن ولا تغني من أسهم أصبحت بفعلهم وفعل صقورهم خاسرة. الصيد مع أهله نعمة وبعدهم نقمة فكن منهم ومعهم أو دعهم وملعب صيدهم.

قال الراوي هذه هي سوق الأسهم السعودية ما بين أزمة سياسية واقتصادية وخوف الصغار وقوة الكبار. إما أن تكون فيها هامورا تصنع مجدك وملعب صيدك وتملك فيها صقورك، وإما أن تقف بعيدا فقيرا فلا تجازف بمالك لتعزز سهمك فتصبح كالحبارى في وسط صقارة كثر. بل كن ثعلبا صبورا لعل الله يخرج لنا من بينهم من يقود السوق لتكسر قنواتها الهابطة.

مختار الأسهم
18-07-2008, 11:01 PM
طرائف في إعلانات نتائج الشركات!

جريدة الرياض - خالد العويد 18/07/2008

لم يتبق سوى أيام معدودة، وتنتهي المهلة المحددة للشركات المساهمة، والبالغة ثلاثة أسابيع لإعلان مراكزها المالية للربع الثاني، وإصدار بياناتها بخصوص النتائج.

والملفت أن البيانات الصحفية لعدد قليل من الشركات المتراجعة،حملت تبريرات مضحكة لتدني النتائج، وانخفاض الأرباح، تعكس مستوى التفكير لدى إدارات الشركات، ونظرتها إلى المساهم، وكأنه شخص غير مدرك،ويمكن أن ينطلي عليه أي تبرير، ويقتنع به.

ومن ذلك أن إحدى شركات الاستثمار المتعدد، بررت خسارتها في الربع الثاني من 2008م، إلى توقف مزرعة الدواجن..، والسؤال المطروح منذ متى عرف المساهم أن لدى الشركة مزرعة للدواجن تأتي بالأرباح والإيرادات، حتى يتم تحميلها سبب الخسائر، في حين أن أول هدف لتأسيس هذه الشركة، ينص على إقامة المشروعات الصناعية المختلفة، وإقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها.

وهل مزرعة الدواجن السبب في الخسارة المستمرة للشركة منذ إنشائها قبل 14عاما، وحتى الآن والبالغة 68مليون ريال من رأسمالها المدفوع، والبالغ 147مليون ريال ..، وليت لهذه الدواجن لسان ناطق لتخبرنا عن السبب الحقيقي للخسائر، وتدافع عن نفسها.

شركة أخرى تعمل في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، بررت تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع مصروف الزكاة..، والسؤال المطروح، منذ متى أصبحت الزكاة سببا في تخفيض أداء الشركات السعودية، ونمو أعمالها، وجميع هذه الشركات تضع لها مخصصات و تثبتها في كل ربع، وبنهاية كل عام، قبل صافي الدخل في بند مستقل، وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة، وبدون أن يعزى إليها تراجع الأداء، وانخفاض الأرباح.

أخيرا.. فمهما تكن المبررات السابقة وغيرها من الشركات فان المساهم على قناعة بان الشركات الناجحة هي القادرة على النمو واستثمار مواردها، وحماية حقوق مساهميها، ولدى أفرادها أهداف وطموح للتفوق على الآخرين، وتجاوزهم، وان تكون شركاتهم كيانات فاعلة في قطاعاتها الاقتصادية، وقادرة على ترجمة أهداف تأسيسها إلى انجازات، وواقع ملموس، يحقق من خلاله المساهم عائدا متناميا من الأرباح على استثماره في الشركة.

مختار الأسهم
18-07-2008, 11:02 PM
يعطيك العافية ،،،

كل الاحترام والتقدير أبوسالم ،،،


أخوك ،،،،

مختار الأسهم
18-07-2008, 11:13 PM
ما يحدث في السوق نتيجة للصمت عن كارثة فبراير




حزام العتيبي

يحبس متداولو سوق الاسهم انفاسهم في هذين اليومين فيما يشبه تذكرهم لكارثة الانهيار الشهيرة في فبراير 2006، للسوق الاضخم في الشرق الاوسط، وبالطبع تعيد هذه الايام التساؤلات التي لم تتم الاجابة عنها: كم عدد الخاسرين، وكم عدد المصابين بالعقد النفسية، وماهي تفاصيل ما حدث في تلك الفترة، هل حاولت السوق من تلقاء نفسها وبقواها الخفية ان تجعل الناس يشطبون من تاريخهم تفاصيل ما حدث عبر تكرره وبسياقات مختلفة ليصبح تقليدا خاصا به وبالتالي فحدوثه في مقبل الايام هو القاعدة.

كنا في تلك الفترة نرى الناس وهم منشرحو الصدور غارقين في بناء الاحلام، الشباب العاطلون عن العمل وجدوا ما يشغلهم، وعدد من الموظفين منهم من قدم استقالته ومنهم من سعى للتقاعد المبكر وآخرون فضلوا الحصول على اجازات بدون مرتبات واصبحت الاسهم الشغل الشاغل للجميع، انهار العقار واسعاره، واقفلت العديد من المحلات التجارية، ولم تفوت البنوك والمصارف فرصتها الذهبية فقامت بإغراق العديد من المتداولين بتسهيلاتها وانتظم في سوق الاسهم السعودي حوالي نصف عدد سكان المملكة، وكان الحظ الاسود بالمرصاد لمن تأخروا في الدخول الى السوق ولم يبادروا بالدخول الا بعد ان ملأت اسماعهم اخبار الثراء، ورأوا بعيونهم ملامح النعمة على المعدمين عندها قرروا الدخول بكل ما يملكون من ثروات صغيرة ومنهم من باع مصاغ زوجته ومنهم من اقترض واخرون عرضوا منازل اسرهم للبيع وحلت واقعة السادس والعشرين من شهر فبراير واصبح المتعاملون يطمئن بعضهم بعضا ان هي الا هزة بسيطة وتعود السوق الى الاخضرار، ولكن هيهات، استمرأ المؤشر الهبوط الدرامسي والمستمر وبالنسبة القصوى، وحدث ما حدث مما يعرفه الجميع ولا يصدقه الا من لا تعرفون.

اما اليوم ومع تكرر السيناريو نفسه ولكن على نطاقات ضيقة وبمسارات مختلفة فماهي الدروس المستفادة من هذا الانهيار واين ذهبت تحوطات مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا الامر وهي التي اوضح محافظها الأستاذ حمد السياري عندما سألته شخصيا وقبيل الانهيار باسابيع معدودة وقال بأن لديهم تحوطات لمثل ذلك، من يتحمل خسائر المواطنين ومن الذي غرر بهم، ومن الذي عبث بمدخراتهم، هل هي الاموال الساخنة سريعة الدخول والخروج، هل هم فئة لا يستطيع احد محاسبتها، هل تبخرت هذه الاموال في الهواء، ماالذي انجزته الجهات الرقابية ووزارة المالية ومؤسسة النقد تجاه ما حدث، لماذا الصمت المطبق على ما حدث وكأنه امر مستحق، ولماذا تأخرت الجهات المسؤولة عن الاقتصاد والسياسات المالية للدولة عن توجيه المواطنين الى قنوات اكثر امنا ولماذا اقامة العوائق امام مثل هذه القنوات، لقد سألت حينها وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد القصيبي عن الخطط التي لدى وزارته لمواجهة مثل هذا الانهيار واعتبر ان ما يحدث مثله مثل ما يحدث في اي سوق تجاري، وحاول الابتعاد عن الموضوع وكأنه لا يعنيه، ثم جاء يعطينا دروسا في تعريف الفقر واعراضه.

في اعتقادي ان الوقت قد حان الآن لاصرار الجميع على معرفة تفاصيل ما حدث وتقديم العابثين بإقتصاد الوطن للمحاكمة طال الزمن أم قصر.

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية

سيف الهوى ،،
18-07-2008, 11:28 PM
ماشاء الله تبارك الله

الله يحفظك يا أستاذي الفاضل ،،

موضوع أكثر من رائع .. شامل .. متكامل ،،


عسى الله يحفظك يالغالــي ،،

تلميذك ،،

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 03:18 PM
ماشاء الله تبارك الله

الله يحفظك يا أستاذي الفاضل ،،

موضوع أكثر من رائع .. شامل .. متكامل ،،


عسى الله يحفظك يالغالــي ،،

تلميذك ،،

شاكر لك دعمك وتشجيعك
تقبل تقديري واحترامي

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 03:21 PM
يعطيك العافية ،،،

كل الاحترام والتقدير أبوسالم ،،،


أخوك ،،،،

رائع جدا يامختارنا
اشكرك على اثراء الموضوع

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:29 PM
الراجحي: مكائن صرافة أم تصريف؟





أتعجب وأنا أقف مقابل أجهزة صرافة الراجحي من طول ذلك الصفِّ الذي يقف مقابل تلك الآلة الصماء الثرية وهم يحاولون إنجاز معاملاتهم المالية وكأنهم أطفال في ابتدائية حمزة بن عبد المطلب ينتظرون دورهم أمام مقصف مدرستهم المتهالك، وفي المقابل وعلى الجانب الآخر من الشارع ذاته ترى صرَّافة أخرى تتبع لبنك آخر تتربع بكبرياء على رصيف فاخر يجدد طلاؤه كل بضعة أيام وهي تنتظر بفارغ الصبر ولو عميلاً واحدًا ليمر عليها قبل غروب شمس ذلك اليوم الغائم، بل إنها قد تمنحه ضعف المبلغ الذي يطلبه مقابل سحب نقوده منها، تزعم أنها قد أصيبت من شدة الملل باكتئاب قد لا يزول إلا بإيداع بطاقةٍ مصرفيةٍ لطبيبٍ نفسي محترف إلى جوف فِيهِهَا المضيء.
ويزداد عجبي أثناء موسم الرواتب، أقصد به اليوم الخامس عشر و الخامس والعشرين من جميع الأشهر الهجرية المباركة، ففي كلا اليومين المشهودين؛ يزيد زحام مستفيدي الضمان والمتقاعدين والموظفين الحكوميين بشكل ملحوظ على مكائن صرافة الراجحي لدرجةٍ لا تستطيع معها دخول بعض محطات الوقود من زحام مركبات عملاء البنك المساكين المصدومين بهذه المعاملة البنكية المحترمة.
وحين تضطر لأخذ موقعك في طابور (الغلابة)؛ فيجب عليك التحلي بالصبر والمصابرة، وعدم التحدث مع أي منهم أو محاولة إغضابه، فكل من هؤلاء العملاء ينتظر أحدهم قشةً من كلامك ليقصم ظهرك ، وعندما يصل دورك لسحب نقودك فلا تفاجأ بتغير لون المصباح من الأخضر للأحمر للدلالة على عطل مفاجئ في آلة الصرافة، كل ما يجب عليك فعله في هذه الحالة هو التقدم بسيارتك قليلاً للأمام وذلك للتأكد من وجود النص المشهور على شاشة تلك الآلة، والذي يحفظه الصغير قبل الكبير، وكادت وزارة التربية والتعليم أن تضيفه كجزء من مادة القراءة والمحفوظات للصف الأول الابتدائية وذلك لأهميته القصوى ؛ ألا وهو:
( نأسف للعطل... تفضل بزيارة مكائن الراجحي الأخرى)
إذا واجهت موقفًا كهذا؛ وهي والله كثيرة، فأمسك بلجام سيارتك ودعها تتحرك قليلاً للأمام وذلك لإتاحة الفرصة لجموع المصلين – احم : أقصد عملاء البنك المحترمين– للإطلاع على ما تم عرضه على الشاشة الزرقاء، وجعلهم يتسابقون من جديد على أقرب صرَّاف مجاور.
وإن خطر ببالك التوجه لصراف بنك آخر مرسوم على واجهته الشعار المقدس: (الشبكة السعودية)؛ فأنصحك بعدم المحاولة، فإنك بذلك تضيع وقتك ووقت الصرافة الأخرى المحترمة، وتعرض نفسك للضحك من قبل عملاء ذلك البنك، وخصوصًا في أيام المواسم التي ذكرت آنفًا.
لم أجد طول عمري الذي مضى منه ستة وعشرين صيفًا أتفه من رد آلة صرافة الأهلي؛ حينَ حاولتُ صرف نقودي من خلالها بعد أن تعطلت جميع أجهزة صرافة الراجحي في مدينة أبها وفي آن واحد، فقد كان رد تلك الآلة الحقيرُ أشد من وقع النصال على عنقي الممتلئ، قالت لي وبكل سخف:
( عزيزي العميل : الصراف الآلي يعمل ، لكن بنكك منعك من استخدام بطاقتك على أجهزتنا)
ولم يتبقَّ سوى أن يحضرَ مسئولوا البنك الأهلي لسانًا صناعيًا ليخرجه الصراف الآلي في وجه من يحاول كهذه المحاولة.


dreisaa@gmail.com

الوئام

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:31 PM
كتاب اليوم

صالح محمد الشيحي
روليت الأسهم السعودية!
الأسبوع الماضي قدم أستاذنا الدكتور عبد الله ناصر الفوزان نصائح من ذهب للمشتغلين بسوق الأسهم السعودية، ملخصها أن الوقت مناسب جداً لشراء أسهم الشركات جيدة العوائد.. اليوم حتى أنا أضم صوتي لصوت الدكتور الفوزان وأقول إن الفرصة مواتية للاستثمار بالشركات الجديدة ذات العوائد المتوقعة بإذن الله.. ولذلك أرجو ألا تفزعكم هذه الصرخات التي تسمعونها لأنها صادرة من حناجر (المضاربين) وليس للمستثمر القصير أو المتوسط أو البعيد، أي علاقة بها!
- لا يحيرني اليوم شيء أكثر من هؤلاء المضاربين.. يريدون أن يفصلوا السوق على مقاسات محافظهم، ويريدونه أن يغطي هوامش أرباحهم المتوقعة كل يوم.. سوق الأسهم بهذه الصورة، يتحول إلى ما يشبه لعبة الروليت الشهيرة.. الفرق بين اللعبتين هو أن الروليت مكونة من كرة صغيرة وعجلة ومخطط.. فيما سوق الأسهم السعودي مكون من شاشة، وأوامر.. وتوصيات قائمة على التكهنات والإشاعات والأكاذيب والتسريبات!
- لست محلل أسهم، ولست ضليعاً بالشموع اليابانية أو الشارتات، لكنني أعجب من الذين يدخلون للمضاربة وهم يعلمون أنهم في صالة تشبه (كازينو القمار).. يضاربون.. يقامرون - لا فرق - وعند أول هزة للسوق أو خسارة للمؤشر تجدهم يصرخون وينوحون.. خسائر الماضي لا يمكن تعويضها بهذه الطريقة.. لأنها قد تضاعف الخسائر.. فالمضاربة سلاح خطير ذو حدين.. بمعنى: من يريد المضاربة فعليه أن يتوقع كل شيء.. يربح.. يخسر.. ينضم إلى قافلة الأثرياء.. ينضم لقافلة الفقراء.. كل الاحتمالات واردة، واستمرار الحال في ظل المضاربة أمر مستحيل.
كان المحلل الاقتصادي الزميل راشد محمد الفوزان أحد القلائل الذين حذروا من الآثار السلبية لتضخم سوق الأسهم قبل سنتين بمقالات منشورة قبل الانهيار بفترة، وكان يحذر الناس من الانسياق وراء المضاربة المحمومة في شركات خاسرة.. لكن أحدا لم يسمع كلامه.. اليوم وبعد سنتين ما يزال الناس يضاربون.. وأين؟ - في شركات خاسرة أيضاً!

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:33 PM
عبدالله ناصر الفوزان
موبايلي مسؤولة أيضاً عن هذه القرصنة
سعادة الدكتور عبدالله بن ناصر الفوزان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اطلعت على مقالكم المنشور بصحيفة "الوطن" في عددها رقم 2831 الصادر بتاريخ 26/6/1429 الموافق 30/6/2008، بشأن موضوع ارتفاع تكلفة التجوال الدولي.
أود بداية أن أشكر لكم حرصكم الدائم واهتمامكم على إيضاح مثل هذه الأمور للقارئ، وشركة الاتصالات السعودية تفخر بكم كأحد شركائها ومستخدمي شبكاتها وخدماتها، وأود أن أوضح أن ما ذكرتموه بشأن ارتفاع تعرفة الاتصال وارتفاع تعرفة التجوال بمصر صحيح.
لقد عمدت الشركة إلى التفاوض مع المشغلين لخفض التكلفة على العملاء ولكن هذه الجهود قد تفلح مع البعض ولا تحقق النتائج التي نصبو إليها مع البعض الآخر، وقامت الشركة بتطبيق المعاملة بالمثل مع المتجولين المستخدمين للشبكة الداخلية لشركة الاتصالات السعودية لدفعهم إلى تخفيض التكلفة. وأؤكد لكم أن ما يطبقه جميع المشغلين بجمهورية مصر العربية يطبق على جميع الدول وعلى كافة المشغلين بالمملكة العربية السعودية، إلا أن شركة الاتصالات السعودية وحدها لا يمكنها السيطرة على ذلك الارتفاع وأن ما تتجه له الشركة في هذا الشأن ستراه قريبا بمشيئة الله وهو إنشاء تحالفات بين المشغلين لإعطاء العملاء ميزة في التجوال خارج المملكة. علما بأنه سبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات عديدة بين وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى اتفاق حول تخفيض تكلفة التجوال الدولي.
وقد عمدت الشركة كذلك على نشر جميع اتفاقيات وأسماء الدول وأسعار الاتصالات للمشغلين بالتفصيل بموقع الشركة الإلكتروني لتمكين العميل من معرفة واختيار المشغل المفضل لديه، وكذلك يمكن للعميل خلال تجواله الاتصال بمركز خدمات العملاء +96614555555، للحصول على معلومات عن أسعار التجوال في البلد الذي هو فيه. هذا وقد بلغت اتفاقيات الشركة الخاصة بالتجوال الدولي أكثر من 858 اتفاقية مع مشغلين في دول مختلفة أبرمها الجوال بهدف تسهيل عملية الاتصال والتواصل لعملائه المسافرين والقادمين من مختلف دول العالم، تنوعت بين اتفاقات خاصة بخدمة تجوال البطاقات المفوترة (post paid)، واتفاقيات خاصة بتجوال خدمة سوا (Pre paid).
علاوة على اتفاقيات خدمة تجوال الجيل الثالث، وخدمة المكالمات الدولية المرئية، وخدمة تجوال جوال نت، إضافة إلى خدمة وسائل الوسائط الدولية.
وختاماً أكرر الشكر لكم مرة أخرى على اهتمامكم بقضايا الاتصالات، وأود دعوتكم لزيارة شركة الاتصالات السعودية، إن رغبتم في معرفة المزيد من المعلومات عن هذا الأمر بالإضافة إلى توجهات وخطط الشركة المستقبلية وذلك في الوقت المناسب لكم لإطلاعكم والإجابات على استفساراتكم.
وتقبلوا وافر تحياتي..
أخوكم
سعود بن ماجد الدويش
رئيس شركة الاتصالات السعودية
التعليق:
كنت في مقالي المعنون بـ(أليست هذه قرصنة تتحمل مسؤوليتها شركة الاتصالات) قد تناولت تلك التعرفة الجائرة الظالمة التي تفرضها شركات الاتصالات في جمهورية مصر العربية وبعض الدول الأخرى على المواطنين السعوديين الذين يسافرون إلى هناك للسياحة أو غيرها عندما يتصلون من جوالاتهم السعودية بأقاربهم ومعارفهم في المملكة، حيث تصل تلك التعرفة إلى ما يقارب خمسة أضعاف تعرفة الاتصال الطبيعية للاتصال من مصر العربية إلى المملكة فتبلغ 10 ريالات للدقيقة، وقد حملت مسؤولية ذلك شركة الاتصالات السعودية التي أبرمت الاتفاقيات على تلك التعرفة مع شركات الاتصالات المصرية، ورجحت أن تكون شركة موبايلي قد فعلت ذلك أيضاً وتتحمل المسؤولية هي الأخرى أمام عملائها عن هذه التعرفة الجائرة التي اعتبرتها قرصنة.
شركة الاتصالات في هذا الرد تؤكد بشكل غير مباشر أن شركة موبايلي تماثلها في ذلك فتقول ((أؤكد لكم أن ما يطبقه جميع المشغلين بجمهورية مصر العربية يطبق على كل المشغلين في المملكة))) وبالإضافة لتأكيد شركة الاتصالات في ردها فإن شركة موبايلي نفسها قد اعترفت بذلك في خبر منسوب لها نشرته "الوطن" في صفحتها الأولى يوم 10/7/2008، أكدت فيه اتجاه الشركة لتغيير ذلك النهج بالتعاون مع شركتها الشقيقة في مصر التابعة فيما يبدو للاتصالات الإماراتية.
ما ورد في الخبر يؤكد أن شركة موبايلي تتحمل مسؤولية أكبر أمام عملائها من شركة الاتصالات عن هذه القرصنة لأن موبايلي (بخلاف الاتصالات) لديها شركات شقيقة كما ذكرت في الخبر في مصر والإمارات وكانت تستطيع الاتفاق معها على توحيد تعرفة التجوال الدولي في وقت مبكر لكنها فيما يبدو لم تفعل ذلك ربما دعما لشركاتها الشقيقة على حساب مواطنيها وعملائها في المملكة، ويبدو أنها ستضطر لتغيير نهجها نتيجة لدخول شركة زين على الخط التي سبق أن صرح المسؤولون فيها أنها ستطبق تعرفة جوال موحدة في الدول التي لديها فروع فيها، مما يعني منافسة شديدة لموبايلي لو استمرت على نهجها الحالي.
وبالعودة إلى رد شركة الاتصالات، أقول إن الشركة ذكرت في ردها أنها قد أوضحت تعريفات التجول الدولي في موقعها، وأقول إني رجعت إلى موقعها فيما يخص التعرفة بجمهورية مصر العربية فلم أجد سوى تعرفة خاصة بالبطاقات مسبوقة الدفع تخالف الواقع، 7 ريالات للدقيقة والمطبق الآن على التعرفات اللاحقة الدفع 10 ريالات... كما أن الشركة قالت إنه يمكن لعملائها أثناء تجوالهم الاتصال على مركز العملاء +9614555555 للحصول على الأسعار وأقول إني جربت ذلك فاتضح أن إجراء اتصال ناجح يتطلب أكثر من خمس دقائق، أي أن الاتصال الواحد يكلف أكثر من 50 ريالا، وعلى الرغم من ذلك فالمعلومات الموحدة في المركز قديمة تقول إن التعرفة 5 ريالات للدقيقة وليست 10 ريالات.
ختاماً... أرجو من شركة الاتصالات وموبايلي أن تبعثا ضمن ذلك السيل من الرسائل التي تنهمر على تلفونات عملائها بمجرد وصولهم إلى مطارات الدول التي سافروا لها برسالة واحدة توضح تعرفة الاتصال بالمملكة من الدول التي وصلوا لها، وأن تطلبا من شركات الاتصالات التي تختطف التلفونات بمجرد وصول العميل إلى الدول التي سافر لها، بعث رسالة بالمضمون نفسه... وهذا أضعف الإيمان.
الوطن

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:34 PM
بشائر محمد
أرامكو الرشيقة
سمعت من بعض الفتيات وقرأت كما قرأ غيري مانشرته صحيفة الوطن من أن شركة أرامكو السعودية قد رفضت العديد من ملفات التوظيف التي تقدمت بها مئات الفتيات بسبب كونهن غير لائقات طبيا، وعندما تبحث عن صفة عدم اللياقة تجدها تتعلق بالوزن، وعدم قبولهن في هذه الوظائف المكتبية لم يكن بسبب زيادة أوزانهن بشكل كبير عن المعدل الطبيعي مما يشكل عائقا عن الحركة والإنتاج والعمل ولا لأنهن يعانين من بعض الأمراض المتعلقة بالسمنة كالضغط والسكري، بل لأن أوزانهن زادت عن الوزن المثالي ببضعة كيلو جرامات، مما جعل إحدى المتقدمات تتساءل: هل تريدنا أرامكو عارضات أزياء؟ ومن حق شركة عملاقة مثل أرامكو أن تضع الشروط التي تريدها لتوظيف الشباب لديها من الجنسين.
حتى لو كان في هذه الشروط شيء من التمييز مادامت تهدف إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاج. ومن حقي أنا أن أتساءل بلسان مجموعة من الفتيات المحبطات: ماذا عن الرجال، هل ينطبق عليهم شرط الرشاقة المعجز هذا؟ وماذا عن موظفي أرامكو القدماء الذين نشاهدهم في الصور الجماعية التي تنشرها الشركة لموظفيها ممن تتدلى كروشهم بشكل فاق الملحوظ بكثير مع ملاحظة أنهم ممن يزاولون العمل الميداني؟ هل ستقوم أرامكو بفصلهم رغم كفاءتهم؟ أم ستقتطع من دوامهم ساعة للرياضة؟ وتقدم لهم وجبات صحية أثناء الدوام؟ وماذا عن الفتاة "السوبر موديل" صاحبة الوزن المثالي؟ ماذا لو زاد وزنها بعد توظيفها؟
وحتى تتم الإجابة عن الأسئلة السابقة فأنا أقترح على أرامكو السعودية بعض الاقتراحات في توظيف الفتيات لزيادة الإنتاجية. أقترح على أرامكو توظيف الجميلات فقط، فالجمال يعطي ثقة بالنفس وانطلاقا يؤثر إيجابيا على الموظفة والمحيطين بها مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء والإنتاج، ولدينا مقاييس الجمال العالمية نستطيع تطبيقها. وأقترح تعيين الفتيات ذوات البشرة البيضاء لأن اللون الأبيض يعطي شعورا بالمرح والتفاؤل والانطلاق عكس الألوان الغامقة كالأسود والبني حيث تؤثر في المزاج العام سلبا. ثم إن الفتاة المتزوجة أو المخطوبة أو المطلقة (يعتمد على ما إذا كانت مطلقة وليس لديها أولاد أو مطلقة ولديها أولاد) فهي لديها الكثير من المسؤوليات التي قد لا تجعلها متفانية في عملها بالشكل المطلوب لذلك فتعيين الفتاة العزباء أفضل بكثير إنتاجيا.
ولتذهب جمعيات الرضا عن الذات إلى الجحيم، فنحن أنصار التمييز ليس على مستوى الجنس فقط بل والوزن واللون والحالة الاجتماعية

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:35 PM
بموضوعية
الوسطاء المفصولون مطلوبون..



راشد محمد الفوزان
لم يكن يومي هذا مخصص لهذا الموضوع، أي موضوع الوسطاء الذين تم فصلهم، ونظراً لأنني كتبت الأسبوع الماضي عن هؤلاء الوسطاء الذين تم فصلهم، وطالبت بعدة مطالب أقلها أن يقوم البنك بالاستفادة منهم بقطاعات أخرى في البنك بعد تأهيلهم، خاصة أن العدد كبير يقارب 70موظفا وموظفة، بدلا من الفصل التعسفي القاسي، وقد كنت على سفر يوم الأربعاء الماضي، ووصلني اتصال وكان على الطرف الآخر شخص لم أعرفه وعرفني بنفسه، وذكرني أننا بفترات متباعدة التقينا عند صديق آخر عزيز لدي وقريب له ولم يكن لدي رقم هاتفه وهذا تقصير مني. وبعد التحية والسلام، ذكرني بموضوع ما كتبت عن الوسطاء المفصولين السبعين موظفا وموظفة، وذكر أنهم شركة وساطة لها اسمها وحضورها وأنهم بحاجة لموظفين وسطاء، وقال لي رغم أن لديهم "بحكم مسؤوليته ومنصبه" رغبه بتوظيف جزء من هؤلاء فهل تعرف كيف أصل لهم؟ رغم أن لديه طبقا لحديثه كثيراً من السير الذاتية لوسطاء في شركات أخرى ولكنه يفضل هؤلاء المفصولين، من مبدأ أنهم فقدوا عمل وهذا مؤلم للموظف وتعاطفا معهم، وسيكون مفيداً لهم من حيث التكلفة أيضا من موظف آخر ينزع من وظيفته الحالية، وهذا منطقي. الآن هذا الشخص الذي اتصل بي، ولم أذكر اسمه أو اسم شركته حتى لا يكون هناك أي تفسيرات لا معنى لها، ورسالتي لكل الموظفين الذين فصلوا من عملهم أن يتصلوا بهذه الشركة من خلاله والتي ترغب بهم كوسطاء لديهم لمن لديه الرغبة وطلبت منه أن يرسل لي إيميلاً للتواصل مع هؤلاء الموظفين، ودوري هنا وجريدة "الرياض" هو الوقوف مع هؤلاء الموظفين ومساعدتهم بأقصى درجة ممكنة وغيرهم، وأكثر ما يؤلمني شخصيا حقيقة بدرجة لا حدود لها "فصل موظف" قد أكون مسؤولاً في شركتي وأحتاج موظفاً وأعرف أني سأفصله بعد شهر وسنة، فأفضل أن استمر بحاجة موظف من أعينه ثم أفصل هذا الموظف، مؤلم جدا قطع الأرزاق بهذه الطريقة. سأضع إيميل هذا المدير المسؤول ولمست منه الصدق والجدية من خلال بحثه عن الرقم والآتصال بي، وإلا لديه سير ذاتيه لأكثر من 100موظف كما أفادني، والإيميل هو ksacompanies@gmail.com لتقدم لطلب العمل في هذه الشركة وأكرر عدم ذكر أي أسماء هنا، ولكل موظف أن يقدم لمن يرغب لعلها تكون مخرجا لجزء كبير من الموظفين الذين فقدوا أعمالهم.
وصلني رسائل تقول لماذا لم تذكر اسم البنك، أو لماذا لم تنتقدها بقسوة أكثر؟ وإجابتي نحن نبحث عن حلول لا تأزيم، ماذا يعني ذكر الاسم أو شدة النقد؟ لا شئ في هذا الوضع، ولن يساعد أحداً، لماذا لا نحاول بلغة حوار راقية موزونة هادئة، لكي يمكن أن يوجد من خلالها لغة حوار، وطرح حلول، لا ينقصني قوة نقد او ذكر أسماء لكن ما هي الجدوى، هل هي تشهير؟ هذا لا ينبغي. ولا يعني ضعفا أو قلة حيلة أبدا، لكن يجب أن نكون أكثر واقعية، فإذا كان الفصل قانونياً وضمن القانون والتعويضات سلمت كاملة، هل يجبر البنك على توظيفهم واستمرارهم؟ لا بالطبع وبدون عواطف، ولكن نناقش السياسيات والاستراتيجات من البداية لهذا البنك أنها لم تكن صحيحة، وأن يعاد تأهيلهم والاستفادة منهم في قطاعات أخرى.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:36 PM
من ضرب أسعار الأسهم... محافظ الصغار أم صناديق الاستثمار؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
قد تكون هذه هي المرة الأولى التي لم نسمع بها محللي ومدراء المحافظ الكبرى يلقون باللوم على صغار المتداولين بأنهم السبب في النزول الكبير لأسعار الأسهم خلال الأيام الماضية بالبيع الجماعي، فسابقا كان يتم ضرب السوق لاقتناص أسهم المحافظ الممولة من البنوك ويبررون ذلك بكثافة البيع من المحافظ الصغيرة! إلا أن الذي حدث أثناء نزول السوق الأخير كان يمثل فضيحة كبرى شاهدها الجميع عدة مرات، وفي أكثر من شركة! فليس بالإمكان أن نتصور "متداول صغير" يرش دفعة واحدة أكثر من (500) ألف سهم بسابك قبيل الإغلاق وعلى طلبات ب (132) ريالا وحتى (130) ريالا ومن ضمنها طلبات افرادية أحدها ب (200) ألف سهم! ليتسبب في انهيار سعر سابك وباقي السوق! فماهو الهدف من بيع تلك الكمية دفعة واحدة وما علاقته بمن جهز طلبه بالكمية الضخمة وبطلب واحد قبيل الرش بلحظات لاقتناص تلك الكمية! وما حدث في سابك التي تربح سنويا مايعادل رأس مالها حدث في معظم الشركات الكبرى التي تستهدفها عادة المحافظ الضخمة والصناديق! وهو ما يجبرنا على المطالبة بإيضاح من قام ببيع الكميات الضخمة بطريقة "رش الطلبات" لإيقاف الشائعات! فهل تلك تمثل عمليات بيع حقيقية لمحفظة شخصية او تابعة لصندوق؟ أم أنها خداع بنقلها لمحفظة أخرى للضغط أكثر! وهل الدافع للبيع كان بسبب طلبات الاسترداد للصندوق؟ فقد تكون هناك علاقة بين طلب الاسترداد وشراء تلك الكميات؟ فكل شيء بسوقنا جائز الحدوث فقد سخرت الصناديق منذ 2005م لخدمة تلك المحافظ وبأموالنا! فبعد الاستيلاء على الأسهم الاستثمارية بأقل الأسعار سيتم بالتأكيد رفع أسعارها وستقوم نفس الصناديق بإعادة شرائها مرة أخرى وهكذا.. فهذا ما يحدث منذ سنوات! فالمتداول يخسر والصندوق يخسر، ولكن بالتأكيد هناك من يربح!
إن إيجاد مبرر منطقي (وغير حقيقي) لأي نزول لأسعار الأسهم أثناء التداول هو اكبر عمل يجب أن يتم للامعان في تحقيق الهدف من إنزال السوق الى القدر الذي تبدأ فيه المحافظ بالشراء المتدرج، ولذلك فان جميع من علق على أحداث السوق خلال فترات النزول القوية حاول قدر المستطاع إيجاد أي مبرر لإقناع المسئولين والمتداولين بمايحدث ، فتم في البداية التبرير بان السبب يعود لنزول الأسواق العالمية ثم ذكر الخوف من ضرب إيران مع أن السوق الإيراني كان مرتفعا! ثم استغل خبر إلغاء ترخيص شركة نعيم وان الشركة تصفي محافظها في حين أنه لاتوجد للشركة محفظة عامة منذ سنوات! وقامت قبل اسابيع بتسليم المحافظ لأصحابها! ولكن أخيرا ينكشف أمر جديد وهو تسرب خبر تطبيق تذبذب الهلل لمن استهدف النزول! فعندما أعلنت "تداول" ذلك رسميا تم التأكيد بعدم تأثير ذلك على السوق وتم تجاهل الأثر السيئ على مستوى سيولة صغار المتداولين التي تسعى كبار المحافظ لاجتذابها لأسهمها! علما بأنه وفقا لسياسة استباق الحدث فقد سبق إيضاح المتطلبات اللازم أجراءها قبل تطبيق الهلل وسلبيات التعديل بالوضع الحالي وذلك فور الإعلان عنه وقبل نزول السوق بمقال (حتى لا يتضرر صغار المتداولين.. تجزئة الأسهم وتخفيض العمولة قبل تعديل ال (25) هللة) بتاريخ 2008/6/7م كرسالة لجميع المتداولين لأخذ الحذر مبكراً من استغلال الصناع للخبر (كما عودونا)! وأرسل كرأي ل "تداول" وكان يجب أن تتم مناقشة الآراء مع أصحابها لتحقيق الهدف من الاستقصاء! والأمل بأن لايتحقق أسوء مما حدث! فالتفكير الصحيح بسوقنا هو كما يفكر مدراء المحافظ (عمولتهم نسبة من الأرباح) وليس كما يصوره المنطق الذي يعلمه الجميع!

إن متابعة الصفقات للأيام التي سبقت نزول الأسعار ستكشف من قام بالبيع وجهز السيولة للشراء باستغلال تسرب الأخبار وافتعال النزول فهو يعلم بموضوع نعيم وتطبيق الهلل سلفاً! ولذلك فان تكرار حدوث هذا الأمر بسوقنا جعلنا ننادي بالشراء المتدرج أثناء النزول والتخويف ثم البيع المتدرج مع الارتفاع وتحقق الأرباح لكل كمية أي "اللعب مع الكبار" هذا هو الوضع الآمن بالسوق حاليا! فليس من المعقول أن نخدع الصغير بمطالبته بالاستثمار في أسهم ارتفعت أسعارها عن مستواها الاستثماري في الوقت الذي نعطي فيه للبعض الفرصة للمضاربة باستغلال تسريب الأخبار والقرارات التي تخدمه دون الصغير! فتوقيت إعلان سحب ترخيص "نعيم" كان سيئا ومتزامنا مع نزول كبير للسوق وكان من الممكن تأجيله! وكذلك إعلان تطبيق الهلل خلال وقت التداول لم يكن مناسبا، كما إن الاستعجال في تطبيق الهلل سيساهم في عدم استقرار السوق و"الموت الدماغي" لبعض الأسهم! وأخشى أن يكون الهدف الحقيقي من تعديل المؤشر وقيمة التذبذب هو تقليل فرص تحرك الأسعار والمؤشر! أما كونه مطبقا في أسواق أخرى فالقيمة الاسمية وعمولة التداول بسوقنا تختلف عن تلك الأسواق! وطريقة ال ( 5و10) هللات قد تغري بعض كبار المضاربين لحصر أسهمهم في نطاقها لان العمولة ستعاد لهم، أما صغار المتداولين فلن يستفيدوا من التذبذب بالهللات لأنها لن تغطي قيمة العمولة!

إن ماحدث بالسوق مؤخرا من إنزال عنيف ومتعمد لأسعار الأسهم ثم الارتداد بقوة ثم معاودة الإنزال بقوة أكثر خلال دقائق يؤكد السيطرة التامة على تداولات السوق وان السوق مسير بشكل دقيق - وليس تخبط كما يردد البعض - فهناك فئة تنفذ سيناريو وضع لتحقيق أهداف معينة لا تعنيها أي مخالفات بالعروض والطلبات! ولكون ما حدث لم يكن جديدا على المتداولين بالسوق فقد أصاب الجميع الإحباط الشديد مما يحدث والذي أصبحنا نشاهده عدة مرات بسوقنا المميز وبهدف واحد وهو تمكين الأقوى في الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الأسهم بأسعار متدنية ومن ثم رفع أسعارها ليتم البيع بأسعار عاليه وبموجة جديدة من الشركات تخالف التوقعات (وهو المهم) وتحت تغطية إعلامية بقوة الاقتصاد ومحفزات الشركات! فمهما طورنا أنظمة التداول لمراقبة السوق فستبقى إمكانيات من دون استغلال! فالنتيجة التي حصلنا عليها مؤخراً هي نفس النتائج السابقة التي تسببت في إحراق أموال المتداولين وتضخيم أموال من تسبب في ذلك منذ انهيار 2006م وحتى ألان! بل قد تكون هذه المرة اعنف بسبب الاطمئنان بمعقولية أسعار معظم الأسهم استثماريا! فأسعار كثير من الأسهم مازالت تنزل لمستويات جديدة ومنها ماهو اقل من قيمة الاكتتاب بسبب علاوة الإصدار التي أحرجت هيئة السوق! ولكن الأسوأ هو نزول الأسعار عن القيمة الاسمية كما نشاهده هذه الأيام فتلك مشكلة أخرى!!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:37 PM
تطلعات طموحة لنجاح مشروع "الرهن العقاري"



بهجت صادق مفتي
أقر مجلس الشورى الموقر أخيراً نظام الرهن العقاري بلوائحه وبنوده المقترحة استعداداً لرفعه للمقام السامي لأخذ الموافقة النهائية لاعتماده حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
حيث انه من البديهي لهذا النظام حين اعتماده ويصبح قابلاً للنفاذ لا بد أن يصب في مصلحة المواطنين والشباب منهم خاصة من فئة غير الميسورين لإتاحة الفرصة لهم لتملك بيت الأحلام كي يتخلصوا من عناء تعاظم أجور المساكن وندرتها التي تقف حجر عثرة أمام طموحاتهم وآمالهم بالمسكن المعقول الذي تستظل به أجسادهم وتفكر فيه عقولهم وتنبت فيه أحلامهم وإبداعاتهم في جو من الاستقرار والطمأنينة.

ونحن إذ نقدر عالياً جهود مجلس الشورى الموقر في كل خطواته ومتابعاته لمصالح المواطنين بكل فئاتهم إلا أن التذكير واجب والذكرى تنفع المؤمنين.

ولا بد لنا في هذا التوقيت وهذه المرحلة من تذكير أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقر بأن القراءة الأولية لموضوعنا مدار الحديث نجد أن مسألة التمويل تحتاج لتجسير فجوة واضحة في النظام المقترح، حيث إنه إلى حد بعيد ساوى بين شرائح المجتمع المقتدر وغير المقتدر وهنا تكمن الخطورة...؟ فليس جميع الشباب السعودي يتمتعون بنفس الإمكانات المادية وليس جميعهم ميسوري الحال للحد الذي يجعلهم يستظلون بظل هذا النظام المقترح للتمويل العقاري وخاصة مقدرة كل واحد منهم على توفير الدفعة الأولى والبالغة (100000) مائة ألف ريال سعودي تقريباً لشركات التمويل العقاري وخاصة في ظل الغلاء الفاحش الذي أصبح يعاني منه المواطن قبل المقيم في وطننا الغالي وبشكل خاص إيجارات السكن المبالغ فيها من قبل بعض الملاك، خاصة العقارات القديمة بدون مبرر، وعدم وجود حزم بشأنهم. حيث إن أعباء الأجور للسكن أصبحت تزيد من أعباء وهموم تكاليف المعيشة الكريمة بشكل عام مما يزيد ويساهم بانعكاسه على ازدياد المشاكل الأسرية والاجتماعية التي نحن بغنى عنها في كل الأحوال والظروف والتي تمس حياة الناس بكل تفاصيلها.

وخاصة أن هذا النظام المقترح لا يعتبر بمعناه الشمولي خطوة حديثة العهد، فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق التنمية العقاري منذ سنوات طويلة وأتاحت الفرصة للمواطنين بتملك مساكن لهم عن طريق تقديم قروض ميسرة للتعمير، واستفاد من هذه القروض شرائح واسعة من أفراد المجتمع، ومنهم من سدد هذه القروض ومنهم من تعسّر عليه أمر التسديد ومنحت الدولة تسهيلات وحوافز لمن انتظموا بتسديد أقساطهم تخفيضات مناسبة، كذلك أخذت بالاعتبار من تعثر عليه التسديد لوفاة رب الأسرة المقترض الأصلي، حيث أصدر في حينها خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بإعفاء ورثة رب الأسرة المتوفى من سداد القروض المؤجلة وكانت هذه الخطوة لفتة كريمة إنسانية لمواساة أسرة المتوفى، فكانت مكرمة مقدرة من لدن ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله -.

إذاً ونحن في معرض الحديث هنا فإنني أطالب أعضاء مجلس الشورى الموقر وأتمنى عليهم الإبقاء على استمرار صندوق التنمية العقاري السعودي مستمراً في مسيرته الخيرة المدعومة من قبل حكومتنا الرشيدة وأن يجدوا الآلية المناسبة له لاستمراره كنافذة للتسهيل على المقترضين ولتحسين شروط الدعم للصندوق مما يمكنهم من تقديم الخدمات وإيصال الدعم والتسهيلات للمستحقين بشروط ميسرة من خلال ربطه بمشروع الرهن العقاري مما يعزز تكافؤ الفرص للمواطنين بتملك المساكن الخاصة بهم.

لكن كما أسلفنا في الحديث يبقى هناك عائق كبير يعترض المبتدئين في حياتهم خاصة الشباب في مقتبل الأعمار والمقبلين على بناء حياة زوجية هادئة ومريحة، إذ لم يخف على أحد موضوع تكاليف الزواج وأعبائه في الوقت الراهن مضافاً له الارتفاع الحاد في أجور السكن، حيث إن شركات التمويل العقاري تطلب مقدماً دفعات أولية لا تقل عن "100000" مائة ألف ريال تقريباً كدفعة أولى لإبرام عقد التملك لشقة صغيرة مع الرهن والباقي على أقساط حسب دخل الفرد وهذا في الحد الأدنى ومبالغ أكبر من ذلك بكثير لتملك فيلا صغيرة أو متوسطة...؟؟؟؟ والذي نأمله ونرجوه أن يسير صندوق التنمية العقاري جنباً إلى جنب مع شركات التمويل العقاري ويخف أعباء المتابعة على صندوق التنمية العقاري بحيث يؤمن الصندوق الدفعة الأولى لشركات التمويل عوضاً عن الراهن والتي بدورها تنهي بقية الإجراءات التي كان يتابعها الصندوق، وهذا ما وددنا أن نذكر مجلس الشورى الموقر به قبل فوات الأوان وقبل انسداد الأفق أمام شبابنا وتبقى حينها المشكلة تراوح مكانها. ونحن نهدف إلى تسهيل المهمة على الراهن وعلى شركات التمويل العقاري فالتوازن مطلوب ما بين صندوق التنمية العقاري وشركات التمويل العقاري، ونعتقد أن هذه مهمة مجلس الشورى الموقر ليرفع توصياته المناسبة لمن يعنيه الأمر لأن هذه هي مهمتها في إيجاد الآلية المناسبة لذلك مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية حسب اللوائح والأنظمة المطروحة، ولكن المهم كيف نخلص في النهاية من كابوس الدفعة الأولى وهي الهم الأكبر والعقبة الكبرى...؟ ونحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل الأمور أكثر ولكننا ننوه فقط إلى أن التضخم في الأسواق ومنها السوق العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء وصلبها الحديد وملحقاته أصبح أمراً غير مألوف، بل وينذر بانعكاسات يكون مردودها سلبياً على الجيل الحالي والأجيال القادمة وخطط الدولة في التنمية الشاملة وعلى رأسها التنمية الاجتماعية. لذلك أصبح على الجميع العمل على وضع حلول عملية لهذه المعضلة في وقتنا الراهن قبل الإقدام على خطوات تزيد الطين بلة في مسيرة البناء للوطن والمواطنين، ويتعثر السير فيها بأمان
الرياض

سيف الهوى ،،
19-07-2008, 04:44 PM
جَـــــــــزَاكَ اللهُ خَـيْـــــــــــراً

جَـــــــــزَاكَ اللهُ خَـيْـــــــــــراً

جَـــــــــزَاكَ اللهُ خَـيْـــــــــــراً



وَرُزِقْــتَ خَـيــْرَيْ الْـدُنْــيَا وَالْآخِـــرَة



سَــيْــفُ الْـهَـــوَى ،،

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 04:49 PM
عبدالله ناصر الفوزان
اتقاء الخسائر في السوق المالي يتطلب ثمناً
في مقال عنوانه (سياسة القطيع) طرح المحرر الاقتصادي في "الوطن" الزميل عدنان جابر يوم أمس الأحد 13/7/2008 سؤالاً هاماً الإجابة عليه توضح كيف يمكن للمستثمر في السوق المالي أن يتعامل معه بنجاح فيسلم من شره ويستفيد من خيره، وتوضح الإجابة أيضاً كيف أن المكاسب واتقاء الخسائر لا يحصلان هكذا بسهولة بل يتطلبان ثمناً لا بد من دفعه.
الأخ عدنان قال "إن إحدى شركات السوق (وقد سماها) قد أعلنت عن مركزها المالي للنصف الأول من العام الحالي وقال إنه لاحظ أن مركزها المالي هذا قد نما بنسبة 200% عن مركزها في النصف الأول من العام السابق ومع ذلك لم يتفاعل السوق مع هذا النمو الكبير تفاعلاً إيجابيا، إذ لم يرتفع سعر سهم الشركة خلال ساعات التداول بل على العكس مال إلى الانخفاض، وقد استغرب الأخ عدنان كثيراً وعزا السبب إلى سياسة القطيع.
وأقول إن عدم ارتفاع سعر سهم الشركة مع حصول هذا النمو الكبير لا يعود إلى سياسة القطيع كما قال الأخ عدنان (وإن كانت سياسة القطيع موجودة في السوق) ولكن يعود لأسباب منطقية تتمشى مع الأسس والمعايير السليمة لحركة أسعار الأسهم في السوق.
ولكي يتضح هذا أقول إن التعامل في السوق بنجاح يتطلب القراءة السليمة للمراكز المالية ربع السنوية، وحتى تكون القراءات سليمة ينبغي ألا ينظر المستثمر فقط إلى الحالة الراهنة وإنما لا بد من النظر للحالتين التاريخية والمستقبلية، فالقاعدة السليمة أن خيار الشراء يكون سليماً عندما يتضح من المركز المالي الجديد ومجمل خلفياته أن عائد السهم وفق سعره السوقي أكثر من العائد الذي يوفره السوق، والعكس بالعكس، والتوصل إلى هذه المعلومة لا يمكن أن يحصل إلا بقراءة المركز القراءة السليمة والتي قلنا إنها، أي القراءة السليمة ينبغي أن تنظر للماضي والمستقبل أي إلى التطورات السابقة والمتوقعة بناء على المعلومات المتوفرة.
ولتطبيق ذلك على الواقع أقول إن الشركة التي أثارت دهشة الأخ عدنان وطرح سؤاله الاستنكاري عنها كانت منذ عام يتم تداولها في السوق بسعر يقل عن نصف سعرها الحالي، وأعلنت إدارة الشركة عن تغييرات هيكلية قامت وستقوم بها تتلخص في التخلص من بعض أصولها التي ليس فقط لا تحقق أرباحاً للشركة بل تكبدها خسائر، وبدأت تبيع تلك الأصول بمبالغ أكثر من تكلفتها على الشركة فحصلت ثلاثة أمور إيجابية.. الأول تحقيق بعض الأرباح. الثاني توفير سيولة تمويل التوسعات في المجالات المربحة. والثالث وهذا هو المهم التخلص من الخسائر التي تتكبدها الأنشطة القائمة على تلك الأصول والتي تأخذ جزءاً كبيراً من أرباح الشركة.
ومنذ ذلك الوقت.. ونتيجة للقراءة المستقبلية للذين يهتمون بسهمها بدأ سعر السهم يحقق ارتفاعات جيدة بلغت مع بداية الربع الأول من هذا العام ما يقارب 70% ليس بسبب تطور فعلي ملحوظ في الأرباح يبرر ارتفاع السعر ولكن بسبب توقع ما ستكون عليه الأرباح مستقبلاً عندما يتم التخلص من كافة الأصول الخاسرة أو عندما أيضاً تكتمل أعمال التوسعات التي أعلنت عنها الشركة.
في نهاية الربع الأول من العام الحالي بدأت الآثار الإيجابية المتوقعة من عملية الهيكلة التي أشرت إليها تتحقق، فأعلنت الشركة عن أرباح تدعم ذلك التوجه، فواصل سعر سهم الشركة ارتفاعه ليس لأن العائد الذي يتحقق من معدل تلك الأرباح يبرر الارتفاع ولكن لأن مجمل ما حصل يعطي انطباعاً قوياً بأن أرباح الشركة ستواصل ارتفاعها وتحقق معدلات جيدة. ومن واقع القراءة المستقبلية لتلك المعدلات واصل سعر السهم ارتفاعه.
وقد حققت الشركة ربحاً جيداً في الشهر الأول من الربع الثاني فلم تنتظر الشركة انتهاء الربع بكامله لتعلن عن مجمل أرباح الربع كما هو المتبع بل وجدت فيما يبدو أن متطلبات الشفافية تقتضي أن تعلن عن ربحها للشهر الأول، وقد أعلنت بالفعل عن ربح ذلك الشهر بطريقة استثنائية، وكان الربح كبيراً، وقد قرأ السوق من إعلان الشركة أن ذلك الربح سيكون معدل ربحها في الربع بكامله أي (ربح الشهر الأول مضروباً في ثلاثة أشهر) ولذلك ارتفع السعر، وعندما اقترب موعد الإعلان عن أرباح الربع ارتفع السعر أيضاً توقعاً لمركز قوي، ثم أعلنت الشركة عن ربح الربع الثاني الذي اتضح منه أنه لا ينسجم مع المعدل الذي تم أخذه السوق في الاعتبار عندما أعلنت الشركة عن أرباح الشهر الأول، إذ اتضح أن أرباح كل واحد من الشهرين الأخيرين تقارب 50% فقط من أرباح الشهر الأول، ونتيجة لذلك لم يرتفع السعر بل مال إلى الانخفاض.
ونخلص من كل هذا إلى أن عدم تفاعل السوق مع نتائج مركز الشركة في الربع الثاني ليس بسبب سياسة القطيع كما قال الأخ عدنان بل لأن تلك الزيادة أصلاً محسوبة في السعر خلال الأشهر الماضية، بل كانت أقل من المتوقع نتيجة للقراءة المستقبلية ولذلك حصل التراخي في السعر بعد الإعلان عن المركز.
ما معنى ما حصل..؟؟ معناه أن هناك متعاملين يتابعون التطورات الحاصلة في تلك الشركة ويتعاملون مع سهمها بيعاً وشراءً نتيجة لقراءاتهم المستقبلية والنتائج المعلنة التي تدعم تلك القراءة أو تؤثر فيها.. ولا يعني هذا أن سعر سهمها لن يرتفع أو لن يواصل انخفاضه، فكل هذه الأمور قد تحصل نتيجة القراءة الأعمق ونتيجة أعمال المضاربة التي لا بد أولاً أن تتخلص من العمليات المبنية على قراءة المركز المعلن ثم بعد ذلك حين تخف ردود الفعل يمكن التصرف.
هل هذه عملية معقدة وتتطلب وقتاً وجهداً..؟؟ نعم.. ولكن هي ثمن لابد من دفعه لمن أراد أن تكون حركاته في السوق مبنية على أسس سليمة تجنبه الخسائر والمصائب.. فلا بد أن تُقْرَأ المراكز المالية قراءة سليمة.. ولكي تحصل القراءة السليمة لابد أن يكون الماضي والمستقبل حاضراً أثناء القراءة.
لقد وجدت في الإجابة على سؤال الأخ عدنان فرصة للقول إن السوق المالية هي مثل أي نشاط آخر، النجاح فيها يتطلب جهداً كبيراً ومتابعة مستمرة وتحضيراً جيداً، أما من لا يريد أن يكلف نفسه، ويريد أن يتعامل مع السوق مثل تعامل لاعبي (البلاك جاك) أي بطريقة المضاربة السريعة مع الأطراف القوية في السوق وفق معايير التحليل الفني الذي يستخدمه الكبار لصالحهم، فينبغي أن يعرفوا أنه مهما ربحوا في عملية أو اثنتين فلا بد أن يخسروا في المجمل النهائي لعملياتهم.. وهذا أثناء الأوضاع العادية.. أما أثناء العواصف فعليهم أن يعلموا أنهم عرضة للكوارث الكبيرة.
باختصار.. ليس هناك شيء دون ثمن.. فادفع الثمن إذا كنت تريد النجاح.
الوطن

mom1385
19-07-2008, 05:07 PM
بارك الله فيك و جزاك خيرا .

عيار بندق
19-07-2008, 05:15 PM
يعطيك الصحة والعافية ويجزاك خير



أثناء قراءتي لكثير من المواضيع التي تنقلونها او تكتبونها لنا اجد ان معظم الكتاب يناقشون هموم المواطن


لكن في المقابل نجد الصمت الرهيب يخيم على مسؤولي تلك الجهات وكأنة لا حياة لمن تنادي


واصبحت حماية مال المواطن من الامور الصعبة


المشكلة الكبرى ان كل ماحصل ويحصل من سلب للأموال كان بطرقة نظامية 100%


والمصيبة العظمى اننا في بلاد اسلامية تحكم بالشريعة السمحة


فقد تكفل الاسلام بحفظ وحماية مال المسلم ودينه وعرضة وعقلة ونفسه وجعل ذلك من الضرورات


علما بأن العملية مشتركة ولكن الرابح الاكبر صاحب الملايين والمتضرر الاكبر المغلوب على امره


نسأل الله ان يحفظ قادتنا بما يحفظ به عبادة الصالحين وان يبعد عنا الغلاء والجشع


اشكرك استاذ احمد

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 05:44 PM
يعطيك الصحة والعافية ويجزاك خير



أثناء قراءتي لكثير من المواضيع التي تنقلونها او تكتبونها لنا اجد ان معظم الكتاب يناقشون هموم المواطن


لكن في المقابل نجد الصمت الرهيب يخيم على مسؤولي تلك الجهات وكأنة لا حياة لمن تنادي


واصبحت حماية مال المواطن من الامور الصعبة


المشكلة الكبرى ان كل ماحصل ويحصل من سلب للأموال كان بطرقة نظامية 100%


والمصيبة العظمى اننا في بلاد اسلامية تحكم بالشريعة السمحة
فقد تكفل الاسلام بحفظ وحماية مال المسلم ودينه وعرضة وعقلة ونفسه وجعل ذلك من الضرورات


علما بأن العملية مشتركة ولكن الرابح الاكبر صاحب الملايين والمتضرر الاكبر المغلوب على امره


نسأل الله ان يحفظ قادتنا بما يحفظ به عبادة الصالحين وان يبعد عنا الغلاء والجشع


اشكرك استاذ احمد

اخي الفاضل ثق تمام الثقة ان ماتتناوله وسائل الاعلام لايمرر مرور الكرام فولاة الامر تصلهم تقارير يومية عن كل مايطرح في الاعلام ويعملوا الشئ الكثير وان كلنا لانلمسه مباشرة
تقبل احترامي وتقديري

موكالاتيه
19-07-2008, 06:10 PM
اخي الفاضل ثق تمام الثقة ان ماتتناوله وسائل الاعلام لايمرر مرور الكرام فولاة الامر تصلهم تقارير يومية عن كل مايطرح في الاعلام ويعملوا الشئ الكثير وان كلنا لانلمسه مباشرة
تقبل احترامي وتقديري


بارك الله فيك أبو سالم على هذا التواصل وهذا التحليل والتفنيد

ولكن ما دعاني بارك الله فيك إلى ما لون بالأحمر بتعليقك ,

أحترم وجهة نظرك وما رميت إليه وبنفس الوقت لا أريد تحوير المتصفح إلى نقاشات ليس لنا يد في تغيير قرارات أو أتخاذها أصلا ,

ولكن اختلف معك فيما قلت ,

والادلة كثيرة ,

والأمثلة أكثر ,

وما هي وسائل اعلامنا المتاحة والتي يطلع عليها ولاة الأمر ,

التلفاز : بالله عليك أفتح على قناة السعودية ( هذا إذا كان فيه أحد يتابعها ) ستجد نفس السيستم من قبل 20 سنة هو نفس منهج القناة ,

الرادو : قنوات قرآنية والتي يتابعها فئة معينة أو خليك في الجو وإهدائات ومسخره ويتابعها فئة معينة أو أخبارية وهي نفس منهج قناة التلفاز !!

الصحف : يا سيدي كيف أفتي وأنت موجود ,, بالله عليك كيف يتم اللصق والرقع والحذف والترهيم لما يطرح !

الإنترنت : واسع وفسيح ومتابعة ما يطرح من الصعب بمكان حصره ولو أنهم يركزون على بعض المواقع كي يتم إقفالها ,

أنا هنا لا ألغي فكرة أن ما يتم تعاطية يتم تجاهله أبدا ,

ولكنني ألمح إلى أن هنالك قضايا جوهرية تم مناقشتها حتى على الملأ ( التلفاز ) من أكثر من 5 سنوات ولم يتم التغيير إلى يومك هذا !!!

وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة التربية والتعليم ومشاكلها المهببه , أو وزارة الصحة , أو , أو , أو ,,,,




يا سيدي يكفي ربي يسعدك

والله يحفظ ولاة امرنا ويرزقهم البطانة الصالحة يا قادر يا كريم ,



أخوك ,

كنج
19-07-2008, 07:43 PM
بارك الله فيك

مختار الأسهم
19-07-2008, 08:52 PM
الله يعطيك العافية أبو سالم ،،،


أخوك ،،،

الدكتور احمد بادويلان
19-07-2008, 10:07 PM
بارك الله فيك أبو سالم على هذا التواصل وهذا التحليل والتفنيد

ولكن ما دعاني بارك الله فيك إلى ما لون بالأحمر بتعليقك ,

أحترم وجهة نظرك وما رميت إليه وبنفس الوقت لا أريد تحوير المتصفح إلى نقاشات ليس لنا يد في تغيير قرارات أو أتخاذها أصلا ,

ولكن اختلف معك فيما قلت ,

والادلة كثيرة ,

والأمثلة أكثر ,

وما هي وسائل اعلامنا المتاحة والتي يطلع عليها ولاة الأمر ,

التلفاز : بالله عليك أفتح على قناة السعودية ( هذا إذا كان فيه أحد يتابعها ) ستجد نفس السيستم من قبل 20 سنة هو نفس منهج القناة ,

الرادو : قنوات قرآنية والتي يتابعها فئة معينة أو خليك في الجو وإهدائات ومسخره ويتابعها فئة معينة أو أخبارية وهي نفس منهج قناة التلفاز !!

الصحف : يا سيدي كيف أفتي وأنت موجود ,, بالله عليك كيف يتم اللصق والرقع والحذف والترهيم لما يطرح !

الإنترنت : واسع وفسيح ومتابعة ما يطرح من الصعب بمكان حصره ولو أنهم يركزون على بعض المواقع كي يتم إقفالها ,

أنا هنا لا ألغي فكرة أن ما يتم تعاطية يتم تجاهله أبدا ,

ولكنني ألمح إلى أن هنالك قضايا جوهرية تم مناقشتها حتى على الملأ ( التلفاز ) من أكثر من 5 سنوات ولم يتم التغيير إلى يومك هذا !!!

وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة التربية والتعليم ومشاكلها المهببه , أو وزارة الصحة , أو , أو , أو ,,,,




يا سيدي يكفي ربي يسعدك

والله يحفظ ولاة امرنا ويرزقهم البطانة الصالحة يا قادر يا كريم ,



أخوك ,

اكثر من رائع

مختار الأسهم
20-07-2008, 11:19 AM
تباين كبير في تقارير المؤسسات المالية

الجزيرة - محمد سليمان العنقري 20/07/2008

أصدرت العديد من المؤسسات المالية تقاريرها حول النتائج المتوقعة للشركات المساهمة في السوق السعودية، وتعد هذه التقارير إيجابية ومطلوبة كإحدى الأدوات المساعدة لاتخاذ القرار الاستثماري للمتعاملين بالسوق وترفع من مستوى تدفق المعلومات كإحدى خطوات رفع كفاءته شبه المعدومة حالياً.

وتميزت التقارير لهذا الربع بارتفاع عدد المؤسسات التي أصدرتها حيث كنا لا نسمع في السابق توقعات بأحسن الأحوال من ثلاث إلى أربع مؤسسات، بينما اقتربت من عشر مؤسسات هذه المرة، كما تميزت بازدياد عدد الشركات التي غطت التقارير توقعات نتائجها وتنوع نشاط تلك الشركات بين تغطية كاملة للقطاع البنكي مع بعض شركات الاسمنت وبالتأكيد تبقى سابك وسافكو والاتصالات السعودية وموبايلي والكهرباء حاضرة دائماً في كل ربع مالي.

وما عاب تلك التقارير التباين الكبير بتوقعاتها فنجد بعض الشركات المغطاة وصل هامش الفرق بين أدنى وأعلى التوقعات إلى قرابة 50 بالمائة، كما أظهرت نتائج بعض البنوك على سبيل المثال فرقاً كبيراً بين ما أصدرته من نتائج وما كان متوقعا فلم تقترب أي مؤسسة مالية من الأرباح التي صدرت، كما حدث بنتائج بنك الجزيرة التي جاءت اقل من أدنى التوقعات وأرباح البنك السعودي الهولندي التي فاقت أعلى التوقعات بهامش كبير وجاءت المفارقة بتوقع بعض المؤسسات تراجع النمو لبنك الرياض بحدود 10 بالمائة بينما توقعت مؤسسات أخرى تحقيق نمو يقارب 10 بالمائة وهو ما تحقق، ومن عيوب تلك التقارير في اغلبها تحديد رقم واحد للنتائج المتوقعة دون وضع حد أدنى وأعلى مما يصبغ طابع التنجيم عليها وكان المسألة ضربة حظ كما يعطي ذلك ضبابية للمتعاملين فأي نتيجة تأتي اقل من التوقعات بقليل يعدها المتعامل سلبية حتى لو كانت تظهر نموا عن الفترة المماثلة من العام السابق وفي حال أتت أعلى من التوقعات بكثير فهي تلغي الاهتمام مستقبلا بأي تقرير من تلك المؤسسة وتوصف بفقدانها للمهنية بالتقدير. ويطرح تركيز المؤسسات المالية على عدد محدود من الشركات المدرجة لا يتخطى 25 شركة من أصل 123 شركة مدرجة تساؤلا حول عجزها عن تغطية أغلب الشركات المدرجة خصوصا في قطاعات حيوية كالتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والزراعة وغيرها مما يحجب عنها اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين وكان تلك التقارير تخص فئة محدودة من المستثمرين بينما نعلم أن الشريحة الكبرى منهم موجودة في شركات بتلك القطاعات التي تغيب عنها تلك التقارير.

وتبرز إشكالية أخرى لدى المؤسسات المالية وتتمثل بعدم ذكرها لأسماء معدي تلك التقارير، كما أنها لا تصدر تحليلها للنتائج بعد إعلانها بشكل رسمي لتبرز من خلالها سبب التباين أو التطابق بين توقعاتها والنتائج المعلنة فالجميع يعلم أن هذه المؤسسات يحق لها زيارة الشركات المساهمة والحصول منهم على معلومات تساعدهم بعمليات التقييم. إن دور المؤسسات المالية يبقى محوريا بصناعة الأسواق ومقياس طبيعي لمدى كفاءتها وإصدار التوقعات والتقارير البحثية عن أداء الشركات ما قبل صدور النتائج وبعدها أمر في غاية الأهمية ويتطلب مهنية عالية بقدر ما تعتمد على كفاءة العاملين بها تستلزم تعاوناً كاملاً من قبل الشركات المدرجة مع الزائرين من قبل المؤسسات المالية ووضع معايير مهنية محددة من قبل هيئة السوق المالية لتصبح تلك التقارير مرجعاً للمستثمرين.

مختار الأسهم
20-07-2008, 11:22 AM
أسعار النفط تضغط على شركات البتروكيماويات وتجبرها على إعادة ترتيب أوراقها

الاقتصادية - د. سليمان بن صالح الخطاف 20/07/2008


تعد الصناعات البتروكيماوية من الصناعات الأكثر نمواً وتطوراً في العالم، وذلك لأن منتجاتها باتت ركيزة رئيسة في كل الصناعات تقريباً من صناعة البناء والصناعات الطبية إلى إنتاج المفروشات وحتى إنتاج وسائل النقل كلها تعتمد المواد البتروكيماوية كمواد أولية فيها.

الصناعات البتروكيماوية خصبة وواعدة، وهناك الجديد باستمرار، وتعتبر آليات البحث والتطوير في هذا المجال نشطة وتصرف عليها مبالغ طائلة حتى أصبح عدد المركبات والمنتجات البتروكيماوية النهائية والمتخصصة يزيد على أربعة آلاف منتج. لكن تبقى المواد الأولية أو الأساسية ثابتة، وهي: الإيثيلين، البروبيلين، البيوتاداين، البنزين العطري، الزايلين، الأمونيا، والميثانول، حيث إن معظم المنتجات البتروكيماوية الموجودة حالياً تتفرع من هذه المواد الأساسية والتي يمكن استخراجها وإنتاجها سواء من النافثا (كما هي الحال في أوروبا وآسيا) أو من الغاز المصاحب (كما في المملكة وبعض دول الخليج) أو من المشتقات النفطية الأخرى في المشاريع البتروكيماوية المتكاملة مع المصافي.

إن ارتفاع أسعار النفط قد أدى إلى ارتفاع أسعار اللقيم (وبحسب بعض التقديرات أن نحو 25 في المائة من النفط يستعمل لقيما للصناعات البتروكيماوية) في بعض الأحيان بأكثر من 200 في المائة، ما أثر في أرباح الشركات البتروكيماوية، لا سيما وأن أسعار الطاقة قد زادت أيضا بنحو 60 إلى 100 في المائة، الأمر الذي عقّد الكثير من أوضاع الشركات البتروكيماوية وزادها صعوبة، لأن هذه الشركات قد اضطرت إلى رفع أسعار منتجاتها كما فعلت "داو كيميكال" قبل فترة.

ولكن تكمن المعضلة أنه كلما ارتفعت أسعار البتروكيماويات خفّ الطلب عليها واتجه الناس إلى البدائل المتوافرة التي قد تكون أقل سعراً. وعلى سبيل المثال إذا ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية البلاستيكية المنزلية كثيرا فإن كثيرا من الناس سوف يقلل من استخدامها ويتجه أكثر إلى المواد المصنوعة من الزجاج والفخار أو حتى الورق. وعليه يرى كثير من المختصين أن أول من يتأثر بالارتفاعات بأسعار النفط هي الصناعات البتروكيماوية، حيث يخف الطلب عليها لأن الكثير منها هي منتجات تكميلية ويمكن الاستغناء عنها بمواد أخرى. وبعد أن يخف الطلب على المواد البتروكيماوية يبدأ الطلب على الوقود بالتناقص لارتفاع سعره، فيبدأ الطلب العالمي على النفط أيضا بالانخفاض، ويبدأ ما يعرف بالانكماش أو بطء نمو الاقتصاد العالمي.

ومن هنا يتضح أن وضع الشركات البتروكيماوية العالمية ليس سهلاً, فهو مرتبط مباشرة بأسعار النفط وبنمو الاقتصاد العالمي والدورات البتروكيماوية، حيث يخف ويزيد الطلب على البتروكيماويات بحسب وقت الدورة، وبحسب ظروف الاقتصاد العالمي، لذلك فإن معظم الشركات البتروكيماوية بحاجة دائماً لتدارس أوضاعها لتتأقلم مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللقيم، ويبدو أن الاتجاه إلى إنتاج المواد المعتمدة على التقنيات المتطورة ولو بكميات أقل هو هدف معظم الشركات البتروكيماوية لتحسين أرباحها، لأن إنتاج المواد المتخصصة والمتطورة لا يحتاج إلى كميات كبيرة من اللقيم وفى الوقت نفسه تمتاز هذه المواد بارتفاع أسعارها وعلو ربحيتها.

ضمن هذا السياق، أعلن في الفترة الأخيرة عن نية "داو كيميكال" الاستحواذ على شركة "روم وهاس" الأمريكية للمواد الكيميائية المتخصصة، في خطوة مهمة لمرحلة إعادة التشكيل وترتيب الأوراق لما يسمى "داو كيميكال الغد" ويبلغ قيمة الصفقة نحو 19 مليار دولار، حيث بلغ قيمة السهم 78 دولارا ونحو 3.5 مليار دولار لدين شركة "روم وهاس".

ولعمل مقارنة بسيطة بين الشركتين، فإن مبيعات "داو كيميكال" قد وصلت في العام الماضي إلى 53.5 مليار دولار، بينما وصلت قيمة مبيعات "روم وهاس" إلى نحو تسعة مليارات دولار، أي أن مبيعات "داو" أكبر من مبيعات "روم وهاس" بنحو ست. وستفتح هذه الصفقة الباب واسعاً لـ "داو"، التي تعد من أكبر منتجي المواد البلاستيكية الأولية من بولي إيثيلين، بولي بروبيلين، بولي ستايرين، بولي يورثين، المطاط الصناعي، وكثير من القطع المستخدمة في صناعة السيارات وصناعة مواد البناء، إضافة إلى المواد العازلة والكابلات. ومن المفيد ذكره أنه عام 2007م بلغت نسبة مبيعات "داو" من المواد الأساسية التي تشمل البلاستيكيات المختلفة والمواد الكيميائية الأساسية والمواد الهيدروكربونية نحو 25.846 مليار دولار، بينما بلغ قيمة مبيعاتها للمواد الأدائية نحو 27.246 مليار دولار.

في الجهة الأخرى، تعتبر شركة روم وهاس رائدة في صناعة الدهانات والأصباغ (أعلن في الفترة الأخيرة عن إقامة مشروع مشترك في الجبيل بين "روم وهاس" وشركة التصنيع الوطنية والصحراء لإنتاج 250 ألف طن سنوياً من حامض الإكريليك، وتبلغ قيمة المشروع 700 مليون دولار). وتشتهر الشركة أيضا بصناعة المواد الكهربائية، مواد التغليف، والصناعات ذات الاستخدام الطبي، وتصنع الشركة أيضا الكثير من المواد الحفازة التي تساعد على تسريع التفاعلات.

الحقيقة أنه عند الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني يندهش المرء من كثرة منتجاتها النهائية التي تخدم المجتمع والفرد، ولا يمكننا إلا أن نعجب بهذه الصفقة المدروسة التي تم التفكير فيها برفق وعناية، والتي ستجعل "داو كيميكال" من أهم الشركات في إنتاج المواد البتروكيماوية المتخصصة. الحقيقة وبشهادة "مودي" فان "روم وهاس" تكمل "داو كيميكال" في كثير من الصناعات وتفتح لها الكثير من الفرص، وسوف تجعل هذه الصفقة من "داو" أكبر شركة في العالم لإنتاج المواد الكيميائية المتقدمة والمتخصصة. يذكر أنه قبل الصفقة كانت "باسف" الألمانية أكبر شركة كيماوية في العالم.

لا شك أن "داو" درست هذا الاستحواذ منذ فترة، وكان هناك الكثير من الشائعات بخصوص قيام "داو" بالاستحواذ على شركة ما خاصة بعد بيع "داو" بعض من حصتها في بعض شركاتها الخارجية على شركة البتروكيماويات الكويتية المملوكة للحكومة PIC بقيمة 9.5 مليار دولار عام 2004م (بهذه الصفقة الكويتية تم تأسيس شركتين بترو كيماويتين هما MEglobal وEquipolymers، وهاتان الشركتان مملوكتان لـ "داو كيميكال" وPIC بنسبة 50 في المائة لكل منهما).

وجود هذه القيمة العالية من السيولة عند "داو" كان قد رفع من التكهنات أن هناك استحواذا ما في الأفق، ووصلت الشائعات قمتها عام 2007م حتى تم إعلان صفقة الاستحواذ على "روم وهاس". ومن الجدير بالذكر أن بيت الاستثمار الكويتي سيسهم بمليار دولار في هذه الصفقة. ويبقى أن نعلم أن هذا الاستحواذ قد أعطى "داو" الكثير من التقنيات المهمة والملهمة التي بلا شك ستفتح لها آفاق عالية وأسواق جديدة.

وارتفع سهم "روم وهاس" بنحو 29 دولارا ليصبح سعره نحو 74 دولارا في أعقاب إعلان الصفقة، بينما انخفض سهم "داو كيميكال" نحو 1.5 دولار ليتداول عند نحو 32 دولارا. وكانت "داو كيميكال" قد استحوذت على شركة يونين كربايد عام 2001م بصفقة بلغت 11.6 مليار دولار لتنضم الشركة بشكل كامل ومتناغم إلى "داو كيميكال".

نحتاج في المملكة لمثل هذه الشركات (روم وهاس) التي تقوم بإنتاج المواد النهائية التي تباع كمواد استهلاكية. وجود مثل هذه الشركات في الجبيل وينبع ورابغ سيسهم في نقل الصناعة السعودية من الصف الأول والأساسي (إنتاج المواد الأولية الخام مثل البلاستيك الخام والجلايكول والميثانول) إلى الصف الثاني الذي يقوم على استخدام المواد الأولية في الصناعات النهائية. يجب أن نعمل على تخفيض تصدير المواد البتروكيماوية الأولية أو الخام حتى نزيد من قيمة صادراتنا وصناعاتنا، بهذا نكون قد قدمنا مصلحة الوطن والأجيال على مصلحة الأفراد الضيقة. شركاتنا البتروكيماوية حققت الكثير في العشرين سنة الماضية ولا بد من التقدم أو التقادم.

مختار الأسهم
20-07-2008, 04:18 PM
أرامكو وشرط الوزن المثالي؟!




راشد محمد الفوزان

قرأت خبرا في الصحف وتكرر كثيرا، وبمواقع الأنترنت انتشر وأصبح حقيقة حتى الآن ما لم يأت نفي صريح من شركة أرامكو، الخبر يقول ان شركة أرامكو أكبر شركة نفطية في العالم تشترط لتوظيف المرأة السعودية لديها أن يكون وزنها مثالي وأن لا يزيد عن 5كيلوجرامات عن الوزن المثالي، وأن زاد جراماً واحداً عن الخمس كيلوجرام عن المثالي فلن يكون لها نصيب بالوظيفة (يعني أمسكي الباب). هذا ما تضمن الخبر عن توظيف "المرأة السعودية" بشركة أرامكو، لأول مرة أجد بشركة "نفط وزيت" في العالم تهتم بوزن "المرأة" لديها قبل توظيفها، ولا أعرف هل الرجل سيعامل بالمثل أم لا؟ وأن كان فقط للمرأة فهذه مسألة فيها أقوال وليس قولين. ماذا يعني هذا الشرط من أرامكو، خاصة أن الوظائف إدارية فلا هي ستعمل بحقل "السفانية" أو "خريص" أو حقل شيبة أو الحوطة "فهي ستكون بمبنى مكيف وكراسي مريحة وعمل مكتبي من البداية للنهاية، هل تصورت شركة "ارامكو" نظرة المجتمع والشركات والهيئات الحكومية لهذا القرار، أن يكون المرأة وزنها مثالياً ما هي خلفيات القرار، وما هي الفكرة الأساسية منه؟ هل ستنشئ شركة أرامكو ناديا رياضيا أم مشاركة بأولمبياد عالمي قادم ومسابقات؟ هل من يقوم بالاختبار لهؤلاء النساء والمقابلات هو أساسا بوزن مثالي أو موظفي أرامكو جميعهم، لو طبق هذا القرار على الجميع سيكون ثلثي موظفي أرامكو مفصولين؟ ماذا لو طبق القرار في الجهات العسكرية فقط الشرطة والمرور؟ كم سيخرج من الوظيفة؟ لو طبق على وزارة الصحة نفسها الذين هم أكثر الناس عناية بالوزن والصحة، حتى طبيب التغذية يريد تقويماً لوزنه؟ هذا يعني أنها سنة جديدة من أرامكو كقدوة ممكن تطبق بالبنوك والمستشفيات وغيرها أي مطلوب "نساء رشيقات الوزن" ومعروف كم نسبة الوزن بمجتمعنا وما هو الغالب منه هل يعقل ذلك؟.

هل تخشى أرامكو من التأمين الصحي كتكلفة؟ أو الكراسي لأصحاب الوزن "الفائض"؟ ماذا يهم وزن المرأة بعملها، هل الأهم إنجاز العمل أم وزن ورشاقة المرأة في أرامكو، ولن أدخل بتعليقات وتحليل لهذا القرار حتى لا يفسر تفسيرات نحن بغنى عنها. أعتقد القرار من شركة أرامكو "إذا هو كما نشر" فهذا اجحاف لا نظير له للمرأة، ولا أقول اهانة وامتهاناً للمرأة، ولكن تمييز واضح، لأنه لا يطبق على الرجل، ويطبق بشركة أرامكو المملوكة من الحكومة 100%. لماذا لا يطبق على قطاعات هي أكثر حاجة للوزن المثالي، كالعسكرية ووزارة الصحة والأشغال والبلديات وأي عمل ميداني أو شبه ميداني، نحاول خلق فرص عمل للمرأة وتظليل الصعاب، لكن تأتي أرامكو لتضع شرطا من لا شيء. هل من وضع هذا الشرط وضع نفسه على الميزان ونظر لوزنه، أو غيره ممن سن هذا القانون التعجيزي، أم لأنهم رجال معصومون والنساء غير؟ اتطلع للمديرين والرؤساء في أرامكو، أن يعيدوا النظر في هذا القرار، فأرامكو ليست دار أزياء ولا نادياً رياضياً، شركة نفط عالمية، أن تضع حقوق المرأة بالإطار الصحيح، وأن كان لا بد من وزن مثالي للمرأة، فلا يجب أن تميز، وأن يطبق على الجميع دون استثناء، هذا ما أفهمه ويدركه كل منصف، عدا ذلك لا أجد أي مبرر أو تفسير أو معنى لرشاقة المرأة في شركة أرامكو العالمية !! .

* نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية.

مختار الأسهم
20-07-2008, 04:20 PM
هل يعترف صندوق النقد الدولي بكفاءة النظام المالي الإسلامي؟




أحمد محمد محمود نصار

استوقفني تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاستقرار المالي العالمي والذي صرح في مقدمته أن النظام المالي العالمي يتصف بالهشاشة، وأن مؤسسات القطاع العام والخاص عاجزة أمام الأزمة المالية العالمية الراهنة واضطرابات الأسواق، وأشار التقرير إلى أن أحد أسباب هذه الأزمة وتفاقمها أن نظم إدارة المخاطر والإفصاح والرقابة والتنظيم لم تستطع مواكبة المبتكرات والتحولات المتتالية في نماذج العمل، والواقع أن هذه النتيجة حتمية في ظل المنظومة المالية المعاصرة والسبب بكل بساطة أن النظام المالي العالمي يغرد خارج سرب اقتصادات الدول الحقيقية وهي عمليا ونظريا غير مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، ولا حاجة هنا من الإسهاب في الإجراءات الإصلاحية والعلاجية والدوران بحلقة مفرغة حول المشكلة الأساسية والتي صنعتها نظرية الفائدة ومبررات استحقاقها، فالتوسع في المبتكرات المالية والتحولات المتتالية في نماذج العمل في ظل المنظومة المالية المعاصرة لا يحكمه ضابط اقتصادي غالباً، وهذا ما يعترف به كثير من الاقتصاديين المعاصرين، وبخلاف الرؤية الإسلامية في النظام المالي والتي تستوجب أن يكون النشاط المالي مرتبطا ارتباطاً مباشراً بالنشاط الاقتصادي والتوازن بين إنشاء المعاملات والالتزامات التعاقدية وبين مقاصدها الاقتصادية، وهذه طبيعة صيغ التمويل الإسلامية فنحن في نظم التمويل الإسلامية نتعامل بحزمة من العقود تعكس مسمياتها وطبيعتها أهدافها الاقتصادية، فالبيع والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة والإجارة هي معاملات مالية واقتصادية في الوقت نفسه، وإن فصل المعنى المالي والوظيفة الاقتصادية في هذه العقود فكراً وتطبيقاً هو الخطأ الذي وقع فيه النظام المالي المعاصر الذي عكس المعادلة، حيث بدلاً أن يكون النشاط المالي خادماً للنشاط الاقتصادي يصبح النشاط الاقتصادي خادما للنظام المالي والنتيجة هي استنزاف للثروات وتشوهات للأسعار وحدوث الأمراض الاقتصادية، ونماذج العمل التي يتحدث عنها صندوق النقد الدولي هي ما إلا جوانب شكلية وآليات أتت بعد تقرير النظام المالي العالمي أن النشاط المالي بطبيعته يجب أن يكون منفصلاً عن النظام الاقتصادي، إن نيران الإقطاعيات المالية المعاصرة المتمثلة في المؤسسات المالية الربوية لا بد في مرحلة ما أن تأكل موقدها وهذا ما تشير إليه تقارير وبيانات صندوق النقد الدولي، وبعد ذلك نسأل هل يعترف صندوق النقد الدولي بكفاءة النظام المالي الإسلامي؟


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 08:18 PM
الله يعطيك العافية يامختارنا

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 08:35 PM
من حلَّل لكِ هذا يا شركة الاتصالات ؟





لاشك أن الكثير من المشتركين في شركة الاتصالات السعودية لا ينكرون أبدًا ما تقدمه تلك الشركة من خدمات كبيرة لمشتركيها في كافة وسائل الاتصال ولكن هذا لا يمنعنا من القول أن لتلك الشركة بعض السلبيات والتي لا يمكنني تعدادها في هذا المقال ، وهي سلبيات أرى ويرى الكثيرون أنها كانت سببًا في لجوئهم إلى الشركات المنافسة إما بحثًا عن جودة الخدمة أو بحثًا عن بعض المميزات الإضافية أو عن أسعار أفضل وهو أمر مشروع للجميع ، وحرصًا مني شخصيًا على رؤية تلك الشركة وهي تواكب في خدماتها الكثير من الشركات العالمية فإنني أردت أن أذكر ملاحظة هامة على تلك الشركة أزعجت مشتركيها دون وجه حق وهي توزيعها لأرقام جوالاتهم ( بكل استغفال )على الكثير من الشركات والمؤسسات الدعائية والتي ( لم تكذب خبراً هي الأخرى ) فقامت بإزعاج ذلك المشترك المسكين بإعلاناتها عبر إرسال رسائلها الدعائية بشكل يومي تقريبًا على رقمه مع العلم أن العائد المادي الكبير الذي ينتج من هذا العمل يعود لهما فقط أقصد ( شركة الاتصالات والشركات الدعائية ) بينما صاحب الرقم وهو المتضرر والخاسر الأكبر لا يجني سوى الإزعاج ومثلما قال المثل ( لا خيرهم ولا كفاية شرهم ) فمن يا ترى حلل هذا العائد المادي لشركة الاتصالات ؟ بينما حرَّم على المشترك أخذ نصيبه من التركة ، ومن الذي حلَّل لها توزيع أرقام المشتركين دون إذنٍ منهم ؟ ولو أراد أحد المشتركين ( المغلوبين على أمرهم ) أن يعلن عبر خدمات الشركة بأي طريقة كانت فإنه سيصطدم بالمبلغ المادي الكبير الذي تطلبه الشركة مقابل الخدمة الإعلانية التي يريدها وهو مبلغ تراه الشركة أنه ( حلال عليها) فلماذا تحلِّل الشركة لنفسها ما تحرِّمه على المشترك ؟ خلاصة القول أن كافة المشتركين متضررين ومتذمرين من هذا الاستغفال ، وكان بإمكان الشركة أن تضع آلية لهذا الأمر، كأن تضع حقلاً في النموذج الذي يعبئه المشترك عند رغبته في الحصول على شريحة ، يتضمن مدى موافقته من عدمها على استقبال الرسائل الدعائية على رقمه . وإن كنت على ثقة بأن الشركة لن تقول بهكذا إجراء ( لأنها تعلم النتيجة ) مثلما أنا على ثقة تامة بعدم رغبة غالبية المشتركين في تلقي تلك الرسائل ( المزعجة ) مجانًا . ولكن يا ترى ما هي نسبة نجاح المشترك في كسب قضية من هذا النوع لو قام برفعها على الشركة وما هي الجهة المخولة للفصل فيها ؟

الوئام

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 09:55 PM
من ينقذ هؤلاء؟



د. هاشم عبده هاشم
بالرغم من الأضرار التي تعرض لها المساهمون في سوق الأسهم.. إلا أن جميع الاكتتابات الأخيرة في الشركات الجديدة غُطيت في الأيام الأولى
@@ التفسير الوحيد لذلك هو:

@@ أن ملايين المساهمين كانوا حريصين على تعويض خسائرهم الكبيرة في الماضي..

@@ وكانوا يأملون في أن يحصلوا على أكبر قدر ممكن من الأسهم ليقوموا ببيعها فور نزولها وتداولها..

@@ لقد شجعهم على ذلك أن أكثر تلك الأسهم لم تتجاوز أقيامها (10) ريالات للسهم الواحد وكان أول نزول لها بضعف هذه القيمة وربما ثلاثة أو أربعة أضعاف..

@@ فمن قدر له أن يحصل على (2000) سهم ودفع (10) ريالات للسهم الواحد بقيمة بلغت (20.000) ريال.. أصبح لديه منذ اليوم الأول (40.000) ريال.. وهو مبلغ وان لم يعوض تلك الخسائر الكبيرة.. إلا أنه بالنسبة للبسطاء وأصحاب الدخول اليسيرة والمتواضعة.. يشكل خيراً كثيراً..

@@ لكن مايدفعه هذا المساهم.. أو مايحصل عليه.. هو غير مادفعه مساهمون آخرون أفضل حالاً..واكبر إمكانية.. وبالتالي فان خسارتهم أصبحت بالملايين..

@@ هؤلاء المثقلون بالهموم..

@@ وكثير منهم مثقلون بالقروض..

@@ ومنكوبون ببيع أراضيهم.. وربما منازلهم..وفي أدنى الأحوال "مجوهرات " زوجاتهم.. ومدخراتهم البسيطة..

@@ مازالوا يتساءلون: من ينقذنا؟

@@ ومن يعيننا على تجنب الذهاب إلى السجون..؟

@@ أو يساعدنا على مغادرة منازلنا بأمان.. دون أن نتعرض لمطاردة الدائنين.. وإلحاحهم..؟

@@ لقد ساعدت الدولة المواطنين بأكثر من صورة..

@@ وأسهمت وماتزال تسهم باتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف أعباء الحياة عنا..

@@ ولا أظنها تتأخر عن مساعدة هؤلاء المنكوبين.. لولا أن القضية معقدة.. وتحديد المتضررين صعب..لاسيما في ظل صعوبة معرفة ظروف دخولهم السوق..ومصادر تمويل محافظهم منذ البداية..

@@ أعرف هذا.. ولكنني أعرف أيضاً أن الوضع بالنسبة للكثيرين يرقى إلى مستوى الكارثة.. ويكاد يهدد حياة أسر بأكملها بالفناء

@@ لكنني لا أعرف كيف يمكن للدولة أن تساعدهم..

@@ كما لااعرف كيف يمكن إقناع المواطنين بالتوقف عن تكرار الأخطاء والاستمرار في السوق..

@@ فقد مضى وقت طويل ينوف عن عام كامل.. والسوق ماتزال تتأرجح في مناطق متدنية.. وضعيفة.. وغير مطمئنة ولم تحمل لهؤلاء أي بارقة أمل باسترداد مافقدوه فيها..

@@ فهل هناك من يملك حلاً؟!

@@ أرجو ذلك..

ضمير مستتر:

@@ (الغرقى.. يتشبثون بالقشة أملاً في النجاة.. ولكن).


27 تعليق
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)


1


مع التحيه والتقدير للدكتور هاشم اعتقد والله أعلم أن الذي ينقذهم هو أن تقوم الدوله بسداد مديونية جميع المواطنين لدى البنوك خصوصا وأن إجمالي هذه المديونيه لا يتجاوز 160 مليار ريال سعودي وإذا تم شراء أصول القروض سينخفض هذا الرقم كثيرا.


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 09:58 PM
الكل يُجمع على فك الارتباط



عابد خزندار
لعل كاتب هذه السطور هو أول من نادى بفك ارتباط الريال بالدولار ، وذلك في مقال كتبه في صحيفة الرياض بعنوان : "معانا ريال" في العدد رقم 13410الصادر بتاريخ 2صفر 1426الموافق 12مارس 2005وقد قلت فيه إن ريالنا سيفقد 70% من قيمته نتيجة لهذا الارتباط مما سينجم عنه زيادة معدل التضخم وبالذات ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وقد صح ما قلته فارتفعت أسعار هذه المواد وخاصة الارز الذي نشتريه بعملات ارتفع سعرها بالنسبة للدولار مما دفع الحكومة إلى دعمه ، واليوم تتصاعد الأصوات بالمطالبة بفك هذا الارتباط ، فقد جاء في خبر نشرته إحدى الصحف المحلية أن وزارة الاقتصاد برأت ساحتها من موجة التضخم ورأت بأنّ أحد أسباب التضخم متعلق بالسياسات النقدية التي تعتبر مؤسسة النقد المسؤولة عنها ، كما نشرت صحيفة الرياض في العدد الصادر بتاريخ 2008/7/15خبراً مفاده : "أعاد مجلس الشورى المطالبة بإعادة النظر في ارتباط الريال السعودي بالدولار ، وأيد أعضاء المجلس توصية للدكتور وليد هاشم طرحها أمس على تقرير اللجنة الخاصة لدراسة ارتفاع المواد الأساسية" والآن هل تستجيب مؤسسة النقد لهذه المطالبات ، أو على أقل أن ترفع سعر الريال بالنسبة للدولار إذا كان من الصعب فكّ الارتباط بالدولار؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 10:02 PM
إيجابيات الغلاء
سلطان بن محمد المالك





على الرغم من استياء العامة من الناس في جميع بقاع الأرض من الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم والسلبيات المترتبة على ذلك، التي من أهمها عدم ضمان بقاء سعر السلعة ثابتاً لمدة قصيرة، فما تدفعه اليوم من البديهي أن يتغير بعد يوم أو أسبوع، إلا أن المتابع لما يجري حالياً يلاحظ ظهور آثار إيجابية للغلاء، فعلى سبيل المثال، تغير الحال عما كان عليه سابقا بعد أن ترسخت مصطلحات ارتفاع الأسعار والتضخم والغلاء في أذهان الناس، وتغيرت تبعا لذلك عاداتهم وسلوكياتهم الشرائية، في السابق كانت المدة التي يستغرقها المشتري في الشراء من السوبر ماركت أو محلات البقالة قصيرة جدا، فالمشتري غالبا يضع ما يريد في السلة بدون النظر إلى سعرها، أما الآن فالأسواق تزدحم ومدة التسوق أصبحت أطول بسبب إدراك المشتري أهمية قراءة السعر ومن ثم مقارنته مع بدائل أخرى، كان سابقا التفضيل دائماً لعلامة تجارية محددة حتى وإن كان سعرها أعلى من منافستها، أما الآن فالوضع تبدل فالمشتري بدأ يفحص الأسعار ويقارن، حتى الفاتورة لم تكن تلقى أي اهتمام بينما الآن اختلف الوضع، أصبح المشتري على وعي وإدراك بكل ما يحيكه له التاجر من خدع واستغلال بعد أن فقد الثقة فيه. أصبح لا يشتري إلا ما يحتاج ولا يملأ العربة بكل شيء كما كان سابقا، تغير الإنفاق الأسري، فبدل الذهاب للتسوق مرتين في الأسبوع أصبح مرة واحدة وهكذا، وزادت مشتريات الجملة عن المفرق من أجل التوفير، في السابق كنا من النادر أن نشاهد شخصا يحمل مطوية التخفيضات التي يوزعها المتجر، ولا يشترى سوى البضائع التي عليها عروض ترويجية، أما الآن فأول ما يسأل عنه المشترى هي قائمة العروض الترويجية. كان البعض منا في السابق يلتصق بعلامات تجارية لبعض المواد كالأرز على سبيل المثال، ولا يرضى عنها بديلا، ولكن بعد أن وصلت المسألة إلى درجة الابتزاز، والإخفاء من أجل إعادة طرحها بأثمان مبالغ فيها، لم يجد المستهلك أمامه سوى مقاطعتها، وإدارة الظهر لها، خاصة وأن الأسواق تعج ببدائل كثيرة من أنواع وأصناف عدة من أنواع الرز بأسعار منافسة. كل ما سبق ذكره يمثل صور إيجابية كنا بحاجة إلى إليها وستسهم مع مرور الوقت في التأثير على التجار وستضطرهم إلى إعادة النظر في سياساتهم البيعية والتسويقية.

أمانة منطقة الرياض ضربت مثلا رائعا يحتذي به لكل الجهات المختصة من خلال نشرها قائمة مؤشر الأسعار الأسبوعي حتى أنها أنشأت موقعا إلكترونيا خاصا بذلك، وهي بتلك الخطوة تشجع وتعزز تغيير النمط والسلوك الاستهلاكي من خلال المساعدة في التعرف على مستجدات السوق وأسعاره، والبدائل الموجودة من السلع. ومع مرور الوقت ستصبح مرجعا أساسيا للمشتري.

في الختام، المرحلة الحالية تؤكد أن السلاح الناجح أصبح في يد المشتري وهو المفاضلة بين البدائل والتخلي عن العلامات التجارية المعروفة، خصوصا إذا كان البديل يوفر نفس المنتج بجودة عالية وسعر أقل.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 10:05 PM
التسجيل العقاري العيني وتنظيم كتابات العدل
علي الشدي - 17/07/1429هـ
alshiddi@daralwatan.com.sa


الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ودشنها الأمير متعب بن عبد العزيز منذ أيام للبدء في تجربة التسجيل العيني للعقار.. تعد خطوة موفقة في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليها.. لضبط وتسهيل تسجيل العقارات على أسس علمية حديثة.
لقد كان اختيار محافظة حريملاء للبدء في تطبيق التجربة موفقا لكونها قريبة من العاصمة ومكتملة الدوائر الحكومية، ولكون القائم على هذا المشروع الوكيل المساعد لوزارة العدل إبراهيم اليحيى على معرفة تامة بهذه المحافظة وعقاراتها حيث عمل كاتب عدل بها خلال السنوات الماضية.
ومن المهم أن يواكب هذه الخطوة تنظيم حديث لكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، على غرار التنظيم الذي حصل في كتابتي العدل الثانية والأولى في مدينة الرياض، حيث لم تعد الإجراءات لوكالة أو لمبايعة عقارية تستغرق إلا دقائق لا تصل إلى العشرين ثم يتسلم المراجع وثيقة مطبوعة واضحة على عكس ما كان يكتب سابقا بخط اليد ويستغرق ساعات في الانتظار في ممرات لا مكان فيها للراحة أو الجلوس.
وهذا التطور الحاصل الذي كما قلت نأمل أن يشمل مختلف المناطق حيث ما زالت بعض المدن تعاني تأخر إجراءات كتابة العدل مما يؤثر في حركة النمو العقاري فيها.. ليس بالصعب وإنما يتطلب مسؤولا مباشرا يصر على إنجازه ويتابع خطواته كما فعل محمد الخرجي رئيس كتابة عدل الرياض الثانية.. الذي أثبت أن الإنجاز يمكن أن يتم بهدوء دون افتعال الانشغال وإغلاق أبواب المكاتب في اجتماعات مطولة.. كما يفعل البعض من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمات المواطنين مما يعطل مصالحهم.

أشيقر .. موطن الحضارة والوصايا الثلاث
بدعوة من سليمان بن سعد الحميد محافظ التأمينات الاجتماعية، قام أخيرا مجموعة من رجال الأعمال والإعلام بزيارة إلى مدينة أشيقر الواقعة على بعد نحو 200 كيلو متر شمال غرب مدينة الرياض، وذلك للاطلاع على المدينة القديمة بعد إعادة مساجدها ومساكنها ومتاجرها الطينية إلى حالتها الأولى.. وأشيقر لمن لا يعرفها بلد حضارة عمرها أكثر من ثلاثة آلاف عام .. وتسمى "رحم نجد" حيث خرج منها معظم الأسر المعروفة وسافر بعضهم إلى المنطقة الشرقية والخليج العربي.. واشتغل معظم هؤلاء بالتجارة ونجحوا فيها بشكل ملحوظ وذلك لأسباب كثيرة أهمها السرعة والحرص وهما صفتان عرف بهما أهل أشيقر، بل إنهم يعيّرون بهما أحيانا.
وقد تجسدت حضارة أشيقر وصفات أهلها في وصايا تاريخية اطلعنا على بعضها أثناء الزيارة ومنها وصية صبيح ووصية صقر بن قطام ووصية لم يعرف صاحبها لكنها تعكس حرص أهل أشيقر المعروف وهي تتعلق بالأضحية حيث كتب الموصي (من يد البياع إلى يد المشتري إلى يد القصاب ضحي يوم العيد خشية التلف)، ومعنى ذلك ألا تشترى الأضحية قبل أيام من العيد خشية موتها أو الصرف الكثير على إطعامها.. أما حب أهل المدينة العريقة للتجارة فإنه معروف وقد سميت إحدى الأسواق في الرياض باسم "سوق أشيقر".
وفي الأيام الأولى حينما ذهب أحد أبنائها للعمل في "أرامكو" لاحظ عدم وجود بقالة للعمال فاشترك مع أحد أبناء أشيقر في إيجاد هذه البقالة.. ولم يجازف غيرهما بالدخول في هذا المشروع الذي وفرا رأسماله من رواتبهما المتواضعة التي ينبغي إرسال جزء كبير منها للأهل.
وأخيرا.. أشيقر منطقة جذب سياحي اهتمت بها هيئة السياحة والآثار، كما ذكر رئيس مركز أشيقر عبد الله بن عبد المحسن المغيرة، ولذا فإن زيارتها والانتقال من المدينة القديمة إلى المطل الحديث والاطلاع على القطع التراثية والأثرية يعتبر رحلة سياحية لا تستغرق وقتا طويلا ويستفيد منها الآباء والأبناء في هذه العطلة الصيفية الطويلة.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 10:07 PM
الرقابـة.. تحتاج إلى رقابـة!!
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 17/07/1429هـ
dr_saaty@yahoo.com


بمراجعة سـريعة عن إنجازات المؤسسات المسـؤولة عن الرقابة في الحكومة.. نجد أن مجلس الشـورى فقط هو الذي حقق ــ في الآونة الأخيرة ــ إنجازات جيدة وغير مسبوقة.
وعلى الرغم من أننا نطالب هيئة الرقابة والتحقيق بضرورة القيام بأعمال رقابية معلنة ومشـهَر بأصحابها، إلا أننا ننتقد ديوان المراقبة العامة الذي لا يزال يعوَل على بعض المقولات المسطحة التي عفا عليها الزمن ولم يعد لها وجود في عالم الرقابة المتطور على المستويين الدولي والمحلي.
إن الدولة لم تبخل على برامج التنمية وتعتمد في كل يوم بل تعتمد في كل ساعة.. الكثير من المشاريع والبرامج، ولكن معدلات تنفيذ مشـاريع الدولة ـ للأسف ـ تتراجع، والبيروقراطية، بكل مثالبها تفرد عضلاتها على كل مشـروع وتفرض تعقيداتها فتوقف المشاريع لأتفه الأسـباب.
أقول مرة أخرى إن معدل تنفيذ المشاريع الحكومية ينخفض بشـكل جعل الحكومة تصدر نظاماً لقياس الأداء الحكومي، وهذا شيء رائع وواجب التنفيذ، وعلى أجهزة الرقابة السعودية أن تعيش المرحلة وأن تكون في مناخ الرقابة التي أصبحت جزءاً مهما من أجهزة الرقابة الدولية.
من المؤسف حقاً أن المؤسسات الحكومية لم تحقق مركزاً مشــرفاً على قائمة الدول التي تطبق الشــفافية، ويسـجل معدل الفسـاد الإداري والمالي درجات تحرج كل السـعوديين، وكذلك فإننا على قائمة التنافسية الدولية لم نكن في المقدمة كما كنا نعتقد ونتمنى، وقس على ذلك ترتيب جامعاتنا، حيث إن كل الجامعات السعودية 18 لم تكن ضمن أفضل 500 جامعة على مسـتوى العالم.
نقول مرة أخرى إن من أهم أسباب انخفاض مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية هو غياب الرقابة الإدارية والمالية، ونؤكد أن مشاريع الدولة سـتتراجع طالما أن الرقابة غائبة، أو ــ على الأقل ــ أن الرقابة لم تقم بواجبها، وإذا كانت الحياة فرص فإننا يجب أن نغتنم فرصة زيادة أسعار البترول ونقوم بتنفيذ أكبر قدر من مشـاريع التنمية الشـاملة، لأننا لا نعلم ما يخبئه القدر لأســعار البترول وما يخبئه القدر للأسواق العالمية التي تتحرك في هذه الأيام من أزمة إلى أزمة أكثر حدة.. أزمة في الغذاء، أزمة في المياه، أزمة غلاء، أزمة طاقة.
دعونا نتساءل: ما الأسـباب التي تجعلنا لا نكون ضمن أحسن الدول في تطبيق الشفافية والنزاهة، وأزعم أنه لا يوجد مبرر واحد لا يجعلنا نطبق كل مبادئ الحوكمة، فالدولة تصرف على التعليم والتدريب أموالاً طائلة بهدف تخريج الكفاءات القادرة على تنفيذ الأعمال والبرامج، كما أن الدولة وكل السعوديين يدينون بالدين الإسلامي الحنيف الذي يفرض على كل مسلم ومسلمة أن يتقى الله فيما يعمل ويقدم لحكومته وأمتـه.
إذن، ما الأسباب التي تجعل المملكة لا تحقق مركزاً متقدماً على قائمة الشفافية والنزاهة والتنافسية الدولية، ثم ما الأسباب التي تجعل معدل تنفيذ المشاريع الحكومية يتراجع ويجعل إمارة مثل إمارة مكة المكرمة تنشئ إدارة لعلاج أسباب انخفاض معدلات تنفيذ المشاريع الحكومية، بل ويجعل الحكومة تقلق من ظاهرة انخفاض معدلات تنفيذ المشاريع الحكومية، فتسارع وتصدر نظاماً لقياس الأداء لمعرفة المؤسسات المنتجة من المؤسسات غير المنتجة.
إن معدلات تنفيذ بناء المدارس الحكومية التي اعتمدت أخيرا في الميزانيات الحكومية، ومعدلات بناء المستشفيات والمراكز الصحية، ومعدلات بناء الجامعات، ومعدلات بناء الطرق والكباري والسدود.. تعانى انخفاضا ملحوظا، وأخذ (الوقت) الذي أصبح ــ عند كثير من علماء الاقتصاد ــ عنصراً من أهم عناصر الإنتاج يضــيع، وتضيع معه أحسن الفرص المتاحة.
ننبه أجهزة الرقابة، وبالذات ديوان المراقبة العامة الذي يتنصل من مسؤولياته ويردد بعض الكلمات غير المقبولة جملة وتفصيلاً، أنه لا توجد رقابة من الأول ورقابة من الآخر، فالرقابة هي الرقابة بنص نظام ديوان المراقبة العامة، والاسم الذي يحمله الديوان جامع مانع، أي أن الديوان هو المراقب العام على كل أجهزة الدولة من البداية حتى النهاية، وإذا فرط الديوان في مسؤولياته فإن الديوان نفسه يجب أن يحاسب على تفريطه في أداء وظائفه الرئيسة، بل أكثر من هذا فإن واجب ديوان المراقبة العامة أن يعلن على الملأ كل أنواع الفســاد، بل من واجبه أن يعلن أسماء المفسدين بالأسماء والألقاب، أمَا أن يتحجج بحجج واهية ويتنصل من أهم وظائفه فإن الديوان يضع نفسه في موضع المساءلة والتحقيق.
ولذلك فإنني أتمنى من كل مؤسسات الرقابة في المملكة أن تتعاون لمحاسبة ومساءلة المسؤولين الحكوميين الذين يطلقون التصريحات الإعلامية الرنانة عند الاحتفال بتدشين المشاريع أو عند الاحتفال بانتهاء تنفيذ المشاريع، وطبعاً في الحالتين، فإن كثيراً من المسؤولين يغتنمون فرصة وجود حشد من الإعلاميين في مثل هذه الاحتفالات ويطلقون التصريحات النارية إياها التي تنطوي على كثير من المبالغات لتظهرهم لدى الجهات الأعلى والأسمى أنهم الحادبون على علاج مشكلات المواطنين!!
ونذكر ــ على سبيل المثال ــ أن آخر التصريحات المجلجلة هو التصريح الذي أطلقه محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد الشريف الذي قال عقب تدشين باخرة التحلية في الشعيبة إن جدة ستنسى أزمة المياه من الآن وحتى 25 عاماً مقبلة، ولكن إرادة الصدق أعلنت عن أكبر أزمة مائية تتعرض لها جدة بعد يوم واحد من التصريح الشهير وقبل أن يجف حبر الصحف التي نشرت الخبر، ومازالت جدة تعيش أزمة التصريحات المائية المجلجلة وأزمة مياه حادة وطاحنة!!
إننا نتمنى على مجلس الشورى أن يواصل أعماله المجيدة ويلح على طلب وزير المياه والكهرباء للمثول أمام المجلس الموقر لتقديم تفسير لما صرح به في المجلس قبل أربعة أشهر عن الخطط التي تنفذها الوزارة للقضاء على مشكلة المياه والصرف الصحي في مدينة جدة وفي جميع مدن وقرى المملكة. إن وزارة المياه صرحت مراراً أن فاقد المياه كبير بسبب اهتراء شبكة التوزيع والسؤال: لماذا لم تباشر الوزارة في إصلاح الشبكة طالما أنها ــ منذ عشر سنوات ــ تقدر الفاقد بنحو35 في المائة، ولا سيما أن أزمة المياه سـتشـتد حدة في رمضان، ثم تبلغ قمة الأزمة في شهر الحج، وســتظل المشكلة في البيروقراطية والبيروقراطيين الذين يقفون خلف تعطيل المشاريع والأعمال.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في عون حكومتنا الرشيدة التي اعتمدت كل الأموال من أجل خير البلاد والعباد، ولكن المعاناة لا تحلها إلاَ الرقابة الجيدة التي تردع كل من يتسبب في إبطاء تقدمنا ونمونا.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
20-07-2008, 10:08 PM
ادمجوا تستفيدوا
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 17/07/1429هـ
hnc@hnccom.com


نظمت مؤسسة النقد العربي السعودي مشكورة قطاع التأمين فلقد تجاوز عدد شركات التأمين المرخصة من قبل المؤسسة 19 شركة مدرجة في سوق المال والفاحص لمدى ملاءمة جل تلك الشركات وقدرتها على إنجاز نماذج أعمالها يصل إلى حقيقة مهمة، أنه في ظل تنامي الاقتصاد السعودي، وزيادة الوعي الفردي والمجتمعي بأهمية التأمين كصناعة تحمي المدخرات، وفي ظل الإجازة الشرعية لبعض علمائنا الأفاضل لهذه الصناعة، سيكون لتلك الصناعة شأن مهم في الاقتصاد السعودي كما أنها ستمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدخل القومي كل هذا يستدعي أن تستعد تلك الشركات لمثل هذه المؤشرات، وفي ظل أحجام رأس مالها، فلا أعتقد أنها بمفردها ستكون لها القدرة على استيعاب الحجم الهائل من الأعمال المستقبلية.
ليس لشركات التأمين المدرجة التي سيتم إدراجها مستقبلا إلا حل واحد فقط، الاندماج لتكوين كيانات مالية كبيرة تستطيع من خلالها النمو والتطور وإلا أدى إلى وجود كيانات صغيرة تأكل بعضها بعضا، والله أعلم.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:06 PM
لماذا لا نصنع بدلاً من أن نستورد ؟



عابد خزندار
قمت بجولة في السوق من أجل أن أشتري سيارة، وطفت على جميع وكالات السيارات، وقد وجدت أن معظم السيارات لا تصنع في البلد الأم بل تصنع في بلدان أخرى، ثم قرأت أن مبيعات احدى أهم وكالات السيارات في المملكة تصل إلى 250ألف سيارة، وهو في الحقيقة رقم يصعب على التصديق، ولكن لنفترض أن النصف صحيح، ألا يجعلنا هذا نفكر في أن نصنع هذه السيارات في المملكة، وقياساً على هذا المنطق : كم عدد التلفونات المحمولة والثابتة التي تستوردها المملكة، هل الرقم يصل إلى المليون ؟ ليس ذلك ببعيد، وإذن لماذا لا نصنعها في المملكة ؟ سيقال إننا كالعادة سنستورد العمالة، ولن تخلق هذه الصناعات فرص عمل للسعوديين، وهذا القول وإن كان صحيحا، فإنه لم يعد مقبولا، إذ معناه أننا لن نقضي على البطالة، ولن نخلق فرص عمل للآلاف الذين يتخرجون الآن من معاهد التدريب وكليات التقنية ومعاهد السيارات، والمشكلة تكمن في أنّ العمالة المستوردة رخيصة، وهي مشكلة لا يجب أن تستعصي على الحل، والمطلوب إذن من وزارة العمل أن تجد حلا لها لا سيما وأنه لم يعد صحيحا أن السعوديين يستنكفون من الأعمال اليدوية، فهل تسعفنا وزارة العمل بهذا الحل؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:09 PM
الإعلام والاقتصاد



د. محمد بن عبدالله العجلان @
من المؤسف أن يتحول مسلسل هابط إلى حديث المجالس يهم الصغير والكبير ويتم تصوير أفراده على أنهم أبطال حقيقيون يتسابق البعض إلى الحديث عنهم وكأنهم قدوة وهم في الواقع أضعف من ذلك وأقل من أن نتحدث عنهم ولكن لي هنا وقفات اقتصادية مع هذا الحدث، لا شك أن دور الإعلام كبير في التأثير على المجتمع من جهة ودعم الاقتصاد القومي من جهة أخرى وهذا واضح وجلي في كثير من المناسبات والأحداث المحيطة، فقد تحدث الناس وزاد الاهتمام للتوجه إلى جهة معينة هذا الصيف وهذا سيدعم اقتصاد دول أخرى بدور من الإعلام ولم يكن ليحدث ذلك لولا هذا المسلسل غير الموفق.
إن علاقة الاقتصاد بالإعلام علاقة وطيدة ومتأصلة ومن الممكن أن يساهم الإعلام في دعم أو دحض الاقتصاد، فالمملكة العربية السعودية تعيش فترة نمو اقتصادي غير مسبوقة وبالرغم من أن هناك دوراً إيجابيا للإعلام في بعض الأحيان إلا أنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساهمة الفعالة في اقتصاد المملكة وبالأخص الإعلام المرئي، فالمملكة تمتاز بمعدلات نمو قوية في مجالات عدة وفرص الاستثمار تبرز بين الحين والآخر والمملكة تتميز بوجود قاعدة طلب محلية قوية عكس الدول المجاورة والتي تعتمد على قاعدة طلب خارجية من الممكن أن تتغير في أي وقت وحسب الظروف، من هذا المنطلق ولأن الكثير من الإعلام العربي استثمار سعودي فلازال هذا الإعلام بعيداً عن واقع الاقتصاد السعودي الحقيقي بالرغم من بعض المحاولات الإيجابية وبعيداً أيضا عن تصوير حياة المجتمع السعودي الحقيقية وكأن المجتمع السعودي ينقصه تلك المسلسلات غير المناسبة.

إن الحاجة للإعلام في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، والتثقيف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات أهم من عرض صور ومسلسلات وأفلام ورقص وغيرها، فالمملكة تعيش حالة تضخم كبيرة مقارنة بالسابق ودخول الكثير من الأفراد تتآكل نتيجة لضغوط الديون من جهة وزيادة تكاليف الحياة من جهة أخرى، والمواطن البسيط يحتاج إلى جرعات تثقيفية عن معنى الاستثمار والادخار وكيفية موازنة المصاريف مقارنة بالإيرادات، سوق الأسهم على سبيل المثال أكبر كارثة اقتصادية مرت على المواطنين والكثير منهم لم يعرف الأسهم إلا من خلال الطفرة الأخيرة التي مرت في عام 2005و 2006واعتقد الجميع أنهم سيحققون أرباحاً ولا يوجد خاسر في سوق الأسهم وأثناء هذا الوقت كان غالبية الإعلام في سبات عميق ولم يوفق الغالبية في تثقيف المواطن البسيط بل على العكس كان البعض يروج وبشكل مخيف عن أرقام تاريخية للمؤشر وبدون تحفظ، ذهب ضحيتها مواطن بسيط ليس له ذنب إلا أنه أراد أن ينمي دخلة.

المملكة العربية السعودية تمتاز بوجود الحرمين الشريفين وعدد من المصايف المتميزة فيها، وبالرغم من أن دور الهيئة العليا للسياحة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان دور جبار في دعم السياحة في المملكة بشكل قوي في الآونة الأخيرة إلا أن دور الإعلام في ذلك لا يزال محدوداً ولم يستغل الإعلام بعض الميزات النسبية الموجودة في المملكة وعلى رأسها الحرمان الشريفان، فليس الإعلام أن تقوم بالدعاية والإعلان بشكل مباشر فقط ولكن أن يقوم الإعلام بتبني أفكار جيدة تقوم على أسس وترسي ثقافة السياحة الدينية والمحلية وتجعل الصغير قبل الكبير يدرك تلك الحقيقة وتعتبر تلك رسائل غير مباشرة الهدف منها تعزيز ثقافة المجتمع من جهة ودعم الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

الإعلام عصب الحياة في الوقت الحالي ودوره في حياة الشعوب كبير وحيث أن لدينا من القدرات والإمكانيات الإعلامية العالية فلماذا لا يستغل ذلك اقتصادياً من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعالمية بشكل مدروس ويستغل أيضا اجتماعياً من خلال غرس بذرة العطاء في قلب المجتمع بدلاً من عرض مالا يغني ولا يفيد المجتمع دينياً واجتماعياً واقتصادياُ من المسلسلات غير اللائقة بثقافة هذا البلد المعطاء.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:13 PM
رجل أعمال

صالح محمد الشيحي

قلت ذات مرة إن هذا الرجل، كما يتضح لنا بالبرهان يوماً تلو آخر، مؤمن إيمانا تاما بأنه لابد أن تكون له رسالة وطنية، وأنه لا بد أن يسهم في مسيرة التنمية الحضارية في بلادنا.. واللافت والمثير للدهشة في آن معاً، أنه يعمل، وينفق، ويدعم ، ويتبرع بصمت ودون ضجيج ودون إعلانات ، وبعيدا عن الفلاشات..
الأسبوع الماضي نشرت صحيفة الجزيرة خبرا عن تبرع ثلاثة من رجال الأعمال لأحد المشاريع التنموية التي تخدم المجمعة وجلاجل وروضة سدير وحوطة سدير وبقية المحافظات والقرى.. قرأت الأسماء يقينا مني أنه سيكون على رأس المتبرعين .. وبالفعل وجدت أنه تبرع بمبلغ خمسة ملايين ريال!
والجميل أن إسهاماته تجاوزت مسقط رأسه، إلى العاصمة الرياض.. ومنها إسهاماته العينية وتبرعاته المالية بملايين الريالات، أذكر منها تبرعه بقطعة أرض قيمتها تفوق 25 مليون ريال لأمانة الرياض.. وقيامه بإنشاء مركز صحي الملز بمبلغ 3 ملايين وتبرعه لجمعية الأيتام الخيرية بـ3 ملايين ريال.. وتكفله بتوسعة مستشفى النقاهة بالرياض بمليوني ريال.. وغيرها مما يعرفه المتابعون للعمل الخيري في بلادنا.
حديثي عن الأخ الكريم، والصديق النبيل، الشيخ" عبد العزيز بن علي الشويعر".. والذي أسرتني شخصيته، وإسهاماته الوطنية، لدرجة أنني أتمنى لو استنسخته، أو استطعت أن أنقل بعضا من (دمائه) وأضخها في (أوردة) بعض رجال الأعمال لعل حب العمل الخيري والبذل والعطاء ينتقل لهم بالعدوى من عبدالعزيز الشويعر.. فيدركوا ضرورة وجود هدف للإنسان في هذه الحياة غير تكديس الملايين.
*ملاحظة: ألفت نظر القراء الكرام إلى أن وسيلة التواصل الإلكتروني اعتبارا من اليوم ستكون عبر الموقع الشخصي التالي www.alshehy.com ، والذي يقوم بالإشراف عليه، عدد من القراء الأصدقاء، والمحبين، فلكم ولهم وافر الامتنان، وصادق العرفان

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:21 PM
البيع على الورق .. والنصب على الجيوب!
عبد الله باجبير - 18/07/1429هـ
تلقيت العديد من الاتصالات بخصوص موضوع البيع على الخرائط الورقية والمطالبة بوضع نظام له أسوة بما تم في "دبي" منذ بداية العام الحالي، وقد فاجأتني بعض المعلومات التي وردت لي سواء من القراء أو من الجهات المختصة.. بأن المشاكل قد بدأت في مدينة "جدة" على الأقل هذه المعلومات التي وردت لنا، فيوجد العديد من المشاريع التي تم بيعها على الخرائط منذ فترة ولم يتم تسليمها حتى الآن.. فبعضها اختفى المطور للمشروع وبعضها لم يقم المطور بتسليم الوحدات للمشترين منذ سنتين على الرغم من انتهاء الوحدات بسبب خلاف مع المسوق، وآخرون احترفوا التسويق والمماطلة بل يقومون بإنشاء مشاريع أخرى جديدة للحصول على ضحايا جدد على الرغم من عدم انتهاء مشاريعهم القديمة وعدم حل المشاكل العالقة مع المشترين من المواطنين في ظل عدم وجود نظام يحمي المواطنين وحتى المطورين المحسوبين، هذا بخلاف الشركات الكبيرة بالمنطقة التي تواجه مشاكل عديدة في مسقط رأسها نتيجة تعثر العديد من مشاريعها بطريقة البيع على الخرائط ووجدت سوقا خصبة جديدة لها في بلادنا لعلها تستطيع الحصول على أموال جديدة لتحل بعضا من مشاكلها.. ونتيجة لذلك فإننا نطالب بوضع تنظيم فوري من قبل الجهات المختصة سواء وزارة البلديات ووزارة التجارة والغرف التجارية لوقف هذه الممارسات حيث إن الوضع لا يتحمل الوقت الذي تستغرقه دراسة نظام وعرضه على جميع الجهات المختصة ومن ثم اعتماده وتنفيذه وهو ما يتطلب عدة أعوام لن تبقى بعدها أموال لدى المواطنين للاستفادة من مثل هذا النظام في ظل الطفرة العقارية التي نعيشها والتي من المؤكد ستكون أرضا خصبة للمحتالين الذين لم ينفكوا يستفيدون من أي ثغرات في النظام للحصول على أموال المواطنين من دون حق ومن ثم تحاول الدولة جهدها لحماية مواطنيها وأحياناً دون جدوى وللأسف فإن طريقة البيع على الخرائط هي وسيلة مهمة وحيوية في القطاع العقاري ومن المتوقع الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وستلعب دورا رئيسيا في توفير العديد من الوحدات السكنية للمساهمة في زيادة المعروض في ظل وجود أزمة سكنية متوقعة في ظل زيادة الطلب بشكل كبير ومحدودية المعروض، وأهميتها تكمن في أنها وسيلة تمكن المطور من الحصول على تمويل للبناء في ظل محدودية وسائل التمويل للمطور العقاري وخصوصاً المطورين متوسطي وصغار الحجم، وأيضاً هي وسيلة جيدة للمواطن في الحصول على وحدة سكنية بالمواصفات التي يرغبها وبسعر أفضل.. وكل المطلوب هو وضع تنظيم فوري يحمي جميع الأطراف بالسرعة المطلوبة لحين صدور نظام بهذا الخصوص.
المهم السرعة.. حتى لا يكون النصاب أذكى من الضحية فقط.. ولكن أذكى من الحكومة أيضاً.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:24 PM
قطاع الأمل: البترول والبتروكيماويات
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 18/07/1429هـ
الربط بين البترول وقطاع البتروكيماويات قوي حيث يتأثر الثاني بتوجهات ونمو الأول بصورة واضحة. فارتفاع أسعار البترول يؤثر في الثاني من زاوية مدخلات الإنتاج, وبالتالي من زاوية الربحية. ولا تزال أسعار البترول تحافظ على مستوياتها الحالية وتعززها لأسباب ليس لها علاقة بـ "أوبك" وبالإنتاج ولكن بالوضع السياسي العالمي. حاليا نعيش في عالم يحفل بالتهديدات وبالتخمينات والمضاربة السعرية, وبالتالي استمرار الضغط على أسعار الطاقة وعلى مدخلات إنتاج البتروكيماويات. وفي الوقت نفسه استطاعت السعودية من خلال قطاع البتروكيمايات أن تخطو مراحل متقدمة وتحول سلعة رخيصة لمنتج استراتيجي يمكن أن تطور من خلاله صناعات ممتدة تغطي أسواقا عالمية ممتدة. واستطاعت السعودية خلال فترة قصيرة وخلال العقد الحالي أن تطور وتكون قطاعا استراتيجيا ذي قيمة مضافة قابلة للتوسع والنمو مستقبلا وباستثمارات ضخمة ومن خلال البحث والتطوير والاستحواذ تم تحديد الاتجاهات المستقبلية ولكن لا يزال هناك طريق واضح ومحدد يحتاج إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الميزة النسبية هنا خطوات إلى الأمام.

التوقعات المستقبلية خلال السنوات المقبلة تعكس تحسنا كبيرا في القطاع خاصة أن الأعوام 2008 و2009 و2010 ستتميز بتدفق الإنتاج أو الزيادة في الإنتاج من خلال جميع شركات القطاع سواء كان أوليا أو نتيجة للتوسع. الوضع الذي يبشر بزيادة مداخيل القطاع بصورة كبيرة وارتفاع ربحيته وبالطبع يعتمد ذلك على الظروف العالمية وعلى أسواق المواد الخام وظروف النمو الاقتصادي العالمي خاصة أن اللعبة أصبحت دولية ولا تعتمد على سوق أو منطقة محددة في ظل العولمة والانفتاح الحالي ورغبة الدول المتقدمة في الحفاظ على التركيبة الحالية وانتعاش الأسواق العالمية. التركيبة معقدة ومتفرعة ولكن الحقيقة المهمة هي أن القطاع يعد مركز ثقل محليا وعالميا بحجم الاستثمارات فيه وقدراته الإنتاجية.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر, وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع البتروكيماويات السعودي
حسب الجدول رقم (1) القطاع حقق في الربع الأول من عام 2008 نحو 8.163 مليار ريال بنمو ربعي 0.79 في المائة ونمو مقارن موجب بلغ 16.5 في المائة والملاحظ هنا استمرار النمو المقارن والنمو الربعي في القطاع. ولعل ما يسند الاتجاه الإيجابي هو أن ذلك نابع من نمو الإيرادات وبمعدلات إيجابية حيث بلغت في الربع الأول 46.7 مليار ريال ونمو 3.99 في المائة ومقارن 59 في المائة, وبالتالي يعد النمو في الربح ربعيا ومقارنا بطيئا ويقابله نمو في المصروفات. الملاحظ هنا أن هامش صافي الربح هبط في الربع الأول والسبب هو نمو المصروفات نتيجة لنمو الإيرادات بمعدل أعلى من الربح في الربع الأول. المؤشر تفاعل هنا بصورة متطابقة مع الإيرادات مقارنا ولكن تراجع ربعيا ربما بسبب ربحية القطاع وكنوع من المراجعة لتلافي التراجع في الإيرادات أو الربح في القطاع مستقبلا كون النمو ليس بقوة العام الماضي نفسها.

شركة التصنيع
من أوائل الشركات التي اهتمت بالصناعة وتطويرها بشكل عام وفي النهاية ركزت على قطاع البتروكيماويات. الربع الأول شهد تراجع الربحية بنحو 23.42 في المائة ربعيا وهبوطها 28.67 في المائة مقارنا وعلى العكس تحسن نمو الإيرادات بنحو 116.03 في المائة ربعيا و 172 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 5.26 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 34 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 23.62 مرة وهو رقم مرتفع إلى حد ما مقارنة بالسوق. الملاحظ انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 49.16 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدي إلى ارتفاع مكررات الشركة.

اللجين
من أوائل الشركات التي لم تركز على توجه محدد ولكن يبدو أن خيار البتروكيماويات كان الحل المطلوب لإعادة الشركة على الجادة ولا يزال الانتظار لبدء الإنتاج. الربع الأول شهد تراجع الخسائر بنحو 25 في المائة ربعيا وتراجعها 509 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 39 في المائة ربعيا و 167 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 2.62 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 122.73 في المائة ومعها هبط مكرر الأرباح ليصبح سالبا 69 مرة وهو رقم سلبي إلى حد كبير مقارنة بالسوق. الملاحظ أن نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 32.03 في المائة. الملاحظ أن تحسن السعر بالرغم من تدهور الربح والإيراد هنا تحسبا لتحسن أداء الشركة مما أدى لتدهور مكررات الشركة على أمل التغير مع بدء الإنتاج.

سابك
سابك من أوائل الشركات التي اعتمدت عليها الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل واستطاعت أن تنمي قدراتها بفضل تركيزها على البحث والتطوير والاستفادة من قدرتها على اختراق الأسواق العالمية. الربع الأول شهد نمو الربحية بنحو 0.85 في المائة ربعيا ونموها 10.13 في المائة مقارنا علاوة على تحسن نمو الإيرادات بنحو 0.96 في المائة ربعيا و 54 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 27.12 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 46 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 12.63 مرة وهو رقم تاريخي مقارنة بالسوق والقطاع وعند مستوى متدني. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 24.33 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر سلبا والإيراد هنا سلبا بالرغم من ارتفاع الربح ربعيا بهدف اعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى لاستمرار مكررات الشركة عند حد جيد.

سافكو:
من أقدم الشركات التي استفادت من الغاز ودخلت مجال البتروكيماويات وحققت نجاحات كبيرة ولفترة طويلة. الربع الأول شهد تراجع الربحية بنحو 2.45 في المائة ربعيا وارتفاعه 126 في المائة مقارنا علاوة على تراجع نمو الإيرادات بنحو 12.62 في المائة ربعيا و ارتفاعه 67 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 3.78 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 64 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 14.15 مرة وهو رقم جيد مقارنة بالسوق والقطاع. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 13.76 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

المجموعة السعودية
تتجه الشركة نحو التوسع مع شركائها وتم إصدار أسهم جديدة وهناك زيادة سيتم طرحها للاكتتاب للاستفادة والتوسع في القطاع. الربع الأول شهد نمو الربحية بنحو 24.35 في المائة ربعيا و104 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 32.81 في المائة ربعيا و164.29 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 16 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 49.41 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 13.76 مرة وهو رقم مقبول إلى حد ما مقارنة بالسوق. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 16.34 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا ولكن الربح والإيراد تحرك إيجابا ولكن التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى للحفاظ على مكررات الشركة.

نماء للكيماويات
تتجه الشركة نحو على أمل الحصول على مشروع مصفاة في إحدى المدن الجديدة الاستثمارية في السعودية. الربع الأول شهد انخفاض الربحية بنحو 4.82 في المائة ربعيا وارتفع 40 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 8.48 في المائة ربعيا و 39.25 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 18.25 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 9.57 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 52.4 مرة وهو رقم غير مقبول مقارنة بالسوق. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 32.81 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والإيراد هنا إيجابا والربح كان مختلطا ولكن التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى للحفاظ على مكررات الشركة عند مستويات مرتفعة ربما للتوقعات حول مصفاة جازان.

سيبكم
من الداخلين أخيرا في السوق ولكن بعد الإنتاج والتوسع في السوق مع وجود اتجاه للتوسع بصورة أكبر في السنتين المقبلتين. الربع الأول شهد تراجع الربحية بنحو 8.85 في المائة ربعيا وارتفاعه 54 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 10.4 في المائة ربعيا و56.3 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 15 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 18.75في المائة ومعها هبط مكرر الأرباح ليصبح 11.3 مرة وهو رقم أفضل من كل شركات القطاع ومقارنة بالسوق. الملاحظ انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 4.74 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجابا ولكن التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى إلى انخفاض مكررات الشركة وتحسنها.

الصحراء وينساب والمتقدمة وكيان وبترورابغ
خمس شركات مماثلة في وضعها لشركة اللجين في انتظار بدء الإنتاج والتشغيل والتوقعات حول دخول شركات جديدة واستثمارات جديدة للسوق. الشركات حاليا تعتمد على استثمار فوائض رأسمالها وربما تضر لدفع مصروفات على اقتراضها لدعم قيام مشاريعها والبيانات لا تعكس بالتالي التوقعات المستقبلية لها والتي يمكن معرفتها بعد بدء الإنتاج. البيانات المجدولة لا تعكس الوضع المستقبلي أو مستويات الربحية.

مسك الختام
القطاع المستقبل أمامه منفتح بصورة كبيرة من زاوية الطلب والقدرة على الإنتاج والتوسع وتوافر الإمكانات المختلفة له. الفترات المقبلة وخلال عام 2009 و2010 ستكون من صالح القطاع وشركاته ومستثمريه مهما تغيرت الأوضاع العالمية, خاصة أن معظم الشركات تجاوزت منحنى التكلفة الاستثمارية في إنشاء مشاريعها, التي يمكن أن تؤثر في تكلفة الإنتاج.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:27 PM
قطاع الأمل: البترول والبتروكيماويات
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 18/07/1429هـ
الربط بين البترول وقطاع البتروكيماويات قوي حيث يتأثر الثاني بتوجهات ونمو الأول بصورة واضحة. فارتفاع أسعار البترول يؤثر في الثاني من زاوية مدخلات الإنتاج, وبالتالي من زاوية الربحية. ولا تزال أسعار البترول تحافظ على مستوياتها الحالية وتعززها لأسباب ليس لها علاقة بـ "أوبك" وبالإنتاج ولكن بالوضع السياسي العالمي. حاليا نعيش في عالم يحفل بالتهديدات وبالتخمينات والمضاربة السعرية, وبالتالي استمرار الضغط على أسعار الطاقة وعلى مدخلات إنتاج البتروكيماويات. وفي الوقت نفسه استطاعت السعودية من خلال قطاع البتروكيمايات أن تخطو مراحل متقدمة وتحول سلعة رخيصة لمنتج استراتيجي يمكن أن تطور من خلاله صناعات ممتدة تغطي أسواقا عالمية ممتدة. واستطاعت السعودية خلال فترة قصيرة وخلال العقد الحالي أن تطور وتكون قطاعا استراتيجيا ذي قيمة مضافة قابلة للتوسع والنمو مستقبلا وباستثمارات ضخمة ومن خلال البحث والتطوير والاستحواذ تم تحديد الاتجاهات المستقبلية ولكن لا يزال هناك طريق واضح ومحدد يحتاج إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الميزة النسبية هنا خطوات إلى الأمام.

التوقعات المستقبلية خلال السنوات المقبلة تعكس تحسنا كبيرا في القطاع خاصة أن الأعوام 2008 و2009 و2010 ستتميز بتدفق الإنتاج أو الزيادة في الإنتاج من خلال جميع شركات القطاع سواء كان أوليا أو نتيجة للتوسع. الوضع الذي يبشر بزيادة مداخيل القطاع بصورة كبيرة وارتفاع ربحيته وبالطبع يعتمد ذلك على الظروف العالمية وعلى أسواق المواد الخام وظروف النمو الاقتصادي العالمي خاصة أن اللعبة أصبحت دولية ولا تعتمد على سوق أو منطقة محددة في ظل العولمة والانفتاح الحالي ورغبة الدول المتقدمة في الحفاظ على التركيبة الحالية وانتعاش الأسواق العالمية. التركيبة معقدة ومتفرعة ولكن الحقيقة المهمة هي أن القطاع يعد مركز ثقل محليا وعالميا بحجم الاستثمارات فيه وقدراته الإنتاجية.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر, وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع البتروكيماويات السعودي
حسب الجدول رقم (1) القطاع حقق في الربع الأول من عام 2008 نحو 8.163 مليار ريال بنمو ربعي 0.79 في المائة ونمو مقارن موجب بلغ 16.5 في المائة والملاحظ هنا استمرار النمو المقارن والنمو الربعي في القطاع. ولعل ما يسند الاتجاه الإيجابي هو أن ذلك نابع من نمو الإيرادات وبمعدلات إيجابية حيث بلغت في الربع الأول 46.7 مليار ريال ونمو 3.99 في المائة ومقارن 59 في المائة, وبالتالي يعد النمو في الربح ربعيا ومقارنا بطيئا ويقابله نمو في المصروفات. الملاحظ هنا أن هامش صافي الربح هبط في الربع الأول والسبب هو نمو المصروفات نتيجة لنمو الإيرادات بمعدل أعلى من الربح في الربع الأول. المؤشر تفاعل هنا بصورة متطابقة مع الإيرادات مقارنا ولكن تراجع ربعيا ربما بسبب ربحية القطاع وكنوع من المراجعة لتلافي التراجع في الإيرادات أو الربح في القطاع مستقبلا كون النمو ليس بقوة العام الماضي نفسها.

شركة التصنيع
من أوائل الشركات التي اهتمت بالصناعة وتطويرها بشكل عام وفي النهاية ركزت على قطاع البتروكيماويات. الربع الأول شهد تراجع الربحية بنحو 23.42 في المائة ربعيا وهبوطها 28.67 في المائة مقارنا وعلى العكس تحسن نمو الإيرادات بنحو 116.03 في المائة ربعيا و 172 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 5.26 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 34 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 23.62 مرة وهو رقم مرتفع إلى حد ما مقارنة بالسوق. الملاحظ انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 49.16 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدي إلى ارتفاع مكررات الشركة.

اللجين
من أوائل الشركات التي لم تركز على توجه محدد ولكن يبدو أن خيار البتروكيماويات كان الحل المطلوب لإعادة الشركة على الجادة ولا يزال الانتظار لبدء الإنتاج. الربع الأول شهد تراجع الخسائر بنحو 25 في المائة ربعيا وتراجعها 509 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 39 في المائة ربعيا و 167 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 2.62 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 122.73 في المائة ومعها هبط مكرر الأرباح ليصبح سالبا 69 مرة وهو رقم سلبي إلى حد كبير مقارنة بالسوق. الملاحظ أن نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 32.03 في المائة. الملاحظ أن تحسن السعر بالرغم من تدهور الربح والإيراد هنا تحسبا لتحسن أداء الشركة مما أدى لتدهور مكررات الشركة على أمل التغير مع بدء الإنتاج.

سابك
سابك من أوائل الشركات التي اعتمدت عليها الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل واستطاعت أن تنمي قدراتها بفضل تركيزها على البحث والتطوير والاستفادة من قدرتها على اختراق الأسواق العالمية. الربع الأول شهد نمو الربحية بنحو 0.85 في المائة ربعيا ونموها 10.13 في المائة مقارنا علاوة على تحسن نمو الإيرادات بنحو 0.96 في المائة ربعيا و 54 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 27.12 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 46 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 12.63 مرة وهو رقم تاريخي مقارنة بالسوق والقطاع وعند مستوى متدني. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 24.33 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر سلبا والإيراد هنا سلبا بالرغم من ارتفاع الربح ربعيا بهدف اعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى لاستمرار مكررات الشركة عند حد جيد.

سافكو:
من أقدم الشركات التي استفادت من الغاز ودخلت مجال البتروكيماويات وحققت نجاحات كبيرة ولفترة طويلة. الربع الأول شهد تراجع الربحية بنحو 2.45 في المائة ربعيا وارتفاعه 126 في المائة مقارنا علاوة على تراجع نمو الإيرادات بنحو 12.62 في المائة ربعيا و ارتفاعه 67 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 3.78 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 64 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 14.15 مرة وهو رقم جيد مقارنة بالسوق والقطاع. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 13.76 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

المجموعة السعودية
تتجه الشركة نحو التوسع مع شركائها وتم إصدار أسهم جديدة وهناك زيادة سيتم طرحها للاكتتاب للاستفادة والتوسع في القطاع. الربع الأول شهد نمو الربحية بنحو 24.35 في المائة ربعيا و104 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 32.81 في المائة ربعيا و164.29 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 16 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 49.41 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 13.76 مرة وهو رقم مقبول إلى حد ما مقارنة بالسوق. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 16.34 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر هنا إيجابا ولكن الربح والإيراد تحرك إيجابا ولكن التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى للحفاظ على مكررات الشركة.

نماء للكيماويات
تتجه الشركة نحو على أمل الحصول على مشروع مصفاة في إحدى المدن الجديدة الاستثمارية في السعودية. الربع الأول شهد انخفاض الربحية بنحو 4.82 في المائة ربعيا وارتفع 40 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 8.48 في المائة ربعيا و 39.25 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 18.25 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 9.57 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 52.4 مرة وهو رقم غير مقبول مقارنة بالسوق. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 32.81 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والإيراد هنا إيجابا والربح كان مختلطا ولكن التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى للحفاظ على مكررات الشركة عند مستويات مرتفعة ربما للتوقعات حول مصفاة جازان.

سيبكم
من الداخلين أخيرا في السوق ولكن بعد الإنتاج والتوسع في السوق مع وجود اتجاه للتوسع بصورة أكبر في السنتين المقبلتين. الربع الأول شهد تراجع الربحية بنحو 8.85 في المائة ربعيا وارتفاعه 54 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 10.4 في المائة ربعيا و56.3 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للنمو سلبا بنحو 15 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 18.75في المائة ومعها هبط مكرر الأرباح ليصبح 11.3 مرة وهو رقم أفضل من كل شركات القطاع ومقارنة بالسوق. الملاحظ انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الأول عند 4.74 في المائة. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد هنا إيجابا ولكن التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين ما أدى إلى انخفاض مكررات الشركة وتحسنها.

الصحراء وينساب والمتقدمة وكيان وبترورابغ
خمس شركات مماثلة في وضعها لشركة اللجين في انتظار بدء الإنتاج والتشغيل والتوقعات حول دخول شركات جديدة واستثمارات جديدة للسوق. الشركات حاليا تعتمد على استثمار فوائض رأسمالها وربما تضر لدفع مصروفات على اقتراضها لدعم قيام مشاريعها والبيانات لا تعكس بالتالي التوقعات المستقبلية لها والتي يمكن معرفتها بعد بدء الإنتاج. البيانات المجدولة لا تعكس الوضع المستقبلي أو مستويات الربحية.

مسك الختام
القطاع المستقبل أمامه منفتح بصورة كبيرة من زاوية الطلب والقدرة على الإنتاج والتوسع وتوافر الإمكانات المختلفة له. الفترات المقبلة وخلال عام 2009 و2010 ستكون من صالح القطاع وشركاته ومستثمريه مهما تغيرت الأوضاع العالمية, خاصة أن معظم الشركات تجاوزت منحنى التكلفة الاستثمارية في إنشاء مشاريعها, التي يمكن أن تؤثر في تكلفة الإنتاج.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:29 PM
هل يستطيع اقتصاد السوق إنقاذ الاقتصاد العالمي؟
د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب - أستاذ الاقتصاد جامعة أم القرى - - 18/07/1429هـ
Dr_mahboob1@hotmail.com

المذهب الاقتصادي الجديد الذي دانت به أمريكا زمن جون كنيدي مؤرخ في كتاب "المجتمع الثري" لكينث غالبريث, الذي عارض حرب فيتنام، ورفض الرأسمالية المتوحشة والماركسية المتخشبة مع سخريته من اقتصاد بوش الأب وتهكمه من حروب بوش الابن.
رؤية غالبريت الاقتصادية تؤكد أنه لم يطرح نظرية اقتصادية لأن التاريخ والظروف في رأيه هما اللذان يفرضان المتغيرات.
الليبرالية الاقتصادية عنده يجب أن تكون إنسانية, بمعنى عدم ترك الاقتصاد لعوامل السوق الصماء, أي لا بد أن يكون للدولة دور مهم في الاقتصاد للاتفاق على اقتصاد الإنتاج والخدمات ورعاية القطاع العام بلا انتقاص من دور القطاع الخاص وبلا خوف من العجز في الميزانية. ويروي غالبريث بإسهاب كيف أن تضييق الإنفاق كان سببا في انتشار البطالة وجمود السوق الكارثي عام 1929، ثم كيف خسر الأب بوش الولاية الثانية في أوائل التسعينيات للأسباب ذاتها لأنه قلص الإنفاق ظانا أن الجمود الاقتصادي سيكون قصير الأمد, وعزا انهيار الاقتصاد الأمريكي عام 1987 إلى سياسة ريغان في تخفيض الضرائب وتسهيل حصول الشركات على المال الوفير الذي استثمرته في المضاربة في البورصات.
ويشكك غالبريث في اقتصاد السوق مدافعا عن دور الدولة في حفظ التوازن بين اقتصاد السوق وحاجات ومصالح الناس العاديين.
وفي كتابه "الدولة الصناعية" تنبأ بانحسار المنافسة الاقتصادية التي هي أساس الديمقراطية الاقتصادية وفيها يتحول الاقتصاد إلى (بزنس) تتحكم فيه بيروقراطية مديري الشركات التي تحكم العالم. وبالفعل تراجعت أمريكا إلى المركز الثالث منذ عام 2006 في ترتيب القدرات التنافسية العالمية بسبب الإنفاق الدفاعي الضخم والتزاماتها تجاه الأمن الداخلي وخطط خفض الضرائب والتكاليف المحتملة في الأجل الطويل للرعاية الصحية, إضافة إلى أزمة الرهون العقارية التي تسببت في توترات مالية مقلقة.
ومعظم السياسات الاقتصادية في أمريكا ما زالت تؤمن بأن السوق تصل تلقائيا إلى أكثر النتائج فاعلية عندما تنفض يد الدولة عن التدخل لصالح محدودي الدخل، وتقوم بتخفيض أو إلغاء ما يقدم من دعم للسلع والخدمات الضرورية من صحة وتعليم وسكن, خاصة للفئات الفقيرة .
ودائما ما يكون الاعتماد الكلي على قوى السوق ليس هو الحل الأمثل، ولا بد أن تتدخل الدولة لإصلاح ما أفسده السوق لسد الثغرات التي خلقها، والسبب أن منتجات أسواق المال أصبحت معقدة بدرجة كبيرة جعلت قوى السوق تبدو غير منطبقة عليها، بل حتى نظريات مارشال الاقتصادية أصبحت ضئيلة القيمة فيما يتصل بفهم النمو الاقتصادي الحديث لأن المصادر الحقيقية للنمو لا تكمن في العرض والطلب وتخصيص الموارد القليلة للاستخدامات البديلة، بل تكمن في التغير التكنولوجي والتنظيمي, وهو مالا يعرف عنه أهل الاقتصاد سوى أقل القليل.
بعبارة أخرى، لا ينبغي للناس العاديين أن يعانوا نتيجة أخطاء صناع القرار المفتتنين بنظريات اقتصادية عتيقة.
وبارتفاع أسعار النفط إلى 146 دولارا للبرميل اتفق الجميع في اجتماع الطاقة في مدريد على انتهاء عصر الطاقة الرخيصة, وأنه قد ولى. والنفط ليس ملك العالم بل ملك لدول عانت ضغوطا في الفترة الماضية من قبل الدول الصناعية منذ عام 1973 حصلت على أسعار في حدودها الدنيا جدا، ولكن بعدما تآكلت الاحتياطيات خصوصا من دول خارج "أوبك" التي استخدمتها أداة في الضغط على "أوبك". ونتيجة لعوامل التضخم المستورد للدول المصدرة للنفط وتسعير البترول بالدولار الضعيف، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية واستمرار الدول الغربية في المضاربة التي ابتدعتها من قبل منذ عام 1982 بعقود طويلة الأجل لضرب أسعار النفط لكن انقلب السحر على الساحر وأصبحت الآن عاملا من عوامل ارتفاع أسعار البترول.
وعند احتساب سعر البرميل الحقيقي لعام 1973 بـ 12 دولارا أمريكيا وبإضافة 2,5 دولار سنويا لسعر البترول كما هو معمول به في أمريكا، فإن السعر الحقيقي لسعر البترول الاسمي الـ 146 دولارا للبرميل يساوي الآن نحو 28 دولارا للبرميل بالسعر الحقيقي بالنسبة إلى الأسعار الحقيقية عام 1973.
ودول "الأوبك" لا تنتج إلا 35 مليون برميل من أصل 85.5 مليون برميل، والسعر يوازن بين العرض والطلب وهناك فرق بين الطلب والرغبة. فالطلب يخضع لقوى السوق بينما الرغبة تخضع لعوامل سياسية من قبل دول قوية تريد أن تفرض أجندتها على دول أضعف.
صحيح أن أسعار النفط المرتفعة كبدت الأشخاص العاديين في الدول الصناعية عناء وتكاليف إضافية مثلما تكبد الناس العاديين في دول النفط تكاليف ارتفاع فاتورة الواردات المستوردة, خصوصا الغذاء، فإذا ارتفعت تكاليف المواصلات إلى خمس الراتب في الدول الصناعية فإن المواطن العادي في المملكة يدفع خمس راتبه على فاتورة الكهرباء في الصيف نتيجة تأخر تحرير قطاع الكهرباء وأن ذلك سيؤدي إلى تحولات جوهرية في أسلوب حياة وعمل الناس في الدول الصناعية.
فالدول الصناعية وكذلك الدول غير البترولية ستشهد تغيرات هائلة بمختلف قطاعات الاقتصاد وبعض الأنشطة ستختفي، وفي ألمانيا وحدها 100 ألف وظيفة مهددة بالتوقف، وفي أمريكا انخفض عدد الوظائف 62 ألفا في حزيران (يونيو) ليصل إجمالي الانخفاض منذ بداية العام الحالي إلى 438 ألفا.
وبعدما تعودت المجتمعات المتقدمة على أسعار نفط منخفضة وعند تغير هذه الافتراضات، فإن هناك تغيرات كبيرة جدا ستحدث بالإسكان والسيارات وأسلوب المدن وسينتج عن زيادة أسعار النفط حوادث إفلاس وإغلاق متاجر كبرى وبالفعل أعلن (ستار باكس) غلق 600 فرع في أمريكا وأنها ستستغني عن 12 ألف عامل بسبب خطة تقليص عدد الفروع.
فارتفاع أسعار الجازولين إلى أكثر من خمسة دولارات للجالون على الأفراد أدى إلى تقليص ساعات قيادتهم السيارات بنسبة 42 في المائة، وأشار 40 في المائة إلى تراجع إقبالهم على تناول الطعام خارج منازلهم. فانعكس ذلك على حجم المبيعات للوجبات السريعة، كما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة تجاوزت 18 في المائة في أمريكا، وأصبح هناك ضغط على النقل العام.
فارتفاع الطاقة أدى إلى حدوث تحول في شكل التجارة العالمية وتسفر عن تباطؤ وتيرة العولمة. يذكر أن الحاويات التي تبلغ حمولتها خمسة آلاف حاوية تحتاج إلى نحو سبعة آلاف طن وقود للانتقال من شنغهاي إلى لوس أنجلوس وخلال عام ونصف العام الماضيين قفزت تكلفة الوقود بنسبة 87 في المائة لتصل إلى 552 دولارا للطن، فالتكاليف الإضافية للشحن تكافئ فرض رسوم بقيمة 9 في المائة على السلع شرق الآسيوية التي تدخل إلى أمريكا وستزيد عندما ترتفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل.
والولايات المتحدة تنتج 8.3 مليون برميل وتستورد الباقي من استهلاك قدره 20.7 مليون برميل وتستطيع أن تتدخل الدولة من أجل رفع الاستبداد الضريبي إلى جانب دعم الوقود للفئات المتضررة وتتخلص هي وأوروبا من شعارات (التنسيق الضريبي) و(الممارسات الضريبية غير المنصفة) ومعروف على امتداد قرون أن كل ضريبة لها نسبة عليا والتي إذا تم تجاوزها لن تجلب مداخيل أخرى لأن الناس سيتوقفون عن التعامل مع النشاطات الخاضعة لتلك الضرائب العالية وتشجع على انتشار الأسواق السوداء الخفية أو نزوح أنشطة معينة لأن تلك الضرائب تصبح ابتزازا بلا رحمة وانتهاكا للمبادئ الأساسية لحكومة حرة, وهي نوع من أنواع النهب القانوني. والغريب أن الدول الغربية تدعو إلى التجارة الحرة وتقدم دعما لمزارعيها (دولاران لكل بقرة) ويفوق ما تقدمه أوروبا لمزارعيها سنويا نحو 76 مليار دولار وتقدم أمريكا كذلك لمزارعيها نحو 22 مليار دولار، ولماذا لا تقدم مثل هذا الدعم لمواطنيها المتضررين التي ارتفعت عليهم فاتورة الطاقة؟

الاقتصادية

موكالاتيه
21-07-2008, 12:30 PM
بارك الله فيك أبو سالم

ويسلمو كثير على المتابعه والمواصلة بهذا المتصفح


أبتسمت كثيرا على عنوان أحد المقالات والذي يقول ,, البترول وقطاع البتروكيماويات قطاع الأمل !!

يا سيدي البترول عندنا له أكثر من 50 سنة وأنظر للوضع العام كيف وصل به من تردي ؟!

طبعا المقال يتحدث عن شيء وأنا ربطته بشيء آخر وهو ما يسمى بالتفكير بصوت عالي ,



ربي يسعدك ,

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:34 PM
اللهم أرخص الحديد

د. عبدالوهاب القحطاني



لا نكاد تمر بحي أو منطقة تجارية إلا ونجد مشروع منزل سكني أو عمارة تجارية خاوية على عروشها لأن المشروع بدأ قبل غلاء الحديد بوقت قصير وهم ينتظرون انفراج ما لمشكلتهم ، ما يتطلب لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بالعمل على منع شركات الحديد من تصديره إلى الخارج قبل الاكتفاء محلياً.
ويتضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متعاطف مع المواطنين في ما يخص ارتفاع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الحديد الذي دعا خادم الحرمين الشريفين الله أن يرخصه، الحقيقة أن القرار السياسي ضروري في هذه المرحلة التي شهدت ارتفاع سعر طن الحديد إلى حوالي ثلاثة أضعاف مما كان عليه في فترة قصيرة وبالتالي تراجعت النهضة العمرانية في المملكة بسبب هذا التضخم غير المسبوق في أسعار الحديد.
ما أنادي إليه في هذا المقال هو التالي: (1) منع تصدير الحديد السعودي حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي، (2) فتح باب استيراد الحديد الأجنبي على مصراعيه من وجهة نظر اقتصادية لمواجهة الطلب المتنامي على الحديد، (3) يمكن للدولة فتح باب التصدير للحديد السعودي بعد التحقق من الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال جهة رقابية دقيقة ومحايدة. لا أطالب الحكومة بفرض أسعار الحديد على سابك أو غيرها فالعرض والطلب كفيلان بذلك عندما لا يتصف السوق بالاحتكار، (4) زيادة المخصصات المالية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية ليعكس التضخم الملموس في مواد البناء ووضع سياسات فاعلة لتسديد القروض ليستفيد منها المنتظرون. لا نتوقع أن يحدث انخفاض في سعر طن الحديد إذا استمرت سابك وغيرها في سياسات التصدير بينما سوقنا بحاجة للحديد الذي تصدره إلى الأسواق المجاورة وتبيعه بأسعار تكاد تكون أقل منها في سوقنا الذي يضعفه الاحتكار وقلة المنافسة. وسيتيح الباب المفتوح للاستيراد الفرصة للشركات السعودية والأجنبية للمنافسة وبالتالي يحصل المواطن على أسعار منافسة لبناء منزله أو مشروعه العقاري والتجاري. النداء موجه للحكومة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتزيد وتستمر النهضة العمرانية في المملكة بنسبة تتماشى مع النهضة الاقتصادية في المملكة التي تعيش طفرة بترولية غير مسبوقة. الحكومة بوزاراتها المعنية مطالبة بتزويد القيادة بالمعلومات الدقيقة والصحيحة والكافية لاتخاذ القرار السياسي الذي يدعم منع التصدير قبل حصول الاكتفاء الذاتي في الحديد والاسمنت وغيره من مواد البناء الأساسية. وكلنا نتذكر تدخل الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس بوش عندما وضع معايير وقائية لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة غير العادلة في سوق الحديد والصلب الأمريكية، لكنه أعادها كما كانت عندما تحقق النمو المطلوب لتلك الشركات. أما في المملكة، فالحقيقة أن وضع شركات الحديد والصلب السعودية عكس وضع شركات الحديد والصلب الأمريكية، حيث وضعها يسمح بمنع التصدير وزيادة الاستيراد لأن المملكة بحاجة كبيرة للحديد لتزويد المشاريع العملاقة بكميات كافية. أما أرباح شركات الحديد السعودية فهي خيالية حتى لو انخفض سعر الطن من 6000 ريال إلى 3000 ريال.
asalka@yahoo.com

اليوم

مختار الأسهم
21-07-2008, 12:40 PM
متابعـــة رائعـــــة ،،

يعطيك العافية أبوسـالم ،،

كل الاحترام والتقدير

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 12:42 PM
بارك الله فيك أبو سالم

ويسلمو كثير على المتابعه والمواصلة بهذا المتصفح


أبتسمت كثيرا على عنوان أحد المقالات والذي يقول ,, البترول وقطاع البتروكيماويات قطاع الأمل !!

يا سيدي البترول عندنا له أكثر من 50 سنة وأنظر للوضع العام كيف وصل به من تردي ؟!

طبعا المقال يتحدث عن شيء وأنا ربطته بشيء آخر وهو ما يسمى بالتفكير بصوت عالي ,



ربي يسعدك ,

اشكرك اهتمامك وتشجيعك ووفقك الله

سيف الهوى ،،
21-07-2008, 01:14 PM
أشكر كل من يُتابع هذا الموضوع بجديَّة

موضوع أكثر من رائع ،،

وفقكم الكريم ،،

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 02:18 PM
متابعـــة رائعـــــة ،،

يعطيك العافية أبوسـالم ،،

كل الاحترام والتقدير

لا استغني عن دعمك ومساندك بارك الله فيك

الدكتور احمد بادويلان
21-07-2008, 02:22 PM
أشكر كل من يُتابع هذا الموضوع بجديَّة

موضوع أكثر من رائع ،،

وفقكم الكريم ،،

والروعة تكمن اكثر في متابعتك وتشجيعك لاخوانك بارك الله فيك

مختار الأسهم
22-07-2008, 10:14 AM
لماذا نبيع الاكتتابات؟!




صالح الشهوان

السوق المالية السعودية استنفدت أعذارها في التحليل والتعليل، في التعميق والتوسيع، في التوصيات والإضافات، في الشروط والتجاوزات، في التلويح بالعقوبة وعدم تنفيذها.. فلا وضعها يبشر بخير، ولا هو يدعو لليأس، لا هي تدخل الطمأنينة لمن يقصدها ولا هي تفقده إياها.. وإنما ترمي له في فمه قطعة سكر حينما يشارف على غلقه لكثرة ما ذاق من العلقم!!

هل تعلمون ما قطعة السكر الوحيدة "الأوحدة" في سوقنا المالية؟ إنها يا سادة وسيدات صفقة بيع الاكتتابات أيام التداول الأولى، خصوصا أول يوم. ففي اللحظة التي تدق فيها الثانية الأولى معلنة الساعة العاشرة صباحا يتقاطر الناس من كل فج عميق في زحام على صالات التداول أو ينكبون على أجهزة حواسيبهم ليعطوا أوامر البيع على (العمياني) لما خُصص لهم من أسهم بسعر السوق.

ومع أن هذه الظاهرة باتت شمسا شارقة لا غيوم ولا غبار حولها عند كل موسم تداول منذ إنشاء السوق، ومع أن الحشود لا تخلف الميعاد في الهرولة إلى صالات التداول في الصباح المحتوم للبيع، إلا أن أحدا من محللينا ومن مراقبينا لم يرصد ويعلل هذه الظاهرة بمنظور علمي بحثي يوضح لنا مثلا (ما وراء) نسبة البائعين إلى إجمالي المكتتبين وعدد الأسهم المباعة، ولماذا يحدث هذا (عدا القول البديهي: الجني السريع للربح)؟ وما سمات الفئات التي تقبل على البيع بحماس في كل مرة من حيث الوضع الاجتماعي (الحالة المادية، الجنس، العمر، المهنة.. إلخ). وما أثر هذا الاندفاع الجماعي للبيع في وضع السوق؟ وما الفئات المستفيدة من هذا البيع وغيرها من التساؤلات.. ذلك أن الإجابة عنها تقدم مؤشرات موضوعية على طبيعة المتعامل السعودي مع سوقه المالية، وكما تقدم أيضا مفاتيح لحل ألغاز بعض المعضلات التي ينوء تحت أعبائها السوق سواء كانت تنظيمية أو إجرائية، من العاملين فيه، أو المتعاملين معها.

إن بيع الاكتتابات على النحو الحادث في بلادنا يسجل مظهرا سلوكيا فريدا يكاد يميزنا عن باقي المتعاملين الآخرين في العالم مع أسواقهم، إذ لا يهرول الناس هناك للبيع على أساس انتهاز الفرصة الوحيدة "الأوحدة" للربح، بل إنهم يكتتبون عن سابق تخطيط وتدبر يضع في الحسبان مدى زمنياً للاستثمار وليس طريقة جيفارا (اضرب واهرب) أو بلغتنا (اهبش وانحش)، ولعل السبب في أنهم يفعلون ذلك ولا نفعله كونهم تلامذة وعي اقتصادي فيما نحن تلامذة: (مع الخيل يا شقرا)، وطبعا.. شاسع هو الفرق بين حالنا وحالهم.. وقد لا يكون لنا كبير ذنب في أننا نندفع رغما عنا (سيكولوجيا) متصرفين على هذا النحو، فلا مدارسنا علمتنا الاقتصاد ولا بيوتنا، وإنما تم حشو رؤوسنا في خليط هجين بين الكرم والإسراف، بين الاتكال والمجاراة، وتلقيننا بأن: (مثلك مثل غيرك)، ولم يعلمنا أحد: (هل غيري هو النموذج؟) وهكذا، اقتصدوا فيما نحن لا نزال نلهث لسوق المال ونعود منها نازفين مثلما نلهث (أسوة ببعضنا أيضا!!) فنستنسخ تصاميم منازلنا، أعمالنا، هواياتنا، حفلاتنا، أسفارنا، تعليمنا، كل نشاطاتنا، أذواقنا، علاقاتنا، زيجاتنا، أفراحنا وأتراحنا، مندفعين بحاسة التقليد والمجاراة.. لذلك نبيع اكتتاباتنا (صباح التداول!!) مثلما ندير ما دق أو جل من شؤون حياتنا على إيقاع (مثلك مثل غيرك!!).


* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية

مختار الأسهم
22-07-2008, 10:17 AM
هل الضرائب على المشتقات النفطية لصالحنا أم ضدنا؟




د. أنس بن فيصل الحجي

إن أكبر خطر تواجهه الدول المصدرة للنفط، خاصة دول الخليج، هو نجاح برامج "استقلال الطاقة" في الدول المستهلكة في الاستغناء عن واردات النفط كلها لصالح مصادر طاقة بديلة، أو الاستغناء عن واردات النفط من دول الخليج لصالح المصادر البديلة والدول الأخرى المصدرة للنفط. الاستغناء عن النفط الخليجي يعني تحول المدن الخليجية إلى "مدن ملح" يهجرها أبناؤها بعد أن كانت مقصد ملايين العمال والخبراء من أنحاء العالم كافة. قد يرى البعض أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستغني الدول المستهلكة عن النفط الخليجي، ولكن هل يمكن لنا أن نجزم مائة في المائة أن هذا لن يحصل؟ إذا كانت هناك فرصة واحد في المليون أن يحصل هذا الأمر، فإن عواقبه الرهيبة تجعلنا نفكر في الأمر بشكل جدي: ماذا لو نجحت برامج "استقلال الطاقة"؟ هنا علينا أن نتذكر أنه لو ترك الأمر لقوى العرض والطلب، فإن على أسعار النفط أن تتضاعف عما هي عليه الآن حتى نجد نموا ملحوظا للمصادر البديلة على حساب النفط. ولكن الأمر لا يخضع للعرض والطلب لأن حكومات الدول المستهلكة تنفق مئات المليارات من الدولارات لدعم مصادر الطاقة البديلة والبحوث في المخابر والجامعات للوصول إلى بديل للنفط أو تكنولوجيا تخفض من استهلاك النفط بشكل ملحوظ. إن الإنفاق الحكومي الرهيب على مصادر الطاقة البديلة وزيادة الإنفاق على التنقيب على النفط خارج دول أوبك لابد أن يؤدي يوما ما إلى تحجيم دور النفط الخليجي، وهو الأمر الذي منع دول الخليج من عدم التفكير في زيادة طاقتها الإنتاجية فوق الزيادات المقررة حالياً.


في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية، ماذا يمكن لدول الخليج أن تقوم به لتحجم دور برامج "استقلال الطاقة"؟ هل تشتري إعلانات مكلفة في كبرى الصحف الأوروبية والأمريكية؟ هل توظف شركات علاقات عامة (لوبي) لإقناع الأمريكيين بأن البدائل مضرة بهم؟ هل تحول "اجتماع جدة" إلى اجتماع دوري لإقناع الدول المستهلكة بعدم التخلي عن النفط؟ الأسئلة كثيرة، ولكن لا حاجة لدول أوبك أو الخليج إلى عمل أي شيء على الإطلاق سوى المناداة بالحفاظ على الضرائب الحالية على المشتقات النفطية ومطالبة الدول المستهلكة برفعها إلى مستويات أعلى! نعم، الضرائب على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة هي أكبر مدافع عن حقوق الدول النفطية، وعلى الدول النفطية أن تحارب تخفيض الضرائب في الدول المستهلكة وأن تنادي بزيادتها!

رغم الحرب الضروس التي تشنها حكومات الدول الأوروبية والأمريكية على النفط، إلا أنها ستصل إلى مرحلة ستدافع عنه، نعم ستدافع عن النفط، لأن موازناتها، خاصة موازنات بعض الدول الأوروبية، تعتمد بشكل كبير على ضرائب المشتقات النفطية، والتي تتجاوز في عدد من الدول 60 في المائة من السعر. إلغاء الاعتماد على النفط سيؤدي إلى انهيار الحكومات في هذه الدول بسبب عدم قدرتها على الإنفاق، وسيؤدي إلى تدهور البنية التحتية في عدد من الدول الأوروبية. طبعاً هناك حل آخر أمام هذه الحكومات لتعزيز موقعها المالي في غياب ضرائب المشتقات النفطية وهو فرض ضرائب على مصادر الطاقة الجديدة، نفس المصادر التي أنفقت مئات المليارات لتطويرها وجعلها منافسة اقتصاديا. في هذه الحالة سيكون النفط رخيصاً جداً، بينما أسعار مصادر الطاقة الأخرى مرتفعة جداً. من هذا المنطلق فإن اعتماد الدول المنتجة على النفط يجب أن يقابله اعتماد لحكومات الدول المستهلكة عليه أيضاً. إن الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية، خاصة في أوروبا هي صمام الأمان للدول النفطية!

تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية

سمعنا الكثيرين ينادون بتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية، وقرأنا لعدد من الكتاب والصحافيين الذي يرددون ما يقوله المسؤولون دون دراسة أو تمحيص. إن تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية، خاصة في الوقت الحالي، سيؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة على النفط، وسيرفع أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة. هنا، ومن مبدأ "لا ثقافة نفطية بدون فكر" الذي تم ذكره في المقالات الثلاثة الماضية، يقع المنادون بتخفيض الضرائب في مأزق حرج: يلومون ارتفاع أسعار النفط على الزيادة في الطلب، وزيادة الطلب جاءت من تخفيض الضرائب الذي ينادون به هم أنفسهم! بناء على توقعات جميع المنظمات والهيئات والشركات المعنية للطلب على المدى الطويل فإن الطلب على النفط سيزيد بشكل كبير لا يمكن لدول أوبك مقابلته بناء على خطط الاستثمار الحالية، الأمر الذي سيزيد من الضغط السياسي عليها مع مرور الزمن، وسيعرض علاقاتها مع الدول العظمى للخطر. من هذا المنطلق, فإن وجود هذه الضرائب على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة هو صمام أمان للدول المنتجة.

أما الذين يقولون إن أحد أسباب ارتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الضرائب في الدول المستهلكة فإنهم يقعون في مأزق من نوع آخر وهو أن الضرائب في أغلب هذه البلاد لم تتغير خلال السنوات الأخيرة، وأغلبها ضرائب على وحدة القياس مثل اللتر أو الجالون، وليست نسبة من السعر (هذا يعني أن نسبة الضرائب إلى السعر انخفضت في السنوات الأخيرة). فإذا لم تتغير هذه الضرائب في السنوات الأخيرة، من أين أتى ارتفاع الأسعار؟

ويقع المنادون بتخفيض الضرائب في مأزق آخر, لأنه لا بد من وضع رأيهم ضمن إطار فكري أو مدرسة اقتصادية معينة. فإذا كانت الفكرة أن إلغاء الضرائب أو تخفيضها يسهم في زيادة المنافسة ويعزز من حرية الأسواق، فهي فكرة نبيلة ووجيهة، ولكن هذا الفكر يقتضي بالضرورة تخفيض إعانات البنزين والديزل والغاز في بلادهم, لأن ذلك يزيد أيضا من المنافسة ويعزز من حرية الأسواق. بعبارة أخرى، من غير المنطقي أن ينادي أحد بتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة ويحارب في نفس الوقت تخفيض إعانات المشتقات النفطية في الدول المنتجة. أما إذا كانت الفكرة قائمة على التعامل بالمثل، فإن على هؤلاء مطالبة الحكومات الخليجية برفع الجمارك على المنتجات الأوروبية والأمريكية، والذي يعني مزيدا من التضخم في الوقت الحالي.

الخلاصة

إذا كانت الدول المنتجة للنفط تطالب بضمان الطلب على النفط، فإنه من المنطقي أن يتضمن هذا الضمان تعلق مصالح حكومات الدول المستهلكة بالنفط، وليس هناك ضمان أفضل من اعتماد موازنات هذه الحكومات على عوائد الضرائب على المشتقات النفطية.

إن هذا الاعتماد سيجعل هذه الحكومات تدافع عن النفط مجرد أن تبدأ هذه الإيرادات في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود هذه الضرائب يخفف من الزيادة في الطلب على النفط، وبالتالي يخفف من الضغوط التي تمارسها الدول المستهلكة على الدول المنتجة. أما القول إن الضرائب على المشتقات النفطية في الدول المستهلكة هي أحد أسباب ارتفاع أسعار هذه المشتقات في الأعوام الثلاثة الأخيرة فهو ضرب من الخيال, لأن هذه الضرائب لم تتغير خلال هذه الفترة. إن المطالبة بتخفيض الضرائب في الدول الأوروبية يقتضي بالضرورة مطالبة الدول المنتجة برفع أسعار المشتقات النفطية عن طريق تخفيض الإعانات.


* نقلا عن جريدة "الإ‘قتصادية" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 07:22 PM
اكرر شكري وتقديري لاثرائك الموضوع
بارك الله فيك

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:18 PM
هل انتهى عصر ارتفاع النفط؟"
على عكس ما كان عليه الوضع في بداية الأسبوع الماضي والتساؤل إذا كان سعر البرميل سيصل إلى 150 دولارا بسبب الاتجاه التصاعدي للسوق، فإن مرور أربعة أيام على التوالي من التراجع السعري طرح تساؤلا مختلفا عما إذا كان حفلة ارتفاع الأسعار المستمرة منذ عدة أعوام في طريقها إلى الانتهاء.
فالأسبوع الماضي انتهى وقد فقد سعر البرميل 16.20 دولار بالتحديد. ولعبت ثلاثة أسباب دورا رئيسيا في هذا. فقد تجمعت عوامل أساسيات السوق من العرض والطلب، وضع المخزون والبعد الجيوسياسي لتحدث هذا التطور. فالمخزونات سجلت ارتفاعا ملحوظا على الرغم من بروز مؤشرات على حدوث تأثير للأسعار المرتفعة على الطلب، والإمدادات الإضافية التي وعدت بها السعودية بدأت تصل إلى الأسواق، كما أن الإعلان الأمريكي عن أن أحد كبار موظفي وزارة الخارجية سيشارك في المباحثات الغربية مع إيران بخصوص الملف النووي، اعتبر بادرة إيجابية، خاصة وهذا هو أول اتصال رسمي بين واشنطن وطهران منذ عام 1979، عقب اندلاع الثورة الإيرانية. وسيتضح هذا الأسبوع تفاعل هذه العوامل مع بعضها ومع الأداء العام للسوق.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي فإن المخزون من الخام سجل زيادة بلغت ثلاثة ملايين برميل إلى 296.9 مليون، بينما زادت المخزونات من البنزين بنحو 2.4 مليون برميل إلى 214.2 مليون. أما المقطرات فزادت 3.2 مليون إلى 125.7 مليون برميل. من ناحية أخرى تراجع إنتاج المصافي بنحو 21 ألف برميل إلى 15.5 مليون وصارت صناعة التكرير تعمل بطاقة 89.5 في المائة. والزيادة في مخزون الخام أصابت السوق بحالة من الارتباك، إذ كانت القناعة السائدة وسط المحللين أن مخزون الخام سيشهد تراجعا يتجاوز مليوني برميل. وهذا مؤشر على ضعف المعلومات ومن ثم التوقعات التي تؤثر في كثير من الأحيان على تحركات السعر بسبب حدوث مفاجآت تتجاوز ما كان متوقعا.
على أن هذه الزيادة في حجم المخزون صحبها لأول مرة بروز مؤشرات على تراجع في الطلب، كما أوضح معهد البترول الأمريكي أن النصف الأول من هذا العام شهد تراجعا بنسبة 3 في المائة، مدفوعة بتراجع كبير في الطلب على البنزين وبصورة ملموسة لم تشهدها السوق منذ عام 1991، وهو ما يشير إلى تأثير الأسعار العالية والتباطؤ الاقتصادي الذي بدأ يمسك بخناق أكبر اقتصاد ومستهلك عالمي للنفط وغيره من السلع وانعكاسات ذلك على تحركات أسعار مختلف السلع.
والى جانب هذا تظل المخزونات في وضع يقل عن متوسط خمس سنوات مما يجعله أقل من المعدلات العادية وكون أساسيات السوق لا تزال مشدودة، فإنها تصبح عرضة لفجوة إمدادات خاصة وقوة الطلب لا تزال تلعب دورها. وهذا ما دفع شركة قولدمان ساكس إلى توقع أن ينتهي العام وسعر البرميل 149 دولارا، وأنه مع حدوث تقلبات سعرية إلا أنها ستكون في الجانب الأعلى، وهو ما يتسق مع رأي الكثير من المحللين أن التراجع الكبير الذي شهده سعر البرميل خلال الأسبوع الماضي لا يمكن اعتباره على انتهاء الموجة الحالية من الصعود السعري، وكما أوضح أحد المحللين، فإنه لا يمكن اعتبار ما شهده أسبوع واحد كافيا للحكم على الأداء المستقبلي للسوق، مع ملاحظة أنه حتى مع هذا التراجع، فإن سعر البرميل يظل أعلى مما كان عليه في بداية العام بنحو الثلث، وذلك عندما عبر السعر حاجز 100 دولار لأول مرة.الاقتصادية" من واشنطن - - 19/07/1429هـ

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:21 PM
هايل العبدان
شدوا البطون: موجة جديدة من الغلاء!
يبدو أننا موعودون بموجة أخرى من ارتفاع جديد في أسعار السلع وخاصة الغذائية. والتنبؤ بقرب مدّها ليس بتلك الصعوبة، لأن هذا الغلاء لن يظهر عادة بين عشية وضحاها إلا باجتماع غرق بواخر سلع العالم جميعها، وإتيان الفئران على ما تبقى في مخازن التجار، وغزو الجراد للمحاصيل، وإصابة الناس بشراهة أكل جماعية..!
فمع اقتراب موسم ذهبي كشهر رمضان المبارك وعندما يتحدث التاجر عن ارتفاع فاتورة استيراد سلعته - كما هو الحال هذه الأيام - وازدياد تكلفة العقود المبرمة مع المنتجين إلى 50% مقارنة بعقود بداية العام، ستدرك أنه حزم أمره مسبقاً، وعزم تعويض هوامش ربحيته من جيب المستهلك البسيط. وما كل ذلك إلا مقدمة لتلك الموجة.
حتى وإن صدقت توقعات ارتفاع أسعار الأرز والسكر والزيوت والبيض وغيرها قبل حلول الشهر الكريم، فوزارة التجارة والصناعة لم تقدم الحلول للمواطن.
ففي دراسة قرأتها يوم أمس للباحث الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن حسن الزهراني كشفت عجز وزارة التجارة والصناعة بتشكيلها التنظيمي وبكادرها الحالي من حيث العدد والنوعية عن ضبط الأسعار والحد من موجة الغلاء الحالية والزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية بالسوق السعودي، لأنها لا تمتلك التقنيات التي تمكنها من مراقبة الأسعار، ولا الجهاز البشري الذي هي بحاجة إليه لضبط الأسعار.
في الموجة الجديدة القادمة من نار الغلاء سنراقب - ولمجرد المتابعة - تفاعل وزارة التجارة والصناعة مع تصاعد أزمة الغلاء الفاحش.
والسؤال: هل ستكون هناك ضربة استباقية من لدن "التجارة" قبل أن يقع الفأس بالرأس، أم ستكتفي بالدراسات والبحوث "الورقية" عن كيفية وقوع الفأس على الرأس، وربما بإدانة الرأس لا حامل الفأس!
نتيجة الدراسة مسبقاً: الارتفاع الحاصل في الأسعار هو نتيجة الغلاء العالمي، ونحن جزء من هذا العالم..!
اربطوا الأحزمة وشدوا البطون..!
خروج عن النص:
قبل يومين قال الدكتور ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة إن نحو مليون سائح سعودي من إجمالي 5 ملايين مسافر للخارج هذا العام ألغوا رحلاتهم بسبب الغلاء.
خبر جيد وفرصة من ذهب للسياحة الداخلية لتثبت قدرتها على احتواء المليون "مستخير"!
ولكن قبل ذلك.. ماذا قدمنا لسياحتنا الداخلية، وهل ستنخفض تكاليفها عن الخارج وهناك من ألغى حجزه بسببها، أم سيصدم بحجة موسم السياحة وطبيعة الأسعار؟ حتى وإن كانت هناك مبالغة في الأسعار فهل ترقى الخدمات إلى مستوى ما سيدفعه. ثم ماذا ينتظره من برامج وتسهيلات ومواصلات وخدمات أخرى؟
كل تلك الأسئلة بحاجة إلى إجابات لنضمن نجاح سياحتنا الداخلية. فلا يقبل مبدأ الجود من الموجود.
إن أردنا سياحة ناجحة يجب أن نؤمن بأنها صناعة دائمة وليست موسماً فقط. عندها سنرى من يفضلها على الخارج لا بسبب الغلاء، بل لأنه يريد (إجازته سعودية

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:24 PM
البطالة والجريمة


عابد خزندار
العلاقة بين البطالة والجريمة علاقة طردية، أي إذا زادت البطالة تزيد نسبة الجريمة وهذا ما أثبته العديد من الباحثين، وفي مقدمتهم الدكتور عاطف عبد الفتاح عجوة في كتابه : البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة وكذلك الدكتور شرف الدين الملك الذي أكد أن البطالة هي العامل الرئيسي في انتشار الجريمة في المملكة، ولهذا لم أفاجأ حين قرأت دراسة نشرتها صحيفة الوطن في عددها الصادر بتاريخ 2008/7/19، بأن المتهم الأول في قضايا التهريب هو البطالة التي تتفشى في المناطق الحدودية، وهو تهريب لا يقتصر على المخدرات وحسب بل يمتد أيضا إلى الأسلحة، ونسب البطالة في مناطق الحدود أعلى من نسبة البطالة في باقي مناطق المملكة وتصل في المنطقة الشمالية إلى 25% اما المنطقة الجنوبية فتصل فيها نسبة البطالة إلى 19%، وهذا ما أكدته دراسة نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني، ورغم أن سلاح الحدود وخفر السواحل يبذل جهوداً جبارة لمكافحة التهريب، إلا أنّ هذه الجهود لوحدها لا تكفي للقضاء على التهريب، إذ لا بدّ اولا من مكافحة البطالة بتنفيذ مشروعات تنموية في هذه المناطق، وهو ما بدأ يحدث حاليا حيث ينفذ في منطقة حزم الجلاميد في الشمال مشروع ضخم لاستخراج الفوسفات، وحيث تنفذ مدينة اقتصادية ومصفاة في جيزان، ولكن الحاجة تدعو إلى المزيد من هذه المشاريع.
ارياض

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:26 PM
نقص السيولة والتمويل
رغم كل ما يشاع عن السيولة.. فان البلاد تعاني من نقص حاد في برامج التمويل لايتفق مع مقوماتها المالية والاقتصادية.
فالمؤسسات والمنشاءات المتوسطة والصغيرة التي تشكل “90%” من قاعدة القطاع الخاص تعاني حاليا من نقص حاد في السيولة والتمويل ليس له مثيل في أي من النماذج الاقتصادية المعاصرة بعد خروج القطاع المصرفي من الساحة وانكفائه على ذاته والاكتفاء بتمويل الافراد والشركات الكبرى.
هذه المؤسسات تشكل الارضية الحقيقية التي انطلقت منها كل الامبراطوريات الاقتصادية المعاصرة، لكنها رغم ذلك ماتزال تقبع في اخر اولويات واهتمامات المؤسسات المعنية بالاقتصاد الوطني الكلي.
فرغم حجم السيولة المتاحة الا ان هذه المؤسسات تعاني من نقص حاد في التمويل يصل الى حد “الانيميا المالية” وهو ما يعرض مستقبل هذا القطاع للخطر بعد ان اصبحت عاجزة عن مجاراة واقعنا الاقتصادي والمالي وتحقيق بعض المؤشرات التي ظلت تستهدفها بعض السياسات الحكومية كمكافحة البطالة والفقر والغلاء.. الخ.
ولو أخذت عينة من هذه المؤسسات “المقاولون” مثلا والذي يفترض ان يشكل قطاعهم في هذه المرحلة العمود الفقري لبرامج البناء والتنمية، لوجدت ان معظمهم يواجه صعوبات جمة تكمن جلها في برامج التمويل.
لايمكن ان نتصور ان تعلن مشاريع حكومية دون ان يتقدم لها احد في ظل السيولة الحكومية وحاجة الاقتصاد الوطني للتوسع ومكافحة البطالة والغلاء والفقر.. الخ.
هذه المؤسسات التي تشكل مفتاح اقتصادنا المحلي ومستودع مؤشراته الحقيقية، لايمكن ان تنمو وتتوسع وتحقق الخدمات المطلوبة وهي تحصل على التمويل بأساليب بدائية ومكلفة.. وعلى طريقة سوق الجفرة.


عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:28 PM
صكوك الإعسار
موضي الزهراني

لا أعتقد أن هناك معاناة أشد وقعا على النفس من معاناة إحساسك بأنك ضحية لعملية نصب واحتيال علنية، خاصة بعدما تضع ثمرة جهدك لسنوات طويلة في مشروع تجاري، أو عقاري، وفجأة تتلقى صدمة حقيقة صاحب ذلك المشروع الذي أصبح بين ليلة وضحاها "وهما" وأصبح بطل هذه المسرحية خارج البلاد، أو من نزلاء السجون يتمتع بالخدمة الشخصية داخل السجن، أو يعلن إفلاسه لذلك المشروع الذي كسب من ورائه الملايين!
فالضحية المسكين حينها لا يجد أمامه في البداية سوى رفض هذه الصدمة وعدم الرغبة في التعايش مع حقيقتها بل ويرفضها لفترة لأنه على يقين بأنه في بلد يطبق العقوبات الشرعية بحذافيرها. ولكن قد تمر سنوات وحقوقه لم ترجع وإن كانت بسيطة مقارنة بالملايين التي خسرها كثير من الضحايا واستولى عليها صاحب هذا المشروع المزيف! والمصيبة أنه مواطن ذكي في التخطيط الإجرامي والنصب وسلب عقول مواطني بلاده وخاصة الكادحين منهم والباحثين عن تنمية أموالهم داخل بلادهم لأن هذا ما يملكونه ويقدرون عليه! لكن هذا المواطن استطاع بمئات الألوف أن يرسم مشاريع وهمية على الورق، وافتتح مكاتب مؤقتة، ووظف كوادر شابة طموحة تشاركه في الاحتيال وخديعة البسطاء في عالم الاستثمار، وأصدر صكوكا وهمية، وروّج لسمعته التجارية بشتى الوسائل الدعائية، وبعدما تنتهي اللعبة يعلن إفلاسه بالرغم من أنه كسب الملايين! وقد تسبقه العدالة قبل هروبه خارج البلاد، أو قبل توريطه لأسماء صغيرة محتاجة من حوله لكي تتحمل عنه مصائبه، وقد لا يكون كل هذا ويجد في صك الإعسار منفذا يحميه من العقاب! وهذه من أكبر المصائب التي لا بد من معالجتها جذريا والحد من انتشارها لدينا، وعدم السماح بالتوسع فيها حتى لا تهضم حقوق الضعفاء، وتنهض على أكتافهم طموحات النفوس الجشعة المريضة، وخاصة أن قضاتنا لا يغيب عنهم أن وراء هذه الصكوك ضحايا لا حول لهم ولا قوة، وبيوتا تنهار، استدان أصحابها من غيرهم لكي يدخلوا مجال الاستثمار السريع، لكن بعد خسارتهم أرى أنهم يستحقون صكوك الإعسار وليس من كانوا السبب وراء خسارتهم! فكثير من ذوي الدخل المحدود ومنهم نساء كثيرات قضوا جزءا من حياتهم خلف القضبان يعانون من قلة الحيلة ويلجؤون للديون التي تقضي على راحتهم ويستحقون من يقف بجانبهم، وهناك وحوش بشرية تتسلق على أكتافهم الضعيفة ولا بد من التشهير بها، وحرمانها من العودة مرة أخرى كما كانت، بل وحرمانها حتى من التمتع بالحماية خلف القضبان لسنوات وضحاياهم خسروا حتى أحلامهم البسيطة، لأن وجودهم خلف القضبان لا أعتبره عقابا كافيا مقابل ما فعلوه من احتيال علني كان ضحيته الكثير من المواطنين.

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:31 PM
الاقتصاد العالمي يمضي عاما وسط الخطوب والمخاطر- مارتن وولف - 19/07/1429هـ
مرت قرابة سنة حتى الآن منذ أن انتشرت أزمة الرهن العقاري الأمريكية في سائر أنحاء العالم. وكان الكثيرون يأملون في ألا تكون عملية إعادة تسعير الخطر سوى فترة توقف قصيرة في مسيرة الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية. لكن تلك الآمال تبخرت. والمحن التي تواجه مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك، وتعثر أسواق الأسهم، والارتفاع الشديد في أسعار النفط توضح أن حالة الفوضى هذه ما زالت بعيدة عن نهايتها، لا بل الأرجح أنها لم تصل بعد مرحلة بداية النهاية.
إذن، أين يقف الاقتصاد العالمي الآن؟ وإلى أين يمكن أن يتجه؟ وفيما يلي بعض الأجوبة الأولية على هذين السؤالين.
تتكون الإجابة عن السؤال الأول من شقين: استمرار المتاعب المالية، وارتفاع أسعار السلع.
أداء أسهم البنوك يحكي الجزء الأكبر مما يحتاج المرء إلى معرفته عن الأزمة المالية: في الولايات المتحدة التي تعتبر مركز البلاء، فقدت البنوك نصف قيمتها السوقية في الفترة الواقعة ما بين سنة خلت ونهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشر ستاندارد آند بورز المركب.
والمستثمرون في الأسهم ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالقلق إزاء عافية البنوك. فالبنوك نفسها قلقة أيضاً. ذلك أن الفروق بين أسعار الفائدة على القروض فيما بين البنوك بالدولار، واليورو، والجنيه الاسترليني وبين الأسعار الرسمية المتوقعة لثلاثة أشهر وستة أشهر هي الآن أوسع مما كانت عليه في آذار (مارس). وبالنسبة للقروض لمدة ستة أشهر، وصلت الفروق الآن إلى مستويات آخر ذروتين لها في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
ولا يعتبر هذا مجرد أزمة سيولة. فالبنوك تعبر عن خشيتها من أن نوعية الضمانات الأساسية الخاصة بجزء كبير من القروض التي تمت في السنوات السابقة ـ القروض السكنية ـ ما زالت تتردى. فقد انخفض مؤشر تشيز ـ شيلر لأكبر 20 مدينة بنسبة 18 في المائة من حيث القيمة الاسمية، وبنسبة 22 في المائة من حيث القيمة الحقيقية بين أعلى مستوى وصل إليه في أواسط عام 2006 وفي نيسان (أبريل) هذا العام. وما زال معدل الانخفاض هذا يتصاعد بدوره.
لا غرابة إذن في أن تبدي سوق الأسهم حالة قريبة من الذعر بشأن احتمالات تطور الأوضاع بالنسبة لمؤسستي فاني ماي وفريدي ماك، اللتين تحظيان بالرعاية الحكومية وتمولان نحو ثلاثة أرباع القروض السكنية في سائر أنحاء الولايات المتحدة. وليس من المستبعد في ظل هذا الوضع أن تستولي الحكومة الأمريكية بشكل رسمي على هاتين المؤسستين اللتين تصل مطلوباتهما الإجمالية إلى نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومن حيث المديونية الحكومية الإجمالية، فإن هذا يجعل الولايات المتحدة شبيهة بإيطاليا.
في هذه الأثناء، يقترب سعر النفط من 150 دولاراً للبرميل. وبينما شعر جزء كبير من الاقتصاد العالمي بالقلق بشأن مخاطر حدوث انهيار مالي وما يترتب على ذلك من انكماش اقتصادي، تضاعف سعر أهم سلعة في العالم منذ السنة الماضية. ومن حيث القيمة الحقيقية، سعر النفط الآن أعلى بنسبة 25 في المائة مما كان عليه في عام 1979، في ذروة الصدمة النفطية الثانية.
إن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والسلع الأخرى يعتبر لغزا، لأن هناك تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي: تجمع التوقعات لشهر حزيران (يونيو) على أن معدل النمو العالمي سيكون 2.9 في المائة هذا العام (بأسعار الصرف السائدة في السوق)، وفي ذلك انخفاض عن 3.8 في المائة حققها في عام 2007. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي في البلدان ذات الدخل العالي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 2.2 في المائة عام 2007، كما تشير إلى نمو اقتصاد أوروبا الغربية بنسبة 1.8 في المائة، بانخفاض عن 2.8 في المائة عام 2007.
إذن، لماذا ترتفع أسعار السلع على هذا النحو في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي؟ التفسير الذي يحظى بالشعبية هو المضاربة، لكن بما أن المضاربة تتعلق بنا دائماً، فإن هذا لا يستطيع تفسير سبب ارتفاع الأسعار حالياً. ويُرجع تفسير آخر يحظى بالشعبية هذا الأمر إلى التساهل الكبير في السياسة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة. لكن هذا لا يفسر حقيقة أن سعر النفط يرتفع بسرعة حتى باليورو. ولا تفسر المضاربة ارتفاع أسعار السلع التي ليست لها سوق آجلة نشطة: الحديد الخام مثلاً.
وفي حالة النفط، كما أشار دانيال جروس، من مركز دراسات السياسة الأوروبية، في "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، فإن المضاربة متأصلة في تقرير الإنتاج من عدمه. فالمنتجون يعتبرون مضاربين بشأن القيمة المستقبلية لموردهم ـ وهم محقون في ذلك لأن هذا المورد سلعة نافدة.
وسيُبقي المنتجون على النفط تحت الأرض، إذا كان من المتوقع للارتفاع في الأسعار الحقيقية للنفط أن يكون أسرع من العائد على الأصول البديلة. إذن، الشيء الذي يحدد السعر الحالي هو السعر المتوقع في المستقبل. وكانت أهم الدوافع هي النمو المحتمل في الطلب عليه من البلدان الناشئة، خاصة الصين، والكآبة التي تكتنف مصادر الإمدادات البديلة. ويعتبر نمو الصين السريع الذي يستهلك قدراً كبيراً من الموارد أهم عامل على هذا الصعيد: فما زال من المتوقع أن يصل معدل النمو في ذلك البلد إلى 10 في المائة هذا العام، وأكثر من 9 في المائة عام 2009.
إذن، ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي تالياً؟ لعل أهم نقطة هنا هي عدم اليقين. من الممكن أن يتحدث المرء عن العودة إلى النمو السريع في الاقتصاد العالمي. وهذا سهل سهولة الحديث عن شيء قريب من الانهيار المالي.
ومع ذلك، ميزان القوى الاقتصادية يتسم بالانكماش: أزمات مالية وانهيارات في أسعار العقارات في الولايات المتحدة وفي عدد من البلدان ذات الدخل العالي، وارتفاع شديد في أسعار السلع، وضغوط تضخمية، خاصة في البلدان الناشئة.
ومن الصعب أن يرى المرء أي محصلة لذلك غير استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي. بل من المرجح جداً أن اتجاه النمو للاقتصاد العالمي أبطأ بكثير مما كان مؤملاً قبل بضع سنوات.
وزيادة على ذلك يمكن أن تجتمع بعض هذه المخاطر بطرق خطيرة. مثلاً يمكن لهجوم على إيران أن يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار. يضاف إلى ذلك أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة لا يمكن أن تعتبر أمراً بدهياً. فإذا عملت المديونية الكبيرة للاقتصاد الأمريكي على إضعاف الاستهلاك في الولايات المتحدة، فيمكن أن يدخل الاقتصاد في ركود عميق. في هذه الحال، سترتفع العجوزات المالية الأمريكية بشدة، ويمكن أن تقفز أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل في الولايات المتحدة. ومن شأن هذا أن يظهر ديناميكيات الدين للحكومة الأمريكية بمظهر لا يسر أبداً. وربما يترتب على ذلك هروب من الدولار ومن السندات التي تصدر بالدولار. وفي هذه الحال، من ستكون لديه رغبة في إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي؟
الخبر السار هو أن الاقتصاد العالمي متماسك جداً بشكل مدهش. أما الخبر السيئ فهو أن مخاطر حدوث دورة هبوط اقتصادي تعد مخاطر كبيرة. ويتطلب الأمر بعض الحظ والكثير من حسن التقدير لتجاوز هذه العواصف دون أضرار. لقد حان الوقت لأخذ استراحة من هذا الجو الكئيب وهذا ما سأفعله الآن. وسأعود إليكم في نهاية آب (أغسطس).


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:32 PM
نعم.. هذا مايحدث في الكويت



مازن السديري
الكويت دولة تخلفت عن ركب جاراتها في دول الخليج (ظننت ذلك) ولكن فوجئت أن الكويت من أفضل الدول التي رأيتها في تنظيم السير وأطول زحمة سيارات لا تأخذ أكثر من 10دقائق والعمارة جميلة وحديثة، ويوجد في الكويت خمسة أبراج مثل المملكة والفيصلية وتحت التشييد أبراج أخرى، والمناطق (الأحياء) مفصلة هناك بحيث لا تتلاصق وتزدحم ولتلافي فوضى أسعار العقار بشكل سريع فبين كل منطقة فترة عبور بسيارة لا تزيد عن خمس دقائق والأسعار مناسبة للمواطن والمستثمر.
مثلاً حي الأثرياء غال، ولكن حي عادي مثل الفروانية أسعاره عادية لمحدودي الدخل ويوجد أرقى وأفخم المطاعم والأسواق على البحر ولكن أجزاءه المطلة على البحر قصيرة بحيث يمكن إتاحة أكبر مساحة من ساحل البحر لعامة الناس غير القادرين على الذهاب لتلك الأماكن والساحل نظيف ومزين.. بصراحة الكويت للغني والفقير.

وسألت الشخص المكلف بمرافقتي.. هل المستشفيات محدودة الإمكانية.. قال سوف آخذك لمدينة (الجابرية الطبية)، ففوجئت بأكثر من عشرة مبان كل مبنى بحجم مؤسسة اليمامة الصحفية، وكل مبنى متخصص في شيء. مبنى لعلاج الكلى، وآخر للقلب، وآخر للأطفال والجراحة وأغلبها بناها رجال أعمال الكويت مثل الباطين والبحر والخرافي وشعارهم (الكويت لنا كلنا) ظننتها تغطي الكويت كلها.. أضاف لي (المرافق) أن هناك أربع مدن طبية أخرى تضاهيها بالمساحة والامكانية، كل منها مخصصة بمنطقة معينة بالكويت وكلها مجانية. وفي داخلي أحزن عندما ذكر لي زميلي من الجوف (جراح) أنه لو أصيب أحد في سكاكا بجلطة بالقدم قد يضطر الطبيب (لاحظ في القدم وليس في الدماغ) لبتر قدمه لعدم وجود جراح أوعية دموية مختص هناك، أو بعض الأقاليم البعيدة... يا ليت لو أننا نفعل فعلهم، أليست (السعودية لنا كلنا أيضاً).

وذهبت لزيارة أساتذة جامعة الكويت (زملاء سابقون لي في فرنسا) ذكروا لي أن أهم شيء في الجامعة ليس الديكور أو المساحة ولا يوجد صعوبة في قبول الطالب... المهم هم الأساتذة الذين يختارون بانتقاء لأن الأستاذ المتمكن يحبب الطالب في العلم والمادة مهما كانت صعبة ولا يلجأ للتعقيد، والرواتب عالية لهم ويحصلون على عدة دورات في الخارج حتى لو كان الأستاذ أجنبياً (لأنه استثمار لطلبة الكويت).. تذكرت صعوبة القبول في جامعاتنا والدورات الممنوعة للاساتذة الأجانب التي تؤدي إلى الترهل العلمي بالإضافة إلى ضعف الرواتب.

وخدمة الماء والكهرباء في الكويت رائعة ويوجد نظام (القطع المنتظم) للكهرباء (لا تزيد عن نصف ساعة كل شهر) لمكافحة الإسراف وحازت الكويت على أفضل النتائج في الترشيد حتى قصور الشخصيات المهمة والثرية أجدها مظلمة وعندما سألت.. قالوا: "مسافرين وهذا ترشيد"، كافحت الكويت تضخم العقار بنظام المناطق، وأسعار السلع الغذائية بنظام الجمعيات وصنعت استثمارات خارجية بأكثر من 250مليار دولار لزمن ما بعد النفط، ونحن نعاني من مشاكل قطع الكهرباء في الأقاليم، أما مشكلة المياه ففي المدن الكبرى، ولا أعلم ماذا أعددنا إلى زمن ما بعد النفط.

درس الكويتيون عقل المرأة الأكثر دقة من الرجل فجعلوها تعمل في الترجمة والمحاسبة، وكذلك طبيعتها الدبلوماسية لذلك وجدت أن أغلب موظفات الجوازات في المطار هن فتيات ولاحظت حسن تعاملهن وكفاءتهن.. وكذلك ملاحظة ثالثة جميلات جداً ويعطونك الجواز وهن يقلن: (حياك الله بالكويت
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:35 PM
أهمية الرقابة لمكافحة الفساد
الثلاثاء, 22 يوليو 2008
د. الجوهرة بنت ناصر


إنشاء مراكز قياس معدلات الإنتاج وإتقان الأداء قرار جوهري لانضباط المسيرة وتصحيح المسار وسد الثغرات.
* جميل من مجلس الوزراء اتخاذه قرار إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية، قد يقارب في أهميته الأجهزة الأمنية للدولة، ذلك أن معرفة مؤشرات الأداء السنوي للأجهزة الحكومية من خلال معدلات الإنتاج تكون قياساً لكل ما يجدّ من تغيير في إنتاجها، خصوصاً إن كان الهدف الرئيسي في خطط التنمية هو تنويع مصادر الدخل، وأن يرحب المجلس بارتفاع الصادرات للمملكة من هذا العام بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ قيمتها 29666 مليون ريال أمر لا بأس به، لكنا نحتاج تحقيق ما هو أكثر من ذلك إن قدرنا حجم الوارد المستهلك بشغف.
* إن أهمية الرقابة للحفاظ على ضوابط الأداء أمر في غاية الأهمية والضرورة لمكافحة الفساد المالي والإداري.. حيث الطفرة الإنمائية المستقبلية آخذة في التطوير السريع، وحركة التجديد الشاملة التي تشهدها البنية التحتية للإنتاج والاستثمار في كل اتجاه للوطن تتطلب ما يلزمنا به هذا التحديث الحضاري، والبناء والحراك المتنامي مع تحدٍ للصعاب يسابق الزمن، ان يتوفر له ضمائر حية تستوجب إيجاد وتفعيل أجهزة رقابية بالغة الدقة والكفاءة والصرامة، تكافئ بل وتزيد على أهمية وخطورة حجم نتائج هذا التفاعل الحضاري المهول.. على حاضر الوطن ومستقبله، وما مراكز قياس معدلات الإنتاج واتقان الأداء، ومؤشرات النجاح أو الفشل إلا قرار جوهري لانضباط المسيرة، وتصحيح المسار، وسد الثغرات.
* ولا نغفل هنا أهمية القطاع السعودي الخاص كمراكز البحوث العلمية والجامعات، والغرف الصناعية والتجارية وغيرها.. أن يكون لها أجهزة رقابية مستقلة، تستلزم إيجاد مراكز قياس ومعدلات أداء عالية الجودة توازي بكفاءتها وفاعليتها القطاع العام، وتؤدي نفس المهام ليمكن الاهتمام والمتابعة ونحقق الوضوح والشفافية ثم تقنن وتحدد المسؤوليات وتمحص النتائج.. فتفعيل آليات الرقابة، والمتابعة والمحاسبة والتمحيص والتدقيق والوضوح في كل مجال سيأتي بالخير الوفير على الوطن والمواطن الذي تستدعيه النهضة وارتقاء البلاد مع هذا الحراك الضخم والعملاق للبناء والتنمية والعمار والتطوير ودفع عجلة التقدم للأمام بما لا يليق مع هذا الركب الإخلال أو التقصير ناهيك عن الفشل لا قدر الله أو التقهقر فالخسائر ستكون جساماً إذ لن يحقق التوازن المطلوب للنهضة واستمرارية فاعليتها بمثل نظافة هذه الآليات والمجالات وتطهيرها من الفساد إدارة وعطاء وفكرا وتخطيطا سليماً.. وإن المتأمل في شأن الحضارات ليقدر بالمقابل أهمية ترابط وتعاون المجالات الحيوية الفكرية إذ الإنسان من يصنع الحضارة ويشيد البناء فالاستعانة بمن يمثلون النخبة المؤهلة علماً وديناً وفكراً للرأي والبحث والدراسة والقيادة والتوجيه هي الجامعات وموارد البحث العلمي وصناعة الأجيال وتخريج الكفاءات التي يجب أن تنبثق من منظور ثقافي ارتقائي بابن الوطن لتوفير احتياجات البلاد وإكمال نواقصها حيث صرح الجامعة أو التعليم العالي من يزخر بمراكز البحوث والخبرات العلمية والعملية كرصيد تراكمي وتحصيل علمي عبر سنين طوال.. كما أن الكثير من رسائل وبحوث الماجستير والدكتوراه جميل جداً من الجامعات أن تحضرها كدراسة بحثية في شؤون وقضايا المجتمع وظواهر مستجداته وذلك ليتم للوطن مخططاته التنموية بشكل مدروس وموثق علمياً.. فهذا هو الاستثمار الأهم لحاضر البلاد والعباد ومستقبلهم والله الموفق.
إضاءة:
الضمير.. صوت هادئ يخبرك بأن أحداً ينظر إليك.


المدينة

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:36 PM
دور الأفراد في النمو الاقتصادي
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 19/07/1429هـ
Albadr@albadr.ws


وصلني عبر الإيميل بالأمس القريب رسالة (وأظنها رسالة عامة) عبارة عن عرض فلسفي يربط سلوك الأفراد بالرفاه الاقتصادي أو لنسميها القوة الاقتصادية للدول، ومع اعترافي بحقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة، فإني أجد نفسي مضطرا للاقتباس بتصرف من ذلك العرض الجميل الذي يوضح دور السلوك اليومي للأفراد، وانعكاس ذلك السلوك على القدرة الاقتصادية للبلد الذي يعيشون فيه، وإن اختلفت مع ذلك العرض أنه أغفل النظام العام لذلك الاقتصاد كبيئة تحفز على التطبيق الصحيح للمبادئ، ونقصد بالبيئة المحفزة تلك البيئة إلى تضم الشفافية والعدالة والإصلاح الإداري أو كبيئة تحبط أي توجه لتطوير سلوك الأفراد وفيها الضبابية والفساد الإداري بجميع أنواعه.
إن القوة الاقتصادية لا علاقة لها بتاريخ البلدان، ولذلك وضع أمثلة على دول ذات تاريخ طويل جدا، ولكنها اليوم لا تحتل مرتبة متقدمة اقتصاديا، وهذا الحديث يبدو واقعيا إذا نظرنا إلى سنغافورة، على سبيل المثال، التي استقلت كدولة خلال الستينيات الميلادية من القرن الماضي، وهي اليوم تعد من أكثر الدول تطورا، والحديث ينطبق على دول كأستراليا ونيوزيلندا، بينما نجد أن مصر من أكثر الدول تاريخا ولكنها لا تحتل مراتب عالية اقتصاديا بين دول العالم، والحديث نفسه ينطبق على اليونان، وكذلك مساحات الدول ومواردها الطبيعية ومميزاتها التنافسية لا تمثل الثقل الحقيقي للقوة الاقتصادية، وعلى ذلك فإن اليابان ومرة أخرى سنغافورة مثالان حاضران لإثبات هذه الفرضية، بينما نجد العديد من الدول الإفريقية تملك الموارد الطبيعية للزراعة والصناعة، ومع ذلك فإنها تقبع في ذيل الدول اقتصاديا.
وهنا نأتي لنقطة مهمة وجدلية جدا، وهي ما يتعلق بالأعراق والأجناس والجنسيات، فالمديرون في الدول المتقدمة اقتصاديا ومن جنسيات تلك الدول لا يزيدون ذكاء عن المديرين في الدول الفقيرة، بل إن العديد من أفضل المديرين حول العالم تجدهم مهاجرين من دول فقيرة اقتصاديا لتراهم يقودون منشآت عملاقة في دول متقدمة اقتصاديا، كذلك فإننا نرى العديد من أثرياء العالم تمكنوا من صنع ثرواتهم في دول غير أوطانهم الأصلية، بل إن بعضهم هاجر في عمر متأخر ولكنهم استطاعوا النجاح عمليا وماليا.
ولذلك فإن ما سبق يجعلنا نفكر مليا في الفوارق بين الناس في الدول المختلفة، التي تملك الفرق في صنع الدولة اقتصاديا، لنجد أننا أمام خيار السلوك الفردي للدول بمعنى طبيعة سلوك الناس في تلك الاقتصاديات هو المفصل في تطور تلك الدول، وهو ما تصنعه السنين الطويلة من الالتزام الكبير بسلوك معين ونمط حياة منظم، حتى إن هناك شذوذا عن القاعدة ولكن تبقى الغالبية العظمى وسط نظام حياة مشجع. ولعل الإحساس بالمسؤولية والالتزام بالنظام والقانون وحب العمل وحب الإبداع والتميز واحترام حقوق الغير، وغيرها من الصفات الفردية التي تكون الاقتصاد والصورة الكاملة للدولة. ولذلك عزيزي القارئ ما عليك إلا النظر إلى الدول المتقدمة لتعرف معنى تلك الصفات في تشكيل الحياة العامة للاقتصاد.
ورغم اتفاقي مع الفرضية السابقة، إلا أن التحدي الذي يواجهها هو في تطبيق القيادة لمبادئ أخرى لتمكين السلوك الفردي من الانصياع إلى نمط جديد من الحياة، فمثلا تجد مواطني الدول المتخلفة اقتصاديا يلتزمون بالنظام المروري والقانون عندما يعيشون في دول متقدمة اقتصاديا، بينما يكسرون القانون والنظام بمجرد العودة إلى أوطانهم الأصلية. لذلك فإن مبادئ أخرى كالعدالة والشفافية والالتزام وتطبيق القوانين من دون تحيّز والإصلاح الإداري، جميعها تمثل النصف الآخر لاقتصاديات متقدمة وشعوب متحضرة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:38 PM
الشوكلاتة....هدية سويسرا إلى العالم الثالث
فواز العلمي

تبلغ مساحة الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج 14 مليون كم² لتفوق مساحة أي إقليم متجانس في العالم، فهي أكبر من أمريكا التي تبلغ مساحتها 10 مليون كم²، وأكبر من الصين التي تبلغ مساحة أراضيه 9.5 ملايين كم2. يضم العالم العربي 350 مليون نسمة ويتساوى مع عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى عكس شعوب الأرض قاطبة تعتبر الشعوب العربية أكثر شعوب العالم توحداً في الدين والمجتمع واللغة. لا توجد منطقة واحدة في العالم تتحلى بمثل هذا التجانس وهذه المزايا. في الهند والصين توجد مئات الديانات وألوف اللغات، وفي أمريكا وكندا وأوروبا وروسيا واليابان وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا توجد عشرات الأديان ومئات المذاهب والملل واللغات. حتى إسرائيل الدولة الصغيرة تحتوي على 27 جنسية مختلفة و5 أجناس بشرية متضاربة وتتحدث بعدة لغات متفاوتة.
هنالك نوعان من الدول في قريتنا الكونية. دول تستغل مزاياها التنافسية في إنتاج السلع الأولية فقط، مثل النفط والغاز، والتي تعتمد على تفوقها المطلق في تكاليف إنتاجها لتصبح قادرةً على منافسة أسعار السلع المماثلة في الدول الأخرى. وهنالك دول تستغل مزاياها النسبية من خلال تسخير التقنية وتوفير رؤوس الأموال واستخدام كفاءة العمالة لتستغل تفوقها على غيرها من الدول في تصنيع المنتجات بأقل التكاليف وأفضل المواصفات.
سويسرا التي لا تنتج غراماً واحداً من نبات الكاكاو الذي يشكل نسبة 30% إلى 70% من مدخلات الإنتاج في تصنيع الشوكلاتة استخدمت تقنيتها ومعرفتها ورؤوس أموالها في تصنيع هذه الحلوى لتصبح أفضل دول العالم في تصنيع الشوكلاتة. وبريطانيا التي لا تنتج كيلوغراماً واحداً من الشاي تستحوذ من خلال تقنية مصانعها ورؤوس أموالها وعمالتها الماهرة على 63% من صناعة وتعليب وتسويق الشاي في العالم الذي أصبح يعرف باسم الشاي الإنجليزي، بينما سيريلانكا والهند والصين التي تنتج 84% من محصول الشاي العالمي بأرخص الأسعار أخفقت في احتلال مراكز عالمية مرموقة في تصنيع وتوزيع الشاي ومشتقاته.
وكذلك مصر والباكستان وأفريقيا التي تنتج 71% من القطن في العالم فقدت ميزتها التنافسية في إنتاج أفضل أنواع القطن طويل التيلة بأرخص الأسعار أمام مزايا أمريكا وأوروبا النسبية في تصنيع وإنتاج الملابس القطنية وتوفير موادها الأولية لصناعاتها التحويلية ومن ثم تصديرها وتسويقها في الأسواق العالمية والتي منها للأسف الشديد أفريقيا ومصر والباكستان. وهذا ينطبق أيضاً على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي التي أخفقت في منافسة اليابان على صناعة السيارات وقطع الغيار علماً بأن اليابان لا تمتلك المزايا التنافسية لهذه الصناعة من مواد أولية وطاقة، ولكنها تمتلك المزايا النسبية في التقنية والكفاءة العمالية ورؤوس الأموال.
علينا أن نقتنع بأن المزايا التنافسية المتوفرة في الدول الخليجية مثل النفط والغاز بأسعارها المنخفضة ووفرتها لا تكفي لقيام الصناعات التنافسية العالمية، وقد تصبح هذه المزايا دون جدوى اقتصادية مربحة مثل نبات الكاكاو البرازيلي والقطن الباكستاني والمصري والأفريقي والشاي الهندي والسيريلانكي والصيني، إلا إذا قامت الدول الخليجية بتوفير المزايا النسبية لها، مثل تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي وتوطين التقنية ورفع الكفاءة العمالية وفتح الأسواق العالمية للصادرات الخليجية كما هو متبع في الدول الأخرى عامة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان خاصة.
في العقد الماضي استغلت الدول الصناعية الناشئة نظرية التجارة المتكاملة، بحيث أضافت لصناعاتها التقليدية عناصر أهم من التنافسية مثل الكفاءة الإنتاجية والتقنية والمعرفة. منحت هذه النظرية الفرصة المثلى للتعرف على المعادلة الحرجة لصادرات الدول التي تحقق في نهاية المطاف الدخل الوطني الصافي لاقتصادياتها. لذا تسعى الدول التي تفتقر للمزايا التنافسية من مواد أولية إلى تقليص الأثر السلبي لهذه المعادلة الحرجة عن طريق التفوق في مزاياها النسبية من خلال توفير التقنية والكفاءة العمالية ورؤوس الأموال.
كانت اليابان، التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على 86% من المواد الأولية المستوردة، أول من أبدع في استغلال مزاياها النسبية. وتعتمد اليابان على اعتقادها السائد بأنه في حال تساوي الأسعار العالمية لسلعة معينة في سوق معينة، تصبح التقنية الفاصل النهائي في قدرة السلعة على النفاذ للأسواق بشكل أكبر. لذا كان تركيز اليابان على التقنية وتطويرها لتفي بمتطلبات الأسواق العالمية وتقوم على تطويرها بطرق ديناميكية أدت إلى تفوق المنتجات اليابانية على مثيلاتها الأوروبية والأمريكية، ووضعت اليابان في المركز الرابع لأكبر اقتصاد في العالم. وكانت كندا أول من أحسن استخدام مزاياها التنافسية جنباً إلى جنب مع مزاياها النسبية لتعظيم فوائد تصنيع السلع الأساسية مثل الألمنيوم والمغنيزيوم والحديد ومواد البناء ومنتجات الأخشاب. قامت كندا بتوفير هذه السلع الأولية بأسعار تجارية منخفضة لصناعاتها التكميلية مما أدى إلى سهولة تصدير منتجاتها ومنافسة المنتجات الأمريكية والأوروبية في الأسواق العالمية. أما الهند فكانت أولوياتها تصب في توفير الميزة النسبية لمنتجاتها وتحقيق التنمية المستدامة والكفاءة الإنتاجية لصناعاتها من خلال التحرير التدريجي لتجارتها العالمية وتطبيق مبدأ المنافسة العادلة في أسواقها. على عكس ما تنتهجه الدول النامية لجأت الهند إلى تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الأساسية وفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي وإلغاء تحكّم الدولة في الأسعار. وضعت الهند في عام 2002 خطة تنموية صارمة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام نسبته 5% في عام 2010. إلا أن نجاح الخطط الهندية أدى في العام الماضي إلى تحقيق نمو اقتصادي بالأسعار الجارية يساوي 8%، وهذا دليل واضح على نجاح الهند في استخدام مزاياها النسبية. واختارت كوريا الجنوبية ثلاثة أهداف أساسية للوقوف في وجه المنافسة اليابانية العاتية وتوفير الميزة النسبية الكورية. الهدف الأول يختص بتشجيع الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الطاقة والمواد الأولية المستوردة فأصبحت كوريا تمتلك الميزة النسبية في إنشاء الأحواض الجافة وتصنيع الحاويات وإصلاح السفن. والهدف الثاني يختص بوضع كوريا في مصاف الدول المتقدمة في خدمات الاتصالات الأساسية وتقنية المعلومات، فأصبحت كوريا تمتاز بأفضل شبكة للاتصالات الضوئية في العالم. والهدف الثالث يختص برفع الكفاءة الإنتاجية للصناعة الوطنية من خلال إعادة هيكلة التعليم وتوجيه مخرجات التدريب، ونجحت كوريا الجنوبية في خططها لتصبح خامس أكبر مصدر للمنتجات الصناعية الكورية في الأسواق العالمية.
نحن لا نحتاج إلى اختراع العجلة، فالأمثلة على نجاح الدول في استخدام العجلة متوفرة في الاقتصاديات المتقدمة المعتمدة على الفكر والمعرفة والتقنية.
*كاتب سعودي

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:39 PM
ضبط المخالفات يعزز شفافية سوق الأسهم ويحسن المناخ الاستثماري

صالح الزهراني ـ جدة
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية للتحقيق في 280 مخالفة للنظام واللوائح التنفيذية للسوق واستدعاء عدد كبير من أصحاب المواقع الالكترونية المخالفة سوف تسهم في التزام الشركات والمكاتب الاستشارية بالارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين.
تعزيز لمنهجية الإفصاح
بداية أشار الدكتور أسامة فلالي «خبير اقتصادي» إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة السوق والمتداولين وتعزز من منهجية الإفصاح، وتساعد في تحسين المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن إعلان هذه الإجراءات في هذا الوقت يمكن أن يعزز من ارتفاع السوق.
وقال ان هذه الإجراءات تصب في مصلحة الشركات بصفة خاصة للارتقاء بمستوى الشفافية مع المستثمرين وستعود بالتأكيد لصالح صغار المستثمرين، ولكن يظل السؤال ما هي العقوبات التي ستفرضها الهيئة ضد هؤلاء المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات بحد ذاتها ايجابية، وأي كشف لمخالفات أو إصدار تعليمات أو ضوابط من اجل التنظيم والحفاظ على استقرار السوق سوف تعمل على توفير بيئة مستقرة له في المدى البعيد ولكن لابد من إعلان تفاصيل هذه العقوبات التي أصدرتها الهيئة فهي لم تتطرق إلى العقوبات وهذا سيؤدي إلى عدم الجدية والالتزام.
من جهته أكد المحلل المالي محمد القرني أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتحقيق مع عدد كبير من المكاتب المخالفة للأنظمة واللوائح سوف تسهم في زرع بيئة استثمارية قوية.
وقال إن مهمة الهيئة شاقة فلابد أن تعتمد على الشفافية وتطبيق العقوبات بشكل علني لبث الثقة وإعادة الاطمئنان للمتعاملين.. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف الهيئة منها لإيجاد نظام للسوق المالي وتحقيق إنجازات أفضل مؤكدا على أن استمرار الهيئة على هذا النهج مع ذكر العقوبات سيؤدي لتعزيز عمليات النمو المستقبلي للاقتصاد الكلي بمعنى أن نحافظ على هذا النمو من خلال كفاءة سوق المال.
وطالب الهيئة بضرورة الاستمرار في تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بالسوق المالية وزيادة مساحة الشفافية والإفصاح وتطبيق كل ما من شأنه رفع مستواها.
زيادة الشفافية
وقال المستشار القانوني عبدالعزيز النقلي ان الخطوات التي اتخذتها الهيئة ستعمل على زيادة رقعة الشفافية وإلزام الشركات باعتماد المزيد من القواعد الدقيقة لنشر معلوماتها لتحقيق العدالة بين المتداولين في معرفة المعلومات والبيانات وما يتعلق بأوضاع الشركات بعيدًا عن استفادة البعض دون غيرهم.
ودعا الهيئة الى مضاعفة جهودها لمراقبة الشركات المدرجة والتي تعمل في هذا المجال وأيضا المكاتب الاستشارية التي تزود المتداولين بالمعلومات والاستشارات لبث المزيد من الشفافية في السوق لأن في ذلك مصلحة المتداولين والشركات أيضا.
وقال رغم التحسن الذي شهده مستوى الشفافية خلال الفترة القليلة الماضية إلا أن السوق المالية السعودي لازالت تحتاج لمزيد من الإجراءات لتعزيز الشفافية والإفصاح.
وطالب الشركات والمكاتب الأخرى ذات العلاقة بالسوق بضرورة اتباع التعليمات وتنفيذ الأنظمة واللوائح بشكل المطلوب لأن ذلك يجنبها الكثير من التساؤلات.
ويرى الدكتور سالم باعجاجه «خبير اقتصادي» أنه بالرغم من أن إجراءات الهيئة التي اتخذتها ضد المخالفين للأنظمة تسهم في صالح السوق إلا أن البعض يرى أنها ستوجد في المقابل حالة من عدم الاستقرار في السوق لأن العامل النفسي ما زال يلعب الدور الأساسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين.
وقال إن موضوع الإفصاح والشفافية في السوق المالية يعتبر من الأمور المهمة والحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى أن الشفافية هي إحدى العلامات الصحية في السوق، مؤكدًا ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ خطوات جادة في هذا المجال لأنها القادرة على ضبط ذلك.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:41 PM
لماذا عصفور في اليد أكثر قيمة من أي وقت مضى؟
أندور هيل - - 19/07/1429هـ
انسوا مضاعفات تقييم الصفقة التقليدية، مثل قيمة المشروع إلى الإيرادات، أو السعر إلى الدفاتر. وهل بدا معدل عصفور في اليد إلى عصفور على الشجرة أعلى مما هو عليه الآن؟ وفقاً للمثل السائر، عصفور في اليد يساوي اثنين على الشجرة.
لكن إلى أن انهار الائتمان في الصيف الماضي كانت تلك النسبة معكوسة في أغلب الأحيان. وعندما كان يقترب مزايد محتمل في الأيام الخوالي التي سبقت الأزمة، غالباً ما كان المديرون يشعرون بأن بإمكانهم الاعتماد على عرض أفضل. وكانت أكثر مجالس الإدارة جرأة على استعداد لرفض العرض ودعم استراتيجية مستقلة، بحيث يبدو من غير المحتمل أن تخرج عن مسارها، بفضل استمرار تصاعد الاقتصاد، وكون التضخم تحت السيطرة، وتوافر التمويل على الفور.
بعبارة أخرى، لم تبد الطيور على الشجرة أكثر جاذبية فقط، وإنما أيضاً كان من السهل الإمساك بها. وبصفتك مديرا، إذا اخترت العصفور الأول الذي تهادى في طريقك، في الوقت الذي كانت فيه أسراب من أنواع الطيور الأكثر سمنة وروعة في انتظار أن تحصل عليها، فعلى الأرجح أن تجتذب الانتقادات من جانب المساهمين، والاستهزاء من المعلقين.
والآن أعيدت المعادلة المشهورة. وتعتبر الموافقة التي الأسبوع الماضي على عرض "بانكو سانتاندير" الخاص بشراء "أليانز آند ليسستر" أفضل مثال على ذلك. فالبنك الإسباني قدم عرضاً لأول مرة لشراء "أليانز آند ليسستر" في العام الماضي، عندما كان يتم تداول أسهم البنك البريطاني بأكثر من ضعف السعر الذي تضمنه عرض كل الأسهم يوم الإثنين. ولم تسفر تلك الصفقة عن شيء. غير أن السرعة التي قفز بها مجلس إدارة أليانز آند ليسستر على العرض الأخير والأدنى قيمة، تنبئ بالكثير. وقدم سانتاندير مالا أقل هذه المرة، لكن موثوقية أكثر – العملة الأكثر قيمة في هذه الأسواق الفزعة.
الحساب الذي ينبغي على المديرين القيام به الآن ليس سهلاً على الإطلاق. فالمبالغة في تقييم موثوقية المشتري والعواقب يمكن أن تكون مرعبة للغاية، كما يثبت الغزل شبه القاتل بين "برادفورد آند بينجلي" و"تي بي جي".
مما لا شك فيه أن مجلس إدارة أليانز آند ليسستر اجتذب الانتقادات لأنه لم يقفز قبلاً على الصفقة الأولى. وهذا غير عادل. وكما أشار أحد التنفيذيين المشتركين في صفقة جارية، من السهل أن تكون مؤرخاً. فالجولة الأولى من المحادثات لم تفشل بسبب السعر فقط. والمقارنة ذات العلاقة ليست بين مستويات كانون الأول (ديسمبر) التي لن تتكرر، والمستويات الأخيرة الأدنى بكثير لعرض سانتاندير، وإنما بين سعر أليانز آند ليسستر يوم الجمعة الماضي، والقيمة الضمنية لعرض سانتاندير يوم الإثنين (أعلى بـ 36 في المائة). ويأمل البعض في عرض مقابل، لكن كما يعرف الآخرون قبل أن تنقضي هذه الأزمة، عندما يكون البديل لعرض ما ليس عرضاً آخر وإنما النسيان، فإن معدل العصفور – الشجرة تعطي مجلس الإدارة القليل من الخيارات، أو لا خيار على الإطلاق فيما عدا الموافقة.

كرات جديدة من فضلك

عند الحديث مع هيئة الطاقة البريطانية، فإن الكرة في ملعب إي دي إف. لكن عند الحديث مع إي دي إف، فإن الكرة في ملعب هيئة الطاقة البريطانية. وستكون تلك رياضة ممتعة للمشاهد، لو لم تكن اللعبة تتمحور حول مستقبل الطاقة النووية البريطانية. وكلما طال أمد المأزق بشأن مستقبل حصة الأقلية للحكومة في الطاقة البريطانية، أصبحت اللعبة أقل تسلية.
يوم الثلاثاء، كان دور رئيس مجلس إدارة الطاقة البريطانية، السير أدريان موناغو، كي يكون غير مبالٍ بالاجتماع السنوي للمجموعة: يستمر الحوار، إعلان آخر في الوقت المناسب، لا مزيد من التفاصيل اليوم.
إن المزاد المزيف لبيع حصة تبلغ 35 في المائة ( ولاحقاً، الشركة بأكملها)، تبخر تماماً منذ أكثر من شهر، عندما أعلنت إدارة الطاقة البريطانية أن أياً من العروض لم يتجاوز بداية السعر المحدد الموافق عليه، والبالغ 735 بنساً للسهم الواحد.
ما زالت إي دي إف الفرنسية على استعداد لدفع نحو 700 بنس لتحصل على دور بارز في بناء مفاعلات نووية جديدة في المملكة المتحدة. لكن لديها أيضاً استراتيجية بديلة، بعد أن حصلت بهدوء على أرض بالقرب من مواقع نووية، يمكنها في نهاية المطاف أن تبني فيها مصانعها النووية. وفي حقيقة الأمر، تبدأ إي دي إف بدارسة جدوى الأعمال في هينكلي بوينت في سومرست الأسبوع المقبل. وتستطيع الشركة الفرنسية، ومزايدون آخرون سابقون، مثل آر دبليو إي من ألمانيا، تشكيل مشروع استثماري مشترك مع الشركة البريطانية، إذا ما تم إنجاز المحادثات بشأن البيع المباشر.
إن بعض المساهمين الكبار في الطاقة البريطانية سعداء بأسطول المجموعة القائم من المفاعلات النووية القديمة – على الرغم من المشكلات الفنية الأخيرة – ولديهم الثقة بـأن الطاقة البريطاينة ستكون في قلب أي استراتيجية نووية للمملكة المتحدة، بوجود إي دي إف، أو بغيابها. وإنهم ينظرون إلى أسعار الكهرباء في المستقبل، ويستمعون إلى المحللين الذين يتوقعون أن ترتفع الأسهم إلى 12 جنيهاً استرلينياً، وهم على استعداد لإبعاد الفرنسيين عن الصفقة. وكان هذا الوضع سيكون أسهل في الدعم لو أنه لا يتم تداول أسهم الطاقة البريطانية بأعلى بقليل من 700 بنس للسهم الواحد.
غير أن المشارك الأكثر أهمية في هذه اللعبة هو المشارك الصامت: حكومة المملكة المتحدة. وقامت بحق، بترك الأمر للشركتين كي تتفاوضا بشأن مستقبل أسهمهما. غير أن هذا القرار هو قرار استراتيجي مهم حول كيفية إبقاء أضواء بريطانيا منارة. ويجب القيام باختيار سريع بين البيع ومشروع مشترك. والحكومة فقط يمكنها فرض وتيرة اللعبة.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:42 PM
ماذا لو كانت هذه آخر طفرة نفطية؟
فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 19/07/1429هـ
fawazhf@yahoo.com

هناك جدل واسع في الدوائر الاقتصادية والجيولوجية حول دور النفط كأرخص مصدر للطاقة والبدائل المحتملة وغير المحتملة، وفيما إذا وصل النفط أو تعدى الذروة الجيولوجية. السبب الرئيس لهذا الارتفاع في أسعار النفط هو تزايد الطلب، خاصة من الصين، وعدم مواكبة الزيادة في الإنتاج. فبعد هذا الارتفاع المحموم لم يزد الإنتاج إلا بنسبة 1 في المائة في 2007. محصلة تجارة صناديق المضاربة في العقود النفطية صفر (تباع وتشترى في الغالب بين بعض)، ولعل أكبر دليل على ذلك أنه ليس هناك من مخزون منتج مؤثر، ما يعزز حقيقة أن السبب الأهم في ارتفاع أسعار النفط هو الطلب. لذلك فإن سباقا لإيجاد البديل أصبح أكثر إلحاحا. قد تكون مرونة معادلة الطلب بطيئة – كلمات الاقتصادي في قول إن إيجاد البديل قد يطول بعض الشيء. لكن هذا البطء يخضع لتوقيت الاختراقات العلمية والفنية، وفي هذا مغامرة بمستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي. قد يقول البعض إن هذا جدل أكاديمي، عدا أن موضوع النفط هو عمود حياتنا المادية ولم نضع حتى الآن البديل المقنع، بينما عملاء سلعتنا الأساسية في سباق محموم لإيجاد البديل. الأدهى والأمر على المديين القصير والمتوسط أن استهلاكنا من مصدر رزقنا عال، وفي نمو أعلى من إنتاجنا. فنحن كما يقول المثل الشعبي "يأكل من لحم ثوره". تقول التجربة دائما إنه في أعلى حالات التفاؤل حول الأسعار تبدأ بذرة النزول.
لا يمكن الحديث عن تطورات سعر النفط دون ذكر التجربة الاقتصادية السعودية، فمنذ الطفرة الأولى في أسعار النفط 1974 مرت الأحوال المالية وبالتالي الاقتصادية بتذبذب حاد، ما جعل مهمة أي مخطط اقتصادي صعبة جدا ولم تخل هذه الفترة من بعض الإنجازات مثل تمويل البعثات وتطوير البنية التحتية وبناء صناعات بتروكيماوية معتبرة وحتى بعض البناء المؤسساتي في البلاد. ولكن كل هذه لم يرتق لأخذ المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، ولم يوفر البديل الاقتصادي المستدام إلى حد الآن. هناك تشوّهات واضحة في الاقتصاد تظهر في عدم حيادية سياسة الدعم بين المواطن وغير المواطن، وبين الغني والفقير، وكذلك هناك تشوهات أخرى مثل سلم الرواتب للمؤسسات الحكومية الجديدة العالي نسبيا ومقارنة ذلك بسلم الرواتب لمؤسسات حكومية أخرى مهمة. تراكمت العيوب وضعفت الرسالة التنموية ولم يساعد تأسيس مجلس اقتصادي أعلى خلط بين الأطراف التنفيذية والتخطيطية والاستشارية على فرز هذه الأولويات.
بعد نحو 35 سنة من بعض النجاحات وتراكم بعض العيوب الهيكلية والممارسات الخاطئة حان الوقت لمراجعة جادة لطريقة التفكير في الاقتصاد الريعي والقبول بأن الحلول يجب أن تبدأ من مصدرها – أي القبول بهشاشة الوضعية الاقتصادية والحاجة إلى إعادة التفكير في ربط الموارد المالية بمصالح الناس مباشرة، هذه هي الخطوة الأولى نحو إيجاد المؤسسات الاقتصادية القادرة على تراكم المعرفة والتفاعل مع استحقاقات المستقبل.
الحل يبدأ في قبول عيوب التجربة ونقد الذات والبناء على النجاحات. كل هذا ممكن إذا قبلنا بإعادة التفكير والثقة بالنفس أن الحل ليس في تجارب الآخرين الاقتصادية، ولكن في التمعن في الحقائق الاقتصادية الاجتماعية التي تمكننا من فصل الحق العام عن الخاص، والاقتصادي عن السياسي، والشخصية الاجتماعية عن الشخصية الإنتاجية.
القدرة على فرز هذه الأمور هي ما تجعل الذهن صافيا للتعامل مع الأمور الاقتصادية ذات الحلول السهلة الممتنعة. ليس غريبا على الشعوب أن تغتنم الفرص للقفز نحو مصاف الدول المتقدمة في فترة وجيزة تاريخيا أو أن تضيع فرصا سهلة، لذلك فإن حدث ارتفاع النفط لا بد أن يكون حدثا تاريخيا جللا في تسليط الضوء على هذا المنعطف التاريخي.


للاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:43 PM
لأول مرة كشف فساد مالي



راشد محمد الفوزان
الحديث عن الفساد المالي في الجهات الحكومية، من أعقد ما يمكن أن يكتب عنه، فقد تدخل بالمحظور بقصد أو غير قصد، فكلمة "فساد" كلمة ذات وقع سيئ على كل مسمع مهما كان مكانها أو موقعها، كثير يتحدث عن الفساد المالي، وكثير يضع تكهنات، وكثير يشير لك، انظر لهذا المرفق الحكومي لم يتطور منذ سنوات وسنوات، الخدمات أسوأ ما يمكن أن تشاهد في كثير من الخدمات، لم أضع تسمية، ولا أقول أنها فساد مالي، لأن لاشيء بين يدي، وأحاول دائما وبصورة قطعية الابتعاد عن أحاديث الروايات والظنون التي لا تقدم شيئا أو تثبت شيئا، ولكن من مسؤوليتنا الاجتماعية كمواطنين وككتاب، أن ننتقد كل تقصير، فالفساد لا يعني فقط ماليا، فقد يكون إداريا وتخطيطيا وحتى استراتيجيات هناك خلل، ونحن كوزارات وجهات حكومية لسنا معصومين أو بعيدين عن هذه التجاوزات والأخطاء ،و إلا لم يظهر لنا هذه الأزمات التي نعيشها، من مياه، ودقيق، ونفوق جمال، وعمالة سائبة بالملايين، ومرافق حكومية تحتاج من الجهد والبناء الشيء الكثير، رغم توفر الأموال، وهذا تأكيد أن نطرح السؤال أين الخلل ؟ هل هو فساد مالي ؟ إداري ؟ تخطيطي ؟ كفاءات ؟ محسوبيات ؟ وغيره، في حال أننا لا نعيش أزمات رغم الثروة هذا هو المنطقي والمطلوب، ولكن أن نعيش الأزمات مع الثروة، هنا يطرح السؤال للمسؤول من المسؤول ؟ فهل نحن لا نعرف حجم النمو السكاني والخدمات المطلوبة، وبأي تكلفة تقام هذه المشاريع وغيرها.
وزير الشؤون الاجتماية الدكتور يوسف العثيمين، وبعد مرور فقط شهرين على منصبة أعلن عن "تجاوزات مالية" داخل الوزارة، وأن العبث المالي يخص الأموال المخصصة للمعاقين، وأيضا اكتشفت الوزارة أن هناك ملايين الريالات الآن تذهب لمن أصبحوا غير مستحقين لها كما يشير الخبر، هذا ما أعلنه الوزير، وهذا يوضح أن الأموال لا تذهب لمستحقيها، وهناك من يستغل سواء من داخل الوزارة أو خارجها. وأصبحت القضية الآن تحديد مسؤوليات فقط من هم المذنبون، وهذا يفتح ملفات عديدة، في كل الجهات الحكومية، ولا أعرف كيف هي العملية التنظيمية للرقابة والمتابعة من ديوان المراقبة العامة مثلا، من يراقب الوزارات على عملها وفحص كل ورقة وتدقيقها، هناك مؤشرات كبيرة ووزارة الشؤون التي هي أقرب وزارة يفترض تكون قريبة للفقراء والمحتاجين تكتشف هذه التجاوزات، وتملك القدرة وتعلن ذلك وهذا إيجابي، وأن يستمر حتى آخر المطاف، ولا تكون مجرد صورة للصحف ثم ينتهي بدون أفصاح في النهاية. نحن نحتاج بإلحاح شديد لمبدأ المحاسبة، وكشف التجاوزات وإعلانها وضبطها، فلا يوجد عمل بلا خلل، ولكن لا يفترض وجود خلل بلا عقاب ومحاسبة، فهي أموال دولة يتم توظيفها لهذا الوطن وأبنائه، عدا ذلك يعتبر تجاوزا لا حد له. اتطلع أن يكون إجراء وزارة الشؤون الأجتماعية هي بداية ومفتاح لكل تجاوز في كل جهه حكومية أو شبة حكومية، وهذا ما نحتاجه حقيقة لكي يكون كل ريال بمكانه الصحيح، ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:44 PM
استفزاز أم ابتزاز ؟!

محمد المعيبد



تعتبر البنوك إحدى دعائم اقتصاديات أي دولة تنشأ بها تلك البنوك اذا تجاوزت بيروقراطية الأداء وتخلصت من كونها مخزنا للثروات ولم تستبعد من سياساتها الانماء الداخلي ولم تصبح مصدرا لهروب الأموال، وقامت بالتشغيل الفاعل لتنمية تلك الثروات بسلاسة وبدون استفزاز منفر كونها الوسيط المتحكم والمنفرد بممتلكات الشعوب بإجراءات تعسفية لا يحكمها منطق ولا يقرها واقع حيث ان التقنية وطفرة الاتصالات تحفزهما على الانجاز بدون ارباك أو عوائق مصطنعة لأغراض في نفس يعقوب وهو تشغيل وتدوير رؤوس الأموال بلا شريك يدعي أنه ممول.
وأنا هنا عندما أتحدث عن عموميات في وسائل التشغيل فلأن حيز المقال لا يسمح بالتطرق الى كل التفاصيل في العمليات البنكية التي تشبه عملية المنشار فأستأذن القارئ الكريم بأن أوجز له بعضا من هذه الممارسات التي اعتبرها استفزازا وابتزازا.
1ـ عمليات المقاصة في الشيكات الصادرة على بنوك أخرى تستغرق ثلاثة ايام داخل المدينة حتى ولو كان البنك جارا له واسبوعا اذا كان في مدينة اخرى وثلاثة أسابيع اذا كان في خا رج القطر. فهل مازالت عملية التحصيل تتم بواسطة رسائل الحمام الزاجل، فكيف سمحت لهم مؤسسة النقد وهي التي تكفلت بربط كل البنوك في عمليات الصرف الآلي، فما ذلك غير الاستفزاز. أما عن الابتزاز فهي تلك العمولة التي تحسم من المبلغ عند التحصيل.
2ـ عندما يعتمد أحد البنوك كمدير لعملية الاكتتاب في الشركات المستجدة واذا غضننا الطرف عن فترة الاكتتاب التي لا تقل عن اسبوعين والمليارات التي تدور في خزائن البنوك المشتركة في هذا الاكتتاب، فما الاسباب التي تضطر البنوك الى أسابيع لكي تظهر لنا نتائج التخصيص غير الابتزاز والتشغيل لهذه الأموال بلا شريك. فالتقنيات لم تترك مجالا للعد اليدوي وهذا ما استبعده يقينا لأننا لسنا في أدغال افريقيا أو في متاهات القرون الوسطى بل أننا نعيش في القرية الالكترونية.
3ـ شيك صادر لك من بنك خليجي على بنك سعودي أكرر بنك خليجي، ولم أقل جزر واق الواق التي لا نرتبط معها بتعاملات. فلا يمكنك صرف هذا الشيك نقدا اذا لم يكن لديك حساب معهم، فعليك فتح حساب ويحدد لك الرصيد الواجب توافره سلفا أو يطلب منك ايداعه في حسابك مع أي بنك تتعامل معه وهذا بالطبيعة سيخضعك الى ما ذكرته في بند (1) وهي المقاصة والعمولة.
4ـ القروض والتسهيلات والنسبة المأخوذة لعملية التورق تتراوح بين 5 و 8 بالمائة والمتعارف عليه دوليا بين 2و 5 بالمائة حسب الحالة ولدينا تؤخذ هذه العمولة مرة واحدة عن كامل الفترة التي تصل الى سبع سنوات مقدما فور التوقيع وبنظرية القسط الثابت والواجب أن تكون بالقسط المتناقص لأن المبلغ يتناقص مع السداد.
5ـ البنك يحسم 2.5ريال شهريا على كل حساب يقل عن 1000ريال والبنوك في الدول المتقدمة تغري الأطفال لفتح حسابات بأجزاء العملة (حسابات توفير/ حسابات ادخار) لايجاد ثقافة ائتمانية.
6ـ خطابات الضمان 1.25 بالمائة تؤخذ فور صدورها حتى ولو لم تستخدم الاستقطاع وعند الآخرين يصدر الضمان بناء على تقييم البنك للعميل، ولا تؤخذ الرسوم إلا بعد طلب الاستقطاع لتنفيذ الضمان.
أليس ذلك عجرفة بيروقراطية هدفها الاستفزاز والابتزاز؟ هنا أستحضر السؤال التالي: هل بهذه الأساليب سنخوض المنافسة الشرسة مع دول منظمة التجارة الدولية ونحن حديثو العضوية بها؟

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:45 PM
سدد حسابك..
الثلاثاء, 22 يوليو 2008
مهنا الحبيل


متى يستريح هذا المواطن من صدمات التسديد الفاحش تلاحقه في كل حين وعند كل زاوية وبقّالة ومنعطف ومع كل صرّاف ومحاسب.
سيل لاينتهي من الفواتير تنهمر على رأس هذا المواطن المسكين بلا ضوابط ولا معايير هجوم شرس لا يفتك بميزانيته وأمواله المحدودة وحسب ولكن يقضي على مستقبل عائلته ويدفعها للانهيار الاجتماعي أو النفسي فضلا عن الكوارث الصحية فماذا يتبقى للمستقبل لهذا المواطن المقهور.
من يُصدق أن سلم الرواتب لدينا يبدأ من 1725 ريالا!! وهناك موظفون وموظفات سعوديات يستلمون رواتبهم على هذه المرتبة أو التي تليها هذا المبلغ لأجل ماذا؟ هل هو لفاتورة الكهرباء أم الهاتف أم السكر و الشاي أم الأرز الذي كسر كل القرارات أم هو لحبوب الضغط والسكر حتى يبقى المواطن حيا يرزق إلى إشعار آخر ..! ماذا يفعل المواطن بضعف هذا الراتب مرتين كيف يُسدد ايجار منزله البسيط وكيف يشتري مكيفاً بديلاً للمكيف الذي سرق (كومبرسره) عامل الصيانة وماذا عساه أن يَدّخر لكي يُصلح التسرب الذي سيهوي بسقف المنزل الملك أو المستأجر على اطفاله.
ولو خُفضت الرسوم وألغي بعضها ففي البعض الآخر المستمر كفاية لإرهاق هذا الاقتصاد المتهلهل ولا تزال الشركات الوطنية عظيمة في سعودتها!! وهي تُصر على سقف الرواتب وتقتدي بالسُلّم الذي لطالما سقط منه المواطن في سلم الديون.
ثم هناك من يتلقى غمّه وهمّه من المحسنين المحتسبين تجاريا أو إسلاميا!! (كله على بعضه) من البنوك العظيمة التي لاترضى أن تترك المواطن ومصيره فتتطوع وتتلقاه من الشارع بسيل من الإغراءات والبوسترات والمندوبين والمندوبات قرض حسنة لله يا مواطن فقط شيء بسيط من العمولة فدع لنا راتبك وغادر هذه الأزمة إلى أين؟؟ إلى السجن أو المستشفى أيهما تختار المهم أن راتبك مُحول لدينا!!
* لأكثر من مرة حدّث المليك شعبه بمعاناتهم وعايشهم في منازل الصفيح المتكررة في كل مدينة وقرية وبادية فانتظروا الأمل ولا يزالون ثقة بوالدهم وزعيمهم الذي احبوه وهنا مهمة الجهاز التنفيذي من وزراء وغيرهم أين رؤاهم لتحقيق الوعد والأمل ما دام المليك قد فتح الباب لماذا لا يتسابقون بمشاريع قرارات إلى نقلة نوعية في حياة المواطن المعيشية والصحية ترفع سلم الرواتب لما يستحقه المواطن، والمواطن أولا هو المعني بتصحيح وضعه، فتلغي أي رسوم يخضع لها خارج إطار الضروريات وتتدخل الوزارات في توزيع السلع الأساسية وتكسر حصار التُجار المرتزقة الذين احتكروا عمدا وضاعفوا وهذا مقدور ومطبق في دول عديدة.
وأين هي مهمة أعضاء ومجلس الشورى الذي يقضي ساعات طوالاً أحيانا في تفصيل تشريعي يُفسِر الماء بعد الجُهد بالماء، لماذا لا يتقدمون للمليك بتصورات عملية كيف تنخفض فيه أسعار مواد البناء وتنضبط ويوقف التخزين أين هم من همّ المواطن البسيط أين مقترحاتهم لأجله واجل صحته وأطفاله.
متى يخرج بهم التلفاز وقد بادروا إلى المليك رعاه الله وقالوا نحن معكم وهذا دعمنا لكم في مسيرة الإصلاح معيشيا وحقوقيا وتنمويا لهذا الوطن والمواطن فيدعو لهم الشعب بأنهم قد أنجزوا.
متى يستريح هذا المواطن من صدمات التسديد الفاحش تلاحقه في كل حين وعند كل زاوية وبقّالة ومنعطف ومع كل صرّاف ومحاسب تقول له سدد فاتورتك متى تستبدل هذه العبارة؟.

المدينة

الدكتور احمد بادويلان
22-07-2008, 08:46 PM
لا.. لخصخصة (السعودية) !

صالح محمد الشيحي

عادت إحدى شركات الطيران الخاصة بطائراتها المستأجرة الضخمة إلى مطار رفحاء!
وقالت الشركة التي نشكر تضحياتها إنها تتخذ هذه الخطوة من جانبها رغم عدم الجدوى الاقتصادية لذلك وهي بانتظار الحلول المقترحة لدى الجهات المختصة!
وأبانت الشركة أنه لم يسافر سوى 14 راكبا بينما بقي 166 مقعدا شاغراً، مشيرة إلى أن ذلك كبدها خسائر بلغت 84500 ريال، حيث بلغت قيمة التذاكر المباعة 5000 ريال في حين بلغت تكلفة الرحلة 90000 ريال!
هذا الإعلان جاء بعد إقلاع أول رحلة والله يستر من الرحلات القادمة.
- السؤال الآن بسعة صدور أهل الشمال: من الذي طالب بحضور هذه الطائرات الضخمة لخدمة الناس - مع بالغ تقديرنا لحضورها -.. لتذهب الشركة العزيزة للاستثمار في المحطات التي تحقق لها أرباحا تضمن أرباحها ودوام عملها.
نحن لا نلوم الشركات الخاصة التي يديرها منطق السوق لكننا نلوم شركة الخطوط الوطنية الحكومية التي تركت الأهالي لمنطق السوق، وليس لمنطق الجغرافيا الوطنية.
- هنا أود تسجيل هذا الاعتراف المتأخر: أمس كنا نطالب بخصخصة الخطوط السعودية.. اليوم أقولها نيابة عن الآلاف من سكان هذه المنطقة البعيدة: لا لخصخصة الخطوط السعودية.. طالما أن القطاع الخاص - وهذا حقه - سيتعامل معنا بمنطق الربح والخسارة.. فربط مناطق المملكة بعاصمتها مسؤولية وطنية تتحملها الدولة.

الوطن

المكتفي بالله
23-07-2008, 12:01 AM
بارك الله فيك ودمت بحفظ الله

المكتفي بالله
23-07-2008, 12:13 AM
لا.. لخصخصة (السعودية) !

- هنا أود تسجيل هذا الاعتراف المتأخر: أمس كنا نطالب بخصخصة الخطوط السعودية.. اليوم أقولها نيابة عن الآلاف من سكان هذه المنطقة البعيدة: لا لخصخصة الخطوط السعودية.. طالما أن القطاع الخاص - وهذا حقه - سيتعامل معنا بمنطق الربح والخسارة.. فربط مناطق المملكة بعاصمتها مسؤولية وطنية تتحملها الدولة.

الوطن


عفوا ارى أن الخصصة في جميع دول العالم تخدم وتصب في مصلحة المواطن إلا هنا وللاسف الشديد

وذلك لغياب الرقابة

والمحسوبيات التي لا يدفع ثمنها إلا المواطن

عندما تم تخصيص الاتصالات انخفضت الرسوم بشكل كبير جدا وبالرغم من وجود بعض السلبيات إلا أفضل بكثير ولا تقارن بالسابق باي شكل من الاشكال

وعندما طرحت شركات اخرى ازدادت المنافسة بشكل حاد ولم تتوقف الاتصالات السعودية عن بعض المناطق بحجة أن الشركة الاخرى سوف تغطي تلك المنطقة

وهنا نرجع للمحسوبيات وسم يا طويل العمر

تحياتي وتقديري

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:06 PM
عفوا ارى أن الخصصة في جميع دول العالم تخدم وتصب في مصلحة المواطن إلا هنا وللاسف الشديد

وذلك لغياب الرقابة

والمحسوبيات التي لا يدفع ثمنها إلا المواطن

عندما تم تخصيص الاتصالات انخفضت الرسوم بشكل كبير جدا وبالرغم من وجود بعض السلبيات إلا أفضل بكثير ولا تقارن بالسابق باي شكل من الاشكال

وعندما طرحت شركات اخرى ازدادت المنافسة بشكل حاد ولم تتوقف الاتصالات السعودية عن بعض المناطق بحجة أن الشركة الاخرى سوف تغطي تلك المنطقة

وهنا نرجع للمحسوبيات وسم يا طويل العمر

تحياتي وتقديري

أؤيد رأيك بارك الله فيك

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:07 PM
من الوريد إلى الوريد!!
محمد بن فهد العمران - 20/07/1429هـ
mfalomran@gmail.com

أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة سبكيم قبل نحو أسبوعين وفي الوقت الذي كان الجميع يترقب إعلان الشركات نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم في الجمعية، أن أرباح الشركة للربع الثاني بلغت 129 مليون ريال، كما ذكر معاليه أن شركته تدرس الدخول في شراكة مع "سابك" تتعلق بمجمع الأولفينات الذي تعتزم سبكيم تطويره، وفي حال الوصول إلى اتفاق بين الطرفين فإنه سيتم تأسيس شركة برأسمال يبلغ خمسة مليارات دولار يطرح منها 50 في المائة منها للاكتتاب العام.

هذه المعلومات تمثل حقيقة يدركها كل من حضر تلك الجمعية، تناقلتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، في حين لم يصدر أي بيان من إدارة الشركة يؤكد ذلك أو ينفي. الغريب أن شركة سبكيم لم تفصح في اليوم التالي عن هذه المعلومات على موقع "تداول"، بل أفصحت عن معلومات روتينية تتعلق بإقرار توزيع الأرباح وتعيينات في مجلس الإدارة، والأغرب من ذلك أن إعلان الأرباح على موقع "تداول" الرسمي لم يتم إلا بعد انقضاء نحو أسبوع كامل من تاريخ انعقاد الجمعية حيث جاءت الأرباح متطابقة إلى حد كبير!!

من جانب آخر، طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14 تموز (يوليو) الحالي بخبر اجتماع مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وأن المجلس ناقش النتائج المالية للنصف الأول من عام 2008م، حيث أظهرت النتائج الأولية أن صافي أرباح النصف الأول من عام 2008م، بلغ 465 مليون ريال مقابل 351 مليون ريال في النصف الأول من عام 2007م، في حين لم يتم الإعلان عن هذه الأرباح على موقع "تداول" الرسمي إلا بعد انقضاء نحو خمسة أيام من تاريخ نشر الصحف للخبر حيث جاءت الأرقام متطابقة تماماً!!

لا شك أن ما حصل من هاتين الشركتين يمثل دليلاً قاطعاً على جهل بعض مسؤولي الشركات بأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وجهلهم بأهمية المعلومات الداخلية، وبأبسط بديهيات الأسواق المالية التي تتفاعل مع أي معلومة مهما كان حجمها (فما بالكم عندما تكون هذه المعلومة هي الربح)، والأهم من ذلك جهلهم بأهمية موقع "تداول" الرسمي الذي أصبح في نظر البعض منهم وسيلة إفصاح روتينية حتى لا يقول لهم أحد لماذا لم تفصحوا على الموقع؟؟

إن ما حدث يعد ذبحاً من الوريد إلى الوريد لمفاهيم الإفصاح والشفافية مهما كانت الحجج و المبررات، وبالتالي تكون النتيجة أنه بدلاً من أن نبحث عن رفع لمستوى الشفافية والإفصاح إلى مركز مرموق نزهو به أمام الأسواق المالية الإقليمية، نصبح مع الأسف الشديد في صراع للمحافظة على الحد الأدنى (إن كان هناك حد أدنى)!!




الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:08 PM
افهموها... السوق خروج للمستثمر الفرد ودخول للمؤسسات!!
نبيل بن عبد الله المبارك - 20/07/1429هـ
إحدى أهم قواعد الاستثمار بأنواعه كافة، أو بالأصح بديهيات الاستثمار هي زيادة العوائد بنسب تفوق الأموال المستثمرة. ولكني هنا أتساءل وأسأل الإخوة المواطنين المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بالذات بعد 25 شباط (فبراير) 2006: كم بلغت العوائد الناتجة عن استثماراتكم في سوق الأسهم السعودية بالذات بعد 25 شباط (فبراير)؟
أعتقد أننا لن نتوقع إجابة واحدة، ولكن هناك شبه إجماع على أن السوق منذ 25 شباط (فبراير) 2006 كانت بالنسبة للمواطنين شبه محرقة للمدخرات وللقلة كنز مكتشف ومكشوف للجميع. ورغم كونها محرقة إلا أن الجميع لا يزال يستثمر ويأمل ويحاول تحقيق عوائد كافية لاستثماراته. هل توقف المستثمر قليلا وحاول إجراء جرد حساب للعائد على الاستثمار؟ وكيف يتم حساب هذه العوائد على الأموال المستثمرة؟ هل تعلمون أن هناك من صنع ثروات ضخمة من السوق بعد 25 شباط (فبراير) رغم أن مؤشرها في تراجع فيما أنتم لا تزالون تصيحون من حال السوق!!!
دعونا في البداية نتحدث عن بعض الحقائق الضرورية الخاصة بكيفية حساب العوائد بالنسبة للأفراد، وبالذات إذا كانت تلك الأموال تمثل توفير سنوات طويلة من الجهد والعمل (تحويشة عمر)، الأمر الذي يجعلها ذات أهمية بالغة بحيث تقل الرغبة (يفترض) في المجازفة فيها. وعليه يجب التأكد من نسب المخاطر المقبولة للمستثمر، حيث لا استثمار دون مخاطر، وبالتالي على الأفراد المحافظة على مدخراتهم بشكل يسمح لهم بالبقاء في نطاق الطبقات الوسطى على أقل تقدير إن لم يكن أفضل.
معرفة الحقائق الرئيسة المحيطة بالاستثمار مثل معرفة حقائق سوق الأسهم السعودية كسمات هذه السوق وسلبياتها التي تعبر بوضوح عن طبيعتها تحديداً. وينطبق ذلك على أي استثمار آخر مثل العقار أو الدخول في استثمار خاص من تأسيس شركات أو أعمال خاصة. كل ذلك تحكمه البيئة الداخلية قبل المؤثرات الخارجية.
تحديد الأهداف الرئيسة من الاستثمار وتحديد نسب العوائد المستهدفة والمدد الزمنية المتاحة للاستثمار. وطبعاً كمية الأموال المراد استثمارها ومصدرها وتكلفتها، وفوق ذلك المعرفة بتركيبة السوق وكيف يتحرك. كلها أمور رئيسة لا بد من الإلمام بها بشكل جيد قبل الدخول في السوق.
طبعاً الجميع بعد هذه المقدمة سيتوقف عن القراءة وقد يتلفظ بألفاظ تجاه كاتبها. لا يهم, المهم أن نفهم الحقيقة وإن كانت قاسية. وصديقك من صَدَقَك لا من صََدَّقك.
أقولها وبكل صراحة حرصاً على مدخرات المواطنين الذين بكل أسف وثقوا بسوق الأسهم على طريقة المواطن السعودي البسيط! أن يخرجوا من سوق الأسهم نهائياً إذا لم يتملكوا أبسط قواعد الاستثمار، كما ذكرت ألف بائها فقط، دون الدخول في المزيد من حقائق الاستثمار في أبسط صورة، لأن ذلك على أقل تقدير يحفظ لهم مدخرات من أن تتكدس في أيدي القلة النافذة والقادرة على التعامل مع طبيعة سوق الأسهم السعودية، والذي دون حسد تتزايد مدخراتهم يوماً بعد يوم، وهي المنتقلة من أيدي ملايين المواطنين إلى أيدي هؤلاء القلة. فكل كاسب في سوق متذبذبة أمامه خاسر. وطبعاً الخاسر هنا هو صاحب الحلقة الأضعف المستثمر الفرد "العادي". والمواطن هو من يسلم نفسه لتلك المخاطر بكل سهولة. إحدى حقائق السوق ورغم أنه تراجع من بداية العام الحالي بنسبة تتجاوز التوقعات، إلا أن هناك من هو مستفيد جدا من السوق ويكسب كل يوم ملايين إن لم تكن مليارات! ولست في صدد الإجابة عن الكيفية، لأننا شرحناها أكثر من مرة منذ عام 2004، وبإمكان الجميع الرجوع لما كتب سواء عبر جريدة "الرياض" أو في جريدة "الاقتصادية".
والخيار الآخر أمام المستثمر "العادي" هو أن يكون تفكيره متحرراً من حركة السوق اليومية (التذبذب) لأهداف مضاربية بحتة، وينظر بعين استثمارية ثاقبة تجاه أسهم معينة، خصوصا تلك الأسهم ذات المستقبل القوي سواء لشركات قديمة أو التي طرحت للاكتتاب في السنوات القليلة الماضية. إذا ما قام الفرد ببناء محفظة من أسهم جيدة مستقبلا ومتوقع لها نمو جيد مبني على أساسيات تلك الشركات، فخلال فترة من سنة إلى ثلاث سنوات أو حتى خمسة أعوام لن يندم المستثمر الفرد على ادخار مثل تلك الأسهم سواء فيما يخص النمو في القيمة السوقية لتلك الشركات أو فيما يخص العوائد المتوقعة من تلك الشركات. ولا أرغب في ذكر اسم شركات معينة ولكنها واضحة لمن يريد الاستثمار البعيد عن التذبذب في حركة الأسهم. ويكفي الإشارة إلى عدد من تلك الشركات حققت نمو سعري يفوق 50 في المائة مقارنة ببداية العام رغم تراجع المؤشر العام لأكثر من 15 في المائة منذ بداية العام. إن مجرد الاحتفاظ بأسهم الاكتتاب وعدم البيع منذ اليوم الأول والإبقاء عليها هي خطة استثمارية ناجحة.
وذكرت في مقال سابق أني متفائل في سوق الأسهم لأول مرة، لأني أعلم أن عملية البناء مستمرة ولكنها ستأخذ وقتاً ليس بالقصير، وما أزال ولكن ليس بالطريقة التي ينتهجها الأفراد في التعاطي مع السوق، وإذا لم يفهمها بعد المستثمرون "العاديون"، فإن ذلك يعني المزيد من المعاناة لهم والمكاسب للقلة القليلة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:09 PM
فوازير إعلانات نتائج الشركات
محمد سليمان العنقري





أنهت غالبية الشركات المساهمة إعلان نتائجها للنصف الأول من العام المالي الحالي وكنا نأمل أن تكون صيغة الإعلانات مختلفة عن السابق من حيث البيانات المتعلقة بالإيرادات وفي أي المنتجات كان النمو أو التراجع وخصوصاً تلك المتنوعة الصناعات أو النشاطات. ومن المعروف في الأسواق العالمية أن الشركات التي تحتوي منتجات متنوعة وخصوصاً القيادية توضح ببيانات النتائج أي المنتجات أثّر إيجاباً أو سلباً على نتائجها فهذا التوضيح كفيل بتوجيه النظر إلى الشركات الصغيرة التي تنتج هذه المادة فقط.

كما حملت الإعلانات تناقضات كبيرة بين إعلانات الربع الأول والثاني فأوضحت بعض الشركات بالربع الأول أن ما ضغط على الأرباح ارتفاع أسعار المواد الخام وخصوصاً تلك العاملة بقطاع البتروكيماويات بينما وجدنا بإعلان الربع الثاني تبريرها لارتفاع الأرباح هو ارتفاع أسعار المادة الخام خصوصاً البترول مما يجعل المساهم في حيرة أكثر وتزداد الضبابية للصورة العامة حول أثر التضخم على نتائج الشركات فبعض الشركات أوضحت أن رفع أجور العاملين لديها تسبب بانخفاض الأرباح بنسبة فاقت 50 بالمائة وهذه أرقام كبيرة تضع علامات استفهام حول أداء إدارة الشركة فلا يمكن أن تكون قد رفعت الأجور بعدة أضعاف دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه شركة مساهمة وليست جمعية خيرية.

أما على صعيد المفاجآت فبعض الشركات لم توضح للمساهمين أن أسباب تراجع أرباحها ناتج عن توقف خطوط الإنتاج للصيانة إلا عبر القنوات الفضائية ولم تعط أي إشارة لهذا التوقف حتى ببيان الأرباح وهناك شركات أعلنت أرباحها في تصريحات إعلامية قبل صدورها بشكل رسمي عبر موقع تداول بل وجاءت النتائج الفعلية أعلى من تلك المعلنة عبر التصريحات السابقة.

ولم تخل بعض الإعلانات من طرافة لتبرير الخسائر، فأعلنت أغلب شركات التأمين أن سبب خسائرها هو عدم ممارستها لأعمالها بسبب انتظارها الحصول على رخصة مزاولة النشاط رغم مرور أشهر طويلة على إدراجها بالسوق وهذا يحسب على الجهة المعنية بإعطاء الرخصة فكيف تسمح بإدراج شركة وهي لم تحصل على رخصة النشاط ولماذا كل هذا التأخير.

إننا اليوم بحاجة أكثر لأن تقوم هيئة سوق المال بإعادة النظر بما يجب أن تحتويه إعلانات النتائج من معلومات وأن تكون مبوبة بشكل مفصل بدلاً من حشو المعلومات بطريقة متداخلة فيجب أن تفصل كل مرحلة وتبوب بشكل يسهل قراءته وتحليله وأن تتضمن تفصيلاً أكثر للمعلومات الواردة فيها، فإذا كنا نطالب بتحديد موعد الإعلانات وضرورة الحديث عن النظرة المستقبلية للشركة، إلا أن طريقة سرد المعلومات وصياغتها بهذه الطريقة أقرب للعشوائية وتعطي تعتيماً أكثر للمستثمرين؛ فالأسواق الناشئة التي تتميز بطغيان التعامل الفردي كسوقنا يتأخر فيها التفاعل أصلاً مع الإعلانات سلباً أو إيجاباً فكيف إذا كانت الشركات تعلن نتائجها بطريقة أقرب للرمزية مما يحول تلك الإعلانات إلى فوازير شهر رمضان.




فوازير إعلانات نتائج الشركات
محمد سليمان العنقري





أنهت غالبية الشركات المساهمة إعلان نتائجها للنصف الأول من العام المالي الحالي وكنا نأمل أن تكون صيغة الإعلانات مختلفة عن السابق من حيث البيانات المتعلقة بالإيرادات وفي أي المنتجات كان النمو أو التراجع وخصوصاً تلك المتنوعة الصناعات أو النشاطات. ومن المعروف في الأسواق العالمية أن الشركات التي تحتوي منتجات متنوعة وخصوصاً القيادية توضح ببيانات النتائج أي المنتجات أثّر إيجاباً أو سلباً على نتائجها فهذا التوضيح كفيل بتوجيه النظر إلى الشركات الصغيرة التي تنتج هذه المادة فقط.

كما حملت الإعلانات تناقضات كبيرة بين إعلانات الربع الأول والثاني فأوضحت بعض الشركات بالربع الأول أن ما ضغط على الأرباح ارتفاع أسعار المواد الخام وخصوصاً تلك العاملة بقطاع البتروكيماويات بينما وجدنا بإعلان الربع الثاني تبريرها لارتفاع الأرباح هو ارتفاع أسعار المادة الخام خصوصاً البترول مما يجعل المساهم في حيرة أكثر وتزداد الضبابية للصورة العامة حول أثر التضخم على نتائج الشركات فبعض الشركات أوضحت أن رفع أجور العاملين لديها تسبب بانخفاض الأرباح بنسبة فاقت 50 بالمائة وهذه أرقام كبيرة تضع علامات استفهام حول أداء إدارة الشركة فلا يمكن أن تكون قد رفعت الأجور بعدة أضعاف دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه شركة مساهمة وليست جمعية خيرية.

أما على صعيد المفاجآت فبعض الشركات لم توضح للمساهمين أن أسباب تراجع أرباحها ناتج عن توقف خطوط الإنتاج للصيانة إلا عبر القنوات الفضائية ولم تعط أي إشارة لهذا التوقف حتى ببيان الأرباح وهناك شركات أعلنت أرباحها في تصريحات إعلامية قبل صدورها بشكل رسمي عبر موقع تداول بل وجاءت النتائج الفعلية أعلى من تلك المعلنة عبر التصريحات السابقة.

ولم تخل بعض الإعلانات من طرافة لتبرير الخسائر، فأعلنت أغلب شركات التأمين أن سبب خسائرها هو عدم ممارستها لأعمالها بسبب انتظارها الحصول على رخصة مزاولة النشاط رغم مرور أشهر طويلة على إدراجها بالسوق وهذا يحسب على الجهة المعنية بإعطاء الرخصة فكيف تسمح بإدراج شركة وهي لم تحصل على رخصة النشاط ولماذا كل هذا التأخير.

إننا اليوم بحاجة أكثر لأن تقوم هيئة سوق المال بإعادة النظر بما يجب أن تحتويه إعلانات النتائج من معلومات وأن تكون مبوبة بشكل مفصل بدلاً من حشو المعلومات بطريقة متداخلة فيجب أن تفصل كل مرحلة وتبوب بشكل يسهل قراءته وتحليله وأن تتضمن تفصيلاً أكثر للمعلومات الواردة فيها، فإذا كنا نطالب بتحديد موعد الإعلانات وضرورة الحديث عن النظرة المستقبلية للشركة، إلا أن طريقة سرد المعلومات وصياغتها بهذه الطريقة أقرب للعشوائية وتعطي تعتيماً أكثر للمستثمرين؛ فالأسواق الناشئة التي تتميز بطغيان التعامل الفردي كسوقنا يتأخر فيها التفاعل أصلاً مع الإعلانات سلباً أو إيجاباً فكيف إذا كانت الشركات تعلن نتائجها بطريقة أقرب للرمزية مما يحول تلك الإعلانات إلى فوازير شهر رمضان.







الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:10 PM
خبراء: سيطرة المضاربين وراء عدم تفاعل مؤشر الأسهم مع نتائج الشركات


الرياض: شجاع الوازعي

توقع خبراء اقتصاديون أن يقود نمو أرباح معظم الشركات القيادية مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع حال استقرار المؤثرات الخارجية. وكانت معظم الشركات القيادية المؤثرة في المؤشر قد حققت نموا في أرباحها في النصف الأول من العام الحالي، إذ ارتفعت أرباح كل من سابك بنسبة 13 %، ومصرف "الراجحي" بمعدل 5 %، وبنك "سامبا" بنسبة 5.7 %، و شركة "الاتصالات السعودية" بما يقارب 36 %، و "المملكة القابضة" بنسبة 15%.
ومع ذلك لم يتفاعل السوق مع نمو أرباح معظم الشركات القيادية وهو ما أكد عليه الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بقوله " "للأسف الشديد مازالت تعاملات السوق لا تتأثر بنمو الأرباح والأخبار الإيجابية للشركات".
لكن البوعينين توقع في حال " استقرار المؤثرات الخارجية خلال فترة الربع الثالث أن تتفاعل السوق إيجابيا مع نمو أرباح الشركات، مشيرا إلى أن سهم شركة "سابك" القيادي بات يتداول حاليا بمكررات ربحية مغرية للشراء نظرا لنمو أرباحها وانخفاض سعر السهم عما كان عليه في الربع الأول.
وقال البوعينين إن نمو أرباح معظم الشركات القيادية أمر إيجابي يحفز مؤشر السوق إلى تحقيق نوع من الإيجابية على مدى الأشهر القليلة المقبلة، متمنيا في الوقت ذاته ألا تتأثر تعاملات السوق باستغلال بعض المضاربين للمؤثرات الخارجية من خلال خفض مؤشر السوق لأدنى قيمة له، وبالتالي خفض القيمة السعرية لكثير من أسهم الشركات ذات النمو الجيد.
وأضاف أن تعاملات السوق تقع تحت سيطرة قلة من كبار المتداولين أصحاب السيولة النقدية العالية الذين يملكون كميات كبيرة من أسهم الشركات، مبينا أن هذه القلة هي التي تقود تعاملات السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض بعيدا عن المؤثرات الإيجابية ونمو أرباح الشركات.
من جهة أخرى وصف الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي خليفة نتائج الشركات القيادية في النصف الأول بـ"الممتازة" مؤكدا أنها أحد أهم الحوافز الإيجابية في الأسواق المالية.
وقال خليفة لـ"الوطن":"نمو أرباح الشركات القيادية مجز بشكل كبير، مشيرا إلى أن تعاملات السوق الحالية تشير إلى ارتفاع محتمل للمؤشر حال استقرار المؤثرات الخارجية.
ودعا خليفة الشركات إلى تحديث قوائمها المالية بشكل دوري ومتكرر، مؤكدا على أن هذا الإجراء يعزز من مستوى الشفافية ويرفع نسبة المستثمرين في تعاملات السوق.
إلى ذلك توقع الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ألا تتأثر تعاملات السوق خلال الربع الحالي بانخفاض أرباح شركة "الكهرباء"، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد الشركة خلال هذا الربع نموا محتملا في أرباحها التشغيلية نظرا لارتفاع درجة حرارة الصيف.
وتوقع باعجاجة أن تقود شركة "سابك" خلال الربع الثالث مؤشر السوق إلى مستويات مرتفعة تفوق الـ 10 آلاف نقطة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مستبعد عطفا على النمو الإيجابي لأرباحها.

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:13 PM
روح كينز



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
لفت نظري خلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء تداعيات سوق العقار الأمريكية منهجين متباينين في معالجة تبعاتها. ورغم أن الثقافة الأنجلوساكسونية تندرج على الثقافة الاقتصادية فإن الاختلاف بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في معالجة الانهيارات البنكية في كل منهما كانت بينة. فلمواجهة أزمة بنك "نورثرن روك" الذي مقره نيوكاسل أجاز البرلمان البريطاني في النصف الأول من فبراير من هذا العام قانوناً مستعجلااً دخل حيز التنفيذ خلال 24ساعة. وبموجب هذا القانون أصبح من حق حكومة العمال البريطانية ولمدة 12شهراً تأميم أي مؤسسة للودائع تلقت دعماً حكومياً وباتت تشكل "تهديداً خطيراً" على استقرار النظام المالي البريطاني.
وعلى النقيض من ذلك رأينا السلطات الأمريكية لا تتدخل مباشرة لحل مشاكل بنوكها التي تعاني من ضائقة مالية. فبنك "بير ستيرنز" الأمريكي مثلاَ الذي كان يصنف باعتباره خامس أكبر بنك استثماري في وول ستريت قد ترك ليواجه قدره المحتوم وحده، عندما سحب المودعون أرصدتهم منه بعد أن أصبح على حافة الإفلاس، وذلك على الرغم من استنجاده بالاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي" وطلبه الدعم منه. وهكذا تحول واحد من أكبر البنوك الأمريكية إلى لقمة سائغة ابتلعها بنك أمريكي آخر"جيه بي مورجان" بسعر 2دولار للسهم - بعد أن كانت أسهم "بير ستيرنز" تتداول بسعر 60دولاراً للسهم.

وهذا الفرق بين البلدين في معالجة الأزمة المالية يذكرنا بالخلاف ما بين المدرسة الاقتصادية البريطاني الذي وضع أساسها جون مينرد كينز - مؤسس علم الاقتصاد الكلي - وما بين المدرسة النقدية "Monetary School" الذي وضع أساسها عالم الاقتصاد الأمريكي ميلتن فريدمان. فكينز من أنصار تدخل الدولة في الاقتصاد والاعتماد المتزايد على السياسة المالية لمعالجة الخلل في الدورة الاقتصادية. فهذه المدرسة كانت شائعة في الثلاثينات من القرن المنصرم وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وبرنامج الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت لمعالجة الكساد الكبير في الولايات المتحدة هو أحد الشهود على ذلك. فمن خلال التدخل الحكومي في الاقتصاد استطاعت أمريكا الخروج تدريجياً من الكساد العظيم الذي أصابها. الأمر الذي مكنها بعد ذلك من خوض غمار الحرب العالمية الثانية وتحولها فيما بعد إلى دولة عظمى تتنازع المصالح ومناطق النفوذ في العالم مع الاتحاد السوفيتي. أما المملكة المتحدة فإنها كانت تطبق برامج كينز حتى مجيء مارجريت تاتشر إلى داوننج ستريت.

بالمقابل فإن المدرسة النقدية، التي تناصب الكينزية العداء، تقف ضد تدخل الدولة في الاقتصاد. فالنقديون يميلون إلى الاعتماد المتزايد على السياسة النقدية وليس المالية في معالجة الخلل في الدورة الاقتصادية. ويعتبر الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر من أشد المتحمسين لها. كما أن الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش أيضاَ من أنصار الدولة الضعيفة في الاقتصاد.

وعلى ما يبدو لي فإن أدلجة الاقتصاد هي من أسوأ الأمور. فآليات السوق، بصفة عامة، قادرة على حل الإشكالات الناجمة عن الدورة الاقتصادية. ولكن ترك الأمور للسوق وحدها من شأنه أن يعيدنا إلى رأسمالية مانشستر القديمة التي تخلى العالم عنها منذ زمان. ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية مثلاً كان من الممكن للاقتصاد العالمي أن ينهار لو تركت الأمور لآليات السوق وحدها. ولذلك فلا غرابة أن نرى استعجال العديد من بلدان العالم على تقديم الدعم السريع للاقتصاد الأمريكي حتى لا ينهار وينهار معه اقتصاد العالم برمته.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
23-07-2008, 06:14 PM
التوصيات ومسؤولية الهيئة.



راشد محمد الفوزان
الهيئة مسؤوليتها كبيرة ومتعددة ولا تنتهي، وهي تعاني مصاعب كبيرة، فمن بعد شركة "نعيم" وما واكبها من أحداث، ومن ومخالفات وتحقيقات وصلت إلى ما يقارب 280قضية، منها المنتهي ومنها الذي لا زال ينظر، الآن تأتي لنا رسائل الجوال، التي لا تتوقف، فكم رسالة وصلت لي شخصيا، وغير أتصل أيضا رسائل جوال ستقدم لك الربح الوفير والنسب العالية، وهذا ذكرني بقنوات "السحر والشعوذة وقراءة الكف" الذي يقرأ كفك وهو بلندن أو نيويورك وأنت بمنزل بوسط أو شمال الرياض، هل هؤلاء الذين وظفوا النت لإرسال الرسائل للتوصيات بالأسهم وغيرها بالأساس هم "نفعوا" أنفسهم، أو حققوا شيئا يذكر. هذه آخر أسلحتهم النت والتوصيات والتي أصبحت ملاذاً للكثير من الخاسرين ولا حول ولا قوة لهم، ويرونها كأنها الخلاص لهم، وهي كلها بدون استثناء غش وتدليس كما هي المساهمات العقارية وغيرها من المساهمات التي تورط بها الكثير، ليت لدينا إحصاء كم عدد الخاسرين لأسهم مضاربة كانت أسعارها تعانق عنان السماء والآن لمستويات وقيعان سعرية كل يوم تتجدد.
توصيات الأسهم زادت وتيرتها وعددها، وأصبحت الآن تصل برسائل، وهنا أطالب هيئة السوق المالية، بسن قوانين وأحكام واضحة، ونشر أسماء ومواقع وكل شيء بشفافية تامة، لكي يكون واضحا للجميع، وما هي العقوبات والغرامات، فلا يوجد إلا المضرين والهادمين للسوق من هؤلاء، وبالتالي هم مستمرون لأنهم لم يتم إيقافهم أو معاقبتهم ومحاسبتهم. كل رسالة تأتي لي أو من يرسل لي من أصداقاء وغيرهم عن نفسي أحولها للهيئة لعلها تتخذ إجراء، وكل رسالة وصلتني أحولها لأننا نريد سوق نظيفة عميقة جيدة قدر الأماكن والمستطاع، عمل الهيئة يتطلب الكثير والكثير وننتظر منها حقيقة قرارات أكثر صرامة وأكثر حزما مع هؤلاء. ننتظر وأتوقع أن معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري يهتم بهذه المسأله أشد اهتمام، ولعل على يديه نكون انتهينا من هذه القصص والخرافات والرسائل التي أضرت الناس أكثر مما نفعتهم في النهاية.


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:34 PM
الملايين الأفريقية !
عندما كنت أتلقى رسائل بريدية يدعوني أصحابها لمقاسمتهم ثرواتهم التي ورثوها عن آبائهم المسئولين السابقين في الحكومات الأفريقية مقابل السماح لهم بتحويلها إلى حسابي كنت أضحك من سذاجة أصحاب هذه الرسائل و أتعجب من اعتقادهم أن أحدا يمكن أن يكون من الغباء بحيث يصدقهم !!
لكنني صدمت عندما وجدت أن هناك من يقع فعلا ضحية لمثل هذا الاحتيال المفضوح حتى وهو يحمل لوحة كتب عليها “أنا مشروع احتيال” !!
الملفت في هذه الرسائل أن مصادر إرسالها ووسائل تعبيرها و أرقام مبالغها تتغير إلا شئ واحد لا يتغير و هو الإيهام بأن هناك مالا سهلا ينتظر من يتقاسمه ، بينما هو في الواقع ليس أكثر من طعم لاصطياد الأغبياء !!
و الملاحظ أن الأرقام الفلكية التي كانت تحملها هذه الرسائل قبل سنوات و التي كانت تصل إلى مئات الملايين قد تحولت هذه الأيام إلى عشرات الملايين فقط و كأن المشكلة بالنسبة للمحتالين كانت تقتصر على موضوعية الأرقام لا سذاجة الفكرة نفسها !!
و حقيقة لا أجد سوى اثنين يمكن أن يقعا في مصيدة مثل هذا الاحتيال المفضوح ، شخص ساذج و شخص طماع ، فالأول خانه ذكاؤه والثاني أعماه جشعه !!
لكن هل يمكن أن يكون هناك شخص ثالث يقع في حبال النصب الأفريقية غير الساذج و الجشع ؟! ربما شخص أصابه اليأس و العجز في مواجهة متطلبات الحياة ؟!

خالد السليمان عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:34 PM
الاكتتابات وناقة عريمان



عبدالله الجعيثن
في عام 2005م كتبت عدة مقالات أدعو فيها هيئة سوق المال لطرح عدة اكتتابات كبيرة بدون علاوة إصدار، ومن تلك المقالات (ضعوا سدوداً لطوفان السيولة) (ظاهرة التساهل بالديون) (اقتصاد ضخم وبنوك قليلة) (الشركات الكبرى تبني اقتصاد الوطن) وغيرها مما ينشر في (حروف وأفكار) أو (الرياض الاقتصادي) وهي موجودة بتواريخها في ملفي على موقع الرياض الالكتروني.
ولقد كنت أصرخ (أطرحوا اكتتابات جديدة كبيرة حتى لا يرتفع السوق فوق المعقول فيسقط على رؤوسنا جميعاً، وحتى تتجه السيولة لشركات استثمارية جديدة توفر فرص عمل وفرص استثمار بدل (التفحيط الخطير في شركات المضارية) صرخت بأن عدم طرح شركات جديدة سيجعل السوق يرتفع كالصاروخ يسقط فجأة، وسوف يتصخم العقار وغيره، ولكنها صرخة في وادٍ.. إذ لم ينزل - والسوق يرتفع بجنون - سوى شركتين أو ثلاث ضعاف نسبة لشهية السوق وكثرة القادمين الجدد..

والآن نعيد الدعوة إلى تقليل الاكتتابات وتقنينها واستبعاد كل ما فيه علاوة إصدار من الشركات القائمة التي لا تضيف جديداً للاقتصاد وإنما تملأ جيوب الأغناء وتربك السوق وتجبر المتداولين وتحول دون انتظام السوق فيظل في مطبات عنيفة كأنه طائرة تترنح توشك على السقوط لكثرة عواصف الاكتتابات، فالقاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:35 PM
تنافس بتروكيماوي يعزز الاستحواذات السعودية الخارجية



أحد أضخم مشاريع شركة التصنيع بالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
جاء إعلان شركة التصنيع الوطنية برغبة إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 66% وهي الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم كريستل في الاستحواذ الكامل على شركة International Titanium Powder - ITP وهي شركة أمريكية تأكيداً على ما ذكرناه في زاوية "حلول" الأربعاء الماضي بأن التصنيع ماضية قدماً لتسلك مسلك سابك في الاستحواذات الخارجية حيث تم توقيع اتفاقية الشراء في اليوم التالي لما نشرناه يوم الخميس الماضي والتصنيع بتلك الخطوة تؤكد مدى إقدام الصناعات البتروكيماوية بالسعودية نحو امتلاك واستحواذ العديد من الصناعات الكيماوية بالعالم بضخ نحو 70مليار ريال في صفقات خارج حدود الوطن كل فيما يخص أعماله وأنشطته وتمثل استحواذات "سابك" و"التصنيع" و"أرامكو" مشكلة أعلى درجات التنافس لتدعيم اقتصاديات البلاد.
وقد قررت شركتا ارامكو والتصنيع أن تحذوا حذو سابك في تجربتها الموفقة والرائدة في صعيد شراء وامتلاك الصناعات العالمية الكيماوية الناجحة والمربحة بعد أن ظفرت سابك وانتزعت في غضون ستة أعوام عدداً من أهم وأكبر المشاريع الكيماوية الإستراتيجية في مختلف أنحاء العالم ابتداء من عام 2002م الذي كان فاتحة خير باستحواذ سابك على قطاع الكيماويات في شركةDSM الهولندية الذي يتبعه عدة شركات متعددة في أوروبا وأمريكا حيث شكلت هذه الصفقة دفعة قوية لمضي الشركة قدماً لاستحواذ هام آخر متمثلاً في شراء قطاع الكيماويات الأساسية والبوليمرات الذي كان عائداً لشركة هنتسمان الأوروبية ولتتوج أخيراً سلسلة استحواذاتها المتميزة بامتلاك قطاع الصناعات البلاستيكية الذي كان تابعاً لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، ويعمل الآن تحت مسمى شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة، مضيفاً إلى حقيبة منتجات سابك سلسلة من المنتجات البلاستيكية المتخصصة التي تحقق قيمة مضافة أعلى وتشكل رافداً إلى عالم الصناعات المتخصصة بالاتفاق مع مشروعها الاستراتيجي 2020الهادف إلى تحقيق رؤيتها أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات والتوسع في مجال المنتجات المتخصصة لتمثل نحو 20% من إجمالي إيراداتها وقد ساهمت تلك الاستحواذات في تصعيد إجمالي الطاقات الإنتاجية للشركة إلى ما يقارب 60مليون طن متري سنوياً حتى شهر يوليو الجاري

2008ومثل تلك النجاحات الباهرة كان لها الدور الإيجابي الأبرز وبشكل مؤثر جداً على صناعاتنا الوطنية الأخرى التي بادرت بدورها بأخذ زمام المبادرة لخوض هذه التجربة التي جرفت في تيارها شركة أرامكو السعودية وشركة التصنيع الوطنية حيث بدأت الأولى التركيز أولاً على مشاريع مشتركة في الصين في مجال الكيماويات ولأول مرة في تاريخ الشركة فيما يؤمل أن تكون خطوتها الثانية استحواذاً كاملاً أما الأخرى شركة التصنيع فقد أتمت استحواذاً أولياً حينما استحوذت إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 66% وهي الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم كريستل على أعمال شركة ليونديل العالمية (LYONDELL) المتعلقة بصناعة وبيع ثاني أكسيد التيتانيوم في أنحاء العالم وتتبعها ثمانية مصانع ضخمة في أوروبا واستراليا والأمريكيتين.

وتعتبر شركة ليونديل ثاني أكبر منتج في العالم لمادة ثاني أوكسيد التيتانيوم والتي تدخل في صناعات متعددة منها الأصباغ والبلاستيك والكثير من المواد الأخرى حيث نجحت بانتزاع موافقات الجهات المختصة في البلدان المعنية وإتمام صفقة الاستحواذ وانتقال ملكية الأصول لشركة كريستل التي أصبحت من أقوى وأكبر منتجي هذه المادة المهمة في العالم. وقد بلغ قيمة الصفقة نحو (4.5) مليارات ريال ما يعادل (1.2) مليار دولار وقد تم تمويل ثلثي قيمة الصفقة عن طريق الاقتراض المباشر من قبل الشركة التي تم شراؤها دون ضمانات من كريستل أو شركائها بينما تم تمويل الباقي من كريستل وبدعم جزئي من ملاكها.

وقد استكملت شركة "كريستل" توسعة الطاقة الإنتاجية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم الى حوالي 120ألف طن سنوياً وهو ما يزيد عن ضعف الطاقة الانتاجية الأصلية كما باشرت أعمال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 180ألف طن سنوياً خلال العامين القادمين مما سيمكن "كريستل" من توسيع أعمال تسويق المنتج في المملكة والأسواق المجاورة وعالمياً وينعكس على نتائجها المستقبلية خاصة وأن شركة بيماكس (وهي شركة استرالية مساهمة) وتملك شركة "كريستل" فيها حصة مؤثرة قد باشرت بإنتاج المواد الأولية التي تحتاجها "كريستل" وتحصل عليها من مصادر مختلفة عالمياً، علماً بأن شركة بيماكس تملك ثاني أكبر احتياطي من المواد الأولية التي تحتاجها "كريستل" في استراليا، وتعتبر استراليا من أكبر المنتجين في العالم لهذه المواد.

وقد ساهمت هذه الصفقة وهذا الاستحواذ في تصعيد إجمالي حجم مبيعات شركة التصنيع الوطنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2008إلى أكثر من (5.1) مليارات ريال وبنسبة زيادة حوالي 178% عن مبيعات الفترة المماثلة للعام الماضي إضافة إلى دعم هذه الصفقة نمو الأرباح حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة بنهاية 30يونيو 2008مبلغ 625.5مليون ريال بزيادة قدرها 107.9ملايين ريال وبنسبة 21% عن الأرباح المحققة للفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 517.6مليون ريال حيث أكدت الشركة تنامي أعمالها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم ومصاريف الشحن إضافة إلى تكاليف التمويل هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ولم تكتف شركة التصنيع الوطنية عند هذا القدر من توجهها نحو الاستحواذات الخارجية بل وضعت خطط مدروسة لمشاريع أخرى حيث تقدمت شركتها التابعة (كريستل) بعرض للاستحواذ بالكامل على شركة بيماكس في استراليا وهي شركة مدرجة في البورصة الاسترالية وتمتلك مناجم وعمليات إنتاج متخصصة في مادة الروتايل وهي المادة الخام لإنتاج ثاني اكسيد التيتانيوم في الوقت الذي تمتلك كريستل حاليا 34.5% من شركة بيماكس وقد تقدمت شركة كريستل بعرض نقدي بقيمة اجمالية تبلغ 197مليون دولار استرالي أي ما يعادل 0.32دولار استرالي للسهم وذلك لشراء حصص المساهمين الآخرين علما بان عملية الاستحواذ تخضع لموافقة بقية مساهمي شركة بيماكس والجهات النظامية في سوق المال الاسترالية والجهات النظامية الأخرى.

وتواصل شركة التصنيع مساعيها الجادة وخطاها الدءوبة قدماً للبحث عن امتلاك مشاريع صناعية أخرى في العالم حيث تقدمت أيضاً شركتها التابعة "كريستل" بعرض شراء للاستحواذ بالكامل على شركة (ITP) الأمريكية والتي تتبعها مركز أبحاث ومعامل pilot plant لإنتاج بودرة التيتانيوم وتمتلك أيضاً براءة اختراع لإنتاج بودرة التيتانيوم عالي النقاوة بتكلفة إنتاج منخفضة وقد تم توقيع اتفاقية الشراء الخميس الماضي بقيمة إجمالية تبلغ (412.5) مليون ريال ما يعادل 110ملايين دولار وسوف يتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية لكريستل. وسوف يخضع هذا الاتفاق لموافقة الجهات النظامية في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات إضافية في حينها. وتمثل هذه الصفقة أهمية إستراتيجية لشركة كريستل لأنها تحقق التكامل لعمليات الإنتاج كما يتوقع أن تساهم الخبرة التي تملكها كريستل في وصول شركةITP مرحلة الإنتاج التجاري للمعمل التجريبي والتي ستسهم في تعظيم العوائد من مجال التيتانيوم، علما بأن مادة بودرة التيتانيوم تستخدم لإنتاج معدن التيتانيوم الذي يتميز بالوزن الخفيف والصلابة الشديدة ويدخل في صناعات متقدمة عديدة من ضمنها إنتاج المبدلات الحرارية وصناعة الطائرات.

وتأتي خطط التصنيع في الاستحواذات الخارجية بعد أن حققت مشاريعها البتروكيماوية بالمملكة إنجازات موفقة وبعد أن أطمأنت على آخر مشاريعها المتمثل في إحدى شركاتها التابعة شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات التي ظفرت باتفاقية مشاركة مع شركة روم آند هاس الأمريكية (Romhn & Haas) لإنشاء مصنع لإنتاج 250ألف طن سنويّاً من مادة حامض الأكريلك ومشتقّاته في مدينة الجبيل الصناعية والذي يعتبر ثاني مشاريعها علماً بأن شركة التصنيع الوطنية تمتلك نسبة 60.45% في شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات فيما تبلغ نسبة شراكة التصنيع والصحراء للاوليفينات في هذا المشروع الجديد 75% فيما يتم حالياً دراسة مشاركة جهات محليّة أخرى و25% لشركة روم اند هاس الأمريكية الّتي سوف تقدّم تقنيتها المعروفة لإنتاج حامض الأكريلك ومشتقّاته للمشروع.

وسوف يتم توفير البروبلين، وهو اللقيم الخام للمشروع، بواسطة الشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين، أول مشاريع شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات والمتوقع تشغيله بشهر أغسطس القادم وسيقوم المشروع بإنتاج مادة حمض الاكريلك (Acrylic Acid) وهي المادة الأساسية والتي سينتج منها مادة بيوتال أكريليت (Butyl Acrylate) وكذلك مادة إيثايل هيكسل أكريليت ( Ethyl-Hexyl Acrylate2) ومادة جليشيل أكريلك آسيد (Glacial Acrylic Acid) ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج لمشروع حامض الأكريليك في الربع الثاني من عام 2011وبتكلفة أولية تبلغ حوالي 3آلاف مليون ريال وسيوفر المشروع 225فرصة وظيفية مباشرة وهذا العدد قابل للزيادة مع التوسع التدريجي في المشروع.

كما تتأهب الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين التابع لشركة التصنيع ااستكمال أعمال تشغيله الأولى في شهر أغسطس القادم وينتج المشروع مليون طن سنويا من الايثيلين و 285الف طن من البروبيلين و 400ألف طن سنويا من البولي إثيلين عالي الكثافة و 400الف طن سنويا من البولي إثيلين منخفض الكثافة الذي سيبدأ الإنتاج في أكتوبر القادم وبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع تسعة مليارات ونصف المليار ريال. ويعد مشروع الاثيلين والبولي ايثلين باكورة مشاريع شركة التصنيع والصحراء للأوليفنيات بمشاركة مع شركة باسل العالمية ويمثل سلسلة من مشاريع البتروكيماويات التي قامت التصنيع الوطنية بتبنيها خلال خططها المستقبلية مستفيدة من الميزة الإنتاجية التي تملكها المملكة العربية السعودية سواء في الغاز أو النفط.

وتقوم الشركة السعودية للبولي أوليفينات إحدى شركات التصنيع بتوسعة طاقتها الإنتاجية من البولي بروبيلين من 450ألف طن إلى 720ألف طن سنويا على أن تنتهي هذه التوسعة في ديسمبر القادم وقد أتت هذه الخطط التوسعية استجابة للطلب المتنامي العالمي على المنتج حيث توقع ارتفاع الطلب في المملكة إلى أكثر من 250ألف طن عام 2008م إلى أكثر من 860ألف طن في تركيا وكذلك الحال بالنسبة للأسواق الشرق الأوسط وأبرزها إيران وسوريا والأردن والعراق ولبنان. وقد نجحت الشركة بالوصول بمنتجاتها إلى شبه القارة الهندية إضافة إلى الأسواق الأفريقية فيما تواصل شركة باسل العالمية وهي الشريك الأجنبي بالمشروع تسويق حصتها من البولي بروبلين في أوروبا وآسيا في الوقت الذي تمكنت الشركة فيه من العمل بكامل طاقتها التصميمية.

في الوقت ذاته تتطلع الشركة لتصعيد صادراتها إلى أكثر من 70% من الطاقة الإجمالية لتصل لأقاليم حيوية مختلفة في العالم حيث أكدت البحوث الاقتصادية استمرار الطلب على المنتج في الأسواق العالمية حيث بلغ معدل النمو خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 10% في العام ويتوقع أن يستمر النمو بشكل تصاعدي متنام لكون هذا المنتج هو أكثر مشتقات البروبيلن جدوى اقتصادية واستخداماته متعددة حيث يدخل في صناعة العديد من المواد البتروكيميائية الهامة منها دخوله في صناعة الاكريلات الداخلة في إنتاج الدهانات والنسيج والمواد اللاصقة إضافة إلى مشتقات أخرى فضلاً عن تمتع المنتج بالقدرة على إنتاج مادة البولي بروبلين والتي تدخل في صناعات استهلاكية عدة مثل أجزاء السيارات والسجاد والأواني المنزلية وبعض الأغشية ومواد التغليف. وتخطط الشركة أيضاً لمشاريع مستقبلية عملاقة اعتمدتها تقدر تكلفتها ب 2.3مليار دولار ما يعادل نحو ثمانية مليارات ريال حيث تتخصص مشاريع المرحلة الثانية في إنتاج الميثانول بطاقة 1.8مليون طن سنوياً وحامض الخل بطاقة 500ألف طن سنوياً وخلات الفينيل بطاقة 275ألف طن سنوياً وبتكلفة مليار دولار. فيما تتواصل الخطط لمشروع ثالث لإنتاج الإيثلين بطاقة مليون طن وبتكلفة 1.3مليار دولار. ويعتبر مشروع حامض الخل من الصناعات المحتكرة في شركات عالمية قليلة وستوفر حوالي 800من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتجدر الإشارة إلى نجاح الشركة في استقطاب تقنيات جديدة في تصنيع البربلين بالاعتماد على المادة الخام الأساسية وهي غاز البروبان الذي توفره شركة ارامكو السعودية لإنتاج البروبلين بعد القيام بتنفيذ مهمة نزع الهيدروجين من مادة البروبان باستخدام تقنية شركة (كاتوفين) المملوكة لشركة (إي بي بي لومس) الأمريكية. كما يتم استخدام تقنية نوفولين المملوكة لتارجور وذلك لتحويل البروبلين الى البولي بروبلين وتقوم تارجور بتسويق جزء كبير من المنتج في الأسواق العالمية بينما تقوم التصنيع الوطنية بالتسويق في الأسواق المحلية والإقليمية. وتقوم شركة ارامكو بتوفير ما يقارب 22.000برميل يومياً من غاز البروبين وتوفر كذلك مايقارب 21.600متر مكعب من غاز الوقود يومياً وتبلغ طاقة الاستهلاك من مياه البحر 15.000متر مكعب في الساعة ومن المياه الصالحة للشرب بطاقة 1.440متر مكعب يومياً وتستهلك غاز النيتروجين بطاقة 2.800متر مكعب وتوفره شركة غاز التابعة لسابك عبر خط الأنابيب المشيد بين الشركتين ومن البخار 37طناً بالساعة ومن الهواء المضغوط 3.100متر مكعب بالساعة.

الجدير بالذكر أن شركة سيلانيز الأمريكية قد أرجأت مفاوضاتها مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات "تصنيع بتروكيماويات" حول إنشاء مشروع حامض الخل وخلات الفينيل في مجمع الشركة بالجبيل الصناعية وذلك بعد استكملت الأخيرة مسبقاً اتفاقيات المشاركة وترخيص التقنية الخاصة بهذا المشروع مع شركة أسيتكس ACETEX الكندية ومركزها فانكوفر والتي يتركز نشاطها في مجال الخلات في أوروبا وتعتبر ثاني أكبر منتج لحامض الخل وخلات الفينيل وتقوم أيضاً بإنتاج عدد من مشتقات الخلات في فرنسا وإسبانيا. وكان مقرر ان تنتج "تصنيع بتروكيماويات" 500ألف طن سنوياً من حامض الخل و 275ألف طن سنوياً من خلات الفينيل بحجم استثمار يقدر ب 3.750مليون ريال ما يعادل مليار دولار وكان مخطط أن يوفر هذا المشروع حوالي 800فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن موافقة شركة أرامكو السعودية لتخصيص الكميات اللازمة من غاز الميثان لدعم المشروع.

وأرجعت شركة سيلانيز السبب لمشكلة عدم توفر المقاولين لارتباطاتهم الكبيرة في مشاريع أخرى متعددة ومشيرة إلى أن الشركة قد انجذبت للاستثمار بالمملكة في قطاع إنتاج الاستيلات وفقاً للبيئة الاستثمارية الخصبة التي تتمتع بها المملكة إضافة الى الميزة النسبية ووفرة المواد الخام والأسعار المعتدلة والجذابة للغاز الطبيعي والذي تقل تكلفته عن دولار واحد لكل وحدة قياسية، ومؤكدة بأنه على الرغم من ذلك إلا ان التكاليف الرأس مالية المرتبطة بتشييد المشروع والتأجيلات المحتملة بسبب العجز المتوقع في الأيادي العاملة قد يبطل هذه المزايا. وذكرت الشركة بأنها ستعاود النظر في خططها الاستثمارية بالمملكة لهذا المشروع في وقت لاحق ومستبعدة في الوقت ذاته أن تبدأ الشركة بناء هذا المشروع قبل 2010م
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:36 PM
نظام الكفالة.. والخلل في عدالة الأجور
فواز فائز الأحمدي - 21/07/1429هـ
ahmadiff@hotmail.com


اعتاد الناس عند رغبتهم شراء أي سلعة أن يقوموا بعمل جولة في الأسواق للتعرف على سعرها العادل، وينطبق ذلك على كل شيء من أصغر جهاز كهربائي إلى السيارة، ولكن إذا كانت الحاجة إلى استخدام عامل كالسباك أو الكهربائي فالأمر يختلف، حيث تخضع عملية تحديد الأجرة على المفاصلة أو المساومة التي تعتمد على الشطارة وفي بعض الأحيان على استغلال الحاجة.. يفهم من هذا السلوك أن هناك قناعة لدى الناس بوجود سعر عادل لأي سلعة يمكن تحديده بناء على عملية مسح للسوق ما عدا أجرة العامل فهي لا تخضع لهذه القناعة.
يبدو أن هذا الأسلوب هو السائد عند بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة، وما أقصده هنا هو الطريقة التي يتم فيها تحديد أجور العاملين، فمازالت هذه العملية تعتمد على الاجتهادات أو أسس غير موضوعية مرتبطة بقناعة صاحب القرار بالمنشأة، فالبعض منهم يقوم بتحديد أجر الوظيفة بناء على معدل الأجور في المنشأة التي يملكها أو يديرها، إذ لا يبدي اهتماما كافيا بعدالة الأجور المدفوعة بقدر الاهتمام بما تشكله هذه الأجور من تأثير في مستوى الأرباح الذي يتطلع له، وربما يكون هذا السلوك ناتجا عما اعتاده صاحب العمل في تعامله مع العمالة المستقدمة التي لا تمتلك كامل الحرية للعمل في أي شركة تريد بعد قدومها إلى المملكة، لذلك نجد أن نظام الأجور في بعض الشركات لا يخضع لاعتبارات مستوى المعيشة أو قيمة الوظيفة في سوق العمل بل لقناعة وقرار أصحاب العمل. وفي اعتقادي أن ما يكرس استمرار ذلك على هذا النحو هو نظام الكفالة من جهة والاستقدام من الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض من الجهة الأخرى، فكلما تململ العامل المواطن من الأجر غير المنصف وجد نفسه أمام منافسة غير عادلة من العامل المستقدم الذي يقبل بالأجر المنخفض، وسيستمر القطاع الخاص بعرض الأجر الذي يراه مناسبا لا ما يتطلبه مستوى المعيشة وتحدده سوق العمل إلى أن تتغير شروط اللعبة عندما يصبح العامل غير السعودي غير محكوم بنظام الكفالة الذي لا يسمح للمكفول الانتقال للعمل في شركة أخرى إلا بموافقة الكفيل الذي هو صاحب العمل، وإنما يكون محكوما بنظام جديد للإقامة يخوله الحصول على تصريح بالإقامة من الدولة بناء على عقد العمل ليكون العامل حرا في الانتقال لأي شركة يريد بعد نهاية عقده شرط أن يحصل على عقد عمل جديد من الشركة الأخرى، عندها تصبح الوظيفة شأنها شأن أي سلعة في السوق يتحدد أجرها حسب العرض والطلب وبالتالي سيلجأ رجل الأعمال لاعتماد سياسات جديدة مبنية على دراسة لسوق العمل ومستوى المعيشة يتحدد بموجبها الأجر المناسب للوظيفة.
إن تحري عدالة الأجور سياسة تكاد تكون مطبقة في كل الشركات الكبيرة في المملكة مثل: أرامكو السعودية وشركات سابك، فلدى كل شركة من هذه الشركات نظام لإدارة الرواتب والأجور يعتمد العمل بآلية تضمن بقاء الرواتب والأجور في معدل يحقق لها العدالة والجاذبية ويتمكن من المنافسة في استقطاب الكفاءات الجيدة والحفاظ على العمالة الماهرة والمدربة ويؤمن الشعور بالرضا عند العاملين. تقوم هذه الآلية على عمل مسح للأجور في سوق العمل بشكل سنوي لمعرفة المستجدات وما يطرأ من تغيرات في مستوى الأجور ومستوى المعيشة وبناء عليها يتم إجراء تعديل لسياسات الرواتب والأجور سواء كان ذلك فيما يخص الرواتب فيتم إجراء بعض التعديلات في سلم الرواتب ليتلاءم مع سوق العمل لكيلا يفقد جاذبيته وقدرته على المنافسة أو يتم تعديل بعض البدلات التي عادة ما تصرف بشكل شهري أو سنوي كبدل السكن وبدل المواصلات وبدل تعليم الأبناء أو الخدمات كالعلاج والترفيه فيكون التعديل مراعيا لعامل التضخم الذي يؤثر في تكاليف هذه الخدمات فيصبح ما تقدمه الشركة متناسبا مع الأسعار السائدة في السوق.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:37 PM
توقعات بمضاربات حامية على سهم "معادن".. والإدراج الإثنين المقبل
محمد السلامة من الرياض - - 21/07/1429هـ
توقع محللون ماليون وفنيون أن يتعرض سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الذي من المقرر أن يدرج الإثنين المقبل في سوق الأسهم السعودية، إلى عملية مضاربية كثيفة خلال الأيام الأولى من الإدراج، لكنهم ربطوا قدرة السهم على التأثير في حركة المؤشر بحجم الكمية المطروحة للتداول.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس أنه سيتم اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الثامن والعشرين من تموز (يوليو) الجاري إدراج وبدء تداول أسهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1211، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
وأوضحت السوق المالية السعودية "تداول" في بيان لها أيضا أمس أنه سيتم تداول أسهم "معادن" اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً وذلك لليوم الأول الإثنين المقبل، علماً أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً. لافتة إلى أن ذلك يأتي تمشياً مع رغبة "تداول" في تمكين المستثمرين والوسطاء من إدخال وصيانة وتنفيذ أوامرهم بيسر وسهولة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


توقع محللون ماليون وفنيون أن يتعرض سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الذي من المقرر أن يدرج الإثنين المقبل في سوق الأسهم السعودية، إلى عملية مضاربية كثيفة خلال الأيام الأولى من الإدراج، لكنهم ربطوا قدرة السهم على التأثير في حركة المؤشر بحجم الكمية المطروحة للتداول.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس أنه سيتم اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الثامن والعشرين من تموز (يوليو) الجاري إدراج وبدء تداول أسهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1211، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
وأوضحت السوق المالية السعودية "تداول" في بيان لها أيضا أمس أنه سيتم تداول أسهم "معادن" اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً وذلك لليوم الأول الإثنين المقبل، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10.00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً. لافتة إلى أن ذلك يأتي تمشياً مع رغبة "تداول" في تمكين المستثمرين والوسطاء من إدخال وصيانة وتنفيذ أوامرهم بيسر وسهولة.


أمام ذلك، توقع الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الدلقان، أن يشهد سهم "معادن" منذ اليوم الأول من إدراجه في السوق عمليات مضاربة إلى أن يتم إدراج سهم آخر جديد يأخذ الصدارة منه. مؤكدا أن السهم سيكون له دور كبير في دعم قطاع الصناعة بشكل قوي خاصة أن القطاع يضم شركات كبيرة ومؤثرة في السوق. وأشار إلى أن تأثيره في المؤشر العام يتوقف على كمية الأسهم المطروحة للتداول، أما على المدى البعيد "فأثره إيجابي وإيجابيته تشمل قطاعه بشكل خاص والسوق والمؤشر العام بشكل عام.. وهو من الشركات التي تزيد السوق عمقا ومتانة ولا يظهر هذا إلا على المدى البعيد يلاحظه المستثمر دون المضارب".
وقال الدلقان إن إرهاصات إدراج سهم "معادن" بدأت منذ انطلاق تداولات الأسبوع الجاري حيث يلاحظ تراجع سوق الأسهم، وهذا ما أكده نهاية تداول أمس. متوقعا أن تشهد السوق خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل تراجعا بالحدود نفسها من ناحية السيولة والأحجام المتداولة.
وتوقع الدلقان أن يبدأ تداول سهم "معادن" بسعر يراوح بين 30 و35 ريال باعتبار أن حجم كمية الأسهم المتوقع تداولها كبير، واستدرك من يستهدف اقتناء السهم وعدم التسرع في بيعه، سيصل سعره إلى مستويات جيدة قد تبلغ الـ 50 ريالا، خاصة في ظل ما يواجهه سوق الأسهم حاليا من شح في السيولة عن السابق. وزاد إن تدعيم قطاع الاستثمار الصناعي في شركة معادن سيضيف للقطاع قوة، وفي المقابل "يجب أن ندرك أنه سيعطي هذا القطاع أهمية وإقبالا".
من جانبه، أكد المحلل الفني الدكتور أحمد العلي أن إدراج أي سهم في السوق يكون تأثيره أكبر من عملية الاكتتاب في السوق، لذا فإن إدراج سهم "معادن" من المتوقع أن يسبب ربكة لدى المتداولين حيث سيستغل البعض السهم في المضاربة في أول يوم.
وقال العلي إن مسار سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن ككل لا يزال هابطا وإغلاق أمس تأكيد للسلبية حيث يلاحظ أنه كون قمة هابطة أقل من 9145 نقطة، والسوق الآن في مناطق استثمارية ويجب استغلالها للتجميع الاستثماري على دفعات، لذا فإن السوق تشهد ظهور السيولة الانتهازية لاقتناص الفرص على بعض الأسهم في الدخول والتجميع الاستثماري. وأضاف "سيكون لسهم شركة معادن تأثير في مجريات التداول باعتبار أن الشركة تعد من الشركات الكبيرة والتي سيكون لها دعم للقطاع والمؤشر العام، وبالتالي سيشهد السهم إقبالا كبيرا من جميع فئات المتداولين سواء الصغار المتداولين أو كبار المستثمرين خاصة أنه سهم جيد وفي قطاع جيد"، متوقعا في هذا الصدد أن يحقق السهم الارتفاع السعري بما يتواكب مع شركة مثل "معادن".


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:38 PM
كيف تكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالعوائد؟
لورين فوستر - - 21/07/1429هـ
"ألفا" هي العوائد غير المرتبطة بعوامل السوق. هذا هو التعريف الذي يخطر على البال غالباً عندما يفكر المستثمرون في ألفا. لكن هذه الكلمة تعني أكثر من ذلك بكثير في أحد البنوك الخاصة.
تقول كاثرين كيتنغ، الرئيسة التنفيذية لبنك جيه بي مورجان الأمريكي: "إنك بطبيعة الحال بحاجة إلى استثمار ألفا، لأن بيتا ليست كافية. إنك بحاجة إلى ألفا التي تتحقق من وجود مديرين جيدين وتوزيع ذكي للموجودات لديك، لكن هذه ليست إلا واحدة فقط من النواحي المالية. ينبغي لك أن تركز على السيولة، والدين، والتخطيط للملكية، وينبغي لك أن تضيف ألفا في كل واحدة من هذه النواحي".
لقد ازداد السعي وراء ألفا لأن بناء الثروة في هذا العقد أصعب مما كان عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي - خاصة بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين الذين دأبوا على الاحتفاظ بكمية كبيرة من الأسهم المحلية في محافظهم.
تقول كيتنغ: "في 2008، وبنوع العوائد التي شهدناها في هذا العقد، والتي تردت في العام الماضي، أصبحت كل عائلة ثرية تركز على كيفية زيادة عوائدها وعلى الطريقة السليمة التي يجدر اتباعها في سبيل ذلك، وكيف تقوم العائلات الناجحة الأخرى بعمل ذلك. وإذا ركزت على ألفا، تجد أنه حتى في عقد اتسم بعوائد من خانة عشرية واحدة، باستطاعتك أن تنمي عوائدك الكلية بعد الضريبة إلى ما يقارب الخانتين العشريتين، وهذا ما أنت بحاجة إليه إذا أردت أن تكون قادراً على صرف بعضها، والتعويض عن أثر التضخم ومواصلة الاحتفاظ بقوتك الشرائية".
وتلاحظ كيتنغ أنه في تسعينيات القرن الماضي، كانت المحفظة المؤلفة من أسهم / سندات بنسبة 60/40 - والأسهم تتكون في غالبيتها من أسهم شركات أمريكية – تولد عوائد تقدر بنسبة 13.5 في المائة في المتوسط سنوياً.
وتقول: "لكن لو كانت لديك تلك المحفظة في هذا العقد - حتى نهاية عام 2007، فإنها بدلاً من أن تدر عليك عوائد بنسبة 13.5 في المائة، تدر عليك 4.5 في المائة، وفي حقيقة الأمر الجزء الأكبر من ذلك العائد يتأتى من السندات وليس من الأسهم". وستظهر هذه المحفظة خسائر كبيرة في هذا العام.
لذلك، أصبح السؤال في بنك جيه بي مورجان: "إذا كنت معتاداً على تحقيق عوائد من خانتين عشريتين أو قريباً من ذلك، كيف تجد كعائلة ثرية عوائدك في هذا العقد؟".
بحثت كيتنغ وجاني راكانيل، مديرة مختبر النصائح في البنك، كيف حقق عملاء البنك الأكثر نجاحاً عوائد من خانتين عشريتين، كما كان يحدث في السابق. وتقول كيتنغ إن تفسير ذلك هو أنهم قاموا بعمل "حزمة كاملة من الأشياء" في أربعة مجالات واسعة هي: بناء المحفظة، والدين، والسيولة، والتخطيط للملكية.
وبعدئذ أمضى مختبر النصائح عدة أشهر في وضع تصور خاص لعائلة تملك 100 مليون دولار وتنفيذ سيناريوهات "قبل" و"بعد" في الفترة من كانون الثاني (يناير) 2001 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2007. ووجد المختبر أن سيناريو "قبل" حقق عائداً بنسبة 5.4 في المائة سنوياً، في حين ولد سيناريو "بعد" الذي نفذت فيه العائلة استراتيجيات أساسية للتخطيط للثروة – عوائد ألفا إضافية بنسبة 5.6 في المائة سنوياً.
ونبين فيما يلي من أين جاءت هذه العوائد. أولاً، تم تعديل المحفظة التي تحتوي على أسهم/ سندات قيمتها 70 مليون دولار وبنسبة 60/40 لتحتوي على مزيد من أسهم الشركات العالمية وعلى بدائل ذات عوائد مطلقة كصناديق التحوط والمنتجات المهيكلة. وولدت المحفظة في فترة السنوات السبع التي تم اختبارها، مقارنة بفترات سابقة، إيرادات ألفا إضافية بنسبة 2 في المائة.
ثانياً، ألقى بنك جيه بي مورجان نظرة أدق على الأموال النقدية التي تعود لأحد العملاء فوجد أن الكثير من العائلات الثرية تنتهي إلى تملك أموال نقدية أكثر مما تدرك. وهذا أمر مهم خاصة في بيئة تتدنى فيها أسعار الفائدة.
وبحسب كيتنغ: "التركيز على النقد بصورة استراتيجية والتأكد من أنك تكسب عائداً مناسباً بدل أن تترك أموالك خاملة نسبياً يمكن أن يضيف عائداً آخر بنسبة 1 في المائة، وتعتبر هذه نسبة كبيرة. وإذا كانت نسبة 10 في المائة من المحفظة نقداً، فإنها تضيف على الأرجح عشر نقاط مئوية أخرى إلى المحفظة بمجملها، إنك تضيف إليها كل جزء بسيط من العائد الإضافي الذي تستطيع الحصول عليه".
وكان الشيء التالي هو الدين - وبعبارة أخرى النظر ليس فقط إلى جانب الموجودات في الميزانيات العمومية للعملاء، بل النظر أيضاً إلى المطلوبات. وتقول كيتنغ: "الدين يمكن أن يكون عامل تعزيز للعوائد. مثلا، مبلغ متواضع من الدين، لنقل بنسبة 10 في المائة فقط من المحفظة، والذي يحتمل ألا يكون خاضعاً للضريبة بالنسبة للعملاء الأمريكيين، يمكن أن يضيف 90 نقطة مئوية أخرى للعوائد".
وأخيراً، التخطيط للملكية. تقول كيتنغ: "إذا كنت عائلة ثرية، فإن لك شريكاً في ثروتك هو الحكومة، خاصة عندما تريد نقل الثروة إلى الجيل التالي".
ووجد بنك جيه بي مورجان أنه باستخدام الاستراتيجيات الأساسية للتخطيط للملكية، كتحويل جزء من الموجودات إلى هدايا كبيرة لأفراد العائلة دون دفع ضريبة عليها، أضافت العائلة التي تملك 100 مليون دولار 2.6 في المائة على شكل قيمة إضافية لمحفظتها.
إن توليد عوائد ألفا إضافية من أنموذج أخضع للاختبار، مقارنة بنماذج أخرى سابقة شيء، والسعي إلى تحقيق عوائد ألفا في المستقبل شيء آخر. وتعتقد كيتنغ أنه يمكن عمل ذلك وأنه في ظل أحوال السوق والأحوال الاقتصادية الراهنة، فإن الوقت مناسب لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وهي تقول: "بإمكانك أن تعود لتحقيق عوائد من خانتين عشريتين كما كان الحال في السابق، لكن يترتب عليك أن تقوم بذلك عبر التركيز على كل ناحية مالية – المحفظة، والنقد، والدين، والتخطيط للملكية - وإذا قمت بكل ذلك، فمن المأمول أن تعود إلى تحقيق عوائد بنسبة 10 في المائة أو أعلى".
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:39 PM
التقرير اليومي للأسواق العالمية FINANCIAL TIMES
هبوط أسعار النفط يبقي الأسهم في المنطقة الموجبة
ديف شيلوك من لندن - - 21/07/1429هـ
ساعدت المكاسب الجديدة في أسهم الشركات المالية والهبوط المبكر في سعر النفط، أسواق الأسهم الأوروبية والدولار على التقدم إلى الأمام يوم الأربعاء، رغم أن الاندفاع الأخير لحي وول ستريت أظهر علامات على أنه أخذ يفقد زخمه بالتدريج.
تعرضت أسعار النفط الخام لضغط شديد في أعقاب ظهور المزيد من الأدلة على أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة يمر بحالة هبوط. وبحلول منتصف اليوم في نيويورك تعافت أسعار العقود الآجلة في مطلع الشهر على خام غرب تكساس المتوسط بحيث جرى تداولها بسعر يقل 42 سنتاً فقط عن 128 دولاراً للبرميل، أي أن السعر أصبح الآن أقل بمقدار 19 دولاراً عن أعلى رقم قياسي سجله يوم 11 تموز (يوليو). ارتفعت مخزونات البنزين لدى أكبر مستهلك للطاقة في العالم بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو مقدار أعلى بكثير من الرقم الذي كان متوقعاً. وعمل هذا التراكم في الاحتياطي على التقليل من أهمية الهبوط الكبير غير المتوقع في مخزونات الخام.

قال إيد مورس، كبير اقتصاديي الطاقة لدى بنك ليمان براذرز Lehman Brothers: "عملت الأسعار المرتفعة والنمو الاقتصادي المتباطئ على دفع الطلب على النفط في الولايات المتحدة إلى الأدنى".
وقال: "إن صورة الطلب المتدهور تعزز اعتقادنا أن أسعار النفط تقترب من نقطة الانقلاب، حيث يتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل في الربع الرابع من عام 2008، وحدوث المزيد من الهبوط إلى سعر معقول مقدور عليه نسبياً وهو 90 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2009".
يذكر أن الهبوط المبكر لأسعار النفط جرجر معه أسعار السلع الأخرى إلى الأدنى في أعقاب هبوط النفط. فالذهب، الذي يُنظَر إليه تقليدياً على أنه تحوط ضد التضخم، هبط إلى مستوى متدن للغاية هو 922.80 دولار للأونصة، وهو أدنى سعر يسجله منذ أسبوعين.
في أسواق العملات، سجل الدولار أعلى مستوى له خلال شهر في مقابل الين، حيث وصل سعره إلى حافة 108 ينات للدولار، في حين أن اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين، حيث وصل إلى رقم يقل قليلاً عن 1.57 دولار.
قال ستيف مايلون، وهو محلل استراتيجي للعملات لدى بنك سكوشيا كابيتال Scotia Capital: "في رأينا أن الدولار سيظل مدعوماً بصورة معقولة على المدى القريب. وحيث إن أسهم الشركات المالية تدفع بالأسهم إلى الأعلى رغم أخبار الأرباح المخيبة للآمال أمس، إلا أنه يبدو وكأن السوق تتبنى من جديد وجهة النظر القائلة إن من الأفضل أن تقوم البنوك بتخفيض قيمة موجوداتها في الفترة الحالية، لأن ذلك يعني أن تخفيض قيمة الموجودات في المستقبل سيكون أدنى من ذي قبل".
والواقع أن أسهم الشركات المالية من جديد تتصدر الارتفاع في أسواق الأسهم وسط شعور بالتفاؤل بأن الكونجرس الأمريكي سيوافق على خطة إنقاذ لوكالتي القروض السكنية فاني ماي وفريدي ماك، اللتين تعانيان أوضاعا في غاية السوء، كجزء من صفقة تهدف إلى التصدي للهبوط الحاد في سوق الإسكان الأمريكية.
تصدرت أسهم "فاني ماي" و"فريدي ماك" القطاع المالي الأمريكي في التوجه إلى الأعلى، وبحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر كيه بي دبليو KBW البنكي بمقدار 1.2 في المائة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.3 في المائة، ومؤشر ناسداك بمقدار 0.7 في المائة.
في أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 2.1 في المائة، وهي أعلى زيادة له خلال يوم واحد منذ أربعة أشهر.
تسلقت الأسواق الآسيوية إلى أرقام عالية لم تسجلها منذ عدة أسابيع، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بمقدار 1 في المائة، ومؤشر هونج كونج ارتفع بمقدار 2.7 في المائة، ومؤشر تايبيه ارتفع بمقدار 3.5 في المائة.

قفز مؤشر مومباي بمقدار 5.9 في المائة، وبذلك يصبح مجموع مكاسبه خلال الجلسات الخمس السابقة 18.8 في المائة، بعد أن فازت الحكومة الهندية الائتلافية بتصويت مهم جداً على الثقة.
أكد أندرو جارثوايت، وهو محلل استراتيجي للاقتصاد العالمي لدى بنك كريدي سويس Credit Suisse، أن أسواق الأسهم تشهد الآن اندفاعاً يميز الأسواق ذات الأسعار المتراجعة ولا يشكل بداية اندفاع نحو الأسعار المرتفعة والأوضاع الطيبة.
وقال: "كان متوسط السوق في الأسعار المتراجعة خلال الكساد الاقتصادي هو 28 في المائة على مدى 13 شهراً، وفي الوقت الراهن فإن الولايات المتحدة تشهد تراجعاً في الأسعار بنسبة 17 في المائة على مدى تسعة أشهر. وكان متوسط اندفاع السوق في الأسعار المتراجعة هو 15 في المائة خلال 51 يوماً، وعلى هذا الأساس فإننا قطعنا نحو نصف الطريق خلال هذا الاندفاع". ولكنه حذر من أن أسواق الأسهم لم تشهد الاستسلام والهبوط على المستوى الذي شهدته في شهري كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، وبالتالي فإن الاندفاع الحالي يمكن أن يقصر عن الرقم المتوسط.
تقلصت الفروق في أسعار السندات على جانبي الأطلسي، حيث هبط مؤشر آي تراكس أوروبا للسندات الممتازة بمقدار 4.5 نقطة أساس عند 90.5 في المائة، وهبط المؤشر المقابل له في الولايات المتحدة، وهو مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا، بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 132 نقطة أساس.

عملت النغمة المتحسنة في أسواق الأسهم والائتمان على دفع المستثمرين للهروب من أمان السندات الحكومية. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار خمس نقاط ليصل إلى 2.77 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.14 في المائة.
في أوروبا، وصل العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 4.7 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام، قبل أن يتراجع عند مستوى 4.64 في المائة. ولم يكن هناك أثر يذكر للبيانات حول تراجع الطلبات الصناعية في منطقة اليورو وتراجع الطلب على مزادات الأوراق المالية الألمانية لأجل 30 سنة.
كان أداء سندات الخزانة البريطانية متدنياً بعد أن اعتبر المستثمرون أن هناك نغمة متشددة في محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني، الذي عقد في تموز (يوليو). وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 5.09 في المائة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:39 PM
البنوك ورواتبنا
بعد سجال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد حول إلقاء مسؤولية التضخم والسياسة المالية المتبعة في مواجهته، تفاؤلي بأننا في الايام القادمة سنقرأ ونرى تقاذف الاتهامات المتبادلة، وفي هذه المعمعة أردت أن أذكر مؤسسة النقد بمشاكلنا (نحن المواطنين) مع البنوك، وهي مشكلة قديمة كتبنا عنها ولكن لم نر حلا لها فسبق ان قلت لمؤسسة النقد إن من التعريفات الشائعة للمسكين أنه هو الذي يمتلك قوت يومه، ولأن هذا التعريف انطلق في زمن كان المرء يتقاضى أجر عمله يوميا،ومع تبدل الحياة غدا المرء يتقاضى أجره شهريا، لذلك يصبح من القياس تعريف المسكين أنه هو الذي يمتلك قوت شهره.. أعتقد أن هذا تأسيس جيد للقول ان بعض موظفي الدولة يدخلون تحت هذا المصطلح،فحياتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بدخولهم الشهرية التي تنقضي قبل انتهاء الشهر، وهناك اناس مرتبون حياتهم (بالمسطرة) فمع آخر يوم من موعد الراتب تكون أرصدتهم فارغة تماما، وإن تأخر هذا الدخل يوما أو يومين، انكشف حالهم وظهر عوزهم..هذا القول ليس قولا افتراضيا بل واقعي تثبته تجارب بعض المواطنين حينما تتأخر رواتبهم ليوم أو يومين،والملاحظ سيكتشف بسهولة أن بتأخر الراتب تغدو حياة الافراد معطلة..
وبعيدا عن هذه الافتراضية (بالرغم انها تحدث بعض الاحيان) أقول بعيدا عن هذه الافتراضية يجب مراعاة ظروف الناس،فمعظم المواطنيين معلقون بقروض للبنوك هذه البنوك تتصرف في معزل عن ظروف الجفاف التي يعاني منها بعض المواطنين ولايعرفون الادخار وانما راتبهم يمثل مصدرا وحيدا لصرفه على ايام الشهر
ولأن معظم هؤلاء المواطنين معلقون في قروض طويلة أو قصيرة (يتم استقطاع ثلث الراتب عند البعض) فإن السياسة البنكية لدينا تجيز للبنك استقطاع مستحقاته قبل نزول الراتب،فالبنوك تستقطع مستحقاتها في يوم 24 من الشهر الهجري بينما الراتب ينزل في يوم 25 من الشهر،فلو أن مواطنا مدخرا ألفين أو ثلاثة آلاف فإن البنك يستقطعها قبل نزول الراتب حتى يغدو رصيد المواطن بالسالب في بعض الاحيان ..وازاء هذه السياسة البنكية التي تتم بموافقة مؤسسة النقد السعودي يصبح المواطن في حالة يرثى لها لو تأخر الراتب يوما أو يومين ..
ونحن لانريد سوى التأكيد على عدم تأخر الرواتب وكذلك التدخل من قبل مؤسسة النقد لمنع البنوك من استقطاع مستحقاتها قبل نزول راتب الشهر..فهل هذا كثير علينا يا مؤسسة النقد؟.

عبده خال عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:40 PM
هل من جدوى لدعم أسعار الوقود؟



نايف بن عبدالله السعدون@
تحرص المملكة على توفير ما يحتاجه المواطن من متطلبات أساسية، بأسعار رخيصة، وأمام عينيها رخاء المواطن ومحاربة الفقر أساس كل بلاء. ومن اهم السلع التي تدعمها الدولة الوقود بأنواعه حتى صار أرخص من الماء أحيانا.
وفي هذا السياق، طالعتنا صحيفة الشرق الاوسط في العدد 10813بتاريخ 2008/7/6على نتائج تقرير لشركة بي بي البريطانية والذي ذكر أن المملكة تستهلك اكثر من مليوني برميل من النفط يوميا، كما أشار إلى أن الاستهلاك المحلي للنفط ارتفع بمعدل 7.2في المئة سنوياً مقارنة بمتوسط نمو يعادل 4.4في المئة في دول المنطقة، وهو ما يدل على وجود استهلاك ضخم يوازي ما قرابة 20في المائة من إنتاج المملكة من النفط.

والسؤال الذي يطرح نفسه وينتظر الاجابة من أصحاب الخبرة والاختصاص هو ما يتعلق بمدى جدوى توفير الوقود بالاسعار المنخفضة الحالية؟ فالنفط سلعة ناضبة، وهذه حقيقة لا يشكك في صحتها أحد فهل نستثمر هذه الثروة بشكل اقتصادي يقلل الاستهلاك ويؤخر نضوبها في ظل الاسعار التاريخية الحالية وما يجري عليها من مضاربات في اسواق المال؟

للإجا بة على السؤال يجب تحديد المحاسن والمساوئ من جميع النواحي التي تمس المجتمع، والتي من أهمها ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والبيئية.

فمن الناحية الاقتصادية،هناك عدة جوانب مهمة لتحديد الجدوى. الجانب الأول يتمثل في تحديد الشريحة المستفيدة الاكبر في المجتمع، هل هي شريحة ذوي الدخل المحدود؟ ام شريحة الاغنياء واصحاب الشركات؟ ولجعل السؤال اكثر تحديداً، هو ما مدى استفادة ذوي الدخل المحدود من دعم اسعار الوقود؟ بالطبع سيتم توفيرجزء من تكاليف المواصلات والمواد الأخرى، ولكن ما هي نسبة تكاليف المواصلات من اجمالي تكاليف الأسرة الواحدة؟ السؤال الثاني يتمثل في تحليل تأثير أسعار الوقود على أنماط الاستهلاك، وهل كان لها الاثر الايجابي أو السلبي؟ إن المبالغة في رخص اسعار الوقود له عدة جوانب سلبية، كحال اي مادة رخيصة يزيد استهلاكها ويساء استخدامها وقد تجد طريقها إلى الدول المجاورة. ومن أهم مظاهر تلك الجوانب السلبية كثرة استخدام السيارات، وغير الاقتصادية منها بشكل خاص. إن ما يلاحظ في شوارعنا هو انتشار السيارات ذات الاستهلاك الكبير والمكلف للوقود أمثال السيارات الرياضية وذات الدفع الرباعي، في نفس الوقت الذي تزداد فيه شعبية السيارات الاقتصادية والاقل تلويثاً في الدول الغنية المتقدمة. بل إن بعض السيارات الكبيرة ذات الدفع الرباعي قد تم إيقاف تصنيعها لعدم جاذبيتها الاقتصادية في الوقت الحالي. فهل ساهمت أسعار الوقود في تغيير نمط الاستهلاك المحلي لتزيد جاذبية السيارات ذات الاستهلاك الكبير للوقود؟ يقابلها تقليص الطلب على السيارات الاقتصادية؟

وفي ما يتعلق بالناحية البيئية، يلاحظ في شوارع مدننا الازدحام الشديد حتى غدا معظم اليوم (وقت ذروة)، مع ما يسببه الزحام من تلويث للجو وانتشار للأمراض التي لها علاقة بالتلوث. وقد يكون لسعر الوقود المنخفض دور في ذلك، حيث تزداد جاذبية قيادة السيارة لفترات أطول .فبينما يشجع ارتفاع أسعار الوقود على ركوب أكثر من شخص في السيارة، تساهم الاسعار المنخفضة في تقليص هذه العادة الجيدة التي تساهم في توفير المال وحماية البيئة. لن أتطرق هنا لتأثير أسعار الوقود على استخدام المواطنين للنقل العام لعدم قابلية الموضوع للطرح في الوقت الحالي، ولكن ما مدى تأثيره على المستخدمين التقليديين من الايدي العاملة مثلاً؟ هل ساهت الاسعار المنخفضة في تقليص الطلب على النقل العام وزيادة الجاذبية الاقتصادية لاستخدام السيارات الخاصة، وبالتالي المزيد من الازدحام والتلوث؟ هل ساهم هذا التخفيض في تشجيع هواية الدوران في الشوارع من قبل الشباب والتي تستمر إلى أوقات متأخرة من الليل، خاصة مع غياب وسائل الترفيه الأخرى، مؤدية لمزيد من الهدر الاقتصادي والازدحام والتلوث؟

اذا كانت الاجابة بنعم على تلك الاسئلة، فهل تغيير نمط الاستهلاك على هذا النحو يحقق أهداف الدولة من دعم الوقود؟ وماهو المردود الحقيقي للمواطن من دعم أسعار الوقود؟ ماذا عن الفقير الذي هو اكثر من تضرر من ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من طريقة؟ وفي ظل الارتفاع التاريخي لاسعار النفط، أليس من الأجدى تخصيص كل زيادة في أسعار الوقود لدعم المواطن ومحاربة الفقر ورفع مستواه المعيشي وخاصة تمكينة من بناء مسكنه بتوفير الأراضي وزيادة مخصصات البنك العقاري وسرعة الاقراض دون الانتظار لسنوات، فالسكن يستهلك نصف دخله أحياناً، وتعليم أطفاله في مدارس تضاهي مالدى الدول المتقدمة لأن هذا هو أعظم استثمار للمستقبل، وإيجاد سرير له في المستشفيات من دون عناء. سيكون هناك تأثير على الأسعار عند رفع أسعار الوقود، ولكن الدعم الحكومي يمكن ان يستمر عن طريق دعم المزيد من المواد الغذائية، أو توفير بطاقات شراء الوقود التي قد توزع على الشريحة المتضررة.

انها أسئلة كثيرة ومهمة، والإجابة عليها تحتاج إلى جهد وتكاتف من جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير المعلومات المهمة للباحثين وصانعي القرار لتحديد مدى استفادة المواطن المباشرة وغير المباشرة من دعم اسعار الوقود سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي.

علينا ان نتعلم من أخطائنا وأخطاء الآخرين فالقرارات الاستراتيجية مكلفة للغاية لكن نتائجها لا تظهر إلا بعد سنوات من تنفيذها. ولنا في الطفرة الأولى خير مثال، وزراعة القمح مثال حي على ذلك. إن أفضل القرارات هو ما يبنى على أسس علمية تصدر بعد دراسات متأنية من أصحاب الاختصاص في الجامعات والوزارات المعنية والشركات الكبيرة مثل أرامكو. هذه الدراسات تأخذ باعتبارها جميع العوامل المؤثرة. فمشاكل اليوم هي حلول الأمس، وبدون الدراسات العلمية تصبح حلول اليوم مشاكل الغد.

يستحق هذا الملك الصالح وهذه الحكومة الرشيدة كل المخلصين الذين يملكون الرؤية البعيدة والشجاعة في اتخاذ القرار، لتصبح المملكة مثالاً يحتذى على مستوى العالم ولتقفز بنا إلى العالم الأول حيث الرخاء للجميع.

والفرص عادة لا تتكرر، وكما قيل: أنت لا تضع قدمك في النهر مرتين.


@ المملكة المتحدة

الدكتور احمد بادويلان
24-07-2008, 03:41 PM
حلول
تحالف أرامكو وسابك تحقق أخيراً



إبراهيم الغامدي
"تحالف أرامكو وسابك الوشيك" كما توقعنا في هذه الزاوية بتاريخ 26مارس 2008تحقق أخيراً حينما أقدم العملاقان الأسبوع الماضي على إعلان أولى اتفاقيات التكاتف والتعاون المشترك الذي كما طال انتظاره حيث عهدت أرامكو لسابك مسئولية تسويق حصتها من إنتاج البولي أوليفينات في مشروعها المشترك في الصين في "شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات المحدودة" الذي يعد أول مشروع متكامل للتكرير وصناعة البتروكيماويات يقام مع شراكة أجنبية في الصين حيث تشارك ارامكو في ملكية المشروع مع كل من شركة "سينوبك" وحكومة مقاطعة فوجيان الصينية وشركة "إكسون موبيل" فيما تضطلع سابك بتقديم كامل خبراتها وتكنولوجياتها المتطورة في تسويق حصة ارامكو عبر شركتها المتخصصة شركة "سابك شنزن" التجارية المحدودة بالصين التي تمتلك تاريخ عريق في فنون إدارة وتسويق ملايين الأطنان من مختلف منتجات سابك بالصين وخاصة البوليمرات التي وجدت تعطشاً شديداً في الأسواق الصينية.
وهذه المشاركة الإستراتيجية التاريخية والتلاحم الوثيق تمثل نقطة تحول كبرى في صعيد العلاقة بين العملاقين السعوديين وسط آمال كبيرة وتطلعات لمشاركات أكبر مستقبلاً وسط تشجيع ودعم كبير من قبل أعلى القيادات بالمملكة وكذلك الصناعيين والاقتصاديين والمتابعين المحليين والأجانب والشركاء الذين يترقبون منذ سنوات لحظة تكاتف رمزي صناعة النفط والتكرير والكيماويات في العالم لإقامة مشاريع بتروكيماوية قوية جداً تستند على مدى قوة الشركتين ومدخراتهما التي لا تنضب في وفورات المواد الخام الغازية والكيماوية التي تشكل ثروة حقيقة تضمن النجاح الأكيد لأي مشروع تتوافر لديه مثل هذه المزية التي يندر توافرها في الصناعات العالمية هذا فضلاً عن تاريخهما العريق في مجال التقنية والتكنولوجيا اللتين يمتلكانها المدعمة بحشد من الكوادر الهندسية السعودية اللذين أضحوا استشاريين وعلماء كم شغفت الشركات العالمية لاستقطابهم خارج الوطن.

وما يثلج الصدر ارتسام علامات السعادة الغامرة والتفاؤل على محيا القياديين في الشركتين أبان توقيع هذه الاتفاقية مشددين في أحاديثهم الجانبية بأن المستقبل القريب سيكون أكثر إشراقاً وإن ما هذه الخطوة إلا الحجر الأساس مشاريع إستراتيجية قادمة وشيكة غير مسبوقة في تاريخ العالم الصناعي ونقلة تاريخية من شأنها أن تحدث تغيراً جذرياً في مفهوم وخارطة بتروكيماويات العالم وعندما تتحقق تلك الآمال المرتقبة ستتزعم المملكة صناعة البتروكيماويات في العالم دون منازع وأهم ما في الأمر أن ارامكو استعانت بسابك في أول مشاركة بتروكيماوية في تاريخها خارج المملكة وهذا يؤكد مدى ثقة ارامكو بمقدرة سابك وتخصصها في هذا الشأن
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:26 PM
السوق يترقب آثار تداول «معادن» الإثنين ولا إشارات للدخول الاستثماري
سهم الاتصالات ينعش الآمال وسابك ما زالت في اتجاه أفقي إيجابي

عبدالله كاتب
مع ترقب طرح سهم معادن الاثنين المقبل وفي ظل تناقص قيم السيولة تعيش سوق الاسهم السعودية حالة بلغت من اليأس مبلغها خاصة ان الكثير من الاسهم القيادية تعيش حالة رهيبة من عزوف الاموال الاستثمارية بها ربما نتيجة لعدم الرضا من الارباح المحققة خلال الربع الثاني، بالرغم من تصاعد نسب النمو بالكثير من تلك الارباح لكنها لم ترتق الى مستوى التطلعات التي كانت تتفاءل بتحقيق مستويات افضل في ظل الانتعاش الاقتصادي القوي والنمو الجيد بقطاعات الاعمال. القطاع المصرفي كان في رأس قائمة الشركات التي لم تحقق الرضا التام بتلك النتائج وسط حالة من التساؤل الاقرب الى الاندهاش من توافر الاعمال من توافر الاعمال ورغبة تمويلها وعدم رغبة الكثير من البنوك على مقابلة تلك الاحتياجات بما يحقق الفوائد المشتركة. هناك شكوك حول دور مؤسسة النقد في هذا الخصوص بممارستها ضغوطا ملحوظة على البنوك بعدم التوسع بعمليات التمويل سواء الاستثماري او الاستهلاكي للمحافظة على الحد المقبول من القدرة على السيطرة على جماح التضخم الذي لايزال بوتيرة مرتفعة لكنه يتوقع ان يسجل تحسنا خلال الاشهر القادمة نتيجة استقرار اسعار معظم السلع والخدمات، وهو ما يجب ان ينعكس على قيم مؤشرات التضخم وتقليصها للاشهر القادمة لتستطيع مؤسسة النقد من التفكير جديا بتغيير بعض سياساتها النقدية واعطاء المزيد من المرونة للبنوك.
وبظهور نتائج سابك انتعش وضع سوق الاسهم قليلا لكنه عاد الى التراجع وسط سيطرة المخاوف من حدوث موجات بيع تجهض حركة المؤشر وكسر مستويات دعم سابقة. لكن ظهور نتائج شركة الاتصالات استطاع ان يعيد التوازن النسبي الى حركة المؤشر بيد أن ذلك التوازن لم يحظ بدعم قوي من السيولة الاستثمارية الشرائية من المحافظ الكبيرة او المتوسطة واصبح سهم الاتصالات يغرد وحيدا وسط تحركات حائرة لسهمي الراجحي وسابك، فيما انتعشت مرة اخرى موجات من المضاربات ذات الآثار الضارة بالاسهم المضاربية وخاصة تلك التي تتمتع بنتائج جيدة او لها علاقة باحد تلك الاكتتابات. وما لم تظهر سيولة استثمارية قوية تجهض حركة تلك المضاربات فإن الامور ستتحول بصورة جذرية الى اسهم المضاربات وما يتبعها من آثار ربما لا يمكن تحمل نتائجها لدى الكثير من صغار المتداولين.
وبإغلاق الاربعاء عند مستوى 9080 نقطة فإن الاوضاع ستكون اقرب الى السلبية خاصة ان نقطة 9130 تعتبر نقطة جني ارباح فيما ستكون نقطة 9008 نقطة دعم جيدة تليها نقطة 8990 ثم 8860 وعند الوصول لمستوى نقاط الدعم تلك سيجد سيولة متربصة بالكثير من الاسهم ذات المكررات الربحية المنخفضة. على المدى الزمني المتوسط لايزال السوق يتهيأ لاختبار مقاومات متعددة تبدأ من مستوى 9270 ثم 9313 ثم 9480 واخيرا 9556 نقطة والتي باختراقها والاغلاق فوقها ربما يتبدل الحال ويتحول الى الايجابية. لكن السوق لم يعط الى الآن أي اشارة للدخول الاستثماري بالرغم من انخفاض مكرراته الربحية التي تقع عند مستوى 16 مرة تقريبا.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:27 PM
تطورات السوق.. سيولة صيف
د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 22/07/1429هـ
mjadeed@hotmail.com




ما زال أداء السوق المالية السعودية متباينا منذ قرابة الأسابيع الثلاثة. فتارة، يتحسن الأداء، وتزداد الجاذبية، تكبر الثقة، ويصعد المؤشر، وتتجدد الآمال بالمؤشر للعودة إلى ملامسة حاجز العشرة آلاف نقطة. وتارة، يحدث عكس ذلك تماماً!
لم يكن أداء السوق المالية السعودية بمعزل عن أداء عدد من الأسواق المالية الإقليمية خلال الأشهر الستة الماضية. حيث تباين أداؤها، بنسب متفاوتة، وأزمنة متعاقبة.
ما العامل المشترك بين أداء الأسواق المالية الناشئة؟ وما طبيعة سيولتها؟ وماذا عن التوجه خلال الفترة المقبلة؟ وما العلاقة مع الأسواق المالية المتقدمة؟
حاول مجموعة من المستثمرين، والاقتصاديين الدوليين الإجابة عن هذه التساؤلات عندما اجتمعوا تحت مظلة جمعية خريجي كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية في منتداها الثاني قبل عامين مطلع حزيران (يونيو) الماضي في مدينة إسطنبول التركية. ناقش المنتدى شؤون التمويل، والاستثمار في أسواق الشرق الأوسط.
عقد المنتدى الثاني بعد انعقاد المنتدى الأول في مدينة بومباي الهندية قبل قرابة الأعوام الثلاثة، والذي ناقش فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأدنى. كما عقد المنتدى أيضا قبل انعقاد المنتدى الثالث في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مطلع آب (أغسطس) 2006، والذي ناقش شؤون التمويل في أسواق أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من مرور قرابة العامين على انعقاد المنتدى الثاني، إلا أن استمرار تباين أداء الكثير من الأسواق المالية الناشئة، يستأنس العرض السريع، لما خلص إليه المنتدى من وجهات نظر حول ما حدث، ويحدث لأسواق الشرق الأوسط.
أهمية المنتدى بمكان، كونه، أولاً، ناقش أداء أسواق الشرق الأوسط خلال فترة ما قبل 2006، وتوجه سيولتها خلال الفترة المقبلة. وثانيا، كون المنتدى ضم مجموعة من المستثمرين، والاقتصاديين الدوليين ذوي العلاقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الشرق الأوسط.
وثالثا، كون كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية تعد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة على مستوى العالم، والتي غالبا ما يتبوأ خريجوها مراكز قيادية في مؤسسات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ترأس حلقة النقاش البروفيسور بولنت كوليكن محافظ البنك المركزي التركي، خلال فترة بداية التسعينيات الميلادية، وأستاذ الاستثمار والتمويل الحالي في كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا الأمريكية.
وشارك في حلقة النقاش خمسة من المستثمرين، والاقتصاديين الدوليين، المتنوعة مجالات أعمال مؤسساتهم التي يترأسون مجالس إداراتها بين مجالات استثمارية، ومصرفية، ومالية نشطة في أسواق الشرق الأوسط.
خلص المتناقشون إلى أمرين مهمين ذات علاقة مباشرة بأداء الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية. الأمر الأول طبيعة السيولة الأجنبية المباشرة المستثمرة في الأسواق الناشئة. والأمر الثاني، آلية تفاعل أسواق المال الناشئة مع هذه السيولة.
تتميز السيولة الأجنبية المباشرة المستثمرة في الأسواق الناشئة أنها تعتمد، بشكل أساسي، على معدل العائد على الاستثمارات. حيث يعتبر توقع تحقيق قرابة معدل 25 في المائة سنويا، معدلا مناسبا للمضي في قرار الاستثمار في سوق ناشئة معينة، عوضا عن أسواق ناشئة أخرى.
كما تتميز هذه السيولة بخواص أخرى منها أنها استثمارات قصيرة الأجل، وتشكل جزءا من استثمارات قائمة في الأسواق المتقدمة، ولا تنظر إلى طبيعة الشركات المستثمرة بها في السوق الناشئة، وفيها من المرونة ما يمكنها من مغادرة السوق الناشئة مع ظهور بوادر أي تحد اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، أو جميعها معا، يمكن أن يحول دون تحقيق الهدف الأساسي ضمن الفترة الزمنية المحددة.
تتفاعل هذه السيولة عند دخولها في السوق الناشئة مع عدة عوامل، وتسهم في تحسن أداء سوقها المالية، وزيادة جاذبيتها، ونموها على المدى القصير. خلص المتناقشون إلى أن أهم هذه العوامل استمرار التدفق السريع للسيولة المحلية، ذات الطبيعة الاستثمارية طويلة الأجل، إلى السوق المالية المحلية بسبب نمو الاقتصاد المحلي، وتواضع فرصه الاستثمارية.
يسهم تدفق كلتا السيولتين، الأجنبية، والمحلية، في إحداث طفرة نوعية في السوق المالية المحلية. تسعى السوق المالية بعد ذلك إلى استدامة طفرتها عن طريق زيادة درجة الانفتاح على أسواق المال المتقدمة، وتدويل شرائح المستثمرين، وزيادة فرص تمويل شركاتها المدرجة.
تخرج هذه السيولة من السوق الناشئة بشكل سريع مع ظهور بوادر أي تحد اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، أو جميعها معا. تستفيد هذه السيولة عند خروجها خاصيتها المرنة ومحدثة تراجعا في أداء سوقها المالية.
تتباين حدة تأثر أداء الأسواق المالية الناشئة بخروج السيولة، بين تصحيح وانهيار، بسبب تباين حجم هذه السيولة إلى حجم السيولة الإجمالية داخل السوق المالية، بين متوسطة و كبيرة. وتباين كذلك وجهتها، بين التدوير في السوق المحلية والدولية.
خلص المتناقشون إلى أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق الناشئة، بشكل مباشر، ومن ثم في سوقها المالية، بشكل غير مباشر. الداعم الرئيس في هذا التوجه هو توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي على المدى البعيد، وزيادة القيود عند محاولة الخروج مع ظهور بوادر أي تحد اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، أو جميعها معا.
كما خلص المتناقشون أيضا إلى أهمية التنسيق البيني بين الأسواق المالية الناشئة والمتقدمة بما يحقق أقصى درجات الاستدامة الممكنة. فالأسواق المالية الناشئة في نهاية المطاف جزء لا يتجزأ من منظومة الأسواق المالية، تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، بدرجة تشخّص فيها حالتها عند تباين أدائها بوعكة، أو احتضار.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:28 PM
يا فقهاء الأسهم..اتحدوا؟
مساعد أحمد العصيمي - 22/07/1429هـ
Mosaad@al-majalla.com


لم أكن في يوم من الأيام منظراً، ولا مفكراً اقتصاديا ولا حتى مصلحاً اجتماعيا، بل أحاول أن أستفيد من خبرتي التي بلغت نحو ربع قرن في عالم صاحبة الجلالة ..
لكن كيف تظهر الفائدة والخلط مازال موجوداً؟ وأكرر الاعتذار، لأن من الإشكالات ما ينوء العقل بحمله.
في البدء سأطرح الإشكالية، وسأطلقها من خلال الحديث النبوي أو الكلام المأثور الذي ما فتئ الناس يرددونه "اختلاف العلماء رحمة" .. فقد اجتهدت وأُجهدت لكي أبحث عن أصل لهذا القول، فهداني الله إلى قول شيخ الحديث وأستاذه محمد ناصر الدين الألباني "رحمة الله عليه" الذي أكد أنه لم يجد له مصدراً وبما يفضي إلى أنه من الكلام الموضوع الذي يجب ألا يسند إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.
وبعد، أقول قولي وأستغفر الله العظيم فقد ابتلينا نحن السعوديين ممن أراد الله لنا أن نطارد الأسهم بحثاً عن اكتتاب يعين في قادم السنين، أو طمعاً في كسب حلال يفيد في الحياة الجارية ويزيد من سهولتها، لكن بين هذا وذاك كان لفقهاء الأسهم رأي آخر وبما أتعب الناس وزاد من حيرتهم، فبين محلل ومحرم كثر الهرج والمرج، وبات الاختلاف نقمة وليس رحمة.
وأصدقكم القول إن الصداع زاد، والوجع انتشر، ووسط التباين في الفتوى عاش الناس بين سائل ومفت، كل يغني على ليلاه، بين من طفق يلاحق الفتاوى الأسهمية، وبين من يخشى أن يدخل عش الدبابير، خشية أن يقع في المحظور، لأن فلانا أجاز، وفلانا الآخر حرّم.
وكما بدأت أكمل، إنني غير منظر، ولا صاحب رؤية اقتصادية تعين على ما نحن فيه من اختلاف، لكن ما أؤمن به تماماً هو أن القرآن هو الحقيقة الوحيدة الموجودة على سطح الأرض، ومن بعده سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعليه فلنخرج من أهواء منظري الفتاوى الأسهمية، ولنندرج تحت لواء واحد يعين الناس ويجمع كلمتهم في مصادر رزقهم ، لا.. أن نخلط مقاييسنا الشخصية مع التشريع السماوي في أشياء ظاهرة وبينة ولتستقر في داخلها الظنون وآراء البشر وتحليلاتهم، بل وأهواؤهم، التي ما أنزل الله بها من سلطان.
وأقول يجب علينا أن ننزع القدسية والكلام المتكامل الذي نمنحه لبعض البشر، فالعلم هو العلم، لا تستطيع أن تؤوله وفقاً لآراء وأهواء، والله سبحانه وتعالى يقول (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون).
قد يقول قائل إن في ذلك اجتهادا يشكرون عليه، لأعود إلى ما بدأت به .. إنني لست عالماً بالشريعة ولا قادراًُ على مناقشة الاجتهاد وأصوله مع من هو أعلم مني في هذا الأمر، لكن ما نحن بصدده هو علم يطلق عليه الاقتصاد الإسلامي، والوضوح والدلالات والمقاييس ظاهرة وبينة فيه، وعليه لم الاختلاف الذي بلغ أعلى الدرجات، في ظل أن الاجتهاد وكما تعلمنا ودرسنا أنه استنباط الحكم الشرعي من القرآن والسنّة مع بذل الجهد في معرفة المراد من النص، بمعنى أنه مشاركة العلماء لإضافة أحكام جديدة على الدين ، لم يظهر لها حكم، والله سبحانه يقول (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله).
عليه نتمنى، بل نرجو أن يكون لفتوى الأسهم، وكل ما يتعلق بحياة الناس وأرزاقهم جهة واحدة، قادرة على ضبط الأمور، مكونة من علماء في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، متسلحين جميعا بالعلم الشرعي الصحيح، يتداولون، ويتناقشون، ومن ثم يخرجون بالرأي الصحيح، وحسبي أن في اتفاقهم رحمة لا.. نقمة.. لأن كثيراّ من الناس أصابهم التردد والضيق من فرط كثرة الفتاوى الأسهمية وتباينها.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:29 PM
سوق الأسهم اندفع ثم هدأ وصعوده مرهون باختراقه 9188 مع بقائه في مساره الهابط
مشهور الحارثي - - - 22/07/1429هـ
mharthi@hotmail.com

ارتفع مؤشر السوق مطلع الأسبوع بنسبة 2.4 في المائة ثم هدأت ثورته ليُغلق على ارتفاع مع انخفاض في أعداد الأسهم المُتداولة يوماً بعد يوم ولم يُغلق على انخفاض إلا يوم الأربعاء، وكان أقل الأيام من حيث كمية الأسهم المُتداولة وأنهى مؤشر السوق تداولاته هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة، وكان قطاع "الاتصالات وتقنية المعلومات" الأكثر حظاً بتحقيقه 11.8 في المائة من الصعود بدعم قوي من سهم "الاتصالات" الذي ارتفع بنسبة 17 في المائة في أسبوع واحد.
أشرت في تقرير الأسبوع الماضي إلى وجود مؤشرات فنية تدل على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمرافق الخدمية مرشحان لأن يكونا الأبرز خلال النصف الثاني من العام الحالي شريطة أن يرتدا هذا الأسبوع ويؤسسا منطقة دعم قوية، وقد نجح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الارتداد والارتفاع كما رأينا بينما تراجع قطاع "الطاقة والمرافق الخدمية" هذا الأسبوع متأثراُ بنتائج شركة "الكهرباء" للربع الثاني وتحقيقها خسائر، وسننتظر أن يتمكن سهم "الكهرباء" من استجماع قواه ويُحطم مستوى المقاومة عند 12 ريالا حتى نتأكد من أنه أصبح جاذباً للمُتداولين في السوق من طبقة المُضاربين خلال النصف الثاني من العام.

ماذا بعد الهدوء؟

اتصف السوق بالهدوء وانخفاض أحجام التداول بعد ارتفاعه يوم السبت، وقد بينت في تقرير منتصف الأسبوع الصادر يوم الثلاثاء أن ارتفاع مؤشر السوق مرهون بقدرته على تجاوز مستوى 9184 نقطة وزد عليها مستوى مقاومة آخر عند 9188 نقطة بسبب وجود متوسط حركة 20 يوما مع ملاحظة أن متوسط عشرة أيام بدأ في تكوين قاع بسيط عسى أن ينجح في احتضان مؤشر السوق ويمنعه من الهبوط كما في شكل (1).
سلوك مؤشر السوق في الأيام الأربعة الأولى يدل على محاولات خجولة للصعود لم تُشكل بعد اتجاهاً صاعداً واضحاً ولكنها تدل على التماسك، مع العلم أن مؤشر Parabolic SAR أعطى إشارة إيجابية وإن كان السوق محظوظاً وتمكن من الارتفاع فأعتقد أنه سيكون بنفس قصير إذ إن متوسط حركة 50 يوما يقف له بالمرصاد عند مستوى 9476 نقطة على الأجل المتوسط إذ لا يزال السوق في مساره الهابط.
الوضع على الأجل الطويل ليس أقل تشاؤماً إذ إن التقاطع السلبي لمتوسطات الحركة الأسية ذات العشرة والأربعين أسبوعاً تدل على ضعف مؤشر السوق كما يتضح للمراقب على الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart.

قطاعات السوق

سجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعاً ما عدا ثلاثة قطاعات هي النقل، الطاقة، والسياحة مُسجلة انخفاضا بنسبة 2 و0.7 و0.2 في المائة على التوالي، بينما كان ارتفاع قطاعي المصارف وقطاع "الاستثمار المُتعدد" متواضعاً بنسبة 0.5 و0.6 في المائة وبقية القطاعات ارتفع أداؤها بنسبة تجاوزت 1.3 في المائة وتقدمها قطاع "الاتصالات وتقنية المعلومات" بنسبة 11.8 في المائة، والتأمين بنسبة 9 في المائة، وبالنسبة لقطاع التأمين كنت قد بينت في تقرير الأسبوع الماضي أن الفرصة في الارتفاع قد فاتت عليه بسبب هبوط سهم "التعاونية"، وتساءل البعض: كيف أقول هذا وقد ارتفع قطاع التأمين؟ وهنا أريد أن أُبين أن فرص التأمين كانت ستكون أكبر وكان سيصل إلى مستويات قريبة من 1700 نقطة لولا نتائج "التعاونية"، وما هذا الارتفاع الذي حققه هذا الأسبوع إلا ردّة فعل للهبوط القوي وسيكون مستوى 1416 نقطة هو محطة اختبار لقدرة هذا الصعود على الاستمرار.

قطاع المصارف

كان أداء مؤشر قطاع المصارف متواضعاً ووضعه الفني يدل على ضعف في حركته ولا يزال في مسار هابط على الأجل المتوسط كما في شكل (2) وكذلك على الأجل الطويل ويُحاول كل من سهم "الهولندي" و"الفرنسي" تلمس طريقيهما نحو الصعود ويبدو أن سهم "الهولندي" يملك حظوظاً أكبر، بينما يمر سهم "ساب" بفترة تحديد المصير فهو مُحاصر من قبل متوسط حركة 50 و200 يوم وسنراقب كيف سيتعامل المُتداولون معه وهل تغلب كفة البائعين على المُشترين أم العكس، وعلى سهم "العربي" ألا يهبط دون 60 ريالا الذي يُشكل مستوى دعم مهم وإلا رأيناه يهبط أكثر على الأجل المتوسط، ذلك أنه كون نموذجا سلبيا هو "مثلث هابط".
أحد أهم الأسهم التي تحتاج إلى مراقبة هو سهم "سامبا" ذلك أنه ارتد من مستوى الدعم عند 73.75 ريال وكون قاعا والأهم أنه بدأ في اختبار قدرته على تجاوز مستوى 80 ريالا وهي مقاومة ليست بالسهلة ويحاول سهم "سامبا" فتح ثغرة فيها ولكنه يحتاج إلى وقت ليس بالقليل، وأما سهم "الراجحي" ومنذ هبوطه دون 90 ريالا وهو يحاول التأرجح حيث وجد الدعم من مستوى 82 ريالا ولكن لا أدري إلى متى سيصمد ويقاوم عمليات البيع التي قد تُرديه نحو مستويات 70 ريالا.
من بين أسهم القطاع يقف سهم "البلاد" محاولاً أن يرفع فوق مستوى 43 و44.5 ريال وليست هذه المحاولة الأولى فقد سبق له هذا في آذار (مارس) وكانون الأول (ديسمبر) عام 2007 وبعدهما في نهاية أيار (مايو) الماضي ولو تمكن سهم "البلاد" من تخطي هذه المقاومة فسوف تُفتح أمامه آفاق جديدة فهل في سلوك السهم ما يدل على وجود خبر جيد قد يُعلن عنه قريباً مثل الاندماج أو الاستحواذ عليه.

كن صديق المؤشر

لا يختلف اثنان على أن مؤشر السوق يسير في مسار هابط على الأجل المُتوسط بالرغم من محاولات الصعود الخجولة التي يقوم بها، والتصرف السليم هو أن لا تُعاند مؤشر السوق وكن صديقاً له ولا تُعرض محفظتك للبطش من قبله، إذ إن التداول في سوق هابط ليس بالأمر الهيّن وأنصح المُتداولين المُدمنين على التداول عند الشراء بأن يُراقب السوق مراقبة لصيقة وأن يكون لديه مُثابرة وسرعة في التصرف واستخدام مُتقن لسياسة "تحديد سعر الحدّ من الخسارة" واستخدام استراتيجيات تداول Trading Strategies يُتقنونها للخروج بقائمة تملك فرصة الصعود بنسبة تصل إلى 4 في المائة على الأقل ويضعها تحت المراقبة Watch List، وهنا سأحاول استعراض بعض الأفكار الإرشادية وعليك أن تقرأ هذه الأفكار وأنت تضع الرسم البياني للسهم أمامك حتى تتضح الفكرة.

الأسهم المُجففة

يُنصح طبياً بأكل الفواكه المُجففة لأنها تحوي من الفوائد الكثير ما الله به عليم وبالمثل تلك الأسهم التي جفت جراء هبوطها كثيراً حتى وصلت إلى أسعار متدنية لم تصلها إلا منذ سنين، وحتى تعرف هل الهبوط الذي حلّ بها هو هبوط كاف فاستخدم مؤشر "الماكد" على الإطار الزمني اليومي Daily Chart، فلو أخذنا سهم "الغذائية" كمثال نجد أنه منذ ستة أسابيع وهو يهبط وأغلق عند سعر 21 ريالا وهو سعر مُتدن جديد لم يصله إلا في أواخر تموز (يوليو) من عام 2005، وقد شكل في تداول آخر أسبوع نجمة "دوجي" مثل شكل علامة "+" على الرسم البياني الأسبوعي Weekly hart ويعني أن السهم وصل مرحلة توازن نفسي بين البائعين والمُشترين له، ونجده على الإطار اليومي قد كون قاعا وسيُحاول اختراق متوسط عشرة أيام وسيقترب مؤشر "الماكد" من إعطاء إشارة إيجابية، وهذا الوضع الفني يجعل سهم "الغذائية" ضمن قائمة المراقبة Watch List وتذكر أن سعر 24 هو مستوى مقاومة، ونفس الفكرة يُمكن تطبيقها على سهم "المُتطورة" وأي سهم له مثل هذا الوضع الفني وأُشدد على أن مستوى المُخاطرة عال.

اختراق المقاومة

هذه من أبسط استراتيجيات المُتاجرة وهي أن تبحث عن الأسهم التي تقترب من اختراق مستويات مقاومة عنيدة بالنسبة للسهم وتضعها في قائمة الأسهم التي تستحق المراقبة حتى إذا تم الاختراق فإن هذه الأسهم من طبيعتها أنها تجذب إليها المُضاربين عندما يحدث الاختراق كالجراد عندما يقترب من الضوء وإن فشل الاختراق فحدد سعر تبيع به يُعتبر سعرا للحدّ من الخسارة.
من الأمثلة على هذه الأسهم نجد سهميّ "الصادرات" و"فتيحي" فالأول أمامه مستويات مقاومة بين 44 و45 ريالا تقريبا ويدعمه متوسط حركة 50 يوما بشكل قوي وإن صعد بفعل التقاطعات الإيجابية بين متوسطات الحركة فإن نفسه سيكون قصيراً. جدير بالذكر أن أحجام التداول على السهم بدأت ترتفع منذ السادس من تموز (يوليو)، ونفس الفكرة يُمكن تطبيقها على سهم "فتيحي" مع الأخذ في الاعتبار وجود متوسط حركة 200 يوم عند 25.75 ريال كسد منيع.

جوجل السوق

سهم "جرير" هو مثال آخر على تطبيق استراتيجية الاختراق التي ذكرتها أعلاه مع وجود بعض الاختلاف وهو أن وضعه الفني صحيّ جداً إذ إن متوسط 200 يوم يقع تحت السهم بمسافة جيدة ومتوسطات الحركة مرتبة بشكل صحيح، وسترى باستعراضك الرسم البياني لسهم "جرير" تجده منذ منتصف نيسان (أبريل) يسير بشكل أفقي وفي كل مرة يرتفع إلى مستويات أعلى بقليل ثم يسير بشكل أفقي كأنه يزحف زحفاً نحو الأعلى حتى أصبح يُحاول اختراق المقاومة عند مستوى 200 ريال وفي كل مرة يخترقها أثناء التداول يتراجع دون أن يُغلق فوق مستوى 200 ريال، وقد كان له محاولات سابقة في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 ونجح في أواخر شباط (فبراير) من عام 2006 في أن يغلق عند سعر 200 ريال ثم تراجع مع كل السوق، فهل ينجح سهم "جرير" في فعلها هذه المرة أم أن ضعف السوق وحرّ الصيف الذي أبعد بعض المُتداولين سيؤخر صعوده إلى مستويات جديدة التي إن فعلها وصعد فسيستحق لقب "جوجل السوق السعودي" واقصد أنه سيكون شبيها بسهم شركة Google الأمريكية الذي نجح في كل مرة أن يخترق مستوى 200 و300 وأعلى من ذلك حتى كانت له جاذبية خاصة وذكريات جميلة يعرفها المتعاملون في سوق الأسهم الأمريكي.



الاقتصادبة

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:30 PM
بعد انخفاض 4 أسابيع متتالية
السوق السعودي يرتفع متأثراً بنتائج أعمال الشركات القيادية
إعداد: أبحاث مباشر - - 22/07/1429هـ
أنهى السوق السعودي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 2.5 في المائة، وذلك بعد انخفاضات دامت لمدة أربعة أسابيع متتالية، وقد شهد هذا الأسبوع ارتفاعا في أربع جلسات متتالية، كسب السوق خلالها 246 نقطة إلا أنه انخفض في آخر جلسات الأسبوع ليفقد 27 نقطة ويقلل من مكاسبة ليغلق عند النقطة 9080، وبارتفاع السوق هذا الأسبوع يكون قد نجح في تقليص جزء من خسائره التي مني بها لمدة أربعة أسابيع متتالية التي تقدر بـ 907 نقاط بما نسبته 9.28 في المائة، وتأتي هذه الارتفاعات في ظل التأثير الإيجابي مع إعلان الشركات المساهمة نتائج الربع الثاني من 2008 التي فاق معظمها توقعات المحللين، حيث تجاوز مجموع النتائج الربعية للسوق السعودي 25 مليار ريال بارتفاع 14 في المائة عن الربع الأول من العام نفسه، حيث شهد هذا الأسبوع إعلان عدد من الشركات القيادية أرباحها، التي كان من أبرزها شركة سابك التي حققت نموا في أرباحها بنسبة 17 في المائة لتحقق بذلك أعلى أرباح ربعية لها منذ تأسيسها، كما أعلنت أيضا "الاتصالات السعودية" عن أرباحها التي أظهرت نموا بنسبة 24 في المائة وأعلنت الشركة عن تقدمها بعرض لشراء 25 في المائة من "عمانتل"، كما جاء هذا الارتفاع وسط ترقب المتداولين لإدراج شركة معادن في السوق، حيث أعلنت الهيئة عن إدراج الشركة بعد انتهاء جلسة يوم الأربعاء، وذلك ضمن قطاع الاستثمار الصناعي بالرمز 1211 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 28 تموز (يوليو) 2008، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط وسيتم التداول اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً وذلك لليوم الأول، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً. يأتي ذلك تمشياً مع رغبة "تداول" في تمكين المستثمرين والوسطاء من إدخال وصيانة وتنفيذ أوامرهم بيسر وسهولة.
هذا وقد بلغت قيم التداولات خلال الأسبوع 37.4 مليار ريال وهي ترتفع بنسبة قليلة عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي التي كانت 35.4 مليار ريال.
وعلى مستوى أداء القطاعات خلال الأسبوع يأتي قطاع الاتصالات متصدرا الارتفاعات بنحو 11.7 في المائة وذلك بدعم أساسي من سهم "الاتصالات السعودية" الذي شهد نشاطا ملحوظا وارتفاعات قوية مغلقا عند 64.5 ريال. الجدير بالذكر أن قطاع الاتصالات حقق خلال الربع الثاني من عام 2008 نموًا في صافي الأرباح بنسبة 25.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغ صافي أرباح القطاع 4288 مليون ريال مقارنة بـ 3405.8 مليون ريال محققة في الربع الثاني من عام 2007، فيما حقق القطاع 21.4 في المائة نموًا في صافي الدخل من العمليات التشغيلية محققاً 4439 مليون ريال مقارنة بـ 3655 مليون ريال محققة في الربع الثاني من عام 2007.
وحل قطاع التأمين في المرتبة الثانية من حيث ارتفاعات القطاعات محققا 9.02 في المائة فيما حقق قطاع التجزئة ارتفاعا بنسبة 5.40 في المائة ثم قطاع التطوير العقاري مرتفعا بنسبة 3.87 في المائة بينما ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.6 في المائة أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 3.5 في المائة، وحقق قطاع التشييد والبناء 2.6 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات فقد حقق 2.28 في المائة ارتفاعا خلال هذا الأسبوع، ثم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.42 في المائة، ثم قطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 1.25 في المائة وارتفع قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.56 في المائة، وأخيرا قطاع المصارف الذي ارتفع بنسبة 0.51 في المائة.
تراجع 3 قطاعات
وعلى الجانب الآخر تصدر قطاع الفنادق والسياحة التراجعات لهذا الأسبوع حيث حقق انخفاضا بنسبة 3.46 في المائة وذلك بتأثير من سهم "الفنادق" الذي تراجع بنسبة 4.4 في المائة مغلقا عند 38 ريالا، فيما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.71 في المائة، وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.18 في المائة ليشهد السوق بذلك ارتفاع 12 من قطاعاته وانخفاض في ثلاث قطاعات.
أداء الأسهم
وعن أداء الأسهم خلال الأسبوع يأتي "أسيج" متصدرا الارتفاعات بنسبة 33.7 في المائة مغلقا عند 76.25 ريال، تلاه سهم "البحر الأحمر" الذي ارتفع بنسبة 26.5 في المائة مغلقا عند 129.3 ريال، وأغلق "حلواني إخوان" عند 37.50 مرتفعا بنسبة 21.9 في المائة، وارتفع سهم "الاتصالات السعودية" بنسبة 17.03 في المائة مغلقا عند 67 ريالا فيما أغلقت "أنعام القابضة" عند 60 ريالا مرتفعا بنسبة 15.9 في المائة.
بينما تصدر الشركات الأكثر انخفاضا خلال الأسبوع سهم "مسك" الذي انخفض بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 102 ريال، وأغلق سهم "الخزف" منخفضا بنسبة 6.3 في المائة عند 136.7 ريال، تلاه سهم "عسير" الذي أغلق منخفضا بنسبة 6.09 في المائة عند 27 ريالا وأغلق سهم "الغاز والتصنيع" عند 27.50 ريال منخفضا بنسبة 5.17 في المائة، أما "أسمنت الجنوبية" فقد أغلق عند 69.50 ريال منخفضا بنسبة 5.12 في المائة.
أما عن نسب الشركات من الكميات فقد استحوذ مصرف الإنماء على النصيب الأكبر خلال هذا الأسبوع حيث حقق 10.2 في المائة من كميات التداول تلاه سهم "النقل البحري" بنسبة استحواذ 6.1 في المائة حيث شهد السهم نشاطا ملحوظا وخاصة في الجلسات الثلاث الأخيرة التي سجل فيها السهم تداولات هي الأعلى له خلال شهرين على التوالي، واستحوذ سهم "حلواني إخوان" على 5.9 في المائة وذلك في الأسبوع الثاني له في السوق، بينما حقق سهم "زين السعودية" ما نسبته 5.9 في المائة، كما استحوذ سهم "إعمار" على 3.2 في المائة فيما حققت باقي شركات السوق ما نسبته 68.7 في المائة.
فيما استحوذ سهم "حلواني إخوان" على 12.5 في المائة من إجمالي صفقات السوق خلال هذا الأسبوع، يليها سهم أسواق العثيم حيث استحوذ على 7.4 في المائة منها، فيما استحوذ مصرف الإنماء على 6.5 في المائة تلاه سهم "زين السعودية" بنحو 4.1 في المائة بينما حقق سهم "بي سي آي" 2.7 في المائة في حين كان نصيب باقي شركات السوق 66.8 في المائة.
أما على صعيد استحواذات القطاعات من قيمة التداول خلال الأسبوع فقد استحوذ قطاع البتروكيماويات على 21 في المائة من إجمالي قيمة التداول الأسبوعية فيما استحوذ قطاع التأمين على 12 في المائة كما استحوذ قطاع التشييد والبناء على 10 في المائة بينما استحوذ قطاع الزراعة على 9 في المائة واستحوذ قطاع المصارف على 8 في المائة بينما كان نصيب باقي القطاعات 40 في المائة.
بينما تصدر نسب الشركات من قيم التداول سهم "سابك" حيث استحوذ على 7.5 في المائة من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع تلاه سهم "حلواني إخوان" الذي استحوذ على 5.1 في المائة فيما استحوذ سهم "النقل البحري" على 4.9 في المائة واستحوذ مصرف الإنماء على 4.1 في المائة ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.8 في المائة بينما حققت باقي شركات السوق 74.4 في المائة.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:30 PM
أرقام البيانات الاقتصادية تكبح جماح الاندفاع في الأسهم
ديف شيلوك من لندن - - 22/07/1429هـ
الاندفاع الأخير في الأسهم الأمريكية والأوروبية ترنح إلى أن وصل إلى نقطة التوقف يوم الخميس، في الوقت الذي عملت فيه البيانات الاقتصادية المقلقة على جانبي الأطلسي على إعادة التركيز من جديد على الأساسيات ودفعت بالمستثمرين وهم يتراكضون باتجاه الأمان المتوافر في السندات الحكومية.
اندفع النفط بصورة معتدلة في أعقاب الهبوط الهائل خلال الأسبوع الماضي، ولكن الاندفاع توقف بفعل هبوط أسعار الغاز الطبيعي. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس المتوسط بمقدار 26 سنتاً ليصل إلى 124.70 دولار للبرميل، ولكنه لا يزال أدنى بمقدار 23 دولارا عن أعلى رقم قياسي سجله في الفترة الأخيرة.
قال ديفد ماكبين، من أبسوليوت استراتيجي ريسيرتش Absolute Strategy Research، إنه في حين أن الهبوط الأخير في أسعار النفط يبدو كبيرا من حيث قيمته بالدولار، إلا أن تحرك الأسعار لا يزيد على كونه "نقطة" من حيث البيئة الاقتصادية التي تتسم بتراجع الأسعار والأحوال السيئة. "حتى نكسر ظهر الاتجاه المتصاعد الحالي، يجب على النفط أن يتحمل عودة إلى ما دون السعر المتوسط البالغ 106 دولارات للبرميل خلال الحركة التي تدوم 200 يوم، وهو في حد ذاته سيتطلب على الأرجح عودة إلى مساندة إعادة الاختبار، التي تدور في حدود 100 دولار للبرميل".
قال ماركو أنونزياتا، كبير الاقتصاديين لدى بنك يوني كريدت UniCredit، إن التطورات الأخيرة عملت على تحدي وجهة النظر القائلة إن أسعار النفط مدفوعة بصورة شبه تامة بالأساسيات. وقال: "إذا شهدت السلع طور الفقاعة، فإن هذا سيوحي بأن السيولة العالمية ما زالت مرتفعة بدرجة خطرة، وربما تعيد البنوك المركزية التركيز بصورة أكثر حسماً على العمل غير المنتهي حتى الآن وهو تطبيع الظروف النقدية، وهو العمل الذي قوطع قبل سنة بفعل الأزمة المالية. "وبالتالي فإن من الممكن أن نرى تشدداً ملحوظاً في السياسة النقدية (أي رفع أسعار الفائدة) أكثر مما تتوقعه الأسواق الآن". لكن التوقعات في منطقة اليورو ابتعدت عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب أحدث البيانات الاقتصادية.

أظهرت بيانات إدارة المشتريات أن النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة تدهور بصورة ملحوظة. فقد هبط مؤشر المشتريات المركب من 49.3 إلى 47.8 في تموز (يوليو)، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2001. (يذكر أنه حين يكون المؤشر دون رقم 50 فإن هذا دلالة على تقلص النشاط مقارنة بالشهر السابق). فضلاً عن ذلك، تعرض المزاج العام للأعمال في ألمانيا إلى الضعف هذا الشهر وهبط إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات تقريباً، وفقاً لمعهد آيفو Ifo الاقتصادي.
قال بين ماي، اقتصادي منطقة أوروبا لدى "كابيتال إيكونومكس" Capital Economics، إن من شأن الأرقام أن تمنع بالتأكيد البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة أكثر من ذي قبل. وقال: "على ظاهر الأمر، تشير التقارير إلى أنه يوجد الآن حتى خطر من حدوث كساد فني في المنطقة".
ارتفعت السندات الحكومية الأوروبية بحدة، ما دفع بالعوائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات إلى الهبوط بمقدار تسع نقاط أساس لتصل إلى 4.57 في المائة، وارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل سنتين بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 4.44 في المائة.

وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.98 في المائة بعد ورود أنباء بأن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بنسبة 3.9 في المائة في الشهر الماضي، ما أودى بالزيادة الحادة التي شهدها أيار (مايو) وجرجر معه النمو السنوي للمبيعات للهبوط إلى 2.2 في المائة بعد أن كان 7.9 في المائة.
في أسواق المال، تحرك منحنى عقود التأمين المتبادلة والخاصة بمتوسط مؤشر قروض الاسترليني لليلة واحدة، تحرك ليعكس عودة التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا هذا العام في أعقاب صدور البيانات.
ولكن نيك كونيس، كبير اقتصاديي المنطقة الأوروبية لدى "فورتِس جلوبال ماركتس" Fortis Global Markets، لاحظ أن مؤشر انحراف مبيعات التجزئة سجل أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) من السنة الماضية. وقال: "هذا يؤكد أن المخاطر التضخمية التي لا يستهان بها ستمنع بنك إنجلترا من القدوم للإنقاذ خلال أي فترة قريبة. والواقع أن أي تحرك على المدى القريب سيكون على الأرجح زيادة في أسعار الفائدة وليس تخفيضاً لها، رغم أن السيناريو الأساسي الذي أعددناه يتصور أن أسعار الفائدة ستظل على حالها هذا العام".

في الولايات المتحدة، هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 2.72 في المائة، في الوقت الذي عملت فيه العقود الآجلة لأسعار الفائدة على تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.
عملت بيانات المبيعات الضعيفة للمساكن في حزيران (يونيو) على تأكيد الآفاق القاتمة لسوق الإسكان في الولايات المتحدة، في حين أن المخاوف حول سوق العمل تعمقت بفعل الزيادة الكبيرة في المطالبات الابتدائية للتعويض عن البطالة هذا الأسبوع. كذلك كان من شأن بيانات أرباح الشركات المخيبة للآمال من الشركات التي من قبيل فورد وشركة داو كيميكال Dow Chemical أن أثرت سلباً في المزاج الذي كان يسوده التفاؤل في الفترة الأخيرة في أسواق الأسهم. بحلول منتصف اليوم هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.1 في المائة، في حين أنه في أوروبا هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 1.5 في المائة. ولكن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفع بمقدار 2.2 في المائة على الرغم من الأنباء التي تقول إن نمو صادرات اليابان تباطأ بصورة حادة.
في أسواق العملات هبط الدولار النيوزيلندي بحدة بعد أن خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال خمس سنوات. وصل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين في مقابل الدولار بعد صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو، في حين أن الجنيه الاسترليني هبط أمام جميع العملات.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:31 PM
طرح أسهم (استرا) يثير الجدل على علاوة الإصدار
المؤشر يربح 220 نقطة وسط حذر شديد من المتداولين





د. حسن الشقطي(*)

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 9081 نقطة رابحاً 220 نقطة، وهي الربحية التي جاءت نتيجة ربح المؤشر لنحو 213 نقطة يوم السبت الماضي، التي تلاها مسار أفقي طفيف لم يربح فيه المؤشر سوى سبع نقاط فقط. ورغم أن الحصيلة الأسبوعية تعتبر ربحاً صافياً للمؤشر العام للسوق وكذا لمعظم قطاعاته، إلا أن اتفاقا عاما بين المتداولين بات يشير إلى عدم التيقن من هذا الصعود وخاصة مع الإغلاق تحت مستوى الـ9200 نقطة لدرجة أن البعض أصبح يتوقع حدوث هبوط جديد لعدم قدرة المؤشر على الإغلاق فوق مستوى الـ 9200 نقطة، وخاصة مع استمرار ضعف السيولة المتداولة.. لذلك، فمنذ الأحد الماضي تسود مجتمع المتداولين حالة من الحذر المشوب بالخوف.. وذلك رغم الإعلانات العديدة عن نتائج إيجابية لشركات ثقيلة ومؤثرة في المؤشر والسوق.

ومن جانب آخر، فقد تسبب الإعلان عن طرح أسهم استرا الصناعية بسعر 42 ريالا في إثارة الجدل المستمر عن علاوة الإصدار ومدى واقعية استمرار طرح أسهم جديدة بهذه العلاوات المرتفعة.. بل تعدى الأمر من مجرد طرح أسهم بعلاوات إصدار إلى كونها أسهما صغيرة في حد ذاتها.. إن الجميع يتساءلون حول الأسباب والمبررات التي يمكن أن تكون سببا في طرح معظم الأسهم الصغيرة بعلاوات إصدار مرتفعة ومتضخمة في مقابل طرح الأسهم الكبيرة والثقيلة غالباً إما من دون علاوات أو بعلاوات منخفضة جداً؟

المؤشر يقفز ثم يركد:

حركة المؤشر هذا الأسبوع بدأت بصعود قوي يوم السبت الماضي ربح فيه المؤشر 213 نقطة، تلاه مسار أفقي ضيق لم تتجاوز فيه ربحية المؤشر في اليوم الواحد نحو 15 نقطة، إلا أنه خسر معظم نقاط المسار الضيق نتيجة إغلاقه يوم الأربعاء على خسارة بنحو 28 نقطة. ورغم الصعود هذا الأسبوع إلا أن حركة المؤشر كانت أقرب إلى الاضطراب منها إلى الهدوء نتيجة السقف الذي وضعه غالبية المحللين لاستقرار المؤشر فوق مستوى الـ9200 نقطة ولسوء الحظ أن المؤشر لم يتمكن من تجاوزه.

هل مسار المؤشر هذا الأسبوع كان عشوائيا؟

البعض يعتبر هذا السؤال من قبيل التنظير، إلا أنه السؤال الأساسي الذي يمكنك من الحكم على السوق.. والحكم على مدى سيطرة أطراف معينة على حركة التداول.. حالة السوق خلال الأسبوعين الأخيرين تدل على بعض الضعف للسوق، بل تدلل على أن السوق بدأ يستعيد بعض دلالات وهنه القديم أيام السيطرة والاحتكار.. إن ثبوت المسار العشوائي يعتبر من دلالات صحة السوق، ولكنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يثبت هذا المسار لا هبوطاً ولا صعوداً.. بل ثبت أن حركة التداول يتحكم فيها أطراف ربما تمتلك إمكانية تسييره.. فالسوق ككل يمر بفترة إجازة صيفية غالبا ما تشهد ركودا.. ومن جانب آخر يشهد اكتتابات واحداً تلو الآخر، ما إن ينتهي أحدها حتى يدرج، وما إن يدرج حتى يُطرح سهم جديد.. إن السيطرة الآن لم تعد كما في الماضي.. تتمثل في سيطرة مضاربين أو مستحوذين في أسهم معينة بقدر ما أصبحت سيطرة في أركان مهمة بالسوق مثل تحريك قطاعات بكاملها أو السيطرة على الأسهم المطروحة حديثاً التي تمتلك القدرة على التأثير على المؤشر بكامله، أو ضرب أسهم ثقيلة وتحييد دورها.

بعد طرح حوالي 45 شركة جديدة هل أصبح السوق أفضل عما قبل؟ نعم ازداد عمق السوق.. ونعم أصبح هناك تشتت للملكية إلى حد ما.. وأصبح عدد الأسهم المتداولة أكبر من إمكانية المستثمر الفردي أو حتى عدد منهم.. وأيضاً شهدنا تحسناً في حركة التداول على مدى عام مضى.. ولكن فجأة بدأ الوضع يعود إلى سابق عهده القديم نتيجة عودة حالة التمكين التي كانت تسيطر على المؤشر من قبل ونتيجة استعادة السوق لحالة الحركة الرتيبة وغير المفهومة في كثير من الحالات.. الآن وبثقة لا يمكن لأي محلل فني أو أساسي أن يعرف كيف سيكون السوق غدا أو بعد غد.. لا توجد معايير يمكن أن تُبنى عليها تقدير للمستقبل.. إننا لا نتكلم عن المستقبل البعيد، ولكننا نأمل في توقع المستقبل القريب.. إن السبب هو المفاجآت.. إن الربح الاستثنائي في السوق اليوم إنما هو ربح توقع أو الوصول إلى معلومات عن المستقبل أو عن المفاجآت التي يمكن أن تحيط بالسوق بعد يوم أو أسبوع أو شهر.

أسهم صغيرة بعلاوة إصدار كبيرة:

عندما تقارن أسهم كالإنماء أو كيان أو زين أو عندما تقارن أسهم أخرى مثل معادن أو جبل عمر التي أصدرت بعلاوات إصدار منطقية ومقبولة رغم كبر حجم الطرح ورغم الثقة في الشركة المطروحة وفي ربحيتها.. عندما نقارنها بأسهم أخرى طرحت ولا تزال تطرح بعلاوات إصدار تتجاوز الـ30 ريالاً وهي أسهم لشركات صغيرة وغير معروفة لجمهور المكتتبين يبدو الأمر مستغربا.. لماذا هذا التباين؟ ولماذا بات طرح الأسهم الصغيرة بعلاوات مبالغ فيها؟ بل لماذا هذا الاهتمام بتسارع طرح كل ما ينتمي لشركات صغيرة؟ هل هو لصالح سوق الأسهم أم لصالح الاقتصاد الوطني؟ أم لصالح مالكي هذه الشركات؟ وما هو أهم، لماذا لم يفكر أصحاب هذه الشركات في إدراجها بسوق الأسهم قبل عام 2006؟ إن الجميع يعلمون أن كثيرا من الشركات التي طرحت خلال العام الأخير إنما هي شركات قائمة قبل عام 2006.. فهل أصبح سوق الأسهم أفضل عما ذي قبل لهذه الشركات؟ باختصار إن ما تقوم به هيئة السوق من إصلاحات هي جهود ينبغي الإشادة بها، ولكن شرط أن تتيقن الهيئة أن السوق والمتداولين فيه يحتملون وقادرين على الاستفادة من المدى الزمني المخطط لها غير متضررين من أي من جوانبه.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:32 PM
السوق لاقت دعما من "القياديات" والأعين على سهم "معادن" الاثنين
المؤشر يعود لتخطي حاجز 9000 نقطة بارتفاعه 2.5% في أسبوع

أبها: الوطن

عوضت سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع جزءا من خسائرها التي منيت بها على مدار الأسبوعين الماضيين بفضل تحسن أسعار أسهم بعض الشركات القيادية تتصدرها "سابك".
وأغلق المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع المنتهية تداولاته أول من أمس على 9080 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 2.48 % أي ما يعادل 219 نقطة، في الوقت الذي شهدت السيولة النقدية المتداولة ارتفاعا لتصل إلى 37.47 مليار ريال مقابل 35.4 مليار ريال الأسبوع الماضي، مما يعكس عودة عمليات الشراء مع تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات القيادية للربع الثاني من العام الجاري.
و استحوذ سهم سابك الصاعد 2.59% على أعلى قيمة تداول بلغت 2.8 مليار ريال مسيطرا على 8% من تداولات السوق وتلاه سهما حلواني إخوان والنقل البحري بنسبة 5% لكل منهما، فيما سيطر سهم مصرف الإنماء الثابت سعره دون تغيير على أعلى كمية تداول أسهم بلغت أكثر من 91 مليون سهم.
إلى ذلك ذكر التقرير الأسبوعي لمجموعة بخيت الاستثمارية أنه رغم الأرقام المميزة المعلنة لأرباح الشركات والتي تجاوز معظمها توقعات المحللين إلا أن السوق لم تكن على نفس مستوى الأصداء الإيجابية التي خلفتها هذه النتائج، فيما يبدو ذلك بسبب التأثر سلباً بالعوامل الخارجية وأهمها انتظار حسم الخلاف بين إيران والدول الغربية حول البرنامج النووي الإيراني، بجانب التراجعات التي سجلتها مؤشرات الأسواق العالمية وأسواق المنطقة على وجه الخصوص في الأسبوعين الأخيرين، مما أثر سلباً على توجهات المستثمرين وعكس حالة من التردد في سلوكياتهم الاستثمارية بانتظار أن تتضح الرؤية لديهم حول أداء السوق في الفترة المقبلة.
وبإغلاق السوق هذا الأسبوع قلص المؤشر خسائره عن بداية العام الجاري ليسجل نسبة انخفاض 17.7% منذ بداية التعاملات مطلع يناير الماضي.
وبالنسبة لتوقعات الأسبوع المقبل يلاحظ أن التذبذبات الحادة التي كان يسجلها مؤشر السوق قد بدأت بالهدوء، لذلك تبدو السوق أكثر ميلاً للاستقرار وبالتالي سيشجع ذلك المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم بناء على المؤشرات المالية المغرية لنتائج الشركات.
لكن الحدث الأبرز في تداولات الأسبوع المقبل هو إدراج سهم معادن الاثنين المقبل ومدى انعكاساته على السيولة وحركة المستثمرين والمضاربين في آن واحد، خصوصا أن أكثر من 7 ملايين مواطن اكتتبوا في الشركة الأمر الذي سينعكس على إجمالي الصفقات المنفذة سواء بالبيع أو الشراء .

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:33 PM
نتائج مميزة لسابك والاتصالات تزيد من التفاؤل والسيولة تدخل للسوق بهدوء رغم ضآلتها.. وجني أرباح متوقع في بداية الأسبوع القادم



تحليل- أيمن بن محمد الحمد
أغلق المؤشر الحر(TASI) في نهاية تداولات الأربعاء 23يوليو 2008عند 9080نقطة مرتفعا بنسبة تقارب 2.5بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي والذي كان عند 8861نقطة.
عاد المؤشر العام واستعاد جزءاً من خسائره اثر اعلان نتائج إيجابية من قبل شركة سابك والتي تخطت مستوى 7.2مليارات ريال لتصل إلى اكثر من 7.5مليارات ريال.

أدت هذه النتائج لاعادة التوازن للسوق بعد أن استقر سهم سابك عند مستويات مابين 138إلى 141ريالاً. كذلك اعطت نتائج الاتصالات السعودية مزيداً من الزخم للسوق. والتي اتت مع نمو جيد للارباح، مما يعني ان السعر العادل للشركة مازال بعيدا عن السعر السوقي، خاصة ان الشركة استعادت توازنها .

ورغم ان السيولة مازالت منخفضة حيث تتراوح مابين 6إلى 7مليارات ريال فإن الوضع العام وتذبذب المؤشر أفقيا يزيدان من استقرار السوق .

ولا نقول ان السوق استعاد عافيته بل ممكن القول ان الآمال بزيادة الثقة لدى المتداولين في السوق بدأت تتزايد. وخاصة مع النتائج الإيجابية لاغلب الشركات القيادية عدا مجموعة سامبا والتي انخفضت ارباحه كذلك سهم الكهرباء والذي اعلن عن انخفاض كبير في ارباحه خلال هذا الربع واعتقد والله اعلم انها بسبب زيادة الاستهلاك للمشاريع الجديدة - وننتظر قوائمه حتى نتأكد من مدى تأثر الأرباح من بند الاستهلاك - وللمعلومية فإن مصاريف الاستهلاك هي مصاريف قيديه .

نعود لسابك فمازال السهم داخل القناة الهابطة ويحتاج إلى اختراق مستوى 147.25ريالاً حتى يخرج من هذا المسار كذلك هناك مسار قمم هابطة لم يستطع السهم الخروج منه وكان آخر المحاولات الاربعاء حيث لمس المستوى عند 139.25ريالاً ثم عاد وتراجع .

إن اختراق هذا المستوى يعطي المزيد من الاستقرار للسهم، أما مستويات الدعم فهي عند 137ريالاً ثم 135.25ريالاً.

و بالنسبة لمؤشرات السهم الفنية فنبدأ بمؤشر الار اس أي - اخترق هذا المؤشر مستوى القمم الهابطة واقفل عند 47وحدة وهي قيمة متوسطة واتجاه المؤشر هابط في مسار صاعد، مؤشر التدفقات النقدية مازال يتذبذب في مساره الهابط كوّن قاعين صاعدين ويحتاج إلى المزيد من الارتفاع ويكون ذلك بضخ سيولة جديدة، اما مؤشر الاوستكاستك فتقاطعه سلبي ومساره هابط وقيمته متضخمة، مؤشر الروك اخترق المسار الهابط كذلك اخترق مستوى الصفر واتجاهه صاعد، اما الماكد فتقاطعَ إيجابيا ومازال دون مستوى الصفر اتجاهه إيجابي، اما مؤشر اراون المؤشر الهابط كسر مستوى 70وهو في اتجاهه هابط بينما المؤشر الصاعد مازال في قاع المؤشر الصفري ويحتاج ان يرتفع إلى مستوى اعلى من 50حتى نتاكد من إيجابيته .

أما عن أسعار المواد البتروكيماوية فإن أسعار الأسمدة - اليوريا والأمونيا - ارتفعت بقوة هذا الاسبوع فقد ارتفعت أسعار اليوريا وأسعار الامونيا فارتفعت أسعار اليوريا إلى 758دولاراً بارتفاع قدره 31دولاراً وقفزت أسعار الأمونيا إلى 625دولاراً بارتفاع قدره 80دولارا وذلك حسب آخر تقرير عن أسعار (البحر الاسود).

وخلال هذا الاسبوع تباينت أسعار المواد البتروكيماوية فقد تراجعت اغلب أسعار المواد الاساسية واستقرت بعض المواد الأخرى .

فقد انخفضت أسعار منتج البنزين ومنتج البروبلين ومنتج الستايرين ومنتج الايثلين ومنتج ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر وحمض الفوليك الثلاثي .

واستقرت أسعار منتج الميثانول ومنتج البولي فنيل كلوريد والبولي ايثيلين والبولي بروبلين ومنتج البولي ستايرين .

وكانت شركة "داو الأوروبية" (Dow Europe) قد أعلنت عن رفع أسعار البولي إيثيلين (PE) اعتبارا من أول أغسطس 2008برفعه بمعدل 150يورو للطن في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند.

وقد أعلنت هيئة سوق المال السعودي أنه سيتم إدراج أسهم شركة معادن في السوق يوم الاثنين الموافق 28يوليو 2008ضمن قطاع "الاستثمار الصناعي" وذلك بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول من التداول.

وسيبدأ التداول على السهم في اليوم الأول من الساعة العاشرة والنصف صباحا أي قبل افتتاح السوق بنصف ساعة على أن يعود السهم للتداول ضمن الاوقات الرسمية بعد اليوم الأول.


التحليل الفني:

التحليل الفني لحركة المؤشر

عاد المؤشر ليقفل فوق مستوى التسعة آلاف نقطة بعد أن كسره خلال الفترة الماضية، وكانت نتائج سابك دعما رئيسيا في ارتداد السوق كذلك ساهمت كما أشرت سابقا نتائج الاتصالات بالمزيد من الاستقرار .

ومازالت السيولة المتداولة في السوق ضعيفة ولكن يواكبها استقرار في المؤشر بتذبذب افقي مع ارتفاع حدة المضاربة على شركات منتقاة وقطاع التأمين .

ومن المتوقع ان يشهد السوق ضغطا بسبب الاعلان عن تداول شركة معادن وقد بدأ هذا الضغط منذ يوم الاربعاء .

وكما اشرنا في الاسبوع الماضي فإنه من الملاحظ ان المؤشر وصل إلى هدف المثلث الذي كوّنه وكسره بل تعدى هدفه وهبط دونه وهذه إشارة سلبية، وإن كان هناك اكثر من مثلث متكوّن من خلال الرسم البياني اليومي، فالمثلث الاكبر لم يصل إلى هدفه حتى الآن .

اما على الرسم البياني اللحظي ومن خلال حركة المؤشر للثلاثين دقيقة فنلاحظ كسر المؤشر لنموذج مثلث - رغم وجود عدة مثلثات ولكن كسر الأكبر - وله عدة اهداف الهدف الاول 8989نقطة الهدف الثاني 8929نقطة الهدف الثالث 8838نقطة، كذلك يوجد مثلث اصغر كسر ولكن عاد المؤشر واقفل داخله .

اما المؤشرات الفنية فالار اس أي اقفل عند 52وحدة تقريبا في اتجاه صاعد وكان المؤشر قد اخترق المسار الهابط ولكن عاد ودخل في مساره الهابط من جديد وهو الآن عاد عند مستوى اختراق لا اعتقد ان يحدث في بداية الاسبوع، اما مؤشر التدفقات النقدية فقد اخترق المسار الهابط للمؤشر وكوّن ثلاثة قيعان صاعدة وقمة صاعدة، اتجاهه للأعلى اقفل على اتجاه صاعد قيمته 60وهي قيمة متوسطة. مؤشر الأوستكاستك تقاطع إيجابيا بقيمة متوسطة ومسار مازال صاعداً لم يكسره. مؤشر الروك في مسار صاعد اخترق المسار الهابط للمؤشر وأقفل عند 0.12دون الصفر وهذا غير جيد .

اما الماكد فأقفل على تقاطع إيجابي ومسار صاعد وفوق مستوى الصفر وهذا امر إيجابي .

Aroon هذا المؤشر اعطى اشارة سلبية فقد اقفل المؤشر الصاعد على هبوط كاسراً مستوى السبعين ثم الخمسين واستقر عند 42وهي إشارة سلبية بينما المؤشر الهابط مازال عند مستوى الصفر وهي إشارة سلبية وننهي هنا المؤشرات الخاصة بالحركة اللحظية.

وبالنسبة لمؤشرات السوق على الحركة اليومية للمؤشر المعدل فنبدأ بمؤشر القوى النسبية يقع عند 42وحدة في مسار صاعد وتعتبر قيمته مازالت تميل للانخفاض وهي متوسطة خلال هذا الاسبوع كان يسير افقيا وفي آخره أخذ اتجاهاً هابطاً، مؤشر التدفقات النقدية كوّن قمماً صاعدة وقيعاناً صاعدة واخترق المسار الهابط في آخر ايام الاسبوع وهي دلالة على دخول سيولة رغم ضعفها، قيمته الآن 63واذا استمر على نفس المسار فهي دلالة إيجابية، مؤشر الاوستكاستك اتجاه هابط وتقاطعه سلبي وما يزال يعطي المزيد من الهبوط وقيمته مرتفعة ومتضخمة، مؤشر الثعلب - الروك- قيمته بالسالب وهي إشارة سلبية واتجاهه صاعد وقد اخترق المسار الصاعد ثم عاد ليختبره من جديد وارتد منه وهي إشارة إيجابية، الماكد قيمته سلبية ودون الصفر واتجاهه صاعد تقاطع مؤشره والمتوسط المتحرك إيجابيا في المجمل هو إيجابي .

أما aroon فمؤشره الصاعد عاد للاتجاه الهابط بعد ان اقترب من مستوى 50واخترق مستوى الثلاثين الا انه عاد وهبط واقفل على 14وهذه دلالة على ضعف عزم السوق، اما المؤشر الهابط فقد اخذ مساراً هابطاً ليكسر مستوى 70ويغلق على مستوى 64ولكي تتأكد إيجابية هذا المؤشر لابد من ان يكسر مستوى 50عندها نقول إن وضع السوق افضل وهذه إشارة إيجابية، على ان يخترق المؤشرالصاعد مستوى 50صعوداً ويخترق مستوى 70تأكيداً للإيجابية .

مؤشر البيع والشراء (السيولة الداخلة والخارجة) تقاطع إيجابي وارتفاع لقوى الشراء على قوى البيع الا انه في آخر ايام التداول اخذت قوى الشراء مساراً هابطاً وقوى البيع مساراً صاعداً وقد يكون لخروج المضاربين الاسبوعيين أثر عليه. وكان هذا المؤشر خلال الفترة الماضية سلبياً .

نلاحظ ان اغلب المؤشرات إيجابية كونها اخترقت مساراتها الهابطة ونستنتج منها ان السوق على المدى المتوسط جيد واقرب للصعود الا ان يشاء الله .

اما مستويات المقاومة فلدينا مستوى مقاومة عند 9111نقطة كذلك مستوى مقاومة عند 9189نقطة. ولدينا مستوى مقاومة ثالث ويقع عند 9240نقطة و مستوى مقاومة رابع يقع عند 9295نقطة. كذلك مستوى مقاومة خامس يقع عند 9425نقطة.

أما نقاط الدعم الرئيسية فلدينا مستوى اول يقع عند 8879نقطة. كذلك مستوى ثان يقع عند 8503نقاط ومستوى الدعم الثالث يقع عند 8480نقطة. وهناك مستوى دعم رابع يقع عند 8310نقاط واخيراً مستوى دعم خامس يقع عند 8288نقطة.

المتوسطات المتحركة الآسية لل 8و13و 23و 30يوما قصيرة الاجل:

عدلت هذه المتوسطات اتجاهها من الاتجاه الهابط إلى الاتجاه الافقي وتقاربت من بعضها البعض وخاصة الصغيرة منها. ولكن ماتزال في تقاطعات سلبية إلى الآن .

والمتوسطات المتحركة طويلة الأجل (الخاصة بالمستثمرين):

ننوه هنا إلى وجود قيم لهذه المتوسطات مختلفة يصح اثنان منها. فنستخدم هنا متوسطات المؤشر المعدل وهناك متوسطات المؤشر الحر وسنكتفي بذكر نوعين من المتوسطات ذات الاهمية لكلا القيمتين: -


أولا: المتوسطات المتحركة الآسية طويلة الأجل: -


1- المؤشر المعدل:

أقيامها: -

نأتي لقيم المتوسطات المتحركة الآسية الكبيرة فهي كالتالي:

ترتيبها من الاعلى إلى الأدنى المتوسط المتحرك الآسي للمئة يوم يليه المتوسط المتحرك الآسي للخمسين يوماً يليه المتوسط المتحرك الآسي للمئتي يوم

1- قيمة المتوسط المتحرك الآسي للخمسين يوماً 9392نقطة.

2- أما المتوسط المتحرك الآسي للمئة يوم فهو 9470نقطة.

3- وأخيراً المتوسط المتحرك الآسي للمئتي يوم 9354نقطة.

المؤشر الحر:

1- قيمة المتوسط المتحرك الآسي للخمسين يوماً 9394نقطة.

2- أما المتوسط المتحرك الآسي للمئة يوم فهو 9482نقطة.

3- وأخيراً المتوسط المتحرك الآسي للمئتي يوم 9388نقطة،


ثانيا: المتوسطات

المتحركة البسيطة:

جميعها كسرت وتقاطعت وترتبت بشكل عكسي

أقيامها:

1- المتوسط المتحرك البسيط للخمسين يوماً فيقع عند مستوى 9361نقطة.

2- المتوسط المتحرك البسيط للمئة يوم فيقع عند مستوى 9489نقطة.

3- المتوسط المتحرك البسيط للمئتي يوم فيقع عند مستوى 9608نقاط.


2- المؤشر الحر

أقيامها:

1- المتوسط المتحرك البسيط للخمسين يوماً فيقع عند مستوى 9476نقطة.

2- المتوسط المتحرك البسيط للمئة يوم فيقع عند مستوى 9516نقطة.

3- المتوسط المتحرك البسيط للمئتي يوم فيقع عند مستوى 9605نقاط


التوقعات للأسبوع القادم:

مازال مؤشر السوق في مسار هابط حتى إقفال الاربعاء، بل إن عدم قدرة المؤشر على اختراق مستوى 9240نقطة إشارة سلبية. فبالرغم من الاخبار الإيجابية عن سابك والاتصالات وبعض البنوك والمصارف الا ان المؤشر مازال يدفع بسيولة ضعيفة .

ويلاحظ ان التداولات خلال يوم الاربعاء كانت تنتظر اعلاناً حول معادن والذي حدث فعلا بتحديد يوم الاثنين القادم بدءاً لتداولات السهم لهذا لاحظنا جني ارباح تم تخفيف وطئته برفع سهم البنك الهولندي وسهم الاتصالات التي اعلنت عن نتائج مميزة بنمو جيد .

وبناء على ما قرأناه من خلال حركة المؤشر على الرسم البياني اللحظي والتي تدل على احتمال كبير بأن يكون هناك نزول حددنا اهدافه وسأكررها. الهدف الاول 8989نقطة الهدف الثاني 8929نقطة الهدف الثالث 8838نقطة. وهذه احتمالات القيعان للنموذج الظاهر في هذا الرسم البياني اللحظي بعد ان كسر .

وأعتقد بإذن الله اننا وبدداً من الاثنين القادم سيكون هناك اتجاه واضح للسوق أعتقد بأنه سيكون صاعداً إن شاء الله. لندخل موجة جديدة من الارتفاعات بحول الله وقوته .

وهناك نقطة مهمة ذكرتها الاسبوع الماضي وسأكررها لانها لم تختلف وقلت ان لم يكسر المؤشر العام هذه المستويات فسيكون جني الأرباح بسيطاً وهي 8503فإن كسرها فسيذهب بنا إلى مستويات 8310نقاط كمستوى دعم قوي للسوق إن شاء الله، وفي حالة ارتفاع السوق واختراق 9240فإن الوضع يكون اكثر تفاؤلا وسيكون مستوى 9478نقطة هو عنق الزجاجة وبتجاوزه فإننا سندخل في مسار صاعد ويتأكد بتجاوز مستوى 9717نقطة والعلم عند الله.

أسأل الله لي ولكم التوفيق
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:34 PM
سعر الحديد إلى أعلى متحدياً البراميل .. ولا رقيب على ادعاء خلو مستودعات الموزعين
"بأس" سابك والراجحي والاتفاق يضرب سوق البناء "بسيخ" من حديد



صورة التقطت في الرياض لمبان سكنية توقف أصحابها عن استكمالها بسبب أزمة غلاء الحديد.

الرياض / أحمد غاوي :
؟ تتواصل الشكوى لأصحاب البناء والعمار من ارتفاع أسعار الحديد دون أن يجدوا حلولاً جذرية توقف هذه المشكلة حيث إن الأسعار ترتفع لأسباب منطقية أحيانا، وغير منطقية في أكثر الأحيان، ويقول عدد كثير من المقاولين إن سعر الحديد فقط ضاعف سعر البناء 100%، فعندما كان شخص متوسط الحال يبني بيتاً صغيراً على مساحة 200م 2"مسطح بناء" بمبلغ 200ألف ريال للعظم قبل عامين تقريباً ، أصبح يحتاج 400ألف ريال، وبالتالي تصل تكلفة البناء مع الغلاء الشامل لأكثر من 700الف ريال بمرحلة التشطيب، وهذا السعر مع اعتماد ومتواضع ويرتبط بضرورة تطبيق معايير التوفير في عالم "عذاب" البناء.
ولكن يبقى الحديد هو مشكلة المشاكل في رفع الأسعار وحدوث مشاكل لا تنتهي بين المقاول وصاحب العقار أو مالك المبنى، ويستغرب أهل العمار المعذبون من "باس" الحديد هذا الصمت المطبق للجهات المسؤولة عن صناعة وتجارة الحديد المحلي، حيث يتعذر الكثير من الموزعين من عدم وجود الحديد في مستودعاتهم، وذلك في انتظار أن يرفع المصدرون الرئيسيون للحديد وهم سابك والراجحي ومصنع الاتفاق الأسعار الحديد مع كثرة الطلب وقلة العرض، وبالتالي يحققون مكاسب من الحديد المكدس في المستودعات، ومن الغريب في الأمر أن تجد موزعين يبيعون طن الحديد بفرق يصل الى أكثر من 600ريال بسبب اختلاف المصنع وهو يحمل نفس المواصفات السعودية، وبشهادة الموزعين فإن الحديد واحد والأسعار تختلف بدون مبرر واضح، ومن المضحك المبكي في الحديد أن البعض من الموزعين يبيع طن مقاس 12بسعر 5500ريال، وآخر يبيع بسعر يزيد عنه ب 600ريال، ولكن الأول يقول لك انتظر يومين أو ثلاثة ودون أن يؤكد الموعد، ويجعلك في "حيص بيص" بين التفكير بشيء من التوفير في وقت الغلاء الذابح، أو تشد على نفسك وتشتري بالغالي، فصاحب العمار مكره لا بطل، والعمال إن تأخرت عليهم سيذهبون لمكان آخر، وبعدها قد تجد مبلغ التوفير الذي رغبت به قبل أسبوع أو أسبوعين زاد، وليس باليد حل سحري لمعضلة يرسمها الموزعون، واسهم بها المصنعون وغفل عنها المراقبون.

إن "سيخ" الحديد أصبح ليس محوراً وأساساً لأعمدة البناء المسلح، بل ومحور مهم للكثير ممن يفكر بقرار البحث عن بيت "ملك" وخاصة لمن يكتوي بغلاء الإيجار، حيث أصبح بحق كمن يستجير بالنار من الرمضاء، وخاصة أن البداية للبناء تكون بتدبير مبلغ جيد للحديد، فإذا لم تكن تمتلك أكثر من 200الف ريال لبناء جزء من "عظم" ، فباب "الحديد" مغلق بفولاذ، وعليك دفعها لصاحب بيتك المستأجر، ومحاولة البناء في "عقد" آخر من الزمان المقبل، حيث يتوقع بعض الموزعين للحديد للمستأجرين، أن تنتهي أزمة الحديد بثلاث نتائج أساسية، أولها وأقواها أن يستمر سعر الحديد وأزمة الحديد عالمياً ومحلياً، بالرغم أن الأزمة محلياً لها نصيب من شجع بعض التجار والموزعين وغياب أدوات الضبط والرقابة، وبالتالي تزيد حصة صاحب العقار الذي تستأجر منه، وليس بعيداً انه من يبيع الحديد وكل مستلزمات البناء، ثاني الحلول أن تقرر المجازفة وتواصل البناء، وقد يسكن في بيتك أبناؤك بعد عشرة اعوام أو اكثر، كما يحدث مع القرض العقاري الذي يستفيد منه الورثة في أغلب الأحوال، وإن كان القرض الحكومي أصبح "لا يغني من حديد ولا يسمن من بلوك".

ثالث الحلول أو ثالث الأحلام أن تتدخل يد القرار الحكومي لاتضرب "بسيخ" من حديد أساليب الاستغلال وتعطيش سوق الحديد، وتطنيش المواطن متوسط الحال وتدعمه لمواجهة الواقع الصعب، حتى يستطيع بناء بيت العمر بما يملك من "تحويشة" السنوات، أو حتى يضيف لها عطاء الدولة الكريم من صندوق التنمية العقاري.

وكل ما ذكر أعلاه يعد جزءاً من معاناة "حديدية فولاذية" للمواطن الذي بدأ في مشروع حلم عمره، وحلم عائلاته الصغيرة التي تكبر وتزيد في عددها، وأن سعر الحديد وكل مواد البناء "أسرع" في النمو الى أعلى أكثر من "تدحرج" سعر براميل البترول المرتفعة، وهو ينمو ويحلم "بسيخ" رخيص "في سنوات الغلاء
الرباض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:34 PM
انتهت النتائج المالية والمحفزات.. وبقي المؤشر بحاجة إلى الاستقرار أعلى من مستوى 9.461نقطة ليكون مساراً صاعداً إيجابياً حقيقياً



تحليل: راشد محمد الفوزان
"إن معلومات مكتب الأرصاد الجوية ذات قيمة كبرى، إلا أنهم لا يزعمون أنهم يستطيعون أن يتنبأوا بفصل صيف جاف، أو فصل شتاء معتدل. فأنا وأنت نعلم من تجربتنا الخاصة أن نيويورك من المرجح أن تكون باردة في يناير وحارة في يوليو"
"تشارلز داو"







أحداث السوق:

* خلال الأسبوع الماضي كان أبرز الأحداث هو إعلان شركة الاتصالات السعودية لنتائجها المالية وكانت مفاجأة مميزة لشركة الاتصالات بنمو 18بالمائة وكذلك موبايلي بنمو قارب 40بالمائة، وهذا ما دفع القطاع للانعكاس والارتفاع بقوة خلال أيام قليلة جدا، وواكبها آخر يوم شمعة بيع أكثر من الشراء نتيجة طبيعية للأيام السابقة للارتفاع .وهذا كان مؤثرا على المؤشر العام بالتماسك على الأقل للأيام الماضية عوضا عن تراجع وتهدئة القطاع البنكي وسابك خصوصا. كان المؤشر العام بصورة مجملة أداء إيجابي كنقاط وأرقام، ولكن كأداء مجمل حتى الآن لا زال يحتاج الكثير، يومي السبت والأحد الماضي كانت عوضا عن خسارة الأربعاء الذي قبله وشمعة يومين عوضت يوم سلبي وهو الأربعاء، وهذا ما حدث. ولكن الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين كانت أداء مستقر افتتاح يقارب الإغلاق. وهذا شكل حيرة وأيضا ترقب عن قدرة السوق ككل على تجاوز مقاومات صعبة الآن وأصبح السوق يحمل وزرها بقوة الآن، فمقاومة الأولى الآن اصبحت عند مستوى 9.163نقطة، ثم مستوى 9.279نقطة، ثم المقاومة المهمة والمفصلية برأيي هي عند مستوى 9.472نقطة. وهذا يعني أن يكون المؤشر العام في حال الوصول لهذه المستويات أن يحافظ على المكاسب وليس كتداول يوم أو يومين، لن يعني كثيرا أن يصل لهذه المستويات ولا يحافظ على مكاسبه. لكن ما حدث الأسبوع الماضي يوضح أن السوق يترقب متغيرات مهمة بتدرج، ومنها تصنيف التداول لفئة 5.10و 25هللة، أيضا إدراج معادن الذي أعلن عنه يوم الاثنين القادم، وهي نمط جديد من الشركات ومتغير في النشاط وسيكون لها تأثيرها أيضا بالسوق ككل، وهي نموذج لشركات المعادن لأول مره نشهده بالسوق، ويتوقع لها مستقبل واعد خاصة أنها ذات تاريخ وتملك امتيازات كبيرة، وستكون معادن نجم الأسبوع القادم وقد يكون ما يليه، وهذا أيضا يضيف فرصة استثمارية جديدة في السوق وتثري السوق عمقا أكبر.

اخر ثلاثة أيام كانت تداول أقل من العادي، لا تفاعل أو تأثير بالمؤشر العام، وهذا يعني أن السوق ينتظر متغيرات، منها تداول معادن، انتهاء محفزات والأخبار والإعلانات، الفئة السعرية الجديدة، وغيرها، وهذا وضع السوق ككل في حالة ضعف واستقرار آخر ثلاثة أيام، ورغم ان المؤشرات الشهرية والأسبوعية واليومية توضح أن هناك كسراً لمسار رئيسي وهذا مؤشر سلبي ما لم يتحسن وضع المؤشر ويستعيد مكاسبة تدريجيا، وإلا سيكون المؤشر العام في وضع أصعب وضعف أكبر خلال المرحلة القادمة، ولازال كسر 200يوم و 150و 100يوم مستمر، والأسوأ الآن تأكيد تقاطع سلبي بين 100و 200يوم هبوطا ، وهذا بمتوسط SIMPLE وهذا سلبي، ولا يعني أن نشير لكارثة ستحدث، ولكن هذا مؤشر سلبي لم يحدث إلا في فبراير 2006، وهذا له معان كثيرة يجب أخذ الحيطة والحذر منه، وهذا لا يعني التحسن لأي تحسن أن يتغير خلال يوم أو يومين بل أيام يحتاج ذلك. المؤشرات الفنية الشهرية والأسبوعية ليست جيدة حتى الآن، على اليومي سلبي وأن كان يشير لتفاعل إيجابي خلال الأيام، ولكن نحتاج للنظرة الأكبر والأعم وليس اليومي فقط، ونحن نتحدث عن مؤشر عام لا شركة أو شركات.


الأسبوع القادم :

معادن سيكو لها أثرها على السوق، وفرصة استثمارية لتبديل المراكز من أسهم خاسرة إلا سهم استثماري طويل الأجل لمن يبحثون عن الأمان، وهذا التبديل لا يعني شراء معادن بأي سعر، بل بأسعار عادلة وجيدة استثماريا، لن يكون مجديا تجاوز سهم معادن 40ريالاً استثماريا، فالقفزات السعرية هي إسلوب مضاربين لا أكثر، وما حدث بشركات سابقة سيتكرر في معادن أيضا، ولكن معادن لا ننسى أن كميات أكبر بكثير من أي شركة أدرجت مؤخرا من ذات الحجم المتوسط. فلا نبالغ بتقديرات السعر حتى لا تكون في النهاية سلبية، جميع الأخبار أعلنت فلا محفزات جديدة، المقاومة للسوق المفصلية الأسبوعية هي كما ذكرنا عند مستوى 9.472نقطة، ومع تحسن بالمتوسطات وهذا مهم جدا أيضا، فلا معنى للارتفاع بدون تحسن المتوسطات الصغيرة ثم الكبيرة. كثير من الأسهم الاستثمارية ماليا الآن مغرية للمستثمرين، وحتى المضاربة أيضا مغرية للتذبذب العالي ولكن الأفضل للمتمكن والمحترف كمضاربة، أما المستثمر فهي بناء مراكز لا شك بها في كثير من الشركات وبدون أن اضع أسماء، ولكن يجب حساب العائد على السهم المكرر الربحي والنمو، وهذا سيكون فلتراً مهماً لاختيار أي الشركات أفضل. سيكون الأسبوع القادم سيطرة حضور معادن هو الغالب، وسيعقب التداول حالة انفراج وانعكاس إيجابي على الأقل للأسبوع القادم وهذا مؤقت حتى الآن، ولكن الأهم دائما أن نقيس الأثر أسبوعيا وشهريا، وهو ما يعني أي رؤية ابعد للسوق ككل. لقد طغى على السوق ككل انفراد في أداء الشركات وعدم تجانس، فكل مضارب ممسك بشركته الخاصة أن صحت التسمية، ونلحظ نسباً عليا ثم تراجعاً سريع اليوم التالي ولاحظنا ذلك في الزراعيات والتأمين، وهذا يعكس حالة المصاعب التي يواجهها مضاربو هذا القطاع، والذي سيواجه المصاعب على المدى الطويل وليس القصير، لأنهم يفتقدون الجمهور والمحفزات في ظل شركات جديدة مغرية استثماريا وأكثر أمانا.


معادن للبيع أو الشراء:

الغريب ستجد سعر سهم معادن غير مرتفع بنفس نسب شركات التأمين أو الشركات الأخرى التي طرحت في أول يوم إدراج، لفارق العدد للأسهم الكبير لمعادن، وهذا يعكس أي مضاربات تسيطر على السوق، ولكن معادن حين تكون قريبة من أسعار اكتتابها ستكون مغرية للاستثمار الطويل، وهي فرصة للخاسرين والمتعلقين بالشركات الأخرى خاصة التأمين الذي خسر فيه الكثير وحتى مضاربون أنفسهم فكأن الباب أوصد أمامهم فلا مخرج. وهذا يعزز قوة التوجه للاستثمار وشركات المحفزات على المدى المنظور. أم المضاربات بمناطق سعرية مقبولة هو الخيار الأفضل في كل الأحوال. دائما افضل لأي شركة تدرج حين تحقق ارتفاعا يفوق قيمته العادلة هو البيع وأن قاربت القيمة العادلة شراء، وهذا في الشركات ذات القيمة والأرقام والمستقبل لا مضاربة وتجمعات وقروبات لهذا العمل.


التحليل الفني للسوق:


المؤشر العام أسبوعي MACD:

نلحظ من الرسم الفني أن المؤشر العام كسر مساراً صاعداً منذ سنة أي عام 2007لنفس الشهر، وحتى مؤشر Parabolic نلحظ أنه لا زال سلبي حتى الآن منذ ان وصل لقمة 11.860نقطة تقريبا. واصبح الدعم الرئيسي الآن ما بين 8.800و 8.856نقطة وهي مفصل مهم للدعم للسوق، والإغلاق دون هذا المستوى يعني تأكيد المؤشرات السلبية والتراجع. ونلحظ خط المسار (اللون الزهري) لازال لم يتجاوزه المؤشر العام وهذا يعني عدم الخروج من المسار الهابط، وقد اختبر المؤشر مستوى 8.856وتداول أقل منها ليومين وأغلق ليوم واحد أقل منها ولكن استعاد خسائره واستمر أعلى من المستوى 8.856نقطة الذي يعطي شيئا من الأمل والقوة للمؤشر حتى الآن وإن كان يحتاج الكثير . نلحظ الآن أن مؤشر MACD أقل من الصفر وهذا مؤشر سلبي في حال استمرار وتناقصه وهذا يعني ضعف حالة المتوسطات والمؤشر العام ككل وينبئ بمزيد من الانخفاض. ونلحظ مستويات الدعم والمقاومة للمؤشر طبقا لقياس فيبوناتشي أن أقرب مقاومة أسبوعية هي الآن عند مستوى 9.340نقطة.


المؤشر العام منذ فبراير 2006:

نلحظ الخط المسار النازل من قمة فبراير حتى الأربعاء الماضي حتى الآن لم يخرج من مسارها، وهذا يدل على الحاجة للسوق للشيء الكثير من القوة ليست عافيته رغم كل ما حدث بالسوق، نلحظ تقاطعاً سلبياً بين 100يوم و 200يوم نزولا حدث مرتين، الأول في الدائرة الزرقاء المحددة بالرسم، والآخر الدائرة الزرقاء التي تمت قبل أيام بالتحديد 13يوليو الماضي، وهذا مؤشر سلبي ما لم تتحسن المؤشرات والمتوسطات. السؤال لماذا حدثت الآن؟ هذه ظروفها عديدة وكثيرة جدا، ويوضح ضعف زخم السوق إن استمر كذا التقاطع السلبي خلال الأسبوعين القادمين. ويوضح هناك خروج بالسوق وضعف وبحث عن قيم عادلة وحقيقية للأسهم تستحق الشراء والاستثمار، لأن سيولة المضاربين لا يعتد بها فهي ساخنة تتبخر مع أول فورة لها. نلحظ أيضا من آخر قمتين للسوق المسار الهابط والقناة التي يعيشها السوق الآن ووضعت باللون الرصاصي الغامق خط متقطع وآخر خط مستمر توضح القناة الهابطة التي تمثل وضع السوق حاليا.


المؤشر العام يومي و RSI:

نلحظ من هذا الرسم اليومي، نوعا من الإيجابية المتوقعة للمدى القصير من خلال اقتراب من متوسط 10أيام، ومتوسط 10أيام بدأ يأخذ اتجاه افقي مع تقارب تدريجي من متوسط 20يوم، وهذا يتوقع أن يتقارب خلال آخر الأسبوع القادم بعد هدوء زخم إدراج معادن. لكن نلحظ السلبي للصورة الأكبر المسار الهابط للسوق ككل، من خلال المسارين المتوازيين الهابط كما يتضح بصورة أكثر وضوحا، الخط الأزرق الممتد من سنة يوضح كسر الترند الرئيس الذي أمتد منذ سنة، وهذا مؤشر سلبي، مقاومة 9.373نقطة شبه اتفاق على مؤشراتها وأيضا حتى مستوى 9.472نقطة، وهي المهمة للمرحلة القادمة حقيقة. RSI أقل من 50وهذا يعني الحاجة لقوة أكبر، لم يكسر قمم هابطة حتى الآن، وهو ما يجب مراقبته.


قطاع المصارف يومي:

لازال القطاع يعاني من الضعف والمسار الهابط حتى الآن، ولن يخرج من مساره الهابط إلا بتجاوز مستوى 22.500نقطة والمحافظة عليها، وواضح أن النتائج المالية لم تدعم القطاع ككل بصورة كافية وقوة جيدة، وحتى متوسط 10و 20يوماً لازال لم تتحسن أو تحدث أي تقاطع إيجابي لها. مؤشر RSI حتى الآن إيجابي خاصة مع اقيعان الصاعدة، وهي للمستثمرين كبعض البنوك تعتبر مغرية وأسعار لم تصل لها منذ فترة طويلة بناء على النمو المكرر والتوقعات سيكون القطاع للمستثمرين فرصة أكبر.


قطاع الاتصالات:

واضح تأثير النتائج المالية الإيجابي على القطاع وشكل فجوة سعرية إيجابية صعودا على أساس نتائج إيجابية، وفي حال اختراق مستوى 2500نقطة سيكون مؤشراً إيجابياً للقطاع بالاستمرار بإيجابيتة، ولكن شمعة آخر يوم تداول هي بيع أكثر من شراء كما يتضح. وهذا يعزز مراقبة القطاع هل فعلا هي انتفاضة للقطاع إيجابيا والاستمرار؟ وهذا ما سيتضح، ولكن كانت مفاجأة إيجابية للقطاع بإعلان إيجابي للنتائج المالية، فالخروج من المسار الهابط للقطاع سيكون بتجاوز 2500والمحافظة على قوته
الرياض

أبوسلطآن
25-07-2008, 10:35 PM
مجهود تشكر عليه ابو سالم

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:35 PM
بعد التداول
المحللون.. والتلاعب بسوق الأسهم



عبد اللطيف العتيبي
حينما تُنقل المعلومة بشكلٍ خاطئ، سواء كانت بقصد أو بدون قصد.. فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد على المتلقي ويزعزع ثقة جمهور الإعلام الاقتصادي على كل ما يطرح من قضايا اقتصادية صحيحة، أكانت استثمارية أو محاسبية ونحو ذلك.
بعض المحررين والكتّاب الاقتصاديين يمارسون المهنة بطريقة غير دقيقة لنقل المعلومة الصحيحة عن الشركات المساهمة، إما بسبب جهلهم بأبعاد نقل تلك المعلومات غير المستقاة من مصدرها الحقيقي، أو انهم متعمدون تحريفها لأهداف شخصية خالية من الوازع الديني والإنساني، بالإضافة أنهم غير متخصصين في الشأن الاقتصادي.

إذن من المسئول؟

في الدرجة الأولى هيئة السوق المالية السعودية، والتي يفترض أن تحافظ على سلامة المعلومة المالية وتنقلها بين القنوات الإعلامية، خاصةً الأخبار ذات الحساسية البالغة الخطورة على تعاملات سوق الأسهم المحلية اليومية، وأيضاً متابعة المنتديات الاقتصادية المغرضة البالية بالأكاذيب والضحك على البسطاء "وما أكثرهم"، اللاهثين وراء شهوة المال بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان على حساب أقاربهم أو أصدقائهم، "يا للعجب لم يستفيدوا من الدروس السابقة"!!.

لذا، ينبغي أن تعمل هيئة سوق المال من الآن فصاعداً على وضع معايير صارمة وجازمة في التطبيق فعلياً وليس ورقياً، والتنسيق مع هيئة الصحفيين السعوديين ووزارة الثقافة والإعلام، لمحاسبة كل من يتلاعب بمدخرات المواطنين، خصوصاً المسوقين للشركات الخاسرة، والمطلقين المسميات الرنانة على رؤسائها وأعضائها الذين لا يستحقون إلا الحذف إلى سلة المهملات.. إذن يجب التشهير بالمخالفين للأنظمة في الإعلام، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع "ليتعظ" الآخرون.!!

فهل من مُجيب ..؟
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:36 PM
عطر وحبر
كيف نتفادى ساطور الديون؟



هيام المفلح
يقول لك المختصون "تجنب شرك الدَّين.. الاقتراض قرار خاطئ" !
مَن منا يستطيع تنفيذ هذه النصيحة الآن في ظل ظروف الغلاء وجنون الأسعار؟

كم منا من بقي إلى الآن صامداً.. بلا ديون ولا أقساط؟

الإجابة يمكن تخمينها بعد أن تقرأ أخباراً متناثرة تفيدك بأن الغلاء طال كل شيء من مستلزمات الحياة اليومية.. إلى جانب أن "70% من السعوديين مستأجرون.. وأن أكثر من 40% من رواتب السعوديين تذهب للإيجارات".

هذا غير نكبة السعوديين في سوق الأسهم والتي جعلت نسبة كبيرة منهم تغرق في بحر الديون، وقد أثبتت هذا دراسة حديثة لغرفة الرياض أفادت أن "31% من المستثمرين السعوديين اعتمدوا على القروض البنكية و التورق للحصول على السيولة النقدية لاستثماراتهم في سوق الأسهم "!

هل نلوم المقترضين على سعيهم لتأمين مستلزمات حياتهم وحياة عائلاتهم؟.. أو نلوم سعيهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم بحياة أفضل.. حتى لو كان ذلك عن طريق الديون والأقساط؟

مَن يعرف سبيلاً آخر لتحقيق ذلك فإننا نرجوه أن يعجّل لنا به.

نحتاج إلى مرشدين ماليين نقصدهم ونستشيرهم قبل التفكير في خوض بحر الديون.. نحتاج إلى مستشار يرسم لنا ميزانيتنا بدقة وفق ما يدخل جيوبنا وما يخرج منها كل شهر.. بل كل يوم.

قد يكون هؤلاء المستشارون موجودين فعلاً وأنا لا أعلم.. وهذا يجعلني أتساءل :

"كم واحداً منكم يعرف عن هؤلاء أو يعرف عناوينهم.. وكم واحداً يلجأ إليهم"؟

يبدو أن الطريقة الوحيدة لتجنب شرك الديون حقيقة هو أن نوثق صلاتنا مع هؤلاء المستشارين.. أن يكون لكل أسرة مستشارها المالي الذي يرسم لها خطة مالية شهرية وسنوية لا تحيد عنها قدر المستطاع.

أتمنى أن تقوم الغرف التجارية نفسها، وكذلك الجمعيات الخيرية، بتأمين هؤلاء المستشارين "على أن تكون استشاراتهم بأسعار معقولة يقدر عليها ذوو الدخل المحدود"، ربما حينها يمكن للأسر إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتحقيق حلم السكن بالتمليك.. ذلك الحلم الذي بات من المستحيلات في أذهان البعض !

فقط علينا أن لا نستسهل وننساق وراء مغريات التقسيط والقروض "لا تحاول شراء السعادة عن طريقها.. انك لا تستطيع أن تخلق حياة سعيدة ببطاقة ائتمان فكلما زادت قروضك زادت تعاستك".. هذا ما يقوله لك المدرب "ديفيد فيسكوت" ويؤكد لك أن "القرض الكبير لم يكن سوى قمة لجبل يأسك الجليدي العائم"..

والله معك حق يا عم "فيسكوت" لكن.. ما البدائل؟


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:36 PM
شيء للوطن
شارع الغرابي يحتاج إلى ضبط!!



عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ
هو شارع يعد من أقدم شوارع العاصمة الرياض.. وهو شارع له تاريخ وماضٍ هام في الحركة التجارية وخاصة في مجال المعدات والآليات وخاصة أكثر في مجال قطع غيار السيارات بكافة أنواعها ومستلزمات الزينة وغيرها .
ومع مرور السنين ظل هذا الشارع منذ القدم وحتى يومنا محافظاً وبقوة على هذه المكانة وعلى ذلك التميز وعلى هذه الخاصة رغم توسع العاصمة ورغم إقامة العديد من الأسواق والمحلات التجارية المتخصصة في بيع قطع غيار ومستلزمات السيارات في كثير من أحياء العاصمة ولكن لم تستطع تلك المحلات الجديدة سحب المنافسة أو التأثير في مكانة هذا الشارع وأهميته التسويقية رغم تغير الأجيال بين زمن وآخر!!

ولكن..!! خلال السنوات القليلة الماضية بدأ هذا الشارع يعيش في تحولات "خفية"!! وأصبح تتردد حوله علامات استفهام كبيرة وكثيرة ؟؟ وأصبح يدور بشأنه كثير من التساؤلات والهمس خاصة فيما يتعلق بمصدر"بعض" قطع الغيار المستعملة التي أصبحت تشترى وتباع في هذا الشارع من حيث جهة تسويقها ؟! والتساؤلات تتركز بدرجة كبيرة حول مصدر مثل هذه القطع المستعملة أو حتى الجديد منها والتي تباع في"بعض"محلات هذا الشارع ؟؟

هنا يطرح السؤال الأهم وهو الحاجة الماسة والعاجلة إلى وضع آلية صارمة ومحكمة جداً لكل ما يباع ويشترى في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بأنواع معينة من قطع غيار السيارات أو المستلزمات وخاصة أكثر لفئات معينة من السيارات والآلية المطلوبة لعملية البيع والشراء.

هذا مطلب هام وعاجل جداً من أجل ضمان احترام وتاريخ هذا الشارع وهذه الآلية يجب أن تتركز أولاً بدرجة كبيرة وهامة على هوية ونظامية معظم عمل وتواجد العاملين في هذا الشارع والذين أصبح تواجدهم وترددهم يطرح علامة شكوك واستغراب لكل المتسوقين وهي من أسباب ما أصبح يشاع عن هذا الشارع وأنه أصبح مصدرا كبيرا ورئيسيا لتسويق قطع الغيار والمستلزمات المجهولة المصدر او المسروقة ؟!

تاريخ هذا الشارع ومكانته التجارية كفيلة جداً وداعم كبير على سرعة الانتباه إلى الاهتمام بوضعه من كافة الأوجه ومن كافة الجهات المعنية وإنقاذ سمعته التجارية التي حافظ عليها لسنوات طويلة والأهم من ذلك يعد خطوة كبيرة جداً نحو ضبط الكثير من عمليات البيع والشراء الفوضوية غير النظامية!!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:37 PM
كلمة الرياض
المملكة في عضوية الدول الصناعية الكبرى..



يوسف الكويليت
صعود وسقوط الأمم جاءا بحتميات تاريخية، وحتى آخر المتنافسين على مراكز القوى في القرن الماضي عندما احتلت بريطانيا وفرنسا قائمة الدول المهيمنة، جاءت الحرب العالمية الثانية لتفرض البديل الثنائي، الاتحاد السوفياتي وأمريكا، والأول زال بفعل تراكم الأخطاء وبقيت أمريكا القطب الواحد الذي يمارس نشر نفوذه على هذا الكوكب..
الآن القائمة بدأت تأخذ بعداً قارياً، أي أن الصين والهند والبرازيل، دول مرشحة للصعود للقمة بجانب أوروبا وأمريكا، وحتى روسيا سوف تأخذ مكانها الذي فقدته، وربما بعد عدة عقود..

هناك احتكارات في المراكز، عضوية مجلس الأمن، وصندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي، وهناك الدول الثماني الاقتصادية التي لا تشمل في عضويتها دولاً لديها الآن وسائلها كقوى ربما تكون ثانوية، ولكنها قادمة لأن تكون من محرّكات الاقتصاد العالمي، ولذلك، حين انعقد اجتماع "مجلس التفاهم العالمي" والذي ضم رؤساء حكومات ووزراء وعناصر بارزة في مجتمعاتها، في السابق، جاء نداؤهم بضرورة ضم خمس دول لعضوية نادي الثماني في المجموعة الصناعية وقد كان الترشيح يضم المملكة والصين والهند والبرازيل، ودولة أفريقية، ووضع المملكة يعني أنها إحدى الدول الصاعدة والمؤثرة في مجال الطاقة، ولها وزنها السياسي والروحي في العالمين العربي والإسلامي..

هذا الموقف، حتى ولو لم يتحقق في الزمن القريب، إلاّ أنه يطرح بُعد المملكة من جانب مهم، إذ لم يأت ترشيحها للعضوية بأسلوب المجاملة، وإنما للأرقام والأدوار التي قامت بها وبصرف النظر عن قبول أو رفض الدول الرئيسية في المنظمة، فالمؤكد أننا تخطينا العالم الثالث بمسافة كبيرة، وهو دافع يجعلنا بقيادة الملك عبدالله الذي تحقق على يده هذا المطلب العالمي، أن نقطع المسافة الأخرى للعالم الثاني والأول، وليس الأمر مستحيلاً إذا وُجد التخطيط والإرادة وتفاعل كل القوى، المادية والبشرية، وجاء خيارنا أن "لا عودة للوراء"، ومثلما فعلت دول قبلنا خرجت من حيز الفقر إلى النمو المتصاعد بفعل تأسيس عملها على قواعد علمية وتقنية وتربوية، فإن الميدان يبقى مفتوحاً لنا، ولعل قوائم المدن الصناعية والجامعات والمعاهد، والمبالغ الهائلة المرصودة للخطط القادمة، تضع المملكة الدولة الاقتصادية الأولى في المنطقة، وقضية ضمها مع دول أخرى لتلك العضوية، تفترض توسيع قاعدة الهيئة، وأيضاً التوازن في الطروحات والخطط وجعل التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية لا ترسمه مجاميع محدودة، حتى لو كانت صاحبة السيادة من حيث الحجم الاقتصادي، والتأثير في السوق الأممي، إذا وجدت دول لديها نفس الامتيازات في هذه الميادين..

وإذا كان العالم يسعى للعولمة، فلابد من تنشيط المنظمات الفاعلة لأننا نعرف أن الأمم المتحدة مثلاً، لم تعد لاعباً أساسياً بل دخلت مرحلة التهميش حتى في قراراتها ، وتحول مجلس الأمن إلى صاحب النفوذ الأكبر، وهو الذي لا يمثل إلا النسبة الضئيلة من دول العالم، وفي هذا الإطار بقيت الصراعات والحروب والمجاعات والخلل الهائل بين الأغنياء والفقراء، جزءاً من خلق ازدواجية في المعاملات والعلاقات، وهو ما أثر سلباً في الأرض والسلام والتنمية العالمية..
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
25-07-2008, 10:43 PM
مجهود تشكر عليه ابو سالم

اشكرك على المتابعة والتشجيع يااباسلطان

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:21 PM
الشركات الخليجية المتعددة الجنسيات
جمعتني الصدفة في إحدى المناسبات مؤخراً بزميل قديم يعمل رئيساً لإحدى المجموعات الصناعية الكبرى في الخليج، وتجاذبنا الحديث حول شركته، أو الشركات التي يرأس مجلس إدارتها. فذكر لي بأن لشركته استثمارات وفروعاً في عدد كبير من الدول، تمتد من روسيا ورومانيا وإيطاليا إلى المملكة العربية السعودية والهند ودول الخليج العربية. وان معظم استثماراته في الدول الأوروبية ارتكزت منذ السبعينات على شراء شركات صناعية صغيرة تملك خبرة تقنية متقدمة. ويتم ذلك عبر الاستحواذ الجزئي على رأسمال هذه الشركات، وفيما بعد يتطور هذا الاستحواذ حتى تكاد شركته تشتري كامل هذه الشركات الصغيرة وتطوّرها ، وتدخل في مناقصات محلية في تلك الدول ، وتدعم مصانع الشركة الأم في بلدها الأصلي في الخليج. ويفخر زميلنا بأن شركته قد فازت مؤخراً في عقد لتكييف بعض الملاعب الرياضية في روسيا، وأنها الآن باتت تصنع أجهزة التكييف الحائطي لبعض الشركات الكبرى سواء اليابانية منها أو الأمريكية. وذكر لي أن مثل هذا النجاح لم يتم لولا حرص مجموعته الصناعية على وضع خطة متكاملة نفذت خلال أكثر من ثلاثة عقود، ولم تنحصر فقط في الحصول على وكالات تجارية بل تعّدت ذلك إلى شراء التقنية ذاتها، والخبرة في التصنيع والتسويق المتوافرة لدى الشركات الأجنبية التي تعمل في نفس المجال. تذكرت ذلك وأنا استمع هذه الأيام إلى الكثير من الأخبار عن استحواذ شركات ورؤوس أموال خليجية على بعض الاستثمارات العقارية والصناعية في الولايات المتحدة وأوروبا. فالشركات والمستثمرون الخليجيون يستفيدون حتماً من المشاكل التي تمر بها بعض البنوك الكبرى في الغرب والأزمات المالية التي تواجهها هذه الشركات، وتنجح تدفقاتهم المالية الضخمة في إنقاذ هذه الشركات والبنوك من الانهيار .
ولا شك أن الاستثمار في هذه الشركات الأجنبية تحفه بعض المخاطر التجارية، وبعض المخاطر السياسية المحدودة. وربما تعرض الاستثمار في هذه الشركات لبعض العقبات الضريبية وهنا يتوجب على الشركات الخليجية أن تنظر إلى المخاطر التجارية والسياسية بعين دقيقة، وأن تكون لها رؤية مستقبلية في الاستفادة من هذه الاستثمارات.
ولا شك أن هناك تداخلاً بين الخطط التجارية والاستثمارية للشركات الخليجية وبين التوجهات السياسية لدول الموطن الأصلي، فمثلاً حينما تستثمر شركة متخصصة في الزراعة والتصنيع الغذائي فإنها بحاجة لدعم الدولة الأم في الحصول على ضمانات من الدولة المستهدفة للاستثمار، بعدم التعرض للاستثمارات الأساسية (خاصة في دول العالم الثالث) بأي تأميم أو عراقيل سياسية.
كما أن من حق الدولة الأم أن تحصل من الشركة الزراعية أو المصنعة للأغذية على جزء ضخم من إنتاجها لتضمن لمواطنيها الحصول على مثل هذه السلع الإستراتيجية بأسعار منافسة. وهذا يعني أن هناك مسؤولية اجتماعية تتحملها الشركات الخليجية المتعددة الجنسيات ومنها المساهمة في تأمين وظائف لمواطني دول الخليج وإعطائهم الأولوية في التوظيف سواء في المقر الرئيسي لعملياتها، أو في الفروع خارج الوطن.
من جانبها ، فإن حكومات دول مجلس التعاون قد سعت إلى مساعدة شركاتها الناشئة (لا تتعدى عدد الشركات الخليجية الكبرى أكثر من 400 شركة مساهمة). وقد جاءت هذه المساعدات عن طريق إبرام اتفاقيات ضمان للاستثمار مع البلدان الثانية ، وتسهيل تبادل السلع والخدمات الثنائية والإقليمية، والسعي لإنشاء أسواق تجارية مفتوحة مع بعض البلدان ذات الحجم الكبير في التجارة الخارجية مع بلدان الخليج. وقد جاءت معظم هذه الاتفاقيات والاستثناءات لتسهيل التوسع الأفقي للشركات الخليجية في هذه الدول .
ولكن تبقى السمة الرئيسة للشركات الخليجية هي تسويق منتجاتها في عدد كبير من الدول الأجنبية فأكبر شركتين خليجيتين وهما أرامكو وسابك تسوقان منتجاتهما في معظم البلدان الصناعية، ولهما أذرع تسويق قوية يديرها مواطنون مؤهلون ومتميزون. وسيظل مثل هذا النموذج هو النموذج الأكثر انتشاراً، أما النموذج الآخر للشركات الصناعية أو لشركات الخدمات الخليجية، فهو النموذج الجديد الذي نكاد نتلمس بداياته في مثل هذه الشركة المذكورة، أو غيرها من الشركات مثل شركات الاتصالات الخليجية، أو شركات خدمات الموانئ التي بدأت تفرض وجودها وخبرتها على مستوى إقليمي، وربما عالمي كذلك.
ربما كانت الحلقة المفقودة هنا هي تتبع الخطى اليابانية في هذا المجال. فنجاح الشركات اليابانية أو الكورية في الاستثمارات الخارجية، قد جاء عبر تلاحم المنظومة التعليمية مع المنظومة التجارية والصناعية في هذه الدول. فقد ركزت مثلاً الدراسات السياسية في اليابان على العلاقة بين المخاطر السياسية للاستثمار، وبين المخاطر التجارية. بحيث أصبح ممثل إحدى شركات السيارات اليابانية الكبرى يحمل درجتين علميتين، إحداهما في التسويق أو التمويل أو المحاسبة، والأخرى في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وباتت كل من هذه الشركات والبنوك الضخمة تؤسس مكاتب داخل شركاتها تعنى بالدراسات السياسية الإقليمية، وتوظف أفضل الخبراء والباحثين في هذا المجال لتقديم خبراتهم واستشاراتهم إليها. وفي النهاية، فإن هذا المثلث الممثل للشركات الخليجية، وللدول نفسها، وللمجتمعات والشعوب الخليجية، مثلث ، إذا ما وظّف على الشكل الأمثل فستنتج عنه خطط تنموية مستقبلية حقيقية تستفيد منها كل من هذه الحلقات الثلاث، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.



أ. د. صالح عبدالرحمن المانع
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:22 PM
سوق الأسهم .. وتحديات الاستثمار المغشوش

عدنان النعيم



يعد استقرار سوق الأسهم المحلية في المجتمع، مؤشرا من أهم المؤشرات الدالة على الاستقرار الاقتصادي، في أي بلد يعمل اقتصاده وفقا لقوانين العرض والطلب، وآليات السوق.
من هنا يسعى الخبراء، أول ما يسعون في دراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، إلى دراسة حال سوق الأسهم، ومن ثم يتجهون إلى دراسة بقية المؤشرات، بحثا عن مواقع القوة ومواقع الضعف في هذا الاقتصاد، أي اقتصاد.
وقد شغلت آليات العمل بسوق الأسهم السعودية الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال، سواء كانوا من كبار المستثمرين، أو من صغارهم، إضافة إلى الخبراء والمحللين، في الوقت الذي أرقت المتعاملين في هذه السوق، خاصة بعد ما شهدته من أزمة التهمت، قبل عامين، مدخرات المئات إن لم يكن الآلاف من صغار المستثمرين.
وعلى الرغم مما قيل في تنظيم سوق الأسهم المحلية، وعلى الرغم من اقتراحات عديدة في هذا المجال، إلا أن السوق ما تزال تعايش جملة من الثغرات التشريعية والتنظيمية التي تشكل، من وجهة نظري، تحديات كبيرة تواجه هيئة السوق المالية، إن لم تكن هذه الثغرات أهم وأبرز ما يواجه الهيئة من تحديات، ولا سبيل لإصلاح سوق الأسهم، من دون التصدي لهذه الثغرات، والعمل على معالجتها، بشكل يعيد إلى السوق حيويتها وعافيتها، وعلى نحو أفضل مما كانت عليه قبيل الأزمة التي سبقت العامين.
إن المواجهة الموضوعية والحاسمة لأسباب الخلل، ومواقع الضعف، باتت تمثل ضرورة حيوية، بل شرطا أوليا، من دونه لا يمكن تجنب حدوث أزمات مشابهة لما حدث من قبل في سوق الأسهم، ولذلك فإن استجماع الإرادة الاقتصادية، واستنفار الإمكانات داخل هيئة السوق المالية، أصبح مخرجا من كهف الهواجس الذي مازال يعيش بداخله الكثير من المستثمرين، خاصة صغارهم.
ولعلي أجد من الضروري هنا أن أشير إلى مجموعة من التشوهات السلوكية التي يجب مواجهتها بشكل حاسم، في أي مواجهة مع السلبيات التي تعانيها هذه السوق، وأهمها: المضاربات التي أصبحت أبرز الممارسات في تعاملات السوق، وأكثرها خطرا على مصداقيتها أمام أغلبية المتعاملين في السوق، بل وأكثرها تهديدا لآمال الكثيرين في سوق تسودها الشفافية، ويطمئن إلى تعاملاتها صغار المستثمرين وكبارهم معا.
ولعلي أتفق مع الكثير من رجال الأعمال الذين يرون في استمرار تحكم المضاربات، وتسيير السوق لمصلحة المضاربين الشخصية، أبرز تشوه يؤثر على شفافية السوق، ويؤدي إلى تراجع السوق نتيجة لما يحدثه من خسائر تصيب أغلبية المتعاملين، ونتيجة لما تشكله المضاربة من تهديد لأسعار الأسهم المحلية. إن ترشيد سوق الأسهم، بات يتطلب جهودا كبيرة، باتجاه العمل من أجل إشاعة أخلاق الاستثمار بشكل عام، وترسيخ ثقافة مجتمعية واسعة فيما يتصل بسلوكيات سوق الأسهم على وجه التحديد، الأمر الذي يعني، في الوقت ذاته، إعمال وتفعيل لائحة سلوكيات سوق الأسهم، التي تنطوي على الكثير من القيم الإيجابية، ما يعني تسييدها وتمكينها في السوق، اندحارا لتوجهات الجشع والطمع التي تستبد بالمضاربين الذي لا يهمهم صلاح حال السوق والاقتصاد الوطني، قدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:23 PM
البنوك الخليجية: نجحت في التوظيف ولكن..
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 23/07/1429هـ
alqusay@hotmail.com


بجانب رأس المال والتقنية، يأتي عنصر العمل ليكون مكملاً للعملية الإنتاجية لأي منشأة تبعاً لدالة الإنتاج الاقتصادية. وبتفصيل أكثر، فتوافر رأس المال والتقنية وعنصر العمل في الجانب التطبيقي يتعلق بالكيف بجانب الكم، حيث إن توافر رأس المال كمياً لا يعني بطبيعة الحال فعالية وكفاءة استخدامه إن لم يكن مصدر رأس المال متابعاً وعارفاً باستخداماته وتوفير المرئيات الإدارية ومتابعة حثيثة تضمن تحقيق العائد على رأس المال وضمان توظيفه الأمثل. وفي السياق نفسه، فليس توافر التقنية كمعنى عام بتلك الأهمية لأي منشأة أعمال إن لم تكن التقنية مناسبة لتحقيق ميزات تنافسية لمستخدميها من منشآت الأعمال تحقق لها الحصول على حصة سوقية تتفوق على المنافسين. فالتقنيات غير المصممة محلياً لأغراض معينة متوافرة لمختلف المتنافسين في السوق, وما يميز أي منشأة عن المنشآت الأخرى هو التمكن من التعديل وتوظيف التقنيات المتوافرة والإضافة إليها بما يضمن تحقيق خطوات استباقية تخدم السوق المستهدف وتتفوق على المنافسين. أما عنصر العمل، فتطبيقياً يأتي الكيف في المرتبة الأولى لمختلف منشآت الأعمال ذات الاستخدام الكثيف للتقنية، حيث إن درجة تطور التقنيات المستخدمة في الإنتاج أو تقديم الخدمات يولد الحاجة إلى قوى عاملة مدربة ومؤهلة علمياً ووظيفياً للتعامل مع التقنية وتحقيق أهداف الفعالية ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية بما يضمن التفوق على المنافسين وتحقيق أهداف منشأة الأعمال.
وبالتركيز على عنصر العمل، فإن مستوى الكيف أو جودة وتأهيل القوى العاملة يعتمد على عدد من المتغيرات تشمل الاقتصاد الكلي وطبيعته، القطاع الاقتصادي، والمنشأة بأهدافها وإمكاناتها واستراتيجيتها بجانب عوامل أخرى تتعلق بتوافر عرض العمل كماً ونوعاً والبيئة الاقتصادية الكلية والجزئية. فبتناول طبيعة الاقتصاد الكلي، تختلف خصائص الاقتصاد الكلي تبعاً لمتغيرات خارجية من الصعب التحكم فيها كعدد السكان، مستوى تأهيل قوى العمل، مرحلة نمو الاقتصاد، ونموذج النمو الاقتصادي سواء أكان معتمداً على الموارد الطبيعية، التصنيع، الخدمات، أم غير ذلك من النماذج.
فالاقتصادات التي تتمتع بكثافة سكانية عالية ومصنفة كاقتصادات ناشئة تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يركز على رخص الأيدي العاملة كحال الصين، فيتم الاهتمام بكثافة العمل والاعتماد عليها أكثر من الاعتماد على نوع عرض العمل الكلي وهو الذي يرتقي مع تقدم مرحلة النمو وتجاوب وحدات الاقتصاد والتدريب لرفع مستويات التأهيل للاستفادة من التقنيات التي ترفع مستويات التنافسية. أما إذا كان الاقتصاد الكلي يعتمد على الموارد الطبيعية، فسيكون تأهيل القوى العاملة مركزاً على الموارد الطبيعية وما يرتبط بها تبعاً للمورد الطبيعي ومرحلة النمو، فإذا كان مورداً طبيعياً كتنقيب وتصنيع المعادن في دولة متقدمة، فسيرتكز عرض العمل على المهارات التي تجيد التعامل مع التقنيات المرتبطة بالتنقيب، أما إذا كان التنقيب في دولة ناشئة أو ما قبل ناشئة - كإفريقيا جنوب الصحراء - فسيعتمد على موارد العمل بسيطة التأهيل، والحال كذلك مع النفط وغيره من الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية.
وبتناول القطاعات الاقتصادية، فللقطاعات خصوصيتها في التعامل مع قوى العمل والتي قد لا تجاري طبيعة الاقتصاد الكلي وتركيبته. فبينما يعتمد القطاع الصناعي في أي دولة على الميزات التنافسية التي تتأرجح بين كثافة عنصر العمل والاعتماد على التقنية تبعاً للظروف، نجد أن القطاع المالي عالمياً يتفوق في استخدام التقنية والطلب على قوى العمل المؤهلة والمدربة للتعامل مع تقنيات التمويل والاستثمار المتوافقة مع المعايير التقنية والتنظيمية الدولية نظراً لكون التعامل مع التقنية خياراً لا مفر منه لأي منشأة مالية ترغب في الاستمرار والعمل في بيئة التمويل المحلية المرتبطة بالضرورة مع النظام المالي العالمي.
وبأخذ الاقتصاديات الخليجية ومرحلة النمو السريع المدفوع بارتفاع أسعار النفط وفوائضه على الاقتصاديات الخليجية غير النفطية، فإن مرحلة الطفرة الحالية التي ابتدأت من عام 2003 تبرز العديد من التحديات في سوق العمل. قد يكون التحدي الأبرز والأول هو توفير القوى العاملة لقطاع الإنشاءات الذي كان يعتمد على العمالة الوافدة في الطفرة الأولى 1973-1981 وما زال إلى حد كبير يعتمد عليها في الطفرة الحالية، حيث إن دول الخليج أثبتت فشلها في توفير عنصر العمل لقطاع الإنشاءات باستثناء بعض عمليات الاستشارات الهندسية والمهام الإشرافية وهيكل ملكية شركات التطوير الذي انتقل بشكل متواضع من صبغته العائلية إلى شركات خاصة أو مساهمة. أما التحدي الآخر والذي استفاد منه الاقتصاد الخليجي عموماً فهو قطاع الخدمات المالية، ففي الوقت الذي شغلت وظائف البنوك وإدارتها التنفيذية الكفاءات الوافدة خلال الطفرة الأولى، فإن الطفرة الحالية منذ نحو خمس سنوات أثبتت أن القطاع البنكي الخليجي قد تمكن وبكل اقتدار من إعداد قدرات إدارية وحرفية تمتلك الخبرات المبنية على أسس علمية ومصرفية بجانب فهم طبيعة السوق الخليجية واحتياجات القطاع الخاص المستثمر والطالب للتمويل.
بين طفرتين، أعزائي، وبالنظر إلى الكفاءات المصرفية الخليجية مقارنة ببعض القطاعات الأخرى كالتجزئة والإنشاءات، لا يخالج المتابع شك بأن القطاع المالي قد تفوق في بناء كفاءات مصرفية يتم تقديرها والاعتماد عليها بدءاً بالصرافين وانتهاء بالقيادات التنفيذية في البنوك الخليجية وفروع البنوك العالمية.
وختاماً، مع النمو السريع للقطاع المالي الخليجي بدخول بنوك جديدة وتوسع البنوك القائمة، يبدو أن عرض المصرفيين بالكم والنوع المطلوبين في السوق الخليجية يسير ببطء مقارنة بسرعة النمو الاقتصادي، ما خلق ثغرة طلب، وهذا ما كان متوقعاً. فهل سيتم سد الثغرة بالمصرفيين المسرحين من بنوك وول ستريت والحي المالي في لندن جراء أزمة الائتمان؟


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:23 PM
التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية FINANCIAL TIMES
هبوط أسعار النفط يعزز وضع الأسهم والدولار
ديف شيلوك من لندن - - 23/07/1429هـ
حافظت الأسهم العالمية على نغمتها الإيجابية هذا الأسبوع في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في التراجع، رغم أن المكاسب كانت محدودة بفعل الشكوك المتجددة حول آفاق الاقتصاد العالمي وصحة النظام المالي.
يوم الخميس عانت أسهم الشركات المالية أسوأ خسارة لها في يوم واحد منذ ثماني سنوات، رغم أن موسم أرباح الربع الثاني أخفق في قلب المزاج العام في السوق.
قال اقتصاديون لدى مؤسسة آي إن جي فاينانشيال ماركتس ING Financial Markets: "لم تكن أرباح الشركات سيئة على نحو ما كان يتخوف المراقبون، في حين أن الهبوط الحاد في أسعار النفط ساعد على إبقاء الأسهم خارج نطاق الأسعار المتدنية. كما أن الدولار، بدعم من التعليقات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، أصبح في وضع أقوى من ذي قبل، في حين أن التوقعات برفع أسعار الفائدة اندفعت إلى الأعلى أكثر من ذي قبل. "إلا أننا نرى أن هذا سيكون تطوراً مؤقتا فقط، حيث إن الأساسيات الاقتصادية الكامنة تظل في غاية الضعف".
برزت أهمية هذه النقطة بعد نشر بيانات التقارير الرديئة في منطقة اليورو، والهبوط الحاد في مبيعات التجزئة في بريطانيا في الشهر الماضي. هذه الأرقام، التي كان وقعها قاسياً في أعقاب بيانات التضخم القوية في وقت مبكر من هذا الشهر، أبرزت أهمية الصعوبات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني.
قال دومنيك ويلسون، وهو اقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs: "مشكلة السياسة النقدية هي أن انتفاخ معدلات التضخم التي ستكون معنا على المدى القصير ولمدة شهرين على الأقل، هذا الانتفاخ يبقي موضوع رفع أسعار الفائدة على طاولة البحث في المنطقتين، حتى رغم أن الحركيات الاقتصادية الأخرى تعمل في الاتجاه المضاد".
"المخاطر في أوروبا تتعلق برفع أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن المناقشات الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة يمكن بكل سهولة أن تظهر إلى السطح بحلول ربيع عام 2009. وفي بريطانيا، فإننا نقر بوجود خطر من رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وإن كنا نظن أنه سيتم تجنب هذا الخطر". ولكن فيما يتعلق بأسواق السندات الحكومية الأوروبية، فإن رفع أسعار الفائدة كان يبدو أنه خارج نطاق البحث.
هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.42 في المائة، والعائد على سندات الخزانة البريطانية هبط بمقدار 21 نقطة أساس ليصل إلى 4.95 في المائة.
الأنباء الاقتصادية الرديئة كانت واضحة كذلك في اليابان، حيث إن النمو الضعيف للصادرات أدى إلى هبوط الفائض التجاري الياباني في حزيران (يونيو). وهبط العائد على السندات الحكومية اليابانية (القياسية) لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 1.57 في المائة.
وفي إجراء يؤكد هشاشة الاقتصاد العالمي، خفضت نيوزيلندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خمس سنوات. فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض من 8.25 في المائة إلى 8 في المائة، وأشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى أن هذا الإجراء يمثل بداية دورة من تخفيض أسعار الفائدة.
لكن في الولايات المتحدة، فإن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين أنهى الأسبوع بزيادة مقدارها خمس نقاط أساس ليصل إلى 2.68 في المائة، في الوقت الذي عمل فيه تحسن المزاج العام للمستهلكين، والبيانات حول طلبات شراء البضائع الصلبة وبيانات المبيعات في قطاع المساكن الجديدة يوم الجمعة، كل ذلك عمل على دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى زيادة احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتشديد الأسعار في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقبل يوم واحد فقط، ساعدت بيانات المبيعات الضعيفة للمساكن على دفع العوائد على السندات بحدة إلى الأدنى.
رغم النغمة المتحسنة في البيانات، ذكر كيفن لوجان من بنك دريزدنر كلاينفورت Dresdner Kleinwort أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يواجه مأزقاً من حيث السياسة النقدية. "هناك مخاطر لا يستهان بها في الجانب السلبي بالنسبة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهي مخاطر لا يستهان بها إلى درجة أن هناك إمكانية حدوث كساد قوي. هذه المخاطر يمكن أن تبدو وكأنها تحول دون قيام البنك باتخاذ سياسة نقدية متشدة". "في الوقت نفسه فإن التضخم في حالة تصاعد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وسريان مفعول تكاليف الطاقة وتحميلها على أسعار البضائع والخدمات الأخرى. وهذا بدوره يخلق المخاطر من أن توقعات التضخم سترتفع، ما يؤدي إلى انطلاق دورة تغذي نفسها بنفسها من ارتفاع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار".
لكن كان يبدو على أسواق العملات أنها تتخذ نظرة حميدة نحو آفاق الاقتصاد الأمريكي. سجل الدولار أعلى مستوى له منذ شهرين في مقابل اليورو، وتسلق ضمن مسافة لا تذكر من تسجيل 108 ينات للدولار، وكسب 0.5 في المائة في مقابل الجنيه الاسترليني.
هذا الأسبوع أعاد وزير المالية الأمريكي هانك بولسون ما كان قاله سابقاً من أن الدولار القوي هو في أفضل مصالح الولايات المتحدة، في حين أن التعليقات المتشددة من تشالرز بلوسر، رئيس البنك المركزي لفيلادلفيا، عززت وضع الدولار. ولكن كثيرا من المحللين تبنوا وجهة النظر القائلة إن ضعف أسعار النفط هو العامل الرئيس وراء قوة الدولار ومتانته.
في بورصة نايمكس في نيويورك سجلت عقود خام غرب تكساس المتوسط تسليم أيلول (سبتمبر) أدنى مستوياتها منذ سبعة أسابيع، حيث بلغ السعر يوم أمس 122.50 دولار للبرميل، أي بهبوط مقداره 5 في المائة هذا الأسبوع ونحو 17 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله يوم 11 تموز (يوليو) بمقدار 147.27 دولار للبرميل.
الأمر الذي يعمق وقع هذا الهبوط الكبير في الأسعار هو ظهور المزيد من الأدلة على أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة كان يتأثر سلباً بفعل النمو المتباطئ والأسعار المرتفعة.

تمتعت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ببداية قوية هذا الأسبوع، ولكنها شهدت معظم مكاسبها وهي تتبخر بفعل الهبوط الحاد في أسهم الشركات المالية يوم الخميس.
بحلول منتصف يوم الجمعة في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 متوجهاً نحو تسجيل خسارة مقدارها 0.1 في المائة على مدى الأسبوع، رغم أن مؤشر ناسداك المركب كان أعلى بنسبة 1 في المائة.

ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 0.5 في المائة في أعقاب التقدم الذي حققه في الأسبوع الماضي بنسبة 3.4 في المائة.
لكن أسواق الأسهم الآسيوية كان أداؤها أكثر إيجابية بكثير. في طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 4.2 في المائة، وهي أكبر زيادة أسبوعية لهذا المؤشر خلال خمسة أشهر، في حين أن مؤشر هونج كونج ارتفع بمقدار 4 في المائة، وارتفع مؤشر سيدني بمقدار 2.7 في المائة، رغم الهبوط الحاد يوم الجمعة.
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:24 PM
ستستمر الشركات وسيلة لتنظيم الناس ورأس المال
- جوناثان جوثري - 23/07/1429هـ
عمل العقد الحالي على تخفيض حجم الابتكار البريطاني الدائم، المتمثل في شركات الأسهم المشتركة. وقبل بضع سنوات فقط، قال بعض المتنبئين إن المستقبل ينتمي إلى الشركات. وبعملها عبر الحدود، وحصولها على النفوذ الاقتصادي والسياسي الهائل، ستهيمن على الحكومات الوطنية المستضعفة. ولدى إعادة النظر في هذه المعتقدات يشعر المرء بالحنين إلى بيع النثريات ذاته الذي يأتي من إلهام الأنابيب الخشبية، وقصص بيجلز الخيالية. فالشركات، كما يحدث الأمر، مثل الأشخاص إلى حد كبير من حيث كونها ضعيفة وفانية. والدولة الأبدية، وغير الشخصية والمتجددة ذاتياً، هي الأهم على الإطلاق، لأنها تمنح الامتياز الذي تزدهر بموجبه الشركات أو تفشل.
هذا الكشف عما هو واضح "مخيب للآمال إلى حد ما"، كما يقول الأشخاص من جيلي في الأربعينيات من العمر. ولأننا ولدنا في الستينيات، كنا الأطفال المثاليين لميلتون فريدمان، الذي أيد تقليص الدولة وتوسيع القطاع الخاص. ودخلنا سوق الوظائف في الثمانينيات، عندما كانت مارغريت تاتشر تطلق العنان للسياسات التي أتت بإلهام من فريدمان، ومعلمه فريدريك هايك. وكانت الشركات، بصفتها وكلاء النظام الجديد، حيث كان العمل، وحيث يمكننا إيجاد وظائف.
كانت الدولة، رغم كل شيء، تضمحل أمام أعيننا. وكانت ماجي تبيع كل ممتلكات الحكومة التي لم تكن مقيدة. من شركات الطيران، إلى شركات الطاقة، إلى احتكار الاتصالات، وكانت جميعها تسير ببطء إلى خارج الملكية العامة. وأصبح التخصيص العلاج التلقائي للتصلب الاقتصادي بين إدارات الإصلاح في شتى أرجاء العالم.
بعد إبعاد ليديرين من 10 دواننغ ستريت في 1990، استمرت مغناة تأييد الشركات. وفي 1995، كتب كينشي أوهماي، الليبرالي الجديد والتنفيذي في ماكينزي، الذي يميل إلى ألقاء النكات في نهاية حديثه، كتاباً بعنوان "نهاية دولة الأمة" The End of The Nation State. وتنبأ أوهماي بمستقبل تتاجر فيه الشركات بحرية عبر الحدود النافذة، وقيام الدول بتسليم جانب كبير من السلطة إلى الهيئات الدولية. وتصور أيضاً ابتكار أحذية مقاومة للجاذبية، رغم أنني نسيت على الأرجح هذا الجزء.
كانت الشركات متعددة الجنسيات التي ازدهرت في التسعينيات هي ملهمة أوهماي. وكان ذلك بمثابة منفعة لليسار، إذ كان في الطرف المتراخي تماماً منذ أن أصبح من الواضح أن الاشتراكية كانت قمعية، وغير قادرة على تزويد المواطنين بأكثر من صنف واحد من اللبن.
أعطى توسيع الشركات متعددة الجنسيات المتطرفين الحديثين سبباً جديداً لانتقاد الشركات. وفي كتابها الجدلي العنيف "لا شعار"، حشدت الصحافية ناعومي كلاين الجهود ضد "مجموعة مختارة من الشركات العملاقة التي اجتمعت لتشكل الواقع الفعلي لحكومتنا العالمية". ثم شرحت كلاين كيف كان مالكو العلامات التجارية الكبار يضطهدون الفقراء بمنحهم وظائف، وتشجيعهم على شراء أحذية الركض. وأعطت شركة النشر، هاربركوليننز، وهي جزء من مجموعة نيوز كورب متعددة الجنسيات، امتداداً عالمياً للعلامة التجارية المناهضة للعلامات التجارية الخاصة بكلاين.
وعلى نحو يدعو إلى المفارقة، فإن هذا الهجوم على القوة الكلية للشركات انفجر لأول مرة عام 2000، تماماً في الوقت الذي بدأت فيه قوة ومكانة الشركات الكبيرة في التراجع. وهناك بعض العلامات التجارية المشهورة، مثل جنرال موتورز وكوكا كولا، التي تصارع منذ حين. وخرت إنرون وويرلد كوم من قطاع العمل تماماً، بعد أن زورت دفاترها. وشدد مجلس النواب على مدققي الحسابات، ومحتالي الأوراق المالية بسن قانون ساربانز – أوكسلي.
وأُعيد عام 2002 تأميم قطاع السكك الحديدية البريطانية، ريلتراك، الذي تم تخصيصه. وفي العام التالي وصف جون ميكلثويت، وأدريان وولدريدج الشركة الخاصة بأنها "المؤسسة الأهم في العالم" وذلك في كتابهما التاريخي "الشركة" The Company. وما لم يتوقعه المؤلفان، هو العجز الإداري الكبير للبنوك الكبيرة، كما كشفته أزمة الائتمان عام 2007.
قفزت حدود الدولة إلى الأمام نتيجة الأزمة. وامتصت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا المليارات على شكل دعم مقدم لها. ومن المقرر أن يتبع ذلك فرض تنظيمات أشد، ربما من خلال متطلبات أعلى لرأس المال. أما الشركات التي ترتبط بشكل وثيق بالنخبة الحاكمة الصينية والروسية، فإنها تسعى إلى التوسع عالمياً.
يجادل ويل هوتون من ورك فاونديشين بالقول إنه تمت المبالغة في توسيع نطاق المساحة المجهولة بين القطاعين العام والخاص في كافة الأحوال. ويقول: "إنني أتحداك أن تفكر بشركة واحدة من الشركات التي تتضمنها قائمة فاينانشيال تايمز لأفضل مائة شركة، لم يتم تشكيلها بواسطة علاقتها مع الوكالات الحكومية". ويوافقه القول ديفيد بيلي من جامعة بيرمنغهام: "لقد عمل الليبراليون الجدد على دفع الانقسام إلى حد بعيد. وكان هناك على الدوام دور للتدخل الحكومي".
على وجه التحديد، ثمة دور للتدخل الحكومي عندما تصطف الشركات المخضرمة الفزعة لتسحب احتياطياتها. ووفقاً لكولين ماير، من مدرسة سايد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، التراجع الحالي لمكانة وحرية الشركات أمر محتوم. ويقول: "عندما ندخل في فترات ركود، فإن الناس يشككون في قيمة الأعمال. وخلال فترات الطفرة في التسعينيات، اعتقد الناس أن الأعمال كانت رائعة". وستستمر الشركات بأن تكون وسيلة لتنظيم الناس ورأس المال. ولا توجد أي مؤسسة أخرى تحدد الأسعار بالكفاءة ذاتها، أو تتبع تجارب السوق بعزم موطد. وعليها أن تبرز من دورة التنظيف البطيء للتاريخ وكأنها جديدة مرة أخرى. وما عليك سوى أن تنتظر عقداً من الزمن.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:24 PM
تقرير غربي: الأسهم السعودية "تركع" تحت هيمنة مستثمري التجزئة
روبن ويجلزوورث من لندن - - 23/07/1429هـ
مع توقعات ببقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، ونمو اقتصادي قوي، وأسعار فائدة فعلية سلبية، وعدم ارتباط مع أسواق الأسهم المتقدمة، فسيُغفر لك أن تعتقد أن سوق الأسهم في السعودية يجب أن ترتفع بحدة.
لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فبينما أبلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بلاءً حسناً هذا العام، تراجع مؤشر تداول نحو 19 في المائة، مسجلا أسوأ أداء في المنطقة.
وصعد المؤشر 43 في المائة في الربع الأخير من عام 2007، لكنه اتجه منذ ذلك الوقت نحو الهبوط، وإن كان يوفر قيمة جيدة فيما يبدو. ويتم تداوله الآن بما يعادل 14 مرة الأرباح المقدرة عام 2008 وبما يعادل 13 مرة الأرباح المقدرة عام 2009، وفقاً لشركة إي إف جي – هيرمز EFG-Hermes. وتتحرك السوق حالياً عند مستوى 9000 نقطة وتبقى واحدة من أكثر الأسواق تقلباً في المنطقة.
ويعزو المصرفيون الأداء السيئ إلى عوامل عدة، خصوصا الهيمنة المستمرة لمستثمري التجزئة الذين يشكلون الغالبية العظمى من التداولات. وهؤلاء فئة تعتمد في العادة على العاطفة والشائعات، بدلاً من الاعتماد على البحوث والعوامل الأساسية. وبسبب القيود المفروضة على الملكية، لا يشكل الاستثمار الأجنبي نسبة تذكر في السوق التي يبلغ حجمها 464 مليار دولار.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


مع توقعات ببقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، ونمو اقتصادي قوي، وأسعار فائدة فعلية سلبية، وعدم ارتباط مع أسواق الأسهم المتقدمة، فسيُغفر لك أن تعتقد أن سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية يجب أن ترتفع بحدة.
لكنها في الحقيقة ليست كذلك. فبينما أبلت أغلب أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بلاءً حسناً هذا العام، تراجع مؤشر تداول نحو 19 في المائة، مسجلا أسوأ أداء في المنطقة.
إن الاقتصاد السعودي يزدهر بصورة استثنائية بسبب أسعار النفط القياسية وتتمتع المملكة بنمو ضخم في السيولة. لكن سوق الأسهم ضعفت وهي الآن عند أقل من نصف قيمتها القياسية عام 2006، بعد أن قضى انهيار ضخم على نحو 500 مليار دولار من رسملة السوق.
ويقول مراقبو السوق إن الوقت لا يزال مبكراً جداً على توقع أن يصل مؤشر البورصة السعودية إلى الارتفاعات الشاهقة التي سبق أن وصل إليها في ذلك الوقت، حين حطّم الرقم القياسي بتسجيله 20634 نقطة في 2006. فالمخاوف لا تزال تساور المستثمرين بعد أن لحقت بهم حروق شديدة في الانهيار الأخير.
وصعد المؤشر 43 في المائة في الربع الأخير من عام 2007، لكنه اتجه منذ ذلك الوقت نحو الهبوط، وإن كان يوفر قيمة جيدة فيما يبدو. ويتم تداوله الآن بما يعادل 14 مرة الأرباح المقدرة عام 2008 وبما يعادل 13 مرة الأرباح المقدرة عام 2009، وفقاً لشركة إي إف جي – هيرمز EFG-Hermes. وتتحرك السوق حالياً عند مستوى 9000 نقطة وتبقى واحدة من أكثر الأسواق تقلباً في المنطقة.
ويعزو المصرفيون الأداء السيئ إلى عوامل عدة، خصوصا الهيمنة المستمرة لمستثمري التجزئة الذين يشكلون الغالبية العظمى من التداولات. وهؤلاء فئة تعتمد في العادة على العاطفة والشائعات، بدلاً من الاعتماد على البحوث والعوامل الأساسية. وبسبب القيود المفروضة على الملكية، لا يشكل الاستثمار الأجنبي نسبة تذكر في السوق التي يبلغ حجمها 464 مليار دولار.
وتراجعت ثقة المستثمر السعودي بسبب ارتفاع التضخم، وفي بعض الحالات، بسبب آلام الاقتصاد العالمي، خصوصا حالات الهبوط الحاد في الأسواق الغربية، برغم عدم وجود علاقة ارتباط وبرغم طفرة النفط.
لكن العامل الآخر الذي أثّر بصورة سلبية على الأداء هو نفاد العروض العامة الأولية الكبيرة، وهي تشمل حصصاً في "زين"، الشركة المزودة بخدمات الاتصالات، وبنك الإنماء ـ الذي لا يزال عليه أن يباشر عملياته ـ و"معادن"، شركة التعدين الحكومية.
وتم ضخ العديد من العروض العامة الأولية من قبل الحكومة التي تنظر إلى السوق باعتبارها وسيلة لتوزيع الثروة. وبينما يمكن أن يساعد ذلك بصورة كبيرة في تعميق السوق، يقول مصرفيون إن الإدراجات تستنزف السيولة من البورصة، لأن المشاركين يودعون أموالهم في البنوك بهدف المشاركة في العروض العامة الأولية. وتزيد الإدراجات كذلك قابلية السوق للتقلّب: العديد من المستثمرين يشترون، ومن ثم يتطلعون للبيع، بدلاً من الانتظار فترة أطول.
وينظر المستثمرون إلى العروض العامة باعتبارها وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، لكن أداء الأسهم في العادة يفشل في ترك أثر بهيج، لأن السعوديين ينسحبون بسرعة لتسجيل الأرباح، كما يقول فهد إقبال، المحلل في إي إف جي – هيرمز.
وبرغم ذلك، هناك أمل في أن تلحق السوق بالركب بعد انتهاء فصل الصيف الذي يعد فترة ركود تقليدية في أرجاء الخليج، إذ يأخذ المستثمرون الأرباح ويتوجهون إلى مناطق ذات مناخ معتدل.
ويقول براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في مؤسسة جدوى للاستثمار: "نرى قيمة عادلة عند نحو 10000 نقطة في مؤشر البورصة السعودية، وتوقعاتنا أن يصل إلى 12000 نقطة بنهاية العام، مع انحسار أسباب التقلّب، ومع عدم توقّع المزيد من العروض العامة الأولية الكبيرة".


الاقتصادبة

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:25 PM
تسونامي سوق الأسهم السعودية
فضل سعد البوعينين





رسومات هاجد الكاريكاتورية في جريدة الجزيرة تغني عن مئات المقالات لا الكلمات. الفنان هاجد يرسم لوحته بخليط من الألوان الممزوجة بالحزن والألم ويخرجها بقالب كاريكاتوري ضاحك؛ تجده حاضراً في قلوب الآخرين يُخرج منها الآلام والزفرات ويقدمها بقالب...

... كاريكاتوري ناطق، لأصحاب القلوب الرحيمة، والعقول الحكيمة. لو كنت مسؤولا عن تجهيز الملف الصحفي اليومي لأصحاب القرار لحرصت على وضع كاريكاتور هاجد في أوله؛ حيث تكفي مشاهدته عن كُل ما يُكتب في الموضوع الذي يتناوله.

برؤية عابرة يمكن أن يستوعب العقل الباطن قبل الفكر، فكرة كاريكاتور هاجد، ومعاناة صاحبه؛ معاناة المجتمع المثقل بالهموم، والآلام، والمتعلق ببصيص الأمل ورياح المنى التي لا تهب، ولن تهب طالما بقيت سوق الأسهم مرتهنة في أيدي القلة المتصرفة بمدخرات المواطنين.

بعد موجة عاتية مفاجئة من موجات خسائر سوق الأسهم السعودية، وذبذبة حادة أغرقت المحترفين والهواة في أعماقها، أبدع (هاجد) في اختزال ما حدث في السوق الثلاثاء ما قبل الماضي بلوحة كاريكاتورية معبرة. اكتفت ريشته برسم أمواج عاتية تبتلع مجموعة من البشر، وتوشك أن تُغرق رجلين يحثان الخطى طمعاً في النجاة؛ أحد الرجلين يسأل صاحبه وهو يركض: (سونامي؟!)، فيجيب الآخر: (لا... الهوامير مسيلين محافظ). أربع كلمات تكفي عن سيل محاضر التحقيق التي يفترض أن تُفتح بعد هدير موجات (تسونامي الهوامير). تسييل المحافظ المفاجئ، وبكميات إغراقية، لا يحدث إلا مع توافر معلومات سلبية مالية، تنظيمية، أو سياسية لنخبة من ملاك المحافظ الضخمة، وأهل الحظوة من أصدقائهم.

ما يحدث في سوق الأسهم السعودية أشبه بإعصار تسونامي، والأعاصير الأخرى. من الصعب توقعها، ومن المستحيل النجاة منها، ومن العسير تخيل نتائجها المدمرة. تحدث كلمح البصر، وتختفي دون أن تترك أثراً، ولا تحتاج إلى من يُقَدِم، عما أحدثته، العُذر. فمن يعتذر عن قسوة الطبيعة!!؛ سوق الأسهم السعودية تُقنع كل من يُراقبها بأنها جزء من الطبيعة التي يفترض ألا تُسأل عما تُحدِثهُ من ضرر، خاصة أن أسباب حركتها، والمتسبب فيها من المجهولين!!.

تسونامي السوق السعودية لا يخلو من الغرابة؛ فهو قادر على إغراق السوق بمن فيها، ومن ثم إعادتها إلى طبيعتها الأولى وبلمح البصر، حاكماً على من يريد من المتداولين بالموت غرقاً، ومنقذاً من يريد، ومغدقاً على من يختص من (الهوامير) بالآلئ والدرر.

تسونامي الطبيعة لا يميز بين الكبير والصغير، ولكن تسونامي السوق السعودية يفعل، بمكر ودهاء، وبأمن وطمأنينة، يحطم ما يريد دون أن يَسأل أو يُسأل حتى بتنا لا نعلم أيهما أعدل في ضحاياه، وأيهما أرحم؟!.

تسونامي الطبيعة يضرب (غُبّاً)، وتسونامي السوق السعودية يضرب صبح مساء، وما زال يفعل، منذ انهيار فبراير المشؤوم.

تُرى من الملام في تمرد تسونامي السوق السعودية على الأنظمة والقوانين؟.. مصلحة الأرصاد الجوية!!!، أم هيئة السوق المالية، والفريق الاقتصادي؟

الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:26 PM
تبادل الأدوار بين قطاعات السوق وتداول معادن قد تسبقها موجة تذبذب





عبدالعزيز الشاهري:

أغلق المؤشر العام للسوق السعودية نهاية الأسبوع الماضي على مستوى 9080 نقطة كاسباً 219 نقطة تقريباً مقارنة بالأسبوع قبل الماضي الذي أغلق على 8861 وهي النقطة التي أفتتح الؤشر جلسته منها مطلع الأسبوع الماضي ليسجل مدى تذبذب بين أعلى وأدنى نقطة يساوي 321 نقطة وبقيمة إجمالية تجاوزت 37.4 مليارا بزيادة مليارين عن قيمة الأسبوع قبل الماضي وقد شهد المؤشر تذبذباً عالياً على مستوى أيام الأسبوع تفاعلت معه الكثير من الشركات تفاعلاً إيجابياً ولوحظ خلال أيامه تبادل الأدوار بين قطاعاته المؤثرة وكان آخرها قيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمساندة قطاع الأسمنت إلا أن قيمة التداول في أيامه الثلاثة الأخيرة كانت في تناقص وربما يعود السبب في ذلك إلى ترقب المتداولين لأي إعلان طارئ من هيئة سوق المال كإعلان موعد تغيير الوحدة أو إعلان موعد إدراج شركة معادن والتي تم الإعلان عن موعدها كما سيأتي لاحقاً.

أهم أحداث هذا الأسبوع

أهم أحداث الأسبوع الجاري موعد تداول شركة معادن الذي تم تحديده بعد نهاية تداول الأربعاء الماضي ليكون يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف بنسبة تذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط علماً بأن عدد أسهم الشركة أكثر من 460 مليوناً وسبق وأن تم الاكتتاب فيها بسعر عشرين ريالاً ومن المتوقع أن تشهد تذبذباً مستمراً طوال يوم التداول ومن الصعب تحديد مدى التذبذب وخاصة اليوم الأول لإدراجها لأن ذلك يعود إلى قوة الطلب والعرض خلال الجلسة أو خلال الدقائق الأولى من تداولها.

حدث آخر سينتظر وهو البدء في اكتتاب شركة استرا الصناعية اليوم السبت بعدد أسهم 22,235,294 سهم وبسعر 42 ريالاً منها 10 ريالات قيمة اسمية و32 كعلاومة اصدار وينتهي الاكتتاب بنهاية 4-8-2008 م وقد لا يكون لهذا الاكتتاب أثر سلبي على السوق نظراً لقلة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وإن كان هناك تراجع فليس له علاقة بهذا الاكتتاب.

المؤشر العام فنياً

من منظور المتوسطات المتحركة هناك تباين في المتوسطات المتحركة بين الإيجابية والسلبية فلا تزال متوسطات 50 و100 و200 في تقاطعها السلبي ولا تزال ترتيبها ترتيباً غير إيجابي ولا يزال المؤشر العام يتداول تحتها وكل هذه تعتبر مؤشرات سلبية بالنسبة للمتوسطات المذكورة إلا أنها بطيئة في عودتها للإيجابية حتى لو تحسنت الكثير من المؤشرات الأخرى ولا تعود إليها إيجابيتها ما لم يتجاوز المؤشر 9500 ويبقى فوقها لأكثر من يوم مع ازدياد في قيمة التداول وفي كميات الأسهم المتداولة ومن جهة أخرى فهناك تقاطعات إيجابية لبعض المتوسطات المتحركة الأخرى كاللاينر وتقاطع متوسط 14 مع 21 و34 تقاطعاً إيجابياً وكذلك تقاطع TEMA مع متوسط time على 21 و34 يوماً على المستوى اليومي وهما متوسطان سريعان في تحديد المسار وخاصة للمضارب بخلاف متوسط 200 يوما فهو رغم بطئه إلا أنه يعتمد عليه المستثمر كثيراً.

من منظور بعض المؤشرات الفنية الأخرى فنلاحظ أن المأكد على المدى اليومي قد دخل في الإيجابية بينما هو في مساره السلبي على المدى الأسبوعي ولكنه قد يبدأ بنية التقاطع مع أي ارتداد متواصل لأكثر من يوم أما الار اس آي فلا يزال في حياديته وبقائه في مناطق تشير إلى عدم التضخم سواء على اليومي أم على الأسبوعي بخلاف الاستوكاستك والذي يشير إلى تقاطع سلبي على المدى اليومي وتقطاع إيجابي على المدى الأسبوعي وهو أسرع المؤشرات على المدى اليومي ولكنه ليس أدقها والاعتماد عليه على المدى الأسبوعي أجدى وأنفع ومؤشر السيولة لا تزال في مناطق لم تعط إنكسارات إيجابية بعد سواء على اليومي أو على المدى الأسبوعي ولكنها قد تدخل في الإيجابية بعد منتصف الأسبوع بدءاً من تداول شركة معادن رغم أن السيولة ستكون سيولة طارئة وسيولة استثنائية نوعاً ما ولكنها تؤدي إلى تحسن بعض مؤشرات السيولة.

أما من منظور الأشكال الفنية المتكونة فهناك مثلث صاعد صغير بتجاوز ضلعه العلوي قد يرتقي المؤشر إلى ما فوق 9220 ونقطة ضلعه العلوي عند مستوى 9165 أما ضلعه السفلي فنقطته متحركة ولكنها تقع بين 9020 و9040 وبكسرها قد يتراجع المؤشر لما دون 9000 من نقاط الدعم المذكورة تحت قسمها أدناه.

ومن منظور نسب فيبو ناتشي فالموجة الارتدادية التي بدأت من 8512 وقمتها 9163 تكون النسب التصحيحية لها كما هو في الشارت وأهمها والتي لا خوف من التراجع ما لم يكسرها المؤشر هي 8770 التي أحيطت بدائرة كما هو في الشارت.

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

الأسبوع الماضي تم تحديد نقاط الدعم والمقاومة المهمة لمجمل أيام الأسبوع وكانت المقاومة المهمة التي تم التركيز عليها وأشرنا بأهميتها هي نقطة 9160 وقد لاحظنا قوتها وكيف أن المؤشر لم يستطع تجاوزها إلا بثلاث نقاط ومن ثم تراجع وما هذا إلا دليلاً على أهمية نقاط الدعم الأسبوعية و لا تزال نقطة 9160 مقاومة قائمة وقمة سابقة تراجع منها المؤشر أكثر من مرة وهي النقطة التي إن اخترقها المؤشر وثبت فوقها لأكثر من يوم نستطيع أن نقول إن المؤشر كون مجال دعم قوي على مدى الأسبوع يستطيع الإتكاء عليه بقية أيامه؛ أما حين عدم تجاوزها فتظل قوتها كمقاومة هي هي حتى نهاية الأسبوع.

نقاط المقاومة

لهذا الأسبوع أولاها 9160

النقطة الثابتة لتكون أكثر من قمة حولها تأتي بعدها نقطة 9216 وهي نقطة مهمة تليها النقطة 9315 وهي أهم النقاط وبتجاوزها والثبات فوقها قد تتسحن معظم المؤشرات وخاصة البطيء منها وآخر نقاط المقاومة لهذا الأسبوع 9538 وليس شرطاً الوصول إليها ولكنها تظل نقطة من نقاط المقاومة الأسبوعية.

* أما نقاط الدعم فأولاها نقطة 9040 وهي ليست ببعيدة وقد لا تكون بتلك القوة ولكن لابد من ذكرها تأتي بعدها النقطة 8894 وهي نقطة دعم مهمة تليها النقطة الأهم وهي 8707 وهي أهم النقاط لهذا الأسبوع تأتي بعدها النقطة الأخيرة وهي 8572 وليس شرطا الوصول إليها ولكنها تظل نقطة دعم لابد من ذكرها وبكسرها أو الإغلاق تحتها يدخل المؤشر في سلبية قد تعيده إلى مستوى 8000 أو قريباً منها

نقطة الارتكاز لهذا الأسبوع هي 9029

ما هو أثر تداول شركة معادن على السوق؟؟

المتتبع لسوقنا يعلم أن الشركات التي ستدرج في السوق تنقسم إلى قسمين رئيسين قسم يضم الشركات كبيرة الأعداد وقسم يندرج تحته الشركات قليلة العدد فالأولى وهي الشركات الكبيرة عادة يتأثر السوق بإدراجها وتكون نسبة التأثر حسب موقع المؤشر بين القمم والقيعان فإن كان في قمة وفي نهاية موجة صاعدة فيكون أثره كبيراً وقد يستمر لعدة أيام أما إن كان بعد تراجع فيكون هناك أثر ولكنها بنسبة أقل وقد لا يتجاوز أثره أيام معدودة قد تنتهي بيوم تداول الشركة أما الشركات الصغيرة فليس لها أثر سواء في اكتتابها أم في تداولها.

وشركة معادن التي ستدرج بعد غد إن شاء الله من الشركات الكبيرة ولكنها إعلن عنها والمؤشر في مناطق متدنية نوعاً ما ولهذا من المتوقع أن يتأثر المؤشر قبل إدراجه بتذبذب يميل إلى السلبية ولكن قد لا يكون أثرها كبيراً كما لو أعلنت عند قمة.

والخلاصة

هناك تضارب في المؤشرات الفنية من حيث السلبية والإيجابية وتداول معادن بعد غد الاثنين والمؤشر يقف تحت متوسط 200 يوم وشركة معادن نُشر خبر إدراجها والمؤشر بشكل عام قد مر بموجة تراجع لأكثر من أسبوعين وكل هذا يعني أن هناك تراجعاً خلال ثلاثة الأيام القادمة إلا أنه تراجع غير مخيف بالنسبة لمن يصطاد فرصة الدخول في الشركات ذوات نمو الأرباح الجيد مقارنة بالعام الماضي ولهذا قد يكون هذا التراجع - إن حصل - فرصة لانتقاء الشركات وترتيب المحافظ ترتيباً صحيحاً فقد يعقب تداول معادن تفاعلاً إيجابياً على الكثير من الشركات.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:29 PM
كتاب اليوم

عبدالله مغرم
من أجل وقف نزيف البطالة
عندما تعيش في عالم تتسارع نبضات الحياة فيه، تحن شوقاً لدخول مضمار السباق معهم لمسابقة الزمن وتبوّء موقع ريادي بين المتسابقين... لا لسبب... أكثر من كونها المكانة التي تليق بنا... ونحن قادمون.
تشير دراسة أعدها مركز التنافسية الوطني إلى أن مقدار فاقد القطاع الخاص من المعوقات الإدارية في القطاع العام من 48 إلى 60 مليار ريال سنوياً،مما يعني أننا لو افترضنا أنه تم توظيف مقدار الفاقد السابق في الاقتصاد الوطني وتم تقسيم 48 مليار ريال إلى شركات رأس مال كل واحدة منها 100 مليون ريال يعني ذلك استحداث 4800 شركة حديثة ولو قدرنا قدرة توظيف كل شركة في حدود 100 موظف سعودي فقط، يعني ذلك أن مجموع الوظائف التي ستستحدث 480 ألف فرصة وظيفية، وبحسب تصريح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وكالة الأنباء السعودية في 27 صفر 1429هـ فإن عدد العاطلين عن العمل في المملكة بلغ 453 ألف عاطل تقريباً، مما يعني أن إصلاح الفكر الإداري في القطاع العام كفيل بإخفاء البطالة نهائيا في المملكة بالإضافة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ورفع جاذبية الاستثمار مما يؤثر إيجاباً على تنافسية المملكة.
ولكن حتى نصل إلى هذه المرحلة من المهم أن نمر بعدة مراحل من التطوير والتغيير وهي على النحو التالي:
المحور الأول: تقييم وضع الفكر الإداري في القطاع العام ومدى ترابط أنظمة القطاع العام بعضها ببعض: ويمكن التقييم من خلال جهة عالمية مستقلة متخصصة بحيث يكون تقييم الأنظمة والممارسات الإدارية بناء على أفضل الممارسات على مستوى العالم، حتى نتمكن من تقييم واقعنا بشفافية أكبر وتقدير مقدار الفجوة بين واقعنا الحالي ونقطة الوصول المستهدفة، وعندها سيبدأ مسلسل التغيير ينساب بطريقة عملية وواضحة المعالم وطرق تقييم الأداء تسير بشكل دقيق.
المحور الثاني:رسم الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار وإصدار التراخيص بطريقة تعتمد على معاملة المستثمرين كعملاء، مما ينعكس على طريقة التعامل معهم ومتطلبات الحصول على تراخيص وستترجم مثل هذه الخطوة ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية ويمكن ذلك من خلال استحداث مراكز لخدمات الأعمال بحيث يكون تعامل المستثمرين مع مثل هذه المراكز لتقوم باستخراج كافة تراخيص الاستثمار في يوم أو أجزاء من اليوم (إن وجدت الإرادة).
المحور الثالث:الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى القطاع العام بشكل أفضل مما هي عليه الآن، فاليوم قد يوجد العديد من الفرص الاستثمارية ولكنها لم تسوق بشكل جيد مما ينعكس حتما على عدم توظيف رؤوس الأموال بشكل أمثل وعدم ضخ مزيد من الفرص الوظيفية لسوق العمل.
المحور الرابع: تطبيق نظام حديث للاستثمار على مرحلتين: المرحلة الأولى يتم فيها تطبيق النظام في المدن الاقتصادية بحيث تدعم توجه الهيئة العامة للاستثمار بخصوص ضخ مزيد من الاستثمارات بشكل سريع، والمرحلة الثانية اعتماد النظام على مستوى المملكة، بحيث يتم إدارة كل ما يتعلق بالاستثمار والتجارة من خلال الهيئة العامة للاستثمار ويتم بالتدريج خصخصة وزارة التجارة حتى يسهل التخلص من العوائق الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى من السهل على الهيئة العامة للاستثمار استقطاب كفاءات من القطاع الخاص للعمل في مناصب مختلفة نتيجة للمزايا المالية والفكر الإداري المتواجد في الهيئة.
وعندها نكون قد هيأنا المناخ المناسب لاستقطاب وتوظيف الاستثمارات بشكل أمثل ويبدأ بعدها دور مؤسسات التعليم ووزارة العمل بحيث تقوم مؤسسات التعليم، بمسح سوق العمل للتعرف على طبيعة الفرص الوظيفية المتوفرة حالياً والتي ستتوفر في المستقبل وطبيعة المهارات والمعارف التي يحتاج إليها القطاع الخاص من مؤسسات التعليم عبر مخرجاتها، ومن ثم تقوم مؤسسات التعليم بمتابعة مخرجاتها والمدة الزمنية التي صرفتها مخرجات التعليم منذ تخرجهم حتى حصولهم على فرص وظيفية، حتى يتم تقييم مواطن الخلل بشكل سريع ويتم تداركه، وعندها ستبنى شراكة استراتيجية بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص.
ربما يكون عائق مؤسسات التعليم للقيام بمثل هذه الخطوة عدم وجود كوادر بشرية كافية لإطلاق مثل هذه المشاريع، فإن كانت كذلك ربما يكون من الأفضل الاستعانة بجهات من خارج مؤسسات التعليم سواء من داخل المملكة أو من خارجها للاطلاع على تجارب ناجحة وتنفيذها... وبكل تأكيد مثل هذه الخطوة كفيلة بالتعرف على مدى ملاءمة التخصصات والمقررات ويسهل إحداث نقاط تحول في مسار التعليم والتي ستنعكس بكل تأكيد على سرعة حصول مخرجات التعليم على فرص وظيفية وفي نفس الوقت يتم توظيف كافة الطاقات البشرية والطبيعية والمالية في المملكة بشكل أمثل.
وبعد تهيئة المناخ الاستثماري والتعليمي المناسب يبدأ دور وزارة العمل بحيث يتم تصميم تشريعات وأنظمة جديدة لسوق العمل بما يتناسب من رغبات المستثمرين والباحثين عن عمل من ناحية ومن ناحية أخرى يتم تفصيل أكبر للمعلومات التي تنشرها الوزارة، فعلى سبيل المثال صرحت وزارة العمل في صحيفة الوطن بتاريخ 2/6/2008م بأنها أصدرت أكثر من 1.21 مليون تأشيرة لمنشآت القطاع الخاص في عام 1428هـ،دون أن توضح طبيعة الوظائف التي تحملها هذه التأشيرات وربطها بعدد وتفاصيل تأشيرات السنوات السابقة مما يقلل من فائدة مثل هذه المعلومات للطلبة والباحثين عن عمل لاختيار التخصصات الملائمة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وبعد إعداد لغة أرقام واضحة يصبح الوقت أكثر ملاءمة لإعداد مجلس استشاري من المتخصصين في التنمية البشرية وسوق العمل من دول العالم بحيث تكون أنظمة وزارة العمل وتشريعات سوق العمل متوافقة مع متغيرات الاقتصاد العالمي ومتطلبات العولمة وأنظمة التجارة العالمية ليسهل تطوير وتعديل الأنظمة بما يضمن ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويبقى السؤال... ألا يستحق منا الأبناء أن نغير ممارساتنا الإدارية من أجل رسم مستقبل أفضل لهم؟ بكل تأكيد يستحقون، فلنشحذ الهمم ولنسابق الساعة، وعندها سيرتسم شعاع الأمل في أرجاء المملكة، فلننتظر شعاعكم.



الوطن

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:29 PM
بموضوعية
المزيد من الاكتتابات طوق نجاة



راشد محمد الفوزان
كتب الكثير وردد الأكثر من المتداولين أن الاكتتابات الجديدة أصبحت تنهك السوق السعودي للأسهم وأنها سبب ضعف وتباطئ السوق، ويطالبون هيئة السوق المالية أن توقف هذه الاكتتابات لكي يستعيد السوق قوته وارتفاعه على نحو يرضي الجميع، هل برأي من يوافق هذا الرأي أن هذا القرار هو الصحيح لدعم السوق وأن يحقق ارتفاعات متوالية؟ الحقيقة تقول غير صحيح، ولا يمكن أن تكون الاكتتابات هي من تكسر مجاديف السوق نهائيا، ولا يستوي هذا النقاش، السؤال المطروح الآن، هل أسهم القطاع الزراعي والتأمين وبعض الشركات الصناعية الآن هي عادلة ومنطقية؟ ما رأيكم بشركات تأمين أسعارها 50ريالاً وأكثر الآن وبعضها يفوق 100ريال بمعنى قبل التجزئة تفوق 500ريال هل هي مستحقة، وهي الآن تحقق خسائر وبعضها رؤوس أموالها تتآكل كل ربع سنة. هل هذا هو المطلوب؟ هل الشركات الزراعية التي تخسر كل ربع وتحاول رفع رؤوس أموالها للخروج من دائرة الخطر ومصير بيشة تستحق هذه الأسعار؟ هل شركات صناعية تحقق خسائرة حتى اليوم أو لم تبدأ الربح أسعارها الآن تشكل مكررات تفوق 50مرة و 60مرة؟ ما هي مبررات مطالبة هيئة سوق المال أن توقف الاكتتاب، هل لدفع السوق لمكررات شركات كنا نشاهدها بأرقام 200و 500و 1000مرة؟ هل هذا هو المطلوب، هل مطلوب أن تكون سابك والاتصالات وسامبا بمكررات تصل إلى 30و 40مرة وبنمو لا يتجاوز 10بالمائة وبعضها ينخفض؟ لنكون واقعيين وعادلين وغير عاطفيين، وأن لا نقول كم خسرنا أو خسر ذاك، هذا لايبرر المطالبة بتفخيخ السوق من خسر يتحمل مسؤولية والجهات الحكومية لها مسؤوليتها وأخطاء لا ننكرها، ولكن لكل متعامل بالسوق أن يعرف كل المتغيرات، حتى البنوك والصناديق بملياراتها لم تحمِ نفسها والدليل انظر لنتائج الصناديق من مو قع تداول من بداية السنة إلى اليوم، هؤلاء يصنفون محترفين ودراسات وأبحاث ولجان، وابسط متداول أفضل منهم، فهل هم قاموا بحماية أنفسهم؟ هذا خلل، ولكن اعتمد على نفسك وعلى خبراء حقيقيين ومحترفين.
يجب على هيئة سوق المال وهذه مطالبة وأقدر النقد وما سيأتي، أن تستمر بطرح شركات كبرى ذات رؤوس أموال تتجاوز على الأقل 500مليون لإضفاء مزيد من العمق والتصحيح "الذاتي" للسوق وهي تحقق الصدارة الآن المملكة في عائدات الاكتتابات في سوق الإصدارات الأولية، وأن تبقى قوة السوق وارتفاعه من خلال الأرقام المالية لا غيرها، وليس مضارب وتجمعات وتكتلات سيعفي عليها الزمن مع الوقت، هذا ما يحتاجه السوق حقيقة وهي اكتتابات جديدة، ولن يصح إلا الصحيح في النهاية، فالاكتتابات الجديدة تضيف فرص استثمار أكبر بدلا من شركات خاسرة على قائمة الشركات المدرجة من سنوات وسنوات وأصبحت مكمناً للمضاربات والمضاربين بلا أدنى إضافة للاقتصاد الوطني، وتضيف الاكتتابات عمقا أكبر، ووضع السيولة بمكانها الصحيح. وأخيرا، على هيئة السوق المالية أن لا تلتفت للعبارات العاطفية والمناشدات وغيرها والتي لا تقدم شيئا بالعرف المالي والاقتصادي، ونرحب بكل اكتتابات جديدة تأتي فهي طوق النجاة السوق، ممن يحاولون وأد السوق من مضاربين ومجموعات وتحويل السوق لسوق مضاربات غير مؤسسي.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:30 PM
المقال
تحديث بيان الأسهم الحرة يكشف خطط المستثمرين !



عبدالرحمن ناصر الخريف
سبق أن ذكرت في مقال سابق أهمية متابعة تحديث بيان الأسهم الحرة الذي تعلن عنه شركة "تداول" كل ربع سنة ويتم على ضوئه تعديل وزن الشركات بمؤشر السوق، فقد تم تحديث ذلك البيان مؤخرا، إلا أنني لم أر من يهتم بإبراز أهم المتغيرات التي ظهرت به مقارنة بالربع الأول 2008م، فالبيان يستبعد حصص الدولة وكبار المستثمرين (10%) واكثر والمؤسسين الى نهاية فترة الحظر والاهم استبعاد حصص المحافظ الضخمة العائدة لمؤسسات حكومية مثل التقاعد والتأمينات المستثمرة بالسوق التي ترفع او تخفض نسب تملكها بالشركات ! فالاستمرار في تحديث هذا البيان يكشف للجميع جانبا مهما من خطط واستراتيجيات كبار المستثمرين وليس المضاربين وهو مايجب فهمه على الوجه الصحيح لكون الأمر يتعلق باستثمار واستراتيجيات طويلة المدى ! فقد أصبح من الواضح بان هناك دوراً كبيراً سيسند للصناديق الحكومية للقيام بمهمة صانع السوق - للتدخل عند الحاجة - وذلك بعد فشل الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك وغيرها في القيام بهذه المهمة، خاصة وان التقارير أثبتت تفوق تداولات الأفراد ( كبارا وصغارا) وتجاوزها لنسبة (94%) من حجم تداولات السوق، وتعتبر الموافقة الأخيرة بإنشاء شركة "سنابل السعودية" للاستثمار ومنها الاستثمار بسوق الأسهم مؤشراً على ذلك، ومن هنا فان إبراز تلك المتغيرات هي محاولة للمساعدة على قراءة التقارير التي تصدرها الجهات المختصة والتي قد تساهم في فهم ماحدث بالسوق خلال الربع الثاني من هذا العام (ليست لذلك علاقة بالدعوة للشراء او البيع) وذلك من خلال النقاط التالية:
- يتضح من بيان الربع الثاني استمرار زيادة عدد الأسهم الحرة للشركات التي طرحت للاكتتاب بعلاوات إصدار ومنها شركات شهدت أسعار أسهمها خلال الربع الثاني ارتفاعات قوية ساهمت في ارتفاع حدة المضاربة لاستقطاب سيولة الآخرين وبالتالي زيادة حجم البيع وارتفاع عدد الأسهم الحرة! اعتقد الجميع فهم ماحدث! ولكن هذا لايهم المستثمرين لأنها أسهم للمضاربة!

- هناك شركات انخفضت أعداد أسهمها الحرة وتزامن ذلك مع انخفاض أسعارها خلال هذا الربع! فالمستثمرون الذين يستهدفون الحصول على اكبر قدر من الأسهم الاستثمارية يضغطون الأسعار في نطاقات منخفضة حتى ولو طالت المدة! وهي طريقة مملة لمعظم المتداولين الذين يستعجلون في البيع لان هدفهم المضاربة وليس الاستثمار! فعلى سبيل المثال احتار جميع المحللين في فهم سلوك سهم شركة دار الأركان الذي انخفض بشدة من مستويات فوق ال (60) ريالاً الى اقل من سعر الاكتتاب البالغ (56) ريالاً بحوالي (20%) خلال أسابيع ووصل الى (45.5) ريالا على الرغم من قرب إقرار الرهن العقاري الذي يعتبره البعض محفزاً له! واعتقد البعض بان نزول السعر ربما لتسرب بعض الأخبار! إلا أن بيان الأسهم الحرة الجديد أشار الى انخفاض نسبة الأسهم الحرة من (30%) الى اقل من (28.5%)! أي هناك ممن اشترى كميات من الأسهم واستبعدت أسهمه من عدد الأسهم الحرة ! فمن يكون هذا المستثمر؟ مع التذكير بان فترة الحظر على المؤسسين وفق نشرة الإصدار هي ثلاث سنوات وليست ستة أشهر حسب ما أشيع أثناء نزول سعر السهم! كما أن أسهم المساهمين من غير المؤسسين ضمن ال (30% ) المسموح بتداول أسهمها.

- تضمن البيان معلومة هامة جدا تتعلق بانخفاض نسبة الأسهم الحرة بشركة الكهرباء من ( 24%) الى (17%) أي بنسبة (7%) او بمعنى آخر استبعاد أسهم بمبلغ يقارب ال (4) مليارات ريال من البيان بسبب عمليات شراء تمت من قبل مستثمر او أكثر ممن يتم استبعاد ملكيته من الأسهم الحرة! فياترى من يكون المشتري وما الهدف من ذلك؟ مع التذكير بان العائد الثابت والمضمون للسهم وقدره (70) هللة او مايعادل ال (6%) من السعر السوقي أعلى بكثير من معدل الفائدة على الودائع ( فقط في حدود ال 2%)! فبعض المستثمرين بالمحافظ الضخمة بالسوق لديهم سيولة عالية تبحث عن قنوات استثمارية مضمونه ! إلا أن الذي يجب أن نتنبه له جيداً هو الإعلان المفاجئ لأرباح الكهرباء عن النصف الأول لعام 2008م الذي اظهر بان الأرباح كانت فقط (10) ملايين ريال في حين ان أرباح النصف الأول لعام 2007م كانت (351) مليون ريال! مع العلم بان أرباح الشركة خلال السنوات الأخيرة السابقة كانت في حدود ال (1.5) مليار ريال! ولان مدة تنازل الدولة عن أرباح أسهم الشركة المملوكة لها قد قارب على الانتهاء، فقد طلبت الشركة تجديد هذا التنازل لمدة (10) سنوات قادمة للاستمرار في صرف الأرباح المضمونة لباقي الملاك (70) هللة للسهم وبقيمة إجمالية قدرها ( 547) مليون ريال، إلا أن الشركة في حال الاستمرار في تدني أرباحها قد تواجه هذا العام مشكلة في تدبير هذا المبلغ مما سيتطلب الأمر إما التكيف مع الأرباح المحققة! او تغطية الدولة للفرق خاصة وان الدولة ملزمة الشركة بتسعيرة محددة وبإيصال الخدمة لجميع المدن والهجر! إذا هناك أمور مازالت خافيه على باقي المتداولين ولكنها قد لاتكون خافيه على من اشترى بتلك المليارات!

- كان من ابرز الشركات الكبرى التي انخفضت بها نسبة الأسهم الحرة هي لشركة زين وذلك من (45%) الى (40%)! أما باقي المتغيرات فكانت لشركات صغيرة وبنسب غير كبيرة أي لم تضخ بها مبالغ استثمارية كبيرة!

وأخيرا أحب أن اضرب مثلاً لأهمية الإفصاح عن ارتفاع نسب الملكية ( بيان الأسهم الحرة يوضح جانبا منها) وذلك بما حدث لسهم شركة ينساب حينما كان يتم الضغط على السهم بمستويات ( 23- 30) ريالا وكانت محفظة التأمينات تقوم بالشراء لترفع ملكيتها من اقل من (1%) الى أكثر من (9%) ولتعلن عن أن تملكها لتلك النسبة تم تدريجيا حتى شهر مارس2007م والقيمة السوقية للسهم مازالت قرب ال (30) ريالا! ليتنبه المضاربون وبعض المستثمرين لذلك وبأن جزءا كبيرا من أسهم شركة كبرى تم شراؤه من مستثمر كبير وان الكمية القابلة للتداول انخفضت لتصل نسبة الأسهم الحرة ل (25.6%) وتم التجميع ثم الانطلاق بالسهم في بداية أكتوبر 2007م ليستقر محققاً أرباحا سوقية أعلى من (100%) خلال وقت قصير بسبب تملك المستثمرين - وليس المضاربين - لنسبة كبيرة من الأسهم! وقد نتعرف بالبيان القادم على متغيرات جديدة تكشف التوجه نحو الاستثمار بموجه جديد بشركات بعيدة عن المخاطر تحقق نمواً وأرباحاً مقبولة تحت أي ظرف!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:31 PM
في المحور
القصيبي نادلاً والصريصري سائقا



جميل البلوي
من الواضح أن سياسة توطين الوظائف "السعودة" تركز على الوظائف الدنيا، وتتعاطى وزارة العمل مع هذه الحقيقة التي اختارتها لأنها الطريق الأسهل لاستقطاب العاطلين عن العمل بعد أن أضناهم الانتظار في قوائم البطالة.
وقد لا يكون هناك داع لأن يعتمر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي كوفية طباخ أو يرتدي بدلة نادل ليقنع المجتمع بجدوى العمل كنادلين، ماذا ستقدم لهم مهنة كهذه راتبها الشهري لا يغطي أجرة تنقلات صاحب هذه المهنة.

المشكلة ليست في قابلية المجتمع لهذه المهن، المشكلة في ما الذي ستقدمه هذه المهنة في ظل ارتفاع متطلبات الحياة، من الظلم هنا أن نقول إن المجتمع لا يتقبل بعض الوظائف.

الواقع أن وزارة العمل أمام مهمة جسيمة وهي تصارع وحيدة، ففي غمرة السجال الدائر بين الوزارة والشركات نجد وزارات تستقطب وافدين وفي وظائف يمكن شغلها بمواطنين.

من المهم أن تتكامل جميع الأدوار وأن تنطلق السعودة من استراتيجيات واضحة تشمل جميع الفئات لا أن يتم التركيز فقط على الوظائف الدنيا، ولا يعني تكامل الأدوار أن يعمل الصريصري سائقاً والمانع ممرضاً.كما أنني أرى تناقضاً بين توجه وزارة العمل للتركيز على سعودة الوظائف الدنيا وبين العمل على رفع مستوى بعض المعاهد الى المستوى الجامعي، مثل هذا الإجراء قد يكون مقبولا فيما لو كانت الجامعات لدينا تقدم مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، لكن بخلاف ذلك فهي ترفع من مستواه التعليمي دون علم حقيقي ليقع الخريج في فخ التكبر على المهنة.

نظرياً فإن مهمة السعودة ليست شاقة فالبلد الذي يؤوي 6ملايين وافد لن يعجز عن إيجاد فرص عمل لنصف مليون عاطل من مواطنيه، عمليا قد ينطبق عليها قول القصيبي الشاعر:

ولماذا كل ما قربنا الشوق نما ما بيننا ظل جدار !


الرياض

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:31 PM
متقاعدون.. العمل بحاجتهم



د. عبدالرحمن الشلاش
الموظف الحكومي الذي تنفق عليه الدولة الكثير لتعليمه قبل توظيفه ثم تدريبه أثناء الخدمة.. وإعادة تأهيله عند الضرورة لمواجهة متطلبات وظيفية جديدة أو مهام مستحدثة.. يكتسب معارف وخبرات ومهارات لايمكن تقدير ثمنها..أو قياس وزنها فقد أخذت الكثير من الجهد والمال والوقت.. وعند تقييم المردود نجد أن ما يعطيه الموظف طيلة فترة عمله المحدودة أقل من طموحه وآمال مؤسسته حتى إذا ما بلغ السن النظامية وتقاعد،أو طلب الإحالة للتقاعد مبكرا انتهت الاستفادة منه وتوقفت تماما.
المتقاعدون.. وكذا المتقاعدات على ضروب.. فمنهم من تكون الوظيفة بتقاعده قد تخلصت من حمل ثقيل... وربما تلفي مديره غير مصدق"بحادثة التقاعد". وقد يبادر إلى تكريمه وتوديعه سريعا.. ومنهم من يتجه لأعماله الخاصة فيضع فيها كل ما اكتسبه من خبرات.. وما تولد لديه من أفكار.

الفئة الثالثة من المتقاعدين وهم محور مقالنا هذا أولئك الذين خرجوا من الوظيفة بقوة النظام.. وواكب تقاعدهم اسف إداراتهم وزملائهم عليهم كونهم يملكون من الخبرات ما يغني عن عشرات الموظفين.. هؤلاء سيتجهون إلى منازلهم فورا.. وسيفقد العمل بمغادرتهم كوادر بشرية عالية التأهيل تمثل"بيوت خبرة" يمكن للجيل الجديد الاستفادة من تواجدهم.. والتدرب على أيديهم. والإفادة مما لديهم من أفكار.

أنا لا أطالب بإعادتهم للخدمة النظامية.. أو التمديد لهم لأن في ذلك أيضا حجباً لحقوق الأجيال الجديدة المتطلعة للعمل.. وتعارضا مع سنة الحياة في التجديد والتغيير.. لكنني أحث المعنيين بالأمر ببحث السبل والطرق التي تمكننا من الاستفادة من تلك الأعداد الكبيرة ذات الخبرات العالية والتي تقدر بالآلأف..وتغادرنا كل سنة دون عودة.. يطويهم النسيان..ويقتلهم السأم والملل.. ويعيشون على راتب تقاعدي ضئيل قد لا يفي البتة بمتطلباتهم المعيشية وقد يضعهم في موقف لا يحسدون عليه.. وتخسر قطاعاتنا بفقدهم خبرات لا مثيل ولا نظيرلها.

من جانبي أرى أن يتم تصنيف المجالات التي لازالت الحاجة فيها قائمة وملحة:ومنها على سبيل المثال في التدريس الجامعي:الطب والهندسة والصيدلة والحاسب الآلي والتخطيط واللغات..وفي الوظائف الحكومية: وظائف المحاسبة والتخطيط والشئون المالية..ووظائف الخبراء والاستشاريين والأطباء والمهندسين...الخ

ثم إيجاد نظام تعاقد مع المتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات..للاستفادة من خبراتهم في التدريس والإشراف وفكرهم في اللجان الاستشارية والتطويرية يكون في مصلحة العمل من جهة والمتقاعد من جهة أخرى وبنفس الطريقة يمكن استحداث نظام مرن للتعاقد مع المميزين من الموظفين في المجالات التي ذكرتها وبمميزات مقبولة..ويمكن تطبيق نظام العمل بالساعة.. وبنظام المكافأة بالمحاضرة ونظام العمل بالمكافأة المقطوعة ومكافآت الجلسات والمشاركة في اللجان..وكلها نظم موجودة في وزارة الخدمة المدنية لكنها تحتاج إلى تحديث لتواكب المستجدات ثم لتفعيل..وإضافة نظم تتيح للمتقاعد العمل دون إلزامهم بالحضور كمراجعة النظم واللوائح والاستشارات وغيرها.
الرياض

مختار الأسهم
26-07-2008, 02:33 PM
جهـــد تشكر عليــه أبوســــالم ،،،

يعطيك العافيـــة ،،،

كل الاحترام والتقدير ،،،

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 02:35 PM
جهـــد تشكر عليــه أبوســــالم ،،،

يعطيك العافيـــة ،،،

كل الاحترام والتقدير ،،،

تسلم ياغالي

المكتفي بالله
26-07-2008, 02:41 PM
يعطيك العافيه مع خالص الشكر

ودمت بحفظ الله

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 03:17 PM
يعطيك العافيه مع خالص الشكر

ودمت بحفظ الله

والشكر موصول لك لمتابعتك وتشجيعك لاخيك

عيار بندق
26-07-2008, 03:19 PM
يعطيك الصحة والعافية ابو سالم ولا يحرمنا منك

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 04:35 PM
اشكر لك مرورك ياغالي

الدكتور احمد بادويلان
26-07-2008, 07:34 PM
الاعزاء المشرفين هل يمكن تثبيت الموضوع كونه متجدد ويومي

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:32 PM
كفاءة السوق مسؤولية مَن؟
محمد سليمان العنقري





لا يوجد أدنى شك بأن سوقنا المالية غير كفء كحال الأسواق الناشئة عموما، وبالطبع لا تتساوى مستويات درجة الكفاءة بين تلك الأسواق، فجميع هيئات الأوراق المالية تسعى لرفعها من خلال التنظيم المتواصل وتوسيع قاعدة السوق والتركيز على الإفصاح والشفافية كأدوات أساسية لرفع مستوى الكفاءة، وتشترك كل الجهات الاقتصادية والشركات المساهمة مع الهيئات في مسؤولية رفع مستويات الكفاءة.

ويفتقر سوق المال السعودي إلى الكفاءة بسبب عدم التوازي بين ما تقوم به الهيئة من إصدار للأنظمة وإصلاحات تشمل كل الجوانب وبقية الجهات التي تشاركها المسؤولية، فالشركات المدرجة ابعد ما تكون عن الإفصاح وتقديم المعلومة التي تعتبر الكفاءة الحقيقية، لأنها ومن خلال تقديمها لجميع المساهمين بالوقت المناسب يتحقق الانعكاس السعري المعبر عن القيمة العادلة للورقة المالية ولا يترك مجالا لبث الشائعات التي قد تعكس سعرا مبالغا فيه سلبا أو إيجابيا. والشركات المساهمة لدينا ابعد ما تكون عن واقع تعاملات السوق ولا تكترث باتجاهات أسعار السهم إلا بعد أن يطلب منها ذلك ولا تقدم أي معلومات بوقتها المناسب، بل إن بعض ما تصدره من أخبار يصبح مبهما اكثر من عدم نشره ويحتاج إلى تحليل واسع؛ كونه يحتوي على بيانات غير مترابطة أما الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بالسوق فهي تمثل اليد الخفية بحسب ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاد الحديث فلا نجد لها أي دور مؤثر يسمح بتحرك السوق بعقلانية، ففي الوقت الذي تلتهب فيه معدلات التضخم نجد أن مؤسسة النقد تقوم بمواكبة الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن القرار الطبيعي هو العكس وكون الريال مرتبطا بالدولار فلا مناص من ذلك ولكن الحالة الاقتصادية الحالية تتطلب سياسات تكبح جماح التضخم وتساعد الشركات على تحقيق معدلات نمو تتناسب مع النشاط الاقتصادي، فعدم وضوح الرؤية لمستقبل الدولار والعلاقة معه يجعل المستثمرين في حالة قلق عند اتخاذ القرار الاستثماري، آخذين بعين الاعتبار مخاطر استمرارية هذه العلاقة وعدم وضوح الرؤية حول النقطة التي قد تشكل فصلا لتلك العلاقة؛ مما يجعله يقلص من استثماره بالسوق المالية إلى الحد الذي تسمح به عوامل المخاطرة المستقبلية لاسعار العملة ومدى تأثير استمرار التضخم على أداء الشركات، لانه يشكل أكبر عامل تحد لمستقبلها.

كما تسهم جهات أخرى معنية بتقديم الإحصائيات والأرقام حول واقع النشاط الاقتصادي بجزء مهم من رفع كفاءة السوق، فالمستثمر يجب أن يعرف ما يجري في العملية الاقتصادية كنسب الاستهلاك وثقة المستهلك والبطالة وحجم الاستثمارات المتدفقة واحتياجات البنى التحتية والكثير من الأنظمة التي تدرس منذ سنوات ولم تقر إلى الآن، فالبيروقراطية تؤثر في الحركة الاقتصادية وبالتالي سينعكس ذلك على السوق المالية كون الشركات والمؤسسات الداعمة لعمله تتأثر بتأخير إصدار الأنظمة. وتلعب السياسة المالية دوراً إضافياً برفع كفاءة السوق من خلال خططها المعتمدة لدعم قطاع الأعمال وتوجهات الإنفاق الحكومي ودور الصناديق والمؤسسات التي تتبع لها وتستثمر بالسوق فلا توجد رؤية واضحة لتفاصيل دور ما يتبع وزارة المالية من جهات تعتبر المستثمر الرئيسي بالسوق المالية وما الذي تستطيع أن تقدمه لخلق التوازن بحركته والحد من التذبذبات والتقلبات العالية فيه، كونه لا يوجد صناع مؤسساتيون حقيقيون موجودون حالياً، فكان الأولى بها ان تحرك مستثمريها الاستراتيجيين للقيام بهذا الدور المهم.

إن كفاءة الأسواق لا يمكن استيعاب متطلباتها في مقالة ومن المعروف أنها طريدة الهيئات المالية بكل أسواق العالم، فهي تبحث عن كل ما يدعم تحقيقها ولكن يبقى إدراك كل جهة مشاركة ببناء الأسواق دورها الكبير الذي يجب أن يتواكب مع تحركات هيئة السوق المالية لتحقيق كفاءة السوق التي بالمحصلة تحقق العدالة للمتداولين بتعاملاتهم، وتجعل خياراتهم الاستثمارية أكثر صوابا وتفتح الآفاق لاستقطاب الاستثمارات للسوق من أوسع أبوابها.




الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:33 PM
بموضوعية
ليس دفاعاً عن شركة الكهرباء



راشد محمد الفوزان
أحداث الأسبوع الماضي من يوم الثلاثاء تحديدا وحتى يوم الخميس، كان انقطاع التيار الكهربائي هو سيد الحدث والأخبار، انقطع عن حائل، وأجزاء من القصيم والرياض ومصانع في الجبيل وقرى وهجر، وذلك لأسباب وضحتها شركة الكهرباء وهي انقطاع احدى وحدات التوصيل بين القصيم وحائل وحصل ما حصل. الغريب أن النقد انصب على رئيس شركة الكهرباء شخصيا المهندس على البراك، وعلقت كامل المسؤولية عليه؟؟ هذا ذكرني بحوار مع عضو مجلس شورى واقتصادي محنك لدينا، حين سألته بحوار تلفزيوني، لماذا نعيش أزمة مياه وصرف صحي وتوظيف ومقاعد جامعية ومطارات وتستر وغش وشيكات بدون رصيد بدون عقاب وأزمة دقيق ومستشفيات ومدارس، أجابني عضو مجلس الشورى بكلمة واحدة"التخطيط" وأسهب بالشرح الوافي، واتفق معه تماما "التخطيط" هو الفجوة الكبرى لدينا. لن أكون محاميا عن شركة الكهرباء أو رئيسها ولا يربطني أي رابط لا بالشركة ولا برئيس الشركة، لكن لماذا هذا التشنج والانفعال على "شخص" وليس على "خطط" واستراتيجيات نفتقدها، يطالب رئيس الكهرباء بالاستقالة لأنه قال لن تنقطع الكهرباء، فهل كان مطلوب أن يقول "ستنقطع الكهرباء" وحين يطرح السؤال على الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية عن سلامة الطائرات سيقول الآن انها سليمة وآمنة، فهل حين تسقط طائرة يطالب بالاستقالة؟ هذا لا يستوي كنقد موضوعي بناء وهادف. إذا كان سيطالب رئيس شركة الكهرباء سنوافق على هذه المطالبة بشرط فتح كل الأزمات وأن يستقل البقية أو يتم مسألتهم، فمحافظ مؤسسة النقد قال ان التضخم سينحسر في منتصف العام الحالي 2008، والذي حدث أنه ارتفع ناهيك عن ما قال بسوق الأسهم، هل يطالب بالاستقالة؟ حين حدثت أزمة الدقيق هل سنطالب المسؤول بالاستقالة؟ وزير المياة وأزمة المياة هل سنطالبة بالاستقالة؟ وزير الصحة ونقص المستشفيات والأسرة وكل يوم نكتشف شهادات مزورة بالقطاع الصحي هل سنطالبة بالاستقالة؟ إلى آخر أعمال الوزارات والجهات الحكومية التي يمكن لي ملئ صفحة كاملة عن الخلل والنقص الذي لدينا. يجب أن أنوه أن التقصير موجود وكبير لدينا والكهرباء مثال والمياه والصرف الصحي وأينما توجهت، لكن السؤال هل هي مشكلة فرد أي المسؤول نفسه؟ أم مشكلة تخطيط وامكانيات وتقدير؟ أم مشكلة عدم محاسبة للوزارات والمسؤولين؟ لا ابتعد كثيرا عن حديث عضو مجلس الشورى الذي نوه أن المشكلة لدينا ليست إمكانيات مالية خاصة الآن بل "تخطيط" وهذا ما يعزز قدرتنا على قراءة المستقبل ومتغيراته وأحداثه، كيف نواجهها ونستعد لها. لماذا لا نقول اننا غير مستعدين حقيقة، مشكلة مياه جدة تعالج الآن ببارجة وبارجتين على البحر للتحلية، من يتصور جدة بجانب البحر وتعطش، هل المخطط هنا يجهل نمو السكاني لجدة أو حاجتها، هي ليست مرتبطة بفرد بذاته بل عمل كامل من الجميع وهي من سنوات وسنوات ماضية، وهذا ما يوجب التوقف والسؤال والمحاسبة، بعيدا عن التركيز على فرد يأتي ويذهب، الحلول تبدأ من الجذور في هذه الوزارات والجهات الخدمية.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:36 PM
الخطوة الإضافية لنجاح "سنابل السعودية"
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 24/07/1429هـ
abudahesh@gmail.com


أصدر مجلس الوزراء في منتصف تموز (يوليو) الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل السعودية)، وتشمل أنشطة الشركة القيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والاستثمار العقاري والاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن والسلع وإدارة المحافظ الاستثمارية. وحسب معالي وزير المالية السعودي فإن الشركة ستكون شركة حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، برأسمال قدره 20 مليار ريال، وستتم زيادته إذا استدعت الحاجة إذا رأى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ذلك. وحسب تصريح معالي الوزير العساف لهذه الصحيفة في 15 تموز (يوليو) فإن الصندوق سيظل الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة وستعزز قدراته المالية من خلال الدخل المتحقق من الاستثمارات القائمة حاليا مثل حصصه في السكة الحديد أو مشاريع التحلية أو عدد من شركات القطاع الخاص. وقال وزير المالية إن شركة سنابل السعودية ستضيف بعدا جديدا ومرونة إضافية للاستثمارات الحكومية، وستكون أداة للربط بين اقتصاد المملكة والشركات العالمية الكبرى في جوانب نقل التقنية والتسويق وغيرها. وتابع الدكتور العساف يقول إن الشركة الحكومية الجديدة ستوجه استثماراتها للداخل مع إمكانية الاستثمار في الخارج متى توافرت الفرص الاستثمارية المناسبة. وأكد معالي الوزير أن ما يجري تأسيسه هو شركة تابعة لصندوق الاستثمارات وليس صندوقا سياديا.
كل ما سبق هو تقريباً كل ما أعرفه حتى الآن عن "سنابل السعودية". فالهدف من إنشائها يبدو واضحاً في ذهن معالي الوزير، وكذلك اللجنة التي قامت بإجراءات تأسيسها. ومعالي وزير المالية يؤكد أنها ليست صندوقا سياديا، رغم أن بعض المسؤولين الحكوميين صرحوا في وقت سابق لوكالات أجنبية بأن المملكة تستهدف إنشاء صندوق سيادي وبرأسمال قدره 20 مليون مليار ريال، وهو رأسمال ضخم عند مقارنته بالشركات الاستثمارية العاملة في المملكة بما فيها البنوك. وليس لدي أدنى شك في وضوح الهدف من إنشاء هذه الشركة في ذهنية الوزير، إلا أن ما يقلق هو التضارب والتعارض في اعتبارها شركة استثمارية أو صندوقا سياديا، لأن ذلك قد يشوش على ذهنية إدارة الشركة، وخصوصاً عند وضع استراتيجية عمل الشركة، بما فيها خطة أعمال الشركة السنوية. فعدم وضوح الهدف من إنشاء الشركة - فيما إذا كان هدفها التركيز على الاستثمار المحلي أم الاستثمار المحلي بمعاونة استثمارات أجنبية ثنائية أو متعددة، أم أنها تتحين الفرص محلياً وخارجياً بمعاونة أجنبية أيضاً أو دونها - قد يؤدي إلى تعثر الشركة في تحقيق أهدافها.
إننا نشاطر المخاوف التي تساور صناع القرار من التشريعات التي بدأت الدول المتقدمة في تبنيها تجاه الصناديق السيادية، مما قد يفسر تأكيد الوزير على أنها شركة استثمارية بأهداف واضحة تعمل على جلب الاستثمارات للداخل مع إمكانية الاستثمار في الخارج، وليست صندوقاً سيادياً. الأمر الذي يجعلنا نشاطره مخاوفه من الناحية القانونية البحتة. ولكننا نعتقد أن التشريعات والتنظيمات التي تعمل الدول المتقدمة على اتخاذها تجاه الصناديق السيادية ترتكز على معايير سياسية أكثر من كونها معايير استثمارية تجارية، مما يجعل تلك التشريعات متى ما خرجت مطاطية ومرنة حسب رؤية السياسي الغربي لها. وقد تشمل تلك التشريعات أية استثمارات خلفها تملك حكومي ولو بنسبة ضئيلة، ومعاملتها معاملة الصندوق السيادي. لذا فإن المهم ليس في التسمية القانونية بقدر تفهم الدول الأجنبية لدور تلك الشركات الاستثماري. فالمعروف أن الصناديق السيادية الخليجية والآسيوية تتخذ أسماء تجارية استثمارية وليس اسم صندوق سيادي مثل هيئة أبو ظبي للاستثمار، وهي تعامل على أنها صندوق سيادي رغم أنها تستثمر داخل أبو ظبي وليس خارجياً فقط.
إن تبديد المخاوف من تعرض استثمارات الصناديق الاستثمارية لأية تشريعات منحازة ضد الصناديق السيادية أمر مطلوب، لكن من المهم أن نعرف ماذا نريد أن نعمله باستثماراتنا محلياً وخارجياً. فاستثماراتنا في الخارج – بما فيها الاستثمارات التي تقوم بها (سابك)، و(شركة الاتصالات) – سينظر إليها على أنها استثمارات سعودية، وعلى وجه الخصوص هي استثمارات حكومية سعودية، مهما كان اسم الاستثمار السعودي وتحت أي غطاء. لذا فإننا يجب أن نعمل على التأثير في تلك التشريعات والتنظيمات التي تتخذها الدول المتقدمة قبل صدورها، خصوصاً أن صندوق النقد الدولي يتعاون في هذا الشأن مع الدول المتقدمة. ولأن المملكة لاعب كبير في الاقتصاد العالمي، ولها تأثير وكلمة مسموعة في صندوق النقد الدولي، فإن لها دورا يجب أن تلعبه الآن لحماية استثماراتها المستقبلية في الدول الأخرى. إن اتخاذ مثل هذه الخطوة الإضافية من المملكة سيضمن حدا أدنى لنجاح "سنابل السلام"، ناهيك عن أن ذلك سيعزز دور المملكة الدولي، ويكسبها القبول والاحترام من قبل الصناديق السيادية الأخرى لدول الخليج والدول الآسيوية. ذلك لأنني أرى أن على "سنابل السلام" أن تركز على الاستثمار في الخارج، وتترك الساحة الداخلية لصندوق الاستثمارات العامة، وبذلك نتفادى التعارض والتضارب في الأهداف بين سنابل السلام وصندوق الاستثمارات العامة، ونؤسس الحد الأدنى لنجاح "سنابل السلام" في تحقيق أهدافها.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:37 PM
اندمجوا أو تدابجوا
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 24/07/1429هـ
hnc@hnccom.com

د. عبد الرحمن الحميد
لا يفرق الكثير من العامة بين الاستحواذ والاندماج، فالأولى تعني شراء شركة جميع أو الأغلبية في حصص شركة أخرى، بحيث يكون لها حق السيطرة، وتعرف السيطرة بمعايير تختلف من دولة إلى أخرى، أما الاندماج فيعني انضمام شركتين ينتج إما الشركة الأولى أو ينتج الثانية أو ينتج شركة جديدة قد تلغي الشركتين أو تستمر بهاتين الشركتين وتنشأ شركة قابضة تملكهما معا. عندما أرى السوق المالي يعج بأكثر من 20 في المائة من عدد شركاته في نشاط مالي واحد، ويتمثل في شركات ذات ملاءة مالية متواضعة، قد لا تمكنها من مزاولة نشاطها وتحقيق أرباح من نماذج أعمالها، أكاد أشك في استمراريتها going concern، لذا الحل أن يتم دمجها، أو أن تقوم إحداها بعملية استحواذ كبرى، وإلا فلا بد في نهاية المطاف أن (يتدابجوا) يعني يتحاربوا وتفلس الشركات الضعيفة ولا يبقى إلا من لديه الكفاءة المالية والبشرية والقابلية للاستمرار، احذروا من ارتفاع أسعارها فحتى لو أن لديها من الخبرات والكفاءات ونماذج الأعمال المربحة والمغرية، لا تستحق بعضها أسعارها والله أعلم.

شريك شركة إتش إن سي HNC للاستشارات المالية
الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:38 PM
عبد الله الخالد

أرامكو السعودية تزرع البسمة

عبد الله الخالد



في مبادرة جليلة, لم تمنع درجات الحرارة العالية وارتفاع نسبة الرطوبة, يوم الاثنين الماضي, ارامكو السعودية من إقامة برنامجها الترفيهي الأول لأسر النزلاء. هذا البرنامج, الذي تضافرت لإنجاحه جهود عشرات الموظفين و الموظفات وطلبة الصيف من إدارات الشركة المختلفة, وعشرات مثلهم من المتطوعات في اللجان الخيرية و مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الجهات الحكومية, أعد و نفذ بكفاءة عالية لاستضافته 1200 شخص يمثلون 240 أسرة من اسر النزلاء. وهل هناك أجمل من أن تزرع بسمة على شفاه طفل أو طفلة غاب عنهما والدهما أو امرأة غاب عنها عائلها أو عزيز عليها؟
لقد دأبت ارامكو السعودية ممثلة بإدارة العلاقات العامة وقسم خدمة المجتمع التابع لهذه الإدارة على تلمس احتياجات الفئات الخاصة في المجتمع, لتعزز صفة التواصل و التراحم بينها وبين هذه الفئات, التي تمثل شريحة عريضة من شرائح المجتمع, ظلت لسنوات طويلة في طي النسيان. فبعد عيدية اليتيم, و الاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة, وتكريم المسنين, و رعاية نزلاء دور الرعاية الاجتماعية, جاءت هذه البادرة الإنسانية مكملة للمسيرة الخيرة التي دأبت ارامكو السعودية عليها في خدمة المجتمع، تجسيدا لمبدأ الانتماء و المواطنة, التي هي إحدى قيم الشركة العشر.
حفل ترفيهي أعدت فقراته بعناية, لتعيش أسر النزلاء يوما سعيدا مليئا بالفرحة التي تنسيهم ألم غياب العزيز.
و ارامكو السعودية هدفت من وراء إقامة هذا المهرجان إلى إطلاق رسالتين,جسدهما الأستاذ خالد البريك المدير التنفيذي لشؤون ارامكو السعودية في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة حيث قال: «الرسالة الأولى.. رسالة تقدير و احترام لكل أم.. تفتقد عزيزا وعائلا لها ولأبنائها.. فلم تكل, ولم تفقد الأمل. بل قاومت واجتهدت, رغم صعوبة الظروف وضيق العيش, ظلت صامدة متحلية بالإيمان والأمل.. حاملة مسؤوليتها تجاه أبنائها ومجتمعها, محققة لنفسها ولأبنائها مكانة في المجتمع.
والرسالة الثانية موجهة لكل شاب وشابة.. قاوموا الصعوبات, ووقفوا صامدين فكانوا قدوة ومثلا مشرفا للجميع. و أود أن أقول لكم بأننا جميعا أهلكم, وأن الصعوبات تولد أعظم قصص النجاح». فما أروع هذا التواصل و التراحم, الذي نطمح لأن يكون نهجا لكل أفراد المجتمع السعودي, وأن تسعى لتطبيقه الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى. فلفتة حانية على طفل أو طفلة وهدية رمزية تقدم لهما قد تكون أكبر وأبلغ أثرا من مجرد أموال تدفعها ولا تعرف إلى اين تذهب.
بقي أن أشير بأن ذلك البرنامج حظي بدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية, الذي قدم خمس جوائز لتكريم المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات النزلاء. كما حظي هذا البرنامج بدعم إعلامي كبير وحضور لعدد من الشخصيات من ارامكو السعودية وخارجها.
وإن كان من كلمة لابد من قولها في هذا الصدد: فإن العمل التطوعي لخدمة الفئات الخاصة من المجتمع يعد رسالة إنسانية, يغفل عنها البعض, وقد حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وجسدها قول رسول الهدى: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
alkhalidak@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:39 PM
السهم يغري أصحاب السيولة العالية والمستثمرين


حسن باسويد ـ جدة
توقع المحلل الاقتصادي محمد سعد القرني لـ «عكاظ» أن يكون الاقبال على سهم أسترا سيكون قويا. وعلل ذلك بأن الشركة قائمة بذاتها وهي معروفة ومجازة من قبل علماء الافتاء وهذا ما يحفزعلى الاكتتاب فيها. واوضح بأن ما يهم المكتتبين هو تحقيق المكاسب بعد التخصيص ونزول السهم للتداول. وحول قيمة السهم عند التداول قال القرني إن ذلك يخضع لأمور عدة منها وضع السوق عند بداية تداول السهم وكمية الاسهم المطروحة للتداول ولكنه توقع ان يكون السهم في حدود 60 ريالا في أول يوم للتداول. وبين أن السهم يغري أصحاب السيولة العالية والمستثمرين في سوق الاسهم على المدى الطويل. وتوقع ان يكون التخصيص في الحد الادنى حيث ان الاكتتاب من المتوقع ان يغطى أكثر من مرة. وشاطره الرأي د. سالم باعجاجة الذي قال إن الاقبال سيكون كبيرا على سهم أسترا من حيث ان السهم يحظى بموافقة شرعية. وتوقع ايضا أن تتم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة حيث قال: أعتقد بأن التخصيص سيكون في الحد الادنى لعدة اسباب وذلك لأن عدد الاسهم لاتتجاوز 22 مليون سهم وقيمة السهم 42 ريالا وهو مغر لكبار المستثمرين في سوق الاسهم. واشار باعجاجة الى ان عدد المكتتبين سيصل 4 ملايين مكتتب وعلل ذلك بأن سعر السهم سيكون مكلفا جدا للمكتتبين الصغار الذين سيتركون الساحة للكبار. وتوقع ان يكون سعر السهم عند أول يوم في التداول في حدود 70 ريالا.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
27-07-2008, 12:40 PM
الشفافية وأخلاقيات العمل


الشفافية تعني المصداقية والنزاهة التي لا تحجب المعلومات عن الغير ولا تضيق من مساءلة الغير ولا تخفى الحقائق من الغير حتى يتسنى للغير معرفة الحقائق وفحصها والتعليق عليها. والشفافية في القيادة كما يعرفه الدكتور احمد المزجاجي في كتابه الوجيز في أخلاقيات العمل تعني الصدق الواضح وهو إحساس الذين حول القائد الإداري أو المسؤول الإداري بأنه يعنى ما يقول. وقناعة الإدارة العليا او المسؤول الأول في المنظمة بأهمية الشفافية في العمل والأداء هو السبيل إلى إرساء قواعد مبدأ الشفافية في المنظمة ويعطيها وجودًا فعليًا في التطبيق والتحقيق وبدون هذه القناعة تصبح ضربًا من الوهم والأماني. والشفافية أنواع وأفضلها تلك الشفافية المنضبطة التي لا تهدف إلى التدمير أو الإيذاء أو الإضرار وإنما هي تلك التي تسعى إلى الإصلاح وإشاعة الطمأنينة وكسب الثقة ومنع الانحراف قبل وقوعه. وللشفافية مقومات لابد من توفرها منها الدقة في المعلومات والصدق الواضح من المسؤولين والمساواة والنزاهة. وأما فوائد الشفافية من أبرزها حفظ المال العام وتحقيق العدالة وتطبيق معايير الأداء وتنمية الثقة بين المسؤول والمواطن والقضاء على الفساد الاداري.
دفعني الكتابة في مجال الشفافية المكاشفة التي جاءت من وزارة الشؤون الاجتماعية حول قضية الاشتباه في بعض المعاملات غير المسؤولة والمتمثلة في الفساد المالي من قبل البعض من العاملين في الوزارة والتي هي في طور التحقيق والتثبت بهدف الوصول الى المتسبب وتطبيق العقاب حسب النظام. وتعتبر هذه المكاشفة او الشفافية مبادرة غير مسبوقة من جهاز وزاري رفيع المستوى وتعتبر شجاعة كبيرة من المسؤولين داخل الوزارة لنشر ثقافة الشفافية وحفظ الحقوق وأن لا أحد فوق النظام أو المساءلة.
وأكاد أجزم أن مبدأ المكاشفة لو تم تطبيقه في المؤسسات الأخرى لاستطاع المسؤولون الوصول إلى الحقيقة والقضاء على الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي تصدر عن بعض العاملين الذين يستندون إلى الثقافة القائلة إن الجهة التي يعملون بها لا تحبذ المكاشفة. والدليل على هذا الأمر ما نشهده في واقعنا اليومي من استهتار البعض من الموظفين في القيام بالواجبات عليهم تجاه المستفيدين، بل وممارسة جميع أنواع الضغط عليهم مثل تعقيد الإجراءات وإخفاء المعلومات والحقائق بدعوى أن النظام لا يسمح إلى أن يصبح المستفيد من الخدمة ضحية لهذا الموظف الذي يستغل منصبه في تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

حبيب الله محمد رحيم التركستاني
Prof.drhabib@gmail
عكاظ

مختار الأسهم
27-07-2008, 10:39 PM
متابعــة رائعـــــــة يعطيك العافيـــــة أبو ســـــــالم ،،،

تحيـــة وتقديــر ،،،

أخوك ،،،

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:37 PM
متابعــة رائعـــــــة يعطيك العافيـــــة أبو ســـــــالم ،،،

تحيـــة وتقديــر ،،،

أخوك ،،،

نتعلم منك يامختارنا

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:38 PM
نزع ملكية!
أعلنت أمانة جدة عن بدء نزع ملكيات منطقة “خزام” لصالح شركة جدة للتنمية و التطوير العمراني، وهي عملية ستكلف أكثر من 25 مليار ريال!!
الخبر مفرح لأنه يعالج بؤرة عشوائية ويوفر بيئة عمرانية بديلة سليمة، لكن ما يفرحني أكثر هو أن تعلن الأمانة عن أسماء ملاك العقارات المنزوعة لنتعرف على بعض الملاك المحظوظين الذين اشتروا عقاراتهم قبل أن يعلن عن دخول “خزام” في خطط التطوير العمراني!!
وكم ستفاجئكم بعض الأسماء و صلتها بأهل التخطيط والتطوير والعمران!!
* * *
يقترح أحد قرائي أن تنقل مكاتب بعض مسؤولي أمانة جدة إلى جوار بحيرة “المسك” حتى يجدوا حلا لمشكلة بحيرة الصرف الصحي قبل انفجارها بيئيا!!
الاقتراح جدير بالتأمل، لكن إذا كان أمين جدة لم يكلف حاله الوقوف لدقيقة واحدة على أزمة حريق مردم نفايات جدة فهل سيضع مكتبه على ضفاف بحيرة العفن ؟!
* * *
هل من حق وزارة التربية و التعليم أن توقف صرف مكافآت العاملين في المناطق النائية حتى يتم استكمال متطلبات الصرف وفقا للتقدير الجديد الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية؟!
بكل تأكيد لا، فقد كان على الوزارة الاستمرار بصرف المكافآت بالآلية السابقة حتى إقرار الآلية الجديدة ثم التسوية لاحقا، فالعاملون لم يوقفوا عملهم حتى يصدر القرار الجديد و لا حق لأحد حرمانهم من أجرهم، فللأجير أجره قبل أن تجف أحبار البيروقراطية!!
* * *
للأمانة وجه واحد و للفساد ألف وجه و وجه !!

Jehat5@yahoo.com
خالد السليمان عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:40 PM
خبر هيئة سوق المال وتراجع سوق الأسهم

د. عبد الوهاب القحطاني



منذ تأسيس هيئة سوق المال وسوق الأسهم السعودية يمر بتجارب مخيفة فقد المستثمرون بسبب سياساتها المتخبطة الثقة في السوق لأن الهيئة لاتزال تسمح بطرح الاكتتابات الواحد تلو الآخر من غير مراجعة مهنية عالية للتأكد من مراكزها المالية، لتعميق السوق متجاهلة العامل النفسي لصغار وكبار المستثمرين والمضاربين على حد سواء. وقد تراجعت أسهم شركات كثيرة في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات لم تشهدها منذ الانهيار الكبير في فبراير 2006، وذلك يعود للمفاجآت غير المدروسة التي لا يمكن أن تعتبر هيكلية أو قانونية تساعده على النمو، بل بالعكس تراجعت قيمة أسهم شركات قيادية حققت أرباحاً عالية، بسبب القلق النفسي الذي أحدثه خبر هيئة سوق المال الذي تسرب إلى بعض صناع السوق والصناديق الحكومية قبل غيرهم مما جعلهم يدفعون بأسهمهم في السوق في حالة بيع شرسة شككت في قوة السوق والاقتصاد الوطني الذي يعيش تخمة الدخل القياسي جراء الارتفاع العالي لأسعار البترول. ويعود تراجع بعض الأسهم المدرجة في السنتين الأخيرتين إلى علاوة الإصدار المبالغ فيها. فالسوق عندما يتراجع بحدة يكشف ضعف أو قوة الأسهم المطروحة للتداول بعلاوة إصدار عالية.
الخبر كما ورد على موقع تداول يقول : «بدأت شركة السوق المالية السعودية (تداول) استعداداتها لتطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم بإجراء الاختبارات الفنية والتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق ضمن خططها لتطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم الجديدة التي تعكس بشكل أفضل وعملي كفاءة التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، وكذلك زيادة السيولة وكميات الأسهم المتداولة، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الاختبارات الفنية. وكانت شركة (تداول) طرحت فكرة تعديل وحدة تغير سعر السهم في وقت سابق لاستطلاع مرئيات المستثمرين والمختصين في السوق، حيث كانت غالبية المقترحات مؤيدة للتعديل وفق النطاقات التي حددتها الشركة على النحو التالي : (5 هللات) للأسهم التي تقل اسعارها عن 25 ريالا، و (10هللات) للأسهم التي تبدأ اسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث (25 هللة) للأسهم التي تزيد أسعارها على 50.25 ريال فأعلى».
وبقراءة دقيقة للهدف المأمول من تغيير وحدة سعر السهم نجد أن الهيئة تبرر زيادة السيولة وتحقيق كفاءة أعلى لأداء السوق. الهيئة بعيدة عن المتداولين ولم تستطلعهم لتبرر ما تقوم به على أنه يحفز السوق نحو أداء أفضل. كيف تزيد السيولة عندما يجد المستثمر أنه يدفع 10ريالات لسهم يدفع في حالة البيع والشراء نصف ربحه عمولة للبنك. خذوا هذا المثال عندما يشتري متداول سهم المملكة القابضة بعشرة ريالات لتصبح تكلفته عليه 10.0012 ريال ولزيادة السيولة وتدويرها ورغبة وقناعة من المتداول يقوم ببيعه بعشرة ريالات وخمس هللات ويصبح سعر البيع بعد استقطاع العمولة 10.038 ريال. وبحسابات بسيطة نجده يربح ثلاث هللات وجزءا من الهللة مما لا يشجعه على البيع بربح بسيط ويحتفظ بالسهم حتى يرتفع خمسا وعشرين هللة تساعده على دفع رسوم البنك أو الوسيط، وبالتالي يحقق عائداً مالياً مرضياً. إذاً مبرر السيولة غير صحيح، بل ستكون هذه الوحدة السعرية عاملاً مؤثراً في الإحجام عن التداول في الأسهم التي في نطاق الهللات الخمس. وقد يكون أيضاً محفزاً للمضاربة فيها ورفع سعرها إلى مستويات يتعلق بها الكثير من الناس لتجمد أموالهم فيها لمدة طويلة.
asalka@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:40 PM
أزمة الرهن العقاري تحقق مكاسب للخليج
روبن وجلزوورث من لندن - - 25/07/1429هـ
برزت دول الخليج وبعض صناديق التحوط كمستفيد غير متوقع من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. فبينما تتخلص البنوك الأمريكية والأوروبية من عشرات الآلاف من الموظفين لتحسين وضع العوائد، تواجه بنوك الخليج أزمة من نوع آخر: نقص حاد في الموارد البشرية.
وهناك الكثير من القصص عن تلقي مكاتب تداول كاملة في دبي إغراءات من جانب منافسين يقدمون عروضا بدفع علاوات إضافية مضمونة على مدى عامين. ويقول أحد مديري الأصول إن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف في مؤسسة مالية في دبي أقل من عام واحد.
ويقول جيم بك، رئيس الموارد البشرية في البنك الاستثماري "شعاع كابيتال" في دبي، الذي يتلقى 20 ـ 30 طلب عمل يومياً: "التعامل مع كل هذه الطلبات يعتبر عملاً بدوام كامل. حين أعلنا عن وظيفة محلل، تلقينا 45 طلب عمل في اليوم الأول". والذين يسعون إلى الانتقال من عملهم ليسوا فقط أولئك الذين فقدوا وظائفهم.
وتفيد دراسة جديدة أجرتها الشركة الاستشارية "سمارت تيوب" في شيكاغو في نيسان (أبريل) الماضي، أنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المنازل بشدة وجرى تخفيض العلاوات، فإن صفقات الدفعات التي يتلقاها أولئك المستمرون في عملهم في صناعة الخدمات المالية يمكن أن تتراجع هذا العام بما يصل إلى 20 في المائة.


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


برزت دول الخليج وبعض صناديق التحوط مستفيدا غير متوقع من انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. فبينما تتخلص البنوك الأمريكية والأوروبية من عشرات الآلاف من الموظفين لتحسين وضع العوائد، تواجه بنوك الخليج أزمة من نوع آخر: نقص حاد في الموارد البشرية.
وهناك الكثير من القصص عن تلقي مكاتب تداول كاملة في دبي إغراءات من جانب منافسين يقدمون عروضا بدفع علاوات إضافية مضمونة على مدى عامين. ويقول أحد مديري الأصول إن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف في مؤسسة مالية في دبي أقل من عام واحد.
وبحسب التقارير، تخلصت صناعة الخدمات المالية العالمية من نحو 83 ألف وظيفة. ويمثل ذلك فرصة جيدة لبنوك الشرق الأوسط.
ويقول جيم بك، رئيس الموارد البشرية في البنك الاستثماري "شعاع كابيتال" في دبي، الذي يتلقى 20 ـ 30 طلب عمل يومياً: "التعامل مع كل هذه الطلبات يعتبر عملاً بدوام كامل. حين أعلنا عن وظيفة محلل، تلقينا 45 طلب عمل في اليوم الأول". والذين يسعون إلى الانتقال من عملهم ليسوا فقط أولئك الذين فقدوا وظائفهم.
وتفيد دراسة جديدة أجرتها الشركة الاستشارية "سمارت تيوب" في شيكاغو في نيسان (أبريل) الماضي، أنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المنازل بشدة وجرى تخفيض العلاوات، فإن صفقات الدفعات التي يتلقاها أولئك المستمرون في عملهم في صناعة الخدمات المالية يمكن أن تتراجع هذا العام بما يصل إلى 20 في المائة. غير أن الوضع مختلف في الخليج، حيث يتوقع أن تحافظ العلاوات على جاذبيتها.
وتقول كريستي إدواردز، من شركة التوظيف "هيوز كاسل" في لندن: "هناك بالفعل موجات من الناس الذين يغيرون وظائفهم. ما يحدث هنا يبعث على الخوف تماماً، كما أن الشرق الأوسط يعيش فترة انتعاش".
وظلت صفقات الأجور جذابة على الدوام في غياب الضرائب. لكن حتى وقت قريب كان ينظر إلى الوظيفة في الشرق على أنها خطوة صعبة، أو نتيجة لعدم القدرة على الاستمرار في عمل في مركز مالي أكثر ديناميكية، مثل لندن أو نيويورك.
وتستثمر دول الخليج مليارات الدولارات في السياحة، والثقافة، والبنى التحتية. وتصمم هذه الاستثمارات ليس فقط لاجتذاب السائحين، بل كذلك لتسريع تدفق المغتربين المحترفين.
وتثبت دبي أنها مصدر جذب خاص، إذ استطاع مركز دبي المالي الدولي منذ بداية عام 2007 زيادة عدد أعضائه بأكثر من الضعف، ليبلغ 675 عضواً.
ووفقا لنايجل سيليتو، من ثيمزرفر كابتال، حين تم إنشاء مركز دبي المالي الدولي، كان من الصعب تصور كيف يعمل. "كان هناك مقهى ستاربكس صغير، وعدد قليل من الأشخاص يتجولون في المكان. كان أشبه بمدينة أشباح".
الآن اختلف الوضع. وتعج ممرات وردهات هذا المركز المالي بالماليين المحترفين. وحتى يستطيع تلبية الطلب الخاص بمواقف السيارات، يعكف المركز على إنشاء موقف للسيارات تحت الأرض يسع 35 ألف سيارة، يتوقع أن يكون أكبر موقف سيارات من نوعه في العالم عند اكتماله عام 2010.
لكن بقدر ما يحقق الخليج من انتعاش، في وقت تعاني فيه المؤسسات المالية التقليدية، تظل هناك شكوكاً مستمرة حول ما إذا كان يوجد ما يكفي من نشاط عملي.
وتعمل المنافسة القاسية على تخفيض الرسوم، بينما تشتعل معركة الأجور، وتشهد الأرباح انخفاضاً. ولم يتحقق الوعد الخاص بإدراج الشركات العائلية في الشرق الأوسط في البورصات. والاندماجات والاستحواذات تظل أمراً بعيداً، وتفصل بينها فترات زمنية طويلة. وسقوف تملك الأجانب في كثير من أسواق الأسهم تحد من أفق عوائد أسواق رأس المال.
وثمة نقص آخر في الخدمات الخليجية، إذ إن كثيراً من المحترفين الناضجين يتخوفون من العدد المحدود من أماكن الدراسة في المدارس ذات الجودة العالية.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:41 PM
في استقبال مستثمر أجنبي
صلاح بن سليمان البلالي - كاتب ومحلل اقتصادي - - 25/07/1429هـ
قدمت قبل عدة أسابيع من الصين وهونج كونج في رحلة عمل، زرت خلالها عدة شركات صناعية كبرى، وقد أبهرني ما رأيت في هذه الدولة من التطور الكبير، والتنظيم الدقيق للخدمات المقدمة للزائر وللمواطن في بلده، فرغم وجود الأعداد الهائلة من الناس، إلا أن كل شيء موزع بانتظام وبترتيب دقيق، فلا يمكن أن تتوه أو تتعب للوصول للغاية التي تريدها، ففي كل مكان يوجد مَن يتحدث الإنجليزية ويقوم بمساعدتك للوصول للمكان الذي تريد، حتى الذين لا يتحدثون الإنجليزية يحاولون التأكد من أن الخدمة التي تريدها قد حصلت عليها بطريقة أو بأخرى، وهذا الشيء وجدته في كل مكان (المطار، الفندق، المطاعم، المراكز التجارية.....)، وهذا الشيء قادني لأفكر في موضوع مهم طرأ على تفكيري، فوجدت أن هذا التنظيم للخدمات هو السبب الذي ساعدهم في النمو بسرعة، وجعلهم قادرين على جذب المستثمرين والتجار للتعامل معهم إضافة للأسباب الأخرى، ثم قادني تفكيري لأكتشف أن هذا الشيء هو الذي جعل دولة مجاورة لنا ناجحة في جذب المستثمرين والتجار إليهم، إنها جودة الخدمة المقدمة.
عندما عدت إلى مطار الرياض، طلبت من العامل الذي يحمل الحقائب أن يذهب بي لسيارات الأجرة لتقلني لبيتي وأنا متعب من رحلة تسع ساعات، وطلبت منه أن يذهب بي إلى سيارة أجرة تابعة لشركة، بسبب أنني قبلها بشهر عندما قدمت من إحدى السفريات ذهبت لسيارات الأجرة التي يملكها سعوديون، فوجدت أن سائق الأجرة السعودي يريد أن يأخذ 90 ريالا لمشوار بيتي، الذي أعلم أن تسعيرته الرسمية الموضوعة هي 50 ريالا، واكتشفت أن جميع السائقين متفقين أن يرفعوا الأسعار بينهم. فإما أن تدفع الذي نريد أو اذهب للبيت مشياً على الأقدام، فاضطررت مع هذا الابتزاز للدفع لأني متعب من السفر، وليس لدي حل آخر.
عندما عدت هذه المرة إلى مطار الرياض، ذهبت لسيارات الأجرة التي تملكها شركات، كما ذكرت، وأغلب سائقيها غير سعوديين، فاكتشفت أن هناك مصيبة أكبر، وهي أن السائقين الأجانب لا يريدون إيصال شخص واحد لمكان ولا يرضى أحدهم أن يحرك سيارته، ويجلس يبحث عن العمالة الرخيصة يجمعهم كلهم في مشوار واحد ويأخذ المال من كل واحد فيحصل على مبلغ كبير. طبعاً هذا لا يحصل إلا لأنه متفق مع المشرف عليهم، الذي يكون غالباً من الجنسية نفسها وهو الذي يكتب الفواتير، طبعاً لك أن تتخيل ما الذي يكتب في الفواتير. طبعاً نصحني حامل الحقائب أن أدفع رشوة للمشرف ليأتيني بسيارة أجرة، ولأني متعب من السفر وأريد الوصول بسرعة للبيت استجبت لهذا الابتزاز من هذه الشركة، التي أحتفظ باسمها.
دعونا نتخيل أن هذا يحصل مع مستثمر قادم للمملكة لأول مرة، كيف ستكون ردة فعله عندما يصل للمطار، كيف ستكون ردة فعله للنظام في البلد؟ هل سيشجعه هذا على الاستثمار، إذا وقع في المشكلة التي حصلت معي كيف له أن يتصرف؟ المشكلة الكبيرة أن هذا يحدث في واجهة البلد (المطار). إنني أعلم أن الهيئة العامة للاستثمار تبذل جهودا كبيرة لتجعل المملكة من أكثر الدول جذباً للاستثمار، ولكن أخطاء ومشكلات بسيطة كهذه قد تنسف جهودا كبيرة يتم بذلها، وتشوّه سمعة البلد.
كذلك لو أن سائحاً قدم إلى المملكة، كيف ستكون نظرته؟ هل ستكون صورتنا أننا استغلاليون للأجنبي، كما يتم تحذيرنا من بعض الدول، بعدم الذهاب إليها لأنهم أناس يستغلون السياح الأجانب. أنا لا أتحدث عن مدينة نائية، أنا أتحدث عن عاصمة المملكة والواجهة الكبرى لها.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:44 PM
المضاربة ومدى مسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار
د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب - أستاذ الاقتصاد جامعة أم القرى - - 25/07/1429هـ
Dr_mahboob1@hotmail.com

المضاربة كلمة شائعة ولكنها في الوقت نفسه غامضة، وهناك تفاوت كبير بين الاقتصاديين أنفسهم في تحميل المضاربة مسؤولية ارتفاع الأسعار مثلما يحملها السياسيون أيضا المسؤولية.
لكن ما هي المضاربة؟ يمكن تعريفها ببساطة شديدة بأنها توظيف الأموال في المكان الذي يدر أعلى دخل ممكن. لكن إذا كان هذا هو تعريف المضاربة لماذا يحملها العالم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
الحقيقة أن للمضاربة وجهين، وجه إيجابي ووجه آخر سلبي، فالوجه الإيجابي يتفق مع مضمون التعريف السابق، بينما الوجه السلبي للمضاربة يكمن في ممارسات إدارة المخاطر للمنتجات المهيكلة المركبة، أي أن الجانب السلبي الواضح للمضاربة في الأصل (تدمير أخلاقي)، لأنها تعتمد على مكافأة المغامرة، ودائما ما يكون المضاربون الفئة الأكثر قدرة على التعامل مع عنصر عدم اليقين بشأن المستقبل بسبب احتمالات الفوز بالمكافآت إذا ما أصابوا أو الوقوع تحت سوط السوق إذا ما جانبهم الصواب، لذلك فهم ليس لديهم حس وطني أو مشاعر، وهم يشترون الشركات ويفككونها ثم يعيدون تجميعها، بهدف التخلص من مجموعة كبيرة من الوظائف، خصوصا بعدما أصبحت تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية تحل محل الموظفين الذين استغنت عنهم، وهو ما تتوقعه الدول مستقبلا من تعرض الأنظمة الاقتصادية لاضطرابات هائلة في غضون الأعوام المقبلة.
بذلك تبقى المضاربة خارجة عن دائرة تبادل المنافع وتدخل في دائرة الرابح الأوحد، وجعل البقية خاسرين وهي قاعدة مخالفة لطبيعة التجارة التي تقوم على تبادل المنافع بين الجميع، بينما ينتج عن المضاربة زيادة في الأسعار على قيمتها الحقيقية وهو ما يعرف في علم الاقتصاد بـ "الفقاعة".
وعند تزايد الطلب على سلعة ما يعتمد المضاربون على عقود الآجال الطويلة، نتيجة الخوف من نقص إنتاج تلك السلعة، والمشكلة أن المضاربين الجدد يأتي على رأسهم صناديق التقاعد في الولايات المتحدة، وآخرها انضماما إلى المضاربين كان صناديق التغطية.
ويدخل المضاربون في العقود الآجلة مستفيدين من ظاهرة تزايد الطلب على بعض السلع، خصوصا السلع الغذائية والطاقة، وأصبح المضاربون يتنافسون على الاستئثار بنصيب أوفر من تلك العقود، ومما يثبت ذلك ضخامة الأصول المضارب عليها، إذ سجلت البيانات المتحدة من بنك الاعتماد الدولي أن صفقات مشتقات السلع التي تمت خارج البورصة والمسجلة في دفاتر البنوك العالمية ارتفاعا من 1.2 تريليون دولار في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2003 إلى 5.85 تريليون دولار في حزيران (يونيو) 2006، ويقدر البعض أنها تصل الآن إلى أكثر من عشرة تريليونات دولار، بينما قيمة الأصول المخصصة لتداول السلع في البورصات ارتفعت من 13 مليار دولار في نهاية عام 2003 إلى 260 مليار دولار في آذار (مارس) 2008.
فارتفاع الأسعار لا تعود إلى آلية قوى السوق العرض والطلب، وحسب شهادة مايكل دبليو ماسترز أمام لجنة الأمن الوطني والشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ بأن العقود الآجلة للبترول خلال خمس سنوات وصلت لنحو 848 مليون برميل وتم تخزين 1.1 مليار برميل من خلال أسواق العقود الآجلة، أي تقدر بثمانية أضعاف مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي منذ عام 2003، وقد زاد مثلا مخزون شركة جولدمان ساكس للبترول بنسبة 25 في المائة خلال عام ونصف العام الماضي مع تحقيق أرباح قياسية.
فالمضاربون أصبحوا يشترون النفط وسلعا أولية أخرى من أجل التحوط ضد التضخم وتراجع العملة الأمريكية، ويعترف بذلك كبير الاقتصاديين في شركة بي. بي للنفط بأن النفط قد يواجه انخفاضا حادا إذا خرجت العوامل المالية من السوق الحالية التي زادت نحو 40 في المائة هذا العام ("الاقتصادية" 11/7/2008). ويقول روجر ديوان شريك في مؤسسة بي إف سي لاستشارات الطاقة، إن الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار ليس عليهم تخزين البترول بطرق تقليدية، ويقول إن اللاعبين مثل صناديق التحوط والتقاعد أو المؤسسات مثل "جولدمان"، التي تقود السوق الآن لا تحتاج إلى امتلاك سفن أو حاويات. أي أن البيع يتم بعقود آجلة على الورق تتحول إلى مجرد أداة للاسترباح من فروق الأسعار، ولو أن الدول تصل إلى البيع الفعلي أو عبر بورصات ذات شفافية تضبط عمليات البيع الفعلية تسليم وتسلم للتخلص من البيع على الورق أو بعقود طويلة الأجل تتم المتاجرة بها على غرار السندات والأسهم، وهذه الضوابط واضحة في الشريعة الإسلامية، خصوصا فيما يخص حاجات الناس الضرورية لا يسمح للناس التحكم فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام حتى يقبض ونقله إلى مكان المشتري، ولو طبق هذا الآن على الطاقة والغذاء لانخفضت الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار وبال على جميع الدول بما فيها الدول المصدرة لتلك السلع والمستفيد الوحيد هم المضاربون.
فالإسلام وضع عدد من الضوابط التي تضبط السوق مثل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان قبل نزولهم إلى السوق منعا لاحتكار الغذاء وشرائه بأسعار أقل من سعر السوق أو تتحكم فيه فئات محدودة، وامتنع الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن يسعر السلع فقال (إن الله هو المسعر)، ونهى كذلك الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الإنسان ما لا يملكه، وهذه ضوابط تحافظ على حرية السوق وسيره الطبيعي كي يخضع السوق لقوى العرض والطلب، توازنه التجارة، والتنمية تحفظ توازن السوق في الظروف العادية، بينما في حالة الطوارئ له ضوابط أخرى يتيح الإسلام للدولة وقتها أن تتدخل.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:44 PM
طرح شركات الدولة للاكتتاب العام
عبدالعزيز العطيشان





يجري ما بين الحين والآخر طرح آراء وأفكار واقتراحات تنصب في خصخصة جميع الخدمات وكذلك طرح نصيب الدولة في الشركات التي تملك الدولة معظم أسهمها مثل سابك ومعادن ... إلخ.

ولي رأي مبني على سياسة حكومتنا الرشيدة على لِسان معالي وزير المالية السابق الشيخ محمد العلي أبا الخيل.....

..... منذ أكثر من ثلاثين سنة عندما صَرَّح معاليه بأن سياسة الدولة -حفظها الله- طرح جميع البنوك والشركات التي تملكها الدولة في إكتتابات عامة يستفيد منها المواطن بالاستثمار بتملك أسهم هذه الشركات ليستفيد مستقبلاً من دخولها وأرباحها التي توزّع سنوياً على شريحة كبيرة من المواطنين، وأذكر على سبيل المثال أن أحد أصدقائي ممن ساهم بالاكتتاب لشركة الراجحي المصرفية وكان المبلغ الإجمالي لمساهمته عشرة آلاف ريال وذلك قبل أكثر من (20) سنة مضت وباعها العام الماضي بسعر 1.700.000 ريال أي أن إدخاره كان في محله، وحسب سياسة الدولة وما كان من سياسة الشيخ محمد العلي أبا الخيل وزير المالية السابق، ولكن هذه السياسة الممتازة والجيّدة والتي تصب في مصلحة المواطن لم يتم استغلالها جيداً من قِبلْ المواطن، فنرى أن الكثير من المواطنين إنما يكتتبون في الشركات المطروحة للإكتتاب لكسب سريع وليس في أذهانهم الإدخار والاستفادة القصوى من مكاسب الأسهم وكذلك زيادة قيمتها، كما ذكرنا في المِثالْ السابق المتعلق بشركة الراجحي المصرفية.

لذا أرى أن تُبقى الحكومة على ملكيتها لهذه الشركات خاصة وأنها تُدار باحترافية عالية وجميعها ولله الحمد والمِنَّة تُحقِّق أرباحاً عالية وزادت قيمتها الدفترية عشرات المرات إن لم نقل في بعضها مئات المرات وهو الهدف الرئيس للدولة وسياستها الحكيمة بتوجيه المواطن للادخار لحوائج المستقبل، وحبذا لو أن جميع المواطنين ممن اكتتبوا سابقاً حافظوا على أسهمهم لكان وضعهم الآن أفضل بكثير.

إنني أرى والرأي الأتم لحكومتنا الرشيدة أن تُخصَّص النسب المخصصة للصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولمؤسسة التقاعد فنضرب عصفورين بحجر واحد لأن هذه المؤسسات التقاعدية تخدم أكثر من 2.5 مليون مواطن موزعين ما بين نظام التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، ولأن هاتين المؤسستين مضمونتين من قِبل الدولة في حال لم تتمكن لا قَدَّر الله من دفع مستحقات التقاعد للمستفيدين فيخسر الوطن مبالغ طائلة، فدعم هاتين المؤسستين هو في الواقع دعم لمليونين ونصف من المستفيدين ودعماً للحكومة.

أما الفائدة الثانية فإن هذه الأسهم المخصّصة للاكتتاب بها من قِبل كل من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد من خلال بناء سجل الأوامر لن يُعاد بيعها في السوق لأن هاتين المؤسستين مستثمران طويلا الأجل بعكس الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي تقوم بإعادة بيع هذه الأسهم ربما في اليوم الأول من خلال رفع الأسعار نظراً لأن نسبة التذبذب تكون مفتوحة ومن ثم التخلص من هذه الأسهم وتسييلها بنسب عالية وعلى حساب صِغار المساهمين المتداولين في سوق الأسهم الذين عادة ما يندفعون إلى الشراء في اليوم الأول بهذه الأسعار العالية جداً، وتذهب هذه الأرباح لجيوب حفنة من الأغنياء على حساب صغار المساهمين المتداولين في سوق الأسهم فَتحُدُ بذلك من التلاعب بأسعار الأسهم وتضيف لَبِنة إلى إستقرار سوق الأسهم.. هذا من جهة، ومن جِهة أخرى أرى أنه في حالة طرح أسهم شركات حكومية ينص القانون على عدم جواز بيع الأسهم إلا بعد (3) سنوات وبذلك سيتحقق المُكْتتِب الصغير من فائدة المحافظة على أسهمه وربما يستمر في إبقائها في حوزته، وللدولة الحق في إصدار مثل هذه القوانين محافظة على مكتسبات صِغار المكتتبين ولنتمكن بإذن الله من زيادة رُقعة الطَبقة المتوسطة بجانب أمور أخرى، وهي وضع حَدِّ أدنى للأجور ومساعدة الدولة لذوي الدخول المتدنية وربما في تخصيص جزء من أسهم شركاتها لهؤلاء.





الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:45 PM
بموضوعية
مكرر 5مرات للشركات الأمريكية ؟!



راشد محمد الفوزان
من يتابع السوق الأمريكي خلال المرحلة الحالية والقادمة، سيجد سوقا خصبا للاستثمار، وسوقا كأنها "هايبر ستوك ماركت" أي تتسوق بالسوق الأمريكي وبين شركات للتسوق بشراء أسهمها، فأسعار كثير من الشركات العملاقة والرائدة وصلت لمستويات لم تصل لها منذ الحرب العالمية الثانية أو خمسين سنة وثلاثين سنة، وسعر الدولار اليوم ليس كسعره بالأمس، وصلت أسعار جنرال موتورز وسيتي بانك ومارك أن سبنسر وغيرها لمستويات لم تخطر على بال الكثير، ولكن الآن تجدها بأسعار ما قبل خمسين سنة، حتى أن أكثر من 200شركة بالسوق الأمريكي مكررات ربحيتها تصل إلى 5مرات، والأكثر بمكرر 8مرات، سوق خصبة، سوق تدحرجت وجنى عليها الأمريكان أنفسهم بنظامهم المالي وسياستهم المالية والنقدية، وكان الأثر الأكبر من الرهن العقاري، ونقرأ بالصحف أيضا أن قيم العقارات انخفضت لمستويات تصل إلى 50بالمائة، ماذا يعني كل ذلك ؟ كل ذلك يدل على الفرصة الكبيرة التي وجدها صندوق أبوظبي والكويتي والقطري ولا أعرف هل لدينا شيء من الاستثمار كحكومة هناك أم لا، ولكن أصبحت فرصة للمستثمرين لأصحاب الصناديق السيادية حتى أن التقديرات تشير إلى أن الاستثمار في الصناديق السيادية التي تم ضخها في السوق الأمريكي يقارب 5تريليونات دولار، ويتوقع خلال خمسة عشر سنة أن تصل إلى ما يقارب 15تريليون، أي معدل 14بالمائة تقريبا، وهذا نمو مميز لأرقام بهذا الحجم، أيضا ماذا يعني ذلك ؟ يعني أن المستثمرين في دول الخليج الذين يعانون من وفرة السيولة وقلة الفرص في ظل سوق متذبذب وأقصد به السوق السعودي خصوصا، أن هناك توجهاً استثمارياً في الولايات المتحدة، أي بشراء أسهم وتكوين صناديق خاصة لرجال الأعمال السعوديين، وهنا نحتاج أرقاماً نفتقدها للأسف لحركة السيولة وكم حجمها ومعدلها، حين نجد أن السوق الأمريكي يظهر أسوأ ما لديه وقد يكون هناك بقية حتى نهاية العام، ولكن لا شك أن هناك توجهاً استثمارياً خليجياً لسوق "منهك ومريض" ويحتاج لدماء السائلة الخليجية المتمثلة بالكاش الذي أصبح "ملك" في ظل اللظروف الأمريكية، فالصناديق السيادية لا تتجه وحده، فهناك البنوك والمؤسسات المالية والأفراد، وهذا سيلقي بظلاله على السوق السعودي بشكل أو بأخر، فما المغري في السوق السعودي لشركات مكررات بالسالب، ومكررات تفوق 50و 100مرة، ومكررات للشركات الرابحة تفوق 20أو 25، وهذا لا يعني أنه لا توجد فرص وجاذبية بالسوق السعودي بل يوجد الصناع واللاعبون والمضاربون، ولكن تكافؤ الفرص هنا متباين، ويضع التحفظ سيد الموقف للشركات المبالغ بسعرها وبمكرراتها أن تبقى مضاربة لا غير، وهذه ليست دعوة خالصة بالطبع للاستثمار في السوق الأمريكي بقدر قراءة المتغيرات الخارجية وربطها بالمحلي، وأن ندرك أسعار الأسواق الدولية وندرك ماذا لدينا وأين موقعنا . لانزال ندور بفلك المضاربة الشرسة والمضللة من فئة معينة، ويتساءل الكثير في النهاية لماذا نخسر ؟ بانتظار سوق مؤسسي عادل سعريا حتى نجد سيولة تستقر وتكون جاذبة، ويظل السوق السعودي مغريا للمحترفين فقط.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:46 PM
نظرية الرجل السمين



د. محمد بن عبدالله العجلان@
عندما تريد أن توضح فكرة معينة أو وصفاً محدداً، فمن الحكمة ضرب مثال ليكون ذلك أدعى للفهم وأسرع للاستيعاب وحيث أن موضوع التضخم أخذ حيزا كبيرا من مقالات العديد من الاقتصاديين وقد أثقل كاهل المواطن البسيط، فمن الممكن تشبيه حالة التضخم في الاقتصاد بالشخص البدين أو السمين، فالبدانة أو السمنة في الغالب وليس على كل حال تأتي لمن هم في حالة رفاهية ودليل على آثار النعمة ولكن السمنة إذا تجاوزت المألوف أصبحت مرضا مزمنا وإذا استفحلت من الممكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وهذا هو التضخم الموجود حالياً، فهو ناشئ من نمو اقتصاد المملكة، والتضخم البسيط والذي يتم السيطرة علية هو ظاهرة ايجابية على الاقتصاد، ولكن التضخم المرتفع والقوي والذي لا تتم السيطرة علية بالسياسات المالية والنقدية هو ظاهرة سلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع بشكل عام.
الكثير من الشركات في المملكة خلال هذا العام حققت أرباحا أعلى من تلك التي حققتها في العام السابق وبالأخص في قطاع التجزئة، وهذا ناتج من الارتفاع الكبير في الأسعار والذي ينعكس إيجابا على أرباح تلك الشركات وهذا ايجابي للشركات، ولكن رفع الأسعار بشكل كبير قد يؤدي إلى أرباح مؤقتة لا تستمر لأن رفع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد والذي بدوره يؤثر على الموردين والشركات وتتراجع فيه الاستثمارات بشكل عام وهذا يقود الاقتصاد إلى مزيد من التباطؤ في المستقبل القريب وليس البعيد.

ما يحدث في المنطقة من ارتفاع متواتر وكبير في أسعار الكثير من السلع وغلاء معيشة يهدد اقتصاد المنطقة ويؤدي إلى تأكل القدرة الشرائية لدى الأفراد وبالتالي الكثير منهم يعجز من العيش بسلام، وهنا يجب أن نشير إلى أن علاج التضخم ليس بالأمر الهين وهناك جدل كبير بين الاقتصاديين عن فعالية السياسات المالية والنقدية وتداخل بعضها وتعارض بعضها مع البعض الآخر ولكن يبقى السؤال هل نحن فعلاً في أزمة تضخم كبيرة أم أنها عابرة وستخف قريبا؟

في الواقع أننا نعيش أزمة تضخم حقيقية وواضحة وكبيرة في نفس الوقت من جراء ارتفاع الأسعار ولا يبدو في المنظور القريب أن تلك الأزمة على وشك الانتهاء بالرغم من مساهمة الدولة في العديد من الإجراءات والتي ساهمت في تخفيف حدة التضخم وعلى رأسها إعانة السلع وتخفيض الرسوم وتخفيض أسعار الوقود وغيرها، لأن تركيبة اقتصاد المملكة والتي تعتمد على تصدير النفط و ضعف الدولار ساهمت في المزيد من التضخم.

فوائض النفط في هذا العام والأعوام القادمة يجب أن تستغل للأجيال القادمة من خلال حل مشكلة الإسكان والتي تحدث عنها الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين والتي تستقطع نصيب الأسد من دخول المواطنين وتقلل من القوة الشرائية للكثير منهم ومن الممكن أن تحل أزمة الإسكان من خلال برامج مدروسة قصيرة وطويلة الأجل تساهم الدولة فيها بالإضافة إلى القطاع الخاص ومن شأن ذلك أن يعالج مشكلة اقتصادية كبيرة وتخفف أو من الممكن أن تنهي أزمة التضخم التي شغلت الكبير والصغير معاً.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:47 PM
حديث الاقتصاد
هل باراك أوباما أفضل لأسواق المال أم جون ماكين؟



د. عبدالعزيز حمد العويشق
بدأ الاقتصاد يأخذ دوراً أكبر في الحملة الانتخابية الأمريكية مع ازدياد الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، خاصة القطاع المالي الذي ما زال يعاني من مشاكل الرهن العقاري، حيث وضعت الحكومة الاتحادية عدداً من البنوك التي ظهرت عليها علامات الضعف تحت سلطة الهيئة الفيدرالية للتأمين على الإيداعات FDIC.
وأظهرت استطلاعات الرأي العام الأسبوع الماضي أن مستوى ثقة المستهلك الأمريكي في الاقتصاد قد وصلت إلى معدلات منخفضة لم يشهدها البلد منذ أكثر من 28عاماً، وذلك مؤشر خطير. والمؤشر الخطير الآخر الذي ظهر في استطلاع آخر الأسبوع الماضي هو أن 10% فقط من الأمريكيين راضون عن السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس بوش.

وللتعرف على آراء الخبراء بدلاً من الرأي العام، قامت وكالة رويترز باستطلاع آراء الاقتصاديين في 29مصرفاً ومؤسسة بحثية من كبريات المؤسسات في الولايات المتحدة لمعرفة آرائهم في سياسات المرشحين الرئيسيين باراك أوباما وجون ماكّين. وكالعادة انقسم الاقتصاديون في تقييمهم لتلك السياسات بين مؤيد ومعارض، مع ميل غالبيتهم لماكين.

وفي سؤال محدد عن اي المرشحين سيكون أفضل لأسواق الأسهم في السنة الأولى لرئاسته (عام 2009م)، رأت أغلبية كبيرة (72%) أن نجاح ماكين سيكون الأفضل.

ولم يتضح من نتائج الاستطلاع ما هي الأسباب التي دفعت الخبراء للاعتقاد بأن حكومة ماكين الجمهوري ستكون أقدر من حكومة أوباما الديموقراطي على إدارة الاقتصاد، أو أنها ستكون أفضل لسوق الأسهم.

فما هي الأسباب التي تدفع الخبراء الأمريكيين للاعتقاد بأن انتخاب ماكين سيكون أفضل لسوق الأسهم؟ لعل أحد الأسباب هو الفرق في السياسات التي طرحها المرشحان لتحفيز الاقتصاد. فأوباما قد طرح صرف 10مليارات دولار فقط لتحفيز الاقتصاد! وهذا حل مؤقت ومحدود لا يسمن ولا يغني من جوع في رأي الخبراء. فإذا كانت الحكومة الحالية قد صرفت هذا العام أكثر من 150مليار دولار لتحفيز الاقتصاد ولم تنجح تماماً في تحقيق ذلك، فكيف ستستطيع مليارات أوباما العشرة أن تحدث أي تأثير؟

وفي المقابل يقترح ماكين تخفيض ضرائب الدخل وتقديم حوافز لصغار رجال وسيدات الأعمال، بدل صرف مبالغ نقدية لتحفيز الاقتصاد. ولهذا فإن لسياساته نصيباً أكبر من النجاح، في رأي الخبراء.

ففي حين أن معظم استطلاعات الرأي العام الأمريكي تظهر قناعة الناخبين بعدم جدوى سياسات الحكومة الجمهورية الحالية، وقناعتها بأن باراك أوباما أكثر كفاءة وقدرة بشكل عام، يبدو أن خبراء الاقتصاد ينحون منحىً معاكساً. ومن حسن حظ أوباما أن هؤلاء الخبراء لا يشكلون سوى أقلة ضئيلة من الناخبين!
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
28-07-2008, 07:49 PM
إليكم مفتاح للثروة
على مدى أسبوع كامل ظللت أتابع في قناة ديسكفري الفضائية، حكايات مواقع انترنت أنشأها شباب بعضهم دون العشرين وبعضهم فوقها بقليل، وكيف تحولت الى شركات عملاقة تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات.. معظم الذين جمعوا ثروات من الانترنت شباب هجروا الجامعات عندما أدركوا أنهم لن يستطيعوا التوفيق بين الدراسة ومتابعة أحلامهم الالكترونية.. بيل غيتس أغنى أغنياء العالم كان طالبا متفوقا ودخل أشهر جامعة في العالم (هارفارد) ولكن ما ان أدرك انه قادر على اقتحام دنيا الكمبيوتر، حتى هجر الجامعة وأسس مع صديق طفولته شركة مايكروسوفت التي جعلت منه أغنى رجل في العالم بعد جعفر عباس.
وبما أنني أغنى من غيتس (ولا تسأل كيف، لأن هذا أمر لا يخصك)، فإنني أعرض على المستثمرين العرب مشروعا سيجعلهم مليارديرات خلال سنوات معدودة.. المشروع لا يخصني، ولا أطالب من قد يستفيدون منه بعمولة.. بل يخص الشاب الأردني محمد رسول قطيشات، الباحث في جامعة أوتاوا بكندا (لازم وحتما وضروري، أن أي مكتشف او مخترع عربي يحقق ذاته عبر جامعة او مؤسسة غربية.. المصري سابقا احمد زويل استحق جائزة نوبل في الكيمياء لأن جامعات أمريكا فتحت له أذرعها وخزائنها.. بينما رفضت الجامعة المصرية التي أثبت فيها نبوغه منحه فرصة إكمال دراسته العليا).. بحكم أن قطيشات ينتمي الى بلد توزع فيه مياه الشرب لأسباب موضوعية وجغرافية وسياسية بالقطارة، فقد كان بدهيا ان يفكر في طريقة عالية الكفاءة وقليلة الكلفة لانتاج مياه الشرب، وما ان ثبت له بالتجربة المخبرية أن نظريته “ما تخرش مية” أي سليمة وصحيحة، حتى استنجد بأستاذه البروفسور تاكيشي ماتسورا.. وسمع بالاكتشاف رجل الأعمال الكندي ديفيد مان ومركز أبحاث وحصل قطيشات على منحة قدرها ربع مليون دولار لاستكمال أبحاثه .
ولأن معرفتي بالكيمياء ليست أفضل من معرفة هيفاء وهبي بطبيعة الأزمة اللبنانية، فإنني لن أخوض بالتفصيل في الاكتشاف الذي توصل اليه قطيشات، ويتمثل في تركيبة كيميائية ينتج عنها غشاء membrane هو العنصر الأساس لجعل إنتاج محطة تحلية المياه 700 ضعف إنتاجها بالتقنيات الحالية، وباستخدام الطاقة الشمسية.. المهم أنها تقنية ثبتت جدواها العلمية والاقتصادية وهي تخص البلدان التي تعاني من شح المياه،.. يعني الدول العربية،.. ومن سبق لبق.. أي من يبادر بالاتصال بقطيشات وشركاه من العلماء للفوز بامتياز إنشاء محطات تحلية مياه تعمل بتلك التقنية سيصبح مليارديرا بإذن الله خلال أقل من عشر سنوات.. ولا تشيلوا هم.. نعم في معظم البلدان العربية لا تزال شركات الماء والكهرباء مملوكة للحكومات، ولكن صدقوني عندما أقول لكم ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد خصخصة كل شيء بما في ذلك السجون، فالخصخصة صارت بابا لما نسميه في السودان بـ “السفسفة” وفلان “سفاف” تعني أنه يلهف أي حرامي مال عام.. وكما نقول “بارك الله فيمن نفع واستنفع”، ولكن الواجب علينا ان نقول لا بارك الله فيمن استنفع بنهب المال العام.. وأنصحكم بالرياضة كثيرا كي تتوسع رئاتكم فقريبا ستتم خصخصة الأوكسجين.

jafasid09@hotmail.com
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:32 PM
إدارة المحفظة.. أم إدارة الوظيفة العامة!
أبرز متطلبات الوظيفة العامة هي الأمانة؛ الأمانة المالية، الأمانة الإدارية والمهنية، والأمانة الحقوقية، والأمانة الوطنية، بمفهومها المتعلق بالعدالة والإخلاص وحفظ حقوق الناس، فأي تفريط بتلك المسؤوليات؛ هو تفريط بحقوق ومصالح الوطن، بل تفريط بالقواعد الدينية (لا إيمان لمن لا أمانة له)- حديث شريف-
ولخطورة انعكاس الوظيفة العامة على الأداء وصورة الجهاز, عمدت كثير من الدول إلى تطوير منظومة المساءلة و تفعيل دور الأجهزة الرقابية وسن تشريعات تلزم الموظفين بمراعاة أخلاقيات الوظيفة العامة ومتطلباتها، لا أن تتحول الوظيفة العامة إلى مطية للثراء او الوجاهة ، أو خدمة المصالح الخاصة على حساب الوطن بأسره، فتنتكس المعادلة اللازمة لمشروع البناء الوطني، فبعض الموظفين يتابع محفظته الاستثمارية أكثر من متابعته لمتطلبات الوظيفة العامة ومسؤولياتها الجسام، والبعض الآخر يعتقد أن وجوده على رأس وظيفة قيادية يخول له خدمة أبناء أسرته أو قريته على حساب حقوق الآخرين من أبناء الوطن، فتجد أحيانا بعض أسماء الموظفين في بعض الإدارات مرتبطة بأسرة المدير او قريته، وهو مظهر مخجل يجسد حالات الاستغلال والمحسوبية في الثقافة الإدارية السائدة.
لذلك تنشط في كافة انحاء العالم أنظمة المساءلة والشفافية والمحاسبة للحفاظ على حيوية الأداء من جهة، وحتى لاينتقل سخط الناس من الموظف الفاسد أو الإدارة الفاشلة إلى منظومة العمل الاداري من جهة اخرى.
فخلال الفترة الماضية؛ حدثت متغيرات اقتصادية كبيرة باتت تمس الظروف المحيطة بالوظيفة العامة، ما يستدعي إيجاد حزمة فاعلة من الوسائل والنظم الجديدة لمحاسبة المقصرين ، ورصد وتقييم أداء الأجهزة، وفق برامج عمل معلنة وقابلة للقياس في كل مؤسسة، مع الأخذ في الاعتبار أن العنصر الرئيس في قياس الأداء الخدمي هو القدرة على خدمة الجمهور ورفع المعاناة عنهم، مهما تعددت متطلباتهم.
لذلك من الأهمية بمكان أن يتم إطلاق مبادرة رسمية لتطوير قانون الوظيفة العامة في المملكة، عبر مبادرة يتم عرضها في المحافل الإدارية، واستطلاع الرأي عليها اليكترونيا(طلب مرئيات) بهدف مواكبة المتغيرات التي تشهدها المملكة على الساحة الاقتصادية والإدارية ، وبما يضمن رفع أداء الوظيفة العامة،واختيار القيادات الوظيفية للإدارات التنفيذية(الوسيطة والعليا)عبر لجان مستقلة ومحايدة، حتى نستطيع الوصول إلى الأهداف الرئيسة في الخطاب السعودي الرسمي، لجهة مكافحة الفقر، والبطالة والفساد.

alfirm@gmail.com


عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:32 PM
الغيوم تؤجل المبــاراة

محمد المعيبد



تحوّل الحديث عن اقتصاديات السعودة الى جدل غير مثمر، وأصبح هلاميا سهل التطويع وتتجاذبه الأهواء، كل حسب غاياته حتى أفقدته أهدافه وعندما تناولته الأقلام في صحافتنا المحلية كان هدفها اشراك أكبر عدد ممكن من الأفكار لتداولها واثراء الساحة في حوار هادف للمصلحة الوطنية العامة، ولكن يبدو لي أن الرياح كانت عاتية فغيرت مساراته وجزّأته الى كتل منفصلة عن بعضها، فتعددت محاوره بتصنيفات فرعية لا تمت الى الفروع الأساسية (إدارية، فنية، تقنية، مهنية، حرفية) ولكنها اتجهت نحو تصنيف النشاطات مثل (سوق الذهب، سوق الخضار، سوق الحراج) وما يثير التساؤل هو هل المقصود ألا يجلب في سوق الخضار أو الذهب الا منتج سعودي ؟ أو أن المقصود العاملين بها .. فهنا يتوجب تحديد الاختصاص المطلوب سعودته.
هل هو السائق أم البائع أم المورد؟ وما أقصده بتساؤلي هذا هو أننا لم نحدد نقاط العجز في عملية الاحلال حيث نتوجه تارة على سيارات الاجرة واخرى على المدارس الأهلية وثالثة على المستلزمات النسائية.
ولكن علينا أن نلاحظ أن هناك تكتلا فئويا لهذه النشاطات لتعطيل عملية التطبيق للسعودة كانت نتيجتها تأجيل سعودة الليموزين والتراخي في الرقابة على سوق الخضار والتهرب من التطبيق في سوق الذهب والتلميح بهجرة استثماراتهم والنقاشات التي ما زالت دائرة حول سعودة المستلزمات النسائية، وكذلك السفر والسياحة من فنادق وشقق مفروشة وقاعات الافراح وآخرها مطالبة المستثمرين في المدارس الأهلية بتحديد نسبة 25 بالمائة سنويا للبدء بها في السعودة وبزيادة 2.5 بالمائة سنويا للوصول الى50 بالمائة، ويكتفون بذلك أي بعد عشر سنوات لا يتحقق الا النصف واذا أحسنا الظن بهم على زعم الاستمرار بنفس النسبة يعني بعد 20 سنة اخرى نكون قد أكملنا الـ50 بالمائة الباقية.
عجبي لمن يطلب ثلث القرن لاستكمال عملية السعودة لديه وكأنهم من القطب الشمالي ، خاصة أنهم في قطاع التعليم الذي نعوّل عليه في حل اشكاليات النقص في الكوادر المؤهلة لسد الثغرة التي يعانيها الجميع أفلا يهمهم أنين العاطلين ولا تهمهم مصلحة الوطن.. ألم يقرأ أحدهم ذلك الأنين المنشور في صحافتنا المحلية تحت عنوان (شباب سعوديون يتهمون وزارة العمل بالرضوخ لضغوط رجال الأعمال حول السعودة). وأنا هنا لا أعمم حيث ما زال في الأمة خيّرون ، حسهم الوطني يعلو فوق الماديات عندما يلبي النداء من أمثال (أكاديمية العثيم للتدريب) فهي التي أعلنت عن رغبتها في توظيف الشباب السعودي بشروط ميسرة جدا جدا جدا، بمؤهل لا يتجاوز الكفاءة والابتدائية وقابلية التطور والرغبة في العمل وبرواتب منافسة وحوافز ودوام واحد وتدريب مجاني ومراعاة السكن عند التعيين حسب الامكانية وللسعوديين فقط .. ولا ننسى مشاركة عبداللطيف جميل في خدمة المجتمع .. هذا هو بالتأكيد الرغبة الصادقة في المشاركة الجادة.
أما أن توضع العراقيل وتوضع العقدة أمام المنشار بأعذار واهية وحجج ضعيفة فهذا وربي تجرّد من المسؤولية تجاه الوطن .. وان كنت أعيب هذا التراخي في تطبيق السعودة، فأعيده الى عدم حزم وزارة العمل في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن السعودة .. وقد أقول عندما تشتد الريح وتتلبد الغيوم يضطر الحكم لتأجيل المباراة.

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:34 PM
المستثمرون الأجانب.. كم نقول؟

عبدالله بن محمد ابابطين



اقصد بكلمة (كم نقول) ان هذه دارجة في حراج (ابن قاسم) وسوق الخضار والمواشي بالجملة ولأننا نشجع المستثمر الاجنبي ونفتح له الصدور وقبل ذلك نفتح له كيس الدراهم الى جانب اننا نغلق لأجله كل التعليمات والتعقيدات وخذ وهات.. المهم هذه ديرتنا ومشاريعنا.. ومنك الشغل ومنا نقد الدراهم.
هذه الانفتاحية التي نشهدها في عصرنا الحاضر جعلت بعضنا يسيل لعابه لأجل ان يشارك الاجنبي (المرفوع عنه القلم) لاحظ ان النظرية انقلبت، حيث كان الاجنبي في السابق يشاركنا ويخطب ودنا، اصبحنا نحن من يخطب وده.. خذها من مجرب مرت عليه حالات كثيرة من مساوئ فتح الباب لكل من هب ودب ليدخل في استثمارات بلادنا بمجرد ان يودع مبلغا (تافها) من المال ولربما ان بدعة هذا المستثمر جعلته يدخل بلادنا بأموال وطنية لأن ابن الوطن يرى بأم عينه التفرقة الواضحة ما بينه كمواطن يريد ان يستثمر في وطنه وعائدها له ولأولاده ولوطنه وبين اجنبي سهلت له الطرق وحجبت عنه كل البيروقراطيات المعهودة، لذا فلا مانع ان يعمل المواطن تحت غطاء الاجنبي (فعلا النظرية اصبحت معكوسة) لا ابالغ اذا قلت ان المستثمر الاجنبي هو سبب تأخير العديد من مشاريع الدولة فهو يأخذ العمل من الباطن من المقاول الرئيسي ثم تبدأ مشاكله مع المقاول السعودي سواء في تدني نسب الانجاز او المطالبة بمبالغ اكثر من حقه او التلاعب في العينات او اتخاذ الذرائع لأجل جمع اكبر مقدار من الاموال وفي النهاية ينسحب من العمل تاركا المقاول الرئيسي ليواجه المشاكل مع الدولة وهكذا يتنقل من مشروع الى آخر ليكرر نفس اسلوب التحايل والاضرار بالعمل، وللاسف لا يوجد نظام يحمي حق المقاول السعودي بل ان المستثمر الاجنبي قد يكون له من النفوذ والتمكين ما لا يقارن بوضع السعودي ومن طرق الاحتيال التي تعود عليها المستثمر الاجنبي تخفيض اسعاره من الباطن من اجل ان يكسب شهادة من جهة العمل بأخذه لهذا المشروع ويستخدم هذه الشهادة لأجل كسب مشاريع اخرى وما يلبث حتى يخلق أي مشكلة لأجل ان ينسحب من عمله خصوصا بعد ان يحتال في اخذ اكبر مبلغ يستطيع الحصول عليه الى جانب اكبر عدد من التأشيرات التي تخرج باسمه لصالح المشروع الذي تركه ليعيد نفس التجربة في مشاريع اخرى.
نتمنى من هيئة الاستثمار ان يكون لديها ادارة للمتابعة الميدانية للمقاولين الاجانب وان لا يقوم المستثمر الاجنبي بعمل أي اتفاقية الا بموافقة هيئة الاستثمار وان يخصص ولو 1 بالمائة من قيمة المبلغ الذي يودعه المستثمر الاجنبي لهيئة الاستثمار لأجل الصرف على رواتب اللجان التي تقوم بمتابعة اعمال المستثمرين الاجانب.
ولأنني لا اعرف مقدار المبلغ الذي على الاجنبي ان يودعه لأجل ان يستثمر في بلادنا ولكنني ارجو ان لا يقل الحد الادنى عن خمسة ملايين ريال، سوف نرى ان العديد من مستثمري (الشنطة) سوف يتركون بلادنا (بلا رجعة) .
abdullahababtain@yahoo.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:35 PM
ما حقيقة اتهام الشباب التقني بالسلبية نحو القطاع الخاص؟!
د. فهد بن عبد الله المطلق - 26/07/1429هـ
famutlaq@hotmail.com


ما دعاني إلى الكتابة عن هذه القضية هو ما يطرح عبر اللقاءات الإعلامية مع بعض مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية بقضية البطالة والتدريب التقني وكذلك مسؤولي القطاعات الخاصة وذلك لوضع اللائمة على شباب الوطن في انتشار البطالة من خلال اتهام قاعدة هذا الوطن من الشباب بضعف الجدية والانضباط ومن ثم اللامبالاة، وإن وجدت هذه السلبية بين شباب هذا الوطن فإنما تكون على نطاق ضيق لا كما يصورها القطاع العام والقطاع الخاص بل سمعت هذه الاتهامات من أحد وكلاء وزارة معنية بالبطالة في هذا الوطن عند مقابلته والتحدث معه حول قضية البطالة وعلاجها وما ذلك إلا هروبا ومن ثم التنصل من مسؤولية البطالة ومن ثم علاجها.
في الحقيقة أن شباب هذا الوطن قد وقع بين كماشتي ضعف التخطيط التقني من الجهات المعنية بالتقنية وخاصة في غياب الكادر التقني المتخصص القادر على التعامل مع هذه الإشكالية وكذلك السلبية القاتلة للقطاع الخاص نحو الوطن وشبابه علاوة على قيام وزارة العمل بإغراق الوطن بالعمالة التقنية والمهنية وهذا بدوره قلص فرص العمل لشباب هذا الوطن وذلك للعمل في المجالات التقنية والمهنية من خلال الانخراط في القطاع الخاص.
ولكن مع احترامي لما يطرح عبر هذه اللقاءات والتصريحات اللا مسؤولة من مسؤولين عن هذه القضية بالدرجة الأولى أكثر من غيرهم وذلك من خلال إٍسقاط شباب هذا الوطن في هذه القضية وقد تناسوا أو غابت عنهم السلبية القاتلة والمرتبطة بإٍسقاط هذا الوطن من خلال إسقاط قاعدته والمتمثلة بشبابه.
ومن المعلوم بالضرورة أن الأمم والأوطان والدول لا تقوم إلا على أكتاف شبابها فإسقاط شباب وطن ما هو بمثابة إٍسقاط ذلك الوطن في هذه القضية (التقنية) لذا أرجو ممن هو في موقع المسؤولية أن يفكر في العواقب الوخيمة عندما يصرح عبر لقاء إعلامي عابر حول قضية ما خاصة عندما تتعلق القضية بقاعدة هذا الوطن ومن ثم الوطن.
فلنسلم جدلا أن شباب هذا الوطن والمعنيين بالعمل التقني ينقصهم كثير من الجدية والانضباط نحو التعامل مع التقنية والصناعة من خلال القطاع الخاص ولكن السؤال الأهم والذي يفرض نفسه حول طبيعة هذه السلبية ووجودها في ذات شباب هذا الوطن أم أن هناك ظروفا وبيئة معينة فرضت هذه السلبية على القاعدة الشبابية لهذا الوطن في مجال الدراسات والتدريبات التقنية ومن ثم الانخراط في القطاع الخاص؟!
ومما يفند هذه الاتهامات الساذجة والسطحية واللا مسؤولة والتي يحاول بعض المسؤولين في القطاعات المعنية بالدراسات التقنية والبطالة والقطاع الخاص في محاولة يائسة لتغطية عجزهم نحو التعامل مع البرامج التقنية والتدريبية ومن ثم انخراط شباب الوطن في القطاع الخاص.
ومما لا شك فيه أن هناك شريحة من شباب هذا الوطن ممن أُثبت قدرته نحو التعامل مع الدراسات الطبية والهندسية من خلال الجدية والانضباط هذا فضلا عن شرائح مغايرة في ميادين شتى قد حققت كثيرا من النجاح.
وهنا يتضح أن شباب هذا الوطن ليس بذاتية يميل إلى اللامبالاة من خلال ضعف الجدية والانضباط بقدر ما هي ظاهرة تعود إلى البيئة والظروف للبرامج والتدريبات التقنية الغارقة في الهشاشة والضعف، بل لا أبالغ عندما أٌقول إنها برامج وتدريبات لا تحمل الحد الأدنى من مسمى وطبيعة البرامج والتدريبات التقنية.
ودعني أخي القارئ والقارئة الكريمين أوضح ما أًصبو إليه من القول وذلك من خلال طرح مثال لذلك فلو قلنا لطالب الطب بعد تخرجك ستعين على وظيفة ممرض وليس على وظيفة طبيب مع احترامي لهذه الوظيفة ولكن ضربت ذلك مثلا والسؤال هنا عن التأثير المعنوي والوظيفي ومن ثم المادي لهذا القرار على التحصيل العلمي لطالب الطب؟ّ!
ومما لا شك فيه أن هذا الوضع ستكون له انعكاسات سلبية قوية في مسيرة هذا الطالب وقد تظهر عليه علامات اللامبالاة من خلال ضعف الانضباط والجدية ومن ثم التحصيل العلمي المتواضع وهذه نتيجة حتمية لهذا الوضع الشاذ!!
وفي المقابل هذا هو واقع شباب الوطن من خلال التعامل مع الدراسات التقنية إذ إن الطالب في الكليات التقنية على سبيل المثال يدرس في كلية تحمل لافتة تقنية بينما تجدها بعيدة كل البعد عن الدراسات التقنية وما هي إلا عبارة عن دراسات أكاديمية مهنية هذا من جانب وهو عامل معنوي كفيل بخلق السلبية القاتلة في نفسية ذلك الشاب الطموح، هذا من جانب والجانب الآخر الجانب المادي الذي ما هو إلا نتاج العامل المعنوي ومن ثم لا يقل عن الجانب المعنوي أهمية إذ إن الطالب من هذه الكليات بعد تخرجه يعين بعد جهد جهيد في القطاع الخاص على وظيفة في الغالب ليس لها علاقة بالعمل التقني وإنما عمل مهني أو إذا كان ذا حظ عظيم يتم تعيينه على وظيفة إدارية ذات مردود متدن، هذا جانب آخر يضاف إلى الجانب الأول ومن ثم يترتب على هذا الجانب الوظيفي المتهالك في القطاع الخاص مردود مادي لا يكفي الحد الأدنى لأسرة تبحث عن عيشة الكفاف فضلا عن عيشة كريمة! وما هذا إلا غياب دور القطاعات الحكومية نحو شباب الوطن في قضية التقنية.
وفي حقيقة الأمر إن القطاع الخاص لديه شيء من العذر من حيث ضعف المهارات التقنية لدى شباب الوطن ممن يحمل دراسات تحمل في مسماها دراسات تقنية ولكن يجب أن يترفع القطاع الخاص عن هذه السلبية نحو هذا الوطن وذلك من خلال مد اليد إلى شباب هذا الوطن لإعطائهم الفرصة لإثبات الذات في القطاع الخاص.
ولكن السؤال في نهاية هذا المقام عن ماهية الخروج من هذا النفق المظلم لواقع شباب الوطن ذي الدراسات (التقنية) من خلال صعوبة انخراطه في القطاع الخاص وذلك من خلال العائق المعنوي والوظيفي ومن ثم المادي!
وكما ذكرت في عدد من مقالاتي حول توطين التقنية لأؤكد على قضية البحث عن مرجعية متخصصة في الدراسات والبرامج والتدريبات التقنية من خلال إيجاد وزارة متخصصة في التعامل مع التقنية لإيجاد حلول لهذه العوائق آنفة الذكر ومن ثم إيجاد قنوات تقنية متنوعة لشباب هذا الوطن والتي تعمل على انخراطه في القطاع الخاص ولمعرفة تفاصيل هذا الاقتراح يمكن الرجوع إلى مقالي تحت عنوان (توطين التقنية مسؤولية من؟!) في الموقع الإلكتروني لهذه الصحيفة وهو المخرج الوحيد من هذا المأزق من وجهة نظري على الأقل.
ولعلي أنهي هذا المقال برسالة أبعثها إلى شباب هذا الوطن الذي يعاني كثيرا من حالات الإحباط في الدراسات التقنية ومن ثم دوره في القطاع الخاص أن لا ينتظروا يدا من أحد سواء عبر المؤسسات المعنية بالتقنية أو القطاع الخاص لذا من المناسب أن نستدل بالمقولة المشهورة للأديب الإنجليزي شكسبير في إحدى مسرحياته الأدبية عندما قال (To be or not to be) لتكن أو لا تكن بمعنى أنه لابد لشباب هذا الوطن والمعني بالدراسات التقنية أن يثبت ذاته بذاته من خلال تطوير ذاته عبر الوسائل المتاحة له في هذا الوطن ومن ثم أقول لفلذات أكباد هذا الوطن كان الله في عونكم.!!


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:35 PM
سوق الأسهم، للكبار فقط
عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 26/07/1429هـ
Albadr@albadr.ws


مرة أخرى يتسبب سوق الأسهم في خسائر المتداولين ومرة أخرى يظهر النقاش على السطح عن استراتيجيات التعامل في سوق الأسهم السعودية, ففي الوقت الذي ينادي البعض فيه إلى مستوى ثقافي استثماري أعلى، فإن واقع السوق يحث على المضاربة والمضاربة الشرسة فقط. ومع إيماني الشخصي أن الاستثمار في جميع آجاله هو أفضل طريقة لتحقيق المكاسب في سوق الأسهم السعودي إلا أن واقع حمى المضاربة تجتذب الكثير من للمتداولين باختلاف قدراتهم على المضاربة. وهنا يجدر التركيز على أن المضاربة تحقق أرباحا يومية ولكنها في نهاية المطاف تحمل أرباحا بسيطة إن لم تكن خسائر حين مقارنتها بالاستثمار. ويستطيع أي مضارب (والحديث هنا ليس عن المضاربين المحترفين) عمل تقييم لمحفظته الاستثمارية وأن يعود إلى أسعار بعض الأسهم الاستثمارية التي اشتراها قبل عام من الآن ليرى الفرق في التقييم النهائي لاستثماراته مقارنة بما لديه تحت وطأة المضاربة اليومية العاطفية.
في سوق الأسهم لا يوجد ما يسمى بالاحتفاظ بالأسهم حتى الموت مهما كانت مغرية ومربحة وذات مستقبل باهر، ولكن تبقى الخيارات مفتوحة أمام المتداولين فمنهم من يؤمن بالمضاربة السريعة لدرجة يومية وهناك من يفضل مضاربة ذات مدى أطول وقد تصل إلى استثمار قصير الأجل ترسمه نسبة أرباح معينة أو فترة زمنية محددة لتصل إلى مستثمرين بنظرة طويلة الأجل. وهذا الاختلاف في التوجهات الاستثمارية تحكمه طبيعة وثقافة المستثمرين وبشكل كبير جدا يعتمد على القوة الشرائية التي يمتلكونها، ولكن يبقى هناك فاصل مشترك بين الجميع وهو الربح بأشكاله المختلفة وقيمته المتغيرة ويتفق الجميع على ألا يخرجوا خاليي الوفاض من معترك الأسهم ويجتمعون على تجنب الخسائر أو بدقة أكثر عدم الوقوع فيها. ولذلك فإن من المسلمات في سوق الأسهم أن الأسعار ترتفع وتهبط، ولكنها لا تغير شيئا أبداً في ثوابت الشركات أو قوائمها المالية أو موقعها الصناعي أو التنافسي.

وما حدث في السوق أخيراً من موجات هبوط حادة غير مبررة اقتصاديا أو ماليا أو فنياً، يدعو إلى التأمل بعيدا عن التشريعات والأنظمة والعدالة والشفافية وغيرها من مكونات السوق التشريعية والتنفيذية التي تحتاج إلى وقت طويل من النقاش والتي يجب ألا ينتظر المتداول تطورها حتى لا يخسر أمواله انتظاراً!!. والتأمل الذي نتحدث عنه هو ما يتعلق بالتعامل المباشر للأفراد مع السوق وما يحكم ذلك من إشاعات وتوصيات وموجه خوف تجبرهم على الهروب من السوق في حالات التصحيح، هذا النمط من التعامل يحفز كبار المستثمرين على التلاعب بأموال الأفراد عبر التلاعب العاطفي بمعطيات السوق وبث الخوف، ومن خلال السنين الماضية لم يتعلم الصغار الدرس ولم يتوقف الكبار عن التلاعب، وقريبا سيرتفع السوق وينسى الصغار خسائرهم ليستمتعوا بأيام الارتفاع وتعود التوصيات والإشاعات والابتسامات وهكذا دواليك هبوط فارتفاع ومن ثم هبوط والنتيجة السنوية لمحافظ المتداولين خسائر تغذيها رواتب صغار المتداولين ومدخراتهم.
وهذا الحال يجبرنا على النظر إلى ثلاثة خيارات حتمية ليحافظ صغار المستثمرين على أموالهم ومدخراتهم، نختصرها على النحو التالي، الاستمرار بتحقيق أرباح قليلة وخسائر كبيرة لينتهي المتداول بالديون والحسرة والمشكلات المالية، والخيار الثاني هو في الخروج النهائي من السوق والنظر إلى استثمارات أخرى أكثر استقرار وأقل مخاطرة وأقل أرباح، والخيار الثالث في التحول إلى الاستثمار المتزن عن طريق آلية تعامل طويلة الآجل أو الاستثمار المؤسسي عن طريق الصناديق الاستثمارية التي يديرها محترفون في التعامل مع الأسهم ولا تحركهم العاطفة أو الإشاعة.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:44 PM
أزمة الكهرباء تُضيء الطريق
فضل بن سعد البوعينين





قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)، وقال الحكماء (تخرج المنح من بطون المحن)، وقيل أيضاً (رب ضارة نافعة).. ونسأل الله الكريم أن يكون الضرر الذي أحدثه انقطاع الكهرباء عن مناطق المملكة أمراً نافعاً للشركة، المسؤولين، المواطنين وللجهات المهتمة بوضع الخطط الإستراتيجية، والخطط البديلة لمواجهة الأزمات الطارئة.

انقطاع التيار الكهربائي كان أمراً متوقعاً حدوثه منذ العام الماضي، فالنمو الصناعي الكبير والتوسع العمراني كانا في حاجة إلى توفر طاقة كهربائية احتياطية يمكن من خلالها مواجهة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة الكهربائية.. تأخر تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء أدى إلى خلق فجوة بين الطاقة الكهربائية المتاحة والطلب، وهو السبب الرئيس لأزمة الكهرباء الحالية.. وما لم تتوفر الطاقة الاحتياطية المناسبة التي يفترض أن لا تقل، في جميع الأوقات، عن 12 في المائة من الاحتياجات الحقيقية، فالأمر سيصبح أكثر تعقيداً، خصوصاً مع بدء تشغيل المشروعات الصناعية، والتنموية الضخمة التي أوشك بعضها على الانتهاء.

البحث في لب المشكلة خير من رفع الصوت بالشكوى.. أزمة الكهرباء لن توقفها أصوات المحتجين، ولن تبررها كلمات المسؤولين، فهي قائمة، وستتكرر طالما استمر حجم الطلب على الطاقة في مستوياته الحالية مع ثبات معدلات الإنتاج، وسيبقى الأمل معقوداً في سرعة إنجاز مشروعات محطات توليد الكهرباء الحالية، ومن ضمنها محطة مرافق التي ستساعد كثيراً في تزويد القطاع الصناعي في الجبيل الصناعية بالكهرباء.

أزمة الكهرباء الحالية تدق ناقوس الخطر محذرة من مغبة التهاون في وضع الخطط التنموية الإستراتيجية الشاملة التي يمكن من خلالها إنجاز خطط البناء والتطوير والتوسع في مشروعات التنمية بعيداً عن المعوقات.. الماء والكهرباء هما أساس التنمية، وكان من المفترض البدء بهما قبل الشروع في تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية الحالية.. أما وقد سبق السيف العذل، فالحكمة تفرض علينا التعجيل في إنجاز مشروعات المياه والكهرباء الحالية، وفق المواصفات العالمية، والتقنية الحديثة لضمان الجودة، واستمرارية العطاء لعقود قادمة.. الأزمة الحالية تفرض علينا وضع تصور لاحتياجاتنا الوطنية من المياه والكهرباء لـ 25 عاماً قادمة، والعمل على تحقيق ما أمكن منها واستغلال الفوائض المالية الحالية لتأمين حاجات البلاد والعباد المستقبلية، تحوطاً لمتغيرات الظروف.

أزمة الكهرباء الطارئة الناتجة عن زيادة الأحمال، وضعف إنتاج الطاقة، قد تحدث لأسباب أخرى لا يعلمها إلا الله، خصوصاً مع ظروف منطقة الخليج الحرجة، ما يجعلنا أكثر حرصاً على المطالبة بتوفير الخطط البديلة لتوفير الطاقة في أوقات الأزمات للمستشفيات، المطارات، المرافق الحكومية الرئيسة، المصارف وغيرها من القطاعات المهمة.. الأمر ينطبق على المياه المحلاة التي تشهد شحاً في بعض مناطق المملكة، وما يحدث للكهرباء قد يحدث أيضاً لمحطات تحلية المياه ما يجعلها أكثر حاجة لخطط الطوارئ تحسباً للظروف الاستثنائية.

أزمة الكهرباء يُفترض أن تفتح ملف أداء الوزراء، والعلاقة التي تربط بين الوزارات المختلفة من جهة، وبينها وبين وزارتي المالية، والاقتصاد والتخطيط من جهة أخرى.. فالخطط الإستراتيجية تعتمد كثيراً على جهود هاتين الوزارتين في تحديد الاحتياجات المستقبلية، والأموال اللازمة لتنفيذها.. وأي قصور في مشروعات التنمية الإستراتيجية يفترض أن تُسأل عنه وزارتا المالية، والاقتصاد والتخطيط إضافة إلى الوزارة ذات العلاقة.

أزمة الكهرباء يُفترض أن تدفعنا إلى التعاون المباشر مع المنظمات التنموية الدولية، والاستفادة من خططها وبرامجها التنموية، والمشروعات الحيوية التي تُوصي بتنفيذها خصوصاً المشروعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة.. إضافة إلى ضرورة الاستفادة من المكاتب الاستشارية العالمية في كل ما يتعلق بمشروعات التنمية، وبخاصة التصميم والإشراف، اللذين يمكن أن نحقق من خلالهما المنفعة التامة لكل ريال يتم صرفه من خزانة الدولة. الخروج من أزمة الكهرباء الحالية برؤى جديدة، وخطط إستراتيجية تنموية شاملة، وطرق حديثة لإدارة الأزمات ومعالجتها، وتفعيل نظام المحاسبة الذاتية للمقصرين، والمحاسبة الحكومية، إضافة إلى خطط الطوارئ البديلة يمكن أن تكون المنحة التي خرجت من رحم محنة انقطاع التيار الكهربائي، فنضيء بانقطاع الكهرباء طريق البناء، التطوير الإستراتيجي، ومحاسبة المقصرين.

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:45 PM
هيئة السوق تدرس إنشاء إدارة للتعامل مع مخالفات الإنترنت والجوال


عبدالرحمن التويجري
أبها: الوطن

تدرس هيئة السوق المالية دراسة إنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع المخالفات ذات الطبيعة التقنية ولاسيما المخالفات على الإنترنت وتقديم توصيات مضللة من أشخاص غير مرخص لهم بالجوال أو على الإنترنت. وذكر التقرير السنوي للهيئة أنها ستعمل خلال العام الجاري على تطوير الرقابة الإلكترونية لتداولات الأوراق المالية، كما ستعمل على إعداد دليل شامل للشركات المدرجة لمساعدتها على أداء التزاماتها المستمرة، فضلا عن مواصلة العمل على تطوير حوكمة الشركات من خلال تكثيف الوعي بأهميته.
وأكد التقرير الذي يحمل عام 1428 ( 2007) سعي الهيئة إلى زيادة طرح الأوراق المالية وجدولتها وفق ما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين فيها بالإضافة إلى الترخيص للمؤسسات المالية في مزاولة أنشطة الأوراق المالية.
كما أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري في كلمة تصدرت التقرير أهمية مواصلة الهيئة لدورها في مجال الإفصاح ونشر المعلومات ومتابعتها مدى التزام الشركات المدرجة للضوابط والتعليمات الخاصة بذلك، وأفاد أن عام 2007 شهد 98 حالة اشتباه في مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية تركز معظمها على مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومخالفات إفصاح، وعمليات احتيال وتلاعب، وتداول بناء على معلومات داخلية، وتداول خلال فترة الحظر.
وفي إطار جهود الهيئة التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، قال التويجري إن الهيئة أجرت تقييماً للإجراءات الحالية المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة، ونتيجةً لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة دأبت على تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إذ زاد عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة وأنجزتها عام 2007 إلى 126 طلباً مقارنة بـ 62 طلباً في 2006 بنسبة زيادة تقارب 103% وقد وافقت الهيئة على 34 طلبًا عام 2007 مقارنة بـ 14 طلب طرح تمت الموافقة عليها عام 2006 أي بنسبة زيادة 142.9%. كذلك شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح عشر شركات عام 2006 بنسبة زيادة تقارب 170%. وفي الفترة نفسها أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لطرح شركة واحدة طرحاً خاصاً في عام 2007 و72 طرحاً مستثنى وإصدار أدوات دين لشركتين إضافة إلى أربعة طروحات لأسهم حقوق أولوية وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة و18 إصداراً لأسهم منحة. وقد بلغ إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2007 نحو 40.2مليار ريال مقارنة بمبلغ 20.65 مليار ريال للعام 2006 بنسبة زيادة بلغت 94.7 %، وكان نصيب الطرح العام منها مبلغ 22.63 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 116.6% عن عام 2006 . أما أدوات الدين فبلغت 13 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الفترة نفسها بنسبة زيادة قدرها 333 %. أما مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية فقد انخفضت إلى 38 مليار ريال مقارنة بمبلغ 7.2 مليارات ريال بنسبة انخفاض بلغت 47.2%.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة عام 2004 إلى 111 شركة عام 2007، أي بنسبة زيادة قدرها 52 % إذ شهد عام 2007 طرح 27 شركة للاكتتاب العام مقارنة بطرح 10 شركات خلال عام 2006 , أي بنسبة زيادة بلغت 170%.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار المتاحة حالياً والخاضعة لإشراف الهيئة ستُصنف بناءً على نوع الأوراق المالية المستثمر فيها: الأسهم المحلية، والأسهم الخليجية، والأسهم العالمية، وأدوات الدين، والصناديق القابضة، وصناديق أسواق النقد، والصناديق العقارية. وبلغ عدد صناديق الاستثمار 233 صندوقًا الفترة نفسها مقارنة بـ 208 صناديق بنسبة زيادة 12%. وقد زاد عدد صناديق الاستثمار لمختلف الأنواع عدا الصناديق القابضة بنسبة زيادة بين 8.3% "صناديق الاستثمار في الأسهم الخليجية" و33.3% "صناديق الاستثمار العقارية". وجاءت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية أكثر الصناديق عدداً، فبلغت 74 صندوقًا في عام 2007 بنسبة 31.8% من إجمالي الصناديق و68 صندوقاً بنسبة 32.7% في عام 2006. أما صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية فبلغ عددها 35 صندوقًا بزيادة 29.6% .
و ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار العام الماضي إلى نحو 105 مليارات ريال مقارنة بـ 84.2 مليار ريال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 24.8%. واستُثمر نحو 43.7 مليار في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية خلال العام نفسه تمثل 41.6% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بزيادة قدرها 40.6% عن العام السابق . وتركزت أكثر استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاع الصناعة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو 21.6 مليار ريال عام 2007 بنسبة 49.5% من إجمالي حجم الاستثمارات في جميع القطاعات مقارنة بـ 11.9 مليار ريال وبنسبة 38.3% عام 2006. وارتفع حجم أصول استثمارات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في قطاعات البنوك، الصناعة، الخدمات، التأمين، الزراعة، والسيولة النقدية بنسب تراوح بين 6.9% في" قطاع التأمين" و104.8% في "السيولة النقدية". وانخفض حجم الاستثمارات لتلك الصناديق في قطاعات الإسمنت، الكهرباء, والاتصالات بنسب تراوح بين 2% في "قطاع الإسمنت" و72.2% في "قطاع الكهرباء".


أما عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار لعام 2007 فقد انخفض إلى نحو 426 ألف مستثمر مقارنة بـ 499 ألف مستثمر في عام 2006 بنسبة انخفاض 14.7 %. كذلك انخفض عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار للأسهم المحلية في الفترة نفسها بنسبة 18.1%، حيث بلغ عدد المستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار للأسهم المحلية نحو 329 ألف مستثمر بنسبة 77.2% من إجمالي عدد المستثمرين في مختلف أنواع الصناديق.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال العام الماضي التحري والتحقيق في 98 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 83 حالة اشتباه عام 2006 بزيادة قدرها 18.1% لمختلف الحالات. وكان معظم حالات التحقيق لحالة "مزاولة النشاط بدون ترخيص وتوظيف أموال"؛ ففي عام 2007 بلغ عدد هذه الحالات 45 حالة بنسبة 46% مقارنة بـ 34 حالة في عام 2006م بنسبة 41%. أما بقية حالات التحقيق في عام 2007م فهي كالآتي: "تملك نسب بدون إشعار الهيئة" 19.4% من الحالات، "مخالفة الاحتيال والتلاعب" 14.3% من الحالات، "مخالفة إفصاح" 10.2% من الحالات، "مخالفة الأشخاص المرخص لهم" 7.1% من الحالات.
وأضاف التقرير أن هيئة السوق قامت بتحليل 78 محفظة استثمارية للاشتباه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كذلك أخذت تعهدات على أصحاب 47 موقعًا على الإنترنت تقوم بإدارة محافظ استثمارية بدون ترخيص وتقديم التوصيات عن طريق الجوال، وقد قام أصحاب تلك المواقع بإغلاقها.
وفيما يختص بمتابعة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أوضح التقرير أن مجلس الهيئة قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قراراتها بما في ذلك قرارات الحجز التحفظي ومخاطبة المخالفين الصادر بحقهم عقوبات مالية أو إدارية. وقد انخفض إجمالي عدد القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة في عام 2007 إلى 25 قراراً مقارنة بـ 37 قراراً عام 2006 بنسبة قدرها 32.4%، وقد صدر 48% من القرارات عام 2007 عن مجلس هيئة السوق المالية و52% عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مقارنة بـ 73% عن مجلس الهيئة و37% عن لجنة الفصل عام 2006. وقد نُفذت جميع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في عام 2007 البالغ عددها 13 قرارا، كذلك نُفذ 58.3% من القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ومازالت المتابعة جارية للقرارات التي لم تنفذ.
وقد قامت الهيئة بتطبيق العقوبات المناسبة لطبيعة المخالفات الناتجة، وتمثل أحدها في سحب الترخيص الممنوح لأحد الأشخاص المرخص لهم. أما الجولات التفتيشية الخاصة فقد اشتملت على 24 جولة لقضايا محالة من جهات حكومية أو شكاوى مستثمرين، بنسبة 72.7% من إجمالي الحالات. و6 جولات متعلقة بطرح الأوراق المالية، بنسبة 18.2% من إجمالي الجولات. و3 جولات متعلقة بتجاوزات من الأشخاص المرخص لهم في الإعلانات في الصحف المحلية، بنسبة 9.1% من إجمالي الجولات.
وعلى الصعيد الداخلي أوضح التقرير قيام الهيئة خلال العام الماضي بتطوير اللوائح الداخلية في مجالين رئيسين هما:
• في مجال إدارة الموارد البشرية إذ تم استقطاب وتوظيف 108 موظفين بنهاية عام 2007م ليصبح إجمالي عدد موظفي الهيئة 362 موظفاً بنسبة زيادة بلغت 22% على عدد الموظفين لعام 2006. ولتعزيز الكفاءة العلمية والمهنية لموظفي الهيئة وزيادة تأهيلهم عملت الهيئة على إلحاق موظفيها بدورات تدريبية متخصصة وصل عددها خلال عام 2007 إلى 383 دورة محلية وخارجية بنسبة زيادة بلغت 90% على عام 2006 بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الموظفين لمتابعة الدراسات العليا في الجامعات الأجنبية.

الوطن

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:46 PM
تطوير التجمعات الصناعية والهيئة الملكية للصناعة



م. سعد بن ابراهيم المعجل @
التجمعات الصناعية هي احد أهم الوسائل الفعالة لقيام واستمرار الصناعة في العديد من دول العالم المتقدمة صناعيا فالتجارب الأمريكية والأوربية واليابانية والكورية كلها مبنية على تجمعات صناعية ترعاها الدولة وتوفر لها مقومات النجاح وتساعدها وتنميها وتشاركها الأرباح بوسائل عديدة.
وفي المملكة نرى تجمعات من الصناعات البترولية والبتر وكيميائية قد حظيت بنجاح باهر مثل المصافي في رأس تنورة وأيضا المصافي والصناعات البتروكيميائية الأساسية في الجبيل وينبع وكانت الدولة جزاها الله خيرا هي الراعي الأساسي لهذه التجمعات وهي المالك الرئيسي لها وطوال الخمس والثلاثين سنة الماضية حافظت الدولة على تقديم وتوفير جميع عوامل النجاح لها وكانت النتائج اكبر من ان يتوقعها احد، والاستمرار في نموها ولله الحمد متواصل جليا للعيان.

وبفضل من الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - يحفظهما الله - توسعت النظرة ويسر الله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بصفته مستشارا لوزارة البترول والمعادن واحد المسؤولين عن توفير الغاز للصناعة بان ينظر بنظرة شمولية كاملة لاستفادة اقتصاد المملكة من نعمة توفر الغاز ومحاولة تعظيم الفائدة التي يجنيها اقتصاد المملكة من التوسع في حجم وعدد المنتجات ذات القيمة العالية وخاصة الصناعات التحويلية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل ترقى لطموحات أبناء هذا الوطن الغالي ومن هذه النظرة لصاحب السمو الملكي وزملائه العديدين في الوزارة وشركة ارامكو بدأت فكرة ربط المنتجات الوسطى في شجرة القيمة المضافة بتحديد كميات الغاز. فلمدة تقارب الثلاثين عاما اكتفت المملكة بإنتاج المواد الأساسية الأولية وعددها لا يصل إلى ثلاثين مادة وتصديرها إلى الخارج (مثل الميثانول) ومن ثم تعود الينا كمنتجات وسيطة مثل VAM أو حتى منتجات نهائية بعشرات أضعاف قيمة المواد الأساسية.

وتطورت الفكرة لتشمل عددا من التجمعات الصناعية وهي :

1- صناعة معالجة المعادن.

2- صناعة السيارات وأجزائها.

3- صناعة الأجهزة والمعدات.

4- صناعة مواد التغليف.

5- صناعة مواد التشييد والبناء.

لقد بذل الأمير فيصل جهدا كبيرا في اختيار واستقطاب أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني، وكان حرصه الكامل وتواجده المستمر واهتمامه بالتفاصيل الدقيقة لنجاح هذا المشروع. سببا رئيسيا مشجعا لتواجد قيادات وخبرات متميزة في المجتمع الحكومي والاقتصادي للمملكة مثل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني د/ علي الغفيص. والدكتور/ احمد بن حبيب صلاح، مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط. والدكتور/ خالد بن محمد السليمان. وكيل وزارة التجارة والصناعة. والمهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، نائب الرئيس التنفيذي بشركة ارامكو السعودية . والمهندس/ محمد بن حمد الماضي. نائب رئيس مجلس إدارة سابك والأخ العزيز/ محمد بن سالم الدبيب، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي (شفاه الله وعافاه) والأخوة الزملاء المهندس عبد العزيز بن عبدالله الصقير. والمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان

وكان للمهندس عزام بن ياسر شلبي رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وزملائه الأفاضل والإخوة الكرام من وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ارامكو سابك دور مهم للتفاعل الكبير بين اللجنة التوجيهية والعدد الكبير من المستشارين والشركات الاستشارية العالمية من شرق الأرض وشمالها وغربها.

وان وثيقة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية التي توصل إليها المشاركون واقتراح إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية المسؤولة عن القطاع الصناعي تحت اسم الهيئة الملكية للصناعة تعتبران خريطة طريق واضحة المعالم للانتقال بالصناعة في المملكة إلى مرحلة متقدمة بإذن الله إنني أتقدم بجزيل الشكر نيابة عن الصناعيين في المملكة لجميع من شارك في هذا العمل الوطني الجبار وبالأخص الزملاء الذي أدوا دورهم ولن يستمروا وهم سعادة نائب الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية المهندس الفالح والمهندس الربيعان والمهندس الصقير. وإنني على ثقة كاملة بان الأخوة الأعزاء الذين سيواصلون العمل في هذا البرنامج سيستمرون بتقديم عطائهم الجم ورغبتهم الصادقة لنجاحه وأتمنى من رئيس اللجنة الصناعية السابق الوزير الجديد الأخ/ عبدالله بن احمد زينل وزملائه الجدد أن يسعوا بكل جهدهم لتحقيق هذا البرنامج كما يصبو إليه الجميع.

وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن الغالي وجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية لرعايته هذا البرنامج.

وجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن تركي بن عبدالعزيز. الذي بذل الكثير من جهده وصحته ووقته العام والخاص لتقديم هذا المشروع الرائع كتبه الله له في موازين أعماله.

@عضو اللجنة التوجيهية
الجزيرة

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:47 PM
في العقار
وسائل الاستثمار العقاري (الجزء الثاني)



سلمان بن عبدالله بن سعيدان
نسكتمل في هذا المقال بقية وسائل الاستثمار العقاري:
الوسيلة الثالثة: شركة المضاربة

تعرف هذه الشركة ب"ان يدع رجل ماله الى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما بحسب ما يشترطانه". ولها عدة صور منها: دفع المال من احد لاثنين للمضاربة وذلك في عقد واحد او عقدين، فإن شرط رب المال فلهما جزء معلوم من الربح بينهما نصفين صح ذلك.

اما الحكمة من اقامة مثل هذه الشركة فهو حاجة الناس اليها فالنقدان لا ينميان الا بالتجارة وليس كل من يملك الأموال يحسن تنميتها.

وتعتبر شركة المضاربة امانة ووكالة لأن المضارب متصرف لغيره بإذنه وبالتالي يكون تقسيم الأرباح بحسب اتفاقهما اما الخسارة فإنها تقع على رب المال فقط وليس على العامل منها شيء لأنها تعتبر نقصاناً في رأس المال وليس للعامل في ذلك شيء.

ولانتهاء شركة المضاربة اسباب عدة منها:

- انتهاء اجلها الذي حدد لها.

- تلف رأس مالها قبل تصرف العامل فيه.

- فسخ احدهما اياً كان بموته او جنونه او الحجر عليه.

ويجدر بي القول هنا ان شركة المضاربة تعتبر من اصلح الشركات للاستخدام في مجال الاستثمار العقاري اليوم؛ وذلك لضخامة الأموال اللازمة لها ولكبر حجم المشروعات العقارية وتعقيدها مما يتطلب مؤسسات متخصصة لديها الكفاءة الفنية والمالية للقيام بهذا العمل، وهو ما يصعب أحياناً على الأفراد المحدودي الخبرة والإمكانات القيام به.

اما شروط صحة انعقادها فيمكننا ايجازها في النقاط التالية:

- حضور المال، فلا تصح الشركة على مال غائب ولا على مال في الذمة.

- ان يكون رأس المال من النقود او العروض اذا تم تقويمها.

- ان يكون رأس المال معلوم القدر.

- تقدير نصيب العامل من الربح فلا يصح دون ذكر نصيبه.


الوسيلة الرابعة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعرف بأنها "شركة تجارية لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسؤولاً الا بقدر حصته". وتدار بتعيين مدير للشركة من قبل الشركاء بأغلبية، ويجوز ان يكون المدير من الشركاء او من غيرهم كما يجوز ان يعين اكثر من مدير ويعطى المدير السلطة الكاملة في ادارة الشركة نيابة عن الشركاء ولكن في حدود نظام الشركة وما تحدده الجمعية العمومية من سياسات.

وتعتبر سيولة الاستثمار في هذا النوع من الشركة منخفضة نسبياً فتحويل حصة الشريك فيها الى نقود ببيعها للشركاء الآخرين او للغير عملية تحتاج من المستثمر الى كثير من الوقت في البحث عمن يحل محله وفي اتمام اجراءات التمويل، ولعل هذه واحدة من عيوب مثل هذه الشركات كما سنذكر لاحقاً.

اما انتهاء هذه الشركة فإنها لا تنتهي الا بانقضاء الميعاد المحدد لانتهائها او بهلاك جميع مالها او جزء منه كبير بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها.

الكيان القانوني الذي يمكن التحرك بواسطته للقيام بالاستثمار العقاري لهذا النوع من الشركات له عدد من المزايا كما له عدد من العيوب.

لنبدأ بذكر اهم المزايا:

- تبعد اموال المستثمر الأخرى عن المخاطرة لأن حدود مسؤوليته في هذه الشركة هي فقط بحدود مساهمته في رأس المال. كما انها تعطيه حرية اكبر في التصرف والاستثمار في مشاريع اخرى.

- تتيح للمستثمرين البقاء والاستمرارية لمشروعاتهم المختلفة، وذلك لأن هذه الشركة لا تنتهي بموت او افلاس اي من الشركاء.

- تمكن من تجميع رأس مال أكبر مما في حالة المنشأة الفردية او بعض الشركات الأخرى.

- سهولة تأسيسها مقارنة بالشركات الأخرى كالشركات المساهمة.

التنبه لها فهي:

- خبرة وكفاءة الإدارة في مثل هذه الشركات لا تصل الى مستوى الشركات الأخرى كالشركات المساهمة.

- صعوبة تحويل حصة الشريك الى سيوله، وهو خيار كثيراً ما يضطر اليه المستثمر لظروف مختلفة.


الوسيلة الخامسة.. الشركة المساهمة:

تعرف بأنها "عقد على مال بقصد الربح مقسوم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول على ان لا يسأل كل شريك الا بمقدار اسهمه وعلى ان لا يقل عدد الشركاء عن خمسة وعلى ان يتولى ادارتها وكلاء مختارون من ملاك الأسهم".

ويتم ادارة مثل هذه الشركات في العادة بثلاث هيئات هي:

الجمعية العمومية للمساهمين، مجلس الإدارة وهيئة مراقبي الحسابات. حيث تقوم الجمعية العمومية للمساهمين بانتخاب مجلس ادارة الشركة من بين المساهمين وتوليه مسؤولية ادارة اعمال الشركة، ويقوم هذا المجلس بدوره بتعيين مدير تنفيذي للشركة باسم المدير العام يباشر تسيير اعمالها لتحقيق اغراضها في ضوء سياسات عامة يحددها مجلس الإدارة.

كما تقوم الجمعية العمومية بتعيين هيئة مراقبي الحسابات لتتولى الرقابة المحاسبية على اعمال وأنشطة الشركة ولتقديم تقرير مفصل اليها في نهاية العام.

وتعتبر سيوله الاستثمار في هذه الشركة وهي عبارة عن حصص "اسهم" على درجة عالية من السيولة بسبب السماح لها قانونياً بحرية تداول اسهمها وبسبب وجود سوق خاصة لتداول الأسهم.

اما انتهاؤها فهو بانقضاء الأجل المحدد في عقد تأسيسها او بنقص رأس مالها نقصاً لا يجبر ولا تستطيع بعدة الاستثمار.

ولهذه الشركة كسابقاتها مزايا وعيوب.. نذكر في البد اهم مزاياها بالنسبة الى المستثمرين في المجال العقاري.

- تجزئة رأس مالها الى اجزاء صغيرة وطرحة للاكتتاب العام مع السماح بتداول اسهمها مما يتيح لها تكوين رؤوس اموال كبيرة تمكنها من القيام بالمشروعات العقارية الكبرى.

- درجة السيولة العالية، وهو احد اهم المزايا فمعظم المستثمرين يشغل بالهم احتياجهم المفاجئ الى المال نظراً لتغلب ظروفهم واحتياجاتهم.

- سهولة الحصول على التمويل الكافي ولو كان كبيراً وذلك للثقة ودرجة الأمانة العالية التي تتمتع بها لدى مصادر التمويل المختلفة.

- امكانية شراء العقارات باسمها وبالقيمة السوقية لتلك الأسهم.

- امكانية القيام بالاستثمارات العقارية طويلة الأجل وذلك لطول مدة بقائها.

- الكفاءة العالية في ادارتها بسبب بنيانها الإداري القوي الذي سبق ذكره في المقدمة وكذلك قدرتها على استخدام العدد الكافي من ذوي الخبرة والاختصاص.

- تميزها بمحدودية مسؤولية المساهمة فيها.

اما اهم العيوب التي قد يجدها المستثمر العقاري فهي:

- ليس للمستثمر في هذه الشركة تحكم مباشر في ادارتها وقد يلقي هذا العيب الكفاءة الإدارية العالية التي تتمتع بها الشركة.

- صعوبة تأسيسها نظراً لطول وتعقيد اجراءاتها واحتياجها الى الموافقة من أعلى الجهات في الدولة.

- بالنسبة الى غير المؤسسين فإن المستثمر الراغب في توظيف امواله فيها لا يستطيع المساهمة بكل المبلغ الذي يريد استثماره لأن نظام المساهمة في الشركة يضع عادة حداً اقصى معيناً لعدد الأسهم التي يحق للشخص الواحد الاكتتاب فيها لكي يفسح المجال لغيره من افراد المجتمع ومؤسساته للمساهمة فيها.

هذه هي اهم الوسائل الاستثمارية الناجحة بالنسبة الى المستثمر العقاري المسلم، وهي وسائل قابلة للتجدد والتغيير في اوقات اخرى كما انها لا تعني انها تغطي كافة الوسائل الاستثمارية فقد توجد وسائل اخرى او قد تظهر في ازمان قادمة ان شاء الله وسائل اخرى اكثر ابتكاراً وانفع. لكنها بلا شك تمثل الركيز والمنهج الذي يتمكن المستثمر المسلم من التحرك خلاله.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:48 PM
سابك تحتكر والمصانع لابديل ؟!



راشد محمد الفوزان
سابك أصبحت من القوة التوسع ما وضعها شركة عالمية بلا حدود . وشركة متعددة النشاط والتواجد على هذه الأرض، شركة تحقق أرباحاً توازي رأس مالها سنويا، وتتوسع برفع رأس مالها بمعدل كل سنتين . وهذا نجاح كبير لسابك ومن يقوم على إدارة سابك . ولكن هذا النجاح لا يعني أن ليس له تكلفته الباهظة . فهل سابك تهتم في هذا الجانب وأقصد ما يخص الاقتصاد الوطني، حين نلحظ أن الأسمدة تضاعف سعرها وأصبحت بورصة أسبوعية، وسأركز هنا على قطاع البلاستيك . والذي أصبح يدخل في حياتنا اليومية، وحتى في استخدامنا الشخصي، البلاستيك أيضا تضاعف اسعار المواد الأولية التي تستخدمها المصانع المحلية ووصلت نسب الارتفاع إلى ما يقارب 500بالمائة في بعض منتجاتها مثل البولي بروبلين والبولي اثيلين وهذه المواد تستخدم في البرادات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات هذه كمواد صلبة، وايضا كمواد مرنة مثل أوعية الطعام التي تستخدم بالمكيرويف. والآن يعتبر الفرد السعودي ووفق دراسات من اعلى المستهلكين للبلاستك في العالم حتى أصبحت المصانع المحلية التي يقارب عددها 700مصنع من أكبر المستهلكين لمادة ( البوليمرات) . وتفصيل صناعة البلاستك لا تنتهي، ولكن ما أردت توضيحة أن الاستهلاك المحلي عال جدا كما يتضح في كل شيء بلاستك لدينا يعني أنه أتى من سابك، لاحظنا أن الأسعار ارتفعت 500%، وأيضا لا يوجد بديل للمورد المحلي والمصنع غير سابك للمواد الأولية، يعني احتكاراً كاملاً، وبالتالي يعني أي سعر يمكن أن يوضع، وهذا ينطبق أيضا على الأسمدة، فهل التكلفة لدى سابك ارتفعت لديها بما يوازي أن ترفع أسعارها 500% خلال سنوات قليلة جدا ؟ بحثت كثيرا ووجدت الأدوية والسيارت والغذاء وكثيراً من السلع لم يصل لنصف ارتفاع أسعار سابك للبلاستك والأسمدة ؟ نحن هنا نتسأل هل هو مبرر ؟ إذا كان هناك ما يبرره لماذا لا تعقد مؤتمراً صحفياً شركة سابك وتوضح بدلا من أن يوضع الوضع بصورة عائمة . ثم لماذا التشدد القاسي على المورد المحلي حيث يجب عليه أن يدفع مبلغ مثلا 183.315ريالاً قيمة حمولة سيارة وزن 27.50طناً وهذا معدل استهلاك المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتورد الطلبية من أسبوع إلى 20يوماً ولا يسمح للعميل بتأجيل الدفع في حال تأخر الشحن ؟ هذا ما أفادني به أحد مسؤولي المصانع المتوسطة، فلماذا كل هذا التشدد والتحكم من سابك، والتي لديها من الملاءة المالية أن تسمح بفرص أكبر في السداد وفق استلام وتسلم وليس مساعدة لهم بل وفق حقوق للجميع تكون متوازية . لماذا لا يفتح المجال لمنافسة سابك في مجال البلاستيك والأسمدة، فهذا الاحتكار ليس من صالح المواطن والاقتصاد الوطني الذي يعاني تضخماً سعرياً كبيراً، وسابك لا تبيع بسعر يقترب من التكلفة أو هامش يقل عن 10% بل أكثر، والدليل أرباحها التي تملك الدولة 70% منها والباقي لمستثمرين، فهل يغلب صالح الأقل على حساب الأكثر . نريد سابك أن تربح ونريد أن تنمو وتستمر لا شك، وتملك إدارة واعية وجيدة، ولكن قليلا من الرحمة ياسابك، فك الاحتكار أحد الحلول ولكن كم سيحتاج من سنة، وهل بالأساس سيسمح من ينافس سابك، أم يتعايش الجميع أن هذا هو الواقع ولا خلاص

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:48 PM
بموضوعية
سابك تحتكر والمصانع لابديل ؟!



راشد محمد الفوزان
سابك أصبحت من القوة التوسع ما وضعها شركة عالمية بلا حدود . وشركة متعددة النشاط والتواجد على هذه الأرض، شركة تحقق أرباحاً توازي رأس مالها سنويا، وتتوسع برفع رأس مالها بمعدل كل سنتين . وهذا نجاح كبير لسابك ومن يقوم على إدارة سابك . ولكن هذا النجاح لا يعني أن ليس له تكلفته الباهظة . فهل سابك تهتم في هذا الجانب وأقصد ما يخص الاقتصاد الوطني، حين نلحظ أن الأسمدة تضاعف سعرها وأصبحت بورصة أسبوعية، وسأركز هنا على قطاع البلاستيك . والذي أصبح يدخل في حياتنا اليومية، وحتى في استخدامنا الشخصي، البلاستيك أيضا تضاعف اسعار المواد الأولية التي تستخدمها المصانع المحلية ووصلت نسب الارتفاع إلى ما يقارب 500بالمائة في بعض منتجاتها مثل البولي بروبلين والبولي اثيلين وهذه المواد تستخدم في البرادات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات هذه كمواد صلبة، وايضا كمواد مرنة مثل أوعية الطعام التي تستخدم بالمكيرويف. والآن يعتبر الفرد السعودي ووفق دراسات من اعلى المستهلكين للبلاستك في العالم حتى أصبحت المصانع المحلية التي يقارب عددها 700مصنع من أكبر المستهلكين لمادة ( البوليمرات) . وتفصيل صناعة البلاستك لا تنتهي، ولكن ما أردت توضيحة أن الاستهلاك المحلي عال جدا كما يتضح في كل شيء بلاستك لدينا يعني أنه أتى من سابك، لاحظنا أن الأسعار ارتفعت 500%، وأيضا لا يوجد بديل للمورد المحلي والمصنع غير سابك للمواد الأولية، يعني احتكاراً كاملاً، وبالتالي يعني أي سعر يمكن أن يوضع، وهذا ينطبق أيضا على الأسمدة، فهل التكلفة لدى سابك ارتفعت لديها بما يوازي أن ترفع أسعارها 500% خلال سنوات قليلة جدا ؟ بحثت كثيرا ووجدت الأدوية والسيارت والغذاء وكثيراً من السلع لم يصل لنصف ارتفاع أسعار سابك للبلاستك والأسمدة ؟ نحن هنا نتسأل هل هو مبرر ؟ إذا كان هناك ما يبرره لماذا لا تعقد مؤتمراً صحفياً شركة سابك وتوضح بدلا من أن يوضع الوضع بصورة عائمة . ثم لماذا التشدد القاسي على المورد المحلي حيث يجب عليه أن يدفع مبلغ مثلا 183.315ريالاً قيمة حمولة سيارة وزن 27.50طناً وهذا معدل استهلاك المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتورد الطلبية من أسبوع إلى 20يوماً ولا يسمح للعميل بتأجيل الدفع في حال تأخر الشحن ؟ هذا ما أفادني به أحد مسؤولي المصانع المتوسطة، فلماذا كل هذا التشدد والتحكم من سابك، والتي لديها من الملاءة المالية أن تسمح بفرص أكبر في السداد وفق استلام وتسلم وليس مساعدة لهم بل وفق حقوق للجميع تكون متوازية . لماذا لا يفتح المجال لمنافسة سابك في مجال البلاستيك والأسمدة، فهذا الاحتكار ليس من صالح المواطن والاقتصاد الوطني الذي يعاني تضخماً سعرياً كبيراً، وسابك لا تبيع بسعر يقترب من التكلفة أو هامش يقل عن 10% بل أكثر، والدليل أرباحها التي تملك الدولة 70% منها والباقي لمستثمرين، فهل يغلب صالح الأقل على حساب الأكثر . نريد سابك أن تربح ونريد أن تنمو وتستمر لا شك، وتملك إدارة واعية وجيدة، ولكن قليلا من الرحمة ياسابك، فك الاحتكار أحد الحلول ولكن كم سيحتاج من سنة، وهل بالأساس سيسمح من ينافس سابك، أم يتعايش الجميع أن هذا هو الواقع ولا خلاص
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 07:49 PM
حتى لا تنقطع الكهرباء



مازن السديري@
منذ عشرين عاماً كان الصينيون يستغربون تقدم وطني.. كان هذا منذ عشرين عاماً، كنت صغيراً مع والدي في رحلة صيفية هناك، وكانوا يقولون إن السعودية سوف تلحق بركب تايوان وكوريا الجنوبية.. مَرَ الزمان وباتت الكهرباء تنقطع عن الاقاليم حتى انقطعت عن الرياض.
منذ أربعة أيام انقطعت الكهرباء وذابت الزبدة وانطفأ الضوء في مدينة تعيش على التكييف الرياض، شكا مدير الشركة وزار الصحف واستقبل المحررون ليقول إن تكلفة الإنتاج تفوق الدخل والآلات بعضها قديم (أذكر محطة كهرباء الجوف كانت صفراء وأذكر أن الكهرباء قبل عشر سنين انقطعت ستة أيام في عز الصيف).

هبطت أرباح شركة الكهرباء 97% وتشتكي من زيادة الخدمات والشعب في ازدياد وكذلك زيادة المشاريع، وهبطت أرباح الشركات الصناعية (باستثناء البتروكيماوية بناءً على السوق الخارجي لها)، لا أعلم أين سيعمل خريجو تلك المعاهد المهنية الذين سوف نضخهم في سوق العمل.

الصناعة تشتكي من الإغراق وحرب الأسعار حتى قطاع الأسمنت الوحيد الذي يربح صناعياً يُزاحم كل يوم بمصنع جديد، في بعض الدول (خارجياً) زيادة الإنتاج مربوطة ومشروطة بموافقة مسبقة لتفادي ضعف السوق..

بين ضعف المصانع التي تمتص المحاسبين والمسوقين والمهندسيين والمهنيين.. تقل فرص العمل وتبقى البطالة عالية ومعها التضخم كذلك، نسأل الاقتصاديين والجواب نعم نعم... سوف نحاول ايجاد شركات تمويل لدفع تكاليف العقار التي سوف يسددها المواطن على قروض المهم لهم هو بقاء سعر العقار عالياً، وإذا حاولت وزارة التجارة مكافحة ارتفاع أسعار مواد البناء اشتكوا من أن تنعكس سلباً على اسهمها والمهم لهم هو سوق الأسهم وليست ميزانية المواطن، وإذا حاولت وزارة التجارة الاتصال بالدول الاخرى لتقليص أسعار المواد الغذائية.. قالوا ذلك يُخل بقوانين التجارة الحرة مع العلم أن الاتحاد الاوروبي يحدد لائحة بالسلع وأنواعها مع تحديد التكاليف - ويبقى للشركات مهمة الاستيراد والتصدير، آه لو يعرف الصينيون ماذا جرى؟..

أخذت على نفسي عهداً ألا أطرح نفسي كخبير في سوق الأسهم رغم معرفتي به وبالأسواق الغربية ولا أن أبحث عن الشهرة والكتابة عن مشكلة المسلسلات التركية..فضلت أن لا أجلس في الطابق التاسع والتسعين ولكن على الأرض مع الناس ومشاكلهم وانتقدت مؤسسات قادرة على محاسبتي وشكواي.

المصانع لا بد أن يُعاد تنظيم أسواقها وزيادة المصانع عبر تفكيك العمليات الصناعية وايقاف التراخيص الزائدة في السوق، حل البطالة هو في الصناعة.

ونهضة الصناعة لا تأتي الا من وزارة الدفاع عبر طرح مشاريع ضخمة ترفع شأن الصناعة تقنياً ومادياً وقدرة على استيعاب البطالة وانشاء مفاعل نووي سلمي (الإمارات لديها ذلك) ينتج الكهرباء خير من الوقود الذي نحرقه وهو أجدى بأن يصدر، النهضة الامريكية والفرنسية الصناعية هي وليدة مشاريع وزارات الدفاع هناك، كما نهضت وزارة الدفاع داخلياً في عدة مشاريع بناءة من عسكرية وصحية وتنموية عبر لمسات (سلطان الخير) بحكمته يُعرف أن الاقتصاد يقوم على المواطن للتعامل مع المؤسسات وليس العكس.

ما هو شعور الأم في ذلك اليوم الذي حُرمت فيه من الكهرباء ولم تستطع صنع غذاء ولديها، وولدها تقل فرص العمل امامه وكذلك أخته وأبوهم الذي اثقلته تكاليف الحياة وما بقيت له من متعة سوى (مشاهدة المباريات) فاذا انقطع الكهرباء.. فليس غيرك يا (سلطان الخير) من يعيد تيار الكهرباء والحياة.


@ محلل مالي سعودي في بروكسل
الرياض

كنج
29-07-2008, 08:06 PM
بارك الله فيك،،،

كساب
29-07-2008, 08:10 PM
الله يعطيك العافيه

استاذ00احمد ,,

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 08:19 PM
الله يعطيك العافيه

استاذ00احمد ,,

واياك ياغالي

الدكتور احمد بادويلان
29-07-2008, 08:20 PM
بارك الله فيك،،،

واياك ياغالي

مختار الأسهم
30-07-2008, 01:02 PM
أين اتحاد المحامين العرب من ارتفاع الغذاء؟!



د. عبدالله بن محفوظ

هل يمكن أن يتفاعل معالي وزير التجارة والصناعة، أو معالي وزير الزراعة بمطالبة الحكومة الأمريكية المساهمة بوقف المضاربة الجائرة في بورصة شيكاغو ونيويورك على المنتجات الغذائية الأساسية؟!

ما هو الجديد في اجتماع 30 دولة في جنيف الذي عُقد في 25 يوليو ، والذي خرج منها المفوض الأوروبي للتجارة ليقول: إنه متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق «غير مثالي وغير رائع، ولكنه جيد للاقتصاد العالمي»، ويقصد اتفاقًا حول حرية التجارة بالمواد الزراعية والمنتجات الصناعية. يا معالي الوزير أنتم تحضّرون (للمجاعة العالمية) القادمة، وهي نبوءة هنري كيسنجر عام 1974م، وهي موجودة في المذكرة الرسمية لدراسة مستتبعات نمو سكان العالم على أمن ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومقولة كيسنجر «تحكّموا بالبترول تتحكّموا بالأمم، وتحكّموا بالغذاء تتحكّموا بالسكان»، وبوش أكد هذا العام في إجابة سابقة حول الجوع العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء، وقال: «إن مصالحنا القومية تقتضي زراعة المزارعين للطاقة»، ويقصد بها الوقود الحيوي.


من الواضح بعد أحداث 11 سبتمبر، أن أمريكا تقود سياسة (المجاعة) في العالم، ولا أعلم هل هو عقاب؟ أم أنها نتائج غير محسوبة للنظام العالمي الجديد، الذي أصبح فعليًّا يتغذّي من فقر الأمم، ومن تدمير بيئة دول العالم الثالث بأسوأ الصناعات البيئية مثل: صناعة الأسمنت، والحديد، والألمنيوم. ومن تخزين المخلفات النووية في الدول النامية، لا أعلم أي ديموقراطية، أو نظام عالمي يتكلّمون عنها عند آذان الفقراء، وهم يشجّعون العنصرية والنزاعات العرقية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إننا نُدفع دفعًا في منطقة الشرق الأوسط لمجابهات مدمّرة بين السنّة والشيعة من جهة، ومن جهة أخرى ما بين العرب والسود في إفريقيا، ومثال ذلك الحرب الدائرة في السودان، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي..

فرحين ونحنُ نتابع الانتخابات الأمريكية، يا الله أوباما يفوز!! متناسين أن الوضع الحقيقي هو تخطيط عام جيوسياسي منذُ عهد الرئيس روزفلت، ومستمر، الغرض منه حروب إقليمية، وتقسيم الدول إلى دويلات صغيرة وضعيفة، وخطة المجاعة الحالية ما هي إلاَّ المرحلة الثانية، ونتيجة حسابية حسبت من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بـ «منظمة التجارة العالمية»، والنتيجة المطلوبة تحققت لهم مرحليًّا بالفقر ونقص الأغذية في أغلب الدول النامية، لقد انفجر ارتفاع سعر الغذاء وليس نقصها، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كانت حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بنسبة 88 في المائة منذ مارس 2007، إنها كارثة على 2.6 مليار شخص بالعالم يعيشون بأقل من دولارين أمريكييين، ويخصصون 60 إلى 80 في المائة من دخلهم للغذاء.

نصائح البنك الدولي المايكرو اقتصادية، وإعادة الهيكلة الاقتصادية للدول النامية، أسهمت بخفض مستوى المعيشة في كل مكان في العالم، وبطريقة مدهشة أصابت البلدان المتطورة والنامية على حد سواء، على العموم أنا محامٍ، وأترك السياسة مرغمًا إلى أهلها، ولكن لي حق الشفعة في الاقتصاد، وأقول: إن المؤثر الحقيقي لارتفاع الأسعار هو (المضاربة) في البورصات الأمريكية، والتي أغفلتها وسائل الإعلام العربية، وأغفلت كذلك الدراسات الاقتصادية للدول النامية التي أشارت إلى أثر المضاربات، وطريقة الزراعة الجينية في الغرب، ومع ذلك تمسكنا فقط بالدراسات الغربية التي قالت إن زيادة الأسعار بسبب الاستهلاك الكبير للصين 1.3 مليار نسمة، والهند حوالى المليار، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، ونقص الزراعة بسبب ارتفاع حرارة الأرض واضطراب الأحوال الجوية، ممّا أدّى إلى خسارة مواسم زراعية عديدة في العديد من مناطق العالم، وكل هذا صحيح في جزء بسيط، أمّا الآخر القوي ونادرًا ما يُشار إليه على رغم أهميته فهو (المضاربة) في البورصة العالمية.

إن تصاعد أسعار المواد الغذائية ناتج بنسبة كبيرة بسبب تلاعب المضاربين بالسوق العالمي في بورصة الغذاء، والتي ضخّمت أسعار الحبوب بشكل مصطنع بفعل المضاربة على نطاق واسع في بورصة الأسواق بنيويورك وشيكاغو، ومن اندماج كيان اسمه المختصر (CBOT)، وهي (Chicago Board of Trade) مع Mercantile Exchange Chicago)، لتشكّلا أكبر كيان بالعالم يتاجر في المواد الأساسية، ولديه تشكيلة واسعة من أدوات المضاربة، وتجرى معاملات المضاربة على الأرز، أو القمح، أو الذرة دون مبيعات فعلية في السوق العالمي، والمؤسسات التي تضارب حاليًّا في أسواق الحبوب ليست بالضرورة مشاركة في بيع أو تسليم تلك الحبوب، إذ يمكن أن تجري المعاملات بواسطة صناديق تتيح المراهنة على الارتفاع أو الانخفاض العام لتغير أسعار البضائع، وبفضل التلاعب المتفاهم عليه تقوم المؤسسات المالية برفع الأسعار، ويوظفون عندها رهاناتهم على ارتفاع سعر مادة بعينها. وتؤدي المضاربة إلى الطابع المتطاير للسوق لغياب تنظيم تجارة المضاربة التي تؤدّي إلى البيع دائمًا بسعر عالٍ، مع أن العرض يعادل الطلب، وهو ما يحدث الآن في النفط، حيث يطلب منا زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار، مع أن تصريح أمين عام منظمة أوبك بأن المعروض أكثر من الطلب 300 ألف برميل يوميًّا، وكذلك هنا لن أدخل في تفصيل النفط أكثر من الغذاء، وأترك الموضوع لزميلي المتخصص الدكتور أنس فيصل الحجي الكاتب في جريدة (الاقتصادية) ..

ختامًا أقدر دائمًا أي تفاعل يأتي من المسؤولين في الحكومات الغربية لمشاكل المواطن في الوطن العربي، ومع أنه تفاعل إنساني وغير مؤثر سياسيًّا إلاَّ أنه يجلل كيان أي حكومة عربية، سؤال نظامي هنا، هل ممكن أن يتفاعل معالي وزير التجارة والصناعة السعودي، أو معالي وزير الزراعة، ويطالب الحكومة الأمريكية المساهمة بوقف المضاربة الجائرة في بورصة شيكاغو ونيويورك على المنتجات الغذائية الأساسية؟ وهل لي أن اتّجه إلى الزملاء في اتحاد المحامين العرب، المعروف لدى الحكومة الأمريكية بأنه منظمة صغيرة، ولكنه غُصّة في الحلق.!


* نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية.

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 04:33 PM
--------------------------------------------------------------------------------

الاعزاء المشرفين هل يمكن تثبيت الموضوع كونه متجدد ويومي

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 06:22 PM
شكرا للاعزاء على تثبيت الموضوع

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:51 PM
ورقة ود

جهير بنت عبدالله المساعد الغلاء.. بين الغني والفقير!!
هل صحيح أن المتضررين من غلاء الأسعار هم البؤساء والضعفاء وغير القادرين وأصحاب الدخل المحدود؟! لغة الخطاب في التعبير عن الغلاء المنتشرة اعلاميا واجتماعيا تقول ذلك!! وتقول علنا إن ضحايا ارتفاع الأسعار هم الفئة الأضعف في المجتمع بينما الفئة الأغنى الذين يعيشون في بحبوحة من العيش لا يعنيهم ارتفاع السعر أو هبوطه! فالمنشار في الصعود والهبوط لا يتضرر بل العكس!!
والحقيقة لا تحتاج إلى تعليق أو تفسير.. فالذي لا يملك قرشاً لا يستطيع أن يشتري أي سلعة ولو بقرش!! فكيف لو كان الثمن مئات الريالات!! وبالتالي لا جدال أن الفقراء ومتوسطي الدخل يعانون أكثر من غيرهم جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، لكن طريقة الخطاب الاعلامي توحي باعتبار مسألة الغلاء مرتبطة بالناس الغلابة أكثر مما هي مرتبطة بغيرهم من الناس مما يعني أن معالجتها تدخل ضمن المبادرات الخيرية المتعلقة بالإعانات والإحسان والمساعدات وتكاد تكون كالصدقة يفعلها صاحبها مختارا ولا لوم عليه ولا تثريب!!، بينما هي ليست كذلك ولا تدخل ضمن اعتبار الأمر نوعا من العطف والشفقة على الفقير المسكين العاجز عن الدفع!، ان تمرير فكرة معالجة ارتفاع الأسعار رحمة بالفقراء!! تشبه تمرير فكرة معالجة المرضى رحمة بذويهم. هي أفكار إنسانية ونبيلة لكنها بهذه الطريقة كأنها مكرمات وعطايا ومساعدات في حين انها واجبات تقوم بها الجهات المعنية خدمة للصالح العام، فنحن نعالج المرض لأن الصحة ضرورة للمجتمع النظيف، ونعالج الغلاء لأن وجوده ظاهرة تشوه بنية المجتمع السليم بما له علاقة بالفساد والجشع والطمع والاستغلال! وكلها آفات تضر بالمجتمع ككل وليس بالفقراء وحدهم، عدا أن الفقراء والاغنياء يختلفون فيما يملكون من أموال عدا ونقدا لكنهم أبناء مجتمع واحد يعينهم ما يسره ويضره وإذا كان الغني قادرا على الدفع فذلك لا يعني ان يقدم ثمنا باهظا لسلعة ثمنها أقل ولو فعل ودفع دون أن يتردد أو يتمنع فذلك لا يعني أنه غني بل يعني ان النقطة اخطأت طريقها فبدلا من أن تكون تحت صارت فوق!!، مما أدى إلى قلب الأحرف فصارت الباء نوناً!!!.
لا يجب ان يشعر الاغنياء انهم إذا دفعوا أثمانا لبضائع تباع بسعر مبالغ فيه أنهم أذكياء وقادرون وممتازون!، ولا يجب ان يشعر الفقراء أنهم وحدهم المتضررون الملومون المحسورون!!، هناك شيء اسمه مجتمع يحضن الجميع وما يجري من معالجات للأزمات هو ممارسة ضرورية تفيد بما وصل إليه هذا المجتمع من وعي وحضارة وإلمام بقضاياه والفقير والغني قد لا يتساويان بأرقام الأرصدة المالية لكنهما يتساويان في موقفهما من كل ما يمس المجتمع من خير أو شر!. من رفاهية أو تقتير، الغلاء ليس سيفا مسلطاً على أرزاق الفقراء.. والأغنياء أيضا فعالجوه على أنه ضرر على الجميع وليس على انه صدقة للفقير!!
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:51 PM
حسين فؤاد محمد سندي * البطالة شوكة في خصر الوطن
قرأت مؤخرا العديد من المقالات التي تناولت قضية البطالة والسعودة ودور كل من الغرف التجارية ووزارة العمل, ووزارة الشؤون الاجتماعية, والحق يقال أن كل من قرأت له في هذا المجال كان حسه الوطني متدفقا بين سطور مقالته وكان مستقبل شباب الوطن هاجسه, آخر هذه المقالات كانت مقالة الدكتور مقبل صالح الذكير بعنوان “الرجوع إلى الصواب فضيلة” التي نشرت في جريدة الاقتصادية بتاريخ 17 - 7 - 2008م, وكانت مقالة هامة وفيها تقدير لتراجع وزارة العمل عن قرار إجبار القطاع الخاص لتوظيف السعوديين, وإشادة بشجاعة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للعودة الى الصواب.
معظم المقالات التي قرأت مؤخرا عن البطالة تطرقت لبعض أو كل من النقاط التالية:
1- الكل متفق على أن التعاون مفقود بين الجهات ذات العلاقة للحد من البطالة وترشيد الاستقدام.
2- الحديث يدور حول التفاهم الذي تم مؤخراً بين وزارة العمل والغرف التجارية واسناد مهمة محاربة البطالة للغرف التجارية عبر تبني وتدريب العمالة السعودية وترشيد احتياجات القطاع الخاص من العمالة الأجنبية.
3- التساؤل إن كانت الغرف التجارية ستستطيع تحقيق تلك المهمة أكثر من وزارة العمل.
4- تقديم روشتة نصائح للغرف التجارية كي تنجح في تلك المهمة وأهم ما جاء في هذه الروشتة: المطالبة بالشفافية والانضباط الاداري, والحرص على نجاح هذه التجربة للخروج من شرنقة البيروقراطية الادارية.
5- التوجه الرسمي لتقليص السيطرة الحكومية على “مصالح الناس التجارية” والاشادة بتوجيهات الوزير الجديد للشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين الذي أجاب على سؤال أحمد فتيحي في حفل أقامه عبدالرحمن فقيه تكريما لمعاليه بأنه ينشد تقليص جهاز الوزارة الاداري لأدنى حد ممكن وبقصر نشاط الوزارة على المهام التخطيطية والاشرافية, ونقل المهام الاجرائية للجمعيات الخيرية ذاتها في المناطق التي تعمل بها. والاكتفاء بدور القائمين على أمر هذه الجمعيات, واعتبارهم أقدر على معرفة صنوف المحتاجين واعدادهم وتقدير حاجاتهم, من جهاز الوزارة نفسه.
6- التنويه بأن ثورة الاتصالات وأنظمة المعلومات والتطورات المتلاحقة التي نلمسها اليوم في أجهزة الحواسيب وأنظمتها التشغيلية شجعت على ربط الجمعيات الخيرية بمركز المعلومات الوطني, الأمر الذي رفع من مستوى كفاءة ادارة هذه الجمعيات.
7- التأكيد على أنه لن يكون لبرامج التنمية ولا الاعتمادات المالية الضخمة أي معنى من وجهة نظر عموم الناس, ما لم يعمهم خيرها, وتسهم في حل مشكلاتهم.
8- إن المجتمع سيرحب بأية ترتيبات تتسم بكفاءة أكبر لتقليص البطالة بين أبناء الوطن, وترشيد أكثر للاستقدام دون تعطيل لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية, أو اجباره على تحمل مسؤوليات هي من صميم عمل الحكومات.
9- تهنئة الغرف التجارية لتمكنها من انتزاع هذا الدور وإطلاق يدها لعمل المطلوب لمكافحة البطالة وترشيد الاستقدام, وإعفاء رجال الأعمال من ضغوط وزارة العمل وتهديداتها.
10- الكل يتابع وينتظر ماذا ستفعل الغرف التجارية بعدما أعطيت الحرية وأطلقت يديها.
بعد تأمل هذه المقالات جال في خاطري هاجس أفرز بعض الملاحظات والأمنيات التي أتمنى أن يتسع لها صدر الجهات ذات العلاقة:
كما نرى من النقاط المذكورة أعلاه أن هذه المقالات في معالجتها لمشكلة البطالة تتطرق إلى نصف قضايا الوطن تقريبا. وهذا يدل على قدرة مميزة لدى كتابنا الكرام على صيد أكثر من عصفور بحجر واحد. وهذه القدرة جديرة بالاشادة بها, حتى وأن لم تؤت مقالاتهم أكلها.
شخصيا لست متأكداً من ان القطاع الخاص أكثر كفاءة ادارياً من القطاع الحكومي, يستثنى من ذلك بعض الشركات الكبرى والتي تعد على الأصابع مثل أرامكو وسابك وشركات الاتصالات. وبحكم عملي كاستاذ جامعي اتابع طلابي الذين تخرجوا على مدى العشرين عاما الماضية وأصغي لهم وبعضهم يشتكون مرير الشكوى من حال القطاع الخاص والكثير منهم يقول ان العمل الحكومي أفضل وارحم, وان بعض رجال الأعمال السعوديين هم عبارة عن اشخاص لديهم نهم مادي ورغبة في تحقيق مردود مالي بأسرع وأسهل الطرق دون أي احساس بالمسؤولية الاجتماعية أو المسؤولية نحو الوطن, وان هذا البعض لا يتمتع بالقدرات الادارية ولا بالموضوعية في اتخاذ القرار فمنشآتهم الخاصة هي امتداد للعائلة وعلاقاتها وتأثيرها, ومعظم المديرين في القطاع الخاص هم من أقرباء وأرحام المالك, حتى لو كان المالك رجلا مستنيرا ويعمل على تغذية وتطعيم شركته بخبرات سعودية من خارج العائلة للتحول الى الادارة العلمية والموضوعية والأفكار الابداعية, تعلن على العناصر الدخيلة الحرب من بقية الأسرة وتبدأ محاولات الاستعباد والإذلال والتي تنتهي بلفظ العضو الغريب, ومحاربته في مستقبله الوظيفي.
فواقع العاملين في معظم القطاعات الحكومية أفضل من أمثالهم في القطاع الخاص, أما سر استمرارية هذه المنشآت المهترنة اداريا والمتهالكة تنظيميا هو العلاقات الشخصية ونفوذ اصحابها من جانب وسوء تنظيم العمل التجاري في منطقتنا ككل من جانب آخر هو الذي يمكنهم من الاستمرار وكسب المزيد من المال دون فائدة أو اضافة للوطن والمواطن. هنا يجب أن نتوقف ونؤكد بأننا قلنا بعض وان هناك الكثير من رجال الاعمال ليس كما ذكر اعلاه, وأحمد الله أن معظم اصدقائي من هذه الفئة التي تعمل بجد وصمت لتطوير أعمالهم مع العمل على تشجيع ودعم الخبرات السعودية الشابة وتبنيها والعمل على عزة ورفعة الوطن ما استطاعت الى ذلك سبيلا. واني احرص ان أوجه كل من يتذمر من طلابي من العمل في القطاع الخاص بأن العمل الجاد والالتزام بالصدق والموضوعية والتعامل بولاء واخلاص للشركة التي يعملون بها لابد ان يؤتي أكله, حتى ولو كره الحاسدون, ولكل مجتهد نصيب ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل.
كنت اتمنى ان تكون وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية آخر جهة حكومية تقلص افرعها وعدد موظفيها بل على العكس اتمنى ان تنتشر أكثر وتغطي الأطراف والمناطق النائية ايضا, فهؤلاء أبناء وبنات الوطن قد يكون لديهم حب وولاء أكثر من بعض سكان المدن, وان لاتكتفي بنشاط الجمعيات الخيرية. ففي كل دول العالم المتحضر الانسان وخدمته ومعالجة قضاياه الحياتية ومكافحة العوز والفقر هي مسؤولية الجميع وعلى رأسهم الجهات الحكومية وليس الجمعيات الخيرية فقط. وذكر معظم الكتاب في مقالتهم بأنه “لن يكون لبرامج التنمية ولا الاعتمادات المالية الضخمة أي معنى من وجهة نظر عموم الناس, مالم يعمهم خيرها, وتسهم في حل مشكلاتهم”.

عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:52 PM
مــع الفـجــــر

عبدالله عمر خياط السكة الحديد على وشك
.. أستطيع أن أقول بثقة متناهية إن مشروع السكة الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها لنقل الركاب والبضائع قد أصبح وشيك التنفيذ بصدور موافقة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز, على الترخيص بـتأسيس شركة الجسر البري السعودي (شركة مساهمة مقفلة).
فقد جاء في الخبر الذي حمل هذه البشرى: أن الشركة ستتولى إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها مروراً بشبكة الخطوط الحديدية القائمة (الجسر البري) ونقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك . وبالتالي فإن مشروع الجسر البري سيربط ميناء جدة الاسلامي بالميناء الجاف في الرياض وصولاً إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام مع وصلة تربط ميناء الجبيل الصناعي.
والذي لا شك فيه أن تنفيذ هذا المشروع سيساعد كثيراً على تسهيل حركة النقل بين مدن المملكة ويخفف الضغط الحاصل على النقل الجوي والطرق البرية التي تربط بين مدن المملكة وتخترقها سيارات الركاب, والأتوبيسات, وما تنوء به ((الترلات)) من بضائع واسمنت وحديد بسببها يقصر عمر الطرق كما يتعرض الركاب لحوادث تودي بحياتهم في كثير من الحالات.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا نتوخى من الشركة التي صدرت الموافقة بالترخيص لها أن تسارع ليس فقط بتكوينها والبدء في مشروع الطريق الذي يربط شرق المملكة بغربها, وإنما أيضاً بوضع المخطط المطلوب للنقل داخل المدن وإلى المشاعر المقدسة لتوفير وسائل النقل العام للمواطنين بالمدن والقضاء على المشاكل المرورية إن على مدار العام أو خلال موسم الحج الذي باتت الحافلات فيه غير ملائمة لنقل ضيوف الرحمن الذين تولي شؤونهم والاهتمام بهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين كيما يؤدوا الفريضة في يسر وسهولة.
وأعود لشركة النقل البري التي صدر الترخيص بإنشائها مطالباً من سيتولى أمرها أن تبدأ خطوات الشركة من حيث انتهى الآخرون من حيث التجهيزات المتكاملة, والقاطرات الحديثة بكل ما لها من مميزات تم التوصل لها مؤخراً إن من حيث السعة, أو السرعة, أو وسائل الاتصال والحاسب الآلي, أو مرافق الخدمة من مطاعم وحمامات وخلافه.
فإن مما أذكره في هذه المناسبة أنه يوم تم وضع أول خطة للتنمية قال خبير “استنافورد” بحضور معالي الأستاذ هشام ناظر رئيس الهيئة المركزية للتخطيط يومذاك, والتي تحولت لاحقاً إلى وزارة تولاها معالي الأستاذ هشام أيضاً:
«إن من حسن الحظ أن تبدأ المملكة خططها التنموية الآن لتستفيد من التجارب السابقة وتبدأ من حيث انتهى الآخرون)), وهذا ما نطلب من شركة النقل اعتماده فهل إلى ذلك من سبيل؟


فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
عكاظ

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:52 PM
ما هو الأهم, الغذاء أم الطاقة ؟

د.سامي النعيم



مع انتشار استخدام الوقود الحيوي بسبب ارتفاع أسعار البترول واستمرار محاولات الإنسان لإيجاد بدائل للبترول, بدأ العالم يطرح هذا التساؤل المهم : ما هو الأهم, الغذاء أم الطاقة ؟ المعروف أن ما يسمى بالوقود الحيوي يتم إنتاجه بتحويل الكتلة الحيوية الموجودة في المحاصيل الزراعية مثل الذرة وقصب السكر أو الزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل، أو الفضلات النباتية مثل قش الأرز ونشارة الخشب إلى إيثانول كحولي أو ديزل عضوي يمكن استخدامه كوقود لإنتاج الطاقة اللازمة للإنارة وتشغيل المركبات وإدارة المولدات الكهربائية. من أهم مميزات الوقود الحيوي رخص تكلفة إنتاجه بالمقارنة مع النفط وإمكانية إنتاجه في أي بقعة من الأرض بشرط توفر المواد الأساسية للزراعة من تربة صالحة ومياه وسماد وأيد عاملة . وهذه العوامل جميعها متوفرة بكثرة في الدول التي يُستخدم فيها الوقود الحيوي في وقتنا الحاضر مثل أميركا والبرازيل والصين والهند إلى درجة أن دولة نامية مثل البرازيل المعروفة بقلة إنتاجها للبترول تستغني عن استيراد النفط . إن ارتفاع أسعار النفط ليس السبب الوحيد وراء إزدياد إنتاج واستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة, بل نظافة هذا المصدر وعدم اضراره بالبيئة. فمحروقات الوقود الحيوي تتميز مقارنة بالوقود الأحفوري بإطلاق كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون. كذلك سهولة تخزينه ونقله وسهولة توزيعه وبيعه من خلال محطات توزيع مماثلة لمحطات توزيع البنزين, وسهولة تعديل آلة احتراق البنزين والديزل لاستخدام هذا النوع من الوقود .
بسبب هذه المزايا شهد العالم خلال السنوات الماضية طفرة حقيقية في صناعة الوقود الحيوي . ففي أميركا وكما نشر في الموقع الإلكتروني لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن إنتاج وقود الإيثانول في أمريكا قفز من 67,000 إلى 432,000 برميل في اليوم بين عامي 1992م و 2007م, ويمثل الوقود الحيوي ما يعادل 3.7% من احتياجات أمريكا للطاقة, أما البرازيل فأصبحت من أهم الدول المصدرة للوقود الحيوي. من المتوقع أيضاً ازدياد الطلب العالمي على هذا النوع من الطاقة في المستقبل بمعدلات قد تساوي معدلات إزدياد الطلب العالمي على البترول التي تقدر بـ 2% سنوياً . فهل يشهد القرن القادم نهضة زراعية لإنتاج الطاقة كما شهد القرنان الماضي والحاضر ازدهار النهضة البترولية ؟ وهل ينجح الوقود الحيوي في المستقبل البعيد أن يساهم في دعم خطط التنمية في الدول الفقيرة التي تمتلك العوامل الأساسية لصناعة الوقود الحيوي وخفض معدلات الفقر ؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة وذلك لوجود اشكاليات متعلقة بهذا النوع من الطاقة . الاشكالية الأولى أخلاقية يثيرها استخدام هذه المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي بدلاًًً من القضاء على المجاعات المنتشرة في العالم . والثانية ما يسببه تحويل المحاصيل الغذائية إلى وقود الحيوي من زيادات في أسعار المواد الغذائية مما قد يزيد من المجاعات ومظاهر سوء التغذية المنتشرة في الدول الفقيرة التي تعتمد على استيراد احتياجاتها الغذائية والمساعدات الغذائية الدولية . والاشكالية الثالثة, ما قد يسببه استخدام المياه بكميات كبيرة في ري المحاصيل الزراعية وعملية إنتاج الوقود الحيوي من تصاعد الصراعات على الموارد المائية .
neaimsa@hotmail.com

اليوم

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:53 PM
ازدواجية تسعير القمح
سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 27/07/1429هـ
jleadans@gmail.com


أوردت صحيفة "الاقتصادية" الغراء خبر توقف كثير من الشركات الزراعية عن توريد القمح لموسم عام 2009. وذكرت الشركات أن سبب توقفها عن توريد القمح يرجع لانخفاض سعر توريد القمح الذي تدفعه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وأضافت الشركات أن سعر شراء القمح الذي تقدمه المؤسسة لا يغطي تكاليف الإنتاج المتوقع أن تصل إلى 1400 ريال للطن.
ولا يخفى على أحد خصوصاً المؤسسة العامة لصوامع الغلال الارتفاع الحاد في أسعار القمح خلال الأعوام الماضية، الذي تضاعف عدة مرات. وكان من أكبر أسباب ارتفاع أسعار القمح زيادة تكاليف إنتاجه على المستوى العالمي. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور والنقل والتخزين، كما ارتفعت على المستوى المحلي تكاليف استقدام وأجور العمالة بوجه عام ومن بينها العمالة الزراعية وأسعار المعدات والآلات الزراعية. ورغم كل الارتفاعات بأسعار مدخلات إنتاج القمح خلال السنوات الماضية، وتغير أسعار القمح العالمية استمرت المؤسسة العامة لصوامع الغلال بتثبيت أسعار شراء القمح المحلي عند مستوى ألف ريال للطن. وإضافة إلى سعر الشراء المتدني الذي تدفعه المؤسسة حالياً للقمح المحلي مقارنةً بالأسعار العالمية، يتذمر المنتجون المحليون من فرض شروط مواصفات نوعية تخفض كميات القمح التي تشتريها المؤسسة.
ومن المستغرب استعداد المؤسسة لدفع الأسعار العالمية للقمح المستورد من الخارج والتي تفوق كثيراً سعر الشراء المحلي، وفي الوقت نفسه الاستمرار في دفع سعر شراء أقل للقمح المحلي. وأعتقد أن سبب التمييز بين أسعار الشراء من المنتجين المحليين والمستورد من الخارج ولصالح المنتجين من الخارج يعود إلى البيروقراطية الحكومية والتي حددت سعراً لشراء الإنتاج المحلي ولم تغير هذا السعر منذ عدة سنوات. وثبتت أسعار شراء الإنتاج المحلي في وقت كانت فيه أسعار الشراء أعلى من الأسعار العالمية. وكان الهدف من ذلك بصورة أساسية ضمان أرباح معقولة للمنتجين المحليين تشجعهم على الاستمرار في الإنتاج عند مستويات الاكتفاء الذاتي. ولكن مع مرور الوقت ارتفعت تكاليف إنتاج القمح وبقي سعر الشراء المحلي على حاله. ونتج عن هذا تدني أسعار الشراء المحلي إلى مستويات تقل عن الأسعار العالمية وحتى تكاليف الإنتاج. وتظهر سياسة التسعير المزدوجة التي تتبعها المؤسسة تثبيطاً للإنتاج المحلي وانحيازاً للاستيراد من الخارج.
لقد كانت الدول الرئيسة المصدرة للحبوب في السابق توجه انتقادات إلى سياسة دعم إنتاج القمح في المملكة المتمثلة بدفع أسعار تفضيلية للمنتجين المحليين مقارنةً بالأسعار العالمية. أما في الوقت الحالي فقد انعكست المسألة وأصبح المنتج المحلي يتذمر من التمييز ضده مقارنةً بالأسعار العالمية. وبموجب أسعار الشراء المحلية أصبح المنتج المحلي يدعم المؤسسة بدلاً مما كان يحدث في السابق وهو تلقيه للدعم. وتظهر هذه الازدواجية في التسعير المؤسسة وكأنها تريد استرجاع الدعم الذي كانت تقدمه في السابق. ولا أعتقد أن هذا هدف المؤسسة وإنما يرجع إلى بطء البيروقراطية الحكومية في التفاعل مع دينامكية تغير الأسعار والتكاليف المستمرة في الأسواق.
لقد كان من الممكن تبرير الاستمرار في تثبيت سعر الشراء المحلي لو كان قريبا من الأسعار العالمية ويحقق أرباحا معقولة للمنتجين. ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج يجبر المنتجين المحليين على التوقف عن الإنتاج عند أسعار الشراء الحالية. وسيؤدي الاستمرار في تثبيت أسعار الشراء المحلية وبصورة سريعة إلى إخراج المملكة من نادي منتجي القمح. فهل هذه سياسة المؤسسة؟ وإذا كانت هذه السياسة المقصودة فلماذا تستمر المؤسسة بإعطاء تراخيص إنتاج القمح؟.
ومن ناحية أخرى، لا تنسجم سياسة الشراء بأقل من تكاليف الإنتاج مع تثبيت أسعار بيع القمح المحلية المنخفضة، حيث إن تثبيت بيع الأسعار المحلية عند مستويات أقل من التكلفة يحرم المنتجين المحليين من الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية وتسويق إنتاجهم عند أسعار تحقق لهم الأرباح في السوق المحلية. ومن جهة أخرى، تقل أسعار شراء الإنتاج المحلي من القمح عن مستويات الدعم المقدم للشعير المستورد والذي يبلغ 1200 ريال للطن. ويغطي دعم الشعير تكاليف شراء الشعير من الخارج، كما يضيف المستوردون أسعار البيع المحلية والتي تصل إلى ما لا يقل عن 500 ريال للطن، مما يضمن لعدد قليل من المستوردين أرباحا مرتفعة ويضر في الوقت نفسه بمنتجي الأعلاف المحلية. وتظهر أسعار شراء الإنتاج المحلي من القمح بأسعار منخفضة ودعم استيراد الشعير المرتفع ازدواجا في المعايير فهل من المقبول دعم أعلاف الماشية بأسعار تفوق أسعار شراء الغذاء الأساسي للبشر؟ وهل يدفع لقلة من المستوردين مبالغ تفوق المدفوع لآلاف المزارعين. وأعتقد كما يعتقد الكثيرون أن من الأولى دفع الأسعار العالمية لمنتجين محليين بدلاً من دفعها لمنتجين في أقاصي البحار.
إن من الضروري سعي المؤسسات الإنتاجية العامة (مثل المؤسسة العامة لصوامع الغلال) للتفاعل السريع مع دينامكية الأسعار والتكاليف. ويمكن لمثل هذه المؤسسات التفاعل من خلال تغيير أنظمة إدارتها، وإعطائها مرونة التجاوب مع تغيرات الأسواق بما تقتضيه المصلحة العامة. وأثبتت التغيرات الكبيرة في أسواق القمح والحبوب خلال السنوات الماضية ضرورة تمكين هذه المؤسسة من التفاعل بصورة سريعة مع الأحداث. وقد أدى بطء البيروقراطية في التجاوب مع المتغيرات إلى تفاقم وبروز بعض الأزمات، والتي تمثلت في حدوث نقص في إمدادات القمح والدقيق وكذلك في تراجع إنتاج القمح المحلي وانخفاض أسعار الشراء لمستويات لا يقبلها المنتجون. ويتعرض تثبيت أسعار شراء أو دعم المواد المنتجة محلياً وحتى المستوردة لهزات تغير الأسعار السريعة، والتي تؤدي إلى انخفاض أو تلاشي فاعلية الدعم أو دفع أرباح فاحشة من خزانة الدولة. ومن الممكن التغلب على هذه المعضلة باستخدام نظام أسعار مرن، يسمح بإضافة هوامش سعرية إلى أسعار السلع في أسواق السلع العالمية. على أن تضمن هذه الهوامش أرباحا معقولة للمنتجين أو المستوردين مما سييسر من تدفق السلع إلى الأسواق ويقتصد في تكاليف الدعم المقدم من الدولة.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:54 PM
سوق التأمين على وشك الإفلاس!
عبد الله باجبير - 27/07/1429هـ
كتبت قبلا عن سوق التأمين في السعودية والمشكلات الرهيبة التي تكتنفها من كل جانب.. وقلت إن غياب الثقة هو العنصر الرئيسي في هذا الاضطراب.
ثم قرأت في "الاقتصادية" منذ أيام موضوعا ضخما عن هذه السوق الحيوية والمهمة، والتي تعد من ركائز الاقتصاد في العالم كله.
لقد تحدث خبير من خبراء التأمين عن هذه الأزمة التي تأخذ بخناق السوق وحدد أكثر من 14 تحديا تواجه سوق التأمين في السعودية.
أهمها نقص الموارد البشرية المؤهلة في ظل نقص أو انعدام البرامج المتخصصة في هذا الحقل.. والحل بيد شركات التأمين بأن تعزز تدريس مواد التأمين بجميع فروعه في الجامعات والمعاهد السعودية للحصول على خريجين لديهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة التأمين لمواجهة المنافسة المتوقعة من الشركات العالمية.
كذلك لدينا مشكلة افتقاد الإدارات العليا في بعض شركات التأمين ولاسيما الجديدة.. عناصر الخبرة والمعرفة بالأسس الفنية والمهنية للتأمين.. إضافة إلى عدم توافر نظم معلوماتية متطورة ترفع مستوى أداء شركات التأمين وتقلل التكاليف الإدارية.. وهذا لن يتم حتما ما لم يوجد أشخاص من ذوي الكفاءات التأمينية والمعلوماتية والذين لديهم رؤية مستقبلية داخل تلك الشركات.
كما تضمنت التحديات ما تشهده سوق التأمين من حرب أسعار وعدم التركيز على الجودة والنوعية.. بل تعتبر أساسا للمنافسة.. وتتجاهل أهمية أن المخاطر لا بد أن تتلاءم مع سعر القسط.
ومن التحديات أيضا عدم وجود منظمات أو مكاتب متخصصة في إدارة المخاطر وتوفير الأبحاث والدراسات التي تحدد قواعد التحكم في المخاطر ومنع الخسائر والتوعية، وذلك لتقليل الهدر الاقتصادي وخفض حجم المطالبات.. وكذلك عدم وجود الخبراء الاكتواريين في سوق التأمين السعودية على الرغم من أن هذه الفئة من أهم العناصر التي يستند إليها لتطوير صناعة التأمين، حيث تعتمد الشركات حاليا على اكتواريين أجانب وهم قلة.
وأخيرا وليس آخرا، فالتحديات كثيرة.. لأن سوق التأمين تواجه مشكلة عدم التقيد ببرنامج زمني محدد لإصدار التراخيص للشركات أو إنهاء التصريح للمنتجات. ما يعرقل قدرة شركات التأمين الجديدة على الدخول للسوق وممارسة نشاطها والمنافسة على أرضية متكافئة.
إضافة إلى عدم قدرة رساميل شركات التأمين المحلية مجتمعة على استيعاب المخاطر الكبيرة أو الاحتفاظ بنصيب الأسد من المشاريع المحلية العملاقة ذات معدلات المخاطر المنخفضة.
إنني بالطبع لست خبيرا في التأمين.. ولكني مهتم فقط بهذا النشاط الاقتصادي المهم.. ولهذا ألفت النظر إلى المخاطر المحيطة به.. لعل وعسى.



الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:55 PM
النقل الجماعي والتقويم الميلادي!!
محمد بن فهد العمران - 27/07/1429هـ
mfalomran@gmail.com

المتابع لإعلانات الشركة السعودية للنقل الجماعي، يجد أن الشركة دائماً ما تشير إلى ارتباط أدائها المالي بموسمية نشاط الحج والعمرة حيث تتركز المشكلة في اتباع الشركة التقويم الميلادي عند تحديد عامها المالي ضمن قوائمها المالية، في حين تتبع مواسم الحج والعمرة للتقويم الهجري (كما هو معروف)، مما يدل على صعوبة وضع وتنفيذ الخطط، إضافة إلى تعثر عملية التقييم عند المقارنة بفترات مالية سابقة.
من المتفق عليه أن لأي شركة الحق في تحديد التقويم الذي يتناسب مع نشاطها التجاري، على أن يخدم ذلك وظيفتي التخطيط والتقييم بالدرجة الأولى وهي بالتأكيد وظائف مهمة وجوهرية، ولهذا نجد أن بعض الشركات المدرجة في سوقنا المالية اتبعت تقاويم مختلفة لأعوامها المالية تتناسب بشكل كبير مع موسمية نشاطاتها فيما لا تتدخل أنظمة وزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية في ذلك لأن هذا القرار هو في الحقيقة قرار داخلي خاص بكل شركة.
فمثلا، نجد أن شركتي مكة وجبل عمر (وهما شركتان تعتمدان على مواسم الحج والعمرة في تحقيق إيراداتهما) تتبعان التقويم الهجري، كما نجد أن شركات سدافكو وتهامة والحكير تتبع التقويم الميلادي على اعتبار أن العام المالي ينتهي في 31 آذار (مارس) من كل عام، بل نجد أيضا أن شركة المصافي تتبع التقويم الميلادي على اعتبار أن العام المالي ينتهي في 30 نيسان (أبريل) من كل عام.
بالنسبة لشركة النقل الجماعي، أعتقد أنه لا يوجد حالياً أي مبرر لاتباع عامها المالي التقويم الميلادي الذي ثبت لنا ضرره باستقرار أداء الشركة وسلبياته على مهمتي التخطيط والتقييم، وبالتالي فإنه مما لا شك فيه أن الشركة بحاجة ماسة إلى تعديل عامها المالي إلى التقويم الهجري آخذين في الحسبان اعتماد الشركة بشكل رئيس على مواسم الحج والعمرة وارتباط ذلك مع إيراداتها.
على الرغم من أن عملية التحول قد تبدو صعبة نوعا ما في المدى القصير، إلا أن الفوائد التي ستجنيها الشركة مستقبلا من هذا التحول ستطغى بلا شك على أي مصاعب. ما يؤكد ذلك أنه على الرغم من بعض الصعوبات التي قد تواجه المحاسبين تحديداً، إلا أن شركتي التصنيع والبحر الأحمر قامتا أخيرا بالتحول إلى التقويم الميلادي على اعتبار أن لعام المالي ينتهي في31 كانون الأول (ديسمبر) أسوة بمنافسيهم الرئيسين مما كانت له انعكاسات إيجابية وملموسة.

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 07:56 PM
إنهم يستحقون التشهير بهم ..
خالد عبد الله الجار الله - 27/07/1429هـ
kaajar@hotmail.com


التقارير التي تطالعنا بها الصحف بين الحين والآخر عن واقع السوق والكشف عن المتلاعبين في مختلف المجالات وبالذات ما يتعلق بالسوق العقارية والأنشطة المرتبطة بها، يعكس أهمية المعلومة ودقة المتابعة التي تتبناها الصحف وقد تميزت "الاقتصادية" في العديد من تقاريرها.
ومنها التقرير الذي نقله الزميل النشط عبد الله البصيلي حول القبض على أحد المتلاعبين والمتاجرين بالحديد وآخرها تقرير يوم الأحد الماضي 24 رجب، وجاء في التقرير أن فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية داهمت إحدى الاستراحات جنوب الرياض وتقع خارج النطاق العمراني، استخدمت لتخزين كميات كبيرة من الحديد، وتبين أنها تتبع لأحد أصحاب مصانع الحديد الذي عمد إلى تخزين كميات كبيرة بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار لهذه السلعة الحيوية التي تواجه طلبا كبيرا هذه الأيام وبيعها بأسعار عالية، أكيد في السوق السوداء طبعا.
ولاسيما أن السوق هذه الأيام تواجه أزمة حقيقة لعدم توافر الحديد والأسمنت بشكل كاف خصوصا أن السعودية تشهد طفرة عقارية كبرى ويعمل العديد من الشركات المطورة الكبرى على مشاريع حيوية.
هناك جانب مضيء في التقرير برغم المرارة التي نحس بها من جراء هذه الفئة من ضعاف النفوس والتي لا يهمها إلا نفسها وتستغل مثل هذه المواسم والطفرات أبشع استغلال بعيدا عن أعين الرقابة. والمضيء في التقرير هو التحرك الإيجابي الكبير لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية التي يحسب لها التواجد الدائم لكشف المتلاعبين وفضحهم أمام الملأ وهذا يحسب لهم.
أعود لهذا التاجر الجشع ومَن هم على شاكلته من المتلاعبين ومستغلي حاجات الناس في كافة المجالات، هل يكفي فقط الإشارة في الخبر إلى أنه أحد التجار دون التشهير به وتطبيق أشد العقوبات حتى يرتدع هو وغيره إذا ثبت عليهم التلاعب واستغلال مثل هذه الطفرات للمساهمة في رفع الأسعار وتعطيل التنمية في البلاد. أتمنى أن يتم ذكر أسمائهم وتنشر صورهم خصوصا أن الجرم كبير وهناك العديد من المشاريع التي تعطلت أو توقفت بسبب نقص الحديد والأسمنت بالذات، إضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وأعتقد أن مثل هؤلاء لن يجدوا من يتعامل معهم وستتم مقاطعتهم.
بعد الإعلان عن هذه التقارير أعتقد أن ضعاف النفوس سيفكرون ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه الأعمال خوفا من العقوبة، لأنهم أساءوا الأدب عندما أمنوا العقوبة سابقا.
وزارة التجارة والجهات الأمنية يستحق الإشادة بجهودها، وقد بدأت بوادر تحركاتها الجادة بعدما كانت الرقابة في سبات عميق لفترة من الزمن، والمطلوب هو الاستمرار في هذه الحملات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب واستغلال حاجات الناس.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 08:00 PM
كتاب اليوم

عبدالرحمن البريدي
استثمار السيولة للحد من التضخم والبطالة
ارتفعت مُعدلات التضخم محلياً إلى مستويات قياسية مما زاد أسعار عدد من السلع لنسب غير مقبولة وزادت الأعباء المالية على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ومن الأسباب الرئيسية والفعلية لحدوث التضخم زيادة الطلب الفعلي لأي منتج أو سلعة ما حيث إن المعروض منها لا يتواكب مع احتياجات السوق مما يُعرض أسعارها للزيادة وقد يصعد التضخم إلى نسب يصعب السيطرة عليه بالمدى القريب وهذا ما حدث لدينا وبعدد من الأسواق العالمية ومنها صعود أسعار المواد الغذائية بكافة أشكالها.
ولم يتوقف ذلك على الزيادة بالتضخم بل صاحبهُ ازدياد معدلات البطالة وبناءً على دراسة صدرت من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط فإن نسبة العاطلات السعوديات عن العمل ممن يحملن شهادة البكالوريوس نحو 73.4%، في حين بلغ معدلها بالذكور 36.4% من إجمالي عدد العاطلين البالغ عددهم 480 ألفاً خلال عام 2007 (صحيفة الوطن 28/2/1429) وتفيد الدراسة أن العاطلين من حملة كافة الشهادات باستثناء درجة الدكتوراه وهذا العدد يُعادل ما يقارب 50% من موظفي الحكومة الحاليين والذي قُدر قريباً من قبل وزارة الخدمة المدنية بـ830 ألف موظف وموظفة مع العلم أن العلاقة بين البطالة والتضخم بمعظم دول العالم علاقة عكسية حيث إن زيادة التضخم تقلل البطالة نظراً لحاجة السوق لسد احتياجاته من العاملين بمجالات عدة ولكن ما حدث لدينا عكسياً حيث إن أعداد العاطلين عن العمل عام 2004 كان 9.9% أي تصل إلى 300 ألف (تصريح وزير العمل حين تعيينه لصحيفة الرياض 28/4/2004) بما معناه أن كل عام يدخل عالم البطالة 20 ألف مواطن ومواطنة مع أننا نمر بمرحلة طفرة ويُمكن حصرها بالنقاط التالية:
طفرة مالية ممثلة بتوفر سيولة نقدية ضخمة لدى الدولة من عوائد النفط وقد يكون معظمها مودعا بعدد من البنوك الأجنبية على شكل سندات أجنبية ويستفيد منها المستثمر الأجنبي.
انفتاح اقتصادي بعدما قامت الحكومة خلال السنوات القريبة الماضية بتحرير القيود عن عدد من الأنشطة الاقتصادية والمملوكة للدولة ومنها قطاع الاتصالات ونشأ عن ذلك دخول عدد من الشركات الإقليمية بالسوق السعودي وأتاح الفرص لعدد من الشباب والفتيات للالتحاق بهذه الشركات.
إنشاء مدن اقتصادية برابغ وحائل، صناعية بجازان ومعلوماتية بالمدينة المنورة.
وجود عاطلين وعاطلات بهذا العدد الضخم ومن ضمنهم ممن يحملون شهادات عُليا يدعونا للتساؤل ماذا سيكون مصير أعداد كبيرة من الخريجين مستقبلاً بعدما وصل أعداد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة إلى عشرين حالياً هذا بالإضافة إلى إنشاء أعداد كبيرة من كليات التقنية بكافة المدن وابتعاث آلاف من الطلاب ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث فكيف لنا توظيف هذه الأعداد من العاطلين؟
ووجود سيوله نقدية ضخمه لدى الحكومة كأموال راكدة في شكل ودائع مالية مُجمدة دون توظيف سواء بالبنوك المحلية أو الأجنبية المستفيد الوحيد منها البنوك يبقى السؤال ما دور هذه الأموال بتخفيف التضخم والبطالة والفقر خاصة أن معظم التقارير تتوقع بأن المشاكل الاقتصادية الحالية قد تستمر لسنوات؟
إن هذه الأموال والمجمدة بالقطاع المصرفي تقلل الفرصة أمام الحكومة من خلال استثمارها بمشاريع تنموية وإنتاجية متوسطة أو طويلة المدى ومنها على سبيل المثال مشاريع الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمردود الكبير من هذه المشاريع لصالح الحكومة والمواطن حيث استقطبت أعدادا كبيرة من الخريجين بهذه المصانع مما كان لهُ الأثر الكبير على تحسين معيشتهم ودخلهم.
ويمكن الاستفادة من تجربة الحكومة الصينية ولوجود احتياطات نقد أجنبية وصلت إلى معدلات ضخمة لديه مما قد يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الصيني المتسارع والذي تراوح بين 8-10% سنوياً وقد يزيد معدلات التضخم لذا بدأت تبحث عن فرص استثمارية خارج الحدود بعدد من الدول وكان من ضمنها السعودية وذلك لصرف جزء من السيولة على مشاريع إنتاجية حيث قام وفد من القطاع الحكومي والخاص وكان يرأسه نائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ويرافقه وفد يضم 10شركات كبرى وتم اجتماع الوفد التجاري الصيني وعدد من رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتاريخ 21/5/2008 وكل ذلك لبحث مجالات التعاون بين الجانبين ولمعرفة البيئة الاستثمارية والفرص المتوفرة بالسوق السعودي مما يسمح بزيادة استثماراتهم والتقليل من احتياطات النقد.
وأنا هنا لست أطالب الحكومة ببناء وإدارة هذه المشاريع ولكن القيام بعملية التمويل لعدد من المشاريع المتوقع نجاحها بعدد من المناطق مما يجعلها تقوم بزيادة إنتاجية الاقتصاد المحلي وتوظيف الآلاف من الشباب العاطلين وتسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود بهذه المناطق وتخفيف معدلات الفقر وبالتالي تخفيف التضخم.
ماذا لو قامت الحكومة ممثله بصندوق الاستثمارات العامة بإعداد دراسة وخطط لاختيار الطريقة المُثلى لتوظيف أموال الدولة بعدد من المشاريع والتنوع باختيار القطاعات سواء الصناعية، المالية، الزراعية، العقارية ويوجد العديد من المشاريع ذات المخاطر المحدودة ونسبة نجاحها كبيرة والتي يمكن تمويلها من هذه السيولة وخاصة لو حاولنا اقتناص بعض المشاريع المناسبة لتعويض احتياجات السوق ومنها معظم التقارير تفيد أن السعودية من أكبر دول المنطقة استيرادا للسيارات، وقطع الغيار للسيارات والقطع الإلكترونية بكافة أشكالها،...إلخ ماذا لو قامت الحكومة بتمويل مشاريع كهذه؟ أو تمويل بعض مشاريع عدد من رجال الأعمال الذين طال انتظارهم للحصول على قروض لإكمال مشاريعهم والتي تعطلت لعدم توفر السيولة الكافية وذلك بسبب إحجام البنوك، أو منحهم تسهيلات مالية وائتمانية للحصول على قروض لإنشاء مشاريع جديدة أو التوسع بالقديمة والتي من المتوقع أن تضخ أموالاً ضخمة بمشروعات كبيرة وتستقطب عددا كبيرا من العاطلين أو حتى حديثي التخرج.
ومنها أيضا مشاريع الإسكان التي من المفترض دخول الحكومة بهذا القطاع نظراً لازدياد أعداد المواطنين الذين لا يملكون مساكن وهذا النوع من الاستثمار قليل المخاطر وذلك من خلال تمويل القطاع الخاص ببناء مساكن اقتصادية أو تقديم قروض ميسرة وذات أرباح ضئيلة.
نتمنى أن يقوم الصندوق ووزارة المالية ووزارة التخطيط بإعداد استراتيجية لاستثمار واستغلال هذه الأموال المودعة لدى البنوك وإلزامها بتمويل مشاريع جبارة من أجل صالح الاقتصاد الوطني والمواطن ولكن يجب مراعاة القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية على أن تكون متكاملة من الناحية المالية والمعلوماتية.

* كاتب سعودي

الرياض

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 08:01 PM
بموضوعية
1= 10مخرج مهم وتكميلي للسوق



راشد محمد الفوزان
طرحت هيئة السوق المالية قبل أسابيع، فكرة طرح قيمة تداول جديدة أو تصنيف جديد وهي 5و 10و 25هللة، وفق نطاقات سعرية نشرت تفاصيلها ولا أكررها هنا، وهذا جيد ومفيد للسوق في ظل أن T=0 الآن، وأيضا التباين في الأسعار من 9ريالات للسهم إلى اسهم تقارب أو تزيد عن 200ريال، وفي ظل هذا التباين للأسعار في السوق فلا يستوي أن يكون وحدة التغير أو التذبذب هي 25هللة، فتوجهت هيئة السوق إلى الفئات الثلاث الجديدة وهذا جيد، وسيحرك السوق أكثر ويزيده زخما وتداولا، ولكن الأهم الآن أن القيمة السوقية لا زالت بسعر 10ريالات، في ظل كما ذكرنا أسهم بسعر أقل من 10ريالات وقد نشهد المزيد من الشركات التي أقل من 10و 20ريالا، وهذا يعني ضيق نطاق التذبذب بصورة كبيرة، إذاً ما هي الحلول ؟ في تقديري أحد الحلول هو تجزئة جديدة للأسهم بحيث تكون ريالا واحدا بدلا من 10ريالات الآن، هذا يعني أننا سنشهد أسهما أسعارها أقل من ريال وبنطاق تذبذب 5هللات، وهذا منطقي وأكثر فاعلية وجدوى من سعر الآن يقارب مثلا عشرة ريالات ونطاق سعري للتذبذب 5هللات وفق النظام الجديد وهذا سيحد كثيرا من حركة وتداول الأسهم . إذا لا فاعلية أو جدوى كبيرة لتغير وحدة التداول الجديدة بدون تغيير القيمة الأسمية، سيكون ذلك منطقيا جدا، وهذا القرار ليس قرار هيئة السوق المالية، بل قرار وزارة التجارة ونظام الشركات، ولكن تستطيع هيئة السوق أن ترفع "برأيي" توصية أو مطالبة بذلك، فهذا سيعزز من حراك السوق والتداول، وأن تتحرك أسهم تجمدت كثيرا وهي معروفة كسهم الكهرباء والمملكة كمثال، ففي حل التجزئة للقيمة الاسمية لريال واحد، أي كل سهم حالي يقسم على عشرة، سنجد أحجام التداول أكبر واكثر ونطاق تذبذب 5هللات وهكذا كل ما ارتفع السعر وتجاوز 25ثم 50ريالا .
لن يكون ذا جدوى كبيرة النطاق السعري الجديد والتذبذب للأسهم التي أقل من 50وخاصة للأقل من 25ريالا، وهذا يعني اما يفصل السوق إلى ثلاثة أسواق، كمستويات تغير وتذبذب، وهذا يبدو لي أنه غير عملي أو جاهز الأن سواء هيكليا أو اداريا، ولكن من المهم، أن يعاد النظر بالقيمة الاسمية للأسهم، وهذا يضيف الشيء الكثير للسوق بالطبع ويعني الكثير، من المتغيرات التي ستحدث حراكا كبيرا بالسوق، بدلا من تغيير جانب وتوقف جانب اخر . وهذا أيضا سيؤسس سوقا أقل تذبذبا وهذا هدف للهيئة وهي الحد من المضاربات غير الصحية أو نافعة في السوق، وهذا عامل اخر سيضاف تباعا . تقديري الشخصي أن التجزئة ستكون حتمية في يوم ما ولكن لا أعرف بعد سنة أو بعد عشر سنوات، ولكن من الأهمية الشيء الكثير
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 08:02 PM
--------------------------------------------------------------------------------

حلول
انسحاب "داو" من "بتروكيميا" نقطة تحول لإبداع سعودي



إبراهيم الغامدي
الصناعيون السعوديون اندفعوا للعالم الخارجي لامتلاك ليس المشاريع الصناعية بحد ذاتها فقط بل لامتلاك تقنيات التصنيع وهي الأهم غير مكتفين فقط بذلك بل متوهجون بحماس موقد وبعلوم متخصصة واسعة لتطوير التقنيات المكتسبة لتكون سعودية خالصة بعد أن كانت غربية خالصة وهذا ما أثبته الواقع، حيث بدأت السعودية فعلاً تتجه وتركز على العلوم والتقنية والأبحاث التكنولوجية المتخصصة بدعم من أعلى قيادة بالبلد الذي سخر كل ما من شأنه فتح الجامعات العلمية والتقنية المتطورة في مختلف أنحاء البلاد دون التركيز على منطقة معينة وكذلك الحال للمدن الصناعية الاقتصادية التي ستجلب وتوظف وتطور تقنيات جديدة في مفاهيم عالم التصنيع والهندسة والابتكار.
وفيما كانت المملكة في السابق ليس بمقدورها الشروع في أي مشروع صناعي بتروكيماوي إلا بشريك أجنبي رغم نجاح مشروع بتروكيميا التابع لسابك بالجبيل الذي انسحبت منه شركة داو لأسباب مالية خاصة بها في بدايات التأسيس أوائل الثمانينات ولم تستكين سابك لهذا التراجع من قبل داو لتعتمد على جهودها الذاتية رغم تحديات شتى ومعوقات كبيرة، حيث كانت المملكة آنذاك حديثة العهد في صناعة البتروكيماويات وكان أمام سابك خياران إما أن تلغي المشروع أو أن يستمر بدون شريك أجنبي، فلو تم إلغاؤه لأثر على سمعة سابك آنذاك على أنها لا تستطيع المضي بمشروع دون تواجد شريك أجنبي معها ولو استمرت بدون شريك أجنبي لا صبح الحمل كبيراً، حيث لم تكن لديها الخبرة العملية والفنية.

وقد تم بتوفيق من الله اختيار المضي بالمشروع بدون شريك أجنبي وسط تحد سعودي كبير بذل خلاله مؤسسو سابك الأوائل ومنهم لا يزال يخدم الشركة جهودا خارقة بهرت الصناعيين العالميين الذين كانوا يصورون تجربة سابك أشبه بالخيال وبعد تشغيل بتروكيميا تولدت الثقة العظيمة لدى جميع منسوبي سابك وشركاتها وفعلاً أتاح هذا الاتجاه الحرية الكاملة والاستقلالية لعمل أي قرار أو مشروع إضافي في شركة بتروكيميا دون أي عائق أو تأخير إلى أن أصبح اليوم مجمع بتروكيميا من أكبر المجمعات البتروكيماوية في العالم وكأول مجمع صناعي تقيمه سابك بجهودها الذاتية دون مشاركة أجنبية، حيث بدأ عملياته الإنتاجية عام 1405ه (1985م) ويضم الآن تحت سقف واحد ثلاثة مجمعات للأوليفينات يتجاوز إجمالي طاقاتها السنوية (6ر3) مليون طن من الإثيلين والبولي ستايرين والبيوتين- 1والبروبيلين والبيوتادايين والبنزين وبولي كلوريد الفينيل (PVC) وغيرها.

هذه التجربة السعودية الباهرة والمثيرة يؤمل أن يستفاد منها الصناعيون السعوديون والمستثمرون المهتمون في إقامة صناعات بتروكيماوية جديدة بان لا ييأسوا من إقامة مشاريع متطورة مهما كانت ضخامتها وبدون شركاء أجانب المهم هو الإصرار الخلاق المرتكز على الإبداع والابتكار في إيجاد الحلول لمختلف التحديات وتجربة سابك تلك لم تقتصر على بتروكيميا بل شملت مجمعا حديدا الذي شيدته سابك أيضاً دون شركاء أجانب وهو أضخم مجمع للحديد والصلب في الشرق الأوسط.
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 08:03 PM
نثــــار
المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك



عابد خزندار
يشهد نصف العام ظهور الميزانيات نصف السنوية للبنوك والشركات، وقد حقق الجميع أرباحا قياسية لم تشهدها الأعوام الماضية إذ حققت البنوك وفقا لما نشرته الصحف أرباحا بلغت 4ر 17مليار ريال بينما حققت الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحا بلغت 7ر 47مليار ريال، وفي هذا الوقت نتساءل كما تساءلنا في الماضي عن إجمالي التبرعات المالية التي قدمتها هذه البنوك والشركات لخدمة المجتمع، سيقال إنها دفعت الزكاة الشرعية، ولكن هل هذه تكفي سداداً لما قدمه المجتمع من دعم لهذه الشـــــــركات والبنوك، لولاه لما تمكنت من تحقيق هذه الأرباح القياسية ..
إنّ العديد من هذه البنوك والشركات لا تمتنع وحسب عن التبرع للأعمال الخيرية بل لا تقدم أية خدمة اجتماعية لموظفيها وعائلاتهم كإنشاء ناد رياضي لهم أو حتى مكتبة للقراءة في حين نجد أنّ شركة مثل أرامكو، ولا أريد أن أتحدث عن الشركات في الخارج، دأبت منذ إنشائها على خدمة وترفيه موظفيها بإنشاء مدارس ومستشفيات وسينما ونواد رياضية بل وأنشأت محطة تليفزيون لهم، إنّ شركاتنا وبنوكنا تصرف الملايين على الاعلانات بينما أيّ عمل تقوم به لخدمة المجتمع يعود عليها بطائل أكبر من هذه الاعلانات، فمتى تعي هذه الحقيقة؟


22 تعليق
الرياض

الدكتور احمد بادويلان
30-07-2008, 08:04 PM
المقال
إعادة التوازن للاقتصاد



د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
أقر الكونجرس الأمريكي يوم السبت الماضي قانوناً بخصوص معالجة أزمة الرهن العقاري يتضمن تخصيص 300مليار دولار لتأسيس صندوق يمد يد المساعدة لآلاف الأمريكيين المتضررين من أزمة الرهن العقاري وخصوصاً في نيفادا، كاليفورنيا، فلوريدا وأريزونا - أكثر الولايات تضرراً بالأزمة. وبموجب هذا القانون فإن العديد من الأمريكيين، الذين أصبحت مساكنهم معرضة للمصادرة جراء عدم تمكنهم من دفع أقساط القروض المستحقة عليهم، سوف يحصلون على المساعدة من قبل هذا الصندوق.
ويأتي اقرار هذا القانون بعد أن طفح كيل الرئيس الأمريكي بالتلاعب الذي تشهده أسواق المال الأمريكية واتهامه في 18من يوليو الجاري لوول ستريت بأنها قد سكرت حتى الثمالة، وعليها معالجة الصداع الذي يعقب ذلك.

ولذا فمن المتوقع أن تحظى الإجراءات التي أقرها الكونجرس بدعم الإدارة الأمريكية التي تطمح، قبل أن يحين موعد مغادرتها البيت الأبيض، أن ترى وول ستريت وقد فاقت من نشوتها واستعادت قدرتها السابقة على العمل. خصوصاً وأن القانون الجديد سوف يقدم طوق النجاة لشركتي الرهن العقاريتين شبه الحكوميتين فاني ماي وفريدي ماك اللتين تعانيان من صعوبات مالية جمة.

وهكذا فإن الولايات المتحدة، التي تعتبر من أشد البلدان تحمساً لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، تضرب المثل الذي يفترض أن يتم الاقتداء به في العديد من بلدان العالم. فبدون تدخل الدولة، أحياناً، في تصحيح بعض التشوهات الناجمة عن الدورة الاقتصادية مثل التضخم والركود وغيره، يكون من الصعب حل العديد من المسائل الاقتصادية الملحة.

ونحن في المملكة، التي يتطور فيها اقتصادنا الكلي بصورة إيجابية قل أن نراها في العديد من بلدان العالم، نعاني من ناحية أخرى من أعراض التضخم المستورد وانخفاض سعر صرف الدولار وتراكم الديون الناجمة عن انهيار سوق الأسهم. فهذه المشاكل تؤثر على المواطن وتساهم في تقلص حجم الطبقة المتوسطة التي تحرص الدولة على توفير كافة الظروف المناسبة لتطورها.

وبدون شك فإن حديث البعض عن ذوبان الطبقة الوسطى مبالغ فيه إلى حد كبير. بيد أن هذه الشريحة التي بدت تتكون منذ ما يقارب أل 35سنة أو أكثر تواجه الآن بالتأكيد واحداً من أصعب أيامها. ولذلك فهي أحوج من أي وقت مضى إلى الدعم والمساندة- فهذه الطبقة هي أحد ركائز استقرارنا وتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي. وقد يكون إنشاء صندوق مالي عام متخصص، ضمن ضوابط توضع لهذا الغرض، لتقديم القروض الميسرة وعلى فترات طويلة إلى المواطنين، الذين لحقت بهم الخسائر جراء تأثر اقتصادنا العائلي بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أوقعت العديد في مصيدة الديون التي يكلف سدادها اقتطاع جزء كبير من دخلهم، واحداً من الحلول التي من شأنها إعادة الأمل للعديد من الأسر التي أصبحت في وضع مالي صعب. كما أن إنشاء صندوق من هذا النوع سوف يساهم ليس فقط في إعادة الأمل وإنما أيضاً التوازن، الذي بدأ يختل بعض الشيء في الفترة الأخيرة، بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد العائلي.


تعليقان
الرياض

مختار الأسهم
30-07-2008, 10:05 PM
يعطيك العافيـــة أبو سالم ،،،

تحية وتقدير ،،،

أخوك ،،

الدكتور احمد بادويلان
31-07-2008, 07:13 PM
محللون: عرض قوائم كبار المتداولين يعزز الاستثمار ويربك "الهوامير"
عبد الله البصيلي من الرياض - - 28/07/1429هـ
كشفت شركة السوق المالية السعودية"تداول" عن عزمها البدء في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق على موقع تداول الإلكتروني بدءا من يوم السبت الـ 16 من آب (أغسطس) 2008، مشيرة إلى أنه سيتم عرض قوائم تتضمن أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة، أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، على أن يتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.
واعتبرت "تداول" أن إطلاق الخدمة يهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، وعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية بحيث يحصل المستثمر على معلومات عمن يملكون حصصا كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
إلى ذلك، اعتبر اقتصاديون إعلان تداول البدء في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بمثابة النقلة النوعية في تاريخ سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم تخوفوا من تأثير ذلك في الضغط سلباً على المؤشر بسبب أن كبار المستثمرين سيعمدون إلى تخفيض حصصهم في الشركات المدرجة في السوق خوفاً من ظهور أسمائهم أمام الجمهور.
وأشار الاقتصاديون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن القرار الأخير سيؤدي إلى تغيير في الخطط الاستراتيجية لكبار ملاك الأسهم، مؤكدين في الوقت ذاته إلى أنه سيؤثر لفترة ليست بالطويلة سلباً في مؤشر السوق السعودية، وبالتالي تأثر صغار المستثمرين على وجه التحديد.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت شركة السوق المالية السعودية"تداول" عن عزمها البدء في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق على موقع تداول الإلكتروني ابتداء من يوم السبت الـ16 من آب (أغسطس) 2008، مشيرة إلى أنه سيتم عرض قوائم تتضمن أسماء جميع من يمتلك ما نسبته 5 في المائة، أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول، على أن يتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول بنهاية كل يوم.
واعتبرت "تداول" أن إطلاق الخدمة يهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، وعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية، بحيث يحصل المستثمر على معلومات عمن يملكون حصص كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
إلى ذلك، اعتبر اقتصاديون إعلان تداول البدء في عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بمثابة النقلة النوعية في تاريخ سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم لفتوا إلى أن ذلك سيتسبب في الضغط سلباً على المؤشر بسبب أن كبار المستثمرين سيعمدون إلى تخفيض حصصهم في الشركات المدرجة في السوق خوفاً من ظهور أسمائهم أمام الجمهور.
وأشار الاقتصاديون خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن القرار الأخير سيؤدي إلى تغيير في الخطط الاستراتيجية لكبار ملاك الأسهم، مؤكدين في الوقت ذاته إلى أنه سيؤثر لفترة ليست بالطويلة سلباً في مؤشر السوق السعودية، وبالتالي تأثر صغار المستثمرين على وجه التحديد.
وأضافوا، أن الأسبوع المقبل سيشهد معه سوق الأسهم السعودية حركة بيع كثيفة، إلا أنهم طالبوا بضرورة تغيير طرق الاستثمار في الأسهم بالنسبة لصغار المستثمرين من المضاربة إلى الاستثمار طويل الأجل.
لكن المحللين، لفتوا إلى أن السوق شهدت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حركة غير مستقرة تتجه في معظمها إلى النزول، مرجعين السبب في ذلك إلى تسرب خبر عرض قوائم كبار الملاك لعدد من المستثمرين قبل صدوره بشكل رسمي.
وقال تركي المرشود المحلل المالي، إن القرار يؤكد نضوج سوق الأسهم السعودية وبدأ مرحلة جديدة من الشفافية، إلا أنه أشار إلى منح فرصة الأسبوعين لتطبيق القرار سيؤثر سلباً في السوق بحكم الترقب والتخوف الذي سيعم المستثمرين، متمنياً لو تم تطبيق القرار بداية الأسبوع المقبل.
وقال المرشود إن كبار الملاك سيبدؤون في تخفيض حصصهم في الشركات المدرجة لتلافي ظهور أسمائهم علانية أمام الجمهور، مؤكداً أن معظم كبار المستثمرين في سوق الأسهم لا يرغبون في ظهور أسمائهم وكمية حصصهم.
وأضاف المرشود أن الأسبوع المقبل سيشهد فيه سوق الأسهم السعودية ضغطا حادا على المؤشر بالنظر إلى تأثير القرار في المستثمرين وبالأخص الكبار منهم، مفيداً أن الخبر في طياته يحمل علامات إيجابية كبيرة، إلا أن السوق السعودية اعتادت على استقبال الأخبار بالانخفاض في المؤشر وفي قيمة التداولات، مع وجود حركة البيع الكثيفة.
ونصح المحلل المالي صغار المستثمرين بضرورة التحلي بطول النفس وعدم الاستعجال في البيع والشراء، وتغيير خط المضاربة إلى الاستثمار، مبيناً أن جميع القرارات الأخيرة التي صدرت عن سوق الأسهم السعودية تعطي ثقة أكبر للاستثمارات في السوق، وتؤكد نضج السوق بالشكل الذي يحمي الاستثمارات ويضمن الشفافية في التعاملات ويدعم صغار المستثمرين.
من جهته، أوضح واكد الواكد الكاتب الصحافي والمحلل الاقتصادي أن إعلان قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في السوق سيعزز من مستوى الشفافية بشكل كبير، إلا أنه اتفق مع ما ذكره المرشود من حيث توقع حدوث حركة بيع كثيفة تشهدها السوق الأسبوع المقبل، إلى جانب تغيير كبار الملاك من خططهم الاستراتيجية، والعمل على الاستحواذ على الحصص التي تقل عن الـ 5 في المائة في تلك الشركات منعاً لظهور أسمائهم.
وتوقع الواكد أن يعمد بعض كبار المستثمرين إلى الاستعانة بأسماء أخرى وزيادة محافظهم لضمان عدم معرفة المتداولين لأسمائهم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن القرار سيؤدي إلى عملية ضبط أداء كبار الملاك في الأسهم، وبالتالي ضمان عدم التلاعب وهو ما يعود بالفائدة على جميع المتداولين على حد قوله.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن عرض قوائم كبار الملاك متبع في معظم أسواق المال العالمية، معتبراً أنها الطريقة المثلى لضمان مستوى الشفافية والإفصاح وزيادة الثقة في السوق، إضافة إلى ضبط أداء المؤشر بالشكل الذي يعزز الاستثمارات المالية فيها.


الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
31-07-2008, 07:14 PM
فاينانشيال": نظام السوق المالية السعودية هجين أمريكي ـ بريطاني
"الاقتصادية" من الرياض - - 28/07/1429هـ
اعتبر تقرير غربي أن هيئة السوق المالية السعودية هي هجين بين هيئتي الرقابة في كل من بريطانيا وأمريكا، بالنظر لأخذها ما هو مناسب لها من الهيئتين لتطوير سوق المال. وقال تقرير "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم حصريا إنه مع بلوغ هيئة سوق المال السعودية عامها السادس، يمكن الإشارة إلى نجاحات حققتها، مثل تطبيق نظام إدارة الدفاتر وترخيص أعمال الوساطة.
وتطرق التقرير إلى خطوة الهيئة الهادفة إلى تعزيز حصة التداول المؤسساتي، بعد أن منحت تراخيص لأكثر من 90 مجموعة للأوراق المالية وشجعت الشركات على إدراج أسهمها. وقال التقرير إن الحكومة السعودية تستخدم برامج التخصيص والاكتتابات العامة الأولية لتوزيع الثروة، مع بيع الأسهم بقيمة اسمية إلى مستثمري التجزئة (الأفراد). واعتبر التقرير أن الهدف من وراء ذلك إتاحة الفرصة لمستثمري التجزئة للمشاركة "واستقطاب المستثمرين المؤسساتيين لتحقيق الاستقرار.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

مع بلوغ هيئة سوق المال السعودية عامها السادس، يمكن الإشارة إلى نجاحات حققتها، مثل تطبيق نظام إدارة الدفاتر وترخيص أعمال الوساطة.
وفي الشهر الماضي فرضت الهيئة أول غرامة على إحدى الشركات التي خالفت الأنظمة واللوائح المطبقة. إذ تم تغريم شركة الدريس للبترول 100 ألف ريال (27 ألف دولار) لتسريبها معلومات عن بيع أسهم. لكن إصلاح السوق التي لا يزال يهيمن عليها مستثمرون أفراد، يبدو متعثرا.
وهيئة سوق المال السعودية تعد هجينا من هيئتي الرقابة الأمريكية والبريطانية. ومنذ أن أدى انهيار السوق عام 2006 إلى محو ثروة قدرها 500 مليار دولار، عجلت الهيئة بجهودها الرامية إلى تطبيق المؤسسية على السوق السعودية والحد من دور مستثمري التجزئة.
ووفقا لـ "تداول"، بورصة الأسهم السعودية، فإن 92 في المائة من تداولات الأسهم في الشهر الماضي تمت بواسطة المواطنين السعوديين، واستحوذت الشركات وصناديق الاستثمار على 5 في المائة فقط. وتم معظم هذه التداولات بواسطة أفراد أثرياء يتمتعون بالخبرة الاستثمارية. لكن محللين يقولون إن السيطرة المستمرة لمستثمري التجزئة تشكل نقطة ضعف.
وتعد "تداول" أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط، إذ يبلغ إجمالي رسملتها السوقية 475 مليار دولار. ومع ذلك تظل السوق ضحلة وضيقة نسبيا وتعاني تقلبات كثيرة جدا، حسب أحد كبار المصرفيين.
وفي مسعى يهدف إلى تعزيز حصة التداول المؤسساتي، منحت هيئة سوق المال السعودية تراخيص لأكثر من 90 مجموعة للأوراق المالية وشجعت الشركات على إدراج أسهمها.
وتستخدم الحكومة السعودية تقليديا برامج التخصيص والاكتتابات العامة الأولية أدوات لتوزيع الثروة، مع بيع الأسهم بقيمة اسمية إلى مستثمري التجزئة. وتشترط هيئة سوق المال السعودية الآن تخصيص 30 في المائة فقط من أي أسهم تطرح للاكتتاب العام للأفراد السعوديين.
والهدف من وراء ذلك إتاحة الفرصة لمستثمري التجزئة للمشاركة "واستقطاب المستثمرين المؤسساتين لتحقيق الاستقرار"، كما يقول كاشف ضياء، النائب الأول لرئيس الصرافة الاستثمارية لدى "المستثمر الوطني". ويضيف: "شاهدنا عددا من الاكتتابات العامة الأولية تضمنت (...) حصة مؤسساتية تصل إلى 70 في المائة".
وفي الوقت الذي تسمح فيه المملكة حاليا للمستثمرين الخليجيين والمقيمين الأجانب بتداول أسهم معظم الشركات المدرجة في سوق المال، تبقى السوق مغلقة أمام رأس المال الأجنبي، باستثناء ما يتم استثماره عبر صندوق مشترك مقره في الخليج.
لذا باتت السوق سهلة التأثر بالعاطفة والأهواء في وقت تتوق فيه المؤسسات الغربية إلى الاستثمار فيها. وفقدت "تداول" 16 في المائة من قيمتها السوقية هذا العام مع التصاعد المستمر في أسعار النفط.
وبحسب أسامة شاكر، المدير الإداري لـ "إتش إس بي سي السعودية": "هدف هيئة سوق المال السعودية البلوغ بالسوق مرحلة النضج، لكنها لا تستطيع تغيير الأمور بين عشية وضحاها". ويتابع: "ربما تخفف من قيود الاستثمار المباشر المفروضة على الأجانب، لكن ليس هذا العام".

الاقتصادية

الدكتور احمد بادويلان
31-07-2008, 07:16 PM
عقد الأسهم الضائع
- - 28/07/1429هـ
موسم الأرباح في الشركات المدرجة على مؤشر ستاندار آند بورز 500 على أشده الآن. لكن بالنسبة لمستثمري الأسهم الأمريكيين، الآفاق بالكاد أوضح عما كانت عليه قبل شهر.
المستثمرون الذين توقفوا مؤقتاً عن شراء أسهم الشركات المالية خلال الأسبوعين الأخيرين كان بإمكانهم تحقيق أرباح خيالية، أو كان من الممكن أن تتبخر أموالهم، اعتماداً على اليوم الذي يتم فيه الرهان. خلال عشرة أيام ارتفعت أسعار أسهم الشركات المالية أكثر من 20 في المائة، ثم عانت يوم الخميس من أسوأ خسارة لها منذ عام 2000. في الأوقات التي من هذا القبيل يشعر المستثمرون الهواة بالإغراء لركوب هذه اللعبة المتقلبة. يجدر بهم مقاومة هذا الإغراء، ذلك أن الأسواق الهابطة لا ترحم.
بالنسبة للمستثمر على المدى الطويل، موسم الأرباح الذي جاء بنتائج متباينة لم يقدم معلومات تذكر. مع ذلك، بعض المستثمرين يقيمون وزناً كبيراً لهذه الأرباح الأخيرة. فشركات السلع تتمتع بثروة هابطة من السماء، وهي ثروة قد تهبط أو لا تهبط مرة أخرى. ونتائج البنوك يُنظَر إليها نظرة ملؤها الشك، لأن هناك أموراً تفوق الحد قابعة تحت السطح على نحو يحول دون الحصول على ثقة كبيرة بالبنوك. وللتاريخ، هذه الأرباح كانت سيئة، وإن لم يكن بالقدر الذي توقعه المستثمرون.
خارج هذين القطاعين اللذَين تتصدر أنباؤهما الصفحات الأولى، كانت الأخبار، على ما يبدو، أفضل قليلاً مما كان متوقعاً ـ وهذا يعود إلى التوقعات بقدر ما يعود إلى أية علامات حقيقية على التعافي. بعض الشركات التي يعتبر سلوكها، أو وضعها نوعاً من المؤشر، مثل كوستكو Costco وأمريكان إكسبريس كانت مخيبة للآمال. وشركات أخرى، مثل ويرلبول Whirlpool، أعطت أسباباً أكثر من غيرها للابتهاج.
ما الذي يمكن أن يستفيده المستثمر الصبور من كل هذا؟ هناك الآن أسباب قوية، مثلما هي الحال دائماً، للتوصية باتباع الاستراتيجية التي أثبتت جدواها دائماً، وهي الاستثمار بشكل تدريجي في محفظة متنوعة من الأسهم، ثم الاحتفاظ بها لفترة طويلة. والواقع أن هناك الآن أسباباً لهذه الاستراتيجية أقوى مما كانت عليه الحال قبل نصف جيل. منذ ذلك الحين والاستراتيجية التي من هذا القبيل، والتي كانت في الثمانينيات والتسعينيات تعتبر استراتيجية بسيطة لا تتطلب أي قدر من التفكير، تبدو أقل نشاطاً مما كانت عليه في السابق. السنوات العشر السابقة هي عبارة عن عقد ضائع بالنسبة للأسهم. في الفترة الأخيرة كان مؤشر ستاندار آند بورز 500 مهدداً بالهبوط إلى ما دون المستويات التي سجلها قبل عقد من الزمن. وهبط الآن بالفعل كثيراً عن مستويات عامي 1999 و2000. خلال العقد الماضي أخفق إجمالي العائدات في تغطية معدلات التضخم. ليست هذه هي الخطة السليمة التي ظن المستثمرون الصبورون أنهم كانوا يشترونها.
لكن ليس في هذا ما يدعو للمفاجأة. فبحلول عام 1999 كان من الواضح بالنسبة للقلة القليلة الباقية من مراقبي الأسهم من أصحاب العقل الراجح، أن نسبة سعر السهم إلى ربحه لم تكن فقط مرتفعة، وإنما كانت كذلك أعلى بكثير من أي مستوى سجلته في الماضي. وحين تكون الأمور على هذا الارتفاع الشاهق فإن خيبة الأمل، حتى على المدى الطويل، كانت أمراً محتوماً.
من السابق لأوانه الآن أن نفترض أن الأسواق المتراجعة وهبوط الأسعار بلغا منتهاهما، على الرغم من الأنباء المشجعة خلال الأسبوعين السابقين. مع ذلك خلال السنوات العشر الماضية كانت أسعار الأسهم مرتفعة فوق الحد. ربما نكون قد وصلنا الآن إلى النقطة التي يمكن فيها أن يتغير كل ذلك.


الاقتصادية

Adsense Management by Losha